بنابراین لزوم تأمین امنیت قضائی آحاد جامعه و آرامش در برابر جلب به فرایند دادرسی کیفری و گریز و تنافی ذاتی افراد از آن و همزیستی انسان‌ها در جامعه از اختلاف و دعوا و لزوم حل و فصل آن به طریق مقرر در شرع و قانون را شامل می‏شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۳-۱-۲- اقتضای عدالت و انصاف

امروزه اکثر حقوق‌دانان داخلی و خارجی بر این عقیده‏اند که اقتضای مفهوم عدالت آن است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم واحد، تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد، زیرا این فرد دِین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مضاعف وی به علت همان عمل مجرمانه، نقض عدالت و انصاف به شمار می‏آید.[۵۶] برخی از حقوق‌دانان خارجی نیز این قاعده را متعلق به حق جهان‏شمول همه ملت‏ها دانسته، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیرمنصفانه و برخلاف ایده‏ای که از عدالت در اذهان است شناخته‏اند و در این خصوص به برخی از آراء قضائی استناد جسته‏اند که طی آن‏ها بر این نکته تأکید گردیده است که ملاحظات انسانی و بشری، از این‏که شخصی را بتوان برای یک عمل، دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بیزار است.[۵۷]
در همین راستا یکی دیگر از اساتید معاصر نیز ضمن نقد موضع اتخاذ شده در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص سکوت قانون گذار راجع به امکان اعمال مجازات مضاعف یا عدم امکان اعمال آن بر مجرم، اعمال مجازات مضاعف را غیر منصفانه عنوان نموده و به جز بحث مخالفت با انصاف و عدالت، مبنای قانونی الحاق و پذیرش میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران و منع صریح اعمال مجازات مضاعف در مقررات میثاق یادشده را دلیل و مبنای دیگری بر پذیرش قاعده ممنوعیت ذکر نموده و احتمالاً به موجب ماده ۹ قانون مدنی میثاق مذکور را جزئی از حقوق داخلی ایران دانسته‏اند، که تخلف از آن امکان پذیر نمی‏باشد.[۵۸] با جمع بندی نظرات حقوقدانان و اصول کلی مربوط به اصل عدالت می توان گفت: عدالت کیفری مفهوم گسترده ای دارد. به عنوان یکی از اهداف مجازات، عدالت کیفری عبارت است از مقایسه خسارات اجتناعی یا تقصیر اخلاقی مرتکب جرم و تعیین میزان مجازات با توجه به این مقایسه است. اصل تناسب که به موجب آن، مجازات باید با شهرت و خامت عمل ارتکاب یافته مطابقت داشته باشد از مفهوم عدالت گرفته شده است. قاعده بر اساس اصل عدالت، بدون تردید از اصل تناسب مجازات یا جرم ناشی می شود. مفهوم «عدالت» در حقوق کیفری ماهوی تعیین واکنش کیفری متناسب نسبت به مجرم است و عدالت شکلی به معنی حق برخورداری متهم از دادرسی منصفانه است. محاکمه عادلانه، محاکمه ای است که در آن دادگاه بی طرف، مستقل و قانونی بوده باشد و دادرسی به طور علنی و در مهلت معقول انجام شود. در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۰۲، دادستان کل آلمان اعلام داشت که حق اساسی مبنی بر حمایت متهم در برابر مجازات مضاعف وجود دارد. بر این امر به عنوان بخشی از اصل بنیادی و اساسی قاعده حقوق[۵۹] محسوب می شود و از کرامت انسانی دفاع و حمایت می کند.
مقام تعقیب باید وقت کافی در تهیه و تدارک ادله به عمل آورد. ممکن است مقام تعقیب بی مبالات باشد، لیکن امکان سوء استفاده مقام تعقیب به منظور ایراد ضرر و زیان در تعقیب دوم به طور کلی، منتفی نیست. منع محاکمه مضاعف، امکان چنین سوء استفاده پرهزینه را ممتنع می سازد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف اسباب و موجبات هماهنگی موثر بین مقامات تعقیب و قضات را فراهم می کند. وقتی مقام تعقیب نسبت به تعقیب کننده دیگر بهتر اقدام می کند، نیازی به تعقیب مضاعف توسط سایرین نیست. بدیهی است که اگر بنا به دلایل عملی و حقوقی، هماهنگی بین تعقیب کنندگان، غیر ممکن یا بسیار پرهزینه باشد، منع تعقیب مضاعف نه تنها منتهی به منفعت موثر نمی شود، بلکه بر عکس، بعضی اوقات موجب می شود که یک نقض مهم و جدی بی مجازات بماند یا اینکه مجازات کمتری نسبت به مجازات مطلوب اعمال شود.
بنابراین، عدم رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تعارض آشکار با عدالت ماهوی و شکلی دارد؛ زیرا مجازات مضاعف، عدول از تناسب مجازات یا جرم ارتکابی است و محاکمه مضاعف، عدالت فردی و اجتماعی را با چالش مواجه می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۱-۳-۱-۳- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل و حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی

مبنا و دلیل دیگری که حقوق‌دانان برای قاعده مزبور ذکر می‏ نمایند، تأمین دو هدف عمدۀ حقوق جزای بین‏الملل یعنی جلوگیری از عدم اعمال مجازات بر مجرمان و ممانعت از تکرار مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطۀ عمل مجرمانه خود محاکمه و مجازات شده می‏باشد، که دو هدف یادشده، مقتضی آن است، که چنان‌چه شخص در محل وقوع جرم، محاکمه و مجازات شود، برای بار دوم در محل دیگری اعم از کشور متبوعش قابل محاکمه و مجازات نباشد.[۶۰]
همچنین اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف، وظیفه حفاظت آئین دادرسی قضائی را دارا است. در اصل، دادرسی‏های کیفری متضمن اقدامات ویژه‏ای هستند که در طی آن‏ها، قدرت مجازات به منظور مصون کردن صحیح و پی بردن به موقع به حقایق مربوط به جنایات، کاربرد صحیح حقوق کیفری، مجازات مجرمان و حمایت از بی گناهان در مقابل مسئولیت کیفری که منجر به بازجویی و تحقیق از آن‏ها است، اعمال می‏شود. در واقع رسالت و مأموریت بسیار مهم دادرسی‏های کیفری، پی بردن به واقعیت اصلی است. لکن قدرت بشر در یافتن واقعیت اصلی، همواره با شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود می‏شود. برای نهاد قضائی، پی بردن به تمام واقعیت یک قضیه، تا زمانی که محاکمه واقعیتی که در گذشته پیش آمده است، به عقب برگردد، غیرممکن است.
لذا حتی اگر ما حداکثر تلاشمان را با بکارگیری هوش، اطلاعات و منابع مادی انجام دهیم، همواره برخی واقعیت‏ها هستند که نمی‏توانند یافت شوند. برای فائق آمدن و غلبه کردن بر شناخت محدود انسان، وظیفه دادخواهی می‏بایست مقرر شود تا بی طرفی قضائی و فقدان منطق و عقلانگی، اجتناب از تکرار دادرسی کیفری را تضمین کند. در مفهوم قاعده، ارزش برای ساده کردن آئین دادرسی قضائی به واسطه روش های ممانعت از تحقق قضاوت مکرر به منظور حفظ کردن تعادل در محدوده تمامی نظام ارزشی در آئین دادرسی کیفری است.[۶۱]

۱-۳-۱-۴- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه

مبنای دیگر قابل ذکر برای ممنوعیت مجازات مضاعف که در آثار نویسندگان محترم کمتر به آن پرداخته شده است، لزوم رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه، پس از اجرا و اعمال مجازات نخستین است که به موجب حکم قطعی متحمل آن گردیده است. زیرا مجرم هرچند مرتکب بزهی گردیده است، که نظم اجتماعی را برهم زده و مختل ساخته و منافع اجتماعی یا فردی جامعه و آحاد آن‏را به مخاطره افکنده و مستوجب مجازات قرار گرفته است، لکن به این سبب که مجرم نیز یک انسان است که مرتکب عمل مجرمانه شده و انسان در مکاتب الهی و حتی به تعبیری در مکاتب مادی، دارای ارزش و کرامت و یا به عبارت دیگر مجموعه حقوقی می‏باشد که به موجب ارتکاب جرم، این مجموعه حقوق انسانی به‏طور کلی زائل نمی‏شود و هرگونه تعدی و تجاوز به جان و مال و عرض و آبروی وی، روا و مشروع نیست. همچنان‏که پیش از ارتکاب جرم از سوی مجرم، این تعدی عقلاً و منطقاً مطرود و منفور بوده و مجاز شمرده نمی‏شده است. با این پیش فرض و پذیرش مجموعه‏ای از حقوق انسانی برای مجرم، طبعاً یکی از حقوق وی آن است که پس از طی مراحل تعقیب، تحقیقات، دادرسی، محاکمه و تحمل مجازات، می‏بایست به عنوان فردی که تاوان عمل خود را داده است، از آرامش و مصونیت روانی و جانی برخوردار بوده و مصون از تعقیب و مجازات مضاعف باشد و بتواند در سایه امنیت اجتماعی که آحاد جامعه اعم از مجرم و غیر مجرم از آن سهم دارند، به کانون اجتماع و خانواده و محیط کار، تحصیل، زندگی و… خود بازگشته و دوران باز اجتماعی شدن را سپری نماید. ضمن این‏که کیفر مجرم هر چقدر طولانی و سخت، در نهایت می‏بایست زمانی پایان پذیرد و جامعه و قانون پس از اعمال مجازات قانونی وی را به حال خود رها کنند. زیرا اِعمال مجازات تا ابد بر مجرم نه ممکن است و نه معقول و منطقی است. همچنین جامعه نیز متقابلاً نیازمند آن است که پس از اخلال در نظم و امنیت آن به سبب جرم ارتکابی، خاطره ارتکاب جرم توسط مجرم را به مرور به فراموشی بسپارد و آرامش و امنیت خود را احیاء نموده و به حالت عادی خود بازگردد. به هرحال جامعه ناگزیر از جرم است و هر لحظه دستخوش تخلفات و جرائم دیگری است. لذا ممنوعیت مجازات مضاعف از این نظر و مبنا نیز قابل توجه است.
مبانی و ادله دیگری از سوی موافقان قاعده، به ویژه در کلام نویسندگان چینی، به شرح ذیل بیان شده است:

۱-۳-۱-۵- حمایت های حقوق بشری

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف مبتنی بر رعایت- اصول حقوق بشر است. اگر افراد مخاطر ارتکاب یک جرم مورد تعقیب و محاکمه مضاعف قرار گیرند، این اقدام غیر منصفانه است. ظهور دادرسی های کیفری جدید، اساساً از آثار منطقی اندیشه و جنبش حقوق بشری است. تا حدی، درک اهداف حقوق بشر، مطالباتی را در منع متعارف اعمال مجازات توسط قدرت های دولتی به همراه دارد. از یک طرف، دولت پس از انجام تشریفات دادرسی، حق اجرای مجازات را دارد و از طرف دیگر، مکلف است که حق اعمال تعقیب خود را تعدیل کند. از لحاظ شکلی، دولتی که حق صدور حکم دارد، تنها یک بار، برای یک متهم حق تعقیب دارد. اگر دولت این حق را اجرا کرده باشد، صرف نظر از نتیجه ی آن، آن را به اتمام رسانده است. اگر نهاد تعقیب، حق تعقیب مضاعف را نسبت به یک موضوع و یک شخص داشته باشد، حقوق بشر نقض می شود. بنابراین قاعده مذکور، تضمین اساسی برای اجتناب از استبداد قضات دولت محسوب می شود. [۶۲]
در توضیح این دلیل و مبنا، این دسته از حقوق‌دانان توضیح داه‏اند، که هرچند قاعده یادشده از ابتدا، کارکرد و وظیفه حمایت از حقوق بشر را نداشته است، لکن همراه با رشد و پیشرفت نظریه حقوق بشر، موقعیت جدیدی کسب کرده است و اساساً قاعده، نتیجه منطقی جنبش حقوق بشری و جهت‏گیری و گرایش به عقیده حقوق بشر است. در حقیقت ایدئولوژی حقوق بشر برای ممانعت عاقلانه از قدرت حکومت در مجازات کردن تحقق یافته و به همین نسبت، ارزش بنیادینی که قاعده یادشده مقرر می‏کند، همانا مانع و حائلی در مقابل سوء استفاده از اجرا و اعمال قدرت حاکمیت در مجازات است. یعنی از یک سو حکومت حق اعمال قدرت مجازات کردن را با آغاز یک دادرسی کیفری داراست و از سوی دیگر حکومت ملزم به تعدیل و کاهش اعمال قدرت تعقیب متهم است. ضمن این‏که از دیدگاه آئین دادرسی، حکومت فقط یک فرصت برای تعقیب متهم واحد برای یک جرم واحد دارد. لذا چنان‌چه قدرت و حاکمیتش را برای تعقیب صرف کند، صرفنظر از این‏که نتیجه تعقیب چه باشد، قدرت حکومت تماماً مصروف این موضوع می‏شود. چنان‌چه نهاد تعقیب، حق تعقیب یک متهم را دو یا حتی چندین بار در خصوص یک موضوع داشته باشد، قدرت مجازات به صورت ناصحیح اعمال شده و حقوق شهروندان نقض شده است. لذا اصل منع مجازات مضاعف، یک تضمین بنیادی برای امنیت قضائی شهروندان، با حمایت و اشاعه پرهیز و جلوگیری از استبداد قضائی حکومت‌ها است.[۶۳]

۱-۳-۱-۶- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام
عکس مرتبط با اقتصاد

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تضمینی بنیادی را برای دادخواهی و محاکمه توأم با کارآیی ایجاد می‏کند. در آئین دادرسی کیفری، قدرت ذاتی تعقیب، با اجراء کارآمد آئین دادرسی محدود می‏شود. به اصطلاح، کارآیی آئین دادرسی با تضمین کردن آن‏چه که دادرسی پر هزینه به یک نتیجه دادخواهی بسیار مؤثر منتهی می‏شود، مرتبط است. در توجیه اقتصادی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف می توان گفت که: اولاً هدف قانون مطلوب این است که با کمترین هزینه، ارعاب و با عدالت سزادهی مطلوب حاصل شود. اگر دعوای مطروحه متضمن نقض قانون نبوده باشد، مجازات مطلوب، صفر است ولی اگر نقضی وجود داشته باشد، میزان آن باید با مقتضیات عدالت مبنی بر ارعاب یا سزادهی مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اگر در واقع نقض قانون وجود نداشته باشد و اولین تعقیب به صورت صحیح منجر به حکم برائت شود، به تعقیب بعدی نه تنها نفع و فایده ای مترتب نیست، بلکه ممکن است منتهی به خطر محکومیت نادرست شود.
ثانیاً: همه تعقیب ها و رسیدگی ها پرهزینه هستند. هزینه های مربوط نه تنها شامل هزینه های اجرایی و اداری مراجع مورد بحث است، بلکه شامل هزینه های اجرایی و روانی و هزینه های دیگری است که توسط متهم ایجاد می شود. از لحاظ کم کردن هزینه، ظاهراً همیشه تعقیب مضاعف، نامطلوب است؛ لیکن این ملاحظه باید با هدف تامین مجازات مطلوب هماهنگ و متعادل شود. اگر به دلیل اینکه، نقض جدی بدون مجازات می ماند و یا مجازات اعمال شده کمتر از مجازات مطلوب است و تعقیب مضاعف احتمالاً جبران نقصیه را می کند، در این صورت لزوم تعقیب مضاعف، هزینه مورد بحث را سنیگن تر خواهد کرد.
روشن و واضح است که جوهر کارآئی دادرسی، اجرای اقتصادی یک دادخواهی درباره یک قضیه (مورد) است. برای دست یافتن به کارآئی دادرسی، محققان در کشور چین دو قاعده را مطرح می‏کنند:
اول، قاعده عدم افراط که به معنای حذف تمامی دادخواهی‏های غیرضروری است. به بیان دیگر تحقیق درخصوص یک دلیل یا مدرک، پرسش از یک شاهد، احضار یک متهم، چنان‌چه غیرضروری است، نباید انجام شود. دوم، قاعده عدم تکرار مجازات، به این معنا است که زمانی که یک بار دادرسی بر پا می‏شود، نباید مضاعفا برگزار شود. طبعاً هدف از دو قاعده اخیر الذکر صیانت و حفاظت از کارآئی منابع قانونی و قضائی است.
هرچند به نظر می‏رسد، دلیل دوم و سوم بیشتر از آن‌که یک مبنا و دلیل برای لزوم برقراری و حکومت قاعده ممنوعیت باشند، بیشتر به بیان آثار و نتایج قاعده شبیه هستند.
قاعده یاد شده بر نظریۀ فرض صحت احکام بنا شده است. قضاوتی که یک بار اعلان و بهره برداری شده است، نبایستی واورنه و معکوس گردد. این نظریه، به وضوح نشان می‏دهد که رأی داده شده می‏باید حفظ گردد. اعم از این‏که متهمی که مورد حکم قرار گرفته، گناهکار یا بی گناه باشد. بر همین اساس، واقعیتی که در دادگاه تأیید و احراز شده باشد، می‏بایست منطبق با واقع و صحیح پنداشته شود. ضمن این‏که وقتی یک بار یک قضیه توسط دادگاه و یک قاضی استماع می‏شود، دادگاه استماع مضاعف همان قضیه را اجازه نمی‏دهد. صرفنظر از این مطلب، دادرسی و قضاوت بعدی بی اعتبار تلقی(فرض) می‏شود.
بدیهی است که شرط لازم برای تحقق فرض صحت احکام این است که قضاوت نهایی بوده و دارای اثر قانونی باشد. طبعاً ذات و اساس فرض صحت احکام، ملتزم شدن به نیروی یک قضیه مورد حکم واقع شده است.
لازم به ذکر است، در آثار نویسندگان داخلی، این دلیل به عنوان مبنا و خاستگاه اعتبار امر مختومه بیان شده و نویسندگان متعددی، فرض صحت احکام را یکی از مبانی اصلی اعتبار امرمختومه برشمرده‏اند. لذا به وضوح دیده می‏شود که سه مفهوم اعتبارامر مختومه، ممنوعیت محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی در مبنا و خواستگاه با یک‏دیگر دارا می‏باشند.
در ادامه بیان ادله و مبانی مطرح از سوی موافقان قاعده ممنوعیت، همچنین می‏توان به معدود توضیحات مطرح در نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از قبیل مخالف بودن اعمال مجازات مضاعف با اصول کلی دادرسی کیفری[۶۴] و منطقی نبودن اعمال بیش از یک بار مجازات بر یک جرم[۶۵] نیز اشاره نمود. مع‏الأسف علی‏رغم تعدد نظرات صادره از مرجع مذکور، در غالب آن‏ها مستند قطعی برای پذیرش این قاعده ذکر نشده و یا با مسجل دانستن موضوع صرفاً حکم به لزوم پذیرش و رعایت آن به دلیل تلقی شدن آن جزو یکی از اصول مسلم دادرسی کیفری گردیده است.[۶۶]

۱-۳-۱-۷- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف

در بیانی اجمالی، مبانی و ادله موافقان پذیرش ممنوعیت مجازات مضاعف عبارتند از: مبنای انصاف و عدالت، رعایت حقوق مجرم و ملاحظات حقوق بشری، اصل تناسب[۶۷]، دلایل فردی و اجتماعی پذیرش قاعده ممنوعیت که شامل تأمین امنیت قضائی شهروندان و لزوم حل و فصل خصومت در جوامع بشری و عدم امکان و تناسب تطویل دعوی در جامعه است، تأمین و تضمین یک نظام دادرسی کیفری کارآمد، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی، فرض اعتبار احکام قضائی و نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل به‏ویژه ممانعت از تکرار اعمال مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطه همان عمل مجرمانه محاکمه و مجازات شده است.

۱-۳-۲- مبانی و ادله مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف

منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق داخلی کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و تعدد تعقیب و محاکمه استثنا تلقی می شود. لیکن این امر در حوزه بین المللی در روابط بین دولت ها به عنوان استثناء است و از طریق قراردادهای استرداد، تعاون و همکاری قضایی و انتقال دادرسی و محکومان امکان تحقق قاعده وجود دارد.
طبعاً طرف‏داری از یک نظریه در مسأله علمی، نیازمند توجه و مطالعه نظرات و ادله مخالفان و موافقان روی کردهای مطرح در مسأله است و تأسی و پیروی از یکی از نظرات موجود یا ارائه نظر جدید دیگر، حاصل بررسی و تحلیل ابعاد مسأله و ادله مربوطه می‏باشد. بنابراین قبول یا رد یک نظریه و پذیرش نظریه دیگر، بدون بررسی و کنکاش نمی‏تواند به عنوان پذیرش یا رد اصولی و علمی برای اهل تحقیق و دانش پژوهان و اهل خرد، قابل توجیه و پذیرش باشد.
در مسأله مجازات مضاعف، روی کرد اعمال مجازات مضاعف در مقابل روی کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف، بیانگر دیدگاه حقوق‌دانانی است، که یا مطلقاً جایگاهی برای قاعده ممنوعیت قائل نیستند و یا قائل به جریان قاعده ممنوعیت در مفهوم اصلی و دامنه گسترده آن نیستند.

۱-۳-۲-۱- آراء مخالفان قاعده

به رغم جریانی که در حقوق جزای داخلی، نوعاً قاعده ممنوعیت را نگاه غالب و روی کرد اصلی به مسأله مجازات مضاعف معرفی می‏کند و پذیرش آن را یک امر بدیهی و ساده مطرح کرده و بیشتر به تقلید از کشورهای غربی و اروپایی بر این موضع تأکید می‏کند، در برخی از کشورهای مطرح اروپایی، پذیرش قاعده ممنوعیت مطلقاً به سادگی صورت نگرفته و تا سال‏های اخیر نیز با فراز و نشیب جدی همراه بوده است. جالب توجه است که نظام کیفری کشورهایی مانند فرانسه نیز جزو همین گروه است.[۶۸] با این توضیح، در این قسمت ابتدا به تبیین آراء مخالفان قاعده و سپس به بحث و بررسی پیرامون ادله ایشان پرداخته می‏شود:
الف- آراء مخالفان قاعده در حقوق خارجی
ممنوعیت مجازات مضاعف، از سال‏های دور در تعدادی از کشورها با موضع منفی مواجه شده و مورد پذیرش قرار نگرفته بود و مخالفان قاعده، مطلقاً عقیده بر نفی چنین قواعد و مفاهیمی داشتند. از همین‏رو، تا زمان شناسایی آن به عنوان یکی از مصادیق مهم و عمده حقوق اساسی مجرم و ایجاد مفهومی مستقل و تثبیت شأن و جایگاه قواعدی از این قبیل در حقوق جزای بین‏الملل و ورود تدریجی آن به متن اسناد و کنوانسیون‏های فرا منطقه‏ای و بین‏المللی، مورد مخالفت جدی عده‏ای از صاحب نظران و اساتید حقوق کیفری و قضات دادگاه‏های عالی کشورهایی مانند فرانسه واقع شده بود.
به عنوان نمونه، دیوان عالی کشور فرانسه در آراء صادره در سال‌های ۱۸۶۲ و ۱۸۷۳، محدودیت مهمی را بر قلمرو قاعده مذکور اعمال نموده و آن‏را صرفاً نسبت به احکام صادره از دادگاه‏های وابسته به یک حاکمیت و به عبارت دیگر در حوزه و قلمرو داخلی یک کشور معتبر و قابل اعمال می‏دانست و به‏این سان قاعده را صرفاً به یک نتیجه ساده و منطقی از قاعده اعتبار امر مختوم کیفری بدل ساخته و جایگاهی برای آن در حقوق جزای بین‏الملل قائل نمی‏شد.[۶۹]
گویی نظریه حاکمیت ملی و نسبت بین استقلال دولت‏ها با اعمال صلاحیت کیفری و عدم اعتنا به مقررات کشورهای دیگر، همچنان از پشتوانه و مقبولیت برخوردار بود که نمی‏توانسته به پذیرش چنین قواعد و التزام دولت‏ها به رعایت اثر سلبی آن‏چه که محاکم کشور دیگر به آن حکم نموده بودند و مجازاتی که در قلمرو کشور خارجی اجرا شده بود، تن در دهند.
اشاره به اصل حاکمیت ملی دولت دوم و احتمالاً نقض یا تحت شعاع قرار گرفتن آن و در معرض محاکمه و مجازات قرار گرفتن مجرم توسط محاکم آن، ظاهراً دلیل عمده نوسیندگان و حقوق‌دانان خارجی از قبیل آنتونیو کاساسه، ژان دیدیه و گارو برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و در نتیجه، تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین و احکام خارجی بر مجرم بوده است.[۷۰]
ب- آرا و نظرات مخالفان قاعده در حقوق ایران
قاعده ممنوعیت در حقوق داخلی ایران و در واقع ایران بعد از انقلاب اسلامی تقریباً به همین نسبت مخالفانی داشته است که در یک تقسیم بندی اولیه به دو دسته عمده قابل تفکیک‏اند:
گروه اول، آن دسته از حقوق‌دانان که مطلقاً مخالف قاعده ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف در نظام کیفری ایران بوده و نظر بر اعمال مجازات مضاعف دارند. منظور از مخالفت مطلق، به یک معنی عدم جریان قاعده مذکور در حقوق داخلی اعم از عدم جریان آن در انواع مجازاتهای مربوط به جرائم مستوجب قصاص، دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است. ایشان در مقام نقد محتوا و مفهوم نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که در مقام تأئید قاعده یادشده صادر گردیده است، چنین اظهار عقیده نموده‏اند:
«گرچه نظریات مذکور مطابق اصول حقوق کیفری بین‏المللی است و قاعده منع محاکمه مضاعف در آن مراعات گردیده است، اما مطابق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، محکومیت و اجراء آن در خارج از ایران مانع محاکمه و مجازات مضاعف محکوم علیه تبعه ایران در ایران نیست و ماده مذکور در این مورد اطلاق دارد».[۷۱]
نیز در بیانی نسبتاً مشابه، مبنای نظریات مشورتی ارائه شده را زیر سؤال برده و آن‏را فاقد مستند قانونی در قانون مجازات اسلامی عنوان نموده‏اند.[۷۲] در حقیقت این گروه، اطلاق عبارت ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را دلیل و مستند قانونی اصلی خود در مخالفت با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف ذکر کرده‏اند. همچنین این دسته در مقام بیان یک مثال عینی، اظهارنظر نموده‏اند که:
«اگر یک ایرانی در خارج از ایران به اتهام قتل غیر، چند سال حبس شود و در ایران یافت شود، در صورت تقاضای ولی دم محکوم به قصاص می‏گردد».[۷۳]
برخی از نویسندگان مخالف قاعده نیز که به آراء و مبانی فقهی و نظرات فقهاء استناد نموده‏اند، در این باره معتقدند:
«اگر مردمی از کشور اسلامی، در کشورهای به‏ ظاهر اسلامی[۷۴] اقامت داشته و مرتکب جرایمی شوند که موجب حد یا قصاص باشد و کیفر درباره آن‏ها مجری نگردد، اکثر فقهاء گفته‏اند: هرگاه حکومت حقه اسلامی به چنین مجرمانی دسترسی پیدا کند و جرم آن‏ها ثابت گردد، کیفر اسلامی درباره آن‏ها اجرا خواهد گردید».[۷۵]
هرچند ذکر جرایم مستوجب حدود یا قصاص و عدم اشاره به جرائم مشمول تعزیرات و مجازات بازدارنده، استفاده از عباراتی مانند عدم اجراء کیفر درباره مجرمانی که در کشور غیر اسلامی مرتکب جرم شده‏اند در بیان نویسندگان مذکور، محل تأمل است و موضع این دسته را از این جهت به نظرات و افکار گروه دوم نزدیک می‏سازد.
همچنین گروهی که پیش‏تر به آن اشاره شد، در میان نظرات خود به نظر فقهای امامیه در خصوص موردی اشاره می‏ نمایند، که در آن مسلمانی که مسلمانی دیگر را در دارالحرب به تعبیر فقهی یعنی هر کشوری که در قلمرو حکومت اسلام قرار ندارد، که سکنه آن می‏تواند اعم از کفار حربی و مسلمانان باشد- عمداً به قتل رساند، با علم به این که او مسلمان بوده است، قصاص بر او واجب می‏گردد. و قول موافق شافعی و اقوال متفاوت و مخالف مالک مبنی بر لزوم دیه و کفاره در هر حال و قول ابوحنیفه بر منوط بودن حکم مسأله به محل اسلام آوردن اعم از این‏که در دارالاسلام باشد. یا دارالحرب، به همین مناسبت مورد اشاره قرارداده ‏اند.[۷۶]
در شرح و توضیح ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری[۷۷] مصوب ۱۳۷۸، ضمن تفکیک دو فرض صدور حکم محکومیت یا صدور حکم برائت متهمی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده است، آمده است: «چنان‏ چه مرتکب در کشور محل وقوع جرم، به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند. زیرا وضعیت او با ماده ۵۷ منطبق است و در ماده ۵۷ استثنائی ذکر نشده است».[۷۸]
همچنین درخصوص صدور حکم برائت راجع به چنین متهمی اظهار عقیده نموده‏اند که حصول برائت توسط متهم به علت فقد جنبه جزائی(به موجب قوانین آن کشور) و متعاقباً دست‏گیری همین متهم به خاطر ارتکاب همین جرم در ایران، امکان استناد به حکم برائت را در دفاع از وی سلب خواهد نمود و علت این مطلب را ملاک و معیار بودن قوانین جزائی ایران و نه قوانین کشور خارجی ذکر نموده‏اند. یکی از همین نویسندگان نیز در یکی دیگر از کتب آئین دادرسی کیفری نیز به بیان همین عقیده با عبارات مشابه دیگری پرداخته است. [۷۹]
گروه دوم، آن دسته از حقوق‌دانانی هستند، که مخالفت مطلق با ممنوعیت مجازات مضاعف ندارند و ضمن تمیز حکم و تفکیک مسأله در حالاتی که جرم مستوجب حدود و قصاص است با فروضی که جرم ارتکابی مشمول تعزیر می‏باشد، بر این عقیده‏اند که در جرائم مشمول تعزیرات امکان اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف وجود دارد. در حالیکه در جرائم مشمول قصاص یا حدود چنین قاعده‏ای موقعیتی برای اجرا نخواهد داشت.
از جمله افرادی که در نظام کیفری ایران معتقد به این نظریه هستند، می‏توان به حضرت آیت‏الله مرعشی معاونت محترم سابق قضائی قوه قضائیه اشاره نمود:[۸۰] «…و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده‏اند که اگر جرم ارتکاب شده درخارج، مستلزم حد شرعی باشد، در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». همچنین کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مخالفت ضمنی با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در ضمن نظریه خود اظهارنظر نموده است[۸۱]:
«نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات نموده باشد و در ایران یافت شود، قابل محاکمه و مجازات است…»
بنابراین، اصل بر عدم اعتبار جنبه منفی قضیه محکوم بها، در امور کیفری است، مگر اینکه قراردادی بین کشورها منعقد شده باشد. اصل حاکمیت ملی و عدم اعتماد دولت ها نسبت به نظام قضایی سایر کشورها و همچنین در حقوق اسلامی عدم اعتبار قوانین و احکام قضایی دارالحرب را می توان از دلایل مخالفین اجرای قاعده منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی برشمرد.

۱-۳-۲-۲- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف

با توجه به بیان آرا و نظرات مخالفان قاعده تمامی موارد ذکر شده از جانب مخالفان قاعده مستند به ادله‏ای است که در این قسمت به تفصیل به نقد و بررسی آن‏ها پرداخته می‏شود:
الف – تناقض اصل حاکمیت ملی با پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
هر گاه شخصی در قلمرو یک کشور مرتکب جرم شود، صلاحیت درون فردی (سرزمینی) ایجاب می کند که چون مرتکب جرم یا نقض اوامر و نواحی دولت، به اقتدار و اعتبار دولت تجاوز کرده است، مجازات این نقض منحصراً باید با این دولت باشد. از نظر حقوقی این اصل آثار فراوانی دارد که بی اعتنایی به سوابق قضایی که در کشورهای بیگانه (اعم از محکومیت یا برائت) پدید آمده است، از آن جمله است. [۸۲]
به عبارت دیگر اجرای مقررات کیفری در مورد جرائمی که در قلمرو یک کشور واقع شده، نتیجه و لازمه حاکمیت ملی آن کشور است. بنابراین نباید سلطه و حاکمیت دولت به وسیله تعقیب های کیفری خارجی ناقص یا فلج شود؛ زیرا از یک طرف حقوق کشوری که مجرم با ارتکاب جرم، نظم عمومی آن را مختل ساخته است با محاکمه و محکومیت مجرم در کشور متبوعش به قدر کافی حمایت نمی شود و از طرف دیگر سلطه و حاکمیت مملکت متبوع مجرم را نمی توان مورد احترام قرار داد. [۸۳] بنابراین اصل حاکمیت دولت‏ها به تعبیری مهم‌ترین اصلی است، که میان دولت‏ها حکم‏فرما بوده و مناسبات و تعامل میان آن‏ها را تنظیم می‏نماید. یکی از اساتید بنام، اصل مذکور را چنین معنی کرده است: «استقلال مطلق و صفتی است که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نمی‏گیرد».[۸۴]
به عنوان مثال، بینش ملی گرایی در امور کیفری فرانسه که بیشتر از انصاف به حاکمیت خویش می اندیشد و نگران آن است قابل فهم است. زیرا روابط برخی کشورها با فرانسه در نوسان و تغییر است و بر حسب زمان ممکن است شاخص روابط، بی تفاوتی، روند غیر دوستانه و حتی خصمانه کینه توزانه باشد. [۸۵]
شاید بتوان گفت به عبارتی اولین اشکال و دلیلی که شاید از دیرباز در مقابل مسأله ممنوعیت مجازات مضاعف به ذهن حقوق‌دانان و نویسندگان رسیده و امروزه به صورت قابل توجهی جایگاه و موضع قبلی آن تضعیف شده و با شکل گیری جرائم جدید و سازمان یافته که نوعاً مقابله با آن از توان یک کشور و دولت به تنهایی خارج است و همچنین آشکار شدن بیش از پیش ضرورت همکاریهای حقوقی- قضائی بین دولت‏ها در مقابله با این دسته از جرائم و حتی به‏طور وسیع تر در سایر زمینه‏ها مانند استرداد مجرمین، اعطای نیابتهای قضائی مختلف در تحقیقات مقدماتی جرائم گوناگون و… از اهمیت کمتری برخوردار گردیده و تعارض جدی این مسائل با یک‏دیگر در حال رفع می‏باشد، مسأله استقلال حاکمیت دولت‏ها است. علت ایجاد چنین تعارضی میان قاعده ممنوعیت و حاکمیت دولت‏ها در ذهن حقوق‌دانان خارجی مانند آنتونیو کاساسه[۸۶]، ژان دیدیه[۸۷] و گارو[۸۸] و ارائه دلیل برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین خارجی بر مجرم[۸۹]، به خصوص در دورانی که اصل حاکمیت دولت‏ها و تلاش برای جلوگیری از به مخاطره افتادن استقلال کشور، مسألۀ عمده و حیاتی برای هرکشوری بوده، نیز بر همین مبنا بوده است.
در حقیقت نگرانی دولت‏ها برای تحت شعاع قرار گرفتن استقلال و اقتدار حاکمیت سیاسی خود در عرصه جامعه بین‏المللی که بخشی از این اقتدار و حاکمیت نیز با اعمال قوانین و مقررات در قلمرو سرزمینی خود پیوند عمیقی داشته است، با پذیرش قاعده‏ای که کشورها را در شرایطی از اعمال صلاحیت قانونی و قضائی باز می‏دارد و محاکم آن‏ها را به دلیل حکم یک محکمه کشور خارجی، در مقابل یک تبعه گناه‏کار خلع سلاح نموده و بی اثر می‏سازد، دو چندان می‏شد.
پذیرش این مطلب که رابطه تابعیت به عنوان رابطه‏ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قابل توجه میان یک دولت و تبعه او، در جریان اعمال قاعده ممنوعیت کنار گذاشته شده یا نادیده گرفته شود، به آسانی ممکن نبوده و نیست. زیرا رابطه تابعیت، یک رابطه دو طرفه بین فرد و دولت متبوع وی بوده و همچنانکه فرد از آثار و مزایای آن بهره مند است، در قبال آن تعهدات و الزاماتی را نیز نسبت به دولت متبوع خود پذیرفته و داراست. به همین دلیل،رابطه تابعیت در بیان نویسندگان این‏گونه تعبیر شده است که: «رابطه‏ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‏سازد، به‏طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‏شود».[۹۰]