2-1-4- روش‌های تأمین مالی
هدف اصلی انتخاب ترکیبی از منابع مالی این است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثرنماید. شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند.
2-1-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت[26]
تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یکسال یا کمتر بازپرداخت گردد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل منابع تضمین شده و تضمین نشده می‌باشند. منابع مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا، پیش دریافت از مشتریان، هزینه‌های پرداختی، وام‌های بانکی و اسناد تجاری می‌گردند. منابع مالی تضمین نشده عمدتاً توسط بانک‌ها و موسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین مالی می‌گردند (ون هورن، 1989، ص 445).
2-1-4-2- تأمین مالی میان مدت[27]
تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یکسال و کمتر از هفت سال است. بدهی‌های با کمتر از سررسید 5 یا 10 سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده اند. بدهی میان مدت شامل مواردی مانند اعتبار در گرفتن وام‌های مدت دار و قرارداد‌های اجاره می‌گردند ( شباهنگ، 1375,ص 239).
2-1-4-3- تأمین مالی بلند مدت[28]
تامین مالی بلند مدت عمدتا به منظور سرمایه گذاری‌های بلند مد، مانند خرید دارایی‌های جدید، احداث کارخانه‌ها و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض(بدهی) بلند مدت، سهام عادی و سهام ممتاز می‌گردد (شباهنگ، 1375، ص 216).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
2-1-4-4- تأمین مالی از طریق سرمایه استقراضی[29]
سرمایه استقراضی عمدتا شامل وام‌های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی‌های بلند مدت می‌باشد که توسط بانک‌ها و موسسات تامین مالی و سایر اشخاص حقیقی تأمین و اعطا می‌شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض، مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد. از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی‌های مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تامین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت راکاهش نداده و در دوره تورمی بازپرداخت آن ارزان تر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق، معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت هالی مالی که شرایط وام‌های اخذ شده بر شرکت را تحمیل می کند، از جمله این موارد می‌باشد. همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد (عبدالله زاده و مدرس، 1373، ص 196).
2-1-4-5- تأمین مالی از طریق سهام عادی[30]
شرکتها می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ می کند (جهانخانی و پارساییان، 1374).
با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه‌های تأمین مالی بیشتر است، لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی بیش از نرخ بازده مورد انتظار توقع در بدهی‌ها می‌باشد و در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گران ترین راه‌های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌آید (الن شاپیرو، 1993، ص 10).
2-1-4-6- تأمین مالی از طریق سهام ممتاز[31]
سهام ممتاز، سهامی عادی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است و از این نظر شبیه اوراق قرضه می‌باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد و چنانچه شرکت سود نداشته باشد، می‌تواند سودی به سهامداران پرداخت ننماید .تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران ممتاز دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی است و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ ثابت، شرکت ریسک بیشتری را تحمل می‌کند. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می‌باشد، بنابراین از نظر هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می‌گردد(الن شاپیرو، 1993، ص 26).
2-1-4-7- تأمین مالی از طریق سود انباشته دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

ew.php#footnote-32″>[32]
سود انباشته از طریق سود‌های باقیمانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می‌شود. تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می‌شود. اما در مقابل توان سود دهی شرکت به سهامداران فعلی را درآینده افزایش می‌دهد، دلیل این افزایش آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم آورد که پرداخت چنین بازدهی در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز و عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت‌ها است که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز‌های مالی آنها را مرتفع می کند (الن شاپیرو، 1993، ص 23).
2-1-4-8- جریانهای نقد عملیاتی
جریانهای نقدی عملیاتی عبارت است از جریان نقد ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و نیز آن دسته از جریان‌های نقدی که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقه‌های جریان‌های نقدی صورت جریان وجوه نقد نمی باشند. جریانهای نقدی عملیاتی در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل‌های ارزیابی اوراق بهادار، روش‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل‌های سنتی و جدید مدیریت مالی نقش محوری دارد (مدرس، 1380).
جریانهای نقدی عملیاتی منبع اصلی تامین مالی داخلی شرکتهاست. تغییرات پیش بینی نشده در جریانهای نقدی عملیاتی بطور بالقوه منجر به این می‌شود که سرمایه گذاران ارزیابی خود از مقدار منابع مالی داخلی در دسترس برای تحقق فرصتهای سرمایه گذاری نهایی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت کاهش پیش بینی نشده در جریانهای نقدی عملیاتی، تامین مالی خارجی دارای هزینه بالاتر را جایگزین منابع داخلی نمایند (باباجانی، بولو، عالی زاده، 1390).
2-2- ریسک
زیان بالقوه قابل اندازه‌گیری یک سرمایه‌گذاری را ریسك می‌نامند. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسك آمده است: «ریسك عبارت است از هر چیزی كه حال یا آینده دارایی یا توان كسب درآمد شركت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌كند.» وستون و بریگام در تعریف ریسك یک دارایی می‌نویسند: ریسك یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیكلز» مفهوم ریسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌كند. وی معتقد است واژه ریسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی كه ریسك خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع سیل.
هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان‌هایی مواجه می‌گردد كه بازده سرمایه‌گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد. ریسك یک دارایی سرمایه‌ای بدین خاطر است كه این احتمال وجود دارد كه بازده حاصل از دارایی كمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسك عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می‌توان گفت ریسك یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
وستون بریگام، ریسك یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی می‌داند. بنابراین با معیار پراكندگی بازده دارایی، ریسك را می‌توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می‌توان پراكندگی بازده‌های ممكنه از بازده‌ مورد انتظار را با واریانس محاسبه و بعنوان یک معیار از ریسك تلقی نمود.
بطور كلی با اندازه‌گیری بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار می‌توان ریسك را به وسیله روش‌های آماری نظیر واریانس، نیمه واریانس شیب خط رگرسیون و واریانس مقادیر باقیمانده رگرسیون بدست آورد. ریسک عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک عمل است.
2-2-1- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود. ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفوی با تنوع در می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است.
عکس مرتبط با اقتصاد
2-2-1-1- روش‌های اندازه‌گیری ریسک
شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آنها بدین صورت هستند :

دامنه تغییراتi>
متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)
واریانس (متوسط مجذور انحرافات)
انحراف معیار
نیم‌واریانس
نیم انحراف معیار
از یک منظر ریسک را می‌توان به دو گروه ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیر مالی تقسیم نمود. ریسک‌های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک مالی می‌گردد. ریسک‌های غیر مالی هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت موثر نیستند اما بر ریسک‌های مالی تاثیر زیادی دارند، بدین معنی که یک ریسک غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می‌گردد و به یک ریسک مالی مبدل می‌شود.
ریسک‌های مالی شامل:
· ریسک نرخ ارز
· ریسک نرخ سود
· ریسک نکول
· ریسک نقدینگی
· ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها
· ریسک بازار
· ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک‌های غیر مالی شامل:
· ریسک مدیریت
· ریسک سیاسی
· ریسک صنعت
· ریسک عملیاتی
· ریسک قوانین و مقررات
· ریسک نیروی انسانی
2-2-1-2- کاهش ریسک
نكته قابل ذكر اینست كه چگونه ریسك را كم كنیم و آیا ریسك قابل كاهش هست یا خیر؟ طبق تئوری پورتفولیو بخشی از ریسك را می‌توان از طریق تنوع‌گرایی حذف نمود و مزیت پورتفولیو نیز در كاهش ریسك سرمایه‌گذاری می‌باشد. با در نظر گرفتن مزایای ناشی از تنوع‌گرایی، متاسفانه نمی‌توان كل ریسك سرمایه‌گذاری را از بین برد، به این دلیل كه اوراق بهادار دارای ریسك سیستماتیک می‌باشند، (ریسكی كه نمی‌توان از طریق تنوع‌گرایی حذف نمود). در حالت كلی دو نوع ریسك وجود دارد:

ریسك سیستماتیك
ریسك غیر سیستماتیك
بنابراین :
ریسك غیر سیستماتیک + ریسك سیستماتیک = ریسك كل
2-1-2- عوامل درونی
عوامل درونی، فاکتورهایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می‌شوند و در واقع ناشی از فعالیت خود شرکت می‌باشند که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند که عبارتنداز:
2-2-2-1- اندازه شرکت[33]
تعدادی از محققان بر این باورند که نسبت‌های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد و تحقیقات وشواهدی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه هزینه‌های مستقیم ورشکستگی با اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت‌های بزرگتر باید دارای اهرم بزرگتری نیز برای انتشار سهام جدید و بدهی‌های بلندمدت باشند (نمازی، 1377).
دلیل اینکه اعتباردهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتباردهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند (نمازی، 1377).
2-2-2-2- فرصت‌های رشد[34]
با توجه به نظریه توازن پایدار شرکت‌های در حال رشد در زمان ورشکستگی به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهند. از دیدگاه نظریه نمایندگی می‌تواند یک رابطه مثبت یا منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد، در مقابل نظریه سلسله مراتب گزینه‌های مالی، بیان می‌کند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالایی هستند از حجم بدهی زیادی استفاده می‌کنند (گرین و همکاران 2006).