ب) جرم زدائی عملی
مقصود ما از جرم زدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیت‌های سیستم عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل نشده باشد. این فرایند در هر دو سیستم تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع می‌شود این فرایند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً «بدون قربانی» واقع می‌شود یا نسبت به جرائمی که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد، اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است، به ویژه در قبال جرائم اقتصادی خفیف و جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و رانندگی. جرم زدائی عملی به صور مختلف تحقق می‌یابد ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذینفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری می‌کنند. دوم به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پرونده ها یا ارجاع آنها به سایر سیستم های اجتماعی است. بنابراین، مفهوم جرم زدائی عملی در سطح وسیعی، مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری را شامل می‌شود.[۲۷]
پایان نامه
بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی
الف)کیفر زدایی
«کیفر زدایی عبارتست از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌شود.»[۲۸] کیفر زدایی به طرق مختلف اعمال می‌شود:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱- قانونگذار جنایتی را به جنحه یا خلاف تبدیل می‌کند و به همین جهت کیفر آن به مجازاتی تأدیبی و ساده تبدیل می‌شود.
۲- در دادسرا به جهات مختلف جنبه‌هایی که موجب تشدید مجازات است نادیده گرفته می‌شود و پرونده با اتهام ضعیف‌تر به دادگاه ارسال می‌شود.
۳- قاضی دادگاه عمل ارتکابی را با عنوان مجرمانه کم اهمیت توصیف می‌کند و یا حتی بدون هر گونه تعقیبی دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌کند.
ب) قضا زدایی
امروزه دیدگاه هایی وجود دارد که معتقد است که در بسیاری موارد تماس افراد متهم با دستگاه عدالت کیفری موجب بدنامی آنان بشود و این مکان وجود دارد که به واسطه فرایند برچسب زنی قرار گرفته است. نقش آن فردی را می‌پذیرد که در برچسب به او القا کرده‌اند.[۲۹] بنابراین قضا زدایی «یعنی مکانیزمی که در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر سازمان‌ها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود، عنوان مجرمانه زدوده می‌شود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین می‌گردد»[۳۰]
بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه
الف) جرم زدایی و جرایم شرعی
در اسلام رفتارها به دو نحو جرم شناخته می‌شود در برخی موارد فعل مجرمانه و مجازات آن در منابع شرعی بیان شده است مانند سرقت و در برخی دیگر تعیین جرم بودن یک رفتار و میزان مجازات آن، به حاکم واگذار شده است که با رعایت قواعد حکمی دین و در محدوده اصول آن به جرم انگاری بپردازد.[۳۱] که جرایم نوع اول ثابت و مستمر بوده و با تغییر و تحول اجتماعی و آیند و روند نظام‌های سیاسی تغییر نکرده و مشمول جرم زدایی قرار نخواهد گرفت ولی جرایم نوع دوم که شامل جرایم غیر از حدود و قصاص می‌باشد «در صورت تحقق عوامل جرم زدایی، رفع خصومیت مجرمانه، امری ممکن است و اسلام با این پدیده مخالفتی ندارد».
ب) جرم زدائی و قانون اساسی
رویکرد کلی جرم زدائی، افزایش حقوق و آزادی های عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فرا روی شهروندان می‌گشاید. همچنین از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می‌پذیرد (اصل ۳۸ قانون اساسی) مقنن حسب مقتضیات جامعه می‌تواند از عناوین مجرمانه، جرم زدائی کند. البته این فرایند نسبی است؛ هم از لحاظ جرائم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع، نمی‌توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب کرد و هم از لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدائی از فعل و ترک فعلهائی که منشاء جرم انگاری آنها بایسته‌ها و دستورات مذهبی است؛ به سخن دیگر، اصولاً قانونگذار در ایران نمی‌تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهی زائل کند، مگر آنکه به صورت موقت و استثنائی به استناد تغییر اوضاع یا مصالح جامعه به این عمل اقدام کند.[۳۲]
عکس مرتبط با اقتصاد
در نظام حقوقی جاری کشور، تضمین مصلحت در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اصل ۱۱۲ ق ۱۰) اما به دلیل محوریت مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف (اصل ۷۱ قانون اساسی) و از جمله فرایند جرم انگاری، نمی‌توان جرم زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض کرد. عفو عمومی مجرمان به استناد قانون مصوب پارلمانی در عمل می‌تواند وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی از سوی آنها را حسب اوضاع یا ضرورت مصالح برتر نظیر پایان دادن به ناامنی و بی‌اعتمادی، به ویژه پس از دگرگونی های عمیق و همه جانبه سیاسی و اجتماعی، سلب کند و به نوعی، جرم زدائی رسمی به شمار رود. در مقابل، تقویت روحیه گذشت، تساهل و تحمل در میان مردم از راه آموزشهای عمومی و تسهیل فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به منظور تعدیل اقتدارات دولتی، جزء فرایندهای جرم زدائی عملی به شمار می‌رود.
ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی
فرایند جرم زدائی الزاماً به قضا زدائی نمی انجامد؛ زیرا صرف نظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه جرم زدائی، جایگزین جرائم گردیده‌اند، احتمال صلاحیت قانونی دادگاه های دادگستری در رسیدگی به وی به تخلفات یاد شده یا تجدید نظر، تحقق عملی آرمان قضا زدائی را منتفی می‌سازد. همچنین در صورت تغییر ماهیت جرائم به تخلفات یا عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی حقوقی به آنها محرز است؛ برای مثال، در راستای جرم زدائی از برخی عناوین مجرمانه قانون چک، آن جرائم ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی به وی به آنها به محاکم حقوقی واگذار گردیده است. قضا زدائی در خصوص دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش شرطی ممکن است، اما تحقق آن در حوزه جرائم، مسبوق به آنست که ابتدا به واسطه فرایند جرم زدائی عناوین مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مدد قضا زدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه قضازدائی از دعاوی کیفری، بدون تحقق جرم زدائی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفاً از طریق دادگاه ـ در مفهوم دادگستری ـ صورت پذیرد. (اصل ۳۶ قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را رأساً به مراجع غیر قضائی واگذار کرد.
فصل دوم: عوامل جرم زا
جرم شناسان در بررسی عوامل جرم زا موارد بیشماری را ذکر کرده اند. البته باید توجه داشت که با توجه به ویژگیهای روحی، روانی و شخصیتی هر فرد این عوامل متفاوت خواهند بود و نیز اینکه عوامل جرم زا در این جهان هستی محدود به همین عناوین ذکر شده نخواهد بود. بلکه فقط بارزترین این عوامل را ذکر کرده ایم چرا که به تعداد آدمها راه برای ارتکاب جرم وجود دارد و آنچه ممکن است شخصی را به کمال فضیلت برساند ممکن است بر دیگری اثر منفی داشته و او را در اوج رذیلت گرفتار سازد. تقسیم بندیهای فراوانی برای عوامل جرم زا انجام گرفته که در این پایان نامه آنها را تحت عنوان عوامل درونی (فردی یا بیولوژیک، عوامل روانی) عوامل بیرونی (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و جغرافیایی) بر شمرده ایم. این فصل تحت عنوان علل و عوامل جرم زا در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول: عوامل درونی جرم زا
حال آنچه مهم است و در این مبحث به آن می پردازیم عوامل جرم زا است. عواملی که آن را به دودسته تقسیم بندی کرده اند عوامل درونی و عوامل بیرونی در این مبحث بحث اصلی ما عوامل درونی جرم زاست. عوامل درونی جرم را به دودسته عوامل فردی یا بیولوژیک و عوامل روانی تقسیم بندی کرده اند که در ذیل به توضیح و تبیین بیشتر راجع به انها خواهیم پرداخت. این مبحث خود به دو گفتار تقسیم بندی شده است که جرم، گفتار اول عوامل زیستی جرم زا، گفتار دوم عوامل روانی جرم زا.
گفتار اول: عوامل زیستی
عوامل فردی یا بیولوژیک شامل عوامل جنسی که شامل، جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، نوع خون، ضعف قدرت، بیماریهای و عامل ژنتیک و… می باشد. در این پایان نامه ما به بررسی سه عامل از این عوامل تحت عنوان جنسیت، ژنیتیک و وراثت خواهیم پرداخت.
بند اول: جنسیت
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم می کند. رابطه جنسیت با بزهکاری یا آسیب‌های اجتماعی در واقع بحثی است که باید از ابعاد مختلف به آن توجه شود و شاید نتوان قاعده کلی را برای آن ترسیم کرد، اما قطعاً با توجه به فرهنگ حاکم بر هر جامعه به طور کلی و سنت‌هایی که در جوامع شهری و روستایی وجود دارد، تفاوتهایی بین نرخ جرم در بین زنان و مردان وجود دارد. تفاوت میان نرخ بزهکاری مردان و زنان آن چنان عمیق است که حتی بزهکاری نوجوانان پسر نیز بیشتر از نوجوانان دختر می باشد. «در سال ۱۹۵۴ واتنبرگ و ساندرز با مبنا قرار دادن بازداشت به بررسی بزهکاری صغاری پرداختند که از آنان به اداره خدمات جوانان پلیس دیتروید در طول سال۱۹۵۲ شکایت شده بود. یافته های آنان حاکی از آن است که صغار پسری که از آنان شکایت شده است سه برابر بیش از تعداد دختران است. اهم جرایم دختران شامل جرایم جنسی و فرار از خانه بود، در حالی که مهم ترین جرایم پسران سرقت از منازل، ضرب و جرح و تخریب اموال بوده است».[۳۳] نگاهی گذرا به تاریخچه جرم شناسی نشان می دهد که قبل از دهه ۱۹۶۰ جرم همواره یک فعالیت مردانه محسوب می شده است به طوری که در آمار جنایی اثری از جرایم توسط زنان به چشم نمی خورد. در رابطه با تبیین نقش زنان در بزهکاری به طور خاص دو نظر وجود دارد: نظر اول آن که زنان به جهت ویژگی های زیستی، روانی، اجتماعی، راحت تر خود را با محیط و شرایط محیطی وفق می دهند. نظر دیگر آن که زنان به میزان کمتری نسبت به مردان مرتکب جرم می شوند، لیکن نظام مردسالار و جنسیت مدار به بزهکاری زنان بی توجه بوده و آن را در تحلیل های جنایی به حساب نمی آورد.[۳۴] همچنانکه گفته شد نرخ ارتکاب جرم در زنان و مردان با توجه به جوامع مختلف با ویژگی های فرهنگی متفاوت مختلف است معمولاً زنان کمتر در معرض آسیب‌زایی هستند که این امر در شرایط خاص فرهنگی جامعه ما بسیار کمتر از مردان است و در واقع سرقت، قتل و جنایت، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و حتی اعتیاد، که در مردان بیشتر مشهود است تا زنان.
شاید یکی از علت‌های مهم آن «محدودیت» هایی است که برای زنان مطرح است و مساله دیگر بحث نان‌آوری مردان خانواده است که گاهی پیش می‌آید مردان برای جلوگیری از شرمساری شان در خانواده دست به برخی از جرائم می‌زنند. در نهایت در جواب این سوال که آیا جنسیت با ارتکاب جرم رابطه دارد یا خیر؟ باید گفت بله، این رابطه وجود دارد و عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند. جان هگن پس از بررسی جریان جامعه پذیری زنان و مردان درمی یابد که زنان از خطر کردن کمتر از مردان استقبال می کنند و جنایت در زنان بار منفی تری نسبت به مردان دارد و در نهایت این که احتمال شرکت زنان در رفتارهای کجرو کمتر از مردان است.[۳۵]
بند دوم: وراثت
