بند اول: تعیین میزان تأمین
با احراز فوریت موضوع از سوی دادگاه و قبول درخواست متقاضی جهت صدور قرار دستور موقت، چنانچه دادگاه ورود خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را ممكن بداند، تصمیم دادگاه اخذ تأمین از خواهان بوده ولی قبل از آن باید میزان تأمین را تعیین و به خواهان ابلاغ كرد. بطور كلی، در تعیین خسارت احتمالی و اخذ تأمین دو هدف دنبال خواهد شد، اوّلین هدف، جبران خسارت طرف دعوی خواهد بود و نحوه اثبات آن نیز بدین‌گونه می‌باشد، كه، خواهان در اصل دعوی، محكومیت قطعی یافته و یا اصل دعوی وی، بنا به دلایلی، رد شده باشد. بنابراین، می‌توان از وجوه مأخوذه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را جبران نمود و هدف دیگر، اخذ تأمین در جهت جلوگیری از سوء استفاده خواهان در اجرای دستور موقت خواهد بود.
بنابراین، اگر دادگاه دلایل خواهان را مقرون به واقع و اقدامات خوانده را در جهت عكس آن مدنظر قرار داده باشد، به طور حتم، خسارت احتمالی كمتری در جهت صدور دستور موقت اخذ خواهد شد و اگر بر عكس، دادگاه دلایل خواهان را ضعیف و احتمال پیروزی او را در دعوی كمرنگ احساس كند میزان خسارت احتمالی بیشتری را اخذ خواهد نمود. در خصوص تعیین میزان خسارت احتمالی در باب صدور دستور موقت، هیچ گونه ملاك و ضابطه ای از سوی قانونگذار ارائه نشده و تنها مطابق ماده 319 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 تعیین میزان آن، به نظر و اختیار دادگاه محول شده است. امّا دادگاه باید چه ملاك و معیاری را در جهت تعیین و تخمین میزان تأمین بكار ببندد؟ همان‌طور كه در مبحث تأمین خواسته، ملاحظه گردید به موجب بند دال ماده 108 ق.آ.د.م، صرفنظر از بندهای سه گانه (الف، ب و ج ماده مذکور) خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته باید خساراتی را که به طرف مقابل وارد می‌آید، به صورت نقدی به حساب سپرده صندوق دادگستری بپردازد، تبصره ماده 108 نیز تعیین میزان خسارت احتمالی را با توجه به نوع خواسته به نظر دادگاهی واگذار کرده که درخواست تأمین را پذیرفته، که معمولاً دادگاه‌ها در این گونه موارد ده تا بیست درصد از ارزش خواسته را برای تودیع خسارت احتمالی در نظر می‌گیرند. در ماده 319 ق.آ.د.م (صدور دستور موقت) نیز به همین منوال عمل می‌شود و تنها باید قید کرد که تأمین برای جبران خسارت احتمالی در دستور موقت، اخذ می‌گردد و دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسبی از خواهان است در نتیجه اینکه، میزان خسارت احتمالی مزبور با نظر دادگاه و با توجه به موضوع خواسته و دعوی اصلی، تعیین می‌شود.
با این حال، در تعیین میزان خسارت احتمالی، عواملی مانند موضوع دعوی اصلی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند همانطوری که برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی، عوامل دیگری را نیز مانند، پیروزی ذینفع در اصل دعوی، پیچیدگی پرونده، زمان دادرسی، فوریت پرونده و درجه فوریت در پذیرش دستور موقت یا رد آن در خصوص تعیین میزان خسارت احتمالی مؤثر می‌داند.[187]
بند دوم: تعیین نوع تأمین
پس از تعیین میزان خسارت احتمالی، نوبت به مشخص نمودن نوع تأمین می‌رسد و دادگاه باید تصمیم بگیرد که خواهان چه نوع تأمینی را در جهت صدور دستور موقت باید تودیع نماید، در دستور موقت بر خلاف تأمین در «تأمین خواسته» که باید وجه نقد باشد، نوع خاصی از تأمین تعیین نشده و مقنّن تنها به این نکته اکتفا کرده که، تأمین مناسب از خواهان اخذ گردد. در این خصوص ماده 319 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید…» مطابق این ماده، دادگاه وظیفه دارد ضمن رعایت تعیین میزان خسارت احتمالی نوع تأمین را با توجه به مدارک موجود، درست انتخاب نماید. در حال حاضر، رویه معمول و رایج محاکم حاکی از آن می‌باشد که وجه نقد اساس نوع تأمین می‌باشد که پس از تعیین میزان و مبلغ آن از سوی دادگاه، توسط خواهان به صندوق سپرده دادگستری واریز و فیش آن را تقدیم دادگاه و سپس پیوست پرونده می‌گردد. بهر حال، وجه نقد مبنای کار محاکم در تعیین نوع تأمین می‌باشد. حال، اگر خواهان از تودیع وجه نقد اعلام ناتوانی نماید آیا دادگاه می‌تواند مال دیگری را به غیر از وجه نقد قبول نماید؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، دادگاه می‌تواند با توجه به توان خواهان در حد امکان، مال دیگری را به عنوان تأمین انتخاب و دستور توقیف آن را به نحو شایسته به جهت نوع و ماهیت آن (تأمین) صادر نماید برای مثال، ذینفع می‌تواند مال غیرمنقول ثبت شده را معرفی نماید که: «پس از احراز کافی بودن ارزش تأمین معرفی شده که می‌تواند با رجوع به کارشناس انجام شود دستور بازداشت مال را در ازای میزان تأمین صادر نماید».[188] در این خصوص برخی از حقوقدانان معتقدند که، دادگاه می‌تواند از خواهان علاوه بر وجه نقد، وثیقه ملکی، ضامن معتبر، اوراق بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ نماید.[189] بهر حال، با توجه به موارد ذکر شده، نوع تأمین مأخوذه منحصر به تودیع وجه نقد نخواهد بود و دادگاه می‌تواند عنداللزوم هر نوع مال دیگری را اعم از منقول و غیرمنقول به عنوان تأمین موضوع ماده 319 ق.آ.د.م قبول نماید.
بند سوم: مهلت تودیع تأمین
ماده 319 ق.آ.د.م با وجود تجویز اخذ تأمین مناسب از خواهان، مدت یا مهلتی را که خواهان باید در طی این مدت، تأمین مورد نظر دادگاه را تودیع کند، پیش بینی نکرده و همین سکوت موجب ابهاماتی برای دادگاه ایجاد نموده چه از ظاهر این مستند قانونی بر می‌آید که خواهان در جهت تودیع تأمین مقید به رعایت مهلت و انجام دستور دادگاه در مدت خاصی نبوده و در هر زمانی که اراده نمود می‌تواند تأمین مورد نظر را تودیع و دستور دادگاه را اجرا نماید. در این خصوص برخی از صاحبنظران مطرح حقوق، با این استدلال مخالفت نموده و آن را مغایر با طبع و ماهیت دادرسی فوری دانسته‌اند و از سوی دیگر، چنانچه تقاضای دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی تقدیم شده باشد قبول چنین درخواستی موجب بلاتکلیفی و سرگردانی پرونده در مدت نامعلومی می‌گردد.[190]
البته برخی از حقوقدانان به جهت عدم تعیین مهلت قانونی از سوی قانونگذار از جهت تودیع تأمین موضوع را مشمول ماده 442 ق.آ.د.م تلقی و تعیین مدت تودیع را به عهده دادگاه قرار داده‌اند.[191]
گفتار چهارم: ویژگیهای اساسی دستور موقت با سایرنهادهای مشابه
در گفتار حاضر به بررسی ویژگیهای اساسی دستور موقت که در سه بند خلاصه می‌شود می‌پردازیم بند اول را به تبعی و موقتی بودن دستور موقت، بند دوم را به لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت، در بند سوم به عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین و در بند چهارم (بند آخر) به لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت اختصاص خواهیم داد.
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت
اولین ویژگی اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه تبعی و موقتی بودن دستور موقت است که در دو قسمت جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
1- تبعی بودن دستور موقت
دستور موقت بنابر مواد 311 و 318 ق.ج.آ.د.م اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست میشود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیهی اصل دعوا انجام میشود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر میباشد:
الف) اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد: یعنی دستور موقت در صورتی میتواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
ب) خواسته دستور موقت باید متناوب از خواستهی دعوا باشد.
2- موقتی بودن دستور موقت
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دستور موقت نباید اقدامی را به گونهی همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر نمود که ماهیتاً همیشگی است. و نیز مطابق ماده 489 قانون قانون آیین دادرسی فرانسه[192] این قرار به صورت موقتی قابل اجرا است ولی قاضی می‌تواند اجرای موقتی آن را موکول به ایداع تأمین مقتضی (به کیفیت مواد 517 الی 522)، کند.
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت
به موجب ماده 310 ق.ج.آ.د.م در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر میکند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید.
مطابق ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد.
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین
به موجب ماده 324 و 325 ق.آ.د.م دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمیشود بلکه تا صدور رأی نهائی علیالقاعده پابرجا میماند و بنابر ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا… صادر مینماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع میشود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت
بنابر ماده 325 ق.آ.د.م اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزهی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.[193]
گفتار پنجم: آثار دستور موقت
بنا به تصریح ماده 310 ق.آ.د.م که مقرّر می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر نماید». آثار دستور موقت بسته به اینکه خواهان پس از صدور قرار، دادخواست ماهیّتی (اصلی) را تقدیم مرجع صالح بنماید یا ننماید و یا بسته به اینکه در دعوی مطروحه محکوم ‌له واقع شده یا محکوم‌ علیه، متفاوت است. لذا، این موارد را در بندهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی
مطابق مواد 318 و 319 ق.آ.د.م خواهان می‌تواند پس از اقامه دعوی اصلی تقاضای صدور دستور موقت را نماید. حال، فرض نمایید که خواهان تأمین مناسب را تودیع و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه صادر کننده دستور موقت تسلیم نموده، امّا از آنجا که صرف صدور دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و همیشه احتمال شکست یا پیروزی خواهان قابل تصور است و این موارد فروضی را به دنبال خواهند داشت. در موارد ذیل به تحلیل هر یک از فروض فوق خواهیم پرداخت.
1- محکوم له واقع شدن خواهان
هرگاه حکم نهائی مبنی بر حاکمیت خواهان در دعوی باشد و خوانده محکوم‌ به بی‌حقی گردد تأمین خواهان باید آزاد گردد و بنابراین موجبی برای توقیف آن تأمین نمی‌باشد در واقع می‌توان گفت تکلیف مشخص می‌باشد.
2- محکومیت خواهان و مطالبه خسارت
اگر متقاضی دستور موقت در دعوی شکست خورده باشد قانون در صورتی او را مکلف به جبران خسارت می‌داند که ادعای او به موجب رأی نهائی رد شده باشد.[194] در این صورت جبران خسارت از محل تأمین مأخوذه به خوانده پرداخت می‌شود. امّا این جبران خسارت به خودی ‌خود صورت نمی‌گیرد بلکه طبق ماده 324 ق.آ.د.م متضرّر باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهائی برای مطالبه خسارت اقدام نماید، در غیر این صورت از مال مورد تأمین رفع توقیف به عمل می‌آید.
دکتر علی مهاجری در خصوص رأی قطعی و رأی نهایی تمایز قائل شده و اذعان می‌دارد: «هر رأی نهایی رأی قطعی است ولی هر رأی قطعی رأی نهایی نیست، رأی نهایی رأیی است که تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی را طی کرده یا مواعد مربوط به آن سپری شده باشد ولی رأی قطعی رأی است که یا از ابتدا غیرقابل تجدیدنظر صادر شده و یا دارای قابلیت تجدیدنظر بوده ولی با انقضای موعد تجدیدنظر خواهی و عدم اعتراض، یا تأیید در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است».[195]
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت
دستور موقت مانند دیگر قرارهای دادگاه تا وقتی که به حکم قانون از آن رفع اثر و یا الغاء نشود به قوت خود باقی خواهد ماند بنابراین، در موارد ذیل از دستور موقت رفع اثر و یا دستور موقت الغاء می‌شود:
1- سپردن تأمین توسط خوانده
در صورتی که شخص خوانده تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت صلاحدید، از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود، گاهی تأمین مأخوذه با موضوع دستور موقت تناسب دارد امّا به نظر و صلاحدید دادگاه رفع اثر را درست نمی‌داند. (رک ماده 321 ق.آ.د.م)
مثلاً: «هرگاه دستور موقت بر منع زن از ازدواج، در دعوی بطلان طلاق صادر شده باشد زیرا در این مورد نه امکان اخذ تأمین متناسب با موضوع دستور موقت وجود دارد و نه مصلحت ایجاب می‌کند که تا تعیین تکلیف نبست به دعوی طلاق از ازدواج زن، ممانعت شود».[196]
2- استرداد دادخواست
استرداد دادخواست نیز یکی از مواردی است که باعث رفع اثر یا لغو می‌گردد به این صورت که پس از صدور قرار دستور موقت، خواهان طی لایحه‌ای درخواست استرداد دادخواست خویش را از دادگاه صادر کننده قرار خواستار می‌شود و دادگاه نیز قرار ابطال دادخواست را به استناد (بند الف ماده 107 ق.آ.د.م) و قرار رد دعوی را با توجه به (بند ب ماده 107 ق.آ.د.م) و قرار سقوط دعوی را به موجب (بند ج ماده 107 ق.آ.د.م) صادر و بنابراین، این موارد موجب لغو دستور موقت خواهند شد.
3- قرار رد دفتر
در این حالت، فرض آن می‌باشد که خواهان در مهلت مقرّر (بیست روز) دادخواست اصلی را (با داشتن نقص) به مدیر دفتر دادگاه تقدیم نماید و اگر خواهان ظرف مدت معینه (ده روز) مبادرت به رفع نقص ننماید، مدیر دفتر دادگاه طی قراری مبادرت به قرار رد دادخواست وی می‌‎نماید و در صورت قطعیت قرار و عدم تقاضای خوانده در جهت مطالبه تأمین در ظرف مدت یک ماه تأمین مأخوذه به خواهان مسترد می‌شود.
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع
(تأمین دعوای واهی و اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوای واهی (بی اساس)
یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تأمین در دعوی واهی یا دعوی بی‌اساس می‌باشد که یکی از موارد تأمین‌های پشتیبان دفاع محسوب می‌شود و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109 ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده می‌تواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارائه دلایل و مدارک محکمه ‌پسند به دادگاه از وی تقاضای تأمین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقنّن، در نوع و مدت تأمین تنها در خصوص تأدیه خسارت، اظهارنظر نمود. بر این اساس، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود که در گفتار اول، تعریف و تاریخچه دعوی واهی و در گفتار دوم، فلسفه و موارد آیین سپردن تأمین و در گفتار سوم نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین و در گفتار پایانی، آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی
در گفتار مزبور به دو بند تقسیم، بند اول به تعریف لغوی و بند دوم به تاریخچه دعوی واهی می‌پردازیم.
بند اول: تعریف لغوی
کلمه واهی در لغت به معنای «سست، ضعیف، بی‌بنیان» آمده است.[197] در خصوص، معنای اصطلاحی نویسندگان آیین دادرسی مدنی تعریف خاصی از آن ارائه ننموده اند.
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی
«تأمین دعوی واهی در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 پیش بینی نشده بود و در سال 1339 بر اثر کثرت دعاوی بی‌اساس که عموماً از روی سوء نیت و سوء استفاده از دستگاه قضایی اقامه می‌شد و وقت دادرسان را تلف می‌کرد، پیش‌بینی شد».[198] در این حالت در مواردی خوانده حق داشت، از دادگاه صالح به رسیدگی، درخواست نماید قبل از اینکه دعوای اصلی را رسیدگی نماید، خواهان را به تودیع تأمین بابت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله‌ای که احتمال محکوم شدن وی در آینده می‌رود، ملزم نماید. این تأمین در عمل «تأمین دعوای واهی» خوانده شد.
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین
گفتار حاضر به سه بند تقسیم شده است بند اول به فلسفه تأمین، بند دوم به موارد دریافت تأمین و در بند سوم به آیین سپردن تأمین بصورت تفصیلی خواهیم پرداخت.
بند اول: فلسفه تأمین
مقنّن در ماده 109 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «در کلیه دعاوی مدنی… خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می کند و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود». مطابق این ماده خوانده می‌تواند برای جلوگیری از خسارت دعوای واهی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید و دادگاه در صورت موجه بودن دلایل خوانده، قرار تأمین را صادر خواهد نمود. شاید برخی اوقات، هدف خواهان از طرح دادخواست احقاق حق و یا اثبات آن نباشد، بلکه شاید قصد اذیّت و آزار خوانده و غرض ورزی و مختل کردن روند دادرسی دادگاه داشته باشد. بنابراین، در تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت جلوگیری از دعاوی بیهوده و بی‌اساس که منجر به افزایش مراجعات مردم به محاکم گردید، این راه حل را اندیشیده است که در صورتی که خواهان برای فرار از انجام تعهد خود و یا تأخیر در انجام آن و اذیّت خوانده بوده باشد، در صورتی که این موارد برای دادگاه محرز گردد خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند. بنابراین می‌توان گفت فلسفه اخذ تأمین در دعاوی واهی جلوگیری از طرح دعاوی بیهوده و تضمینی برای جبران خسارت وارده به شخص خوانده می‌باشد.[199]
بند دوم: موارد دریافت تأمین
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست مربوط به امور حسبی … خوانده می‌تواند…»
1- تقاضای خوانده (خوانده باید درخواست تأمین دعوی واهی کند): دادگاه رأساً تکلیفی در این مورد ندارد تا زمانی که تقاضای خوانده برای تأمین در دادرسی عادی با اولین لایحه و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه مطرح گردد. زیرا این تأمین از اتباع بیگانه و از ایرادات محسوب است چنان که ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی … مدعی علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید…»
2- واهی بودن دعوی خواهان: وقتی تقاضای تأمین مؤثر می‌باشد که دعوی مطروحه بی‌اساس باشد تشخیص واهی بودن با دادگاه مرجع رسیدگی است که باید جهات بسیاری را در نظر بگیرد و قبل از تصمیم در اساس دعوی نسبت به آن توجه کند. که از روی اوضاع و احوال دعاوی یا اشخاصی که با طرح دعاوی بی‌اساس می‌خواهند مقاصد نامشروع خود را اعمال کنند، آن را احراز کرده تأمین و میزان آن را معین می کند چنان که ماده 225 مکرر می‌گوید: «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می کند…»
3- از مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را لازم دانسته، نباشد: منظور این است که اقامه دعوی اصولاً از سوی خواهان صورت می‌گیرد اما قانون در مواردی به طور استثنائی به خوانده اجازه داده است که خواهان یا خواهانهای فرضی و احتمالی خود را در مهلت معینی از دادگاه به اقامه دعوی دعوت کند چنانچه خواهان در مهلت مذکور در دادگاه حاضر نشود و دفاعی نکند، حقوق او ساقط خواهد شد. این موارد را موارد تحریک نیز می‌گویند.[200] مواردی که تکلیف قانونی برای دادخواهی بجای اختیار وجود دارد دیگر گرفتن تأمین بی‌معنی است.[201]
بند سوم: آیین سپردن تأمین
در این نوع تأمین نیز مانند موارد قبل گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است، بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً عمل کند. اگر چه زمان درخواست تأمین در قانون پیش‌بینی نشده، اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی، پس از دفاع‌های دیگر خوانده، مطرح شده را پذیرفت قرار رد دادخواست، که در ماده قانون آیین دادرسی مدنی آمده، این امر را تأیید می کند.[202] در این نوع تأمین باید گفت لزومی به تودیع هزینه دادرسی از سوی وی نمی‌باشد و هیچ مبلغی بابت خسارت احتمال از خوانده دریافت نمی‌شود. بنابراین دادگاه با بررسی چنانچه تقاضای خوانده را بپذیرد، قرار تأمین را صادر می کند.
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین

برای