اراضی که دارای سند مالکیت مادر باشند و بر اساس طرح کاربری برای آن صورتمجلس تفکیکی صادر نشده باشد شهرک صنعتی قطعه واگذاری را بصورت مشاعی بر اساس طرح کاربری بابت تسهیلات بانکی به وثیقه بانک پرداخت کننده تسهیلات خواهد سپرد.
اراضی که طبق ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی به شهرک واگذار شده یا می‌شود و فاقد سند مادر یا سابقه ثبتی باشد نمایندگان بانک‌ها و شرکت شهرکهای صنعتی موضوع را بررسی و با تدوین موافقتنامه سه جانبه‌ای بین بانک و مشتری و شهرک موضوع را حل و فصل نموده تا مبانی جواز تصرف بانک برای اعطای تسهیلات فراهم گردد.
در این صورت بانک‌ها با اخذ وثیقه خارج از طرح تسهیلات مالی لازم را در اختیار متقاضیان خواهند گذاشت.
بر اساس مصوبه ۳۱۴۶۶ مورخ ۳/۵/۶۹ هئیت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و با استناد ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده: عبارت زیر به عنوان تبصره۲ به ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانک‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۶۲ الحاق گردد:
تبصره ۲: کلیه بانک‌ها موظفند قرار دادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه آن را هم ردیف اسناد رسمی‌پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی‌را در خصوص قراردادهای یاد شده اعمال نمایند.
ضمن ترهین زمین محل اجرای طرح در قرار داد مشارکت مدنی بانک‌ها، مستحدثات و اموال و دارائیهای ناشی از اجرای طرح نیز در توثیق بانک قرار می‌گیرد.
درخصوص املاک واگذاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید گفت املاک متعلق به این سازمان‌ها به متقاضی طرح واگذار نمی‌شود بلکه در قالب عقد اجاره، ملک مورد نظر به منظور اجرای طرح بر روی آن، به متقاضی اجاره داده می‌شود تا در صورت اتمام طرح و بهره برداری سند بنام مجری طرح صادر شود در این نوع طرحها نیز شرط جانشینی بانک‌ها در محل طرح پیش بینی می‌شود و مشمول شرایط مربوط به شرکهای صنعتی می‌گردد. و اگر قرار باشد محل اجرای طرح در رهن بانک قرار گیرد نماینده منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی به حسب نوع کاربری ملک، باید در دفتر اسناد رسمی‌حاضر و به عنوان راهن قرار داد رهنی را امضاء نماید. اما از آنجا که قسمت عمده اراضی مربوط به منابع طبیعی جزء اراضی ملی محسوب می‌شود و این نوع اراضی دارای محدودیتهای قانونی در رابطه با نقل و انتقال هستند لذا به موجب ماده ۷۷۳ق.م به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال قابل ترهین نیستند و دفاتر اسناد باید از تنظیم سند رسمی‌برای اینگونه املاک خودداری کنند.
مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ مقرر می‌دارند:
ماده ۳۱: به منظور کمک و توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان واحدهای وابسته به آنها وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوب از اراضی ملی شده و سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید و موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط به هر مورد بوسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوب تعیین خواهد شد وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت و اجاره بهای وصولی را پس از کسر هزینه‌های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد.
ماده ۳۲: اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و ساختمانها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس طرحهای مصوب و ساختمانهای مربوط به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و زمینهای ملی شده و دولتی اختصاصی و با شرایط متناسب با طرح راسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
در سال ۱۳۶۸ دو تبصره به ماده ۳۲ الحاق گردیده است:
تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کارگاه های صنعتی و تولیدی که به بهره برداری رسیده و پروانه بهره برداری آن از طرف وزارتخانه‌ها صادر شده در صورت تمایل صاحب کارگاه زمین واگذار شده بصورت اجاره‌ای به طور قطعی با قیمت روز واگذار می‌شود.
تبصره ۲- این تبصره مربوط به درآمد وصولی از فروش زمینهاست. لازم به ذکر است که طبق قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب سال ۱۳۶۹ نظر مجلس شورای اسلامی‌طی ماده مصوب سال ۱۳۷۲ چنین اعلام شده است. ماده واحده: از آنجائیکه مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد ۳۱ و ۳۲آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاحی قانون واگذاری و احیاء اراضی موات مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی‌به عهده وزارت کشاورزی بوده است نه هیات‌های هفت نفره، بر طبق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های جهاد وکشاورزی این مسئولیت به وزارت جهاد منتقل شده است.
همچنین ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و… به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۰ چنین مقرر می‌دارد:
بانک‌ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثائق اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
-در طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح- اسناد زارعی- ضمانت نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر- ذینفع شدن در قرار دادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت- ضمانت نامه‌های بانکی- ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت‌های معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشین‌آلات سنگین و سبک- اموال منقول حساب‌های بانکی و گواهی سپرده ثابت- تعهد شرکت‌های بیمه- طلا و یا ارز خارجی- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثائق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرار داد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
-در طرحهای صادراتی: بیمه نامه یا ضمانتنامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران، که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی- ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، بانک‌ها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده وثائق یاد شده را تضمین کنند.
و با عنایت به اینکه ماده ۶ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه کرده است محلهای اجرای طرح به شرطی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است که قابلیت ترهین داشته باشند در غیر این صورت متقاضی موظف است وثیقه و تضمین یا تامین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا بازپرداخت تسهیلات اعطایی مواجه با مشکل نگردد.
در این مورد نامه شماره ۱۵۱۰/۳۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران- مدیریت نظارت بر امور بانک‌ها صادر گردیده که بیان می‌دارد:
«… در مواردی که قرارداد واگذاری زمین برای احداث واحدهای صنعتی و کشاورزی مبین مالکیت متقاضی روی زمین بوده و فاقد اشکالات ثبتی باشد و در عین حال از طرف مراجع قانونی و قضایی سندی قابل قبول و قابل تملک باشد به ترتیبی که عملیات اجرائی در جهت حفظ منافع و حقوق بانک در حدود قانون و آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی‌تا تملیک مورد وثیقه برای بانک اعطا کننده تسهیلات مقدور باشد از اخذ وثائق خارج از طرح جداً اجتناب نمایند در صورت عدم احراز شرایط مزبور بر اساس نظرات مشورتی اعضای کمیسیون حقوقی بانک‌ها چنانچه مرجع واگذارنده زمین با حفظ مالکیت خود روی اراضی مورد واگذاری اصالتاً یا با وکالت از طرف گیرنده زمین (متقاضی دریافت تسهیلات بانکی) عرصه محل احداث واحد تولیدی را بر حسب مورد در رهن بانک قرار دهد در این حالت نیازی به اخذ وثائق اضافه نخواهد بود…»
همچنین برابر بند پ ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به قبول رهن اراضی مذکور در مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ اقدام نمایند بدیهی است این شرط در صورتی محقق می‌گردد که زمین واگذاری واجد سابقه ثبتی بوده و بصورت قطعی و رسمی‌قابل انتقال به مستاجر بوده باشد و توسط مرجع واگذارنده با امضای ذیل قرارداد در توثیق قرار گیرد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
د- املاک وقفی
