اگر حکم صادره در خصوص عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شود وفق ماده۴۶قانون اجرای احکام مدنی در دوصورت به جای اصل محکوم به، قیمت آن به محکوم له پرداخت خواهد شد.
الف-محکوم به تلف شده باشد.
ب-محکوم به قابل دسترسی نباشد.(همان ص۱۹۵)
ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید»
اگروفق ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه محکوم به استردادمال عین معین شده باشد مثل استرداد یک دستگاه اتومبیل پراید مدل سال۸۹ به شماره موتور ۲۱۴و شماره شاسی۲۱۶ در این صورت محکوم علیه می بایست همین اتومبیل را به محکوم له مسترد نماید و اگر از استرداد آن خوداری نماید دایره اجرای احکام ،طی شرحی به کلانتری مربوطه و پلیس راهور تا به محض رویت اتومبیل مذکور ،آن را توقیف و به پارکینگ دلالت نمایند و به محض توقیف اتومبیل مذکور آن را به محکوم له مسترد می نمایدمگر اینکه اتومبیل مذ کور تلف شده یا به آن دسترسی نباشد که در این صورت بدواً قیمت آن به توافق طرفین تعین و اگر طرفین در خصوص قیمت آن توافق ننمایند توسط دادگاه تعین می شود و اگر قابل تقویم نباشد محکوم له باید دعوی خسارت اقامه نماید.
بحث هایی که در خصوص این ماده است این است که اولاً دایره اجرای احکام از چه زمانی مال را تلف شده فرض می نماید و یا به این مهم می رسد که محکوم به در دسترس نیست.ثانیاً اگر طرفین در خصوص قیمت توافق ننمایند دادگاه چگونه قیمت مال را کشف می نماید.ثالثاً به نظر قانونگذار از مقررات این قانون شامل ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز می گردد یا خیر؟
در خصوص سوال اول باید گفت کسی که مدعی تلف مال است ویا اینکه مدعی این امر است که دسترسی به محکوم به وجودنداردمی بایست آن را ثابت نمایدو دایره اجرای احکام صرف ادعای مدعی به آن ترتیب اثر نمی دهد.در خصوص سوال دوم نیزدادگاه می تواند از ماده۴۷قانون اجرای احکام کمک گرفته و توسط کارشناس قیمت مال را مشخص نماید مگراینکه دادرس تبحر کافی در خصوص تعیین قیمت داشته باشد ،که معمولا در رویه مراتب به کارشناس ارجاع می گرددو نظر یه کارشناس به طرفین ابلاغ و در صورت عدم اعتراض موثر طرفین همان مبلغ مناط اعتبار خواهد بود. در خصوص سوال سوم باید گفت منظور قانونگذار از جمله این قانون در ماده۴۶قانون اجرای احکام مدنی شامل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن نخواهد بود بلکه فقط اموال محکوم علیه توقیف،ارزیابی و به مزایده گذاشته و سپس وجه آن به محکوم له پرداخت می گردد.حال اگر محکوم به ما عین معین باشد وپس از اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردید، محکوم علیه فوت می نماید در این صورت ،مراتب به محکوم له ابلاغ تاورثه محکوم علیه را معرفی نموده و پس از ابلاغ اخطاریه ای مشتمل برمفاد اجرائیه و عملیات اجرایی به ورثه،عملیات اجرایی در خصوص اجرای حکم ادامه می یابد و دادورز محکوم به را توقیف و تحویل محکوم له می نمایدو پنج درصد بهای خواسته خواهان در دادخواست بدوی را از ورثه محکوم علیه با شرایط ماده۲۴۸ قانون امور حسبی وصول می نماید.اگربرای دایره اجرای احکام ثابت شد که محکوم به تلف شده است یا به آن دسترسی نیست دیگر ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و اگر درخصوص قیمت آن تمام ورثه با محکوم له توافق نمودند همان مبلغ از ترکه محکوم علیه وصول می گردد و اگر حتی یک نفر از ورثه با محکوم له به توافق نرسیدند در این صورت دادگاه راسا یا به کمک کارشناس مبلغ محکوم به را تعیین و سپس از ترکه محکوم علیه وصول می نماید، مگراینکه ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده باشند ،که در این صورت هریک از ورثه به میزان سهم الارث خویش مسئول پرداخت مبلغ تعیین شده توسط دادگاه خواهند بود وچنانچه از پرداخت آن امتناع نمایند دایره اجرااموال ورثه را توقیف و به فروش رسانیده وسپس میزان مبلغی که می بایست توسط هریک از ورثه به محکوم له پرداخت شود ،محاسبه و به محکوم له پرداخت وسهم نامبردگان را نیزدرخصوص نیم عشر اجرایی محاسبه و به صندوق دولت واریز می نماید.و چنانچه دادگاه نتواند وفق قسمت آخر ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت محکوم به را مشخص نماید،محکوم له می بایست بر علیه ورثه محکوم علیه دعوی خسارت اقامه نماید.
نکته آخر در خصوص این ماده این است که هیچ فرقی بین تلف عمدی محکوم به توسط محکوم علیه یاورثه وی، با حالتی که محکوم به در اثر حوادث قهری تلف شده باشد،نیست .(همان ،صص۱۹۵و۱۹۶)
ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
‌» هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز )مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه رامعین می کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.»
اگر وفق این ماده محکوم علیه محکوم به انجام عمل معینی شده باشد و از انجام آن عمل خودداری نماید،قانونگذار دو راه برای محکوم له پیش بینی نموده است.
۱-محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را توسط دیگری انجام، سپس هزینه آن عمل را محکوم علیه وصول نماید.
۲-محکوم له می تواند بدون اینکه آن عمل را انجام دهد هزینه آن را وصول نماید،که معمولاً در رویه نظر کارشناس در این خصوص جلب می گردد.
نکته آخردر خصوص ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی این است که،منظور قانونگذار از جمله«وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است»همان ترتیب توقیف مال،ارزیابی و فروش آن می باشد و شامل مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد،زیرا آنچه که موضوع حکم قرار گرفته است انجام عمل می باشدوچون حکمی در خصوص هزینه ها صادر نگردیده است.(همان ص۱۹۹)وچنانچه مالی از محکوم علیه به دست نیاید محکوم له می بایست برای وصول هزینه های خویش جداگانه طرح دعوی نموده و پس از صدور حکم بتوانداز مقررات اعمال ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده نماید.(همان،ص۲۰۰)
حال فرض کنیم محکوم علیه، محکوم به تکمیل یک دستگاه آپارتمان گردیده پس از ابلاغ اجرائیه فوت می نمایدکه در صورت انتخاب هریک از دو روش فوق،دایره اجرا،پس از معرفی ورثه،مراتب عملیات اجرایی را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ نموده ،سپس عملیات اجرایی را بطرفیت ورثه ادامه می دهدواگر مالی از محکوم علیه توقیف نشده باشد وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهد که ترکه را معرفی نمایدکه در این صورت ترکه متوفی بطرفیت ورثه توقیف،ارزیابی و به فروش رسانیده می شود،مگر اینکه محکوم له نتواند ترکه را معرفی نماید و یا ثابت شود که ورثه ترکه را قبول نموده اند که در این صورت اموال ورثه به میزان سهم الارث آنها از مبلغ کارشناسی شده و نیم عشر اجرایی توقیف، ارزیابی و به فروش می رسد.
در پرونده کلاسه ۸۹۰۲۱۵آقای عباس الف ملزم به تنظیم سندر سمی جایگاه پمپ بنزین در حق آقای مجید ک می گردد.پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت فرجه قانونی(۱۰روز پس ابلاغ اجرائیه)محکوم له در دایره اجرا حاضر و درخواست اجرای حکم را می نمایدو ضمن آن نیز اعلام می نماید که محکوم علیه فوت نموده است.دایره اجرای احکام مراتب را از اداه ثبت احوال استعلام واداره مذکور اعلام می نمایدکه محکوم علیه در تاریخ فلان که پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء فرجه قانونی می باشد فوت گردیده است.دایره اجرا به محکوم له اخطار می نماید که ورثه محکوم علیه را اعلام نماید اما محکوم له از معرفی ورثه اظهار عجز می نماید،دایره اجرا نیز که عملیات اجرایی را متوقف نموده،پرونده را تا مراجعه محکوم له جهت معرفی ورثه پرونده را از آمار کسر و بایگانی می نماید.
ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می کند. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.»
این ماده مشابه ماده۱۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی است.هرچند ماده۱۶۵قانون آئین دادرسی مدنی دارای احکام کاملتری از ماده۴۸قانون اجرای احکام مدنی است.(همان،ص۲۰۵)
ماده۱۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
«درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد،اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول رابرداشت و اجرت المثل را تادیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد،چه اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یاملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد واجرت المثل آن را دریافت کند.همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی رابه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره-د رصورت تقاضای محکوم له،دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید»
وفق ماده۴۸قانون اجرای احکام مدنی اگر مدلول اجرائیه خلع ید از ملک زراعی باشد که محکوم علیه در آن مبادرت به کشت و زرع نموده باشد و در حکم صادره نیز در خصوص زرع تعیین تکلیف نشده باشد محکوم علیه می بایست فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید . اگروفق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی در مهلت قانونی (۱۰روز پس ابلاغ اجرائیه)حکم را اجرا ننماید دادورز با هزینه محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید.مگر اینکه زمان برداشت نرسیده باشد که در این صورت محکوم له دو راه دارد
۱-با پرداخت بهای زراعت ملک را تصرف نماید.
۲-تا زمان برداشت زراعت از اجرای حکم صرفنظر و اجرت المثل آن را دریافت نماید.
آنچه از این ماده فهمیده می شود این است که مقررات این ماده شامل املاک مشاعی نمی گردد زیرا وفق ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی ملک مشاعی باشد ،ملک از تصرف محکوم علیه خارج اما به تصرف محکوم له نیز داده نمی شود زیرا تصرف محکوم له نیاز به اذن و اجازه محکوم علیه و سایر شرکاء دارد درحالیکه وفق ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اگر زمان برداشت نرسیده باشد محکوم له می تواند با پرداخت مبلغ زراعت ملک را تصرف نماید ،که این امر برخلاف مقررات املاک مشاعی می باشد.
حال فرض کنیم اجرائیه مبتنی بر خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی به اجرای احکام واصل گردیده است و اجرای احکام مطلع می گرددمحکوم علیه پس از انقضاء مهلت قانونی فوت گردیده است،در این صورت عملیات اجرایی متوقف ووفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهیم ورثه را معرفی نماید،پس از معرفی ورثه مراتب به آنها ابلاغ می گردد ،سپس دایره اجرا با چند حالت روبرو می گردد حالت اول این است که ،محکوم علیه تا آن زمان اقدامی جهت اجرای حکم ننموده و دادورز نیز اقدام به اجرای حکم ننموده است، در این صورت طی همان اخطاریه از ورثه می خواهیم تا نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند و بهتر است دایره اجرا مهلت۱۰روزه به ورثه جهت اجرای حکم بدهد و اگر تا انقضاء مهلت داده شده نسبت به اجرای حکم اقدام ننمودند دادورز حکم را اجراو هزینه های آن و همچنین نیم عشر اجرایی را از ماترک محکوم علیه وصول می نماید.
حالت دوم این است که محکوم علیه اقدامی جهت اجرای حکم ننموده و دادورز اقدامات خویش را جهت اجرای حکم شروع و زراعت را برداشت می نماید،در این صورت از ورثه می خواهیم پس از پرداخت هزینه های برداشت و نیم عشر اجرایی ،جهت تحویل محصول برداشت شده حاضر شوند. در این صورت پس از ارائه گواهی انحصار وراثت و کارت شناسایی و پس از پرداخت هزینه های اجرایی و نیم عشر اجرایی زراعت را تحویل آنها می نماید.
حالت سوم این است که زمان برداشت زراعت نرسیده است که در این صورت محکوم له مخیر است با پرداخت بهای زراعت ملک را تصرف نماید که در این صورت ورثه را دعوت می نمائیم با ارائه گواهی انحصار وراثت و کارت شناسایی و پس از وصول نیم عشر اجرایی جهت دریافت وجه حاضر شوند و یا اینکه تا زمان برداشت محصول اجرای حکم را به تاخیر اندازد و اجرت المثل آن از ترکه دریافت نماید که در این صورت ،اگر ورثه در زمان برداشت زراعت از برداشت آن خوداری نمایند دادورز نسبت به اجرای حکم اقدام و هزینه های آن و نیم عشر اجرایی را ترکه دریافت و سپس زراعت را تحویل ورثه می نماید.
اما آنچه در خصوص حالت های ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی حائز اهمیت است این است که کار محکوم له برای معرفی ترکه محکوم علیه بسیار راحت است زیرا می تواند همان زراعت برداشت شده را بعنوان ترکه معرفی نماید و دغدغه معرفی ترکه محکوم علیه را از محکوم له گرفته است.همین امر موجب اجرای کامل حکم می گردد.
نکته آخر این که مقررات این ماده فقط شامل زراعت می گردد و شامل کشت درخت و غرس و چیدن میو های آن نمی گردد بنابراین چنانچه محکوم علیه در زمین زراعی درخت کاشته باشد نمی تواند آن را بکند و ملک با درخت تحویل محکوم له می گردد مگر اینکه در حکم صادره حکم قلع و قمع درخت ها نیز صادر باشد و الا محکوم له نمی تواند از امتیازات ماده۴۸ قانون اجرای احکام استفاده نماید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری
پایان نامه رشته حقوق

 

در اجرای احکام کیفری محکوم علیه ممکن است به دونوع مجازات محکوم شود.۱-از جنبه عمومی جرم،که در این قسمت دادستان به عنوان مدعی العموم و رئیس دادسراواجرای احکام کیفری وظیفه تعقیب محکوم علیه و اجرای مجازات را دارد(،البته دادستان می تواند این اختیار را به یکی از دادیاران و یا معاونان خویش تفویض نمائید)۲-جنبه خصوصی جرم که در این خصوص اجرای حکم منوط به درخواست شاکی پرونده یا محکوم له است و اجرای احکام کیفری بدون درخواست محکوم له اقدامی جهت اجرا نمی نماید همانند ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه.(آخوندی،چاپ چهاردهم،ص۱۷۰)
فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی موجب موقوف ماندن مجازات های سالب آزادی می گردد،اما مجازات هایی که جنبه خصوصی دارند به موقع اجراگذاشته می شوند.(همان،ص۲۵۸و۲۶۰)

 

گفتار اول:دیه

در اجرای احکام کیفری پرداخت دیه به عهده چهار گروه است که می خواهیم تاثیر فوت هریک از آنها را بررسی نمائیم.

 

سخن اول: محکوم علیه

ماده۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
” دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است”
به موجب ماده فوق چنانچه شخص مرتکب جنایت عمدی یا شبه عمدی گردد خود مسئول پرداخت دیه است و چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید حالات و مراحل آن همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است بعبارتی مقررات ماده۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در آن کاربرد دارد زیرا ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم در این خصوص را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است .ماده۲۸۶قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد
«اجرای حکم راجع به هزینه دادرسی،تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی بعمل می آید.»
وهمچنین ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد.
«در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه باشد،دیه تابع سایر دیون متوفی است»
بنابراین در خصوص وصول دیه کلیه مقررات قانون اجرای احکام مدنی کاربرد دارد و فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است. نظریه شماره۹۰۵/۷-۱/۲/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مقرر می دارد
«چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادرشده و محکوم فوت نماید.محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند،اجرای احکام بر اساس ماده۳۱ قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید»
نظریه شماره۲۹۹۱/۷مورخ۲۱/۵/۱۳۶۵اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضالئیه مقرر می دارد
«هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیاء دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفاء گردد.»

 

سخن دوم : عاقله

عاقله اسمی است مشتق از ماده عقل و به معنای منع است و کلمه عاقله مفرد مونث است و تاء آن به اعتبار جماعت است که در معنی آن مندرج است و جمع آن عواقل است.
و در اصطلاح عاقله کسانی هستند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند بدون اینکه حق رجوع به جانی را داشته باشندتا آنچه را که به نام جنایت جانی پرداخته اند( محمدی همدانی،اصغر،ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدار،ص۱۶۱)
درخصوص اینکه آیا دیه ابتدابرعهده خود جانی است،نهایت این تکلیف بر عاقله است که آن را بپردازد یا اینکه ضمانت بر عاقله تعلق می گیرد و اصولاًجانی در این خصوص تعهدی ندارد اگرچه قانونگذار ضمان عاقله را فراتر از یک تکلیف محض دانسته و معتقد است ظاهر ادله شرعی حکایت از اشتغال ذمه عاقله دارد که این اشتغال ملازم با حکم وضعی است.
لیکن به نظر می رسدضمان عاقله یک حکم تکلیفی محض است به این معنی که اگر عاقله از پرداخت دیه عاجز بود یا از ادای آن خودداری کرد حقی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.(همان ص۱۶۲)
وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه جنایت خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه برعهده عاقله است ویا در صورتی که عاقله پس از اقرار مرتکب اظهارات وی را تائید نماید عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد.
«درجنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود،پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره-هرگاه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطایی،عاقله اظهارات اورا تصدیق نماید،عاقله مسئول پرداخت دیه است.»
بنابراین در جنایت خطایی که با سوگند یا قسامه یا علم قاضی ثابت می شود پرداخت دیه بر عهده عاقله است و چنانچه جنایت با اقرار جانی و تصدیق عاقله،پرداخت دیه بر عهده عاقله است.
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله ذکر چند نکته ضروری است.

 

 

عاقله فقط مسئول پرداخت دیه خطای محض است وضامن مالی که به طور خطایی تلف می شود نیست

ماده۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
«عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است،لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.»
۲-عاقله فقط مسئول پرداخت دیه جنایت های موضحه و بیشتر از آن است
ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می دارد
«عاقله،مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست،هرچند مرتکب،نابالغ یا مجنون باشد.»

 

14. The contracting party concerned shall notify the CONTRACTING PARTIES of the special difficulties which it meets in the achievement of the objective outlined in paragraph 13 of this Article and shall indicate the specific measure affecting imports which it proposes to introduce in order to remedy these difficulties. It shall not introduce that measure before the expiration of the time-limit laid down in paragraph 15 or 17, as the case may be, or if the measure affects imports of a product which is the subject of a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, unless it has secured the concurrence of the CONTRACTING PARTIES in accordance with provisions of paragraph 18; Provided that, if the industry receiving assistance has already started production, the contracting party may, after informing the CONTRACTING PARTIES, take such measures as may be necessary to prevent, during that period, imports of the product or products concerned from increasing substantially above a normal level.
15. If, within thirty days of the notification of the measure, the CONTRACTING PARTIES do not request the contracting party concerned to consult with them,* that contracting party shall be free to deviate from the relevant provisions of the other Articles of this Agreement to the extent necessary to apply the proposed measure.
16. If it is requested by the CONTRACTING PARTIES to do so, *the contracting party concerned shall consult with them as to the purpose of the proposed measure, as to alternative measures which may be available under this Agreement, and as to the possible effect of the measure proposed on the commercial and economic interests of other contracting parties. If, as a result of such consultation, the CONTRACTING PARTIES agree that there is no measure consistent with the other provisions of this Agreement which is practicable in order to achieve the objective outlined in paragraph 13 of this Article, and concur in the proposed measure, the contracting party concerned shall be released from its obligations under the relevant provisions of the other Articles of this Agreement to the extent necessary to apply that measure.
17. If, within ninety days after the date of the notification of the proposed measure under paragraph 14 of this Article, the CONTRACTING PARTIES have not concurred in such measure, the contracting party concerned may introduce the measure proposed after informing the CONTRACTING PARTIES.
18. If the proposed measure affects a product which is the subject of a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, the contracting party concerned shall enter into consultations with any other contracting party with which the concession was initially negotiated, and with any other contracting party determined by the CONTRACTING PARTIES to have a substantial interest therein. The CONTRACTING PARTIES shall concur* in the measure if they agree that there is no measure consistent with the other provisions of this Agreement which is practicable in order to achieve the objective set forth in paragraph 13 of this Article, and if they are satisfied:
(a) that agreement has been reached with such other contracting parties as a result of the consultations referred to above, or
(b) if no such agreement has been reached within sixty days after the notification provided for in paragraph 14 has been received by the CONTRACTING PARTIES, that the contracting party having recourse to this Section has made all reasonable efforts to reach an agreement and that the interests of other contracting parties are adequately safeguarded.
The contracting party having recourse to this Section shall thereupon be released from its obligations under the relevant provisions of the other Articles of this Agreement to the extent necessary to permit it to apply the measure.
19. If a proposed measure of the type described in paragraph 13 of this Article concerns an industry the establishment of which has in the initial period been facilitated by incidental protection afforded by restrictions imposed by the contracting party concerned for balance of payments purposes under the relevant provisions of this Agreement, that contracting party may resort to the provisions and procedures of this Section; Provided that it shall not apply the proposed measure without the concurrence* of the CONTRACTING PARTIES.
20. Nothing in the preceding paragraphs of this Section shall authorize any deviation from the provisions of Articles I, II and XIII of this Agreement. The provisos to paragraph 10 of this Article shall also be applicable to any restriction under this Section.
21. At any time while a measure is being applied under paragraph 17 of this Article any contracting party substantially affected by it may suspend the application to the trade of the contracting party having recourse to this Section of such substantially equivalent concessions or other obligations under this Agreement the suspension of which the CONTRACTING PARTIES do not disapprove;* Provided that sixty days’ notice of such suspension is given to the CONTRACTING PARTIES not later than six months after the measure has been introduced or changed substantially to the detriment of the contracting party affected. Any such contracting party shall afford adequate opportunity for consultation in accordance with the provisions of Article XXII of this Agreement.
Section D
22. A contracting party coming within the scope of subparagraph 4 (b) of this Article desiring, in the interest of the development of its economy, to introduce a measure of the type described in paragraph 13 of this Article in respect of the establishment of a particular industry* may apply to the CONTRACTING PARTIES for approval of such measure. The CONTRACTING PARTIES shall promptly consult with such contracting party and shall, in making their decision, be guided by the considerations set out in paragraph 16. If the CONTRACTING PARTIES concur* in the proposed measure the contracting party concerned shall be released from its obligations under the relevant provisions of the other Articles of this Agreement to the extent necessary to permit it to apply the measure. If the proposed measure affects a product which is the subject of a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, the provisions of paragraph 18 shall apply.
23. Any measure applied under this Section shall comply with the provisions of paragraph 20 of this Article.
Article 20
General Exceptions
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:
(a) necessary to protect public morals;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
© relating to the importations or exportations of gold or silver;
(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
(e) relating to the products of prison labour;
(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
(h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTIN
G PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;
(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.
Article 21
Security Exceptions
Nothing in this Agreement shall be construed
(a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests
(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
© to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
Article 24(5), 24(8)
Territorial Application – Frontier Traffic – Customs Unions and Free-trade Areas
5. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:
(a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading to a formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may be;
(b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free‑trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement as the case may be; and
© any interim agreement referred to in subparagraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.
8. For the purposes of this Agreement:
(a) A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more customs territories, so that
(i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories, and,
(ii) subject to the provisions of paragraph 9, substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union;
(b) A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories.
Enabling Clause
On 28 November 1979, the GATT Council adopted the Decision on Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (the “Enabling Clause”).(35) The text of the Enabling Clause is set out below:
“Following negotiations within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, the CONTRACTING PARTIES decide as follows:

1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and more favourable treatment to developing countries(36), without according such treatment to other contracting parties.

2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:()

(a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the Generalized System of Preferences,(38)

(b) Differential and more favourable treatment with respect to the provisions of the General Agreement concerning non-tariff measures governed by the provisions of instruments multilaterally negotiated under the auspices of the GATT;

© Regional or global arrangements entered into amongst less-developed contracting parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or conditions which may be prescribed by the CONTRACTING PARTIES, for the mutual reduction or elimination of non-tariff measures, on products imported from one another;

(d) Special treatment on the least developed among the developing countries in the context of any general or specific measures in favour of developing countries.

3. Any differential and more favourable treatment p
rovided under this clause:

(a) shall be designed to facilitate and promote the trade of developing countries and not to raise barriers to or create undue difficulties for the trade of any other contracting parties;

 

این خدمات شامل گرفتن تست هوش از کودک ، اظهار نظر در خصوص کلاس نامبرده در مرکز با کار برروی اختلات رفتاری با مهارتهای اجتماعی _تربیتی و مهارتهای خود یاری کودک، از طریق ارائه تکنیک های رفتار درمانی وسایر رویکر دهای مربوطه، دادن مشاوره به خانواده به صورت کتبی وحضوری و تنظیم برنامه آموزشی جهت استفاده مربیان مرکز می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تغذیه :
تغذیه کودکان دارای معلولیت شامل چاشت ساعت۱۰ و صرف وعده غدای گرم بصورت ناهار می باشد. مسئولین مراکز موظفند برنانه غذایی مناسبی با توجه به نیاز های غذایی این کودکان تدوین نموده و در آشپزخانه مرکز نصب نمایند.
ایاب وذهاب
تهیه وسایل نقلیه مناسب جهت ایاب وذهاب توانخواهان از جمله خدمات ارائه شده توسط این گونه مراکز می باشد که بنا به خواست والدین کودکان ودر قبال دریافت هزینه سرویس از آن ها انجام می پذیرد.
آموزش خانواده:
یکی از اموری که توسط پرسنل مرکز بر حسب نوع تخصص آنان وبا هدف اطلاع نمودن خانواده ها از کم وکیف خدمات ارائه شده، توسط مرکز و فراهم آوردن موجبات پیگیری برنامه های مذکور در منزل انجام می پذیرد .آموزش خانواده ها از طریق برگزار نمودن جلسات مشاوره انفرادی وگروهی در مرکز وهمچنین ارائه گزارش کتبی از فعالیت های انجام شده در راستای آموزش و نوتوانی این افراد صورت می گیرد.
ارائه گزارش چگونگی پیشرفت کودک به خانواده
پرسنل این گونه مراکز شامل مربیان آموزشی و کار درمانی آموزشی و وکادر تخصصی، علاوه بر اینکه موظف اند خانواده ها را در جریان روند کار مرکز قرار دهند، ملزم به ارائه گزارش مبنی بر میزان پیشرفت کودک متاثر از در یافت برنامه های آموزشی وتوانبخشی مرکز به خانواده می باشند.
خدمات بهداشتی :
این خدمات در دو زمینه رعایت بهداشت در کلاس ها و آشپز خانه وسایر قسمت ها و رسیدگی به امور بهداشتی، توانخواهان در مرکز انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که گروهی از کودکان کم توان هوشی قادر به حفظ نظافت و پاکیزگی خویشتن در هنگام توالت رفتن، غذا خوردن وسایر موارد نبوده و نیازمند کمک فردی دیگر می باشند .
گفتنی است که ساعات کار این مراکز از ساعت۸ تا ۱۴ صبح می باشد .
۲-۳ خانواده:
تعریف خانواده
خانواده در لغت به معنی خاندان، دودمان و اهل خانه است و طبق تعریف قانون مدنی ایران، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها،که باهم زندگی میکنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند (آقابیگلوئی و همکاران،۱۳۸۰). خانواده در مفهوم اختصاصی آن یک گروه اجتماعی است که در آن به روابط جنسی زن و مرد مشروعیت داده میشود، تولید مثل به شیوه مشروع امکان پذیر می گردد. در مقابل جامعه از نظر مراقبت و رشد فرزندان مسئول است.گونه های خاص مستحکمی از احساسات و عواطف ایجاد و تقویت می گردد و بالاخره اینکه یک واحد اقتصادی و حداقل مصرفی است (محسنی،۱۳۷۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
به طور کلی در فرهنگ های مختلف نظرات درباره اینکه یک خانواده چیست و ساختار آن باید چگونه باشد متفاوت بوده و همواره در تغییر است. ایالات متحده خانواده را به صورت:”گروهی متشکل از دو یا چند نفر که از طریق تولد، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر مرتبط شده و در یک منزل باهم زندگی می کنند” تعریف کرده است.گلدنبرگ[۱۱](۱۹۹۳)، بحث راجع به خانواده ها را فراتر از این دانسته و نوشته است که خانواده ها از حیث سازمانی، سیستم های عاطفی پیچیده ای هستند که سه یا حتی امروزه چهار نسل را در بر می گیرند و وجه ممیزه آن با سایر نظامهای اجتماعی در عاطفه، وفاداری و استمرار عضویت آن است (بهاری، ۱۳۷۹).
سالوادور مینوچین(۱۹۷۴)که پیشگام خانواده درمانی ساختی است خانواده را مکمل جامعه می داند و ابراز می دارد که خانواده سیستمی است که عملکرد آن از طریق الگوهای مراوده ای صورت میگیرد، او عقیده دارد که ارگانیسم خانواده بیش از پویائی های زیستی _ روانی یکایک اعضایش است. در دیدگاه سیستمی، خانواده موجودی است که اعضا و اجزاء آن باهم تغیییر می کنند و به هنگام انحراف، برای حفظ تعادل خود فعال می شوند. طبق این تعریف اولا رفتار اعضا خانواده تابعی از رفتار سایر اعضا خانواده است و در ثانی خانواده هم مانند هر سیستمی متمایل به حفظ تعادل است، در این تعریف بر تعامل متقابل اعضا تاکید شده است (بهاری،۱۳۷۹).
گونه های خانواده
از مدتها قبل جامعه شناسان و طی نیم قرن اخیر روانشناسان به تقسیم بندی و توصیف خانواده ها علاقمند بوده اند. خانواده را می توان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار داد. از نظر کاربردى که در دانش‌هاى مختلف دارد، خانواده را به دو صورت “زیستی” (گروه متشکل از پدر و مادر و فرزندان) و “آماری” (افرادى که با هم در زیر یک سقف زندگى مى‌کنند و دور یک سفره غذا مى‌خورند و اقتصاد مشترک دارند) تقسیم مى‌کنند.
خانواده از دیدگاه کارکردى که برعهده دارد به دو شکل “جهت‌یابی” (خانواده‌اى که کودک در آن به دنیا مى‌آید و بزرگ مى‌شود و گرایش‌ها و سوءگیرى‌هاى خود را از آن کسب مى‌کند) و “فرزندزائی” (خانواده‌اى که زن و شوهر و فرزندان آنان تشکیل مى‌شود و کارکرد اصلى آن تولیدمثل است) تقسیم مى‌گردد. از نظر شیوه معیشت و نحوه زندگی، خانواده به سه شکل شهری، روستائی و عشایری تقسیم مى‌شود که در عین وجود تشابهات فراوان بین اشکال متفاوت خانواده در این سه قلمرو، از دیدگاه‌هاى مختلف تمایزهائى نیز میان آنها وجود دارد.
از نظر ساخت خانواده و روابط افراد در درون آن، انواع چهارگانه ی زیر قابل تشخیص است:
۱. خانواده هسته‌اى[۱۲] خانواده هسته‌ای یا خانواده زن و شوهرى، خانواده‌اى است مرکب از یک زن و یک مرد با تعدادى فرزندان ازدواج نکرده. در خانواده هسته‌اى حداکثر دو نسل وجود دارد و از نظر قدرت تصمیم‌گیرى ممکن است مستقل، نیمه مستقل و وابسته به شبکه خویشاوندى و خانواده گسترده باشد.
۲. خانواده‌گسترده[۱۳]: خانواده گسترده یا خانواده توسعه یافته، خانواده‌اى است که از یک زن و مرد اصلی، فرزندان ازدواج کرده و نکرده آنان، همسر و کودکان فرزندان ازدواج کرده و خویشاوندان و وابستگان دیگر تشکیل مى‌شود. خانواده گسترده معمولاً شامل دو یا چند هسته زناشوئى است و در آن بیش از دو نسل زندگى مى‌کنند. خانواده گسترده انواع زیادى دارد که نمونه رایج آن در ایران “خانواده پدرى توسعه یافته” است.
۳. خانواده با محلقات: گونه‌اى از خانواده هسته‌اى است که یک یا چند نفر از خویشاوندان زن یا شوهر با اعضاى آن زندگى مى‌کنند. از نظر اقتدار داخل خانواده و اداره امور آن، اعضاى خانواده تابع خانواده اصلى (هسته‌ای) و رئیس آن هستند و همین نکته است که تمایز آن را با خانواده گسترده نشان مى‌دهد.
۴. خانواده ناقص: خانواده‌اى است که بنا به‌دلایلی، یکى از عناصر اصلى و ارکان خانواده (مرد، زن و کودک) را نداشته باشد. از خانواده‌هاى ناقص مى‌توان به “خانواده‌نخستین” (زن و شوهرى جوان نوپیوند و بدون فرزند)، “خانواده‌سومین’”(خانواده زن و شوهر سالخورده که فرزند آنها پس از ازدواج خانواده را ترک کرده‌اند)، “خانواده بى‌فرزند” (خانواده‌اى که به‌علت عقیم بودن مرد و نازائى زن فرزندى ندارد) و “خانواده گسسته” یا از هم گسیخته (خانواده‌اى که به‌علت مرگ یکى از زوجین یا طلاق یا ترک و یا طرد خانواده و مهاجرت و غیره، زن یا شوهر را نداشته باشد) اشاره کرد (محسنی،۱۳۷۵).
۴-۲ کارکردهای خانواده
خانواده کارکردهای عمومی در سطح جهانی دارد و بقای خود را از طریق کارکردهای خود حفظ می کند. روابط جنسی، تولید مثل، پرورش فرزند، اجتماعی شدن، تولید، توزیع کالاها و خدمات، تعیین هویت فرد، دوستی، عشق و محبت از عمده ترین کارکردها و نقشهای خانواده است. در هر یک از جوامع، افزون بر قبول کلیت کارکردها به یک یا چند نقش اهمیت بیشتری داده شده است. مثلا در جوامع کشاورزی تولید نسل و مشارکت اقتصادی مورد توجه اساسی بوده است. در حالیکه در جامعه جدید خانواده کمتر نقش های پیشین خود را حفظ نموده است (آزاد ارمکی،۱۳۷۷) .در چند دهه پیش هفت کارکرد برای خانواده در نظر گرفته شده:۱٫تولید کالای اقتصادی و خدماتی ۲٫تعیین پایگاه اجتماعی برای فرزندان ۳٫آموزش فرزندان ۴٫آموزش مذهب به فرزند ۵٫تولید نسل ۶٫حمایت ۷٫عطوفت،محبت و روابط اجتماعی خانواده.
خانواده‏ای که از عهده وظایفی‏ که دارد به خوبی برمی‏آید، نتایج مثبت و مؤثری از خود بر جای می‏گذارد. این نقش خانواده موجب ارتقای سطح افراد و جامعه در زمینه‏های گوناگونی چون بهداشت، تعلیم و تربیت، اقتصاد، فرهنگ و امثال آن می‏شود. در کنار وظایف‏ مستمر، وقوع شرایط خاص و گاه بحرانی، برای خانواده‏ها این امکان را فراهم می‏کند که با ایفای نقش حساس خود، اعضایش را از آسیب دیدگی بیش‏تر محافظت کند. این نقش‏ در بهداشت روانی با عنوان پیشگیری‏های ثانوی و ثالث‏ نامیده می‏شود. انجام وظایف مستمر خانواده‏ها موجب‏ پیشگیری نوع اول می‏شود؛ یعنی سلامت جسمی، روانی، تربیتی وسایر موارد را تأمین می‏کند. مهم‏ترین‏ این حیطه های کارکردی عبارتند از:کارکرد زیستی،کارکرد روانی،کارکرد تربیتی،کارکرد فرهنگی،کارکرد اجتماعی و کارکرد اقتصادی.
ارنست برجس مهمترین کارکرد خانواده امروزی را پرورش و حفظ شخصیت اعضای آن می داند. به عقیده او خانواده به منزله یک واحد شخصیتهای متعادل است که مهمترین وظیفه آن تشدید محبت بین زن و شوهر و پرورش شخصیت فرزندان است. در صورت فقدان فرزند، ایجاد محبت بین زن و شوهر و تقویت مبانی آن از مهمترین وظایف است. بنابراین هرگاه محبت بین زن و شوهر رو به ضعف نهاد، انتظارات از نقشهای متقابل از بین می رود و خانواده دیگر دارای نظام نخواهد بود. به اعتقاد گلدنبرگ(۱۹۹۳) برای درک جامع رشد و تکوین خانواده و کارایی فعلی می باید شبکه های خویشاوندی،تجارب روند اجتماعی سازی، سبک ارتباط، الگوهای تعاملی شاخص مردانه- زنانه، نقش خانواده اصلی و آرایشهای رفتاری و نگرشی را به لحاظ تشابه فرهنگی به هم مرتبط اند را در نظر گرفت. در دید سیستمی، ارگانیسم خانواده،کارایی خانوادگی را در درون منظومه خانواده از طریق منظومه های خود تحقق می بخشد. این زیزمنظومه ها که با تشکیل خانواده از طریق ازدواج طی تکامل خانواده شکل می گیرند عبارتند از:۱٫زیر منظومه ی زن و شوهری ۲٫زیرمنظومه والدینی ۳٫زیرمنظومه فرزندان (آقابخشی،۱۳۷۸).
خانواده عملکردی و بدعملکردی:
عملکرد عبارتست از اینکه تا چه اندازه الگوهای خانواده در کسب هدف‏های آن موثر و سودمند واقع شده‏اند. بدعملکردی به الگوهای خانوادگی غیر سودمند و تعاملات همراه با استرس و رفتارهای مرضی اشاره دارد. قضاوت در مورد الگوهای کارآمد(یا ناکارآمد)بستگی به درک بهنجاری، سلامت و همینطور ملاحظات اجتماعی-فرهنگی دارد. خانواده به عنوان یک سیستم زنده به مبادله اطلاعات و انرژی با محیط خارج می‏پردازد. نوسان‏ها، خواه بیرونی یا درونی، طبعا واکنش‏هایی به دنبال دارند که سیستم را به حالت پایدار قبلی خود باز می‏گردانند. اما وقتی این نوسان‏ها شدت یابند، ممکن است موجب بروز بحران در خانواده شوند که این تغییر و تحول منجر به پیدایش سطوح متفاوتی از کارکرد می‏گردد و بدین‏ترتیب امکان مقابله را فراهم می‏آورد (ازاد ارمکی،۱۳۷۷).
در تعریف عملکرد خانواده، چندین مشکل وجود دارد؛ پیچیدگی ناشی از نحوه تأثیر و تعامل این عوامل درونی و بیرونی در شکل‏گیری ماهیت و مفهوم خانواده در هر فرهنگ، تعریف«عملکرد مناسب» یا «عملکرد نامناسب»را مشکل می‏سازد. مسئله دیگر تعریف مفاهیم بهنجاری یا نابهنجاری است. همواره در تعریف سلامت یا بهنجاری، این خطر وجود دارد که با انتخاب یک سیستم ارزشی به عنوان معیار سلامت، آن معیار برای جمعیتی با سیستم ارزشی دیگر بکار برده شود و از طرف دیگر آنچه کار را باز هم مشکل‏تر می‏سازد. ماهیت چند بعدی بشر است، چرا که انتخاب معیاری که بتواند تمام جوانب روانی یا فیزیکی فرد را دربر بگیرد، بسیار دشوار است و در نهایت وجود الگوهای‏مختلف نظری که هر یک به ارزیابی کیفیت‏های مختلفی از عملکرد خانواده می‏پردازد، سبب شده که کارآمدی و ناکارآمدی از دیدگاه هر یک مفهوم خاصی داشته باشد. اگرچه نهایتا ممکن است همه آنها به یک نتیجه برسند، اما سازه‏های متعددی که از دید هر یک مورد توجه قرار گرفته، کار تعریف و ارزیابی کارکرد خانواده‏ها را دچار پیچیدگی و در عین‏حال تنوع نموده است. لذا برای درک مفهوم کارکرد خانواده نیاز به ارائه تعاریفی از خانواده‏های کارآمد و ناکارآمد می‏باشد. در الگوی ساختاری ، خانواده دارای کارکرد سالم را اینگونه تعریف کرده‏اند:« خانواده‏ای که در آن بین اعضا مکملیت وجود دارد، از ویژگی‏های دیگر این خانواده، برون‏سازی متقابل اعضا با نیازهای یکدیگر، مرزهای روشن و منعطف، قدرت حل تعارض و ایجاد تغییر مناسب با چرخه حیات خانوده است»(ازاد ارمکی،۱۳۷۷).
لذا براساس تعریف مینوچین خانواده ناکارآمد، خانواده‏ای است که در مواجهه با موقعیت‏های استرس‏زا به جای منعطف ساختن الگوهای انتقالی و کاهش مرزها، انعطاف ناپذیری و مرزها را افزایش می‏دهد و مانع کشف راه‏حل‏های جدید برای برخورد با شرایط استرس‏زای جدید می‏شود و در مقابل، خانواده بهنجار در مقابله با استرس‏های گریزناپذیر زندگی، ضمن حفظ انسجام خانواده، قادر است به منظور تجدید ساختار خود، انعطاف‏پذیری لازم را نشان دهد. در تحقیقاتی که مینوچین با خانواده‏ها انجام داده است، پنج نوع ساختار ناکارآمد تشخیص داده شد:۱٫ خانواده‏های درهم تنیده ۲٫ خانواده‏های از هم گسیخته ۳ . خانواده‏هایی با مردان حاشیه‏ای ۴٫ خانواده‏هایی با والدین غیر درگیر ۵٫ خانواده‏هایی با والدین کم سن.
در این خانواده‏ها، ساختار اجتماعی به عنوان یک استرس آشکارساز عمل می‏کرد و پاسخهای نامناسب به استرس و دیگر اجزای معادله ناکارآمدی، نقش اساسی در بروز بیماریهای روان-تنی داشت. انعطاف‏ناپذیری یکی از مشکلات مشترک این خانواده‏ها بود. در چنین خانواده‏ای، پاسخ به یک استرس بصورت قالبی و نامناسب صورت می‏گیرد و خانواده در به‏کارگیری الگوهای قبلی برای مواجهه با موفقیت‏ها و شرایط جدید پافشاری می‏کند. در رویکرد استراتژیک فرض می‏شود که خانواده‏های بهنجار منعطف‏تر از خانواده‏های بالینی هستند، یعنی راهبردهایی که برای حل مسائل درنظر می‏گیرند، تنوع بیشتری دارد (پیکرستان،۱۳۸۰).
هیلی، خانواده بدعملکردی را چنین توصیف می‏کند: «خانواده‏ای که قادر به تأمین نیازهای تکاملی اعضا و مقابله با فشارهایی مثل تغییرات ناشی از مراحل تکاملی خانواده، که مستلزم قبول یا از دست دادن عضو باشد، نیست. مرزهای بین اعضا نامشخص است و لذا حمایت و همکاری رخ نمی‏دهد. غالبا عامل تعادل خانواده، شخصی است که نشانه مرضی را بروز می‏دهد. در این الگو خانواده‏های کارآمد سلسله مراتب سازمانی صریح‏تری تحت مسؤولیت والدین دارند (اقابخشی،۱۳۷۸).
عده دیگری از صاحبنظران، اهمیت ویژه‏ای برای مهارت‏های حل مسأله و ارتباطی در خانواده، قائل شده‏اند. به ویژه زمانی که ارتباطات بین والدین و نوجوانان، تعارض‏آمیز باشد. الگوی مک‏مستر از کارکرد خانواده ، یک الگوی سیستمی با جهت‏گیری بالینی است که خصوصیات ساختاری و سازمانی گروه خانواده و الگوهای تبادلی همه موجود میان اعضای خانواده را معین می‏کند. بر طبق این الگو شش بعد مهم در کارکرد خانواده وجود دارد که هر بعد بر روی پیوستاری از کارآیی تا ناکارآیی اندازه‏گیری می‏شود. هدف درمان در این الگو آن است که خانواده از یک دامنه ناکارا به سوی کارآمدی حرکت نماید. این شش بعد عبارتند از:حل مسأله، ارتباط، نقش‏ها، آمیختگی عاطفی ، پاسخ‏دهی عاطفی(آمیختگی در پاسخدهی)، کنترل رفتار. (اقابخشی،۱۳۷۸).
۲-۵ سازگاری
سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود، برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموما بر محور همین سازگاری دور میزند. هر انسانی هوشیارانه یا ناهشیارانه می کوشد، نیازهای متنوع، متغیر و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی می کند برآورده سازد(والی پور،۱۳۶۰). مفهوم سازگاری از پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری برخوردار است و همانطور که در مورد اکثر مفاهیم صادق است، اختلاف نطرهای زیادی در این خصوص به چشم می خورد. در سال های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده ای در نگرش نسبت به سلامت و سازگاری بوده ایم. انسان هر دم با مشکلاتی روبه رو می گردد، و می کوشد بر این موانع و مصائب فائق آید و گونه ای تعادل نسبی را در امور زندگی پدید آورد. این تعادل از طریق هماهنگی و ارتباط بین مشکلات و سازو کار های موجود جهت حل آن به دست می آید. ناهماهنگی در تعادل سازوکار های مشکل گشایی و یافروگشودن مشکلات در ارتباط با تهدید ها منجر به ایجاد بحران های روانی میگردد. مک گروری هر عاملی را که تعادل فرد را بر هم زند بحران نامیده است ( اسلامی نسب،۱۳۷۳).
هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای مختل شود که حالت ناخوشایندی به وی دست می دهد و برای ایجاد توازن و تعادل نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی باشد و در این اسلوب سازو کارهای جدید موفق شود و مساله را به نفع خود حل کند، گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است ( اسلامی نسب،۱۳۷۳).موشازیندر دو نوع شیوه سازگاری را مطرح می کند: ۱) سازگاری هیجان مدار: شامل استراتژی های تخیلی کردن، فعالیت های هوشیاری که تحت تاثیر قانونمندی خاصی است ۲)سازگاری مساله مدار: شامل استراتژهای حل مساله، عقلانی کردن، کم کردن موقعیت استرس زا( موشازیندر،۱۹۹۶).
تحلیل فرایند سازگاری
جریان سازگاری از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در برمی گیرد.آغاز فرایند سازگاری از نیاز یا سائق آغاز شده و با ارضای آن تمام می شود. بنابراین مراحل سازگاری را می توان خروج از حالت تعادل و رسیدن به حالت تعادل جدید دانست. چرخه سازگاری را می توان به صورت زیر مطرح کرد( اسلامی نسب،۱۳۷۳).
احساس آرامش و تعادل در انسان رسیدن به هدف و ارضای نیاز
(عدم تعادل) احساس نیاز یا تهدید کارآمدی یکی از روش ها
انتخاب هدف انتخاب روش های دیگر
حرکت به سوی هدف شکست در روش نخستین
برخورد با مانع یا س
نمودار۱-۲: چرخه سازگاری( اسلامی نسب،۱۳۷۳)
دلایل سازگاری
۱-می خواهیم به آرمان و آرزویمان برسیم.
۲-به خودشناسی و خودسازی اقدام سپس احساس سلامت کنیم.
۳- نیازهای معنوی را پاسخ بگوییم.
۴-رابطه ای با خداوند برقرار کنیم و احساس کنیم خالق از بنده راضی است.
۵-در طریق عقلی و منطقی گام برداشتن است.
۶-برای پیشرفت، تعالی و بهتر شدن است ( اسلامی نسب،۱۳۷۳).
معیار و ملاک سازگاری
ناسازگاری در یک موقعیت گذشته برای سازگاری در موقعیت هایی در آینده لازم و ضروری است. بنابراین بهتر است توانایی فرد را برای سازگاری در نظر گرفت. بر این اساس هر فردی که بتواند با مسائل و مشکلات خود کنار بیاید با خود وبا اطرافیانش سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب پذیر درونی از خود سازگاری نشان دهد، انسان به هنجاری تلقی می شود .چنین فردی واجد توانایی های دفاعی و سازشی است و می تواند بن خود و نیازهای کشاننده خود و واقعیت تعادل برقرار کند (دادستان،۱۳۷۰ به نقل از شادمان، ۱۳۸۰).
ناسازگاری می تواند جزئی یا کلی باشد. ناسازگاری جزئی مربوط به برخی ازجنبه های شخصیت و رفتار است. ولی ناسازگاری کلی مجموعه فرایند های اجتماعی شدن فرد را به مخاطره می اندازد. پس می بایست ناسازگاری به معنای خاص را از ناسازگاری به علت عدم استعداد برای نگهداری یک موقعیت سازش یافته متمایز دانست. در سازگاری با محیط درونی هدف این است که تنش هایی که سلامت و تعادل فرد را مورد تهدید قرار می دهد، کاهش یابد. اما برای کاهش این تنش ها برآوردن توقعات محیطی کافی نیست. ممکن است رفتار یک فرد منحرف با واقعیت درونی خود سازگاری یافته باشد، بدون اینکه با واقعیت اجتماعی سازگار باشد. پس یک تعامل پویایی بین این دو واقعیت وجود دارد، سازگاری بیرونی مستلزم درجه ای از سازش با واقعیت درونی است(شادمان،۱۳۸۰).
معیار های معینی برای ارزیابی کفایت سازگاری یک فرد نسبت به محیط ابداع شده اند. برای مثال، ویژگی زیر برای ارزیابی به عنوان پیشرفت اهمیت زیادی دارند.
آسودگی یا آرامش روانشناختی: یکی از ضروری ترین علایم ناتوانی در سازگاری آن است که احساس گناه یا ترس از بیماری و غیره در فرد شکل می گیرد. تجربه کردن ناراحتی اغلب به معنای بی کفایتی سازگاری روانشناختی است.
سازگاری شغلی: نشانه دیگری که شاخص مشکلات سازگاری است، ناتوانی در استفاده کامل از قابلیت های اجتماعی است.
نشانه های جسمانی: گاهی تنها علامت سازگاری نامناسب به شکل آسیب به بافت های بدن جلوه می کند. یک شخص به هنجار و دارای سازگاری خوب نباید از نشانه های جسمانی رنج ببرد.
پذیرش اجتماعی: برخی از افراد سازگار از لحاظ اجتماعی مورد پذیرش هستند. یعنی افرادی هستند که دیگران آنها را می پذیرند (شوهان،۱۹۹۳).
برخی از خصوصیات انسان سازگار به شرح زیر است:
-به میزان کافی می تواند فعالیت کند و برای کاری که بر عهده گرفته است شایستگی لازم را دارد و لزومی نمی بیند شغل خود را دائم تغییر دهد.
-از اضطراب و تعارضی که او را از فعالیت سود بخش بازدارد دوری می جوید.
-بتواند با مشکلات مواجه شود و درباره آنها بیندیشد و تصمیم بگیرد و عمل کند.
-بتواند نیازها، افکار و عواطف دیگران را بشناسد و واکنش های مناسب را نشان دهد.
-بیماری های بدنی نتواند شایسگی و فعالیت های وی را کاهش دهد.
-انسان سازگار و سالم مسئولیت همه اعمال، افکار و رفتارهای خود را می پذیرد و عاقلانه به نتایج آن می اندیشد.
-انسان سازگار ، پذیرش و تحمل اضطراب را یاد می گیرد و می داند چرخ زندگی همیشه به دلخواه فرد نمی گردد.
و به هر ناراحتی در زندگی فرد به وجود خواهد آمد و اینها به نوبه خود موجب نگرانی و اضطراب می گردد.
به طور کلی مهارتهای سازگاری عبارتند از:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

توانایی در ارتباط کلامی با دیگران

توانایی در مراقبت از خویشتن

 

۸۰

 

 

۱۰۰

 

 

 

جمع کل

 

 

۶۴

 

 

۴۰

 

 

۹۶

 

 

۶۰

 

 

۱۶۰

 

 

۱۰۰

 

 

 

۰۰۱/۰p< 1=df 67/26=2x

 

 

همانطور که جدول فوق نشان می دهد، ۶۰% والدین کودکان آزاردیده و ۲۰% والدین کودکان عادی سابقه مصرف دخانیات داشتند. با توجه به اینکه p به دست آمده (۰۰۱/۰<) کمتر از ۰۵/۰ می باشد، لذا فرضیه پژوهش تایید می شود و نتیجه می گیریم که فراوانی نسبی سابقه مصرف دخانیات در والدین کودکان آزاردیده و عادی تفاوت معنی داری دارد.
۴-۳- محدودیت‌های پژوهش
پژوهشگر در اجرای این مطالعه با مشکلات و محدودیت‌هایی نیز مواجه بوده که مهم‌ترین آن‌ ها عبارتند از:
– به علت اجرای پژوهش در شهر بیرجند و کم ‌بودن حجم نمونه، تعمیم نتایج از نمونه به جامعه دشوار است.
– کمبود پژوهش‌ها در حوزه‌ی کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و عدم همکاری از طرف والدین کودکان
– از آن‌جایی که این پژوهش بر روی کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله صورت گرفته است، تک تک سؤالات برای کودکان توضیح داده شده است که این امر منجر به صرف زمان زیادی شد.
– از طرف دیگر قبل از ارائه و خواندن سؤالات برای کودکان، جهت آمادگی و تشویق کودک به همکاری در پاسخ به سؤالات یک مصاحبه کاملاً تخصصی برای هر کودک توسط پژوهشگر انجام گردیده است که این امر از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌باشد.
– به دلیل محرمانه بودن آمار و اطلاعات پرونده های کودک آزاری ، تلاش زیادی در زمینه متقاعد نمودن مسئول اداره کل بهزیستی استان صورت گرفت تا پژوهشگر موفق به دستیابی به اطلاعات کودکان گردید .
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
۵-۱- مقدمه
یکی از بخش‌های مهم هر تحقیقی دست‌یابی به نتایج آن پژوهش می‌باشد که در نهایت به ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی در مورد مساله مورد نظر می‌پردازد. در این بخش ابتدا به نتایج توصیفی و تحلیلی پرداخته شده و سپس پیشنهادهای پژوهش ارائه گردیده است.
۵-۲- نتیجه‌گیری
۵-۲-۱- نتایج توصیفی
در رابطه با یافته‌های توصیفی پژوهش نتایج نشان دادند ۸۰ نفر از افراد مورد مطالعه (۵۰%) کودکان آزار دیده و ۸۰ نفر (۵۰%) کودکان عادی بودند. ۴۵% کودکان آزاردیده مونث و ۵۵% مذکر بودند و بیشتر کودکان آزاردیده (۶/۴۷%) دارای سن ۱۳-۱۲ سال و ۵/۱۲% دارای سن ۱۴ سال و بیشتر بودند. از نظر تحصیلات، ۷۰% کودکان محصل مقطع ابتدایی و ۳۰% در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودند. با توجه به جدول فوق ۵۰% کودکان آزاردیده با پدر و مادر خود و ۵۰% با پدر یا مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و … زندگی می کردند. ۳/۵۱% کودکان عادی مونث و ۸/۴۸% مذکر بودند و بیشتر کودکان عادی (۳/۵۱%) دارای سن ۱۳-۱۲ سال و ۳/۱۶% دارای سن ۱۴ سال و بیشتر بودند. از نظر تحصیلات، ۳/۵۶% کودکان محصل مقطع ابتدایی و ۸/۴۳% در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودند. ۹۰% کودکان عادی با پدر و مادر خود زندگی می کردند.
شغل پدر ۴۵ نفر از کودکان آزاردیده مورد مطالعه (۳/۵۶%) آزاد و ۱۱ نفر (۸/۱۳%) بیکار بود. سن پدر ۸/۳۳% از کودکان ۴۰-۳۶ سال و ۸/۸% بیشتر از ۵۰ سال بود. بیشترین فراوانی (۲۵%) مربوط به کودکان آزاردیده با پدران دارای تحصیلات سیکل و کمترین فراوانی (۳/۶%) مربوط به کودکان دارای پدران با تحصیلات فوق دیپلم بود.
شغل پدر ۴۲ نفر از کودکان عادی مورد مطالعه (۵/۵۲%) آزاد و ۲ نفر (۵/۲%) بیکار بود. ۲۴ نفر از کودکان عادی (۳۰%) دارای پدران با سن ۴۰-۳۶ سال و ۹ نفر (۳/۱۱%) دارای پدران با سن بیشتر از ۵۰ سال بودند. تحصیلات پدر بیشتر کودکان عادی دیپلم (۸/۲۸%) و لیسانس و بالاتر (۸/۲۸%) بود و تنها ۳/۱% پدران کودکان عادی بیسواد بودند.
۵۱ نفر از کودکان آزاردیده مورد بررسی (۸/۶۳%) دارای مادران خانه دار و ۲۹ نفر (۳/۳۶%) داری مادران شاغل بودند و سن مادر بیشتر کودکان آزاردیده (۵/۵۲%) ۳۵ سال و کمتر و ۳ نفر (۸/۳%) بیشتر از ۴۵ سال بود. ۲۱ نفر از کودکان آزاردیده (۳/۲۶%) دارای مادران با تحصیلات دیپلم و ۳ نفر (۸/۳%) دارای مادران با تحصیلات فوق دیپلم بودند.
۴۶ نفر از کودکان عادی مورد بررسی (۵/۵۷%) دارای مادران خانه دار و ۳۴ نفر (۵/۴۲%) داری مادران شاغل بودند و سن مادر بیشتر کودکان عادی (۵/۴۲%) ۴۰-۳۶ سال و ۹ نفر (۳/۱۱%) بیشتر از ۴۵ سال بود. ۲۷ نفر از کودکان عادی (۸/۳۳%) دارای مادران با تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند و تنها یک نفر از کودکان عادی (۳/۱%) اعلام داشته که دارای مادر بیسواد است.
۵-۲-۲ نتایج تحلیلی
مساله اصلی این تحقیق بررسی سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و عادی و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سطح کیفیت زندگی در کل و در ابعاد عملکرد فیزیکی، عملکرد هیجانی، عملکرد اجتماعی، عملکرد تحصیلی، احساس خوب بودن و درک از سلامت کودکان آزاردیده و کودکان عادی تفاوت وجود دارد و میانگین نمره کیفیت زندگی در کل و در ابعاد عملکرد فیزیکی، عملکرد هیجانی، عملکرد اجتماعی، عملکرد تحصیلی، احساس خوب بودن و درک از سلامت در کودکان آزاردیده نسبت به کودکان عادی بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در تبیین نتایج این مطالعه می‌توان بیان نمود که آزاردیدگی می‌تواند سطح کیفیت زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و در سیر زندگی در کیفیت زندگی فرد نیز تأثیر منفی داشته باشد. کیفیت زندگی به این لحاظ حایز اهمیت می‌باشد که در صورت قصور در آن منجر به یاس و عدم داشتن انگیزه برای انجام هر گونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی شده و در ابعاد وسیع‌تر بر توسعه اقتصادی – اجتماعی یک کشور تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر یافته‌های به دست آمده از سنجش آن را می‌توان در بررسی وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، عملکرد و کارایی روش‌های مراقبتی و درمانی استفاده نمود .
عکس مرتبط با اقتصاد
کیفیت زندگی هر فرد به درک منحصر به فرد وی از زندگی بستگی دارد. این که علی رغم ارتباطی که وی با خانواده، دوستان و جامعه دارد ارضاکننده است افزون بر آن وی از جنبه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جنسی‌اش رضایت دارد. پژوهش سازمان یافته‌ای که به شکل گسترده کیفیت زندگی و رابطه آن را با کودک آزاری مورد بررسی قرار داده باشد کمتر صورت گرفته است. برای نمونه لاچاریت[۷۰] و همکاران (۱۹۹۶) الگوی نظری را ارائه داده‌اند که در آن بی‌توجهی نسبت به کودک به عنوان متغیری فرض شده که نه تنها با الگوی ارتباط واقعی والدین – کودک مربوط می‌شود، بلکه با تاریخچه رشد والدین نیز رابطه دارد.
توزیع فراوانی شغل پدر (۰۱/۰=p )، تحصیلات پدر (۰۰۱/۰p< )، تحصیلات مادر (۰۰۱/۰p<)، زندگی با پدر و مادر (۰۰۱/۰p<)، طلاق والدین (۰۰۱/۰p<)، سابقه اعتیاد والدین (۰۰۱/۰p<)، سابقه مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان (۰۰۱/۰=p)، سابقه مصرف دخانیات (۰۰۱/۰p<) و وضعیت اقتصادی-اجتماعی (۰۰۱/۰p<) در کودکان آزار دیده و عادی تفاوت معناداری دارد ولی بر حسب سن پدر (۵۵/۰=p )، سن مادر (۰۶/۰=p )، شغل مادر (۴۲/۰=p ) بین دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد.
با توجه به نتایج این مطالعه، کودکان آزاردیده از نظر سطح کیفیت زندگی در سطح پایین‌تری از کودکان عادی هستند لذا در ارائه مراقبت به آن‌ ها لازم است آن‌ ها را به عنوان یک موجود منحصر به فرد در نظر گرفت و در کنار رسیدگی و توجه به نیازهای جسمی آنان، مشکلات عاطفی آنان را مورد توجه قرار داد.
آزاردیدگی به صورت‌های مختلف سطح کیفیت زندگی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کودکان آزاردیده در معرض خطر مشکلات دلبستگی قرار دارند. این کودکان دچار دلبستگی ناامن هستند. ۸۲ درصد کودکان آزار دیده دلبستگی سازمان نیافته دارند (هیلدیارد و ولف، ۲۰۰۲). پولوک (۲۰۰۱) گزارش می‌کند فردی که در دوران کودکی از او سوء استفاده شده است خود را به عنوان یک فرد تابع و شکست خورده احساس می‌کند و تجارب ترس و وحشت‌زدگی دارد. او خود را به عنوان یک فرد بیچاره، یک طعمه یا یک اسباب‌بازی احساس
می‌کند.
در مطالعه سوانستون (۲۰۰۳) تنها ۸ درصد از کودکان آزاردیده اظهار سلامتی کلی می‌کنند، در حالی که ۲۳ درصد از کودکان عادی سلامتی کلی را احساس می‌کنند. ترس‌های خاص و وحشت و احساس بیچارگی در ۳۴ پژوهش در مورد تأثیر مواجهه کودک با آزار مادر دیده شده است (جلن، ۲۰۰۱). هم‌چنین این کودکان عزت‌نفس و اعتماد به نفس پایینی دارند و خود را کمتر از دیگران می‌دانند (مارگالین و همکاران، ۲۰۰۰). عزت نفس پایین و احساس ناامیدی در کودکان آزاردیده در مطالعات پائولوکی و همکاران (۲۰۰۱)، کندال-تاکت (۲۰۰۲)، هیلدیارد و ولف (۲۰۰۲) و سوانستون (۲۰۰۳) نیز تأیید می‌شود.
در عین حال اختلالات خوردن (کندال-تاکت، ۲۰۰۲)، اختلالات تجزیه‌ای مثل یادزدودگی، گریز و اختلال چندشخصیتی (پائولوکی و همکاران، ۲۰۰۱؛ برایر و الیوت، ۲۰۰۳)، اختلال سلوک (پائولوکی و همکاران، ۲۰۰۱)، شکایات بدنی و اختلالات دفع (مارگالین و همکاران، ۲۰۰۰)، افکار پارانوئید و علائم سایکوتیک، اختلالات وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب منتشر و جسمی‌سازی (هارتر و تیلور، ۲۰۰۰؛ مارگالین و همکاران، ۲۰۰۰)، اختلالات خواب (کندال-تاکت، ۲۰۰۲؛ بوش، ۲۰۰۴) و اختلالات هیجانی (پیترسون، ۱۹۹۸) در کودکان آزاردیده یافت شده است.
تمام این مشکلات، باعث ایجاد مشکل در سلامت فرد می‌شود. مشکلات کودکان آزاردیده، رفاه جسمانی، روانی، اجتماعی مانند شادی، رضایت، افتخار، سلامتی، موقعیت اقتصادی، فرصت‌های خلاقیت و … را به مخاطره
می‌اندازد و سبب کاهش رضایت فرد از زندگی‌اش می‌گردد (کوهپایه‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰).
بتی (۱۹۹۹) در مطالعه خود نشان داد که مشکلات ناشی از کودک آزاری به صورت اختلالات شناختی، تجزیه‌ای، کاهش اعتماد به نفس، افسردگی، اختلالات شخصیت، هجوم ترس‌های ناگهانی، بیماری‌های اضطرابی، مبتلا به سایکوتیک، افکار خودکشی و ترس نمودار می‌شود. این در حالی است که چن (۲۰۰۷) در مطالعه خود نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و متغیرهای روان‌شناختی از قبیل استرس، سرمایه اجتماعی، عزت نفس و … ارتباط وجود دارد. بنابراین تمام این عوامل می تواند زمینه را برای ایجاد اختلال در زندگی فرد و کیفیت آن فراهم نماید.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
از این رو ارائه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناسی و روان‌پزشکی به کودکان آزار دیده ضرورت دارد و هم‌چنین توجه پزشکان و پرستاران بالینی و مددکاران اجتماعی را به این نکته جلب می کند که علاوه بر رفع علائم و عوارض کودک آزاری، توجه به دیدگاه خود کودک و والدینش راجع به کیفیت زندگی حائز اهمیت است. در عین حال برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء سطح بهداشت روان و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و ارائه مشاوره‌های لازم در زمینه‌های روان‌شناسی – تحصیلی و آموزش راه‌کارهایی سازگارانه در کنار ارائه خدمات کلینیکی جدید به کودکان و هم‌چنین والدینشان که بسیار مستقیم با این کودکان و آزاردیدگیشان درگیر هستند می‌تواند باعث افزایش سطح کیفیت زندگی این کودکان شود.
۵-۳- پیشنهادات
پیشنهادات در سه مقوله اصلی طبقه بندی می گردند که عبارتند از :
الف ) پیشگیری اولیه ب) پیشگیری ثانویه ج) پیشگیری ثالثیه
الف) اهداف پیشگیری اولیه شامل :
– جلوگیری از وقوع کودک آزاری است .
– جمعیت عمومی را هدف قرار می دهند.
– آموزش
– توانمندسازی
– کاهش عوامل خطر ساز
– تقویت عوامل محافظت کننده در سطح اجتماعی، فرهنگی ، خانوادگی و فردی
ب) اهداف پیشگیری ثانویه شامل :
– شناسایی به موقع کودکان آزار دیده
– ارائه خدمات حمایتی و درمانی به منظور درمان آنها
– جلوگیری از تکرار آسیب
ج) اهداف پیشگیری ثالثیه شامل :
– بازتوانی و توانبخشی کودکان آزار دیده
در ذیل در خصوص هر یک از سطوح پیشگیری پیشنهاداتی ارائه می گردد :
سطح اول : آگاهی رسانی و آموزش
بخش های مختلف پیشگیری اولیه:
الف- مداخلات مبتنی بر جامعه و محیط اجتماع
ب- مداخلات مبتنی بر خانواده
ج- مداخلات مبتنی بر مدرسه و محیط های آموزشی
د- مداخلات مبتنی بر سیستم های قضایی و مراکز مراقبت از کودکان
ز- مداخلات مبتنی بر محیط کار
الف- مداخلات مبتنی بر جامعه و محیط اجتماع
۱- تقویت تعهدات و اقدامات در سطح ملی و ایجاد بسیج عمومی به منظور مقابله با خشونت علیه کودکان
– تطبیق قوانین ، سیاست ها، طرح ها و برنامه های ملی به موازین بین المللی، حقوق بشر و دانش علمی روز

 

 

قرآن کلام خداست و هر چه می گوید حقیقت محض است.

بدون پرستش خدا زندگی معنا و مفهومی ندارد.

در روز قیامت به اعمال ما رسیدگی می شود.

شیطان واقعاً وجود دارد.

روایی این متغیرها با استناد به تحقیقی که خانی(۱۳۹۰) و هاشمی(۸۸-۸۷) در رابطه با دینداری در میان دانشجویان دانشگاه شاهد انجام داده اند۷۳% محاسبه شده است که نشان از مطلوب بودن گویه ها دارد.

 

روش تحقیق

در این بخش از تحقیق به منظور آشنایی با روش تحقیق و مطالعه موضوع پژوهش ابتدا روش ها و تکنیک هایی که برای سنجش ارتباط متغیر ها و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده می شوند سپس در ادامه پس از معرفی جمعیت آماری مورد مطالعه در این تحقیق چگونگی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری مورد اشاره قرار می گیرد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

روش و تکنیک تحقیق

در این تحقیق از اسناد و منابع و مأخذ مربوط به جامعه شناسی،بویژه جامعه شناسی ورزش جهت تدوین نظریه های تحقیق و به انجام رساندن بخش نظری آن مورد استفاده قرار گرفته است.تأکید اساسی در این تحقیق معطوف به خشونت و پرخاشگری تماشاگران و طرفداران تیم های باشگاهی کشور به عنوان یک پدیده اجتماعی است.از آنجا که آزمون اندیشه های نظری از طریق پژوهش های کاربردی امکان پذیر می گردد بنایراین بر توجه به شواهد تجربی در یک چارچوب تئوریک تأکید دارد.این تحقیق به روش پیمایشی انجام می شود.پیمایش یکی از روش های گردآوری،تنظیم و تحلیل داده هاست که در آن می توان از تکنیک های متفاوتی از جمله مشاهده،مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرد(دواس،۱۳۸۶ :۸۷)که در این تحقیق از تکنیک پرسشنامه و تکمیل آن توسط آزمودنی ها(تماشاگران) استفاده می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جامعه آماری

جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف به دست می آید(ساروخانی،۱۵۸:۱۳۷۲).
جامعه آماری هر تحقیقی مجموعه ای از افراد یا واحد هایی است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،۱۳۸۰ :۱۷۷).اساساً جامعه آماری تحقیق بنا به ضرورت موضوع و مسأله تحقیق مشخص می شود و از اساسی ترین عوامل تحقیق است. علاوه بر آن نکات دیگر تحقیق به مانند محدودیت های عملی ،امکانات، هزینه های زمانی و عدم دسترسی ایده آل به جامعه آماری مطلوب دخیل می باشند.در این تحقیق جامعه آماری ما تمام تماشاگران بالای ۱۵ سال هستند که در ورزشگاه آزادی برای دیدن بازی حضور دارند.جامعه آماری تحقیق تماشاگران بازی پرسپولیس-نفت تهران و استقلال-سایپا، را شامل می شود.به خاطر محدودیت های موجود امکان انجام مطالعه در مورد تماشاگران در کل کشور میسر نیست بنابراین جمعیت آماری این تحقیق تماشاگرانی که برای دیدن بازی مستقیم به ورزشگاه آزادی می آیند را شامل می شود.دلیل انتخاب شدن وزشگاه آزادی به عنوان مکان مطالعه این است که اکثر بازی های مهم در این ورزشگاه برگزار می شود.

 

نمونه تحقیق

حجم نمونه مقتضی به دو عامل کلیدی بستگی دارد.درجه دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت نمونه بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه(دی،ای،دواس،۱۳۷۶ :۷۸)البته دقت مطلوب، تنها عامل تعیین حجم نمونه نیست،بلکه هزینه و وقت نیز از عوامل مهمی می باشند.به عبارت دیگر حجم نهایی نمونه مصالحه و توازنی بین هزینه ها،وقت و تضمین برخورداری از تعداد کافی برای تحلیل معنادار خرده گروه ها خواهد بود.
به طور کلی نمونه گیری به دو نوع کلی تقسیم می شود.نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی.نمونه گیری احتمالی نمونه گیری است که در آن هر فرد جمعیت شانس برابری برای انتخاب شدن دارد.در حالی که در نمونه گیری غیر احتمالی پاره ای از افراد شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند،نمونه گیری احتمالی بر نمونه گیری غیر احتمالی برتری دارد.نمونه احتمالی به چهار نوع تقسیم می شود:۱-نمونه گیری تصادفی ساده ۲-سیستماتیک۳-طبقه بندی۴-خوشه ای چند مرحله ای.انتخاب هر یک از این انواع به ماهیت مسأله تحقیق،وجود چهاچوب نمونه گیری مناسب،هزینه،سطح دقت مطلوب در نمونه و روش گردآوری داده ها بستگی دارد(دواس،۱۳۷۶ :۶۸-۶۷)
بنابراین برای محاسبه حجم نمونه در یک تحقیق روش های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن روش نمونه گیری تصادفی است.لازم به ذکر است که تفاوت محسوسی در روش های مختلف تعیین حجم نمونه وجود ندارد.در این تحقیق تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای پنجاه هزار نفر جامعه آماری به تعداد ۳۸۱نفر محاسبه شده است.شیوه انتخاب پاسخگویان در این تحقیق به صورت تصادفی است و با توجه به تعداد جامعه آماری سعی شده که از هر ۱۲۰ نفر یک نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شود هر چند در بعضی از موارد امکان نقض این قاعده وجود دارد اما سعی بر این بوده که با این شیوه همه گروه ها و افراد حاضر شانس یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند.

 

ابزارهای تحقیق

از آنجا که شیوه ی انجام تحقیق ما به صورت پیمایشی می باشد از ابزار پرسشنامه استفاده خواهیم کرد. هرچند پرسشنامه تنها ابزار پیمایش نیست.با این همه پرسشنامه پر کاربرد ترین تکنیک است.پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده ها است که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسش ها پرسیده می شود.به این دلیل پرسشنامه شیوه بس کارامدی برای تشکیل ماتریس متغیر بر حسب مورد برای نمونه های بزرگ فراهم می آورد.(دواس،۱۳۸۶: ۸۷).

 

شیوه تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های گوناگونی به تناسب سطح سنجش متغیر ها بهره گرفته شده است.در این پژوهش یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش توصیفی از جدول توزیع فراوانی و در بخش آمار استنباطی از همبستگی های آماری (رگرسیون و t-test). استفاده شد. برای تحلیل فرضیات ای پژوهش متناسب با نوع مقیاس متغیرها از رگرسیون تک عاملی استفاده شده است.عملیات آماری برحسب اهداف تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام و سطح معنی داری آزمون ها ۰۵/۰>p در نظر گرفته می شود.(۰۵/.=معنی‌ دار،۰۱/۰=زیاد معنی دار،۰۰۱/۰=خیلی زیاد معنی دار)

 

اعتبار و روایی ابزار سنجش

اعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف های تجربی سنجش دارد.اصلی ترین روش آزمون اعتبار،بررسی دقبق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می سنجد یا خیر(بیکر،۱۳۷۷ :۱۳۹).در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده که بر قضاوت و داوری متخصصان استوار است.پرسشنامه تهیه شده چندین بار توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفت و پس از آزمون اولیه نیز مجدداً در آن اصلاحات صورت گرفت.در این رویکرد ارزیابی اعتبار تأکید بر این امر دارد که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند.توافق بر سر اعتبار محتوایییک سنجه نهایتاً به نحوه تعریف مفهومی بستگی دارد که برای آزمودن آن طراحی شده است.توجه به عدم توافق درباره محتوای بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ساختن سنجه هایی که در مورد اعتبار آنها توافق وجود داشته باشد را دشواری کرده است.نهایتا اعتبار محتوایی سنجه باید به تعریف اسمی مفهوم مورد استفاده پیوند داشته باشد(دواس،۱۳۸۳ :۶۴).در تحقیق حاضر نیز سعی بر آن بوده که اعتبار محتوایی با بهره گرفتن از راهنمایی هایاساتید راهنما و مشاور و کارشناسان خبره پس از تغییرات لازم در ابزار اندازه گیری حاصل گردد.
منظور از روایی یا پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم در همه موارد نتایج به دست آمده یکسان باشد(ساروخانی،۱۳۸۰ :۱۵۱).برای تعیین روایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.در واقع آلفای کرونباخ نشانگرانسجام درونی و همسازی گویه ها به شمار می رود.میزان آلفای کرونباخ برای متغیر های این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر alpha
خشونت ۹۴/۰
مذهب ۷۳/۰
سرمایه فرهنگی ۷۴/۰
تعلق اجتماعی ۸۰/۰
رضایت از امکانات ۸۸/۰
ناکامی ۶۵/۰

فصل چهارم
« تحلیل داده ها
و
آزمون فرضیه ها»

 

تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها

 

مقدمه

پس از آنکه داده های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است، می رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده اند؛ خلاصه،کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظورآزمون فرضیه ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، میزان تحصیلات و… می ­پردازد با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس ازآن آماراستنباطی مطرح می­گردد.