۱٫حمایت از کرامت شخصی[۱۲۴] (رویکرد کرامت محورکه به ایده کانت مربوط میشود)
۲٫تقویت مشارکت شهروندان (تا حدودی به نظریه دموکراسی مفاهمهای[۱۲۵] که هابر ماس مطرح میکند پیوند میخورد)
۳٫ایجاد شفافیت[۱۲۶]و پاسخگویی[۱۲۷]
۴٫تقویت و موجه سازی[۱۲۸]
بدین ترتیب ،آیینهای اداری ،فقدان توجیح منطقی[۱۲۹] ناشی از عدم تعیین تکلیف قانونی در موردیک پدیده به هنگام تصمیم گیری در قلمرو اختیارات گزینشی ،با عرضه و تامین یک توجیح بیرونی[۱۳۰] مبتنی بر «دموکراتیک تر کردن »و بهتر کردن پیامدهای تصمیم گیری ، جبران می کند..
ب )کارکرد های ابزاری .از این منظر ،آیینهای اداری ،درستی تصمیمات و پیامدهای ناشی از آن را تضمین می کنند .آیین های اداری برای موارد ذیل مفیدند:
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
حمایت از حق ها و منافع (بنابر این آیین های اداری به عنوان یک سپر حقوقی عمل می کند)
تقویت « خوب اداره کردن » در نتیجه ارتقای کیفیت تصمیما ت نهایی وقتی در تصمیم گیری اداری از صلاحیت های اختیاری استفاده میشود[۱۳۱].
۳٫نظریه کارآمدی اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی اقتصاددانان معتقدند که اتخاذ و بکارگیری تدابیر و ترتیباتی همچون اصول و قواعد مختلف حقوقیِ موجود در جهت تنظیم تعاملات بازار، نه تنها زمینه ارتقای کارآمدی اقتصادی جامعه را فراهم می کند، بلکه خود، موجب شکل گیری خودجوش سایر اصول و قواعد حقوقی نیز می شود. به عبارت بهتر، رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، بر پایه کاربست اصول مختلف حقوقی و اجتماعی در تنظیم روابط بازار آزاد، استوار است و در عین حال، برخی اصول کلی حقوقی نیز با الهام از قانون بازار و به منظور استقرار تعاملات منسجم تر در این حوزه، شکل گرفته اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بخش دوم:
نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی
با توجه به مفهوم الزام به ارائه دلایل ، اهمیت حمایت از این اصل در زمان وقوع تصمیمی ،که بدون دلیل اخذ شده و با حقوق و منافع افراد در ارتباط است، بیش از پیش نمایان می گردد.
از طرفی، امروزه پذیرفته شده که قواعد حقوق و بویژه حقوق اداری بنا به دلایلی که عمدتاً مبتنی بر رعایت عدالت و انصاف و حفظ اعتماد عمومی به اداره است، باید از انتظارهای معقول افرا د برای بیان دلایل تصمیمات و اعلام ها ی اداری حمایت کنند.
در این میان، مطالعه تطبیقی آرای قضایی نشان می دهد این ایده حمایت، که در حقوق بسیاری ازکشورها مورد تأکید قرار گرفته، تاکنون به اَشکال مختلفی به اجرا درآمده است: یکی، از طریق اعمال صحیح آئین، رویه ها و تشریفات اداری و نظارت بر حسن رعایت و اجرای آن؛ دیگری، از طریق ارزیابی مبانی و دلایل تصمیم ها و اعلام های اداری و بررسی نحوه برقراری و حفظ تعادل و توازن منافع عمومی و خصوصی در آنها، و بالاخره، شیوه سوم، که در موارد خاص و در برخی از کشورها اعمال می شود، در قالب پذیرش مسئولیت به پرداخت غرامت بابت خسارات یا آسیب های ناشی از نقض یا زوال تصمیماتی که بدون دلیل قانع کننده وضع شده اند می باشد.
فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن
همان طور که گفته شد مقام های عمومی دارای یک سری اختیارات تکلیفی و تشخیصی هستند که صلاحیت های تکلیفی آنها توسط قانون به صورت تکیلف مشخص شده است .اما صلاحیت های اختیاری که مقام اداری را در تصمیم گیری آزاد گذاشته بدون وجود اصول حقوق اداری مشکلات جدی به بار خواهد آورد که نه تنها اعتماد عموم به دستگاه اداری و دولت کاسته می شود بلکه عواقبی از جمله خودسری و بی پروایی کارگزاران را در تصمیم گیری به وجود می آورد.در اینجا اصول کنترل قضایی می تواند اسب سرکش خودخواهی مقامات را کنترل کند به نحوی که تصمیمات کامل و معقولی توسط آنها اخذ شود و به اجرا در آید.
باید پذیرفت که کارگزاران عمومی برای تصمیم گیری در حیطه صلاحیت های اختیاری و بیان دلیل تصمیم خود به خواست ذی نفع یا به دلایل قانونی دیگر تنها به بیان هر نوع دلیلی در هر زمانی از تصمیم گیری ختم نمی شود .به این معنا که مقام اداری نمی تواند تنها به بیان دلیل برای تصمیم خویش اکتفا کند، بلکه بیان دلایل تصمیم گیری نیاز به شرایطی دارد شرایطی که یک مقام اداری باید تابع آن و ملزم به رعایت آن می باشد در این فصل به بررسی کامل نحوه چگونگی بیان دلایل و زمان ارائه آن و سرعت در پاسخگویی پرداخته شده .
گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم
برای بیان دلایل هر تصمیم شرایط خاصی وجود دارد ،شرایطی که مقام اداری باید در چارچوب آن به بیان دلایل بپردازد در زیر به معرفی این دلایل می پردازیم :
۱٫معیار دلیل کافی
یک سازمان اداری به ندرت می تواند اقدام خود را صرفا با ارائه فهرست ساده ای از حقیقت یابی و استنباط حقوقی ، توجیه نماید . نوعا فرایند حقیقت یابی و استنباط حقوقی از مسیر زنجیره ی استدلال ،به اقدام انجام شده پیوند می خورد . دیوان برای اولین بار معیار دلیل کافی را در پرونده تعریف کرد:«دلیل کافی به معنی چندان دلیل مرتبطی است که یک انسان عاقل متعارف بتواند آن را به عنوان یک توجیه کافی برای یک نتیجه خاصی، بپذیرد».
از نظر دیوان دلیل در صورتی «معتبر» محسوب می شود که دیوان احراز نماید چیزی از قلم نیوفتاده و از ارزش هیچ عاملی کاسته نشده است . بنابراین دلیل باید برای توجیه و پشتیبانی از نتیجه ای که یک انسان عاقل معمولاپس از ملاحظه «مجموع مدارک وپیشینه دلالت کننده »، و نه فقط دلیلی که با یافته های سازمان مطابقت دارد ، کافی باشد . در مواردی که یافته ها می توانند یک انسان عاقل را به نتایج مختلفی برسانند ،در صورتی که سازمان اداری به یکی از نتایج رسیده باشد ،قابل قبول است . سازمان های اداری قابلیت بیشتری در مقایسه با دادگاه ها برای ارزیابی وقایع و نتیجه گیری مناسب دارند زیرا با موضوع آشنایی بیشتری دارند و از کارشناسان متخصص در آن زمیه خاص برخوردار هستند .
از آنجایی که پیش از بازنگری قضایی ،موضوع به «قضات حقوق اداری » شاغل در سازمان اداری ،برای حل و فصل اختلافات ارجاع می گردد،ممکن است یافته های آنان با یافته های سازمان اداری متفاوت باشد.دادگاه های بازنگری کننده برای ارزیابی یافته ها ی سازمان اداری به دیدگاه های قضات حقوق اداری نیز به عنوان بخشی از مستندات و مدارک ،توجه نشان می دهند.[۱۳۲]
در سال۱۹۵۸،پروفسور« کوپر»[۱۳۳] مطالعه جامعی را در مورد چگونگی به کار گیری «معیار دلیل معتبر»انجام داد . او از این مطالعه ،هفت قاعده زیر را که دادگاه ها در بکارگیری این معیار که از آنها پیروی می کنند استنتاج کرد:
۱-شایعات (شنیده ها ) دلیل معتبر محسوب نمی شوند ،حد اقل در مواردی که در تضاد با یک دلیل معتبر باشند .
۲-یافته ای که در تضاد با یک مدرک یا یک شهادت بلامعارض باشد ،دلیل معتبر به حساب نمی آید .
۳-دلیلی که کم اهمیت (ضعیف)یا ناقض (کلی و اجمالی )است ، مطلقا یک دلیل معتبر نخواهد بود .
۴-دلیلی که در مقابل یک دلیل به مراتب قوی تر مغایر با آن ، بی اهمیت به شمار رود ،یک دلیل معتبر نیست.
۵-یافته های قاضی حقوق اداری در صورتی که در تضاد با یافته های سازمان اداری باشد ،می تواند عاملی برای هدایت دادگاه به این نتیجه شود که یافته های سازمان اداری ،مستظهر به این دلیل معتبر نیست .
۶-اظهارات متعارض اعضای یک سازمان اداری در رابطه با یافته های آن سازمان در مقایسه با دیدگاه معارض قاضی حقوق اداری ،می تواند در جمع بندی و نتیجه گیری دادگاه بازنگری کننده موثر واقع شود.
۷-در مواردی که سازمان اداری تمایل به تاثیر شاهدهای سازمان و بی اعتبار کردن شاهدهای طرف مقابل نشان داده است . احتمال بیشتری دارد که دادگاه یافته های سازمان اداری موصوف را باطل اعلام کند[۱۳۴].
۲٫معیار خودسرانه یا دلیل معتبر
در موارد ی که اقدام یک سازمان اداری از طریق «قضات غیر رسمی »یا «قاعده گذاری رسمی » صورت می گیرد و همچنین «اقدام سازمان یافته » وی ،یافته هایش را مشمول بازنگری بر مبنای معیار«دلیل معتبر» نمی کند ،قانون آیین اداری ، بازنگری قضایی«حقیقت یابی» سازمان را تحت معیار « خودسرانه و هوسبازانه بودن »
مجاز اعلام کرده است .
برداشت اولیه ازمعیار خودسرانه و هوسبازانه بودن ، در اصل معیاری بسیار احترام آمیز برای سازمان های اداری است و آنها را با چالش جدی روبه رو نمی کند به خوبی که حتی نمی توان بازنگری قضایی «حقیقت یابی» را بر مبنای آن انتظار داشت .
این برداشت اولیه در سال ۱۹۳۵از سوی دیوان عالی فدرال مطرح شد .یک تولید گننده کالیفرنیایی علیه دستور
صادره از سوی رئیس دایره ی صنایع گیاهی در مورد نوع ،اندازه و شکل کانتینرهای مورد استفاده برای فروش تمشک شکایت کرد.دیوان این دستور را صرفا براین اساس تاثیر کرد که رابطه قابل قبولی میان این دستور که هدف از آن ممانعت از سر در گمی مصرف کنندگان بوده و ضوابط مقرر شده در این دستور وجود دارد . دیوان استاندارد بازنگری قضایی مستندات ،مدارک و یافته های سازمان اداری را این گونه توضیح داد :
« در صورتی که گزارش حقیقت یابی سازمان ،منطقا بتواند دستور صادره را تایید کند ، همین کافی است و هر کسی که با این فرض مخالف است با اثبات خودسرانه بودن اقدام بر عهده اوست ».
دیوان در سال ۱۹۸۳ صریحا این برداشت از معیار خوسرانه و هوسبازانه بودن را برای باز نگری قضایی حقیقت یابی ،رد کرد . دیوان اعلام کرد که :معمولا عمل یک سازمان اداری بر حقایقی تکیه کند که کنگره قصد نداشته
است که سازمان اداری به آنها توجه کند و در نهایت از توجه به جنبه هم یک مساله قصور نموده و برای توجیه تصمیم خود توضیحاتی ارائه دهد که در تضاد با دلایل پیش روی سازمان اداری باشد.
این توضیحات آنقدر غیر قابل قبول و ناموجه باشد که نتوان آن را به یک اختلاف نظر معمولی در مقابل دیدگاه کارشناسی سازمان اداری به حساب آورد». به علاوه عمل یک سازمان اداری در مواردی نیز خورسرانه و هوسبازانه محسوب می گردد که نشانگر انحراف از رویه آن سازمان اداری باشد و سازمان اداری نتواند مبنای تغییر رویکرد و رویه خود را توجیه نموده و توضیح دهد.
در مورد نقطه تمایز میان مفاهیم مدرن معیارهای «دلیل معتبر » و «خودسرانه بودن» میان قضات و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. دیوان اظهار داشته که معیار خودسرانه و هوسبازانه بودن «ملایم تر» از معیار دلیل معتبر است ولی توضیح نداده که چرا ملایمتر و سهل گیرانه تر است . در مجموع به نظر می رسد که میان همپوشانی بارزی وجود داشته و در مسیر همگرائی قرار دارند[۱۳۵].
۳٫شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمیم گیرنده
عموم مردم میتوانند بر شرایط زندگی اشخاص،گروهی از شهروندان و صنایع با توجه به نظارت قضایی دادگاه تاثیر گذار باشند .
قانون اساسی پارامترهایی را تعیین کرده است که در چاچوب آنها تصمیمات اخذ می شوند :
-تصمیمات باید منطقی و با قابلیت ارائه دلیل باشند
-تصمیمات باید منطقی و موجه باشند
-براساس شواهد و مدارک باشند
-نکات مرتبط در آنها مد نظر گرفته شده باشد
-موارد غیر مرتبط در آنها لحاظ نشده باشد
-بدون هیچ گونه گرایش یا جانبداری اخذ شده باشند
-هماهنگ و فراخور موضوع باشند[۱۳۶].
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی
۱٫شکل و زمان دلایل
وظیفه ارائه دلیل ضرورتا وظیفه بیان دلایل به صورت کتبی نمی باشد ،گرچه بیان دلیل به صورت کتبی بسیار بهتر است .
در بعضی از موارد ممکن است لازم باشد زمان بیان دلایل اعلام شود تا هماهنگ با قانون موضوعه در زمینه بیان دلایل باشد. در این شرایط ، زبان و شرایط قانون موضوعه نیز مهم می باشد[۱۳۷] وقتی مفادی برای بیان زمان ارائه دلایل مطرح نشده باشد،لازم است تا به هدف نهفته در پس ارائه دلیل توجه شود مثل این مورد که آیا هدف این وظیفه تزریق یک سری اصول به پروسه تصمیم گیری است ،یا حفظ اطمینان عمومی در پروسه ،که نشان میدهد وظیفه ارائه دلیل در پروسه تصمیم گیری وجود دارد ،یا اطلاعاتی در مورد دلایل تصمیم گیری تهیه شده است که نشان می دهد مفاد بیان شده برای ارائه دلایل کافی خواهند بود[۱۳۸].
۲٫چه موقع باید دلایل ارائه شوند
قانون اساسی انگلستان در رابطه با زمان ارائه دلیل می گوید:
-دلایل باید زمانی که تصمیم اخذ میشود ارائه شوند .
-برای درخواست استیناف/تجدید نظر.
-برای برقراری عدالت /انصاف .
-برای جلوگیری از توجیه مبتنی بر گذشته تصمیمات اخذ شده .