با مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران می توان نموداری ترسیم کرد که از امتیاز شروع شده به بیع متقابل ختم می شود.مدلهایی چون مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری و خدمت در میانه این نمودار قرار دارند.تاریخ نفت ایران دارای دو مشخصه بارز است که شامل تأثیر گذاری مسائل سیاسی و اجتماعی کشور د رتعیین حقوق بهره برداری نفت وگاز ودغدغه ملی مبنی بر حفظ حاکمیت ملی بر این منبع حیاتی می شود.دردوران امتیاز ضعف ساختاری حکومت باعث چشم پوشی قابل توجهی از حاکمیت ملی بر منابع طبیعی شد ودر دوران معاصر ، حساسیت شدید نسبت به سیطره بیگانگان بر منابع ملی ،زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از قراردادهای نفتی یعنی بیع متقابل شده است.مدلی که به دلیل محدودیتهای ذاتی موجود در آن می تواند سرمایه گذاری خارجی را با چالش مواجه سازد. در این مجال گذری اجمالی بر قراردادهای نفتی ایران از آغاز تاکنون صورت می گیرد.
گفتار اول : قراردادهای نفتی ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت
واکاوی پیشینه تاریخی قراردادهای نفتی ایران ما را به قراردادهای امتیاز می رساند. اولین قرارداد امتیاز در سال ۱۲۶۳ قمری با کمپانی انگلیسی هوتز منعقد شد که موضوع آن حفاری در دالکی بوشهر بود. اما به دلیل ناکامی، این شرکت امتیاز خود را به شرکت معدنی بانک ایران واگذار کرد که این شرکت نیز توفیق نیافت[۸۷۲]. در زمان ناصرالدین شاه قرارداد امتیاز دیگری به بارون جولیوس رویتر واگذار شد که به موجب آن امتیاز بهره برداری منابع طبیعی از قبیل نفت، مس و سرب و همچنین بهره برداری از آبها و جنگل ها به مدت ۷۰ سال به این شرکت اعطا گردید[۸۷۳]. این قرارداد نیز با شکست مواجه شد.
در زمان مظفرالدین شاه قرارداد امتیاز دارسی به مدت ۶۰ سال در مقابل بیست هزار پوند نقد و بیست هزار پوند سهام و همچنین ۱۶% سود سالانه به صورت حق الامتیاز منعقد شد[۸۷۴]. در امتیاز دارسی معادن نفت شوشتر، قصر شیرین و دالکی بوشهر به و اراضی بایر مورد نیاز به صاحب امتیاز نیز واگذار گردید و معافیت هایی چون معافیت از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی برای آن در نظر گرفته شد. شرکت انگلیسی با کمک شرکت نفت برمه در سال ۱۹۰۵ میلادی شرکت سندیکای امتیازات[۸۷۵] را تشکیل داد و پس از فوران نفت از اولین چاه نفت در ۵ خرداد ۱۲۷۸ برابر با ۲۶ می سال ۱۹۰۸ میلادی و مسجل شدن وجود نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس جایگزین شرکت سندیکای امتیازات شد[۸۷۶].در سال ۱۹۱۴ وزارت دریاداری انگلستان در ازای پرداخت دو میلیون و دویست هزار لیره ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و بزرگترین سهامدار شرکت شد[۸۷۷]. در سال ۱۳۱۱ پس از کشمکش های فراوان و به دلیل اینکه شرکت حاضر به افزایش سهم ایران از حق امتیاز و عواید حاصله نشد، دولت ایران به طور یک جانبه قرارداد دارسی را لغو کرد. با تشدید اختلاف و ورود دولت انگلستان به موضوع، مسأله مجامع بین المللی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۹۳۳ قرارداد امتیاز دیگری موسوم به قرارداد ۱۹۳۳ منعقد شد که در واقع نسخه بازنگری شده قرارداد دارسی بود[۸۷۸]. به موجب این قرارداد گستره عملیات کمپانی نفت ایران و انگلیس از ۴۰۰ هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به صد هزار مایل مربع کاهش یافت و سهم دولت ایران از منافع خالص کمپانی از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و مبلغ چهار شیلینگ در ازای هر تن نفتی که به فروش می رسید به دولت ایران اختصاص یافت و مبلغ ۱۰ هزار لیره نیز برای آموزش و اعزام محصلین ایرانی به خارج در نظر گرفته شد. در عین حال، مدت این قرارداد ۶۰ سال بود و شرکت با اطلاع قبلی حق الغای امتیاز را داشت درحالیکه ایران فاقد چنین حقی بود. همچنین کمپانی ملزم نبود که قیمت ارز حاصله را از فروش نفت به پول ایران تبدیل کند[۸۷۹].
در پنجم شهریور ماه سال ۱۳۲۳ یک هیأت روسی به ریاست معاون وزارت خارجه شوروی وارد تهران شد و پس از ملاقات با نخست وزیر و انجام مذاکراتی و بازگشت به شوروی، تقاضای امتیاز نفت شمال را مطرح نمودند که معطوف به کسب امتیاز استخراج نفت استان های شمالی کشور بود. دولت ایران به دلیل سیاست غیر دوستانه شوروی این پیشنهاد را رد کرد که با واکنش شدید دولت شوروی و مخالفت حزب توده همراه بود.[۸۸۰]
متعاقب فشارهای داخلی و خارجی، مرحوم دکتر مصدق طرح تحریم امتیاز نفت را به قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن واگذاری هر گونه امتیاز نفت به خارجیان ممنوع و مجازات هایی را برای متخلفین در نظر گرفته شد که با اکثریت قاطع آراء تصویب شد[۸۸۱]. پس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج آمریکا و انگلستان از ایران، شوروی از خروج از ایران خودداری کرد و در مقابل به سیاست مداخله جویانه و حمایت از تجربه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان ادامه داد. پس از تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیاده شدن نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در صورت عدم خروج شوروی از ایران، در سال ۱۳۲۵ نیروهای شوروی شروع به خروج از ایران کردند[۸۸۲]. در همان سال سفیر کبیر شوروی در ایران و قوام السلطنه، موافقت نامه ای موسوم به موافقت نامه قوام- سادچیکف را امضاء کردند. بر اساس بند دوم این قرارداد، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای مدت ۵۰ سال تشکیل می شد که در ۲۵ سال اول ایران ۴۹ درصد و شوروی ۵۱ درصد سهام آن را دارا هستند و بعد از ۲۵ سال سهم طرفین مساوی می شدند. پس از سقوط حکومت فرقه دموکرات آذربایجان، در ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۲۶ توسط مجلس شورای ملی این موافقت نامه رد شد.[۸۸۳]
گفتار دوم: قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، به دلیل بروز بحران های اقتصادی و قطع جریان نفت و فشارهای بین المللی، دولت ایران در صدد برآمد تا زمینه های لازم و مناسب را برای استواری روابط مجدد با بریتانیا فراهم آورده و برای حل معضل نفت چاره ای بیاندیشد.[۸۸۴] کمک های اقتصادی آمریکا به ایران در این دوران شروع شد. اما مقامات ایالات متحده اعطای کمک های بیشتر را منوط به انعقاد قرارداد نفت میان ایران و شرکتهای آمریکایی کردند.[۸۸۵] از این رو در سال ۱۳۳۳ به دلیل نیاز مالی ایران و فشار های آمریکا، قرارداد کنسرسیوم میان ایران و شرکت های نفتی منعقد شد. اعضای کنسرسیوم که شامل کمپانی نفت ایران و انگلیس ( ۴۰ درصد سهام ) کمپانی شل ( ۱۴ درصد سهام )، کمپانی گلف اویل کور پورشین ( ۷ درصد سهام )، کمپانی موبیل ( ۷ درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا ( ۷ درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل نیو جرسی ( ۷ درصد نفت) بودند ، قرارداد فروش نفت و گاز را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کردند. به موجب این قرارداد حق اکتشاف، تصفیه، حمل و نقل در حوزه قرارداد و حق استفاده از قسمتی از اموال و دارایی موجود برای مدت ۲۵ سال و قابل تمدید تا سه سال به کنسرسیوم اعطا شد و دو شرکت به اسامی «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت تصفیه نفت ایران» به عنوان شرکت عامل ایجاد شد که دو نفر ایرانی به عنوان عضو هیأت مدیره هر یک از آنان تعیین تا به وظایف محوله را انجام دهند. همچنین منافع بین ایران و کنسرسیوم به صورت ۵۰-۵۰ بر اساس قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس تقسیم می شد.
شرکت های عامل متعهد شدند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز ایران برای مصرف داخلی کشور تهیه و به قیمت تمام شده به شرکت ملی نفت ایران بفروشند. همچنین مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز تصریح شد. به موجب این قرارداد، نفت خام استخراج شده توسط شرکت های عامل در سر چاه به اعضای کنسرسیوم فروخته می شد و آنها نیز نفت را تا بنادرایران حمل کرده و می فروختند. بهای فروش نیز قیمت خلیج فارس بود. مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه استحصال درآمد تلقی می شد و ۵۰ درصد آن متعلق به ایران بود و یک هشتم بهای نفت خام نیز به عنوان بهره مالکانه یا حق الامتیاز [۸۸۶] به ایران پرداخت می شد. در مقابل معافیت های گمرکی و مالیاتی برای شرکت های عامل در نظر گرفته شده بود و در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شده و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند.[۸۸۷]
پس از تصویب قرارداد کنسرسیوم، انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفت و عمده انتقادات متوجه مغایرت آن با قانون ملی شدن نفت بود. زیرا طبق قرارداد مذکور قانون حاکم بر فعالیت شرکت های عامل قانون هلند بود و حتی کارشناسان و مطبوعات خارجی نیز این قرارداد را عامل تسلط غرب بر نفت ایران ارزیابی کردند.[۸۸۸] ضعف کنسرسیوم در اجرای تعهدات خود و نادیده انگاشتن منافع ایران زمینه را برای قرارداد «سن مورتیس» فراهم کرد.
با آشکار شدن نقاط ضعف قرارداد کنسرسیوم شاه دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست حفظ قرارداد تا پایان مدت ۲۵ سال مشروط بر آنکه در آمد هر بشکه نفت برای ایران، از درآمد نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر نباشد و قدرت صادرات ایران به ۸ میلیون بشکه در روز برسد و دوم اینکه قرارداد جدیدی با ایران منعقد سازد و تمام مسئولیت را به ایران واگذار کند و شرکت های نفتی مشتریان طویل المدت ایران شوند.[۸۸۹] کنسرسیوم پیشنهاد دوم را پذیرفت و پس از مذاکراتی در مرداد ۱۳۵۲ قرارداد جدید موسوم به قرارداد سن مورتیس بین شرکت ملی ایران و اعضای کنسرسیوم که مشتمل بر ۲۳ ماده و یک جدول بود،منعقد شد. به موجب این قرارداد مساحت حوزه عملیات کنسرسیوم ۳۰ در صد کاهش می یافت و شرکت ملی نفت متعهد به پرداخت کلیه هزینه های عملیات کنسرسیوم بود. عملیات کنسرسیوم توسط یک شرکت خدمات پیمانکاری انجام می گرفت و شرکت ملی نفت ایران علاوه بر پرداخت هزینه های عملیات، ۶۰ در صد سرمایه گذاری لازم را برای توسعه تولید تقبل کرد و ۴۰ درصد مابقی را کنسرسیوم تقبل نمود و در مقابل در هر بشکه نفت ۲۲ سنت تخفیف دریافت می کرد. علاوه بر آن، حق صدور گاز طبیعی به ایران تعلق می گرفت و تنها اعضای کنسرسیوم اجازه داشتند تحت شرایط مساوی در طرح های صادرات گاز خلیج فارس مشارکت کنند و با نرخ رقابتی اقدام به خرید سهمیه گاز خود کنند.[۸۹۰]
قراردادهای مشارکت یکی دیگر از انواع قراردادهای نفتی است که در این دوران وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. در خصوص تعریف، اقسام و شرایط قراردادهای مشارکت قبلاً سخن گفته شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ تا پیروزی انقلاب اسلامی چندین قرارداد مشارکت با شرکت های خارجی منعقد شد .از جمله وجوه مشترک قراردادهای مشارکت این بود که تسهیم منافع حاصله بر اساس فرمول ۲۵-۷۵ درصد به سود ایران بدون اخذ مالیات برآمد صورت گرفت. قوانین مالیاتی ایران در طول مدت قرارداد حاکمیت داشت و بعد از گذشت ۵ سال ،یک چهارم حوزه قرارداد و با گذشت ۱۰ سال ، یک دوم دیگر به شرکت ملی نفت ایران مسترد می گشت و طرف خارجی ۵۰ درصد سهم نفت خام شرکت ملی نفت ایران را به بهای نیمه راه می خرید.[۸۹۱] در این قراردادها ریسک سرمایه گذاری متوجه شرکت خارجی بود و هزینه های عملیات اکتشاف عملاً از محل درآمد های شرکت خارجی مستهلک می گردید.[۸۹۲]
با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۵۳ و ممنوع شدن انعقاد قراردادهای مشارکت، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی در ایران رایج شد شد که همان قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت می باشند. در ایران، قبل از قانون نفت سال ۱۳۵۳ یعنی در سال ۱۳۴۵ سه قرارداد پیمانکاری منعقد شد که قرارداده منعقده با شرکت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرک آمریکایی کنتینتال و قرارداد با گروه شرکت های اروپایی (اراپ فرانسه، آجیپ ایتالیا، هسپانیول پاکوبل اسپانیا، او.ام.وی اتریش و پتروفنیای بلژیک) می باشند. بعد از سال ۵۳ نیز شش قرارداد منعقد شد[۸۹۳] که از جمله قراردادهای بدون ریسک می باشند و در ذیل قانون نفت ۱۳۵۳ به آنها اشاره شده است.
گفتار سوم: قراردادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی اعلام کرد و با آغاز جنگ تا سال ۱۳۶۸ هیچگونه قراردادی در بخش در بخش بالا دستی نفت منعقد نگردید. تنها شش قرارداد در بخش پایین دستی نفت با شرکت های خارجی در اموری چون ساخت سکوی حفاری در دریای مازندران، عملیات اجرایی پالایشگاه نفت اراک، باز سازی پایانه نفتی خارک و باز سازی و افزایش تولید سکوهای نفتی حوزه نصر، قرارداد راه اندازی پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک و خراسان منعقد شد.[۸۹۴] با تصویب قانون نفت سال ۱۳۶۶ و با این تفسیر که انعقاد قرارداد به شکل بیع متقابل مغایرتی با این قانون ندارد، در بخش بالا دستی نفت قراردادهای بیع متقابل رایج شد.
قراردادهای بیع متقابل اصلی ترین قراردادهای نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۷ قراردادهای متعددی به صورت بیع مقابل منعقد شد که در زمینه توسعه میادین پارس جنوبی، سیری، بلال، درود، سروش، نوروز، نصر، فرزام ، سلمان ، آزادگان، گلشن، فردوس، یادآوران، دیار، جفیر، بلوک دانان، بلوک مغان۲[۸۹۵]و….. بوده است. اگر چه هر یک از این قراردادها دارای شرایط خاص خود هستند ولی می توان به نکات زیر به عنوان موارد مشترک در آنها اشاره کرد:
۱- طرف قرارداد پیمانکار خارجی، شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت مذکور انجام عملیات را آغاز تا مرحله عملیاتی و بهره برداری بر عهده دارد.
۲- سرمایه تجهیزات، ابزار کار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات، وسایل و نیروی انسانی داخلی توسط پیمانکار تأمین می شود.
۳- ریسک عملیات بر عهده پیمانکار است و فقط در صورت توفیق به دستیابی به میزان مشخصی از نفت و گاز مستحق دریافت هزینه ها خواهد بود.
۴- باز پرداخت منحصراً از محل بخشی از عواید حاصله از اجرای پروژه تحقق می یابد.
۵- برنامه عملیاتی هر پروژه و برنامه کار سالانه پیمانکار و هر گونه تغییرات در برنامه عملیاتی، باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
۶- اگر چه در هر قرارداد مبلغ سرمایه قید می شود، با این حال، بودجه سالانه، عملیات خریدها و قراردادهای پیمانکار با اشخاص نیز با ترتیب معین، مستلزم تصویب شرکت ملی نفت ایران بوده و اجرای هزینه ها نیز باید به تأیید این شرکت برسد.
۷- کمیته مشترک مدیریت[۸۹۶] متشکل از نمایندگان طرفین به تعداد مساوی به اتفاق بر اجرای کار نظارت و کنترل دارند.
۸- در مورد آموزش نیروی انسانی ایرانی، پیمانکار تعهداتی را متقبل می شود.
۹- درصدی از عملیات هر قرارداد که بر اساس اوضاع و احوال و شرایط خاص آن در ایران قابل انجام باشد، باید به اشخاص و شرکت های ایرانی واگذار شود.
۱۰- پیمانکار در قبال انجام قرارداد مستحق دریافت اجرت یا حق الزحمه مشخصی خواهد بود.
۱۱- کلیه قراردادها از هر جهت تابع قوانین ایران هستند.
۱۲- کلیه تأسیسات پس از اجرای عملیات اکتشافی و توسعه به شرکت ملی نفت ایران تحویل می گردد و تولید منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.
۱۳- دوره سرمایه گذاری بین سه تا ۵ سال و در مواردی حداکثر تا ۱۲ سال و دوره بازپرداخت ۷ تا ۵ سال است.
۱۴- حل و فصل اختلافات بر اساس داوری با توافق طرفین صورت می گیرد.[۸۹۷]
همانند قرار دادها ،قوانین نفتی ایران نیز مسیر پر فراز ونشیبی را طی کرده است. مسیری که در مقطع زمانی فعلی بالاخص در رابطه با میادین مشترک نفت وگاز چندان مطلوب نیست.
مبحث دوم: سیر تحولات قوانین ایران در زمینه نفت
در بدو شروع استخراج نفت در ایران قانون خاصی وجود نداشت و فرامین و دستورات پادشاه بود که کار کرد قانون داشت. به عنوان مثال می توان به امتیاز نفت دارسی اشاره کرد که با توشیح پادشاه وقت مظفرالدین شاه اعتبار قانونی به خود گرفت. بعد از مشروطه اصل ۲۴ قانون اساسی تصویب شد که انعقاد عهد نامه و مقاوله نامه ها و اعطای هرگونه امتیاز تجاری و فلاحتی و غیره اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشد منوط به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی می کرد[۸۹۸] به تدریج قوانینی در زمینه بهره برداری و اکتشاف نفت به تصویب رسید که به موارد اهم آن اشاره می شود:
گفتار اول: قانون ملی شدن صنعت نفت
این قانون با تلاش دکتر مصدق و سایر رهبران سیاسی پس از فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسید. طرح پیشنهادی دکتر مصدق صنعت نفت ایران، در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شد. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارمی گرفت. این طرح به صورت ماده واحده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رسید.[۸۹۹]
گفتار دوم: قانون معادن سال ۱۳۳۱
این قانون معادن کشور به سه دسته تقسیم شده است یک دسته معادن سطح الارضی هستند که استخراج آن حق مالک می باشد. دسته دوم معادنی چون معادن فلزات هستند که مالکین با پرداخت حق الارض به دولت می توانند آنها را بهره برداری کنند و دسته سوم معادنی چون نفت و رادیوم را در بر می گیرد که استخراج آن حق دولت بود و حتی با وجود وقوع آنها در املاک خصوصی افراد حق استخراج آنها را ندارند البته دولت می تواند این حق را به دیگری واگذار کند.[۹۰۰]
گفتار سوم: قانون نفت ۱۳۳۶
در سال ۱۳۳۶ قانون نفت ایران تصویب شد که البته حوزه جغرافیایی کاربرد آن، محدوه خارج از منطقه عملیات کنسرسیوم بود. دلیل این امر آن بود که در سال ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم منعقد شده بود و قانون نفت نمی توانست حق و تکالیف طرفین در قرار داد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. طبق مواد یک و دو قانون نفت ۱۳۳۶ انعقاد قراردادهای نفتی در خشکی و دریا، منوط به تصویب هیأت وزیران و مجلس بود و چنین قراردادهایی را که قرارداد عاملیت نام داشت تنها می توان با اتباع کشورهایی منعقد نمود که در آنجا نظیر چنین فعالیت هایی برای اتباع ایران مجاز باشد. طبق قانون مذکور طرف قرارداد یا مستقیم عامل تلقی می شود یا با مشارکت شرکت ملی نفت دستگاهی را ایجاد می کند که حسب استقلال یا عدم استقلال شخصیت حقوقی آن، سازمان مشترک یا دستگاه مختلط نامیده می شود و سهم شرکت نفت در هر حال نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد. در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران تا ۳۰ در صد باشد. محدوده قرارداد نباید بیش از ۹ هزار کیلومتر را در بر گیرد. اما اگر سهم شرکت مذکور تا ۵۰ درصد تعیین شود، این میزان می تواند تا ۱۶ هزار کیلومتر مربع افزایش یابد. طبق بند د ماده ۷ این قانون، مدت قراردادها حداکثر ۲۵ سال می باشد، ولی به درخواست طرفین قابل تمدید تا سه دوره ۵ ساله هم هست. علاوه بر آن، طبق ماده ۸ این قانون، در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از ۵۰ درصد بوده یا اینکه قرارداد با شخصی بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد، باید مبلغی را به عنوان پذیره علاوه بر حق الارض به شرکت بپردازد. همچنین، طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد، سالیانه مبلغی بر عنوان حق الارض به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شود و مقداری از آن در ابتدا نقداً و مابقی سالانه به اقساط از مبلغ قرارداد کسر می شود. افزون بر این، طرف قرارداد سالیانه مبلغی را طبق قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ می پردازد. مطابق ماده ۱۴ این قانون حل و فصل اختلافات در وهله اول از طریق مذاکره و سپس از طریق داوری صورت می گیرد. کلیه قراردادهایی که بعد از این قانون تا سال ۱۳۵۳ به عنوان قرارداد مشارکت منعقد شدند تابع این قانون بودند.
گفتار چهارم : قانون نفت ۱۳۵۳
ماده ۳ این قانون بر ملی بودن نفت تأکید و مبنای قرارداد های بعدی را پیمانکاری و با تصویب هیأت وزیران می داند و به شرکت ملی نفت مجوز داده که برای ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش (عملیات پایین دستی) در داخل کشور، رأساً یا از طریق مشارکت با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام کند منوط به اینکه سهم شرکت کمتر از ۵۰ درصد نباشد و مدت مشارکت هم از ۲۰ سال تجاوز نکند.
ملاحظه می شود بر اساس قانون ۱۳۵۳ قراردادهای امتیاز و مشارکت در بخش بالادستی نفت و گاز مجاز نمی باشد و سهم شرکت ملی نفت از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و مدت قرارداد نیز از ۲۵ سال با امکان تمدید تا ۱۵ سال به ۲۰ سال تقلیل پیدا کرده است. پیمانکار باید پس از انعقاد قرارداد و تصویب هیأت وزیران، ظرف ۶۰ روز یک شرکت پیمانکاری با تابعیت ایرانی تشکیل داده و کلیه حقوق پیمانکاری را به آن منتقل سازد و آن شرکت به عنوان «پیمانکار کل» شرکت ملی نفت ایران، اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیر انتفاعی و به موجب قرارداد بر عهده می گیرد.[۹۰۱]
طبق ماده ۱۰ این قانون مدت قرارداد به دو مرحله اکتشاف و توسعه تقسیم شده که مرحله اول ۵ سال بوده و در صورت تحقق اکتشاف تجاری مرحله توسعه آغاز می شود. کلیه هزینه های مرحله اکتشاف بر عهده پیمانکار بوده و در صورت اکتشاف تجاری هزینه های مرحله اکتشاف باز پرداخت می شود.
حل و فصل اختلافات در این قانون نیز از طریق مذاکره و داوری صورت می گیرد. آئین رسیدگی داوری طبق قانون ایران و محل داوری نیز تهران می باشد. قراردادهای شش گانه پیمانکاری یعنی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی. اف. پی ( فرانسوی )، دمینکس ( در شیراز و آبادان ) شرکت اولتراما، پان کاندین و آجبپ ( اس. پی. آ) طبق این قانون منعقد شدند.[۹۰۲] با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بنیادین در نظام حاکمیت ساختار قوانین نیز دگرگون شد.
گفتار پنجم :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۴۴ قانون اساسی بنای اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی نهاده است. صنایع نفت و گاز طبق این اصل در انحصار دولت بوده و امکان تسلط بخش خصوصی بر آن وجود ندارد.همچنین، مطابق اصل ۴۵ قانون مذکور، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمینهای اموات یا رها شده، معادن، دریاها و دریاچه ها و … در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا بر طبق مصالح عامه در مورد آنها تصمیم گیری نماید. عنوان «معادن» در اصل اخیر، شامل منابع نفت و گاز نیز می شود و به عنوان انفال متعلق به حکومت اسلامی است. علاوه بر این، طبق اصل ۸۸ قانون اساسی اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقاً ممنوع می باشد.در رابطه با اصل اخیر قانون اساسی تفاسیر متعددی می توان به عمل آورد. تفسیر نخست آن است که به طور مطلق ثبت هر گونه شرکت خارجی صرفنظراز محدوده فعالیت آن ممنوع تلقی شود. تفسیر دوم آن است که تنها در صورتی که میزان سهم خارجیان در شرکت بیش از ۴۹ درصد باشد با اصل مذکور مغایر است. تفسیر سوم آن است که لفظ انحصار را به معنی امتیاز تلقی نماییم و در موارد غیر امتیاز خارجیان اجازه فعالیت داشته باشند.[۹۰۳] مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام سیاست های کلی نظام مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ در بند اول سیاست های کلی نظام در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی، با تفسیر موسع از این اصل، دولت را موظف کرده تا کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست متوقف کند و در بند ۲ این سیاست ها، ورود بخش های عمومی غیر دولتی تعاونی و خصوصی را به بسیاری از بخش های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نموده است.[۹۰۴]
پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز به فراموشی سپرده شد. در عین حال در سال ۱۳۶۶ قانون نفت دچار تغییراتی شد.
گفتار ششم: قانون نفت ۱۳۶۶
در قانون نفت ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی با تأسیس یک شرکت جدید با سهام ( ۵۰-۵۰ ) مجاز شمرده بود.اما از آنجا که شائبه مالکیت خارجیان بر منافع نفت متصور بود، در قانون نفت سال ۱۳۵۳ این گونه قراردادها ممنوع و تنها قراردادهای خرید خدمت یا پیمانکاری مجاز شد. لکن در قانون نفت ۱۳۶۶ هر گونه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی ممنوع گردید. ماده ۶ این قانون مقرر می دارد «کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحد های عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.»
ماده ۵ این قانون نیز می گوید « انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در مورد قراردادهای منعقد فی ما بین وزارت نفت با دولتها طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می شود.»
ماده ۱۲ قانون نفت ۱۳۶۶ کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است. اگر چه در بادی امر به نظر می رسد قانون مذکور مطلقاً سرمایه گذاری خارجی را لغو کرده است، اما با دقت در ماده ۵ این قانون می توان گفت که چنین نیست. زیرا این ماده به قراردادهای مهم منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اشاره کرده و به اصل ۷۷ قانون اساسی که مبین لزوم تصویب معاهدات توسط مجلس است، ارجاع می دهد. بنابر فرض حکیم بودن قانون گذار و اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و نمی تواند حکم لغوی را مقرر دارد، چنین نتیجه گیری می شود که اگر چه محدودیت هایی در مورد سرمایه گذاری خارجی مقرر شده اما به کلی ممنوع نشده است. این دیدگاه از جهت دیگر نیز تقویت می شود و آن اینکه ماده ۱۲ این قانون، صرفاً بخش هایی از قانون نفت ۱۳۵۳ را ملغی کرده که مغایر با این قانون باشد و در نتیجه آن قسمت های قانون مذکور که مغایرتی ندارد به قوت خود باقی است و بر اساس این تفسیر است که دسته ای از قراردادهای خرید خدمت که موسوم به بیع متقابل هستند در چارچوب قانون نفت ۱۳۶۶ گنجانده شده و اجرایی می شود. در نتیجه، ممنوعیت مقرر در ماده ۶ قانون اخیر فقط ناظر به سرمایه گذاری های مستقیم که متضمن حضور سرمایه گذار خارجی به همراه مالکیت بر منافع و تأسیسات و تجهیزات می باشد ،منع شده است. نگاهی به قوانین بودجه و قوانین برنامه مؤید این برداشت از قانون است.
گفتار هفتم : قوانین برنامه
ماده ۳۶ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد که به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع نفت و گاز و میدان های مشترک کشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرت و هدر رفتن نفت و گاز و نیز تأمین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت جایگزین گاز به جای سوخت مایع مورد نیاز کشور، از تاریخ تصویب این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود منحصراً برای ۵ طرح ضروری شرکت های تابع خود ( بازسازی سکوی سلمان، تکمیل و بهره برداری سکوی بلال، خط انتقال گاز دشت نکاء، خط انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک ) از طرق ایجاد تعهد یوزانس[۹۰۵] روزانه حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت سه سال اقدام نماید.
دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت ...
