در شبکه ­های شهری بیشتر زمان سفر در تقاطع­ها (تاخیر) سپری می­ شود. از این رو، بهینه­سازی تقاطع­های کنترلی میتواند عملکرد شبکه های حمل ونقل را بهبود بخشد. مساله بهینه­سازی تنظیمات سیگنال یا مساله طراحی تنظیمات سیگنال نوع خاصی از مسایل NDP هستند که در آن تنظیمات سیگنال (تعداد فازها، طول دور، زمان موثر سبز و…) نقش متغیر تصمیم را دارند، در حالیکه ویژگی­های توپولوژیکی شبکه (پهنا، تعداد خط، جهت معابر و …) در آنها ثابت هستند.
در مسایل طراحی تنظیمات سیگنال که یک مسالهNDP است، جریا­ن­ها در معابر، متغیرها ضمنی هستند. طراحان نمی ­توانند به طور مستقیم آنها را اصلاح کنند ولی می­توانند به طور غیر مستقیم با تغییر مقادیر متغیر تصمیم بر آنها اثر گذار باشند.
دو رویکرد کلی برای حل مسایل طراحی تنظیمات سیگنال وجو دارند که عبارتنداز:

1. 1. رویکرد بهینه­سازی موضعی.

1. 1. رویکرد بهینه­سازی سراسری.

در کارهای]۱۵[،]۲۱[،]۴۹[و]۵۰[ فرمول­بندی­­­های کلی از مسایل طراحی تنظیمات سیگنال با توجه به دو رویکرد بالا موجودند.
می توان به مساله ترکیبی تخصیص سفر و تنظیم چراغ ها به صورت یک مساله طراحی شبکه دو سطحی نگریست، به نحوی که متغیر های تنظیم چراغها به عنوان یکی از متغیرهای سطح بالای مدل بررسی شود.تحقیقات زیادی در ارائه مدل و روش­های حل برای این نوع مساله دوسطحی طراحی شبکه ارائه شده اند.

رویکرد بهینه سازی موضعی]۵۰[

روش بهینه­سازی موضعی تنظیمات سیگنال^[۲۸] در واقع یک روش حل متوالی تکراری بین مساله تخصیص تعادلی و بهینه­سازی تنظیمات سیگنال است. این روش، با یک مقدار اولیه از تخصیص (جریان) شروع می­ شود و الگوریتم سعی می­ شود که با حل متوالی مساله تخصیص و مساله تنظیم سیگنال به یک جواب بهینه برسد. این تکرار تا رسیدن به همگرایی ادامه می یابد. در این روش هیچ تضمینی برای رسیدن به جواب بهینه وجود ندارد.

رویکرد بهینه سازی سراسری]۵۰[

در روش بهینه­سازی موضعی پارامتر های سیگنال هر تقاطع با توجه به کمینه سازی تابع هدف در هر تقاطع محاسبه می­شوند، در حالی که در روش بهینه­سازی سراسری تنظیمات سیگنال ^[۲۹] پارامترهای سیگنال و جریان از طریق کمینه­سازی تابع هدف کل شبکه بدست می­آیند. به دلیل استفاده از گرادیان در محاسبه جریان تعادلی در هر تقاطع، این روش به زمان محاسباتی بسیار بالا نیاز دارد. زمان محاسباتی برای مسایلی باحداکثر ۱۰ تقاطع قابل قبول است، این روش برای مسایلی بزرگتر با توجه به زمان محاسباتی بالا کاربردی نیست.

مفهوم ظرفیت ذخیره سیستم

ظرفیت ذخیره را می­توان در قالب بزرگ ترین ضریب قابل اعمال در ماتریس تقاضای سفر تعریف کرد، به طوری که جریان­های عبوری تخصیص داده شده افزایش یافته، از معابر از ظرفیت جریان معابر بیشتر نشود. معمولاً ظرفیت جریان معابر به عواملی چون تعداد خط­های معبر، عرض معبر و شکل هندسی آن، برنامه زمانی چراغ­های راهنمایی تعبیه شده برای معبر و مواردی از این قبیل بستگی دارد. بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره عبارتست از بیشینه کردن بزرگ ترین ضریب قابل اعمال در ماتریس تقاضای سفر. مفهوم ظرفیت ذخیره به منظور پیش ­بینی میزان افزایش تقاضای قابل تحمل در شبکه به کار می­رود.
در ]۲۲[، یک فرمولبندی صریح برای محاسبه ظرفیت ذخیره یک تقاطع دارای چراغ ارائه شد.آلسوپ]۲۳[ تعریف ظرفیت ذخیره را برای یک تقاطع ارائه کرد و یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین ظرفیت ذخیره در شرایط پیچیده­تر یک تقاطع منفرد دارای چراغ ارائه کرد.این برنامه ریزی خطی بعدها توسط یاگار]۲۴[ بسط داده شد.
یانگ و وانگ]۲۵[ برای اولین بار از مفهوم ظرفیت ذخیره در تابع هدف یک مساله طراحی شبکه دارای چراغ راهنمایی استفاده کرد.آنها یک مدل دوسطحی را با تابع هدف بیشنیه­سازی ظرفیت ذخیره برای محاسبات خود ارائه کردند که به تنظیمات چراغ های راهنمایی می پردازد. مفهوم ظرفیت ذخیره در مطالعات پیش از آن، تنها برای یک تقاطع منفرد دارای چراغ به کاربرده می­شد. این مفهوم بیشتر برای اندازه گیری عملکرد و طراحی زمانی یک تقاطع به کار می­رفت. مطالعات اولیه در زمینه معرفی ظرفیت ذخیره را قبلاً بیان کردیم.
یانگ و بل ]۸ [ضمن باز معرفی تضاد براییس، استفاده از مفهوم ظرفیت ذخیره را به عنوان روشی جهت رویارویی با این تضاد معرفی کردند.در این تحقیق، به مزایای استفاده از ظرفیت ذخیره به عنوان تابع هدف اشاره شده است:

• • با بهره گرفتن از فرمولبندی بر پایه ظرفیت ذخیره میتوان میزان تقاضای اضافه شده به سیستم را که با اعمال تغییراتی در شبکه مانند افزایش معابر جدید یا افزایش ظرفیت معابر موجود به وجود می آید، به منظور اخذ سیاست های جدید در راستای رشد سیستم مشخص کرد.

• • تابع هدف سطح بالاتر در این مورد یک صورت ساده خطی دارد و بنابراین برای حل نسبت به دیگر انواع مسایل طراحی شبکه موجود راحت­تر است.

• • تابع هدف بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره سیستم موجب میشود که طراحان سیستم تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در معابر با نرخ جریان بر ظرفیت بیشتر نشان دهند.

• • استفاده از این تابع هدف موجب جلوگیری از وقوع تناقض ظرفیت می­ شود که در همین تحقیق معرفی شد.

نویسندگان در ]۲۶[ کار با ارزشی در این زمینه ارائه دادند. پایه مطالعات تحقیق آنها بر اساس کار]۲۵[ بوده است. اختلاف کار آنها با کار ارائه شده پیشین در دو مطلب خلاصه می­ شود. اول این که در مقاله پیشیین مقدار ضریب تقاضای ماتریس مبدا-مقصد برای همه دارایه­های ماتریس یکسان در نظر گرفته شده بود که این مقدار پس از تنظیم سیگنال­های ترافیکی همه تقاطع­ها بدست می­آمد. اما در شرایط واقعی، موقعیت هر تقاطع با دیگری متفاوت است (از نظر میزان جمعیت منطقه درآمدها، تعداد مسیرهای مورد انتخاب برای کاربران،تعداد تقاطع­ها در یک مسیرو غیره) بنابراین، از آنجا که بیشترین سطح ازدحام ترافیک در برخی (نه همه) خیابان­ها و تقاطع­ها رخ می­دهد، در این تحقیق مقدار ضریب تقاضای برای همه جفت مبادی و مقاصد یکسان فرض نشده، بلکه به صورت یک بردار نمایش داده شده است.
تفاوت دوم اینست که در مدل سطح بالا که تحت تصمیم گیری طراحان سیستم است، علاوه بر بردار متغیر زمان سیگنال­های ترافیکی، بردار متغیر تصمیم ­گیری افزایش ظرفیت خیابان­ها نیز اضافه شده و بنابراین در این سطح بدنبال بیشنیه­سازی مقدار ظرفیت ذخیره سیستم توسط روش ترکیبی است که شامل تنظیم سیگنال­های ترافیکی در تقاطع­ها و افزایش ظرفیت خیابان­های مختلف است.
نویسندگان در ]۲۷[ در یک مطالعه سودمند به مقایسه دو مفهوم ظرفیت ذخیره سیستم و زمان سفر برای کل کاربران شبکه در قالب دو تابع هدف بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره و کمینه­سازی زمان سفر پرداختند. در این تحقیق، دو تابع هدف در مسایل جداگانه با پارامترهای یکسان و شبکه مشابه به کار گرفته شدند ومقدار بهینه هر یک در مساله مربوط به خود محاسبه شد. سپس، مقادیری متناسب با هر یک را به ازای مقدار بهینه دیگری بدست آوردند و با انجام مقایسات مختلف به نتایج جالبی دست یافتند. از جمله این که در شبکه ها با حجم تقاضای متوسط و کم، تابع هدف بیشنیه­سازی ظرفیت تقاضا نتایج بهتری بدست می دهد. ولی با افزایش تدریجی حجم تقاضا در شبکه نتایج حاصل از دو تابع هدف به یک دیگر نزدیک می کردند.
کار آمده در ]۲۸[ مطالعه دیگری است که به حل مساله طراحی شبکه با هدف بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره در قالب کاهش زمان توقف و افزایش ظرفیت معابر می پردازد، با این تفاوت که برای حل مساله از مفاهیم ریاضی مانند شرایط کروش –کیون- تاکر^[۳۰] برای حل مدل استفاده کرده است. در این مطالعه، در مورد چراغ راهنمایی خیلی ریز به جزییات پرداخته و چندین عامل در نظر گرفته شد، از جمله زمان دور، زمان شروع و مدت زمان موثر رنگ سبز چراغ راهنماو از این قبیل. در این مقاله یک روش حل ترکیبی ارائه می شود که آن را ^[۳۱]SET نامیده است و ادعا می شود که در مقایسه با روش های حل ارائه شده پیشین جواب بهتری بدست می دهد.
در]۲۹[ مساله پیدا کردن بیشینه افزایش ممکن در تقاضا سفر و تعیین میزان افزایش بهینه ظرفیت خیابان­ها را با استفاده ازمفهوم ظرفیت ذخیره برای تقاطع­های کنترلی فرمول­بندی شد. برای حل مساله در نقاط کروش –کیون- تاکر روش پیش بینی گوس-نیوتون را ارائه کرد. دو نوع مساله ریاضی با محدودیت تعادلی برای حل کمینه­سازی تاخیر و بیشنیه­سازی ظرفیت ذخیره ارائه شد. روش گوسی-نیوتون ارائه شده، قابلیت حل کمینه سازی تاخیر در طراحی شبکه با چراغ راهنما و افزایش ظرفیت معابر را داراست. مسایل عددی کارایی و توانمندی SET ارائه شده در حل مسایل طراحی شبکه با چراغ راهنما را نشان داده اند، در حالی که ظرفیت ذخیره شبکه بر اساس کمینه سازی زمان تاخیر تنظیمات سیگنال بدست میاید.
چنانچه که در بخش مرور ادبیات اشاره شد، در قریب به اتفاق مطالعات صورت گرفته، غلبه با تابع هدف کمینه­­سازی زمان کل یا هزینه کل سفر کاربران در سطح شبکه بوده است. اما بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره به عنوان یکی از توابع هدف ارائه شده برای مسایل RNDP در معدودی از مطالعات درنظرگرفته شده است.
معمولا از ظرفیت ذخیره در مسایل طراحی شبکه پیوسته استفاده می شود. میاندوآبچی]۳۰[ برای اولین بار از مفهوم ظرفیت ذخیره در یک مسالهDNDP استفاده کرد. وی طراحی جهت خیابان­ها، تعیین تعداد خط اضافه شده به شبکه برای افزایش ظرفیت معابر شبکه را با توجه به مفهوم ظرفیت ذخیره رافرمول­بندی و برای حل مدل دوسطحی ارائه شده از روش­های بالا ابتکاری استفاده کرد.
بهینه­سازی ظرفیت ذخیره در حالت تک هدفی در ترکیب با جهت­دهی معابر و افزایش ظرفیت معابر در قالب متغیر گسسته و با در نظر گرفتن تنظیم چراغ­های راهنمایی در تقاطع­ها توسط خوبان]۴۴[ مطرح شد. در مطالعه انجام شده در ]۴۴[، افزایش ظرفیت معابر به صورت تصمیم صفر و یک (افزایش یا عدم افزایش ظرفیت معبر) منظور شده است، در حالی که در این پایان نامه افزایش ظرفیت به صورت متغیر عدد صحیح در نظر گرفته می­ شود. هم چنین در]۴۴[ تخصیص خط­ها در معابر دو طرفه با محدودیت تقارن است که در مقابل در این پایان نامه در حالت نامتقارن مدل­سازی می شوند. همچنین، روش­های حل توسعه یافته در این پایان نامه متفاوت هستند.
به طور طبیعی، محاسبه ظرفیت ذخیره باید در هر مسیریابی ترافیکی انجام شود. وقتی تقاضای سفر در یک شبکه به حدی بالا می رود که به مرز اشباع آن نزدیک می شود، ازدحام ترافیک بر روی توریع جریان در مسیر­های شبکه تاثیر به سزایی می گذارد که این امر موجب ایجاد تغییر در الگوی جریان ترافیک و متعاقباً تغییر در مقدار ظرفیت ذخیره سیستم می گردد. بنابراین، الگوی جریان ترافیک و ظرفیت ذخیره بستگی به تنظیم سیگنال­های ترافیکی دارد. بنابراین، مساله­ای که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، یافتن بیشینه مقدار ممکن افزایش در تقاضای ترافیکی به وسیله تنظیم چراغ راهنمایی در تقاطع­های مختلف می باشد در حالی که به طور همزمان به یافتن رفتار کابران در انتخاب مسیر در سیستم می پردازیم.

یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر و مسایل مربوط

چنان که در بخش تعریف مساله اشاره شد، تصمیم برای یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر از جمله تصمیمات میان­مدت در طراحی شبکه ­های حمل­ونقل شهری است. در بدو طراحی و توسعه شبکه ­های حمل­ونقل شهری به مفهوم امروزی، حرکت در خیابان­ها به صورت دوطرفه منظور می­شد، اما پس از جنگ جهانی دوم و با توسعه شهرنشینی و در نتیجه افزایش حجم رفت­وآمد شهری با خودروها، مساله یک طرفه کردن حرکت در خیابان­ها به عنوان یک رویکرد برای کاهش ترافیک و روان­تر کردن حرکت خودروها در مسیرهای پررفت­وآمد شهری مطرح شد]۳۱[. به طوری که طبق اشارات برخی منابع، این رویکرد ظرفیت ترافیکی خیابان­ها را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می­دهد]۳۲[.
اگر چه این رویکرد تا سال­ها پس از آن به شدت مورد قبول برنامه­ ریزان ترافیک بود، اما در دهه­های اخیر مقالات و مطالعاتی مدعی شده ­اند که به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد، خیابان­های دوطرفه، باید دوباره جایگزین خیابان­های یک طرفه شوند. از جمله معایب رویکرد خیابان­های یک طرفه، می­توان به موارد زیر اشاره نمود (]۳۲[،]۳۳[):

• • افزایش سرعت حرکت در مسیرهای یک طرفه به دلیل افزایش ظرفیت جریان ترافیک در معبر مورد نظر.

• • جذب ترافیک بیشتر.

• • هدایت خودبه خودی بخشی از ترافیک به مسیرهای مجاور یا مسیرهای دیگری که از مطلوبیت لازم برخوردار نیستند.

• • کاهش ایمنی و افزایش تصادفات خودروها و عابران به علت کاهش محدودیت­های حرکت در مسیر.

• • افزایش تخلفات حرکت خلاف جهت در برخی مسیرهای یک طرفه کوتاه برای میانبر زدن.

• • کاهش دسترسی به مراکز تجاری واقع در دوطرف مسیرهای یک طرفه.

اما در مقابل دلایل زیر می­توانند به کارگیری مسیرهای دو طرفه را توجیه کنند:

• • سرعت حرکت پایین در معابر.

• • کاهش مجموع مسافت طی شده توسط خودروها به دلیل حذف مسیرهای غیرمستقیم.

• • افزایش دسترسی به مراکز تجاری و بهبود فعالیت­های اقتصادی.

• امنیت بیشتر برای عابران.

در مورد علت وجود چنین حقی برای مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت: همان طوری که شرکت سهامی با قصد و اراده سهامداران تشکیل می‌شود، با قصد و اراده اکثریت آنان نیز منحل می‌شود. دلایل زیادی میتوانند باعث انحلال شرکت بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شوند اما از دلایلی که اغلب باعث انحلال شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده می‌شوند میتوان موارد زیر را نام برد:

۱-مواردی که ادامه فعالیت شرکت به صلاح و به نفع سهامداران نباشد، به عنوان مثال یک شرکت تولیدی که به علت قدیمی بودن تکنولوژی دستگاه های خود قادر به رقابت مناسب با شرکت‌های مجهز به دستگاه های پیشرفته نیست و همین طور توان تکنولوژی روز را ندارد با توجه به عدم بازدهی مناسب بهتر است منحل شود زیرا ادامه فعالیت شرکت به صرفه وصلاح سهامداران نیست.
۲-در صورتی که انجام موضوع شرکت مشکل شود، بعنوان مثال شرکت کاغذ سازی بعلت نبود مواد اولیه در نتیجه تحریم در ادامه فعالیت خود با مشکل اساسی که همان تهیه مواد اولیه است روبرو می‌شود به همین خاطر بهتر می‌بیند انحلال خود را اعلام نماید.
۳-عدم هماهنگی مناسب بین سهامداران، بعنوان مثال دو دستگی شدن سهامداران ودر نتیجه عدم هماهنگی بین آنها باعث می‌شود که شرکت نتواند تصمیمات واقدامات لازم راجهت انجام مطلوب فعالیتهای شرکت اتخاذ نماید طوریکه منافع شرکت در معرض خطرات زیادی قرار میگیرد در اینجا نیز بهتر آن است که شرکت را منحل نمود.
۴-درمواردیکه منافع شرکت با خطر روبرو می‌شود، بعنوان مثال یک شرکت ساختمان سازی که بعلت روبرو شدن با زلزله‌های متعدد وحوادث قهری دیگر از قبیل سیل وطوفان، منافع خودرا در خطر میبیند بهتر است به حیات شرکت خاتمه دهد.
۵-کم بودن سرمایه شرکت که باعث میشودکه شرکت نتواند موضوع فعالیت خودرا انجام دهد بعنوان مثال سرمایه گذاری در امر ساختمان سازی نیاز به سرمایه فراوانی دارد.حال اگر شرکتی برای این منظور تشکیل شود ولی سرمایه آن کافی برای انجام عملیات شرکت نباشد ونیز نتواند سرمایه خود را افزایش دهد چاره‌ای ندارد جز اینکه شرکت را منحل اعلام کند.
علاوه بر دلایل ذکر شده، دلایل زیاد دیگری نیز وجود دارد که موجب انحلال شرکت توسط مجمع عمومی فوق‌العاده می‌شوند. البته ذکر این نکته ضروری است که در مواقعی که مشکل ازناحیه موضوع شرکت باشد مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند موضوع شرکت را تغییر دهد که لازمه آن تغییر در اساسنامه شرکت است.
مورد دیگری که ممکن است مجمع عمومی فوق‌العاده به استناد آن شرکت را منحل نماید مربوط به ماده ۵ ل. ا. ق. ت است در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود و مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند و یا نخواهد سرمایه شرکت را تا میزان حداقل مقرر افزایش دهد از طرفی تمایل به تبدیل شرکت هم نزد سهامداران وجود نداشته باشد می‌تواند شرکت را منحل نماید.
مبحث چهارم: تبدیل شرکت
بحث تبدیل شرکت در چندین مواد قانون تجارت از جمله ماده ۵. ل.ا.ق.ت (تغییر شکل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت) ماده ۱۳۵ قانون تجارت (در مورد تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی) ماده ۱۸۹ قانون تجارت (تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی) و ماده ۲۷۸. ل.ا.ق.ت (تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) پیش‌بینی شده است که از موارد بالا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام موضوع مواد ۵ و ۲۷۸ ل.ا.ق.ت موضوع بحث است که مورد بر رسی قرار می‌گیرد.
مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با تبدیل شرکت مطرح می‌شود ، در رابطه با تعدات صاحبان سهام است. به این معنی که تبدیل شرکت نباید موجب ازدیاد تعهدات صاحبان سهام شود ولی اگر تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام شود، تبدیل امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهامی که تعهدات آنها افزایش یافته به تبدیل شرکت رضایت دهند. در مورد عدم افزایش تعهدات سهام بدون رضایت کلیه شرکا یا سهامداران دو دلیل می‌توان مطرح کرد:
دلیل اول - مطابق ماده ۹۴. ل.ا.ق.ت «هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. »
دلیل دوم - «آنکه اگر به مواد قانونی که در آنها تبدیل بعضی از شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده‌اند دقت کنیم خواهیم دید که در همه موارد تبدیل ، تعهدات شرکت یا تغییر نمی‌کند (تبدیل سهامی خاص به سهامی عام) یا کمتر می‌شود. (تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی )» ۱
گفتار اول: تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام موضوع ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت
مطابق ماده ۲۷۸. ل.ا.ق.ت شرکت سهامی خاص با شرایط ذیل می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود:
۱- اولین و مهمترین شرط برای تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به سهامی عام این است که این تبدیل باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی خاص برسد.
۲- سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است مطابق ماده ۵. ل.ا.ق.ت حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی عام در موقع تاسیس پنج میلیون ریال است. اگر سرمایه ثبت شده شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر در ماده ۵ کمتر باشد ، باید با رعایت مقررات مربوط به پذیره نویسی عمومی از طریق عرضه و فروش سهام جدید اقدام به افزایش سرمایه به میزان حداقل سرمایه شرکت سهامی عام یا بیشتر از آن نماید. در این مورد مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول تقاضا و سایر مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون، در صورتیکه شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر خواهد کرد. (ماده ۲۸۲. ل.ا.ق.ت ).
۳- تادیه تمامی مبلغ سهام جدید، در صورتیکه شرکت سهامی خاص از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام به افزایش سرمایه نماید. در غیر اینصورت شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. (ماده ۲۸۳. ل.ا.ق.ت)
۴- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد. (ماده ۲۷۸.ل.ا.ق.ت)
۵- دو ترازنامه شرکت سهامی خاص به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده باشد. ^[۳۴]
۶-اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. ^[۳۵]
گفتار دوم: تبدیل شرکت موضوع ماده ۵ ل.ا.ق.ت
قانونگذار در شرکت‌های سهامی بر خلاف شرکت‌های دیگر ، حداقل سرمایه را که شرکت در هنگام تاسیس باید داشته باشد تعیین کرده است. مطابق ماده ۵. ل. ا. ق. ت «در موقع تاسیس سرمایه شرکت‌های سهام عام از ۵ میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد » حال اگر بعد از تاسیس شرکت ، سرمایه شرکت بهر دلیل از حداقل مذکور در ماده ۵ کمتر شود شرکت باید در طی یکسال مبادرت به افزایش سرمایه تا حداقل مقرر شده نماید. اما اگر نتواند ظرف یکسال مشکل کمبود سرمایه را برطرف سازدجهت ادامه فعالیت شرکت یک راه بیشتر ندارد و آن این است که شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تبدیل نماید. به این دلیل که قانونگذار برای سایر شرکت‌ها حداقل سرمایه را مشخص نکرده ، شرکت می‌تواند با هر سرمایه‌ای که در اختیار دارد به شرکت دیگری تغییر شکل یابد.
در اینجا به بررسی تبدیلی هایی که می‌تواند مطابق ماده پنج صورت گیرد ، می‌پردازیم.
۱- تبدیل سهامی خاص به سهامی عام :
چنین تبدیلی در ماده ۲۷۸. ل. ا. ق. ت پیش‌بینی شده است اما در این قسمت یعنی تبدیل موضوع ماده ۵ نمی‌توان شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کرد. مطابق ماده ۵ حداقل سرمایه شرکت سهامی عام بیشتر از حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص است. و شرکت سهامی خاص که سرمایه آن به کمتر از حداقل مقرر در هنگام تاسیس رسیده ، نمی‌تواند به شرکت سهامی عام که حداقل سرمایه آن در هنگام تاسیس بیشتر است تبدیل شود.
۲- تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص
این تبدیل با توجه به آنکه حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص از شرکت سهامی عام کمتر است قابل انجام است.
۳- تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی
تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی به دلیل افزایش تعهدات صاحبان سهام امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بتواند رضایت همه سهامداران را جلب نماید. مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نامحدود و نسبت به تمام دیون شرکت است حال آنکه مسئولیت صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام آنهاست و غیر از آن مسئولیتی ندارند. دکتر ستوده تهرانی نیز همین نظر را پذیرفته و عقیده دارد که اگر تمام شرکاء موافقت نمایند، تبدیل شرکت سهامی به تضامنی مجاز خواهد بود^[۳۶].
۴- تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی
در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۸۶ قانون تجارت هر یک از شرکا شرکت نسبی به نسبت سرما یه‌ای که در شرکت دارند مسئول تادیه قروض شرکت هستند می‌توان گفت: که تبدیل شرکت باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام می‌شود که مسئولیت انها محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده‌اند. به همین دلیل مجاز نخواهد بود مگر آنکه کلیه سهامداران با تبدیل شرکت موافق باشند. رویه قضایی ^[۳۷] همانند دکتر ستوده تهرانی ^[۳۸] این نظر را پذیرفته است .
۵- تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود
این تبدیل با رضایت دو سوم از سهامداران حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی امکان پذیراست. به این معنی که مسئولیت شریک شرکت با مسئولیت محدود همانند شریک شرکت سهامی ، محدود به سرمایه‌ای است که پرداخت کرده یا تعهد پرداخت آنرا نموده است. و چون در تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود ، تعهدات صاحبان سهام افزایش نمی‌یابد نیازی به موافقت کلیه سهامداران نمی‌باشند .
۶- تبدیل شرکت سهامی به شرکت مختلط سهامی یا مختلط غیر سهامی.
در مورد این تبدیل باید گفت: در صورتیکه دو یا چند سهامدار شرکت سهامی قبول نمایند که به عنوان شرکاء ضامن مسئولیت نامحدودی داشته باشند می‌توان شرکت سهامی را به شرکت مختلط سهامی یا مختلط غیر سهامی تبدیل نمود ، بدون آنکه نیازی به موافقت همگی سهامداران باشد. به این خاطر که این تبدیل فقط باعث افزایش تعهدات سهامدارانی می‌شود که بعنوان شرکاء ضامن وارد شرکت می‌شوند که این اشخاص نیز رضایت خود را اعلام کرد‌اند. اما در مورد سایر سهامداران باید گفت که: تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات آنها نخواهد شد به این دلیل که آنها بعد از تبدیل شرکت بعنوان شرکاء سهامدار در شرکت مختلط سهامی و شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی شناخته می‌شوند که مطابق مواد ۱۴۱ و ۱۶۲ قانون تجارت مسئولیت انها تا میزان همان سرمایه‌ای است که به شرکت آورده یا خواهند آورد نتیجه اینکه در صورت وجود دو یا چند شریک ضامن، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با رضایت دو سوم سایر سهامداران حاضر در جلسه رسمی تبدیل را عملی سازد.
مبحث پنجم: صدور سهام ممتاز
از مهمترین اقداماتی که اکثریت به استناد اختیارات خود در شرکت‌های سهامی اعمال می‌کند و به موجب آن اقلیت را تحت فشار می‌گذارد، ترتیب دادن سهام ممتاز است. به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت سهام ممتاز، سهامی است که برای آن مزایایی در نظر گرفته‌اند اما اینکه این مزایا چه می‌تواند باشد و اینکه حد و مرز آن چگونه است و در چه موضوعاتی صادر می‌شود توسط قانونگذار مشخص نشده است. این مساله شاید ما را به یکی از پیچیده‌ترین مباحث قانون تجارت که ممکن است اصول و فلسفه وجودی شرکت تجاری را به مخاطره بیندازد روبرو سازد.
هر چند در تبصره ۲ ماده ۲۴ آمده، قائل شدن مزایا برای سهام شرکت باید در چارچوب مقررات قانون تجارت باشد ولی با توجه به اینکه در مواد بعدی قانون تجارت محدودیت خاص و یا مشخصی برای در نظر گرفتن نوع مزایا برای سهامداران پیش‌بینی نشده است، سهامداران اکثریت می‌توانند از اختیارات خود استفاده نمایند و هر گونه مزایایی بخواهند برای سهامداران مد نظر خود فراهم نمایند.
البته ماده ۹۴ ل. ا. ق. ت که به موجب آن هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید می‌تواند در مواردی برای سهامداران اکثریت در صدور سهام ممتاز ایجاد محدودیت نماید.
برابر بند ۶ ماده ۸ ل. ا. ق. ت موسسین می‌توانند در هنگام تهیه طرح اساسنامه شرکت وجود سهام ممتاز را پیش‌بینی نمایند که در صورت وجود چنین قصدی، موسسین می‌بایستی موارد ذیل را در طرح اساسنامه بگنجانند. ۱- تعداد سهام ممتاز ۲- خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
قید موارد فوق در طرح اساسنامه شرکت سهامی عام از مهمترین نکاتی است که قانونگذار هنگام ارائه طرح اساسنامه شرکت پیش‌بینی کرده است از این لحاظ که در نزد علاقمندان به پذیره نویسی و خرید سهام شرکت وجود یا عدم وجود سهام ممتاز و امتیازات در نظر گرفته شده برای اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن می‌تواند بیانگر خیلی از مسائل آینده شرکت و خصوصیات اکثریت سهامداران شرکت باشد. چه بسا اشخاص زیادی پس از پیش‌بینی وجود چنین سهامی حاضر به عضویت در چنین شرکتی نگردند به همین دلیل قانونگذار مقرر داشته که طرح اساسنامه شرکت می‌بایستی جهت علاقمندان به پذیره نویسی سهام شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود تا اشخاص با مراجعه به آن و بررسی شرایط اساسنامه در رابطه با عضویت خود در شرکت تصمیم گیری نمایند.
به لحاظ با اهمیت بودن سهام ممتاز و اینکه وجود یا عدم وجود آن یکی از عوامل تاثیرگذار در ورود اشخاص به شرکت می‌باشد، قانونگذار در ماده ۱۷۴ ل. ا. ق. ت پیش‌بینی کرده، که، یکی از نکاتی که می‌بایستی در هنگام افزایش سرمایه در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شده باشد عبارتست از «اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن»
شاید گفته شود صرف پیش‌بینی سهام ممتاز در طرح اساسنامه شرکت سهامی عام به معنای نهایی شدن وجودسهام ممتاز نیست و مجمع عمومی می‌بایستی وجود سهام ممتاز را از طریق تصویب اساسنامه تایید و نهایی نماید. در جواب میتوان گفت با توجه به آنکه، غالباً موسسین از بیشترین سهام برخوردارند و قدرت اکثریت به نحوی در دست آنهاست می‌توانند موضوع را در مجمع عمومی موسس تصویب نمایند که در این حالت راه برگشتی برای پذیره نویس وجود نداردوالزاما می‌بایستی وجود سهام ممتاز را بپذیرد. به استناد ماده ۷۹ و ۸۱ ل. ا. ق. ت تنها اشخاصی که ممکن است از شرکت خارج شوند صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایایی هستند که آورده غیرنقد و یا مزایای مطالبه شده آنان به تصویب مجمع عمومی موسس نرسیده است.
مسائل و مشکلات فوق الذکر در هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص مصداق ندارد. به این دلیل که کلیه سهامداران باید اساسنامه شرکت راامضا نمایند و بدیهی است امضا اساسنامه به منزله قبول تمامی مندرجات آن است و با توجه به اینکه در شرکت‌های سهامی خاص غالبا اعضا با یکدیگر آشنایی و قرابت دارند و در واقع اقلیت و اکثریت به آن معنایی که در شرکت‌های سهامی عام نمود پیدا می‌کند مطرح نمی‌شود حتی اگر بعد از تاسیس، شرکت بخواهد اقدام به صدور سمام ممتاز نماید عملاً با مشکل چندانی روبروی نمی‌شود. در مورد اشخاصی که بعد از تاسیس شرکت قصد خرید سهام شرکت‌های سهامی خاصی را دارند نیز این مشکل منتفی است شخص خریدار با بررسی وضعیت موجود شرکت و تمامی جوانب آن اگر وجود سهام ممتاز و مزایای مربوط به آن را منصفانه تشخیص بدهد وارد شرکت می‌شود در غیر این صورت از خرید سهام صرفنظر می کند.
البته، این مشکل در حالتی که شرکت سهامی خاص بعد از تاسیس شرکت موفق به جذب تعدادی سهامدار می‌گردد می‌تواند بروز نماید و بعد از آنکه شرکت تا حد نیاز خود سرمایه و سهامدار جدید جذب نمودسهامداران اکثریت می‌توانند با صدور سهام ممتاز حقوق سهامداران اقلیتی را که بعداً وارد شرکت شده‌اند تضییع نماید.
علیرغم امکان سوء استفاده اکثریت در جهت پیش‌بینی سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومی موسس، مشکل دیگری که می‌تواند وضعیت سهامداران اقلیت را با چالش جدی مواجه کند مربوط است به وضع ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت.
بعد از شروع فعالیت شرکت و زمانی که شرکت در نتیجه پیشرفت وضعیت مطلوبی بدست می‌آوردمجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با سوء استفاده از قدرت اکثریت اقدام به ترتیب دادن سهام ممتاز به نفع اشخاص مد نظر خود نماید اینجاست که اکثریت سهامداران می‌توانند قدرت واقعی خود را در جهت صدور سهام ممتاز به سهامداران اقلیت نشان دهند.
هر چند خیلی‌ها معتقدند سهام ممتاز سهام استثنایی است و در مواردی که شرکت احتیاج به تشریک مشاعی افراد بصیر و متخصص و یا ازدیاد سرمایه دارد و از طریق عادی امکان جلب چنین افراد یا چنین سرمایه‌ای در بین نیست سهام ممتاز با تصویب با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده ترتیب داده می‌شود. ^[۳۹]
در بررسی نظر فوق می‌توان گفت اگر سهام ممتاز در آن گونه شرایط پیش‌بینی شود نه تنها اکثریت از اختیارات خود سوءاستفاده ننموده بلکه با حسابگری و دقت نظر خود شرکت را از انحلال یا ورشکستگی نجات داده و یا باعث پیشرفت و موفقیت بیشتر شرکت شده‌اند که این امر هم به نفع کلیه سهامداران است.
مشکل اینجاست که برابر ماده ۲۴ و ۴۲ ل. ا. ق. ت و سایر مواد قانون منعی در ترتیب دادن سهام ممتاز به نفع سهامداران حاضر شرکت وجود ندارد و اکثریت سهامداران می‌توانند با تبانی یکدیگر اقدام به صدور سهام ممتاز بنفع بعضی از سهامداران حاضر شرکت که مد نظر آنان هست، نمایند.

یمن

اعلامیه کلی

زامبیا

۱۳

ال سالوادور

۱۱-۱۰

آرژانتین

اعلامیه کلی

نتیجه گیری
هنجارهای حقوق بشری که ماهیتا منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد.نظام بین الملل حقوق بشر به نظر می رسد مکمل خلاهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است.بنابراین معاهدات حقوق بشری ماهیتا و اساسا نمایانگر اراده کشورها نیست ، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی.براین اساس،معاهدات حقوق بشری ماهیتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند،واین تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بین الملل بشر نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر،بلکه یک نظام هنجاری حمایتی که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است.

محوری بودن انسان و ارزشهای مربوط به آن در معاهدات حقوق بشری،این معاهدات را از دیگر اقسام معاهدات متمایز کرده و همین تمایز مستلزم این است که برخوردی متفاوت با آن صورت گرفته و تعهد هرچه بیشتر دولتها را در پی داشته باشد.از این رو باید با هر ابزار ممکن سعی در پایبند کردن دولتها به معاهدات حقوق بشری داشت.برخلاف دیگر معاهدات که منافع مستقیم برای دولتهای عضو آن دارد،معاهدات حقوق بشری این منافع را برای دولتها به همراه نداشته و از طرق مختلف سعی در محدود کردن آن دارند.با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر گفته شد حق شرط شاید راه گریزی برای کشورهای عضو این معاهدات باشد.
نتیجه اصلی و در خور در این رابطه این است که از هرگونه حق شرط برمعاهدات حقوق بشری جلوگیری به عمل آید و هرگونه شرط بر معاهدات حقوق بشری باعث خروج دولت عضو از معاهده شود،اما این نتیجه بسیار آرمانی بوده و تبلیغات منفی متعددی را به دنبال دارد.آنچه هدف معاهدات و میثاقهای حقوق بشری است جهانشمول کردن آنها است که با ارائه این راهکار آرمانی کمیت اعضای معاهده به شدت پایین خواهد آمد.هدف نهادهای نظارتی این است که بتوانند کشورها را مورد بازخواست قرار داده و تضمین رعایت حقوق بشر را بخواهند که این امر وقتی امکان پذیر است که دولت مورد نظر عضو چنین معاهداتی باشد هرچند به صورت مشروط و محدود.
پیشنهادات:
۱-وجود یک رکن ناظر که صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط انجام هر نظام حقوقی برای تفکیک شروط غیر مجاز است. نقش یک رکن ناظر عبارت است از ارزیابی عینی مطابقت یک شرط و در انجام این وظیفه با توجه به اعتراضاتی که ممکن است دولت ها در مورد مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده به عمل آورند، راهنمایی می شود. بنابراین لازم است صلاحیت ارکان ناظر موجود هر چه سریعتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در صورت ضرورت ممکن است معاهدت مزبور به منظور تضمین اجرای این وظیفه اصلاح گردند.اصلاح میثاق به طوری که تفکیک (شرط) را به عنوان نتیجه حقوقی غیر قابل اجتناب تنظیم یک شرط غیر مجاز و صلاحیت کمیته را برای تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) در بر داشته باشد، اطمینان خوشایندی را به همراه خواهد داشت.
۲-دولت شرط گذار مسئولیت دارد هنگامی که شرط اعلام شده از طرف آن با موضوع و هدف معاهده مغایر تشخیص داده شود، اقدام مناسبی اتخاذ نماید، به عبارت دیگر عضویت در معاهده منصرف شود یا شرط خود را پس بگیرد و یا به منظور اصلاح موارد غیر مجاز، آن را تعدیل نماید.
۳-چنانچه ابهامات حقوقی دامنه داری وجود داشته باشد، موضوع را می توان به دیوان بین المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی ارجاع نمود، به علاوه، باید مجدداً از دولت ها خواسته شود که در مذاکرات مربوط به معاهده موضوع حق شرط را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. و در مواردی که از قواعد موجود کنوانسیون وین تبعبت نمی شود، این موضوع را در معاهده مربوط، در صورت ضرورت از طریق اصلاح آن بگنجانند.
۴-اعطای اختیارات لازم به امین معاهده است تا از دولت های غیر عضو بخواهد که نظرات وپاسخ های خود را در مورد مطابقت شرط ها در مدت زمان مشخصی اعلام نمایند، یا حتی چنین ارزیابی را خود ایشان با اثر فوری یا تعلیقی آن به عمل آورد، که همچنین می تواند برای جلب توجه دولت های عضو به شروطی که تنظیم می کنند و پاسخ هایی که به شرط دولت های دیگر می دهند، کمک کند. این امر به معنی گسترش دایره وظایف و اختیارات فعلی مقام امین میثاق یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. طبق رویه معمول مقام امین ملل متحد نمی تواند در مورد ماهیت اعلامیه ها و بیانیه های تودیع شده اظهار نظر کند، این همچنین فراتر از وظایفی است که صراحتاً در مقررات مندرج در ماده ۷۷ کنوانسیون وین احصاء شده است. بنابراین دولت های عضو میثاق ها می توانند در مورد افزایش اختیارات مقام امین به توافق برسند بدون آنکه توسل به آئین پر دردسر تجدید نظر در معاهده ضرورت داشته باشد.
ضمایم
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد .
ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده دوم :
۱) هر کس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .
۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .
ماده سوم :  هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده چهارم :  احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .
ماده پنجم :  احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد .
ماده ششم :  هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم : در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله ی قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد .
ماده نهم : احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .
ماده دهم : هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد .
ماده یازدهم :
۱) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد ، تقصیر او قانوناً محرز گردد .
۲) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در باره ی احدی اجرا نخواهد شد .
ماده دوازدهم : احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود ، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد .
ماده سیزدهم :
۱) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند .
۲)هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد .

وشکفتگی تجربه های انسان است درمیان دوره های زندگی طوقان غایب است اما عمق اندیشه
و فراز آرزوهای بزرگ ، جای خالی آن را پر کرده است .
۱- دوره کودکی : روزهای کودکی ابراهیم که با بازیهای کودکانه ونوازشهای مادروقصه های
مادربزرگ و نصیحتهای پدروشعرهـای پدربزرگ ، مانند بیشترکودکان همسال وی سپری شد
اما درد و بیماریی که همراه و مونس جسم نحیف او گشته و هیچگاه ازاو جدا نشد او را ازبقیه
جدا می کند .
۲- دوره نوجوانی : شاید زمان این دوره را در وجود ابراهیم کمـی زودتر از دیگـرهمسالان او
بدانیم و از دلیل آن یکـی درد و رنجی است که صاحبش را ورزیده تر از دیگران کرده است و
دیگری نقش خانواده فرهیخته طوقان در شکوفایی زود هنگام استعدادهای نهفته اوست .
مدرسه علاوه برتأثیری که درتکمیل شخصیت ابراهیم داشت ، مکانی شد برای ظهور تواناییها

و اندیشه والای او . میل به قرائت قرآن کریم و حفظ شعرهای ارائه شده در کلاسهای درس از
نمودهای اندیشه ابراهیم در اوایل این دوره است که بیشتر در تأثیر از فرهنگ خانواده وی
می باشد . و رفته رفته که بزرگتر می شود و احساسات نوجوانی در وی قوت می گیرند و
ارتباطش با محیط اطراف بیشترمی شود واز وقایع وحقایق پیرامونش آگاه می شود پدیده وطن
و امید به استقلال آن در وجودش شکل می گیرد ؛ و اولین شعرهایش را درتأثیرازاین احساس
قوی ارائه می دهد ، قصیده هایی همچون « موطنی » و « وطنی أنت لی » و …
این تفکرعلی رغم سن کم صاحبش در دنیای عرب مقبول واقع شد و نمودش که شعرهای چاپ
شده ابراهیم بود در تکمیل شخصیت و شکل گیری صنعت شعر وی بسیار مؤثرواقع شد .
ظهورعشق وپرداختن ابراهیم به آن درشعرش بسیاردیرتراززمانی که انتظارش می رفت روی
داد و کشمکشهای امیال درونی انسان که از مشخصه های بارز دوره نوجوانی است در وجود
ابراهیم دیرترنمایان شد و شاید اگر سن را ملاک بدانیم این علایق درسن جوانی اوقراربگیرند.
۳- دوره جوانی : عشق ومحبت بعد از ترک دیارو یارغمخوارابراهیم ، مادرش ، در سرزمین
غربت ، بیروت ، دروجودش رخنه کرد ؛ وشعرهای عاشقانه اودر پی اولین تجربه های عشقی
نمودی ازعاطفه پاک واندیشه صادق ابراهیم شدند.اگرچه عشق برای این شاعرجوان تنهاهوس
نیست بلکه یک آرزوست که ازصمیم قلب به آن مشغول می شود ، تمام فکر و اندیشه وی را
تصرف نمی کند و حتی در کنار آن کنشهای اجتماعی خود را سامان می بخشد و اندیشه اش را
نسبت به هدفهای والایی چون بیداری ملت درخواب فرورفته و انذار تبهکاران و زمین خواران
وطنش قوّت می بخشد . کلامش پخته تر و شعرش قویتر می شود ، آرزوهایش بزرگتر و
نصیحتهـایش با معنا ترمی گردنـد ؛ تنبیـه و طنـز گویی جـای خـود را بـه خواهـش مـی دهـد .
این دوره اززندگی ابراهیم دوره کمال اوست و آثارخلق شده در آن معرّف اندیشه ای جاودانند،
اندیشه ای که با زنگار تاریخ کهنه و فرسوده نمی شود و پیام آن در امتداد نسلها ، سینه به سینه
انتقال می یابد . پیام عزّت، انسانیت، عدالت ، محبّت و عشق به سرزمینی که در آن متولد و در
آن به خاک سپرده می شویم .
ه ) طوقان از دیدگاه ناقدان و شاعران
پنج سال پس از درگذشت ابراهیم ، دیوان شعر او بـه همّت برادرش احمـد طوقان و با مقدمـه
جامع و زیبای خواهرش فدوی بـه چاپ رسید . و سروده هـای نایاب شاعرجوان مرگ را در
منظرعموم قرار داد ، تا نگاه های کاوشگرانه ناقدان ، شاعران و نویسندگان بی شماری را بـه
خود معطوف سازد .
کتابها ، مقالـه ها و بررسیهای چشم گیری در ارتباط بـا شخصیت و شعر ابراهیم نگاشته شده
و انجمنها و محفلهای پرباری در گرامیداشت یاد و خاطره او برپا شده است که بـه ذکرنمونـه
های مشهوری از آن تحلیلها بسنده می شود .
اولین و شایستـه ترین کسی کـه می توان دیدگاه وی را در ارتبـاط بـا شخصیت ابراهیم معتبر
دانست ،خواهر او فدوی طوقان شاعـر بلنـد آوازه دنیای عرب است . فدوی در کتابش « أخـی
ابراهیم » می نویسد : ” ابراهیم جوانـی بود با ایمانی عمیق و راستین کـه علی رغم ابتلاهـای
الهی ، بسیار صبور و خوش رو بود و هیچگاه نقش لبخند بر لبانش کم رنگ نمی شد .
شعر او را می توان بـه سـه دسته تقسیم کرد : الغزلیات ، الوطنیات ، الموضوعیات ، کـه عمق
اندیشـه و دقت تصویر و خیال در دستـه سوم بیشتر بـه چشم می خورد ؛ و شاید عقیق گردنبند
سروده هـای ابراهیم را در این زمینه قصیده « مصرع بلبل » او کـه گشایشی نو در باب قصه
شعری است ، بدانیم . اگر چـه شاعر در سرودن آن متأثر از ادبیات غرب بوده امـا هرگـز
مشخصه های خیال وتعبیرهای شعری خاص خود را فراموش نمی کند . ( فدوی ط . ،۲۰۰۵م ،
صص ۴۵و۴۸)
دکترزکی المحاسنی می نویسد : ” این شاعرلاغر اندام ، حسّاس وخوش ذوق علی رغـم ضعف

3

915/0

نوآوری

3

726/0

رقابت جویی

3

790/0

کل

21

818/0

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
در این پژوهش برای ارائه ی آمار توصیفی و همچنین آزمون نرمال بودن داده ها و آزمون همبستگی از نرم­افزار SPSS و برای آزمون فرضیات و روایی سازه و تعیین بار عاملی سؤالات پرسشنامه از نرم افزار معادلات ساختاری آموس استفاده شده است.

نرم افزار آموس يك محصول نرم افزاري است كه به منظور برآورد و آزمون مدل­هاي معادلات ساختاري طراحي شده است. اين نرم افزار با بهره گرفتن از همبستگي و كوواريانس بين متغيرهاي اندازه­گيري شده، مي‌تواند مقادير بارهاي عاملي، واريانس­ها و خطاهاي متغيرهاي مكنون را برآورد يا استنباط كند، و از آن مي‌توان براي اجراي تحليل عاملي اكتشافي، تحليل عاملي مرتبه دوم، تحليل عاملي تاييدي و همچنين تحليل مسير(مدل يابي علّی با متغيرهاي مكنون) استفاده كرد . هر گاه در يك تحقيق تعداد نسبتا زيادي متغير وجود داشته باشد، يافتن رابطه­ها و يا به عبارت ديگر همبستگي بين اين متغيرها به روش­هاي معمولي بسيار مشگل و گاه ناممكن مي‌باشد. روش تحليل عاملي براي رفع اين مشكل بوجود آمده است و بر مبناي آن متغيرها به گونه­اي دسته­بندي مي‌شوند كه در نهايت به دو يا چند عامل كه همان مجموعه متغيرها هستند محدود مي‌گردند، به عبارت ديگر متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق بر اساس صفات مشتركشان به دو يا چند دسته محدود شده و اين دسته­ها را عامل مي­ناميم. پس از آن روابط بين عامل ها بدست آمده و در هر عامل نيز روابط بين متغيرهاي آن محاسبه شده و در نهايت هدف اصلي تحقيق كه روابط بين متغيرهاي تحقيق است محاسبه مي‌شوند. بنابراين هر عامل را مي‌توان متغيري ساختگي يا فرضي در نظر گرفت كه از تركيب چند متغير كه از وجوهي به هم شباهت دارند، ساخته شده است. از طرف ديگر روش تحليل عاملي به عنوان ابزاري براي كشف ميزان ممكن كاهش داده ­ها به كار مي‌رود(تحليل عاملي اكتشافي) و يا تاييد فرض­هايي كه در مورد رابطه بين عامل­ها وجود دارد (تحليل عاملي تاييدي).
3-7-1 آزمون­ های برازندگی مدل کلی
در طی دهه گذشته برای مدل­های معادلات ساختاری شاخص­ های برازندگی متعددی ارائه شده است.با آنکه انواع گوناگون این شاخص ­ها پیوسته در حال توسعه و تکامل هستند ولی شاخص بهینه­ای که توافق همگانی برآن باشد وجود ندارد.این شاخص ­ها به شیوه ­های مختلفی طبقه شده ­اند که یکی از عمده­ترین این طبقه ­بندی­ها متعلق به مارش و همکاران (1967) است. آن ها شاخص­ های برازندگی را به سه گروه مطلق، نسبی و تعدیل یافته تقسیم می­ کنند.
3-7-2 شاخص­ های مطلق
شاخص­ های مطلق این پرسش را مطرح می­سازد که آیا واریانس خطا که پس از برازش مدل باقی می­ماند مقدار قابل توجه­ای است یا خیر؟
شاخص­ های مطلق تابعی از برنامه­ی Amos (مانند تابع برازندگی بیشینه احتمال یا نسبت درست نمایی مقیاس­بندی شده) را به گونه ­ای به کار می­برند که ریشه­ میانگین باقی مانده، آزمون مجذور کای و نسبت  به درجه آزادی، شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل یافته برازندگی(AGFI) را مینیمم کند.در میان شاخص­ های مطلق مجذور کای و نسبت  به درجه آزادی، به قدرمطلق باقی مانده ها توجه دارد.مشخصه­ی مجذور کای برای یک مدل کاملاً برازش یافته برابر صفربوده و نسبت  (نسبی مجذور کای به درجه آزادی) در یک برازش ایده آل برابر 1 خواهد بود.
دیگر شاخص مطلق، شاخص ریشه­ میانگین مجذور باقی مانده­ها (RMR) می­باشد. این مقدار در واقع تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس­های برآورد یا پیش بینی شده با فرض درستی مدل مورد نظر است.مانده­های برازش یافته از تفاضل ماتریس کواریانس نمونه از ماتریس کواریانس برازش یافته حاصل می­ شود. هرچه مقدار این شاخص به صفر نزدیک­تر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد.
شاخص­ های برازندگی GFIو AGFI که چارزکاگ و سوربوم (1989) پیشنهاد کرده ­اند بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می­دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. شاخص GFI برپایه­ی تابع برازندگی F طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود،
در این رابطه  معرف ساختار کواریانس برای متغیرهای مشاهده شده تصادفی،  معرف ماتریس کواریانس گروه نمونه،  مقداری از  استکه  را مینیمم می­ کند و  تابع برازندگی در شرایطی است که همه پارامترهای مدل برابر با صفر باشند. این مشخصه در واقع مقدار نسبی واریانس­ها و کواریانس­ها را به گونه­ مشترک از طریق مدل ارزیابی می­ کند و دامنه­ تغییرات آن بین صفر و یک است. شاخص GFI هرچند مشابه  است ولی نمی­تواند به عنوان درصد خطای تبیین شده به وسیله­ مدل تفسیر شود زیرا درصد کواریانس­های مشاهده شده­ای است که از طریق کواریانس­های دیکته شده به وسیله ی مدل تبیین می­ شود.چون GFIنسبت به سایر مشخصه­های برازندگی اغلب بزرگتر است،برخی از پژوهشگران نقطه برش 95/0 را برای آن پیشنهاد کرده ­اند.برپایه ی قرارداد مقدار GFIباید برابر یا بزرگتر از9/0باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
مقدارتعدیل یافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی (یعنی AGFI) برپایه­ی فرمول زیر بدست می آید

که در آن  تعداد اندازه ها در مدل و  بیانگر درجه آزادی مدل است. کمترین مقدار  و  باید صفر باشد، هرچند از لحاظ نظری ممکن است مقدار آن منفی و فاقد معنا شود. البته منفی بودن آن ها نشانه­ی آن است که مدل مورد نظر بسیار ضعیف بوده است.  با مدل­های دقیقاً همانند و  با مدل­هایی که دارای برازندگی بسیار ضعیف یا مبتنی بر نمونه­های باحجم کوچک باشد، همراه است. مقدار  مطلوب نیز باید بزرگ تر از 9/0 باشد.
3-7-3 شاخص­ های نسبی
شاخص­ های نسبی در پی پاسخ به این سوال است که یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر مدل ­های ممکن از لحاظ تبیین مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می­ کند؟ رایج­ترین مدل های نسبی، به مدل صفر معروف هستند زیرا در ماتریس واریانس- کواریانس تنها واریانس­ها را برازش می دهند و فرض می­ کنند همه کواریانس­ها برابر با صفر هستند.
برخی از شاخص­ های نسبی که مارش و همکاران (1988) به آن نوع اول می­گویند برازش دو مدل مختلف را باهم مقایسه می­ کنند. یکی از شاخص­ های نسبی نوع اول که قبلا به گونه­ گسترده به کار می­رفت، شاخص نرم شده برازندگی (NFI یاDELTA1) بوده است که مستلزم مفروضه­های مجذور کای نیست. این شاخص در حال حاضر به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده است و برای نمونه­های با حجم کم ضعیف است توصیه نمی­ شود. سایر شاخص ­ها که نوع دوم نام دارند ضمن آن که مدل­ها را مقایسه می کنند، اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار مدل­ها تحت یک توزیع مرکزی مجذور کای نیز بدست می­ دهند. شاخص­ های نوع دوم مختلفی وجود دارند که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­گیرند و نسبت به شاخص­ های مطلق یا نوع اول هماهنگی بیشتری با حجم نمونه دارند.یکی از این شاخص ­ها که اهمیت بسیاری دارد فرمول کلاسیک تاکر-لویز(1973) است که به وسیله ی بنتلر و بونت(1980) توسعه یافته و نه تنها در مقایسه­ یک مدل با مدل صفر بلکه در مقایسه­ مدل­های مختلف نیز کاربرد فراوان دارد. این شاخص اغلب شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نیز نامیده می­ شود.
علاوه براین هیو و بنتلر (1995) شاخص­ هایی نوع سوم و چهارم را نیز معرفی کردند. شاخص­ های نوع سوم،مقایسه­ مدل­ها را همراه با اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار تحت توزیع غیر مرکزی مجذور کای و شاخص­ های نوع چهارم عمل مقایسه با اطلاعاتی درباره سایر شکل­های توزیع انجام می­دهد. شاخص برازندگی بنتلر(BFI) که از سوی مک دونالد و مارش (1990)  شاخص غیرمرکزی (RNI) توسعه یافته نامیده شد و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) از این نوع می­باشند.
3-7-4 شاخص­ های تعدیل یافته
شاخص­ های تعدیل یافته این پرسش را مطرح می­ کنند که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی یا ایجاز را با هم ترکیب می­ کنند؟ نکته­ای که دارای اهمیت بسیاری است این است که اکثر مدل­ها وقتی می­توانند به داده ­ها برازش یابند که پارامترها به اندازه کافی برآورد شوند. بنابراین مدل­هایی ارزشمند است که تغییر پذیری داده ­ها را با تعداد نسبتاً کمی از پارامترهای آزاد توجیه کند.برخی از شاخص­ هایی که تاکنون معرفی شدند انواع گوناگونی دارند که در آنها برای مدل های مورد مقایسه ارزیابی مستقیمی از میزان صرفه‌جویی و ایجاز نیز در نظر گرفته می­ شود.جیمز، مولائیک و برت (1982) شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای شاخص GFI در نرم افزار لیزرل به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

در این رابطه  نشان­دهنده درجه آزادی مدل مورد نظر و مخرج کسر نیز بیانگر درجه آزادی مدل استقلال برای  اندازه است. چون GFI یک شاخص مطلق است مخرج کسر تعدیل­یافته آن برابر با تعدادکل درجاتآزادی موجود در ماتریس واریانس-کواریانس است. مولائیک و همکاران (1989) برای شاخص­ های نسبی نیز دو شاخص نسبی PNFI و PNFI2 را به ترتیب برای شاخص نرم­شده برازندگی و برای مدل نوع 2 معرفی کرده ­اند.
توجه کنید که در شاخص­ های نسبی درجه آزای مدل صفر به صورت مخرج کسرهای بالا تعریف می­ شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترینبخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل گردیده و ادامه در آمار استنباطی این تحقیق و با بهره گرفتن از نرم افزار آموس 22 به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود.