۱٫هزینه خالص سرمایه مربوط به اوراق قرضه ازسهام ممتازکمتراست چراکه اولاًهزینه بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.ثانیاًباتوجه به شرایط مندرج اوراق قرضه،ریسک دارندگان اوراق قرضه ازریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتراست.بنابراین نرخ بهره موردتوقع خریداران اوراق قرضه کمترازنرخ بازده موردنظرسهامداران ممتازشرکت است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲٫معمولاًاخذوامهای بلندمدت ازطریق انتشاراوراق قرضه بروامهای کوتاه مدتی که بایدمرتب آنهارا تمدید کرد ارجحیت دارد.
۳٫اوراق قرضه ای که قابل بازخریدهستندبه شرکت این امکان رامی دهندکه درزمانی که نرخ بهره کاهش می یابد،اوراق قرضه رابازخریدکرده،اوراق قرضه بانرخ کمتری راجانشین آن کند.اوراق قرضه قابل تمدیدوبازخریدبه شرکت این امکان رامی دهدکه آنهاراباسهام مبادله کندومسئله بازپرداخت اصل وام وبهره ثابت راازاین طریق حل کند.
۴٫دارندگان اوراق قرضه درمجمع عمومی شرکت حق رأی ندارندونمی تواننددرموردمسائل مربوط به کنترل واداره شرکت نظردهند.
۲-۲-۱۲سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایرانواع سهام دارای امتیازاتی باشد،که دارنده آن نسبت به درآمدهاوداراییهای شرکت،حق تقدم یاادعای محدودومعینی دارد.ازچهارمنبع تأمین مالی بلندمدت که شرکت می تواندازآنهااستفاده کند(اوراق قرضه،سهام ممتاز،سهام عادی وسودانباشته)سهام ممتازکمتربه عنوان یک منبع مالی مورداستفاده شرکت هاقرارمی گیرد.(رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵)
۲-۲-۱۳سهام عادی
سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت دریک شرکت است ازویژگیهای سهام عادی می توان به حق مالکیت،مسئولیت محدودسهامداران،حق رأی وکنترل شرکت وحق تقدم درخرید سهام جدیدرانام برد.این نوع سهام یکی از منابع دائمی تأمین مالی به حساب می آید.زیرااین نوع سهام هیچ گاه به سررسیدنمی رسد.هزینه خاص سرمایه سهام عادی درمقایسه باسایرابزارهای تأمین مالی بیشتراست.انتشارسهام عادی جدیدباعث کاهش سودهرسهم می شودوکاهش سودهرسهم برقیمت سهم آثارمنفی خواهدداشت.(نیکومرام ودیگران،۱۳۷۸)
۲-۲-۱۴اعتبارات تجاری
اعتبارتجاری حاصل خریدنسیه کالاها یاخدمات ازفروشندگان است واین بدهی درحساب بستانکاران یاحسابهای پرداختنی تجاری،منعکس می شود.چون اعتبارتجاری ناشی ازعملیات عادی تجاری است، نوع تأمین مالی خودکار می باشد.اعتبارتجاری کم هزینه ترین نوع تأمین مالی برای بدست آوردن موجودی موادیاکالامی باشدومزایای آن عبارتست از:۱)سهولت دسترسی ۲)نداشتن هزینه ۳)عم نیازبه وثیقه ۴)عدم سخت گیری طلبکاران (مدرس وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱۵تأمین مالی ازبانکهای تجاری
وام های بانکی درترازنامه معمولاًدرحساب اسنادپرداختنی منعکس می شوند،شرکتی که نیازمنداخذوام بانکی است بایدازسرمایه کافی ونقدینگی مطلوب برخوردارباشد.وام بانکی برخلاف اعتبارتجاری،منبع تأمین مالی خودکارنیست زیرامستلزم این است که وام گیرنده بارعایت شرایط مربوط،درخواست وام کند.ووام دهنده نیزضمن بررسی اسنادومدارک،باآن موافقت کند.(مدرس وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
دومین منبع تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی،استقراض ودریافت تسهیلات ازبانک های تجاری است.وام های کوتاه مدت بانک های تجاری معمولاًبراساس قرارداها وعقودی است که بین بانک وواحدانتفاعی وام گیرنده منعقدمی شود.(شباهنگ،۱۳۷۹)
وام بانکی برخلاف اعتبارتجاری، منبع تأمین مالی خودکارنیست زیرامستلزم این است که وام گیرنده بارعایت شرایط مربوط،درخواست وام کند ووام دهنده نیزضمن بررسی اسنادومدارک،باآن موافقت کمی کند.تأمین مالی ازطریق بانک به روش های زیرصورت می گیرد:
۱)وام های بدون وثیقه
۲)وام های باوثیقه
۳)حداعتباری(اعتباربانکی)
۴)وام های اقساطی(مدرس وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱۶اسنادتجاری
اسنادتجاری معمولاًاوراق بهادارقابل مبادله ای است که توسط واحدهای انتفاعی به سایرواحدهای انتفاعی،بانکهایامؤسسات مالی فروخته می شود.بسیاری ازواحدهای انتفاعی اسنادتجاری خودرامستقیماًبه سرمایه گذاران می فروشند.هزینه تأمین مالی این قبیل اسنادبه وضعیت مالی ورده بندی اعتباری واحدانتفاعی صادرکننده آن بستگی دارد.(شباهنگ،۱۳۷۹)
درانتخاب مابین تأمین مالی کوتاه مدت وبلندمدت قاعده سرانگشتی مورداستفاده شرکت این است که ازسرمایه گذاری های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت وازسرمایه گذار ی های بلندمدت نیزبرای وجوه بلندمدت تأمین مالی کنید.این امربه این معناست که ازاستقراض کوتاه مدت ارزان درجایی که استفاده ازآن امن تراست (درجایی که سرمایه گذاریها درماهیت کوتاه مدت اندوبنابراین تجدیدنظربه عنوان مشکل محسوب نمی شوند)استفاده کنید،اماازتأمین مالی بلندمدت برای سرمایه گذاریهای بلندمدت استفاه نمایید.
۲-۲-۱۷تأمین مالی بلندمدت وبازارسرمایه
پیش بینی وجوه موردنیازشرکت برای مدت بیش ازیکسال که معمولاًازطریق استقراض،انتشارسهام عادی صورت می گیرد.درعرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولاًبه بدهی هایی مربوط می شودکه سررسیدآنهادرفاصله ای کمترازیکسال است،امااصطلاح تأمین مالی بلندمدت به طوردقیق تعریف نشده است.برخی واحدهای اقتصادی دوره میان مدت رابرای تاریخ های سررسیدبیش ازیک سال وکمترازده سال به کارمی برند.برای برخی اشخاص وام هشت ساله کوتاه مدت وبرای برخی دیگربلندمدت محسوب می شوند.ولی به طورکلی وام های دارای سررسیدبیش ازیک تادوسال بلندمدت خوانده می شوند.(مجله حسابداری شماره ۱۴۶)منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت عبارتندازاوراق قرضه (ابزاربدهی)،سهام ممتازوسهام عادی(ابزار سرمایه)اوراق قرضه وسهام ممتاز(درمواقعی که دارای نرخ سودثابت تضمین شده است)به عنوان اوراق بهاداربادرآمدثابت وسهام عادی به عنوان اوراق بهاداربادرآمدمتغیرشناخته شده است.بازارتأمین مالی بلندمدت،بازارسرمایه نامیده می شودوشامل انواع اوراق بهاداری است که سررسیدبیش ازیکسال دارد.(رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۱۸بدهی بلندمدت وتأمین مالی
استقراض یکی ازروش های تأمین مالی بلندمدت است .استقراض یابدهی بلندمدت به عنوان راهکارتأمین مالی درساختارسرمایه تلقی می گردد.درفرایندتأمین مالی توجه به ابزاربدهی وابزارسرمایه ضرورت دارد. اوراق بهادارازجمله ابزارهای تأمین مالی هستندکه واحدانتفاعی درتصمیمات کلی تأمین مالی مدنظر قرارمی دهند.
بدهی های بلندمدت به بدهی هایی اطلاق می شودکه سررسیدآنهابه بیش ازیک دوره مالی(یکسال)است. هرچه بنگاه های اقتصادی نگاه بلندمدت به تدام فعالیت توجه داشته باشندوبرنامه ریزی مالی بلندمدتی راطرح ریزی نمایند،آنگاه بدهی هابه کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت تقسیم می شودبنابراین بدهی بلندمدت دراین شرایط دارای سررسیدبیش ازده سال هستند.(رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵)
۲-۲-۱۹بدهی تضمین شده
اوراق قرضه می تواندتضمین شده یاتضمین نشده باشد.اوراق قرضه تضمین شده به عنوان بدهی تضمین شده ازجمله خصوصیات اوراق قرضه است که می بایست بهره درزمان مقررواصل آن درسررسیدتضمین وپرداخت شودکه باوثیقه گذاری برخی ازدارایی هاپشتیبانی می شود.
۲-۲-۲۰بدهی تضمین نشده
به آن دسته ازموارداشاره داردکه تحت عنوان اوراق قرضه تضمین نشده شناخته شده است.یعنی دسته ای ازاوراق قرضه که به پشتیبانی اعتبارکلی واحدانتفاعی انتشارمی یابد.
۲-۲-۲۱ اجاره به عنوان بدهی بلندمدت
اجاره های سرمایه ای ازجمله روش های تأمین مالی بلندمدت است که نوعی بدهی بلندمدت تلقی می گردد.اجاره سرمایه ای قراردادی است که بین مالک دارایی ازیک طرف واستفاده کننده از طرف دیگر منعقدمی شودوبه طرف اول اجاره دهنده(موجر)وطرف دوم اجاره کننده(مستاجر)اطلاق می گردد. (رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵)
۲-۲-۲۲مزایای تأمین مالی کوتاه مدت درمقایسه بابلندمدت
تأمین مالی کوتاه مدت درمقایسه باتأمین مالی بلندمدت مزایای متعددی داردکه ازآن جمله می توان به مواردزیراشاره کرد:
۱٫سهولت دستیابی:گرفتن وام های کوتاه مدت معمولاًراحت ترازوامهای بلندمدت است به ویژه درشرایط تورمی که نرخ بهره واقعی آتی کاهش می یابد.طبعاًدرچنین شرایطی وام دهندگان کمتر حاضر خواهند شد وجوه خودرابه صورت بلندمدت درگیرکنندچون احتمال کاهش ارزش پول درمدت طولانی بیشتر خواهد بود.
۲٫انعطاف پذیری بیشتر:حداکثرسررسیدوام کوتاه مدت،یکسال است وبنابراین درصورتی که وام گیرنده نیازبه وام نداشته باشدمی توانددرسرسیدآن راتسویه کندولی درصورتی که وام بلندمدت باشد،ممکن است طبق قرارداد،تسویه قبل ازتاریخ سررسیدهزینه اضافی داشته باشد.بنابراین انعطاف پذیری وام گیرنده برای وامهای کوتاه مدت خیلی بیشترخواهدبود.
۳٫هزینه کمتر:عموماً هزینه وام کوتاه مدت کمترازوامهای بلندمدت است.کمتربودن هزینه تأمین مالی کوتاه مدت نسبت به تأمین مالی بلندمدت،به خاطرساختارزمانی نرخهای بهره است.(مدرس وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۲۳هزینه تأمین مالی
تأمین مالی ازطریق بدهی معمولاًارزان ترازتأمین مالی ازطریق سهام می باشداین امربه این دلیل است که تأمین مالی ازطریق بدهی ازجانب وام دهنده ازامنیت بالایی برخوردار است.چراکه بهره بایستی قبل ازسودسهام پرداخت شود.درهنگام نقدشدن نیز تأمین مالی معمولاًقبل ازسهام بازپرداخت می شود.این موضوعات باعث شده است که بدهی به عنوان یک سرمایه گذاری امن ترمطرح شودوبنابراین سرمایه گذاران ازطریق بدهی نرخ بازده کمتری رادرمقایسه باسرمایه گذاران سهام دریافت نمایند.همچنین بهره بدهی(برخلاف سودسهام)موجب ایجادصرفه جویی هایی درزمینه مالیات شرکت نیزمی شودکه موجب می شودتابرای شرکت ارزان ترتمام شود.هزینه های تنظیم درزمینه تأمین مالی ازطریق بدهی کمترازتأمین مالی ازطریق سهام می باشدکه به نوبه خودموجب صرفه جویی مالیاتی نیز می شوند.
باوجودی که تأمین مالی ازطریق بدهی به دلیل هزینه پایین تر جذاب تر می باشد،عیب آن دراین است که بهره آن حتماً باید پرداخت شود.درصورتی که شرکت به میزان زیادی وام گرفته باشدونتوانداصل وفرع آن رابازگرداندلذابایدمبلغ مذکورنقدشود.سطح بدهی شرکت معمولاًازطریق نسبت تأمین مالی بدهی به تأمین مالی سهام اندازه گیری شده وشرکتها بایدازاین که این عددخیلی بزرگ نباشداطمینان حاصل نمایند.
۲-۲-۲۴هزینه سرمایه
هزینه سرمایه عبارت است ازنرخ متوسط بازدهی است که موجب ثبات ارزش سهام شرکت دربازارمی شودهزینه سرمایه کل ازمجموع حاصل ضرب نسبت درصدهریک ازمنابع تأمین مالی درهزینه سرمایه مربوز به هرکدام محاسبه می شود.هزینه سرمایه،هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکت است.شرکت ها ازطریق بدهی هاوحقوق صاحبان سهام،منابع مالی راتأمین می کنندوآنهارادردارایی هابکارمی گیرندهزینه ای که شرکت بابت تأمین مالی ازطریق بدهی های بلندمدت وحقوق صاحبان سهام متحمل می شوند،هزینۀ سرمایه نام دارد.(مدرس زاده وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
امروزه بیشترشرکت هاکارخودراباهزینه سرمایه آغازمی کنندوآن راشاخصی ازتنزیل سرمایه گذاری جدیدمی دانندکه ریسک درآن منظورشده است.هزینه سرمایه شرکت عبارتست ازهزینه فرصت ازدست رفته به سبب سرمایه گذاری درآن شرکت.(بریلی[۶۳] ودیگران،۱۳۸۶)
شرکت هادرهنگام مواجه شدن بانوسانات اقتصادی ملزم به اتخاذتصمیمات جدیدی، متناسب باعوامل محیطی ایجادشده هستندکه ذیلاًبه بعضی ازنکات مهم اشاره می شود:
درشرایطی که ریسک شرکت هازیادنباشدافزایش بدهی مدنظرقرارمی گیردزیرابابکارگیری منابع تأمین مالی ارزان امکان افزایش عایدی هرسهم وهمچنین افزایش ارزش سهام درمیان مدت وجودداردکه درنتیجه دربلندمدت وابستگی به منابع خارج راکاهش می دهد.
نوسانات بازارممکن است برمیزان عرضه وتقاضای پول تأثیربگذاردکه درنتیجه برهزینه سرمایه نیزتأثیر خواهدگذاشت.درصورتی که نوسانات بازار موجب افزایش تقاضا برای تولیدات شرکت شونداین مسئله افزایش قیمت کالارانیزهمراه خواهدداشت وسودشرکت افزایش می یابد.بدین ترتیب استفاده ازتأمین مالی ازطریق سودتقسیم نشده اثرکاهشی روی هزینه سرمایه ایجادمی شود.بدین ترتیب شرکت هاباید دقیقاًهزینه سرمایه خودراموردتوجه وبررسی قرارداده وباتجزیه وتحلیل دقیق یک ساختارسرمایه مناسب باحداقل هزینه سرمایه رابرای پیش بینی بودجه سالیانه وتأمین مالی بلندمدت پروژه های خودایجاد کنند.(هامپتون[۶۴] وهمکاران،۱۳۷۹)
۲-۲-۲۵هزینه بدهی(اوراق قرضه)
هزینه بدهی،هزینه ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده ازطریق اخذ وام یاانتشاراوراق قرضه بلندمدت متحمل می شود.هزینه بدهی قبل ازمالیات رامی توان ازطریق تعیین نرخ بازده داخلی یابازده تاسررسیدجریان های نقدی اوراق قرضه بدست آورد.
تأمین مالی ازطریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی رافراهم می سازدهزینه هایی به دنبال داردکه بارزترین آن بهره پرداختنی به تأمین کنندگان است.برخلاف هزینه حقوق صاحبان سهام،هزینه بدهی رامی توان به صورت مستقیم یاغیرمستقیم مشاهده کرد،چون هزینه بدهی نرخ بهره ای است که شرکت بایدبرای وام های جدیدخودبپردازد.طبیعتاً می توان به راحتی نرخ های بهره رادربازارهای مالی مشاهده کرد.هزینه بهره،هزینه قابل قبول مالیاتی است ومالیات راکاهش می دهد.بنابراین هزینه مؤثربدهی باتوجه به نرخ مالیات کاهش می یابد.(مدرس وعبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۲۶اثراهرم برهزینه بدهی
درشرایطی که اهرم بیشتری مورداستفاده شرکتی قرارگیرد،به دلیل ریسک پذیری بیشترتوسط بستانکاران (وام دهندگان) هزینه بدهی نیزافزایش خواهدیافت.درمواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می کندونسبت بدهی ازحدمتوسط صنعت بیشترمی شود.معمولاًبانک ها ازدادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهندکرد،که درنتیجه شرکت ها درصورت نیازمالی بیشتربایدازمنابع مالی دیگرباهزینه بالاتراستفاده کنند.بنابراین پی می بریم که بکارگیری اهرم بیشتر(مازادمتوسط صنعت)باعث افزایش بدهی خواهدشد.
همانطورکه شرکت هایی بانسبت بدهی بالابایدهزینه بدهی بیشتری رامتحمل شوندبالعکس شرکت هایی که نسبت بدهی آنهاپایین ترازمتوسط صنعت(۲۰% تا۳۰%)باشدوازنظرموقعیت تجاری درشرایط مطلوبی قرارداشته باشند،موردتوجه بانک های وام دهنده هستندوحداقل میزان نرخ بهره درهنگام دادن وام به آنها پیشنهادمی شو.(هامپتون [۶۵]وهمکاران،۱۳۷۹)
۲-۲-۲۷هزینه سهام ممتاز
هزینه سرمایه تأمین شده ازمحل سهام ممتازتابعی ازسوداست که طبق قراردادبرای آنها تعیین شده است.
نرخ بازده موردانتظارسهامداران ممتازاصولاًپیش ازنرخ موردانتظارتأمین کنندگان بدهی های بلندمدت است.چون رسیک پذیرفته شده توسط آنهابیشتراست بدیهی است که سهام ممتازسپرمالیاتی ایجادنمی کندوازاین نظرنسبت به بدهی بابهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.(نوروش وعابدی،۱۳۸۴)
۲-۲-۲۸هزینه سهام عادی
صاحبان سهام عادی نسبت به سایرتأمین کنندگان منابع مالی واحدافتصادی بیشترین ریسک رامتحمل می شوند،لذا طبیعی است که نرخ بازده موردانتظارآن به بیشترین نرخ بازده مورد انتظارباشد.(نوروش و عابدی،۱۳۸۴)
۲-۲-۲۹هزینه خاص سودانباشته
زمانی که شرکت سودراانباشته می کندبه این منظوراست که این سودرابرای صاحبان سهام درشرکت سرمایه گذاری کند.بازده موردانتظارسهامداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر باتعدادسهامی ازشرکت است که اگرسودانباشته به صورت سودتقسیمی به آنهاپرداخت شده بودمی توانستندبااین وجوه آن تعدادسهام راخریداری کنندکه به آن هزینه خاص سودانباشته می گویند.به نحومعمول روش های تأمین مالی ازمحل سودانباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشدبااین تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشارسهام عادی درنظرگرفته نمی شود.(نوروش وعابدی،۱۳۸۴)
۲-۲-۳۰مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی،سهام ممتاز،سودانباشته وبدهی
۱٫نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشترازنرخ هزینه سهام ممتاز،سودانباشته وبدهی است زیرابازده موردانتظارسهام عادی ازبازده موردانتظارسهام ممتازوبدهی بیشتراست.(چون ریسک سهام عادی بیشتراست).
۲٫نرخ هزینه سرمایه بدهی (وام)کمترازنرخ هزینه سرمایه سهام عادی،سودانباشته وسودسهام ممتاز است.زیرااولاًبازده موردانتظاروام دهنده کمترازبازده مورده انتظارسرمایه گذاران است.(چون وام ریسک کمتری دارد.)ثانیاًهزینه بهره،هزینه قابل قبول مالیاتی است یعنی نرخ مالیات موجب کاهش درهزینه بهره خواهدشد.
۳٫درصورتی که انتشارسهام جدیدهمراه باهزینه انتشارباشد،نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشترازنرخ هزینه سرمایه سودانباشته است.(تهرانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۳۱بدهی درمقایسه باسرمایه
بدهی هابیانگرتعهدات شرکت مبنی برپرداخت وجه نقددرموعدمقررمی باشند.دراغلب بدهی ها، قراردادی تعهدآورجهت بازپرداخت اصل وبهره مربوطه درطی یک دوره زمانی مشخص،تنظیم می شود.بنابراین،بدهی هادیونی هستندکه همواره تعهدات پرداخت مبالغ ثابت وجه نقدرابه دنبال دارندکوتاهی درپرداخت این مبالغ شرکت رادرانجام قراردادش باشکست روبرو می سازد.به طورکلی وقتی یک شرکت قرض می گیرد،موظف است که ابتداحق دارندگان اوراق قرضه اش راازجریان های نقدی شرکت بدهددرصورت کوتاهی شرکت درانجام تعهداتی که درقرارداداوراق قرضه اش بیان کرده است،دارندگان این اوراق قرضه می توانندعلیه آن شرکت اقامه دعوی کنند.این امرمی تواندمنجربه اعلام ورشکستگی ازجانب شرکت شود.حقوق صاحبان سهام برابراست بامابه التفاوت دارایی هاازبدهی های شرکت،که دراصطلاح حسابداری مشخص کنندۀ میزان سهام ازشرکت می باشد.
حسابداری
بدهی ها – داراییها = حقوق صاحبان سهام
وقتی که برمقدارسودهای انباشته شرکت اضافه می شود،این ارزش حسابداری حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.این امرزمانی رخ می دهدکه شرکت به جای توزیع تمام عایداتش دربین سهامداران (به شکل سودسهام)بخشی ازآن رادرداخل شرکت نگه دارد.(نوروش وعابدی،۱۳۸۴)
۲-۲-۳۲اوراق مشارکت
این نوع اوراق که تاحدودزیادی شبیه اوراق قرضه است،براساس قراردادمشارکت مدنی بین سرمایه گذار(اشخاص)ووام گیرنده(صادرکننده)منتشرمی شود.وجوه حاصل ازاوراق مشارکت برای پروژه های خواهدبودکه برای آن اوراق مشارکت منتشرشده است.برای این نوع اوراق درطی مدت عمرموردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شودونهایتاًدرسررسید،میزان سودواقعی براساس منافع حاصله ومیزان مشارکت وام گیرنده ووام دهنده تعیین وپرداخت می شود.
ازویژگیهای اوراق مشارکت به عنوان یکی ازابزارهای مهم تأمین مالی،می توان به مواردزیراشاره کرد:
۱٫اوراق بانام یا بی نام است.
۲٫قیمت اسمی مشخص دارد.
۳٫سررسیدآن مشخص است وبه عبارتی مدت معین دارد.
۴٫بازپرداخت اصل اوراق درسررسیدوپرداخت سودعلی الحساب آن درمقاطع معین توسط ناشر،تضمین شده است.
۵٫خریدوفروش اوراق ازطریق شعب منتخب بانک عامل یاازطریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش)مجازاست.
۶٫دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی ومدت زمان مشارکت درسودحاصل ازاجرای طرح های مربوط،سهیم هستند.

 

 

نهال دوستی برای تبدیل شدن به درختی تنومند، نیازمند مراقبت های ویژه ای است هر کس که می خواهد دیگران به او عشق بورزند و دوستش داشته باشند باید نخست دیگران را دوست داشته باشد.
لردآویبوری، دانشمند و جامعه شناس معروف، در کتاب خود، سعادت و سلامت می گوید:یافتن دوست خوب به آسانی میسرنیست و اگر برای کسی چنین دوستی فراهم شد، باید گفت او به گنجی بسیار گران بها دست یافته و شایسته و سزاوار است که از وجود چنین دوستی به نیکوترین وجه بهره مند شود(والترز،1382: 28).
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بردل تلخ تر از فراق دوستان پر هنر
(رودکی)
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
(دیوان حافظ)
تاخیال دوست در اسرار ماست چاکری و جان سپاری کار ماست .
(مولوی).
3-2- دوستان خوب چه کسانی هستند؟
بی شک، هرانسانی شایسته دوستی و رفاقت نیست، دوست خوب کسی است که صفات نیکو داشته باشد و رفاقت با او برای انسان، منافع دنیوی و اخروی به همراه آورد.
مهم ترین ویژگی ها و صفات لازم برای دوست و هم صحبت مناسب، به این شرح است:
عاقل باشد، خوش اخلاق باشد، فاسق و گنهکار نباشد، حریص بر دنیا نباشد، راز نگهدار باشد، عیب انسان را فاش نکند، در سحتی ها انسان را ترک نکند، خوبی های انسان را آشکارکند، دروغ گو نباشد، بخیل نباشد، ترسو نباشد، با خویشان خود قهر نباشد، منافق نباشد، خوبی و بدی دوست را خوبی و بدی خود بداند، مقام و پول، او را نفریبد و دوستی را فدای آن نکند، ازآنچه مقدوراوست در راه دوست کوتاهی نورزد، پست و رذل و سفله نباشد، نیکوکارباشد، متقی و پرهیزکار باشد، به خاطردنیا و مال و ثروت، دوستی نکند، امانت دارباشد، خیرخواه دوست خود باشد، در امرآخرت کمک کارانسان باشد، جبار و ظلم نباشد، بدعت گذارنباشد.
در واقع دوستان باوفا و راستین، کسانی هستند که ارتباط آنها براساس پیوندهای معنوی برقرار شود. چنین دوستانی، یاران دوران ثروت و تنگ دستی، پیری و جوانی، تندرستی و بیماری و عزت و ذلت هستند و دوستی آنها حتی بعد ازمرگ نیز ادامه می یابد.
مرا به علت بیگانگی زخویش مران که دوستان وفادار بهتر از خویشند
(گلستان سعدی)
امام علی (ع) بهترین دوستان را اینگونه معرفی می کند: بهترین برادرانت کسی است که تو را برهدایت رهنمون باشد و به تقوا وادارد و از پیروی کردن و هوس بازدارد.(نهج البلاغه ، حکمت 164).
آن حضرت در مورد انتخاب دوست بر این نکته تأکید می کند: همراه تو همچون تکه پارچه ای است که لباس را بدان وصله کنند؛ پس با کسی مصاحبت کن که به تو شباهت داشته باشد ، وصله ناجور نباشد.(نهج البلاغه، 168).
با عنایت به مطالب مذکور اولین چیزی که باید پس از ایمان به خدا، در طلبش جدیت کنیم یافتن دوست باوفا و صالح است؛ زیرا دوست باوفا مانند درخت خرماست که اگردرسایه اش نشینیم سایه افکند و اگر ازهیزمش بخواهیم ما را بهره مند سازد و اگرازمیوه آن بخوریم، گوارا و پاکیزه باشد.
دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن باشد که گیرد دست دوست درپریشان حالی و درماندگی
(گلستان سعدی)
سر و جانم فدای آن محبوب که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد (دیوان حافظ)
دوستی با پیامبر و اهلبیت (ع) از جمله دوستی های واجب است.
3-2-1- از منظر قران دوستان خوب کسانی هستند که خداوند آنها را دوست دارد: در اینجا به آیاتی در این مورد اشاره می نماییم:
1- انبیاء ، شهداء ، صدّیقان ( راستگویان در عمل و گفتار ) و صالحان: وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقاً (نساء:96)؛ و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آنها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدّیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد ، و اینان نیکو رفیقانی هستند.
2-پرهیزگاران:
الْأَخِلَّاء یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ (زخرف:67) ؛ دوستان در چنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگر باشند، مگر پرهیزگاران‏.
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ(آل عمران:76)؛ آرى هر كه به پیمان خود وفا كند و پرهیزگارى نماید بى‏تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
3-نیکوکاران:
الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(آل عمران:134)؛ همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد.
4-شکیبایان:
وَكَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ(آل عمران:146) ؛ و چه بسیار پیامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شكیبایان را دوست دارد.
5-توکل کنندگان به خدا:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
َغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ (آل عمران:159)؛ پس به بركترحمت الهى با آنان نرمخو و پرمهرشدى و اگر تندخو وسخت دل بودى قطعا از پیرامون تو پراكنده مى‏شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در كاربا آنان مشورت كن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن زیرا خداوند توكل‏كنندگان را دوست مى‏دارد.
6-عدالت پیشگان:
سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ(مائده:42)؛ آنها جاسوسان دروغ زن و خورندگان مال حرامند ، اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنها بگردان ، و چنانچه روی از آنها بگردانی هرگز کوچکترین زیان به تو نتوانند رسانید ، و اگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن ، که خدا دوست می دارد آنان را که حکم به عدل کنند.
3-3- عواملی که تعداد دوستان را زیاد می کند:
1- بخشندگی و سخاوت؛
2- صبر و بردباری؛
3- عطوفت و مهربانی؛
4- گذشت و چشم پوشی از خطاها؛
5- عدم توقع ( خواه بجا باشد یا نا بجا )؛
6- خوش خلقی و نرم خویی؛
7- تواضع و فروتنی(همان168).
3-4- نقش دوست در سرنوشت انسان:
بدون شك عامل سازنده شخصیت انسان- بعد از اراده و خواست و تصمیم او- امور مختلفى است كه از اهم آنها همنشین و دوست و معاشر است، چرا كه انسان خواه و ناخواه تاثیر پذیر است، و بخش مهمى از افكار و صفات اخلاقى خود را از طریق دوستانش مى‏گیرد، این حقیقت هم از نظر علمى و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسى به ثبوت رسیده است.
از پیامبر (صلوات اللَّه علیه) پرسیدند: بهترین دوست كیست؟ فرمود: كسى كه دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد، و گفتارش به علم شما بیفزاید و كردارش یاد قیامت را در شما زنده كند
این تاثیرپذیرى از نظر منطق اسلام تا آن حد است كه این دین كامل، براى دوستى و انتخاب دوست، سفارش‏هاى زیادى دارد و دوستى با افرادى را تشویق و از دوستى با افرادى نهى كرده است و براى این موضوع آیات و روایات بسیارى وارد شده است كه در اینجا به گوشه‏اى از آنها اشاره مى‏كنیم:
اگر در شناخت كسى به تردید افتادید، به دوستانش بنگرید كه چه افرادى هستند. «فانظروا الى خلطائه» (بحارالانوار، ج 74، ص 197).
حضرت على (علیه السلام) فرمود: هنگامى كه قدرتت از بین رفت، رفقاى واقعى تو از دشمنان شناخته مى‏شوند (همان).
حضرت على (علیه السلام) فرمود: رفیق خوب، بهترین فامیل است. (غرر الحكم)
و در حدیث آمده است: دوستت را در مورد غضب، درهم، دینار و مسافرت آزمایش كن. اگر در این آزمایش‏ها موفّق شد، دوست خوبى است. (بحارالانوار، ج 74: 180).
براستى گاه نقش دوست در خوشبختى و بدبختى یک انسان از هر عاملى مهمتر است، گاه او را تا سر حد فنا و نیستى پیش مى‏برد، و گاه او را به اوج افتخار مى‏رساند.
تاثیرپذیرى از نظر منطق اسلام تا آن حد است كه این دین كامل، براى دوستى و انتخاب دوست، سفارش‏هاى زیادى دارد و دوستى با افرادى را تشویق و از دوستى با افرادى نهى كرده است.

 

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.
شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

مقدمه

 

الف- بیان مسئله

معاملات و احکام آنها بستگی به عرف جامعه دارد؛ بدین نحو که تا زمانی که قراردادی در جامعه پا به عرصه ظهور نگذاشته و مورد استقبال عموم جامعه قرار نگرفته است، ضرورتی برای تحقیق و تفحص در آن زمینه احساس نمی شود، اما چنانچه قراردادی در عرف جامعه به طور متداول واقع گردید، در اینجا از یک سو در بدو امر شناسائی و تحلیل ماهیت حقوقی این قرارداد در نظریات حقوقی و از سوی دیگر حرکت و تلاش قانونگذار در این راستا به منظور تسهیل در امر تجارت در ارتباط با شناسائی ابعاد مختلف نهاد حقوقی متعارف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
تحول صنعتی و اقتصادی کنونی روابط تجاری داخلی و بین المللی را متحول نموده است. قراردادهای طولانی مدت، قراردهای بیمه در انواع مختلف و … قراردادهائی هستند که در این راستا و بر مبنای اقتضائات صنعتی و تجاری به وفور واقع می گردند. مصادیقی از این قراردادها در مقررات موضوعه ایران یافت می شود. با این وجود قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی سایر کشورها از جمله مصر و فرانسه تصریحی قاعده مند در حوزه خاص این قراردادها ندارد؛ لذا این قراردادها که تحت عنوان قراردادهای احتمالی مورد بحث است، در حقوق ایران پدیده ای ناشناخته است که ماهیت، مبانی صحت و بطلان، شرایط و آثار آن در هاله ای از ابهام است؛ تا آنجا که برخی[۱] عقد مورد بحث را ماهیتاً با عقد معلق نهاد حقوقی واحد دانسته است. و برخی دیگر در رویه قضائی مصداق بارز عقد احتمالی یعنی عقد بیمه را ماهیتاً عقد معلق دانسته است.[۲] و بعضی دیگر[۳] نظر به احتمالی بودن مورد معامله در عقود فوق الذکر، اصولاً عقیده بر بطلان این دسته از عقود دارند. بدین ترتیب در تحقیق حاضر از یک سو ماهیت عقد مذکور مورد تحلیل قرار گرفته است تا بر این اساس مفهوم عقد احتمالی مشخص گردد؛ به طوری که موجب اختلاط این عقد با نهادهای مشابه از جمله عقد معلق، عقد غرری، عقد مشروط و … نگردد. و همچنین ویژگیهای آن معلوم شده است. و از سوی دیگر مبانی صحت و بطلان آن مورد تحلیل وتبیین قرار گیرد. و همچنین جهت شناخت دقیق این عقد بررسی شرایط و اثر آن نیز ضروری است. در این راستا تحولی که حقوق مصر، که مبتنی بر حقوق اسلامی است، در حوزه تقنینی ایجاد نموده و بر خلاف قانون ایران قابلیت تعیین مورد معامله مورد تصریح قرارداده است و بر این اساس عقد احتمالی و مصادیق آن را مورد پذیرش قرارداده، در خور توجه است. لذا لازم است تحقیق حاضر واجد وصف و رویه تطبیقی با حقوق آن کشور نیز باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

ب- سؤال و فرضیه تحقیق

سؤال اصلی که در ارتباط با عقد احتمالی مطرح می گردد آن است که آیا قاعده برآن است که در حقوق ایران و مصر عقد احتمالی از جمله عقود صحیح است یا باطل؟ و صرف انعقاد قرارداد آثار حقوقی بر آن بار می گردد یا خیر؟ به عبارت روشن تر آیا عقد احتمالی همانطور که برخی در حقوق ایران معتقدند ماهیتاً عقدی معلق است تا بر این اساس حکم به صحت آن نمود و جریان اثر عقد را متوقف بر وقوع معلق علیه نمود؟ یا عقد مورد بحث بنابر نظر غالب عقدی غرری بوده که قاعدتاً محمول بر بطلان است؛ لذا فاقد اثر حقوقی می باشد؟ و در حقوق مصر که قانون مدنی گروبندی، بیمه و قرارداد مستمری را تحت عنوان عقود الغرر (عقود احتمالی) مطرح نموده، اعتبار قاعده مند عقد مذکور، مورد پذیرش قانون گذار واقع شده یا حکم صحت تنها شامل مصادیق مصرح در قانون است و در هر حال اثر عقد از چه زمانی جاری می گردد؟ سؤالات فرعی که در این راستا قابل طرح است، نخست این است که عامل اصلی بطلان عقد احتمالی در حقوق ایران و صحت آن در حقوق مصر چیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به جهت غرری بودن عقد فوق الذکر، اعتقاد بر بطلان آن داشته باشیم، در حقوق مصر موضوع غرر که یکی از ارکان فقه اسلامی است به چه نحو نادیده گرفته شده و نظر بر صحت این دسته از عقود می باشد؟ اینکه آیا صرف وقوع عقد احتمالی آثار حقوقی ناشی از آن جاری می گردد؟ سؤال فرعی دیگری است که به ذهن می رسد.
فرضیه اصلی تحقیق حاضر آن است که در حقوق ایران اصولاً نظر بر بطلان عقد احتمالی است؛ لذا اثری بر آن جاری نمی گردد. اما در حقوق مصر عقد مذکور دارای اعتبار بوده و صرف انعقاد قرارداد اثری حقوقی آن جاری می گردد. فرضیه نخست فرعی اینکه، عامل اصلی عدم صحت این عقد در حقوق ایران غرری بودن آن است و مبنای صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر تصریح قانون گذار و عدم تأثیر غبن است. فرضیه فرعی دوم این است که در حقوق مصر که نظر بر صحت عقد مذکور است، صرف وقوع قرارداد اثر آن منجزاً ایجاد می گردد.

 

پ- سوابق تحقیق

تا کنون در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته است؛ تنها اخیراً مقاله ای تحت عنوان «عقد احتمالی با تآکید بر بیع احتمالی» به شیوه ای غیر تحلیلی توسط آقای دکتر محمد رضا پیرهادی نگاشته شده است. آثاری که ارتباط موضوعی با تحقیق حاضر داشته به شرح ذیل می باشد:
۱- رفیعی، محمد تقی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، ۱۳۷۸٫
۲- وحدتی شبیری، سید حسن، مجهول بودن مورد معامله، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، ۱۳۷۹٫
۳- طاهر خانی، دکتر حسین، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۹۲٫
۴- نوری، سید مسعود، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، نامه مفید، ۱۳۷۹٫
۵- امینی، دکتر عیسی، روش های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران ، رساله دکتری دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫
۶- اسلامی پناه، علی، معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران، فقه امامیه و کامن لو، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
۷- الهویی نظری، مهدی، شرط معین بودن مورد معامله و مطالعه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹٫
۸- خیر مند، محسن، کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در فقه و حقوق ایران، دانشکده علوم قضائی، ۱۳۹۱٫
۸- حکیم زاده حسینی، میثم، تحلیل قابلیت تعیین مورد معاملهدر حقوق ایران ، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۰٫
البته نویسندگان حقوقی نیز در مبحث انواع عقود به عقد احتمالی اشاره نموده است؛ اندیشه و ارتقا( دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)، تشکیل قراردادها و تعهدات( دکتر مهدی شهیدی) و قواعد عمومی قراردادها جلد(دکتر ناصر کاتوزیان)، تألیفاتی هستند که به اختصار به عقد موضوع تحقیق اشاره نموده است.

 

ت- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در صدد است از یک سو ماهیت عقد احتمالی مورد تبیین واقع گردد تا عقد مذکور از نهادهای حقوقی مشابه باز شناخته شود. و از سوی دیگر با تحلیل مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد مورد بحث تردید نسبت به عدم صحت آن مرتفع گردیده و قلمرو صحت عقد احتمالی گسترش یابد. در این راستا از راهکارهای حقوق مصر که نظر بر صحت عقد فوق الذکر دارد استفاده شده است.

 

ث- روش تحقیق

در این تحقیق جهت تحلیل و تبیین موضوع روش توصیفی- تحلیلی- کاربردی مورد استفاده واقع شده است. در این راستا از منابع کتابخانه، اینترنتی و منابع حقوق مصر بیشترین بهره برده ام. مشاوره های حضوری با اساتید محترم و قضات دادگاه ها نیز تأثیر بسیاری بر رویکرد تحلیلی نگارنده در تحقیق حاضر داشته است.
ج- سازمان دهی تحقیق
مطالب تحقیق حاضر در سه بخش مطرح گردیده است. بخش نخست که به ماهیت و انواع عقد احتمالی اختصاص یافته است، خود به دو فصل تقسیم گردیده که در فصل نخست آن ماهیت عقد احتمالی تحلیل گردیده و در فصل دوم آن انواع عقد احتمالی مطرح گردیده است.
در بخش دوم این تحقیق مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی مورد تبیین واقع گردیده است. فصل نخست بخش مذکور به مبنای عدم اعتبار عقد مذکور اختصاص یافته است و در فصل دوم مبانی اعتبار عقد احتمالی مورد تحلیل واقع شده است. در بخش سوم از یک سو شرایط عقد احتمالی (فصل نخست) و از سوی دیگر اثر عقد احتمالی(فصل دوم) مورد بررسی واقع گردیده است.

 

 

 

بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی

در هر بحث نظری آنجا که سخن از تحلیل یک پدیده در میان است، نخستین گام قبل از هرگونه اقدامی شناسایی ماهیت یک چیز است،که البته تبیین دقیق آن تمامی ابعاد دیگر بحث را به خوبی روشن می کند. بر این اساس فصل نخست بخش نخست تحقیق حاضر به بحث از ماهیت عقد احتمالی اختصاص یافته است. در فصل دوم بخش حاضر نیز انواع عقد احتمالی با لحاظ آنچه در بحث از ماهیت ذکر می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی

در بحث از ماهیت عقد احتمالی، از یک سو می‌بایست اصطلاح عقد احتمالی به روشنی مفهوم شناسی گردد و از سوی دیگر ویژگی‌های آن تبیین گردد. بر این اساس این فصل به دو گفتار تقسیم می‌گردد. در گفتار نخست مفهوم عقد احتمالی و در گفتار دوم ویژگیهای عقد احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی

منظور از مفهوم عقد احتمالی شناخت دقیق عقد احتمالی است. به نحوی که از یک سو تعریف عقد احتمالی به روشنی مشخص گردد و از سوی دیگر اصطلاح عقد احتمالی از مفاهیم و واژه‌های مشابه و مرتبط تمیز داده شود. بدین ترتیب، گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم می‌گردد. در مبحث نخست تعریف عقد احتمالی مورد تحلیل می‌گیرد و مبحث دوم به تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای حقوقی اختصاص داده می‌شود.

 

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی

در مبحث حاضر جهت ارائه تعریف عقد احتمالی، تعریف اصطلاحی آن در فقه و حقوق و همچنین تعریف اصطلاحی آن در حقوق مصر مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد. سپس برمبنای نقد و تحلیل تعاریف ارائه شده تعریف برگزیده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب در بند نخست ابهامات موجود در ارتباط با اصطلاحات مشابه عقد احتمالی مرتفع می گردد، بند دوم به تعریف اصطلاحی عقد احتمالی و بند سوم به تعریف برگزیده عقد مذکور اختصاص می یابد.

 

بند نخست – رفع ابهام

پیرامون تعریف عقد احتمالی نظریه یکسانی وجود ندارد. واژه عقد احتمالی و واژه‌های دیگری چون عقد غرری، عقد شانسی، عقد بختکی، عقد معلق و عقد مخاطره بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر خود بر تردیدهای موجود بسی افزوده است. ازمیان عناوین فوق‌الذکر جز در مورد عقد معلق در قانون مدنی سخن به میان نیامده است. با این وجود نباید از بررسی این عقود و تقسیم‌ عقود بر این مبنا خودداری نمود؛ زیرا اگرچه همه تقسیم‌بندی‌های عقود در قانون مدنی نیامده است، تحقیق در این زمینه‌ ها مفید بوده و موجب شناخت ماهیت، شرایط و آثار عقود معین و غیر معین می‌شود؛ بطور مثال دراین زمینه می توان به تقسیم عقود به عقد معوض و در مقابل عقد غیر معوض اشاره نمود، که البته فواید تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته دراین زمینه برکسی پوشیده نیست.
برخی از واژه‌های فوق ‌الذکر مترادفند یعنی ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند. با این تفصیل که این عقود در قانون مدنی ایران وجود ندارند و نویسندگان از طریق ترجمه آنها را از حقوق اروپا به حقوق ایران وارد کرده‌اند. واختلاف عناوین از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. در این میان سه عنوان عقد احتمالی، عقد شانسی و عقد بختکی به یک معنی و ناظر به یک نوع عقد هستند. بدین شرح که برخی[۴] در مقام تقسیم‌ عقود از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا قطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده است که ترجمه عبارتContrat Commutatif و Contrat Aléatoire بوده و به ماده ۱۹۶۶ قانون مدنی فرانسه ارجاع داده است. بعضی[۵] برای تقسیم‌ عقود برمبنای نامعلوم بودن آنچه سرانجام عاید طرفین می‌شود، عقود معاوضی را به عقد معاوضی احتمالی و معین تقسیم نموده است. این تقسیم‌بندی نیز ترجمه عبارت Contrat Commutatif و Contrat Aléatoire است. برخی دیگر[۶] در ترجمه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد احتمالی ترجمه عبارت Contrat Aléatoire است که به نظر می رسد اختلاف عنوان واژه‌ها از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان فوق‌الذکر ناظر به یک نوع عقد است.
در عین حال یکی ازنویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نموده است؛ با این استدلال که با توجه به مثالهائی که در نوشته‌های فقهی وحقوقی برای عقد شانسی آورده شده، از جمله گروبندی و قمار؛ عقود فوق‌الذکر به جهت شانسی بودن و عدم قصد انتقال مال اصولاً باطل هستند. اما عقد احتمالی برمبنای مثالهای فقهی و حقوقی از جمله عقود مشارکتی، قرارداد مستمری، تراز، قباله، عقد راعی اصولاً صحیح است .[۷]

 

 

 

بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران

یکی از فقها[۸] عقود معاوضی را به عقد تقدیری و عقد تحقیقی تقسیم کرده است. ایشان که ظاهراً عقد تقدیری را معادل عقد احتمالی دانسته‌ است، عقد تقدیری را اینچنین تعریف کرده‌اند: «عقد تقدیری عقدی است که حصول اثر آن منوط بر تقدیر خاص است مثلاً مزارعه، مساقات، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله که در همه عقود مذکور منشأ منجزاً واقع می‌شود.».
در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق در مبحث انواع عقود، عقد احتمالی را تعریف نموده‌اند. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از حقوقدانان[۹] معتقد است «عقد احتمالی عقدی است که طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین یا هر دو به اثر عقد، وابستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد نمی‌توان آن را تحدید و معین نمود مانند قمار و بیمه.». این تعریف مطابق تعریف کاشف الغطا از عقد تقدیری است. برابر این تعریف عقد احتمالی جزو عقود معوض و معلق علیه در آن امری شانسی است. ایراد تعریف مذکور آنست که اولاً عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض نیست؛ زیرا عقود تبرعی هم ممکن است احتمالی باشند.[۱۰] ثانیاً در عقود احتمالی معلق علیه همیشه امری شانسی نیست بلکه ممکن است امری محتمل الوقوع یا قطعی الحصول باشد که زمان وقوع ان نا مشخص است. برای مثال فوت ذی نفع در قرارداد مستمری قطعی الحصول است که تنها زمان آن نا مشخص است.[۱۱] برخی دیگر از حقوقدانان[۱۲] ضمن اعتقاد به معاوضی بودن عقد احتمالی، عقد مذکور را اینچنین تعریف نموده‌ است «عقد احتمالی عقد معوض است که در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومی در آینده است.». انتقاد وارد به این تعریف، عدم لزوم معوض بودن عقد احتمالی است که در این خصوص همان نقد و تحلیل تعریف نخست مطرح است. از دیگر انتقادات وارد به این تعریف آن است که در عقد احتمالی معوض، ممکن است تنها میزان یکی از عوضین (نه هر دو) نامشخص باشد؛ مثلاً در عقد بیمه حوادث فقط میزان تعهد بیمه‌گر هنگام انعقاد عقد نامشخص است. بدین ترتیب، عقد احتمالی ممکن است معوض باشد یا غیر معوض باشد. و در حالت معوض، ممکن است میزان یکی از عوضین نامشخص باشد یا میزان هر دو عوض نامشخص باشد.
بعضی از نویسندگان[۱۳] عقد احتمالی را با عقد معلق نهاد حقوقی واحد دانسته است. ایشان در توجیه نظرشان گفته‌ است، در تمام مصادیق عقد احتمالی منشأ بطور ذاتی معلق به چیزی است که اگر در خارج تحقق یابد عقد اثر خارجی پیدا می‌کند. همانطور که در مباحث آتی در قسمت مقایسه دو عقد احتمالی و معلق تشریح گردیده است، عقد احتمالی با عقد معلق از جهت مبنا، تعلیق، نوع تعلیق و آثار کاملاً متفاوت است. بنابراین یکی دانستن دو عقد معلق و احتمالی امری غیرممکن است.
گروه دیگری از حقوقدانان[۱۴] عقد احتمالی را از باب سلیقه در ترجمه عقد شانسی معرفی و اینچنین تعریف نموده‌ است: «عقد احتمالی عقدی است که در تحقق یکی از دو مورد عقد، احتمال و شانس وجود داشته باشد.». آنچه از تعریف فوق برمی‌آید اینست که عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض، که تحقق یکی از عوضین (نه هر دو عوض) معلق باشد و معلق علیه در آن امری شانسی است. در خصوص خصوصیت معلق علیه و شرط لزوم معوض بودن عقد احتمالی همان نقد و تحلیلی که بر تعریف نخست وارد شد، مطرح است. بعلاوه در مورد معلق بودن تحقق یکی از عوضین باید گفت، اولاً همانطور که گفته شد منشأ در عقد احتمالی برخلاف عقد معلق، بطور منجز واقع می‌شود. بنابراین در عقد احتمالی تحقق اثر عقد معلق نمی‌باشد. ثانیاً لزوماً نامشخص بودن میزان یکی از عوضین شرط نیست؛ بلکه ممکن است در برخی از مصادیق عقد احتمالی تعیین میزان یا حصول هر دو عوض منوط به امر دیگری باشد؛ مثلاً در عقد گروبندی حصول میزان هریک از دو عوض منوط به برنده شدن است.

 

بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر

بخش چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقد احتمالی اختصاص یافته و تحت همین عنوان مطرح شده است. اما در قانون فوق‌الذکر تعریفی ازعقد مذکور ارائه نشده است و تنها مصادیق این عقد در سه فصل و ۳۳ ماده تحت عناوین قمار و گروبندی، قرارداد مستمری و عقد بیمه مطرح شده است.[۱۵]
حقوقدانان مصر در تعرف عقد احتمالی اختلاف نظر دارند. بعضی از حقوقدانان[۱۶] معتقد است که درعقد احتمالی التزام یکی از طرفین نسبت به مقدار عوض یا اصل وجود آن منوط به امر محتمل الوقوع است و قرارداد مستمری و بیمه را بعنوان مثال آورده است. مطابق مصادیق عقود احتمالی که در قانون مدنی مصر آورده شده تعریف فوق‌الذکر قابل انتقاد است؛ زیرا از یک سو[۱۷] ممکن است التزام دو طرف در عقد احتمالی، معلق باشد؛ مثلاً در قرارداد گروبندی التزام هر دو طرف معلق است. درحالی که در تعریف فوق لزوماً التزام یک طرف معلق است. از سوی دیگر، عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض نیست و ممکن است عقود تبرعی هم احتمالی باشد. اما آنچه از تعریف فوق‌الذکر استنباط می‌شود لزوم معوض بودن عقد احتمالی است. همچنین،[۱۸] معلق علیه ممکن است قطعی الحصول باشد؛ مثلاً در قرارداد مستمری، فوت مستمری بگیر امری قطعی الحصول است. درحالی که درتعریف بالا تنها ویژگی محتمل الوقوع بودن عقد احتمالی مطرح شده است.
برخی دیگر از حقوقدانان[۱۹] عقد احتمالی را معادل عقد الغرر گرفته، که التزام طرفین (نه التزام یک طرف) را منوط به عوامل محتمل الوقوع آینده دانسته‌اند. همانطور که در نقد تعریف نخست بیان شد، برمبنای مصادیق عقود احتمالی ممکن است التزام یکی از طرفین (مثلاً عقد بیمه) یا التزام هر دو طرف (مثلاً گروبندی) حین انعقاد عقد محتمل باشد. اما تعریف فوق لزوماً التزام طرفین را احتمالی دانسته است. بدین ترتیب، نظر نویسنده فوق‌الذکر از این حیث قابل اشکال است. همچنین مطابق تعریف فوق‌الذکر معلق علیه لزوماً امری محتمل الوقوع است که در این خصوص نقد و تحلیل تعریف نخست مطرح است.
دیگر نویسندگان[۲۰] ضمن اعتقاد به مترادف بودن عقد احتمالی و عقد الغرر، التزام یکی از طرفین را منوط به امر محتمل الوقوع یا امری که زمان وقوع آن مشخص نیست دانسته‌ است و عقد احتمالی را از تقسیمات عقود معوض یا معاوضی ندانسته و معتقد است عقود تبرع هم بصورت احتمالی امکان دارد.
نویسنده فوق‌الذکر تاحدودی ایرادات دو تعریف قبلی را برطرف نموده است، زیرا از یک سو وصف معلق علیه مبنی بر محتمل الوقوع بودن یا قطعی الحصول بودن را بطور کامل بیان داشته و از سوی دیگر معتقد به وقوع عقود احتمالی تبرعی نیز هستند.
دکتر سنهوری ضمن توجه به تعریف ناقص قانون مدنی فرانسه از عقد احتمالی[۲۱] و بهره‌گیری از انتقادات و پیشنهاداتی که نویسندگان حقوق فرانسه به تعریف عقد احتمالی از منظر قانون داشته، تعریف نسبتاً جامع و مانعی از عقد احتمالی ارائه نموده است. ایشان[۲۲] عقد احتمالی را چنین تعریف نموده است: «عقد احتمالی عقدی است که طرفین آن در زمان انعقاد عقد نتوانند مقدار آنچه دریافت یا عطا می‌نمایند را معین نمایند و تعیین وتحدید آن منوط به امر محتمل الوقوع آینده یا مسلم الحصول که زمان وقوع آن معلوم نیست باشد.». نویسنده فوق‌الذکر معتقد است عقد احتمالی مختص عقود معوض نیست. زیرا عقد تبرعی هم می‌تواند بصورت احتمالی منعقد شود؛ مثلاً اگر موهوب له در زمان عقد نتواند مقدار آنچه را اخذ می‌کند مشخص نماید.[۲۳]

 

 

 

بند چهارم- تعریف برگزیده

در ارتباط با تعریف هر عقد نه تنها می‌بایست آراء فقها مورد تأمل قرار گیرد؛ بلکه باید به مصادیق آن در عرف و دکترین نیز توجه شود. بر این اساس، از مجموع آنچه در ارتباط با تعریف عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر ذکر شد، بنظر می‌رسد تعریف جامع و کامل عقداحتمالی این چنین باشد:
عقد احتمالی عقدی است که مورد معامله از حیث حصول یا میزان یا هر دو نامشخص باشد و تعیین و تشخیص آن منوط به امر یا امور دیگری (ممکن الحصول یا قطعی الحصول) گردد.

 

 

 

مبحث دوم- تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه

در مبحث حاضر عقد احتمالی با نهاد حقوقی از جمله عقد معلق، عقد شروط، عقد مخاطره، عقد غرری و عقد مؤجل مورد مقایسه قرار می‌گیرد. بر این اساس در بند نخست عقد احتمالی با عقد معلق، بند دوم عقد احتمالی با عقد مشروط، بند سوم عقد احتمالی با عقد مخاطره، بند چهارم عقد احتمالی با عقد مؤجل و نهایتاً بند پنجم عقد احتمالی با عقد غرری مقایسه و تحلیل می‌گردد.

 

بند نخست -عقد احتمالی و عقد معلق

عقد معلق مطابق مفهوم مخالف ماده[۲۴] ۱۸۹ قانون مدنی عبارتست از عقدی که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگر باشد. درعقد معلق تراضی و توافق طرفین برای انعقاد عقد بطور منجز واقع می‌شود. به عبارت دیگر در تطابق ایجاب و قبول تعلیقی وجود ندارد؛ اما تحقق اثر عقد، معلق به امر دیگری است.[۲۵] بدین جهت برخی[۲۶] بکار بردن اصطلاح عقد معلق را مبتنی بر مسامحه دانسته زیرا عقد، معلق نیست؛ بلکه اثر عقد معلق است. آنچه باعث مقایسه عقد احتمالی با عقد معلق می‌شود وجود نوعی تعلیق در هر دو عقد است. همین امر باعث شده که بعضی[۲۷] عقد احتمالی حقوق فرانسه را با عقد معلق حقوق ایران نهاد حقوقی واحد تصور نمایند. برخی دیگر معتقدند تنها فرق بین عقد معلق و عقد احتمالی آن است که معلق علیه درعقد احتمالی امری شانسی و اتفاقی است. درحالی که درعقد معلق امری محتمل الوقوع است که امر محتمل الوقوع اعم از شانسی است. ایراد این مطلب آن است که در عقد معلق با انعقاد قرارداد اثر اصلی ایجاد نمی گردد عقد بوجود نمی آید و منوط به وقوع معلق علیه است درحالی که در عقد احتمالی این اثر منجزاً واقع می‌شود و تنها تعیین میزان یا حصول عوض یا عوضین منوط به امر دیگر است؛ به طور مثال عقد جعاله که عقدی احتمالی است با وقوع عقد اثر اصلی آن ایجاد می گردد و بر این اساس عامل است که عامل اقدام به انجام آن چه بر عهده داشته است می نماید (ماده۵۶۵ق.م.). در این عقد تنها حصول عوضین معلق گردیده است که با وقوع امر محتمل یا قطعی حصول عوضین برای طرفین ایجاد می گردد (نتیجه کار عامل برای جاعل وجعل برای عامل). در حالی که چنانچه عقد مذکور معلق می بود اثر اصلی عقد تا وقوع معلق علیه حادث نمی شد و بر این اساس عامل به تعهد خود مبنی بر آن چه بر عهده گرفته اقدام نمی کرد.
عقد احتمالی از یک طرف و عقد معلق از طرف دیگر دارای تفاوتهای اساسی است که بررسی تفصیلی این موضوع در این بند مقدور نیست؛ لذا به اختصار تفاوتهای دو نهاد حقوقی از حیث مبنای تردید در صحت، مبنای تعلیق، نوع تعلیق و آثار آن و خصوصیت معلق علیه مطرح می‌گردد:

 

الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت

در حقوق ایران در خصوص صحت عقد معلق تردیدی وجود ندارد؛[۲۸] این درحالی است که مبنای تردید در اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران غرری بودن است؛[۲۹] یعنی میزان یا حصول عوض یا عوضین هنگام انعقاد عقد قابل تعیین نیست. بدین ترتیب اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله مخدوش و معامله محمول بر بطلان است. بنابراین دو نهاد حقوقی مذکور از جهت مبنای تردید در اعتبار با هم متفاوتند.

 

ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق

قاعدتاً علت اصلی تعلیق در قراردادها اراده طرفین است؛ به عبارت دیگر به خواست و اراده طرفین است که اثر قراردادشان معلق باشد یا منجز باشد. این در حالی است که اصولاً اقتضای احتمالی بودن قرارداد، ماهیت ذاتی آن است.[۳۰] به طور مثال در قرارداد نسبت به اشیائی که در آینده به وجود می آید، علت اصلی احتمالی بودن مورد معامله از حیث حصول آن در آینده ماهیت ذاتی مورد معامله یعنی عدم موجود بودن مورد معامله است. در این عقود گستره دخالت اراده طرفین تنها در پذیرفتن چنین قالبی است؛ به عبارت دیگر اینکه حصول مورد معامله در مثال مذکور به طور منجز حین انعقاد قرارداد معلوم باشد به علت عدم وجود مورد معامله ممکن نیست. بدین ترتیب مبنای اصلی تعلیق در قراردادها صرفاً اراده طرفین است. اما مبنای اصلی احتمالی بودن قراردادها اصولاً اقتضای مورد معامله است.

 

 

 

پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن

در عقد معلق مورد بحث، آنچه معلق می گردد، اثر اصلی عقد است. پس تعلیق از نوع تعلیق در منشأ است. که با وقوع معلق علیه اثر اصلی عقد جاری می شود و در صورت عدم وقوع معلق علیه عقد باطل است.[۳۱]درحالی که درعقد احتمالی اثر اصلی آن معلق نمی شود؛ بلکه التزام به تأدیه معلق می شود. به عبارت روشن تر، تعهد ناشی از عقود احتمالی با وقوع عقد حاصل می شود؛ اما التزام به تأدیه یا تسلیم به علت نامشخص بودن میزان یا حصول تعهد یا تعهدات طرفین معلق به امر یا امور دیگر است. پس تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در منشأ است؛ در حالی که تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تأدیه یا التزام به تسلیم است؛ به طور مثال در عقد گروبندی که یکی از انواع عقود احتمالی است، با انعقاد عقد، تعهدات هر یک از طرفین مبنی بر پرداخت مبلغ معین به طرف مقابل به وجود می آید. بر این اساس هر یک از طرفین حق الزام همدیگر برای انجام مسابقه را دارد، اما التزام هر یک از طرفین به تأدیه مبلغ مورد تعهد به طرف مقابل، معلق به برنده شدن او است. این در حالی است که چنانچه عقد گروبندی معلق می بود به علت معلق بودن اثر اصلی عقد (تعهدات هر یک از طرفین) دو طرف تا وقوع معلق علیه حق الزام همدیگر مبنی بر انجام مسابقه را نداشت. بدین ترتیب تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در اثر اصلی است اما تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تأدیه یا تسلیم است. متفاوت بودن دو نوع تعلیق مذکور موجب شده که عدم وقوع معلق علیه در عقد معلق موجب انفساخ عقد گردد اما در عقد احتمالی عقد همچنان صحیح بوده و بحثی تحت عنوان تعهدات عقیم مطرح می گردد.

 

 

 

ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه

یکی از ویژگی های معلق علیه در عقد معلق، محتمل الوقوع بودن آن است.[۳۲] در حالی که معلق علیه در عقد احتمالی ممکن است قطعی الحصول باشد؛[۳۳] بطور مثال در قرارداد بیمه عمر موضوع ماده ۲۳ قانون بیمه ایران، فوت بیمه گذار بعنوان معلق علیه امر قطعی الحصول است. از مصادیق دیگر عقود احتمالی که معلق علیه در آن قطعی الحصول است، عقد وصیت تملیکی نسبت به سهم مشاع از ترکه است. عامل احتمالی عقد فوق الذکر، نامشخص بودن حصول و میزان مورد وصیت است. حصول یا عدم حصول مورد وصیت از یک سو و تعیین میزان مورد وصیت از سوی دیگر، موکول به فوت موصی و عدم رجوع او از وصیت است.

 

خشونت پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می گردد. از خفیف ترین جرایم که علیه اموال صورت می گیرد تا شدید ترین جنایاتی که علیه تمامیت جسمانی و حیاتی انسان ارتکاب می یابد همه از مصادیق خشونت هستند. درمقابل، چگونه انسان می تواند از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤثرتر از برخورد متقابل با خشونت طلبان و مجرمان وجود دارد؟
امروزه در صورتی که «وضعیت تعادل افراد»[۱۱۰] با خدشهی شدید مواجه گردد، برای متوقف ساختن این تعرضات، آنها را در قالب « جرم » مشخص می سازند و بدین سان « پدیده ی مجرمانه » از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن ناشی و متولد می شود و آثار آن پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه غالباً نسبت به این تعرضات واکنش شدیدی دارد و با پیش بینی مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی و وضعیت تعادل افراد را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگه دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حقوق کیفری شناخت اعمال ممنوعه و واکنش مناسب علیه آنها را نظم می بخشد. لذا سعی می کند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربه ی مجازات یا اقدامات تأمینی به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها (وضعیت تعادل ) و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند. در این مسیر، حقوق کیفری نه تنها در صدد حمایت از فرد، ساختار و ترکیب جامعه است، بلکه باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعرض به وضعیت تعادل متجاوزان ـ خشونت علیه بزهکاران ـ به حداقل ممکن برسد.

پایان نامه

از آنجا که تجویز مجازات بخصوص مجازاتهای شدید مانند اعدام ، شلاق و … خود ایجاد کنندهی نوعی وضعیت عدم تعادل (تعرض به ارزشها ) بین متهم، قربانی جرم و نظام عدالت کیفری است. لذا، جوامعی که برای حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ارزش قایل اند، باید در شرایط کاملاً اضطراری، حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی و رفتار افراد آن به کار گیرند. قانون گذار نباید برای مقابله با هر گونه ایجاد وضعیت عدم تعادل که می تواند به وسیله سایر ضمانت اجراهای حقوقی به شکل موثرتری به حالت قبلی بر گردد. ازحقوق کیفری استفاده کند. به عبارت دیگر جلوگیری از ایجاد وضعیت عدم تعادل و یا برقراری مجدد آن، راه حل صرفاً کیفری ندارد.
به علاوه حقوق کیفری بنا به عللی قادر به برقراری مجدد تعادل واقعی نیست. مثلاً طبیعت بسیاری از عدم تعادلها طوری است که نمی توان آن را به حالت قبلی برگرداند. هیچ وقت شخص مقتول دوباره زنده نخواهد شد یا قطع عضو شده دوباره به حالت قبلی بر نخواهد گشت. به همین علت امروزه ما شاهد نوعی از دست رفتن انحصار ویژگی حقوق کیفری به نفع سایر رشته های حقوقی مانند حقوق مدنی و حقوق اداری هستیم. زیرا، توانایی این رشته ها در برقراری مجدد تعادل ـ با کمترین تعرض به وضعیت تعادل دیگر ـ بیشتر از حقوق کیفری است و به همین علیت کمتر خشونت زا هستند، گسترش استراتژی های جدید در پاسخ به جرم، از قبیل میانجیگری کیفری، خسارت زدایی عمومی (دولتی) از بزه دیده و مجازات اداری شاهد این ادعاست. [۱۱۱]
بنابراین حقوق کیفری از جهات بالقوّه مختلف می تواند خشونت زا باشد، به این شکل که عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت ( سه قوه ) ممکن است در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، به صورت غفلت از حقوق انسانی افراد و اصول اساسی حقوق کیفری منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. مثلاً قانون گذار ممکن است در توصیف اعمال مجرمانه آنقدر زیاده روی کند که آزادیهای فردی و مشروع افراد سلب و در نتیجه منجر به خشونت ثانویه (ساختاری) گردد. و یا با استعمال کلمات و عبارات نامفهوم، ثقیل و مبهم احتمال سوء استفاده و تعرض به وضعیت تعادل را به مجریان قانون بدهد. یا با تصویب قوانین و مقررات کثیر موجبات تورّم قوانین کیفری و در نتیجه سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان را به وجود آورد که این خود برای شهروندان یک نوع « خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاهای دولتی محسوب است. [۱۱۲]
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها و وضعیت تعادلهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سؤال پیش می آید که برای کسانی که این وضعیت یا ارزشها را نقض کرده اند چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟
در این باره سالهاست که دراثر کوشش عده ای از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان و ……، تحولات عظیمی در نظام های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد پست طینت و فاسد نگاه نمی کنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیر انسانی درصدد انتقام گرفتن از او بر نمی آیند، بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده بر اساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آزادیهای فردی، توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او، حمایت و تأمین خواسته های بزه دیده و به طور خلاصه حمایت از وضعیت تعادل مجرم تنظیم شده است و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
این اصول آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده اند که می توان هر کدام از آنها را در فرایند عدالت کیفری، نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت تلقی کرد. بنابراین می توان گفت که در هر جامعهی متمدن، نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول اساسی حقوق کیفری، قبل از هر چیز نشانگر وجود خشونت در ساختار حقوقی آن کشور است. شورای قانون اساسی فرانسه حتی از این فراتر رفته، تضمینات موجود در حقوق کیفری را به مواردی هم که ضمانت اجراهای خارج از حیطه حقوق کیفری، جنبهی «تنبیهی» دارد تسری و تعمیم داده است. [۱۱۳]
به عنوان نتیجه این قسمت میتوان گفت که حقوق کیفری از چه جهت ممکن است باعث بروز خشونت، تشدید و مضاعف شدن آن گردد:
ـ جرم انگاری اعمالی که هیج تعادلی را به هم نزده و عاری از هر گونه خشونت است . در صورتی که حقوق کیفری عملی را که تعرض به هیچ حقی از حقوق افراد جامعه نیست و از نظر اکثر افراد جامعه مباح تلقی می گردد جرم بداند، در این صورت قبل از اینکه آن عمل مباح را که از نظر حقوق کیفری جرم شناخته شده، خشونت بدانیم، باید جرم انگاری آن را که تعرض به حقوق افراد جامعه محسوب است، خشونت دانست.
ـ تورم قوانین کیفری. وجود قوانین و مقررات کیفری بسیار دست و پاگیر به ویژه در خصوص موضوع واحد که تصمیمگیری را برای مجریان قانون و مردم دشوار میکند و در نتیجه شهروندان و مجریان قانون دچار بلاتکلیفی و سردرگمی ـ که نوعی خشونت انفعالی است ـ میشوند.
ـ تجویز مجازاتهای به ویژه خشن و غیر انسانی. همان طور که گفته شد مجازات بزهکاران به هیچ وجه نمیتواند وضعیت تعادل قبل از ارتکاب جرم را بازسازی کند. بلکه تنها ممکن است ازایجاد وضعیت عدم تعادل در آینده جلوگیری کند.
ـ ایجاد وضعیت عدم تعادل از طریق سوء استفاده از قدرت و به کارگیری روش های غلط و مردود در مراحل دادرسی و اجرایی.
در ادامهی این گفتار، موارد خشونتزای حقوق کیفری و همچنین چگونگی همزیستی خشونت و حقوق کیفری را در دو بند: « خشونت و جرم » و « خشونت و مجازات» بررسی میکنیم.
بند اول : خشونت و جرم
خشونت و جرم، هیچکدام کاملاً منطبق بر دیگری نیست. با وجود این همان طور که گفتیم قانون گذار باید در جرم انگاری اعمال، به هم خوردن وضعیت تعادل را به عنوان یکی از معیارهای اصلی جرم معرفی کند، در غیر این صورت جرم انگاری اَعمال خود ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل و خشونت است مانند ممنوعیت مطلق استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که موجب محرومیت شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات مفید و علمی می گردد و یا بسیاری از قبیل خودکشی و کژرویها که خشونت هستند ولی جرم نیستند. بنابراین می توان گفت که خشونت و جرم با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مِن وجه دارند، یعنی، خشونت تنها محدود به جرم نیست و هر جرمی نیز خشونت نیست. تنها جرایمی زیرمجموعه خشونت قرار می گیرند که در آنها عنصر خشونت موجود باشد. [۱۱۴]
الف: محدود نبودن خشونت به جرم
منع تعرض به وضعیت تعادل در اصل عدم تعدی مستتر است. وضعیت تعادل، حالت برقراری عدالت است. حس عدالت جویی و عدالتخواهی انسان با هر گونه تعرض به این وضعیت از خود واکنش نشان خواهد داد. امروزه این واکنش در قالب قانون و از طریق مقامات خاصی تعیین و اجرا میگردد. [۱۱۵] اما آیا تعرض به وضعیت تعادل یعنی خشونت فقط هنگامی است که در قانون موضوعه (در قالب جرم) پیش بینی گردیده است؟ یا تعرض به این وضعیت بدون پیش بینی در قانون هم ممکن است؟ به نظر میرسد که هر چند جرم یکی از مصادیق بارز خشونت و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه است و همین ویژگی آن را در صدر مصادیق خشونت قرار میدهد، ولی نمی توان مصادیق خشونت را تنها محدود به جرایم دانست. زیرا معمولاً اولین شرط قانون گذار درجرم انگاری اعمال، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی، …. است. در حالی که، خشونت علاوه بر این که شامل رفتار مخالف نظم اجتماعی است. ممکن است هر گونه رفتار مخالف نظم اخلاقی، مذهبی و …. را نیز در بر بگیرد.
در حقوق اسلام، اذیت و آزار، اسراف و تبذیر، دروغ و بهتان، تهمت و افترا، خیانت و نادرستی، غرور و فریب، فتنه و آشوب، فساد و تباهی، فسق و فجور، کفران و ناسپاسی ، لهو و لعب ، و موارد دیگر از رذایل اخلاقی و سیئات که ازمصادیق حقیقی اخلاق ناپسند می باشند، در بسیاری موارد ممکن است جرم و مستلزم مجازات تلقی گردند و در آنجا که مستلزم حدّ نیستند، عنوان رفتار منهی عنه شارع مقدس قابل تعزیر می باشند. در حالی که در بسیاری از فرهنگها و مذاهب دیگر ممکن است چنین نباشد. علت این افتراق درحقوق اسلام و حقوق عرفی آن است که از نظر اسلام قواعد اخلاقی تابع عادات و سنن اجتماعی که متغیرند نیست، بلکه این قواعد ثابت و همگانی هستند و منبع آنها حس و قبح عقلی میباشد. [۱۱۶]
همان طور که گفته شد در مواردی نظم اخلاقی یا مذهبی غیر از نظم اجتماعی مورد حمایت حقوق کیفری است، زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی مانند فریادهای نابهنجار، خودکشی و… موجب پدیده ی مجرمانه نیست. با وجود این، هر یک از پدیده های فوق حسب زمان، مکان، دین، آیین ، آداب و رسوم ممکن است خشونت تلقی گردد.
افراد و گروه های زیادی گناه کفر را نوعی تعرض به ارزشهای خود می دانند و بالتبع از نظر آنان این اعمال نوعی خشونت محسوب است. خودکشی، فریادهای نابهنجار و به طور کلی کژرویها نوعی خشونت است که از نظر قانونی جرم محسوب نمی شود. همچنین است دروغ گویی ، عصبانیت ، پرخاشگری، که همگی از مصادیق خشونت رفتاری (شخصی) است، ولی جرم نیست. مثلاً دیوان عالی کشور طی حکم شماره ۲۲۶۸- ۲۱/۷/۱۹ خشونت در کلام را که نوعی خشونت رفتاری است، جرم توهین تلقی ننموده است.
صراحتاً میگوید: با خشونت صحبت کردنِ کسی با مأمور دولت، مستلزم اهانت به او نیست. [۱۱۷]
جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان برای توصیف رفتارهای فوق که از نظر حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردند، از واژه « انحراف» یا « انزوا» صحبت می کنند. [۱۱۸] بنابراین چگونگی تعیین محتوای نظم عمومی مستقیماً در تعیین مصادیق خشونت مجرمانه مؤثر است. [۱۱۹] چون وجدان تأثیر پذیر و تعبیر پذیر است. تعیین اعمال مخالف نظم اجتماعی به قانون گذار واگذار شده است (اصل قانونی بودن جرایم). این امر فرد را در مقابل رویهی خود سرانهی پلیس و دادگاه های جزایی حمایت میکند. [۱۲۰] به عبارت دیگر از خشونت احتمالی مجریان قانون بر افراد جلوگیری میکند. به این ترتیب هر چند عمل ارتکابی فرد خشونت آمیز باشد، مادامی که با پیش بینی قانون کاملاً مطابقت نکند، پلیس و دادگاه های جزایی نمیتوانند او را تعقیب یا مجازات کنند. اما آیا پیشبینی قانون گذار شامل تمام انواع خشونت میگردد؟ به عبارتی آیا قوانین کیفری برای تمام انواع خشونت، کیفر تعیین کرده است؟
باید دانست که این نحوهی تعیین اعمال ضد اجتماعی بیانگر تمام انواع خشونت نیست، به عبارت دیگر خشونت تنها محدود به رفتارهایی که قانونگذار به عنوان جرم ممنوع کرده است، نیست. بلکه اگر چه این رویه فرد را در برابر اقدام خود سرانهی پلیس و دادگاه های جزایی حمایت میکند ولی این تضمین (قانونمندی جرایم) در برابر اقدام خود سرانه، کامل نیست و فقط نسبت به قوهی مجریه (پلیس) و قوهی قضاییه (دادگاه های جزایی) وجود دارد، ولی در برابر قوهی مقننه که با قدرت کامل در صف ضد اجتماعی یک عمل تصمیم می گیرد وجود ندارد.
این امر موجب بروز خشونت ثانویه (ساختاری) از طریق قانونگذار در قالب جرم انگاری اعمال مباح میگردد. از طرف دیگر این رویه همه اعمال ضد اجتماع را در بر نمیگیرد بلکه فقط شامل رفتارهایی میگردد که در قانون آمده است.
بنابراین اگر خشونت را محدود به جرایم مندرج در قانون بدانیم در این صورت مصادیق و اشکال خشونت به پیش بینی قانون گذار در قوانین جزایی وابسته است و اگر یکی از شروط پیش بینی شده در قانون وجود نداشته باشد باز هم عملِ مرتکب مصداق خشونت نخواهد داشت. لذا اگر کسی در ارتکاب اَعمال ضد اجتماعی نسبتاً ماهر باشد، کاری می کند که شرایط قانونی پدیدهی جزایی جمع نشود و جامعه خلع سلاح گردد. در این فرض، عمل چنین بزهکارانی که بسیار خطرناکتر از بزهکاران عادی است، خشونت تلقی نمی گردد و این ضابطه با مفهوم خشونت به لحاظ جرمشناسی و جامعهشناسی منطبق نیست. [۱۲۱]
روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب ۱۳۱۲ (ماده ۱و۲) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۴ اسفند ۱۳۴۹) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیته ی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود. [۱۲۲]
بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمه ی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.[۱۲۳]
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی ۱۱۱۹ قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزه ی با پدیده ی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویه ی خودسرانه ی قانون گذار حمایت نمیکند.[۱۲۴] چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند.[۱۲۵] این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیده ی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است. [۱۲۶]
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.
در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساخته ی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. [۱۲۷] به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب ۱۹۸۱،[۱۲۸] قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ۱۵ مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶ نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد. [۱۲۹]
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کننده ی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفاده ی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم زننده ی وضعیت تعادل است. به تعبیر یکی از حقوقدانان ممنوعیت مطلق ماهواه ای، شهروندان را در داخل کشورها حق گزینش و حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره ها محروم نموده است.[۱۳۰] این امر از مصادیق تعرض به حق آزادی شهروندان و مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از آن به « خشونت قانونی غیر عادلانه » تعبیر می کنم. به نظر می رسد برای حل این مشکل و مبارزه اصولی با تهاجم فرهنگی باید با اتخاذ تدابیر فنی و کارشناسی از پخش برنامه های منفی که مغایر ارزشهای والای انسانی و اسلامی است جلوگیری به عمل آید. و در عین حال شهروندان نیز از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات مفید و علمی محروم نگردند.
اینجاست که نقش مهم و حیاتی قانون گذار سنجیده و همه جانبه نگر روشن میردد.
بنابراین برای پرهیز از خشونت قانونی، قانون گذار باید با توجه به واقعیات اجتماعی و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند و تنها باید اعمالی را جرم بداند که علاوه بر این که از نظر اکثریت اعضای آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد، لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. [۱۳۱] به علاوه، ارتکاب آن حالت تعادل را نیز بر هم زده باشد. در غیر این صورت بلا اجبار انحرافاتی در نظام کیفری پدید می آید که ماهیت آن را تغییر می دهد. به این معنی که ممکن است وضع قوانین کیفری به جای حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای افراد وضعیت تعادل افراد به سرکوبی آنها و در نهایت خشونت منجر شود.
بند دوم: خشونت و مجازات
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها یا وضعیت های متعادل که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سوال پیش می آید، برای کسانی که این ارزشها یا وضعیت تعادل ها را نقش کردند، چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟آیا عدالت کیفری می تواند همان رفتاری را که ممنوع کرده است خود به کار گیرد و به عبارت دیگر به مقابله به مثل بپردازد و از وسیله ای که ممنوع کرده است استفاده کند؟
بررسی سیر تاریخی پاسخ حقوق کیفری به جرم، علاوه بر این که روشن می کند که واکنشهای کیفری به خصوص مجازاتها ذاتاً خشونت هستند، ضرورت وجودیِ اِعمال مجازاتها را بیان می کند. همچنین تلاش اندیشمندان و صاحب نظران در جهت مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر به این نوع خشونت از طریق توجه به شأن و کرامت انسانی بزهکار و رعایت اصول حقوق کیفری نشان می دهد. به همین انگیزه مطالب این بند در دو قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در قسمت الف، با بررسی و تجزیه و تحلیل روشن می شود که چگونه جرم شناسان، حقوق دانان، فلاسفه و به طور کلی مکاتب حقوق کیفری معتقدند که مجازات نوعی خشونت است و در قسمت ب، به بیان و ارائه اصولی می پردازد که رعایت آنها از جانب قانون گذار و مجریان قانون موجب مشروعیت مجازات و در نهایت مفید بودن این نوع خشونت ، میگردد.
الف: مجازات، خشونت است
در طول تاریخ، واکنش علیه جرم و مجرم مراحل متعدد و گوناگونی را سپری کرده است.
خشونت بارترین واکنشها در دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی بوده است که بزه دیده یا خانواده اش از مجرم انتقام می گرفتند. در این دوره انتقام تکلیفی است که به طور اختصاصی متوجه یک خویشاوند نزدیک قربانی جرم است، و این یک وظیفه ی سنگین و آمرانه است و اعضای قبیله نظارت می کنند که انتقام گیرنده در انجام تکلیف خود کوتاهی نکند و مخصوصاً در این باره از همان ابتدا به او کمک می کنند.
هیچ یک از اعضای قبیله ی مقابل بدون توجه به سن و جنس مصون از تعرض نیست، بدی ممکن است با صد برابر پاسخ داده شود، حیله و سایر وسایل غیرقانونی برای از بین بردن دشمن شرافتمندانه است. مقدس بودن هدف تمام وسایل را توجیه می کند. از اصل « شخصی بودن مجازات ها» در این دوران خبری نیست و غیر مجرم و مجرم ممکن است هر دو مجازات شوند. [۱۳۲]
یکی از صاحبنظران[۱۳۳] میگوید: « انتقام جویی بر خلاف برداست ما که یک روش اساسی و غیر قاعده مند محسوب می شود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که قواعدی بر آن حاکم می باشد. ازجمله قاعده ی (فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار) است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم، اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانواده های آنان، به هم نزدیک تر باشند، امکان بروز « انتقام جویی خشونت آمیز» کمتر، و امکان توسل به «راه حل های مسالمت آمیز» ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حلو فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.» همچنین درجهی خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار و محدودیت در زمان انتقامجویی به این معنی که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانوادهاش ، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند، از قواعد دیگر حاکم بر انتقام جویی است.[۱۳۴]
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته جمعی از میان رفت و رنگ بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت. در اروپا با پیدایش مکاتب فایده ی اجتماعی، عدالت مطلق، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در خصوص مجازاتها صورت گرفت که از جمله آنها می توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و « ملایمت در مجازتها » اشاره نمود. همزمان با به کارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرایم نیز سرعت گرفت که به عقیدهی برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوقالعاده در میزان و کیفیت مجازاتها و برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد باعث شد، ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند. [۱۳۵] برخی چون منتسکیو بر حتمیّت و قطعیت مجازاتها تأکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت میکردند و برخی نیز معتقد بودند هر چه کفهی مجازات، سنگین تر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوه از بزه کاری موثرتر است. [۱۳۶]
نظریهی «مسئولیت کامل جرم» تا اوایل قرن ۱۹ حاکم بود، لیکن با طرح نظریه وراثت، این عقیده که رفتارهای انسانی ناشی از عوامل ژنتیکی است، قوّت گرفت و برخی از جامعه شناسان با تکیه بر فلسفه اگوست کنت، راه حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کردند و نهایتاً پیروان مکتب تحقّقی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. براین اساس بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، فاقد آزادی اراده است و نمی تواند مسئول تلقی شود. منتها جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود باید توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی شود. این نظریه مجرمان را به دسته های مختلفی: بزهکاران مادرزاد، بزهکاران احساسی، بزهکاران حرفهای، بزهکاران به عادت تقسیم کرد و برای هر دسته ، تدابیر خاصی را در نظر گرفت. این تقسیم بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروه های مجرمان ، بسیار خفیف بود تا حدّی که بزهکاران احساساتی را اصولاً مجرم نمی شمرد و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی دانست. [۱۳۷]
مکتب تحقّقی ، به کلی با جنبه ی ارعابی مجازاتها مخالف بود و اعتقاد داشت که مجرم از خود، اختیار و اراده ای ندارد، لذا ترس از مجازات، در ممانعت از ارتکاب جرم در وی تأثیری ندارد؛ لیکن قابل به طرد بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده ای مرتکب شود، محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملهی آنها بنای فکری آن بر مسأله جبر است که ایرادات بعدی را به دنبال خود میآورد. [۱۳۸]
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبه رو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دولت های دیکتاتوی در روسیه و آلمان اصول حقوق جزا زیر پا گذاشته شد. این مشکلات موجب واکنشهای افراطی در مورد حقوق جزا گردید. یکی از نمودهای این تفکر پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گرا ماتیکا بود که بر خلاف مکتب تحقّقی، مجرم را یک میکروب اجتماعی نمیداند، بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سر ناسازگاری دارد و باید ضد اجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. گراماتیکا معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسأله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضد اجتماعی (نه مجرم) اِعمال می گردد و به هیچ وجه نباید صدمهای به او وارد شود. [۱۳۹] این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی بر انگیخت.
گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری مارک آنسل تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تأکید بر اصلاح و تربیت بزهکاران و سازگارکردن آنها با جامعه داشته و شناخت مسئولیت مجرمان از دیدگاه های مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی حذف حقوق جزا و مجازات به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردهی جرایم بوده، و عدم استقبال جامعه، برخصوص دانشمندان و حقوق دانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریان تند و افراطی ، حاکی از این واقعیت است که اِعمال مجازات یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه به منزله صدور مجوز ارتکاب بزه برای مجرمان است.
لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را ضروری می داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم انگاری، حمایت از زیاندیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده و خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته، است. بنابراین، میتوان گفت که حرکت تاریخی حقوق کیفری به سمت انسانی و قانونمند کردن خشونت واکنشهای کیفری به ویژه مجازاتها بوده است،و هر چه به جلو حرکت می کنیم با این که جنبههای تاریک و خشن مجازات بیشتر مشخص میگردد، ولی، هیچ وقت، بیتأمل « تیشه بر ریشه» مجازات نزدند، چرا که اهداف مجازاتها صرف نظر از انواع آن قابل بررسی و مطالعه است.
یکی از صاحب نظران علوم جنائی می گوید: « مجازات در نهایت نوعی الزام و فشار و بعضاً مشکلی از خشونت جسمانی، روانی نسبت به بزهکاران است. » [۱۴۰]
لذا، لازم و ضروری است که در تعیین و اجرای آن قانون گذار و مجریان قانون حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از اِعمال خشونت بیش از حدّ و غیر ضروری بر بزهکاران جلوگیری شود، تنها در این صورت است که به نظر ما این نوع خشونت، مشروع و فایده مند خواهد بود. برای رسیدن به این هدف رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری شرط اول است. به همین منظور و برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، استدلال میکنیم که چگونه رعایت اصول حقوق کیفری موجب مشروعیت خشونتِ مجازاتها و به طور کلی واکنش های کیفری خواهد شد.
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن[۱۴۱]
هدف مجازات نمیتواند زدودن آثار جرمی باشد که قبلاً ارتکاب یافته است. آیا فریادهای یک نگون بخت میتواند اعمال انجام شده را از زمان های که دیگر باز نمیآید باز پس بگیرد؟ مسلماً جامعه نمیتواند در برابر مجرمی که اساسیترین قواعدِ مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده میگیرد، واکنش نشان ندهد. اما آیا واکنش جامعه مانند بزهدیده و یا کسان نزدیک او میتواند کورکورانه و وحشیانه باشد؟ یا باید سنجیده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد؟
بدون تردید ، هدف کیفر جز آن نیست که جامعه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت) او را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازدارند. اساساً حقوق کیفری توانایی برقراری مجدد وضعیت تعادل را نخواهد داشت، بلکه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت ثانویه، از طریق اعمال مجازات) در صدد رسیدن به اهداف عالیه دیگری است. پس، جامعه باید کیفرها و شیوه هایی را برگزیند که با رعایت نسبتها، مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردم و کمترین اثر درد را بر جسم وروان بزهکار بر جای گذارد. کیست که با خواندن تاریخچه مجازات از آن همه عذاب وحشیانه و بیهوده – که به ابتکار مردمانی که خود را فرزانه مینامند، ابداع و خودسرانه به کار بسته شده است – به خود نلرزد؟
تاریخ به اثبات رسانده است که شیوه های افراطی اعمال مجازاتها که از میان رودخانه خون، خشونت و انتقام میگذرد، اگر به مقدسترین آرمانهای انسانی هم مجهز باشد در عمل نمیتواند اعتماد عمیق و دراز مدت مردم را به سوی خود جلب کند. چنین شیوه هایی به جای درس عشق و ایثار به مردم ، موجب القای بیحرکتی به آنها میشود و در نتیجه، مردم با دیدن این روش های غیر طبیعی و هراس انگیزه، اعتماد و مهر خویش را از دست میدهند[۱۴۲] بنابراین برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه غیرعادلانه و ستمگرانه است.
آدمیان رفتار خود را به حسب مصائب مترتب بر آن نظم میبخشند ، نه بر اساس رنجهایی که به طاق نیسان سپردهاند. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود طبعاً ستمگرانه است، و هر چه امنیت مردم مقدستر و از تعرض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند کیفرها عادلانهتر است.[۱۴۳]
به علاوه «خودِ شدت مجازات» افراد را به ارتکاب خیلی از جرمهایی تشویق میکند که برای جلوگیری از (وقوعِ) آنها وضع شده است، افراد وادار میشوند تا به خاطر مجازات نشدن برای تنها یکی جرم، به ارتکاب جرمهای زیادتری مبادرت ورزند. کشورها و دورانهایی که در اغلب به خاطر مجازاتهای شدید انگشت شدهاند، همیشه آنهایی بودهاند که خونینترین و ددمنشانهترین اعمال در آن کشورها و دوران ها ارتکاب یافته است. زیرا ، همان روح ددمنشی که هدایتگرِ دست (قلمِ) قانونگذاران بوده، بر دستِ پدر – مادرکش و تروریست نیز فرمان رانده است.[۱۴۴]
به نظر بکاریا دو پیامد دیگر نیز از خشونت بیش از حد مجازاتها نتیجه میشود‌، که با هدف آن مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم مغایر است. اول این که، برقراری تناسب میان جرم و مجازات از بین میرود. زیرا ، با آن که بیرحمی در اوج مهارت، گونه های کیفر را متنوع و متعدد آفرین است. با این همه، کیفر نمیتواند از آخرین درجه نیرویی که ساختمان جسمی و حساسیت انسان را محدود میکند، فراتر رود. در آخرین حد، دیگر نمیتوان برای جرایم خطرناکتر و جانگدازتر کیفر دردناکتر یافت. امری که معهذا برای پیشگیری از جرایم ضروری است. دوم آنکه به تعبیر منتسکیو وقتی مجازات حد و مرزی ندارد غالباً مجبور میشوند مجازات نکردن را بر آن ترجیح دهند. توان انسانها چه برای خوشی و چه برای ناخوشی به حدودی محدود است و یک نمایش بیش از حد دردناک برای انسان تنها تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.[۱۴۵]
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد. [۱۴۶]
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال ۱۸۲۶ در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.[۱۴۷]
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بین المللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:

 

برای

ملکیان به بیان پیش فرض‌های زندگی معنوی که به ظاهر اجتناب ناپذیرند، می‌پردازد که عبارتند از:
پیش فرض اول: نظام جهان نظامی اخلاقی است.
بدین معنا که در این جهان هیچ نیکی و بدی گم شدنی نیست (اشاره دارد به آیه: فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره) [۲۲۵].
پیش فرض دوم: توانایی‌های انسان بیشتر از آن است که خود فرد در نگاه اول می‌بیند.
یعنی تصور افراد از توانایی‌های خود به اندازه توانایی‌ها نیست، بلکه همواره از توانایی‌های واقعی کمتر است و بدین ترتیب هرچه از مجموع توانایی‌های ذهنی و روانی که ذاتی است بیشتر استفاده کنیم، دامنه این توانایی‌ها بیشتر می‌شود.
پیش فرض سوم: باید بپذیریم که امور جهان قابل تقسیم اند به تغییر پذیر و تغییر ناپذیر.
پیش فرض چهارم: در میان تغییر ناپذیرها مهم‌ترین تغییر ناپذیر، گذشته است.
برطبق این پیش فرض هرگونه کلنجار رفتن با گذشته، کلنجار رفتن با امری است که دگرگون شدنی نیست.
پیش فرض پنجم: گذشته را بپذیریم.
یعنی هر شخصی که به گذشته خود بنگرد جهل ها، خطاها و سوءنیت‌هایی می‌یابد، این پیش فرض براین امر تکیه دارد که هرکس خواهان این است که گذشته برایش آزار دهنده نباشد، باید تصمیم بگیرد که آینده اش را جور دیگری بسازد.
پیش فرض ششم: آینده به طور کامل در دست ما نیست.
یعنی تنها درصدی از تغییر آینده در دست ما می‌باشد و هر امری در آینده را نمی‌توانیم تغییر دهیم. این در واقع به این معنی است که انسان هر امری را که انجام می‌دهد تا به هدفی برسد به محض اینکه آن را انجام داد، باید خواست آن هدف را فراموش کند، چون معلوم نیست که آن هدف حاصل شود یا نه، چیزی که معنویان جهان از آن به کنش بی خواهش تعبیر می‌کنند.
پیش فرض هفتم: توجه به انفسی بودن لذت و الم
اینکه چیزها لذت بخش باشند یا الم بخش، به آن چیزها بستگی ندارد، به ما بستگی دارد و این متضمن این امر است که هرکس خواست از جهان لذت ببرد باید درون خودش را عوض کند، هر کس درون خودش را تغییر مناسب ندهد، نمی‌تواند از هیچ چیز لذت ببرد.
پیش فرض هشتم: تلاش برای نزدیک شدن به من واقعی
تمام دغدغه انسان معنوی این است که تصوری را که از خودش دارد به خود واقعی، یعنی خودی که واقعاً هست نزدیک کند، چون هر چه تصور به چیزی که واقعاً هست نزدیک‌تر شود، آرامش بیشتر می‌شود.
پیش فرض نهم: ریاضت و قربانی کردن شرط یک زندگی معنوی است.
انسان معنوی می‌داند که نمی‌تواند براساس چیزی که خوشش می‌آید یا چیزی که بدش می‌آید زندگی کند. آدم‌های غیر معنوی تمام زندگیشان براساس خوشایندها و بدآیندهایشان است. همان چیزی که در ادیان به عنوان هوای نفس تعبیر می‌شود.
پیش فرض دهم: حقیقت نجات بخش است.
یعنی حقیقت هر چقدر که تلخ باشد، باز هم نجات بخش است.
پیش فرض یازدهم: کمال اخلاقی در گرو بودن هاست و نه داشتن ها.
کسی سلامت روانشناختی و کمال اخلاقی دارد که بوده‌های متفاوتی دارد، نه داشته‌های متفاوتی، مادر واقع همواره می‌خواهیم چیزی را که نداریم بدست آوریم، چون فکر می‌کنیم ما به این دلیل کمبود داشته ایم که سلامت روانشناختی نداریم.
غباری بناب و همکاران (۱۳۸۴) در بررسی ابعاد نظری معنویت و براساس دیدگاه دانشمندان اسلامی مانند غزالی، ملامحسن فیض کاشانی و ابن عربی، دریافتند که احساس مینوی[۲۲۶] یکی از ابعاد بسیار مهم در آثار ایشان است. در این بعد، عارف هم خشیت را با تمام وجود حس می‌کند و هم امیدواری را. داشتن بیم و امید “معنوی” و “مینوی” یکی از مهم‌ترین این ابعاد به شمار می‌رود. جنبه غیرعقلانی[۲۲۷] انسان و احساس‌هایی که با مدار عقل حسابگر هیچ ارتباطی ندارند، یکی از بعدهای دیگر بود که در مورد تجربیات معنوی و عرفانی توسط محققان کشف شد. این بعد شاید یکی از ابعاد اساسی تجربیات معنوی باشد که عمده‌ترین اختلاف را بین اهل تصوف و عرفان و فلاسفه برانگیخته است. بی سبب نیست که اهل شهود و عرفان نمی‌توانند استدلال‌های فلسفی را در دین بتابند و عقل استدلالی را در این راه قاصر می‌دانند.
بررسی‌های ایشان نشان داد که تجربیات معنوی از نوع تجربیات جهانی نیستند، اما تجربه کننده به ناچار تجربه خود را از طریق تشبیه به تجربیات این جهان برای شنوندگان خود قابل فهم می‌کند و به همین جهت از زبان تمثیل، استعاره و تشبیه و نماد استفاده می‌کنند. بهترین گواه تاریخی این نوع کدبندی ها، نوشته‌ها و اشعار نویسندگان و شعرای عارف ایران است که نمونه‌های برجسته آنها در آثار مولانا و حافظ دیده می‌شود.
۲-۱-۳- رابطه معنویت و کیفیت زندگی
نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد. زیرا بشر ازهمان آغاز زندگی خود به جای حامی مقتدر و تکیه گاهی نیرومنداحساس نیاز می کرده است. اثر نیایش همیشه مثبت بوده است. براثر نیایش تعادل روحی برقرار می شود، احساس تنهایی، انزوا، ناتوانی و بی فایدگی تلاشها از بین می رود و با چهره خشن ظاهری خود را از دست می دهند. نیایش نه تنها روی حالات عاطفی بلکه بر کیفیات بدنی نیز تأثیر می گذارد و گاهی در مدت کوتاه بیمار جسمی را بهبود می بخشد.(یگانی، ۱۳۷۹: ۱۶)
برای تبیین واسطه ارتباط بین دین و سلامتی سه ساز و کار می توان تصور کرد، اول اینکه مذهب فرد را به مجموعه‌ای از ویژگیهای شخصیتی فضیلت پرور ترغیب می کند که بر سلامتی تأثیر می‌گذارد. دوم اینکه، حمایت اجتماعی که یک دین سازمانیافته به عمل می آورد بر سلامتی فرد تأثیر می‌گذارد. سوم اینکه دین فرد را آماده برخوردار و کارآمدتر با فشارها می کند. (گواهی ،۱۳۷۶)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ثابت شده است که مذهب گرایی با بهداشت روانی مثبت، جایگاه درونی، صفات انگیزشی ذاتی، جامعه گرایی، احساس بهزیستی، مسئولیت، کنترل خویش، توانایی تحمل، گرایش به برداشت و تفسیر خوب و مثبت رویدادها و کارآمدی عقلی و پیشرقت از طریق همنوایی در ارتباط است. به طور کلی مذهب موجب ایجاد معنا، امیدواری، احساس کنترل، سبک زندگی سالمتر و پذیرفته شدن از سوی دیگران و ایجاد حمایت اجتماعی می گردد.( خدارحیمی، ۱۳۸۷ :۱)
مطالعات جدید نشان داده است که عقاید مذهبی قوی تر باعث ایجاد یک اثر روانی مثبت می شود که در ارتقاء بهداشت روانی موثر است. همچنین اعتقادات مذهبی باعث افزایش سلامت افراد شده و رابطه مستقیمی بین مذهب و قدرت انطباق با محیط وجود دارد(کنگر لو ، ۱۳۷۸ :۴۵)
رابطه میان معنویت و ابعاد مختلف سلامت و کیفیت زندگی در طول دهه گذشته بارها مورد بررسی قرار گرفته است.در این میان پیشینه های تحقیق مختلف طراحی شده اند تا نتایج تحقیقات بر روی رابطه بین معنویت و سلامت را باهم ترکیب کنند(ساواتزکی، رانتر و چیو[۲۲۸]، ۲۰۰۵).
اکنون مهم است که به سه اصل مرتبط با معنویت و کیفیت زندگی اشاره شود: معنویت به عنوان یک فعالیت سازماندهی شده، معنویت به عنوان یک فعالیت غیر سازماندهی شده و معنویت به عنوان یک اعتقاد.
معنویت با فعالیت های مذهبی سازمان یافته: محققان به متغیرهای فعالیت مذهبی مانند حضور در کلیسا و کنسیه (پرستشگاه یهود)، حضور در مراسم انجیل خوانی، شرکت داوطلبانه در ارائه خدمات در کلیسا یا کنسیه و پذیرفتن رهبریت این گروه توجه کردند. در مطالعه این متغیرها ممکن است یافته‌های مهمی را ارزیابی کنیم. وقتی به نمودار بیماری از بیماری قلبی تا سرطان مراجعه می کنیم در می یابیم که حضور مستمر در مراسم مذهبی با سلامت همبستگی مثبت دارد. اعتقادات مذهبی و فعالیت‌های مذهبی وضعت جسمی را بهبود می بخشیدند. موجب گرایش بیشتر به رژیم های پزشکی و افزایش اعتماد به نفس کاهش نگرانی ها در میان بیماران دریافت کننده قلب می شود. در میان بیماران بستری به علت جراحی قلب افراد مذهبی مدت زمان کمتری را بعد از جراحی در بیمارستان سپری کردند.
فعالیت های مذهبی غیر سازمان یافته: همان طور که زمان می گذشت محققان شروع به بررسی فعالیت‌هایی به نام فعالیت‌های مذهبی غیر سازمان یافته کردند. این فعالیت ها شامل فعالیت هایی می‌شود که شما برای خود ترتیب می دهید مانند خواندن دعای شخصی- مدیتیشن– خواندن متن‌ها و کتب مذهبی، گوش دادن به موسیقی و برنامه های مذهبی و تماشای برنامه های مذهبی از تلویزیون. نتایج این مطالعات نشان داد که این فعالیت ها بسیار مفید هستند.برای مثال ۹۸ درصد بیمارانی که جراحی قلب داشته اند گزارش دادند که از دعا برای کاهش استرس جراحی استفاده کرده‌اند. و تقریباً همه آنها دعا کردن را مفید دانستند. در یک مطالعه بر روی ۱۷۲ دانش آموز که در گروه های مذهبی شرکت داشتند مشخص شد که دانش آموزان مذهبی کمتر نیاز به اتاق های اورژانس متخصص و کلینیک و ملاقات با دندانپزشک داشتند و از سلامت بالا تری برخوردار بودند. در یک مطالعه بر روی بیش از ۴۰۰ مرد مشخص شد که تعهدات مذهبی خطر فشار خون بالا را در میان افراد سیگاری به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در یک بازنگری سیستماتیک مشخص شد که تعهدات مذهبی با خودکشی در ۱۳ الی ۱۶ تحقیق همبستگی منفی دارد. در یک مطالعه بر روی ۷۲۰ نفر در نیو هاوان دوازده درصد افراد تفکر خودکشی داشتند. این افراد بیشتر در معرض انزوای اجتماعی بودند و وابستگی های کمتری به کلیسا داشتند. و نسبت به افراد دیگر کمتر در مراسم دعا شرکت می کردند. در یک مطالعه بر روی ۲۳۲ نفر از بیمارانی که جراحی قلب داشتند میزان مرگ و میر بیماران ۶ ماه بعد از جراحی در میان کسانی که به کلیسا می رفتند به صورت معناداری کمتر از افرادی بود که به کلیسا نمی رفتند. مخصوصاً در میان افرادی که قدرت و آرامش بیشتری در اعتقادات و فعالیت های مذهبی می دیدند.
عکس مرتبط با سیگار
معنویت به عنوان ایمان: همانطور که مفهوم معنویت به عنوان یک متغیر به تکامل خود ادامه داد محققان شروع به بررسی معنویت به عنوان ایمان کردند. این چیست که به مردم هدف و معنا می‌بخشد؟ این چیست که متغیری واقعی برای ساختن تفاوتها محسوب می شود؟مذهب درونی با سلامت معنوی در میان بیماران دارای تومور بدون توجه به سلامت جسمی آنها همراه است. درگیری‌های مذهبی با امیدواری و رضایت کلی از زندگی همراه است.فعالیت های مذهبی و تداوم آن با سلامت جسمی بیشتر و کاهش درد در میان بیماران مبتلا به سرطان های پیشرفته همراه است. معنای مذهبی و قدرت اعتقادات مذهبی نقش مهمی در زندگی بشر بازی می کند. مقابله مذهبی مانند اعتماد به خدا، دعا و استمداد از خدا مکانیزم های معروفی در میان افراد مسن هستند هنگامی که این افراد با بحران های زندگی مانند بیماری های کشنده- صدمات –شکست های اقتصادی و مشکلات مالی روبرو می شوند(بیکر، ۲۰۰۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
در مورد نقش و اهمیت مذهب و معنویت در زمینه سلامتی و بیماری علاقه روبه رشدی وجود دارد (سان بویل و همکاران، ۲۰۰۶) و مطالعات تجربی نشانگر روابط معنادار میلان مذهب و معنویت و سلامت هستند. با این حال دلایل این ارتباط مبهم است(هیل و پارگامنت،۲۰۰۳)
دسته‌ای از مطالعات به بررسی نقش معنویت در درمان بیماریهای مختلف خصوصاً سرطان پرداخته است. در مطالعات بسیاری بیماران سرطانی معنا و معنویت را به عنوان دو اصل در درمان بیماری خود عنوان کردند. وقتی از حدود ۳۰۰ بیمار مبتلا به سرطان خواسته شد بزرگترین مشکلی را که برای مقابله با آن نیاز به کمک دارند عنوان کنند، ۵۱ درصد آنها ترس را مطرح کردند، ۴۲ درصد نیاز به کمک برای یافتن امید داشتند، ۴۰ درصد خواستار کمک به منظور یافتن معنا برای زندگی خود بودند، ۴۰ درصد آرامش فکری و ۳۹ درصد یافتن منابع معنویت را مطرح کردند. در دیگر پژوهش‌ها از آنها پرسیده شد اگر نیازمند درمان سرطان بودند چه ویژگی هایی از پزشک برایشان اهمیت داشت؟ اکثریت آنها به تخصص پزشکی به عنوان مهم ترین عامل اشاره نکردند، بلکه اکثریت خواهان داشتن دکتری بودند که پاسخگوی مسایل زیر باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

“به من اهمیت دهد”

” من را به عنوان یک انسان بشناسد”

“از نظر معنوی با من همراه باشد”

در تحقیقی که روی بیماران سرطانی در ژاپن انجام شد، عواملی که بیشترین دردها را به همراه داشت شامل موارد زیر می شد: وابستگی، بی معنایی، ناامیدی، سربار دیگران بودن، از دست دادن نقش‌های اجتماعی و احساسات سردرگم. میر و دیگران (۱۹۹۸) دریافتند که در میان دلایل بیماران برای خودکشی ۵۲ درصد افراد، درد و اضطراب ناشی از نشانه های فیزیکی و ۴۷ درصد از دست دادن معنای زندگی را عنوان کردند. این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان می دهد که معنا و معنویت برای بیماران سرطانی خیلی مهم هستند. تحقیقات جدید نشان می دهد که دکتر ها و پرستاران باید به این دو عامل اهمیت دهند زیرا این دو عامل بر روی کنترل نشانه‌ها، سلامت و کیفیت زندگی نقش زیادی دارند.
تحقیقات زیادی انجام شده که نشان می دهد اعتقادات مذهبی و سلامت معنوی بر مقابله با سرطان، کنترل درد و جلوگیری از افزایش افسردگی کلینیکی تاثیر می گذارد. مطالعات اخیر بر روی بیماران مبتلا به سرطان سینه نشان می دهد که اعتقادات مذهبی و مقابله مذهبی منجر به مقابله با بیماری فعال و کاهش نگرانی می شود. مطالعاتی که روابط بین کنترل نشانه‌ها و سلامت معنوی را نشان می‌دهد عنوان می کند که بیمارانی که دارای سطح بالاتری از معنویت هستند، بهتر می توانند درد و خستگی و دیگر نشانه‌های فیزیکی را تحمل کنند و دارای کیفیت زندگی بالاتری هستند. تحقیقات نشان داد که معنویت از فرد در مقابل بروز نگرانی کلینیکی، ناامیدی، خودکشی و تلاش برای مرگ زودهنگام محافظت می کند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
محققیقن دریافتند بررسی منابع معنا در زندگی فرد وقتی او آزمایش سرطان می دهد مهم است. ویکتور فرنکل در کتاب خود با عنوان “جستجوی انسان برای یافتن معنا” معتقد است که وجود انسان دارای سه بعد است: فکر، جسم و معنویت. بعد معنویت در درون فرد با تجربه ایی با عنوان “تلاش برای یافتن معنا” طبقه بندی می شود. فرنکل احساس می کند که این نیاز برای معنا بخشیدن یکی از غریزه های اولیه در زندگی است. فرنکل همچنین معتقد است که چهار منبع معنا در زندگی وجود دارد: ۱)خلاقیت: رضایت از کار،کسب چیزی، رفتار درست ۲)تجربه: روابط با معشوق، عشق به طبیعت ، زیبایی، هنر، موسیقی ۳)افکار: افکاری که یک نفر در مورد درد کشیدن و مشکلات وجودی دارد.۴)موقعیت تاریخی در زندگی یک نفر: اهمیت گذشته، حال و آینده.
وقتی فردی نشانه های سرطان را مشاهده می کند با مشکلات زیستی روبرو می شود که در پایان همه ما با آن‌ ها مواجه خواهیم شد: درد کشیدن، مرگ و احساس گناه. اینها ممکن است منجر به از بین رفتن معنای زندگی، اهداف و دلایل برای ادامه زندگی شود. اما بسیاری از بیماران مقابله با سرطان را یکی از مهم ترین بخش‌ها و ارزشمند ترین زمان‌ها می دانند. یکی از بیماران سرطانی به محققی که درباره تأثیر معنویت بر درمان سرطان مطالعه می کرده است گفته است: “تا زمانی که مبتلا به سرطان نشده بودم واقعا نمی دانستم چقدر مورد عشق و علاقه خانواده و دوستانم هستم.” دیگر بیماران درس‌هایی از اولویت های زندگی و ارزش نهادن هر روز به صورت کامل آموختند. بسیاری از بیماران سرطانی شغل خود را تغییر می دهند و تغییرات دیگری در زندگی خود ایجاد می کنند، که اگر مبتلا به سرطان نبودند جرأت انجام آنها را نداشتند. مطمئناً دیدگاه فرد در مورد سرطان برای یافتن معنا در تجربیات سرطانی خیلی مهم است. معمولاً نوشتن داستان زندگی به بیماران سرطانی کمک میکند منابع معنا را در زندگی خود پیدا کنند. (بریتبارت، ۲۰۰۵).
تعداد زیادی از زنان معنویت را در درمان سرطان سینه و همراه با درمان پزشکی رایج دخیل می‌کنند و از آن به عنوان راهی برای مقابله با سرطان و افزایش سطح کیفیت زندگی بعد از این که درمان خاتمه یافت استفاده می کنند. برخی از مطالعات نشان می دهند که معنویت می تواند با شروع سرطان زیاد شود. معنویت و دعا مدتهای زیادی به عنوان راهی برای درمان بیماری و دشواری ها استفاده شده است. و مستقیماً به کیفیت زندگی وابسته هستند(بریتبارت[۲۲۹]، ۲۰۰۵). برای مثال یات و دیگران از ۷۵۲ بیمار مبتلا به سرطان در سرتاسر ایالت متحده مصاحبه گرفتند و دریافتند که ۱۹ درصد آنها از معنویت در درمان خود استفاده می کنند. در میان ۱۰۵ بیمار مبتلا به سرطان سینه ۵۶ درصد آنها دعا می کردند و از درمانهای معنوی استفاده می کردند. از میان این زنان، ۳۴ در صد از این روش به صورت مداوم برای درمان نشانه های بیماری و تاثیرات جانبی استفاده می کردند. ۷۱ درصد برای رفع استرس های روانی و ۴۷ درصد برای به دست آوردن روحیه کنترل درمان از آن استفاده می‌کردند. یک مطالعه وسیع تر بر روی بیماران مبتلا به سرطان نشان داد که ۸۸ درصد زنان فعالیت‌های مذهبی و معنوی را در مقابله با بیماری خود بسیار مهم تلقی می کردند.
ایمان، حمایت های احساسی برای فرد فراهم می کند که در آن فرد احساس می کند می تواند به خداوند تکیه کند. ایمان امید، خوشبینی، امنیت، آرامش، سکوت و حمایت برای فرد فراهم می‌کند.برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، معنویت همچنین به فرد کمک می کند معنای زندگی را بیابد و بر بیماری خود کنترل داشته باشد. داشتن معنا و آرامش با سلامت فیزیکی و فعالیت‌های فرد ارتباطی تنگاتنگ دارد. مراویگلا ۸۴ نفر را مورد مطالعه قرار داد در این میان بیش از نیمی از آنها گزارش دادند که سه یا چهار بار در طول روز دعا می کنند و اکثر آنها احساس نزدیکی با خداوند داشتند. داشتن معنا در زندگی و دعا به صورت مثبت با سلامت روانی در ارتباط بودند. معنا در زندگی با نشانه های افسردگی رابطه منفی معناداری داشت. مطالعات زیادی رابطه میان معنویت و افسردگی های روانی را بررسی کرده اند. لوین و تارگ دریافتند که سلامت معنوی بالاتر به صورت معنا دار با افسردگی ناراحتی اضطراب و احساس سردرگمی کمتر همراه بوده است. گال و دیگران همچنین دریافتند که در نجات یافتگان بیماران مبتلا به سرطان معنویت با افسردگی کمتر همراه بوده است. در یک مطالعه کیفی توسط گال و گورنبلات ۳۹ نجات یافته از سرطان سینه در کانادا از نقش معنویت و مذهب به عنوان یک فاکتور مهم در مقابله با بیماری یاد کردند.برای ۳۱ زن رابطه آنها با یک قدرت برتر نقش مهمی در درمان سرطان سینه داشت تنها دو زن دید منفی نسبت به خداوند داشتند. (بریتبارت، ۲۰۰۵).
۲-۲- پیشینه پژوهشی: مروری بر مطالعات صورت گرفته
۲- ۲- ۱- مطالعات داخلی
مرور پژوهشهای داخلی نشان می دهد تحقیقات انجام شده را می توان در چند بخش بیان نمود. بخش اول تحقیقاتی است که در ارتباط با کیفیت زندگی انجام شده است. تحقیقاتی که به بررسی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت زندگی را بررسی نموده اند در این بخش قرار می گیرند. یک بخش نیز تحقیقات مربوط به دین و معنویت است که به صورت بسیار گسترده و با عناوین و روش های مختلف انجام شده است. لیکن تحقیقات قابل توجهی که به صورت مشخص به بررسی رابطه گرایشهای معنوی و کیفیت زندگی پرداخته باشد مشاهده نگردید. در ادامه برخی از تحقیقات قبلی مرور می گردد:
۱- «سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی» عنوان پژوهشی است که توسط غفاری و اونق (۱۳۸۵) در زمینه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی انجام شده است. این تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در سه محله مختلف گنبدکاووس به نام‌های بلوار دانشجو، شریعتی و بدلجه- سید آباد بررسی می کند. شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه، وضعیت آموزش، گذران اوقات فراغت، کیفیت مادی، کیفیت محیطی، بهزیستی بستان، امنیت محلی و کیفیت دسترسی به خدمات عمومی استفاده شده است. تحلیل آماری داده‌های این بررسی نشان می‌دهند که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه‌ای معنادار است. علاوه بر مبنای چهار نسخه امنیت محلی، بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی ۳۶ درصد تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله‌های مورد بررسی یافته‌های تحقیق نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارند.
۲- فرخی(۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «عوامل موثر بر کیفیت زندگی» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی تعداد ۴۰۰ سرپرستِ خانوارِ ساکن شهر تهران را که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی با بهره گرفتن از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) سنجیده شد و متغیرهای مستقل نیز شامل سرمایه اجتماعی، ارزیابی خدمات شهری، رضایت از محله، ویژگیهای فردی و ویژگیهای خانوادگی بودند.
تحلیل رگرسیونی در این پژوهش نشان داد متغیرهای سابقه زندگی مشترک، میزان تحصیلات و ارزیابی خدمات شهری، متغیرهای اثرگذار بر سلامت جسمانی(تغییرات تبیین شده = ۱۶ درصد) بوده‌اند، متغیرهای سن، سابقه زندگی مشترک، سرمایه اجتماعی، وضعیت تحصیلات همسر، رضایتمندی از محله، وضعیت اشتغال همسر و میزان تحصیلات، متغیرهای اثرگذار بر سلامت روانی( تغییرات تبیین شده = ۳۴٫۲ درصد) و متغیرهای سرمایه اجتماعی، میزان تحصیلات، رضایتمندی از محله و ارزیابی خدمات شهری متغیرهای اثرگذار بر سلامت محیطی (تغییرات تبیین شده = ۳۳٫۲ درصد) بوده‌اند. در مورد متغیرهای اثرگذار بر کیفیت زندگی نیز تحلیل رگرسیونی شش متغیر: میزان سرمایه اجتماعی، میزان سن، میزان تحصیلات، سابقه خانوادگی مشترک، رضایتمندی از محله و ارزیابی خدمات شهری را به عنوان متغیرهای اثرگذار (تغییرات تبین شده= ۳۶٫۷ درصد) تشخیص داده است.
۳- فرخ وندی (۱۳۸۸) نیز در پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول» به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی پرداخت. هدف از انجام این تحقیق سنجش سطح کیفیت زندگی جانبازان بود. این تحقیق به روش پیمایش صورت گرفته و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه ۱۷۷ نفر بودند که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.
به کمک این پژوهش مشخص شد که اکثر جانبازان ۵۰- ۶۹ درصد شهرستان دزفول از نظر کیفیت زندگی در سطح متوسطی قرار دارند و همچنین مشخص شد که متغیرهای میزان تحصیلات، اوقات فراغت، میزان درآمد و رضایت از خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به این جانبازان بر روی کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار بوده است.
۴- صفدری (۱۳۷۴) پژوهشی پیرامون رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در قالب پایان نامه در دانشگاه شهید بهشتی انجام داده است. او رضایتمندی از زندگی را در چهار سطح رضایتمندی از اوضاع فردی، رضایت سیاسی، رضایت از نهادها و سازمان‌های اجتماعی و رضایتمندی کلی فردی سنجیده است در این پژوهش رابطه رضایتمندی با متغیرهای مستقل نشان می‌دهد متغیرهای مستقل مثل مقایسه، احساس محرومیت نسبی، خود پرستی (فردگرایی افراطی) سطح نیازها و میزان ارضای آنها، اسناد مشکلات و نقایص فردی و اجتماعی به دولت از جمله متغیرهایی هستند که رضایت مندی از ابعاد سه‌گانه، رضامندی فردی، نهادی و سیاسی و همچنین رضایتمندی کلی را در جهت منفی مشروط می کند. بالعکس متغیرهایی مثل امید، ارزیابی شخصیت از گذشته، اعتماد اجتماعی، برخورداری از روابط گرم عاطفی با دیگران، میزان ارضای نیازها و اعتماد سیاسی از جمله متغیرهایی هستند که رضایتمندی از هریک از ابعاد سه گانه رضامندی کلی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برخی دیگر از تحقیقات موجود در این زمینه عبارتند از: مقایسه کیفیت زندگی در بیماران سکته قلبی بازتوانی شده و بازتوانی نشده(رحیمی، ۱۳۸۲) ، کیفیت زندگی و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان(زکی،۱۳۸۶) ، کیفیت زندگی والدین کودکان آزاردیده(محمدخانی و همکاران،۱۳۷۹) ، رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز(۱۳۸۸). در زمینه معنویت و نقش آن در سلامت جسمی و روانی نیز می توان به این تحقیقات اشاره نمود: تأثیر اعتقادات مذهبی بر بهداشت روانی(یگانی،۱۳۷۹) ، روان درمانی و مذهب ، نقش مذهب بر فرایندهای بهداشت روانی و روان درمانی(خدارحیمی و جعفری،۱۳۸۲) ، مقایسه سلامت روان در دو گروه دختران نوجوان با دو سطح گرایش مذهبی (بیشتر و کمتر) در شهر اصفهان(امیری و همکاران،۱۳۸۱)، بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد/ غیرمعتاد شهر کرمان(شمس و نژادنادری،۱۳۸۸)
۲- ۲- ۲- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور
مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین معنویت و کیفیت زندگی پرداخته اند. از جمله این مطالعات می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:
پژوهشها نشان می دهند که بین مذهب و معنابخشی زندگی، علائم سلامت جسمی و روانی و بین انجام دادن مناسک دینی و مرگ و میر رابطه محکمی وجود دارد. به این صورت که مذهبی بودن و انجام اعمال مرتبط با آن خطرهای مرتبط با مرگ و میر را کم می کند. انجام دادن مناسک دینی و پیوند اجتماعی مستحکم برخاسته از مذهبی بودن در تأثیر مثبت مذهب بر سلامت نقشی مبت دارد (ویلیامز و استرن هال[۲۳۰]، ۲۰۰۷؛ جمالی، ۱۳۷۹).
پژوهش تیونه- بویله و همکاران (۲۰۰۶) نشان می دهد که باورهای مذهبی در مقابله با بیماری سرطان نتایج مثبتی به همراه دارد. آدینگتن هال (۲۰۰۴) و کالمن (۲۰۰۴) در پژوهش های خود نشان دادند که باورهای مذهبی و داشتن فعالیت های مذهبی با افزایش قدرت مقابله با بیماری، به ویژه بیماری های مزمن، رابطه مثبت دارد.
از سوی دیگر تروینو و همکاران (۲۰۰۷) بیان داشتند که باورهای مذهبی به بهبود سلامت، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر می شود. بررسی های مختلف نشان می دهد که نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و خود بیمار انگاری رابطه منفی دارند (شریفی و همکاران، ۱۳۸۵؛ بهرامی مشعوف، ۱۳۷۳؛ اسمیت و همکاران، ۲۰۰۳؛ فهرینگ و همکاران، ۱۹۹۷؛ تروینو و همکاران، ۲۰۰۷؛ هومر[۲۳۱] و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین درمان های مبتنی بر باورهای اعتقادی و مذهبی نسبت به درمانهای سنتی در کاهش علائم افسردگی بیماران و کاهش خطر عود بیماری در آنها موفق تر هستند (دی سوزا و جرج[۲۳۲]، ۲۰۰۶). درمان های روانشناختی مبتنی بر اسلام نیز نشانه بهبود سریعتر اضطراب و افسردگی در میان مسلمانان است (توانسند[۲۳۳] و همکاران، ۲۰۰۲).
پژوهشها نشان می دهند که مذهب و متغیرهای وابسته به آن به کاهش رفتارهای خودکشی (موریا- آلمدیا[۲۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶) و اعتیاد به مواد مخدر منجر می شود (پاردینی[۲۳۵] و همکاران، ۲۰۰۰). سطوح بالای باورهای مذهبی و انجام فعالیت های مذهبی با مصرف الکل، مصرف مواد مخدر و استعمال دخانیات رابطه ای منفی دارند (رو و ونگ[۲۳۶] ،۲۰۰۶؛ بایرز[۲۳۷] و همکاران و ۲۰۰۴؛ استوارت[۲۳۸]، ۲۰۰۱). برای مثال، نتایج پژوهش کوک[۲۳۹] (۲۰۰۴) نشان می دهد که عقاید مذهبی و معنوی در افراد معتاد کمتر است.
ریچارد[۲۴۰] و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهش خود در افراد معتاد دریافتند افراد مصرف کننده مواد در زمانی که به باورهای مذهبی خود توجه می کنند، کیفیت زندگی بهتری دارند و افزایش شرکت در مراسم مذهبی و گروه های خودیاری هر کدام به طور مستقل به کاهش مصرف مواد در افراد معتاد منجر می شوند.
ساواتزکی، رانتر و چیو[۲۴۱] (۲۰۰۵) در مطالعه فراتحلیل خود اذعان می دارند که رابطه معنویت و کیفیت زندگی به صورت سیستماتیک تحت تاثیر عوامل تحقیق قرار می گبرد که به صورت کلی مدنظر قرار نمی گیرند، وجود اندازه تاثیر پذیری متوسط تقریبا در همه تجزیه تحلیل‌ها از میانگین‌ها دیده می شود. در ۴۴ تحقیق از ۵۹ تحقیق میزان همبستگی بیشتر از ۱۰/۰ گزارش شده است. علاوه بر آن، با وجود اندازه تاثیرپذیری غیر معنادار در طبقه بندی های کلی، میزان تاثیرپذیری میانگین مرتبط با هر کدام از زیرمجموعه های کیفیت زندگی بالاتر از .۰۲۴ بودند. تجزیه تحلیل های بیشتر که از روش اوروین برای اندازه گیری ایمان_امنیت استفاده می کردند، در ۱۵۱ تحقیق نشان دادند که میان معنویت و کیفیت زندگی همبستگی وجود ندارد، و ضروری است که میزان تاثیر پذیری را به۱۰/۰ کاهش دهیم. احتمال نتایج حاصل از ۱۵۱ تحقیق میزان همبستگی نزدیک به صفر را بین معنویت و کیفت زندگی نشان داد که در مقایسه با تحقیقات دیگر کوچک به نظر می رسد. بر اساس نتایج این تحقیقات، ما نتیجه می گیریم که رابطه میان معنویت و کیفیت زندگی بر اساس تعاریف کوهن (۱۹۸۸)متوسط بوده است.
رابطه متوسط میان کیفیت زندگی و معنویت از چهارچوبهای تئوریکی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند و در انها معنویت به عنوان یک مفهوم که در ارتباط با کیفیت زندگی مجزا می ماند حمایت می کند. به عبارت دیگر، رابطه میان معنویت و کیفیت زندگی در ان حد نیست که منجر شود ما نتیجه بگیریم معنویت و کیفیت زندگی دو مفهوم مشابه هستند و با هم همپوشی دارند. چهارچوب ارائه شده با چهار چوب رایج در مورد کیفیت زندگی که در ان معنویت یک واژه هم پوش است و در زیر چتر چند جانبه کیفیت زندگی قرار می گیرد متضاد است.