مبحث اول: توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای
به طوری که گفته شد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین سند یا معاهده بین المللی جهان شمول بود که موضوع توسعه و انتقال بین المللی کاربرد های صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی را مورد توجه قرار داد. مقررات اساسنامه تسریع و توسعه کاربردهای انرژی اتمی برای مقاصد صلح، سلامت و سعادت بشری در سراسر دنیا را از جمله اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر نموده[2] و برای تحقق آن هدف مسئولیت ها و تعهداتی را برای آژانس و دولت های عضو پیش بینی کرد. به موجب اساسنامه مسئولیت های آژانس در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به شرح ذیل می باشد:
1)تشویق و مساعدت در تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان و انجام نقش واسطه به منظور تامین اجرای خدمات و یا تحویل مواد، تجهیزات و یا تاسیسات از سوی یکی از اعضای آژانس به دیگری در صورتی که چنین تقاضایی بشود یا اجرای هرگونه عملیات و خدمات مفیدی در تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی به منشور اهداف صلح آمیز.
2)فراهم نمودن مواد، خدمات، تجهیزات و امکاناتی بر طبق این اساسنامه جهت تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و کاربردی عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجمله تولید نیروی برق با توجه به نیازهای مناطق توسعه نیافته جهان.
3)ترویج مبادله اطلاعات علمی و فنی در مورد استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.
4)تشویق و ترغیب آموزش و مبادله دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی.
نظر به دوگانه بدون کاربردهای تکنولوژی اتمی، اساسنامه آژانس توسعه و انتقال بین المللی مواد و کالاها و کاربردهای صلح آمیز هسته ای را منوط به لحاظ و رعایت شرایطی نموده است. قبول پادمان های آژانس از سوی دولت یا دولت هایی که کمک ها و مساعدت های هسته ای مستقیم و غیرمستقیم آژانس را دریافت می کنند، از جمله این شرایط محسوب می شود. آژانس موظف شده است که از طریق اعمال تدابیری حصول اطمینان کند که مواد ویژه قابل شکافت و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعاتی که به کشورهای عضو ارائه داده است در جهت اهداف نظامی به کار گرفته نشده است. همین طور آژانس باید حصول اطمینان نماید که استانداردهای ایمنی در مورد مواد، تجهیزات و تاسیساتی که با مساعدت آن به کشورهای عضو ارسال شده است رعایت می گردد.
“آژانس برای توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز دانش و تکنولوژی هسته ای مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد. دپارتمان (تحقیق و ایزوتوب) و دپارتمان (انرژی هسته ای) دبیرخانه آژانس، کانالهای اصلی انتقال و توسعه دانش و تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر محسوب می شود که هزینه های آن از بودجه عمومی آژانس تامین می گردد.” علاوه بر دو دپارتمان فوق، آژانس دپارتمان دیگری به نام «همکاریهای فنی» ایجاد کرده است که هزینه های آن از منابع فوق بودجه و از طریق کمک های داوطلبانه اعضاء تامین می گردد. آژانس به منظور تقویت تبادل اطلاعات و دانش هسته ای، که این نیز یکی از روش های توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی به شمار می آید، سیستمی را تحت عنوان (سیستم اطلاعات بین المللی هسته ای) ایجاد کرده است.
تا سال 1995، 65 دولت در حال توسعه، 22 دولت پیشرفته و 17 سازمان بین المللی تحت پوشش خدمات این سیستم قرار گرفته اند.
روش دیگر آژانس برای انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن می باشد. آزمایشگاه Seibersdorf در نزدیکی شهر وین، طیف مختلفی از خدمات علمی و فنی را در زمینه فیزیک، شیمی، هئیدرولوژی و کشاورزی ارائه می دهد. آزمایشگاه محیط زیست آژانس در موناکو نیز تحقیقاتی را در زمینه (آلودگی رادیواکتیویته) دریاها و اقیانوس ها به انجام می رساند. مرکز بین المللی فیزیک نظری در شهر Trieste (ایتالیا) که تحت حمایت مالی مشترک آژانس، یونسکو و ایتالیا فعالیت می کند، یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی بین المللی برای تبادل و انتقال دانش و مهارت های هسته ای محسوب می شود.[3]
عکس مرتبط با محیط زیست
به موجب اساسنامه، دولت های عضوی که قصد دریافت کمک و خدمات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را دارند، باید با رعایت تشریفات تقاضای خود را به آژانس تسلیم نمایند. دولت ها باید در تقاضای خود اهداف و انگیزه های پروژه ها و برنامه های هسته ای خود را تشریح نمایند. شورای حکام آژانس (رکن اجرایی آژانس) به هنگام بررسی تقاضای دولت ها باید موارد ذیل را لحاظ نماید:
1)فائده پروژه از جمله امکان علمی و فنی آن؛
2)کفایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی پیشنهادی برای مدیریت و ذخیره مواد و تسهیلات عملیاتی؛
3)کفایت برنامه ریزی، سرمایه و افراد متخصص برای تضمین اجرای موثر پروژه؛
4)عدم توانایی (عضو درخواست کننده) در تضمین سرمایه، مواد، تسهیلات، تجهیزات و خدمات لازم؛
5)توزیع مواد و دیگر منابعی که آژانس به آنها دسترسی دارد؛
6)نیازهای خاص مناطق توسعه نیافته جهان؛
7)سایر مورادی که به نحوی با پروژه مرتبط می باشد.
بعد از اینکه تقاضای (پروژه) دولت مربوطه به تصویب رسید، آژانس قراردادی را با آن دولت امضا می کند و به موجب آن طرفین در خصوص موضوعاتی چون هزینه مو

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
اد و تجهیزات، حقوق و منافع آژانس و نحوه فیصله اختلافات به توافق می رسند. آژانس بین المللی تاکنون حدود 1200 پروژه از این نوع را در 80 کشور جهان به اجرا درآورده است. این پروژه ها در زمینه هایی چون چرخه سوخت هسته ای، مدیریت پسمان های رادیواکتیو، تغذیه و کشاورزی، بهداشت انسان، صنعت و علوم زمینی، علوم فیزیک و شیمی، حفاظت در برابر تشعشعات، ایمنی تاسیسات هسته ای بوده است.(فلسفی،1379،ص69)
به غیر از آژانس، اساسنامه برای اعضای آژانس نیز تعهداتی در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی پیش بینی کرده است. به موجب اساسنامه هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که تشخیص می دهد برای آژانس مفید است، در اختیار آژانس قرار دهد. همین طور، هر یک از دولت های عضو آژانس ملزم شده اند که اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک های آژانس به موجب ماده 11 (اساسنامه) حاصل گردیده در اختیار آژانس قرار دهد.
آژانس اطلاعاتی را که به نحو فوق دریافت می کند باید جمع آوری و به شکل قابل دسترسی در اختیار سایر اعضا قرار دهد. اما در مورد ارسال مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای چنین تعهدی به چشم نمی خورد و دولت های عضو در این زمینه از آزادی عمل برخوردار می باشند. در خصوص تحویل مواد هسته ای از سوی دولت های عضو به آژانس اساسنامه چنین مقرر داشته است: «دولت های عضو می توانند مقادیری از مواد ویژه قابل شکافت را با شرایط موردتوافق در اختیار آژانس قرار دهند». در خصوص تحویل خدمات و تجهیزات هسته ای نیز اساسنامه اشعار داشته است:«اعضا می توانند خدمات، تجهیزا و تاسیسات را که برای اجرای اهداف و وظایف آژانس مفید می باشد در اختیار آژانس قرار دهند.»
اختیاری شدن ارسال و تحویل و تسلیم مواد و تجهیزات هسته ای از سوی دولتهای عضو به آژانس را باید از جمله نارساییهای سیستم اساسنامه در انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی تلقی کرد. اینکه دولت ها بویژه دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای پیشرفته، هر وقت که بخواهند به تحویل مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای به آژانس جهت انتقال آن به سایر دولتها مبادرت نمایند به خوبی میزان وابستگی رژیم انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی به نظر و اراده برخی از دولت های خاص را نشان می دهد.
مبحث دوم: معاده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای
تعهداتی که دولتها به موجب اساسنامه آژانس در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی به عهده گرفته اند تعهد در قبال آژانس بود نه سایر دولت های عضو. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، یک سلسله مقررات جدیدی در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم مقرر نمود و دولت های عضو را مستقیما در قبال همدیگر متعهد ساخت. مقررات معاهده در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مباحثات جنجالی زمان تدوین معاهده بود و به طوری که بیان شد در مراحل پایانی مذاکرات و با اصرار کشورهای غیرمتعهد در متن معاهده درج گردید.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی چنین مقرر داشته است:«تمامی طرف های معاهده متعهد می شوند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را تا حد ممکن تسهیل کنند و حق مشارکت در آن داشته باشند. همچنین دولت های متعاهدی که توان چنین عملی (تسهیلی) را دارند باید به تنهایی یا با مساعدت دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر با هدف توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بویژه در قلمروهای دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده و با توجه مقتضی به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان همکاری کنند.»
به نظر می آید که معاهده دو نوع تعهد را برای اطراف خود مقرر نموده است: 1) تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات، مواد، و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای اهداف صلح آمیز هسته ای و 2)تعهد به همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیزی انرژی اتمی.
تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات مواد، و اطلاعات علمی و فناوری برای اهداف صلح آمیز هسته ای.
پیش نویس معاهده تا تاریخ 11 مارس 1968، صرفا حق مشارکت دولتها در تبادل را مقرر نموده و به تکلیف و تعهد دولت ها در این زمینه نپرداخته بود. در لحظات پایانی تدوین معاهده، با اصرار نمایندگان دولت های غیردارنده سلاح هسته ای، به ویژه دولت های جنبش عدم تعهد، تعهد به تهسیل تبادل… در متن معاهده مقرر گردید. به هر دلیلی که بود، نماینده ایالات متحده امریکا از درج عبارت تعهد به تهسیل تبادل… ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: «ماده4 معاهده شامل نه تنها حق اعضای غیردارنده سلاح هسته ای به مشارکت در مبادلات هسته ای می شود، بلکه متضمن تعهداتی برای دولت های هسته ای نیز می باشد.» در پیش از 11 مارس 1968، تعهد به تسهیل تبادل… در ابتدا صرفا به موارد مبادلات علمی و تکنولوژیکی محدود می شد که با اصرار نماینده دولت ایتالیا تبادل مواد و تجهیزات هسته ای را نیز شامل شد. در زمینه ماده 4 نماینده اتحادیه شوروی نیز اظهار داشت که «ماده 4 معاهده به طور قابل ملاحظه ای قلمرو همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را توسعه می بخشد که این بدون شک با منافع دولت های غیرهسته ای مطابق می باشد».
یکی دیگر از مباحثات زمان تدوین معاهده در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی این بود که توسعه
و انتقال Spin-off (فواید مثبت حاصل از تسلیحات هسته ای) را نیز در بر گیرد. دولت آلمان غربی از جمله دولت هایی بود که به طور جدی این موضوع را دنبال کرد. ایالات متحده در پاسخ به خواست برخی از کشورها در مورد Spin-off اظهار داشت:« Spin-off فعلی از برنامه های تسلیحات هسته ای بسیار ناچیز و در واقع لاینفک می باشد».
طرفین پس از مذاکرات طولانی نهایتا موضع خود را تعدیل و توافق نمودند که مقرره ای در مقدمه معاهده با عبارات ذیل درج گردد:
«با تایید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، منجمله کلیه فراورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از توسعه ادوات انفجاری هسته ای بدست آورند بایستی برای مقاصد صلح آمیز در دسترس کلیه طرف های معاهده اعم از دارنده سلاح هسته ای یا غیردارنده آن قرار گیرد».
به هر حال آنچه که قطعی است و از مقررات معاهده آشکارا بر می آید این است که دولت های عضو متعهد شده اند که مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای اهداف صلح آمیز هسته ای را تسهیل نمایند. تعهد دول متعاهد در اینجا تسهیل تبادل… است نه تعهد به تبادل که البته این در عمل برداشت های متفاوت را موجب شده است. اما اینکه منظور از تسهیل تبادل… چیست و مشخصا چه اقدامات مثبتی را شامل می شود باید گفت که دولت های عضو معاهده در خصوص این موضوع اختلاف نظر دارند. دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای تفسیری مضیق از مفهوم تعهد به تسهیل … ارائه داده اند و مصادیق ان را به مواردی چون انتشار نتایج تحقیقات اتمی و اعضای بورس های تحصیلی محدود می کنند. در مقابل دولت های غیردارنده تکنولوژی اتمی محتوی تعهد به تسهیل… را وسیع قلمداد نموده و شامل انتقال تمام مزایای صلح آمیز تکنولوژی اتمی می دانند. قضاوت حقوقی دقیق و رسمی در مورد اینکه استدلال کام گروه از دولت ها صحیح می باشد تاکنون صورت نگرفته است و تفاسیر ارائه شده در این خصوص بیشتر جانبدارانه بوده است.
تعهد به همکاری برای کمک در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی
دومین تعهد مقرر در معاهده راجع به توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای صلح جویانه تعهد به همکاری برای مساعدت است. اعضای معاهده باید به تنهایی یا با مساعدت کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر برای توسعه بیشتر کاربردهای اتم برای مقاصد صلح آمیز همکاری کنند و در این همکاری خود به کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای و به خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه، توجه لازم را مبذول دارند.
مفهوم کمک نیز همانند تعهد به تسهیل… با تفاسیر مختلف اعضای معاهده مواجه شده است. آیا منظور کمک رایگان و بلاعوض است یا اینکه معنی دیگری از آن استنباط می شود. ایتالیا معیاری را در این زمینه پیشنهاد نموده است: «توافقی که مطابق آن قدرت های هسته ای به طور دوره ای به دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده مقدار موافقت شده از مواد هسته ای را که تولید نموده اند ارسال نمایند… دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای باید قیمت تخفیف یافته آن را با مقایسه ارزش بازار پرداخت نمایند. این در حالیست که بخشی از این قیمت روانه خزانه دولت های تولید کننده هسته ای می شود و بخش دیگر می تواند به صندوق ملل متحد جهت پیشرفت دولت های در حال توسعه پرداخت شود».
به هر حال نظر غالب و قابل اعمال یک نظر بینابین است.” انتقال رایگان تکنولوژی هسته ای صلح آمیز به طور مطلق نه تنها عملی نیست بلکه به دلایل اقتصادی و مالی نیز می تواند مانعی در این زمینه محسوب شود. با این حال آوردن عبارت توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز بدون علت نبوده و قطعا اعمال ملاحظات اقتصادی در مورد ان دسته از کشورها مدنظر بوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که آیا تمام دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای متعهد به همکاری برای کمک به توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی شده اند. پاسخ سوال مذکور علی الظاهر منفی است و معاهده صرفا گروه خاصی از کشورهای عضو را به عمل فوق متعهد کرده است. ذیل بند 2 ماده 4 معاهده با به کار بردن عبارت «اعضایی که توان یا وضعیت چنین عملی را دارند» به گروه معینی از کشورهای عضو (کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای) توجه نموده است که به نظر می آید این گروه وسیع تر از گروه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و محدودتر از کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای باشد. کشورهای مثل المان، ژاپن که دارای سلاح هسته ای نیستند ولیکن توان تکنولوژی هسته ای بالایی دارند را می توان از جمله کشورهای که in a position to do so هستند، به شمار آورد.
ماهیت تعهدات مقرر در بند 2 ماده 4 معاهده، موضوع دیگری است که در این خصوص می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد. سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که تعهدات مقرردر بند مذکور از چه نوعی است؟ آیا این تعهدات از نوع رفتاری یا تعهدات بوسیله هستند یا اینکه تعهدات به نتیجه بوده و حصول نتیجه خاصی مورد نظر است؟ روشن شدن این موضوع از این جهت مهم است که می تواند به روشن شدن تخلف از تعهدات مذکور و تعیین مسئولیت دولت های متعهد در قبال آن تعهدات نیز کمک نماید. در تعهد رفتاری یا به وسیله، متعهد صرفا باید اعمال و اقدامات مورد نظر در منبع تعهد را انجام دهد و حصول نتیجه ای خاص از آن اعمال و اقدامات مدنظر نمی باشد. اما در تعهد به نتیجه، صرف انجام یک سلسله اعمال و اقدامات از سوی متعهد کافی نیست و او باید نتیجه مورد نظر را متحقق سازد تا تعهد
او رفع گردد. در مورد مقررات بند2 ماده4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نظر بیشتر صاحب نظران، بویژه صاحب نظران غربی این است که تعهدات مقرر در آن از نوع تعهدات رفتاری است، زیرا بند مذکور دولت ها را صرفا به انجام برخی از اعمال و نه متحقق ساختن یک نتیجه معین، متعهد نموده است.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال مواد و کالاهای هسته ای به دیگر کشورهای عضو را منوط به رعایت شرایطی نموده است.که این شراط موضوع گفتار سوم مبحث حاضر میباشد
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.
متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه 1970 یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای 1974 و 1977 و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال 1974 شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند 2 ماده 3 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های 1978 و 2000 کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.
هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه 1970 بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده 4 معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.
گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده 2 اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.
همچنین برابر ماده 3 اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی ان
رژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،1387،ص22)
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده 2 معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.
و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .
این کشورها همچنین تحت ماده 3 معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده 2 چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده 4 معاهده
– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده 4 معاهده
– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده 7 معاهده .
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده 6 معاهده
-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه 38 ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده 4 و ماده 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.
تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .
در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال 1995 بوده است بهه گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده 3 معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد
به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده 3 در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،1387،ص23)
برابر بند 2 ماده 4 معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند 1 ماده 4 حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1و2 معاهده حاضر لطمه وارد سازد.
این مقرره نقش اساسی را در تشویق دولتهای غیر عضو به عضویت ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :
– عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .
– اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.
ماده 5 معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.
متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آور
د تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .
به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:
– دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .
فصل دوم:
بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز
یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.
در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند2 ماده8 میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد11، 26 و 47 منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[4]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.
بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای
در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[5] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)
از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون 1960 پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون 1963 وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان 1967 تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای 1994، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده 24 سپتامبر 1996 در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[6] که هنور لازم الاجرا نشده است.