2)تعیین مدیرعامل: هیأت­مدیره جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجدشرایطی را از بین اعضا تعاونی یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب می­نماید. مدیرعامل زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه می­نماید.
3)انتخاب صاحبان امضا مجاز: هیأت­مدیره پس از تعیین مسئولیت هر یک از اعضا و انتخاب مدیرعامل باید صاحبان امضا مجاز را برای قراردادها، اسنادتعهدآور و چک­های تعاونی تعیین و معرفی نماید. نحوه امضا این اسناد در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و معمولاً با امضا یک یا دو نفر از اعضا هیأت­مدیره و امضا مدیرعامل و مهر تجارتی، و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهرتعاونی معتبر خواهد بود.
4)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل می­ شود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، معرفی صاحبان امضا مجاز برای اسناد تعهدآور و قراردادها و چکهای تعاونی که در سه نسخه تدوین شده است برای انجام تشریفات ثبتی توسط مدیرعامل از طریق اداره تعاون محل به اداره ثبت شرکت­ها تقدیم می­ شود.
5)برگزاری جلسات هیأت مدیره به طور منظم: از آن­جا که مطابق قانون بخش تعاون و اساسنامه تعاونی، هیأت­مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد، کلیه تصمیمات هیأت مدیره از طریق برگزاری جلسات و مشارکت اعضا و موافقت اکثریت آنان اتخاذ می­ شود. جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می­ شود که با حضور اکثریت اعضا اصلی رسمیت می­یابد و رأی اکثریت حاضر در جلسه برای تصمیم ­گیری ضروری است.
بند دوم: وظایف و اختیارات
هیأت­مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه تعاونی تصمیم ­گیری درباره آن­ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق­العاده قرار دارد، در چارچوب موازین قانونی و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی می­باشد. اهم وظایف و اختیارات هیأت­مدیره به شرح زیر می­باشد[69]:

دعوت از اعضا برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده،لازم به ذكر است كه دعوت مجامع عمومی از اختیارات مطلقه هیأت مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضا برای تشكیل مجامع عمومی دعوت كنند.
اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط: از آن جایی که مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و هیأت مدیره رکن اداره کننده است بنابراین، اجرای تصمیمات مجامع عمومی بر عهده هیأت مدیره است و هیأت مدیره موظف است امور شرکت را بر مبنای مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی اداره کند.
قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر: قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیم ­گیری درباره آن­ها با ملحوظ داشتن شرایطی كه برای عضویت شركت تعاونی در قانون و اساسنامه شركت مقرر است در صلاحیت هیأت مدیره است ، علاوه بر آن هیأت مدیره برای قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شركت را مراعات كند . بررسی وجود شرایط عضویت در بدو تأسیس شركت تعاونی بر عهده هیأت مؤسس است.
به اعتقاد برخی این مورد فراتر از وظایف قانونی هیأت مدیره است و بهتر بود این مورد در صلاحیت مجمع عمومی شرکت تعاونی که نمایندگی کلیه صاحبان سرمایه را به عهده دارد باشد و نه هیأت مدیره شرکت.[70]

دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز جزء وظایف و اختیارات هیأت مدیره قرار داده شده است. در صورتی که طبق م34 همین قانون، انتصاب اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صورت می­گیرد. طبعاً تقاضای استعفای هر یک از آنها نیز باید به همین رکن تسلیم شود. از طرفی استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره ممکن است در اعتراض به عملکرد سایر اعضا باشد. لذا تسلیم این استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرایی و مدیریتی به مصلحت شرکت نمی باشد.[71]
نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب­ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه­ها و بودجه­ سالانه و سایر پیشنهادات و ارائه آن­ها به مجمع عمومی برای تصمیم­گیری
تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت­ها و اتحادیه­هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. به موجب این بند، در مواردی که شرکت به عنوان شخص حقوقی عضویت اتحادیه تعاونی را پذیرفته است و یا به هر علت نیاز به حضور به عنوان عضو در مجمعی خارج از شرکت تعاونی دارد باید نماینده تعیین نماید. در صورتی که این موضوع بهتر است به لحاظ اهمیت، جز وظایف مجمع عمومی شرکت تعاونی قرار گیرد. ناگفته نماند كه هیأت­مدیره عندالاقتضا باید گزارشی درباره تغییرات حاصل در سرمایه در دوره مالی قبل و گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی كه از شركت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهند .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن­ها به مجم
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ع عمومی برای تصمیم­گیری

تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه­ها و مراجع قانونی و سایر سازمان­ها با حق توکیل؛ نکته­ای که می توان در این مورد بیان کرد، اشاره به این موضوع است که باتوجه به اینکه در مواردی نیاز به تعیین نماینده شرکت تعاونی وجود دارد هیأت مدیره تنها ارگانی است که مجاز به تعیین نماینده است. در بعضی از موارد شرکت تعاونی برای احقاق حقوق خود، ناچار از طرح دعوی یا پاسخگویی به دعاوی که علیه شرکت طرح شده، می باشد. در این­گونه موارد ناگزیر از تعیین وکیل رسمی دادگستری و معرفی به دادگاه است. لذا قانونگذار یکی از وظایف هیأت مدیره را در بند 9 ماده 37 تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل دانسته است.[72]
تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز؛ یک یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با اتفاق مدیرعامل برای قراردادها و اسناد تعهدآور قانونی
انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب اساسنامه تعاونی مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی به عهده هیأت مدیره گذارده شده است
برابر تبصره ماده 37 قانون بخش تعاون، هیأت­مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد و هیچیک از اعضا هیأت­مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت­مدیره منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت­مدیره داشته باشد. لذا کلیه تصمیم­ گیری­ های هیأت مدیره بایستی از طریق برگزاری جلسات و با رأی اکثریت اعضا اتخاذ گردد.[73]
آخرین نکته­ای که باید در شرح وظایف هیأت مدیره به آن اشاره کرد این است که؛ با توجه به اینکه هیأت مدیره می ­تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید. بنابراین بهتر بود به منظور حفظ حقوق کلیه­ سهامداران شرکت تعاونی، از فهرست وظایف و اختیارات هیأت مدیره، آن دسته از وظایف و اختیارات غیرقابل واگذاری به مدیر عامل، در این ماده تصریح می­گردید. زیرا وظایفی همچون نظارت بر عملیات مالی شرکت، از جمله اموری است که حتی با تأیید صد در صد اعضای هیأت مدیره قابل واگذاری به مدیرعامل نمی باشد.[74]
مبحث سوم: بازرسان
در کنار مجامع عمومی و مدیران شرکت، رکن سومی به عنوان نهاد نظارت­کننده یا بازرسان نقش بسزایی در گردش امور شرکت ایفا می­ کنند. بازرسان با تصمیم اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی انتخاب می­شوند و علاوه بر حراست از حقوق سهامداران در جایی که نقض مقررات قانونی حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار می­دهد مکلف به اعمال نقش نظارتی خود هستند.[75]
بند یکم: انتخاب و عزل بازرسان
بازرسان تعاونی از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط مجمع عمومی عادی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می­شوند که ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد و انتخاب مجدد آن­ها برای دوره­ های بعدی بلامانع است. تعداد بازرسان اصلی و علی­البدل در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و میزان حق الزحمه و پاداش آنان با تصویب مجمع عمومی تعیین می­ شود. در صورتی که بازرس شرکت شخص حقوقی باشد باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی از خود برای اجرای بازرسی معرفی کند و این نماینده نیز باید واجد شرایطی که برای بازرسان تعیین شده است، باشد. روش انتخاب بازرسان به همان صورت انتخاب مدیران می­باشد. در قانون و نمونه اساسنامه به انتخاب بازرسان علی­البدل صراحتاً اشاره نشده است ولی این امر از تبصره یک ماده40 قانون بخش تعاونی که هیأت­مدیره را مکلف می­ کند در فقدان بازرس اصلی از بازرس یا بازرسان علی­البدل دعوت کند، مستفاد می­ شود
در مورد عزل بازرسان، قانون بخش تعاونی و دیگر مقررات و نمونه اساسنامه سکوت کرده است. لذا با توجه به این­که انتخاب بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی است، عزل بازرسان نیز بر عهده رکن اخیرالذکر خواهد بود. ولی لازم است مجمع به جای بازرس یا بازرسان عزل شده، بازرس یا بازرسان دیگری انتخاب کند.
بند دوم: وظایف و اختیارات بازرسان
بازرسان بر تمامی فعالیت­ها و عملیات اجرایی مدیران و کارکنان تعاونی نظارت می­نماید تا امور تعاونی بر اساس مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی وبه نفع اعضا اداره شود. اصولاً بازرسان حق نظارت بر کلیه­ مسائل مالی و اداری شرکت را دارند و می­توانند هر کجا تخلفی از مقررات یا تصمیمات مجامع عمومی و یا اقدام یا ترک عملی که با مصالح شرکت منافات داشته باشد ملاحظه کنند، آن را به هیأت مدیره تذکر داده و گزارش آن را تقدیم مجمع عمومی عادی کنند.
مطابق ماده41 قانون بخش تعاونی، وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1)­­­ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه
2) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجه­ی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی
3) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط
4) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه­ اداره­ تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص
5) نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌ها
ی حسابرسی و گزارش نتیجه­ رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی­­ربط
هرگاه هر یک از بازرسان متوجه تخلفی در اجرای وظایف هیأت­مدیره یا مدیرعامل شود و به تذکراتی که به آن­ها در راستای رفع تخلفات به آن­ها می­دهد توجهی نکنند، باید از هیأت­مدیره برگزاری مجمع­عمومی­فوق­العاده را تقاضا کند تا گزارش خود را در این مورد به مجمع عمومی ارائه دهد.[76]اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از بازرس، برای دعوت به برگزاری مجمع اقدام نکند، بازرس می ­تواند با اطلاع وزارت تعاون، برای دعوت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند.[77]
بر اساس تبصره ماده 41قانون بخش تعاون؛ بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را ندارند ولی می­توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
در ماده 42 قانون بخش تعاونی وظیفه­ بازرس به گزارش بروز تخلف به مجمع عمومی محدود شده است:”در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم گزارش دهند.”
در صورتی که در ماده 151 لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: ” بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.”
مشاهده می­ شود که نقش بازرس در لایحه صرفاً نظارت داخلی نبوده بلکه وظیفه­ی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را نیز دارد و در صورت مشاهده ارتکاب جرمی توسط اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل موظف است مراتب را به مراجع قضایی منعکس کند.[78] بنابراین بهتر است این نکته نیز در اصلاح قانون بخش تعاونی مورد توجه قرار گیرد.
بند سوم: شیوه اعمال بازرسی
ممکن است این سؤال پیش آید که هرگاه در یک شرکت تعاونی تعداد بازرسان بیش از یک نفر باشد آیا هر بازرس می تواند مستقلاً و به تنهایی برای اعمال بازرسی و اجرای وظایفش تصمیم گیری و عمل کند یا این کار باید بر اساس رأی اکثریت بازرسان صورت گیرد؟ در پاسخ می توان گفت: هر گاه تعداد بازرسان شرکت تعاونی بیش از یک نفر باشد، هر یک از آنها به تنهایی و یا اکثریت آنها با هم در اعمال اختیارات و عمل به وظایفی که بر عهده دارند صاحب اختیارند. بنابراین پیداست در مواردی که به صورت انفرادی اقدام شود بروز اختلاف نظر و انجام اقدامات غیر هماهنگ محتمل است. در این باره نمونه اساسنامه پس از بیان اینکه بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی از وضعیت شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند، اضافه می­ کند در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می ­تواند به تنهایی به وظایف خود عمل کند، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید کنند.[79]
بخش دوم: محور تحولات در دو دهه­ اخیر و آثار آن در حقوق شرکت‌های تعاونی
در مفاد سیاست­های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه­ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته اند که مهم­ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره­وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی است که استخوان­بندی نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون کرده است. بخش عمده­ای از سیاست­های اصل44 به زیرساخت­های حقوقی نظام تجارتی مربوط است که بر حقوق شرکت­های تعاونی تأثیر بسزایی داشته است. در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده نهادهایی تأسیس گردیده که می­توان به شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون اشاره کرد. از طرفی تحولاتی که در چگونگی ارتباط دولت با شرکت­های تعاونی به وجود آمده قابل بررسی است. لذا این بخش را به بررسی این موارد و تأثیر آن بر عملکرد شرکت­های تعاونی اختصاص داده­ایم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل یکم: محور تحولات در حقوق شرکت‌های تعاونی در دو دهه­ اخیر
در این فصل ابتدا در گفتار اول به بررسی رابطه دولت با شرکت های تعاونی در ابعاد مختلف می­پردازیم و در گفتار بعد به تحولات صورت گرفته در مجامع عمومی شرکت­های تعاونی که به موجب آیین نامه جدید نحوه تشکیل مجامع عمومی که در سال 1377 اصلاح شد به وجود آمده خواهیم پرداخت. در ادامه نهادهای جدید تشکیل شده؛ شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون را مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار نخست: رابطه دولت با شرکت تعاونی
ارتباط دولت با تعاونی­ها در سیستم­ها و نظام­های مختلف اقتصادی متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سؤال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تأسیس تعاونی­ها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟ مطالعات نشان می دهد که به طور کلی در کشورهای مختلف 2شیوه با رهیافت م
عکس مرتبط با اقتصاد
تفاوت در شکل­ گیری تعاونی ها دنبال می شود. یکی از این شیوه ها، رهیافت از بالا به پایین است که در آن دولت ها خود رأساً اقدام به تأسیس تعاونی­ها می کنند. در این حالت، با توجه به عدم حضور مردم به هنگام تأسیس این تعاونی ها، معمولاً فلسفه و اهداف متعالی آن درک نشده و در نتیجه در بیشتر موارد با شکست رو به رو می شود. همچنین با توجه به اقدام یکجانبه­ی دولت در راه اندازی تعاونی­ها، معمولاً مردم هیچ گونه احساسی مبنی بر مالکیت آن­ها ندارند. در این حالت دولت مجبور است دائماً تعاونی را مورد حمایت­های مختلف (مادی، غیرمادی) خود قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند حیات تعاونی را حفظ کند.[80]در واقع این تشکل­ها، تعاونی نیستند بلکه شبه­تعاونی هستند. در چنین شرایطی، اعضای تعاونی­ها حالت ناظرین بی علاقه را پیدا می­ کنند و حالت انفعالی به خود می­گیرند.
اکثریت صاحبنظران به منظور اعتلاء بخشیدن به رشد تعاونی­ها، حمایت دولت­ها از تعاونی­ها را به نحوی که مداخله­گرانه نباشد، توصیه و استدلال می­ کنند که تعاونی­های خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می ­شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمی پیوندد ولی در درازمدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می شود. این نظریه­پردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه را به طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می گذارند، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونی­ها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تأمین می شود.[81]
در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل­دهنده شرکت­های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت­کننده و ناظر را ایفا می کند. در این کشورها، شرکت­های تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان­ها با یکدیگر بوده و اعضا می­توانند آزادانه فعالیت­های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.
در این گفتار به بررسی رابطه دولت با شرکت­های تعاونی پرداخته و به دنبال پاسخی برای سؤالی که در ابتدا گفتار مطرح کردیم خواهیم بود.
مبحث یکم: نظارت بر بخش تعاون
در این مبحث به چگونگی نظارت دولت بر شرکت­های تعاونی می­پردازیم. در بند اول به تأسیس وزارت
بند یکم: تأسیس وزارت تعاون
در شهریور ماه 1370 قانون بخش تعاونی که چارچوب قانونی شرکت‌های تعاونی تولیدی و مصرفی و ایجاد وزارت تعاون را معین می­کرد، به تصویب رسید. به موجب ماده 65 قانون بخش تعاون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و حمایت و پشتیبانی از این بخش تأسیس گردید.
ماده 66 قانون بخش تعاون وظایف و اختیارات وزارت تعاون را در 30 بند مشخص نموده است که این وظایف عموماً در هدایت و انجام حمایت­های دولتی از بخش تعاون و اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به این بخش قرار دارند که به برخی از آن­ها اشاره می­ شود:
1)نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون، تهیه لوایح قانونی و آئین­نامه­ها و اساسنامه تعاونی­ها
2)کمک به تأسیس تعاونی­ها، جلب همکاری و مشارکت عموم، فراهم آوردن تسهیلات و اعتبارات لازم برای توسعه فعالیت­های تعاونی و فراهم نمودن موجبات صدور تولیدات تعاونی­ها، کمک به دست­ یابی تعاونی­ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
3)ارائه کمک­ها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات
حسابداری
4)شرکت در مجامع بین ­المللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانک­ها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامع
با تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون کشور، مرکز تعاونی­­های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان­ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه­ها و سازمان­های مختلف فعالیت می­­نمودند منحل شده و کلیه­ وظایف، اختیارات و اموال، دارایی­ ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. صندوق تعاون نیز جهت فعالیت­های اعتباری بخش تعاونی با کلیه­ دارایی­ ها و تعهدات خود از وزارت کاروامور اجتماعی منفک و به وزارت تعاون پیوست و وظایف و اختیارات عمومی آن به وزیرتعاون منتقل گردید.
تشکیل وزارت تعاون نه تنها زمینه­ اهرم­های حمایتی، هدایتی، نظارتی، آموزشی، تحقیقاتی در ارتباط با تعاونی­ها و بخش تعاونی را فراهم آورد بلکه موجب توسعه­ کیفی و کمی بخش تعاون و شرکت­های تعاونی شد. پس از تأسیس وزارت تعاون تعداد شرکت­های تعاونی به طور قابل ملاحظه­ای در کشور افزایش یافته و زمینه مناسب برای فعالیت آن­ها و سایر بخش­های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، عمران، مسکن، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان، خدمات و سایر بخش­ها ایجاد شده است.[82]
بند دوم: تأسیس اتاق تعاون
اتاق تعاون از مهم­ترین سازمان­های تعاونی است که از طریق مشارکت و همکاری شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی و با نظارت وزارت تعاون تأسیس می ­گردد. اتاق تعاون مرکزی در تهران و شعب آن در استان­ها و شهرستان­ها تشکیل می­ شود. هر اتاق دارای شخصیت­حقوقی مستقل می ­باشد و از لح
اظ مالی و اداری و هزینه­ها به دولت وابسته نمی ­باشد.
الف) اهداف تشکیل اتاق تعاون
به موجب ماده57 قانون تعاون اتاق تعاون برای تأمین مقاصد زیر تشکیل می ­شوند:
1)انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون
2)انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد، طبق آیین­نامه
3)حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی­ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه­ها و بین تعاونی­ها و اتحادیه­ها.