البته باید اضافه کرد اگر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد؛ زیرا منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین فرقی قائل نیست و در هر دو عامل را ضامن می­شمرد. عرف بین موردی که شخص بدون غصب اتومبیل دیگری مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می داند.

مبحث دوم: آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق

گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد

از لحاظ حقوقی، عقد محصول ارادۀ طرفین است و در تفسیر مفاد آن باید به مقصد مشترک طرفین توجه کرد. اصولاً قراردادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جایی که مقایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است.[۹۱] قواعد مشهور فقهی مانند «العقود تابعه للقصود» و «اصاله الصحه» مؤید همین نتیجه است. تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر است که اصطلاحاً ارکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال مادۀ ۳۳۹ ق.م می گوید:
«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود»
قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد، موضوعات دیگری را نیز در قالب شروط ضمن عقد، به مفاد قرارداد اضافه نمایند. قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است: ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه[۹۲]
در این گفتار در بند اول،عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع و در بند دوم، عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات طرفین مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع

از آنجا که حسب انشاء متعاقدین، شروط ضمن عقد وجود مستقل ندارند، لذا وجود و بقاء آنها تابع اعتبار عقد اصلی است و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند. با این وجود بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرارداد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد. موارد ذیل از جمله این شروط هستند:
الف- شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی
ب- شروط حاکم بر حقوق و وظایف طرفین ناشی از فسخ قرارداد[۹۳]
ج-شروط راجع به جبران خسارات ناشی از فسخ[۹۴]
در بند ۱ مادۀ ۸۱ کنوانسیون آمده است: « فسخ قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد، به شرط تأدیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، مبری می کند. فسخ قرارداد تأثیری در شرایط آن قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت ».
جملۀ اول مادۀ ۸۱ (۱) مشخص می کند که رهایی از تعهدات “مشروط به تأدیه هر گونه خسارت که ممکن است قابل مطالبه باشد” اتفاق می افتد. بر خلاف وضعیتی که در آن قرارداد بدلیل غیر ممکن شدن اجرا ( مثل عدم ایفاء به واسطۀ حادثه ای خارج از اقتدار( موضوع مادۀ ۷۹کنوانسیون )، فسخ می شود، فسخ، در مورد فوری، مانع طرف زیان دیده از ادعای خسارت به لحاظ عدم اجرا یکی از تعهدات توسط دیگر طرف نیست.[۹۵]
جملۀ دوم مادۀ ۸۱ (۱) بیان می کند : فسخ به دو دسته از شروط اثر نمی کند: (الف) شرط مربوط به “ حل و فصل اختلاف،“ عمدتاً شامل: شرط داوری و شرط مذاکرۀ مجدد — طراحی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از تغییر در شرایط غیر قابل پیش بینی — و شرط انتخاب دادگاه ؛ و (ب) شروطی که آثار عدم اجرای قرارداد را بیان می کند: وجه التزام، خسارت نامعین، شروط محدود کننده و توسعه دهندۀ مسئولیت.[۹۶]
همچنان که در مادۀ فوق آمده، فسخ قرارداد فقط مربوط است به فسخ آن بخش از تعهدات قراردادی که هدف اصلی و اولیۀ طرفین از انعقاد آن بوده است. ولی شروط مربوط به حل و فصل اختلافات و یا جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات،[۹۷] فسخ نشده وملاک و مبنای روابط طرفین پس از فسخ می باشد، اعم از این که مربوط به انتخاب قانون حاکم و یا دادگاه صالح باشد، و یا مربوط به تعیین داوران و جریان داوری یا حقوق و تکالیف طرفین بعد از فسخ.[۹۸]
در هر صورت، فسخ قرارداد نه به حق مطالبه خسارت وارده و نه به شروطی که ممکن است در حل و فصل یک مشکل میان طرفین مفید باشند، تأثیر نداشته و آنها را باطل نمی کند. اینچنین مقررات صریح و روشنی مهم هستند. چرا که در بسیاری از سیستم های حقوقی، فسخ قرارداد همه حقوق و تعهداتی که از وجود قرارداد برآمده اند را حذف می کند. بر اساس چنین دیدگاهی، وقتی یک قرارداد فسخ شده است، هیچ مطالبۀ خسارتی به علت نقض قرارداد، نمی تواند وجود داشته باشد و شرط های مربوط به حل و فصل دعاوی (معمولاً شرط داوری) با بقیه قرارداد باطل می شوند.[۹۹]
الف – شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی
هر چند فسخ قرارداد طرفین را از تعهدات قراردادی خود خلاص می کند، این به آن معنا نیست که هر شرطی از شروط قرارداد فسخ شده، مؤثر باشد یا اینکه همه حقوق و تعهدات ارائه شده در قرارداد به طور خود به خود منتفی شوند.[۱۰۰]در قسمت دوم بند ۱ مادۀ ۸۱ کنوانسیون آمده است:
« …. فسخ قرارداد تأثیری در شرایط آن قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت ».
بنابراین طرفین می توانند در خصوص چگونگی شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی تصمیم بگیرند. البته ممکن است به دلیل مصلحت و یا نظم عمومی جامعه ، توافق طرفین مؤثر نباشد. به عنوان مثال شرط نمایند که کلیۀ اختلافات ناشی از رابطۀ حقوقی معین به وسیلۀ داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آیین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد. طرفین می توانند توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف، محاکم کشور معین و مطابق قانون کشور معین که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد. یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند.[۱۰۱]
مصداق بارز این نوع شروط، شرط ارجاع به داوری است. هر گاه طرفین شرط کرده باشند که اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری حل و فصل شود، فسخ قرارداد تأثیری در این شرط ندارد و اختلافات ناشی از فسخ قرارداد هم باید از آن طریق حل و فصل گردد. مثلاًً اگر مشتری مدعی حق فسخ قرارداد باشد و فروشنده منکر این حق باشد، این اختلاف باید از طریق داوری فیصله یابد.[۱۰۲] در توجیه این حکم گفته شده که ارادۀ طرفین بر این قرار گرفته که این گونه شروط مستقل از قرارداد باشند و مبنای آن ارادۀ طرفین است. به علاوه نباید به یکی از طرفین قرارداد اجازه داد به طور یک جانبه و با فسخ قرارداد طرف دیگر را از آنچه برای زمان اختلاف پیش بینی نموده است، محروم کند.[۱۰۳]
بیشتر سیستم ها در حال حاضر می پذیرند که اعمال شروطی مانند شرط های داوری که در نظر گرفته شده اند تا به رغم فسخ، اعمال شوند، تحت تاثیر فسخ قرار نخواهد داشت. [۱۰۴] عبارت”هر شرطی از قرارداد برای حل و فصل دعاوی،” غالباً به شرط داوری تسری داده می شود ؛ به عنوان مثال، در [ایالات متحده آمریکا، دادگاه فدرال [ناحیه جنوبی نیویورک]]، اعلام شده است که:[۱۰۵]
“قرارداد ها و شرط های داوری موجود در آنها، بنظر می رسد که “تفکیک پذیر” باشند، قاعده ای که کنوانسیون بیع کالا با توجه به فسخ قرارداد، به طور کلی می پذیرد”.
به طور کلی باید گفت، پس از اینکه قرارداد از طریق فسخ یا بطلان از هستی ساقط می شود، شروط حل اختلاف همیشه الزام آور باقی می مانند. همچنانکه یکی از نویسندگان می گوید:
“فرض کنید که یک طرف مدعی است که یک قرارداد متضمن شرط داوری، بر اساس کنوانسیون محکوم به فسخ است، به عنوان مثال به دلیل نقض اساسی قرارداد. آیا ” فسخ قرارداد” این شرط داوری را هم بی اثر می کند؟ کنوانسیون می گوید نه :’ فسخ…. بر شروط قرارداد برای حل و فصل اختلافات تاثیر ندارد. ‘ ” [۱۰۶]
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است. برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریۀ تابعیت شرط از عقد اصلی، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد[۱۰۷]و در توجیه نظر خود به مادۀ ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود: « در مورد مادۀ قبل(۶۳۵) هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور ممتنع را معین می نماید.»
حکم مقرر در مادۀ ۶۳۶ قانون سابق به صورتی دیگر در مادۀ ۴۶۱ قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است در این ماده می خوانیم: « هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»
با این حال به نظر می رسد که به کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین، نسبت به مقتضای ذات عقد، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرارداد صرفاًً برای زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزلۀ قرارداد علیحده ایست که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و ابقاء تابع عقد اصلی نمی باشد. همین نظریه در قانون داوری تجارت بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است.
بند ۱ مادۀ ۱۶ قانون یاد شده مقرر داشته است: « داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارۀ وجود یا اعتبار موافقت نامۀ داوری اتخاذ تصمیم کند، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
برای رسیدن به این مقصود می توان حکم مادۀ ۴۶۱ قانون جدید و یا مادۀ ۶۳۶ قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار« اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» محل اختلاف باشد مانند اینکه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامۀ داوری باشد ولی در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع درصدد فسخ عقد برآمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد، داور یا داوران منتخب باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند. نتیجۀ رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرارداد از ناحیۀ فسخ کننده و یا اعلام انفساخ بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد. نهایتاًً دادگاه صالح در مرحلۀ شناسایی و اجرای رای داور، نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعلام نموده و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد.[۱۰۸]
واضح است که قبول نظریۀ مخالف مبنی بر اینکه در صورت وجود هر گونه اختلاف راجع به قرارداد اصلی، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند، عملاًً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کارآمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود. زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معاملۀ اصلی و یا موافقت نامۀ داوری و موکول نمودن ادامۀ رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامۀ داوری از طرف دادگاه، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسایی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامۀ داوری وجود ندارد.
ب– سایر شروط حاکم بر حقوق و تعهدات طرفین پس از فسخ
با هدف جلوگیری از ناپدید شدن شرط هایی که ممکن است در حل و فصل اختلاف بین طرفین، مفید باشند،[۱۰۹]بعضی از شرط های قراردادی، حتی پس از فسخ هم حفظ می شوند. این امر در قوانین مربوطه بشرح زیر روشن می شود:
مادۀ ۸۱ (۱) (جمله دو) کنوانسیون : “فسخ، بر هیچ شرطی از قرارداد که برای حل و فصل دعاوی باشد و یا هر شرط دیگری از قرارداد که حاکم بر حقوق و تعهدات (ناشی از فسخ قرارداد) طرفین باشد، تاثیر ندارد.” برخی شروط قراردادی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را بعد از فسخ مشخص می کنند. این نوع شروط با فسخ قرارداد از بین نمی روند و تعهدات ناشی از آنها باقی می مانند، مانند شروط راجع به ضمانت اجرای تخلف از قرارداد، نحوۀ استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد، و شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت.[۱۱۰] مثلاًً اگر در قرارداد بیع شرط شود که در صورتی که فروشنده مبیع را در تاریخ معین تسلیم نکند وجه معینی را بپردازد، با فسخ قرارداد تعهد به پرداخت آن وجه (وجه التزام) از بین نمی رود.[۱۱۱]
برخی دیگر از شروط قرارداد نیز به گونه ای طراحی می شوند تا بعد از فسخ یا صرف نظر از فسخ، بر حقوق و تعهدات طرفین حاکم شده و مصون از فسخ قرارداد باشند. در این راستا، مقررات حل و فصل اختلاف صریحاً در مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون ذکر شده اند. این مقررات عبارتند از شروط صلاحیت دادگاه و باید شامل شروط داوری نیز بشود،[۱۱۲] هر چند که اینها ممکن است به عنوان قراردادهای جداگانه ای در نظر گرفته شوند و در نتیجه توانایی مستقل ماندن از مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون را داشته باشند. [۱۱۳]
دیگر شروط باقیمانده به تفسیر قرارداد بستگی دارد، اما معمولاً باید شامل شروط ذیل نیز بشود : شروط انتخاب قانون حاکم، مقررات مجازات و مقررات مربوط به پرداخت ها، [۱۱۴] شرط قوۀ قهریه (فورس ماژور)، شروط توسعه دهنده ویا محدود کنندۀ مسئولیت و شروط ایجاد مقررات برای بازگشت کالا.[۱۱۵] اینها همه شروطی هستند که به انحلال قرارداد فسخ شده کمک می کنند. شروط مشخص دیگر مانند شروط محرمانه (راز داری)، که ممکن است در صورت قصد طرفین مصون از فسخ باقی بمانند، با تفسیر قرارداد تعیین می شوند و طرفین باید به آنها عمل کنند. بقای این شروط باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال عدم انجام و تفسیر قرارداد ویژۀ فروش بررسی شود. به عنوان مثال، وقتی خریدار قرارداد را به دلیل عدم اجرای فروشنده فسخ می کند، در خیار بایع که به فروشنده اجازه می دهد (چنانچه پیش از تسلیم ثمن ارزش پول تنزل یابد)کالا را با قیمت بیشتری عرضه کند، احتمال کمتری به مصون ماندن از فسخ وجود دارد تا در خیار مشتری به نفع خریدار(در مورد کم کردن ثمن چنانچه ارزش پول پیش از تحویل مبیع افزایش یابد). اگر خیار مشتری باقی نماند، خریدار می تواند برای خسارت در مقابل فروشنده بدلیل عدم اجرای آینده طرح دعوی کند، ولی اگر خیار بایع باقی نماند، فروشنده نمی تواند خسارتی مطالبه کند. بقای خیار مشتری، به طرفین شانس اجرای قرارداد را داده و باعث اجتناب از بروز اختلاف و خسارت می شود.
عبارت “هر گونه شرط دیگری از قرارداد که حاکم بر حقوق و تعهدات(ناشی از فسخ قرارداد) طرفین باشد،” بکار برده شده تا شروط مذکور، به رغم فسخ قراردادی که در آن گنجانده شده بود، اثر قانونی خود را حفظ کنند، از جمله شرط “وجه التزام”، یعنی فروشنده ای که نمی تواند (کالا را ) تحویل دهد، باید مبلغ معینی را به خریدار بپردازد.[۱۱۶] به عنوان مثال، در [اتریش [دیوان عالی کشور]]، اعلام شده است که: ” مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون دیگر شروط قراردادی مرتبط با عدم انجام قرارداد را حفظ می کند، از جمله شروطی که مستلزم اعادۀ کالای تحویلی و یا دیگر موارد دریافتی بر اساس قرارداد، می باشد.”[۱۱۷]
در واقع، دسته دوم شروط، “توصیفی از ویژگی های عمومی” است ؛ یعنی ” نه تنها آن حقوق و تعهداتی که نسبت به فسخ قرارداد فرعی هستند، مانند یک جریمۀ نسبی، بلکه حقوق و تعهداتی که به حل اختلاف بین طرفین کمک می کنند و حقوق و تعهداتی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند، مصون از فسخ هستند ” [۱۱۸]
در مجموع، صرف نظر از قانون کلی مبنی بر اینکه فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف خود معاف می کند، ممکن است شروطی در قرارداد وجود داشته باشد که مصون از بطلان بمانند. به خصوص در مورد مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات، و ممکن است مقررات دیگری وجود داشته باشد که بطور طبیعی در قرارداد پیش بینی شده اند تا حتی پس از فسخ اعمال شوند. با این حال، باید توجه داشت که این قاعده کمبود هایی که منجر به بی اعتباری چنین شروطی بر اساس قوانین ملی می شود را جبران نمی کند، از جمله اینکه بر اساس کنوانسیون های دیگر باشد.[۱۱۹]
باید گفته شود، این قاعده در حالی که شرط های خاصی را حفظ می کند، اما اگر شرطی بر اساس قانون ملی معتبر نباشد، مثل شرط داوری، شرط وجه التزام، و یا شروط دیگر در رابطه با حل و فصل اختلافات، کنوانسیون نمی تواند آنرا معتبر کند. بلکه این قاعده تنها بیان می کند که چنین شرطی با فسخ قرارداد فسخ نمی شود.[۱۲۰]
ج – شروط راجع به جبران خسارات ناشی از فسخ
در عقد بیع با وقوع فسخ به هر دلیلی، فروشنده از تعهد خویش مبنی بر تأمین و تسلیم کالای موضوع قرارداد و خریدار از پرداخت ثمن بری می گردند. ولی این بدان معنا نیست که کلیۀ تعهدات قراردادی از دوش آنها برداشته می شود. استثناء این است که فسخ بر شروطی از قرارداد که اشاره به اقدامات پس از فسخ و یا اشاره به بروز اختلاف دارند، اثر نمی کند و این شروط، پس از فسخ، به حال و قوت خود باقی می مانند و در زمینۀ حل و فصل اختلافات طرفین و جبران خسارات طرف زیان دیده، مورد استفاده و رجوع قرار می گیرند، البته مشروط به اینکه این گونه شروط طبق قانون معتبر باشند.[۱۲۱]
علاوه بر مادۀ۸۱کنوانسیون، مواد دیگری از کنوانسیون حقوق قبل از فسخ را بیان می کنند یا تعهدات قبل از فسخ را تحمیل می کنند. بر اساس مادۀ ۸۴ (۱)کنوانسیون، خریدار می تواند بهرۀ قیمت یا سپرده را “از تاریخی که قیمت یا سپرده پرداخت شده است” مطالبه کند. همچنین باید متذکر شد که حقوق قبل از فسخ خریدار متضمن تعهدات قبل از فسخ فروشنده است، و بالعکس. مادۀ ۸۴ (۲) کنوانسیون فروشنده را نسبت به سودهایی که خریدار “از تمام کالا یا بخشی از آنها ” بدست آورده است، مستحق می نماید، در حالی که مادۀ ۸۴ (۱)کنوانسیون فروشنده را به پرداخت سود قیمتی که باید مسترد شود، ملزم می نماید.
در موارد دیگر، خریدار موظف است کالاها را با برگرداندن آنها به فروشنده، عمدتاً در همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، اعاده نماید.[۱۲۲] با این وجود، خریدار می تواند، تا وقتی که هزینه های معقول متحمل در حفاظت از کالا به او بازپرداخت شود، کالا را حبس کند .[۱۲۳] اگر خریدار باید کالا را به فروش برساند، پس او همچنین باید “به فروشنده همه سودهایی را که از کالا یا بخشی از آن بدست آورده است”، بپردازد.[۱۲۴] ، و خریدار باید درآمد حاصل از فروش را پس از کسر مبلغی به مقدار هزینه حفاظت متعارف و هزینه فروش، به فروشنده برگرداند.[۱۲۵]
صرفنظر از اینکه ساختار قرارداد به شیوه ای جامع و کامل باشد یا نه، قوانین مربوطه به وضوح نشان می دهند که قرارداد فسخ شده “کاملاً توسط فسخ، باطل نمی شود”، و بعضی از تعهدات قراردادی حتی بعد از فسخ، پایدار باقی خواهند ماند.[۱۲۶] و از سوی دیگر، بر اساس کنوانسیون ، تعهداتی که قرارداد را به عنوان یک قرارداد بیع مشخص می کنند و تعهداتی که در مادۀ ۳۰ و ۵۳ کنوانسیون تصریح شده اند، به پایان می رسند یا باید به صورت کالا یا قیمت بازگردانده شوند.[۱۲۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات

الف- محافظت از کالا
حفاظت از کالا در مواد ۸۵-۸۸ از بخش ششم کنوانسیون که دارای قوانین تضمین حقوق خریدار است، تنظیم شده است. صرف نظر از آنکه کدام طرف ضمان ضرر یا خسارت را تحمل می کند، طبق قاعده اصلی، شخصی که تصرف یا کنترل کالا را دارد مکلف است “اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا معمول دارد”. بنابراین، مادۀ ۸۵ کنوانسیون ، فروشنده را به انجام اقداماتی ”برای حفظ کالا که حسب اوضاع و احوال متعارف باشند” مکلف می کند. در چنین موردی، معمولاً ضمان به خریدار منتقل خواهد شد؛ در نتیجه، اهمیت این قاعده این است که خریدار را از مسئولیت برای ضرر ناشی از ناتوانی فروشنده به حفظ کالا مبری می کند.[۱۲۸] با این حال، فروشنده، “تا وقتی که هزینه های معقولش توسط خریدار به او بازگردانده نشود، حق حبس [کالا] را دارد. “
در رابطه با مفاد مادۀ۸۵کنوانسیون، باید اشاره کرد که اوضاع و احوال متعارف و هزینه های معقول، از مفاهیم موجود در کامن لا هستند و استاندارد هایی را ارائه می کنند که بر اساس آنها یک قاضی یا داور می تواند اقدامات و هزینه های لازم را ارزیابی کند. مادۀ ۸۶ کنوانسیون مربوط است به مشکل حفظ کالا در طرف مقابل، یعنی زمانی که کالا توسط خریدار دریافت شده است و او قصد دارد تا آنها را رد کند. در چنین موردی، او همان تعهدات فروشنده را به بموجب مادۀ ۸۵ دارد.
بموجب مادۀ ۸۶ (۱)کنوانسیون، خریدار همچنین می تواند باز پرداخت هزینه های معقول در حفظ کالا، برای مدتی که در اختیار یا کنترل او بود اند، را مطالبه کند و تا زمانی که فروشنده هزینه های انجام شده را تأدیه ننماید، خریدار حق دارد کالا را حبس کند.
اگر کالاها به خریدار ارسال شده اند، اما خریدار قرارداد را فسخ نموده و با قصد رد کالا ها ، آنها را در اختیار نگرفته است، بند ۲ مادۀ۸۶کنوانسیون مقرر می دارد : “… او مکلف است به نیابت از طرف فروشنده کالا را در تصرف خود نگه دارد به شرطی که این امر بتواند بدون پرداخت قیمت و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول انجام شود.”
مادۀ ۸۶ (۲)کنوانسیون بیان می کند که خریدار موظف است که : ۱) به نیابت از طرف فروشنده، کالای تحویلی توسط فروشنده که باید مسترد شود را ، در تصرف خود نگه دارد و ۲) چنانچه فروشنده، یا شخص مأذون به در اختیار گرفتن کالا به نیابت از طرف فروشنده، در نقطۀ تحویل حاضر نباشد، اقدامات متعارف را جهت حفظ کالا انجام دهد.
در اینجا، همانند مادۀ قبل، ما مفاهیمی از کامن لا داریم مثل “زحمت” و هزینه هایی که “نامعقول” در نظر گرفته می شوند. بنظر می رسد خریدار “معمولاً بهتر از فروشنده به مراقبت” از کالا مکلف خواهد بود.[۱۲۹] “اگر فروشنده یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از فروشنده حفظ کالاها را به عهده بگیرد، در مقصد حاضر باشد.” خریدار از این تعهد مبری می شود. وظیفه خریدار درانجام مراحل نگهداری کالایی که او قصد دارد برگرداند، مثال دیگری است از نوعی تعهد که توسط فسخ منتفی نمی شود.[۱۳۰]
قاعدۀ مادۀ۸۷ کنوانسیون نیز، به شرح زیر است : “طرفی که موظف به انجام اقداماتی برای حفظ کالا است می تواند آنها را به هزینه طرف دیگر به انبار شخص ثالثی بسپارد مشروط بر اینکه هزینه متحمل شده غیر معقول نباشد.”
بر اساس مادۀ ۸۸ (۲) کنوانسیون، اگر کالا در معرض فساد سریع باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینۀ نا متعارف باشد، طرفی که مطابق مواد ۸۵ یا ۸۶ ملزم به حفظ آنها است، حق دارد آنها را به فروش برساند. همین قاعده اعمال می شود” اگر طرف دیگر در تصرف کالا یا در پس گرفتن آن یا در پرداخت قیمت یا هزینۀ نگهداری بطور نامتعارف تأخیر کند”. در تمام این شرایط،” اخطار متعارفی” مبنی بر قصد فروش باید به طرف دیگر داده شود. پس از فروش کالا، طرفی که بر اساس کنوانسیون اقدام به فروش می نماید حق دارد از محل فروش”مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف حفظ کالا” برای خود نگهدارد. در این مورد، وی موظف است حساب باقیمانده را به طرف دیگر را بپردازد. در ارتباط با مادۀ ۸۸ (۳) کنوانسیون، در تفسیر اشاره شده است که اگر طرفی که کالا را می فروشد مطالبات دیگری ناشی از قرارداد یا نقض آن داشته باشد، بموجب قانون ملی قابل اعمال ممکن است حق داشته باشد انتقال حساب باقیمانده را تا حل و فصل آن مطالبات به تأخیر اندازد.[۱۳۱]
ب – حق مطالبه جبران خسارات
در برخی از سیستم های حقوقی فسخ قرارداد تمامی حقوق و تعهداتی که از قرارداد بر آمده اند را حذف می کند. در چنین دیدگاهی وقتی قراردادی، فسخ شده است، هیچ ادعایی برای خسارت وارده بدلیل نقض آن نمی تواند وجود داشته باشد.[۱۳۲]
بموجب مادۀ۸۱ (۱)کنوانسیون، وقتی یک طرف به وسایل جبران خسارت فسخ متوسل شده است، این امر او را از حق خود برای مطالبه خسارتی که ممکن است بر اساس کنوانسیون یا قرارداد قابل مطالبه باشد، سلب نمی کند.[۱۳۳] این ماده با مشروط نمودن امکان فسخ قرارداد ” به پرداخت هر گونه خسارتی است که قابل مطالبه باشد”، مکانیزمی برای جلوگیری از آن نتیجه ارائه می دهد. در واقع، مادۀ ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون از قبل روشن کرده اند که مطالبات خسارات می تواند جدای از دیگر آثار قانونی نقض قرارداد باشد، بنابراین جدای از فسخ است و فسخ تأثیری در آن ندارد.[۱۳۴] این قاعده کلی “در شرایط مشخص تر” برای حق فسخ کردن قرارداد در مادۀ۸۱ (۱)کنوانسیون قرار داده شده است.[۱۳۵]
مقررات موجود در مادۀ۸۱ (۱) کنوانسیون “هر نوع خسارتی که قابل مطالبه باشد،” به ویژه اشاره می کند به مطالبۀ خساراتی که در نتیجۀ نقض تعهد یکی از طرفین به طرف دیگر وارد شده اند.[۱۳۶] در این خصوص، حکمی در [دادگاه داوری بین المللی، ICC] صادر شده است:[۱۳۷] “این عبارت به ادعای جدیدی برای خسارات ناشی از ناتوانی فروشنده به بازپرداخت قیمت خرید دریافتی از خریدار [و یا به دلیل ناتوانی خریدار برای اعادۀ کالای دریافتی از فروشنده ] اشاره نمی کند. بلکه برعکس، این عبارت هر گونه ادعایی را برای خساراتی پیش بینی می کند که ممکن است به دلیل نقض فروشنده از تعهدات اصلی خود بر اساس قرارداد یا بر اساس مادۀ ۳۰ کنوانسیون [و یا به دلیل نقض خریدار از تعهد اصلی او بر اساس قرارداد یا بر اساس مادۀ ۵۳ کنوانسیون ] ایجاد شده باشد،. این مطالبۀ خسارات، شامل مطالبۀ بهره بر اساس مادۀ ۸۴ (۱) کنوانسیون نیز می باشد”.
با این حال، به عقیدۀ عده ای از حقوقدان ها، اصطلاح “خسارتی که قابل مطالبه باشد” محدود کننده است. بنابراین، تعهد به پرداخت جریمه بر اساس قرارداد باید با توجه به شرایط ویژه هر قرارداد، مورد مطالبه قرار گیرد. به عنوان مثال، خسارت تأخیر تأدیه باید پرداخت شود، حتی اگر قرارداد بعداً به دلیل آن تأخیر فسخ شود، و حتی اگر خسارت به علت فسخ وارد شده باشد.[۱۳۸] اما در این راستا، باید توجه داشت که:[۱۳۹] “پس از فسخ تنها با توجه به تخلف از آن وظایف قراردادی که از قبل از فسخ قرارداد وجود داشته و وظایف قراردادی که بر اساس مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون مصون از فسخ باقی مانده، ممکن است ادعاهای جدیدی برای خسارت وارده مطرح شوند”.
در هر صورت، در خصوص مادۀ ۸۱ (۱) کنوانسیون و درتوجیه حق مطالبه خسارت وارده ، در آراء بسیاری اعلام شده است که مسئولیت خسارات ناشی از نقض، مصون از فسخ می باشد و حکم به پرداخت خسارات در حق طرف فسخ کننده در مقابل طرفی که نقض او موجب فسخ شده است، داده شده است.[۱۴۰] به عنوان مثال، حکمی که در [دادگاه بین المللی داوری، ICC ] صادر شده است، بیان می دارد: [۱۴۱] ” نتیجۀ اعلام فسخ توسط [خریدار]… این است که قرارداد به پایان می رسد و [خریدار] به صورت خودکار نسبت به خساراتی که با نقض قرارداد توسط [فروشنده] وارد شده است، مستحق می شود، این نتایج مطابق با مادۀ ۸۱ (۱) و مادۀ ۷۴کنوانسیون می باشند.”
همین موضوع در[فدراسیون روسیه، دادگاه داوری مسکو] تکرار شده است :[۱۴۲] “مطابق اصل ۸۱ (۱) کنوانسیون ، فسخ قرارداد، طرفین را از تعهدات خود در پرداخت خسارتی که ممکن است بر اساس کنوانسیون مطالبه شود، مبری نمی کند “.
دوباره، در [سوئیس[دادگاه تجارتی]] اعلام شده است[۱۴۳] : ” تایید این حق یکجانبه در مخدوش کردن و فسخ کردن یک توافق، [فروشنده] را از حق خود برای مطالبه خسارت بر اساس مادۀ ۷۴کنوانسیون محروم نمی کند.(ببینید مواد. ۶۱ (۲) و ۸۱ کنوانسیون )”.
در هر صورت، مادۀ ۸۱ کنوانسیون در اصل، مطالبۀ خسارات بر اساس فسخ قرارداد را اجازه می دهد.[۱۴۴] این صراحتاً به اصلی اشاره می کند که اگر طرف زیان دیده از طریق وسایل دیگر جبران خسارت دادخواهی کرده باشد، او حق خود را برای مطالبه خسارات از دست نمی دهد. بنابراین، اعلام فسخ، هیچ ادعایی را برای مطالبۀ خسارت ممنوع نمی کند.[۱۴۵] همانطور که در دادگاه [آلمان، هامبورگ [دادگاه داوری]] بیان می کند :[۱۴۶]
“وقتی […] قرارداد فسخ می شود و خسارات ناشی از عدم انجام بر اساس مادۀ ۷۴ کنوانسیون مطالبه می شوند، حقی نسبت به مطالبۀ خسارات به وجود می آید، که […] آثار بطلان قرارداد که در مواد ۸۱-۸۴ کنوانسیون پیش بینی شده اند را حاکم می کند”.
وقتی که خریدار قرارداد را بطور قانونی و مطابق با مقررات کنوانسیون، فسخ می کند، حق مطالبۀ خسارت برای زیان هایی که او به عنوان نتیجۀ ناشی از” نقض اساسی” فروشنده تحمل می کند، برای او محفوظ است.[۱۴۷] اگر قرارداد توسط فروشنده فسخ شود، او حق مطالبۀ خسارات را مطابق مواد ۷۴، ۷۵، و ۷۶ کنوانسیون و یا بر اساس مفاد قرارداد، خواهد داشت.
بنابراین هر چند فسخ قرارداد هر دو طرف را از انجام تعهدات خود مبری می کند، ولی، تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برآمده اند را حذف نمی کند.[۱۴۸] از جمله اینکه فسخ، بر هرگونه ادعایی برای خسارت وارده و سایر حقوق جبران خسارت موافق با فسخ، تأثیری ندارد و حقوق مربوط به خساراتی که ممکن است در زمان فسخ رخ داده باشند موجود باقی می ماند، حتی اگر علیه طرف فسخ کننده باشند. وقتی که عدم انجام غیر موجه توسط یکی از طرفین منجر به فسخ می گردد، مسئولیت طرفی که اجرا نکرده، شامل خسارات ناشی از عدم انجام آینده که توسط فسخ قرارداد ممتنع شده، نیز می شود.[۱۴۹] با این حال ممکن است فسخ به عنوان نتیجۀ عدم انجام غیر موجه، که هیچ طرفی در خسارات ناشی از عدم انجام آینده، مسئول نیست، رخ دهد.[۱۵۰]
ج- حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مرتبط
وقتی که قرارداد بیع فسخ می شود، کنوانسیون هیچ موضع صریحی در مورد بقای قراردادهای مرتبط نمی گیرد. این مسئله، نسبت به مسائلی که به بقای خیارات مربوط می شود، شباهتی را در بردارد . قراردادهای مرتبط نباید با قرارداد بیع برای بوجود آوردن یک قرارداد واحد تلفیق شوند، زیرا ممکن است آنها به همراه قرارداد فروش فسخ شوند. در اصل، آنها باید مصون از فسخ قرارداد بیع باشند. برخی از قراردادهای مرتبط، به عنوان مثال، قراردادهای کارگر و کارفرما، ممکن است تحت نفوذ این کنوانسیون نباشد، بنابراین مسئلۀ فسخ آنها موضوعی مربوط به قوانین قابل اعمال می باشد. در مواردی که قراردادهای مرتبط تحت نفوذ کنوانسیون هستند، چنانچه رفتار یکی از طرفین نسبت به قرارداد بیع نگرانیهای جدی را در مورد تمایل یا توانایی طرف دیگر در انجام قرارداد های مرتبط بوجود آورد، ممکن است شرایط لازم برای اجرای قواعد تعلیق قرارداد و انکار مقدماتی قرارداد وجود داشته باشد.[۱۵۱] با این حال، نهایتاً، این خود طرفین هستند که می توانند برای فسخ قراردادهای مرتبط به بوسیله شروط پیش فرض متقابل، در آن قراردادها مقرراتی را ایجاد کنند.

گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد

بند اول – استرداد عوضین

یکی از آثار فسخ، اعاده عوضین یا همان استرداد کالا و ثمن است. با توجه به مادۀ ۸۱ (۲)کنوانسیون ، طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را انجام داده است، ممکن است اعادۀ هر آنچه که او بر اساس قرارداد عرضه کرده و یا پرداخت نموده است را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر هر دو طرف موظف به اعاده باشند، آنها باید این کارهمزمان انجام دهند.[۱۵۲] باید گفته شود که اعلام فسخ دارای نتیجه ای است که به هر دو طرف حق مطالبه اعاده نسبت به هر گونه اجرا در بخشی که قبلاً تحویل یا تسلیم شده است، واگذار می شود (در ارتباط با اعاده؛ مادۀ ۸۱ (۲) کنوانسیون ).[۱۵۳] مادۀ ۸۱ (۲) فقط به گذشته مربوط می شود. در نتیجۀ تضعیف اساس حقوقی قرارداد(توسط برخی سیستم ها که به مفهوم علت توجه می کنند)، در قراردادی که طرفین تعهدات خود را انجام داده اند، فسخ، هرعملی که قبلاً انجام شده را بی اثر می کند. این وضعیت مستلزم اعمال قواعد دارا شدن غیر عادلانه و یا شبه قرارداد است.[۱۵۴]
بنابراین، هرگاه در راستای اجرای قرارداد بیع، طرفین تعهداتی را انجام داده باشند؛ مثلاًً فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد، و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد، با فسخ قرارداد این تعهدات مسترد می شوند؛ مبیع به فروشنده برگردانده شده و ثمن به مشتری رد می گردد. بند ۲ مادۀ ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد : « طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرارداد، تحویل یا تأدیه نموده، طلب کند. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، باید همزمان اقدام نمایند.»
همچنین اگر هر دو طرف تعهد خویش مبنی بر تحویل مبیع و تسلیم ثمن را انجام داده باشند، باید استرداد عوضین به طور همزمان صورت پذیرد. در غیر این صورت هر طرف می تواند از استرداد کالا و یا ثمن مادام که طرف مقابل آمادۀ انجام استرداد عوضین نباشد، خود داری کند. همچنین طرفین می توانند با یکدیگر بر نحوۀ استرداد و عواقب آن توافق نمایند.[۱۵۵]