مطالعات جرم شناختی خصوصاً پژوهشهای متمرکز بر عوامل جرم تقریباً همگی نشان می دهند که اختلال روانی یکی از عوامل موثر و مهم در وقوع جرم محسوب می شود از این رو زندان را باید محلی برای تجمع بیماران روانی مجرم قلمداد کرد و به این ترتیب قابل پیش بینی است که شیوع اختلالات روانی در زندان ها بیش از خارج از زندانها باشد اگر چه این نکته را نیز نباید از خاطر دور کرد که همه افراد مبتلا به بیماری روانی لزوماً مجرم نیستند. در ایران مطالعات در زمینه وضعیت روانی زندانیان چندان وسیع نیست. برخی از پژوهش های موجود اساساً مستقیماً مطالعات خود را بر روی شیوع بیماری های روانی در زندان متمرکز کرده اند و برخی دیگر با بررسی جرایم و بعضی مشکلات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده اند همچنین بررسی شیوع اختلالات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده اند همچنین بررسی شیوع اختلالات شخصیت در زنان در زندان های اوین و رجایی شهر کرج در محدوده سنی۱۸ تا۴۰ سال نشان داد که۶۰ درصد آنان از اختلالات شخصیتی رنج می برند. هدف از زندان اصولاً مجازات یا ایجاد ترس برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح جرم است نظریه کنترل با ترکیب عوامل ساختاری و فردی تبیین جامعی از فرایند بازپروری و اصلاح مجرمان زندانی می دهد براساس این نظریه بازپروری و اصلاح مجرمان نیازمند حفظ مجموعه ای از پیوندهای اجتماعی با خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و مستلزم رشد مجموعه ای از خصیصه های فردی است به نظر می رسد اصلاح وضعیت کنونی زندان ها می تواند به بهبود سلامت روان زندانیان کمک قابل توجهی نماید در واقع اقداماتی که منجر به پیوستگی زندانیان با خانواده هایشان شود رابطه آنها را با جامعه تضمین نماید و خود پنداره مثبت را در آنها تقویت کند قطعاً نتایج و دستاوردهای بهتری خواهد داشت. مطالعات نشان داد زندانیانی که به فعالیت های فنی و حرفه ای اشتغال داشته اند و با مددکاران بیشتر در ارتباط بوده اند خود پنداره مثبت تری داشته اند و طی دوران زندان خود پنداره در جهت مثبت تغییر کرده است(محمدی و عندلیب: ۱۳۸۵، ۱۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علی ای حال آنچه مهم است اینکه در شرایطی که فردی بدون اختیار در محیطی بسته نگهداری می گردد به نوعی که از خود اختیار هیچ کار آزادانه ای ندارد و از سوی یک سری محدودیت ها بر او تحمیل می شود و او از آنها به شدت رنج می برد، از چنین فردی نمی توان انتظار داشت ثبات روحی و روانی داشته باشد علی الخصوص آنهایی که مدت های طولانی در زندان بسر می برند و دارای شرایط بسیار سخت تری هستند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
۲-۲-۹-از بین رفتن حس مسئولیت
زندانی به هنگام ورود به زندان و یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یکسو از طرف خانواده اش که با زندانی شدن از متحمل مشکلات عاطفی، مالی، … شده اند طرد شود و دیگر وی را به دیده عضو خانواده قبول نداشته باشند که در اثر این طرد شدگی زمینه ها برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی فراهم می گردد. و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی و مطمئن نگاه نمی کند و حتی به حاظ غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه شغل سابق خود را از دست بدهد. همه اینها باعث ایجاد اختلالات در شخصیت زندانی می شود که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً: نسبت به خانواده ثانیاً: نسبت به جامعه نداشته باشد پس یکی از آثار منفی زندان و در واقع از معایب زندان کمک در رسیدن به احساس پوچی و بی هدفی در زندان است. در همین راستا عده ای معتقدند که: از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می کند که در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی برخوردار می شود این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن حس مسئولیت در وی خواهد شد(محمدی: پیشین، ۴۰).
فصل سوم: قرارهای کیفری پیش از اجرای حکم کیفری
پایان نامه رشته حقوق
آمارها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری را افرادی تشکیل میدهند که یکی از قرارهای تأمینی در مورد آنان صادر شده است. این مسأله، علاوه بر هزینههای سنگینی که بر دولت تحمیل میکند، از ضرورت وجود تدابیری برای جلوگیری از سلب آزادی این افراد حکایت میکند. وانگهی، کارکرد اصلاحی-تربیتی زندان در اصل بر مجرمان و محکومان متمرکز است و درگیر کردن مدیریت زندان با افرادی که امکان زندان نرفتن آنان وجود دارد مانع اجرای صحیح این کارکرد میشود. در این قسمت از پژوهش برخی از نهادهایی که در کاهش جمعیت کیفری نقش اساسی داشته و قبل از صدور حکم کیفری مورد استفاده قرار می گیرند، مورد اشاره قرار میگیرند. نهادهایی مانند تعویق صدور حکم، میانجیگری کیفری و صلح و سازش، که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۳-۱-تعویق صدور حکم
نظر به تحولاتی که در دهه های اخیر در آموزههای حقوقی کیفری به وجود آمده است، نظریات جدیدی در باب جرایم و مجازاتها ابراز شده است. این آموزه ها دیگر اجرای مجازاتهای سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی دانند، بلکه در کنار واکنش های کیفری، جرم زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می کنند. در عصر حاضر، نگرش ها از حتمیت و مطلق انگاری در اجرای مجازاتها، به واقع نگری تغییر یافته است، زیرا بررسی واقعیات جوامع مبن آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست خورده است. از این رو، هدف اولیه از اجرای کیفر، به جای تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروری است. مجازات به عنوان آخرین حربه علیه بزهکاری به کار گرفته می شود. لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل می آید، در این راستا اغلب ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی شود. دولتها در برابر جرایم کم اهمیت که از انجام آن لطمات شدیدی به جامعه وارد نیامده و نیز زمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد و اعطای فرصت دیگر، موجبات اصلاح بزهکار را فراهم می آورد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامههای خود خارج و خواستار نوعی نرمش در اعمال کیفر هستند. تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، م یتواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد( کوره پز و توجهی: ۱۳۹۲، ۹۳).
۳-۱-۱-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم
نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲میتوان آن را جدیدترین ابزاری دانست که در راستای سیاست تفرید مجازاتها پدید آمده است، که پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران نداشته است. نظر به ضرورت آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی نهاد مذکور، در این بند ابتدا به بررسی مفهوم و سپس تمییز آن از مفاهیم مشابه پرداخته می شود. مفهوم لغوی و اصطلاحی تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پسافکندن و عقبانداختن است( معین: ۱۳۶۲، ۴۰۵).
پس نوعی معلق نمودن و عقب انداختن انجام کاری تا آینده از معنای لغوی آن مستفاد می شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از این نهاد ارائه نشده است، باید گفت صدور حکم در اصطلاح به معنای اختیار دادگاه صالح در به تأخیر انداختن صدور حکم بعد از در واقع قاضی با توجه به شرایط و اوضاع مجرم شناختن بزهکار است و احوالی که فرد مرتکب جرم شده و خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی وی، صدور حکم را به تعویق میاندازد تا با این تصمیم موجبات اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم عدم صدور حکم کند( اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۱۰).
۳-۱-۲- اهداف نهاد تعویق صدور حکم
۳-۱-۲-۱-تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها
با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت به فرد بزهکار پدید آمد. بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردی کردن کیفر بیش از آنچه در مکتب تحققی مطر شده بود( آنسل: ۱۳۷۵، ۲۶).
نهاد تعویق صدور حکم، یکی از شیوه های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در جهت سیاست تفرید مجازات ها در مرحله دادرسی گام برمی دارد. به این ترتیب دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضاع واحوالی که شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهاد، در تعیین کیفر برای مجرم شتاب نکند. همچنین استفاده از چنین نهادی، افزون بر کاهش هزینه های اقتصادی، مانع تحمیل هزینههای سیاسی بر دولتها نیز می شود چرا که در روابط بین دولت ها، حقوق بشر معیار و چوب خطی برای قضاوت درباره کارنامه آنهاست. بنابراین هرچه حقوق کیفری و آیین دادرسی یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۱۱۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۱-۲-۲-تعویق، نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری
قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبرد نوین سیاست جنایی است که به موجب آن مقام قضایی و بزهکار در خصوص تعیین سرنوشت دعوای کیفری با یکدیگر توافق می کنند. راهبرد مذکور از گذر گسستن انحصار رویکرد کیفرگرا، سامانه پاسخ ها را در عرصه سیاست جنایی به سمت اصلاحگرایی متنوع ساخته است(نیازپور: ۱۳۹۰، ۶۳).
به این ترتیب قضات میتوانند در مرحلههای پیش دادرسی، دادرسی و پس ادادرسی با توجه به معیارهای متعدد ازجمله وضعیت فردی و محیطی بزهکاران، پاسخهای متنوعی را برگزینند. این تنوع در پاسخ ها موجب می شود تا قضات بتوانند تصمیمی واقعی تر و مناسب تر برای رعایت بیشتر مصالح بزهکاران و منافع نهاد تعویق صدور حکم با عدول از اصل لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده، این اختیار را به قضات می دهد تا در مرحله دادرسی با اتخاذ رویکردی مصلح تسنجانه در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک، این نهاد را درباره آنها اعمال کند، زیرا هدف از این شیوه رسیدگی که بیشتر جنبه افقی به خود می گیرد تا جنبه عمودی و تحمیلی، ترمیم آثار جرم و رعایت مصلحت بزهکار است، تا به کیفر رساندن آنها( نیازپور: پیشین، ۶۴).
۳-۱-۲-۳-تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی
با توجه به آنکه در بسیاری از جرائم نمیتوان دست به جرمزدایی زد، دولتها ترجیح می دهند تا با بهره گرفتن از قضازدایی از درگیرشدن مرتکبین در فرایند عدالت کیفری ممانعت به عمل آورند یا در صورت ورود به این فرایند، از ادامه مسیر، جلوگیری یا آن را به سمتی مناسبتر منحرف کنند. شیوه های نوین قضازدایی به دنبال آن اند که نه تنها از ورود به سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهای اجتماعی به رفع اختلال ایجاد شده از جرم یا ترمیم رابطه اجتماعی بپردازند. نهاد تعویق صدور حکم، خود منجر به قضازدایی می شود، چرا که دادگاه پس از احراز مجرمیت فرد خاطی بلافاصله کیفر را در ارتباط با او اعمال نمیکند، بلکه برای مدتی صدور حکم مجازات وی را معلق می نماید. افزون بر این، اگر دستگاه عدالت کیفری را از زمان کشف جرم تا زمان اجرای مجازات و حتی مراقبت های بعد از خروج درگیر بدانیم، با بهره گرفتن از چنین نهادهای حمایتی، بار دستگاه عدالت کیفری کاهش پیدا خواهد کرد(رایجیان : ۱۳۸۱، ۱۱۰).
۳-۱-۲-۴-تعویق، نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن
جرم شناسی تعامل گرا به تعامل موجود میان فرد و جامعه می پردازد و در شکل گیری رفتار افراد، ارزش زیادی برای جامعه قائل است. در نظریه برچسب زنی، قانون به سود کسانی دانسته می شود که قدرت اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند و همین امر به زیان طبقات محروم جامعه و اقلیتها است، زیرا وقتی صاحبان قدرت(مانند قضات، والدین، پلیس، معلمان و…) تصمیم بگیرند، می توانند به یک شخص برچسب مجرم بزنند و او را به صورت مجرم درآورند( دادستان: ۱۳۸۹، ۱۹).
پس از آنکه شخصی از سوی جامعه برچسب خورد و آن را پذیرفت، بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر می دهد و خودانگاره مجرمانه در وی شکل می گیرد. پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص برای مطابقت هرچه بیشتر با این نقش، به سوی نقش های مجرمانه بیشتری سوق داده شود. برای نمونه ممکن است شخص با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری، نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقای حیات، دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده اند، معاشرت کنند. با توجه به آنچه در بالا آمد، مشخص می شود که تا چه اندازهای تصمیمات کارگزاران عدالت کیفری می تواند در آینده افراد جامعه مؤثر باشد و این امر زمانی حساستر می شود که پای یک طفل در میان باشد. نهاد تعویق صدور حکم برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه، ممانعت به عمل می آورد، زیرا در تعلیق اجرای مجازات، فرد، مجرم و محکوم است و تنها مجازات وی به حالت تعلیق درآمده است درحالی که در تعویق صدور حکم، اصلاً حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد نماید. این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفر، با سیاست جنایی اسلام نیز همسو است که به موجب آن، ضمن حفظ واکنش های سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاه های متعدد، از اجرای کیفر، دوری می شود(صادقی: ۱۳۸۴، ۳۰).
۳-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم
مطابق صدر ماده ۴۱ ق.م.ا، «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است».
۳-۱-۳-۱-تعویق ساده
بر اساس بند الف ماده مذکور در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود. بنابراین در تعویق ساده، مجرم صرفاً متعهد می شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود مدت تعیین شده مرتکب جرم نشود و دادگاه نیز هیچ نوع تکلیفی از وی مبنی بر انجام دستورهای خود تقاضا نمی کند( بهنامی: ۱۳۹۱، ۵۶).
۳-۱-۳-۲-تعویق مراقبتی
مطابق بند (ب) ماده ۴۱ ق.م.ا، برخلاف تعویق ساده در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت، مجرم دارای تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. بنابراین در دوره تعویق آزمایشی، آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه میتواند وی را به اجرای تدابیر یا دستورهایی که بیشتر جنبه تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند. هدف اصلی از دستورهای دادگاه نیز کنترل و نظارت بر رفتار مجرم در طول دوره آزمایشی است(کوره پز و توجهی: پیشین، ۹۸).
در این نوع تعویق، مرتکب متعهد به رعایت تدابیر مورد نظر دادگاه در مدت تعویق است. همچنین ممکن است به اجرای دستورهایی نیز ملزم شود:
۱٫ الزام مرتکب به رعایت تدابیر دادگاه: قانونگذار در ماده ۴۲ ق.م.ا به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین، آن ها را مکلف به رعایت تدابیری نموده است. مطابق این ماده تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جاب هجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تدابیر نظارتی- حمایتی فوق، حصری است و دادگاه نمی تواند علاوه بر آنچه در ماده ۴۲ ق.م.ا آمده است، تدبیر دیگری را لحاظ کند. همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد تدابیر یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد( شیخ نیا: ۱۳۹۰، ۴۵).
به این ترتیب اگر موارد مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا را اعمال نظارتی بدانیم، بی شک تبصره ماده فوق الذکر در جهت حمایت و کمک هرچه بیشتر به مرتکب است تا روند اصلاح و بازپذیری وی شتاب گیرد.
۲٫ الزام مرتکب به رعایت دستورهای دادگاه: افزون بر رعایت تدابیر مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا، دادگاه با توجه به ماده ۴۳ ق.م.ا می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانوادهاش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی».
دادگاه در صدور دستور، انتخاب نوع و تعداد آن یا خودداری از صدور هرگونه دستور از اختیارات کامل برخوردار است، اما دادگاه در انتخاب هریک از این دستورها باید اصل تناسب دستور با نوع و ماهیت جرم ارتکابی را مورد توجه قرار دهد. ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است که قانونگذار به تکلیف دادگاه مبنی بر تصریح این دستورها و آثار عدم انجام آنها در ضمن قرار تعویق، اشاره نکرده است که این خود از نکات منفی و چالش برانگیز قانون جدید است(قیاسی و همکاران: ۱۳۹۱، ۱۹).
۳-۱-۴- آثار تعویق صدور حکم
اثر صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله از زمان صدور آغاز می شود و نیازی به قطعی شدن آن نیست. به این ترتیب، به محض صدور چنین قراری، اگر متهم در بازداشت باشد، بلافاصله آزاد خواهد شد. به این منظور، قانونگذار در تبصره ۲ ماد ه ۴۱ ق.م.ا مقرر می دارد:« چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید». البته دستور آزادی مجرم به معنای آن نیست که دادگاه نمیتواند هیچ نوع تأمینی از متهم بگیرد، بلکه دادگاه میتواند متناسب با جرم ارتکابی، شدت و اهمیت آن از متهم تأمین اخذ کند البته به گونه ای که دوباره به بازداشت وی منجر نشود. در این زمینه ادامه تبصره فوق الذکر بیان می دارد« دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد»( شیخ نیا: پیشین، ۵۵).
۳-۲- میانجیگری و حصول سازش
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاههای کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد. مبانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی، بزده دیده و متهم بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم، از طریق نامه نگاری و … به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند(رستمی: ۱۳۸۸، ۳۵).
درباره انواع میانجیگری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد:
۱٫ میانجیگری کیفری جامعوی
۲٫ میانجیگری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی
۳٫ میانجیگری کیفری قضایی- پلیسی یا میانجیگری درون تشکیلاتی
ضرورتهای توجیهی میانجیگری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده مجرمانه به میانجیگری کیفری و قبول نوعی کد خدامنشی در حل و فصل اختلافات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه، اهمیت و منزلت غیرقابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری، مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد. به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرمشناسی نوین، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پارهای نظام های کیفری داخلی درصدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است. بدیهی است که میانجی گری کیفری، به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی، جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای، عدالت کیفری را به عدالت مدنی(حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد. مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری، به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی به یکی از مقوله های سیاست جنایی تبدیل شده است(رایجیان، ۱۳۸۱، ۲۲).
تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجیگری کیفری به شکل جدید، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجیگری تلقی می شود. به طوری که اولین نمونه رسمی میانجیگری کیفری در سال ۱۹۷۴ در کیچنر اونتاریو در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند .شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و۱۳۰برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد. علاوه بر اروپا، مدل های میانجیگری در کشورهای نیوزلند، استرالیا، ژاپن، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند(هوارد: ۱۳۸۳، ۶۲).
تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجراهای قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی شود. بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند. تاریخ حقوق حکایت از آن دارد در دورانی که هنوز دولت به معنی امروزی آن تشکیل نشده و اداره امور زندگی اجتماعی تحت اراده و ید نهادهای حاکمیتی نبود، این خود مردم بودند که به صورت خود جوش و گاه نیمه سازمان یافته نسبت به حل و فصل امور و دعاوی مابین خویش اقدام می کردند، اما با تشکیل دولت و ایجاد سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، بسیاری از امور از جمله امور مربوط به رسیدگی و حل و فصل دعاوی و واکنش در قبال پدیده های ضد اجتماعی، در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار گرفت و حدود مداخله مردم بخصوص در زمینه پاسخ به پدیده مجرمانه به شدت محدود شد. بدین ترتیب تا نیمه نخست سده بیستم، این دولت ها بودند که با تنظیم روشهای سرکوبگر کیفری به مقابله با بزه و بزهکاری می پرداختند، اما پس از آن و بتدریج در نتیجه تحول اجتماعات سیاسی به سمت و سوی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و در نتیجه افزایش مشارکت های مردمی در قلمروهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مشارکت شهروندان به قلمرو امور قضایی نیز تسری پیدا کرد و بدین ترتیب نقش مردم و شهروندان علاوه بر تعیین نمایندگان قوای مقننه که موثر در امر قانونگذاری و جرم انگاری بود، به مشارکت آنان به انحای مختلف در پاسخ به پدیده مجرمانه نیز توسعه یافت و در قالب دستاوردهای علوم جنایی، عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» بدان اطلاق شد. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دلنگرانیهای مشروع در راستای بالابردن کارایی، به معنای آن است که امروزه پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط میشود و دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این حال نکته اساسی آنجاست که مداخله شهروندان در فرایند تحقق عدالت کیفری به تنهایی نتیجه ای در بر نخواهد داشت بلکه مشارکت یا دخالت شهروندان در یک فرایند کیفری مستلزم به رسمیت شناختن اقدامها و تلاشهای مردم یا سازمانهای مردم نهاد توسط دولت است(غلامی : ۱۳۸۵، ۲۱).
در همین راستا در برنامه نخست توسعه قضایی، به مواردی همچون ضرورت کاهش تصدیگری حکومت در حوزه قضا، افزایش میزان مشارکت شهروندان، توجه به حقوق و آزادی های فردی و نبود محدودیتهای غیرضروری، متناسب سازی پاسخ به جرم با نوع جرم ارتکابی و استفاده از نهادهای شبه قضایی و کاهش توسل به مراجع قضایی توجه ویژ ه ای شد که نتایج آن را به صورتی ملموس می توان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲مشاهده کرد. در واقع قانون آیین دادرسی کیفری جدید با رویکردی تازه، ضمن به رسمیت شناختن حوزه مشارکت شهروندان در فرایند عدالت کیفری، نسبت به توسعه آن نیز اقدام کرده و تمایل بیشتری به سمت و سوی سیاست جنایی مشارکتی پیدا کرده است. این قانون، رویکرد قوانین سابق را در دولتی بودن فرایند دادرسی کیفری متحول کرده و مشارکت دادن شهروندان و نهادهای جامعه را در جریان دادرسی های کیفری تا حدودی پذیرفته است. به علاوه در مواردی نیز با مورد توجه قراردادن آموزه های عدالت ترمیمی شرایط مداخله شهروندان و نهادهای مردم نهاد را در امر دادرسی کیفری فراهم کرده است. از جمله آموزه های جدید سیاست جنایی مشارکتی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به رسمیت شناخته شده، میانجیگری کیفری است. این تاسیس علاوه بر آن که یکی از جلوه های مهم عدالت ترمیمی(به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می شود. میانجیگری کیفری، فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی(بزه دیده) و متهم(بزهکار) با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. بند «الف» ماده ۱ آئین نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب ۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری اشعار می دارد:« میانجیگری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود» و بند «ث» همین ماده نیز مقرر می دارد:« فرایند میانجیگری، مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص موثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود».
