جداول شماره ۴ و ۵ در مورد ارتباط وضعیت تغذیه مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد می باشد. جدول شماره (۴) نشان می دهد ، درصد کم وزن شدن نوزاد در میان مادرانی که بیان کردند در دوران بارداری هرگز لبنیات مصرف نکرده اند نسبت به مادرانی که همیشه ۳ تا ۴ لیوان لبنیات در روز مصرف می کردند (۲/۶% در مقابل ۶/۱۷%) بیشتر است همچنین درصد کم وزنی زمان تولد نوزاد در میان مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری هرگز سبزیجات نمی خوردند نسبت به مادرانی که همیشه دو وعده سبزیجات در روز مصرف می کردند (۴/۶% در مقابل ۵/۱۲%) بیشتر است. و درصد کم وزنی زمان تولد نوزاد در میان مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری هرگز میوه جات مصرف نمی کردند نسبت به مادرانی که همیشه سه وعده میوه در روز مصرف می کردند (۴/۶% در مقابل ۳۰%) بیشتر است. و درصد کم وزن شدن نوزاد در میان مادرانی که بیان داشتند توجه ای به برچسب مواد غذایی بسته بندی شده در دوران بارداری نداشته اند نسبت به مادرانی که همیشه به این موضوع توجه داشته اند (۵/۷% در مقابل ۵/۱۱%) بیشتر است. آزمون کای دو نیز بین وزن زمان تولد نوزاد با مصرف لبنیات (۰۱۵/۰>P) ، سبزیجات (۰۲۷/۰>P) ، میوه جات (۰۱۱/۰>P) و توجه به برچسب مواد غذایی بسته بندی شده ، قبل از خرید در دوران بارداری (۰۱۵/۰>P) ارتباط آماری معنی داری را نشان داد.
جدول شماره (۵) نیز نشان می دهد که مصرف روزانه ی ۳ تا ۴ لیوان لبنیات در میان دیگر عوامل تغذیه ای در دوران بارداری بیشترین ارتباط را با وزن زمان تولد نوزاد دارد به طوری که مادرانی که در دوران بارداری هرگز لبنیات مصرف نمی کنند ۸۲/۲ برابر بیشتر نسبت به مادرانی که همیشه روزانه ۳ تا ۴ لیوان لبنیات مصرف کرده اند ، نوزاد کم وزن به دنیا می آورند (۸۲/۲=OR و ۰۱۳/۰>P). همچنین مادرانی که هرگز به برچسب مواد غذایی توجه ندارند نسبت به مادرانی که در دوران بارداری قبل از خرید به برچسب موادغذایی توجه دارند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۸۵/۱ بار بیشتر است (۸۵/۱=OR و ۰۱۹/۰>P).
در این رابطه اولسن و همکاران[۷۵] (۲۰۰۷) در پژوهش خود در زمینه ی “ارتباط مصرف شیر در دوران بارداری با افزایش اندازه های بدن نوزاد در زمان تولد” بیان داشتند که مصرف شیر در دوران بارداری با کاهش خطر تولد نوزاد SGA[76] و افزایش خطر تولد نوزاد LGA [۷۷]ارتباط دارد و میانگین وزن زمان تولد نوزاد را افزایش می دهد به طوری که مادرانی که در دوران بارداری ۵-۴ لیوان شیر مصرف می کنند نسبت به مادرانی که اصلا شیر مصرف نمی کنند ، میانگین وزن زمان تولد نوزادان آنان تقریبا ۱۰۰ گرم بیشتر است که این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود (۰۰۱/۰>P) (46). عدل شعار و همکاران (۱۳۸۴) نیز بیان کردند که تغذیه ی مادر عامل مؤثری در تندرستی نوزاد می باشد و در میان عوامل تغذیه ای ، مصرف کم میوه در دوران بارداری با کم وزن شدن نوزاد ارتباط دارد و مادرانی که در دوران بارداری میوه در حد ضعیف مصرف کرده بودند ۱۹/۱۹ بار بیشتر از مادران دیگران در خطر زایمان نوزاد کم وزن بودند (۱۹/۱۹=OR و ۰۰۰۱/۰>P) (2). همچنین رامون و همکاران (۲۰۰۹) با مطالعه ای روی ۷۸۷ مادر باردار نشان دادند که وزن زمان تولد نوزاد با مصرف میوه (۰۱/۰>P) و سبزیجات (۰۰۱/۰>P) در دوران بارداری ارتباط وجود دارد. آنان با بررسی عوامل چندگانه ی مؤثر در کم وزن شدن نوزاد دریافتند مادرانی که در سه ماهه ی اول بارداری سبزیجات را به میزان کم مصرف می کنند ۷/۳ برابر نسبت به مادرانی که سبزیجات را زیاد مصرف می کنند ، وزن زمان تولد نوزادان آنان کاهش می یابد (۷/۳=OR و ۰۰۱/۰>P) ، مصرف کم سبزیجات در سه ماهه ی سوم بارداری نیز نتایج مشابه را به دنبال دارد (۱/۲=OR و ۰۱/۰>P) اما بین مصرف میوه در دوران بارداری در سه ماهه اول و سوم بارداری با کم وزن شدن نوزاد ارتباط معنی داری را نیافتند (۴۰). رامون (۲۰۰۹) نیز بیان داشت که سبک زندگی سالم با مصرف میوه و سبزیجات ارتباط دارد و فواید مصرف این مواد در دوران بارداری ، روی رشد جنین به خاصیت مواد سازنده بیولوژیکی موجود در این مواد برمی گردد (۴۰) طوری که لاجیو و همکاران[۷۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی که تحت عنوان “ارتباط دریافت تغذیه کم در طول بارداری با اندازه نوزاد در هنگام تولد” انجام دادند اظهار داشتند که فولات و آنتی اکسیدان موجود در میوه و سبزیجات می تواند روی پیامدهای بارداری مؤثر باشد (۴۷). در ارتباط با معنی دار شدن عوامل تغذیه ای شاید بتوان گفت ، مادرانی که لبنیات ، میوه و سبزیجات در دوران بارداری بیشتر مصرف می کنند در واقع از مواد غذایی استفاده کرده اند که حاوی مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز برای رشد جنین می باشد. در ارتباط با معنی دار شدن توجه به برچسب مواد غذایی بسته بندی شده در دوران بارداری نیز مسلم است مادرانی که به نوع ماده مصرفی در تغذیه خود توجه دارند ، سعی دارند ماده ای را مصرف کنند که هر چه بیشتر سلامت خود و جنین آنان را به دنبال داشته باشد.
جداول شماره ۶ و ۷ در مورد ارتباط وضعیت فعالیت و استراحت مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد می باشد. که جدول شماره (۶) نشان می دهد درصد کم وزن شدن نوزاد در میان مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری هرگز برنامه ورزشی منظمی نداشتند نسبت به مادرانی که اغلب برنامه ورزشی منظمی را در دوران بارداری دنبال می کردند (۱/۱% در مقابل ۹/۸%) بیشتر است. همچنین مادرانی که بیان داشتند هنگامی که به فعالیت جسمانی پرداخته ، وقتی با افزایش ضربان قلب روبه رو می شدند ، به فعالیت خود ادامه می دادند نسبت به مادرانی که همیشه در این زمان ، فعالیت خود را متوقف و استراحت می کردند درصد کم وزنی در نوزادان آنان بیشتر بوده است (۵% در مقابل ۴/۱۰%). و درصد کم وزن به دنیا آمدن نوزادانی که مادران آنان بیان داشتند در دوران بارداری در طول شب خواب خوبی نداشتند نسبت به مادرانی که در دوران بارداری اغلب به اندازه کافی (حداقل ۸-۷ ساعت) در طول شب می خوابیدند بیشتر است (۳/۷% در مقابل ۳/۱۷%). آزمون کای دو نیز نشان داد که بین وزن زمان تولد نوزاد با دنبال کردن برنامه ورزشی منظم (۰۱۴/۰>P) ، متوقف کردن فعالیت جسمانی در زمان افزایش ضربان قلب (۰۰۸/۰>P) و خوابیدن به اندازه کافی در طول شب (حداقل۸-۷ ساعت) (۰۰۵/۰>P) در دوران بارداری ارتباط آماری معنی داری وجود دارد.
جدول شماره (۷) نیز نشان می دهد مادرانی که در دوران بارداری به دنبال انجام فعالیت جسمانی ، ضربان قلب آنان افزایش می یابد گاهی فعالیت جسمانی را متوقف می کردند نسبت به مادرانی که همیشه به افزایش ضربان قلب خود در زمان فعالیت جسمانی توجه داشتند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۳۱/۲ بار افزایش می یابد (۳۱/۲=OR و ۰۰۹/۰>P). مادرانی که برنامه ورزشی خاصی در دوران بارداری نداشتند نسبت به مادرانی که در دوران بارداری ورزش می کردند احتمال تولد نوزاد کم وزن در آنان ۰۴/۲ بار افزایش می یابد (۰۴/۲=OR و ۰۱/۰>P). در این زمینه ماری اوو و همکاران[۷۹] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “ارتباط بین ورزش منظم در دوران بارداری با افزایش وزن زمان تولد نوزاد” که روی ۳۶۸۶۹ مادر با حاملگی تک قلویی انجام دادند دریافتند که دنبال کردن فعالیت جسمانی منظم در حاملگی ارتباط مثبت با افزایش وزن زمان تولد نوزاد دارد (۱۶/۱=OR و ۰۰۱/۰>P) (48). همچنین قرایبه و همکاران (۲۰۰۵) بیان می دارند که فعالیت بدنی نه تنها باعث سلامت جسمی می شود بلکه سلامت روانی- اجتماعی و احساس قدرت را در زنان باردار ارتقاء می دهد (۱۰). درحالی که فلتین و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند که ورزش کردن سه بار در هفته یا بیشتر در دوران بارداری با کم وزن شدن نوزاد ارتباط دارد و به ازای هر مرتبه ورزش کردن در ماه ، در دوران بارداری ، ۹/۳ گرم ، وزن زمان تولد نوزاد کاهش پیدا می کند (۹/۳=r و ۰۰۱/۰>P) (41). فعالیت زیاد در دوران بارداری و افزایش زیاد ضربان قلب در مادر ، در گردش خون رحمی- جفتی اختلال ایجاد می کند (۳۴). در ارتباط با معنی دار شدن دنبال کردن یک برنامه ی ورزشی منظم در دوران بارداری و متوقف کردن فعالیت جسمانی در زمان افزایش ضربان قلب با وزن زمان تولد شاید بتوان گفت که فعالیت مناسب در دوران بارداری باعث بهبود خون رسانی و تسریع گردش خون مادر به جفت شده و همچنین ورزش باعث کاهش اضطراب و استرس می شود و به رشد و تکامل جنین کمک می کند. همان طورکه مشاهده می شود انجام ورزش ، همیشه با نتایج مطلوب حاملگی همراه نیست و فعالیت خیلی شدید ، به طوری که باعث خستگی مادر شود ، می تواند در روند رشد جنین تأثیرگذار باشد. بنابراین مادران باردار بایستی به مدت و شدت ورزش توجه نمایند.

همچنین در جدول شماره (۷) مشاهده می شود مادرانی که در دوران بارداری شب ها به اندازه کافی نمی خوابیدند نسبت به مادرانی که شب ها خواب کافی داشتند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۳۳/۲ بار افزایش می یابد (۳۳/۲=OR و ۰۳۷/۰>P). در رابطه با معنی دار شدن وزن زمان تولد نوزاد با خواب کافی مادر در طول شب شارما و همکاران[۸۰] (۲۰۰۴) در تحقیق مروری خود تحت عنوان “خواب و اختلالات آن در دوران بارداری” بیان کردند که در سه ماهه سوم بارداری ۹۷% از زنان اختلال خواب دارند که این اختلال می تواند به دلیل عوامل جسمی و هورمونی باشد همچنین این محققین عنوان کردند که طبق تحقیقات بعمل آمده اختلالات خواب مادران باردار شیوع کم وزنی نوزادان ترم را ۲ برابر افزایش می دهد (۴۹). شاید بتوان گفت که خواب کافی در طول شب باعث رفع خستگی و تجدید قوای جسمی و تسکین اعصاب در طول روز می شود در حالی که مادرانی که نمی توانند استراحت کافی در طول شب داشته باشند در طول روز از خستگی و اضطراب رنج می برند ، از طرف دیگر ، وقتی مادر به مدت ۸-۷ ساعت در حال استراحت مداوم باشد به علت کاهش نیازهای مادر ، خون رسانی بیشتری به جفت و جنین صورت گرفته و جنین می تواند رشد بیشتری داشته باشد.
جداول شماره ۸ و ۹ در مورد ارتباط وضعیت مراقبت از خود مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد می باشد. که جدول شماره (۸) نشان می دهد درصد کم وزن شدن نوزاد در میان مادرانی که بیان داشتند از تماس با مواد شیمیایی آسیب رسان در دوران بارداری پرهیز نمی کردند نسبت به مادرانی که اغلب اوقات سعی می کردند در دوران بارداری در تماس با مواد شیمیایی آسیب رسان نباشند (۳/۴% در مقابل ۷/۱۱%) بیشتر است. آزمون کای دو نیز بین پرهیز از تماس با مواد شیمیایی آسیب رسان پوستی و استنشاقی با وزن زمان تولد ارتباط معنی داری را نشان داد(۰۳۱/۰>P). همچنین مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری در تماس با بیماری های واگیر دار بوده اند نسبت به مادرانی که اغلب اوقات از تماس با بیماری های واگیردار خودداری می کردند درصد نوزاد کم وزن در آنان بیشتر است (۲/۴% در مقابل ۳/۱۶%). مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری به توصیه های پزشک جهت اصلاح روش های اشتباه توجه نداشتند نسبت به مادرانی که به این مهم اغلب اوقات در دوران بارداری توجه داشتند ، درصد کم وزن شدن نوزاد آنان بیشتر است (۵/۴% در مقابل ۳/۱۴%). درصد کم وزنی زمان تولد نوزاد در مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری مکمل های دارویی مانند قرص آهن ، مولتی ویتامین و اسید فولیک را مصرف نمی کردند نسبت به مادرانی که اغلب اوقات این مکمل ها را در دوران بارداری مصرف کرده اند بیشتر است (۷/۴% در مقابل ۵/۳۷%). با بهره گرفتن از آزمون دقیق فیشر نیز ارتباط معنی داری را بین وزن زمان تولد نوزاد با مصرف مکمل های دارویی مانند قرص آهن ، مولتی ویتامین و اسید فولیک (۰۳۶/۰>P) ، خودداری از تماس با بیماران مبتلا به بیماری های واگیردار (۰۲۱/۰>P) و اصلاح روش های اشتباه پس از مشورت با پزشک (۰۲۸/۰>P) در دوران بارداری نشان داد. وین گساخون (۲۰۱۰) در این رابطه می نویسد که مادران به وسیله بالا بردن آگاهی های خود و حفظ سلامت در دوران بارداری می توانند در حل مشکلات دوران بارداری و کاهش تولد نوزاد کم وزن گامی بزرگ بردارند (۱۹). اصلاح روش های اشتباه در دوران بارداری و توجه به آموزش های پزشک و پرسنل بهداشتی در دوران بارداری مسلما باعث خواهد شد که مادر از انجام عواملی که باعث اختلال در روند بارداری شده و ممکن است در رشد جنین اختلال ایجاد کند خودداری نماید .
جدول شماره (۹) نیز نشان می دهد که در میان عوامل مراقبت از خود در دوران بارداری مرتبط با کم وزنی زمان تولد نوزاد ، مادرانی که در دوران بارداری از تماس با مواد شیمیایی پرهیز می کردند نسبت به مادرانی که هرگز از تماس با مواد شیمیایی در دوران بارداری پرهیز نمی کردند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۷/۳ بار کاهش می یابد (۷/۳=OR و ۰۰۲/۰>P). کاریلو و همکاران[۸۱] (۲۰۰۳) با مطالعه روی ۳۷۱ مادر باردار که در دوران بارداری در مزارع کار می کردند دریافتند که تماس با حشره کش ها در دوران بارداری ۳۳/۲ برابر شانس تولد نوزاد IUGR را افزایش می دهد (۳۳/۲ =OR و ۰۴/۰>P) (50) همچنین فنستر و همکاران[۸۲] (۲۰۰۶) در مطالعه ای روی میزان سطح خونی حشره کش های مورد استفاده در دوران بارداری ۳۸۵ زن کشاورز ، دریافتند که مادران کشاورزی که در دوران بارداری در تماس با حشره کش های حاوی کلرو دی فنیل دی کلرو اتیلن بوده اند ، وزن نوزادان آنان نسبت به مادران دیگر کاهش یافته است (۷۸- =   و ۰۹/۰>P) ولی ارتباط معنی داری بین تماس با این حشره کش و حشره کش های دیگر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد نیافتند (۵۱) ، احمد و جاکولا[۸۳] (۲۰۰۷) در مطالعه ای روی ۱۶۷۰ مادر باردار که در تماس با محلول های شیمیایی[۸۴] بودند ، نشان دادند مادرانی که در تماس با محلول های شیمیایی سه ماه قبل از بارداری و در دوران بارداری بوده اند ، خطر تولد نوزاد SGA در آنان افزایش می یابد (۶۷/۱ =OR و ۰۵/۰>P) همچنین شانس تولد نوزاد با وزن کمتر از ۳۰۰۰ گرم در مادرانی که در دوران بارداری با این مواد تماس دارند افزایش می یابد اما ارتباط آماری معنی داری مشاهده نکردند (۱۷/۱=OR) (52). شاید بتوان گفت که مواد شیمیایی ممکن است با اختلالی که در گردش خون جفت و جنین ایجاد می کنند باعث کم شدن وزن زمان تولد نوزاد شوند. اختلاف نظر در این زمینه مبنی بر ارتباط تماس با مواد شیمیایی در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ، ممکن است به علت تفاوت در مدت ، میزان و شدت تماس با این مواد در دوران بارداری ناشی شود ، مانند مطالعه حاضر که مشاهده می شود ، مادرانی که گاهی (۸/۸%) ، اغلب (۳/۴%) و همیشه (۳/۷%) سعی می کردند در دوران بارداری از تماس با مواد شیمیایی پرهیز کنند ، درصد کم وزنی زمان تولد نوزادان آنان نسبت به مادرانی که هرگز (۷/۱۱%) از تماس با این مواد در دوران بارداری پرهیز نمی کردند ، کمتر بوده است.
همچنین در جدول شماره (۹) مشاهده می شود ، مادرانی که در دوران بارداری مکمل های دارویی مصرف نمی کنند نسبت به مادرانی که به طور منظم مکمل های دارویی مصرف می کنند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۱۶/۱۳ بار افزایش می یابد(۱۶/۱۳=OR و ۰۰۱/۰>P). در این رابطه والت (۲۰۰۵) در پایان نامه خود تحت عنوان “ارتباط رژیم غذایی زنان حامله با پیامدهای بارداری” که روی ۹۸ زن باردار انجام داده بود دریافت که بین مصرف مکمل های آهن در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط معنی داری وجود دارد (۰۵/۰>P) (11) در دوران بارداری نیاز به مکمل های آهن ، اسید فولیک و مولتی ویتامین به علت افزایش گلبول سازی در این دوران و تشکیل جفت و رشد جنین افزایش می یابد (۳۴) ، حال اگر این مکمل ها به میزان کافی به مادر در دوران بارداری نرسد گلبول سازی به خوبی انجام نمی شود و در نتیجه اکسیژن و مواد غذایی کافی به جنین نمی رسد و رشد جنین دچار اختلال می شود.
جداول شماره ۱۰ و ۱۱ در مورد ارتباط وضعیت روابط اجتماعی مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد می باشد. که جدول شماره (۱۰) نشان می دهد درصد کم وزنی زمان تولد نوزاد در مادرانی که در دوران بارداری هرگز از دوستان یا نزدیکان صمیمی در مسائل شخصی یا در هنگام نیاز کمک نمی گیرند ، نسبت به مادرانی که این کار را همیشه در زمان روبه رو شدن با مشکل انجام می دهند (۵/۵% در مقابل ۶/۱۲%) بیشتر است. همچنین مادرانی که در دوران بارداری هرگز با همسر و خانواده خود از منزل بیرون نمی رفتند نسبت به مادرانی که همیشه از منزل بیرون می رفتند درصد کم وزن به دنیا آمدن نوزادان آنان ، بیشتر است (۴/۳% در مقابل ۴/۱۵%). مادرانی که در دوران بارداری ارتباط مداوم با اطرافیان نداشته اند نسبت به مادرانی که همیشه در دوران بارداری با اطرافیان ارتباط مداوم داشته اند درصد کم وزن شدن نوزاد آنان (۷% در مقابل ۲/۱۶%) بیشتر است. و درصد کم وزنی نوزاد در مادرانی که با خانم های هم شرایط خود در دوران بارداری معاشرت نداشته اند نسبت به مادرانی که همیشه سعی می کردند با خانم های حامله دیگر ، در دوران بارداری معاشرت داشته باشند (۷/۴% در مقابل ۵/۱۵%) بیشتر است. آزمون کای دو نیز ارتباط معنی داری را بین وزن زمان تولد نوزاد با کمک خواستن از دوستان یا نزدیکان صمیمی (۰۰۹/۰>P) ، بیرون رفتن از منزل با همسر و خانواده خود (۰۰۰۱/۰>P) ، ارتباط مداوم داشتن با اطرافیان (۰۱۱/۰>P) و معاشرت با خانم های حامله هم شرایط خود (۰۰۷/۰>P) در دوران بارداری نشان داد.

جدول شماره (۱۱) نیز نشان می دهد در میان عوامل روابط اجتماعی در دوران بارداری مرتبط با کم وزنی زمان تولد نوزاد ، مادرانی که در دوران بارداری هرگز با خانواده ی خود در دوران بارداری بیرون از منزل نمی رفتند و یا گاهی با خانواده در دوران بارداری به بیرون از منزل می رفتند نسبت به مادرانی که همیشه با خانواده ی خود در دوران بارداری به بیرون از منزل می رفتند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان به ترتیب ۵۱/۵ بار و ۱۵/۵ بار افزایش می یابد (۵۱/۵=OR و ۰۰۰۱/۰>P) و (۱۵/۵=OR و ۰۰۰۱/۰>P). و مادرانی که در دوران بارداری هرگز با اطرافیان ارتباط مداوم نداشتند نسبت به مادرانی که همیشه با اطرافیان ارتباط مداوم داشتند ۴۴/۲ بار شانس کم وزن شدن نوزاد آنان افزایش می یابد (۴۴/۲=OR و ۰۰۶/۰>P). همچنین مادرانی که در دوران بارداری با خانم های حامله هم شرایط خود ارتباطی نداشتند نسب به مادرانی که همیشه با خانم های حامله هم شرایط خود در دوران بارداری معاشرت می کردند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان ۶۷۱/۳ برابر بیشتر است (۶۷۱/۳=OR و ۰۰۲/۰>P).
در این رابطه بوردرز و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه ای تحت عنوان “استرس های مزمن در زنان کم درآمد و تولد نوزاد کم وزن” که روی ۱۳۶۳ زن باردار انجام دادند ، بیان داشتند که شانس تولد نوزاد کم وزن در مادرانی که در دوران بارداری از نظر مهارت های برقراری روابط اجتماعی ضعیف بودند و کمتر با اطرافیان ارتباط برقرار می کردند ۸/۳ برابر نسبت به مادران دیگر بیشتر بود (۸/۳=OR و ۰۱/۰>P) و ارتباط آماری معنی داری را بین داشتن استرس های روانی- اجتماعی در دوران بارداری و تولد نوزاد کم وزن پیدا کردند (۰۱/۰>P) (20). فلدمن و همکاران[۸۵] (۲۰۰۰) نیز با بررسی حمایت های اجتماعی دوران بارداری در ۲۴۷ مادر دارای حاملگی تک قلویی و ارتباط آن با وزن زمان تولد نوزادان ، بیان کردند که وزن زمان تولد با حمایت های اطرافیان و خانواده از مادر باردار و همچنین داشتن روابط بین فردی در دوران بارداری ارتباط مستقیم دارد (۱۷/۰=   و ۰۱/۰>P) (53). شاید بتوان گفت مادرانی که در دوران بارداری بیشتر با اطرافیان و دوستان خود ارتباط دارند ، با خانم های هم شرایط خود معاشرت می کنند و از دیگران در حل مسائل زندگی خود یاری می جویند ، به طور کلی روابط اجتماعی خود را در دوران بارداری حفظ می کنند بهتر می توانند مسائل زندگی روزمره و مشکلات دوران بارداری را حل کرده ، در نتیجه اضطراب و استرس آنان کاهش می یابد و از سلامت روانی در دوران بارداری برخوردار خواهند بود و به تبع آن سلامتی جنین آنان نیز تضمین می شود.
جداول شماره ۱۲ و ۱۳ در مورد ارتباط نحوه ی مقابله با عوامل تنش زا در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد می باشد. که جدول شماره (۱۲) نشان می دهد که درصد کم وزنی زمان تولد نوزاد ، در مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری هرگز با کسب اطلاعات از پرسنل بهداشتی در زمینه ی فرایند بارداری و زایمان استرس خود را کاهش نمی دهند ، نسبت به مادرانی که همیشه با کسب اطلاعات از پرسنل بهداشتی در زمینه ی بارداری به خود آرامش می بخشیدند (۴% در مقابل ۵/۱۲%) بیشتر است. همچنین مادرانی که بیان داشتند در دوران بارداری برای کاهش استرس خود هرگز از روش های تن آرامی استفاده نمی کردند نسبت به مادرانی که اغلب اوقات از این روش برای کاهش استرس خود استفاده می کردند درصد کم وزن به دنیا آمدن نوزادان آنان (۴/۴% در مقابل ۱/۹%) ، بیشتر است. آزمون کای دو نیز ارتباط آماری معنی داری را بین وزن زمان تولد نوزاد و استفاده ی مادر از روش های تن آرامی (۰۰۰۱/۰>P) و کسب اطلاعات در زمینه ی فرایند بارداری و زایمان (۰۳۲/۰>P) در دوران بارداری ، جهت کاهش استرس های این دوران نشان داد.
جدول شماره (۱۳) نیز نشان می دهد که در میان این روش ها ، مادرانی که در دوران بارداری با کسب اطلاعات از پرسنل بهداشتی در زمینه ی فرایند بارداری و زایمان آرامش پیدا نمی کردند و یا گاهی از این روش برای آرامش خود استفاده می کردند نسبت به مادرانی که همیشه با این روش به خود آرامش می دادند شانس تولد نوزاد کم وزن در آنان به ترتیب ۴۶/۳ بار و ۰۷/۳ بار بیشتر است (۴۶/۳=OR و ۰۰۰۱/۰>P) و (۰۷/۳=OR و ۰۰۳/۰>P).
در ارتباط با معنی دار شدن روش های مورد استفاده جهت مقابله با عوامل تنش زا با وزن زمان تولد نوزاد ، باستانی و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه ای با عنوان “آموزش تن آرامی در کاهش اضطراب زنان ایرانی و تأثیر آن در پیامدهای بد بارداری” که روی ۱۱۰ زن باردار انجام دادند ، دریافتند مادرانی که علاوه بر دریافت مراقبت های دوران بارداری ، کاربرد روش های آرام سازی نیز به آنها آموزش داده می شد نسبت به مادرانی که فقط مراقبت های دوران بارداری را دریافت می کردند ، درصد تولد نوزاد کم وزن در آنان کمتر است (۵۴). افزایش کاتیکول آمین ها در زمان استرس ، باعث انقباض عروق و اختلال در خون رسانی به جفت و جنین می شود (۲۶). مادرانی که سعی می کنند استرس های موجود در زندگی خود را به هر روشی مانند استفاده از روش های تن آرامی و کسب اطلاعات از پرسنل بهداشتی در دوران بارداری ، کم کنند در آرامش بخشیدن به خود موفق تر هستند و جنین آنان نیز از مشکلات ناشی از افزایش اضطراب و استرس در مادر ، کمتر آسیب می بیند.
جداول شماره ۱۶-۱۴ در ارتباط با مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش در دو گروه نوزادان با وزن طبیعی و نوزادان کم وزن می باشد.
جدول شماره (۱۴) نشان می دهد که میانگین سن حاملگی در نوزادان با وزن طبیعی (۶۷/۰±۵/۳۸ در مقابل ۸۵/۰±۸/۳۸) بیشتر از نوزادان کم وزن می باشد به طوری که مدت حاملگی در نوزادان با وزن طبیعی ۵/۳-۵/۱ روز بیشتر از نوزادان کم وزن می باشد و با آزمون من ویتنی بین دو متغیر سن حاملگی و وزن زمان تولد ، ارتباط آماری معنی دار به دست آمد (۰۰۳/۰>P). در تحلیل رگرسیونی نیز مشاهده می شود که با افزایش یک هفته سن حاملگی شانس تولد نوزاد کم وزن ۶/۱ بار کاهش می یابد که این ارتباط از نظر آماری معنی دار می باشد(۰۰۹/۰>P) (نتایج جدول شماره ۱۶). در این رابطه سیدسجو و همکاران[۸۶] (۲۰۰۶) با تحقیقی تحت عنوان “تأثیر استراحت در دوران بارداری در زنان شاغل روی وزن زمان تولد نوزاد” روی ۷۴۵۹ مادر تازه زایمان کرده و باتیست (۲۰۰۳) ، ایلشیبلی و اسمالیش[۸۷] (۲۰۰۸) نیز دریافتند که طول مدت حاملگی با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری دارد (۰۵/۰>P) (18،۵۵و۵۶). همچنین فلدمن و همکاران (۲۰۰۰) در یک مطالعه ی آینده نگر روی ۲۴۷ زن باردار که جهت مراقبت های دوران بارداری به درمانگاه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می کردند ، دریافتند که افزایش سن حاملگی ارتباط مستقیم با وزن زمان تولد نوزاد دارد (۴۶/۰=   و ۰۱/۰>P) (53). مسلما هرچه مدت حاملگی طولانی تر شود جنین مواد غذایی بیشتری را از مادر دریافت کرده و به تبع آن وزن گیری مطلوب تر و بیشتری خواهد داشت.
یافته های پژوهش نشانگرآن است که میانگین وزن مادر در شروع بارداری در نوزادان با وزن طبیعی (۲۵/۱۳± ۱۶/۶۱ در مقابل ۷۹/۱۲± ۷۱/۶۵) بیشتر از نوزادان کم وزن می باشد به طوری که وزن مادر در شروع بارداری در مادران نوزادان با وزن طبیعی ۲۱/۸-۴۲/۲ کیلوگرم بیشتر از مادران نوزادان کم وزن می باشد. آزمون من ویتنی نیز بین وزن مادر در شروع بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری را نشان داد (۰۰۳/۰>P). در این رابطه رامون و همکاران (۲۰۰۹) دریافتند مادرانی که قبل از بارداری وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم دارند نوزادان کم وزن تری به دنیا می آورند که این ارتباط از نظر آماری معنی دار بوده است (۰۵/۰>p) (40) اما تورس آرئولا و همکاران[۸۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با کم وزنی زمان تولد نوزاد” که روی ۱۵۰ مادر دارای نوزاد کم وزن در مکزیک انجام دادند ، بیان کردند مادرانی که قبل از بارداری وزن کمتر از ۴۸ کیلوگرم دارند ، ۶۱/۱ برابر بیشتر از مادران دیگر مستعد تولد نوزاد کم وزن هستند (۶۱/۱ =OR و ۰۵/۰ >p) (57). ولی وین گساخون و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که مادران با وزن بالای ۷۰ کیلوگرم بیشتر مستعد زایمان نوزاد کم وزن هستند (۹/۳۶=OR و ۰۰۱/۰>p)(21). همچنین ایلشیبلی و اسمالیش (۲۰۰۸) با پژوهشی تحت عنوان “اثر شاخص های بدنی مادر و عوامل اجتماعی روی سن حاملگی و وزن زمان تولد نوزاد” روی ۱۰۰۰ مادر و نوزاد ، همچنین نهار و همکاران[۸۹] (۲۰۰۷) با مطالعه ای روی ۱۱۰۴ مادر نوزاد طبیعی در زمینه “شاخص های بدنی مادر برای پیش بینی وزن نوزادان” ، همچنین نعمتی و همکاران (۱۳۸۶) با پژوهشی در همین زمینه ، بیان کردند که بین وزن مادر با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰>p) (3،۵۶و۵۸) اما باتیست (۲۰۰۳) بین وزن مادر قبل از بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط معنی دار آماری پیدا نکرد (۱۸). از آنجائیکه در پژوهش حاضر ، حداقل وزن مادر در شروع بارداری در مادران گروه نوزادان کم وزن ۹۱/۴۷ کیلوگرم بوده شاید بتوان گفت ، مادرانی که وزن آنان در شروع بارداری ، کم باشد ذخایر مواد غذایی کمتری دارند تا بتوانند در اختیار جنین قرار دهند و در نتیجه جنین از رشد کاملی برخوردار نخواهد شد.

یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین قد مادران نوزادان با وزن طبیعی بیشتر از مادران نوزادان کم وزن می باشد (۸۶/۵± ۵۱/۱۵۷ در مقابل ۲۶/۶± ۶۸/۱۶۰) به طوری که قد مادران دارای نوزادان با وزن طبیعی ۸۵/۴-۲۶/۲ سانتی متر بیشتر از قد مادران نوزادان کم وزن می باشد. با بهره گرفتن از آزمون من ویتنی نیز ارتباط معنی داری بین دو متغیر قد مادر و وزن زمان تولد نوزاد به دست آمد (۰۰۱/۰>P). در تحلیل رگرسیونی نیز مشاهده می شود که بعنوان مثال به ازای ۱۰ سانتی متر بیشتر بودن قد مادر شانس تولد نوزاد کم وزن ۰۹/۲ بار کاهش می یابد که این ارتباط از نظر آماری معنی دار می باشد (۰۰۰۱/۰>P) (نتایج جدول شماره ۱۶). در این رابطه ایلشیبلی و اسمالیش (۲۰۰۸) نیز بیان کردند که هرچه ، قد مادر بلندتر باشد ، وزن نوزاد بیشتر خواهد بود (۰۰۱/۰>p) (56). همچنین فلتین و همکاران (۲۰۱۰) (۰۰۱/۰>p) ، میرسلیمی و همکاران (۱۳۸۵) (۰۱۲/۰ >P) ، هاشیم و موأود[۹۰] (۲۰۰۰) (۰۵/۰>p) نیز بیان داشتند که کوتاه قدی مادر با کم وزنی نوزاد ارتباط معنی دار دارد (۱،۴۱و۵۹). رامون و همکاران نیز ارتباط معنی داری را بین قد پدر و مادر با وزن زمان تولد نوزاد پیدا کردند (۰۵/۰>p) (40). ولی وین گساخون و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه خود ، که مادران را به دو گروه ، قد بالاتر از ۱۵۰ سانتی متر و کمتر از ۱۵۰ سانتی متر تقسیم کرده بودند ارتباط معنی داری بین قد مادر و وزن زمان تولد نوزاد نیافتند(۲۱). نعمتی و همکاران (۱۳۸۶) نیز برخلاف نتایج پژوهش ، ارتباط معنی داری را بین این دو متغیر پیدا نکردند (۳). افرادی که قد کوتاهی دارند نسبت به افراد قد بلندتر با افزایش اندکی در وزن آنان به نظر چاق تر می رسند ، شاید مادرانی که قد کوتاه تری دارند از ترس اینکه مبادا بعد از دوران بارداری ظاهر آنان به همین صورت باقی بماند از مصرف مواد غذایی حاوی کالری زیاد خودداری می کنند و تا حدی سعی دارند جلوی افزایش وزن خود را در دوران بارداری بگیرند که به تبع آن کالری کافی نیز به جنین نرسیده و این مادران ، نوزادان کم وزن تری را به دنیا خواهند آورد.
 
 
 

موضوع مهم در این زمینه تغییر نقش ها در خانواده است. ازدواج شامل وظایف و نقش هایی است که به لحاظ فرهنگی برای هر عضو تعریف و توصیف شده اند. بنا به گفته (اسپری و جانسون[۷۴]، ۱۹۹۱، به نقل از نظری، ۱۳۸۳) زمانی قواعد ازدواج تا حد زیادی به نقش های جنسی وابسته بود، در قرن بیستم نقش های سنتی مردان شامل شوهر، پدر، نان آور، فعال جنسی، برنامه ریز مالی بود و نقش های سنتی زنان شامل همسر، مادر، آماده کننده، منفعل جنسی، مراقبت کننده از بچه ها و خدمتگزار خانه بود. اما با تغییراتی که به علت صنعتی شدن و در نتیجه شهرنشین شدن ایجاد شد مانند اشتغال زنان در بیرون از محیط خانه، تحصیلات زنان، هسته ای شدن نظام خانواده و .. مدل جدیدی از ازدواج ظهور کرد که به عوضی اینکه صرفاً به وظیفه و مسئولیت مبتنی باشد بر صمیمیت، همراهی و همکاری مبتنی بود و انتخاب همسر براساس عشق، شور و شوق و دوستی صورت می گرفت و این تغییرات یک دگرگونی بنیادی را در ارزش های اجتماعی قرن نشان می داد که به دقت در چگونگی روابط، تقسیم وظایف و داشتن دیدگاهی انسان مدارانه را در خانواده می طلبید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عوامل بین فردی

بنا به گفته دیم و گلن[۷۵] (۱۹۹۳)، خیلی از درمانگران بر این عقیده اند که ادامه فرایند ازدواج در واقع گذر موفقیت آمیز از یک سری چالش هایی است که افراد را به درک بهتری از خود، همسر و ارتباطشان می کشاند، فرایندی که چگونگی پاسخ زوج ها را به همدیگر و به جهان خارج تحت تأثیر قرار داده و گذر موفقیت آمیز از آن ها ارتباط صمیمانه را نیز به تدریج پایه گذاری می کند. این چالش ها در چهار موضوع پایه ای که به همدیگر مرتبط می باشند منظم شده اند:

اعتمادسازی در رابطه.

تعدیل کردن نیازهای همسر به طوری که با هم بودن حاصل شود اما استقلال افراد نیز حفظ شود.

تطبیق یافتن با تفاوت های همدیگر.

تحمل و مدارا کردن با تغییرات زندگی.

عوامل روانشناختی

الف) نیاز به صمیمیت براساس نظریه استرنبرگ[۷۶] (۱۹۹۶، به نقل از سعادتی، ۱۳۸۶) عشق سه قسمت دارد: میل[۷۷]، صمیمیت و تعهد. وی براساس آن هفت نوع مختلف عشق را تشریح می کند. میزان احساس عشق و رضایتی که یک شخص در رابطه با همسرش تجربه می کند می تواند برگرفته از دو عامل باشد: اول میزان قدرت این سه بعد در رابطه، دوم میزان خواسته و نیازهای شخصی از وجود هر بعد در رابطه. زبق نظر اسچنارچ[۷۸] نیاز به صمیمیت در دو فرد باید از یک توافق و برابری خاصی برخوردار باشد و اختلاف فردی زوج ها در میزان نیازشان به صمیمیت نقش اساسی در مشکلات آن ها، شکایت ها و عدم رضایتمندی شان در رابطه دارد. وقتی که دو فرد از نظر نیازشان به اتصال و نزدیکی، وحدت و یکی بودن با همدیگر متفاوت باشند، عدم رضایتمندی یکی در رابطه می تواند دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ب) تمایز یافتگی، موری بوئن[۷۹] (۱۹۸۷، به نقل از گلدنبرگ، ترجمه حسین شاهی و همکاران، ۱۳۸۵) صریح نظریه های نظام های خانواده کل خانواده را واحدی عاطفی تلقی کرد که اعضایش قادر نیستند خود را از یکدیگر مجزا و یا به گونه ای موفقیت آمیز تفکیک کنند. نظر او بر این موضوع بود که آشفتگی عاطفی در هر فرد منشعب از پیوندهای تفکیک نیافته او با دیگران است و توسط همین روابط نیز تداوم می یابد. به نظر بوئن رسیدن به افتران و تفکیک فرایندی است که در اثر آن فرد یاد می گیرد مسیر حرکت خویش را با توجه به تفکر خود ترسیم کند و پیرو رهنمودهای خانواده و دیگران عمل نکند و این تنها راهبرد عمل برای از بین بردن اضطراب در خانواده است (گلدنبرگ، ۲۰۰۲).
هنیلن (۲۰۰۶) می گوید: هرچه میزان عدم تفکیک یا فقدان مفهوم خویشتن و ایجاد یک هویت شخصی در فرد ضعیف تر باشد، ترکیب عاطفی بیشتری میان فرد با دیگران ایجاد می شود. کسانی که تمایز یافتگی کمی دارند عقل و عاطفه شان چنان در هم آمیخته است که زندگیشان تحت اختیار احساسات اطرافیان شان قرار دارد. با توجه به تئوری بوئن مربنا به گفته هنیلن (۲۰۰۶)، می توان استنباط کرد که پایه ی صمیمیت معنی دار بر رشد فردی خود استوار است و ادغام عاطفی در خانواده و عدم توانایی شخصی در جدا کردن شناخت و احساس خود از یکدیگر توانمندی برای رشد فردی خود، نیازمند این هستند که به شدت از افکار، خواسته ها، احساسات و عملکردشان در موقعیت های مختلف آگاه باشند و آن ها را براساس تفکر و پذیرش عقلانی و احساسی خود قبول کنند و سپس براساس آن ها عمل کنند.
ج) عزت نفس، راجرز[۸۰] (۱۹۶۹) به نقل از حسن آبادی، ۱۳۸۵، بیان می دارد که عزت نفس عملاً نه تنها دلالت بر چگونگی درک فرد از ویژگی های خود دارد بله به میزان ارزشی که او به ویژگی های خود می‏گذارد نیز اشاره دارد، به طوری که اختلاف و فاصله ی میان خود و خود ایده آل در تمام ویژگی ها می‏تواند شاخص و معیاری برای عزت نفس به حساب آید. بنا به گفته براندن[۸۱] (۲۰۰۱) هرچه عزت نفس افراد سالم تر باشد بیشتر به دیگران احترام می گذارد و کمتر حالت دفاعی به خود می گیرد چون آن ها را کمتر تهدیدی بر علیه خود می دانند. در توضیح نقش عزت نفس و تصور خود بر روابط صمیمانه می توان بیان کرد که وقتی فردی شایستگی لازم را در خود برای ایجاد ارتباط سالم و صمیمانه نمی بیند و تصور او از خود فردی شایسته برای داشتن ارتباطی پایدار، پویا و رشد دهنده نیست، ایجاد ارتباط صمیمانه موجبات هراس، دل نگرانی عظیمی را برای او فراهم می کند که وی همچنین اظهار می کند که اگر افراد، خود را شایسته ی عشق و دوست داشتن ندانند دشوار است که پیش روی های دیگران را در جهت ایجاد عشق مورد پذیرش و توجه قرار دهند.

نظریه های مربوط به صمیمیت

نظریه های روان شناسی صمیمیت در پی آن است تا چگونگی برقراری این نوع روابط صمیمانه را تبیین کند. به عنوان مثال
– براساس نظریه های تقویت که از سنت رفتار گرایی در روان شناختی سرچشمه گرفته اند، افراد با کسانی صمیمی می شوند که برای آن ها تقویت به همراه دارند. کاربرد اصول تقویت، در مطالعه‏ی رابطه ی صمیمانه، به وسیله کلور و بایرن[۸۲] (۱۹۷۴)، گسترش یافته است و این نظریه پردازان با پذیرش اصل شرطی سازی، عامل[۸۳] پیش بینی می کند که زوج ها هنگامی با هم صمیمی می شوند که یکدیگر را تقویت کنند، جوهر این نظریه همان نظریه ی ارسطو است که می گویند افراد با کسانی احساس صمیمت می کنند که با آن ها خوب رفتار کرده باشند (کاویانی، ۱۹۹۹).
– نظریه های تقویت همچنین به اصول شرطی سازی کلاسیک[۸۴] نیز اهمیت می‏دهند، براین اساس زوج هایی که تجارب تقویت کننده دارند، بیشتر احساس صمیمت می کنند. کلور و بایرن، تقویت را محرکی غیرشرطی می دانند که پاسخ شرطی، یعنی احساسات را برمی انگیزد. پس هرچه فردی که با محرک غیرشرطی همراه است پاسخ غیرشرطی را نیز ایجاد می کند و بدین ترتیب زوج ها هم هرچه بیشتر در حضور هم تقویت دریافت کنند، صمیمیت شان افزایش می یابد.
– نظریه های تبادل اجتماعی[۸۵] و وابستگی متقابل[۸۶] مانند نظریه های تقویت، بر نقش تقویت کننده ها در ارتباط صمیمانه تأکید دارند، اما این دو نظریه، به نوعی، از مدل های تقویت فراتر رفته اند، برای مثال، نظریه تبادل اجتماعی، به جای اینکه صرفاً بر کشش های اولیه میان تأید کند رفتار صمیمانه را در طی روابط پیش رونده مورد بررسی قرار می دهد و غیر از تقویت کننده ها، به ساختارهایی چون تعهد و رضایت مندی از روابط نیز توجه دارد. در نظریه تبادل اجتماعی، پیش بینی می شود که اگرچه تقویت ها میزان رضایتمندی از ارتباط را تعیین می کنند، ساختارهایی چون دسترسی به گونه های ارتباطی دیگران و میزان سرمایه گذاری در ارتباط است که سطح تعهد زوج ها را نسبت به یکدیگر مشخص می سازد. نظریه وی وابستگی متقابل نیز، به دلیل تأثیر زیادی که از نظریه تبادل اجتماعی پذیرفته است، فرض برآن دارد که افراد در رابطه ای صمیمی می شوند که تقویت های دریافتی شان، بیش از هزینه هایی باشد که صرف کرده اند، برای مثال، زوج ها بازده حاصل از ارتباطشان را با بازده روابط گذشته و بازده هایی که بالقوه از روابط دیگر به دست می آورند، مقایسه می کنند و میزان صمیمیت آن ها به چگونگی این مقایسه بستگی دارد (فهر[۸۷]، ۱۹۹۶).
– در نظریه برابری[۸۸]، بر موضوع عدالت و انصاف در رابطه تأکید می شود. این نظریه استدلال می کند که زوج ها تنها هنگامی از رابطه زناشویی خود رضایت دارند و احساس صمیمت می کنند که بازده و سودی را که از رابطه به دست آورده اند، قابل مقایسه با بازده هایی بدانند که شریف زندگی شان به دست آوده است، به عبارت دیگر، این نظریه بر اهمیت درک زوج ها از میزان دریافت تقویت های شریک زندگی نسبت به دریافت تقویت های خود تأکید دارد. براساس نظریه ی برابری زوج هایی که بازده بیشتری در رابطه به دست می آورند به دلیل احساس گناه و زوج هایی که احساس می کنند کم تر از دیگری سود برده اند، به دلیل احساس خشم، نمی توانند با شریک در زندگی شان صمیمی شوند و تنها در صورت روابط برابری است که صمیمیت شکل می گیرد (هت فیلر و تراپ مان[۸۹]، ۱۹۸۱).
– در نظریه ی هماهنگی شناختی یا تعادل شناختی[۹۰]، فرض بر این است که زوج ها ر زندگی شان به ثبات یاتعادل نیاز دارند و این تعادل براساس نگرش های مثبت و یا منفی آن ها نسبت به امور و پدیده ها تعریف می شود. در این نظریه هنگامی که زوج ها با هم هماهنگی و شباهت داشته باشند، نسبت به هم احساس صمیمیت می کنند و هنگامی که یکدیگر را دوست دارند ولی نگرش هایی مشابه به محیط و پدیده ها ندارند عدم تعادل ایجاد می شود، در این حالت، یکی از آن ها و یا هردو تلاش می کنند تا احساسات خود را نسبت به دیگری و یا نسبت به امور و پدیده ها تغییر دهند، پس نیاز به تعادل، انگیزه ی اصلی زوج ها در رسیدن به یک رابطه ی صمیمانه است (فهر، ۱۹۹۶).
– نظریه رشد و تحول[۹۱]، نیز مانند نظریه تبادل اجتماعی به تغییر رابطه در طی زمان توجه دارند (الث من و تیلر[۹۲]، ۱۹۷۳).
– در نظریه برخود ابراز گری[۹۳]، عمیق تر و صمیمی تر شدن زوج ها با یکدیگر است. در این نظریه، اعتقاد براین است که زوج ها در آغاز ارتباط با یکدیگر بیگانه اند، ولی با پیشرفت ارتباط، صمیمی تر می شوند و احساسات و افکار درونی خود را برای یکدیگر بازگو می کنند. نظریه رشد و تحول همچنین با نظریه ی ثبات شناختی وجوه اشتراک دارد، زیرا فرض برآن است که با رشد و تحول ارتباط، یک تعادل ثابت در رابطه ی زوج ها پدید آید (فهر، ۱۹۹۶). در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی که بازده رابطه کم است باز هم زوج ها به رابطه ادامه می دهند، نظریه تبادل اجتماعی و نظریه ی وابستگی متقابل چنین می گوید که گونه های ارتباطی دیگری در برابر رابطه ی کنونی زوج ها وجود ندارد ولی نظریه برابری، هرچند مانند نظریه های تبادل اجتماعی فرض بر آن دارد که زوج ها سعی می کنند بازده رابطه ی خود را به حداکثر برسانند، در مورد این که برپایه ی این نظریه، زوج ها ارتباط خود را با بازده شریک زندگی شان و نه ارتباط های دیگر، مقایسه می نند، با دیگر نظریه ها تفاوت دارد (ویل ماکس و ناک[۹۴]، ۲۰۰۶).

نیاز داشتن به صمیمت

برطبق نظریه کلی چیزهایی هستند که ما خواستار آن هستیم، زیرا مایلیم آن ها را داشته باشیم، و چیزهایی هستند که ما می خواهیم برای آنکه به آن ها نیاز داریم. مدت زیادی نمی توانیم بدون آب و غذ زندگی کنیم، و بدون هوا بیشتر ازچند لحظه نمی توانیم دوام بیاوریم. غذا برای خوردن، آب برای آشامیدن و هوا برای استنشاق کردن نیازهای قانونی ما هستند. همین گونه است صمیمیت. بدون صمیمیت می توانیم باقی بمانیم، ولی نمی توانیم رشد کنیم و به کمالی که توانایی آن را داریم برسیم. خوشی های بیشتر، دارایی های بیشتر و موفقیت های بیشتری را دنبال می کنیم، با این باور نادرست که این بار به شکوفایی خواهیم رسید، ولی نمی رسیم ودر غیاب رضایت و خشنودی، ما این فرایند را بارها و بارها تکرار می کنیم تا می‏میریم و تا انتها ناآرام باقی می مانیم. ما به این اسطوره می چسبیم که شادی، دارایی و موفقیت ما را به شکوفایی می رساند، ولی پس از هر احساسی نارضایتی، یا همان عدم رضایت به سراغمان می آید. ما خواست های ناسالم خود را دنبال کرده و نیازهای قانونی خود را نادیده می گیریم. نتیجه، زندگی کردن در نارضایتی بدون آرامش است. رضایت خاطر صرفاً از طریق دنبال کردن زندگی کردن در نارضایتی بدون آرامش است. رضایت خاطر صرفاً از طریق دنبال کردن سبک زندگی که هماهنگی با نیازهای قانونی فیزیکی، هیجانی، روشنفکرانه و معنوی ما دارد میسر است. صمیمیت یکی از نیازهای واقعی و قانونی است، و همه خوشی های زودگذر، متعلقات و موفقیت های کره زمین ما را به قدر تأمین نیازهای قانونی ارضا نخواهد کرد. تأمین مشترک و دو جانبه این نیازها، بالاترین درجه موفقیت روابط است. این همان دو جسم در یک روح است (کلی، ترجمه تمدن، ۱۳۸۶).

دیدگاه ترکیبی جسلسن[۹۵]

جسلسن به هشت مقوله یا بعد صمیمیت همراه با آسیب شناسی آن اشاره می کند. ابعاد صمیمیت جسلسن در جدول زیر

ابعاد

بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های جرم‌زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

مساعدت به سازمان‌ها در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن

مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای

تأمین امار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها پیشگیری از جرم

انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم

انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم

تبصره ۱- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب می شود.
تبصره ۲- سازمان برای رسیدگی به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیته‌های تخصصی مورد نیاز اقدام می کند. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمان های وابسته به دستگاه قوه قضائیه است.
ماده ۵- این قانون مقرر دارد:
به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های پیشگیری، تشویق نواوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پشگیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

معاون سیاسی- امنیتی استاندار (دبیر شورا)

دادستان استان

رئیس شورای اسلامی مرکزی استان

فرمانده ناحیه انتظامی استان

مدیر کل اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی

مدیر کل آموزش و پرورش

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر کل کار و امور اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مدیر کل صدا و سیما

مدیر کل سازمان بهزیستی

مدیر کل اداره اطلاعات استان

فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

مدیر کل بازرسی استان

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

تبصره ۱- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.
تبصره ۲- شورای استان پیشگیری از جرم در صورت نیاز می‌تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.
ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:

اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان

اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی بر اساس سیاست‌های ملی پیشگیری از جرم

بررسی، تصویب و ارزیابی طرح‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن

برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری از جرم

به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی و مردمی در اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم

ارائه گزارش‌های منظم و ادواری از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی

هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده ۷- آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه
کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)

به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دادستان کل کشور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارتست از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن؛

فصل دوم

نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

در این فصل از پایان نامه طی دو مبحث به بررسی نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان

اصل استقلال قضات دادستانی در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد، اما پس از بررسی دقیق آن به معیارهای جزیی تقسیم بندی می‌شود ؛ در گفتار اول سعی می‌شود که این معیارها به گونه‌ای مفصل توضیح وتفسیر شود ، در گفتار دوم نظریه های مربوط به تفکیک قوا مورد بررسی و پژوهش واقع می‌شود.

گفتار اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی

دادستان برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می کند اما برای بر قراری عدالت دادستان باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه تحقیق ، قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده‌اند. معیارها و مکانیسم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی دادستان قرار می‌گیرند عبارتند از ۱- معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری دادستان ۲- معیار منع عزل قضات دادستانی ۳- معیار منع انتقال و تغییر قضات دادستانی ۴- تمکن مالی قضات دادستانی ۵- وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود.موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می‌شوند:

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی

صرف نظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات داستانی است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاه های عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی دادستان ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.[۲۷]
پس ممکن است سه دسته مختلف در کار دادستان نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. ۱- متنفدان جامعه ۲- قوه مجریه ۳- منصوب کنندگان دادستان یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قضات دادستانی و دادیاران است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند که قضات دادستانی از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات دادستانی در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که دادستان جز ودادستانی شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر داستان می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید از داستان سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی داستان و احترام جامعه نسبت به قضات دادستانی و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی

قبل از اینکه در مورد اصل منع عزل دادستان و موارد استثناء آن مورد بررسی قرار گیرد ابتدا شیوه های انتخاب و انتصاب قضات اعم از قضات دادستانی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که مقام نصب کننده ممکن است تأثیری بر عزل داشته باشد اصولاً راه های متفاوتی برای گزینش قضات وجود دارد.
۱- انتخاب قضات اعم از قضات دادستانی به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوه قضائیه را قوه‌ای منفک از دو قوه دیگر می‌دانند همانطور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می‌کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بر می‌گزینند.[۲۸]
این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می‌شود، چون دادستانی شغل بسیار فنی و قاضی دادستانی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس وتقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای حزب‌ها برای گزینش قضات مورد نظر بسیاراست. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رأی دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی‌اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیشه که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.
۲- انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می‌باشند پیشنهاد کرده اند. ممکن است انتقادهایی به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می‌شود.
دوماً : در مجلس دسته بندی‌هایی وجود دارد و گرایشهای سیاسی در انتخاب آنها دخیل می‌باشد.[۲۹]
۳- شیوه انتصاب: بر طبق نظریات برخی از علماء اختیار گزینش و نصب قضات را می‌توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
در پایان بحث انتصاب انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی‌که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می‌کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی‌رود زیرا برخی موارد حسن جریان امور و برخی سیاستها اینچنین تصمیمی‌ را اقتضا می‌کند اما معیار غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خاصه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی‌ حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی‌ و ثبوت تخلف یا تقصیر قاضی است. که مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.
در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره عزل قاضی ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده اند. به نظر می‌رسد نظریه دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۵۸ این نظر را پذیرفته اند.
قاعده منع عزل قضات اعم از قضات دادستانی نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می‌باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل دادستان به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی‌و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی

این معیار بدین معنا است که قضات دادستانی را نمی‌توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آنها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادستان یا دادیار باید در گرفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تأثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییع حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. دادستان یا دادیار قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تأمین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید. تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یا ممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را فراهم نمایند.این اصل دارای ایراداتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مغایر مصالح عمومی‌است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل دادستان یا دادیار و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.

بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری

بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می‌خوریم: شهید اول در لمعه می‌گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه»[۳۰] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی‌سازد و تصدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می‌تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.
بنابراین عدم تأمین معاش زندگانی قاضی داستانی ممکن است حریت و استقلال و بی طرفی را تضعیف و در نتیجه نقش دادستان را در پیگیری جرایم اقتصادی کمرنگ کند. دادستان که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش اشخاص و مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت دادستان حفظ گردد.

بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود

آنچه که بیش از همه معیارهای فوق الذکر به استقلال دادستان کمک می‌کند خود دادستان است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای دادستان در نظر گرفته می‌شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می‌باشد.بنابراین او باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که بعنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم بکار گیرد.

6. Each contracting party shall accord to products which have been in transit through the territory of any other contracting party treatment no less favourable than that which would have been accorded to such products had they been transported from their place of origin to their destination without going through the territory of such other contracting party. Any contracting party shall, however, be free to maintain its requirements of direct consignment existing on the date of this Agreement, in respect of any goods in regard to which such direct consignment is a requisite condition of eligibility for entry of the goods at preferential rates of duty or has relation to the contracting party’s prescribed method of valuation for duty purposes.
Article 6
Anti-dumping and Countervailing Duties
1. The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another
(a) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,
(b) in the absence of such domestic price, is less than either
(i) the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or
(ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.
Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.*
2. In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.*
3. No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any contracting party imported into the territory of another contracting party in excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the transportation of a particular product. The term “countervailing duty” shall be understood to mean a special duty levied for the purpose of offsetting any bounty or subsidy bestowed, directly, or indirectly, upon the manufacture, production or export of any merchandise.*
4. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to anti-dumping or countervailing duty by reason of the exemption of such product from duties or taxes borne by the like product when destined for consumption in the country of origin or exportation, or by reason of the refund of such duties or taxes.
5. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to both anti-dumping and countervailing duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
6.(a) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic industry.
(b) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party. The CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of subparagraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party.*
© In exceptional circumstances, however, where delay might cause damage which would be difficult to repair, a contracting party may levy a countervailing duty for the purpose referred to in subparagraph (b) of this paragraph without the prior approval of the CONTRACTING PARTIES; Provided that such action shall be reported immediately to the CONTRACTING PARTIES and that the countervailing duty shall be withdrawn promptly if the CONTRACTING PARTIES disapprove.
7. A system for the stabilization of the domestic price or of the return to domestic producers of a primary commodity, independently of the movements of export prices, which results at times in the sale of the commodity for export at a price lower than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, shall be presumed not to result in material injury within the meaning of paragraph 6 if it is determined by consultation among the contracting parties substantially interested in the commodity concerned that:
(a) the system has also resulted in the sale of the commodity for export at a price higher than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, and
(b) the system is so operated, either because of the effective regulation of production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously prejudice the interests of other contracting parties.
Article 9(1)
Marks of Origin
1. Each contracting party shall accord to the products of the territories of other contracting parties treatment with regard to marking requirements no less favourable than the treatment accorded to like products of any third country.
Article 13(1)
Non-discriminatory Administration of Quantitative Restrictions
1. No prohibition or restriction shall be applied by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation of any product destined for the territory of any other contracting party, unless the importation of the like product of all third countries or the exportation of the like product to all third countries is similarly prohibited or restricted.
Article 14
Exceptions to the Rule of Non-discrimination
1. A contracting party which applies restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, in the application of such restrictions, deviate from the provisions of Article XIII in a manner having equivalent effect to restrictions on payments and transfers for current international transactions which that contracting party may at that time apply under Article VIII or XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or under analogous provisions of a special exchange agreement entered into pursuant to paragraph 6 of Article XV.
2. A contracting party which is applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, with the consent of the CONTRACT
ING PARTIES, temporarily deviate from the provisions of Article XIII in respect of a small part of its external trade where the benefits to the contracting party or contracting parties concerned substantially outweigh any injury which may result to the trade of other contracting parties.
3. The provisions of Article XIII shall not preclude a group of territories having a common quota in the International Monetary Fund from applying against imports from other countries, but not among themselves, restrictions in accordance with the provisions of Article XII or of Section B of Article XVIII on condition that such restrictions are in all other respects consistent with the provisions of Article XIII.
4. A contracting party applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII shall not be precluded by Articles XI to XV or Section B of Article XVIII of this Agreement from applying measures to direct its exports in such a manner as to increase its earnings of currencies which it can use without deviation from the provisions of Article XIII.
5. A contracting party shall not be precluded by Articles XI to XV, inclusive, or by Section B of Article XVIII, of this Agreement from applying quantitative restrictions:
(a) having equivalent effect to exchange restrictions authorized under Section 3 (b) of Article VII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or
(b) under the preferential arrangements provided for in Annex A of this Agreement, pending the outcome of the negotiations referred to therein.
Article 17(1)(a), 17(2)
State Trading Enterprises
1. (a) Each contracting party undertakes that if it establishes or maintains a State enterprise, wherever located, or grants to any enterprise, formally or in effect, exclusive or special privileges,* such enterprise shall, in its purchases or sales involving either imports or exports, act in a manner consistent with the general principles of non-discriminatory treatment prescribed in this Agreement for governmental measures affecting imports or exports by private traders.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to imports of products for immediate or ultimate consumption in governmental use and not otherwise for resale or use in the production of goods* for sale. With respect to such imports, each contracting party shall accord to the trade of the other contracting parties fair and equitable treatment.
Article 18
Governmental Assistance to Economic Development
1. The contracting parties recognize that the attainment of the objectives of this Agreement will be facilitated by the progressive development of their economies, particularly of those contracting parties the economies of which can only support low standards of living and are in the early stages of development.
2. The contracting parties recognize further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and policies of economic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measures affecting imports, and that such measures are justified in so far as they facilitate the attainment of the objectives of this Agreement. They agree, therefore, that those contracting parties should enjoy additional facilities to enable them (a) to maintain sufficient flexibility in their tariff structure to be able to grant the tariff protection required for the establishment of a particular industry and (b) to apply quantitative restrictions for balance of payments purposes in a manner which takes full account of the continued high level of demand for imports likely to be generated by their programmes of economic development.
3. The contracting parties recognize finally that, with those additional facilities which are provided for in Sections A and B of this Article, the provisions of this Agreement would normally be sufficient to enable contracting parties to meet the requirements of their economic development. They agree, however, that there may be circumstances where no measure consistent with those provisions is practicable to permit a contracting party in the process of economic development to grant the governmental assistance required to promote the establishment of particular industries with a view to raising the general standard of living of its people. Special procedures are laid down in Sections C and D of this Article to deal with those cases.
4.(a) Consequently, a contracting party, the economy of which can only support low standards of living and is in the early stages of development, shall be free to deviate temporarily from the provisions of the other Articles of this Agreement, as provided in Sections A, B and C of this Article.
(b) A contracting party, the economy of which is in the process of development, but which does not come within the scope of subparagraph (a) above, may submit applications to the CONTRACTING PARTIES under Section D of this Article.
5. The contracting parties recognize that the export earnings of contracting parties, the economies of which are of the type described in paragraph 4 (a) and (b) above and which depend on exports of a small number of primary commodities, may be seriously reduced by a decline in the sale of such commodities. Accordingly, when the exports of primary commodities by such a contracting party are seriously affected by measures taken by another contracting party, it may have resort to the consultation provisions of Article XXII of this Agreement.
6. The CONTRACTING PARTIES shall review annually all measures applied pursuant to the provisions of Sections C and D of this Article.
Section A
7.(a) If a contracting party coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article considers it desirable, in order to promote the establishment of a particular industry* with a view to raising the general standard of living of its people, to modify or withdraw a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, it shall notify the CONTRACTING PARTIES to this effect and enter into negotiations with any contracting party with which such concession was initially negotiated, and with any other contracting party determined by the CONTRACTING PARTIES to have a substantial interest therein. If agreement is reached between such contracting parties concerned, they shall be free to modify or withdraw concessions under the appropriate Schedules to this Agreement in order to give effect to such agreement, including any compensatory adjustments involved.
(b) If agreement is not reached within sixty days after the notification provided for in subparagraph (a) above, the contracting party which proposes to modify or withdraw the concession may refer the matter to the CONTRACTING PARTIES which shall promptly examine it. If they find that the contracting party which proposes to modify or withdraw the concession has made every effort to reach an agreement and that the compensatory adjustment offered by it is adequate, that contracting party shall be free to modify or withdraw the concession if, at the same time, it gives effect to the compensatory adjustment. If the CONTRACTING PARTIES do not find that the compensation offered by a contracting party proposing to modify or withdraw the concession is adequate, but find that it has made every reasonable effort to offer adequate compensation, that contracting party shall be free to proceed with such modification or withdrawal. If such action is taken, any other contracting party referred to in subparagraph (a) above shall be free to modify or withdraw substantially equivalent concessions initially negotiated with the contracting party which has taken the action.
Section B
8. The contracting parties recognize that contracting parties coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article tend, when they are in ra
pid process of development, to experience balance of payments difficulties arising mainly from efforts to expand their internal markets as well as from the instability in their terms of trade.
9. In order to safeguard its external financial position and to ensure a level of reserves adequate for the implementation of its programme of economic development, a contracting party coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article may, subject to the provisions of paragraphs 10 to 12, control the general level of its imports by restricting the quantity or value of merchandise permitted to be imported; Provided that the import restrictions instituted, maintained or intensified shall not exceed those necessary:
(a) to forestall the threat of, or to stop, a serious decline in its monetary reserves, or
(b) in the case of a contracting party with inadequate monetary reserves, to achieve a reasonable rate of increase in its reserves.
Due regard shall be paid in either case to any special factors which may be affecting the reserves of the contracting party or its need for reserves, including, where special external credits or other resources are available to it, the need to provide for the appropriate use of such credits or resources.
10. In applying these restrictions, the contracting party may determine their incidence on imports of different products or classes of products in such a way as to give priority to the importation of those products which are more essential in the light of its policy of economic development; Provided that the restrictions are so applied as to avoid unnecessary damage to the commercial or economic interests of any other contracting party and not to prevent unreasonably the importation of any description of goods in minimum commercial quantities the exclusion of which would impair regular channels of trade; and Provided further that the restrictions are not so applied as to prevent the importation of commercial samples or to prevent compliance with patent, trade mark, copyright or similar procedures.
11. In carrying out its domestic policies, the contracting party concerned shall pay due regard to the need for restoring equilibrium in its balance of payments on a sound and lasting basis and to the desirability of assuring an economic employment of productive resources. It shall progressively relax any restrictions applied under this Section as conditions improve, maintaining them only to the extent necessary under the terms of paragraph 9 of this Article and shall eliminate them when conditions no longer justify such maintenance; Provided that no contracting party shall be required to withdraw or modify restrictions on the ground that a change in its development policy would render unnecessary the restrictions which it is applying under this Section.
12.(a) Any contracting party applying new restrictions or raising the general level of its existing restrictions by a substantial intensification of the measures applied under this Section, shall immediately after instituting or intensifying such restrictions (or, in circumstances in which prior consultation is practicable, before doing so) consult with the CONTRACTING PARTIES as to the nature of its balance of payments difficulties, alternative corrective measures which may be available, and the possible effect of the restrictions on the economies of other contracting parties.
(b) On a date to be determined by them* the CONTRACTING PARTIES shall review all restrictions still applied under this Section on that date. Beginning two years after that date, contracting parties applying restrictions under this Section shall enter into consultations of the type provided for in subparagraph (a) above with the CONTRACTING PARTIES at intervals of approximately, but not less than, two years according to a programme to be drawn up each year by the CONTRACTING PARTIES; Provided that no consultation under this subparagraph shall take place within two years after the conclusion of a consultation of a general nature under any other provision of this paragraph.
©(i) If, in the course of consultations with a contracting party under subparagraph (a) or (b) of this paragraph, the CONTRACTING PARTIES find that the restrictions are not consistent with the provisions of this Section or with those of Article XIII (subject to the provisions of Article XIV), they shall indicate the nature of the inconsistency and may advise that the restrictions be suitably modified.
(ii) If, however, as a result of the consultations, the CONTRACTING PARTIES determine that the restrictions are being applied in a manner involving an inconsistency of a serious nature with the provisions of this Section or with those of Article XIII (subject to the provisions of Article XIV) and that damage to the trade of any contracting party is caused or threatened thereby, they shall so inform the contracting party applying the restrictions and shall make appropriate recommendations for securing conformity with such provisions within a specified period. If such contracting party does not comply with these recommendations within the specified period, the CONTRACTING PARTIES may release any contracting party the trade of which is adversely affected by the restrictions from such obligations under this Agreement towards the contracting party applying the restrictions as they determine to be appropriate in the circumstances.
(d) The CONTRACTING PARTIES shall invite any contracting party which is applying restrictions under this Section to enter into consultations with them at the request of any contracting party which can establish a prima facie case that the restrictions are inconsistent with the provisions of this Section or with those of Article XIII (subject to the provisions of Article XIV) and that its trade is adversely affected thereby. However, no such invitation shall be issued unless the CONTRACTING PARTIES have ascertained that direct discussions between the contracting parties concerned have not been successful. If, as a result of the consultations with the CONTRACTING PARTIES no agreement is reached and they determine that the restrictions are being applied inconsistently with such provisions, and that damage to the trade of the contracting party initiating the procedure is caused or threatened thereby, they shall recommend the withdrawal or modification of the restrictions. If the restrictions are not withdrawn or modified within such time as the CONTRACTING PARTIES may prescribe, they may release the contracting party initiating the procedure from such obligations under this Agreement towards the contracting party applying the restrictions as they determine to be appropriate in the circumstances.
(e) If a contracting party against which action has been taken in accordance with the last sentence of subparagraph © (ii) or (d) of this paragraph, finds that the release of obligations authorized by the CONTRACTING PARTIES adversely affects the operation of its programme and policy of economic development, it shall be free, not later than sixty days after such action is taken, to give written notice to the Executive Secretary[237] to the Contracting Parties of its intention to withdraw from this Agreement and such withdrawal shall take effect on the sixtieth day following the day on which the notice is received by him.
(f) In proceeding under this paragraph, the CONTRACTING PARTIES shall have due regard to the factors referred to in paragraph 2 of this Article. Determinations under this paragraph shall be rendered expeditiously and, if possible, within sixty days of the initiation of the consultations.
Section C
13. If a contracting party coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article finds that governmental assistance is required to promote th
e establishment of a particular industry* with a view to raising the general standard of living of its people, but that no measure consistent with the other provisions of this Agreement is practicable to achieve that objective, it may have recourse to the provisions and procedures set out in this Section.

پیرحیاطی، نیسی و نعامی(1391) پژوهشی با هدف بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و ابعاد سه گانه آن (بعد مبتنی بر زمان – مبتنی بر توان فرسایی – مبتنی بر رفتار) و تعارض خانواده – کار و ابعاد سه گانه آن (بعد مبتنی بر زمان – مبتنی بر توان فرسایی – مبتنی بر رفتار) با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل در کارکنان یک شرکت پتروشیمی انجام دادند. نمونه پژوهش 211 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی معنی دار بین ابعاد تعارض کار – خانواده و خانواده – کار با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل بود. نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که ابعاد تعارض کار – خانواده و خانواده – کار پیش بین مناسبی جهت تبیین متغیرهای ملاک می باشند.
سودانی، شفیع آبادی، یادگاری و محمدی (1388) در یک پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تكنیک های گروهی كسب خلاقیت بر افزایش اشتیاق شغلی كاركنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر اهواز نشان دادند که آموزش تكنیک های گروهی كسب خلاقیت می تواند باعث افزایش اشتیاق شغلی كاركنان (مدیران و غیرمدیران) گردد.
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و تحقیقات، محقق فرضیات خود را بدین صورت به آزمون می گذارد:
1- بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
2- مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.
ب: در ارتباط با رابطه متغیرهای خودارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی
آووی و همکاران (2012) با انجام یک فراتحلیل به نتایج قابل توجهی دست یافتند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بین منابعی از قبیل تاب آوری، خوشبینی، خودكارآمدی و عزت نفس با نگرش کارکنان (اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و بهروزی روانشناختی)، رفتار مطلوب سازمانی (رفتارشهروندی) و عملکرد رابطه مثبت داشته، همچنین با نگرش های منفی (بدبینی، استرس و اضطراب شغلی و میل به خروج) و رفتار نامطلوب (کج رفتاری) رابطه منفی دارد.
سولیا و همکاران (2012) در یک پژوهش نقش واسطه ای شغلی را در ارتباط بین ویژگی های شغلی و رفتارهای فراتر از نقش مثبت و منفی بررسی نمودند. این پژوهش بصورت مقطعی در سه سازمان، با نمونه آماری 258 نفر در کشور رومانی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق شغلی دارای نقش واسطه ای در ارتباط میان ویژگی های شغلی و رفتارهای فراتر از نقش مثبت و منفی می باشد.
پژوهش هربرت[106] (2011) نشان داد توسعه منابعی از قبیل تاب آوری، خوشبینی، خودكارآمدی و عزت نفس باعث تقویت اشتیاق کارکنان، کاهش استرس و فرسودگی شغلی می شود.
باکر و دمروتی[107] (2011) با انجام یک پژوهش در یک سازمان صنعتی نشان دادند که تاب آوری، خوشبینی، خودكارآمدی و عزت نفس از منابع شخصی مهمی می باشند که رابطه معنی داری با اشتیاق شغلی دارند و باعث افزایش میزان اشتیاق شغلی در کارکنان می شود.
در تحقیقی لانگلان و همکاران (2010) به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روان رنجورخویی بالا (ثبات هیجانی پایین) ویژگی اصلی فرسودگی شغلی؛ و در سوی دیگر از مشخصه های بارز اشتیاق شغلی، روان رنجورخویی پایین (ثبات هیجانی بالا) و برونگرایی بالاست.
دونالسون و کو[108] (2010 ) با انجام یک پژوهش میدانی مشخص کردند که منابع روانشناختی از قبیل تاب آوری، خوشبینی، خودكارآمدی و عزت نفس ممکن است تأثیر بیشتری درباره نگرش های مثبت شغلی نسبت به منابع اجتماعی و انسانی داشته باشد؛ همچنین نسبت به دو منبع دیگر برآورده کننده بهتری از اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بین کارکنان است.

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

لوتانز و همکاران (2010) با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مداخلات توسعه منابع روانشناختی؛ از قبیل، تاب آوری، خوشبینی، خودكارآمدی و عزت نفس را مثبت ارزیابی کرده و به این نتیجه دست یافتند که دوره های آموزشی منابع روان شناختی منجر به بهبود اشتیاق و عملکرد شغلی کارکنان می شود.
ارشدی، نیسی و دادرس (1391) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی و نیز نقش واسطه ای متغیرهای ادراک از ویژگی های شغل، توانمندسازی سازمانی، جو سازمانی و تعهد به هدف در این روابط، انجام دادند. تعداد 294 نفر (278 مرد، 16 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-منطقه اهواز در این پژوهش شرکت کردند. تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر مثبت مستقیم خودارزشیابی های محوری بر خشنودی شغلی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی و اثر غیرمستقیم این متغیر از طریق ادراک از ویژگی های شغل، توانمندسازی سازمانی و جو سازمانی بر خشنودی شغلی و تعهد سازمانی بودند. تعهد به هدف نتوانست در رابطه بین خودارزشیابی های محوری با عملکرد شغلی نقش واسطه ایفا کند. از آنجا که افراد با خودارزشیابی های محوری بالا، خشنودترند، عملکرد بالاتری دارند، نسبت به سازمانشان تعهد بیشتری دارند و ویژگی های شغل خویش را مثبت تر تلقی می کنند، انتخاب آنان توسط سازمان
در فرایند استخدام می تواند بسیار سودمند باشد.
حسن زاده (1391) در یک پژوهش با عنوان بررسی رابطه میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری کارکنان که در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر صورت گرفت؛ نشان داد که میزان اشتیاق شغلی در بین کارکنان اجرایی شهرستان کاشمر به مقدار زیاد می باشد، همچنین بین اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری کارکنان از منظر انرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری از منظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین اشتیاق شغلی و قصد ترک خدمت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج این پژوهش گویای ارتباط تأثیر مفاهیم سازمانی مثبت در ایجاد پیامدهای مثبتی چون رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.
در پژوهشی دیگر شهبازی (1391) به بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی پرداخت و نتایج نشان داد که آموزش سرمایه های روانشناختی بهطور معنیداری اشتیاق شغلی کارمندان را افزایش میدهد.
میرحیدری و همکاران (1391) پژوهشی با هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انجام دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بود که تعداد آن ها 75 نفر و حجم نمونه 62 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چندگانه، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری مدیران وجود داشت. هم چنین، رابطه ای معنی دار بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی مسیر شغلی دیده شده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که اشتیاق کاری مستقیما تحت تاثیر یادگیری سازمانی است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
پورعباس (1387) در پژوهشی با هدف اثربخشی شرکت در کارگاه های خودکارآمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان نشان دادند كه شرکت در کارگاه های خودکارآمدی حرفه ای بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان به طور معناداری مؤثر بوده است. همچنین این كارگاه ها بر افزایش ابعاد سه گانه اشتیاق شغلی مؤثر بوده است.
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و تحقیقات، محقق فرضیات خود را بدین صورت به آزمون می گذارد:
1- بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
2- مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.
2-6- جمع بندی
در طی سال های اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی مثبت یک رویكرد بدیع را برای بسیاری از روانشناسان اجتماعی پدید آورده است. این رویكرد بر مطالعه علمی تجربیات مثبت، شادی و بهزیستی روانشناختی و منابع انسانی مثبت به جای تاكید بر نشانه های اندوه و مفاهیم منفی، تمركز دارد (سلیگمن، 2003). همراستا با گرایش عمومی به سمت روانشناسی مثبت، اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم مثبت در تضاد با فرسودگی شغلی- كه پاسخی است به استرس طولانی مدت مرتبط با كار كه به صورت از دست رفتن منابع، نگرش منفی نسبت به شغل و كاهش خودكارآمدی شغلی آشكار می شود – مطرح شد (هالبرگ و شائوفیلی، 2006).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مهم ترین نظریه ای که در این فصل بر اساس آن اشتیاق شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت، نظریه اشتیاق شغلی سالانوا و شائوفیلی (2001) بود، که طبق این نظریه اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود كه با ویژگی های نیرومندی، وقف كار شدن و جذب توصیف می گردد. هم چنین، مهم ترین نظریه ای بر اساس آن خودارزشیابی های محوری کارکنان مورد بررسی قرار گرفت، نظریه جاج، ارز، بونو و ثورسن (2003) بود که طبق این نظریه خودارزشیابی های محوری به عنوان یک صفت گسترده، مکنون و مرتبه بالاتری در نظر گرفته می شود که در ادبیات شخصیت با چهار صفت شخصیتی مشخص می شود. این چهار صفت عبارتند از: عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار. به همین ترتیب، مهم ترین نظریه ای که بر اساس آن فضای روانشناختی حاکم بر سازمان مورد بررسی قرار گرفت، نظریه کویز و دکوتیز (1991) بود که بر اساس آن فضای روانشناختی اشاره ای است به این حقیقت که محیط سازمانی چگونه توسط کارکنان درک، تعبیر و تفسیر می شود.
مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی نشان می دهد که از جمله عواملی كه می توانند نقش مهمی در اشتیاق شغلی كاركنان داشته باشند، خودارزشیابی های محوری کارکنان و فضای روانشناختی حاکم بر سازمان می باشند كه بر گرفته از منابع شخصی و شغلی محیط کار می باشند(ریچ، لهپاین و کراوفورد ، 2010 ؛ ثایر ، 2008؛ باكر و دمروتی، 2008 و …).
به توجه به مباحثی که عنوان شد، و با در نظر گرفتن پیشینه پژوهشی موجود هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی مفهومی از رابطه خودارزشیابی های محوری کارکنان و فضای روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت گاز میانکوه است، روابط میان متغیرهای پژوهش در این الگو بر اساس پیشینه پژوهشی موجود تدوین گردیده است. شکل 2-1، الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر را نشان می دهد.
استقلال
اعتماد

انسجام
فشار

قدردانی
حمایت

انصاف
نوآوری
اشتیاق شغلی
عزت نفس
خودکارآمدی
ثبات هیجانی
جایگاه مهار
شکل 2-1، الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر
2-7- اهداف پژوهش
الف) هدف کلی: پیش بینی اشتیاق شغلی بر اساس فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خودارزشیابی های محوری در کارکنان شرکت گاز میانکوه
ب) اهداف فرعی:
1- تعیین رابطه ساده بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان
2- تعییین رابطه ساده بین خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان
3- تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان
4- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان
2-8- فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین فضای روانشناختی و خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:
1- بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
3- مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.
4- مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.
2-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1- تعریف مفهومی فضای روانشناختی
فضای روانشناختی برداشت ذهنی فرد از تجربیات روزمره اش در محیط کار است که حاصل ادراک وی از متغیرهای موجود در محیط کار است (جیمز و همکاران، 1990).
فضای روانشناختی یک سازه چند بعدی است که می تواند در سطح فردی مفهوم پردازی و ارائه گردد (گلیک، 1985؛ کویز و دکوتیز، 1991). جیمز و سلز[109] (1981) فضای روانشناختی را به عنوان بازنمایی شناختی افراد از رویداد های موقعیتی و اصطلاحات توصیفی که معنی و اهمیت موقعیت را برای افراد منعکس می کند تعریف کرده اند. در پژوهش حاضر فضای روانشناختی بر اساس دیدگاه کویز و دکوتیز (1991) مورد توجه قرار گرفته است؛ در این دیدگاه فضای روانشناختی دارای هشت مولفه می باشد که عبارتند از:
1- استقلال: به میزان ادراک کارکنان از داشتن اختیار لازم در تعیین رویه های انجام کار، تعیین اهداف و اولویت بندی کارها استقلال گفته می شود.
2- انسجام: میزان ادراک کارکنان از با هم بودن و وجود مشارکت در محیط سازمان و نیز تمایل افراد به مساعدت به همدیگر انسجام نامیده می شود.
3- اعتماد: به میزان ادراک کارکنان از وجود آزادی لازم برای تعامل و ارتباط باز با اعضای سطوح بالای سازمان درباره مسائل شخصی و یا مسائل حساس که انتظار می رود چنین ارتباطی واقعاً مجازاتی به دنبال نداشته باشد، اعتماد گویند.
4- فشار: به میزان ادراک کارکنان از وجود الزامات و محدودیت های زمانی در خصوص انجام وظایف محوله فشار گویند.
5- حمایت: به میزان ادراک کارکنان از وجود تحمل رفتار آن ها توسط سرپرستان (از جمله کمک و مساعدت به اعضاء برای این که بدون ترس از مجازات، از خطاها و اشتباهاتشان درس هایی را بیاموزد) حمایت گویند.
6- قدردانی: به میزان ادراک کارکنان از این که مشارکت و کمک های آن ها به سازمان، شناسایی می شوند و مورد قدردانی قرار می گیرد، اشاره دارد.
7- انصاف: به میزان ادراک کارکنان از این که رویه های سازمان منصفانه و غیر سوگیرانه هستند انصاف گفته می شود.
8- نوآوری: ادراک کارکنان از این که تغییر و خلاقیت و مخاطره پذیری برای ورود به حیطه های جدید یا حیطه هایی که فرد در مورد آن تجربه قبلی اندکی دارد و یا هیچ تجربه قبلی ندارد در سازمان مورد تشویق قرار می گیرد (کویز و دکوتیز، 1991).
1-6-2- تعریف عملیاتی فضای روانشناختی
منظور از فضای روانشناختی در این پژوهش، نمره ای است که کارکنان شرکت گاز میانکوه در پرسشنامه فضای روانشناختی و زیر مقیاس های آن، شامل: استقلال، انسجام، حمایت، فشار، قدردانی، انصاف، اعتماد و نوآوری، که توسط کویز و دکوتیز (1991؛ به نقل از مرادی و نعامی، 1386) ساخته شده؛ به دست می آورند.
1-6-3- تعریف مفهومی خودارزشیابی های محوری
خود ارزشیابی های محوری به استنتاج و نتیجه گیری های بنیادی افراد در مورد این که فرد چه کسی است و خود را چگونه ادراک می کند، اشاره دارد ( ککمر، کولینس و هریس[110]، 2009). خود ارزشیابی های محوری همچنین به عنوان ارزیابی ها و سنجش های اساسی و بنیادی که افراد از ارزش ها، توانایی ها، استعداد ها و صلاحیت هایشان انجام می دهند، تعریف شده است.