چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن[۲۳]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی بوجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. زیرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیل خود را بیمه می­ کند و دچار تصادف می‌شود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبیل صدمه زده باشد اما شخص ادعا می­ کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی بوجود میآید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاصی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و حصول نتیجه آن اتفاق­های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می­گذارند. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق­ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می­شوند. بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت منبای قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر به این که مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید بوجود آید (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴).
با توجه به وجود مشکلات نمایندگی کنترل رفتار نماینده (مدیر) به منظور همسو کردن منافع طرفین لازم و ضروری است. یکی از راه‌های کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، تمرکز بر تابع مطلوبیت مدیر و تنظیم قراردادهای انگیزشی است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). بدین طریق می‌توان مدیران را در به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان در راستای افزایش ثروت مالکان ترغیب نمود و در آن‌ ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش، یکی از روش‌های مطرح برای ایجاد انگیزه در مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور هم‌جهت نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴: ۷۵). در این گونه قراردادها، پاداش مدیر به ارزیابی عملکرد وی بستگی دارد و هر چقدر پاداش به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر وابسته‌تر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی عملکرد بیشتر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). نظر به اینکه بستن این قراردادها و رعایت مفاد آن‌ ها پرهزینه است و به تنهایی برای هم­جهت ساختن منافع مدیران و مالکان کافی نیست، جهت نظارت بر فعالیت­های مدیران و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ ها، باید روش‌های کنترلی مناسبی نیز در سازمان ایجاد گردد. از این رو، موضوع ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل دیگری در راستای کاهش تعارضات نمایندگی، مطرح می‌شود (دی، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). همچنین، این احتمال وجود دارد که نماینده، در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق آن‌ ها است، منابعی را به صورت هزینه‌های التزام مصرف کند.
اگر چه تلاش‌های هر دو گروه مالکان و نمایندگان می‌تواند موجبات کاهش تعارضات ناشی از شکل‌گیری رابطه نمایندگی را فراهم کند، لیکن حذف کامل این تعارضات تقریباً غیرممکن است. در بیشتر روابط نمایندگی، مالک و نماینده به صورت همزمان با یکدیگر، متحمل هزینه‌های نمایندگی می­شوند (ماتئوس[۲۴]، ۲۰۰۷: ۱۸). جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه‌ها را به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌کنند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸):
۱٫ مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه‌ها شامل تلاش­ هایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه‌های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).
۲٫ مخارج التزام توسط نماینده: شامل منابع مصرف شده توسط نماینده در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق مالکان است (نظیر هزینه تضمین­های قراردادی برای داشتن صورت­های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی و. . . ).
۳٫ زیان‌های باقیمانده: ناشی از تفاوت بین عملیات واقعی و عملیات مورد انتظار مدیر که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است و شامل مواردی است که در فعالیت‌های نمایندگی نمی‌توان از آن اجتناب کرد.
هزینه‌های نمایندگی، دارای اثرات معکوسی بر ارزش شرکت هستند و با افزایش این هزینه‌ها ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸: ۳). بر اساس ادبیات نمایندگی، فرض بر این است که ماهیت بشر باعث ایجاد تعارضات نمایندگی می‌شود. نظر به اینکه انسان‌ها دارای این انگیزه هستند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند، طبیعتاً بین مالک و نماینده تضاد منافع ایجاد می‌شود. توابع مطلوبیت متفاوت مالک و نماینده، یک توزیع نامتقارن از منافع و هزینه‌های مرتبط با روابط نمایندگی را به وجود می‌آورد. اگر توابع مطلوبیت واگرا نباشد (همگرا باشد)، مالک و نماینده از یک رویداد و عمل یکسان، به برآمد و دستاورد مشابه و حداکثر رضایت دست می‌یابند و هزینه‌های نمایندگی مرتبط با شکل‌گیری رابطه نمایندگی به سمت صفر میل می‌کند (ماتئوس، ۲۰۰۷: ۱۹).
از سوی دیگر، اگر اطلاعات کامل در مورد رفتار، توانایی و تابع مطلوبیت نماینده در اختیار مالک باشد، می‌توان قراردادهای انگیزشی بهینه و ساز و کارهای کنترلی مناسبی وضع نمود که تضاد منافع را از بین ببرد یا بسیار کاهش دهد. به صورت مشابه، اگر نماینده نیز از اهداف و منافع مالک آگاهی کامل داشته باشد و در راستای دستیابی منافع مالک، ابزارهای بهینه را شناسایی کند، هزینه‌های نمایندگی مرتبط با نیازها و خواسته‌های نانوشته[۲۵] مالکان به صفر میل می‌کند (ماتئوس، ۲۰۰۷: ۲۰-۱۹). بنابراین، برای ایجاد ارزش و مطلوبیت برای هر یک از طرفین رابطه نمایندگی، باید اثرات منفی حاصل از تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و نماینده شناسایی شده و در راستای کاهش این تعارضات، ساز و کارهای مناسب وضع شود.
۲-۲-۲- کارایی سرمایه‌گذاری
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷: ۲). از آنجا که شرکت‌ها برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری نیاز به تأمین مالی دارند و با توجه به کمیاب بودن منابع مالی، ضروری است تا سرمایه‌گذاری به صورت بهینه انجام شود. تا به حال بررسی اثر محدودیت‌ها ی مالی بر رویه و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در بین محققان بوده است. نتایج بسیاری از این تحقیقات حاکی از این است که شرکت‌هایی که از محدودیت مالی رنج می‌برند، از حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری برخورداند. به عنوان نمونه، می‌توان به تحقیقات فازاری و همکاران[۲۶] (۱۹۸۸) اشاره کرد. آن‌ ها استدلال نمودند که شرکت‌هایی با دسترسی پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی، در هنگام تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری دارند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری جریان نقدی باید به صورت بهینه و کافی انجام شود، اما در عمل این کار صورت نمی‌گیرد و متون گسترده‌ای در تأمین مالی نشان داده‌اند که شرکت‌هایی که با محدودیت‌های تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند، توانایی مدیریتی محدودی در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالقوه دارند (نقل از هوبارد[۲۷]، ۱۹۹۸: ۱۹۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
به طور مفهومی، کارایی سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که شرکت (فقط) در تمامی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه‌گذاری کند. البته این سناریو در صورتی کار ساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص از جمله، گزینش نادرست و هزینه‌های نمایندگی وجود نداشته باشد (وردی، ۲۰۰۶: ۱ و بیدل و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۱۳). علاوه بر این، کارایی سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری در حد بهینه، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت‌هایی که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری دارد، هدایت شود (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷: ۲).
از این رو، تعیین میزان سرمایه‌گذاری در شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و متون گسترده‌ای در اقتصاد و مالی وجود دارد که به برآورد سطح تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت پرداخته‌اند (به عنوان نمونه، هوبارد، ۱۹۹۸). برای نمونه، ریچاردسون (۲۰۰۶) بر اساس متون پیشین به توسعه مدلی می‌پردازد که از طریق آن می‌توان سطح بهینه سرمایه‌گذاری را به دست آورد. در این تحقیق، کل سرمایه‌گذاری شرکت () از حاصل جمع مخارج سرمایه‌ای ()، تحصیل ()، و تحقیق و توسعه () منهای دریافتی‌های ناشی از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات () به دست می‌آید (ریچاردسون، ۲۰۰۶: ۱۶۴):
= + + –
علاوه بر این، کل مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به دو جزء اصلی تقسیم شود: ۱) مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حفظ دارایی‌های بکارگرفته شده () و ۲) مخارج سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید (). شاخص مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حفظ دارایی‌های بکارگرفته شده، هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود[۲۸] است. هزینه استهلاک، برآورد بخشی از کل مخارج سرمایه‌ای است که برای حفظ ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌های عملیاتی مورد نیاز است. مخارج سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید نیز به دو بخش مخارج سرمایه‌گذاری مورد انتظار در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت () و سرمایه‌گذاری غیر نرمال (غیر منتظره)، () تقسیم می‌شود (همان: ۱۶۵):
= +
بدین ترتیب، ریچاردسون با توجه به متون مربوط به محاسبه حد بهینه سرمایه‌گذاری، و بر اساس یک رگرسیون خاص زیر به برآورد سرمایه‌گذاری مورد انتظار شرکت پرداخته است:
= + + +
در این مدل، مخارج سرمایه‌گذاری مورد انتظار در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، از طریق اندازه‌گیری فرصت‌های رشد و یک‌سری متغیرها و شاخص‌های کمی به دست می‌آید.VP، بیانگر فرصت‌های رشد شرکت است که از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید و Z بیانگر شاخص‌ها و متغیرهای کمی اضافی برای مخارج سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر، بخش غیر نرمال سرمایه‌گذاری در این مدل، می‌تواند مثبت یا منفی باشد. ارزش‌های مثبت قرینه‌ای از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و ارزش‌های منفی بیانگر سرمایه‌گذاری کمتر از حد است. در واقع، ارزش به دست آمده از رگرسیون بالا، سطح مورد انتظار سرمایه‌گذاری جدید را برآورد می‌کند و بخش غیر منتظره (یا باقیمانده)، بیانگر عدم کارایی سرمایه‌گذاری است (ریچاردسون، ۲۰۰۶: ۱۶۷).
همان‌طور که در این مدل نشان داده شده است، مخارج سرمایه‌گذاری مورد انتظار طرح‌های جدید، تابعی از فرصت‌های رشد است. مایرز[۲۹] (۱۹۷۷) مفهوم فرصت‌های رشد را ارزش فعلی گزینه‌های[۳۰] پیش‌روی شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های آتی می‌داند. در متون مالی، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان معیاری برای رشد شرکت تلقی می‌شود. هر چه میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر باشد رشد آن نیز افزایش خواهد یافت. فرصت‌های رشد به عوامل خاص واحد تجاری از قبیل دارایی‌های فیزیکی، منابع انسانی، صنعت و عوامل کلان اقتصادی بستگی دارد و می‌تواند در برگیرنده طرح‌هایی باشد که در نهایت، سرمایه‌گذاری در آن‌ ها رشد واحد تجاری را رقم زند. معمولاً از فرمول‌های مختلفی برای اندازه‌گیری رشد واحد تجاری استفاده می‌شود که از مهمترین آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود (مهرانی و باقری، ۱۳۸۸: ۵):
الف. نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهی‌های شرکت به ارزش دفتری کل دارایی‌های آن.
ب. نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
ج. نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم.
د. نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
ه. نسبت مجموع هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
و. نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری به فروش‌های خالص حاصل از سرمایه‌گذاری.
ز. نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری به سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری.
کالاپور و ترومبلی[۳۱] (۱۹۹۹)، پس از بررسی معیارهای مذکور به این نتیجه رسیدند که معیار الف در مقایسه با سایر معیارها از ضریب همبستگی بیشتری با رشد واحد تجاری برخوردار است (نقل از مهرانی و باقری، ۱۳۸۸: ۵). با این وجود، Q- توبین (نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به هزینه‌های جایگزین جاری ناشی از این دارایی‌ها) یکی از روش‌های استانداردی است که در سطح گسترده‌ای در متون، برای اندازه‌گیری فرصت‌های رشد مورد استفاده قرار گرفته است (ریچاردسون، ۲۰۰۶: ۱۶۸).
نمودار ۲-۱٫ رابطه بین نسبت Q- توبین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
نسبتQ – توبین
فرصت های سرمایه گذاری
پس از مطرح شدن نظریه Q- توبین و رابطه آن با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات گوناگونی در خصوص استفاده از این معیار برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت صورت گرفت. در این بین، نتایج تحقیقات مورگادو و پیندادو (۲۰۰۳) که به بررسی رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت وابسته به یکدیگر هستند. مشاهدات آن‌ ها نشان می‌دهد که، رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری به جای این‌که خطی باشد، نمایی (درجه دوم)[۳۲] است. بدین ترتیب آن‌ ها، به توسعه مدلی پرداختند که ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری را شرح می‌دهد. در نهایت آن‌ ها، نشان دادند که رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری وابسته به کیفیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزش، از سطح بهینه‌تری از سرمایه‌گذاری برخوردارند (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۳).
علاوه بر مورگادو و پیندادو (۲۰۰۳)، بسیاری از محققان از مدل فرصت‌های رشد شرکت برای تعیین حد بهینه سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند (به عنوان نمونه: هشی و همکاران[۳۳]، ۱۹۹۱؛ فازاری و همکاران، ۲۰۰۰؛ بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ وردی، ۲۰۰۶ و بیدل و همکاران، ۲۰۰۹). مبانی نظری این مدل بر این نکته استوار است که فرصت‌های رشد شرکت، سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت را توجیه می‌کند. به بیان دیگر، انتظار بر آن است که در رگرسیون بین این دو متغیر، فرصت‌های رشد، سرمایه‌گذاری‌ها را توضیح ‌دهد. بنابراین در صورتی که فرصت‌های رشد نتواند سرمایه‌گذاری را توضیح دهد، مقادیر خطای حاصل، عدم کارایی سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد:
IFA = β۰ + β۱CFO/FAt-1 +GO + εI
GO= MTB ، SRt-1

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

سرمایه‌گذاری

در چند جای دیگر سنسکریت آمده است که اوسیک­ها با مگتب­های نو و انسانی مخالفت می­کردند و مردم را به آنچه آنها اعتقاد داشتند وا می­داشتند، از آن جمله مردم را به قربانی و فدیه و نذورات برای رضایت خدایان تشویق می­نمودند.
مخالفت قطعی آنها با زرتشت، مکتب یکتا پرستی او بود. آنها مردم دوران را در طریق چند خدایی محبوس کرده و بر معتقدات موروثی خود اصرار داشتند و مردم را به بندگی و اطاعت کورکورانه ترغیب می­کردند.
زرتشت در این میانه بر علیه این چند تیره و ضوابط غیر انسانی روز قیام کرد و چون گفته­ها و اندرزهایش مورد پذیرش مردم قرار گرفت پس جنبشی نو و حرکتی مردمی در جامعه آن روز به وجود آمد که موجب وحشت تیره­های بالا و نمایندگان آنها به ویژه نمایندگان تیره آریایی اوسیج ها شد.
آنها نخستین گروهی بودند که وجود زرتشت و اندیشه های او را مخالف عقیده خود می­دانستند، پس به آزار و اذیت زرتشت برخاستند و او را سرکش و متمرد و متغیر دانستند. ولی زرتشت به پیکار آرام ولی دلیرانه و اندرزهای خود به مردم ادامه داد و در نظام فکری اجتماعی و دینی زمانه دگرگونی­هایی را آغاز کرد که در راس آنها توحید و یکتایی خدا و سپس اصلاح جامعه به سود اکثریت مردم بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رودلف می نویسد: یکی از اقدامات مهم زرتشت نفی افکار کاهنان و متولیان مراسم غیر انسانی زمان خود بود. از آن جمله نفی نمایندگان تیره های اوسیج و تبلیغات ناشایست آنها در اجتماع بود که مردم را کورکورانه به اطاعت خود وادار می­نمودند و به اقدامات و مراسم خود رنگ دینی می­دادند.
در بین چند تیره مخالف زرتشت، گروه اوسیج ها بزرگترین مخالفت را با زرتشت اعلام کردند و می گویند دلیل مهاجرت زرتشت فشار این تیره بر او بوده است.
آنچه به حقیقت نزدیک است، اول اینکه اشورزتشت در دورانی که هنوز سیر تمدن شهری وجود نداشت می­زیسته و خاندان او نیز از رده اشراف و روحانی نبودند، ثانیاً بیشترین مدارک نشان می­دهد که زرتشت از تیره­های متوسط آریایی­ها بود.
به ویژه از زمان سرودن گات­ها چنین برمی ­آید که زرتشت در دوره­ های چادری و ایلی زندگی می­کرده­است و سه تیره­ای که در گاتاها نام برده می­ شود، کاوی­ها و کرپن­ها و اوسیج­ها نیز همان سردسته ایلی بدوی چند تیره آریایی بوده ­اند که بر پادرها و دیه نشین­ها فرمان می­راندند.
جامعه نظام چادری در آن روز به گونه­ ای بود که مردم ناچار به اجرای دستورات و اوامر این سه تیره بودند و نسل اندر نسل از آنها پیروی می­کردند و به عبارت دیگر این چند تیره بر صدها تیره آریایی حکومت داشتند و در پوشش دین و رضایت خدایان گروه بیشمار مردم را وادار به اجرای دستورات خود می­نمودند و بر اجرای ادامه خرافات و مراسم غیر انسانی خود پافشاری داشتند.
در دورانی از زندگانی مشترک و دایی و گاتاهایی، آریایی­ها علاوه بر خدایانی چون ایندرا و میترا و مهر و ارونا برای هر پدیده طبیعت چون آب و خاک و آتش و خورشید و ماه و ستارگان و زلزله و سیل و طوفان و…. خدایانی وجود داشت و برای رضایت و یا جلوگیری از ستم و غضب آنها فدیه و قربانی و نذر از واجبات بود و گاهگاهی با طریق غیر انسانی اجرا می­شد.
در این فضای تیره، ابرمردی به نام زرتشت از خانواده اسپیتمان ظهور کرد و بر اندیشه و نبوغ خرد خود به دریافتی­هایی راستین رسید و حقیقتی مطلق را دریافت و توانست مرزهای زمان و مکان را در هم شکند.
او مبشر خدای یکتا شد و راستی و درستی و کار نیک و خرد شخصی را پایه تحول آینده جامعه آریاها رقم زد. او ا حساسات و دریافتی­های خود را در پوشش سروده­هایی به نام گاتاها به نمایش درآورد.
گاتاها مجموعه ای است ژرف از خداپرستی و اندیشه و گفتار و کردار نیک، و خرد و زندگی و امید و کار و کوشش و برادری و برابری و آزادی و دستگیری از مستمندان، گاتاها فرهنگ دین زرتشتی است که به صورت فولکوریک حماسی درآمده و از سروده­های خود اشو زرتشت است و از زمان او سینه به سینه نقل شده و پس از پیدایش هجا و رقم به کتابت درآمده است. عرفان اشورزردتشت در گاتاهای او آشکار است.
گاتاهای امروز بخشی کوتاه از گاتاهای چند صد برگی زمان زرتشت است. در گاتاها نزدیک به ۷۶۰۰ واژه و ۲۴ هزار هجا وجود دارد و جمعا مجموعه ای است از عرفان اشورزرتشت که در پهلوی آن را ستوت یسن، به معنی سروده های گرامی نامگذاری کرده ­اند.
عرفان زرتشت در گاتاها چنین است:
۲۰۴ بار نام خدا
۱۳۸ بار واژه اندیشه نیک
۲۶ بار واژه کردار نیک
۱۹ بار واژه گفتار نیک
و ده ها بار واژه خرد و راستی و اشا و هومن و زندگی و کار و آبادانی و پاکی محیط زیست بر می­خوریم.
عکس مرتبط با محیط زیست
همان طور که گفته شد نخستین فردی که به دین زرتشت گروید پسر عم او مدیوماه یا مدیومانگه بود.
زرتشت در گاتاها مدیوما را از دودمان اسپتمان ذکر کرده است. او پس از این که در آیین مزدا و زرتشت تجسس کرد به حقیقت پی برد و به آیین مزدیسنی در آمد و زمانی که زرتشت عزم مهاجرت کرد با زرتشت همراه شد.
پس از مدیوماه گشتاسپ و جاماسپ و فرشتوشتره به آیین نو گرویدند و نودینی در ایران رونق گرفت. در یسنای پنجاه و یکم از فرشتوشتره و جاماسب یاد شده که اهورامزدا او را یاری می­ کند.
جاماسپ با دختر زرتشت به نام پوروچیستا ازدواج می­ کند و زرتشت از این دختر به نیکی یاد می­ کند.
دو دختر دیگر زرتشت به نامهای فرنی یا وتری تی نامبرده شده اند. سه پسر زرتشت به نامهای ایست و ا ستره، اوروتت نره و هوره چیتره بودند.
فرزندان زرتشت یعنی ایست و استره پیشوای روحانیان، اوروتت نره رئیس برزگران و هوره چیتره (خورشید چهر) فرمانده سپاهیان شدند.
مردم در این زمان یک گروه کشاورز و برزگر بودند که زندگی ساده و کار بدنی داشتند و روزگار آنها توأم با مسالمت بوده ­است. و گروه دوم اهل شکار بودند که زندگی آن ها با غارت و چپاول همراه بوده است.
زرتشت برای گروه اول دعا می­ کند و از اهورامزدا برای آن­ها یاری می­خواهد و می گوید: «ای راستی کی به تو خواهم رسید و کی از دیدن منش پاک خشنود خواهم شد. »
«امیدوارم که با پند خویش و وسیله این آیین راهزنان را به سوی تو هدایت کنم.»
او بدون این که با معاندان و دروغزنان سازش کند آنان را به راه راستین رهنمون می­ شود و می­گوید: «ای اهورامزدا، روا مدار که نیکوکاران دچار زوال شوند و بدکاران غالب گردند.»
هیچ کس نباید به سخنان دروغگویان گوش دهد زیرا آن­ها همه چیز حتی شهر و ده را به فساد دچار می سازند، پس آنها را با سلاح برانید.
زرتشت بر آن است که مردم را به زندگی کشاورزی و دوری از بدی و ستیزه جویی و دروغ وادارد و می­گوید:
«شما راست سلطنت، شما راست توانایی. ای مزدا، ای وهومن و ای اشا خواهش من از شما این است که بیچارگان و درماندگان را دست گیرید. ما خود را از دسته راهزنان و دروغ پرستان جدا ساختیم. »
از مخالفان و معاندان زرتشت نام کاوی و کرپان آمده است. اینان مخالف دامداری و دامپروری هستند و گاوها را اذیت می­ کنند در حالی که گاوها در زندگی روستاییان و کشاورزان حیوان بسیار مفیدی است.
کاویها و کرپانها ظاهرا از کاهنان آریایی هستند و با نودینی مخالفت داشته اند چون بساط آن­ها با تعلیمات زرتشت برچیده می­شد، از این رو با اصلاحات جدید ستیزه جویی کرده، همواره مردم را تحریک می کنند که نو آیینی را ترک کنند و در دین پیشین خود باقی بمانند، زرتشت می­گوید:
«نفرین مزدا بر کسانی که مردم را از کردار نیک بر حذر می دارند »
او با مراسم قربانی کاهنان پیشین و مغ ها و مستی مذهبی در اثر خوردن هئومه آن­ها مخالفت می­کرد و می­گوید:
«ای مزدا کی نجبا به رسالت پی خواهند برد، کی این مشروب کثیف را بر­خواهی انداخت و از آن چیزی که کرپانهای زشت کردار به عمد مردم را می­فریبند »
زرتشت از شخصی به نام بندوه به بدی یاد می­ کند که مانع کارهای نیک اوست و او را نفرین می­ کند و می­گوید:
«ای مزدا و ای اشا بندوه سد راه من است. ای راستی به سوی من آی و پناه من باش. ای وهومن بندوه را نابود ساز.»
بندوه کاهن و پیشوای روحانی بوده است. چنان که در گاتاها آمده این دیویسنان صاحب ثروت و قدرت بودند به طوری که گاهی اوقات زرتشت اظهار نا امیدی می­ کند ولی با یاری مزدا دو مرتبه با قدرت و شدت بر معاندان می­تازد و نوید صلح، رفاه، آرامش و زندگانی خوش را می­دهد و کم کم معاندان از میدان در می­روند و نابود می­شوند.
در هر صورت همیشه دو دسته مخالف صف آرایی می­ کنند: دسته اول پیروان پیامبر که سخت در تلاش بهروزی مردمند و آنان را به درست اندیشی و درست کرداری دعوت می­ کنند. دسته دوم پیرو روش دیرینه و پای بند خرافات و مراسم زشت، و یار و مددکار زشت سیرتان و دروغ پردازان و غارتگران هستند.
زرتشت بالاخره با یاری پیروان خود بر پیروان زشتی و باطل پیروز می­ شود و دین بهی سیره ایرانیان نیک کردار می­ شود.
درباره تاریخ زایش و زندگی زرتشت روایات مختلف است. بعضی تولد او را در شش هزار سال پ.م می دانند که بیشتر به افسانه مانند است، ولی سایر مورخان تولد او را حدود ششصد سال، پیش از خشایارشاه می دانند و روی هم رفته تولد او بین یکهزار تا یکهزار و یکصد سال پ.م ذکر شده است، که این تاریخ به نظر صحیح می­رسد. اما به هر حال تاریخ دقیق تولد او نامعلوم است.
در کتب پهلوی و اسلامی اصل زرتشت آذربایجانی یاد شده و نوشته است که از آن سرزمین برای تبلیغ آیین خود بمشرق ایران یعنی به دربار گشتا سب به بلخ رفت. شاید این عقیده از آنجا ناشی شده باشد که آذربایجان از روزگار هخامنشیان مرکز مغان و در عهد ساسانی و پیش از آن محل بزرگترین آتشکده ی ایران یعنی آذر گشنسب بوده است.
زرتشت در سراسر عمر، در پندهای خود از پرستش اهورامزدا و دفاع از نیکی و نیکوکاری و نیک اندیشی سخن می­گوید و با زشتی و دروغ و زشتکاری نبرد کرده، پیروان آن را طرد می­ کند. او اهورامزدا را بزرگتر از همه و منبع خیر و نیکی معرفی می­ کند و به مردم توصیه می­ کند در راه خشنودی مزدا، راه نیکی پیش گیرند تا به عقوبت گرفتار نشوند.
او عاشق خداوند اشه (راستی) است و برای رساندن پیام خداوندی از هیچ کوششی دریغ نمی­ورزد. سراسر عمر زرتشت آکنده از نیکی و درخواست از اهورامزدا جهت پایداری نیکی وراندن بدی و زشتی از جامعه است.
او مردمان را به نیکی سفارش می­ کند، ولی نه از ترس عقوبت جهنم و نه دخول به بهشت، هیچ گاه او مردم را نمی­ترساند، و هرگز مردم را به قربانی برای اهورامزدا ترغیب نکرده و از مراسم ظاهری بر حذر می­دارد.
او خداوند را بالاتر از همه می­شمارد که رساننده نیکی­هاست و بهشت را در مقابل ندبه و زاری و انجام مراسم به مردم وعده نمی­دهد. به قول خواجه عبدالله انصاری که خطاب به خداوند می­گوید:
ما را تو بهشت اگر بطاعت بخشی آن بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟
زرتشت هرگز خود را بالاتر از دیگران نمی­شمارد، بلکه پیام آور معرفی می­ کند که مبلغ راستی و نیکویی است و غایت آرزوی او دین بهی و روز بهی است. زرتشت یک مصلح اجتماعی بود که می خواست تحولی در زندگی تمام افراد بشر به وجود بیاورد و این موضوع به کرات در اوستا مشهود است.
او به مردم زمانه می­آموزد که زندگی کشاورزی و دامداری به انسان آرامش می­بخشد و همواره سلامت اجتماع تأمین است.
برخلاف غارتگری و شکار حیوانات، مردم همیشه در یگانگی زیست می­ کنند، چون انسانی که مرتبا دنبال شکار و غارت اموال دیگران است شقی و بدخصال می­ شود، و روح او در آرامش نیست و خوی زشتی جایگزین ویژگی های انسان سالم می­ شود و اجتماع را دچار انحطاط کرده و به زوال می­کشاند.
زرتشت قربانی کردن را منع می­ کند (قربانی گاو) البته در زمان زرتشت و حتی قرنها پس از او مردمان کشورهای دیگر و همجوار ایران زمین، قربانی انسان را مجاز می­دانستند و اسکندر پس از هر پیروزی چند دختر و پسر جوان را برای خدایان قربانی می­کرد.
زرتشت حتی اشاره ای به قربانی انسان نمی­ کند چون در سرزمین ایران قربانی انسان به هیچ وجه وجود نداشته است (او به قربانی کردن گاو اشاره می­ کند که این حیوان بی آزار را که لازمه زندگی کشاورزی و باربری، تولید شیر، شخم کردن و غیره، بسیار ارزشمند است چرا بایستی برای خوش آیند قربانی شود.)
همچنین از مستی با نوشیدن گیاه سکرآور دوری می­جویند و انسانها را از مصرف هئومه بر حذر می­دارد و می­گوید: «ای مزدا، کی این مشروب مسکر و کثیف را بر خواهی انداخت ؟»
مستی مخالف کار و کوشش است و کسی که مردم را به کار کشاورزی و دامپروری که کاری سخت است و همواره باید با عوامل طبیعت مبارزه کند، نباید با لاابالیگری و تن پروری زندگی را بگذراند.
او می­گوید: «ارزش انسان به کار است و کار رونق زندگی است و ثروت و قدرت و آسایش در سایه کار به وجود می آید و رستگاری همین است. انسان بیکاره و تنبل عاقبت به دریوزگی و گمراهی می افتد و آبرو باخته است.»
از اهورامزدا می­پرسد که: «چه چیز دین بهی را تقویت می­ کند ؟»
پاسخ اهورامزدا این است: «هنگامی که غله بیشتری کشت شود و محصول زیادتری به دست آید، هنگامی آئین مزدایی رواج می­یابد که زمینهای بیشتری به زیر کشت روند، ثروت فراوان شود، شکم مردم سیر شود و مردم مرفه و آسوده شوند، هرکسی که گندم می­کارد جز نیکی ندرود و هنگامی که زمین ها کشت شود ثروت و نعمت زیاد خواهد شد و مردمان سالوس و دروغگو و دیویسنان هراسان خواهند شد.
کار و کوشش راحتی مردم را تأمین و استقلال حاصل خواهد شد و ا نسان کارگر و کشاورز نیرومند است و از نیرومندی راستی حاصل می­ شود، از نیرومندی فرزندان سا لم به دنیا می­آیند و کشور آباد می­ شود.
نیرومندی ایمان را راسخ خواهد کرد. ضعف باعث بی­ایمانی است. زهد و امساک در دین زرتشتی راهی ندارد. امساک و پرهیز زیاد بدن را ناتوان می­سازد و نیروی عقلانی را می­کاهد پس بایستی با ورزش و کار نیرومند شد »
زرتشت برای پیروان نیکی و راستی آرزوی خیر و پیروزی می­ کند. همیشه دو گروه نیکان و راستان در برابر زشت کاران و دروغ پرستان قرار داشته و زرتشت دفاع در مقابل زشتی را وظیفه خود قرار داده است.
این مصلح بزرگ، انسان را در کارهای خود آزاد می­داند که خود راه خوب یا شر را انتخاب کند و می گوید:
«در زندگی، انتخاب راه با انسان است و گزینش خوب یا بد به کسی جز خود فرد مربوط نیست. البته اموری هست که از قدرت بشری خارج است، مانند: بیماری و مرگ و چیزهای خارج از طبیعت انسانی، پس تا می توانی به راه نیک برو تا رستگار شوی و اجتماع از تو راضی و خشنود شود.
اگر هر کسی در فکر کردار نیک باشد، جامعه روی بدی را نخواهد دید. افسوس که هزاران سال پس از او هم بشر درگیر آز و خودپرستی و افعال نادرست است. »
از سفارشات دیگر پیام آور روشنی، صلح و آشتی بین مردم و ملل مختلف است که با روح بزرگ منشی ممکن است از بروز جنگ جلوگیری کرد.
با اندیشه زشت و گفتار زشت و کردار زشت جهان بهبود نخواهد یافت و ا نسان همواره در این ورطه غوطه خواهد خورد.
کسانی که درست اندیش و درست کردارند جایگاه ا بدی آنها فردوس و سرای منش پاک است و برعکس زشتکاران به دوزخ جاودانی و افرادی که گاهی نیک و گاهی بد هستند به برزخ خواهند رفت.
پل (Chinvant Pertav) چینود پرتو همان پل صراط مسلمانان است که بایستی از آن گذر کرد. بدکاران هنگام عبور از پل هراسان و لرزان به دوزخ سرنگون خواهند شد، و نیکوکاران به راحتی از آن عبور خواهند کرد
۲-۲-۲ اوستا

پس به خاطر باور غلط مدیران که می پندارند افزایش سود هر سهم مساوی است با افزایش ارزش سهام مشکلات عدیده ای برای سهامداران به وجود آمده است. بنابراین سود نمی توانند قیمت سهام را تعیین کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

معیار دوم– سود هر سهم
گرچه سود هر سهم یک معیار عامه پسندیده تری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است، اما دارای همان ایرادات وارد بر سود کل می باشد. معیار سود هر سهم از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکت هایی که به سود هر سهم اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکت های دیگر می پردازند که سود هر سهم آنها بالا رود، ولی باید توجه داشت که معیار صحیحی نیست چون هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است سود هر سهم کاهش یابد. باید بررسی کنیم که این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود (ارزشی که به دست می آوریم بیش از پولی است که می پردازیم یا نه)، مدیران شرکت های که در بورس هستند نگران این مطلبند که: اگر سود هر سهم آنها کاهش یابد قیمت سهام آنها پایین می آید، در حالی که به عقیده نویسنده، دو گروه افراد در بازار سهام وجود دارند:
عکس مرتبط با اقتصاد
1- گروه عوام که معتقدند کاهش EPS خبر بد است.
2- خبره نگاران که بیشترین توجه آنها به پتانسیل و رشد و جریان نقدی است، اینها معتقدند اگر ادغام مناسبی وجود دارد، باید صورت گیرد (راهنمای رودپشتی، 1386، ص172)1.

معیار سوم– رشد سود
برخی از متخصصین امور مالی، رشد سود رایک شاخص گمراه کننده برای تعیین عملکرد شرکت می دانند، اگر چه این حقیقت وجود دارد که شرکت هایی که سهام شان با ضریب P/E بالایی به فروش می رسد، شرکت هایی با رشد سریع هستند اما رشد سریع ضمانتی برای ضریب P/E بالا نیست و نرخ رشد به تنهایی معیار مناسبی نمی باشد.نرخ رشد تابعی از این دو عامل است:
1- میزان سرمایه گذاری 2- نرخ بازده سرمایه گذاری
سرمایه گذاری موقعی خوب است که بازده ® آن بیش از هزینه بکار گرفته شده © باشد.

معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری
شرط موفقیت در جذب سرمایه و ایجاد شرکتی که ارزش آن بیشتر از سرمایه بکار گرفته شده آن باشد، تحصیل نرخ جذب بازده سرمایه گذاری بیشتر است و به تنهایی معیار کاملی برای تعیین عملکرد شرکت ها نیست و دارای ایراداتی به شرح زیر است:

همان طوری که قبلاً گفته شد نرخ بازده از تقسیم سود خالص بر سرمایه بدست می آید در نتیجه ایراد اولیه ای که بر این معیار وارد است این است، صورت (سود خالص) دارای همان ایرادات معیار سود که در صفحات قبلاً اشاره شد می باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به حداکثر رساندن نرخ بازده هدف مناسب برای مدیران نمی باشد، زیرا یک واحد سود آور ممکن است به منظور حداکثر نمودن نرخ بازدهی از برخی از فرصتهای سرمایه گذاری خوب اجتناب نماید.
در این جا سعی می شود که بطور خلاصه برخی ایرادات وارده بر معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بیان شود. معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دست کاری توسط مدیریت
می باشد، نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد بود دارای ایراد دیگری نیز می باشد و آن این است که: اگر معیار اندازه گیری عملکرد را سود هر سهم بدانیم، ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش
می یابد خود داری نماید. در صورتی که واقعاً این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. مدیر با این دید که ادغام باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد، ممکن است آن را انجام دهد در صورتی که در واقع پس از ادغام به دلیل پایین بوده کارایی شرکت خریداری شده ارزش شرکت کاهش می یابد. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد، چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است. نرخ بازده به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب باز دارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید، معیار صحیح نمی باشد. بنابراین باید به دنبال معیار یا معیارهای مناسب دیگری برای تعیین عملکرد و ارزش شرکت بود دو معیار مناسب برای این کار که ایرادات وارده بر معیارهای فوق الذکر را ندارد، عبارت از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیار ارزش افزوده بازار (جهان خانی و ظرفیت فرد، 1374، ص64)1.
بررسی مدل های حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس
حسابرسی عملکرد شرکت ها و سازمان، در چند سال اخیر به صورت علمی تر و فنی تر انجام می شود و قسمت عمده فرایند کاری امور مالی و تیم های حسابداری و حسابرسی را تشکیل می دهد. تلاشهای زیادی در جهت مقایسه مدل ها و معیارهای سنجش و ارزیابی حسابرسی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شد. یکی از مدل ها و معیارهای سنجش عملکرد و ابزار برنامه ریزی داخلی و کنترل مدل (Residual Income): RIاست که پژوهشات زیادی در زمینه RI و عوامل تعیین کننده آن و مقایسه آن با سایرمدلها نظیر[41]DCF (جریان نقدی تنزیل شده) انجام شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه شده است. ولی علی رغم تلاشهای محققان، بجز تعداد معدودی از مقالات که به نوعی ارتباط مدل RI را با نسبت
حسابداری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
های ROI ,ROE ,P/B ,P/E (که برای ارزیابی شرکت و عملکرد مدیران و گاهی تعیین قیمت اولیه سهام برای ورود به بورس اوراق بهادار استفاده میشود) را مورد بررسی قرار داده اند، مقالات دیگری یافت نشد.[42]
مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این مفهوم در سالهای 1980 توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد و از 4 دهه قبل در متون حسابداری مدیریت قرار داده شد. علی رغم اینکه مدل RI قابلیت‌ها و کارایی لازم جهت استفاده را دارد اما در عمل تا سالها، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. اما در چند سال اخیر توجه انجمن های علمی را بیشتر به خود جلب نمود. مدل ارزشیابی RI رویکردی سود مبنا می باشد. (رمضانی: 152، 1388)
این مدل چارچوبی را در اختیار حسابداران قرار می دهد تا عملکرد شرکت را در شرایط حسابداری تعهدی تجزیه و تحلیل کنند. همچنین چارچوب مدل RI مجموعه ای غنی برای مربیان (اساتید) حسابداری به منظور پرداختن به بحث در مورد عوامل اقتصادی تعیین کننده ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی فراهم آورد Allen) 2002).
این مدل جهت پژوهش در مورد عوامل تجاری که بر توان سود دهی آتی اثرمی گذارند، آموزنده و مفید است.
مدل RI ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی را در اصطلاحاتی همچون ارزش دفتری حقوق صاحبان عادی و سود خالص که براساس (GAAP)[43] بدست آمده، تعریف می کند و بنابراین پشتوانه محکمی برای تجزیه و تحلیل نسبتها می باشد.

یعنی ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی شرکت برابراست با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش فعلی سود مازاد مورد انتظار آتی.
ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی
ارزش دفتری در ابتدای دوره
هزینه سرمایه
n تعداد سال
RIt= I-(r*BVt-1)
It: سود خالص پس از کسرمالیات
t: دوره زمانی جاری
r: هزینه سرمایه
BV: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دراول دوره
حاصلضرب r و BV سطحی از سود است که برای شرکتی که BV آن داده شده وبا توجه به ریسک زیان صنعت، انتظار می رود.
RI هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. اگر انتظار داشته باشیم که شرکت سود غیر عادی مثبتی گزارش نماید آنگاه ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی باید بیشتر ازBV باشد واگر انتظار سود غیر عادی پایینی را داشته باشیم برعکس می شود. از نظر تئوریک مدل RI معادل مدل جریان نقدی تنزیل شدهDCF
می باشد وهر دو مدل RI و DCFاز مدل سود سهام اصلی (ODD) [44] (بیان می دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر با ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار آتی است) نشأت می گیرند. مقدار قابل توجهی از پژوهشات در سالهای اخیر که به مقایسه قابلیت ارزیابی و پیش بینی روش های RI وDCF پرداخته اند، در شرایط مساوی نشان داده شده که مدل RI از مدل DCF یا حتی از مدل ODD دقیقتراست.[45]
: مدل ODD
d: سود تقسیمی(قابل انتساب به سهام عادی)
: مدل DCF
c: خالص جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه ای بعلاوه خالص تغییرات در بدهی
مدل نسبت سود عملیاتی[46]:
یکی دیگر از مدل های بررسی عملکرد شرکت ها در حسابرسی عملکرد، مدل نسبت سود عملیاتی است. سود عملیاتی عبارتست از درآمد فروش خالص منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی مرتبط با عملیات مستمر واحد تجاری. سود عملیاتی خالص، سودآوری فروش را قبل از پرداخت مالیات و هزینه بهره نشان می دهد. سود عملیاتی مهمترین مبنای تجزیه و تحلیل فعالیتهای عملیاتی شرکت است که معمولاً توسط تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد و با بهره گرفتن از آن نکات قوت و ضعف بخشهای عملیاتی شرکت را از لحاظ مالی مشخص بررسی می کنند. با توجه به این که سود عملیاتی مربوط به فعالیت اصلی شرکت است هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی در آن منظور نمی گردد (Hirshleifer, D.Hou,K.teoh,S.& Zhang, Y). هدف از این نسبت، اندازه گیری کارایی تولید و فروش محصولات شرکت برای ایجاد سود قبل از کسر مالیات است (مومنی: 92، 1377)
همچنین این نسبت نشانه توانائی شرکت در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب می شود که آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر می کنند. ( فضل ا… اکبری- 1373)

سود عملیاتی = نسبت سود عملیاتی به فروش
فروش خالص
ایجاد و ساماندهی بازارهای خارج از بورس یكی از تكالیف قانون بازار اوراق بهادار است. ورود شركت ها به بازار سرمایه در کشور مستلزم ایجاد بستر شفافیت سازی عملکرد حسابرسی آن شرکت ها توسط تیم حسابداری آنان و نیز می باشد. این حسابرسی عملکرد خود نشان دهندة یک ارزیابی دقیق و حسابرسی شده از توانمندی مالی و اقتصادی آنها و ضرورت معرفی شان در سطح اقتصاد ملی است. شرکت هایی كه سهام آنها در بازارهای مالی مورد داد و ستد قرار می گیرد، از درجة اعتبار بالاتر برخوردارند. مهم ترین وظیفة ملموس در این میان تعیین سبک ها و شیوه های نوین ارزیابی و حسابرسی عملکرد منطبق بر ماهیت کار و فعالیت این شرکت ها در فرا بورس ایران است. به این منظور الگو ها و مدل های مختلفی به منظور حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس ارائه گردیده اند (Bobby Davis 2003).
در این مدل ها، تغییرات در س
ود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه موثر می باشند. همچنین تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در فرا بورس و برنامه ریزی داخلی و کنترل شرکت عناصر و موضوعاتی هستند که مورد توجه مدیران شرکتهای فرابورس قرار می گیرد. عناصر و گروه های فوق و دلایل و اهداف آنها گواه بر اهمیت پژوهش داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد (Baker 2005).
تاکنون پژوهش هایی در زمینه بررسی بررسی مدل های حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس در سراسر دنیا صورت گرفته است. نتایج نشان داده است تاکنون در داخل کشور پژوهش خاصی رد زمینه فوق ملاحظه نشده است. در این بخش به نتایج بخشی از این پژوهشات خارجی اشاره شده است.
1- Penman در سال 1996 در پژوهشی تحت عنوان”همبستگی بین P/E و P/B و ارزشیابی رشد” که در “مجله پژوهشات حسابداری” به چاپ رسید، اثبات کرد که P/B به RI آتی و رشد مورد انتظار ارزش دفتری مرتبط است. همچنین اثبات کرد که P/E هم به توان سود دهی جاری و هم آتی بستگی دارد.
2- در سال 2000،Robert F.Halsey[47] از دانشکده ²بابسون² در مقاله ای با عنوان “کاربرد مدل RI در آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل نسبتها” که در “مجله دانش حسابداری” منتشر شد، با هدف بکارگیری مدل RI در تفسیر و توضیح ROE ,P/B ,P/E با اجرای پژوهش Penmanدر Nordstrom.Inc نتایج زیر را استخراج نمود:

فصل اول:کلیات
فصل اول
کلیات

۱-۱-مقدمه
ساختمان و سازه­های انسانی و همچنین داشتن سر پناهی مطمئن با درنظر گرفتن نیاز­های روز جامعه همیشه یکی از دغدغه­های انسان­ها بوده و هست و از انسان­های نخستین گرفته تاکنون راه­های متعددی برای این مهم به­کار گرفته شده است. هم اکنون به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت و گرایش به شهر­نشینی و کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضاهای موجود در دوران کنونی پدیده­ای به ­نام آپارتمان نشینی مرسوم گردیده و به تبع آن و خارح شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و تبدیل به صنعت وحرفه و نیاز به سرمایه بیشتر و متعاقباً نداشتن سرمایه لازم برای افراد به جهت خرید نقدی مسکن به تدریج باعث به وجود آمدن پدیده­ای به عنوان «پیش فروش ساختمان» گردیده است. و از آنجایی که این قرارداد برای طرفین به عنوان پیش خریداران یا پیش فروشندگان در برخی موارد اختلافاتی از قبیل تحویل مورد معامله، چگونگی پرداخت ثمن معامله و همچنین مدت معین تحویل مورد معامله به میزان تعهدات و … به­وجود می ­آید که در این پایان نامه در خصوص برخی از آنها بحث شده و با موارد مشابه در فقه اسلامی و حقوق مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا از بروز مشکلات فوق­الذکر و مبتلا به جامعه تا حدودی کاسته و راهی برای حل آنها فراهم گردد.
درخصوص مسئله پیش فروش ساختمان در فقه اسلامی و امامیه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است و در برخی از کتب فقهی به عقود مشابهی اشاراتی شده است چنان که فقها «بیع معدوم» را جایز
نمی دانند اما فرضی را استثناء می کنند وآن «بیع معدوم به تبع موجود» است .(جعفری لنگرودی، ۱۳۱۲، صفحه ۶۱۱)
حقوق­دانان نیز با وجود اینکه در موارد قرار داد پیش فروش ساختمان بحث نموده ­اند اما صفحات کمی از نوشته­های آنان به این موضوع اختصاص داده شده است و از اولین قوانین در این خصوص می توان به لایحه­ای به منظور حمایت از پیش خریداران و انبوه­سازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده­ای در سال ۱۳۵۸ یاد کرد و این در صورتی است که در قانون تملک آپارتمان مصوب ۱۳۴۳ نیز بخشی از پیش فروش آپارتمان نیامده واین شاید به دلیل مبتلا نشدن جامعه به این مسئله در آن زمان باشد اما به تازگی قوانین در این خصوص وضع شده که به طور مبسوط در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
در همین راستا این پایان نامه در ۵ فصل به شرح زیر طبقه ­بندی و تدوین گردیده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

کلیات

۱-۲ طرح موضوع
به دلیل توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن به عنوان یک امر اساسی افزایش یافته است. کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضای موجود شهر نیز مزید بر علت بوده و گرایش به ساخت ساختمانهای مسکونی به صورت آپارتمان و زندگی در آن را به راه کاری اساسی در جهت تآمین مسکن این جمعیت عظیم تبدیل کرده است.
در کشور ما آپارتمان­نشینی از قدمت زیادی برخوردار نیست اما به دلیل مهاجرتهای چند­دهه اخیر که جمعیت شهرهای بزرگ به طرز غیر مترقبه­ای افزایش یافته آپارتمان­نشینی دامن بسیاری از مردم شهرها را گرفته و باعث خارج­شدن ساخت مسکن از حالت سنتی و تبدیل به حرفه و صنعت شده و افرادی در این زمینه دست­اندر­کار شده ­اند.
امروزه که با پیشرفت فناوری جامعه گام در عرصه جدید سازه­ها نهاده همچنان نیاز بشر به ساختمان یک نیاز اساسی است و ساختن ساختمان­های بزرگ نیازمند سرمایه هنگفت است و دیگر نمی توان به راحتی و به تنهایی دست به ساخت سازه­های بزرگ زد بدون آنکه از پیش تأمین مناسب مالی صورت گرفته باشد. از این رو پیش سازندگان می­توانند از سرمایه ­های پیش خریداران جهت ساخت ساختمان استفاده کنند و هم پیش خریداران می توانند با پرداخت مبلغی از آینده خود مطمئن­تر شوند.
پیش خریداران نیز به علت اینکه پرداخت به صورت نقد نبوده و مبلغی به­صورت اقساطی به پیش­فروشندگان پرداخت می شود آن را فرصت مناسبی برای خانه­دار شدن خود دانسته و از طرف دیگر سازندگان با دریافت بخشی از ثمن معامله به­صورت اقساط قادر به فراهم نمودن سرمایه­ای برای شروع و پیشبرد کار خویش هستند.
به همین دلیل این قراردادها در جامعه کنونی گسترش چشم­گیری داشته است و به طور کلی خرید و فروش ساختمان یا آپارتمان ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
مورد اول – فروش آپارتمان ساخته شده که ممکن است از سوی مالک ساختمان به صورت نقدی یا قسطی صورت پذیرد.
مورد دوم – فروش ساختمان به صورت پیش فروش که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود و دراین روش به طور معمول موقعیت، ابعاد و مشخصه­های آپارتمان در نقشه ساختمان معین می­ شود و فروشنده متعهد می­گردد که آپارتمان را در ظرف مدت معین ساخته و تحویل دهد و خریدار نیز مبالغی را به صورت مرحله­ ای و قسطی به وی پرداخت نماید.
موضع بحث در این پایان نامه قسم دوم است و مهمترین مسئلـه مـاهیت فقهـی و حقوقـی این قـراردادها می باشد که ممکن است تفسیرهای متعددی داشته باشد.
در حقیقت در این قراردادها فروشنده مال موجود را نمی­فروشد بلکه متعهد ­می­ شود تا در قبال آنچه از مشتری به صورت اقساط دریافت می­دارد ساختمان را ساخته و در موعد مقرر تحویل دهد.
مباحث مربوط به قرارداد پیش فروش ساختمان و آپارتمان از مباحث جدید در جامعه امروزی بوده و گام نهادن در خصوص بررسی آن گاهی در جهت همگام شدن با تحولات اجتماعی است که دراین نوشتار ابتدا موضوع را با مسائلی مشابه در فقه و سپس آن را با تئوری­ها و قوانین حقوقی مورد بحث قرار می­دهیم تا پس از آگاهی بیشتر جامعه در خصوص آن از میزان اختلافات کاسته شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به اینکه قرارداهای پیش فروش به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز بشر شکل گرفته و توسته یافته می­توان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه به­صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است و در برخی از کتب فقهی به عقود مشابهی اشاراتی شده، چنان­که فقها«بیع معدوم» را جایز نمی­دانند اما فرقی را استثناء می­ کنند و آن «بیع معدوم» به تبع موجود است همانند فروش چای بر روی بوته به همراه پنج چین دیگر که در آینده ایجاد خواهد شد.( جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷ ، صفحه ۶۱۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
موارد دیگری هم راجع به بیع معدوم بحث شده است به طوری که فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن در یک سال واحد و کمتر منع گردیده است و این امر اجماعی است. فقها دلیل این امر را وجود غرر در معامله می­دانند. اما به طور اجماع عقیده بر­این­است که بیع میوه بعد از بدو صلاح، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر را جایز دانسته ­اند (شهید ثانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۷۳، نجفی؛ ۱۹۸۱ م، ج ۲۴، ص ۵۶-۵۹).
حقوق­دانان نیز با وجود اینکه در موارد قرارداد پیش­فروش ساختمان بحث نموده ­اند اما صفحات کمی از نوشته­های آنان به این مسئله اختصاص داده شده، لذا بررسی ماهیت چنین قراردادهایی با توجه به گستردگی استفاده از آن و توصیف دقیق ماهیت حقوقی آن شاید راه گشای بسیاری از مشکلات اجتماع گردد که دادگاه ها و طرفین قرارداد با آن درگیرند و همیشه محل بحث و اختلاف آنهاست.
با این وجود پس از سالیان زیادی که اجتماع با این مسئله درگیر بود، در سال ۱۳۵۸ لایحه­ای به منظور حمایت از پیش خریداران و انبوه­سازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده­ای تصویب شد که با توجه به مختصر بودن و وارد نشدن در جزئیات این مسئله ناکافی بوده ­است.این در صورتی­است که در قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۲۴۳ نیز بحثی از پیش­فروش آپارتمان و وضعیت حقوقی آن به میان نیامده است و شاید به­ دلیل مبتلا نشدن جامعه آن روز با این مسئله مهم بوده ­است.
اما در سالهای اخیر­، وجود تهیه پیش­­نویس قانون«پیش­فروش ساختمان» در سال ۱۳۸۵ و تصویب آن که پس از چهارسال صورت پذیرفت، سرانجام در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۸۹ در ۲۵ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹-۱۰-۸۹ به تأییده شورای نگهبان دیده و علی­رغم اینکه در ماده ۲۵ این قانون دولت موظف به آیین نامه اجرای آن ظرف ۳­ماه گردیده بود پس از چهار سال دیگر در سال ۱۳۹۲ آیین­نامه اجرایی قانون پیش­فروش ساختمان تهیه و تنظیم گردید.
و در مواردی نیز در نظر حقوق­دانان این قراردادها طبق آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و بر مبانی ماده ۱۰ قانون مدنی الزام­آور تلقی و اعتبار می یابد، ضمن اینکه پاره­ای از حقوق­دانان این قرارداد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد در بیع» ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی جای داده­اند که در زبان عرف معاملات و در بنگاه های مسکن همان«قول­نامه» می باشد. از طرفی انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود باشد نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلا­اشکال خواهد بود.
با اوضاف بیان شده در خصوص «پیش­فروش ساختمان» و پیشینه موجود بازهم خلع­های فقهی و حقوقی در آن مشاهده می­گردد که مباحث فراوانی را می طلبد و در این پایان نامه سعی شده در­حد­­توان به آنها پرداخته شود.
۱-۳ طرح مسئله
این پایان نامه بر­آن است که ضمن بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مفهوم پیش­فروش ساختمانهای درحال ساخت را تبیین نموده و بررسی نماید، چه اختلافاتی تاکنون در­این خصوص حادث گردیده و امکان چه اختلافاتی می باشد و در صورت بروز اختلاف قانون حاکم و مسائل فقهی مرتبط بر آن کدام است.
۱-۴ضرورت انجام تحقیق
ضمن بررسی و تحقیق مشاهده گردید که اختلافات زیادی در خصوص قراردادهای پیش­فروش ساختمان حادث گردیده که اغلب آنها در خصوص نحوه­ تحویل ملکف نحوه پرداخت ثمن معامله، کسری ملک پیش­خریداری­شده و از این قبیل بوده و حقیر بر­آن شدم تا ضمن بررسی این موضوع از جنبه فقهی و حقوقی درک لازم، با مفهوم این مسئله و آشنایی با تبعات آن باعث گردد که هموطنان گرامی در صورت انجام این قرارداد آگاهی بیشتری نسبت به آن داشته باشند.
۱-۵ اهداف تحقیق
نظر به افزایش گرایش به قراردادهای پیش فروش ساختمان که باعث بروز مشکلاتی برای طرفین قراردادعلی الخصوص پیش خریداران،گردیده و از آن جمله می توان به طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی اشاره کرد که بیشتر این دعاوی در نحوه تعیین خواسته دچار مشکلاتی می گردند و قادر به تعیین دقیق خواسته خود نمی باشند. از جمله خواسته هایی که مطرح می شود الزام به انجام تعهد طبق مبایعه نامه و الزام به تحویل مبیع می باشد .
در خصوص خواسته الزام به انجام تعهد پس از رعایت تشریفات دادرسی و طی مراحل رسیدگی در دادگاه نهایتا منجر به صدور رای می گردد و پس از قطعیت رای دادگاه در مرحله اجرای حکم تازه مشکلات پیش خریدار شروع می شود چرا که الزام به انجام تعهد ضمانت اجرایی قوی نداشته و هیچ کس را نمی توان به اجبار ملزم به ساخت ساختمان موضوع تعهد مبایعه نامه کرد و فقط طبق قوانین موجود باید خود پیش خریدار به جای پیش فروشنده مبادرت به ساخت (موضوع تعهد ) نموده و پساز پایان خسارات مالی و هزینه های انجام شده را از وی مطالبه نماید ،حال مشکل این است که اگر پیش خریدار توانایی انجام چنین کاری را داشت دیگر نیاز به پیش خرید ساختمان نبوده و بلکه خود مبادرت به ساختن خانه می کرد.
در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع نیز که در بسیاری دادگاه ها الزام به تحویل مبیع را مصداق خلع ید دانسته و خلع ید را فرع بر اثبات مالکیت میدانند و از پذیرش اینگونه دادخواست خودداری مینمایند و به فرض پذیرش و صدور حکم و قطعیت آن و اجرای مفاد دادنامه باز پیش خریدا باید مبادرت به طرح دعوی دیگری مبنی بر الزلام به تنظیم سند نماید و……….
نکات مذکور از جمله دلایل مهم نگارش این پایان نامه بوده تا پیش خریداران با مطالعه آن حداقل شناخت لازم نسبت به قرارداد پیش فروش ساختمان را داشته و از ابتدا تمامی مشکلات را د نظر گرفته و راه حلی برای آن بیاندیشند ضمن اینکه راه حلهایی نیز در این نوشتار ارائه میگردد.
۱-۶ سوالات تحقیق
۱- آیا قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ ماهیت تحت یکی از عناوین عقود معینه می گنجد؟
۲- آیا در فقه و حقوق ایران از قرارداد پیش فروش ساختمان بحث شده است؟
۳- در قرارداد پیش فروش ساختمان انتقال مالکیت در چه زمانی صورت می گیرد؟
۴- در صورت مطابقت نداشتن قرارداد پیش فروش ساختمان با هیچ یک از عقود فقهی و حقوقی،آیا می توان راه حلی را ارائه کرد؟
۱-۷ فرضیه تحقیق
۱- به نظر میرسد قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ ماهیت غیر از عقد صلح،تحت هیچ یک از عقود معینه قرار نمیگیرد..
۲- با توجه به بررسیهای به نظر میرسد قرارداد پیش فروش ساختمان پیشینه ای در فقه و حقوق ندارد .
۳- به نظر می رسد انتقال مالکیت در زمان بیع صورت نگرفته بلکه بعد از اتمام کار ساختمان واقع می گردد.
۴-به نظر می رسد بر اساس اصل حاکمیت آزادی اراده ،ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها می توان راه حلی جهت صحیح بودن این نوع قراردادها پیدا کرد.
فصل دوم: آشنایی با قرارداد و قانون پیش فروش ساختمان
فصل دوم:
آشنایی با قرارداد و قانون
پیش فروش ساختمان
۲-۱- ادبیات و مستندات و تعاریف قانون
باتوجه به اینکه قراردادهای پیش­فروش ساختمان به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی انروز بشر شکل گرفته و توسعه چشم­گیری یافته است، می­توان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است. در فقه امامیه در مورد پیش­فروش اموال به «بیع میوه» اشاره شده و نظر مشهور آن است که فروش میوه پیش از ظهور آن باطل است و در این مورد استدلال کرده ­اند که چون، عنوان میوه، در زمان قبل از ظهور ، عرفاً بر آن صدق نمی­ کند و بیع در زمان انعقاد موجود نیست بیع باطل است.
در برخی از کتب فقهی نیز عقود مشابهی مانند «بیع معدوم» ذکر شده که آن را جایز نمی­دانند اما فرضی را در آن استثناء کرده ­اند و آن «بیع معدوم به تبع موجود» است همانند فروش چای بر روی بوته، به ضمیمه پنج چین دیگر که در آینده ایجاد خواهد شد.( جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، صفحه ۶۱۱)
و مورد دیگری که در خصوص بیع معدوم بحث شده این است که فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن در یک سال واحد و کمتر منع گردیده و این امر اجماعی است و دلیل آن از سوی فقها وجود غرر در معامله است اما به طور اجماع عقیده بر آن است که بیع میوه بعد از بُدو صلاح ، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر جایز است.(شهید ثانی، ۱۴۲۶ق، ص ۷۳، نجفی ۱۹۸۱م ، ج ۲۴ ، ص ص ۵۶-۵۹)
به اعتقاد برخی از فقها ( شهید ثانی، ۱۳۶۵، ۲۸۵) ثمن باید قبل از عقد، معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهده متعاقدین یا ثابت باشد به علت وجود غـرر صحیح نمی ­باشد و در بدایه المجتهـد (ابن رشدقرطبی، بی تا، ۱۴۷و۱۷۰) چنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرور می باشدو معامله را باطل می­سازد و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در معقود علیه معلوم بودن ثمن یا مثمّن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد لازم تلقی شده است و مذاهب عامه و خامه بر­این­امر متفقند، همچنین نمی­توان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محول کرد به طوری که برخی از
فقها و حقوق­دانان به بطلان چنین معامله­ای نموده ­اند (شهید ثانی، ۲۸۵، محقق حلّی،۱۳۶۲، ۱۵۱،کاتوزیان،۱۳۸۳، ۷۶).
توصیف حقوقی قراردادها یکی از مسائل حائز اهمیت در تعیین سرنوشت قرارداده است که منعقد می­ شود زیرا هر قراردادی بنابر ماهیتی که دارد می ­تواند آثار و احکام خاص و جداگانه­ ای نسبت به سایر روابط حقوقی برجاگذارد و چون هدف اصلی عاقدین قرارداد این است که عقد منعقد شده را به اجرا در آورند اهمیت توصیف قرارداد بیش از پیش روشن می شود.
اگر میان طرفین قرارداد اختلافی بر سر چگونگی اجرای قرارداد با تعهداتی که طرفین دارند و بروز نماید اولین چیزی که نظر قاضی دادگاه را به خود جلب خواهد کرد تعیین ماهیت قرارداد است ، نسبت به ماهیتی که تشخیص می­دهد برای صدور حکم استفاده خواهد نمود.
با توجه به ماهیتهای متفاوتی که برای پیش­فروش بیان می­ شود می­خواهیم آنرا در حقوق ایران مورد بحث قرار داده و سپس در فصل جداگانه­ ای با عقود دیگر مقایسه نماییم.
در سال ۱۳۸۵توسط دولت پیش­نویس «قانون پیش­فروش ساختمان» تهیه و در روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۸۹ در ۲۵ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در ۲۲ ماده در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت دولت تهیه و تنظیم گردیده­است.
البته قوانین در خصوص ساختمان دارای پیشینه­ای نیز می باشد که اولین آنها به سال ۱۳۴۳ بر­می­گردد که قانون آپارتمان­ها مصوب ۱۳۴۳ بوده و در آن هیج بحثی از پیش­فروش و وضعیت حقوقی آن نیامده است و شاید دلیل مبتلا نشدن جامعه آن روز با این مهم بوده است. همچنین در سال ۱۳۵۸ نیز لایحه­ای به منظور حمایت از خریداران و انبو­ه­سازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده­ای تصویب شد که باتوجه به مختصر بودن آن و وارد نشدن در جزئیات ناکافی به نظر می­رسد.
طبق قانون پیش­فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن تعاریفی در خصوص برخی از اصطلاحات آمده است که به شرح ذیل می باشد:

مدل سوم

با توجه به نتیجه آزمون(پیوست ۱)، مدل سوم مشکوک به مشکل خود همبستگی است ضمن اینکه مقدار دوربین واتسون در این حالت برابر با ۶/۱ است و تفاوت قابل ملاحظه ای با عدد ۲ دارد، از اینرو جهت رفع این مشکل جزء AR(1) را وارد مدل می کنیم و بار دیگر آزمون مورد نظر انجام شده و مشاهده می شود که با ورود جزء AR(1) مشکل خودهمبستگی رفع شده و فرض عدم خودهمبستگی به قوت خود باقی می ماند.
۳-۸- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال
در تحقیق حاضر برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. در این آزمون چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد آنگاه مشکل ناهمسانی واریانس خواهیم داشت. در این قسمت برای لحاظ کردن تفاوت های شرکت های منتخب و جلوگیری از ناهمسانی واریانس، گزینه white را فعال کرده و سپس تخمین زده شد. آنگاه آزمون مزبور انجام شد و مشاهده میگردد Prob تخمین زده شده بیش از ۰٫۰۵ است(پیوست ۱)، لذا هر سه مدل مشکل ناهمسانی واریانس ندارد.
۳-۹- بررسی نرمال بودن توزیع
در صورتی که با قیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند،آزمون های tو f مبنی بر معنی دار بودن ضرایب ومعنی دار بودن کل رگرسیون قابل استناد است . بنا براین دانستن اینکه باقیمانده های مدل دارای توزیع نرمال باشند از اهمیت خاصی بر خوردار است.وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود،این آزمون توسط Jargue-bera انجام شد.در این آزمون فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد:
نرمال بودن H0:
غیر نرمال بودن H1:

مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.
۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها
در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) بدست آمده نشان می دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.
۳-۱۲- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج بدست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α۰ + b1x1 + b2x2 + … + bnxn
در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۴-۲- مراحل برآورد مدل

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:
E(UiUj)=0 i≠j
به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:
E(UiUj)≠ ۰ i≠j
هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمونهای t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).
در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می باشد.

مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM