دسته دیگر از حقوقدانان معتقدند که در صورت دخالت قوه قاهره با تقصیر متعهد، مسئولیت باید میان آن دو تقسیم گردد و به نسبت دخالت قوه قاهره از میزان مسئولیت متعهد کاسته شود. این عده برای تایید نظر خود به قسمت دوم ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۵ قانون مدنی که تقسیط خسارت میان عوامل ورود ضرر را می‌پذیرد استناد می‌کند. به نظر ایشان اگر جبران خسارت به طور کامل بر عهده متعهد قرار گیرد، موجب می‌شود متعهد بیش از آن خسارتی که مربوط به او می‌باشد را جبران کند و این به معنای نفی رابطه علیت است. زیرا ایجاد حادثه علاوه بر تقصیر متعهد ناشی از عامل دیگر که قوه قاهره باشد نیز بوده است و با فرض عدم وجود آن ممکن بود حادثه واقع نشود یا به این صورت به وقوع نپیوندد (مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۶-۵۵- صفایی، ۱۳۸۶، ج۲: ۵۶۸).
در رویه قضایی فرانسه نیز، دیوان کشور در برخی از آراء، قوه قاهره را یکی از اسباب ورود ضرر شناخته و به نسبت درجه تاثیر قوه قاهره از مسئولیت متعهد کاسته است (به نقل از کاتوزیان، ۱۳۷۸، ج۱: ۲۹۳- به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۹-۱۲۸). در فقه نیز برخی از فقها، تقسیم شدن خسارت میان قوه قاهره و متعهد را موافق با عدل و اصل برائت می‌دانند و آن را برمی‌گزینند (محقق حلی، ۱۴۰۹، ج۳: ۲۳۸).
البته این نظر با ایراداتی مواجه است. زیرا از لحاظ منطقی همانطور که ذکر شد، مسئولیت و قوه قاهره با یکدیگر قابل جمع نیستند. همچنین معیار دقیقی برای ارزیابی میزان تاثیر قوه قاهره و تقصیر متعهد وجود ندارد. به علاوه با دخالت قوه قاهره، رابطه سببیتی که بین عمل متعهد و نقض قرارداد و ورود ضرر وجود دارد از بین نمی‌رود و متعهد همچنان مسئول است. در نهایت باید گفت که در این موارد، حادثه به وجود آمده دارای اوصاف قوه قاهره نیست. زیرا با وجود تقصیر متعهد نمی‌توان آن را خارجی دانست. چه بسا متعهد با عدم ارتکاب تقصیر می‌توانست از وقوع حادثه اجتناب و جلوگیری کند (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۸۴).
نظر سومی‌که در این زمینه می‌توان مطرح کرد و در مقایسه با دو نظر فوق از انعطاف بیش‌تر برخوردار است، آن است که باید دید ضرر وارده عرفا مستند به کدام یک از این دو عامل می‌باشد. اگر ضرر عرفا مستند به تقصیر متعهد باشد، نباید برای قوه قاهره نقشی قائل شد و متعهد مسئول است. اما در صورتی که قوه قاهره عرفا موجب ورود ضرر گردد، متعهد از مسئولیت معاف می‌شود (مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۶).
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه
شرط عدم قابلیت پیش بینی حادثه در هیچ یک از ماد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیامده است. به همین دلیل بر سر لزوم وجود این شرط برای تحقق قوه قاهره اختلاف نظر به وجود آمده است. در حقوق فرانسه برخی معتقدند که غیرقابل پیش بینی بودن حادثه پیش از آن که شرط تحقق قوه قاهره باشد، اماره و حاکی از غیرقابل دفع بودن حادثه است. زیرا بیش‌تر وقایع به این دلیل که قابل پیش بینی نیستند، غیرقابل دفع نیز هستند. آن‌ ها معتقدند قابلیت پیش بینی صرفا نشان می‌دهد که متعهد تدابیر لازم را در جهت جلوگیری و دفع حادثه به کار برده است یا خیر و در مورد معافیت و عدم معافیت هیچ نقشی ندارد. همین طور می‌نویسند، اگرچه غیرقابل پیش بینی بودن در بیش‌تر موارد موجب دفاع خوانده و در نتیجه رافع مسئولیت وی می‌گردد اما در مواردی که هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمی‌آید، تنها شرط غیرقابل دفع بودن، موجب تحقق قوه قاهره می‌شود و در این صورت مخالفت با معافیت خوانده سخت است (به نقل از حاجی نوری، ۱۳۸۹: ۱۲۱). برخی از اساتید این نظر را در حقوق ایران نیز قابل دفاع می‌دانند و بیان می‌دارند که برخی از دانشمندان در آثار جدید خود، نقش همسانی برای شرط غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن قائل نشده‌اند (حاجی نوری، ۱۳۸۹: ۱۲۱). به علاوه عدم تصریح این شرط در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می کند (صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۲). اما اکثریت حقوقدانان وجود شرط غیرقابل پیش بینی بودن را برای تحقق قوه قاهره در حقوق ایران لازم می‌داند و به دلایل زیر استناد می‌کنند:
۱- طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، علت خارجی در صورتی موجب رفع مسئولیت متعهد می‌شود که مربوط به او نباشد. ارتباط گاهی به این معناست که شخص در ایجاد علت دخالت داشته باشد، گاهی نیز به معنی آن است که شخص با وجود آگاهی و اطلاع از خطر، به استقبال آن برود که در صورت اخیر نیز، عرفا متعهد «اقدام» به ضرر خود کرده است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۸).
۲- در ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز آمده است، حادثه‌ای متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند که دفع آن «خارج از حیطه اقتدار» متعهد باشد و اصولا حادثه قابل پیش بینی، قابل دفع نیز می‌باشد. به علاوه واژه حادثه که در ماده آمده است، خود بیان کننده ناگهانی بودن و عدم امکان پیش بینی آن است (بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۳-۱۵۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۳-۱۲۲).
۳- قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد و در حقوق فرانسه شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه در دادگاه‌ها پذیرفته شده است (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۲).
۴- در قوانین، هرجا که حادثه‌ای مانع از اجرای قاعده و رفع مسئولیت می‌گردد با قید «غیرمنتظره» همراه است و این را نمی‌توان اتفاقی دانست. برای مثال در بند ۴ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و در شمار مواردی که اعتبار شهادت محدود می‌شود، آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد». همچنین در ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی‌ می‌خوانیم: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه و خسارت شود، ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد». در ماده ۵۱۸ همین قانون آمده است: «هرگاه شخصی بنای دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است، احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست …» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۹).
۵- در فقه نیز فقها میان آفت منتظر و غیرمنتظر تفاوت می‌گذارند. علامه حلی در تذکره در تفاوت ضمان کسی که در ظرفی را باز می‌گذارد و باد آن را واژگون می‌سازد، با آنکه ظرف حاوی جامدی را می‌گشاید و تابش آفتاب آن را ذوب می‌کند، می‌نویسد: «طلوع خورشید منتظر و وزیدن باد نامنتظر است». در واقع نظر فقیهان بر این است، در مواقعی که امکان پیش بینی حادثه خارجی وجود داشته باشد، به آن شخص و تقصیر او مربوط می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۰- علامه حلی، ج۲، ۱۴۱۶: ۳۷۲).
با توجه به آنکه قوه قاهره باید غیرقابل پیش بینی باشد، باید دید چه حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود؟ منظور از غیرقابل پیش بینی بودن حادثه به این معنا نیست که حادثه قبلا هرگز اتفاق نیفتاده باشد. زیرا به تعبیری همه حوادثی که تازگی ندارند، قابل پیش بینی هستند. حادثه هنگامی‌قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد. مثلا زلزله در ناحیه‌ای که زلزله خیز نبوده است، حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۰- سنهوری، الوسیط، ج۱، ۱۹۹۸: ۸۷۸). معیار قابلیت پیش بینی حادثه نیز همانند معیار غیر قابل اجتناب بودن حادثه نوعی و عرفی می‌باشد و تنها به شخص متعهد بسنده نمی‌شود. در این باره گفته شده است: «متعهد نباید همه موانع محتمل الوقوع در اجرای تعهداتش را در نظر گیرد. بلکه فقط آن‌ هایی را که در شرایط عادی زندگی به حد کافی محتمل هستند». یکی از دادگاه‌های استیناف فرانسه نیز در رای صادره خود اعلام داشته است: «احتمال مبهم تحقق یک واقعه مانع از تایید آن به عنوان واقعه‌ای غیرقابل پیش بینی نیست؛…» (به نقل از صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۲۲). اما اگر وقوع حادثه‌ای کم و بیش قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن و چیره شدن بر آن برود، با طغیان نا به هنگام خطر پیش بینی شده نمی‌توان متعهد را خطا کار دانست. زیرا چنین حالتی «ناگهان» و دور از انتظار است و وصف قوه قاهره را دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۸). بنابراین نه تنها غیرقابل پیش بینی بودن اصل حادثه برای تحقق قوه قاهره ضروری است بلکه در صورتی که حادثه قابل پیش بینی بوده اما میزان و شدت وقوع آن غیرقابل پیش بینی باشد نیز از موارد قوه قاهره می‌باشد. به این صورت که خسارات، تا حدودی که ناشی از حادثه قابل پیش بینی بوده است، باید جبران گردد اما خساراتی که در اثر افزایش میزان و شدت ناگهانی حادثه ایجاد شده است قابل جبران نمی‌باشد و متعهد در قبال آن مسول نیست (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۳۸- بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲).
وقوع حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بنابراین در صورتی که حادثه پس از انعقاد قرارداد قابل پیش بینی گردد، تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد بلکه تنها ممکن است به وی توان جلوگیری و مقابله با حادثه را بدهد. این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه متعهد به دلیل نا آگاهی یا بی تجربگی و یا بی مبالاتی خود و یا به جهات دیگر وقوع حادثه را پیش بینی ننماید، مرتکب تقصیر شده و خود مسئول می‌باشد(صفایی، ۱۳۸۶: ۲۱۷-۲۱۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۲-۲۲۰- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۰).
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه
صرف خارجی بودن حادثه، برای رفع مسئولیت متعهد کافی نمی‌باشد بلکه حادثه خارجی در صورتی قوه قاهره محسوب می‌گردد که امکان دفع و جلوگیری از آن وجود نداشته باشد. این مفهوم در ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران چنین آمده است: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسات نخواهد بود». به گفته برخی از حقوقدانان انجام به موقع تعهد، تکلیف می‌باشد و دفع علت خارجی مانع از انجام تعهد نیز به منزله مقدمه تکلیف است. بنابراین انجام مقدمه اجرای تعهد نیز مانند اجرای تعهد واجب می‌باشد و متعهد مکلف است که علت خارجی را از میان بردارد و به موقع نسبت به انجام تعهد خود اقدام کند. در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، مقصر است و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد (امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۱). نکته‌ای که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است آن است که منظور از غیرقابل اجتناب یا غیرقابل دفع آن است که متعهد را از انجام تعهد بازدارد و موجب ناتوانی او در اجرای تعهد گردد وگرنه صرف ایجاد دشواری در انجام تعهد را نمی‌توان قوه قاهره دانست (مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۷-۲۱۶- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۹). به همین دلیل برخی معتقدند که این وصف اساسی‌ترین شرط لازم قوه قاهره است. زیرا بیانگر آن است که متعهد امکان مقابله با حادثه زیان بار را نداشته و چاره‌ای جز پذیرفتن و تسلیم در برابر آن را نداشته است (عیسائی تفرشی، شرافت پیما، صادقی، ۱۳۸۶: ۱۹۶). این شرط تحقق قوه قاهره در نوشته‌های حقوقی با دو تعبیر «غیرقابل اجتناب» یا «غیرقابل دفع» و یا تواما بیان شده است. برخی حقوقدانان بین این دو تعبیر تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند اجتناب ناپذیر بودن حادثه مربوط به عدم امکان اجتناب از مانع قبل از مواجهه با آن است و غیرقابل دفع بودن، ناظر به غیرممکن بودن رفع مانع بعد از مواجهه با آن می‌باشد و در این صورت تحقق معافیت مستلزم اجتماع هر دو وصف می‌باشد (صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۲۵). در این که شرط اجتناب پذیر بودن حادثه برای تحقق قوه قاهره لازم می‌باشد شکی نیست. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که معیار ناتوانی دفع مانع چیست؟ در کشورهای مختلف معیارها متفاوت می‌باشد. برای مثال در حقوق فرانسه و لبنان، منظور از عدم امکان، عدم امکان مطلق است. یعنی حادثه‌ای قوه قاهره تلقی می‌گردد که موجب ناتوانی همه افراد باشد نه صرف متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. اما در بعضی از نظام‌های حقوقی دیگر مانند آلمان، عدم امکان نسبی است و عدم امکان نسبی و شخصی در صورتی که منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق است (به نقل از حاتمی ‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۷- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۹). در کشور ما در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از نویسندگان با توجه به ظاهر ماده ۲۲۹ معتقدند که معیار شخصی و نسبی می‌باشد. زیرا طبق ماده همین که متعهد ثابت نماید که به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، مسئولیتی متوجه او نیست و از پرداخت خسارت معاف می‌گردد. به علاوه عدالت و انصاف نیز اقتضا می‌کند که ضابطه شخصی باشد. زیرا همه مردم از ویژگی‌های شخصی و اجتماعی برابری برخوردار نیستند و خداوند نیز از همگان انتظار یکسان ندارد[۸] (امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۲- بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲- سماواتی،۱۳۸۰: ۶۸). اما عده‌ای دیگر معیار نوعی را پذیرفته‌اند و معتقدند که پذیرفتن معیار شخصی نتایج زیان باری را ایجاد می‌کند. زیرا در این صورت افراد زبون و ضعیف با اثبات عدم توانایی شخصی خود از مسئولیت معاف می‌گردند و افراد قوی‌تر، به دلیل توانایی بیش‌تر همواره مسئول می‌باشند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۷-۲۱۶). به علاوه روحیات و حالات شخصی به راحتی قابل احراز نیست. اما معیار نوعی با توجه به عرف و نظر کارشناسی قابل تشخیص می‌باشد (حاتمی ‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۸-۶۷). طرفداران معیار نوعی برای تایید سخن خود به ماده ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی استناد می‌کنند. ماده ۳۸۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید…». در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…».

منظور از معیار نوعی، توان مقاومت یک انسان متعارف و عادی با حسن نیت می‌باشد نه قوی‌ترین و آگاه‌ترین و شجاع‌ترین مردم. زیرا هدف حقوق پایبندی مردم به قراردادهاست نه فدا کردن جان بر سر اجرای قرارداد (شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۶۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۲۸). در این زمینه در فرهنگ حقوقی بلاک[۹] نیز آمده است: برای آن که زیان ناشی از عدم انجام تعهد قابل جبران نباشد و شخص به خاطر آن مسئول قرار نگیرد، باید حادثه غیرقابل اجتناب باشد مشروط بر اینکه شخص عامل ورود زیان، قانونا یا واقعا توان لازم برای پرهیز از آن عمل و جلوگیری از ورود زیان را نداشته باشد. به این منظور لازم نیست که بالاترین درجه احتیاط اعمال شود بلکه کافی است که احتیاط متعارفی که در موارد مشابه اعمال می‌گردد، به کار گرفته شود (Black, 1983, p.777).
برخی از نویسندگان نیز معتقدند که از آن جا که مبنای حقوق، سازگاری با عدالت و انصاف می‌باشد، می‌توان از ملاک ماده ۲۰۲ قانون مدنی استفاده کرد. زیرا صدر این ماده معیار نوعی را بیان می‌کند و قسمت اخیر آن به معیار شخصی اشاره دارد (حاتمی‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۸-۶۷).
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد
وقوع قوه قاهره موجب بروز آثاری بر قرارداد می‌شود. البته با توجه به آن که قوه قاهره دائمی‌یا موقت باشد یا آن که تنها در مورد اجرای بخشی از قرارداد باشد، آثار آن بر قراردادها متفاوت است، که هریک از آن‌ ها در ذیل مورد بررسی جداگانه قرار می‌گیرد.
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد
هدف افراد از انعقاد قراردادها، اغلب دستیابی به منفعت و سود می‌باشد. شخص در انعقاد قرارداد، در مقابل آنچه می‌دهد چیزی را از طرف مقابل می‌گیرد. حال اگر اجرای طرف مقابل برای همیشه غیرممکن گردد، عقل حکم می‌کند که قرارداد فایده و مفهوم خود را از دست داده است. برای مثال ممکن است، موضوع قراردا تحویل عین معینی باشد که پس از انعقاد قرارداد از بین رفته است یا آن که یکی از اطراف قرارداد که مباشرتا موظف به اجرای تعهد است فوت گردد. در این مورد که در چنین شرایطیِ، قرارداد از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد، حکم کلی وجود ندارد. بنابراین برخی اثر آن را بر قرارداد، بطلان قرارداد می‌دانند (قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۵۴). برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای متعهدله می‌باشند (امامی ‌و استوار سنگری، ۱۳۷۶: ۷۶). برخی دیگر نیز معتقدند چون قانون مدنی در مورد اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ساکت می‌باشد، بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مکان تصمیم می‌گیرد که قرارداد، منفسخ، باطل یا قابل فسخ باشد (نیکبخت، ۱۳۷۴: ۱۱۰). اما اکثر حقوقدانان با استناد به مصادیق قوه قاهره دائمی‌که به طور پراکنده در قانون مدنی و سایر قوانین وجود دارد، معتقدند که حکم قرارداد در چنین حالتی، انفساخ می‌باشد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۲۲- کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۳۲۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷).
در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه‌ای کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود». در ماده ۴۹۶ نیز تاکید می‌کند: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود». این که قانون گذار در ماده ۴۸۳ قانون مدنی از واژه «انفساخ» و در ماده ۴۹۶ از واژه «باطل» استفاده کرده است، قابل توجیه نمی‌باشد. زیرا در هر دو ماده عقدی به طور صحیح و با تمام شرایط قانونی به وجود آمده و فقط در مقام اجرا دچار مشکل شده است و این حالت نمی‌تواند موجب بطلان عقد شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۳). همینطور بین تعهدات طرفین همبستگی وجود دارد. تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها منوط به استیفای منافع به وسیله او می‌باشد. بنابراین وقتی عین مستاجره تلف شود، مقصود واقعی طرفین از اجرای تعهد از بین رفته و عقد نیز منفسخ می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۴۳۴). بنابراین استفاده از واژه «باطل» در ماده ۴۹۶ در معنای عام آن که شامل انفساخ هم می‌باشد، صورت گرفته است. حتی نگارش ماده نیز بیانگر این معنی می‌باشد. زیرا در آن گفته شده است که «عقد اجاره از تاریخ تلف، باطل می‌باشد». به عبارتی اثر بطلان را ناظر به آینده دانسته است، در حالی که می‌دانیم بطلان در معنای حقیقی خود به ابتدای عقد برمی‌گردد.
در ماده ۵۲۷ قانون مدنی در باب مزارعه آمده است که اگر زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع آن ممکن نباشد، عقد منفسخ می‌شود. در بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی هم گفته شده است یکی از علل انفساخ عقد مضاربه، عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است می‌باشد. همچنین در ماده ۶۸۳ این قانون نیز، عقد وکالت به علت غیرممکن شدن دائمی ‌منفسخ می‌گردد.
ماده ۳۸۷ قانون مدنی در موردتلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع نیز، بیع را نسبت به آینده منفسخ می‌داند و نویسندگان اتفاق نظر دارند که مبیع در فاصله میان عقد و تلف از آن خریدار است. زیرا اثر انفساخ ناظر به آینده می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۱۱-۲۰۸- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۴۶۲- نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶). البته برخی حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی را تفسیر مضیق کرده‌اند و آن را تنها شامل عقد بیع می‌دانند (عدل، ۱۳۷۳: ۳۶۸). اما این نظر درست نیست بلکه حکم ماده ۳۸۷ شامل تمام عقود معوض می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ج۱: ۸۰۵-۸۰۴). زیرا عقد بیع خصوصیتی ندارد که این حکم تنها شامل آن شود. به علاوه که حکم موارد مشابه در موادی مانند ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد تلف کل یا بعض عین مستاجره و مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ قانون مدنی در مورد تلف موضوع قرض نیز نشان‌گر این امر است که در تمامی ‌آن‌ ها عقد منفسخ می‌گردد.
با بررسی مواد قانون مدنی، اثر قوه قاهره دائمی ‌بر قرارداد، انفساخ قرارداد شناخته شد. اما در قانون دریایی ایران، احکام متفاوتی در این مورد صادر شده است. برای مثال در ماده ۱۰۴ قانون دریایی ایران مقرر شده است: «اگر قبل از حرکت کشتی تجاری، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است ممنوع شود، قراردادهای مربوط به پرداخت خسارت، فسخ می‌گردد». ماده ۱۳۱ همین قانون نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع شدن تجارت با بندر مقصد یا محاصره اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می‌گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر نخواهد داشت».

به نظر می‌رسد الفاظ «فسخ» و «کان لم یکن» در این مواد را باید بیش‌تر مبتنی بر تسامح قانون گذار دانست. زیرا در ماده ۱۰۴ کاملا واضح است که اصطلاح فسخ به معنای واقعی خود به کار نرفته است و منظور از آن انفساخ عقد می‌باشد. زیرا فسخ در جایی است که یکی از طرفین یا هر دو به موجب‌ تراضی یا به حکم قانون، حق بر هم زدن عقد را داشته باشند و در مقام اعمال حق خود به طور یکجانبه عقد را بر هم بزنند و در موردی که عقد خود به خود به هم می‌خورد نمی‌توان سخن از فسخ به میان آورد بلکه گفته می‌شود عقد منفسخ می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۲: ۲۹۹). اگر این استدلال را بپذیریم، می‌توانیم عبارت کان لم یکن مذکور در ماده ۱۳۱ قانون دریایی را نیز حمل بر معنی انفساخ کنیم (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰). در این صورت اثر قوه قاهره دائمی، چه در قانون مدنی و چه در قانون دریایی ایران، انفساخ قرارداد می‌باشد.
در حقوق فرانسه نیز عدم امکان اجرای دائمی‌تعهد، موجب انفساخ قرارداد می‌شود (به نقل از شعبانی، ۱۳۸۵: ۲۸۱).
این بحث در فقه نیز مطرح شده است و اکثر فقها معتقدند که تاثیر قوه قاهره بر خود قرارداد است نه بر تعهد ناشی از آن و آنچه در صورت وقوع قوه قاهره دستخوش تغییر می‌گردد، عقد است. آن‌ ها معتقدند که معتبر ماندن عقد و از بین رفتن نتیجه و تعهد حاصل از آن لزوم و فایده‌ای ندارد. یکی از فقیهان در این زمینه گفته است، آنچه در اثر تلف سماوی و به طور کلی ناممکن شدن اجرای تعهد از بین می‌رود، خود عقد است. زیرا دوام صحت و اعتبار عقد مستلزم وجوب عمل به مفاد و مقتضای آن است. در حالی که انجام آن ناممکن شده است و تکلیف به آن تکلیف «ما لا یطاق» است. بنابراین در آن جا که چنین تکلیفی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، عقد هم صحیح نخواهد بود و نفی لازم، نفی ملزوم را در پی نخواهد داشت (مراغی، ۱۴۱۸، ج۲: ۴۰۲-۴۰۰).
اما در مورد این که عدم اجرای دائمی‌ قرارداد، چه وضعیتی را برای قرارداد ایجاد می‌کند، در متون فقهی از واژه‌های «انفساخ»، «بطلان»، «فسخ» و گاهی هر سه با هم استفاده شده است. برخی فقها در موارد قوه قاهره که تلف مبیع پیش از قبض نیز از مصادیق آن است، قائل به بطلان عقد می‌باشند (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱: ۴۲۰- بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۵: ۲۶۵). البته در مورد بطلان باید گفت که با توجه به مبانی فقهی و همچنین تصریح فقها، منظور از بطلان همان «انفساخ» و «انحلال» می‌باشد. مثال مهمی‌که در این زمینه می‌توان اشاره کرد، قاعده مشهور فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» می‌باشد. فقها در تشریح این قاعده گفته‌اند که منظور از بطلان اعم از بطلان ذاتی و ابتدایی و انفساخ می‌باشد (محقق داماد، ۱۳۷۴، ج۲: ۱۱۹). همین طور صاحب جواهر نیز در مواردی که به پیروی از تعابیر مرسوم در این گونه موارد از واژه «بطلان» استفاده کرده است، متذکر می‌شود که این اصطلاح را به تسامح به جای «انفساخ» آورده است (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲۹).
اما مشکل دیگری که وجود دارد آن است که در کلام فقها در مورد قوه قاهره، اصطلاح «فسخ» نیز به کار رفته است. برخی از آن‌ ها در مورد تلف مبیع قبل از قبض اصطلاح فسخ را به کار برده‌اند (کرکی، ۱۴۱۰، ج۴: ۱۶۸- موسوی خویی، ۱۳۷۷، ج۵: ۵۵۹- نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۴: ۴۲۵- خوانساری، ۱۴۱۸، ج۳: ۳۹). البته برخی دیگر از فقها همانطور که در شرح ماده ۳۸۷ قانون مدنی ذکر شد معتقد به انفساخ عقد می‌باشند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶).
در جایی که طرفین، قرارداد مزارعه منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی قنات یا نهری که آب زمین زراعی را تامین می‌کرد خشک شود نیز نظرات مختلفی ابراز گشته است. برخی معتقدند که در این حالت عقد قابل فسخ است و مزارع حق فسخ دارد (محقق حلی، ۱۴۰۹: ۱۵۱). یکی از فقها نیز این نظر را تایید می‌کند و از قول شهید ثانی در شرح لمعه دلیل آن را چنان می‌داند که قطع آب در این جا نوعی عارض شدن «عیب» است و عقد را که به طور صحیح واقع شده است، باطل نمی‌داند. بلکه معتقد است ضرر وارده را می‌توان با حق فسخ جبران نمود. البته مرحوم عاملی معتقد است که این توجیه قابل تامل است و در مواردی که زراعت به طور کلی و به دلیل قطع آب ناممکن می‌شود باید حکم به انفساخ معامله کرد (عاملی، ۱۲۲۶، ج۷: ۳۱۶). صاحب جواهر نیز در شرح گفته محقق حلی، گرایش به بطلان را شایسته می‌داند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲). البته منظور از بطلان در این جا، همانطور که ذکر شد انفساخ می‌باشد. نظیر این کشمکش‌ها در موارد مشابه دیگر نیز بین فقها وجود دارد اما در همه آن‌ ها قول به انفساخ در صورت عدم امکان دائمی‌اجرای قرارداد از اعتبار و طرفداران بیش‌تری برخوردار می‌باشد (حیدر، بی تا، ج۱: ۴۱۳- اصفهانی، ۱۴۰۹: ۱۹).
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد
قوه قاهره‌ای که اجرای تعهد را ناممکن می‌سازد، همیشه دائمی‌نیست. بلکه برخی از آن‌ ها اجرای تعهد را برای مدت محدودی غیرممکن می‌سازند. در چنین حالتی نمی‌توان نتیجه قوه قاهره را انحلال قرارداد دانست. زیرا قوه قاهره تا زمانی بر اصاله اللزوم تاثیر می‌گذارد که وجود داشته باشد و پس از رفع یا دفع آن دلیلی بر عدم اجرای تعهد وجود ندارد. به این دلیل که در چنین حالتی نه می‌توان وجود عذر را استصحاب کرد و نه می‌توان به بهانه شک، به حکم خاص تمسک نمود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۳-۲۱۲). اکثر نویسندگان در نوشته‌های خود بیان کرده‌اند که در صورت وقوع قوه قاهره‌ای که دائمی‌ نیست، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). اما با بیانی دقیق‌تر باید گفت که در صورت وقوع قوه قاهره موقت، قرارداد به همان حالت خود باقی می‌ماند و صرفا اجرای آن به حالت معلق در می‌آید و پس از رفع مانع به اجرا در می‌آید (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۳- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۶۵- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱).
برخی از حقوقدانان با توجه به مدت بقاء قوه قاهره موقت، حالات مختلفی را پس از رفع مانع در مورد قرارداد پیش بینی کرده‌اند که به این شرح ذیل می‌باشد:
الف- گاهی مدت قوه قاهره چنان طولانی است که اجرای قرارداد پس از رفع مانع خارج از قلمرو و خواست طرفین می‌باشد و در چنین صورتی اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی ‌می‌باشد و موجب سقوط تعهد می‌شود نه تعلیق آن.
ب- گاهی نیز قوه قاهره چنان گذرا و کوتاه مدت است که از دید عرف نادیده محسوب می‌شود و تاثیری در منافع طرفین ندارد. در چنین صورتی قرارداد به اعتبار خود باقی می‌ماند (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴). این مورد را می‌توان از مواد ۱۵۰ و ۱۵۷ قانون دریایی استنباط کرد. ماده ۱۵۰ قانون دریایی در این زمینه می‌گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارت ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود». همچنین ماده ۱۵۷ همین قانون می‌گوید: «اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت، کشتی را تعمیر کند، مستاجر موظف است به حد متعارف صبر کند». همینطور برخی از فقیهان در این زمینه گفته‌اند اگر موجر بتواند با چنان سرعتی عین مستاجره را تعمیر کند که عرفا حق انتفاع از بین نرفته و زیانی به مستاجر وارد نشود، قرارداد به اعتبار خود باقی است و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به استناد وقوع قوه قاهره تعهد خود را نادیده بگیرد (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۳۱۰).
ج- در آخر نیز گفته‌اند گاهی وقوع قوه قاهره نه چندان طولانی است که به منزله غیرممکن شدن دائمی‌قرارداد باشد و نه چندان کوتاه است که از دید عرف نادیده انگاشته شود، بلکه اجرای قرارداد برای مدت معقول و معمولی ناممکن می‌گردد و در این صورت است که قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۶).
اما اکثر قریب به یقین حقوقدانان به مدت بقاء قوه قاهره توجهی نکرده‌اند و معتقدند اجرای قرارداد پس از رفع مانع بستگی به این دارد که قرارداد در این مدت فایده خود را حفظ کرده باشد و منطبق با اراده طرفین باشد یا خیر (سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۵-۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). زیرا گاهی انجام قرارداد در آن زمان خاص مدنظر بوده است. بنابراین زمان انجام تعهد و انجام خود تعهد به صورت وحدت مطلوب می‌باشند. مانند این که مسافرین قطاری جهت شرکت در افتتاح فروشگاهی در روز معین، بلیط فراهم کرده باشند و در این مدت اجرای تعهد به علت بسته شدن خطوط راه آهن غیرممکن گردد. در چنین صورتی اجرای تعهد پس از رفع مانع، سودی برای متعهدله نخواهد داشت. یا آن که گاهی ممکن است پس از رفع مانع، اوضاع و احوال آن چنان تغییر یابد که اجرای قرارداد موجب تحمل هزینه هنگفتی به متعهد شود که این امر خارج از توافق و اراده طرفین می‌باشد. این موضوع در خرید و فروش ارز و سایر کالاهایی که بهای قابل تغییر دارند نیز ممکن است جاری باشد. بنابراین در تمامی‌این حالات، قوه قاهره موقت در حکم قوه قاهره دائم خواهد بود و موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد می‌گردد (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱). البته تشخیص تمامی ‌این امور که آیا قرارداد پس از انقضای مدت تعلیق، فایده خود را حفظ کرده و این که اجرای آن موافق با اراده طرفین می‌باشد یا خیر به عهده دادگاه است. دادگاه برای تشخیص این موارد به قصد مشترک دو طرف و ماهیت قرارداد و عادات تجاری توجه می‌کند و اگر تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده است و اجرای آن مطابق با اراده مشترک طرفین در زمان وقوع قرارداد نمی‌باشد، حکم به انحلال آن می‌دهد. در غیر این صورت قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و متعهد اجرای آن را از سر می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰).
همان گونه که ملاحظه شد طبق دیدگاه اخیر، قسمت ب و ج نظر مقدم جدا از هم نمی‌باشد. بلکه چه قوه قاهره موقت بسیار کوتاه مدت باشد و چه به مدت معقول وجود داشته باشد، قرارداد معلق می‌گردد و پس از رفع مانع متعهد به اجرای آن می‌پردازد مگر این که قسمت الف محقق گردد و اجرا فایده خود را از دست بدهد یا خارج از اراده و توافق طرفین باشد.
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد
گاهی اتفاق می‌افتد که قوه قاهره تنها قسمتی از قرارداد را غیرقابل اجرا می‌گرداند. مثلا بر اثر قوه قاهره، قسمتی از مورد تعهد قبل از قبض تلف می‌شود. در چنین حالتی این سوال مطرح می‌گردد که قرارداد چه حالتی پیدا خواهد کرد؟
برخی گفته‌اند، در چنین حالتی قرارداد تا حدی که قابل اجراست به قوت خود باقی می‌ماند اما متعهدله با استناد به خیار تبعض صفقه، حق فسخ قرارداد را دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۰). این مطلب به طور صریح در قانون مدنی وجود ندارد. اما می‌توان آن را با توجه به موادی که در این قانون وجود دارد استنباط کرد. مهم‌ترین ماده در این زمینه که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۴۴۱ قانون مدنی می‌باشد. در این ماده آمده است: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل نبوده است، ثمن را استرداد کند». برای افرادی که با شیوه نگارش و آموزش قانون مدنی ایران آشنایی دارند، واضح است که به کار بردن خیار تبعض صفقه در این ماده اختصاص به «بیع» یا «مبیع» ندارد. بلکه مفاد آن از زمره قواعد کلی قراردادها می‌باشد که قانون گذار بنا به عادت دیرین خودآن را در بحث عقد بیع مطرح کرده است. اما نکته‌ای که در این میان ایجاد اشکال می‌کند آن است که بنا بر ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه زمانی حاصل می‌شود که قرارداد نسبت به بخشی از مورد معامله به جهتی از جهات «باطل» باشد. اما بحث ما آن است که قرارداد به طور صحیح منعقد شده باشد و سپس اجرای بخشی از آن بر اثر وقوع قوه قاهره غیرممکن گردد که در این صورت، قرارداد نسبت به آن بخش منفسخ می‌گردد و می‌دانیم که بطلان غیر از انفساخ است. آیا در این حالت نیز می‌توان به خیار تبعض صفقه استناد کرد؟ باید این گونه گفت، همانطور که «بیع» و «مبیع» در این ماده خصوصیتی ندارند، «باطل» بودن بخشی از معامله نیز دارای خصوصیت نمی‌باشد و باید آن را به تمام گونه‌های انحلال و انفساخ تسری داد. زیرا همانطور که در قسمت‌های پیش ذکر کردیم، اصطلاح «بطلان» در ادبیات فقهی و نوشته‌های حقوقی ما در معنای عام خود به کار می‌رود که هم شامل بطلان ذاتی و ابتدایی و هم شامل انفساخ می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۹-۲۱۸). همینطور این که، تبعض صفقه به معنای پاره پاره شدن عقد است و این امر در عقود به ویژه در عقود معوض جایز نیست. زیرا حفظ تعادل اقتصادی قرارداد ایجاب می‌کند که در مجموعه موردنظر اخلال نشود. بنابراین پاره پاره شدن قرارداد چه از همان ابتدا باشد و چه بعدها در اثر انفساخ بخشی از قرارداد رخ دهد، موجب خیار تبعض صفقه برای متعهدله می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۵: ۳۷۷). به علاوه موادی به طور پراکنده در قانون وجود دارد که نشان می‌دهد، این خیار اختصاصی به عقد بیع و موارد بطلان بخشی از قرارداد ندارد. برای مثال در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید». یا در ماده ۲۴۰ همین قانون آمده است: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد». بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مدنی نیز، اگر بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود، خریدار می‌تواند عقد را نسبت به بخش باقی مانده موضوع فسخ نماید.
با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن است که در صورت قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد، متعهدله خیار تبعض صفقه خواهد داشت. اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد که برای ذکر آن‌ ها به تفکیک حالت‌های مختلف قرارداد می‌پردازیم. به این صورت که قراردادها با توجه به ماهیت خود گاهی تجزیه پذیر و گاهی تجزیه ناپذیرند. در مواقعی که قرارداد تجزیه پذیر باشد، متعهد هر قسمتی از قرارداد را که انجام دهد، در مقابل آن مستحق اجرت می‌باشد و در واقع اجزاء اجرت در مقابل اجزاء کار مورد تعهد قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه اجرای بخشی از قرارداد بر اثر قوه قاهره غیرممکن گردد، متعهد از اجرای بقیه تعهدات خود معاف می‌شود. به عبارت دیگر، قرارداد تا حدی که قابل اجراست معتبر بوده و طرف مقابل به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. نمونه قرارداد تجزیه پذیر ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد عقد اجاره می‌باشد که در آن، اجزاء مال الاجاره در برابر مدت انتفاع است. بنابراین در صورت تلف قسمتی از عین مستاجره، مستاجر می‌تواند اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵-۹۴). اما در مواردی که قرارداد تجزیه ناپذیر باشد و تعهدات قراردادی در آن‌ ها به صورت یک کل و مجموعه منسجم باشد، برخی معتقدند به طور کلی، خیار تبعض صفقه سالبه به انتفاع موضوع است و با غیرممکن شدن اجرای بخشی از قرارداد، قرارداد به کلی منحل می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۰). اما برخی دیگر قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند در این گونه قراردادها چنانچه قسمت جزئی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت اصلی و عمده آن دچار قوه قاهره گردیده باشد، قرارداد به طور کامل منفسخ می‌باشد و نمی‌توان آن را نسبت به قسمتی از تعهد که اجرا شده است، باقی و لازم الاجرا دانست. مثل آن که نقاشی بر اساس قرارداد تعهد کند تصویری را برای متعهدله نقاشی کند اما پس از تهیه لوازم کار، بر اثر قوه قاهره بینایی خود را از دست بدهد و قادر به اجرای تعهد خود نباشد؛ در چنین صورتی قرارداد منفسخ می‌گردد. اما اگر در قراردادهای تجزیه ناپذیر، قسمت عمده و اصلی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت فرعی آن بر اثر قوه قاهره غیرقابل اجرا شده باشد، قوه قاهره تاثیری در قرارداد ندارد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند. برای مثال پیمانکاری تعهد می‌کند که طبق نقشه معینی، ساختمان چند طبقه‌ای برای متعهدله بسازد و پشت بام آن را آسفالت نماید. اما پس از احداث ساختمان و آسفالت نمودن قسمت بیش‌تر پشت بام، بقیه آن به علت نایاب شدن ناگهانی مواد اولیه بدون آسفالت بماند. در چنین شرایطی متعهدله نمی‌تواند قرارداد را منفسخ کند و از پرداخت اجرت متعهد امتناع نماید بلکه باید اجرت او را بدهد و نهایتا خواهد توانست بقیه پشت بام را با هزینه متعهد پوشش دهد (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۴-۹۳). با وجود تمامی‌این تفاسیر، باید خاطر نشان ساخت که اگر طرفین در عقد، قرارداد را تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر قرار داده باشند، باید حکومت اراده آن‌ ها مقدم شمرده شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۱- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵).
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین
مهم‌ترین مسئله در مورد قوه قاهره، اثری است که بر تعهدات طرفین به ویژه تعهد طرف نقض کننده قرارداد می‌گذارد. زیرا وی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با اثبات قوه قاهره، از مسئولیت معاف گردد. البته این طور نیست که اثبات قوه قاهره تنها طرف نقض کننده را از اجرای تعهدش معاف گرداند بلکه طرف زیان دیده نیز برحسب مورد از اجرای تعهد بری می‌شود. برای روشن‌تر شدن مطلب، هریک از این دو مورد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد
تخلف از مفاد قرارداد همواره مسئولیت آور است مگر این که تخلف به دلیل رخدادی باشد که اوصاف و شرایط قوه قاهره را داشته باشد. البته در صورت وقوع قوه قاهره تاثیر آن بر مسئولیت متعهد با توجه به دائمی‌یا موقت بودن متفاوت می‌باشد. اگر قوه قاهره دائمی ‌و کلی باشد، موجب سقوط تعهد می‌گردد و متعهد معاف از اجرای آن می‌شود. به علاوه متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز معاف می‌شود (شعبانی، همان: ۲۸۱- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۲۳۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۸- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۸۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۹۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷). معافیت از پرداخت خسارت در مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون که برگرفته از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه می‌باشد، آمده است. بر اساس این دو ماده، متعهد در صورتی که بتواند وقوع قوه قاهره را اثبات نماید از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می‌گردد. اما در مورد این که آیا قوه قاهره دائمی‌موجب سقوط تعهد می‌گردد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد.
برخی معتقدند اصل بر لزوم قراردادها و وفای به عهد می‌باشد و قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، تحت هر شرایطی الزام آور می‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمی‌توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۴-۱۰۳). اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دائم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را می‌توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره می‌باشد. در تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، بیع منفسخ می‌گردد و تعهد بایع ساقط می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۸۰۷). طبق نظر این دسته ماده ۳۸۷ قانون مدنی، قاعده استثنایی نمی‌باشد و هر موردی که موجب زوال تعهد گردد، باعث سقوط تعهد می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۵۳۰). همچنین موارد سقوط تعهد در ماده ۳۶۴ قانون مدنی حصری نمی‌باشد و می‌توان موارد دیگری از قبیل فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان را نیز به آن‌ ها افزود. بنابراین قوه قاهره دائم موجب سقوط تعهد می‌گردد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۹-۱۸).
در مواقعی که قوه قاهره ایجاد شده موقت باشد، دو حالت وجود دارد. گاهی اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب می‌باشد و قوه قاهره نیز در همان زمان به وجود می‌آید، در این صورت اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی‌ می‌باشد و موجب سقوط تعهد و معافیت از پرداخت خسارت می‌شود. اما اگر اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب نباشد، در این صورت قرارداد معلق می‌شود و متعهد موظف است پس از رفع مانع، تعهد خود را ایفاء نماید و تنها از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد معاف می‌گردد (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- شهیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۷۸-۷۷- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۰).
بر اساس آنچه ذکر شد، اثر قوه قاهره چه دائم چه موقت، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت را می‌توان این گونه توجیه نمود که برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر، ضروری می‌باشد. اگرچه به طور کلی اثبات این رابطه به عهده زیان دیده می‌باشد. اما در مورد مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئله برعکس می‌شود. زیرا در این صورت فرض قانون گذار آن است که هرگاه قرارداد انجام نشود ناشی از تقصیر متعهد است مگر این که او بتواند وجود حادثه خارجی و احترازناپذیر را ثابت نماید. در چنین صورتی متعهد اثبات قوه قاهره را به عنوان دفاع به کار می‌گیرد. زیرا در صورتی که متعهد نقض تعهد را به وقوع قوه قاهره نسبت دهد، به جای ایجاد ارتباط میان فعل متعهد و ورود ضرر، میان قوه قاهره و ورود ضرر رابطه سببیت ایجاد می کند (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۰-۱۹۹). البته ذکر این نکته ضروری است که همیشه اثبات عدم وجود رابطه میان فعل متعهد و ورود ضرر موجب رفع مسئولیت نمی‌گردد. زیرا قواعد قراردادها و جبران خسارت قواعد تکمیلی می‌باشند و جنبه آمرانه ندارند. بنابراین طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت وقوع قوه قاهره نیز، مسئولیت باقی باشد و متعهد از جبران خسارت معاف نگردد. قرار دادن چنین شرطی یکی از شروط افزایش مسئولیت می‌باشد. در قانون مدنی نیز گاهی متعهد به طور مطلق مسئول شناخته شده است. ماده ۶۴۴ قانون مدنی در عاریه طلا و نقره حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مستعیر، وی را ضامن دانسته است (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- جعفری لنگرودی ۱۳۷۲: ۲۸۴-۲۸۳).
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله
قوه قاهره گاهی اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد را غیرممکن می‌سازد. برای مثال شرایط ناشی از جنگ باعث می‌شود که پیمانکار نتواند کار احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما هم نتواند وجه مقرر در قرارداد را در زمان خود پرداخت کند. در چنین شرایطی اجرای تعهد هر دو طرف حسب مورد ساقط یا معلق می‌گردد و مشکلی به وجود نمی‌آید. اما سوال در جایی مطرح می‌گردد که قوه قاهره موجب عدم امکان اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد می‌شود. در چنین حالتی تکلیف طرف مقابل چیست؟ آیا تعهد او همچنان پابرجاست یا این که به استناد عدم اجرای طرف مقابل، تعهد او نیز از بین میرود؟
این مسئله در حقوق فرانسه به راحتی قابل حل می‌باشد. زیرا در آن جا، اصل همبستگی تعهدات یا نظریه علت[۱۰] پذیرفته شده است. بر اساس این نظریه تعهد هر یک از طرفین، علت تعهد طرف دیگر می‌باشد و منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد. بنابراین اگر تعهد یک طرف به علت قوه قاهره منتفی شود، تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود. در این صورت نه تنها نمی‌توان از طرف مقابل خواست که به تعهدات خود عمل کند بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهدش به وسیله قوه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او می‌باشد و حتی اگر اجرای متقابلی از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد، وی مسئول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود. بر اساس نظریه خطر و دکترین علت در این کشور، در صورت غیرممکن شدن دائمی‌اجرای تعهد توسط یکی از طرفین، تعهدات هر دو طرف قرارداد، باطل می‌شود؛ بدون آن که نیازی به رجوع به دادگاه باشد. البته رویه قضایی طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در چنین شرایطی فسخ قرارداد توسط دادگاه را پیش بینی کرده است. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در مواقعی که عدم امکان اجرا نسبی یا موقتی است آن را فسخ نمایند یا آن که آن را قابل ادامه تلقی کنند (به نقل از نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۱-۱۱۰).
در حقوق ایران، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد. بنابراین برخی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند، معتقدند که وقوع قوه قاهره هیچ تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین ندارد و تنها موجب معافیت از جبران خسارت می‌شود. بنابراین قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا شود و چنانچه اجرای تعهد یکی از طرفین غیرممکن گردد، طرف دیگر نمی‌تواند از اجرای تعهد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۸). اما برخی دیگر معتقدند، اصل همبستگی عوضین که در حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش می‌باشد. در حقوق ایران اصل همبستگی عوضین در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و در صورت عدم امکان ابتدایی، عقد به معنای اخص خود باطل می‌باشد. اما این اصل تنها اختصاص به زمان انعقاد قرارداد ندارد بلکه عدم امکان اجرای یک تعهد پس از انعقاد قرارداد نیز تاثیر خود را بر تعهد متقابل باقی می‌گذارد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۴). زیرا هدف از انعقاد قرارداد تنها این نیست که تعهدی بر ذمه طرفین قرار گیرد بلکه مقصود هر یک از متعاهدین، انجام تعهدات و بهره برداری از منافع آن می‌باشد. بنابراین انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، به دست آوردن تعهد طرف دیگر است. در این صورت، این دو تعهد به هم پیوسته و به عنوان موجودی یگانه و مرکب می‌باشد و اگر یکی از طرفین توانایی واقعی انجام تعهدات خود را از دست بدهد، تعهد طرف دیگر نیز باید ساقط شود (نقی زاده باقی، ۱۳۹۰: ۳۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۸). در قانون مدنی نیز قانون گذار در مواد مختلف نتایج منطقی آن را در اجرای عقد پذیرفته است. از همین احکام پراکنده می‌توان به استقراء به اصل مذکور پی برد. البته غیرممکن شدن تعهد یکی از طرفین قرارداد، در مرحله اجرا تاثیرات متفاوتی را بر تعهد طرف مقابل می‌گذارد. زیرا در صورت غیرممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائم، قرارداد منفسخ می‌گردد و موجب سقوط تعهد طرفین می‌شود. اما در صورتی که قوه قاهره جنبه موقت داشته باشد، با وجود آن که اصل قرارداد همچنان پابرجاست، طرف مقابل می‌تواند به استناد به این که اجرای تعهد طرف مقابل غیرممکن گشته است و به استناد اصل همبستگی دو عوض، قرارداد را فسخ نماید و یا این که با بهره گرفتن از حق حبس خود از تسلیم عوض خودداری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۵).
البته امتناع متعهدله از اجرای تعهد با استناد به عدم امکان اجرای قرارداد توسط متعهد تنها در یک صورت ممکن نمی‌باشد و آن در جایی است که ضمان معاوضی به وی منتقل شده باشد. ضمان معاوضی عبارت است از این که در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳: ۲۴۱۶). در حقوق ایران می‌توان این امر را از مفهوم مخالف ماده ۳۸۷ قانون مدنی نتیجه گرفت. طبق این ماده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…». بنابراین تلف و زیان به عهده فروشنده است. آنچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود آن است که پس از انتقال مالکیت و پس از تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل می‌شود و تلف بعدی کالا موجب انفساخ عقد نمی‌گردد. حتی در جایی که مالکیت به خریدار منتقل نشده باشد اما طرفین با توافق قراردادی، ضمان معاوضی را بر عهده خریدار قرار داده باشند نیز، نتیجه همین خواهد بود و خریدار بایستی با وجود عدم اجرای تعهدات از سوی بایع به تعهدات خود عمل نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۴). ممکن است این حکم ناعادلانه به نظر برسد که خریداری که کالایی دریافت نمی‌کند، ملزم به پرداخت قیمت شود (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۷). اما این امر نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا در انتقال ضمان معاوضی پس از تسلیم، بیع تمام شده محسوب می‌شود و تلف مبیع دیگر ارتباطی به فروشنده ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۸۷). به علاوه، در قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده است، اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. این امر نیز مطابق با عدالت می‌باشد. زیرا ممکن است مشتری از دریافت کالا امتناع نماید یا بایع به وی دسترسی نداشته باشد. در چنین صورتی بایع می‌تواند با رجوع به حاکم یا قائم مقام وی، ضمان معاوضی را به مشتری منتقل کند و در صورت تلف قهری کالا، از مال فروشنده محسوب می‌شود و وی نمی‌تواند با استناد به ماده ۳۸۷ قانون مدنی از پرداخت ثمن امتناع نماید یا آن را مسترد نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۱۱).
فصل سوم: قوه قاهره وآثار آن در مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
فورس ماژور در کنوانسیون، در ماده ۷۹ بیان شده است. البته باید اذعان داشت از آن جا که هدف کنوانسیون رفع اختلافات موجود در نظام‌های داخلی و حقوقی کشورها و ارائه نمونه واحد برای اجرا در معاملات بین المللی بوده است، تدوین کنندگان از به کار بردن مفاهیمی‌که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص دارند، اجتناب کرده‌اند. اما به دلیل این که خصوصیات ذکر شده در این ماده کاملا منطبق با فورس ماژور ‌می‌باشد، اغلب نویسندگان در کتب و مقالات خود آن را تحت عنوان فورس ماژور مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. به این ترتیب در مبحث اول از فصل سوم، شرایط تحقق قوه قاهره که در بند ۱ ماده ۷۹ ذکر شده است مورد تبیین و بررسی قرار ‌می‌گیرد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۷۹ گاهی دخالت شخص ثالث موجب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد که شرایط تحقق در این ماده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن اثر قوه قاهره بر خود قرارداد و همچنین تعهدات هر دو طرف قرارداد ذکر می‌گردد.
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره
شرایط تحقق قوه قاهره در کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۹ بیان شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد. هریک از این شرایط سه گانه ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
اولین شرط تحقق فورس ماژور در کنوانسیون آن است که مانع اجرای تعهد، خارج ازکنترل متعهد باشد. همانطور که در حقوق ایران بیان شد، در تفسیر این شرط تردیدهایی وجود دارد. برخی در تفسیر این شرط به گزارش دبیرخانه سازمان ملل استناد کرده‌اند و بیان می‌دارند در این گزارش پس از ذکر این جمله که «حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد» گفته شده است: «با وجود این، شرط اول از شرایط بالا به آن معنا نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از متعهد و فعالیت‌های وی باشد. عنصر اصلی در تحقق یک قوه قاهره این نیست که آن فعل یا ترک فعل، قابل انتساب به متعهد نباشد». بنابراین نتیجه گرفته‌اند که داخلی یا خارجی بودن حادثه چندان ملاک نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (به نقل از سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۱-۹۰). همینطور بیان شده است، مواردی داخل در قلمرو و حیطه متعهد محسوب می‌شوند که امکان عینی و عملی و توقع کنترل آن‌ ها توسط متعهد وجود داشته باشند. برای مثال عیب کالا، خارج از حدود کنترل ساخت می‌باشد. البته، به شرط آن که کالا بر اساس قواعد فنی مربوطه و آگاهی علمی‌ موجود ساخته شده باشد و سنجش معقولانه برای جلوگیری از کالای معیوب انجام شده باشد. زیرا زیان آوری کیفیت کالا چند روز دیرتر کشف می‌شود (Southerington, 2001, n.137).
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

در این گفتار ابتدا مفهوم مسئولیت بررسی می‌شود و بعد ازآن ارکان مسئولیت و سپس مبانی مسئولیت در نظام‌های حقوقی و همچنین اقسام نظریات در زمینه مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- مفهوم
در قوانین مختلف تعریف مشخصی از مسئولیت ارائه نشده است ولی حقوقدانان تعاریفی از آن ارائه داده‌اند که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.
در مفهوم لغوی مسئولیت بیان گردیده که مصدر جعلی از ریشه«سال» به معنای مواخذه، ضمانت، بازخواست است.(طاهری،انصاری،۳۳۴:۱۳۸۴)
همچنین بیان شده که مسئولیت مصدر جعلی از«سال» به معنای موظف بودن به انجام امری می‌باشد.(معین ،۹۶۹:۱۳۸۳) و یا اینکه گفته شده که مسئولیت از نظر لغوی یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سوال واقع شدن.(دهخدا ،۱۸۶۵:۱۳۷۳)
در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه از مفهوم لغوی خود فاصله نگرفته است؛ چراکه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. حقوقدانان تعریف واحدی از مسئولیت ارائه ننموده‌اند. برخی معتقدند که مسئولیت تعهد قانونی مشخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است؛ می‌باشد، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.(لنگرودی ،۶۴۲:۱۳۴۲)
برخی دیگر معتقدند که مسئول و مسئولیت در اصطلاح، گاهی در معنی قابل یا قابلیت موظف شدن شخص به انجام یا ترک عملی مانند جبران خسارات ناشی از رفتار خلاف قانون، نیز به کار برده شده، هر شخصی مسئول رفتار یا گفتار خویش است؛ یعنی هرشخص دارای این خصلت و قابلیت حقوقی است که اگر در اثر گفتار و رفتار او زیانی به دیگری وارد آید؛ موظف است آن را جبران نماید.(شهیدی ،۴۰:۱۳۸۲)
دکتر کاتوزیان در مقام تعریف مسئولیت عنوان نموده‌اند که در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارات دیگری است؛ می‌گویند در برابر او مسئولیت دارد. (کاتوزیان ،۴۵:۱۳۸۰)
در مجموع می‌توان گفت که مسئولیت عبارتند از: التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل منتسب به او، به دیگری وارد شده است؛ منشأ آن، نقض تعهد است که این تعهد می‌تواند تعهد قانونی یا تعهد قراردادی باشد.
ب- ارکان مسئولیت
مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید. لیکن، برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

وجودضرر

ارتکاب فعل زیانبار

رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

مفهوم ضرر و اقسام آن

هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و به گفته بعضی از نویسندگان از نظر فنی، مسئولیت با این مربوط به جبران خسارت بیان می‌شود به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. دعوای مسئولیت هیچ‌گاه نمی‌تواند وسیله ی سودجویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد.
موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این گاه در پاره‌ای موارد از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می‌شود که عهد شکن باید مبلغی مقطوع به قرارداد بپردازد، هرچند که از تخلف او خسارتی به بار نیامده است به همین جهت، در دعوای مطالبه وجه التزام اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهد ندارد. (وابر ،۱۵۹:۱۹۹۴)
قانونگذار گاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می‌کند(مانند خسارت تاخیر تادیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقررمی‌دارد(مانند دیه) در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزام‌های قراردادی تفاوت دارد. ولی، در این موارد حکم به مسئولیت داده می‌شود، هرچند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد. مفهوم ضرر مشخص است: هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می‌گویند، ضرری به بار آمده است.

پایان نامه رشته حقوق

قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان‌هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند : ۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی
مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان بیان داشت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر هر آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. در قانون آیین دادرسی مدنی در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ عنوان شده«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد». درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.
تعریف ضرر معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن دست یافت می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است : مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو و آزادی.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه‌های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیان‌های مالی نیز می‌شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد، همچنین است در مورد نقص‌های عضوی انسان.
زیان‌های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت یا بطور خلاصه، آنچه در زبان عرف«سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است.

لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.

تقسیم زیان‌های معنوی بدین مناسبت است که بیشتر درباره گروه دوم و لطمه‌های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد. (ژوسران ،۴۴۱:۱۹۹۵)
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چراکه هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند.(شاباس ،۴۰۹:۱۹۹۱)
ارزیابی خسارات ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، چراکه غالباً این خسارت‌ها در آینده تحقق می‌یابد و احتمال و گمان و حدس در آن موثر است. به عنوان مثال، به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد، درمان آن چه اندازه طول می‌کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کار افتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه‌های مادی، صدمه‌ی بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان اوست و همین امر ارزیابی خسارت را دشوار تر می‌کند.
دراین باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکال‌های عملی از بین می‌رود ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می‌پذیرد و نه قاعده لا ضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی در هرحال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارات مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات ورود و ارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود:

هزینه‌های درمان و توابع آن ۲) ازکار افتادگی و عدم اهلیت ۳) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده اند ۴) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او.

۱-۱- شرایط ضرری که قابل مطالبه است.
شرایط ضرر قابل مطالبه را در موارد زیر خلاصه کرده‌اند:

ضرر باید مسلم باشد ۲- ضرر باید مستقیم باشد۳- ضرر باید جبران نشده باشد۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد۵- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.(کاتوزیان ،۲۷۸:۱۳۸۰)

۱-۱-۱-ضرر باید مسلم باشد
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد، ولی از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهد استنباط می‌شود که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که ورود ضرر باید در گذشته مسلم باشد. پس، به صرف این که احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. تردیدی که درباره امکان مطالبه «عدم النفع» شده ناشی از ضرورت همین قاعده است. منظور از ضرر مسلم، بر طبق نظریه دیوان تمیز فرانسه آن است که احتمال ورود آن زیاد باشد به دیگر سخن می‌توان گفت: ضررمسلم آن است که یا فعلیت داشته باشد و یا بر حسب جریان عادی امور قابل تحقق باشد. بعضی از حقوقدانان فرانسه گفته‌اند: ضرر آینده در صورتی مسلم است که ارزیابی و تعیین میزان خسارت به وسیله قاضی ممکن باشد.(سیویل ،۶۷۰:۱۹۹۴)
فلذا اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می‌شود، به نظر دادرس، ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیان دیده باشد، باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد. یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است در زمره خسارت‌های حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان ورود آن می‌رود مخلوط کرد: به عنوان مثال، هزینه‌های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می‌توان خسارت فعلی شمرد نه متحمل. (کاتوزیان ،۲۷۹:۱۳۸۰)
۱-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد
شرط دوم از شرایط قابل جبران آن است که ضرر به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد، ماده ۷۲۸ قانون پیشین آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این نکته تصریح کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیرآن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. درغیر اینصورت، دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در این ماده کلمه «بلاواسطه» بکار رفته که به همان معنای مستقیم است که درماده ۷۲۸ قانون پیشین به کار رفته بود. دلیل این شرط آن است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد، رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به دیگر سخن، عرفاً نمی‌توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی،رحیمی ،۱۰۶:۱۳۹۰)
باید عنوان نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ گونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد. اگر مقصود این باشد مسئله سببیت به کلی منتفی خواهد شد؛ چه در این باب همیشه انسان یا حیوان یا چیزی واسطه بین فعل و خسارت وارده است و فاعل فقط سبب این زیان را فراهم آورده و از این‌رو مسئول است. بسیاری از زیان‌ها که عرفاً منتسب به شخص است از باب تسبیب و مسبب مکلف به جبران خسارت است پس منظور از ضرر مستقیم یا بلاواسطه آن است که بین آن و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.(همان منبع،۲۷۹)
۱-۱-۳- ضرر باید جبران نشده باشد.
در هر مورد که به وسیله‌ای از زیان دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد در تایید همین اصل است که گفته می‌شود زیاده دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع نماید. بنابراین در موردی که چند نفر خسارتی را وارد کرده‌اند یا قانونگذار چندنفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی، دیگران را بری می‌کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد؛ چنانچه قانون مدنی، پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین، در ماده ۳۱۹ مقرر می‌دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». در فرض مخالف نیز، اگر چند نفر برای مطالبه خسارتی صاحب حق باشند(مانند موردی که انجمنی مطالبه خسارت جمعی اعضاء آن را می‌کند و اعضا نیز برای گرفتن خسارت طرح دعوا می‌کنند) در هیچ فرضی نباید دو بار خسارت را جبران کرد جبران خسارت در برابر یکی از صاحبان حق، ذمه مسئول را بری می‌کند.(کاتوزیان ،۲۹۲:۱۳۸۰)
۱-۱-۴-ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
در مسئولیت‌های قراردادی این قاعده پذیرفته است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش‌بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی‌توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیان‌های دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژه دعوی بستگی دارد در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.(شاباس ،۶۱۰:۱۹۸۸)
در مسئولیت قهری نیز، به ویژه در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که درآینده ظاهر می‌شود پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه­ی ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحله اثبات بی گمان پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی اهمیت شایان دارد یکی از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظام‌های حقوقی درباره آن به توافق نرسیده‌اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحله ثبوت است. (کاتوزیان ،۲۹۹:۱۳۸۰)
۱-۱-۵-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.
در موردی که زیان‌دیده توان احراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در رفع ضرر از خود کوتاهی می‌کند، قوانین مدنی و مسئولیت مدنی حکم روشنی درجبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها درماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده شده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند ۳ ماده چنین مقرر شده: « وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد».
تفاوت دو نظریه قاعده اقدام و شرکت در خطا یا سبب ورود ضرر و قاعده کاهلی در احتراز خطر، بدین گونه است که در «اقدام » شخص یا به رضای خود سبب ورود ضرر را فراهم می‌آورد یا در خطایی که به زیان او می‌ انجامد شرکت می‌کند، ولی کاهلی در احتراز از خطر به موردی گفته می‌شود که شخص از خطری که دیگری ایجاد کرده است به هنگام نمی‌گریزد واین خطا او را به خسران می‌کشد. در تکمیل باید افزود که هرگاه آخرین و نزدیک ترین عامل ورود ضرر امکان احتراز از آن را داشته باشد و خطای او این امکان را از بین ببرد، رابطه اقدام زیان دیده به عنوان عامل معاف‌کننده با ورود ضرر قطع می‌شود، و خسارت قابل مطالبه است، منتها این احتمال نیز قوی و عادلانه تر است که ضرر مطابق قاعده تقسیم شود.(همان منبع ،۲۷۹)

ارتکاب فعل زیانبار

در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود، باید کار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم«تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته‌اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است به همین جهت، در قوانین مدنی سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد. ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر نموده است: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد».
این طرز انشاء چنان که باید، مفهومی را که بدان اشاره شد نمی‌رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل‌های حقوقی به وجود آورد. امروز این واقعیت را همه کم و بیش دریافته‌اند که حقوق هیچ ملتی را نمی‌توان در چارچوب قوانین محدود کرد. قانون تنها نمایشگر گوشه‌ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما بکار می‌رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد. کافی است حقوق کشور(اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند. اجازه عمومی قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی‌سازد گاه ضرورتهای اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می‌کند.
با وجود این، قید« بدون مجوز قانونی» برای بیان استثنایی مواردی که شخص با مجوز قانونی به دیگری ضرر می‌زند و از مسئولیت معاف می‌شود، مفید و ضروری است. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است، مشروط بر اینکه«بدون مجوز قانونی» باشد، چنان که اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از این گونه است منتها حق این بود که مجوز قانونی مانع تحقق مسئولیتی شود که شرایط ایجاد آن فراهم آمده است.(همان منبع،۲۷۹)
تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیانبار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبنی بر تقصیر باعث می‌شود که مسئولیت مدنی برای شخص ایجاد نگردد و در واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست، این علل با اسباب و علل خارجی که به رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه سببیت مربوطه‌اند، تفاوت دارد، هرچند اثبات آنها نیز موجب رفع مسئولیت مدنی خواهد شد. حقوقدانان فرانسوی عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، و اعمال حق را به عنوان علل موجهه ذکر کرده‌اند. در حقوق ایران نیز برخی به عناین فوق، اجبار، اکراه و غرور را نیز افزوده‌اند.(صفایی،۱۷۰:۱۳۹۰)
۳- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر و با فعل زیانبار کافی نیست؛ بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار او نیست نباشد. عبارات مختلف قانونی به ویژه جمله« …مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد» در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مفید همین معنی است. پس زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوی وجود داشته است، از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل اوست می‌تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است.(همان منبع ،۱۹۴)
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض، تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدوده ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که، جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوی، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده‌ی خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادمی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد(یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند) معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده است سقوط کند، ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب میکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.(کاتوزیان ،۴۳۷:۱۳۸۰)
ج- مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی
علما حقوق مسئولیت مدنی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:
۱-مسئولیت قراردادی

از آنجا که داستان می‏تواند با توصیف، تک‌گویی، گفت‌وگو و یا حادثه شروع شود، در داستانهای مورد نظر حدیقه، داستان “مرگ اسکندر” با گفتگو، شروع شده‌است و شروع پنج داستان با توصیف است که به عنوان نمونه می‏توان از داستانهای “گفتگوی عیسی با ابلیس” و “مرگ اسکندر” یاد‌کرد. هیچ‌یک از داستان‏ها با حادثه شروع نشده‌است. از داستان‏های مورد نظر مصیبت‌نامه “داستان مرگ اسکندر” با گفتگو شروع شده‌است و شروع پنج داستان با توصیف است که به عنوان نمونه می‏توان از داستان “مرگ عاشق “و” عاشق شدن صوفی به دختر” یاد‌کرد شروع هیچ‌یک از داستانها با حادثه نبوده‌است.
مطابق با شیوه‏های شخصیت‌پردازی در هیچ یک از داستان‏های مورد مقایسه حدیقه و مصیبت نامه، شخصیت‏ها به‌صورت صریح و با توضیح معرفی نشده‏اند. در سه داستان ” مرگ عاشق”، “مرگ اسکندر” و “گفتگوی عیسی با ابلیس” هر دو اثر معرفی شخصیت‏ها از طریق عمل است و در سه داستان “وبای گاو، “شناختن قدر دین”، “عاشق شدن مرد جوان (صوفی)به زن “در هر دو اثر، معرفی شخصیتها،”هم از طریق عمل و هم از طریق ارائه درون شخصیت‏ها بی‏تفسیر و تعبیر”است.
زمان داستانها در هر شش داستان مورد مقایسه مثنوی و حدیقه زمان گذشته است. سه داستان از داستان‏های مورد مقایسه حدیقه، دارای مکان موثر در فضا هستند، در حالیکه در داستان‏های مصیبت نامه مکان دو داستان، در ساخت فضا مؤثر هستند که به نمونه‏هایی از آن اشاره شد.
زاویه دید در هر شش داستان مورد مقایسه حدیقه و مصیبت‌نامه ثابت است. و گفتگو‏ها در تمامی داستان‏های مورد مقایسه در هر دو اثر، به صورت نقل‌قول مستقیم است.

۲-۴٫ مقایسه عناصر پیرنگ در مثنوی وحدیقه

از میان شش داستان مورد مقایسه مثنوی با حدیقه چهار داستان با توصیف شروع شده است که به عنوان نمونه می‏توان به داستان جبرئیل و خلیل اشاره نمود ، داستان احول با گفتگو و داستان “آینه و هندو “با حادثه شروع شده است. در حالیکه از داستانهای حدیقه پنج داستان با توصیف شروع شده است نظیر داستان مرغ و دام و داستان احول با گفتگو شروع شده است، شروع هیچیک از داستانها با حادثه نیست.
تمامی داستانهای مورد مقایسه مثنوی و حدیقه عنصر ناپایداری دارند. درطرح هر شش داستان مثنوی عنصر گسترش به‌چشم‌می‏خورد اما تفاوتهایی در نوع گسترش هر داستان دیده‌می‏شود که به تفکیک ذکر می‏گردد.
داستان “آینه و هندو” با تک‌گویی حادثه وکشمکش، داستان “جبرئیل و خلیل”با کشمکش وگفت‌‌وگوی کوتاه، داستان “فیل”با توصیف، گفتگو وگره‌فرعی، داستان”مرغ و دام”با گفتگو و توصیف، “داستان احول”با کشمکش، گفتگو و توصیف، داستان” گل‌خوار” با تک‌گویی، کشمکش، توصیف و گفتگو گسترش پیدا کرده‌است.
در طرح تمامی داستانهای حدیقه مثل مثنوی عنصر گسترش وجود دارد، اما در نوع گسترش هر داستان با داستان دیگر تفاوتهایی وجود دارد که به تفکیک ذکر می‏گردد. داستان “آینه و هندو” با توصیف، کشمکش و حادثه، داستان”جبرئیل و خلیل” با گفتگو، کشمکش، توصیف، “داستان فیل” با توصیف، گفتگو و گره‌ فرعی،”داستان احول”با گفتگو و کشمکش، داستان”گل‌خوار”با توصیف، کشمکش و تک‌گویی، داستان “مرغ و دام”با گفتگو و کشمکش گسترش پیدا کرده‌است.
از میان داستانهای مثنوی تعلیق سه داستان از نوع شک وانتظار است، که به عنوان نمونه می‏توان به داستان احول اشاره نمود، دو داستان با غافلگیری به تعلیق در آمده‌است نظیر داستان جبرئیل و خلیل. داستان گل‌خوار” هم با غافلگیری و هم با شک و انتظار “به تعلیق در آمده‌است و هیچ داستانی با معما تعلیق نپذیرفته‌است.
در پنج داستان مثنوی نقطه اوج دیده می‏شود و تنها داستان آینه وهندو نقطه‏ی اوج ندارد. همچنین در داستانهای حدیقه پنج داستان نقطه‌ی اوج دارد و داستان آیینه و زنگی نقطه‌ی اوج ندارد.
عنصر گره‌گشایی در تمامی داستانهای مورد مقایسه مثنوی و حدیقه به چشم‌می‏خورد. تمامی شش داستان در هر دو اثر مورد نظر با تفسیر و نتیجه‌گیری پایان‌بندی شده است و دیگر موارد پایان بندی، که شامل پایان‌بندی ناتمام و باز، غیر منتظره، مبهم و نامتعارف، در نقطه اوج، با ضرب‌المثل وپایان‌بندی با تصریح راوی به پایان داستان “می‌شود در این داستانها موجود نیست.

۲- ۵ . مقایسه عناصر پیرنگ در مثنوی و مصیبت نامه

از میان طرح سیزده داستان مورد مقایسه مثنوی با مصیبت نامه آغازسه داستان با گفتگو است، نظیر داستان عاشق و معشوق. آغازده داستان با توصیف است نظیر ایاز وگوهر و آغاز هیچ داستانی با حادثه نیست. در حالیکه در مصیبت نامه شروع ده داستان با توصیف است نظیر داستان”رابعه و صوفی”، شروع دو داستان با حادثه است نظیر داستان”فوت عبادت حج”وشروع داستان دیوانه و افلاطون با گفتگو است.
در تمامی سیزده داستان مثنوی و مصیبت‌نامه عنصر ناپایداری به چشم‌می‏خورد. عنصر گسترش در هر شش داستان مثنوی دیده‌می‏شود، اما تفاوتهایی در شیوه‏های گسترش هر داستان به چشم می‏خورد که به تفکیک ذکر می‏گردد.
داستان “ایاز و گوهر”با توصیف، گفتگو، بیان اندیشه و اعتقادات، کشمکش، ایجاد بحران و حوادث فرعی، داستان”فوت نماز”با کشمکش و گفتگوی کوتاه، داستان”اعرابی و پادشاه” با گفتگوهای طولانی، توصیف، حوادث، و گره‏های فرعی، تک‌گویی، داستانهای فرعی، تفسیر و بیان اندیشه، داستان “پادشاه و کنیزک”با گره‏ها و بحرانهای فرعی، کشمکش و گفتگو، داستان “فضول و صوفی” با کشمکش، توصیف و بیان اندیشه، داستان” عاشق و معشوق” با کنش، کشمکش، حادثه فرعی وگفتگوی اشخاص، داستان “خلیفه و لیلی” با کشمکش، داستان “ایاز و حجره” با داستانهای فرعی، بیان اندیشه، حوادث فرعی و تفسیر، داستان “طوطی و بقال” با توصیف، کشمکش، گفتگو وکنش، داستان”پیر جنگی” با داستانهای فرعی، تفسیر، حوادث فرعی و تک‌گویی، داستان “خربزه تلخ”با بیان اندیشه، تداعی آزاد و تمثیل، داستان”جالینوس و دیوانه” با کشمکش، ایجاد گفتگو وتمثیل فرعی، داستان “طفل هندو” با حوادث فرعی و کشمکش گسترش پیدا کرده‌است.
در تمامی داستانهای مصیبت‌نامه مانند مثنوی عنصر گسترش وجود دارد هر چند در شیوه‏های گسترش طرح هر داستان با داستان دیگر تفاوتهایی به‌چشم‌می‏خورد که به تفکیک ذکر می‏گردد. داستان “طفل هندو”با توصیف، کشمکش، حادثه و گره‌ فرعی، داستان “افلاطون و دیوانه با کشمکش و حادثه فرعی،”داستان خیارتلخ”با کشمکش وحادثه فرعی، داستان”پیر چنگی”با تک‌گویی و داستان فرعی، “داستان طوطی‌و‌بقال” با حادثه فرعی و کشمکش، داستان “ایاز و حجره” با کشمکش، حادثه، گره فرعی و‌ گفتگو، داستان “هارون و لیلی”با کشمکش، حادثه و گره فرعی، “داستان عاشق و معشوق” با کشمکش، بیان اندیشه و تک‌گویی، داستان”رابعه و گلستان” با توصیف، کشمکش و گفتگوی محدود، داستان “شاگرد استاد و کنیزک” با کشمکش، بحران، گره‏های فرعی و توصیف، “داستان اعرابی و خلیفه” با توصیف، تک گویی، گره‏ها، حوادث فرعی و گفتگوی شخصیتها، داستان “فوت عبادت “با گفتگوی محدود، توصیف و کشمکش، “داستان ایاز و گوهر” با گفتگو، بحران و کشمکش گسترش پیدا کرده‏اند.
از میان داستانهای مورد مقایسه مثنوی تعلیق چهار داستان با غافلگیری است که به عنوان نمونه می‏توان از داستان “طوطی و بقال”یاد‌کرد. حدس آینده و ادامه چهار داستان با شک و انتظار به تعلیق درآمده‌است نظیر داستان”خربزه تلخ”، تعلیق پنج داستان، “هم بصورت غافلگیری و هم شک و انتظار”است نظیر داستان”ایاز و گوهر”، داستان “لیلی و خلیفه” تعلیق ندارد و تعلیق هیچ‌یک از داستانها به‌صورت معما نیست. تعلیق در داستانهای مورد مقایسه مصیبت‌نامه به‌صورت زیر است. تعلیق دو داستان به‌صورت غافلگیری است نظیر “داستان پیرچنگی”، حدس آینده‏ی هشت داستان با شک و انتظار به تعلیق درآمده است نظیر داستان”عاشق و معشوق”. تعلیق سه داستان “هم غافلگیری دارد هم شک و انتظار”، نظیر داستان “ایاز و حجره”. در هیچ کدام از داستانها تعلیق از نوع معما دیده نمی‏شود. تمامی سیزده داستان مورد مقایسه در مثنوی و مصیبت‌نامه نقطه‌ی‌اوج و گره‌گشایی دارد. عنصر پایان در داستانهای مثنوی به شکل‏های زیر آمده‌است، داستان ایاز و گوهر با پایان‌بندی ناتمام و باز است. پایان در داستان”ایاز و حجره”بصورت مبهم و نامتعارف است، پایان‌بندی در هشت داستان از نوع”تفسیرو نتیجه گیری”است که به عنوان نمونه می‏توان از داستان” صوفی و فضول” و داستان “اعرابی و خلیفه” یاد کرد. پایان‌بندی داستان “جالینوس و دیوانه” با ضرب‌المثل است. پایان‌بندی داستان “خیار تلخ” هم با ضرب‌المثل و هم با تفسیر ونتیجه‌گیری”است. در هیچ‌یک از داستانها پایان بندی از نوع غیرمنتظره و در نقطه ‌ی‌اوج یافت نشد. عنصر پایان در داستانهای مورد مقایسه‏ی حدیقه به شرح زیر است، پایان داستان “عاشق و معشوق” ناتمام و باز است و پایان دوازده داستان دیگر با” تفسیر و نتیجه‌گیری”پایان بندی شده است. در هیچ‌یک از داستانها پایان‌بندی از نوع غیر‌منتظره، مبهم ونامتعارف، در نقطه‌ی‌اوج و با ضرب‌المثل به چشم‌نمی‏خورد.

۲-۶٫ مقایسه عناصرپیرنگ در حدیقه و مصیبت نامه

از میان شش داستان مورد مقایسه درحدیقه، داستان”مرگ اسکندر” با گفتگو شروع شده‌است. شروع پنج داستان با توصیف است که به عنوان مثال می‏توان از داستان گفتگوی “عیسی با ابلیس”یاد کرد. شروع هیچ‌یک از داستان‏ها با حادثه نیست.
از میان داستان‏های مورد نظر مصیبت‌نامه”داستان مرگ اسکندر” با گفتگو شروع شده‌است. شروع پنج داستان با توصیف است که به عنوان نمونه می‏توان به داستان مرگ عاشق اشاره کرد و شروع هیچ‌یک از داستانها با حادثه نیست.
تمامی داستانهای مورد مقایسه حدیقه و مصیبت‌نامه عنصر ناپایداری دارند نظیرداستان” گفتگوی عیسی با ابلیس” درحدیقه و “داستان وبای گاو” در مصیبت‌نامه. در طرح تمامی داستان‏های حدیقه مثل مثنوی عنصر گسترش به چشم‌می‏خورد. اما در نوع گسترش هر داستان با داستان دیگر تفاوت‏هایی دیده می‏شود که به تفکیک ذکر می‏گردد. چهار داستان” گفتگوی عیسی با ابلیس”، “مرگ اسکندر”، “مرگ عاشق” و” شناختن قدردین” با گفتگو، کشمکش و توصیف گسترش پیدا کرده‏اند.
داستان وبای گاو با کشمکش، توصیف و تک‌گویی و داستان عاشق شدن مرد(صوفی)به زن با کشمکش، توصیف، گفتگو، کشمکش، حادثه وگره فرعی گسترش‌یافته‏اند.
در تمامی داستانهای مصیبت‌نامه مثل داستانهای حدیقه طرح، گسترش پیدا‌کرده‌است، اما در شیوه‏های گسترش هر داستان با داستان‏های دیگر، تفاوتهایی به‌چشم‌می‏خورد که به تفکیک ذکر می‏گردد. گسترش طرح درچهار داستان” گفتگوی عیسی با ابلیس، “مرگ اسکندر”، “مرگ عاشق “و “شناختن قدر دین”، با گفتگو، کشمکش و توصیف است. داستان وبای گاو با کشمکش، توصیف، تک‌گویی و داستان” عاشق شدن صوفی بر دختر” با کشمکش، توصیف، گفتگو و گره فرعی گسترش یافته است.
عنصر دیگری که در این داستانها مورد بررسی قرارگرفته، عنصر تعلیق است. تعلیق پنج داستان از داستانهای مورد نظر حدیقه با غافلگیری است، که به عنوان نمونه می‏توان از داستانهای “وبای گاو” و داستان”مرگ عاشق” نام برد. داستان”عاشق شدن مرد به زن”با شک و انتظار به تعلیق درآمده است و تعلیق هیچ‌کدام از داستان‏های مورد نظر حدیقه، با معما نیست.
تعلیق چهار داستان از داستان‏های مصیبت‌نامه با غافلگیری است، نظیر داستان “گفتگوی عیسی با ابلیس”. دو داستان”شناختن قدر دین”و “داستان عاشق شدن صوفی بر دختر”با شک و انتظار تعلیق یافته‌است و درهیچ‌یک از داستان‏های مورد نظر مصیبت‌نامه، تعلیق از نوع معما دیده نشد. تمامی شش داستان مورد قیاس حدیقه و مصیبت‌نامه دو عنصر نقطه اوج و گره‌گشایی دارند. آخرین عنصری که در این داستانها مورد بررسی قرار گرفته‌است، عنصر پایان است. در پنج داستان مورد مقایسه حدیقه، پایان‌بندی داستانها با “تفسیر و نتیجه‌گیری” است نظیر” داستان شناختن قدر دین “و” داستان وبای گاو “.
پایان‌بندی داستان عاشق شدن مرد بر زن هم از نوع” ناتمام و باز” و هم”با تفسیر و نتیجه گیری” است. پایان تمامی شش داستان مورد نظر مصیبت‌نامه با تفسیر و نتیجه‌گیری است.

فصل ۳ : تحلیل و نتیجه گیری

۳-۱٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر داستان در حدیقه و مثنوی

از مقایسه‏ی آمار عناصر داستان در جدول پیوست، نتایج ذیل به دست آمد:
موضوع و درون مایه این داستانها دارای تفاوت‏ها و شباهت‏هایی است. درون مایه و مضمون صد درصد داستانها یکسان است و موضوع بیشتر داستانها متفاوت است، داستانهای مثنوی علاوه بر پیام اصلی، دارای پیام‏های فرعی متعددی هستند.
تعداد شخصیت‏های اصلی، فرعی، پویا، ایستا، ساده، نوعی و تمثیلی هر دو اثر یکسان هستند. لحن عمومی هشتاد درصد داستانهای مثنوی جدی است و بیست درصد طنزآمیز است اما در حدیقه لحن پنجاه‌درصد داستانها، جدی و پنجاه‌درصد، طنزآمیز هستند. در داستانهای مثنوی لحن شخصیت‏ها نسبت به حدیقه از تنوع بیشتری برخوردار‌است هر چند تنوع لحن در داستانهای حدیقه هم به چشم می‏خورد. در داستانهای هر دو اثر لحن شخصیت‏ها متنا‌سب با پایگاه اجتماعی و سطح درک و فهم شان است. هر چند میزان تناسب لحن شخصیت‏ها با پایگاه اجتماعی آنها در حدیقه کمتر است علاوه برآن مولوی در انتخاب لحن برای شخصیت‏های گوناگون استادانه‌تر عمل کرده‌است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پنجاه درصد ازداستان‏های حدیقه و مثنوی فاقد هر نوع تک‌گویی هستند. تک‌گویی در پنجاه درصد داستانهای باقیمانده‌ی مثنوی، از نوع درونی، حدیث نفس و نمایشی و در پنجاه درصد باقی مانده داستانهای حدیقه از نوع درونی است. در “صد‌درصد” داستانهای حدیقه عنصر گفتگو به چشم‌می‏خورد اما در حدیقه “نود درصد”داستانها دارای عنصر گفتگو هستند. درحدیقه گفتگوها کوتاه، دوسویه و دوطرفه است، بسامد بالایی ندارد و به ذکر جزئیات کمتر پرداخته‌می‌شود در حالیکه بر خلاف حدیقه، گفتگوها‌ی مثنوی اغلب چند سویه، مفصل‌تر و ذکر جزئیات نیز بیشتر است.
از عوامل سازنده فضا، محل جغرافیایی هفتاد درصد داستانها مشخص است و سی‌درصد باقی مانده بدون محل جغرافیایی هستند. محل جغرافیایی شصت درصد از داستانهای حدیقه مشخص و پانزده درصد مبهم است و بقیه داستانها بدون محل جغرافیایی هستند. زمان یا دوره وقوع حادثه در پانزده درصد داستانهای مثنوی و حدیقه مشخص است و بقیه داستانها فاقد زمان هستند.
کاروپیشه در پنجاه‌درصد داستانهای مثنوی ذکر گردیده است و در بقیه داستانها برای شخصیتها کار و پیشه ذکر نگردیده است. در حالیکه در سی درصد داستانهای حدیقه برای شخصیتها کار و پیشه ذکر شده است و در بقیه داستانها کار و پیشه‏ای ذکر نگردیده است.
در صددرصد داستانهای مثنوی و هفتاد وپنج درصد داستانهای حدیقه توصیف از زبان راوی انجام گرفته‌است. توصیف از زبان شخصیت‏ها به صورت گفتگو‌محور در صددرصد داستانهای هر دو اثر مشاهده می‏شود و توصیف به‌صورت کنش‌محور در هشتاد درصد داستانهای حدیقه و مثنوی به چشم می‏خورد که تنها درمیزان توصیف از زبان راوی در بین این دو اثر تفاوت دیده می‏شود.
عنصر زبان در داستانهای مثنوی قوی‌تر از حدیقه است، زیرا، علاوه بر بخش داستانی مثنوی که ساده و روان و نزدیک به زبان عامه است، مولوی در بخش غیرداستانی با بهره گرفتن از لغات و تعبیرات و مفردات قرآنی، قرآن و احادیث و همچنین کاربرد اصطلاحات، ادبیات، امثال و مفردات عربی و اصطلاحات علوم گوناگون نظیر فلسفه، طب و نجوم به غنای زبان مثنوی افزوده‌است در حالیکه در حدیقه زبان ساده وروان است.
شروع داستانها در مثنوی از تنوع بیشتری برخوردار است در حالیکه این تنوع در حدیقه کمتر است هفتاد در صد داستانهای مثنوی با توصیف ، پانزده در صد با گفتگو و پانزده درصد باقی مانده با حادثه شروع شده‏اند در حالیکه شروع هفتادوپنج‌درصد از داستانهای حدیقه با توصیف و پانزده‌درصد با گفتگو و شروع هیچ داستانی با حادثه نیست.
شخصیت‌پردازی در هفتاددرصد داستانهای مثنوی از طریق عمل است، سی‌درصد هم از طریق عمل و هم ازطریق ارائه درون شخصیت‏ها بدون تفسیر‌وتعبیر است. شخصیت‌پردازی در پانزده درصد داستانهای حدیقه از طریق عمل، در سی‌درصد داستانها هم از طریق عمل، هم با توضیح و هم با ارائه درون شخصیت‏ها بدون تفسیر و تعبیر است. هفتاد درصد شخصیت‌پردازی هم با عمل و هم با ارائه درون شخصیت‏ها است از لحاظ صحنه‌پردازی زمان صددرصد داستانهای مثنوی و حدیقه گذشته است که تفاوتی در بین دو اثر احساس نمی‏شود.
مکان در پنجاه درصد داستانهای مورد بررسی مثنوی در فضا‌سازی موثر بوده‌است. در حالیکه در داستانهای حدیقه شصت وپنج‌درصد داستانها مکان موثر در فضا سازی دارند.
زاویه‌دید هشتاد‌وپنج‌درصد داستانهای مثنوی ثابت است و پانزده درصد متغیر و چرخشی است در حالیکه در حدیقه صددرصد داستانها دارای زاویه دید ثابت هستند.
عنصر گفتگو در شصت‌وپنج درصد داستانهای مثنوی به صورت نقل‌قول مستقیم و درسی‌و پنج درصد به صورت نقل‌قول غیر‌مستقیم است در حالیکه این عنصر در پنجاه‌درصد داستانهای حدیقه به صورت نقل‌قول مستقیم و در پنجاه‌درصد دیگر به صورت نقل‌قول غیرمستقیم است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲٫ نتایج مقایسه‏ی آماری عناصر داستان درمثنوی و مصیبت‌نامه

از مقایسه‏ی آمار عناصر داستان در جدول پیوست، نتایج ذیل به دست آمد: نود وپنج‌درصد داستان‏های مورد مقایسه، دارای مضامینی یکسان هستند. داستانهای باقیمانده به دلیل شباهت زیاد هم مضمون فرض شد. موضوع سی‌درصد داستان‏های مورد قیاس مشترک است و هفتاد درصد متفاوت است.
تعداد شخصیت‏های اصلی و فرعی مثنوی بیشتر از داستانهای مصیبت‌نامه است در میان شخصیت‏های اصلی مثنوی، چهار شخصیت پویا و متحول و یک شخصیت جامع دیده می‏شود در حالیکه در حدیقه ، دو شخصیت پویا و متحول شده‏اند و هیچ شخصیت جامعی به چشم‌نمی‏خورد.
تعداد شخصیت‏های ساده در هر دو اثر یکسان است اما شخصیت‏های نوعی مصیبت‌نامه بیشتر از مثنوی است. در میان شخصیت‏های فرعی مثنوی دو شخصیت پویا و در میان شخصیت‏های فرعی مصیبت‌نامه یک شخصیت پویا دیده می‏شود. در میان شخصیت‏های فرعی مثنوی دو شخصیت جامع و در میان شخصیت‏های فرعی مصیبت‌نامه شخصیت جامعی به چشم‌نمی‏خورد.
تعداد شخصیت‏های ساده و نوعی مثنوی از لحاظ تعداد بیشتر از شخصیت‏های ساده و نوعی در مصیبت‌نامه است.
در داستانهای اصلی و فرعی مثنوی سه شخصیت تمثیلی به چشم‌می‏خورد درحالیکه در داستانهای مصیبت‌نامه هیچ شخصیت تمثیلی‌به‌چشم‌نمی‏خورد با بررسی شخصیت‏ها به این نتیجه می‏رسیم که شخصیت‏های مثنوی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع، بر شخصیتها‏ی داستانهای مصیبت نامه غلبه دارد.
لحن عمومی هفتاد‌درصد داستانهای مثنوی، جدی و سی‌درصد”هم جدی و هم طنزآمیز” است در حالیکه لحن نود‌درصد داستانهای مصیبت‌نامه جدی و لحن ده درصد”هم جدی و هم طنزآمیز “است.
لحن شخصیتها در هر دو اثر متناسب با پایگاه اجتماعی و سطح درک شخصیت‏ها است هر چند میزان این تناسب درمصیبت نامه کمتر است. تنوع لحن شخصیت‏ها‏ی مثنوی، بیشتر از شخصیتهای مصیبت‌نامه است. از طرف دیگر مولوی در انتخاب لحن برای شخصیت‏های گوناگون استادانه‌تر از عطار عمل کرده‌است. عنصر دیدگاه در تمامی داستانهای مورد مقایسه هر دو اثر سوم شخص و دانای‌کل است. ده درصد داستانهای مثنوی و پنجاه درصد داستانهای مصیبت‌نامه بدون تک گویی هستند، در میان نود‌درصد داستانهای مثنوی انواع مختلف تک‌گویی به چشم‌می‏خورد اما در داستانهای مصیبت‌نامه فقط چهل‌و‌پنج درصد داستانها تک‌گویی از نوع درونی و حدیث‌نفس دارند. در تمامی داستانهای مورد قیاس مثنوی و مصیبت‌نامه عنصر گفتگو دیده‌می‏شود اما علاوه بر کمیت و کیفیت، حجم گفتگو‏ها در مثنوی نسبت به مصیبت نامه بیشتر و گفتگوها از دامنه وسیع تر و ماجرا‏ها با ذکر جزئیات بیشتری توضیح داده شده است درحالیکه گفتگوها در مصیبت‌نامه کوتاه و موجز است.

فرضهای رفتاری[۱۱]: در بسیاری از تحلیلهای مرتبط با تولید و کارآیی، حسب مدل انتخابی، اهداف تحقیق داده های در دسترس باید از فرضهای رفتاری مختلفی استفاده کرد. در مواردی نیز داشتن فرض رفتاری خاصی لازم نیست. با این دیدگاه روش های LS و TFP و SF را به دلیل استفاده از فرض رفتاری حداقلسازی هزینه و یا حداکثرسازی سود یا درآمد در یک دسته کلی و روش DEA به دلیل نداشتن فرض خاص (به استثنای مواردی که هدف از آن محاسبه کارآیی تخصیصی می باشد) در دسته دیگر قرار میگیرند.

تشخیص کارآیی یا ناکارآیی بنگاه های مورد مطالعه: بر مبنای شناختی که محقق از کارا بودن همه بنگاه ها و یا وجود عدم کارایی در بین شماری از آنها دارد، میتوان این روشها را با این شاخص نیز گروهبندی نمود. در واقع دو روش LS و TFP همه بنگاه ها را کارآ فرض میکنند و در دو روش DEA و SF عدم کارآیی تعدادی از بنگاه ها پذیرفته میشود.

تشخیص خطای تصادفی در داده ها (نوفه آماری)[۱۲]: از آنجا که شالوده برخی روش های موردبحث، برآوردهای اقتصادسنجی است، از این رو جمله اخلال در نظر گرفته می شود که با آن، بخشی از تفاوت های موجود بین تولید واقعی از تولید مرزی، به عوامل غیرقابل کنترل بنگاه مانند نوع اقلیم و آبو هوا، آفات و بیماریها، عوامل مدیریتی، اجتماعی و نظایر آن نسبت داده می شود. روش های LS و SF دارای ویژگیهای یاد شده بود و بنابراین در یک گروه قرار میگیرند. دو روش دیگر TFP و DEA چون هیچ نوع خطایی را لحاظ نمیکنند، میتوانند در گروه دیگر دسته بندی میشوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ویژگی پارامتری و ناپارامتری مدلها: اگر در راستای تخمین تابع تولید ، شکل تبعی خاصی مدنظر قرار گیرد، مدل موردنظر، پارامتری نامیده میشود. در غیر اینصورت یعنی اگر فرم خاصی مورد تصریح نباشد، آن را ناپارامتری گویند. در واقع روش های ناپارامتری مانند روش های برنامه ریزی، برمبنای مدل آمار نیستند. از این رو هیچ خواص آماری برای تخمین ندارند در روش های ناپارامتری، خطای معیار ضرایب ارائه نمیشودو به این دلیل استنباط آماری نمیتوان داشت. باتوجه به مطالب فوق دو روش حداقل مربعات و تابع مرزی تصادفی در زمره روش های پارامتری و روش های تحلیل پوششی داده ها و بهره وری عوامل کل به عنوان روش های ناپارامتری تقسیم بندی میشود.

روش تخمین : از نقطه نظر رهیافت اندازه گیری کارایی، روش های یاد شده از دو رهیافت عمده اقتصاد سنجی و برنامه ریزری ریاضی بهره میجویند. بنابراین از این دیدگاه دو رهیافت LS و SF که هر دو از رهیافت اقتصادسنجی استفاده میکنند. در یک گروه و دو رهیافت TFP و DEA در دستهی دیگر قرار میگیرند. در دو روش اخیر برای اندازه گیری کارایی ، رهیافت غیرآماری مانند رهیافت جبری و برنامه ریزی ریاضی (یا خطی) به کار گرفته میشود. (رحیمی سوره و صادقی، ۱۳۸۳).
عکس مرتبط با اقتصاد

از آنجا که در این پژوهش با داده های مقطعی سرو کار داریم در ادامه به شرح روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش ناپارامتری پرداخته میشود. همچنانچه قبلا ذکر گردید رهیافتهای پارامتریک، با یک فرم تابعی خاص مشخص میشود در حالی که ناپارامتریک به فرم تابعی خاصی نیاز ندارد. الزام تحمیل یک فرم پارامتری مشخص برای تکنولوژی اصلی و یک فرض توزیع مشخص برای عنصر ناکارایی نقطه ضعف این رهیافت محسوب میشود . کوئلی و پرلمن[۱۳] (۱۹۹۹) مزیت اصلی رهیافت DEA را اجتناب از تعیین پارامتریک تکنولوژی بیان نمودند اما این احتمال هست که به خطای اندازه گیری و سایر خطاهای داده ها از جمله داده های پرت حساس باشد (آلن[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۶).
۲-۶- پیشینه تحقیق
مطالعه و بررسی درخصوص نحوهی مدیریت و استفاده از منابع در دسترس کشاورزان و شناسایی عوامل مؤثر بر ناکارآیی تولیدکنندگان در جهت رفع شکاف میان بهترین تولیدکننده و تولیدکنندگان دیگر از وظایف مهم محققان و پژوهشگران است. در این رابطه محققان مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور در رابطه با محصولات مختلف با بهره گرفتن از روش های مختلف انجام داده اند.
۲-۶-۱- مطالعات خارجی
سینگ و همکاران [۱۵](۱۹۹۲) با بررسی کارایی گندم در هند با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها نشان دادند که کارایی در بیشتر مزارع گندم در حد پایین بوده و برای افزایش کارایی گندم می توان از منابع به طور کاراتری استفاده نمود.
کوئلی و همکاران [۱۶](۲۰۰۲) با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها نشان دادند که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و مقیاس برنجکاران بنگلادشی برای خشک به ترتیب ۴/ ۶۹، ۸۱۳، ۲/ ۵۶ و ۹/ ۹۴ درصد می باشد.
کالیبا و انگل [۱۷](۲۰۰۴) از مدل DEA توسعهیافته برای اندازه گیری کارایی مزارع پرورش ماهی منطقه آرکانزاس استفاده کردند. نتایج نشان داد که کارایی اقتصادی مزارع پرورش ماهی این منطقه میتواند تا ۵۵ درصد با بهره گرفتن از همان سطح از نهادهها افزایش یابد.
نیکات و همکاران[۱۸] (٢٠٠۵) کارایی فنی مزارع تنباکو در جنوب شرقی آنتالیا را با هر دو روش تحلیل فراگیر داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، بررسی نمودند، نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی ۵۴ درصد است.
کاندمیر و کویوبنب[۱۹] (٢٠٠۶) نیز وضعیت کارآیی ۸٠ واحد پرورشدهنده گاو را در کشور ترکیه مورد بررسی قرار دادند. آنها از الگوی تحلیل پوششی داده ها در دو وضعیت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که متوسط کارآیی برای بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، برابر با ۹۳۴/٠ و ۹۵۴/٠ بوده است. همچنین از بین واحدهای مورد بررسی، ۴۹ درصد کارا شناخته شده است.
گالاناپلوس و همکاران[۲۰] (٢٠٠۶) نیز روش غیرپارامتریک تحلیل پوششی داده ها را برای بررسی درجه کارآیی فنی و مقیاس مزارع تجاری پرورش خوک در یونان مورد استفاده قرار دادهاند. متوسط کارآیی فنی در واحدهای مورد بررسی، برابر با ۸۳/٠ به دست آمد که نشان داد ظرفیت بالقوهای برای افزایش کارآیی کاربرد نهادهها در مزارع پرورش خوک خانگی وجود دارد.
در مطالعهای که توسط مهرابی بشرآبادی و همکاران [۲۱](۲۰۰۷) برای بررسی کارایی فنی و اقتصادی ۴۷۵ مزرعه پسته (ارقام کله قوچی، فندقی و اکبری) در ایران انجام گرفته است، میانگین کاراریی فنی در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای جمع مرزی، مرزهای انواع گونه ها و فرامرزی به ترتیب ۵۴، ۵۵ و ۶۲ درصد است. همچنین آنها اختلاف کارایی ارقام پسته مورد مطالعه را از نظر کارایی اعلام کردهاند.
اودگ [۲۲](۲۰۰۹) روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها را با شاخص مالم کوئیست ترکیب کرد تا استنتاج آماری مختصری را برای تعیین کارایی محصول غلات در دوره زمانی ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ در نروژ ارائه کند. نتایج پژوهش وی نشان داد که درجه فراوانی از عدم کارایی در تولید غلات، در دوره مذکور وجود داشته است.
در مطالعهای که ژو و لانسینک[۲۳] (۲۰۰۹) انجام دادند، بهره وری مزارع غلات در آلمان، هلند و سوئد به ترتیب ۶/ ۱، ۸/ ۲ و ۴/ ۳ درصد و در گله های شیری در گاوداری های صنعتی آلمان، هلند و سوئد به ترتیب ۸، ۲/ ۲ و ۹/ ۱ درصد برآورد شده است.
یوزمای و همکاران[۲۴] (۲۰۰۹) در مطالعهای کارایی فنی دامداریهای استان ازمیر ترکیه با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها را اندازه گیری کردند. بنابر فرضیه رویکرد متغیر نسبت به مقیاس، ۶۲ درصد دامداریها به طور کامل کارا بودند. همچنین عنوان شد که دامداریهای بزرگتر کارایی بسیار بالایی نسبت به واحدهای کوچکتر دارند.
در تحقیقی که توسط سیهان و هازنسی [۲۵](۲۰۱۰)، یا استفاده از تحلیل فراگیر داده ها جهت محاسبه کارایی اقتصادی دامداریهای پرواری، نشان داده شد که عدم کارایی اقتصادی دامداریها به کاهش ۱۸ درصدی در هزینه ها نیاز دارد. در میان مزارع نمونه، ۲۶ درصد کارایی ثابت نسبت به مقیاس داشتند، در حالی که ۷۴ درصد دامداریها از بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس برخوردار بودند.
دمیرکن و همکاران [۲۶](۲۰۱۰) اقدام به تعیین کارایی فنی دامداریهای شیری ترکیه با بهره گرفتن از تحلیل فراگیر داده ها نمودند. نتایج نشان داد که دامنه کارایی فنی از ۶/ ۲۸ تا ۱۰۰ درصد بین دامداریها متغیر بوده و میانگین این کارایی ۲/ ۶۴ بدست آمد. همچنین آنها اعلام کردند که در بین نهاده، علوفه دام و نیروی کار کمترین کارایی را در بین نهادهها داشتند.
تان و همکاران[۲۷](٢٠۱٠) تاثیر قطعات زمین بر کارآیی فنی سه نوع برنج در روستاهای جنوب شرقی چین را با مدل مرزی تصادفی بررسی نمودند. طبق نتایج این مطالعه افزایش در متوسط اندازه قطعات زمین موجب افزایش کارآیی فنی بر برنجکاران میشود.
ایگلسیاس[۲۸] (٢٠۱٠) کارایی گروهی از کشاورزان را در دوره زمانی ٢٠٠۱-٢٠٠۴ در کشور اسپانیا با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها و تجزیه و تحلیل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار داد.
چیمایی [۲۹](۲۰۱۱) کارایی فنی مزارع خرده پای سورگوم در زامبیا را با استفاده تحلیل فراگیر داده ها و حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی در تولید سورگوم در میان کشاورزان خرده پا ۳۴ درصد است. وی همچنین اظهار داشت که کارایی فنی در تولید سورگوم با اندازه خانوار، تعداد افراد تحت تکلف، استفاده از قدرت حیوانی، ارزش ناخالص تولید، ارزش دارایی، درآمد حاصل از فعالیتهای دام در ارتباط است.
علی و عماد [۳۰](۲۰۱۲) کارایی اقتصادی مزارع گندم و باقلا در دو منطقه دانگولا و ادابا سودان را با بهره گرفتن از روش تابع تولید مرزی تصادفی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که کارایی فنی گندم در دانگولا و ادابا به ترتیب ۷۵/۰ و ۶۶/۰ است در حالی که این کارای برای باقلا ۶۵/۰ و ۷۱/۰ می باشد. کارایی تخصیصصی دو محل برای گندم ۷۲/۰ و ۶۸/۰ و برای باقلا ۸۶/۰ و ۸۴/۰ بود. در نهایت کارایی اقتصادی دو محل برای گندم ۴۱/۰ و ۴۵/۰ و برای باقلا ۵۷/۰ و ۶۲/۰ به دست آمد. آن ها اعلام کردند که این کارایی نشان دهنده استفاده کارآمد کشاورزان باقلا نسبت به گندم در دو منطقه مورد بررسی می باشد.
محمد وکیلی [۳۱](۲۰۱۲) به بررسی کارایی فنی تولید سورگوم و عوامل مؤثر بر آن ، با بهره گرفتن از تابع تولید مرزی تصادفی در منطقه دولتی هنگ پرداخت. نتیجه تجربی حاصل از بررسی نشان داد که زمین، بذر و کود عوامل عمده مؤثر بر تغیرات در خروجی سورگوم ۲۸ درصد از طریق استفاده بهتر از زمین و دانه افزایش یابد و کود در کوتاه مدت حالت غالب در ایجاد کارایی فنی سورگوم میباشد.
۲-۶-۲- مطالعات داخلی
در داخل کشور مطالعاتی بر کارآیی واحدهای زراعی صورت گرفته که برخی از آنها در ذیل ارائه میگردند.
فریادرس و همکاران (۱۳۸۱) با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها، انواع کارایی پنبهکاران ۱۳ استان منتخب کشور را بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی فنی پنبهکاران در اکثر استانها (به جز استان فارس) بسیار بالا است، و بنابراین برای افزایش تولید بایستی بر راهکارهای مبتنی بر پیشرفت فنآوری تأکید نمود. همچنین براساس نتایج این مطالعه، کارآیی مدیریتی بهره برداران با متوسط ۹۹/ ۰ به دست آمد که نشان دهندهی بالا بودن قدرت مدیریت کشاورزان در ترکیب کردن مناسب نهاده های تولیدی است.
یزدانی و پیش بهار (۱۳۸۳) در مطالعهای که انواع کارآیی و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها برای دو محصول پنبه و چغندرقند بررسی کردند، نتیجه گرفتند که کارایی بهره برداران در بیشتر استانهای ایران مطلوب نیست، و فقط با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس مقدار کارایی پنبه کاران در استان یزد در حد مطلوب است.
نورانی آزاد و همکاران (۱۳۸۵) کارآیی فنی کشاورزان پنبهکار در استان فارس را مورد قرار دادهاند. نتایج این مطالعه که کارایی فنی را با بهره گرفتن از تابع ترانسندنتال مرزی تصادفی و روش تخمین حداکثر درستنمایی محاسبه کرد، حکایت از آن دارد که میان حداکثر و حداقل کارایی فنی محاسبه شده بیانگر آن است که میتوان بدون تغییر عمدهی فنآوری یا نهاده و با اعمکال روش های ترویجی و مدیریتی مناسب، کارایی پنبهکاران این استان را افزایش داد.
شفیعی و همکاران (۱۳۸۵) کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندکاران شهرستان بردسیر را با بهره گرفتن از توابع تولید و هزینه مرزی مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج محاسبهی انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب ۸۱، ۶۹ و ۵۶ درصد میباشد.همچنین آنها اعلام کردند که نتایج حاصله نشان دهندهی امکان افزایش کارایی بهره برداران و بالتبع تولید چغندرقند با استفاده بهتر از منابع می باشد.
دادگر و نیک نعمت (۱۳۸۶) از کارایی واحدهای اقتصادی را برای ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور، با بهره گرفتن از الگوی DEA و دو روند CCR و BCC ارزیابی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که سرپرستیهای مناطق سه، چهار و پنج تهران کارآتر و سرپرستیهای قم، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی ناکارا هستند. میانگین کارایی برای سه سال مورد بررسی، به ترتیب۷/۷۹، ۷۸/۰و ٢/۴۷درصد بوده است
مؤذنی و کرباسی (۱۳۸۷) با به کارگیری روش تحلیل فراگیر داده ها، انواع کارآیی شامل فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و کارآیی مقیاس را برای پستهکاران در دشت زرند و سیریز شهرستان زرند اندازه گیری کردند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد پسته کاران دشت سیریز از پستهکاران دشت زرند کارآتر هستند و پستهکاران هر دو دشت پتانسیل زیادی برای افزایش کارآیی دارند.
صبوحی و مجرد (۱۳۸۸) به بررسی کارایی پنبهکاران استان خراسان با بهره گرفتن از رهیافت پارامتریک در قالب تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ بر مبنای داده های ترکیبی پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کاراییی فنی و مقیاس پنبهکاران به ترتیب ۶۳ درصد و ۸۸ درصد است. از این رو اظهار داشتند که اکثر پنبهکاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. به علاوه از میان عوامل مؤثر بر کارایی فنی پنبه کاران این استان، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد.
بریم نژاد و محتشمی (۱۳۸۸) کارایی فنی تولید گندم طی سالهای ۸۴- ۱۳۸۱ در ایران را با بهره گرفتن از روش تحلیل مرزی تصادفی اندازه گیری کردند. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین کارایی فنی در شهرستان های مورد بررسی ۸۸ درصد بوده که از کمینه ۵۹ درصد تا بیشینه ۹۷ درصد نوسان داشته است.
نایبی و همکاران(۱۳۸۸) رشد بهره وری کل عوامل تولید و بررسی تغییرات، کارآیی و تکنولوژی بخش آموزش عالی دولتی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که عمده تغییرات بهروهوری کل عوامل، به سبب تغییرات تکنولوژی بوده است و تغییرات کارآیی سهم کمتری نسبت به تغییرات تکنولوژی، در تنزل رشد بهره وری کل عوامل داشته است.
عابدی و همکاران (۱۳۹۰) به منظور تعیین کارایی اقتصادی واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا تحقیقی را در استان فارس صورت دادند. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب ۹۳۷/ ۰، ۵۱۲/ ۰ و ۹۷۱/ ۰ به دست آمد . همچنین بیش از ۵۵ درصد واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین قرار داشتند.
باتوجه به موارد ذکر شده، نتایج تحقیقات انجام شده نشان دهنده اولویت کارایی و همچنین تخمین آن جهت مدیریت هر چه بهتر واحدهای کشاورزی بوده است. لذا باتوجه به اینکه کارایی اقتصادی و مقدار آن برای واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی مورد بررسی و محاسبه قرار نگرفته است، لذا تحقیق حاضر، در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
به منظور بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی تحقیقی نوع اسنادی-پیمایشی و با بهره گرفتن از داده های مقطعی انجام شد. باتوجه به موارد فوق در این فصل، ابتدا روش تحقیق، سپس روش جمعآوری اطلاعات و ابزار تحقیق توضیح داده شده، سپس روش محاسبه کارایی استفاده شده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است.
۳-۲- روش تحقیق
روش های تحقیق در واقع ابزار دستیابی به واقعیت به شمار میروند که این ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها میتواند متغیرها را اندازه گیری و اطلاعات موردنیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتا” کشف حقیقت گردآوری نماید. تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی انجام شده که از نوع اسنادی-پیمایشی است.روش تحقیق از نظر میزان نظارت و کنترل داده ها و در واقع گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامهای بود که با توجه به آمار و اطلاعات موردنیاز براساس اهداف و مرور منابع طراحی شد. پرسشنامه به صورت مصاحبه و گفتگوی مستقیم با مدیران واحدهای کنسانتره تکمیل شد. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه زمانی، مقطعی بود.
۳-۳- جامعه ی آماری و حجم نمونه
جامعهی آماری در این تحقیق، واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی بود. داده های موردنیاز تحقیق، مربوط به سال ۹۳-۱۳۹۲ واحدهای کنسانتره تهیه و جمع آوری شد. باتوجه به اطلاعات اخذ شده در سازمان صنعت و معدن و تجارت این استان۳۰ واحد کنسانتره معرفی شده بود که در حال حاضر تنها ۱۴ واحد کنسانتره فعال هستند.
۳-۴- ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری داده ها (پرسشنامه) براساس مبانی نظری و پیشینه ادبیات طراحی شد. پرسشنامه در چهار بخش مدیر عاملها را از جنبههای فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهاده های تولید مورد سنجش قرار میداد. در بخش اول پرسشنامه، ویژگیهای فردی مدیران واحدهای کنسانتره (سن، سابقهکاری، تحصیلات) ، در بخش دوم اطلاعات واحد کنسانتره (همچون نوع مالکیت، نوع محصول، محصول دیگر) و ویژگی اجتماعی مدیر عاملها (تحصیلات) مورد سنجش قرار گرفت. بخش سوم نیز مربوط به محصول تولیدی (همچون کل تولید، مقدار تولید) و در بخش آخر نحوه مصرف نهاده های تولیدی (آب، برق، مواد افزودنی ونگهدارنده، نیروی کار) را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۳-۵- تجزیه آماری
برای تحلیل اطلاعات از نرمافزار Excel و از نرم افزار DEAP برای محاسبه مقدار کارایی واحدها به روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد.
۳-۶-اندازه گیری کارایی به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
روش تحلیل پوششی داده‌ها به رساله دکتری رودس[۳۲] با راهنمایی دکتر کوپر[۳۳] بر می‌گردد که عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این روش عمدتا بعنوان روش اندازه‌گیری کارایی در جهان شناخته شده است، که در حین اندازه‌گیری کارایی، نوع بازده نسبت به مقیاس تولید را نیز به تفکیک برای بنگاه ها ارائه می کند. در این روش بجای لفظ تولید‌کننده به منظور جامعیت بخشیدن عموماً، عنوان واحد تصمیم‌ساز (DMU[34]) بکار برده می‌شود. این روش که تکنیک برنامه‌ریزی‌خطی را به کار می‌گیرد از جمله روش های ناپارامتریک تخمین توابع هم‌مقدار تولید (تولید یکسان) می‌باشد. به طور کلی تخمین توابع تولید یکسان یا تخمین تابع تولید مرزی به عنوان شاخص استاندارد مقایسه، مورد نیاز هر دو روش اندازه گیری کارایی DEA و SFA میباشد.
برای اولین بار فارل نحوه به دست آوردن تابع تولید یکسان را از طریق هندسی بدینصورت تشریح نمود که اگر نقاط مشخص شده در نمودار(۳-۱)هریک نشان دهنده ترکیب استفاده از عوامل تولید X1 و X2 برای تولید یک واحد محصول (Y) در بنگاه های مختلف باشد، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند تابع محدبی به دست میآید که هیچ نقطهای در زیر آن قرار ندارد، منحنی به دست آمده تابع تولید یکسان کارا نامیده میشود. اگر برای تولید یک محصول (Y) نیاز به بیش از دو عامل تولید (X1 و X2) باشد، ترسیم منحنی تابع تولید یکسان از طریق هندسی بسیار مشکل خواهد بود و در واقع روش تحلیل فراگیر داده ها به منظور غلبه بر چنین مشکلی ابداع گشت.
در شرایطی که بنگاه ها برای تولید محصول یا محصولات خود به بیش از دو عامل تولید نیاز داشته باشند، در این مدل هر بنگاه تولیدی با توجه به انواع و میزان تولیدش به مانند نقطهای در فضا در نظر گرفته

نمودار (۳-۱)منحنی تولید یکسان محصول
میشود که ابعاد این فضا توسط تعداد عوامل تولید و مختصات نقطه توسط میزان استفاده از هر عامل تولید تعیین میشود، آنگاه با انتخاب یک بنگاه تولیدی به عنوان بنگاه مورد بررسی به کمک برنامه ریزیخطی موقعیت این بنگاه تولیدی (نقطه) نسبت به سایر بنگاه ها (نقاط دیگر موجود در فضا) سنجیده میشود. این عمل باید به تعداد بنگاه ها تکرار شود، بنابراین به تعداد بنگاه ها مدل برنامه ریزی خطی خواهیم داشت. در این مدل بنگاه هایی که بر طبق اصول حداقل هزینه (کارا) فعالیت مینمایند، بر روی تابع تولید یکسان قرار میگیرند و برای آنها میزان کارایی صد درصد لحاظ میگردد. برای تحلیل DEA در تخمین تابع تولید یکسان به پیشفرض خاصی در مورد شکل تابع نیازی نیست. این روش کارایی یک بنگاه را نسبت به کارایی سایر بنگاه ها اندازه گیری مینماید. در این محاسبه فرض بر این است که تمام بنگاه ها بر رو و یا بالای منحنی تولید یکسان قرار دارند.
DEA معمولا به شکل نسبت‌ها معرفی می‌شود. ابداع کنندگان این روش چارنز، کوپر و رودس[۳۵] (CCR) می‌باشند و تعریف مهندسی کارایی را که به صورت نسبت یک محصول به عوامل تولید بود، به چند عامل تولید و چند محصول (بدون اینکه به وزنهای از قبل تعیین شده نیاز باشد) تعمیم دادند.
از آنجایی که شاخص بهره وری در مورد واحدهایی که یک نهاده (X) و یک ستانده (Y) را شامل میشود، عبارت است از نسبت ستانده به نهاده (Y/X)، حال اگر در این واحد یا سازمان چند نهاده و چند ستانده وجود داشته باشد، میبایست برای نهادهها و ستاندهها ضرایبی را تخصیص داد. اما مشکلی که قبلاً وجود داشت و لاینحل به نظر میرسید، چگونگی ملحوظ نمودن ضرایب برای این نهادهها و ستاندهها بود. سوال اساسی این بود که آیا همه نهادهها به یک اندازه در ایجاد ستانده نقش دارند و آیا ضریب اهمیت آنها یکسان است؟ مسلماً نقش نهادهها در ایجاد ستانده متفاوت میباشد. لذا میبایست برای آنها ضرایب متناسب با خودشان انتخاب نمود. بعضی از محققان از شاخص قیمتها، هزینه ها و … به عنوان ضرایب Vها و Uها بهره گرفتند، یعنی: