پرولین به­عنوان یک محلول سازگار در تنطیمات اسمزی، از بین بردن رادیکال­های هیدروکسیل، تنظیم پتانسیل اکسیداسیونی سلول، تنظیم PH و حفظ فشار تورژسانس سلول نقش دارد. همچنین تحقیقات نشان داده است که پرولین در بازسازی کلروفیل و فعال کردن چرخه کربس در تامین انرژی سلول در دوره­ آب­زدایی نقش دارد (Chandrashekar, et al. 1996). در بین محلول­های سازگار، تنها پرولین به­عنوان محافظ گیاه در مقابل اکسیژن یکتایی و آسیب­های ناشی از آسیب اکسیداتیو عمل می­ کند. علاوه بر این، پرولین قادر به حفاظت از پروتئین و DNAاست. تجمع پروتئین­های غنی از پرولین و به­خصوص باقیمانده­های پرولین در پروتئین­ها بر عملکرد پروتئین اثر گذاشته و باعث حفاظت از آن­ها در برابر تنش اکسیداتیو می­ شود. گیاهان ترانس ژنیک که قادر به تولید پرولین نیستند، به­ طور قابل توجهی مقاومت کمتری به تنش دارند. بنابراین پرولین تنها محصول ناشی از تنش نیست بلکه ترکیب فعال شیمیایی و تعیین کننده در فیزیولوژی حفاظتی تنش محسوب می­ شود (Blum and Ebercon, 1996).
۱-۱۴ مرور منابع
در ادامه به بررسی برخی از پژوهش­های انجام شده در زمینه تاثیر تنش­ خشکی در گیاهان می­پردازیم:
۱-۱۴-۱ تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین
غلظت پرولین در گیاهان در شرایط بدون تنش کمتر از ۵ درصد مجموع کل اسید آمینه­ها می­باشد. در بسیاری از گیاهان تحت تنش خشکی میزان آن افزایش چشم­گیر می­یابد. این افزایش غلظت یک مکانیسم مولکولی مقاومت به تنش محسوب می­ شود. در بیشتر گونه­ ها ذخیره پرولین به­عنوان معیار سنجش تحمل تنش به­حساب می ­آید که البته این موضوع وابسته به گونه است.
پرولین نقش جاروب کننده رادیکال­های آزاد و نقش اسمولیت برعهده دارد(Jaleel, et al., 2008). پرولین به­عنوان یک اسمولیت مهم در تعدیل فشار اسمزی سلول تحت تنش­هایی مانند دمای پایین، کمبود مواد غذایی، قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین و اسیدیته بالا نقش اساسی دارد. افزایش این ماده در شرایط استرس اسمزی، علاوه بر گیاهان در دامنه وسیعی از موجودات دیگر مثل باکتری­ ها، مخمرها، بی­مهرگان دریایی و جلبک­ها مشاهده شده­است (Delauney and Verma, 1993). با توجه به اهمیت انباشت پرولین درگیاه تحت تنش خشکی، تقریبا تمام منابع بررسی شده مبنی بر افزایش مقدار آن بوده است که به چند مورد اشاره می­ شود.
میرزایی. م و همکاران در سال ۱۳۸۹ اثر تنش خشکی را بر میزان پرولین گیاه کلزا بررسی کردند. با توجه به مجموع نتایج به دست آمده در این پژوهش، ملاحظه شد که تنش خشکی سبب افزایش غلظت پرولین در دو رقم کلزای بررسی شده در این آزمایش شده ­است. این نتایج نشان داد که تولید این تنظیم­کننده­ های اسمزی، یک پاسخ معمول به شرایط تنش خشکی می­باشد. افزایش غلظت پرولین در گیاهانی که تحت تنش قرار گرفته اند، نوعی سازگاری برای غلبه بر شرایط تنش می­باشد ( میرزایی،م و همکاران ۱۳۸۹). همچنین نتایج مشابهی توسط کبیری و همکاران در سال ۱۳۹۲ مبنی بر اندازه ­گیری میزان پرولین تحت تنش خشکی در گیاه سیاهدانه نیز گزارش شد ( کبیری،ر و همکاران ۱۳۹۲).
افزایش پرولین در گیاهان دیگر از جمله سیب­زمینی (۲۰۱۱ .Masoudi-Sadaghiani, F)، لوبیا (Shardendu, et al. 2011) ، سورگوم (Yadav, S. K., et al. 2005)، گندم (Hamada, et al. 2000) و ذرت Efeoğlu, et al. 2009)) در تیمار خشکی گزارش شده است.
۱-۱۴-۲ تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین
برخی محققان عامل کاهش میزان پروتئین را طی تنش خشکی، افت شدید فرایند فتوسنتز و متعاقب آن کاهش پیش­ماده­های تولیدکننده پروتئین و در نهایت کاهش سنتز پروتئین­ها بیان نمودند و رکود سنتز پروتئینها را به کاهش تعداد پلیزوم­های اتصالی به غشا نیز نسبت داده­اند. احتمالا کاهش mRNA، تخریب و یا غیر فعال شدن ریبوزوم­ها و کاهش سطح غشای سلولی سبب کاهش تعداد پلی زوم­ها می­ شود (Dhindsa and Clenland 1975).
از طرف دیگر، طی گزارشهای محققین، تنش آبی سطوح پروتئینی گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و نتایج ضد و نقیضی را به همراه داشته است، به طوریکه برخی کاهش و گروهی افزایش در سطوح پروتئینی را تحت تنش آبی گزارش کرده اند (Pierre and Savoure 1990, Tod and Basler 1965, Close, 1996, Roy-Macaulay et al., 1992, Mrian et al., 2003 and Svensson et al., 2002). تنش خشکی بر پروتئین ذخیره دانه گیاه نخودفرنگی اثر معنی­دار داشته و با افزایش شدت خشکی، پروتئین محصول کاهش یافته­ است .(Mansourifar et al., 2011)
محمد خانی و حیدری در سال ۲۰۰۸ عامل کاهش میزان پروتئین­های محلول در گیاه ذرت تیمار شده با خشکی را افت شدید فرایند فتوسنتز و متعاقب آن کاهش پیش­ماده­های تولید کننده پروتئین و در نهایت کاهش سنتز پروتئین­ها بیان نمودند.
فلر گزارش کرد که تنش خشکی، بیان ژن­های کد کننده پروتئازهای درون سلولی را القا کرده و سبب تجزیه پروتئین­ها می­ شود. از این رو به­نظر می­رسد که کاهش محتوای پروتئین تحت تنش خشکی با کاهش سنتز و افزایش فعالیت آنزیم­ های تجزیه­کننده پروتئین مرتبط باشد (Feller, 2004).
۱-۱۴-۳ تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی
کاهش رنگیزه­های فتوسنتزی، سازگاری ایجاد شده در گیاه تحت تنش است که احتمال آسیب به ماشین فتوسنتزی را با کم کردن تشکیل AOS کاهش می­دهد. شریعت و عصاره در سال ۱۳۸۵ کاهش میزان کلروفیل a و b و کاروتنوئید را در گیاه اکالیپتوس تحت تنش خشکی گزارش دادند. کاهش رنگیزه­های فتوسنتزی در گیاهان دیگر از جمله:
در ژنوتیپ­های مختلف گندم (Agnes, et al., 2009)، در سورگوم Neto, et al., 2009))، در ذرت (Efeoğlu, et al., 2009) و در لوبیا (Shardendu, et al., 2011) در شرایط تنش خشکی گزارش شده­است.
لازم به ذکر است که در برخی منابع بررسی شده، القا تنش خشکی با افزایش سطح رنگیزه­ها همراه بود، به­ طور نمونه Sungo و همکاران در سال ۲۰۰۴ افزایش مقدار کلروفیل در برگ­های جوان و افزایش بتاکاروتن در برگ­های بالغ آرابیدوپسیس وSchurr همکاران در سال ۲۰۰۰ افزایش کلروفیل را در Ricinus communis طی تنش خشکی گزارش کردند.
۱-۱۴-۴ بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA
پژوهش­ها نشان می­دهد که به­تدریج با شدت یافتن تنش خشکی، فعالیت آنزیم­ های آنتی­اکسیدانی گیاه تقلیل یافته و سطح MDA در سلول افزایش می­یابد. این امر به ذخیره H2O2 در سلول و افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی منتهی می­ شود. افزایش MDA با مکانیسم بازتاب منفی، مهار بیشتر فعالیت­های آنزیمی را موجب می­ شود. پراکسیداسیون لیپیدهای غشا موجب تخریب فراساختارهای فتوسنتزی و تنفسی شده و این موضوع به­عنوان یک عامل فیزیولوژیک در جهت کاهش محصولات کشاورزی در طی تنش خشکی به­حساب می آید (Bai li-Ping, et al., 2006).
افزایش محتوای MDA در Cowpea (Akhila, et al., 2008)، در ژنوتیپ­های مختلف گندم (Agnes, et al., 2009) و در سیاهدانه (کبیری و همکاران، ۱۳۹۲) نیز گزارش شده است.
۱-۱۴-۵ بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنل تام
از آنجایی که ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی­اکسیدانی قوی دارند و در دفاع علیه گونه­ های اکسیژن فعال در زمانی که فتوسنتز به علت تنش­های محیطی آسیب دیده است، شرکت می­ کنند (Naffati, 2010)، افزایش ترکیبات فنلی در طی دوره تنش خشکی دور از انتظار نیست و این در حالی است که تنش­های شدید خشکی ترکیبات فنلی را کاهش می­دهد که توجیح این حالت می ­تواند به این دلیل باشد که آب بر عملکرد فتوسنتز گیاه اثر به­سزایی دارد، پس طبیعی است که با کاهش فتوسنتز غلظت متابولیت­های ثانویه هم کاهش یابد(Cela, et al., 2009).
افزایش مقادیر فنل تام در برخی گیاهان توسط محققان گزارش شده است، از جمله:
در گیاه زیره cumin(Rebey, et al., 2011; Bettaieb, et al., 2011) ، در گیاه (Riadh, et al., 2007) Cakile maritime و همچنین در فلفل قرمز (Navarro, et al., 2006).
یافته­ های فوق با نتایج تحقیقات کریسیتل ) (Chrisitelle در سال ۲۰۰۹ مغایرت دارد. کریسیتل به بررسی بیان ۱۳ ژن القاء خشکی در سیب زمینی پرداخت که در دو رقم کاهش بیان ژن مسیر بیوسنتز پلی­فنل و در نتیجه کاهش غلظت پلی­فنل مشاهده کرد. که این موضوع به نقش ساکارز به­عنوان فعال­کننده فاکتورهای رونویسی از ژن­های مسیر بیوسنتز پلی­فنل مرتبط می­ شود. غده­های سیب­زمینی در هنگام تنش خشکی با حفظ ذخایر نشاسته­ای خود باعث کاهش سطح ساکارز در غده­ها و در پی آن کاهش بیان ژن­های مسیر سنتز پلی­فنل­ها می­شوند. Neffati و همکاران در سال ۲۰۱۰ در گیاه گشنیز به نتایج مشابه با نتایج کریسیتل دست یافتند.
۱-۱۴-۶ بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ
تغذیه صحیح توتون پیش نیاز به دست آوردن محصول با کیفیت و کمیت بالا می­باشد. تامین محیط تغذیه ای مناسب، از جمله پتاسیم، یکی از مهم ترین فاکتورها در مدیریت محصول می باشد.
کوچنبوچ و همکاران (Kuchenbuch, et al. 1986) دریافتند که کاهش محتوای آب خاک، سبب کاهش جذب پتاسیم توسط ریشه های پیاز شد. ظریف کتابی و همکارن در سال ۱۳۷۹ گزارش کردند که تیمار خشکی بر چند گونه یونجه سبب کاهش تجمع پتاسیم در برگ شده است. دلیل این موضوع را کاهش جذب پتاسیم توسط ریشه اعلام نمودند. احتمالا علت کاهش پتاسیم در شرایط تنش خشکی، کاهش میزان حلالیت پتاسیم و متعاقبا کاهش جذب آن توسط ریشه های گیاه است.
گزارش­های دیگری مبنی بر افزایش نیاز گیاه به یون پتاسیم همراه با انباشته شدن آن در برگ گیاهان ناشی از دوره طولانی مدت خشکی وجود دارد که نشان­دهنده نقش این یون در تنظیم عملکرد روزنه­ها و افزایش فعالیت آنزیم­ های آنتی­اکسیدان در برگ­ها می­باشد (Cakmak, 2002 و صالحی اسکندری و همکاران ۱۳۹۰).
۱-۱۴-۷ نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی
با توجه به نقش عنصر پتاسیم در گیاه، وجود مقدار کافی این عنصر در شرایط تنش کم آبی در تنظیم سازگاری به این تنش موثر است. از سوی دیگر اخیرا کاربرد نانو کودها به عنوان راهکاری جهت کاهش مصرف مواد شیمیایی در سیستمهای زراعی مطرح شده است.
به دلیل اثرات مضری که کودهای شیمیایی در محیط زیست و کیفیت غذا ایجاد می­ کنند، مدتها است که استفاده از آن­ها مورد نکوهش قرار گرفته­است. در نانوکودها به­عنوان جایگزین کودهای مرسوم، عناصر غذایی کود به­تدریج و به صورت کنترل شده در خاک آزاد می­شوند و در نتیجه از بروز پدیده مردابی شدن آب­های ساکن و همچنین آلودگی آب آشامیدنی جلوگیری به­عمل خواهد آمد. در حقیقت با بهره­ گیری از فناوری نانو در طراحی و ساخت نانوکودها، فرصت­های جدیدی به­منظور افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی و به حداقل رساندن هزینه­ های حفاظت از محیط زیست، پیش روی انسان گشوده شده است (Naderi and Abedi, 2012).
عکس مرتبط با محیط زیست
تبدیل مواد به مقیاس نانو، ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فعالیت­های کاتالیزوری آن­ها را تغییر می­دهد. علاوه بر انحلال­پذیری بیشتر، فعالیت­های شیمیایی و قابلیت نفوذ در غشای سلولی در این نانو ذرات پدیدار می­گردد (Mazaherinia, et al. 2010).
از آن­جا که درباره تاثیر نانو کلات پتاسیم بر تنش خشکی و همچنین درباره تاثیر نانو مواد بر تنش خشکی گیاه توتون منبعی در دسترس نبود، به ذکر تاثیر برخی نانو مواد در گیاهان مختلف پرداختیم.
معاونی و خیری (۲۰۱۱)، نشان دادند که تاثیر نانوذرات TiO2 بر عملکرد ذرت قابل ملاحظه بود. در آزمایشی دیگر، ترکیبی از ذرات نانو SiO2 و TiO2 فعالیت نیترات رداکتاز را در سویا افزایش داد و توانایی جذب و استفاده از آب و کود را تشدید نمود ( Lu, et al., 2002). همچنین مظاهری­نیا و همکاران (Mazaherinia, et al., 2010) در آزمایشی گلخانه­ای دریافتند که کاربرد پودر اکسید آهن نانو نسبت به اکسید آهن معمولی، افزایش معنی­داری در غلظت آهن گیاه، طول سنبله، ارتفاع گیاه، وزن دانه در سنبله، کل وزن خشک کاه و کلش، وزن هزار دانه و وزن دانه در گندم داشته است. ممکن است این افزایش به دلیل خاصیت نانو ذرات و حلالیت بیشتر آن­ها و سبک و کوچک بودن آن­ها و شانس برخورد بیشتر ریشه­ها به ذرات نانو نسبت به ذرات اکسید آهن معمولی باشد. همچنین مشاهده شد که تیمار نانو نقره (۵۰ میلی­گرم بر لیتر) باعث افزایش درصد جوانه­زنی، طول ساقه­چه و ریشه­چه و در نهایت بهبود استقرار گندم گردید (Salehi and Tamaskoni, 2008).
نظران و همکاران در سال ۱۳۸۸ در بررسی نانو کلات آهن بر خصوصیات کیفی و کمی گندم دیم به این نتیجه رسیدند که محلول­پاشی نانو کلات آهن سبب افزایش صفات مذکور نسبت به شاهد شده است.
۱-۱۵ اهداف پژوهش
یکی از معضلات اصلی کشت توتون در ایران بالا بودن نیاز آبی این گیاه در طول دوره رشد است. تعیین تحمل نسبی به خشکی در توتون از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، لذا با ارائه راه­کارهای مناسب جهت افزایش مقاومت این گیاه به خشکی، با اطمینان بیشتری می­توان آن را در مناطق خشک و نیمه خشک کاشت و از آن­جا که بیشترین مناطق کشت توتون در ایران دچار معضل خشکی هستند، یافتن راه حل مناسب برای افزایش مقاومت توتون به خشکی ضروریست.
علاوه بر بعد تجاری و صنعتی استفاده از توتون در دنیا، امروزه این گیاه به­عنوان پدیده جدیدی در صنعت گیاهان دارویی به دنیا معرفی شده است. توالی­یابی ژنی و دستکاری بیان ژن­های مختلف در این گیاه جهت افزایش تحمل آن به خشکی و مقابله با پاتوژن­ها و یا استفاده از نیکوتین برای درمان برخی بیماری­ها مثل پارکینسون به خوبی گویای اهمیت دارویی توتون در دنیا می­باشد.
در این راستا با وجود اهمیت اقتصادی و دارویی گیاه توتون و با توجه به اهمیت تکنولوژی نانو طی دهه گذشته، هدف از این تحقیق بررسی میزان مقرون به صرفه بودن استفاده از این کودها نسبت به کودهای معمولی از نظر مقدار کود مورد استفاده است، که در نانو کودها این مقادیر بسیار کمتر از کودهای معمولی است و به دنبال آن کاهش آلودگی محیط زیست به دلیل آزادسازی تدریجی و کنترل شده کودهای نانو در خاک و جلوگیری از پدیده مردابی شدن می­باشد و همچنین از آن­جا که پتاسیم نقش به­سزایی در فعالیت­های حیاتی گیاه دارد با تامین این عنصر در گیاه از اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی نیز جلوگیری می­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل دوم
مواد و روش­ها
۲-۱- تجهیزات و مواد شیمیایی
۲-۱-۱ مواد شیمیایی
ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در انجام این پژوهش شامل: نانو کلات پتاسیم خریداری شده از شرکت خضراء، پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مارک Dae Jung ساخت کشور کره، استون، متانول، معرف Folin-Ciocalteu، گالیک اسید، آلبومین سرم گاوی، کربنات سدیم، آب دیونیزه، پتاسیم استات، نین هیدرین، اسید استیک گلاسیال، اسید فسفریک، اسید سولفوسالسیلیک، اسید فسفریک، تولوئن، پرولین، تری کلرو استیک اسید و ازت مایع می باشد.
۲-۱-۲ تجهیزات
۱- اسپکتروفتومتر مدلCamSpec M501 Single Beam UV/Visible
۲- انکوباتور شیکردار از شرکت Labcon
۳- سانتریفیوژ مدل Sigma 1-14
۴-سانتریفیوژ یخچال‌دار مدل Sigma 2KD
۵- ترازوی دیجیتال با دقت (٠٠١/٠) AND-GF300
۶- pH متر مدل Eutech instruments pH510
۷- ورتکس
۸- هیتر- استیررHP-3000
۹- حمام آب گرم (بن ماری)
۱۰- سمپلر ١٠٠٠ و ١٠٠ میکرو لیترBIOHIT
۱۱- فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد
۱۲- کوره الکتریکی Heraeus
۱۳- فلیم امیشن اسپکترومتر مدل ۳۱۰C Digital
۲-۱-۳ ابزار و لوازم مصرفی
١- سر سمپلر (زرد ۱۰۰ میکرولیتر) و آبی (۱۰۰۰ میکرولیتر)
٢- میکروتیوپ (۵/۱ میلی لیتری و ۲ میلی لیتری)
۳- لوله فالکن (۱۵ میلی لیتری)
۲-۲ مشخصات نمونه گیاهی
در این طرح از بذرهای گیاه توتون (Nicotiana tobacum)، رقم کوکر ۳۴۷ تهیه شده از مرکز تحقیقات دخانیات گیلان استفاده شد. این رقم متعلق به توتون­های برگ درشت تیپ غربی (ویرجینیا) است که از تلاقی بین کوکر ۳۱۹ و کوکر ۲۵۸ حاصل شده و یک رقم تجاری مناسب با شرایط آب و هوایی استان­های شمال کشور می­باشد.

الجزایر ۶ .۲۰
لیبی ۱.۹
مصر ۱.۸
قطر ۱.۸
عمان ۰.۷
کل ظرفیت MENA 26.8

Source:EuropeanCommission,EnergyStatistics pocketbook2007.www.eu.com.

طبق برآوردهای اداره اطلاع‌رسانی انرژی آمریکا، تقاضای جهانی گاز از ۳۶ تریلیون فوت مکعب در سال ۱۹۷۰، ۵۳ در سال ۱۹۸۰، ۷۳ در سال ۱۹۹۰، به ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۳، در سال ۲۰۲۰ به ۱۵۳ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۶ تریلیون فوت مکعب خواهد رسید. این رقم‌ها نشان‌دهنده آن است که تقاضای جهانی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد داشت. (www.iea.org, ۲۰۱۲: ۱)
۲-۵- ذخایر گاز خاورمیانه و آفریقای شمالی
خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال حاضر ۸/۴۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز دنیا را به خود اختصاص داده‌اند (۳۶ درصد در خاورمیانه و بقیه در الجزایر مصر و لیبی). ذخایر گازی این دو منطقه از سال ۱۹۸۲ تاکنون دو برابر شده است، به‌گونه‌ای که از ۲۶ تریلیون متر مکعب در سال ۱۹۸۲ به ۴۹ در سال ۱۹۹۲ و ۶۳ TCM تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۰۴ رسیده است. گفتنی است این میزان رشد به‌رغم محدودیت‌های موجود در اکتشاف و بهره‌برداری نفت و گاز به واسطه جنگ و درگیری‌های داخلی از قبیل آنچه در الجزایر، ایران، عراق و لیبی وجود داشته، به دست آمده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا و شرکت بی پی، ذخایر گازی این کشورهای را به شرح زیر اعلام کرده‌اند: بحرین ۹۰/۰ تریلیون متر مکعب TCM یا ۱ درصد از کل ذخایر جهان، ایران ۷/۲۶ TCM یا ۲/۱۵ درصد، عمان ۸۳/۰ TCM یا ۵/۰ درصد، قطر ۴/۱۴ TCM یا ۲/۹ درصد، عربستان سعودی ۴/۶ TCM یا ۱/۴ درصد، امارات متحد عربی ۰۱/۶ TCM یا ۹/۳ درصد، عراق ۱/۳ TCM یا ۲ درصد، یمن ۴۸/۰ TCM یا ۳/۰ درصد، سوریه ۲۴/۰ TCM یا ۲/۰ درصد و سایر کشورهای خاورمیانه ۰۵/۰ TCM. در آفریقای شمالی، الجزایر ۵۲/۴ TCM، مصر ۶۶/۱ TCM و لیبی ۳۱/۱ TCM.
طبق برآورد شرکت بی پی سهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۳ افزون بر ۴۷ درصد است. گفتنی است که اهمیت ذخایر این منطقه رو به افزایش است. طبق گزارش EIA کل ذخایر گاز جهان نزدیک به ۱۷۵ تریلیون مترمکعب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود که خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۵-۲۰ درصد دیگر از ذخایر کشف نشده دنیا را در اختیار داشته باشند. اگرچه آمریکا از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز دنیا محسوب می‌شود، اما برآوردها نشان می‌دهند که کمتر از ۱۰ درصد از ذخایر باقی مانده دنیا را در اختیار دارد. به‌طور کلی این کشور به واردات گاز طبیعی، به‌ویژه از کانادا و مکزیک، وابسته است. اروپا یکی از مصرف‌کنندگان رو به رشد گاز است. ذخایر گاز این قاره روبه پایان و به واردات از کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، خاورمیانه و آفریقای شمالی وابسته است. به گفته برخی منابع، اروپا تا سال ۲۰۲۰ مجبور خواهد بود تا ۶۰ درصد از گاز طبیعی مصرفی خود را وارد کند. ژاپن و بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیا نیز، دارای ذخایر بسیار اندک هستند.
۶- ویژگی‌های ساختاری خاورمیانه
۱-۶- عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
عکس مرتبط با اقتصاد
نهادهای دموکراتیک بیشتر در میان ملت‌هایی می‌ماند که آمادگی پذیرش و بهره‌گیری از آنها را داشته باشند. این آمادگی نیازمند درجه‌ای از توسعه‌یافتگی اقتصادی- سیاسی و اجتماعی است. برای مثال براساس گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب تولید ناخالص داخلی ۲۲ کشور عربی روی هم به نصف تولید داخلی اسپانیا هم نمی‌رسد. همین گزارش اظهار می‌دارد که درآمد یک سوم کشورهای غیرنفتی عرب خاورمیانه کمتر از دو دلار در روز است. در اکثر این کشورها فقر اکثریت و غنای اقلیت وجود دارد که این امر ناشی از اعمال حاکمیت یک طبقه خاص از جامعه است. درصد مشارکت زنان در مسائل سیاسی خاورمیانه بسیار پایین بوده به‌طوری که تنها ۳ درصد از کل کرسی‌های پارلمان در کشورهای خاورمیانه به زنان می­رسد. درجه سواد و آگاهی مردم خاورمیانه نسبت به بسیاری از مناطق جهان در سطح پایینی قرار دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طبق گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب در اواخر دهه پایانی قرن بیستم آمده است که نزدیک به ۴۰ درصد اعراب خاورمیانه بی‌سوادند که از این مقدار دوسوم را زنان تشکیل می‌دهند.
فقر فرهنگی از موانع اصلی استقرار حاکمیت مردم یا دموکراسی است. چراکه مردمی که به حق و حقوق خود جهت نظارت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی خودآگاه نباشد، نمی‌تواند از حقوق خود استفاده و از آن دفاع نماید. (ساجدی، ۱۳۸۶: ۴۰-۳۹)
۲-۶- ساختار نظام‌های غیردموکراتیک خاورمیانه
در منطقه خاورمیانه هنوز نظام‌های سلطنتی و مذهبی مانند عربستان سعودی، کویت، عمان، یمن و غیره وجود دارند. در آمار خانه آزادی که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت از مجموع ۲۲ کشور عربی در خاورمیانه ۱۵ کشور در زمره کشورهای استبدادی و ۷ کشور دیگر تنها دارای آزادی‌های نسبی قرار داشته اند. بسیاری از ساختارهای سیاسی این نظام‌ها برای سالیان طولانی زیر سیطره نظام‌های پادشاهی با گرایشات قبیله‌ای، عشیره‌ای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایش‌ها به‌عنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای حکومت خود بهره گرفته‌اند. این‌گونه نظام‌های سیاسی منافع فرد و یا یک گروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور برشمرده و اجازه مشارکت دیگر لایه‌های جامعه را در ساختار سیاسی خود نمی‌دهند. بدین سبب است که این‌گونه نظام‌ها دموکراسی را یک خطر بزرگ برای بقای نظام‌های خود تلقی می‌کنند، اما این نظام‌ها همواره در حال مبارزه با مدرن سازی کشور هستند و تا آنجا با مدرن سازی موافقت می‌نمایند که بتوانند از آن به نفع خود بهره گیرند. در این نظام‌ها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تا بدان حد آزاد است که درباره موضوعات فرعی و سطحی گفتگو شود و این موضوعات باعث سرگرمی توده‌ها گردد. بنابراین نظام‌های اقتدارگرا همواره سعی می‌کنند تا از تحقق دموکراسی در خاورمیانه جلوگیری نمایند. (ساجدی، ۱۳۸۹: ۱۱۵)
یکی از موانع اساسی دموکراتیزه شدن خاورمیانه وجود دولت‌های رانتیر در منطقه است. دولت‌های خاورمیانه در اکثر حوزه‌های اقتصادی حضور داشته و تسلط اقتصادی را نه تنها بر منابع طبیعی کشور بلکه بر دیگر بخش‌های اقتصادی به‌صورت گسترده‌ای به وجود آورده‌اند. در کشورهای خاورمیانه چون رقابت به انحصار تبدیل شده، بدین سبب رانت پدیدار می‌گردد. دولت‌های مبتنی بر رانت با کسب درآمدهای سرشار بی‌آنکه مجبور به توزیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این درآمد به‌صورت بهره به مالکین سرمایه و مالکین معادن یا نیروی کار باشند، موجب می‌گردد تا این دولت‌ها از استقلال سیاسی- اقتصادی در عرصه کشور برخوردار گردند و طبقات اجتماعی را به خود وابسته نمایند و سیر تحولات اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۳۰۰)
برخی از دولت‌های غیرنفتی خاورمیانه از میزان قابل توجه ای از کمک‌های خارجی به شکل منظم استفاده می‌کنند. در کشورهای نفتی خاورمیانه به دلیل منابع مالی که دولت‌ها از نفت کسب می‌کنند بسیاری از شرکت‌های موجود در جامعه را به خزانه‌های خود وابسته می‌کنند. از آنجایی که هزینه‌های این‌گونه دولت‌ها از طریق مالیات تأمین نمی‌گردد، خود را در برابر مردم مسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نمی‌باشند. (پوراحمدی، ۱۳۸۸: ۱۶)
۳-۶- بررسی شرایط اقتصادی کشورهای خاورمیانه
اکثر کشورهای خاورمیانه، به دلیل بی‌توجهی به مناطق روستایی و رشد بالای جمعیتشان شاهد سرازیرشدن جمعیت از روستا به شهرها بوده اند. از آنجا که پیوند اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی تنها از راه درآمدهای نفتی و جهانگردی است، درآمدهای حاصل از این بخش‌ها علاوه بر نوسان، برای تأمین سرمایه‌گذاری اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز بکار نمی‌رود. درنتیجه، بالا بودن نرخ بیکاری- از ۱۴ تا بیش از ۳۰ درصد – نوسانات اقتصادی، کسری بودجه و بدهی‌های خارجی این کشورها را دچار مشکل کرده است.
در اثر سطح نامطلوب و غیرحرفه‌ای آموزش، بهره‌وری نیروی انسانی در کشورهای مذکور پایین و با عرصه واقعی اقتصاد فاصله زیادی دارد. علاوه بر مسائل یاد شده، فساد گسترده در بدنه دولت نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های بحران سیاسی خاورمیانه داشته است. براساس آمار سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نرخ فساد در کشورهای خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ‌های فساد در دنیا است.
به توصیه سازمان‌های بین‌المللی، اصلاحات ساختاری در دهه ۹۰ آغاز و پس از ۱۱ سپتامبر بدون وجود شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی و در غیبت تشکل‌های مدنی سیاسی و اجتماعی، تبدیل به یکی از ابعاد اساسی طرح خاورمیانه بزرگ شد. اصلاحات ساختاری سطحی بر تداوم رژیم‌های اقتداری به همراه نوسانات سیاست‌گذاری دولت‌ها میان تثبیت و آزادسازی اقتصادی، ساختار تولید را در این کشورها با بحران و فروپاشی روبرو ساخته است.
نتیجه این فرایند شکست اصلاحات و گسترش فساد بود، زیرا اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، تولید و اشتغال را در کشورهای خاورمیانه افزایش نداد. برای مثال کشورهای منطقه از تولیدکننده مواد غذایی – به‌ خصوص – گندم به واردکننده این محصولات تبدیل شدند. به دنبال اصلاحات، بارشد تورم و تضاد طبقاتی زمینه اغتشاشات مردمی فراهم شد. (دهشیار، ۱۳۹۰: ۳)
در بررسی پیامد های بحران می‌توان نتایج حاصل را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد مطالعه قرار داد. در سطح ملی، شاهد آنیم که تشکیل بحران‌های اقتصادی مشکلات ساختاری منطقه را عمق بخشیده و بی ثباتی سیاسی، اوضاع اقتصادی را در اکثر کشورهای منطقه مانند اردن، یمن، مصر، تونس و بحرین با بحران شدیدی روبرو کرده است. برای مثال، در یمنی که عبدالله صالح می خواست از وخامت اوضاع اقتصادی در راستای اهداف سیاسی در تداوم حاکمیت خود استفاده کند، وضعیت اقتصادی به مراتب بیشتر از نقاط دیگر نابسامان بود.
وابستگی به منابع طبیعی مانند نفت، جمعیت جوان، نابودی اقتصاد روستایی، گسترش خدمات به‌جای تولید، عدم توسعه انسانی و حکومت های اقتداری، ساختار اقتصادی و اجتماعی کم و بیش مشابهی را درخاورمیانه ‌ایجاد کرده است. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با نرخ دو درصدی رشد جمعیت، سالانه ۶/۶ میلیون نفر به جمعیت منطقه اضافه شده و جمعیت کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۰ میلیون نفر رسید.
امروز وابستگی اقتصادی خاورمیانه به صادرات مواد خام و معدنی بسیار بیشتر از گذشته است. وابستگی به منابع خام یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی و کاهش نقش تولید در خاورمیانه بوده و موجب سرمایه‌گذاری های غیر مولد، تضعیف تولید و رانت خواری حکومت های اقتدار گرا در منطقه شده است. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۶-۳۵)
۴-۶- اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه
در خاورمیانه باید میان کشورهایی که بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تولید و صادرات نفت است با کشورهایی که نفت و گاز نقش اندکی در ساختار اقتصادی آنها ایفا می­ کند تفاوت قائل شد. در این چهار چوب اجرای اصلاحات ساختاری تأثیر مخرب تری بر اقتصادهای شمال آفریقا مانند مصر، مراکش، تونس، اردن در سوریه به دنبال داشته است. کشورهای عمده نفتی، یا اصلاحات ساختاری را در سطح محدوده انجام داده‌اند و یا به واسطه درآمد نفت از زیان‌های بی ثبات کننده آن در کوتاه مدت در امان مانده اند. در این میان الجزایر یک مورد خاص است که با وجود درآمد بالای حاصل از فروش نفت و گاز، اجرای اصلاحات نتایج بدی در پی داشت.
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه را باید از منظری تاریخی مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نخستین موج بیداری عرب با ناسیونالیسم قومی و موج دوم با ایدئولوژی های رادیکال ناصری و بعثی چیزی جز پیدایش رژیم‌های دیکتاتوری و نابرابری طبقاتی برای توده‌های عربی در پی نداشت. در واکنش به این شرایط، در اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای منطقه به برنامه تثبیت اقتصادی روی آوردند. اصلاحات نتایج سودمندی داشت. با وجود این در اواسط دهه ۹۰ دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به تشویق سازمان های بین‌المللی و سیاست تثبیت اقتصادی به سیاست تعدیل ساختاری – شامل خصوصی‌سازی، اعمال اصلاحات مالی، آزادسازی تجارت خارجی، حذف مقررات دست و پا گیر و تقویت نهادهای اقتصاد بازار تغییر جهت دادند. (احمدی،۱۳۹۰: ۴)
با وجود اصلاحات ساختاری، تجارت خارجی رژیم‌های تجاری منطقه از جمله حمایتی ترین سیستم های اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. با وجود این، کشورهای منطقه – چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز- با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده‌اند. هزینه‌های بالای ترابری، لجستیکی و مخابرات در منطقه، توسعه حاصل از تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری ها را کم بهره ساخته و مخارج گزاف ناشی از فضای کسب و کار سرمایه خارجی را محدود ساخته است.
کشورهای خاورمیانه با حذف یارانه ها و هزینه خدمات اجتماعی، به دنبال کاهش هزینه برای سرمایه‌گذاری خارجی بودند. در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ به اصرار صندوق بین‌المللی پول، حذف یارانه نان با اعتراض مردم در مصر، مراکش، تونس، الجزیره و اردن روبرو شد. اصلاحات ساختاری باعث شد منطقه‌ای که زمانی به نام (هلال حاصلخیز) شناخته می شد، وابسته ترین منطقه جهان به غلات شود.
کشورهای خاورمیانه از صادر کنندگان به وارد کنندگان محصولات کشاورزی – به‌ خصوص گندم یارانه ای آمریکا- تبدیل شدند. مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریباً خود کفا بود، در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور (نه میلیارد تن) را از طریق واردات تهیه می‌کرد و در شمار بزرگ‌ترین واردکننده گان گندم در جهان قرار گرفت.
تلاش کشورهای منطقه در اصلاح نظام یارانه ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و گذار مطمئن به اقتصاد بازار آزاد به‌جایی نرسید. در نتیجه اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ همه کشورهای منطقه با نرخ‌های پایین انباشت سرمایه روبه رو شدند و به دنبال آن، بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضای بخش عمومی وخصوصی با بحران مواجه شد.
در سال ۲۰۰۰ تقریباً ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منطقه – به استثنای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس– سرازیر شد. میانگین ورود سرمایه کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی منطقه طی دوره ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ بود، به همین دلیل منطقه خاورمیانه کمترین ادغام را در اقتصاد جهانی داشت. (همان: ۵-۴)
حتی اصلاحات ساختاری نئولیبرال به سود قشر کوچکی از سرمایه داری وابسته و مدیران تمام شد که سهم بیشتری از ثروت ملی را به خود اختصاص می دادند. از این روست که بدنه اصلی جنبش کنونی مردم خاورمیانه را جوانان تحصیل کرده، طبقات تهیدست و متوسط شهری تشکیل می‌دهند. نولیبرالیسم در خاورمیانه تغییرات مهمی در فربه تر شدن طبقات غنی، گروه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای به دنبال داشت. نتیجه این فرایند به سه شکل اعتراضات توده ای، ایجاد تشکل ها و نهاد های خیریه غیر دولتی توسط اسلام گرایان و حاشیه نشینی ظاهر شده است. (http://dostan.mondediplo.com)
احزاب اسلام گرا اصلاحات ساختاری و سرمایه خارجی را شکل جدیدی از امپریالیسم می دانستند. از این رو کشورهای منطقه در پذیرش توصیه تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی، در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه اکراه بیشتری داشتند، به‌گونه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ کشورهای خاورمیانه فرایند گذار اقتصادی را با رژیم اقتدار گرا و اپوزیسیون صوری و نظام کنترل شده پارلمانی آسان تر یافتند. (بیات، ۱۳۷۹: ۱۶۵)
آزادسازی سیاسی که در دهه ۸۰ به‌صورت محتاطانه در بسیاری از کشورهای منطقه مانند مصر، اردن، مغرب، تونس و الجزایر پیگیری می شد تا سال ۲۰۰۱ از میان رفت، چراکه قدرت مخالفان اصلاحات را افزایش داده بود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، غرب گسترش دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را به بهای بی ثباتی در خاورمیانه با فشار بیشتری تعقیب کرد. دولت آمریکا بر این باور بود که تجارت آزاد شیوه ای کم هزینه در تأمین صلح در منطقه و ریشه کن کردن افراط گرایی ضد آمریکایی خواهد بود. از این نظر تنها راه مبارزه با تروریسم، مهندسی هویتی خاورمیانه است، لذا کشورهای منطقه بیش از گذشته برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی زیر فشار قرار گرفتند. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۷)
با توجه به سنخ و نوع ساختار اقتصادی، درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه متفاوت است. نهادهای اقتصادی بین‌المللی کشورهای خاورمیانه را در سه گروه پردرآمد، میانه درآمد و کم درآمد جای می‌دهند. گروه اول کشورهای ثروتمند نفتی مانند بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر،‌ عربستان سعودی و لیبی که تنها ۹ درصد جمعیت منطقه،‌ یعنی هفتاد میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. در این میان عمان و بحرین، درآمد نفتی کمتری دارند. نوع اقتصاد بازار و شیوه حکومت داری و مناسبات اجتماعی در این شش کشور، شباهت های زیادی با هم دارد.
گروه دوم- به جز دو کشور عراق و ایران که صادر کننده نفت هستند- شامل کشورهای غیرنفتی می‌شود. این گروه کشورهای میانه درآمد درخاورمیانه مانند الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه، ۷۸ درصد جمعیت منطقه را شامل می‌شود. گروه سوم کشورهایی مانند جیبوتی، سودان و یمن که سیزده درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۷ سرانه تولید ناخالص ملی کشورهای کم درآمد براساس برابری قدرت خرید، معادل ۱۸۸۰ دلار، یعنی کمتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا بود. درکشورهای میانه درآمد این شاخص معادل ۷۸۴۲ دلار (مشابه کشورهای آمریکای لاتین ومنطقه کارائیب) و در کشورهای پردرآمد این شاخص برابر با ۲۶۹۵۹ دلار – مشابه کشورهای پیشرفته – است. (همان: ۲۲۱-۲۲۰)
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از یک سو باعث کاهش تولید و از سوی دیگر سطح بیکاری را افزایش داده است. با نبود فرصت های اشتغال در اقتصاد رسمی، کارگران به بخش غیررسمی فاقد تأمین اجتماعی روی آوردند. از ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای عربی ۴/۵۳ درصد، یعنی ۱۹۰ میلیون نفر زیر ۲۴ سال هستند- با ۷۸ درصد افراد تحصیل کرده- و تقریباً سه چهارم آنان بیکارند. کشورهای خاورمیانه پس از کشورهای آفریقایی، در رتبه دوم بیکاری در جهان قرار دارند.
نرخ بیکاری شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با داشتن چهارده میلیون نیروی فعال در سال ۲۰۰۹ به‌طور میانگین ده درصد بود. این درحالی است که برخی منابع نرخ واقعی بیکاری منطقه راحدود چهارده درصد اعلام کرده‌اند که رو به افزایش گذاشته است. نرخ رسمی بیکاری در امارات شانزده درصد، در عمان شش درصد، در عربستان سعودی یازده درصد و در کویت حدود نه درصد اعلام شده است. (بحران فارغ التحصیلان بیکار در عربستان، ۱۳۹۰: ۴۰-۳۸)
علاوه بر مشکلات ساختاری، بحران جهانی نیز درگسترش بیکاری در منطقه مؤثر بوده است، به‌طوری که بانک مرکزی کویت در سال ۲۰۰۹ هشدار داده بود که وخامت جدی چشم‌اندازه های اقتصادی ضمن کاهش نرخ رشد، مشکلاتی جدی برای بازار کار کشورهای عرب خلیج فارس ایجاد خواهد کرد، مگر آنکه تدابیر جدید و سفت و سخت دولتی به اجرا گذاشته شود. (گرش، ۲۰۱۱: http://dostan.mondediplo.com)
جمع‌بندی
خاورمیانه منطقه ای است که سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را در بر می گیرد و از لحاظ موقعیت جغرافیائی در مرکز تقاطع سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته است. خاورمیانه مشتمل بر قلمروها و آبراه هایی است که در زمره پراهمیت ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان می باشد. اهمیت استراتژیک و نظامی خاورمیانه به لحاظ مجاورت با دو اقیانوس اطلس و هند و وجود دریاهایی مانند دریای مدیترانه، دریای احمر، دریای خزر، دریای سیاه و همچنین خلیج فارس، از دیرباز مورد توجه کانون های قدرت جهانی بوده است. علاوه بر این، وجود کانال ها و تنگه های استراتژیکی چون کانال سوئز (محل اتصال دریاهای مدیترانه و سرخ در مصر)، تنگه هرمز (محل اتصال خلیج فارس و دریای عمان)، تنگه های بسفر و داردانل (در شمال غرب ترکیه)، تنگه باب المندب (دریای سرخ به خلیج عدن در جنوب غربی عربستان)، تنگه جبل الطارق (اتصال دریای مدیترانه با اقیانوس اطلس)، نقش برجسته خاورمیانه را دو چندان کرده است. در میان مناطق استراتژیک خاورمیانه، آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز به لحاظ سوق الجیشی و ژئواستراتژیکی، یکی از چهارده نقطه مهم جهان به شمار می رود و این چیزی است که از گذشته های دور مورد توجه و نظر قدرت های میلیتاریستی بوده است. علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی منطقه خاورمیانه، اهمیت اقتصادی این منطقه نیز بسیار حیاتی بوده و توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در طول تاریخ به‌ویژه پس از دوران کشف نفت و اهمیت حیاتی آن در صنایع، به خود جلب نموده است. خلیج فارس در منطقه خاورمیانه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین منابع در موقعیت راهبردی خاورمیانه به شمار می رود. این منطقه با چهار حوزه ژئوپلیتیکی مشخص ارتباط دارد که عبارت‌اند از: حوزه شبه قاره در شمال شرق، حوزه ایران در شمال، حوزه شبه جزیره عربستان در جنوب، حوزه میانرود (بین‌النهرین) در شمال غرب.
حوزه‌های چهارگانه مزبور بر حوزه خلیج فارس تأثیر گذاشته و هویت ژئوپلیتیکی آن را شکل می‌دهند. از این رو مسائل خلیج فارس را باید حاصل ترکیب و التقای مسائل و دیدگاه‌های خاص چهار حوزه مزبور دانست.
فصل سوم
موقعیت استراتژیک ایران و لبنان در خاورمیانه
۱- جایگاه ایران در سطح منطقه
ایران از مهم‌ترین کشورهای جهان به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی است که همسایگی با ۱۵ کشور در مرزهای خاکی و آبی از نقاط قوت این کشور محسوب می‌شود. ایران واسطه ای مابین دو منطقه مهم انرژی در جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر است. در محیط پس از جنگ سرد، ایران به‌صورت یک قدرت منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی پدیدار گشت و در حالیکه از لحاظ ژئو استراتژیک اهمیت خود را افزایش داد، در دو منطقه بزرگتر یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ خود را افزود.
«ملت ایران با سابقه ۲۵۰۰ ساله حضور در فلات ایران و دارا بودن ذهنیت تاریخی پر رنگ از حکومت- ملت بودن، همیشه در تکاپوی ارتقای منزلت و جایگاه خود در سلسله مراتب ساختار ژئوپلیتیک جهانی و منطقه­ای بوده است. به‌طوری­که اولین تلاش­ های ایجاد ساختار دموکراتیک نظام سیاسی را در اوایل قرن بیستم (۱۹۰۶ م.) در قالب انقلاب مشروطه و اولین انقلاب­های اسلام خواهی را در قالب انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ م. خیلی جلوتر از دیگر ملت‌های منطقه به ثمر رسانده است، که نتیجه آن بروز تغییر و تحولات اساسی در ساختار و موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه خاورمیانه بوده است.» (عبدالوهاب، ۱۳۹۲: ۷۱)
تاریخ کهن و تمدن غنی ایران، دامنه نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی آن در کشورها و مناطق ژئوپلیتیک اطراف موضوعی آشکار و انکارناپذیر است. ایران کنونی در واقع بازمانده ایران تاریخی است و بخش کوچکی از فلات ایران را در بر می‌گیرد زیرا در طول تاریخ و به‌ویژه دو قرن اخیر بخش زیادی از سرزمین ها و به دنبال آن اقوام ایرانی ساکن آن را در اثر تجاوزات و دخالت‌های سیاسی قدرت‌های استعماری روسیه و انگلیس از دست داده است.
«در کنار این ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی، ایران از نظر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز دارای تأثیرگذاری فرامرزی در کشورها و مناطق پیرامون خود است. ایران از لحاظ حوزه ژئوپلیتیک در بین کشورهای خاورمیانه بزرگ موقعیت ویژه‌ای دارد. از آنجا که اکثریت مردم ایران شیعه مذهبند و در کشورهای همسایه نیز از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شیعیان فراوانی زندگی می‌کنند، از این نظر نیز بر تأثیرگذاری ایران افزوده شده است.» (اخباری، ۱۳۹۰، ۸۲)
«در گذشته، ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملى، مانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهى، موردتوجه قرار مى­گرفت، اما با پیروزى انقلاب اسلامى و سقوط شاه، ایران که یکى از متحدین آمریکا و غرب در منطقه بود به نیرومندترین دشمن آن­ها در منطقه تبدیل شد و منافع آن­ها را آماج حملات تبلیغى خود قرار داد. از این­رو، غرب از جانب ابعاد جدیدى از ژئوپلیتیک ایران احساس خطر مى­کند.» (فاضلی­نیا، ۱۳۸۵: ۲۴)
در نتیجه ایران در خاورمیانه به جهت موقعیت منحصر به فرد خود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان، که محل تلاقى و راه ارتباطى اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا بوده و نیز پل ارتباطى میان سه قاره اروپا، آسیا وآفریقا است و امکان دسترسى کشورهاى تازه استقلال یافته به آبهاى آزاد از طریق ایران را فراهم مى‏سازد، آن را در متن تحولات مهم جهانى‏قرار مى‏دهد.
در واقع «ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آسیا، دارای یک موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک برای تأمین انرژی دیگر کشورها، به‌طور شاخصی در کانون توجه جهانی قرار گرفته و نقش ویژه‌ای به ظرفیت موجود ایران جهت تأمین انرژی کشورهای مختلف بخشیده است» (شیخ عطار، ۱۱:۱۳۸۵) و به دلیل برخورداری از پتانسیل‌هایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع فراوان گاز و نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، دارای یک جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب یعنی ترکمنستان، قطر و روسیه است. (همان، ۱۲) از سویی دیگر ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی از برتری‌های ژئوپلیتکی، یعنی قرارگیری در چهارراه بین‌المللی است نیز حائز اهمیت است. این چهارراه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا متصل می‌کند. افزون بر این، ایران با آب‌های آزاد مرتبط است و دارای موقعیتی است که دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به آب‌های آزاد میسر می‌کند و قادر است در مقولاتی مانند سوآپ یا انتقال نفت و گاز، سوخت تولیدکنندگان آسیای مرکزی برای کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان نقش مهمی را به عهده بگیرد.» (همان ۱۲)
علاوه بر «منابع عظیم نفت و گاز در ایران و تسلط آن بر مسیرهای انتقال انرژی سایر تولیدکنندگان منطقه، جایگاه مناسب ژئواستراتژیک در اوراسیا، حوزه نفوذ ژئوپلیتیک در کل منطقه در قالب مذهب شیعه، زبان فارسی، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و از همه مهم تر شکل‌گیری و رشد نهضت های اسلامی و جنبش‌های مقاومت به‌ویژه بر ضد اسرائیل و اشغال دو کشور عراق و افغانستان (به دست امریکا) همه و همه موضوعاتی هستند که ارتباط مستقیم با جایگاه ایران در منطقه دارند.» (اخباری، همان، ۹۵)
در سال‌های آغازین سده بیست و یکم در خاورمیانه دگرگونی های مهمی روی داد، اشغال افغانستان و عراق زمینه را برای جهش استراتژیک ایران و گسترش نقش آفرینی شیعیان در منطقه فراهم آورد. «جنگ ۳۳ روزه اسرائیل با حز‌ب‌الله و ناکامی اسرائیل در شکست دادن آن توانمندی شیعیان را بیش از پیش نمایان ساخت. در این شرایط تحولات منطقه به سویی کشیده شد که سبب افزایش قدرت ایران و شیعیان شد.» (شفیعی و مرادی، ۱۳۸۸: ۵۲)
«ایران امروزه به واسطه توجه به قدرت نرم در خاورمیانه که به کشور اجازه می‌دهد بدون توسل به زور و حربه های نظامی و صرفاً با تکیه بر سیاست ورزی از نفوذ فرهنگی و مردمی در میان کشورهای منطقه سود برد، منافع استراتژیک خود را حفظ می‌کند.» (تیمور زاده، ۱۳۸۷: روزنامه جام جم: ۱۹/۰۴/۸۷)
۱-۱- سیاست خارجی ایران و قدرت ملی
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصولی ثابت و پایدار استوار است که در عرصه بین‌المللی راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار می‌گیرند. هم چنین سیاست خارجی بر پایه منافع و ارزش‌های ملی کشور تدوین و پی گیری می‌شود. در چارچوب این اصول و منافع سیاست خارجی ایران اهدافی مشخص و معین را تعریف و تعقیب می‌کند. جهت گیری کلی یا استراتژی سیاست خارجی نیز بر اساس و متناسب با این اصول و اهداف تعیین و اتخاذ می‌گردد. پس تجزیه و تحلیل ماهیت و رفتار سیاست خارجی ایران مستلزم توضیح و تبیین معنا و مدلول و تعیین مصادیق این مفاهیم است.» (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۹: ۱۲۹)
بر اساس اسناد رسمی به‌ویژه قانون اساسی و سخنان امام خمینی (ره) و عملکرد دولت ایران از ابتدای تأسیس تاکنون (۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳) اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:

طراحی وارزیابی سیاست

انجام مراحل قبل، موجب اعتماد مدل­ساز و کارفرما به مدل می­ شود. پس، می­توان از آن برای طراحی و ارزیابی سیاست­های فرایندهای مدیریت یک سیستم نگهداری و تعمیرات در جهت بهبود سیستم استفاده نمود. طراحی سیاست، شامل ساختارها، قوانین و استراتژی­ هایی کاملاً جدید در تصمیم ­گیری است. از آنجایی که ساختار بازخورد یک سیستم، پویایی آن را تعیین می­ کند؛ بیشتر اوقات، سیاست­های کلیدی با تأثیر زیاد، متضمن تغییر در حلقه­های بازخوردی خواهند بود. طراحی دوباره ساختارهای انباشت و جریان، حذف تأخیرهای زمانی، تغییر جریان، کیفیت و اطلاعات در دسترس در نقاط کلیدی، بازیگران اصلی در سیستم هستند. قدرت سیاست­ها و حساسیت آنها، باید با عدم قطعیت پارامترها و ساختار مدل ارزیابی شوند. همچنین، تعامل سیاست­های مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرند .
۲-۲۰ بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین
اولین کار مدل سازی سیستم داینامیک مربوط به زنجیره تامین در مجله ” پویایی صنعتی “با نام یک تحول مهم برای تصمیم گیرندگان” توسط فارستر منتشر شد[۲۴]. فارستر[۲۴]در مدل زنجیره تامین کلاسیک خود یک جریان پایین دستی مواد از کارخانه به سوی انبار ، توزیع کننده ، خرده فروش و مشتری وجود دارد اطلاعات سفارش ها (جریان اطلاعات )به صورت بالا دستی دیده می شود و یک تاخیر در ارتباط با هر عضو زنجیره دیده می شود که برای مثال مربوط به زمان LeadTime در کارخانه و یا مربوط به عملیات مدیریتی مثل پردازش سفارشات است . محققان هنوز هم عبارت ” زنجیره تامین فارستر ” و یا مدل فارستر را برای چنین زنجیره تامین ساده چهار سطحی استفاده می کنند . ( که شامل یک کارخانه ، یک انبار ، یک توزیع کننده و یک خرده فروش است )
فارستر از این مدل به عنوان مثالی برای زنجیره تامین استفاده کرد و نحوه مدل سازی فرایند پیوسته را نشان داد و به خصوص بر اهمیت وجود بازخور اطلاعاتی در روش سیستم داینامیک تاکید کرد .
با توجه به این که اولین مرحله در مطالعات سیستم داینامیک ، شناسایی مسئله و مشخص کردن سوالاتی است که باید پاسخ داده شوند او مراحل مفهوم سازی مدل را به تصویر کشید و نحوه تخصیص پارامترها به مدل و تست آن را از طریق آزمایشات مختلف نشان داد .
فارستر رویکرد تحقیق در عملیات (OR) برای حل مسائل زنجیر تأمین را که عمدتا در دهه ۵۰ میلادی رویکردی غالب بود ، در سال ۱۹۶۱ رد کرد و عقیده داشت که روش های OR برای حل مسئله های جزیره ای سازمان مناسب هستند. در حالی که موفقیت شرکت های صنعتی بستگی به تعامل موفق میان جریان اطلاعات ، مواد ، سفارشها ، پول ، نیروی انسانی و تجهیزات سرمایه ای دارد . وی عنوان کرد که فهم و کنترل این جریان ها وظیفه اصلی مدیر در شرکتهای صنعتی است .
مدل فارستر در طول سال ها مورد نقدهای بسیاری قرار گرفت و البته این نقدها پایه ای برای تحقیقات توسعه ای و کاربردی بیشتر توسط فارستر شد. مدل فارستر علی رغم سادگی ، بینش مهمی درباره پویایی های زنجیره تأمین به محققان ارزانی داشت . به نحوی که ماهیت برخی مسائل زنجیره تأمین مثل مسئله “فزونی گرفتن تقاضا”با بسط کامل مسئله توسط او آشکار شد .در واقع فارستر تصادفا قواعد پایه ای برای طراحی زنجیره تأمین را از خود به جا گذاشت ، هنگامی که بیان کرد :”مسئله فزونی گرفتن تقاضا در میانه دوره ها ، یک پدیده سیستم داینامیک است که می تواند از طریق کاهش یا حذف تأخیرها و طراحی صحیح حلقه های بازخور مهار شود .
۲-۲۰-۱ سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین از زمان فارستر تا ۲۰۱۳
اولین مطالعات در سال ۱۹۶۰ توسط فارستر صورت گرفت که تعامل بین منابع طبیعی ، فن آوری و بخش های مختلف زنجیره تامین را مورد برسی قرار داد. یک سال بعد Meadows و همکارانش مدل جهانی زنجیره ی تامین SD را توسعه داد و تمرکزش را روی محدودیت منابع در حال استفاده گذاشت. سپس Acharya وSaeed مدل اولیه SD را بر اساس محدودیت ها، مورد مطالعه قرار دادند که شامل بازیافت منابع از طریق سیستم انرژی ورودی و فعالیت های بازیافتی می شد. Wils مقایسه اثرات انواع مختلف پیشرفت های فن آوری بر زنجیره تامین را مورد مطالعه قرار داد. مدل SD را بر اساس پویایی های استفاده از منابع تجدید نشدنی، کاهش سهولت دسترسی به آن و افزایش تکنولوژی تجزیه و تحلیل کرد. Jones و همکارانش پویایی شناسی سیستم هایی را ارائه دادند که تمرکزش بر ناپایداری منابع و اقتصاد در شمال شرقی ایالات متحده بود. و بعد از آن فارستر مدل سیستم های دینامیکی رادر کسب و کار های مختلف به کار گرفت. بسیاری از نشریات مدل پویایی شناسی سیستم را در زنجیره تامین به کار گرفتند و پس از آن رشته مدیریت زنجیره تامین با نام دینامیک صنعتی شکل گرفت. فارستر مدل زنجیره تامین را بر پایه ی متادولوژی SD بنا کرد.Towill در سال ۱۹۹۶ از مدل SD در طراحی مجدد زنجیره تامین استفاده کرد و پس از آن Haffez [25]و همکاران به توصیف و تجزیه و تحلیل و مدل سازی زنجیره تامین در پویایی شناسی سیستم پرداختند. Sterman دو مطالعه موردی در مورد پویایی های کسب و کار ارائه داد که از مدل لجستیک معکوس استفاده می کرد. در پی تلاش های استرمن، Spengler و Schroter در ۱۹۹۸یک سیستم تولید و بازیافت را با بهره گرفتن از SD ارائه دادند. Georgiadis وVlachos یک مدل دینامیکی را توسعه دادند و تاثیرات تصمیم های تولید و بازیافت در بلندمدت را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها مدل زنجیره تامین در مورد یخچال برقی به کار گرفت. هدف مدل کاهش هزینه های انرژی و کاهش ضایعات با بهره گرفتن از عملیات زنجیره تامین بود. سر انجام Biehl وهمکارانش به شبیه سازی زنجیره تامین فرش و تجزیه و تحلیل تاثیر قابلیت بازیافت محصولات پرداختند. Banerjee و همکارانش در سال ۲۰۰۱ بیان کرند که زنجیره تامین دارای ساختارهای چند وجهی می باشد به گونه ای که تمرکز آن بر ادغام همه عوامل درگیر در فرایند کلی تولید و توزیع و محصولات نهایی به مشتریان می باشند. همچنین وی هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین را بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین تعریف کرد و برای اثبات این فرضیه سناریوهای مختلفی را از قبیل افزایش تقاضا، کاهش تقاضا، نامشخص بودن افزایش تقاضا، نامشخص بودن کاهش تقاضا، افزایش زمان تولید، تولید کننده غیر قابل اعتماد، تامین کننده غیر قابل اعتماد و اطلاعات کامل درسیستم زنجیره تامین، بر مبنای مدل خویش به مرحله ی آزمون نهاد. Disney [26]در سال ۲۰۰۳ در مقاله ی خود تحت عنوان « توسعه پایدار زنجیره تامین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم » اذعان داشت انگیزه های زیست محیطی و نوآوری های تکنولوژیکی بر رفتار بلندمدت زنجیره تامین تاثیر گذار است. Georgiadis در سال ۲۰۰۴ در مقاله ی خود به تجزیه و تحلیل نقطه تعادل زنجیره تامین با بهره گرفتن از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکی پرداخت و بیان کرد که تشخیص و کاهش نوسانات به دلیل تغییرات غیرمنتظره تقاضا رخ می دهد. Geyer و همکاران در ۲۰۰۷ خود نشان داند، همکاری در استراتژی های کاهش ذخیره احتیاطی در سیستم زنجیره تامین نقش بسزایی در تولید بهنگام محصولات دارد.سال ۲۰۰۹ پژوهش های Madu Chn و همکارانش نشان داد که در زنجیره تامین سنتی هر سطح یک نهاد مستقل است بدین گونه که (با توجه به شکل بالا ) تامین کننده مواد خام را به تولید کننده می دهد و تولید کننده با عملیات فنی آنرا به محصول تبدیل می کند و در حجم بزرگ به توزیع کننده می فرستد و توزیع کننده در حجم های کوچکتر به خرده فروش و سپس به دست مصرف کننده نهایی می رسد. Forrester در سال ۲۰۱۱ بیان کرد که رویکرد پویایی سیستم ها قادر به مدلسازی ساختار پیچیده مثل شبکه زنجیره تامین و عکس العمل آن بر طبق پارامترهای سیستم است.
عکس مرتبط با اقتصاد
یک طبقه بندی از تحقیقات درباره مدلسازی سیستم داینامیک در مدیریت زنجیره تأمین در جدول زیر با بررسی انواع تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تأمین ، یک طبقه بندب از این تحقیقات ارائه شده است .
جدول شماره ۲-۲یک طبقه بندی از تحقیقات در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تأمین را نشان می دهد.
جدول ۲-۲: یک طبقه بندی از تحقیقات در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تامین

کلید جدول : تکنیکها و روش های به کار گرفته شده :

به عنوان مثال اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا می کند، در صورتی (ب) می تواند از امتیاز (x) از جانب (الف) بهره مند گردد که در همان زمان (ب) نیز امتیاز (x) یا معادل آن را به (الف) اعطا کند.
برای تشخیص تفاوت تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط با تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل در قالب مثال مذکور می توان گفت که اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا کند، برخورداری (ب) از امتیاز (x) منوط به اعطای این امتیاز یا معادل آن به (الف) نیست. البته به دلیل وجود تعهد متقابل، هنگامی که (ب) نیز امتیاز (x) یا هر امتیاز دیگری را به دولت ثالث اعطا کند، می بایست آن امتیاز را به (الف) اعطا نماید.
اگرچه تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط مبتنی بر برابری است، اما نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت كامله­الوداد می­باشد، زیرا دولتهای متعاهد متعهد می­شوند به اینكه برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی كه قبلاً به كشورهای ثالث تسری داده بودند، به مذاكره بپردازند[37].
این شكل از تعهد امروزه متروك شده است، اما به لحاظ این كه از منظر حقوق بین­الملل همچنان معتبر است، بند (الف) شماره 1 ماده 2 طرح مواد كمیسیون حقوق بین­الملل راجع به تعهدات ملت کامله­الوداد، این تعهد را تعریف و به رسمیت شناخته است.
مطابق این بند، تعهد مشروط به تعهد هم­ عرض (مشروط به جبران) تعهدی است كه به شكل یک تعهد هم­ عرض (تعهد جبرانی) در یک معاهده دربردارنده تعهد ملتهای كامله­الوداد درج می­گردد و دررابطه با هر مسئله­ای كه به توافق میان كشور ذینفع و كشور امتیازدهنده رسیده باشد، عنوان می­گردد[38].
ماده 12 طرح مزبور درباره نحوه تأثیرگذاری این نوع تعهد مقرر می­نماید: “چنانچه تعهد ملت کامله­الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذینفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله­الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می­آورد[39].”
4-2-1- تعهد رفتار ملت كامله­الوداد غیرمشروط (مطلق)
مطابق با تعهد رفتار ملت كامله­الوداد غیرمشروط، دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذینفع خواهد بود كه داخل در حوزه تعهد است و به دولت ثالث اعطا شده است، بدون اینكه دولت ذینفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد.
ماده 11 طرح پیش ­نویس كمیسون حقوق بین­الملل این تعهد را تعریف و شناسایی نموده است[40] و مهمترین مثال از كاربرد این نوع تعهد، تعهدات رفتار ملت كامله­الوداد در موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت می­باشد كه اعطای رفتار ملت كامله­الوداد را حسب مورد، فوری و بدون قید و شرط مقرر می­دارند[41].
تعهد غیرمشروط به طرفین حقوق برابر اعطا می­كند. اما لزوماً كشورها از منافع مادی برابر بهره­مند نمی­شوند. برای کاهش چنین آثاری و برقراری اصل تقابل بر اساس آزادی قراردادها و حاكمیت اراده، دولتها رفتار ملت كامله­الوداد غیرمشروط را تابع یكسری قیود و محدودیتها از قبیل تعیین مدت و اعطای امتیازات تعرفه­ای می­نمایند. این قیود، ماهیت رفتار ملت كامله­الوداد را به رفتار ملت كامله­الوداد مشروط تبدیل نمی­كند، زیرا همچنان دولت ذینفع برای قرارگرفتن در جایگاه ثالث، لازم نیست جبران یا مابه­ازایی به دولت معطی اعطا نماید.
واضح است که این قیود می بایست در موافقتنامه مربوطه درج شود و دولت متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در آینده نمی تواند به طور یکجانبه قیود دیگری را به طرف متعاهد ذینفع تحمیل نماید.
باتوجه به توضیحات راجع به انواع تعهدات رفتار ملت کامله الوداد می توان متذکر گردید که این تعهدات می تواند از نوع غیرمتقابل مشروط، غیرمتقابل غیرمشروط، متقابل مشروط یا متقابل غیرمشروط باشد.
بند دوم- تعهد رفتار ملی
در ادبیات حقوق بین­الملل اصولاً تعهد رفتار ملی را در دو مفهوم كاملاً متفاوت می­توان مشاهده نمود كه گاه از آنها به­ عنوان مفهوم كلاسیک و مفهوم نوین تعهد رفتار ملی نیز یاد می­شود. منظور از تعهد رفتار ملی به عنوان یكی از تعهدات اصلی و بنیادین منع تبعیض در حوزه تجارت بین­الملل كه به عنوان بخشی از این تحقیق مطمح نظر است، مفهوم نوین رفتار ملی می­باشد، اما برای شناخت جامع و مشخص از این تعهد در ذیل به هر دو مفهوم پرداخته می­شود.
1-2- تئوری كلاسیک تعهد رفتار ملی (دكترین كالوو)
1-1-2- مفهوم و ماهیت تئوری كلاسیک تعهد رفتار ملی
مفهوم كلاسیک استاندارد یا تعهد رفتار ملی بیان می­دارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همة منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[42].
از آنجا كه این استاندارد رفتاری بعدها توسط حقوقدان آرژانتینی كارلوس كالوو (Carlos calvo) در سال 1868 مورد تأیید و گس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ترش قرارگرفت و در اثر همین امر چالشهای بسیاری در گستره حقوق بین­الملل ایجاد شد كه كماكان هم ادامه دارد، لذا از این استاندارد به “دكترین كالوو” هم یاد می­شود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق می­گیرد، برخوردار گردند[43].
عکس مرتبط با اقتصاد
این دیدگاه كالوو شرایط را برای بروز هر نوع واكنش غیرمنتظره­ای علیه بیگانگان از سوی قانون داخلی كشورها فراهم كرد.
همچنین دكترین كالوو این نظریه را بیان می­داشت كه بیگانگان برای احقاق حقوق خود باید منحصراً به دادگاه های ملی دولت میزبان مراجعه كرده و حق ندارند، در این رابطه به نهاد حمایت دیپلماتیک به­ وسیله دولت متبوعشان متوسل شده یا در برابر دیوانهای بین ­المللی مبادرت به طرح دعوی نمایند. ایجاد این مفهوم از رفتار ملی مبتنی بر زور و تهدید دولتهای صادر كننده سرمایه است كه از طریق این سیاست نظرات خود در حقوق بین­الملل را بر دولتهای خارجی تحمیل می­كردند[44].
با هرچه بیشتر طرفدار پیدا كردن این دكترین در كشورهای آمریكای لاتین و كشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، این كشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجی به ویژه در زمینه سرمایه ­گذاری خارجی با استناد به این دكترین، شرطی را تحت عنوان “انصراف از حمایت دیپلماتیك” یا “شرط كالوو” در قرارداد درج می­كردند و بنابر آن حق اتباع خارجی در استفاده از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان را سلب می­نمودند.
این شرط تصریح می­كند كه تمامی اختلافات طرفین باید منحصراً از طریق توسل به قانون داخلی دولت میزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجی همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجی) رفتار می­شود و كلیه موارد اقامه دعوای بین ­المللی كان لم یكن تلقی می­گردد[45]. هدف از ایجاد چنین شرطی نیز جلوگیری از سوء استفاده از حمایت دیپلماتیک بوده است. بنابراین شرط كالوو در ایجاد شرایط برابر میان اتباع داخلی و خارجی مكمل دكترین كالوو می­باشد.
ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینه­ های دادرسی مجبور شوند و این امر به منزلة تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[46].”
2-1-2- چالش­های مفهوم كلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بین­المللی
نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بین­المللی”[47] است كه در حقوق بین­الملل كلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دكترین برابری یا تئوری كالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری كه هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می­كند، به شكل غایی و نهایی­اش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی­شود، بلكه حقوق بین­الملل نیز معیارهای حداقلی را معین می­سازد كه دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل
دولتها با مسئولیتهای بین­المللی­شان نیست[48].
بنابراین حقوق بین­الملل، استاندارد­های حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالكیت اموال و نظیر آنها را معرفی می­كند كه حقوق داخلی نمی ­تواند آن را نادیده انگارد، به این بهانه كه حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممكن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد كه با او بهتر از تبعه رفتار شود[49].
معیار حداقل استاندارد بین ­المللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بین­الملل عرفی باز ­می­گردد. در قرن 19 و اوایل قرن 20 در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشته­های علمای حقوق بین­الملل به طور مكرر به این حقوق اشاره شده است[50].
به علت سوء­استفاده­هایی كه دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بین ­المللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اكثر موارد، تبدیل به وسیله­ای برای رسیدن به اهداف حكومت زور در روابط بین ­المللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه­ بین ­المللی محسوب نمی­شد، این امر موجب شد تا اكثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء
استفاده­هایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند[51].
تقابل و چالش بین عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بین ­المللی (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملی حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بین­المللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاكمیت دائمی بر منابع طبیعی و عدم وابستگی اقتصادی كشورهای در حال توسعه پیوند شدید داشت، تا سال 1990 در كنفرانسها، كنوانسیونها و پیش­نویس­های بین ­المللی – مانند طرح مسئولیت دولتها به علت ورود خسارت بر بیگانگان و اموالشان در كمیسیون حقوق بین­الملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.
در بیان كلی، از آثار چندین قطعنامه مجمع عمومی عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بین ­المللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.
به عنوان مثال در ماده (2)2 منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر 1974 از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[52]. این ماده مقرر می نماید:
“هر کشوری حق دارد:
الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایه ­گذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛
ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[53].”
با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی می­کردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمی­پرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت می­نمودند[54].
همچنین در رابطه با اعتبار حقوقی شرط كالوو یا شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک و تأثیری كه در رد یا مسموع بودن دعاوی بین ­المللی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالی كه بارها جهت رد اعتبار این شرط مطرح شده آن است كه فرد بیگانه صلاحیت ندارد، حق حمایت دیپلماتیک را از كشور متبوع خود سلب نماید، زیرا این حق اساساً مربوط به او نیست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمایت دیپلماتیک قبل از آنكه مدافع تبعه­اش باشد، از حقوق خود دفاع می­كند[55].
2-2- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت)
تعهد منع تبعیض در چارچوب مفهوم نوین تعهد رفتار ملی، مبیّن آن است كه دولت میزبان علاوه بر رعایت حداقل استانداردهای بین ­المللی لازم در مورد بیگانگان، برابری بین اتباع و بیگانگان را رعایت نموده و در صورت اتخاذ رفتار مطلوبتر نسبت به اتباع خود، آن موارد را به بیگانگان كه از استاندارد رفتار ملی بهره­مند هستند، تسری دهد.
بنابراین در مقایسه مفاهیم کلاسیک و نوین رفتار ملی می­توان گفت، تئوری کلاسیک رفتار ملی راجع به اعتبار رفتار نامطلوبتر از معیارهای حداقل بین ­المللی نسبت به اتباع بیگانه، به علت برخورداری اتباع داخلی از این سطح مطلوبیت و عرفی بودن این تئوری است، اما مفهوم نوین رفتار ملی درباره لزوم رعایت رفتار مطلوبتر از حداقل­های بین ­المللی نسبت به بیگانگان، به دلیل برخورداری اتباع داخلی ازچنین رفتاری است که البته در حوزه تجارت بین­الملل، اجماع بر قراردادی و غیر عرفی بودن این استاندارد بین ­المللی وجود دارد.
در این نگارش هركجا از لفظ تعهد رفتار ملی استفاده می­شود، مفهوم نوین آن مدنظر است.
فرای تركیبی كه ممكن است این تعهد با دیگر مقررات داشته باشد، اصولاً در معاهدات به دو شیوه درج می­شود.
یک شیوه نگارش این تعهد به این صورت است كه بیان می­شود، دولت میزبان باید به همان شیوه و مطلوبیتی كه با اتباع خود رفتار می­كند، با اتباع خارجی رفتار نماید.
اما شیوه دیگری كه در نگارش تعهد رفتار ملی وجود دارد و بسیار مرسوم­تر از شیوه اول می­باشد، بیان می­كند، رفتاری كه دولت میزبان با اتباع خارجی می­نماید، نباید به هیچ وجه نامساعدتر و نامطلوبتر از رفتاری باشد كه با اتباع خود دارد. چنین شیوه­ای در مقررات رفتار ملی موافقتنامه­های اصلی سازمان جهان
ی تجارت[56] به ­كار رفته است.
در اینجا نیز باید اشاره شود، برحسب موضوع تعهد، مقرره رفتار ملی همانند سایر تعهدات منع تبعیض می ­تواند ناظر بر اتباع بیگانه، اموال آنان اعم از اموال مادی و معنوی یا خدمات ارائه شده از سوی آنها باشد.
گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض
تعهدات منع تبعیض، نوعی تعهدات بین ­المللی و اصولاً مقررات معاهداتی یعنی تعهداتی میان دولتها هستند.
علیرغم اینکه طرفین این تعهدات، دولتها هستند، در موارد خاصی خود دولتها از این شرط بهره­مند می­شوند (مثلاً هنگامی که رفتار مبتنی بر تعهد منع تبعیض به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اعطا می­ شود) و معمولاً ذینفعان این تعهدات، اتباع و اشیا و فعالیتهای مرتبط با دولت متعهدله هستند که به طور غیرمستقیم از رفتار غیرتبعیضی بهره­مند می­گردند.
با توجه به اینکه ذینفعان مستقیم تعهدات مورد بحث، دولتها هستند، در رابطه با دعاوی مطرح در این زمینه، تنها طرفی که می تواند از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولتها نه اتباع آنها می­باشند[57].
همین­طور با توجه به اصول برابری حاکمیت و مصونیت دولتها در برابر یکدیگر، دولتی نمی ­تواند حتی به منظور حمایت از اتباعش مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی داخلی نماید، بلکه می­بایست در نهادها و مراجع صلاحیتدار قضایی بین ­المللی اقامه دعوی نماید. به واقع حمایت از اتباع در این حوزه با حمایت دیپلماتیک متفاوت است، زیرا در موضوع حمایت دیپلماتیک قبل از اقامه دعوای بین ­المللی از سوی دولت متبوع زیان دیده، شرط مقدماتی مراجعه به محاکم داخلی از سوی اتباع زیان دیده وجود دارد. دلیل این تفاوت آن است که در بحث حمایت دیپلماتیک، ذینفع مستقیم اختلاف مربوطه، تبعه زیان دیده است. بنابراین پیش از حمایت دولت متبوع در محاکم بین­المللی، ضروری است که خود تبعه در محاکم داخلی محل ورود خسارت اقامه دعوی نماید، اما در اختلافات مربوط به اجرای تعهدات منع تبعیض، ذینفعان مستقیم، دولتهای متعاهد هستند.
نکته دیگر آنکه اگر چه به طور سنتی تعهدات منع تبعیض میان دولتها رایج است، کمیسیون حقوق بین­الملل در ماده 6 طرح پیش نویس 1978 راجع به تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد تأیید می­ کند که امکان اعمال این تعهد، همچنین در رابطه با دیگر تابعان اصلی حقوق بین­الملل میسر است[58].
علاوه بر امکان اعمال تعهد رفتار ملت کامله­الوداد بر روابط میان دولتها و دیگر تابعان اصلی حقوق بین­الملل (سازمان های بین­المللی)، امکان اعمال آن بر روابط میان خود سازمان های بین ­المللی وجود دارد، زیرا این تعهد اصولاً یک مقرره معاهده­ای بین ­المللی است و توافقات میان سازمان های بین ­المللی نیز می ­تواند تشکیل دهنده یک معاهده بین ­المللی باشد. بدون تردید این موضوع با توجه به استدلالهای مذکور نسبت به سایر تعهدات منع تبعیض قابل تسری می­باشد.
بخش دوم
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994
گفتار اول– تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات 1994
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ) به منظور کاهش عمده تعرفه­ها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیض­آمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقش­های کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بین ­المللی ایفا می­ کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

قاعده رفتار ملت کامله­الوداد
قاعده رفتار ملی
به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده ­اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجسته­ترین نمونه، ماده (الف)(3)10 گات است که مقرر می­دارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بی­طرفانه و معقول به اجرا در آید.
بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات
موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر می­نماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[59] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین می­گردد.
این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می­ کند.
ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه می­دهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.
از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفت
ار ملت کامله­الوداد در گات بیان نمی­ کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[60].

ج- افزایش سرمایه ناشی از حق تقدم(از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامدارن)- با افزایش سرمایه یک شرکت به وسیله حق تقدم صاحبان سهام (و یا فروش آزاد)، علاوه بر افزایش ارزش جاری سهام، تعداد سهام کل بازار نیز افزایش خواهد یافت و لازم است تا در تعداد سهام سال پایه تغییرات صورت بگیرد تا افزایش در سرمایه یک شرکت تأثیر نامطلوب بر شاخص قیمت سهام نگذارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
د- ادغام شرکت­ها- اگر شرکت جدیدی با ادغام دو یا چندین شرکت فعال در بورس ایجاد گردد، بایستی با بهره گرفتن از فرمول تعدیل، سهام شرکت­هایی که با هم ادغام شده اند حذف و شرکت جدید با تعداد سهام جدید و ارزش جاری سهام جدید به مجموعه شرکت­های پذیرفته شده اضافه گردد. چنانچه این تغییر در زمان ادغام این شرکت­ها صورت نگیرد بی­شک شاخص بدست آمده بدلیل غیر واقعی بودن قابل اتکا نخواهد بود.
در هیچ یک از موارد زیر نیازی به اصلاح شاخص نیست:
الف- افزایش سرمایه از محل اندوخته­ها– با توجه به این موضوع که امکان افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته­های شرکت در صورت تصویب مجمع فوق­العاده وجود دارد، که این حالت به منزله توزیع سود­سهمی بین سهامدارن می­باشد( در بازار بورس به سهام جایزه شهرت یافته است) چون این افزایش سرمایه تغییری در تعداد سهام منتشره صورت نمی­دهد بنابرین نباید فرمول محاسبه شاخص قیمت تغییر پیدا کند.
ب- تجزیه سهام- با تغییر در مبلغ اسمی سهام و تجزیه سهام به قطعات کوچکتر و تبدیل سهام شرکت از کل به جزء (تبدیل ارزش اسمی سهام به عنوان مثال تبدیل سهام ۱۰،۰۰۰ ریالی یک شرکت به سهام ۱،۰۰۰ ریالی ) به این دلیل که فقط تعداد سهام افزایش یافته است و قیمت سهام نیز به تناسب کاهش خواهد یافت، نیاز به تعدیل شاخص قیمتی سهام نخواهد بود.
ج- تجمیع سهام- با تجمیع سهام یک شرکت از جزء به کل و تبدیل سهام به قطعات بزرگتر(تبدیل ارزش اسمی سهام به عنوان مثال تبدیل سهام ۱،۰۰۰ ریالی یک شرکت به سهام ۱۰،۰۰۰ ریالی ) نیز همانند تجزیه سهام، به این دلیل که قیمت این سهام به نسبت تجمیع افزایش می­یابد تغییر در محاسبه شاخص قیمت سهام منطقی نخواهد بود.
د-پرداخت سود نقدی- از موارد دیگری است که در مورد تعدیل شاخص قیمتی سهام نیاز به بررسی بیشتر در این مورد وجود دارد، قیمت سهام هر شرکتی قبل از پرداخت سود سهام که به اصطلاح((COM.DIV نامیده می­ شود، در مقایسه با قیمت سهام(EX.DIV) که قیمت سهم پس از پرداخت سود نقدی می­باشد و البته قیمت سهام قبل از پرداخت سود بالاتر خواهد بود. به این دلیل که شاخص قیمت تحت تأثیر سود انتظاری به تدریج افزایش یافته بود با پرداخت سود سهام نیز خود به خود شاخص قیمت سهام کاهش خواهد داشت پس ضرورتی در تعدیل شاخص قیمت سهام دراین مواقع نخواهد بود.
مروری بر ادبیات موضوع
در اواخر سال ۲۰۰۸ بازارهای سهام در اکثر مناطق نو ظهور سقوط کردند، در حالی که در همان زمان بدهی های دولتی کشورها گسترش یافتند و بازارهای بورس تحت فشار قرار گرفتند. میزان عبور تنش های مالی به عمق ارتباط مالی بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور مربوط است [۱۰]. در طول دو دهه گذشته، بازارهای مالی به طور فزاینده ای یکپارچه شده اند. آنچه در بین کشورها بدیهی می نماید افزایش فعالیت سرمایه گذاری سازمانی، افزایش تأمین مالی از ترکیب و ادغام و جابجایی کلی ریسک های مالی توسط بانک ها از ترازنامه های خود به بازار اوراق بهادار است [۱۱]. با توجه به این ادغام افزایش یافته، این امکان وجود دارد که بحران مالی یک کشور خاص، تحت یک شرایط ویژه، به بازارهای مالی خارجی منتقل شده باشد. با این حال تحقیق در خصوص انتقال بحران نیازمند ارائه یک تعریف متمایز و روشن بین بحران های مسری و غیر مسری است [۱۲]. بنابراین در ابتدا کانال انتقال بحران باید در نظر گرفته شود. برخی از تحقیقات نشان می دهد که یک نوع متفاوت از کانال می تواند در انتقال هر بحران در اقتصادهای مختلف وجود داشته باشد. کورستی[۴۵] و همکارانش با بررسی بحران های مالی بین المللی عنوان می کنند که ریزش و افت قیمت های سهام در خوشه ای از بازار های ملی کشورها اتفاق می افتد و در طول دوره بحران همبستگی تحرکات بازار سهام مدام افزایش می یابد [۱۳]. مطابق تحقیقات لانگستاف[۴۶] بر روی بحران مالی سال ۲۰۰۸، بحران وام بدون پشتوانه[۴۷] به عنوان کاتالیزور پیدایش بحران بزرگ مالی جهانی گردید. بحران وام بدون پشتوانه در سال ۲۰۰۷ موجب گردید که ارزش بازار و سبد های بزرگی از اوراق بهادار با پشتوانه دارایی های[۴۸] با اعتبار بالا که توسط موسسات مختلف مالی نگهداری می شدند با افت شدید مواجه شوند. علاوه بر این برای بازار اعتباری[۴۹] نوپا یه وقفه قابل توجه ایجاد کرد و شکست جدی برای اعتبار اشخاص و موسسات مالی به همراه داشت و موجب کاهش شدید نقدینگی اوراق بهادار بدهی همه بازارها گردید [۱۴]. تعدادی از تحقیقات انجام شده بر روی خدمات مالی جهانی متمرکز شده است. مشیریان[۵۰] تحقیقی را در بررسی پیدایش یک ارز واحد جهانی جهت کاهش ریسک ، افزایش درآمد و بهبود فضای کسب و کار برای موسسات مالی و گروه های تجاری انجام داده اند [۱۵]. وی در تحقیق دیگری به نحوه تکامل و فراگیر شدن دلار آمریکا و پیدایش یورو و راهی که ممکن است منجر به ظهور یک ارز واحد جهانی شود اشاره نموده است [۱۶]. همچنین ایشان ذکر نمودند که یکپارچگی بازار مالی از تاثیر نیروهای بازار ناشی می گردد اما به دلیل موانع قانونی محدود می شود. این سطح یکپارچگی به صورت یکسانی در بخش های مختلف بازار کشیده نشده است چه بسا دور طول زمان نیز ثابت و یکسان نمی باشد [۱۷]. بنابراین با افزایش این یکپارچه سازی، ممکن است تنش های مالی یه کشور خاص تحت یک مکانیسم خاص، بازارهای مالی کشور یا کشورهای خارجی دیگر را مورد تاثیر قرار دهد. بیشتر تحقیقات که انجام شده است بر وابستگی متقابل بازارهای مالی بلوغ یافته متمرکز است و مطالعات نسبتا کمی بر روی بازارهای مالی در حال ظهور و نیز خاور میانه متمرکز است [۱۸].
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه به دو مؤلفه «در هم تنیدگی اقتصاد» و «وابستگی متقابل»، بحران مالی پی آمدهایی با شدت متفاوت بر اقتصاد کشورها بر جا خواهد گذاشت و در برخی موارد در کشورهای با اقتصاد ضعیف فشارهای اقتصادی به پی آمدهایی سیاسی و امنیتی در آن کشورها منجر خواهد شد. برخی از اثرات و نتایج این بعد از جهانی شدن در شبکه وابستگی متقابل به طور کامل شناسایی نشده است.
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید، یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت برای آنها نیست. وقتی در بازار مشتری نباشد وکالاها فروش نرود، تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و بی کاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزل می کند و موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای زیادی در بازار تظاهر کرده بود، در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می ریزد و فاجعه ای پدید می آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال های ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ درگرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴ درصد (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بی کار شده و هزاران مؤسسه ورشکست شدند. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد، بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن بیشتر متوجه کارگران، تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در سال ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۱۹۲۹ – ۱۹۳۳ به بعد، بر اثر سیاست های اقتصادی دولت هایی که ماهیتی انحصاری و تنظیم کننده دارند، این دوره ها کوتاه تر شده اند ولی در ادواری بودن بازتولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور بازتولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می گذرد که عبارت اند از: ۱- بحران، ۲-رکود اقتصادی یا کسادی، ۳-آغاز رونق نوین و ۴-رونق. بحران اخیر به وسیله کارشناسان اقتصادی ریشه یابی شده و اکثر آنها ریشه این بحران را سیاست های نادرست در بخش مسکن می دانند. بحران مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، در نهایت منجر به وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی شد. این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد، به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان، وام درجه دو به وجود آمد. وام درجه دو به افرادی داده می شود که شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک بازپرداخت آن ندارند. این تحولات مالی باعث بحران اقتصادی شد.
شاهرخی و احدی [۵۱]با بررسی رابطه نوسانات شاخص بورس کشورهای توسعه یافته و عوامل حاکمیت شرکتی (ماکیت شرکتی، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از بحران عنوان کردند که هرچند رابطه معنی داری مابین نوسانات بازار سهام در دوره بحران و ماکیت شرکتی وجود ندارد لیکن پس از بحران ماکیت شرکتی در کشورهای توسعه یافته بیشتر شده است. این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران نیز اتفاق افتاد و موجب گردید که تبعات بحران را کمتر و نیز با تاخیر در عمکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران شاهد باشیم [۱۹]. ابونوری و علمی[۵۲] در تحقیق خود با معرفی یک سیستم هشدار برای نظام ناپایداری بورس اوراق بهادار تهران با روش انتقال مارکوف گارچ [۵۳]، نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند[۲۰]. جهرمی و همکارانش[۵۴] در تحقیق دیگری بر روی سود عملیاتی ۱۱۳ شرکت در دوره مابین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ با در نظر گرفتن دو دوره قبل و بعد از بحران دریافتند که تفاوت معنی داری در سود عملیاتی شرکت ها قبل و بعد از بحران وجود دارد.[۲۱].
مکانیسم انتقال
کانال انتقال
‌تحقیقات قبلی در بحران مالی اخیر نشان می دهد که این بحران بدون شک سریع ترین بحران مسری دنیا بوده که تاکنون اقتصاد بین الملل به خود دیده است. برخی تحقیقات نشان می دهد که بحران از طریق کانال های مختلفی به بازار ها منتقل می شود. لانگستاف در تحقیق خود نشان می دهد که بحران اخیر از طریق کانال نقدینگی[۵۵] و صرف ریسک[۵۶] سرایت یافته است برخلاف اینکه تصور می شد از طریق کانال اطلاعات وابسته[۵۷] باشد. با توجه به نقش واقعی شوک های مالی در آمریکا، فابیو و همکارش باگلیانو[۵۸] به جای کانال نقدینگی و سرریز شدن آن به اقتصاد جهانی، شواهد قویتری از یک کانال قیمت دارایی ها شناسایی نموده اند. آنها دریافتند که کانال تجارت، مکانیسم انتقال کلیدی شوک های واقعی به شمار می آید [۲۲]. تحقیق دیگری توسط دییز[۵۹] تاثیر چنین شوک هایی را با بهره گرفتن از مدل جدید کنزی چند کشوری[۶۰] اندازه گیری می نماید [۲۳].
واگیری بحران
بررسی بر روی انتقال بحران نیازمند تعریف مشخصی از واگیر[۶۱] یا غیر واگیر بودن نوع بحران دارد [۲۴]. واگیری و مسری بودن در ادبیات بحران به یک واژه کلیدی در توضیح چنین پدیده ای تبدیل شده است و امروزه به صورت گسترده ای جهت توصیف وقایع اطراف بحران مورد استفاده قرار می گیرد [۲۵]. این موضوع موقعیتی را منعکس می کند که تاثیر یک شوک خارجی بیشتر از تصور کارشناسان و تحلیل گران می باشد [۲۶]. در ادبیات بحران، واگیری یا سرایت توسط محققان اخیر تعریفات متعددی داشته است. هارالد ساندر[۶۲] بر اساس آخرین مطالعات انجام شده این موضوع را در چهار راهبرد اصلی طبقه بندی کرده اند: وابستگی قیمت دارایی[۶۳]؛ احتمال شرطی بحران ارزی[۶۴]؛ تغییرات نوسانات[۶۵]؛ حرکت همپای جریان های سرمایه و نرخ های بازگشت سرمایه[۶۶] [۲۵]. پریکولی[۶۷] پنج تعریف از مفهوم سرایت یا شیوع[۶۸] که شامل دامنه وسیعی از معانی این عبارت می شود را با دقت به شرح ذیل ارائه نموده است [۲۷]:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

سرایت عبارت است از افزایش قابل توجه احتمال بحران در یک کشور مشروط به بحرانی که در یک کشور دیگر اتفاق می افتد.

سرایت زمانی اتفاق می افتد که نوسانات یه کشور بحرانی زده به بازار مالی کشورهای دیگر سرریز میشود.

سرایت یک افزایش قابل ملاحظه در همپایی حرکت قیمت ها و مقادیر در سراسر بازار است به طوریکه بحرانی در یک بازار یا گروهی از بازارها اتفاق بیافتد.

سرایت زمانی اتفاق می افتد که کانال انتقال بعد از شوک ایجاد شده در یک بازار متفاوت از گذشته باشد.

سرایت در شرایطی که همپایی حرکت را نتوان با اصول و مبانی توضیح داد اتفاق می افتد.

همچنین لانگستاف سرایت را با سه مکانیسم که شوک ها در یک بازار ممکن است به بازارهای دیگر تسری یابند، تعریف می نماید[۶۹]: نخست، در مکانیسمی که شوک های منفی یک بازار نشان از ورود اخبار اقتصادی است که به صورت مستقیم جریان نقدی و ارزش وثیقه ها مرتیط به اوراق بهادار سایر بازارها را متاثر می سازد. مکانیسم دوم نشان می دهد سرمایه گذارانی که در یک بازار دچار زیان شده اند جهت دستیابی به پول زیان دیده خود، به طور بالقوه ممکن است از طریق پرواز به سوی کیفت، کل بازار را به سمت یک مارپیچ رو به پایین نقدینگی هدایت کنند. سومی اشاره بر این دارد که یک شوک شدید منفی در یک بازار ممکن است با افزایش صرف ریسک بازارهای دیگر مرتبط شود. در این مکانیسم، سرایت زمانی رخ میدهد که بازده منفی در بازار متشنج، از طریق صرف ریسک متغیر در زمان، موجب تاثیر در بازده آینده سایر بازارها گردد.
نتیجه‌گیری
‌همانطور که اشاره شد پیچیدگی اقتصاد بین الملل در دنیای امروز به شدت افزایش یافته است. در فضای کسب و کار، استراتژی های ادغام شرکت های تجاری از یک سو و جریان آزاد سرمایه از سوی دیگر وابستگی متقابل کشورها را بیشتر نموده است. آنچه در تصمیمات کلان می بایستی مد نظر قرار گیرد چابکی و چالاکی اقتصاد کشورها در مواجه با بحران های جهانی است. تلاطم در بازارهای مالی سبب ناآرامی سرمایه و ناامنی برای سرمایه گذاری می شود. مطالعات قبلی انجام شده خلاء تحقیقاتی بررسی تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد و لذا در این پژوهش سعی شده است تا با بکارگیری روش های صحیح علمی، تصویری از آنچه بورس اوراق بهادار تهران در برخورد با بحران داشته است ارائه گردد.

روش تحقیق
مقدمه
تحقیق به روش علمی، به جمع آوری و طبقه بندی صحیح و منظم اطلاعات، همرا با تجزیه و تحلیل درست بر پایه عقل و منطق، به منظور کشف حقایق گفته می شود. منصورکیا روش علمی تحقیق را چنین تعریف می کند: “اصول کلی روش علمی تحقیق عبارتست از انجام یک بررسی و کنترل میان عوامل تشکیل دهنده علت و معلول، در نظر گرفتن همبستگی و ارتباط میان مراحل گوناگون تحقیق، و از همه مهمتر، بیان مشکل به طور وضوح”. روش علمی تحقیق مراحلی دارد: ۱٫ طرح مسئله، ۲٫ تهیه و تنظیم فرضیه، ۳٫ جمع آوری اطلاعات، ۴٫ طبقه بندی اطلاعات، ۵٫ مطالعه اطلاعات بدست آمده و تشخیص روابط علت و معلول، ۶٫ تعیین اعتبار و نقد فرضیه، ۷٫ نتیجه گیری و تهیه گزارش تحقیق [۲۸]. طبق تعریف کریلنجر ” روش علمی فرایندی است ، نظام یافته –کنترل شده –تجربی و انتقادی، در مورد پدیده­های طبیعی که روابط بین این پدیده ­ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می­شوند” [۲۹].
مراحل اصلی روش تحقیق علمی به شرح ذیل می باشد: طرح مسئله، تهیه و تنظیم فرضیه، جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات، مطالعه اطلاعات بدست آمده و تشخیص روابط علت و معلول، تعیین اعتبار و نقد فرضیه، نتیجه گیری و تهیه گزارش تحقیق، مراحل اصلی روش تحقیق علمی می باشند. در ابتدا محقق با شک و تردید به مسائل موجود می نگرد و روش دکارت را در مشاهدات بکار می برد و بدنبال مسئله می گردد. سپس فرضیاتی را دنبال می کند و فرضیه های گوناگونی را در نظر می گیرد. فرضیات می توانند اشتباه باشند و با واقعیت متفاوت باشند. اما با جمع آوری اطلاعات صحیح و مقایسه با فرضیه ها، آنهایی که با موضوع منافات دارند کنار گذاشته می شوند و فرضیات قوی تر مورد بررسی قرار می گیرد. مرحله بعدی طبقه بندی کردن آنها است. طبقه بندی اطلاعات و گزارشات و همچنین مرتب کردن داده های بدست آمده، بدین سان، فرضیات ضعیف را کنار گذاشته و فرضیات قوی تر که بر اساس اطلاعات معتبر هستند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در مرحله بعدی اطلاعات بدست آمده را بررسی کرده و روابط علت و معلول آن را جستجو می کنند. مثلا بررسی می شود چه موضوعاتی علل و کدام یک از آنها معلول هستند. مرحله بعد، نقد فرضیه و انتخاب بهترین گزینه ها است. نتیجه گیری و تهیه گزارش، آخرین مرحله است که نتیجه کار را بررسی می کند تمام فرایند تحقیق با نتیجه گیری خاتمه می پذیرد [۲۸].
در این فصل ابتدا به معرفی متغیرها و نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز می­پردازیم و در ادامه مدل بکار رفته در این تحقیق را معرفی می نماییم.
متغیرهای تحقیق
بازارهای سهام معمولا به مانند دماسنج اقتصادی کشورها نمایانگر تغییرات شرایط اقتصادی می باشند. سرمایه گذاران در اقصی نقاط دنیا مترصد دریافت خبرهای موثر اقتصادی می باشند و انتظارات سهامداران از آینده پیش رو موجب تعیین قیمت در بازار سهام می شود. در بررسی بحران مالی و تاثیرات آن، شاخص های بورس، متغیرهای خوبی برای نمایش تغییرات حاصل از بحران می باشند. لذا جهت انجام این تحقیق از دو شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز[۷۰] که به اختصار شاخص داوجونز می گوییم و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با عنوان تپیکس[۷۱] استفاده نمودیم.
روش گردآوری داده ها
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از بخش آرشیو داده های منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران[۷۲] و نیز سایت یاهو فاینس[۷۳] استفاده شده است.
روش تحقیق
پس از بررسی اولیه داده های دو شاخص و جستجو در منابع، روش اقتصاد سنجی[۷۴] را برای بررسی تاثیر رابطه دو شاخص مورد استفاده قرار دادیم. داده های دو شاخص به مانند سری های زمانی بوده و لذا روش اقتصاد سنجی روش مناسبی برای بررسی این نوع متغیر ها است. در واقع می توان گفت که اقتصاد سنجی سری های زمانی با تخمین آن دسته از سری های زمانی در ارتباط است که دارای اجزای تصادفی هستند و شاخص های بورس نمونه های خوبی از سری های زمانی با اجزای تصادفی محسوب می شوند. لذا اگر این معادلات به خوبی و درستی تخمین زده شوند؛ ابزار مناسبی برای تفسیر داده های اقتصادی و آزمون فرض به حساب می آیند.
مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری [۷۵]
براساس مدل‌های سری زمانی تک متغیره، متغیر درونزای yصرفاً بر اساس روند گذشته خود شکل می‌گرفت ولی باید توجه داشت که متغیر‌های اقتصادی غالباً با یکدیگر در ارتباطند، بنابراین هنگام بررسی رفتار چند متغیر سری زمانی مد نظر است لازم است تا در ارتباطات متقابل بین متغیر­‌ها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان مورد توجه قرار گیرد. ممکن است در این معادلات، وقفه‌های ‌متغیر‌ها نیز وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا می‌نامیم. قبل از برآورد چنین الگویی لازم است اطمینان حاصل کرد که معادلات این سیستم شناسا هستند. آنچه که برای محقق کردن شرط شناسایی معمول است، آن است که فرض شود تعدادی از متغیر‌های از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد می‌شوند و بنابراین قبل از برآورد الگوی سیستم معادلات همزمان پویا لازم است شرایط زیر نویسی شود : یکی اینکه باید متغیرهای الگو را به دو دسته درونزا وبرونزا طبقه ­بندی کرد و دیگری اینکه باید قید‌هایی را بر ضرایب متغیرهای الگو وارد کرد تا به شناسایی الگو دست یافت. چنین تصمیماتی در هر دو مرحله معمولاً به صورت اختیاری توسط محقق گرفته می‌شود که شدیداً از سوی سیمز[۷۶] مورد انتقاد واقع شده است. به گفته سیمز اگر واقعاً بین متغیر‌های الگوی همزمانی وجود داشته باشد باید همه متغیرها را به یک چشم نگریست و پیش قضاوت در مورد اینکه کدام درو‌نزا و کدام برونزا است، صحیح نیست. در همین راستا است که وی الگوی خود توضیح‌برداری را ارائه نمود. در این سیستم تمام متغیر‌ها، درون‌زا فرض می‌شوند و ضرایب متغیرها در کنار وقفه‌هایشان با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطا تخمین زده می‌شوند. در اساس همین استدلال در این تحقیق از مدل خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. در این سیستم متغیر‌ها درون‌زا فرض می‌شوند و ضرایب متغیر‌ها در کنار وقفه‌هایشان با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطا تخمین زده می‌شود.
معمولاً در مدل VAR اغلب ضرایب معنی‌دار نیستند و همچنین با وجود چندین ضریب که برای وقفه‌های مختلف تخمین زده می‌شود و احتمال تغییر علامت این ضرایب، معمولاً، از ضرایب تخمینی خود سیستم کمتر استفاده می‌شود. در عوض از تابع عکس‌العمل متغیرها در مقابل یک انحراف معیار شوک مثبت در پسماند معادله مربوط استفاده می‌شود و با بهره‌گیری از آنالیز واریانس می‌توان میزان درصد توضیح‌دهی متغیرها را توضیح داد.
تعیین وقفه‌های بهینه الگو
یکی از مراحل اصلی در تخمین مدل VAR، انتخاب درجه بهینه مدل است. درجه VAR نقش مهمی در تجزیه و تحلیل‌های این مدل بازی می‌کند. در نرم افزار ای ویوز[۷۷] معیارهای شووارز- بیزین[۷۸]، آکائیک[۷۹]، حنان کویین[۸۰]، و همچنین آماره نسبت حداکثر راستنمایی[۸۱] برای تعیین طول وقفه بهینه ارائه می‌شود. مقدار حداکثر هر یک از این معیارها تعیین‌ کننده درجه بهینه VAR است. که نرم‌افزار ای ویوز وقفه‌های مناسب را به ما می‌دهد.
معیارهای شوارتز – بیزین و آکائیک به صورت زیر فرموله می‌شوند:

(۳-۱)
در معادلات فوق تعداد متغیرهای الگو، حجم نمونه، دترمینال ماتریس کوواریانس پسماندهای مدل VAR است.
آزمون‌های همجمعی
مفهوم اقتصادی همجمعی
مفهوم اقتصادی همجمعی آن است که دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبنای نظری به همدیگر ارتباط داده شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند؛ هر چند ممکن است خود این سری‌ها ناپایا باشند، اما در طول زمان همدیگر را به خوبی دنبال می‌کنند، به طوری که تفاضل بین آنها پایاست و در واقع هر ترکیب خطی از این متغیرها پایا می‌باشند. بنابراین مفهوم همجمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می‌کند. در واقع وجود هماهنگی در حرکت بین سری‌های زمانی، ایده اساسی همجمعی است.
مفهوم آماری همجمعی
اگر لازم است یک سری زمانی بار تفاضل گیری شود تا پایا گردد، دارای ریشه واحد است و گفته می‌شود که همجمع یا جمعی از مرتبه یا است. اکنون دو سری زمانی و را در نظر می‌گیریم که هر دو هستند. به طور معمول هر ترکیب خطی از این دو متغیر نیز است. اما اگر ضرایب ثابت چون و به گونه‌ای وجود داشته باشد که جمله اخلال رگرسیون مربوط به این دو متغیر یعنی: دارای مرتبه جمعی کمتر از مثلاً باشد ( بزرگتر از صفر)، آنگاه انگل و گرانجر چنین تعریف می‌کنند که و همجمع از مرتبه هستند.
بنابراین دو سری زمانی و را وقتی همجمع از مرتبه و یعنی گویند که:
۱- مرتبه جمعی هر دو همانند و برابر باشد.
۲- یک ترکیب خطی از آنها وجود داسته باشد که جمعی از مرتبه یعنی باشد ( بزرگتر از صفر)
با توجه به تعریف فوق اگر و هر دو از مرتبه جمعی همانند باشد و باشد آنگاه دو سری زمانی همجمع از مرتبه خواهند بود. این تعریف به مورد بیش از دو سری زمانی نیز قابل تعمیم است.
تعیین تعداد بردارهای همجمعی
بعد از تعیین درجه بهینه مدل (طول وقفه‌ها) باید تعداد­­­ بردارهای ­­­همجمعی را شناسایی کرد. به طور معمول برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی از روش یوهانسن استفاده می‌شود . در نرم افزار ای ویوز این امر از طریق دو آماره به نام های آماره حداکثر مقدار ویژه[۸۲] و آماره اثر[۸۳] انجام می‌شود. (البته استفاده از این آماره‌ها ممکن است به نتایج یکسانی منجر نشود.)
روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس
به طور کلی در تحلیل چند متغیره سری‌های زمانی ممکن است بیش از یک بردار همجمعی بلند‌‌‌مدت وجود داشته باشد. در آن صورت روش‌هایی مثل انگل – گرنجر نمی‌تواند بدون هیچ پیش فرضی از جانب تحلیلگر، این بردارها را تعیین کند. در راستای بررسی و تعیین روابط تعادلی بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی، روش یوهانسن و جوسیلیوس درچند سال اخیر به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی در برآورد الگوهای سری زمانی شده است. یوهانسن و جوسیلیوس با فرموله‌ کردن روشی برای همجمعی برداری که در آن تعیین بردار همجمعی از طریق حداکثر درستنمایی صورت می‌گیرد توانستند نقایص روش انگل-گرنجر را حل کند.
در این روش تعیین و برآورد بردار‌های همجمعی (یعنی ضرایب مربوط به روابط تعادلی بلندمدت) بین متغیر‌ها از ضرایب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) بین آن متغیر‌ها صورت می‌گیرد. ارتباط موجود بین الگوی VAR و همجمعی این مکان را فراهم می‌کند تا به سادگی بردارهای همجمعی را از روی ضرایب الگوی خود رگرسیون برداری به دست آورد. نقطه آغازین روش یوهانسن برای آزمون و تعیین روابط همجمعی بین متغیر‌های سری زمانی، برآورد الگوی تصحیح خطای برداری مربوط به آن متغیر‌هاست که به صورت زیر معرفی می‌شود:
(۳-۲)
با این فرض که کلیه متغیر‌های بردار جمعی از مرتبه هستند آنگاه در مدل فوق تمامی جملاتی که به صورت درآمده‌اند هستند. از آنجا که جملات اخلال نیز نوقه سفید یا هستند لازم است نیز پایا و یا به عبارت دیگر باشد. وقتی که حداکثر رابطه همجمعی در بین متغیر بردار وجود داشته باشد است که در آن ماتریس مربوط به ضرایب تعدیل بلند مدت و ماتریس مربوط به ضرایب تعادلی بلندمدت است. به طور کلی امکان پذیر نیست که در تعیین تعداد بردارهای همجمعی، تک تک معادلات الگوی فوق را به روش OLS برآورد کنیم؛ زیرا در چنین صورتی تنها عناصر ماتریس برآورد خواهد شد در حالیکه آنچه مورد نیاز است برآورد ضرایب ماتریسها و است و نه حاصل ضرب آنها به صورت .