ضریب جینی^[۲۵]
یکی از شاخص­ های فقر به‌طورکلی بر پایه سهم افراد فقیر و سهم درآمد آن­ها در میان نرخ شکاف درآمدی از جمله میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر، و نیز ابعاد دیگر بی­ عدالتی در درآمد، قرار می­گیرد. در صورتی که تمام شاخص­ های فقر مرتبط به زمینه ­های درآمدی باشند، ضریب جینی نقش بسزایی در محاسبه نابرابری درآمدی بازی می­ کند (Sen, 1986). ضریب جینی عبارت است از متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت­ها (معادل با نابرابری کامل توزیع درآمد). این ضریب اندازه­ای بین صفر و یک دارد و به­ طور کلی تا زمانی که منحنی­های توزیع درآمد لورنز برای درآمدهای گوناگون همدیگر را قطع نکنند، رتبه ­بندی صحیحی از نابرابری را به دست می­دهد. اما برای مطالعه میزان نابرابری درون گروه­ ها که نیاز به تجزیه شاخص نابرابری پیدا می­ شود قابل استفاده نخواهد بود (دفتر حسابهای اقتصادی, ۱۳۷۷). مطالعات نشان می دهد پیدایش ادوار تجاری و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدی گسترده­ای بر جای می­گذارد و افزایش قیمت مسکن درآمد اتقاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار می­دهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگری مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ تناسبی با فعالیت­های افراد ندارد. از این رو، شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می نماید و مستاجران از آن متضرر می شوند. به­ طور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد به­اندازه­ای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثی­سازی آن نخواهد بود (قلی زاده & امیری, ۱۳۹۲).

درآمد مصرفی
درآمد مصرفی^[۲۶] میانگین درآمد ماهانه خانواده است که بعد از کسر مالیات و بیمه­های اجتماعی و اضافه نمودن هر درآمد جایگزین، مزایای بیمه­های اجتماعی تکمیلی و پرداخت­های رفاهی محاسبه می­ شود. تفاوت هزینه­ های مصرفی و درآمدباقی­مانده، هزینه­ های مسکن است، مبلغی که خانواده­ها باید برای سرمایه ­گذاری در مسکن بپردازند (Heylen & Haffner, 2012).
فقر درآمدی^[۲۷]
فقر درآمدی مفهوم وسیعی است که بسیاری از ابعاد فقر خانواده را در بر می­گیرد (Heylen & Haffner, 2012). در رویکرد اقتصادی، درآمد غیر نقدی که شامل درآمدهای حاصل از مسکن، تحصیلات، مراقبت­های بهداشتی و کودکان می­باشند به درآمد نقدی اضافه شده ­اند. در رابطه با مسکن، کسانی که ملک خود را کمتر از نرخ بازار اجاره می­ کنند، سود ناشی از آن به درآمد آن­ها اضافه می­ شود. در این جا درآمدهای غیر نقدی نسیب خانواده شده است. حتی خانواده­هایی که مالک مسکن هستند، در صورتی که مستاجر می­بودند می­بایست اجاره­ای پرداخت می­کردند، اجاره­ای که در حال حاضر به سبب مالکیت­شان پرداخت نمی­ شود به نوعی درآمد غیر نقدی محسوب می­ شود (همان).
جایگاه مسکن در سنجش فقر
مسکن به­عنوان عنصر اصلی در چارچوب مفهومی و سنجش فقر نسبی و مطلق خانواده شکل گرفته است (Littlewood & Munro, 1997). مطالعات قبلی نشان می­ دهند که درآمد پنهان حاصل از مالکیت مسکن نتایج مهمی برای ابعاد فقر دارد بخصوص زمانی که مالکیت مسکن به گروه ­های مشخص کم­درآمد، بویژه سالمندان کمک می­ کند و تاثیر متعادل کننده ­ای بر نرخ فقر در کشورهای با سطح بالای مالکیت مسکن دارد (Fahey, Nolan, & Maitre, 2004). در مطالعه­ ای که راونتری^[۲۸] انجام داده است مسکن در تعریف فقر مطلق استفاده شده است (Littlewood & Munro, 1997).
مسکن مناسب به عنوان شاخص مهمی در دو مطالعه مرتبط با فقر که اندازه، موقعیت و میزان تسهیلات مسکن عناصر اصلی شاخص های فقر به حساب می آمدند، مطرح شد (همان).
در بسته های نرم افزاری اروپا مسکن علیه فقر و محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در سال ۲۰۰۱ کمیته مراقبت اجتماعی گروه موقتی را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن توسعه و تعریف شاخص­ های اجتماعی برای بهبود آمارهای اجتماعی در سطح اروپا بود. نتیجه بحث­های این گروه شناخت فواید توسعه شاخص جدیدی برای فقر نسبی بود که شامل شرایط مسکن خانوارها می­شد (Maestri, 2014).
فقر مسکن^[۲۹]
UN-HABITAT پنج شاخص فقر مسکن را اینگونه تعریف می­ کند:

 

1. 1. فقدان مسکن پایدار

 

1. 1. فقدان فضای زندگی کافی

 

1. 1. فقدان دسترسی به آب آشامیدنی

 

1. 1. فقدان دسترسی به سیستم فاضلاب مناسب

 

1. 1. فقدان امنیت تصرف (UN-HABITAT, 2006).

 

بی ثباتی بازار مسکن
بی­ثباتی تغییرات مکرر و دور از انتظار در سیاست­های تجاری، پولی و مالی تعریف می­ شود (Lee & Yu, 2010). بی­ثباتی در بازارهای مالی، خطر افزایش قیمت منابع مالی، افزایش تورم
قیمت مسکن و خطرات متعاقب از جمله سهام منفی^[۳۰] در بازار مسکن و همزمان کاهش عرضه منابع مالی مسکن به بیشتر وام­گیرندگان حاشیه را به­همراه دارد (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011). بی­ثباتی در بازار مسکن حوادث غیرمنتظره­ای را در آینده خبر می­دهد و به متغیرهای اقتصاد کلانی که تحت تاثیر سطوح درآمد واقعی قرار گرفته اند مرتبط می باشد (Lee & Yu, 2010).
سیاست های مالیاتی و مسکن^[۳۱]
اخذ مالیات­های مسکن از سوی دولت­ها با هدف کسب درآمد، به­حداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمت­ها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی به­ ویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت می­گیرد. در این میان، زمین و مسکن به­عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایه­ های مهم مالیاتی دولت­ها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است (قلی زاده & امیری, ۱۳۹۲).
بسته جامع سیاست­های پولی و مالی به کمک بازار مسکن می­آیند تا ضمن رفع موارد شکست بازار، اقتصاد مسکن را در مسیر رشد باثبات بلندمدت رهنمون سازند و هر یک از ابزارهای سیاستی در زمینه تحقق هدف خاصی از کارایی برخوردار است. در این زمینه، رشد و توسعه بازار مسکن مستلزم توسعه نظام تامین مالی مسکن است. تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد و اقشار ویژه نیازمند سیاست­­های یارانه­ای و فراهم آوردن زمینه ­های توسعه نظام تامین مالی در سطح(توسعه افقی) است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می­دهد که به­منظور بهره­ گیری از هریک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب درآمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته شده است که از مهم‌ترین آن­­ها می­توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران­قیمت نام برد، از این رو عدم به کارگیری برخی ابزارهای سیاسی موجب پیدایش نارسایی­ها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زیان­­­هایی را متوجه اقتصاد ملی می­سازد (همان).
اگرچه مالیات­های مختلفی بر مسکن وضع می­شوند، اما این مالیات­ها همیشه منجر به افزایش درآمد برای حکومت ها نمی­شوند. در عوض بسیاری از این مالیات­ها یارانه­هایی را بر متصدیان مسکن از قبیل معافیت­های مالیاتی، کاهش مالیات و غیره ارائه می­ دهند (Stewart, 2012).
مالیات بر مسکن باید در سیستم مالیات کلی یک کشور و فرم­های خاص بازار مسکن آن کشور در نظر گرفته شود (همان).
سیاست های پولی
سیاست­های پولی^[۳۲] به معنی تاثیر تغییرات در نرخ بهره دولت^[۳۳] مانند نرخ وجوه فدرال ایالات متحده^[۳۴]یا نرخ بهره بانک انگلستان^[۳۵] بر فعالیت­ها و قیمت­های اقتصادی می­باشد ( Muellbauer, 2012). بانک­های مرکزی با ثبات قیمت، تاثیر در نرخ تورم رسمی در بسیاری از بانک­های مرکزی در اقتصاد OECD( شامل سازمان گروه همکاری­های اقتصادی و توسعه کشورهای صنعتی^[۳۶]) به غیر از ژاپن و ایالات متحده، ارتباط دارند (همان). اگرچه ثبات مالی یکی دیگر از اهداف بانک­های مرکزی است. بنا بر نظریه اقتصاد کلان New Keynesian، سطح فعالیت­های اقتصادی مرتبط با ظرفیت تولید (که نسبت به نرخ بهره دولت حساس است) بر نرخ تورم تاثیرگذار می باشد (همان).
میشکین شش راه را که در آن­ها تغییر در نرخ بهره بر بازار مسکن و اقتصاد تاثیر می­گذارد اینگونه طبقه بندی می­ کند. که در سه مورد از آن­ها نرخ بهره به طور مستقیم بر بازار مسکن تاثیر می­گذارد از جمله ۱) هزینه کاربر از سرمایه^[۳۷]۲) توقع از جنبش­های قیمت مسکن در آینده۳) عرضه مسکن و سه راه که نرخ بهره به طول غیر مستقیم بر بازار مسکن و اقتصاد از طریق بازار مسکن تاثیر می‌گذارند عبارتند از ۴) ثروت‌های استاندارد که پیامد تاثیر قیمت­ها بر هزینه مصرف کننده می­باشند ۵) ترازنامه­ها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر هزینه مصرف کننده ۶) ترازنامه­ها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر تقاضای مسکن (Mishkin, 2007, p. 5).
سیاست تامین مالی مسکن^[۳۸]
هزینه­ های دولتی(برای مسکن) گاهی اوقات یارانه(مسکن) نامیده می­ شود. انتقال پول به افراد در شکل مجوز مسکن اغلب تحت عنوان یارانه مسکن شناخته می­شوند. وقتی که دولت مرکزی مبلغی را به سازمان­های مسکن شهری برای مشارکت در بهبود هزینه­ های مسکن ارائه می­دهد، این هزینه را یارانه می­نامند. یارانه باید به‌نوعی در درمان بخش مسکن موثر باشد. با نگرش وسیع­تر می­توان گفت یارانه­های مسکن ممکن است هم به تولیدکننده­ها تعلق بگیرد و هم به مصرف­ کنندگان، همچنین یارانه مسکن می ­تواند شامل پرداخت­های مستقیم باشد یا اینکه در فرم هزینه­ های مالیاتی ظاهر شود و بنابراین منافعی را از طریق امتیازات مالی ارائه دهد (Haffner & Oxley, 1999). دلیل انتخاب چنین سیاستی این است که در صورت عدم دخالت دولت، بازار تقاضا بر بازار عرضه پیشی خواهد گرفت و متعاقبا خانوارهای کم­درآمد گرایش به سمت مسکن نامناسب پیدا می­ کنند. کمک­هزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانه­های با کیفیت بهتر است. البته تاثیر اصلی کمک­هزینه مسکن بر ذی­نفعان، به چگونگی دریافت آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال کمک هزینه به صورت کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمد کلی، افزایش درآمد به صورت همیشگی یا مقطعی و یا افزایش درک آنها از چارچوب قانونی (Öst, 2014). از لحاظ تئوری، کمک­هزینه مسکن به شرایط واقعی مسکن و دریافت­کنندگان آن گره خورده و دو تاثیر اصلی دارد:۱) کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه مصرف مسکن که در توزیع دوباره خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف موثر است (تاثیر بر درآمد). ۲) تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود(اثر جانشینی ) (همان).
یارانه به دو بخش عرضه و تقاضا تعلق می گیرد (Berry, 2012; Warnock & Warnock, 2008):
یارانه بخش تقاضا: هر سودی که به مصرف­ کنندگان/ساکنان مسکن پرداخت شود تا قیمت مصرف ­کننده کاهش یابد، این سود می ­تواند به صورت نقدی(کمک مالی) یا کاهش بدهی­های مالیاتی(از جمله بخشودگی مالیات بر اجاره­ای که به دست صاحب خانه می­رسد) یا نرخ­های پایین­تر از بازار^[۳۹] باشد (Berry, 2012). اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمی­باشند (Yung & Lee, 2013).
یارانه بخش عرضه: سودی که به تولیدکنندگان/تامین­کنندگان مسکن تعلق می­گیرد تا از این طریق هزینه تامین مسکن برای مصرف­ کنندگان/ ساکنان کاهش یابد (Berry, 2012).
کارآمدی سیستم تامین مالی مسکن می ­تواند با معیارهای مختلفی سنجیده شود. یکی از این معیارها، سهم خانواده­هایی است که به محصولات تامین مالی مسکن دسترسی دارند. یک مشخصه دسترسی که تعریف شده است عبارتست از طیف محصولات مالی که در دسترس قرار می­گیرند (Warnock & Warnock, 2008).
مسکن عمومی^[۴۰]
بری مسکن عمومی را مساکنی که به طور مستقیم از طرف دولت تامین و مدیریت می­شوند و تامین مالی آن از طریق مالیات­ها و پول­های عمومی(بیت­المال یا منابع عمومی) صورت می­گیرد و الزامی مبنی بر اینکه حتما توسط سازمان­های دولتی ساخته شوند وجود ندارد، تعریف می­ کند (Berry, 2012).
مسکن اجتماعی^[۴۱]
حکومت­ها در راستای بهبود هزینه­ های اقتصادی و اجتماعی شکست بازار، مداخلات گوناگونی را صورت می­ دهند. تامین مسکن اجتماعی که تامین مسکن توسط حکومت و سازمان­های غیرانتفاعی با اجاره­های پایین­تر از بازار تعریف می­ شود یکی از اشکال اصلی مداخلات دولت می­باشد (Berry, 2012). مسکن اجتماعی سه ویژگی کلیدی دارد: تعیین اجاره­های پایین­تر از سطح بازار، ساکنین بر اساس نیاز تعیین شده اند نه توانایی یا میل به پرداخت، مقیاس و گستره مسکن اجتماعی مبتنی بر قراردادهای مالی و سیاسی حکومت می­باشد (همان). نکته اساسی که جوهره محصولات و خدماتی که توسط توسعه­دهندگان مسکن اجتماعی مهیا می­شوند را تشکیل می­دهد این است که این محصولات و فعالیت­ها غیر بازاری هستند و به همین دلیل آن‌ ها نمی ­توانند از طریق مناقصه با پول نقد و یا دیگر منابع مالی در رقابت به دست آیند و این محصولات به طور اساسی به نیازهای پایه­ای مسکن به جای نیاز موثر آن تعلق پیدا می­ کند. مسکن اجتماعی به این دلیل وجود دارد که همه خانواده­ها نمی ­توانند نیازهای مسکن­ خود را در بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نسبت نامتعادل قیمت مسکن به درآمد، برآورده کنند (Reeves, 2005, p. 254).
مکلنان^[۴۲] و همکارانش معتقدند مسکن اجتماعی زمانی ضرورت پیدا می­ کند که نیازهای اجتماعی برای مسکن از نیازهای موثر برای مسکن پیشی بگیرد (Winters & Elsinga, 2008).
مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت)^[۴۳]
مسکن مقرون‌به‌صرفه به این معناست که چه خانوارهایی در گستره مختلف درآمدی می­توانند هزینه مسکنی که در بازار بدون توجه به کیفیت مسکن مهیا شده است را بپردازند (Wadhwa, 2009). مقرون به صرفگی به طور قراردادی از طریق نرخ هزینه­ های مسکن نسبت به درآمد محاسبه می­ شود (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی مسکن به چالش­هایی که هر خانواده در راستای متعادل کردن هزینه بالفعل و بالقوه مسکن خود و سایر هزینه­ های غیر مسکن در محدودیت­های درآمدی خود با آن مواجه است اشاره می‌کند (Stone, 2006). مسکن در صورتی که دیگر هزینه­ها را تحت فشار قرار دهد برای خانوارها، مقرون‌به‌صرفه نمی ­باشد. بدیهی است که هزینه­ های مسکن همیشه هزینه­ های غیر از مسکن را تحت فشار قرار می­ دهند (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی ویژگی مسکن نیست بلکه ارتباطی میان مردم و مسکن می­باشد. برای برخی، همه نوع مسکنی قابل پرداخت است و هزینه آن هیچ اهمیتی ندارد و برای برخی هیچ نوع مسکنی قابل پرداخت نیست مگر آنکه رایگان باشد (Stone, 2006). در دسترس نبودن مسکن مقرون­به­صرفه به همان اندازه که برای فقرا مشکلی بزرگ است، برای میان درآمدها نیز به‌عنوان مشکل بزرگی مطرح می­باشد (Wadhwa, 2009).
از نظر اقتصاددانان مقرون­به­صرفه بودن مسکن معانی زیادی را در بر می­گیرد از جمله توزیع قیمت­های مسکن، توزیع کیفیت مسکن، توزیع درآمد، توانایی خانواده­ها برای وام گرفتن، سیاست­های عمومی تاثیرگذار بر بازارهای مسکن، شرایط موثر بر عرضه مساکن نوساز و انتخاب مردم (Quigley & Raphael, 2004). مقرون­به­صرفگی مسکن می ­تواند از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا مدیریت شود (Winters & Elsinga, 2008).
سیاست های توانمندسازی^[۴۴]
منظور از توانمندسازی بهبود چارچوب قانون­گذاری، سازمانی و اقتصادی می­باشد که در راستای موفقیت بخش مسکن همه عاملین را تشویق به مشارکت در بخش مذکور می­نماید (Pugh, 1994a).
کیوانی رویکرد توانمندسازی را مجموعه ­ای از ابعاد سیاسی برای توسعه بخش مسکن به­عنوان کلیتی برای افزایش ظرفیت­های بازار زمین و مسکن معرفی می­ کند. در این صورت نتایج نهایی بسیار وسیع­تر بوده و به­ طور عمیق­تری در گروه ­های کم­درآمد تاثیر می­گذارد. ضرورت این رویکرد از آن جهت مطرح می­باشد که حکومت­ها به­ طور همزمان از تامین مستقیم زمین برای مسکن خودداری کرده، محدودیت­های مبتنی بر فعالیت­های بازار خصوصی را افزایش داده و با مسکن به­عنوان بخش اقتصادی گره خورده با توسعه اقتصاد کلان رفتار می­ کنند (Keivani, et al., 2008). رویکرد توانمندسازی بر پایه استراتژی­ های پایین به بالا قرار دارد. بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین که بر استراتژی­ های سطح کلان تاکید می­ کنند، رویکرد پایین‌به‌بالا بر استراتژی­ های سطح خرد و نیز مشارکت فقرا و زنان در پروژه­ های توسعه متمرکز شده ­اند (Muraya, 2006). در رویکرد پایین‌به‌بالا نیاز به مشارکت مردم در پروژه­ های مسکن مطرح شده و موفقیت تامین مسکن، تا حد زیادی وابسته به ارگان­های محله­مبنا می­باشد (همان). رویکرد پایین‌به‌بالا بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین از برآورد نیاز به مسکن شروع نمی­کند بلکه با فهرست کردن معیارهای مورد نیاز برای توانمندسازی جامعه که از طریق آن­ها بتوانند به خودشان کمک کنند، شروع می­ کند (همان).
سیاست زمین و خدمات^[۴۵]
منطق عمده این نوع از تامین مسکن، ساخت­وسازهای وسیع مسکن و فرآیندهای بهبود سکونتگاه­های غیررسمی با تامین واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه برای خانوارهای کم‌درآمد شهری از طریق پروژه­ های زمین و خدمات بود. این امر با تامین زمین­های تفکیک شده و خدمات­رسانی شده برای خانوارهایی که خود مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی­شان را خواهند داشت صورت می­گیرد. یکی از گزینه­ های این نوع از تامین مسکن، تهیه واحدهای هسته­ای می­باشد. منظور از واحد هسته­ای، یک سرپناه حداقلی^[۴۶] می­باشد که در مدت کمی خانوارها می­توانند در آن ساکن شوند و زمانی که خانواده امکان پرداخت پول و زمان را داشت، آن را گسترش می­دهد. فرض عمده این پروژه­ ها این است که بیش­ترین بخش کارهای مربوط به ساخت مسکن برعهده خود ساکنین، در شکل کارگر خودیار^[۴۷]می­باشد بنابراین قیمت ساختمان کاهش می­یابد (Keivani & Werna, 2001).

 

R◦ + O2 ROO◦

(۱-۴)

این مرحله از واکنش در حضور هوا سریعتر است. رادیکال های پراکسیل از سایر مولکول های غیر اشباع لیپیدی هیدروژن جذب می­ کنند و هیدروپراکسید و یک رادیکال لیپید جدید(R^◦) تولید می­نمایند.

 

ROO◦ + RH ROOH + R◦

(۱-۵)

این واکنش در دمای محیط کندتر و مرحله تعیین کننده سرعت واکنش است. رادیکال پراکسی چربی (ROO^◦) با مولکول­های دیگر ترکیب شده و تشکیل هیدروپراکسید و رادیکال های آزاد می­نماید. با تکرار این واکنش در نهایت، تجمعی از هیدروپراکسیدها به وجود خواهد آمد. این مرحله به صورت یک سیکل، تا زمانیکه چربی غیر اشباع در سیستم وجود داشته باشد، می تواند به طور دائم تکرار گردد.
مرحله پایانی^[۱۲]: رادیکال های آزاد به طور طبیعی ناپایدار بوده و بنابراین تمایل به واکنش با مولکول­های دیگر را دارند. هنگامی که میزان چربی غیر اشباع (یا اسید چرب) کاهش می یابد، رادیکال های آزاد با یکدیگر واکنش داده و ترکیب پایدار غیر رادیکالی را تشکیل می دهند، بنابراین واکنش های مرحله پایان عبارتند از:

R◦ + R◦ R- R (1-6)
R◦ + ROO◦ ROOH (1-7)
ROO◦ + ROO◦ ROOR + O2 (1-8)
در حضور هوا واکنش ۱-۸ مهمتر است و واکنش های ۱-۷ و ۱-۶ در هنگامی که غلظت اکسیژن پایین است و از سطح روغن یا غذای چرب دور است، اهمیت پیدا می کند (فاطمی، ۱۳۸۳). همچنین قابل ذکر است در هنگام واکنش میزانی از انرژی به صورت گرما آزاد می گردد، شدت واکنش های مرحله پایان به غلظت رادیکال های آزاد بستگی دارند. شکل گیری پلی مرها در روغن های سرخ شده اهمیت واکنش های مرحله پایانی را در روغن های خوراکی نشان می دهد (مهدوی و همکاران، ۱۹۹۵).
۲-۴- روش های مختلف اندازه گیری اکسیداسیون چربی
روش­های مختلفی برای ارزیابی اکسیداسیون چربی مطرح گردیده است. هیچ آزمایشی نمی تواند برای تمامی مراحل اکسیداسیون مفید باشد و هیچکدام به تنهایی برای تمامی چربیها و غذاها مناسب نمی ­باشد. در بهترین شرایط، یک آزمایش می تواند یک یا تعداد کمی از تغییرات فیزیکی را در اکسیداسیون کنترل و مشخص نماید. البته بهترین کار این است که ترکیبی از چند روش برای ارزیابی اکسیداسیون به کار گرفته شود (فنما^[۱۳]، ۱۹۹۶).
۲-۴-۱- عدد پراکسید^[۱۴]
پراکسید، اصلی ترین محصول ابتدایی در اکسیداسیون می­باشد. در روش آزمایش، از قدرت پراکسید در آزاد سازی ید از یدید پتاسیم و یا تبدیل آهن سه ظرفیتی به دو ظرفیتی استفاده می گردد، این عدد معمولاً بر حسب میلی اکی والان پراکسید بر کیلوگرم چربی بیان می گردد.
در طول اکسیداسیون و به مرور زمان، عدد پراکسید به حداکثر مقدار خواهد رسید و سپس شروع به کاهش می نماید که این امر به دلیل آن است که در مراحل پیشرفته اکسیداسیون پراکسید به محصولات دیگری تجزیه می­ شود (فنما، ۱۹۹۶).
۲-۴-۲- اندیس اسید تیوباربیتوریک^[۱۵] (TBA)
این آزمایش، یکی از مهم­ترین آزمون هایی است که در مورد اکسیداسیون چربی انجام می گیرد، محصولات اکسیداسیون چربیهای غیر اشباع، با TBA ایجاد کمپلکس رنگی می نمایند.
مطالعات نشان می دهد که دو مولکول TBA با یک مولکول مالون آلدهید واکنش می دهد، البته قابل ذکر است که مالون آلدهید در تمامی سیستم های اکسید شده مشاهده نمی گردد. به هر حال، محصول قابل واکنش با TBA، از اسیدهای چرب که دو یا بیشتر پیوند دوگانه دارند، تشکیل می­گردد. مکانیزم تشکیل مالون آلدهید^[۱۶] در شکل ۲- ۱ نشان داده شده است (فنما، ۱۹۹۶)

شکل۲-۱- مکانیسم تشکیل مالون آلدهید
بعضی از ترکیبات (به غیر از محصولات اکسیداسیون) نیز در واکنش با TBA ایجاد کمپلکس رنگی می نمایند و در نتیجه در انجام آزمایش ایجاد خطا می­ شود ، از جمله این ترکیبات می توان به ساکارز و موادی که در دود حاصل از چوب هستند، اشاره نمود (فنما، ۱۹۹۶).
۲-۴-۳ اندازه‌گیری زمان مقاومت به اکسیداسیون
برای اندازه‌گیری میزان شاخص پایداری اکسیداتیو، ۵/۲ گرم چربی خالص بدون آب در ویال‌های مخصوص دستگاه ریخته شده و در محفظه گرمکن دستگاه تحت دمای ۱۴۰ درجه سلسیوس قرار داده شد. جریانی از هوای تصفیه شده با جریان ۲۰ لیتر برساعت (معادل psi 5/5) به نمونه ای که به دمای مذکور رسیده، وارد شد که تحت این شرایط اکسیداسیون چربی تشدید شده و اسیدهای کربوکسیلیک تولید و این اسید از طریق لوله خروجی به آب یونیزه وارد و باعث افزایش قابلیت هدایت الکتریکی می‌گردد که از طریق نرم افزار مخصوص افزایش ناگهانی در نمودار هدایت الکتریکی- زمان محاسبه شد و مدت زمان شروع اندازه‌گیری تا این افزایش به عنوان زمان مقاومت به اکسیداسیون گزارش گردید. با توجه به این که روش استاندارد برای اندازه‌گیری، استفاده از دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس می‌باشد اما طبق متن استاندارد مذکور، جهت کاهش یا افزایش مدت زمان انجام آزمایش می‌توان درجه حرارت را تغییر داد. در صورتی که از دمای بالا یا پایین ۱۱۰ درجه سلسیوس استفاده شود کاهش یا افزایش هر ۱۰ درجه، منجر به افزایش یا کاهش مدت زمان القاء به صورت ضریبی از ۲ می‌گردد. بنابراین با توجه به استفاده از دمای ۱۴۰ درجه سلسیوس در این آزمایش، مدت زمان بدست آمده توسط منحنی، در عدد ۸ ضرب و به عنوان مدت شاخص پایداری اکسیداتیو بیان شد (AOCS Cd 12b-92, 1992).
شکل ۲-۲- دستگاه رنسیمت برای اندازه‌گیری OSI
۲-۵- روش های جلوگیری از اکسیداسیون
امروزه از روش های مختلفی برای جلوگیری از اکسیداسیون استفاده می­ شود:
- بکارگیری ترکیباتی به نام آنتی اکسیدان
- حذف اکسیژن با ایجاد خلاء یا استفاده از گاز بی اثر
- استفاده از دماهای پایین و تاریکی در انبار نمودن محصول (فنما، ۱۹۹۶).
۲-۶- آنتی­اکسیدان­ها
آنتی اکسیدان­ها ترکیباتی هستند که سرعت اکسیداسیون چربی­ها را کاهش می دهند. آنتی اکسیدان ها می توانند اکسیداسیون را مهار کرده و یا به تاخیر اندازند، ولی کیفیت یک محصول اکسید شده را بهبود نمی بخشند.
مکانیزم اثر این آنتی­اکسیدان­ها به این ترتیب است که با دادن اتم هیدروژن به رادیکال آزاد تشکیل شده، از گسترش واکنش­های زنجیره ای اکسیداسیون جلوگیری می­ کنند، به این ترتیب کارایی و درجه تاثیر یک آنتی اکسیدان به سهولت جدا شدن اتم هیدروژن از آن مربوط می­ شود. بدیهی است که رادیکال آزاد به جا مانده از آنتی اکسیدان پس از دادن هیدروژن باید حتی الامکان خود سبب تولید رادیکال اسید چرب و آغاز اکسیداسیون نشود و در ضمن سریعاً توسط اکسیژن اکسید نگردد (فاطمی، ۱۳۷۸).

• اهمیت ژ ئوپولتیک و استراتژیکی خاورمیانه

 

این منطقه از قرن‌ها پیش و از هنگام تمدن بین‌النهرین اهمیت نظامی و تجاری بسیار بالایی داشته است و به علت قرار گرفتن میان سه قاره اروپا، آمریکا و آسیا اهمیت ویژه‌ ارتباطی، جغرافیایی و تجاری دارد، از طرفی وجود ذخایر عظیم نفت و گاز دراین منطقه و موقعیت تنگه هرمز عنوان درب وورد و خروج خلیج فارس، به ویژه نقش آن در عبور و مرور مطمئن و مداوم نفت به وسیله نفتکش‌ها، اهمیت استراتژیکی منطقه را بیش از پیش کرده است. تلاش آمریکا جهت نفوذ سیاسی در بین کشورهای منطقه و ایجاد و توسعه پایگاه های مختلف دریایی و هوایی و نیز تسهیلات دریایی در بنادر و کشورهای خلیج فارس در این راستا توجیه می‌شود. (رضایی، ۱۳۸۱: ۲۴)
ب) مشکل اجماع داخلی بین اعضاء ناتو
حضور ناتو در منطقه خاورمیانه، به ویژه در خلیج فارس با چالش و مشکلاتی همراه بوده است. بخشی از این چالش‌ها به اختلاف میان کشورهای عضو ناتو در ارتباط با سطوح و شکل تعامل با کشورهای خاورمیانه برمی‌گردد. در این راستا، بعضی از کشورهای اروپایی تمایل چندانی برای ورود به مسائل پیچیده منطقه خاورمیانه ندارند؛ در مقابل آمریکا تمایل دارد به هر نحو ممکن پای ناتو را به تعاملات منطقه باز نماید. به دلیل همین اختلافات، تاکنون شکل روابط ناتو با کشورهای منطقه بیشتر حول همکاری‌های سیاسی و امنیتی بوده است. همچنین در منطقه خاورمیانه شرایطی وجود دارد که حتی در صورت خواست تمامی اعضای ناتو، ورود این سازمان به تعاملات منطقه را مشکل می کند؛ هما‌گونه که تاکنون چنین شرایطی کم و بیش وجود داشته است. در ادامه، این مشکلات با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در چارچوب ناتو تصمیمات به شکل اجماع بین ۲۸ کشور عضو گرفته می‌شود. به همین دلیل، موضوعاتی که از حمایت تمامی اعضا برخوردار نیستند، معمولاً با مشکلاتی مواجه می‌گردند. همین مسئله دقیقاً در ارتباط با حضور ناتو در منطقه خاورمیانه وجود داشته است. در این راستا، بخشی از اختلافات کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد نقش ناتو در عراق و شکل همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تفاوت در فرهنگ راهبردی و همچنین رویکرد متفاوت آن‌ ها به منطقه برمی‌گردد. به عنوان مثال، آمریکایی‌ها در مواجهه با ترورریسم در منطقه خاورمیانه طرفدار رویکردی محکم هستند که تأکید فراوانی بر استفاده از ابزار نظامی و سرکوب دارد؛ در مقابل، اروپایی‌ها چنین سیاستی را عاملی برای باز تولید تروریسم می‌دانند.
اصولاً از منظر فرهنگ راهبردی، آمریکایی‌ها به دنبال از بین بردن تهدید هستند؛ در حالی که اروپایی‌ها سعی در مدیریت تهدیدات دارند. همین اختلافات در سطوح راهبردی باعث ایجاد اختلافاتی مابین دو طرف در ارتباط با نقش ناتو در خاورمیانه شده است. اولین نتیجه این اختلافات، عدم حمایت ناتو از حمله به عراق و طرح مباحثی چون” امپراطور تنها” در ‌آمریکا به دلیل عدم همکاری و حمایت اروپایی‌ها از اقدامات این کشور در خاورمیانه شده است.
به هر حال اختلافات در نگرش نظامی و امنیتی که به تجربیات متفاوت کشورهای اروپایی و آمریکایی برمی‌گردد، مانع از هماهنگی سیاست آن‌ ها در ارتباط با نقش ناتو در خاورمیانه شده است. به عنوان مثال، در حالی که آمریکا خواهان ورود ناتو به خاورمیانه برای تضمین انتقال نفت به کشورهای غربی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی و تروریسم است؛ کشورهای اروپایی تا قبل از ورود به لیبی مخالفت خود را با هرگونه افزایش نقش نظامی ناتو اعلان نموده‌بودند. به باور کشورهای اروپایی این گونه اقدامات می‌توانست باعث آشفتگی هر چه بیشتر منطقه گردد، که این امر بیش از بیش منافع غرب را تهدید می کند.
ضمن این که مسئله ورود ناتو به خاورمیانه با مسئله صلح اعراب و اسرائیل مواجه است که همیشه یکی از اختلافات امریکا و کشورهای اروپایی بوده است. واقعیت است که چگونگی بر خورد با مناقشه خاورمیانه، یکی از موارد اختلاف و موضوعات چالش‌برانگیز در بین بر خی اعضای اروپایی ناتو و ایالات متحده می‌باشد. در این راستا، در حالی که اعضای اروپایی ناتو خواهان اولویت دادن به حل مسئله فلسطین هستندو تداوم درگیری و تنش در سطح خاورمیانه را ناشی از تداوم این مناقشه می‌دانند؛ آمریکا با حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه از تل‌آ‌ویو خود را در مقابل اروپایی‌ها قرار داده است. رأی مثبت تمامی اعضای اروپایی ناتو به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر محکومیت اسرائیل به دلیل ادامه ساخت دیوار حائل و مخالفت امریکا با آن، از جمله نمونه‌های موارد عینی اختلاف نظر بین اروپا و امریکا در این زمینه محسوب می‌شود.(ترابی، ۱۳۸۹: ۱۷۰-۱۶۸)
از جمله مشکلات درونی ناتو میتوان به مخالفان و موافقان حفظ حیات این سازمان اشاره کرد، به عبارت دیگر حتی اجماعی در خصوص استمرار یا قطع فعالیت ناتو درآیند به وجود نیامده است مخالفان استمرار فعالیت ناتو ضمن مخالفت با تداوم فعالیت ناتو به عنوان یک سازمان تنها دفاعی، بر تحکیم جایگاه «سازمان امنیت و همکاری اروپا» اصرار ورزیدهاند. این گروه ادامه حیات ناتو را مغایر با اصل همزیستی مسالمتآمیز در محیط جدید نظام بینالملل میدانند، چرا که ناتو محصول دوران جنگ سرد بوده و تداوم فعالیت آن در دوره جدید ضرورت ندارد (محمدی، ۱۳۸۹: ۱۳۶) اما از منظر طرفداران حفظ ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی عامل مهمی در دفاع و امنیت اروپا در مقابل تهدیدات خارجی طی چند دهه گذشته بوده است. ناتو تنها سازمان تأمین کننده امنیت از طریق نظامی بوده که به نمایندگی از سوی سازمان ملل وظیفه حفظ امنیت در اروپا را به انجام رسانده است و نقش ادغامکننده منافع اروپا و امریکای شمالی را در هدف مشترک ایجاد صلح، ثبات و امنیت در اروپا را دارا بوده است، لذا طرفداران حفظ ناتو وجود این سازمان را عامل ثبات در اروپا و همچنین ایجاد ارتباط بین اروپا و ایالات متحده میدانند. (محمدی، ۱۳۸۹: ۱۳۹)
نکته دیگر اینکه، استمرار مأموریت و فلسفه وجودی ناتو مورد تأکید بسیاری از کشورهای اروپایی بوده و آنها معتقدند کشورهایی که در آینده عضو اتحادیه اروپا میشوند، باید عضو ناتو نیز باشند برخی از کشورها نظیر انگلیس، هلند و دانمارک به روشنی اعلام کردهاند که خواهان حضور مستمر آمریکا و مشارکت وی در امور امنیتی و دفاعی اروپا هستند (محمدی: ۱۳۸۹: ۱۴۰). دبیر کل اتحادیه اروپای غربی طی کنفرانسی در انستیتوی سلطنتی روابط بینالملل بروکسل در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد:
«افسانه این است که دفاع از اروپا میتواند در یک مدت بسیار کوتاه به دور از پیمان آتلانتیک شمالی تحقق یابد؛ در حالی که واقعیت این است که این مهم بدون یک اروپای از نظر دفاعی قوی و برخوردار از پیوندهای محکم با پیمان آتلانتیک شمالی و در عین حال، حفظ هویت اروپایی عملی نخواهد بود.» (Prystrom، ۱۹۹۴)
همچنین باید به اختلاف نطر بین سران اروپایی ناتو و ایالات متحده اشاره کرد،که به خصوص در بحث مبارزه با تروریسم خود را نشان داده است. مشخصات دیدگاه های مقامات اروپایی در مورد تروریسم که در تضاد با مقامات امریکایی قرار دارد عبارت است از: دیدگاه مخالف با اقدام نظامی،عدم گسترش عملیات نظامی به سایر کشورها، کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل ومبارزه با تروریسم از طریق حل بحران های منطقه ای. چنین اختلاف نظرهایی بین آمریکا و اروپانه تنها در مورد نحوه برخورد با تروریسم بلکه در مورد موضوع های دیگر از جمله حمله به عراق نیز کاملا مشهود بوده است.(رحمانی،۱۳۸۴: ۶۶-۶۳)
ج) هزینه حضور مالی و نظامی
گروهی از دانشمندان توسعه ناتو را با مسائل اقتصادی در ارتباط میبینند. گروهی از آنها گسترش ناتو را بر اساس تحلیل هزینه – فایده مورد ارزیابی قرار میدهند، یعنی اضافه شدن یک عضو به اتحادیه زمانی امکان پذیر است که منافع حاصل از عضویت آن از هزینه های عضویت بیشتر باشد.
از طرفی توانمندیهای مالی و نظامی اعضای اروپایی ناتو همیشه در مقایسه با توانمندیهای ایالات متحده در درجه پایینی قرار داشته است. برتری نظامی آمریکا به ویژه در حوزههایی چشمگیر است که برای طراحی نیروها از جمله نیروهای هوایی و زمینی ضروری است و نیز در دیگر حوزه ها برای هدایت نرم و هموار عملیات نظامی نظیر فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات. این ضعفها منجر به وابستگی بیش از حد اروپا و کانادا به داراییهای نظامی ایالات متحده در همه عملیات های پس از جنگ سرد ناتو شده است. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۱) از طرفی هر چند کشورهای اروپایی تلاش دارند استقلال امنیتی خود را به دست آورند، اما تمایل ندارند هزینه آن را بپذیرند. بودجه نظامی ‌آمریکا بیش از تمامی کشورهای اروپایی است؛ در نتیجه همکاری در قالب ناتو می‌تواند باعث تأمین منافع کشورهای اروپایی به هزینه آمریکا شود که این امر تمایل کشورهای اروپایی برای همکاری در قالب ناتو را افزایش داده است. آ‌مریکا نیز همکاری با کشورهای اروپایی در قالب ناتو و گسترش نقش این سازمان در سایر مناطق را در راستای منافع خود می‌داند. به عنوان مثال، آمریکایی‌ها پس از حمله به عراق و افغانستان و مواجهه با مشکلات ساختاری اهمیت همکاری کشورهای اروپایی در قالب ناتو را بیش از گذشته درک نمودند. به علاوه مشکلات آمریکا در عراق مسائل و مشکلات یک جانبه‌گرایی را آشکار نمود. از جمله مشکلات آمریکا در عراق تحمل هزینه‌های مادی و غیرمادی جنگ بوده است. حضور یک جانبه آمریکا در عراق، نه تنها یکی از دلایل مشکلات اقتصاد کنونی آمریکاست، بلکه عامل اصلی کاهش پرستیژ این کشور در سطح جهان و افزایش آمریکا ستیزی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. به هر حال این رویدادها یک بار دیگر اهمیت همکاری با کشورهای اروپایی در قالب ناتو به ویژه در مناطق مهمی چون خاورمیانه را به امریکایی‌ها نشان داد. ازجمله این که ناتو می‌تواند باعث تقسیم هزینه‌های مادی جنگ گردد و با پنهان نمودن امریکا پشت یک پیمان امنیتی، مانع از گسترش آمریکا ستیزی در سطح جهان گردد.
در طول جنگ سرد بحث ضعف هزینه های حضور مالی و نظامی ناتو بحثی بالقوه بود، زیرا ناتو عملیاتی انجام نداده بود. اما پس از جنگ سرد این ضعف بالفعل شد. مداخلات ناتو در بالکان و در افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر شاهدی است بر کمبود توامندیهای ناتو. تصمیم برای یک جنگ هوایی، شکاف توامندیهای ناتو و ایالات متحده را به ویژه در حوزه قدرت هوایی و سلاحهای حمله دقیق را به خوبی نشان داد. در جنگ کوزوو و در طی جنگ هوایی ۷۸ روزه، از ۳۸ هزار حمله هوایی ،ایالات متحده بیش از ۶۰ درصد این حملات را انجام داد. همچنین ۷۰ درصد از مأموریتهای هوایی و ۹۰ درصد حملات با تسلیحات هدایت شده دقیق توسط ایالات متحده صورت گرفت، زیرا تنها ۱۰ درصد هواپیماهای اروپایی و کانادایی میتوانستند این تسلیحات را انتقال دهند. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۲)
هرچند ناتو در جنگ کوزوو پیروز شد اما در عین حال درسهای نگرانکننده زیادی از ضعفهای نظامی خود کسب کرد که تمایل و توانایی ناتو را برای هدایت عملیات آینده در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه زیر سوال برد. این عملیات نقص جدی را در بسیاری از جنبه های متعدد توامندیهای اروپا آشکار ساخته بود که از جمله میتوان به کمبود توامندیهای موجود استراتژیک، توامندیهای نامناسب برای سرکوب دفاع هوایی دشمن و ضعف در شناسایی هدف اشاره کرد.
لرد رابرتسون، دبیر کل پیشین ناتو تصریح کرد: «جنگ هوایی کوزوو دقیقاً نشان داد که چگونه متحدین اروپایی به توامندیهای نظامی ایالات متحده وابسته شدهاند. از تسلیحات رهگیری دقیق و هواپیمایهای قدرتمند گرفته تا نیروهای زمینی که میتوانند به سرعت به صحنه رسیده و حمایت پشتیبانی مناسبی داشته باشند.» (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۳)
ضعف کشورهای اروپایی در خصوص مسائل نظامی سهمی نامتناسب از بار مسئولیت هدایت عملیات نظامی را به ایالات متحده واگذار میکند. تا زمانیکه متحدین اروپایی و کانادایی به خاطر ضعف نظامی به ایالات متحده وابسته هستند از اهمیت محدودی برخوردار خواهند بود. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۴)
اختلافات چشمگیر و دیرینهای میان هزینه های دفاعی ایالات متحده و متحدان دیگر ناتو وجود دارد، این بحث مدتها منبع و ریشه بسیاری از مناقشات درون ناتو بوده است (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۵).
شکاف میان توانمندیهای تکنولوژیکی ایالات متحده و دیگر متحدان نگرانیهای بیشتری را در مورد سازگاری آینده میان بیشتر نیروهای ناتو و نیروهای ایالات متحده مطرح کرده است. توانمندیهای ایالات متحده این کشور را در میان متحدان ناتو به کشوری منحصر به فرد تبدیل کرد. آمادگی ایالات متحده برای عملیات در میادین دور نبرد نمایانگر جایگاه قدرت جهانیاش است که دارای منافع جهانی است که لازم میبیند به منظور حمایت از منافع، به طور جهانی مداخله کند (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹۸)
اعضای ناتو (به استثنای انگلیس و فرانسه) قدرتهای منطقهای با منافع منطقهای به شمار میروند. در نتیجه در فضای پس از جنگ سرد، این قدرتها نیاز برای آمادگی عملیات در اطراف اروپا را پیشبینی میکردند نه در مناطق فراسوی آن. تنها از زمان ۱۱ سپتامبر بود که این نیاز احساس شد.
تمامی کشورهای اروپایی توافق کردند که ایالات متحده باید درگیر مسایل امنیتی آنها شود اما در مورد میزان این نفوذ و درگیری دو گروه در اروپا ظهور کردند:
گروه اول به رهبری فرانسه که از قدرت و نفوذ بیشتر اروپائیان در روابطشان با ایالات متحده و از توانمندی نظامی قوی اروپایی دفاع میکردند.
گروه دوم «آتلانتیکها» به رهبری انگلیس که استدلال میکردند وضع موجود باید حفظ شود و اینکه توامندیهای نظامی اروپایی اتحاد را تضعیف و قطع درگیری آمریکا را تشویق میکند. این امر به معنای نبود دیدگاه مشترک و دیدگاه های مخالف در مورد تأثیر نقش اروپای قوی بر ناتو بود. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۱۰۳)
ناتو داراییهای جمعی بسیار کمتری دارد و بیشتر داراییهایی که دارد به ویژه برای قدرت نظامی سودمند نیست. داراییهای ناتو عمدتاً به آمریکا وابسته بودند و خواهند ماند. این مانع مشکل مهمی است، زیرا ایالات متحده میتواند میزان بیشتری از کنترل را با رد یا محدود کردن دسترسی به داراییهایش اعمال کند به ویژه اگر عملیات به رهبری اتحادیه اروپای غربی باشد.
هرچند در نشست برلین در سال ۱۹۹۶ یک امکان واقعی رضایتبخش هویت دفاعی و امنیتی اروپا به رسمیت شناخته شد، اروپائیان و آمریکائیان از تصمیمات برلین استقبال کردند و متحدان اروپایی اجازه یافتند مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند و به این ترتیب موضوعات تقسیم بار مسئولیت و توامندیهای نظامی را مورد توجه قرار داده و اتحاد ناتو را تقویت کنند. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۱۰۷) هرچند پیشرفت بسیار کند و آهسته بود. به ویژه، ایالات متحده بی میلی خود را برای اجازه دادن به دسترسی اروپائیان به داراییهای ضروری برای هر عملیات هدایت شده توسط اتحادیه اروپای غربی نشان داد، از طرفی فرانسه و آمریکا بر سر نیروهای متحدین در جنوب اروپا با هم مناقشه داشتند و فرماندهی نیروهای متحدین جنوب اروپا توسط فرانسه توسط ایالات متحده رد شد و فرایند هویت دفاعی و امنیتی اروپایی بلوکه شد. اعضای ناتو به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده تنها استراتژی را در چارچوب خود تعریف و درگیر آن میشوند که باعث کاهش نفوذ اروپائیان – به هویت دفاعی و امنیتی اروپایی – شود. علاوه بر این، حتی اگر اروپائیان یک ائتلاف تمام جانبه اروپایی را رهبری کنند، ایالات متحده ضرورتاً اجازه نمیدهد از داراییهای مورد نیاز استفاده کنند. این امر پیامدهای مهمی به ویژه برای اتحادیه اروپا داشت و این واقعیت را بازتاب داد که هر چند اتحادیه اروپا یک تحول اقتصادی بود اما همچنان یک کوتوله نظامی مانده است و قادر به دخالت حتی در منازعات حیات خلوت خودش نیست. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۹-۱۰۸)
حملات ۱۱ سپتامبر منجر به تغییرات گسترده بالقوهای در ابتکار توامندیهای ناتو گردید. در نشست وزرای دفاعی در ژوئن ۲۰۰۲ متحدان ناتو به سرعت پذیرفتند که مساعدت آینده آنها به جنگ علیه تروریسم توسط محدودیتهایشان محدود خواهد شد، از این روی، این توافق حاصل شد که بایستی تلاش بیشتر برای بهبود توامندیها انجام داد. طوریکه بر توامندیهای ضروری به منظور دامنه کامل عملیات ناتو توجه بیشتری شود. این امر منجر به آشکار شدن یک ابتکار جدید در نشست پراگ –سند تعهد توانمندیهای پراگ- شده. (مدکالف، ۱۳۸۸: ۱۱۴-۱۱۳) این سند منابع محدود هزینه را مورد توجه قرار داد.
در سال ۲۰۰۳ ناتو اقدام به تأسیس بخش سرمایهگذاری دفاعی، جهت جایگزینی بخش پشتیبانی دفاعی نمود، این بخش وظیفه دارد هر سه هفته یکبار شورای یورو – آتلانتیک (شورای آتلانتیک شمالی) را درباره تلاشهای کسب توانمندیهایی جدید مطلع نماید.
یکی از دلایل مهم و اصلی عدم توامندی یا ناکارایی ناتو در عملیات نظامی، فقدان مشارکت بالای مالی از سوی کشورهای عضو بوده است. ناتو بر اساس بودجهای مشترک که کلیه اعضا سالانه سهمی را به آن واریز میکنند عمل میکند که این بودجه باید پاسخگوی هزینه های ناتو باشد. (دارمی، ۱۳۸۶: ۱۲۲)
بودجه مشترک به سه بخش عمده تقسیم میشود: بودجه داخلی (غیرنظامی)، بودجه نظامی و بودجه برنامه سرمایهگذاری امنیتی ناتو.
سهم هر کشور بیانگر توامندیهای مالی و ملاحظات سیاسی و اقتصادی هر کشور، از جمله میزان مشارکت در ساختار فرماندهی نظامی یکپارچه میباشد. لازم به ذکر است تنها سهم نسبتاً کوچکی از هزینه و فعالیت ناتو، از طریق بودجه مشترک تأمین میگردد. اکثریت نیروها و اموال نظامی تحت مالکیت ملی میباشند (دارمی، ۱۳۸۶: ۲۳) رابرت بل، مشاور دبیر کل ناتو در امور پشتیبانی دفاعی، اظهار میدارد که: «موفقیت یا ناکامی در تقویت توامندیهای دفاعی ناتو، به میزان زیادی به اشتیاق دولتها جهت سرمایهگذاری منابع بیشتر، برای کسب سریعتر و کاراتر توامندیهای دفاعی بیشتر بستگی دارد. بدیهی است که تدارکات دفاعی، به ویژه صنعت دفاعی برای آنکه قابلیت واکنش سریع داشته باشد، به این کمکهای مالی نیاز دارد. بنابراین برای حصول اطمینان از موفقیت ابتکار توامندیهای پراگ، ما نیازمند داشتن فهمی از آن هزینه های دفاعی هستیم که واقعاً موجود و در دسترس هستند. در غیر این صورت، این ریسک و خطر وجود دارد که «تعهد توامندیهای پراگ (PCC)» صرفاً مقولهای تئوریک و بر روی کاغذ باشد.» (Bell، ۲۰۰۲)
میزان توانمندی نظامی ناتو به ویژه در قالب عملیات نظامی مشترک، به میزان زیادی به افزایش مشارکت و علاقه مندی مالی کشورهای اروپایی، در بالا بردن سهم خود در بودجه مشترک ناتو بستگی دارد و همانطور که جرج بوش در اجلاس پراگ بیان نموده است، وجود یک ناتوی جهانی مستلزم تقسیم هزینه بیشتر میان اعضای ناتو خواهد بود (دارمی، ۱۳۸۶: ۱۲۵)
تمامی کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها ۴۵ درصد آمریکا پول صرف امور نظامی می‌کنند. بودجه نظامی کشورهای اروپایی کلاً ۱۷۵ میلیارد است که اصولاً قابل مقایسه با بودجه بالایی ۶۰۰ میلیارد دلار آمریکا نیست (به جدول زیر مراجعه کنید).
۱۰ کشور اول در زمینه بودجه نظامی در سال ۲۰۱۰

رتبه
کشور
میزان (به میلیارد دلار)
سهم جهانی

۱
‌آمریکا
۶۶۱
۴۳

۲
چین
۱۰۰

(۲-۶)
هدف ما به دست آوردن ویزه حالت های هامیلتونی فوق می باشد. با حل معادله ویزه مقداری  می توان به آسانی ویژه مقادیر هامیلتونی فوق را پیدا کرد. ویژه مقادیر این هامیلتونی عبارتند از :
( ۲-۷)

در رابطه بالا همان طور که قبلاً نیز به دست آوردیم  به صورت  می باشد.
ویژه حالت های متناظر با ویژه مقادیر به دست آمده به صورت

(۲-۸)
(۲-۹)

هستند. در روابط فوق  و  می باشد. در رابطه (۲-۸) می بینیم که ویژه حالت متناظر با ویژه مقدارصفر شامل تراز میانی  نمی باشد. حالت میانی  اگر دارای جمعیت شود، باعث ایجاد یک گسیل خودبخودی که نوعی اثر ناهمدوسی است می شود. ویژه کت ^۱ را یک حالت تاریک می نامند چون هیچ سهمی از حالت ساده  ندارد و اگر اتم در این حالت شکل گیرد، احتمال برانگیزش به  و گسیل خود به خودی بعدی وجود ندارد. خاطر نشان می کنیم که حالت تاریک همواره یکی از حالت های ممکن سیستم پوشیده است. همچنین حالت های  را حالت های روشن می نامند که در فصل دوم اشاره ای کردیم. حالت تاریک را می توان به صورت
(۲-۱۰)

نوشت.
Non-Coupled .۱
در رابطه ( ۲-۱۰ ) زاویه آمیختگی  به صورت
(۲-۱۱)

تعریف می شود.
ویژه حالت تاریک دارای خاصیت  می باشد. این یک نتیجه قابل توجهی است و مفهوم آن این است که چنانچه اتم از برهم نهی حالت های اولیه  به وجود آید، این اتم در این حالت ها باقی می ماند و جمعیت تراز های  به صورت
(۲-۱۲)

(۲-۱۳)

(۲-۱۴)

خواهد بود. به همین دلیل حالت  را گاهی  ^۱یا تله اندازی جمعیت همدوس می نامند.
در اتم سه ترازی فوق اگر فرض کنیم  باشد، حالت تاریک بنا به رابطه (۲-۱۰) به صورت زیر خواهد بود:
(۲-۱۵)

از طرفی چنانچه  باشد، در این صورت
(۲-۱۶)

خواهد بود. تا به حال فرض می کردیم که دامنه های میدان یا به عبارتی فرکانس های رابی با زمان تغییر نمی کنند. حال اگر فرض کنیم فرکانس های رابی با زمان تغییر کنند، در این صورت حالت های  و  نیز تغییر خواهند کرد.
Coherence Trapping Population.1
حال فرض کنید که در زمان  ، سیستم در حالت  باشد. در این حالت، چنانچه فرکانس رابی دوم(استوکس ) روشن شود به عبارتی
(۲-۱۷)

باشد. در این صورت حالت کل سیستم متناظر با حالت تاریک یعنی
(۲-۱۸)

خواهد بود.
حال به تدریج  را افزایش داده ( به عبارتی روشن می کنیم ) و  را همزمان با آن کاهش می دهیم تا زمانی که خاموش شود، در این صورت در زمان نهایی  خواهیم داشت:
(۲-۱۹)

و بنابراین داریم:

(۲-۲۰)
بنابر زوایای آمیختگی ، روابط زیر برقرار خواهند بود:
(۲-۲۱)

(۲-۲۲)
اگر در تمام مدت تحول  تابع حالت سیستم ، حالت تاریک را دنبال کند، در این صورت خواهیم توانست کل جمعیت اتمی را از حالت پایه  به حالت  بدون جمعیت دار کردن تراز میانی  انتقال دهیم، که این همان مفهوم گذار بی درروی برانگیخته رامان یا همان استیرپ است.
۲-۵ ساختار هامیلتونی بی دررو
در بخش پیشین ویژه حالت های مربوط به ویزه مقادیر مختلف برای هامیلتونی را به دست آوردیم. اکنون با معرفی ماتریس تبدیل یکانی  ، و با بهره گرفتن از هامیلتونی  می خواهیم هامیلتونی بی درروی سیستم را بیابیم.
ماتریس تبدیل یکانی به دست آمده از ویژه حالت های هامیلتونی به صورت
(۲-۲۳)

 

۱۹۸۹

۳۵.۷

۶۴.۳

 

۱۹۹۲

۳۷.۲

۶۲.۸

 

۱۹۹۸

۳۸.۱

۶۱.۹

 

۲۰۰۱

۳۳.۴

۶۶.۶

 

۲۰۰۴

۳۴.۳

۶۵.۷

 

۲۰۰۷

۳۴.۶

۶۵.۴

 

منبع: : Domhoff, 2012

 

 

بنا به پژوهش دقیق ولف، در سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۴، توزیع ثروت به علت کاهش مالیات برای ثروتمندان و تضعیف اتحادیه‌های کارگری نابرابرتر شد. از کل ثروت مالی جدید ایجاد شده در اقتصاد امریکا در این دوره ی ۲۱ ساله، ۴۲ درصد نصیب ۱% بالایی شد. رقم باورنکردنی ۹۴% از کل ثروت در اختیار ۲۰% بالایی بود و تنها ۶% از کل ثروت ثروت مالی جدید در ایالات متحده در دهه های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نصیب ۸۰% بقیه مردم در جامعه شد. داده های مربوط به توزیع ثروت دهه های اخیر نشان می دهند که ثروت متعلق به ۱ درصد از ثروتمندترین خانوارها به مراتب بسیار بیشتر از ثروت خانوارهای متوسط رشد کرده است. نمودار۱.۱۳ نشان می دهد که ثروت ۱ درصد خانوارهای پولدار امریکایی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد کرد و در سال ۲۰۰۷، حدود ۱۰۳ درصد بیشتر از ثروتشان در سال ۱۹۸۳ بود.

نمودار ۱.۱۳- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه ۱۹۸۳-۲۰۰۹
بحران مالی در سال ۲۰۰۸ باعث شد، که ثروت این خانوارها کاهش یابد، اما در سال ۲۰۰۹ میزان ثروت آنها دوباره افزایش یافت و تا ۴۸ درصد نسبت به ثروت سال ۱۹۸۳ آنها افزایش پیدا کرد. در حالی که وضعیت ثروت خانوارهای متوسط به مراتب بدتر شد.
پس از کاهش در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، ثروت این خانوارها به میزان کمتری افزایش یافت، اما کاهش ثروت بر اثر بحران مالی برای خانوارهایی که به طبقات میانی تعلق داشتند، آشکارتر بود؛ زیرا این افراد اغلب بخش بزرگی از دارایی ها و ثروت خود را به صورت املاک و خانه نگه داشته بودند، که ارزش خود را در بحران مسکن به طور چشمگیری از دست داد. تا سال ۲۰۰۹، ثروت خانوارهای متوسط تا آن حد کاهش یافت که ۱۳ درصد کمتر از میزان ثروتی بود که در سال ۱۹۸۳ داشتند. ;۲۰۱۱) (Mishel, Lawrence and Bivens
همچنین با توجه به نمودار ۱.۱۴، بیش از ۹۴ درصد از منافع حاصل از انباشت ثروت از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹، نصیب یک پنجم از خانوارهای امریکایی که ثروتمندترین گروه اجتماعی این کشور را تشکیل می دهند، شد. این ثروت اندوخته شده در بین این خانوارها بدین صورت توزیع شد که در آن، ۴۰.۲ درصد به ۱درصد بالایی، ۴۱.۵ درصد به ۴ درصد بعدی و ۱۲.۳ درصد نیز به ۱۵ درصد بعدی این گروه یک پنجم تعلق یافت.( همان)

نمودار ۱.۱۴- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی ۱۹۸۳-۲۰۰۹
۴-۱-۸. معاملات قماری
چند قرن پیش سرمایه گذاری در سهام آشفته بازاری بیش نبود.ریشه های این گونه سرمایه گذاری به یونان باستان برمی گردد. کاپیتانهای کشتی ها بخشی از سود خود را به کسانی که حاضر بودند در ریسک یک سفر تجاری شریک شوند می پرداختند.
رومی ها نیز در شرکت هایی که برای دولت آبراه می ساختندسرمایه گذاری می کردند. در قرن هفدهم در هلند خانه ی شرکت ” داشیز ایندیا ” طی یک سرمایه گذاری گام بزرگی برداشت اما این سرمایه گذاری متفاوت بود. مردم در یک شرکت سهام می خریدند ونه در سفر.
بنابراین سرمایه گذاری به نوعی احتکار تبدیل شد . چون سرمایه گذاران می توانستند با گذشت زمان سهام خود را به یکدیگر بفروشند. حتی ضعیف ترین شایعات می توانست در اولین بازار بورس جهان رعب ووحشت ایجاد کندو قیمت ها را تغییر دهد.در قرن هجدهم اعتبار کار گزاران سهام کمتر شد. به طوری که اشخاصی مانند ” جان لاس ” سهام معادن طلای خیالی می فروختند و در لندن کارگزاران سهام سرمایه گزاران را با طرح افسانه ی دستگاهی که می تواند جوجه را به گوسفند تبدیل کند وسوسه می کردند.این نوع سهام روبه افزایش بود تا این که استدلال به کمک مردم آمد.علیرغم وجودکارگزاران بی انصاف بورس، قدرت اقتصادی آمریکا متحول شد.
معاملات قماری که با سرمایه‌های کلان به انجام می‌رسند موجب ایجاد یک نوع افزایش کاذب و مصنوعی در قیمت سهام‌ها و اوراق بهادار می‌شوند که این افزایش قیمت با رشد واقعی اقتصادی برابر نیست و در نتیجه، باعث ایجاد «حباب کذایی» می‌شود که در نهایت این حباب می‌ترکد و بحران اقتصادی را به بار می‌آورد.
در این زمان، دولت‌ها درصدد انجام «عملیات نجات» برمی‌آیند و مالیات‌های مالیات‌پردازان را به خزانه‌های بانک‌ها و گروه‌های خصوصی اقتصادی که باعث ایجاد بحران شدند، واریز می‌کنند (و در نتیجه میزان بدهی را افزایش می‌دهند). بازارسهام همواره شاهکاری از فن آوری و سازماندهی بوده است.برخی با بهره گرفتن از این ابزار به قدرتمندترین افراد آمریکا تبدیل شده اند. برخی دیگر به نابودی سقوط کرده و با فعالیتهای خود میلیونها نفر را به فقر کشیده اند.
در هر روزکاری بیش از یک میلیارد سهام در بازارهای بورس آمریکا دست بدست می گردد. کارگزاران بورس دائما در تکاپو هستند تا پیشنهاد مشتریان خود را دنبال کنند. در بازار بورس یک شرکت جدید می تواند با ارائه سهام به صد ها یا هزاران سرمایه گذار کوچک یک شبه میلیونها دلار پول کسب کند . در این مکان مردم نیز می توانند سهام خود را به دیگران بفروشند. ۴۰٪ از خانواده های امریکایی در شرکتهای ایالات متحده سهام دارند اما از آنجا که بازار بورس همواره تشکیلاتی منظم و با ثبات نبوده است و با انجام معاملات ربوی سرعت رشد و یا کاهش سرمایه را به دنبال داشته است، این خانواده ها همیشه در تهدید سلامت اقتصادی خواهند بود چرا که هدایت بازار بورس همیشه مرموز و متکی بر رانت خواری و حباب سازی بوده است و خواهد بود.