فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ ) مقدمه
مالیات ها عوامل برانگیزانندهای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحیشده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیتهای تهور مالیاتی در حال تبدیل شدن به یک ویژگی بنوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاست های متهورانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه ها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و بطورکلی جامعه دربردارد. در صورت که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره میگیرند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
البته از آنجاییکه مالیات ها هزینه قابل ملاحظه ای برای شرکت و سهامداران به وجود می آورند، معمولا انتظار می رود که سهامداران تهور مالیاتی را ترجیح دهند. با این حال این بحث هزینه های غیرمالیاتی بالقوه ای که می تواند با تهور مالیاتی همراه شود خصوصا هزینه های ناشی از مشکلات نمایندگی را نادیده می گیرد.
آندرونی و همکارانش(۱۹۹۸)[۱۱]، اینگونه اظهار نظر میکنند که از دیدگاه سیاست ملی، مقوله اعمال سیاست های مالیاتی مشکلی است به دیرپایی و قدمت خود مالیات ها و از اینرو از اهمیت واضحی برای ملل سراسر جهان برخوردار است. چون ادبیات مالیات به لحاظ تاریخی تمایزی بین جنبههای شرکتی و فردی تهور مالیاتی پدید آورده است، مدلهای پیشین تهور مالیاتی شرکتی بر مبنای تطبیق با هر فرد مالیاتدهنده تنظیم شده است. هرچندکه، تحقیقات اخیر توسط چن و چو(۲۰۰۵)[۱۲]، کراکر واسلمرود(۲۰۰۵)[۱۳] و دزایی و دارماپالا(۲۰۰۶)[۱۴] دربرگیرنده تهور مالیاتی شرکتی در مقوله نظریه نمایندگی میباشد که بخاطر رابطه اصل نمایندگی بین سهامداران و مدیریت در فضای شرکتی بسیار مناسبتر است.
این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گستردهتر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک میکند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روش های مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار باید به بهبود تلاشهای دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفهجوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است درحالی که هزینه های حاشیهای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازاتهایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینه های پیادهسازی، هزینه های اعتباری و هزینه های سیاسی است. (اسلمرود[۱۵]، ۲۰۰۵؛ اسکولز و همکاران، ۲۰۰۵[۱۶]؛ هانلون و اسلمرود[۱۷]، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران[۱۸]، ۲۰۱۰) همچنین هزینه های بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه رابطه تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، [۱۹]۲۰۰۶) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیشفرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینه های همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.
تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، ۲۰۰۶؛ چن و همکاران، ۲۰۱۰؛ هانلون و اسلمرود، ۲۰۰۹) با بررسی حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در تلاش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفه های عمدهای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمیباشد. هرچندکه، تطبیق کسبوکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیاتهای مدیره دارای نقش با اهمیتتری در نظارت بر مدیریت است تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیتجویانه شرکتی (زهرا و استنانتون[۲۰]۱۹۸۸، زهرا و پیرس[۲۱]۱۹۸۹، بیسلی۱۹۹۶[۲۲]، ابراهیم[۲۳]۲۰۰۳، اوزون و همکاران[۲۴]۲۰۰۴). بویژه، بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره باید به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلیتر برای جامعه منتج شود. علاوه براین، ادبیات موجود ارائهکننده بررسی ناچیزی درباره وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع است تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان بررسی علیرغم ابتکارعملهای دولتها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه عمل طرفین به روسایی است که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، ۲۰۰۷[۲۵]).
کمیابی و نبود تحقیقات با بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده است که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.
در سال ۲۰۰۳، ATO[26] برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال ۲۰۰۵ اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی حائز اهمیت که باید هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تحقیقاتی توسط ریاست درآمدها و گمرکات بریتانیا بر روی بیش از ۵۰۰ رئیس از شرکت های بزرگ بریتانیایی در سال ۲۰۰۵، بدین نتیجه رسیدند که ریسکهای مالیاتی در شرکت یکی از مهمترین موضوعات رودرروی هیأت مدیره شرکت هاست. حرفه حسابداری نیز به ارتباط بین سیاست متهورانه مالیاتی و اعضای هیأت مدیره اذعان داشته است. موسسه حسابرسی انگلستان نیز در مقالهای دیدگاه ها را در خصوص مالیات در هیأت مدیره منتشر نمود که نشان میداد که اعضای هیأت مدیره برای نظارت بر موضوعات مالیات شرکتی تحت فشار زیادی قرار میگیرند. تهور مالیاتی نیز تبدیل به مقولهای وابسته و مرتبط برای سرمایهگذاران شده است. در سال ۲۰۰۵، شرکت مدیریت دارائیهای سرمایهگذاری گلوبال هندرسون بر روی ۳۳۵ رئیس شرکت در بریتانیا تحقیق نمود. نتایج نشان داد که انتظار فزایندهای مبنی بر اینکه شرکت ها تطبیق خود را با مقررات مالیاتی برای سرمایهگذاران خود بیان کنند، وجود دارد. همچنانکه سرمایهگذاران بر این موضوع آگاهند که تهور مالیاتی دارای تاثیر مضری بر روی بازده های سرمایهگذاری آن ها است.
حسابداری266″ />
به عقیده فاما و جنسن (۱۹۸۳)[۲۷]، معضل نمایندگی در شرکت های سهامی عام بدلیل ماهیت نامحدود مطالبات باقیمانده سهامی میشود زیرا میتواند در جهت منافع و علایق مدیران حرفهای در مقابل علایق و منافع سهامداران شرکتی منتهی میشود. چنانچه چنین ترجیح منافعی برای توسعه و ایستادگی در شرکت سهامی عام ترجیح شود، دراینصورت مدیران آن فرصت سلب ثروت سهامداران برای خودشان را خواهند داشت.
دزایی و دارماپالا (۲۰۰۶)[۲۸] اینگونه استدلال میکنند که چنانچه تعامل بین منافع و تهور مالیاتی را در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که مدیران افزایش سود را از طریق تهور مالیاتی پنهان نمایند. درواقع، توان بالقوه برای افزایش سود که با تهور مالیاتی همراه است، گرچه به نفع مدیران است اما هزینه های نمایندگی قابلتوجهی برای سهامداران به همراه دارد. درنتیجه چنانچه مدیران انگیزههایی را پیشنهاد کرده باشند که با منافع آن ها را بنحو تنگاتنگتری به منافع سهامداران تطبیق می دهد، شرکت های دارای مدیریت ضعیف، ستیزیجویی کمتری به مالیات خواهند داشت.
گرچه آنچه که دزایی و دارماپالا (۲۰۰۶) بیان میکنند بنظر غیرشهودی و غیرذاتی است، این حالت را به بهترین نحو بوسیله شرایطی میتوان توصیف نمود که شرکت های دارای مدیریت ضعیف از ابتدا پرخاشگری بیشتری به مالیات دارند، بویژه در مواقعی که تاثیر بازخورد مثبتی بین افزایش سود و تهور مالیاتی وجود دارد. آن ها همچنین براین مدعا هستند که سهامداران، حضور مدیران را در تهور مالیاتی رد میکنند، علیرغم درآمدهای بالقوه در ارزش پیش از کسر مالیات شرکتی، این نظریه نیز بنظر این تصور را با به خود به همراه دارد که در شرایطی که تهور مالیاتی و افزایش سود جایگزین هستند، شرکت های دارای مدیریت مناسب از انگیزه بالاتری برای تهور مالیاتی برخوردارند.
۲-۲) مبانی نظری
۲-۲-۱) هیأت مدیره و تئوری نمایندگی
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی در قرن ۱۸ میلادی بی شک یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده جدایی مالکیت است. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت های سهامی، مدیران بعنوان نماینده سهامداران، مسئولیت اداره شرکت را عهدهدار شدند. تفکیک بین مالکیت و مدیریت در موسسات عصر حاضر اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می شود. از این رو هیأت مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی(برای حل مسائل نمایندگی) می باشد که نهایتا بر عملکرد شرکت و کیفیت سود اثر می گذارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت هیأت مدیره در نتیجه پراکندگی و گسترش مالکیت در شرکت های مدرن امروزی که بسیار متکی به منابع خارجی سرمایه می باشند، به وجود آمده و شکل می گیرد. بنابراین مالکین شرکت، دیگر مسئول تصمیمگیری در خصوص هدایت و کنترل عملیات روزانه شرکت نمی باشند. ترجیحا عملیات روزانه شرکت در دستان مدیران حرفهای میباشد که مالک مقداری جزئی از سرمایه می باشند. جدایی بین مالکیت وکنترل در شرکت های مدرن امروزی از تضاد منافع بالقوه بین آن ها ناشی شدهاست (برل و مینز[۲۹]، ۱۹۹۲).
وظیفه عمده هیأت مدیره شرکت، نظارت بر عملکرد مدیریت است. به منظور انجام این وظیفه، اعضای هیأت مدیره باید مستقل از مدیریت باشند. برای مستقل بودن، تئوری نمایندگی توصیه میکند هیأت مدیره حداقل از سه ویژگی زیر برخوردار باشد:
۱-در ساختار هیأت مدیره تعداد اعضای غیرموظف بیشتر از تعداد اعضای موظف باشد.
۲-رئیس هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) دو نفر باشند.
۳-اعضای هیأت مدیره به تعدادی (زیاد) باشند که کنترل و تسلط بر آن توسط مدیریت شرکت مشکل باشد.
۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م) مصوب سال ۱۳۸۰ ، معادل ۲۵ % از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده است. به عبارت دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود است که همان مالیات است . بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها قدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی است که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده است و طبق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
نگاهی اجمالی به موارد فوق، بیانگر این مطلب است که دولت خود را در جایگاهی حتی بالاتر از سهامداران اصلی شرکت ها قلمداد می کند . سهامدار اصلی که در سود شرکت ها ذی حق و ذی نفع بوده، مسؤولیت زیان شرکت ها را نیز به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به دوش می کشد.
با توجه به مطالب فوق، در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی به ایفای نقش می پردازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی شود، باید قبل از هر تصمیمی در رابطه با این سود، سهم دولت از این سود محاسبه و کنار گذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیز از این سود، مالیات است. در این دیدگاه، حتی اگر شرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجبار به دلیل الزامات قانونی، مجبور به رعایت حقوق دولت دایر بر محاسبه و پرداخت مالیات است. در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات در تضاد است حتی با منافع دولت که یکی از ذینفعان اصلی در دیدگاه محدود محسوب می شود. در این دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگو می دانند که از جرایم و تنبیهات قانونی در امان باشند.
در سوی دیگر، طیف تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد . در این رویکرد، حاکمیت شرکتی در قالب شبکه ای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان بیان می شود. سطح مسؤولیت پاسخگویی شرکت در این دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیعتری از سهامداران و دیگر ذینفعان را در بر می گیرد . در این رویکرد است که شفافیت، عدالت، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسؤولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود .یکی از ابزارهایی که شرکت ها را در ایفای این مسؤولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیاز ذینفعان است.
حاکمیت شرکتی را می توان بر اساس یک تعریف عمومی، نظامی نامید که شرکت ها با آن، هدایت و کنترل می شوند (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵). از این رو، حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذینفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد.
در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و…وجود دارند (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵).
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از این دارد که:
حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشتهای است و شامل: قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به چهار هدف ؛ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
در نتیجه اهداف حاکمیت شرکتی برای مثال هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفافتر باشد، به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسؤولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حقه دولت خواهد شد.
۲-۲-۳) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی[۳۰] ناشی از دیدگاه مالی و اقتصادی است در صورتیکه هزینه معاملات[۳۱] ناشی از یک دیدگاه اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان[۳۲] ناشی از دیدگاه اجتماعی در رابطه با حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. در ادامه به چند تئوری مطرح شده اشاره می شود.
تئوری نمایندگی
در دیدگاه تئوری نمایندگی فرض بر این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل مینمایند و منافع سهامداران در اولویت امور قرار نمیگیرد. بر اساس این تئوری، نظام حاکمیت شرکتی از سازوکارهای عقد قرارداد استفاده می نمایند تا رفتارهای منفعت طلبانهی مدیران را تحت کنترل قرار دهد. آنچه که بیشتر در این تئوری مورد توجه قرار می گیرد، موضوع استقلال نظارتکنندگان (معمولا اعضای غیرموظف هیأت مدیره) از مدیریت و داشتن تخصص و تجربه لازم در زمینه نظارت و کنترل می باشد. این دیدگاه بر اساس این عقیده استوار است که در شرکت بین مالکیت و مدیریت نوعی جدایی وجود دارد واین منجر به هزینه هایی می گردد که مربوط به حل اختلاف بین مالک و مدیران است (برل و مینز[۳۳]، ۱۹۳۲؛ جانسون میلکن[۳۴]، ۱۹۷۶؛ایسنهارت[۳۵]، ۱۹۸۹ ).
این تئوری بر این فرض استوار است که مدیران به فکر منافع شخصی خود هستند و کمتر به منافع سهامداران و سرمایهگذاران توجه می کنند. مثلا مدیران ممکن است بیشتر علاقه مند به هدردادن وجوه در مسائل جانبی مثل دفتر کار مجلل، ماشینهای شرکت و سایر منافع باشند در حالیکه هزینه ها توسط مالکان تامین می شود و همچنین مدیرانی که مهارت و اطلاعات کامل در مورد شرکت دارند (اطلاعات خصوصی) در وضعیتی قرار میگیرند که منافع خودشان را بر منافع سهامداران ترجیح میدهند این امر موجب افزایش هزینه شرکت می شود که این هزینه ها شامل:
-هزینه های قرارداد
-هزینه های نظارت و کنترل رفتار مدیران
-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما[۳۶] ، ۱۹۸۰).
با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند، پس به نظارتی دقیق توسط هیأت مدیره به منظور حمایت از منافع سهامداران و سرمایهگذاران احساس می شود. ناگفته نماند که در شرکت های بزرگ با افزایش گسترهی مالکیت، سهامداران کوچک توانایی کافی برای صرف نظارت بر رفتار مدیران را ندارند.
ایسنهارت بیان می کند که مسائل نمایندگی از دو موضوع ناشی می شود:
الف) تضاد مدیر و مالک در اهداف و خواسته هایشان
ب) سختی و هزینه بر بودن، بررسی صحت و سقم کار مدیران برای سهامداران.
اگر نظارت بر مدیران به عنوان یک وظیفه بنیادی هیأت مدیره درآید، مشکلات موسسه کاهش می یابد و عملکرد والای سازمانی حاصل می شود. در تئوری نمایندگی که توسط جانسون و میکلین (۱۹۷۶) مطرح شده فرض بر این است که قرار دادهای انگیزشی مناسب نمایندگی بین مدیر و مالک را حل می کند.
(فاما و جانسون[۳۷]۱۹۸۳) به برخی از این قراردادها از قبیل؛ قوانین داخلی که مربوط به حقوق مدیران در سازمان می شوند و ملاک های عملکردی مدیران که آن ها را ارزیابی و نتایج حاصل را در مقابل آن قرار می دهد، توجه کردهاند بعلاوه وقتی که مالکان، مدیران را نظارت میکنند تا مطمئن شوند که بر طبق علایقشان عمل کنند با هزینه نظارت که اغلب ارزش شرکت را کاهش می دهد، روبرو میشوند. مکانیزمهای مدیریتی طوری طراحی شده اند “تا تمایلات سهامداران را حمایت کنند، هزینه های نمایندگی را کاهش دهند و همسویی علائق مدیر-مالک را فراهم آورند” (دیویس[۳۸]، ۱۹۹۹).
تئوری مباشرت
در حالیکه در تئوری نمایندگی فرض می شود که مدیران و مالکان علایق متفاوتی دارند (تضاد منافع) تئوری مباشرت دیدگاه کاملا متفاوتی دارد. این تئوری بیان می کند که مدیران و هیأت مدیره لزوما قابل اعتماد هستند و باید به عنوان مباشران، منابع را به آن ها واگذار کنیم و نظارت در این رابطه معنی ندارد. دیدگاه این تئوری بر این عقیده استوار است که هیأت مدیره و مدیران به عنوان مباشران شرکت می باشند و هیأت مدیره به عنوان مباشر، بیشتر در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران گام بر می دارد. دیوید[۳۹]، (۱۹۹۷) توضیح می دهد که چگونه مباشران، دستیابی به اهداف سازمان را بر منافع شخص خود ترجیح میدهند و دستیابی به موفقیتهای سازمان، خود باعث ارضای نیازهای شخصی مباشران می شود.
دیوید و همکاران بیان می کنند که مدیران به واسطه شرکت شناخته می شوند. دیلی[۴۰]، (۲۰۰۳) به این نکته اشاره می کند که مدیران شرکت علاقهمند به حفظ شهرت خود هستند. در نتیجه شرکت را به گونهای اداره می کنند که عملکرد مالی شرکت به حداکثر برسد در عوض عملکرد شرکت تاثیر مستقیمی بر عملکرد شخصی مدیران دارد.
فاما بیان می کند مدیرانی که به عنوان مباشران شرکت عمل می کنند، در حرفه ی خود نیز موفقند. شلیفر و ویشنی[۴۱]، (۱۹۹۷) با حمایت از این دیدگاه بیان داشتند، مدیرانی که بازده خوبی برای سرمایهگذاران به ارمغان می آورند شهرت خوبی نیز کسب می کنند و این خود باعث ورود آنها به بازارهای مالی، تامین نیازهای مالی و تامین نیازهای آینده شرکت می شود. از این دیدگاه وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند.
بسیاری از تحقیقات از این دیدگاه حمایت می کند که مدیران موظف به خاطر داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت تصمیمات بهتری می گیرند. در سال ۱۹۹۸ پیش بینیهای تئوریهای نمایندگی و مباشرت را با یکدیگر مقایسه کردند و دریافتند که تئوری مباشرت مدل بهتری از واقعیت است.
تئوری وابسته به منافع
در این دیدگاه، مدیریت سعی دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دست پیداکند. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیأت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می باشد. هیأت مدیره تلاش می کند که محصولات، بازارها و راهبردهای جدید را شناسایی کرده و مدیریت را در اجرای طرح های راهبردی یاری رساند. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیأت مدیره از ساختاری چون تخصص و تجربه تجاری، دانش و توانایی دستیابی و فراهمآوردن منافع برونسازمانی برخوردار باشد.
اساس تئوریکی این تئوری بر پایه نقش هیأت مدیره به عنوان منبع شرکت استوار می باشد.
هیلمن و دالیزل[۴۲]،(۲۰۰۳) و پنروس[۴۳]، (۱۹۵۹) بر مجموعهای منحصر به فردی از منابع شرکت که شامل تمام داراییها، امکانات، فرایندهای سازمانی و ساختار شرکتی به منظور ارتقا کارآیی و اثر بخشی شرکت میباشد، تاکید کردهاست. از این نقطه نظر ساختار نظارت شرکت و ساختار هیأت مدیره به عنوان منابع در نظر گرفته می شود که می توانند برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند.
بر اساس تئوری منابع، نقش مدیران غیرموظف در هیأت مدیره برای دستیابی به عناصر اصلی (تهیهکنندگان، تصمیم گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیلهای تسهیلکننده برای دستیابی به چشماندازهای شرکت میباشد. مدیران غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.
هیأت مدیره به عنوان سازوکار حمایتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط برقرار می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکهای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت میشود.
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
ویلیامسون (۱۹۹۶) با مقایسه این دو تئوری به این نتیجه میرسد که یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایهبندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسایل و مشکلات یکسان) برای مثال:
الف- تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
ب- تئوری نمایندگی فرض میکند مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند.
ج- تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت/سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند.این دو تئوری لنزهای متفاوتی هستند که می توانند از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. اکنون لنز سومی را معرفی می کنیم، لنز تئوری ذینفعان.
تئوری ذینفعان
تئوری ذینفان یکی از تئوری های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است که فلسفه وجودی آن در مسئولیت پذیری شرکت نهفته است. بر این اساس، دیدگاه این تئوری جامعتر و گستردهتر از تئوی نمایندگی است و از هیأت مدیره انتظار می رود از منافع کلیه ذینفعان (شامل:منافع گروه های اجتماعی و محیطی از جمله: گروه های سیاسی، سرمایهگذاران، مشتریان ، فراهم آورندگان، سازمان های دولتی…) محافظت کند(فریمن[۴۴]، ۱۹۸۴).
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
