نکته اول نظام ها و سیستمهای طبقه بندی کتابخانه های پیچیده است .در حال حاضر سیستم های غالب در روش های کتابداری سیستم کنگره است .
نکته دوم شیوه جستجوی کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است .برای این کار معمولا کتابخانه ها ، برگه دان ها یا کارت های ویژه ای در اختیار دارند که به سه شکل تنظیم شده است :
۱) بر اساس عنوان کتاب ۲) بر اساس موضوع ۳) بر اساس نام مولف
-همچنین این اطلاعات در رایانه های کتابخانه ها ذخیره سازی شده که مراجعان می توانند آن ها را بازیابی کنند .نکته سوم اینکه هر کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید با مفاد این آیین نامه که معمولا” یا دیواری یا جعبه ی اعلانات نصب شده یا نزدیک کتابدار است آشنا شود و مطابق آن به عضویت کتابخانه درآید یا از آن بهره برداری کند .
نکته چهارم اینکه کتابخانه و کتابداران معمولا هدفهای خاص کتابداری را بیشتر تعقیب می کنند و کمتر حاضرند به افراد غیر عضو خدمات کتابداری ارائه نمایند . از این رو محقق بهتر است در صورت امکان به عضویت کتابخوانی مورد نظر درآید .
-نکته پنجم اینکه کتابخانه ها علاوه بر تامین کتاب ،سرویس ها و خدمات جانبی نیز ارائه می دهند و محققان می توانند از آنها بهره برداری کنند .
نکته ششم اینکه محقق ملزم به رعایت آداب و ضوابط حاکم بر کتابخانه است . رعایت سکوت،آرامش فضا ،عدم جابجایی کتابها ، وعدم انتقال کتاب های روی میز به کتابخانه و نزد آن برای محقق امری ضروری است .
نکته هفتم اینکه در کتابخانه ها به طور کلی دو منبع وجود دارد :اول ،منابعی که به امانت داده می شود و محقق می تواند مطابق مقررات کتابخانه که آن ها را به امانت ببرد .دوم ، منابعی که به امانت داده نمی شود و محقق صرفا” مجاز است در محل کتابخانه از آن ها استفاده کند .
نکته هشتم اینکه کتاب ها از حیث دسترسی محقق به منابع به سه دسته تقسیم می شوند :
اول کتابخانه های باز که در آنها محقق می تواند آزادانه بین قفسه ها رفت آمد کرده و کتاب ها را مورد وارسی قرار دهد و کتاب مورد نظرخود را انتخاب نماید . .
دوم کتابخانه های بسته که درآنها محقق امکان دسترسی به منابع را به طور مستقیم ندارد و باید کلیه تقاضاهای خود را به کتاب دار تحویل دهد.
سوم کتابخانه های نیمه باز که در آن ها بخشی از منابع مستقیما در دسترس محقق قرار دارد .( بخش جراید ، مرجع و … ) وبخشی دیگردر اختیار کتابداران است ( حافظ نیاء ، ۱۳۸۹ : ۱۶۹ – ۱۶۵ ).
۳-۳. ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت : “ابزاراندازه گیری و مقیاس ها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری و ثبت نماید . “
فیش : برگه ای است که محقق در مسیر مطالعات خود”تمام یا بخشی از متنی از متنی از موضوع تحقیقات به صورت کامل یا خلاصه نوشته یا ترجمه یا …. روی آن ثبت نموده یا الصاق می کند . ” ( همان ۱۴۹ -۱۴۶ )
ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته‌اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون، فیش، فرم‌ها و نظاریر آنها. این ابزارها متناسب با نوع تحقیق و روش کار آن برگزیده و طراحی می‌شود.
فصل چهارم
معرفی اثر
۴-۱٫اوضاع اقتصادی قرن پنجم
عکس مرتبط با اقتصاد
از دیگر دستاوردهای این قرن،شکوفایی انجمن های صنفی است،دیده شده که وجود انجمن های صنفی در همه شهرها حس می گرید،نقشی که این انجمن ها در تقابل و یا توافق با دولت ها بازی می کنند،سبب می گردد که در اوج شکوفای تجدید حیات علمی و ادبی کشور ،یعنی در قرن چهارم هجری قمری،این انجمن ها گسترش یافته و سازماندهی گردند.هزاران نفر از مردمان شهری و روستایی در صنعت و پیشه ها به کار گرفته می شوند،تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرف اغاز می گرددو فعالیت های اصناف دامنه های وسیع میابد. اما این گستردگی و شکوفایی با آنچه در اروپا ی هم عصر آن در جریان است کاملا متفاوت می باشد.مهم ترین تفاوت و بارزترین آن نقشی است که دولت،در مفهومی که به کرات از آن سخن رفته است،بازی می کند،دولت علاوه بر آنکه بر همه ی ابزار و وسایل تولید مالکیت دارد،خود به سازماندهی صنوف نیز می پردازد.به همین دلیل است که تعدادی بی شمار از مردمان شهری و روستایی در صنعت و پیشه ها به کار گرفته می شوند، این امر علاوه بر آنکه از وحدت اجتماعی کار نشان دارد،اولین تفاوت بین انجمن های صنفی شهر در این دوره با گیلدها یا انجمن های حرفه ای شهر قرون وسطابی را آشکار می سازد.انجمن های حرفه ای شهر قرون وسطایی اروپا در شهر حیات میابند و در چارچوب قوانین شهر معنا می یابند؛حیطه عمل آنها نیز تنها در درون دیوارهای شهر است که مفهوم دارد،. این انجمن ها برای دفاع از منافع اقتصادی اعضا تشکیل شده و در محدوده ای بس وسیع خود مختاری می بودند.گیلدها با احراز جنبه ها ی قانونی برای منافع صنفی و یا با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعاوی خویش را تامین و تثبیت می نمودند و در برابر تحمیلات و فشارهای حکومت شهر و یا عامل خارجی مقاومت می کردند ،با خود مختاری کامل در قلمرو فعالیت های خود ،اختیار و مسئولیت می دانستند ،اعضای خویش را تعیین می کردند ،رهبران خویش را انتخاب می نمودند و اموال مشترک و جمعی را اداره می کردند این انجمن ها به طور عمده در پس کسب منافع اقتصادی و حمایت از آن بودند و در تقابل کامل با پیشه وران روستای قرار داشتند و عمدتا” در حکومت شهرها نقشی نداشتند ، حال آنکه انجمن های صنفی در شهر به گونه ای سازمان داده شدند که تحت سلطه و سیطره شدید سازمان های غیر صنفی و به عبارتی مشخص تر و دولت قرار داشتند . فعالیتهای سیاسی ، اقتصادی ، مالی و اخلاقی این انجمن ها تحت نظارت دولت و در محدوده های مشخصی انجام می گردید . در شهر نظارت انجمن ها بر صنوف هرگز جنبه ی عینی نیافته و اصولا” خارج از دایره ی فعالیت انجمن ها قرار می گیرد . از همان آغاز تشکیل و به خصوص در قرن چهارم هجری نظارت اصلی بر امور صنفی و صنوف بر عهده دیوان حسبت و محتسب گذاشته می شود و بدین ترتیب اصناف از استقلال کامل بی بهره می گردند . نظارت شدید بر امور اصناف نه به معنای قابل تفکیک هستند . دولت خود بزرگترین پیشه ور و صنعتگراست و کارگزاران دولت عملا” در امور بازرگانی و صنعتی نیز مشغول به فعالیت هستند ، تاکیدی کامل بر وحدت اجتماعی کار و مانعی عمده بر سر راه تشکیل طبقات اجتماعی به معنای قرون وسطایی آن در اروپا مبانی شرعی و مذهبی به گونه ای وسیع با منافع اقتصادی دولت وفق داده می شود و دیوان حسبت بارجوع به احکام شرعی و تفسیر آن سلطه ی خود را بر همه ی امور صنفی و صنوف می گستراند ، هم از این روست که بر خلاف قرون وسطی در اروپا که انجمن های صنفی فقط صنعتگران و بازرگانان را شامل می گردد ، در شهر از همان آغاز تشکیل ، این انجمن ها همه ی حِرَف و پیشه ها را شامل می گردند ، منابع بی شماری به جا مانده از این روزگاران ، مثل های بسیاری از صنوف متفاوت حتی صنف رقاصان ، گدایان و … را به دست می دهند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به همین دلیل است که این دوره به عنوان یکی از مقاطع مهم و با معنای شهر گر این ، شهر نشینی و شهرسازی کشور محسوب می گردد . در این عصر است که شهرهای بزرگی چون ری ، نیشابور ، طوس و … نام خود را در تاریخ ثبت می کنند و از دیدگاه زندگی شهری تعداد و دیگر شهرهای بزرگ بین النهرین به رقابت می پردازند . ( حبیبی ، ۱۳۹۰ ۶۹- ۷۰ -۷۱ )
ترکان که در آن اواخر تشکیل حکومت هایی داده بودند ، در این زمان ، دستگاه خلافت عباسی می باست حافظ منافع حکومتی خود از سویی و حافظ منافع اسلام از سوی دیگر ، در سرزمین های شرقی باشد ، که با بغداد ، مرکز خلافت ، فاصله ای بسیار داشت ، و این بُعد مسافت ، سبب اختلافات و گرفتاری هایی برای آنان بود . بدین جهت به خصوص در قرون اولیه خلافت ، بیهق – سبزوار چون دوران باستان ، محل عبور و مرور سپاهیان اینک سلمانی بوده که پادگان هایی در آن جا مستقر کرده ، محل تهیه آذوقه برای خود و علوفه برای اسبانشان بوده است . یکی از مراکز که در این دوره اهمیت داشته ، دیه کهن آباد واقع در ناحیه ای است که لوسی خوانده می شد . (( لوسی )) به لحجه بیهقیان به معنی روباه است . در زمان طاهریان ، اولین حکومت ایران پس از حمله ی اعراب با برگزیده شدن نیشابور به پایتختی ، سبزوار به طور اخص و بیهق به طور اعم اهمیت خود را همچنان حفظ کرد . بازار سبزوار رونق بیش از پیش گرفته ، ابنیه و آثارش تعدد بیشتری یافته بود ، آن مقدار که به قول (( تاریخ بیهقی )) : (( هنوز اخلال آن عمارت باقی است )) به جای مسجد جامع قدیم که احتمالا” مسجد شادان بود و در ابتدای ورود مسلمانان بنا گردیده ، و اینک رو به ویرانی نهاده بود ، در همین سالها بود که مسجدی جدیدی ساخته شد مسجدش از جهت هنرمندی در ساخت ، معروف گردید . بدین ترتیب طاهریان گذشته از نیشابور پایتخت در بخشی مهم از خراسان و از جمله بیهق سعی در تجدید حیات فرهنگ گذشته ، رونق اقتصادی ، آبادانی و تعمیر بناها و آثار نمودند .
در دوره ی غزنویان (۳۸۱ تا ۴۲۱ هجری ) پایتخت به غزنِه یا غزنین منتقل شد ، بیهق اهمیت خود را همچنان حفظ کرد ، در حالی که مصائبی را نیز از سر گذرانید . از جمله جنگ های جانشینی پس از سلطان محمود ، که دو فرزند وی مسعود و محمد را رویاروی هم قرار داد . در این گیر و دار ، مسعود که خود را سلطان خوانده بود ، با سپاهی فراوان راهی نیشابور شد ، و به سال ۴۲۹ هجری در سبزوار فرود آمد . در این شهر نبردهای خونینی در گرفت ; به خصوص در بازار آن ; که بازار صدمات فراوان دید . نتیجه ی این نبرد ، قتل و غارت بسیار بود . سرانجام پس از پیروزی مسعود و بازگشت وی به نیشابور ، فرستاده ی خلیفه القادر بالله به بیهق آمد تا از آن جا به نیشابور نزد مسعود رود و (( خلقت و فرمان )) حکومت را به وی بسپارد ( یاحقی ، ۱۳۷۴ : ۸۲ )
در آن زمان صنایع نقش عمده ای در حیات سیاسی دولت بازی کرده و به سرعت در پی کسب قدرت سیاسی بر آمد . به همین دلیل و با رجوع به سنت های کهن ، اصناف از همان آغاز تحت نظارت شدید دولت و حکومت قرار می گیرد و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و مالی و سازمانی نها در محدوده های مشخصی تعیین می گردد . نظارت بر اسور اصناف بر عهده ی دیوان حسبت گذاشته می شود و بدین ترتیب اصناف از استقلال کامل بی بهره می گردند . ( حبیبی ، ۱۳۹۰ : ۶۲)
۴-۲٫اوضاع سیاسی قرن پنجم :
دوره ای را که ما به بررسی آن می پردازیم پر از اضطراب و درگیری است با سقوط حکومت سلسله غزنویان درخراسان وانقراض سلسله های ایرانی نژاد در عراق و فارس وکرمان وگرگان وطبرستان شروع شد و با تسلط قبایل وغلامان ترک بر ایران وتشکیل سلسله هایی از بزرگان قبایل بزرگ وکوچک زرد پوست وغلامان و سرداران ترک در سرزمین های خاور میانه وخاورنزدیک همراه شد . که با تسلط حکومت های ترک در ایران آنان را از فکر و اندیشه تسکیل دولت بزرگ واستقلال آنان دور و به اطاعت از هر قوم چه وحشی وچه متمدن چه غلام وچه شاهزاده وحتی آماده برای پذیرش قومی خون آشام وحشی چون مغولان تبدیل کرد.
این دوران مقارن با حمله ی پیا پی اقوام خوارزم بر سرزمین های ماوراء النهر وخراسان وقتل وغارت وتسلط مغولان به مدت طولانی در این سر زمین منتهی گردید.
تشکیل حکومت های ترک که اول بار در غزنه صورت گرفت در تاریخ ما معروف است به سلسله غزنویان . قدرت وتوسعه ی حکومت سلسله ی غزنوی در پایان قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم یعنی در دوران پادشاهی ناصر الدین سبکتکین وپسرش محمودوپسرمحمود مسعود بود و این دوره ی قدرت با شکست مسعود در سال ۴۳۱ وقتل او در سال ۴۳۲ به پایان رسید وخراسان وخوارزم وگرگان و ری و اصفهان از چنگ ترکان غزنوی بیرون رفت ودوره ی دوم حکومت غزنوی از این سال (۴۳۲)آغاز شد وتا سال ۵۸۳ یعنی یکصد وپنجاه سال دیگر در افغانستان امروزی ومتصرفات دولت غزنوی درهندوستان ادامه یافت وطبعا در طول این زمان متمادی تدریجا راه ضعف پیمود ودر این میان یکی از حکومت های تابع غزنوی که در ناحیه ی غور ( نواهی شمال هرات ) مستقر بود قدرت یافت و آنرا در سال ۵۸۳ منقرض نمود .
دوره دوم حکومت غزنوی اگر چه از حیث تاثیر آن در سرنوشت سیاسی ایران بی ارزش است لیکن برای اشاعه ی زبان فارسی خالی از اهمیت نیست زیرا اولا ادامه آن حکومت در هند باعث شد که زبان فارسی در آن دیار ریشه بدواند و توسعه حاصل کند,ثانیابیشتر پادشاهان اخیر غزنوی بر سیرت نیاکان خود شاعران و نویسندگان پارسی گوی را مورد تشویق قرار میداده و در دربار خود جمع می کردند به نحوی که در دوره ی مورد مطالعه ما,غزنین یکی از مهمترین مراکز زبان وادب پارسی بوده و مقام شایسته ی توجهی میان سایر مراکز ادبی ایران داشته است .(صفا ج۱۳۸۷,۱: ۲۲۸-۲۲۹)
با توجه به مطالب گفته شده تسلط ترکان و تشکیل حکومت آنهابه همین جا ختم نمی شود .
اولین قبایل زرد پوست آسیای مرکزی که در قلمرو ایرانیان به تشکیل حکومت اقدام کردند سلسله ی آل افراسیاب بودند که در ماوراءالنهر جانشین حکومت تمام ایرانی سامانی گردیدند.که در چند شهر تشکیل حکومت کردند وبعدها به اسلام روی آوردند وبامسلمانان ماوراءالنهرارتباط برقرار نمودند در همیبن سالها بود که محمودغزنوی متصرفات سامانی در خراسان و خوارزم راتصرف وبه پیشروی خود در ایران افزود واز آن طرف آل افراسیاب دیگر نتوانست متصرفات خود را زیادکند و فقط باج گذار سلجوقیان و خوارزمشاهیان باقی ماند تا اینکه سلطان محمد خوارزمشاه بساط حکومت آنان را بر چید و برانداخت
.«با آنکه آل افراسیاب را در سرنوشت سیاسی ایران قرن پنجم و ششم موثر نبود,لیکن اهمیت آنان در تاریخ ادب فارسی بسیار است زیرا خانان این سلسله شاعران پارسی گوی را سخت گرامی میداشتند,وصلت های گران و تشریفهای شگرف به آنان می بخشیدند .
گروهی از آنان خود شاعر پارسی گوی شدند,و عده ی زیادی از گویندگان را هم چون ظهیری سمرقندی,سوزنی,رضی الدین نیشابوری,شمس طبسی و…ونظایر آنان در سایه رعایت نگاهداشت خود داشتند ودر زیر چتر دولتشان آثار متعددی در نظم ونثر پارسی پدیدآمد.به نحوی که آل افراسیاب اگر چه از اصل ترکان چگلی بودند ولی جانشینان شایسته ای برای سامانیان شدند و در نشر فرهنگ ایران در آسیای مرکزی تاثیر عظیم گذاشتند .دومین دسته بزرگ از قبایل زرد پوست که فرمانروایی ایران نصیب آنان شد در اواخر عمر ابوالفضل بیهقی,ترکمانان سلجوقی هستند اینان هم مانند آل افراسیاب نگهبانان کوشایی برای فرهنگ ایران از کار در آمدند و موجب نشر زبان و ادب فارسی در قسمت پهناوری از آسیا گردیدند.سلجوقیان ازمیان دسته بزرگی از طوایف )ترکمانان)برخاستند که در اواخر عهد سامانی با قبول اسلام به ماوراءالنهر آمده ودر ناحیه ی جند سکونت یافته و سپس در حوادث آخر دوره ی سامانی و آغاز عهد آل افراسیاب شرکت جسته بودند .
شعبه ای از این طایفه که با اجازه ی سلطان محمود به خراسان مهاجرت کرده بودند در عهد سلطان مسعود به مخالفت با غزنویان بر خاستند و سر انجام درسال ۴۲۹قسمت بزرگی از خراسان راتصرف کرده خطبه به نام طغرل بیک خواندند ودرسال ۴۳۱سلطان مسعود را در نزدیکی مرو به سختی شکست دادند . فتوحات ترکمانان سلجوقی از این پس به سرعتی حیرت انگیز ادامه یافت چنانکه در سال ۴۴۷ بغداد را تسخیر نمودندوسپس تاسواحل مدیترانه وسرحدات دولت روم شرقی از جانبی و مرزهای دولت فاطمی از جانب دیگرپیش رفتند. تشکیلات کشوری واداری ودرباری انان ازهر حیث برمبانی رسوم وآداب وفرهنگ ایرانی استوار کردند وبا قدرت نظامی ترکمنان تازه نفس یک حکومت وسیع ونیرومند ایرانی ساختند چنان که خود این ترکمنان به زودی ایرانی شدند ونگهبان جدی ادب وفرهنگ ایرانی وناشر بزرگ زبان فارسی در آسیا گردیدند .» (همان :(۲۳۰-۲۳۱)
۴-۳٫وضع زبان و ادب فارسی در قرن پنجم :
در این دوره ی صد ساله (دوره ی دوم نثر فارسی)، انقلاباتی که نسبت به دوره ی پیشین موجب تغییر سبک و تجدید روشی در نثر و نظم باشد پدید نیامد، جز آن که به سبب برچیده شدن بساط سامانیان و تقسیم خراسان و ماوراالنهر میان خانان ترک (ترکان سمرقندی) و ملوک غزنین (غزنویان) خریداران علم و ادب به ویژه دوست داران زبان فارسی کم شد و آن کوششی که در بخارا در ایجاد تمدن تازه ی زبان فارسی و فرهنگ نو و ادبیات دری داشت در توقف ماند و شاید کار شعر در عصر محمود رونق گرفته باشد، ولی کار نثر بی رونق شد، زیرا هنوز کتابی که به نثر فارسی در اوایل این سده بزرای ملوک غزنه یا سمرقند نوشته شده باشد به دست ما نیامده است. در شعر هم جر مدایح محمود و آن چه به کار ترویج سیاست می خورد، شیوه ی دیگری اتخاذ نمی شد و به یقین می دانیم که اگر تشویق قبلی امیران توس و ولیان سیمجوری خراسان نمی بود فردوسی از بیست سال پیش (یعنی از عهد سامانیان) به سرودن شاهنامه دست نزده بود، امروز از داشتن آن کتاب هم محروم بودیم، زیرا دیدیم که خود آن گوینده ی یزرگ از نبودن ممیزی بصیر در دربار غزنین چه گونه می نالد و نیز دیدیم که چه گونه آن شاعر از یافتن صله و جایزه ای که انتظار آن را داشت و چشم امید به غزنین دوخته بود، محروم ماند.(صفا،۲۸۵:۱۳۸۵)
به دلیل موجود نبودن باعث و انگیزه ای تازه در تاریخ و احیای آثار ملی، سبک نثر در این دوره تغییر عمده ای نیافت و اگر چیزی در گوشه و کنار پدید آمد به همان سبک و شیوه ی دیرینه نوشته می شد. مانند کتاب های ناصرحسرو علوی که در نیمه دوم سده ی پنجم تالیف یافته است و با شیوه ی نثر سامانیان برابر است. همچنین دو رساله ای که از شهمردان بن ابی الخیر در دست است به سبک قدیم نوشته شده است و تاریخ سیستان و تاریخ گردیزی و اسکندرنامه نیز دارای سبک کهنه است و کتاب های متصوفه که در پایان شرح دوره ی نخست به آن ها اشاره شد، با وجود آزادی که این طایفه در هر کار برای خود در پیش گرفته و اصطلاحات نو وضع کرده بودند .
در این دوره چند کتاب به سبکی خاص پدید آمده و از نظر سبک و شیوه استقلالی دارند که جای بحث و مطالعه دارند و اتفاقا شیوه ی نثر این کتاب ها پس از طی شدن سده ی پنجم نیز به تدریج فراموش شده و بلافاصله سبک نثر دگرگون شده و نثر فنی پدید آمده است. از جمله ی این کتاب ها یکی نوشته های ابونصر مشکان، دوم تاریخ بیهقی، سوم سیرالملوک حواجه نظام الملک و چهارمی قابوس نامه ی عمصرالمعالی کاوس است .(صفا، ۱۳۷۳ : ۱۸۶)
زبان عربی پس از استقرار دین اسلام در جزیره العرب وارد ایران شد و از همان آغاز پیدایی خود در زبان و ادبیات فارسی تاثیر نمود. لیکن در دوره ی نخست، یعنی دوره ی سامانیان، به دلیل دوری خراسان از مرکز عرب و توجه و اعتنای ویژه ی پادشاهان و امیران محلی به ترویج زبان فارسی دری و از همه مهم تر مانوس بودن نویسندگان و ادیبان به شیوه ی قدیم تر که پیش از اسلام رایج بود، زبان عربی در نثر دری اثر آشکار و نمایانی نبخشید
در عصر غزنویان ارتباط خراسان با بغداد بیش تر شد و نفوذ بغداد به سبب برچیده شدن دولت سامانیان و ترک تازی دو دولت غیر ایرانی (غزنویان و خانیه ی ماوراالنهر) در مملکت توران و خراسان شدید گشت، زیرا پادشاهان ترک به دلیل رقابت با یکدیگر دست به جلب نظر خلیفه ی عرب می زدند و با پوزش و پیشکش و فرستادگان خود نظر لطف و رضایت او را به سوی خود و خانواده ی پادشاهی تازه ی خویش جلب می کردند
این روابط طبعا موجب توجه زیادتری به ادبیات عرب شد. دیوان رسایل محمود که در آغاز کار به دست ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی به فارسی می گذشت، سپس به دست احمدبن حسن به عربی برگشت و ادیبان عربی دان در دیوان و حوزه ی وزارت تقرب یافتند و سپری شدن نیم قرن موجب آن شد که اثر زبان عربی در فارسی نمایان تر و آشکارتر گردد.
محمود غزنوی بی شک مانند یعقوب لیث به زبان عربی رغبتی نداشته و با آن زبان آشنا نبوده است، ولی پسران او محمد و مسعود به تصریح بیهقی با ادبیات عرب آشنا بوده اند و بزرگ زادگان آنان به خواندن “سبعه معلقه” مشغول بوده اند و مدایحی که ابوبکر قهستانی پیشکار و استاد و ندیم امیر ابواحمد محمد به عربی در مدح او گفته است در کتاب “دمیه القصر ” نوشته ی باخرزی دیده می شود و بیهقی نیز داستانی آورده است که در آن نشان می دهد که این پادشاه حوان به تقلید از خلفا و امیران عرب در مجلس بزم به شنیدن گفته ها و موسیقی عربی رغبت داشته است. (تاریخ بیهقی، چاپ کلکته،)
پیدا شدن دولت سلجوقی نیز بر توجه پادشاهان و وزرای خراسان به بغداد و تظاهر های دینی و ترغیب و تشویق ادیبان و عالمان عرب زبان افزود و امیران ترک با آن که از فضل و ادب عاری بودند، از سویی به ترویج دین اسلام کوشیدند و از سوی دیگر به نشر علوم عربی و تشویق طلاب پرداختند و در نتیجه ی این کار، زبان عربی بیش تر از هر وقت رایج گردید و بازار شعوبیان به کلی کاسد گشت و ادیبان ضد شعوبی در نشر کتاب های لغت عربی و صرف و نحو آن زبان جدیت کردند که یکی از آن طایفه علامه جار الله زمخشری است که خود در “مقدمه ی نحو ” بدین معنی اشاره کرده است.
۴-۴٫شرح احوال بیهقی :
خواجه ابو الفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر فاضل و مشهور در بار غزنویان کتابی در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت ابراهیم بن مسعود داشت که اکنون قسمتی از آن در دست وبه تاریخ بیهقی مشهور است .(صفا ،۵۱۶:۱۳۸۷) او دبیر سلطان محمود بود به نیا بت ابو نصر بن مشکان ودبیر سلطان محمد بن محمود بود و دبیری سلطان مسعود آنگاه دبیر سلطان مودود پس از آن دبیر سلطان فرخزاد خانواده ی بیهقی دودمانی نژادبوده و پدرش حسین از خواجه گان به شمار می آمد وبا بزرگان عصر نشست وبرخاست داشت از آغاز زندگی بیهقی آگاهی چندانی نداریم پژوهندگان می گویند در نیشابور به دانش آموزی پرداخت و چون به روزگار نوجوانی رسید در دیوان رسالت با سمت شاگردی به دبیری پرداخت بونصر مشکان استاد بیهقی به شاگرد شایسته ی خود به دیده عنایت نگریست وبیهقی در پرتو تهذیب وتربیت نوزده ساله ی استاد آداب نویسندگی را به کمال آموخت وسر آمد همه ی دبیران دیوان رسا لت شد وتا آن جا پیش رفت که نامه های حضرت خلیفه وخانان ترکستان وملوک اطراف را از روی نسخت یا پیش نویس بو نصر تحریر و بیاض وبه عبارت دیگر پاکنویس می کرد بیهقی علاوه بر دیگر فضیلت ها خطی نیکو نیز داشته وخط ریز ونازک را هم
خوب می نوشته است ) خطیب رهبر پیشگفتار: یازدهم ودوازدهم(
ابو الفضل بیهقی در سال ۳۸۵ در قریه ی حارث آباد بیهق ولادت یافت وبعد از کسب فضایل درنیشابور به دیوان رسا لت محمودی راه جست ودر خدمت خواجه بو نصر مشکان به کار پرداخت و همچنان که گفتیم درخدمت دیگر سلاطین غزنوی به سر می برد تا در زمان عزالدوله عبد الرشید که در سا ل ۴۴۰ سلطنت یافته بود چندی صاحب دیوانی افشا کرد لیکن به تهمت حاسدان معزول و مبحوس شد . در سال ۴۴۴که
طغرل کافر نعمت بر عبدالرشید خروج کرد و او راکشت “بسیاری از خادمان درگاه رادر قلاع محبوس ساخت و ازآن جمله بیهقی را از حبس سلطان و یا به قولی از حبس قاضی غزنین بیرون آورد و به زندان قلعه فرستاد .
بیهقی بعد از رهایی از زندان باقی عمر را در انزوا به سر برد تادر سال ۴۷۰هجری به
درود حیات گفت.
مهمترین اثر بیهقی تاریخ مشهور او است که در شرح سلطنت آل سبکتکین نوشته شده بود و به سی مجلد بالغ می شد و در آن از تشکیل دولت غزنوی تا اوایل ایام سلطان ابراهیم بن مسعود سخن رفته بود و اکنون قسمتی از آن درباره ی سلطنت مسعود بن محمود غزنوی و تاریخ خوارزم از زوال دولت آل مامون و افتادن آن ولایت به دست سلطان محمود و حکومت آلتونتاش حاجب تاریخ بیهق کتابی دیگر به نام ))زینت الکتاب ((در آداب کتابت به ابوالفضل بیهقی نسبت داده است که اکنون در دست نیست .
در یکی از مجموعه های خطی کتابخانه ملک چند ورق مشتمل بر شرح پاره یی ازلغات
است که به ابوالفضل بیهقی نسبت داده می شود .
تاریخ بیهقی یکی از امهات کتب تاریخ و ادب فارسی است .اهمیت تاریخی این کتاب تنها در آن نیست که قسمتی از مهمترین حوادث سیاسی دوره ی غزنوی در آن نگارش یافته بلکه بیشتر از باب روش کار مولف و اتقان و صحت مطالب و دقت بیهقی در نقل حوادث و استفاده ی وی از مدارکی است که مقام درباری او در اختیارش نهاده بود .بیهقی در تالیف کتاب خود فقط به ذکر حوادث سیاسی و درباری و دقت در نقل آنها نظر نداشت بلکه کتاب او از جهت دیگری هم مهم است و آن ذکر بسیاری از رسوم و عادات و آداب زمانه است که به مناسبت آورده و نیزآوردن اطلاعات ذی قیمتی درباره شعرا و نویسندگان واشاره به بسی از وقایع وحوادث تاریخی که مربوط به دوره ی غزنویان نیست و نویسنده به مناسبت به آنها اشاره کرده است بنابراین تاریخ بیهقی یکی ازماخذ مهم برای تحقیق درباره ی مسائل تاریخی و ادبی و اجتماعی زمان او و ازسنه ی مقدم بر اوست و اگر همه ی اجزاء آن در دست می بود ممکن بود مارا ازمراجعه به بسیاری کتب دیگر مستغنی سازد ویااطلاعات گرانبهایی را که اکنون فاقد آن هستیم در اختیار ما نهد.سبک نگارش بیهقی نیز نسبت به پیشینیان او تازگی دارد و نمونه خوبی از بهترین روش ترسل فارسی و آثار منشیان درباری درقرن پنجم هجری است اطناب و استشهاد و تمثیل ودقت در توصیف و قبول تاثرات بسیار از ادب عربی وبه کاربردن لغات عربی به میزان بیشتری از آنچا تا اوایل قرن پنجم معمول بوده از اختصاصات نثر بیهقی در این کتاب است.(صفا،۵۱۸٫۵۱۷:۱۳۸۷)
۴-۵٫سبک و نثر تاریخ بیهقی :
سبک بیهقی در نثر را تقلیدی از سبک استادش بونصر مُشکان می‌دانند که بنا بر جبر زمانه چیزی بین زبان ساده و مرسل که تا قرن چهارم در خراسان رایج بود و شیوهٔ دارای حشو اطناب و صنعت‌پردازانه‌ای و سرشار از استشهاد و تمثیل است که در عراق رایج بود و با نفوذ ادبیات عربی ناچار بر سبک اول غلبه کرد. این سبک نگارش را بینابین می‌نامند. این را هم باید در نظر داشت که بیهقی از آنجا که در خدمت پادشاهان غزنوی بود نمی‌توانست به صراحت بد کار آنان را بگوید و ناگزیر به ایهام و ابهام در سخن بود.
محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی مشخصات نثر مشکان و بیهقی را این طور برمی‌شمارد:
اطناب: در مقابل ایجاز که از مشخصه‌ های دورهٔ اول نثر فارسی است، و نه به معنی استفاده از متردفات که در این نثر دیده نمی‌شود.
توصیف: وقایع با بهره گرفتن از الفاظ و اصطلاحات تازه و جمله‌های پی‌درپی به شیوهای صحنه پردازانه و شاعرانه وصف می‌شوند.
استشهاد و تمثیل: استفاده از اشعار و نوشته‌های دیگران در متن که تقلیدی از نثر فنی عرب است و در متون قبلی دیده نمی‌شود.
تقلید از نثر عربی: استفاده از لغات عربی، کلمات منون (تنوین‌دار)، تغییر ساختار جمله و استفاده از قیدها به سبک عربی محال باشد چیزی نبشتن که به ناراست ماند
حذف افعال و یا قسمتی از جمله به قرینه: افعال تکراری، بار آخر آورده می‌شوند و در دفعات قبل به قرینه حذف می‌شوند.
شیوهٔ جدید در استعمال افعال: استفاده از وجه اخباری استمراری به جای وجه التزامی؛ آوردن فعل ماضی به جای مضارع برای تأکید؛ استفاده از مصدر مرخم.
جمع بستن ضمایرو صفات
استفاده از لغات و امثال و عبارات فارسی
استعمال لغات عربی(بهار،۱۷۰:۱۳۸۶)
۴-۶٫محتوا ودرون مایه کتاب :
شخصیت : بعضی رمان ها یک شخصیت محوری دارند وبعضی ، دارای شخصیت های متعدد هستند . تاریخ بیهقی از نوع دوم است . درست است که زمان ومکان وشخصیت ها تاریخی اند ، اما بیهقی آفریننده است وشخصیت های پویا و کارساز می سازد این شخصیت ها به نوعی ترجمان احساسات وعواطف جامعه
خویش اند.
شخصیت اصلی او امیر مسعود است ، درکنار او شخصیت های فرعی مثبت
(احمد بن حسن میمندی) و منفی (بوسهل زوزنی) و….. حضور دارند.

۲-۳-۴ ) سود سهام به صورت اوراق قرضه [۱۲]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
گاهی شرکتها برای اجتناب از پرداخت مالیات به سود سنواتی ( سود نگهداری شده ) بخشی از درآمدهای جاری وسود انباشته خودرا به حساب بدهی های جاری انتقال می دهند واز این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه ویا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند . این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود . توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام ، به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد . مسأله قابل توجه در این شیوه این است که، اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نماید. در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم وثابت شرکت افزایش یابد . در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد .
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می کنند بااین کار در واقع تلاش می نمایند تا در ذهن سهامداران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر ومناسبتری نسبت به آنچه که دیده می شود ، دارد.( بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۵)خط مشی های تقسیم سود[۱۳]
تصمیم گیری در مورد مصادف سود حاصله از عملیات شرکت یکی از تصمیمات عمده مدیران مؤسسه را تشکیل می دهد. مدیران مؤسسه باید در مورد این مسأله که چه مقدار از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع نمایند. وچه مقدار از آن رادر شرکت اندوخته نمایند؛ تصمیم گیری کنند. به هر حال شرکت ممکن است حجم ریالی ثابتی از سود خود را بدون توجه به نوسانات درآمدی خود توزیع نماید. ویا درصد ثابتی از سودرا پرداخت کند؛ و یا حتی مبلغی از سود انباشته شرکت در طی سالهای گذشته را به عنوان سود جاری بین سهامداران توزیع نماید. (بلکویی ۱۹۹۸)
بعضی از شرکت ها در این رابطه از الگوی خاصی پیروی نکرده و صرفأ در پرداخت سود سهام ،شرایط مقطعی را که در آن قرار دارند ،در نظر می گیرند.
به طور کلی سیاست های مختلفی که شرکت ها می توانند در تقسیم سود خود اتخاذ نمایند، عبارتند از:
۲-۵-۱) سیاست های تقسیم سود منظم [۱۴]
در این روش مدیریت در پرداخت سود از یک سیاست منسجم و منظم پیروی می کند و سعی می کند با وجود نوسان در سود طی سالهای مختلف ،نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شرکتهای تابع چنین سیاستی برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام ،معمولأ در دوره هایی که درآمد شرکت بالاست و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمدکسری وجوهی را که بر طبق سیاست پرداختی خود باید توزیع نماید، جبران می کنند.
داشتن چنین سیاستی می تواند به دلایلی مهم باشد.
اولأ: چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می شود. به طوریکه سرمایه گذاران به سهام شرکت به عنوان یک وسیله سفته بازی نگاه نمی کنند ،بلکه به صورت ابزاری برای سرمایه گذاری بلند مدت می نگرند.
ثانیأ : پرداخت منظم سود باعث افزایش اعتماد بازارنسبت به شرکت ومدیران آن می گردد. به طوری که امکان تأمین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه را تسهیل و میسر می نماید.
ثالثأ: باعث گسترش مالیات می گردد؛ و بدین وسیله امکان از دست دادن کنترل شرکت را تا حدود زیادی منتفی می سازد.
رابعأ :این چنین سیاستی به نفع خرده سرمایه گذاران می باشد . زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ می نماید.
همان طور که مشاهده می شود، یکی از عوامل مهم در اتخاذ چنین سیاستی و استمرار آن ،امکان پیش بینی درآمد ها می باشد . این مسئله به خصوص در رابطه با شرکتهای جوان وشرکت های جدیدالتأسیس ،یعنی پیش بینی درآمدها با حدس و گمان و عدم قطعیت همراه خواهد بود. ولی در مورد شرکت های قدیمی بر اساس تجربیات گذشته و ثبات بیشتر در عوامل ایجاد کننده درآمد ،پیش بینی های مطمئن تری می توان انجام داد . در اتخاذ سیاست تقسیم سود منظم مدیریت باید وضعیت درآمدی شرکت مطبوع خود را که می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد شناسایی نماید:( بلکویی ۱۹۹۸)
۱- دارای درآمدهای یکنواخت وبا نوسانات کم.
۲- دارای درآمدهایی که به صورت ناگهانی وپیش بینی نشده نوسان می نماید .
شرکت هایی که فعالیتشان در جهت تولید وعرضه کالاهای مصرفی است ،که توسط مصرف کننده نهایی استفاده می شود ؛ توانایی درآمدی آنها با ثبات تر از شرکتهایی است که کالاهای واسطه برای تولیدکنندگان دیگر تولید می نمایند . قیمت کالاها وبهای تمام شده آنها می تواند درآمدهای آن را تحت تأثیر قرار دهد . هر قدر هزینه های تولید پایین تر باشد درآمدها باثبات ترند وبالعکس هر چه هزینه های تولیدی بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بیشتری بر خوردار خواهند بود . بنابراین چنانچه بهای تمام شده تولیدات پایین باشد، وخریدار آن مصرف کننده نهائی باشد درآمدهای شرکت منظم تر و باثبات تر خواهد بود ؛ اما هر قدر درآمدهای شرکت از محل تولیدات پر هزینه بدست آید ومشتریان ، آن را به عنوان کالای واسطه ای خریداری نمایند ،درآمدها از قاعده ونظم کمتری برخوردار بوده وکمتر می توان با تکیه براین درآمدها ، سیاست پرداختی منظمی را اتخاذ نمود. : (بلکویی ۱۹۹۸)
شرکتها در پیروی از سیاست تقسیم سود منظم از روش های متفاوتی استفاده می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :
۲-۵-۱-۱ ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم [۱۵]
در این روش مؤسسه درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام می پردازد .
یک درصد سود سهام پرداختی ثابت دلالت براین دارد که درصد عایدات پرداخت شده در هر سال ثابت می باشند؛ وبنابراین سود سهام پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می یابد ، به عبارت دیگر این سیاست ، سودها را مستقیماً به درآمد خالص شرکت نسبت می دهند. به پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت از درآمد هر سهم نسبت ( pay out ) گفته می شود .
به دلیل اینکه در این سیاست مدیریت خود راعملاً از نظر پرداخت سود به درآمدهای مؤسسه وابسته نموده است ، ریسک نوسانات درآمدی شامل سود پرداختی نیز می گردد؛ وبه این دلیل این نحو توزیع سود یک سیاست محافظه کارانه می باشد. در چنین شرایطی اگر درآمدهای شرکت بسیار کاهش یابد مدیریت در عمل خود را ملزم به پرداخت فقط درصدی از همان درآمد می داند . این نوع سیاست برای اکثر سرمایه گذاران به خصوص آن دسته که به نحوی به درآمدهای جاری وابسته اند رضایت بخش نمی باشد . زیرا در سالهایی که درآمد پایین است سود پرداختی به آنان نیزپایین می آید : (بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۵-۱-۲ ) روش مبلغی ثابت[۱۶]
برطبق این سیاست مؤسسه بطورثابت مبلغی قطعی ومعین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه ، برای هر سهم می پردازد . در حقیقت با پیروی از این سیاست ، شرکت مبلغ ثابتی را بین سهامداران توزیع خواهد کرد ، حتی اگر در سال مزبور زیان داشته باشد . باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که مبلغ سود پرداختی برای تمامی سالهای آینده بدون تغییر باقی می ماند، بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می یابد وانتظار می رود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار وپابرجا بماند ، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت . البته اگر چنانچه پیش بینی شود که این افزایش درآمد موقتی بوده است، تغییری در سطح سود پرداختی از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد .
با اینکه شرکتهای باثبات راحت تر ومطمئن تر می توانند این سیاست را دنبال کنند ، ولی نوسان در، درآمد ها پیروی از این سیاست را برای شرکتهای با نوسانات درآمدی بالا منتفی نمی سازد . چنین شرکتهایی برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سالهایی که عایدات بیشتر از سود سهام پرداختی می باشد، مبالغی را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سالهای درآمدی پایین ذخیره نمایند .
حتی بعضی از شرکتها حسابی تحت عنوان ( ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی) [۱۷] ایجاد می نمایند که این گونه حسابها در نهایت می تواند به ثبات تقسیمی سود کمک کند. : (بلکویی ۱۹۹۸)
روایط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه در نمودار زیر ترسیم شده است .

نمودار (۲-۱) : روابط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه
نسبت پرداختی ممکن است در سال به خصوصی کوچکتر ویا بزرگتر از نسبت پرداختی مورد نظر باشد، اما در مجموع نسبت های پرداخت شده به گونه ای است که هدف مورد نظر را تأمین می نمایند.
این سیاست از نظر سرمایه گذاران سیاست کم ریسکی تلقی می شود وسرمایه گذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی وهزینه های عملیاتی بدست آورند ، نسبت به سهام چنین شرکتهایی تمایل بیشتری دارند واحتمالاً حاضرند مبلغ بیشتری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم مبلغ ثابتی می باشد در صورت تساوی سایر شرایط بپردازند . ? بلکویی ۱۹۹۸)
مزایای سیاست تقسیم سود با ثبات عبارتند از :
۱- محتوای اطلاعاتی سود سهام[۱۸] سیاست تقسیم سود یک شرکت وتغییر این سیاست می تواند شامل اطلاعاتی باشد، که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام می گویند .
درمواقعی که شرکت از سیاست تقسیم سود با ثبات پیروی می کند ، ادامه چنین سیاستی یا افزایش وکاهشی که در روند آن ممکن است پیش آید ، در واقع اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت در مورد آینده مؤسسه در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد . سهامداران نسبت به ۳ حالتی ،که ممکن است اتفاق بیافتد ، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می کنند. ( میلر و روک ، ۱۹۸۵)
حالت اول ، ادامه تقسیم سود به صورت فعلی : در این حالت سرمایه گذار نسب به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان حاصل کرده ویا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می یابد .
حتی اگر درآمدهای شرکت افزایش یابد ، سرمایه گذار وضعیت مزبور را اینطور تفسیر می نماید که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می دهد. ودر نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به سهام این شرکت در مقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد ، سود تقسیمی خود رانیز کاهش می دهد ، خواهد داشت . (مهرانی، ۱۳۷۴)
حالت دوم ، افزایش مقطعی سود تقسیمی واستمرار ثبات : این حالت از نظر سرمایه گذار، نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت بوده و به وی این اطمینان را می دهد که علاوه براینکه وضعیت سودآوری جاری شرکت بهبود یافته ، مدیران نسبت به ادامه ویا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند . به همین دلیل ممکن است بازار عکس العمل مثبتی به چنین شرکتی نشان داده وقیمت سهام مزبور افزایش یابد .
حالت سوم ، کاهش در سود تقسیمی : محققان معتقدند که مدیران شرکتهایی با تقسیم سود باثبات ، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها، نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کمتری در این مورد نشان می دهند .
بنابراین زمانیکه این شرکتها اقدام به کاهش در تقسیم سود می نمایند ،این عمل برای سهامدار مبین کاهش در درآمدهای شرکت بوده وکاهش در سود تقسیم شده را دال بر وجود مشکلات جاری در شرکت از نظر مدیران تفسیر می نمایند . قابل ذکر است که مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گرم نمایند ؛ وبا وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود با ثبات خود ادامه دهند . با توجه به سیاست های دولت ، سود سهام با ثبات به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می کند ، زیرا چنین سیاستی باعث می شود که اثرات منفی کاهش در درآمدهای شرکت برروی تقاضا ی بازار در زمان رکود کمتر شود . ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲- تمایل به درآمد جاری:[۱۹]
بعضی از سرمایه گذاران به سود سهام نقدی، بعنوان وسیله ای برای تأمین هزینه های زندگی خود توجه می نمایند . ودر رفع نیازهای مصرفی وجاری خود شدیداً به سود نقدی حاصل از سهام وابسته اند . برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصتهای سرمایه گذاری در سایرموارد رابرای خود حفظ نمایند . وبدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند ؛ سرمایه گذارانی با مشخصات بالا به دلیل اینکه فروش سهام درزمان نیاز به وجه نقد ، مستلزم صرف وقت وتحمل هزینه های معاملاتی می باشد ، ترجیح می دهند که در شرکتهایی با تقسیم سود باثبات که درصد بالایی از سود خود را تقسیم می کنند ، سرمایه گذاری نمایند . بنابراین هر شرکتی برحسب سیاست تقسیم سود خود می تواند سهامداران خاصی را جذب نماید ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۳ ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده ) [۲۰]:
در این حالت شرکت یک حداقل سود پرداختی پایه را تعیین می کند، وسعی می کند در کلیه شرایط اقتصادی ودرآمدی این حداقل تعیین شده را پرداخت نماید .
عکس مرتبط با اقتصاد
اگر وضعیت درآمدی شرکت بهتر شود، ویا در شرایط رونق اقتصادی، یک سود متغیر را به عنوان مبلغی اضافی بین سهامداران خود توزیع می کند. البته این مبلغ اضافی نباید به صورتی درآید که انتظارات سهامداران را از دریافت سود نقدی تغییر دهد.اگر چنانچه پرداخت مبلغ اضافی جزء انتظارات سرمایه گذاران قرار گیرد ،ممکن است در صورت عدم پرداخت آن قیمت سهم مورد نظر کاهش یابد .سودهای فوق العاده به سهامداران این امکان را می دهد تاهم نوسانات کوتاه مدت بر درآمدهای شرکت و هم تغییرات بلند مدت دردرآمدها را تشخیص دهد . اعلان سود فوق العاده به عواملی از جمله :نیازهای نقدی مورد انتظار ،صرف مغلوب نقدینگی و انتظارات در مورد درآمدهای آتی بستگی دارد .باید در نظر داشت که مدیریت ازمکانیزم پرداخت مبلغی ثابت + متغیر نبایستی در جهت فریب سرمایه گذاران و تحریک ایشان برای خرید سهام استفاده نماید.
نکته ای که تذکر آن لازم است این است که پرداخت سود ثابت به عنوان نرخ حداقل وپایه مبین حجم وجه نقد شرکت نیست . بلکه مدیریت این نرخ پایه را به گونه ای تعیین می کند که همه ساله توان پرداخت آن را داشته باشد.
این مسئله بدان معنی نیست، که سود سالانه در یک مبلغ ثابت مورد تعهد مدیریت قرار گرفته است. به طور کلی این سیاست محافظه کارانه بوده وبرای شرکت هایی که دارای درآمدهایی با نوسان از سالی به سال دیگر هستند ، مناسب می باشد و شرکت ها با اتخاذ چنین سیاستی از انعطاف لازم برای این نوسان درآمدها برخوردار خواهند بود.
شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی و مؤسسات سرمایه گذاری می توانند در پرتفوی خود ،سهام اینگونه شرکتها را قرار دهند. ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۴) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار[۲۱]
تأکید این روش بر روی حجم بازدهی سرمایه گذاری سهامداران می باشد.چون نرخ بازدهی براساس قیمت بازار سهام محاسبه می گردد، لذا مدیریت در پیروی از این روش سود سالانه را براساس درصدی از قیمت بازار پرداخت می نماید. درصد پرداختی سود سهام در این روش تا اندازه زیادی به قیمت سهم شرکت بستگی دارد، چنانچه قیمت سهم بسیار بالا باشد، واضح است که درصد پرداختی کم تعیین می گردد و بالعکس.
شرکت ها با این سیاست سعی در افزایش بازده مورد انتظار سهامداران داشته و بدین وسیله می خواهند تأثیر مثبتی بر روی قیمت سهام بگذارند. چرا که هر قیمت بازار سهم، ترقی نماید، سود دریافتی هر سهامدار نیز افزایش خواهد یافت . در این سیاست توجهی به تأثیر سود سهام روی شرایط سرمایه گذاری داخلی، در پیش بینی ها ی تأمین آتی شرکت نمی گردد. اساس این سیاست ناشی از این اعتقاد عمومی است که مدیریت خود در برابر سهامداران معتقد می داند تا پرداخت سود سهام را با نرخهای پرداختی توسط رقبا در صنعت و در کل بازار منطبق نماید.[۲۲] ) وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۵) روش در صدی از قیمت اسمی:
یکی از سیاست هایی که کمتر مورد توجه است ،پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می باشد. این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهامداران قرار دهد. ولی به هر حال در شرکت هایی که حجم درآمد ناچیز است و درضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می باشد ،اگر چنانچه در صد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد. درصد مزبور بالا خواهد بود . اگر چه در کل ،حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود.( وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۵-۲)سیاست تقسیم سود نامنظم[۲۳]
در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه، روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کند . پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد؛ و صرفأ به دلیل وضعیت خاصی در شرایط جاری ،سود سهام پرداخت می نماید . شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیری مشخصی از سود بنماید؛ و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید .بدلیل عدم وجود مغایر مشخصی در اینگونه شرکتها برای تقسیم سود معمولأ عوامل زیادی ،ممکن است در سیاست توزیع سودآنان دخیل باشندکه ازجمله مهمترین این عوامل عبارتند از: (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
الف : وقتی که درآمدهای شرکت نامنظم و غیر قابل پیش بینی باشد.
ب: محیط شرکت وشرایط درونی و خارجی آن شدیدا متغیر ومتلاطم باشد.
ج : شرکت دارای سهامداران محدود و متجانس باشد.
د: ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم جهت تقسیم سود گردد.
ه : بورس اوراق بهادارغیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه گذاری ملی داشته باشد.
۲-۵-۳ ) سیاست تقسیم سود باقیمانده [۲۴]
شرکت ها در رابطه با تقسیم سود خود بطور کلی از دو دیدگاه متفاوت می نگرند:
یک دیدگاه که به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران نظر دارد ؛ از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد . ودر صورت نیاز مالی شرکت می توانند به راحتی از طریق صدور سهام جدید ویا اوراق قرضه این نیاز راتأمین نماید.دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد، که شرکت ها همیشه دسترسی سهل الوصولی به بازارهای اوراق بهادار نداشته ومعمولا در راه تأمین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند .این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت، به عنوان یک وسیله مهم وراحت برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. وبعد از تأمین آنها در صورت وجوه مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری می نماید . در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیر فعال که صرفأ از طریق پروژه های سرمایه گذاری قابل قبول تعیین می شودتوجه می گردد . اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد نیاز انتظار داشته باشند . سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
نظریه سود سهام به عنوان یک تصمیم باقیمانده الزاما بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه گذاری متغیر است.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سالهایی که تأمین مالی سرمایه گذاری ها از سود حاصل کمتر باشد، برای سالهایی که کسری وجوه در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت ،پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این واقعیت که سود سهام هم دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد،اصل نظریه باقیمانده را نفی نماید . انواع سیاست های سود باقیمانده به شرح ذیل می باشند: (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۵-۳-۱)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده[۲۵]
در این روش شرکت پس از تأمین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آنرا به صورت سود سهام توزیع می نماید.
۲-۵-۳-۲) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده [۲۶]
دراین سیاست اگر چه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها، را به جای توزیع کامل آن تقسیم می نماید.

۲-۵-۳-۳) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت

دانلود

همانگونه که در جدول 4-7 ملاحظه گردید.برای بررسی این فرضیه از روش Tاستودنت برای گروهای مستقل استفاده گردیده .و نتیجه می گیریم که بین ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه تفاوت معناداری معناداری وجود ندارد. که این نتایج با تحقیقات (سید عباس‌زاده، 1380) ،استورات(1987)، (عباس زاده، 1376)، استورات(1987)،مک کافی(1980)،مینتزبرگ (1975)،همسویی ندارد.
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت ،برای درک بهتر در سازمان باید مهارتهای لازم راببیند که این مهارتها در برگیرنده استفاده از روشها تکنیک ها علمی در جهت حل و درک مشکلات و توسعه برنامه عملیات بوده و بدون تحلیل کمتر موفقیتی در برنامه های بلند مدت حاصل می گردد. ولی متاسفانه در این فرضیه بین این دو گروه شکاف بزرگی وجود دارد ادراک معلمان و مدیران بر روی مهارتهای سه گانه تاثیر غیر مستقیمی دارد.
فرضیه پنجم : بین مهارتهای سه گانه (فنی ، انسانی ، ادراکی ) و اثر بخشی رابطه وجود دارد.
همانگونه که شکل 4-1 ملاحظه گردید. مدل(مسیر) پیشنهادی مقدار خطا یک نشان داده مقدار واریانس تنیین نشده توسط متغیر های مستقل می باشد. هر یک از مقادیر p نشان دهنده ضریب مسیر(بتا) می باشد که همان وزن های Beta در تحلیل رگرسیون یعنی ضریب همبستگی جزئی بین آن متغیر و متغیر درونزا(وابسته) می باشد. شکل نمودار4-1 مسیر برونداد را نشان
میدهد که از طریق نرم افزار AMOS5 مورد تحلیل قرار گرفته است.
همانگونه درنمودار 4-1 مشاهده می گردد، برای تحلیل این فرضیه از مسیر کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی می باشد. هدف آن بدست دادن برآورد های کمی روابط علی بین مجموعه ای از متغیر ها است. روابط بین متغیر ها در یک جهت جریان می باشد و به عنوان مسیر های متمایزی در نظر گرفته می شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق نمودار 2 مسیر که روابط علی احتمالی بین متغیر ها را آشکار می سازد، تبیین می شود. برای تشکیل نمودار مسیر دو نوع متغیر باید تعریف شود 1- متغیر های برونزا یا مستقل که در این مهارتهای سه گانه می باشد 2- متغیر های درونزا(وابسته) که در این اثربخشی می باشد.
همانگونه که در جدول 4-9 نشان داده شده مقدار پارامترهای موجود در مدل پیشنهادی برابر با 10می باشد (4واریانس برای هر یک از متغیر ها و 7 ضریب مسیر) همچنین مقدار(GFI) شاخص خوبی برازندگی که نشان دهنده نسبت واریانس توجیه شده توسط مدل می باشد برابر با 755/0 می باشد که این مقدار هر چه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که مدل ما برازنده تر است. همچنین مقدار (RMR) (ریشه میانگین مجذورات باقیمانده) که نشان دهنده مقدار تفاوت بین واریانس برآورد شده در مدل پیشنهادی ما و واریانس مشاهده شده می باشد برابر با 12/ 0می باشد.
درتبیین این مدل پیشنهادی چنین میتوان بیان داشت: هر چه مقدار تفاوت واریانس برآورده شده به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که مدل ما برازنده تر است این دو شاخص نشان دهنده این است که مدل پیشنهادی ما بطور نسبی قادر است مسیر علی متغیر های موجود در مدل را توجیه نماید.
وجود فلش های یک طرفه به معنای وجود رابطه یک طرفه(رابطه علی) و فلش های دو طرفه وجود رابطه همبستگی را نشان می دهد. مهارت ادراکی و مهارت انسانی تاثیر مستقیمی بر روی اثربخشی سازمان داردو مهارت فنی تاثیر غیر مستقیم بر سازمان دارد. مقدار بتا هر یک ابعاد روی اثربخشی تقریبا همگی معنی دار می باشد( بجز فنی که مقدار آن منفی و غیر معنی دار می باشد) یعنی اثر مستقیم هر یک از ابعاد(بجز فنی) بر اثربخشی معنی دار می باشد. اثر مستقیم هر یک از مهارت های سه گانه بر روی اثر بخشی معنی دار می باشد و مهارت ادراکی بیشترین تأثیر را روی اثر بخشی دارد
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات علاقه بند (1376)،(پرداختچی1372)،(دری 1373)، کاتز (1974) ، سلطانی (1375)،کاتز(1974) همسویی دارد.
5-3- پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق
نظر به اینكه مهمترین اهداف آموزش و پرورش فراهم كردن زمینه رشد و تكامل انسان، انتقال مواریث فرهنگی جامعه به نسلهای آینده، تضمین پویایی اجتماع با پیشرفت در همه ابعاد توسعه (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) می‌باشد، برای مُحقَق كردن آن نیاز به وجود مدیران متبحر و برخوردار از مهارتهای سه‌گانه مدیریت می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
لذا بر اساس اطلاعات و نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود:
1ـ در انتخاب و انتصاب مدیران دبیرستانها ضمن توجه به صلاحیتها و ویژگی‌های فردی، دانش و توانایی‌ها بویژه برخورداری از مهارتهای سه‌گانه مدیریت مورد توجه قرار داده شود.
2ـ با در نظر داشتن اینكه دانشگاه های معتبر كشور در زمینه تربیت مدیران آموزشی فعالند و تعداد كثیری از فارغ‌التحصیلان این رشته و دیگر گرایشهای زیر مجموعه علوم تربیتی آماده جذب و اشتغال در آموزش و پرورش هستند، حدود 60% مدیران گروه نمونه دارای رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با مدیریت بوده‌اند، لذا اشتغال فارغ‌التحصیلان مدیریت آموزشی در مدیریت دبیرستانها جهت دستیابی به اثربخشی بالاتر مورد توجه قرار گیرد.
3ـ از آنجا كه اثربخشی دبیرستانها در ارتباط با مهارتهای سه‌گانه مدیر قرار دارد، سیستم ارزشیابی منظم و مؤثر از میزان برخورداری مدیران دبیرستانها در هر یک از مهارتهای سه‌گانه فنی، انسانی و ادراكی برقرار گردد و نقاط قوت و ضعف مدیران مشخص و جهت رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی شود.
4ـ با تشكیل دوره‌های مختلف بازآموزی و ضمن خدمت، توانمندی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
های مدیران دبیرستانها در هر یک از مهارتهای سه‌گانه مدیریت تقویت شود.
5-4- محدودیتهای تحقیق
در یک تحقیق علمی محقق باید محدودیتهایی را كه با آن مواجه خواهد بود تشخیص دهد و پیش‌بینی كند كه چگونه آنها می‌توانند بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارند تشخیص محدودیتهای روش تحقیق دارای اهمیت بسیار زیادی است چون كه محقق را در دفاع از نتایجی كه بدست خواهد آورد تجهیز می‌كند (نادری و سیف نراقی، 1376، ص 56) محدودیتهای تحقیق در دو گروه جداگانه قابل بررسی می‌باشند و عبارتند از:
الف: محدودیتهایی كه كنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج است.
ب: محدودیتهایی كه كنترل آنها در اختیار پژوهشگر است.» (همان منبع، ص 57).
محدودیتهای این تحقیق با توجه به دو نوع فوق عبارت هستند از:
الف‌ـ محدودیتهای در اختیار محقق
1ـ جامعه آماری به مدیران دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی ناحیه 1 شهر شیراز محدود گردید و مدیرانی كه در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش بودند بعنوان اعضاء جامعه آماری منظور شدند تا ضمن افزایش قابلیت تعمیم به نتایج اطمینان بخش دست یابیم.
2ـ پرسشنامه بعنوان ابزار جمع‌ آوری اطلاعات انتخاب شد تا بدینوسیله با فراهم سازی شرایط یكسان برای آزمودنیها و تسهیل در طبقه‌بندی صحیح داده‌ها نتایج مستدل‌تر و رواتری بدست آید.
3ـ تعیین حجم نمونه از طریق فرمول و انتخاب نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شد تا از هر گونه سوءگیری احتمالی كه ممكن بود ناخواسته بروز نماید پیشگیری شود.
4ـ مدیران و دبیران از تكمیل پرسشنامه با تصور اینكه ممكن است علیه آنان مورد استفاده قرار گیرد نگران بودند كه برای رفع این مشكل پرسشنامه‌ها بدون نام طراحی شد.
ب‌ـ محدودیتهای خارج از اختیار محقق
1ـ تازه بودن و كم بودن تحقیقات مشابه در زمینه مهارتهای سه گانه مدیران.
2ـ دیوانسالاری موجود در دستگاه های اداری و آموزشی.
3ـ افت نمونه تحقیق.
5-5- فهرست منابع و مآخذ
الف‌ـ کتب:
– اتحاد نژاد، شاپور.( 1380). نظر دبیران در خصوص میزان مهارتهای اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر شیراز، پایان نامه كارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه شیراز.
ـ اچسون، کیت، دامین گال، مردیت (1380 ). نظارت و راهنمایی تعلیمات (کاربرد فنون کلینیکی) (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، تهران: کمال تربیت.
– استونر، جیمز و فریمن، ادوارد.( 1375). مدیریت رهبری و كنترل، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ اول، ناشر شركت چاپ ونشر بازرگانی.
ـ اسکات ریچارد، سازمانها.(1380). سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز، (ویرایش 4)، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران:کمال تربیت.
ـ اسکات، ریچارد، سازمانها.(1375). سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز، ، (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، تهران: کمال تربیت.
ـ اسکات، ریچارد، سازمانها.(1378). سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز،(ترجمه محمدرضا بهرنگی)، تهران: کمال تربیت.
ـ اسمیت، فیلیپ جی.(1370). ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، تهران: مترجم.
– امین شایان جهرمی، شاپور.( 1382). تئوری‌های سازمان و مدیریت، انتشارات كوشا مهر.
ـ بست، جان.(1374). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، (ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی)، تهران: رشد.
– بهرنگی، محمدرضا.( 1371). مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، تهران: ناشر مولف.
ـ بهرنگی، محمدرضا.(1369). مدیریت آموزشی، کاربرد نظریه‌های مدیریت در نظارت و مدیریت آموزشی، تهران: سیر و سیاحت.
ـ بهرنگی، محمدرضا.(1374).مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، تهران: کمال تربیت.
– بهشتیان، مهدی، ابوالحسنی، حسین.( 1373). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، چاپ اول، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
– بیان، حسام الدین.( 1372) آئین مدیریت، تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.
– پال هرسی، كنث، بلانچارد.( 1372). مدیریت رفتار سازمان، (ترجمه علی قاسم كبیری)، تهران: جهاددانشگاهی.
– پال، هرسی، كنث، بلانچارد.( 1372). مدیریت رفتار سازمانی، (ترجمه علی قاسم كبیری)، انتشارات جهاددانشگاهی.
– پال، هرسی، كنث، بلانچارد.( 1382 ).مدیریت رفتار سازمان (كاربرد منابع انسانی)، ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: انتشارات امیركبیر.
– پال، هرسی، كنث، بلانچارد.( 1382). مدیریت رفتار سازمانی، (كاربرد منابع انسانی) (ترجمه علی علاقه‌بند)، تهران: انتشارات امیركبیر.
– پرداختچی، محمدحسین.( 1372). پرسشنامه خودسنجی مدیر مدرسه در ارتباط با پیشبرد فعالیتهای آموزشی، فصلنامه مدیریت آموزشی و پرورش، سال دوم، شماره 2 مسلسل 6.
– پرهیزگار، كمال( 1377). تئوریهای مدیریت، تهران: انتشارات آگاه.
ـ پیو، د. س، هیکسن، د. ج، هینینگز، س. ر.(1352).صاحبنظران علم سازمان، (ترجمه جواد عامری)، تهران:» دانشگاه تهران.
– ترك‌زاده، جعفر.( 1377). الگویی برای اثربخشی مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 20.
– دری بهروز.( 1373). مدیریت اثربخش، (ترجمه سیدامین علوی)، مركز آموزش مدیریت دولتی.
– دری، بهروز.(1373). آموزش مدیریت در نثار سازمانی، وزارت فرهنگ و آموزشی عالی.
ـ دسلر، گری، مبانی .(1373).مدیریت،
(ترجمه داوود مدنی)، تهران: پیشبرد، چاپ پنجم.
– رابینز، استیفن پی.( 1375). مدیریت رفتار سازمانی، (ترجمه قاسم كبیری)، دانشگاه آزاد.
– رابینز، استیفن پی.(1380). رفتار سازمانی، جلد اول، (ترجمه دكتر علی پارسائیان و دكتر سیدمحمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ـ رابینز، استیفن. پی.(1378). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، جلد اول، (ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی)، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی.
– رضائیان، علی.( 1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: علم و ادب.
– رضائیان، علی.( 1380). اصول مدیریت، تهران: سمت.
ـ زاهدی، شمس‌السادات.(1378). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
– سلطانی تیرانی، فلورا.( 1378). نهادی كردن نوآوری در سازمان، تهران: موسسه خدماتی رسا.
ـ سیگل، سیدنی.(1372). آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری، (ترجمه یوسف کریمی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ شریفی، حسن پاشا و نجفی زند، جعفر(1370). روش های آماری در روان‌شناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، تهران: اشاره.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ شیرازی، علی.(1373). مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.

مبحث اول: توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای
به طوری که گفته شد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین سند یا معاهده بین المللی جهان شمول بود که موضوع توسعه و انتقال بین المللی کاربرد های صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی را مورد توجه قرار داد. مقررات اساسنامه تسریع و توسعه کاربردهای انرژی اتمی برای مقاصد صلح، سلامت و سعادت بشری در سراسر دنیا را از جمله اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر نموده[2] و برای تحقق آن هدف مسئولیت ها و تعهداتی را برای آژانس و دولت های عضو پیش بینی کرد. به موجب اساسنامه مسئولیت های آژانس در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به شرح ذیل می باشد:
1)تشویق و مساعدت در تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان و انجام نقش واسطه به منظور تامین اجرای خدمات و یا تحویل مواد، تجهیزات و یا تاسیسات از سوی یکی از اعضای آژانس به دیگری در صورتی که چنین تقاضایی بشود یا اجرای هرگونه عملیات و خدمات مفیدی در تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی به منشور اهداف صلح آمیز.
2)فراهم نمودن مواد، خدمات، تجهیزات و امکاناتی بر طبق این اساسنامه جهت تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و کاربردی عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجمله تولید نیروی برق با توجه به نیازهای مناطق توسعه نیافته جهان.
3)ترویج مبادله اطلاعات علمی و فنی در مورد استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.
4)تشویق و ترغیب آموزش و مبادله دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی.
نظر به دوگانه بدون کاربردهای تکنولوژی اتمی، اساسنامه آژانس توسعه و انتقال بین المللی مواد و کالاها و کاربردهای صلح آمیز هسته ای را منوط به لحاظ و رعایت شرایطی نموده است. قبول پادمان های آژانس از سوی دولت یا دولت هایی که کمک ها و مساعدت های هسته ای مستقیم و غیرمستقیم آژانس را دریافت می کنند، از جمله این شرایط محسوب می شود. آژانس موظف شده است که از طریق اعمال تدابیری حصول اطمینان کند که مواد ویژه قابل شکافت و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعاتی که به کشورهای عضو ارائه داده است در جهت اهداف نظامی به کار گرفته نشده است. همین طور آژانس باید حصول اطمینان نماید که استانداردهای ایمنی در مورد مواد، تجهیزات و تاسیساتی که با مساعدت آن به کشورهای عضو ارسال شده است رعایت می گردد.
“آژانس برای توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز دانش و تکنولوژی هسته ای مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد. دپارتمان (تحقیق و ایزوتوب) و دپارتمان (انرژی هسته ای) دبیرخانه آژانس، کانالهای اصلی انتقال و توسعه دانش و تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر محسوب می شود که هزینه های آن از بودجه عمومی آژانس تامین می گردد.” علاوه بر دو دپارتمان فوق، آژانس دپارتمان دیگری به نام «همکاریهای فنی» ایجاد کرده است که هزینه های آن از منابع فوق بودجه و از طریق کمک های داوطلبانه اعضاء تامین می گردد. آژانس به منظور تقویت تبادل اطلاعات و دانش هسته ای، که این نیز یکی از روش های توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی به شمار می آید، سیستمی را تحت عنوان (سیستم اطلاعات بین المللی هسته ای) ایجاد کرده است.
تا سال 1995، 65 دولت در حال توسعه، 22 دولت پیشرفته و 17 سازمان بین المللی تحت پوشش خدمات این سیستم قرار گرفته اند.
روش دیگر آژانس برای انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن می باشد. آزمایشگاه Seibersdorf در نزدیکی شهر وین، طیف مختلفی از خدمات علمی و فنی را در زمینه فیزیک، شیمی، هئیدرولوژی و کشاورزی ارائه می دهد. آزمایشگاه محیط زیست آژانس در موناکو نیز تحقیقاتی را در زمینه (آلودگی رادیواکتیویته) دریاها و اقیانوس ها به انجام می رساند. مرکز بین المللی فیزیک نظری در شهر Trieste (ایتالیا) که تحت حمایت مالی مشترک آژانس، یونسکو و ایتالیا فعالیت می کند، یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی بین المللی برای تبادل و انتقال دانش و مهارت های هسته ای محسوب می شود.[3]
عکس مرتبط با محیط زیست
به موجب اساسنامه، دولت های عضوی که قصد دریافت کمک و خدمات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را دارند، باید با رعایت تشریفات تقاضای خود را به آژانس تسلیم نمایند. دولت ها باید در تقاضای خود اهداف و انگیزه های پروژه ها و برنامه های هسته ای خود را تشریح نمایند. شورای حکام آژانس (رکن اجرایی آژانس) به هنگام بررسی تقاضای دولت ها باید موارد ذیل را لحاظ نماید:
1)فائده پروژه از جمله امکان علمی و فنی آن؛
2)کفایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی پیشنهادی برای مدیریت و ذخیره مواد و تسهیلات عملیاتی؛
3)کفایت برنامه ریزی، سرمایه و افراد متخصص برای تضمین اجرای موثر پروژه؛
4)عدم توانایی (عضو درخواست کننده) در تضمین سرمایه، مواد، تسهیلات، تجهیزات و خدمات لازم؛
5)توزیع مواد و دیگر منابعی که آژانس به آنها دسترسی دارد؛
6)نیازهای خاص مناطق توسعه نیافته جهان؛
7)سایر مورادی که به نحوی با پروژه مرتبط می باشد.
بعد از اینکه تقاضای (پروژه) دولت مربوطه به تصویب رسید، آژانس قراردادی را با آن دولت امضا می کند و به موجب آن طرفین در خصوص موضوعاتی چون هزینه مو

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
اد و تجهیزات، حقوق و منافع آژانس و نحوه فیصله اختلافات به توافق می رسند. آژانس بین المللی تاکنون حدود 1200 پروژه از این نوع را در 80 کشور جهان به اجرا درآورده است. این پروژه ها در زمینه هایی چون چرخه سوخت هسته ای، مدیریت پسمان های رادیواکتیو، تغذیه و کشاورزی، بهداشت انسان، صنعت و علوم زمینی، علوم فیزیک و شیمی، حفاظت در برابر تشعشعات، ایمنی تاسیسات هسته ای بوده است.(فلسفی،1379،ص69)
به غیر از آژانس، اساسنامه برای اعضای آژانس نیز تعهداتی در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی پیش بینی کرده است. به موجب اساسنامه هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که تشخیص می دهد برای آژانس مفید است، در اختیار آژانس قرار دهد. همین طور، هر یک از دولت های عضو آژانس ملزم شده اند که اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک های آژانس به موجب ماده 11 (اساسنامه) حاصل گردیده در اختیار آژانس قرار دهد.
آژانس اطلاعاتی را که به نحو فوق دریافت می کند باید جمع آوری و به شکل قابل دسترسی در اختیار سایر اعضا قرار دهد. اما در مورد ارسال مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای چنین تعهدی به چشم نمی خورد و دولت های عضو در این زمینه از آزادی عمل برخوردار می باشند. در خصوص تحویل مواد هسته ای از سوی دولت های عضو به آژانس اساسنامه چنین مقرر داشته است: «دولت های عضو می توانند مقادیری از مواد ویژه قابل شکافت را با شرایط موردتوافق در اختیار آژانس قرار دهند». در خصوص تحویل خدمات و تجهیزات هسته ای نیز اساسنامه اشعار داشته است:«اعضا می توانند خدمات، تجهیزا و تاسیسات را که برای اجرای اهداف و وظایف آژانس مفید می باشد در اختیار آژانس قرار دهند.»
اختیاری شدن ارسال و تحویل و تسلیم مواد و تجهیزات هسته ای از سوی دولتهای عضو به آژانس را باید از جمله نارساییهای سیستم اساسنامه در انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی تلقی کرد. اینکه دولت ها بویژه دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای پیشرفته، هر وقت که بخواهند به تحویل مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای به آژانس جهت انتقال آن به سایر دولتها مبادرت نمایند به خوبی میزان وابستگی رژیم انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی به نظر و اراده برخی از دولت های خاص را نشان می دهد.
مبحث دوم: معاده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای
تعهداتی که دولتها به موجب اساسنامه آژانس در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی به عهده گرفته اند تعهد در قبال آژانس بود نه سایر دولت های عضو. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، یک سلسله مقررات جدیدی در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم مقرر نمود و دولت های عضو را مستقیما در قبال همدیگر متعهد ساخت. مقررات معاهده در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مباحثات جنجالی زمان تدوین معاهده بود و به طوری که بیان شد در مراحل پایانی مذاکرات و با اصرار کشورهای غیرمتعهد در متن معاهده درج گردید.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی چنین مقرر داشته است:«تمامی طرف های معاهده متعهد می شوند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را تا حد ممکن تسهیل کنند و حق مشارکت در آن داشته باشند. همچنین دولت های متعاهدی که توان چنین عملی (تسهیلی) را دارند باید به تنهایی یا با مساعدت دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر با هدف توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بویژه در قلمروهای دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده و با توجه مقتضی به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان همکاری کنند.»
به نظر می آید که معاهده دو نوع تعهد را برای اطراف خود مقرر نموده است: 1) تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات، مواد، و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای اهداف صلح آمیز هسته ای و 2)تعهد به همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیزی انرژی اتمی.
تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات مواد، و اطلاعات علمی و فناوری برای اهداف صلح آمیز هسته ای.
پیش نویس معاهده تا تاریخ 11 مارس 1968، صرفا حق مشارکت دولتها در تبادل را مقرر نموده و به تکلیف و تعهد دولت ها در این زمینه نپرداخته بود. در لحظات پایانی تدوین معاهده، با اصرار نمایندگان دولت های غیردارنده سلاح هسته ای، به ویژه دولت های جنبش عدم تعهد، تعهد به تهسیل تبادل… در متن معاهده مقرر گردید. به هر دلیلی که بود، نماینده ایالات متحده امریکا از درج عبارت تعهد به تهسیل تبادل… ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: «ماده4 معاهده شامل نه تنها حق اعضای غیردارنده سلاح هسته ای به مشارکت در مبادلات هسته ای می شود، بلکه متضمن تعهداتی برای دولت های هسته ای نیز می باشد.» در پیش از 11 مارس 1968، تعهد به تسهیل تبادل… در ابتدا صرفا به موارد مبادلات علمی و تکنولوژیکی محدود می شد که با اصرار نماینده دولت ایتالیا تبادل مواد و تجهیزات هسته ای را نیز شامل شد. در زمینه ماده 4 نماینده اتحادیه شوروی نیز اظهار داشت که «ماده 4 معاهده به طور قابل ملاحظه ای قلمرو همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را توسعه می بخشد که این بدون شک با منافع دولت های غیرهسته ای مطابق می باشد».
یکی دیگر از مباحثات زمان تدوین معاهده در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی این بود که توسعه
و انتقال Spin-off (فواید مثبت حاصل از تسلیحات هسته ای) را نیز در بر گیرد. دولت آلمان غربی از جمله دولت هایی بود که به طور جدی این موضوع را دنبال کرد. ایالات متحده در پاسخ به خواست برخی از کشورها در مورد Spin-off اظهار داشت:« Spin-off فعلی از برنامه های تسلیحات هسته ای بسیار ناچیز و در واقع لاینفک می باشد».
طرفین پس از مذاکرات طولانی نهایتا موضع خود را تعدیل و توافق نمودند که مقرره ای در مقدمه معاهده با عبارات ذیل درج گردد:
«با تایید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، منجمله کلیه فراورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از توسعه ادوات انفجاری هسته ای بدست آورند بایستی برای مقاصد صلح آمیز در دسترس کلیه طرف های معاهده اعم از دارنده سلاح هسته ای یا غیردارنده آن قرار گیرد».
به هر حال آنچه که قطعی است و از مقررات معاهده آشکارا بر می آید این است که دولت های عضو متعهد شده اند که مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای اهداف صلح آمیز هسته ای را تسهیل نمایند. تعهد دول متعاهد در اینجا تسهیل تبادل… است نه تعهد به تبادل که البته این در عمل برداشت های متفاوت را موجب شده است. اما اینکه منظور از تسهیل تبادل… چیست و مشخصا چه اقدامات مثبتی را شامل می شود باید گفت که دولت های عضو معاهده در خصوص این موضوع اختلاف نظر دارند. دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای تفسیری مضیق از مفهوم تعهد به تسهیل … ارائه داده اند و مصادیق ان را به مواردی چون انتشار نتایج تحقیقات اتمی و اعضای بورس های تحصیلی محدود می کنند. در مقابل دولت های غیردارنده تکنولوژی اتمی محتوی تعهد به تسهیل… را وسیع قلمداد نموده و شامل انتقال تمام مزایای صلح آمیز تکنولوژی اتمی می دانند. قضاوت حقوقی دقیق و رسمی در مورد اینکه استدلال کام گروه از دولت ها صحیح می باشد تاکنون صورت نگرفته است و تفاسیر ارائه شده در این خصوص بیشتر جانبدارانه بوده است.
تعهد به همکاری برای کمک در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی
دومین تعهد مقرر در معاهده راجع به توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای صلح جویانه تعهد به همکاری برای مساعدت است. اعضای معاهده باید به تنهایی یا با مساعدت کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر برای توسعه بیشتر کاربردهای اتم برای مقاصد صلح آمیز همکاری کنند و در این همکاری خود به کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای و به خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه، توجه لازم را مبذول دارند.
مفهوم کمک نیز همانند تعهد به تسهیل… با تفاسیر مختلف اعضای معاهده مواجه شده است. آیا منظور کمک رایگان و بلاعوض است یا اینکه معنی دیگری از آن استنباط می شود. ایتالیا معیاری را در این زمینه پیشنهاد نموده است: «توافقی که مطابق آن قدرت های هسته ای به طور دوره ای به دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده مقدار موافقت شده از مواد هسته ای را که تولید نموده اند ارسال نمایند… دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای باید قیمت تخفیف یافته آن را با مقایسه ارزش بازار پرداخت نمایند. این در حالیست که بخشی از این قیمت روانه خزانه دولت های تولید کننده هسته ای می شود و بخش دیگر می تواند به صندوق ملل متحد جهت پیشرفت دولت های در حال توسعه پرداخت شود».
به هر حال نظر غالب و قابل اعمال یک نظر بینابین است.” انتقال رایگان تکنولوژی هسته ای صلح آمیز به طور مطلق نه تنها عملی نیست بلکه به دلایل اقتصادی و مالی نیز می تواند مانعی در این زمینه محسوب شود. با این حال آوردن عبارت توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز بدون علت نبوده و قطعا اعمال ملاحظات اقتصادی در مورد ان دسته از کشورها مدنظر بوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که آیا تمام دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای متعهد به همکاری برای کمک به توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی شده اند. پاسخ سوال مذکور علی الظاهر منفی است و معاهده صرفا گروه خاصی از کشورهای عضو را به عمل فوق متعهد کرده است. ذیل بند 2 ماده 4 معاهده با به کار بردن عبارت «اعضایی که توان یا وضعیت چنین عملی را دارند» به گروه معینی از کشورهای عضو (کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای) توجه نموده است که به نظر می آید این گروه وسیع تر از گروه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و محدودتر از کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای باشد. کشورهای مثل المان، ژاپن که دارای سلاح هسته ای نیستند ولیکن توان تکنولوژی هسته ای بالایی دارند را می توان از جمله کشورهای که in a position to do so هستند، به شمار آورد.
ماهیت تعهدات مقرر در بند 2 ماده 4 معاهده، موضوع دیگری است که در این خصوص می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد. سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که تعهدات مقرردر بند مذکور از چه نوعی است؟ آیا این تعهدات از نوع رفتاری یا تعهدات بوسیله هستند یا اینکه تعهدات به نتیجه بوده و حصول نتیجه خاصی مورد نظر است؟ روشن شدن این موضوع از این جهت مهم است که می تواند به روشن شدن تخلف از تعهدات مذکور و تعیین مسئولیت دولت های متعهد در قبال آن تعهدات نیز کمک نماید. در تعهد رفتاری یا به وسیله، متعهد صرفا باید اعمال و اقدامات مورد نظر در منبع تعهد را انجام دهد و حصول نتیجه ای خاص از آن اعمال و اقدامات مدنظر نمی باشد. اما در تعهد به نتیجه، صرف انجام یک سلسله اعمال و اقدامات از سوی متعهد کافی نیست و او باید نتیجه مورد نظر را متحقق سازد تا تعهد
او رفع گردد. در مورد مقررات بند2 ماده4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نظر بیشتر صاحب نظران، بویژه صاحب نظران غربی این است که تعهدات مقرر در آن از نوع تعهدات رفتاری است، زیرا بند مذکور دولت ها را صرفا به انجام برخی از اعمال و نه متحقق ساختن یک نتیجه معین، متعهد نموده است.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال مواد و کالاهای هسته ای به دیگر کشورهای عضو را منوط به رعایت شرایطی نموده است.که این شراط موضوع گفتار سوم مبحث حاضر میباشد
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.
متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه 1970 یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای 1974 و 1977 و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال 1974 شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند 2 ماده 3 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های 1978 و 2000 کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.
هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه 1970 بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده 4 معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.
گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده 2 اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.
همچنین برابر ماده 3 اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی ان
رژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،1387،ص22)
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده 2 معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.
و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .
این کشورها همچنین تحت ماده 3 معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده 2 چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده 4 معاهده
– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده 4 معاهده
– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده 7 معاهده .
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده 6 معاهده
-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه 38 ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده 4 و ماده 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.
تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .
در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال 1995 بوده است بهه گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده 3 معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد
به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده 3 در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،1387،ص23)
برابر بند 2 ماده 4 معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند 1 ماده 4 حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1و2 معاهده حاضر لطمه وارد سازد.
این مقرره نقش اساسی را در تشویق دولتهای غیر عضو به عضویت ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :
– عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .
– اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.
ماده 5 معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.
متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آور
د تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .
به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:
– دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .
فصل دوم:
بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز
یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.
در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند2 ماده8 میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد11، 26 و 47 منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[4]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.
بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای
در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[5] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)
از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون 1960 پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون 1963 وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان 1967 تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای 1994، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده 24 سپتامبر 1996 در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[6] که هنور لازم الاجرا نشده است.