موافقت نامه آحادسازی مقدماتی(در زمان اکتشاف یا آگاهی از مخزن مشترک معمولا قبل از این که تجاری بودن اعلام شود، منعقد می شود.)

موافقت نامه آحادسازی(معمولا با توافق بر طرح توسعه مصادف و همراه است) و

تعیین مجدد سهم عاملان مشارکت پس کسب به اطلاعات بیشتر از توسعه میدان و تولید در دسترس.

از بررسی مدل های آحادسازی در کشورهای دیگر چند نتیجه کلی دست می دهد:
بیشتر کشورها آحادسازی را لازم می دانند اما فرایند اجباری فقط پس از این که کارهای آحادسازی اختیاری با شکست مواجه شد، مورد استفاده قرار می گیرد.
در مقایسه با قوانین آحادسازی ایالتی در آمریکا و در قیاس با موافقت نامه های آحادسازی بین المللی در حال اجرا، ضوابط احادسازی در دیگر کشورها اغلب کوتاه تکمیل شده و امضاء می شوند.
اکوادور تنها کشوری است که یک موافقت نامه آحادسازی نمونه، شبیه کارهای موسسه نفتی آمریکا که چنین موافقت نامه هایی را در آمریکا می نویسد، نوشته است.

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف

در هر حال مقررات حاکم بر آحادسازی مشترک است ولی جهانی نیست و کشورها بعضا به طور گسترده ای در حد جزئیات حاکم بر آحادسازی در چارچوب های حقوقی خود دارای تفاوت هایی هستند، که می توان آنها را این گونه بیان نمود:

کشورهای دارای قوانین اصلی حاکم بر آحادسازی، مانند آذربایجان، برزیل و اکوادور.

کشورهای دارای مقررات حاکم بر آحادسازی، مانند مصر، اندونزی، نیجریه و انگلستان.

کشورهایی که گرچه قوانین یا مقررات حاکم بر آحادسازی ندارند، اما مواد و قیودی در مورد آحادسازی را در قراردادهای نمونه خود دارند، مانند آنگولا، چین و کلمبیا.

این ده کشور ضوابط حقوقی در مورد آحادسازی را حداقل در یکی از سه منبع حقوق دارند و البته برخی ازکشورها ضوابط گفته شده را در منابع متعدد حقوق دارند.

کشورهایی که ظاهرا هیچ ضوابطی برای مواجه آحادسازی در قالب های حقوقی سه گانه(قوانین اصلی، مقررات و قراردادهای نمونه)ندارند ولی در برخی قراردادهای خود از عباراتی استقاده کرده اند که تفسیر آن چیزی جز پایبندی به آحادسازی نمی باشد، مانند کشورهای یمن و روسیه.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

کشورهایی که ضوابط آحادسازی را در قراردادهای توسعه و بهره برداری، مثل قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید درج می کنند، مانند آذربایجان، مصر و نیجریه.

به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که رویه بین المللی در حالی که به طور کلی مقتضی آحادسازی است، ظاهرا به طرفین اجازه انعطاف قابل ملاحظه ای در مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه های آحادسازی را اجازه می دهد.

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی

همانطور که پیش ذکر کردیم، برای آحادسازی بین المللی، دو موافقت نامه لازم است، اولی بین دولت هایی که مخزن فرامرزی در امتداد مرزشان گسترده شده، منعقد می شود که از هر حیث تابع حقوق بین الملل عمومی و کنوانسیون حقوق معاهدات می باشد و دومی موافقت نامه بین دارندگان امتیاز از دو دولت یا نماینده آن ها که معمولا شرکت های نفتی دولتی هستند، منعقد می شود و عملیات بهره برداری تحت شرایط دو موافقت نامه انجام می گیرد.
با این که طی سی سال اخیر مدل های مختلف موافقت نامه آحادسازی بین المللی ارائه و در برخی مناطق به کار رفته است، ولی تمی توان ادعا کرد که همه ی موافقت نامه های منعقده و آنچه که احتمالا در آینده منعقد می شود، دارای شکل یکنواختند، این تنوع ناشی از طبیعت و ماهیت این تاسیس است.
با وجود تفاوت های در این نوع موافقت نامه ها بازهم می توان برخی اصول و قواعد مشترک را در همه ی آنها یافت که می توان آنها را اصول مشترک موافقت نامه های آحادسازی بین المللی دانست و آنها را به شرح زیر بیان داشت.

بند اول: قواعد کلی آحادسازی

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد)

پس از این که با انجام مطالعات اولیه معلوم می شود که مخازن گاز در امتداد خطوط مرزی دو کشور وجود دارد، معمولا به استناد ماده ای در معاهده تحدید حدود دو دولت- قید یافت شدن منابع مشترک در امتداد مرز- که در مقدمه هر موافقت نامه آحادسازی بین المللی قید می شود، یا در نبودن موافقت نامه تحدید حدود مرزی یا نبودن شرط گفته شده در آن در صورتی که اراده دو دولت بر آحادسازی تعلق گرفته باشد، اولین اقدام تعیین محدوده ی مورد نظر برای یک کاسه سازی است.
پهنه ی منطقه ی را با بهره گرفتن از روش تعیین نقاط جغرافیای در طول و عرض جغرافیایی مشخص می گردد و در ضمن باید مساحت آن نیز معین گردد.[۱۸۰]
در موافقت نامه های نمونه یک ماده بسیار مطول به تعریف و تفاسیر عبارات به کاررفته در موافقت نامه اختصاص یافته است که در آن منطقه آحادشده، میادین داخل در آن، مخازن هر میدان، تاسیسات متعلق به واحد، طرح توسعه، خطوط مرزی، عامل واحد، کمیسیون صلاحیتدار، ترکیبات هیدروکربنی، امتیاز و … می پردازد.[۱۸۱]
عمق منطقه برای اکتشاف یا بهره برداری مهم است توافق ها بین طرفین یک موافقت نامه در ابتدای کار براساس اطلاعات اولیه و معمولا غیر منطقی و عیر دقیق از محدوده منطقه و مخازن زیر آن منعقد می شود و لذا معمولا محدودهای آحادشده مستلزم بازنگری اند، چون که در صورت کشف این مطاله مخزن آحادشده یا کشفی جدید در محدوده منطقه به مرزهای واحد گسترده می شود، ممکن است بسیاری از مزایای آحادسازی از بین برود. ولی رویه نشان داده است که موافقت نامه های آحادسازی به قدر کافی منعطف هستند.
در منطقه آحادشده مواد نفتی و غیر نفتی نختلف قابل استحصال است، بنابراین باید معلوم شود که آحادسازی برای به دست آوردن چه محصولی می باشد. در موافقت نامه های آحادسازی هدف تشویق به استفاده از موثرترین روش ها برای استحصال حداکثری از منابع هیدروکربنی است.
توافق ها بین طرف های یک موافقت نامه در ابتدای کار براساس اطلاعات اولیه و معمولا غیر منطقی و غیر دقیق از محدوده منطقه و مخازن زیر آن منعقد می شود و لذا معمولا محدودهای آحاد شده مستلزم بازنگری اند. ولی رویه نشان داده است که موافقت نامه ها به قدر کافی انعطاف دارند و از جمله امکان تغییرات در محدوده منطقه ای که آحاد شده، وجود دارد.[۱۸۲]
ب : موافقت نامه آحادسازی و حقوق دارندگان امتیاز
وقتی موافقت نامه آحادسازی بین دو دولت منعقد می شود ممکن است منطقه آحاد شده از سوی یکی به هردو دولت به شرکت های نفت و گازی مختلف برای اکتشاف و بهره بردای از منابع واگذار شود و یا سابقه ی واگذاری نداشته باشد، که در این مورد مشکلات کم خواهد بود.
در موافقت نامه های آحادسازی تلاش بر آن است تا حقوق دارندگان امتیاز با کمتر خدشه ای مواجه شود. از جمله این موافقت نامه ها می توان به موافقت نامه های چهارگانه انگلیس و نروژ و انگلیس و هلند اشاره نمود که دولت ها ملزم به تشویق دارندگان امتیاز در میدان یک کاسه شده در انعقاد موافقت نامه با دارندگان امتیاز دولت دیگر. البته موافقت نامه دارندگان امتیاز باید دارای قیدی باشد که در صورت تعارض بین آن موافقت نامه با موافقت نامه آحادسازی بین دو دولت، موافقت نامه اخیر را مرجح بداند، ضمنا موافقت نامه بین دارندگان امتیاز و اصلاحات بعدی آن نیز باید به تصویب دو دولت برسد.

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین[۱۸۳]

قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی، نگرانی های طرف های یک موافقت نامه ایجاد منطقه بهره برداری مشترک JDZ را کاهش می دهد و مشوقی برای تسریع در دستیابی به توافق است.[۱۸۴] این بدان خاطر است که انگیزه خودیاری اقتصادی دولت ها در بهره برداری مشترک، دولت ها را در امور مربوط به حاکمیت شان غافل نمی سازد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در موافقت نامه فریج به عنوان اولین موافقت نامه آحادسازی بین المللی، این دغدغه به شرح عبارت زیر که با تفاوتی اندک تقریبا در تمامی موافقت نامه های بعدی آمده، بیان شده است:

ممنوعیت تفسیر موافقت نامه به نحوی که به صلاحیت هر یک از دو دولت بر فلات قاره ای که طبق حقوق بین الملل به او تعلق دارد، تاثیر گذارد.

هیج چیز در این موافقت نامه به نحوی که حقوق هر دولت را در اعمال صلاحیت توسط دادگاه هایش مطابق حقوق بین الملل محدود کرده یا نادیده بگیرد، تفسیر نخواهد شد.

د : مدیریت منطقه

برای اجرای موثر موافقت نامه و رسیدن به اهداف آن معمولا کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو دولت تشکیل می شود تا وظایفی را که در موافقت نامه برای آن پیش بینی شده است، انجام دهد. مدیریت منطقه را نباید با عامل واحد که توسط دارندگان امتیاز تعیین می شود، اشتباه نمود. در مواردی مدیریت منطقه از دو بخش سیاست گذار و مجری تشکیل می شود.

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر

دولت های طرف موافقت نامه آحادسازی باید با مشورت با یکدیگر نسبت به توافق در خصوص تخمین، محاسبه و تعیین میزان کل ذخایر مخزن یا مخازن اقدام کرده و سپس براساس آن میزان، از منبع که در قلمرو آبی یا خاکی هر یک قرار گرفته است نسبت به تقسیم ذخایر منبع با یکدیگر توافق نمایند.[۱۸۵]
در صورتی که دو دولت آمادگی انجام اقدامات فوق را نداشته باشند و موافقت نامه لازم الاجرا شود بهره برداری از منبع مشترک موقتا براساس توافق دارندگان امتیاز در خصوص سهم هر طرف از ذخایر حاصل از منبع صورت خواهد گرفت و چنانچه نیز امکان پذیر نباشد، تقسیم براساس تساوی انجام می شود.[۱۸۶] نکته قابل ذکر این که:

ترتیبات موقتی به هیچ وجه به وضعیت دو دولت لطمه ای وارد نمی کند.

به محض این که دو دولت به توافق برسند، توافق آن ها جایگزین ترتیبات موقتی می شود.

چنانچه دو دولت ظرف ۱۲ ماه نتواند به توافق برسند، مساله باید از طریق آیین های حل اختلافی که در موافقت نامه پیش بینی شده حل و فصل شود.

هیچ یک از دو دولت نمی تواند به بهانه عدم تعیین و تخمین کل ذخایر مخزن و عدم تقسیم توافقی آن بین دو دولت، دارندگان امتیاز دولت دیگر را از انجام عملیات باز دارد.[۱۸۷]

در برخی موافقت نامه ها به دلیل وضعیت خاص آن ها، میزان سهم هر یک از طرفین از ذخایر منبع از قبل توافق می شود و در موافقت نامه تصریح می گردد.

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر

تعیین دقیق سهم هر دولت از محدوده احادشده و ذخایر موجود در منابع آن مقتضی اطلاعات کافی و مطالعات فنی است که معمولا در ابتدای آحادسازی در دسترس نمی باشد و توافقات اولیه برای تعیین و تقسیم منبع و ذخایر آن با وجود برخی ادعاها و عدم قطعیت به دست می آید.
از این رو در همه ی موافقت نامه های آحادسازی داخلی و بین المللی یک ماده به بازتعیین و باز تقسیم ذخایر مخزن اختصاص می یابد. برای درخواست تجدید نظر در نسبت های تعیین شده اولیه آیین خاصی پیش بینی شده است که مهم ترین آن دوره زمانی انجام این کار و تعیین زمان موثر شدن نسبت های جدید است.
در برخی کشورها مقررات داخلی یکبار و برخی بیش از یکبار اجازه باز تعیین و باز تقسیم ذخایر را می دهند. در مواردی که بیش از یکبار اجازه باز تعیین داده می شو، دوره های زمانی به طور دقیقی از قبل تعیین شده است.
بایستی توجه داشت متقاضی بازنگری، هموراه برای افزایش سهم عمل نمی کند. بلکه ممکن است در مواردی که هزینه های مخزن بالا می رود، برای کاهش قدرالسهم خود تقاضا بدهد تا از این قدر هزینه ها را کاهش دهد.[۱۸۸]
یکی دیگر از مشکلات پیش روی متقاضی بازنگری این است که اطلاعات و داده های جدید قطعی و مسلم نیستند و معمولا تشخیص و تفسیر افرادی که به عنوان متخصصان امر، کار بازنگری را انجام می دهند، مهم است و لذا اختلافات زیادی بر سر انتخاب آنها پیدا می شود.[۱۸۹]
وجود این مشکلات و موانع باعث شد گرایش به سوی بازنگری و قید آن در موافقت نامه های آحادسازی کاهش یابد.

ز : تعیین عامل

برای این که طرفین موافقت نامه آحادسازی از ثمر بخش بودن کار خود اطمینان حاصل کنند، لازم است برای بهره برداری از واحد آحادشده که به موجب موافقت نامه ای جداگانه ای صورت می گیرد، مطمئن شوند.
در مواردی که آحادسازی قبلا به شرکت ها واگذار شده یا بعدا بشود، این موافقت نامه باید توسط دارندگان امتیاز منعقد شده و به تصویب دو دولت برسد.[۱۹۰] در مواردی که نظام حقوقی دو دولت، مالکیت خصوصی را در بخش گاز نمی شناسد معمولا آحادشده در اختیار شرکت های ملی نفت و گاز دو دولت قرار می گیرد و دو شرکت برای اکتشاف و بهره برداری یا هر فعالیت دیگر عامل تعیین می کنند. رابطه عامل با شرکت های ملی نفت و گاز از طریق انواع قراردادهای متداول در صنعت نفت که مورد قبول دو دولت باشد، تنظیم می شود.
دارندگان امتیاز باید طرح خود را برای بهره برداری نفتی از محدوده جهت تصویب در اختیار دو دولت بگذارند که تصویب، اصلاح و اجرا با درنظر گرفتن این هدف صورت خواهد گرفت.[۱۹۱]