قوانین آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق می شود.- قاعده معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن. این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود؛ زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزا داشته و ناظر به جرم و مجازات اند؛ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد به این که: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» و به موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی[۹۲]: «…مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…»؛ و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می کند. بنابر این باید فوری به موقع اجرا گذاشته شود که مآلاً اثر قهقرایی می یابد [۹۳].

پایان نامه حقوق

برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث، اثر قهقرایی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صلاحیت محاکم، جریان دادرسی و مرور زمان به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …
حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش بینی کرده است [۹۴].
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند [۹۵]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» [۹۶].
قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق کرده است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. بنابر این هرگاه قانونی حق اعتراض یا فرجامخواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد [۹۷].
در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد [۹۸].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان

درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند [۹۹].

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران

مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی[۱۰۰]

سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست [۱۰۱]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:
اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.
سوم- محاکمه شفاهی است؛ یعنی پرونده کتبی وجود ندارد. اظهارات طرفین دعوا نیز نوشته نمی شود؛ شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کند و متهم نیز به همان صورت دفاع می نمایند.
چهارم- محاکمه علنی است؛ منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارت طرفین را بشنوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
پنجم- محاکمه به طور تدافعی صورت می گیرد؛ یعنی شاکی خصوصی اعلام جرم می کند و متهم از آن دفاع به عمل می آورد. مدعی خصوصی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده در دعوا حقوقی، در یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند؛ حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله طرفین انجام می گیرد نه به وسیله قاضی.
ششم- قضات همانند داوران بی طرف صحنه مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان طرفین، دلایل آنان را بررسی کرده و آن گاه مبادرت به انشاء رأی می نمایند، رأی صادر قطعی است.
توجه به اصول و مشخصات مزبور به خوبی می رساند که فصاحت و بلاغت هر یک از طرفین دعوا یا وکلای آنان چه تأثیر مهمی می تواند در سرنوشت محاکمه داشته باشد [۱۰۲].

گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی[۱۰۳]

معایب وایراداتی که درمورد سیستم دادرسی اتهامی بیان گردید به تدریج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نکات ضعف محاکمات کیفری را آشکار ساخت و سبب شد که سیستم فوق به مرور ارزش و اهمیت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش دیگری پا به عرصه وجود نهد که بعدها به سیسم دادرسی تفتیشی معروف شد و قلمرو اجرایی وسیعی پیدا کرد.
اصول مهم این سیستم را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
اول- مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعقیب جرایم است. در نتیجه اختیار تعقیب بزه ها. در بعضی موارد، از اراده شاکی خصوصی خارج می شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه، و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام برد که در قوانین امروزی آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژه ای دارد. جرایم نوع اول غیر قابل گذشت و جرایم نوع دوم اصولاً قابل گذشت می باشد؛ در حقیت تقسیم بزه ها به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اندیشه تکامل یافته طرز تفکر مربوط به این دوران است.
دوم- قضات از بین افراد معمولی برگزیده نمی شوند بلکه از میان اشخاصی که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند انتخاب می گردند. به علاوه منصب قضا شغل مقدس و وظیفه ملی و عمومی به شمار می آید. کسی که به این سمت برگزیده می شود سزاوار احترام است؛ بر حسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال می ورزد؛ به عبارت آخری قاضی مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه دیگری داشته باشد.
سوم- در این سیستم، به عکس دادرسی اتهامی، مباحثه و مجادله بین شاکی خصوصی و متهم جریان نمی یابد. به جای مدعی خصوصی، افرادی که نمایندگان جامعه هستند و شغل شان تعقیب جرایم می باشد (مدعی العموم) در محاکمه شرکت کرده و در برابر متهم قرار می گیرند. بدیهی است موقعیت طرفین دعوا نیز یکسان نیست و نمایندگان حکومت از موقعیت بهتری برخوردارند.
چهارم- محاکمه سری است. افراد جامعه حق ورود به جلسه دادرسی را ندارند و نمی توانند از کم و کیف آن چه در دادرسی ها می گذرد مطلع شوند و احکام صادر را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و نسبت به بی طرفی و عدالت قاضی مربوطه اطمینان خاطر حاصل کنند.
پنجم- محاکمه کتبی است. کلیه گفته ها و مباحثه ها نوشته می شود.
ششم- قضات نمی توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایلی که قانون معین کرده است؛ به عبارت دیگر در این روش دادرسی سیستم دلایل قانونی وجود دارد. اقرار شاه دلیل محسوب می شود. برای اخذ اقرار دادرسان از اختیارات خاصی بهره مندند و حتی می توانند با توسل به شکنجه متهم را به اقرار وادارند. عجبا که چنین اقراری معتبر و مؤثر شناخته می شود.
هفتم- جرم واحد ممکن است در دادگاه های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه ها از حیث سلسله مراتب به دادگاه های عالی و دادگاه های تالی تقسیم می شوند. در دادگاه های تالی سیستم وحدت قاضی و در دادگاه های عالی سیستم تعدد قاضی حکمفرماست [۱۰۴].

گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی[۱۰۵]

نشر افکار و عقاید انتقادی دانایان حقوق جزا نیز به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نبوده واجرای صحیح عدالت کیفری را تأمین نمی کند. بایست هر چه زودتر برای تأمین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد.
اغلب علمای حقوق جزای این دوران اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را مؤثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت، اجرای صحیح مجازات، تأمین آزادی های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماع معرفی می نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اروپایی اصلاح و تجدید نظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود.
برای احتراز از معایب سیستم های اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم، به تدریج روشی به وجود آمد که از هر دو سیستم متأثر می باشد؛ بدین توضیح که جنبه های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن ها عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است لذا این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می نامند [۱۰۶].
بر حسب سیستم یاد شده رسیدگی کیفری در مرحله کشف و تحقیق مقدماتی به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی به طور اتهامی صورت می گیرد. از مشخصات مهم دیگر این سیستم ابتکاری است که در تفکیک بین مرحله تعقیب و تحقیق به عمل آمده است؛ به این ترتیب که وظیفه تعقیب جرم به عهده دادسرا و تکلیف تحقیق از متهم و جمع آوری دلایل به عهده قاضی تحقیق محول می باشد.
سیستم دادرسی مختلط سرمشق و مدل بسیاری از قوانین دادرسی کیفری کشورهای اروپایی، آسیایی، افریقایی و آمریکایی قرار گرفت. من حیث المجموع می توان گفت که در میهن عزیز ما نیز سیستم دادرسی مختلط حکمفرماست. البته پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید جمهوری اسلامی برخی از قواعد فقه شیعه وارد قلمرو آیین دادرسی کیفری شده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. ولیکن این تأثیر به آن حد نیست که بتوان گفت نظام دادرسی کیفری را به کلی عوض کرده است. ضمن بررسی قوانین آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با اصول کلی سیستم موجود آشنا خواهیم شد و در هر مورد بر حسب اقتضا تأثیر حقوق اسلامی را نیز بیان خواهیم کرد.
بررسی تطبیقی زیر نشان می دهد که سیستم دادرسی مختلط در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای جهان به ویژه در قوانینی که از اوایل قرن نوزدهم به این طرف وضع گردیده تأثیر داشته است. این تأثیر شدت و ضعف دارد [۱۰۷]. در بعضی از کشورها سیستم فرانسوی با تمام خصوصیات خود مقرر گردیده و در بعضی دیگر با اوضاع و احوال زمان و سنت های متداول محلی تلفیق شده است.
کشورهای اورپای غربی. قوانین آیین دادرسی کیفری ممالک اروپای غربی: اسپانیا، پرتقال، بلژیک [۱۰۸]، لوکزامبورک، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هلند به طور مستقیم تحت تأثیر سیستم فرانسوی قرار گرفته و روش دادرسی مختلط را پذیرفته اند. در کشور کوچک سوییس که از کانتون های متعدد تشکیل می شود و سیستم حقوقی و قضایی بسیار پیشرفته ای دارد قانون جزای عمومی واحدی بر تمام کانتون ها حکمفرما است. لیکن قوانین آیین دادرسی کیفری به صورت واحد و متحدالشکل نبوده و هر کانتونی بر حسب مقتضیات داخلی خود آیین دادرسی کیفری ویژه ای دارد. مع الوصف من حیث المجموع می توان گفت که سیستم دادرسی مختلط در قوانین آیین دادرسی کیفری کانتون های مختلف کشور سوییس تأثیر بسیار داشته است؛ مثلاً در تهیه قانون آیین دادرسی کیفری کانتون آلمانی زبان آپانزل به طور کامل از سیستم فرانسوی تبعیت شده است و در انشاء قانون آیین دادرسی کیفری کانتون فرانسوی زبان نوشاتل نیز تا حدی از روش دادرسی مختلط پیروی گردیده است [۱۰۹].
۳۵- کشورهای انگلیس و امریکا.- در کشور انگلیس کامن لا[۱۱۰] منبع اصلی قواعد حقوقی است. بر حسب سنت های موجود در این کشور دادرسی کیفری تقریباً به روش اتهامی صورت می گیرد. تحقیق مقدماتی که مخصوص بعضی از جرایم مهم می باشد به طور علنی و تدافعی است. بازجویی از شهود به عهده وکلای طرفین است نه به عهده رئیس دادگاه. این نوع تحقیق را اصطلاحاً cross examination می گویند. در کشور انگلیس قضات برای حفظ حقوق و آزادی های متهم خواه در مرحله تحقیق مقدماتی و خواه در مرحله دادرسی دقت نظر بیش تری مبذول می دارند و در جهت صیانت آن تعصب و علاقه وافری نشان می دهند. با تمام قوا می کوشند در دادرسی کیفری حقوق متهم تضییع نشود و از بین نرود. قضات انگلیسی تشریفات دادرسی را که از قرن ها پیش از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است به دیده احترام می نگرند. تجاوز به حق دفاع متهم را به هیچ قیمتی جایز نمی دانند. شرکت هیأت منصفه در دادرسی های کیفری را از آن جهت ارج می نهند که آن را برای حفظ حقوق و آزادی های متهم تضیمن مهمی به شمار می آورند.
در ممالک متحده امریکا مانند کشور انگلستان منبع اصلی قواعد حقوقی است و از این حیث حقوق انگلیس شباهت کاملی دارد. به طورکلی می توان گفت که در این کشور سیستم دادرسی اتهامی حکومت می کند. در بین قوانین متعدد و مهم ایالات متحده امریکا می توان به قانون آیین دادرسی کیفری ایالت نیویورک اشاره کرد که در سال ۱۸۸۱ وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است. قانون مزبور سیستم دادرسی اتهامی را پذیرفته و در ایالت نیویورک امریکا به موقع اجرا گذاشته است.
قانون مزبور دو نوع هیأت منصفه پیش بینی می نماید.هیأت منصفه هم در مرحله تحقیق مقدماتی و هم در مرحله دادرسی در محاکمات کیفری شرکت می کنند.
در سرتاسر ممالک متحده امریکا یک دادسرا وجود دارد که وظیفه آن نزد محاکم عالی اجباری و نزد محاکم تالی اختیاری است. در این کشور دادرسی کیفری تشریفات کم تری دارد.

گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی

شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می کند.
مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می نماید و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد.
تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می نماید. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می نماید، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.
قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علیرغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت کرده است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات [۱۱۱].
فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.
در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوقدانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» [۱۱۲].
اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود؛ ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.
بدیهی است مطالعه دقیق و همه جانبه اصول دادرسی کیفری اسلامی در این مختصر که مربوط به کلیات آیین دادرسی کیفری است مقدور نمی باشد. لیکن برای آشنایی خوانندگان محترم با اصول کلی دادرسی اسلامی برخی از قواعد مهم آن مختصراً بیان می گردد.
قبلاً تذکر این نکته را لازم می داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد.
تصدی مقام قضا.- قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهمّ اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد [۱۱۳].
قبولی تصدی مقام قضا در صورت داشتن اهلیت و شرایط لازم حسب مورد واجب کفائی یا واجب عینی ویا مستحب است. لکین تصدی این مقام در صورت نداشتن اهلیت شرعی مطلقاً حرام است.
صفات قاضی.- در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضی باید دارای بیست و هفت صفت باشد که دوازده تا از آن واجب[۱۱۴] و بقیه مستحب[۱۱۵] است.
جهات عزل قاضی. در صورت ظهور جنون، کفر، فسق، غلبه نسیان، کوری، کری و یا زوال ملکه اجتهاد قاضی از شغل خود عزل می شود. در خارج از موارد مذکور، بنا به قول مشهور، عزل قاضی جایز نیست مگر این که به مصلحت جامعه مسلمین باشد؛ زیرا عزل قاضی یا تغییر محل خدمت او بدون سبب موجوب ایذاء او و قرار دادن قاضی عزول در معزول در معرض اتهام وبدنامی است. فقهای محترم مجلس خبرگان در انشاء اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نظریه تبعیت کرده اند. به موجب اصل مذکور: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم…تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه…».
سیستم وحدت قاضی.- در قوانین جزایی اسلامی سیستم تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نشده است. رسیدگی کیفری به روش وحدت قاضی صورت می گیرد، به این معنی که کلیه جرایم ارتکابی را اعم از حدود و دیات و قصاص و تعزیرات قاضی واحد رسیدگی می کند و حکم می دهد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح عملی سیستم وحدت قاضی از مزایای سیستم تعدد نیز غافل نبوده و به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده است علماء و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظریه مشورتی آنان را بخواهد [۱۱۶]؛ بدون این که تحت تأثیر آنان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوی آنان تبعیت کند. قاضی اسلامی فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذارد.
یک درجه ای بودن رسیدگی.- بر حسب اقتضای سیستم دادرسی اسلامی به کلیه جرم ها فقط در یک مرحله رسیدگی می گردد. رأی صادر قطعی بوده و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود. رسیدگی دو مرحله ای ونظارت دیوان کشور وجود ندارد شریعت مقدس اسلام حداکثر احتیاط و مراقبت را در همان مرحله اول، ضمنن تعیین صفات قاضی به عمل آورده است. به نحوی که دیگر محلی برای پژوهش[۱۱۷] و فرجام خواهی باقی نمی ماند. قاضی اسلامی با توجه به شرایط انتخاب او کم تر دچار اشتباه می شود. درنتیجه به رسیدگی های چند مرحله ای نیازی وجود ندارد [۱۱۸].
تجدید نظر در حکم، احکام قاضی واجدالشرایط اسلامی محمول به صحت و درستی است و باید طبق آن رفتار شود. ولی به هر حال چون ممکن است با وجود تمام دقت ها باز هم در صدور حکم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم می باشد فقهای اسلامی تجدید نظر در حکم قاضی شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردی قبول کرده اند [۱۱۹].
نویسندگان لایحه قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از فتاوی معروف فقه امامیه، احکام کیفری را فقط در سه مورد قابل تجدید نظر اعلام کرده بودند. در ماده ۲۸۴ قانون مذکور آمده بود: حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و شرعی بوده است.
۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است».
موارد سه گانه فوق، در قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها، مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۷۲ نیز تکرار گردید. در قوانین بعدی نیز تکرار جهات یاد شده دیده می شود؛ از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و غیره.
سرانجام، قانون گذار با تصویب مادّه واحده قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۲/ ۸ / ۱۳۸۱به عمر این گونه مقررات پایان داد.
لازم به ذکر است که با عنایت به قسمت آخر تبصره ۲ مادّه ۱۸ اصلاحی:
… مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد به نظر می رسد وجود این گونه مقررات نشانگر نوعی حاکمیت جهات سه گانه مذکور باشد.
تعقیب جرایم.- در قلمرونظام حقوق اسلامی جرایم یا جنبه حق اللهی دارند و یا جنبه حق الناس؛ برای تعقیب جرایم نوع اول که جنبه عمومی دارند به اعلام شاکی خصوصی نیازی نیست و قاضی شرع به هر نحوی از وقوع آن مطلع گردد مکلف است مرتکب را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دلایل مقرر، متهم را به مجازات شرعی محکوم نماید. از این قبیل است جرم زنا، لواط، و شرب خمر.
اختیار قاضی در تعقیب جرایم مذکور محدود و منصوص است. حق ندارد با متهم مصالحه کند یا او را ببخشد و یا نوع و میزان مجازات را تغییر دهد.
به عکس، در جرایم نوع دوم که جنبه خصوصی یا حق الناسی دارند قاضی وقتی شروع به رسیدگی می کند که مدعی خصوصی آن را بخواهد. مجنی علیه و قائم مقام قانونی او تنها افراد ذیحقی هستند که می توانند تعقیب متهم را در خواست کنند یا از آن صرف نظر نمایند. حتی بعد از اعلام شکایت می توانند گذشت کنند و متهم را از تحمل مجازات باز دارند.
جرایم مشمول احکام قصاص و دیات و بسیاری از جرایم باب تعزیرات جنبه خصوصی دارند و بدون درخواست مجنی علیه قابل تعقیب نیستند و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب ترک می شود و کیفر ساقط می گردد.
تذکر این نکته را لازم می داند که اگر اختیار قاضی شرع در اعمال مجازات «حد» محدود و منصوص است و حق تجاوز از آن را ندارد؛ در مقابل دراعمال مجازات «تعزیر» از آزادی عمل نسبی برخوردار می باشد. البته حداکثر میزان تعزیر نباید از «حد» تجاوز بنماید.
قاضی شرع با اختیاری که در زمینه اجرای تعزیر دارد می تواند در صورت گذشت مدعی خصوصی، مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را در حدود تأدیب مجازات کند.
دلایل .- در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره مند است. برای اثبات وقوع هر یک از جرایم منصوص وجود دلایل معین و مشخصی ضروری است. چنان چه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می شود: