۲-۲-۱۲ اثربخشی:
با توجه به دگرگونی های سریع و پر شتاب دانش و معلومات بشری ، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیتم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود ، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کلیه سازمان ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه ، وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.( نورمحمدی، ۱۳۸۸)
نیروی انتظامی نیز به عنوان سازمان برقرار کننده نظم و امنیت می تواند با بهره گیری از علم و فناوری و دانش روز توسط نیروی انسانی که ویژگی های پویایی و یادگیرندگی را دارند، می تواند در ایجاد محیطی امن و توأم با آرامش گام بردارد و از این رو نیاز به ارزیابی و آگاهی از میزان اثربخشی فعالیت های خود را دارد.
آنچه که حائز اهمیت است همه سازمان ها علی الخصوص نیروی انتظامی سرمایه های هنگفتی را در راستای آموزش کارکنان خود هزینه می کنند، و دوره های آموزشی زیادی نیز در این راستا در خصوص اعتلای نیروهای خود برگزار می کنند . لذا آگاهی از میزان اثر بخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران مهم است .
یک برنامه آموزشی چه بدو خدمت و چه ضمن خدمت نمی تواند با ارزش و مؤثر قلمداد شود؛ مگر اینکه آن برنامه بتواند تغییر اساسی و مورد نر را در رفتار ، مهارت و کاردانی شرکت کنندگان ایجاد نماید؛ بطوریکه در محیط واقعی کار مورد استفتده مطلوب قرار گیرد و پی بردن به این مسائل میسر نخواهد بود، مگر بوسیله یک ارزشیابی جامع و کامل.( ابطحی ، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۲ -۱ مفهوم اثربخشی:
مفهوم اثربخشی در تحلیل سازمانی هم در نقطه اوج و هم در ژرفا قرار دارد. در نقطه اوج است، زیرا هم نظریه های سازمانی و هم اقدامات مدیریتی در نهایت، درصدد تشخیص و ارائه عملکرد اثربخشی هستند. در ژرفای قرار دارد چون نظریه های اثربخشی سازمانی و فهرست معیارهای آن برای ارزشیابی این مفهوم نه ضروری و نه کافی وبسنده به نظر میرسند (کامرون، ۱۹۸۴، به نقل از عباس پور، ۱۳۸۷). امروز اهمیت اثربخشی سازمانی و سردرگمی در مورد آن برای سازمان ها و بخصوص سازمان های آموزشی تا حدودی آشکار شده است ( همان منبع).
۲-۲-۱۲ -۳ تعریف اثر بخشی:
چستر ابرنارد[۴۴] (۱۹۳۸) اثربخشی را دسترسی به اهداف سازمانی تعریف نموده و به اهداف و بقای سازمان توجه داشته است.اتزیونی[۴۵] (۱۹۶۴) معتقد می باشد که اثربخشی واقعی یک سازمان خاص، بوسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شود.همچنین درجه و میزانی که یک اقدام و فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می شود (صائبی، ۱۳۷۵). اما از نظر آموزش: میزان تحقق اهداف آموزشی؛ نتایج قابل مشاهده از کار دانش آموزان دراثرآموزش های اجرا شده؛ میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها؛ میزان درست انجام دادن کار مورد نظر آموزش بوده است؛ میزان توانایی های ایجاد شده دراثرآموزش ها برای دستیابی به اهداف به میزان ارزش افزوده آموزش (زارعی،۱۳۸۴).
اثربخشی بیرونی نیز؛ تغییراتی است که به دنبال اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف در رفتار فراگیران ایجاد می گردد (محسن پور، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۲ -۴ اثربخشی سازمانی:
مدیران امروزی در شبکه بی پایانی از قوانین و مقرراتی که عملکردکارکنان، شرایط کاری، ایمنی شغلی، حقوق بازنشستگی، ایمنی تولید، آلودگی محیط زیست و عملیات رقابتی را پوشش می دهد، گرفتار هستند. سازمان های بهره ور امروزی برای اینکه واقعا اثربخش باشند، باید تعادلی مقبول بین آرمانهای سازمان و اجتماعی برقرار کنند. با توجه به بعد زمان باید در اثر بخشی سازمان بازنگری کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نهایت اثربخشی سازمان را می توان به این گونه تعریف کرد:
دستیابی به اهداف سازمانی و برآوردن انتظارات جامعه در آینده نزدیک، تطبیق و توسعه در آینده میان مدت و بقاء در آینده دور (کریتنر[۴۶]، ۱۳۸۷).
نمودار۲-۱۰بعد زمانی اثر بخشی سازمانی:
آینده نزدیک آینده میان مدت آینده دور
( تقریباً یک سال ) (۲- ۴ ) سال تقریباً ۵ سال
بعد زمانی سازمان باید سازمان باید سازمان باید
-با فرصتها و موانع جدید خود را وقف دهند.
-قادر به توسعه توانمندی خود و اعضایش باشد.
-بتواند در دنیایی از عدم اطمینان زنده بماند.
-در دستیابی به هدف یا اهدافش اثر بخشی باشد.
-در بدست آوردن و استفاده از منابع محدود کارآمد باشد.
-برای مالکین، کارکنان مشتریان ارباب رجوع و جامعه منبع رضایت باشد.

۲-۲-۱۲ -۵ ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی:
تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره آموزشی بر شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنها در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرایندی پیچیده و مشکل است (ساعتچی، ۱۳۷۵).
هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها به صورت اقدامی تفننی برای کارکنان و یا تلاش برای استفاده از مزیای آن درآید. از طریق میزان اثربخشی عملیات و مداخلات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد (ابیلی، ۱۳۷۵).
۲-۲-۱۲ -۶ رویکردهای اثربخشی:
به طور سنتی، اثربخشی سازمانی بر مبنای ((مدل هدف، یا رویکرد نیل به هدف)) مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس اثربخشی سازمانی با توجه به نیل به اهداف سازمان تعریف می شود. به زعم وی اثربخشی واقعی هر سازمان معین به وسیله میزان توفیق آن در تحقق بخشیدن به هدف هایش مشخص می شود. البته وقتی سازمان هدفی دارد که محدود و معین است، به نحوی کنترل شدنی است و بر روی آن اجماع عمومی وجود دارد، در این صورت اثربخشی آن نسبتا آسان است. دشواری سنجش اثربخشی زمانی آغاز می شود که محصول یا تولیدات سازمان مادی نباشد و در عمل، فراسوی مفروضات رویکرد نیل به هدف، مسائل سازمان تولید شود. رویکرد بعدی عبارت از (( رویکرد سیستمی یا مدل منبع سیستم)) است. این رویکرد مبتنی بر نظریه سیستم های شکل گرفت هاست. برمبنای مفروضات این رویکرد سازمان از اجزای به هم پیوسته تشکیل شده است که با یکدیگر کل واحدی را ایجاد می کنند و تضعیف عملکرد یک جزء بر عملکرد کل سیستم اثر می گذارد.از این رو اثربخشی مستلزم برای بهره برداری از مزیت های محیطی واستفاده از موقعیت خود برای کسب منابع کمیاب و با ارزش تعریف می شود. هرچند رویکرد سیستمی پیوستگی و وابستگی متقابل فعالیت سازمان را افزایش می دهد وبا سنجش منابع و امکانات از قابلیت کاربردی بیشتری برخوردار است با وجود این، رویکرد فوق به جای تاکید فزاینده برخود اثربخشی بر منابع و امکانات مورد نیاز تاکید می کند. رویکرد جدید در اثربخشی عبارت از ((رویکرد مولفه ها و ذی نفعان استراتژیک)) است بر بنیان نظریه سیستمی این رویکرد می کوشد تا همه عامل های کلیدی مهم و اثربخش در بقاء بالندگی سازمانی را شناسایی کند. از این رو، انتظار می رود سازمان بتواند عوامل استراتژیک موثر خود را شناسایی کرده و درک جامعی از ابعاد متنوع آنها داشته باشد. در این راه می تواند از رویکرد چهارمی نسبت به اثربخشی سود ببرد که از آن به نام ((رویکرد ارزش های رقابتی)) یاد می شود. ارزش های رقابتی می تواند در دو جهت و یا دو شاخگی متناقض نما شامل انعطاف پذیری سازمان برای گرایش به نوع آوری و انطباق با تغیر و تحول سازمانی در مقابل نتایج نهایی سازمان شکل گیرد (عباس پور،۱۳۸۷).
۲-۲-۱۳ ارزیابی عملکرد:
فشارهای محیطی اجتماعی برای پاسخگویی سازمانها نسبت به عملکردشان، بیش از گذشته شده لزوم اجرای مدیریت عملکرد مسئله رایج بین سازمانها شده است.
ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده است اغلب آنان به دنبال رویکرد یا راهکار عملی هستند، از طریق آن بتوانند عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشیده و زمینه های رشد و تعالی را فراهم ساخته و بر مزیت خود بیفزایند.
بهبود مستمرعملکرد سازمان ها، نیرو عظیم هم افزایی (بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ( synerqy ) ایجاد می کند که این نیرو ها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی شود. ( مجموعه مقالات ارزیابی عملکرد، ۱۳۸۸)
لازم است سازمان ها در جهت رسید بهتر به اهداف و مقاصد خود، ضمن طرح ریزی دقیق اهداف، به بررسی چالشها و موانع رسیدن به اهداف پرداخته و به ارزیابی عملکرد بپردازند.
ارزیابی عملکرد اغلب رابطه نیرومند با فرایند هایی دارد که برای وحدت دادن به فرد و سازمان به کار می رود تصمیم گیری برای ارتقاء، پیشرفت و آموزش تماما بر پایه ارزیابی عملکرد های جاری افراد صورت می گیرد. از این رو ارزیابی ها با پیشرفت و آموزش فرد رابطه مستقیم دارد. (هومن، ۱۳۸۱)
۲-۲-۱۳-۱ تعریف ارزیابی عملکرد:
ارزشیابی عملکرد عبارت است از: روش تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد. (سید جوادین، ۱۳۸۳)
ارزیابی عملکرد، فرایند شناسایی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمان ها است ( به نقل از عباس پور، ۱۳۸۷).
زارعی متین به نقل از کاسیو، ارزیابی عملکرد را، فرایندی می داند که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعفهای کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می پردازد (زارعی متین، ۱۳۸۲).
ارزیابی عملکرد یک فرایند ساختاری برای شناخت عملکرد کارکنان است، این ارزیابی به کارکنان کمک می کند که بتوانند وظایف خود را بهتر بشناسد و راهنمای آنان باشد ( دانشگاه جورجیبا[۴۷]، ۲۰۰۶ ).
۲-۲-۱۳-۲ فلسفه ارزیابی عملکرد :
در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کارکنان انجام می دادند ، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است. یک نسل گذشته در برنامه های ارزیابی عملکرد بر روی ویژگیهای کارکنان، کاستیها و توانایی های آنان تاکید مر کردند. اما فلسفه امروزی ارزیابی عملکرد بر عملکرد کنونی و هدفهای آینده کارکنان پافشاری می کند. فلسفه امروزین ارزیابی مشارکت کارکنان را در تعیین هدفها به صورت متقابل و به یاری مدیر سفارش می کند. بنابر این فلسفه امروزین ارزیابی عملکرد آنگونه که دیویس و نیواستروم[۴۸] (۱۹۸۵) تاکید می کنند عبارت از این است که :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جهت گیری آن به سوی عملکرد است.

بر روی هدف ها و آماج ها پافشاری می کند.

تعیین هدف ها یا هدفگذاری با رایزنی متقابل مدیر وکارکنان صورت می پذیرد(عباس پور،۱۳۸۷)

۲-۲-۱۳-۳ اهداف ارزیابی:

برنامه ریزی نیروی انسانی: اگر سیستم ارزیابی عملکرد، خوب طراحی و اجرا شود ، قدرت و توانایی سازمان و ضعف منابع انسانی در آن شناسایی می گردد که در امر برنامه ریزی نیروی انسانی ضروری می باشد.

کارمندیابی و انتخاب: نتیجه ارزیابی عملکرد نیروهایی که جدیدا استخدام شده اند، معیار خوبی برای کارمندیابی بعدی خواهد بود.

آموزش و بهسازی: از طریق ارزیابی می توان نیازهای آموزشی کارکنان را بدست آورد و از این طریق برنامه ای را تدوین کرد.

تشویق و تنبیه : ارزیابی مجربه شناسایی ضعف ها و قوت های فرد می شود و این امر مبنای تصمیماتی مانند ترفیع، تنزیل و پاداش و اخراج می شود.

شناسایی استعدادهای افراد: از طریق ارزیابی، استعدادهای نهایی افراد شناسایی می شود ( دعایی، ۱۳۷۷ )

بازآگاهی و بازخورد: اطلاعات لازم را در مورد عملکرد کارکنان برای خود آنان فراهم می سازد که چگونه در کار خود پیشرفت کنند.

انتظارات: از این طریق مدیران و سرپرستان می توانند به طور روشن و آشکار معیارها و انتظارات خود را درباره کارکرد به آنها برسانند ( علوی ، ۱۳۶۹ )

تحقیقات و مطالعات

رعایت مقررات

اندازه گیری عملکرد

بهبود ارتباط

شناساندن شغل به سرپرست ( دولان و شولر[۴۹] ، ۱۳۷۵)

۲-۲-۱۳-۴ مقاصد ارزیابی عملکرد:
در یک کلام می توان گفت که هدف نهایی از ارزیابی عملکرد عبارت از افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان است نه تنبیه و توبیخ کارکنان. بنابراین ارزیابی عملکرد درصدد است تا اثربخشی و کارایی کارکنان را حفظ کند بهبود بخشد.کسیو مقاصد سیستمهای ارزیابی عملکرد را بر اساس شکل زیر نشان می دهد.
تصمیم های استخدامی
دادن بازخورد
به کارکنان
تشخیص مسائل سازمانی

جدول ۴-۳۹- ضریب همبستگی بین «میزان درآمد» و کیفیت زندگی

۱۸۴

جدول ۴-۴۰- ضریب همبستگی بین «تحصیلات پدر» و کیفیت زندگی

۱۸۵

جدول ۴-۴۱- ضریب همبستگی بین «میزان تحصیلات مادر» و کیفیت زندگی

۱۸۵

جدول ۴-۴۲- نتایج ضریب رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی کیفیت زندگی براساس ابعاد گرایش‌های معنوی و متغیرهای زمینه ای

۱۸۷

جدول ۴-۴۳- نتایج تحلیل واریانس ارزیابی معناداری ضرایب رگرسیون

۱۸۸

جدول ۴-۴۴- ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان

۱۸۹

فصل اول
کلیات
مقدمه
زندگی بهتر چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ با چه روش هایی می توان سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشید؟ چگونه می توان خوب زندگی کرد؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست مدتهای مدیدی است ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان از دیر باز در پی پاسخگویی به این سوالات بوده است. تاریخچه اینگونه پرسشها که در واقع پرسش از زندگی سعادتمند و خوشبختی می باشد به سرآغاز تاریخ باز می گردد. انسان همواره در این آرزو بوده است که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در پی یافتن پاسخ و رسیدن به این غایات، نهایت سعی خود را می کنند. بهکامی، مثبت اندیشی، رضایت از کار، تولید و بهره وری و در نهایت، جامعه کامیاب نیز از جمله این غایات هستند. شاید به جرأت بتوان گفت که تلاش بشر در این زمینه، مختص زمان و مکان خاص نبوده است و انسان دارای میراث مشترکی است که حقیقت واحدی را پی می گیرد. مرور تعلیمات شرق دور از سه قرن پیش از میلاد مسیح تا آرای فلاسفه قدیم یونان و از تعلیمات ادیان ابتدایی تا آموزه های پیامبران حاکی از این واقعیت است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در ۳۸۵سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو زندگی “خوب” یا “بد” یا “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سلامتی که در یک فرد بیمار باعث شادی می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت
به هر حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می شد؛ ولی اصطلاح “کیفیت زندگی” تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. مفهوم کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان میدهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. درحقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده ای پدید آمد. .(نجات،۱۳۸۷: ۵۸)
از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد. کیفیت زندگی یکی از مفاهیم بنیادی مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی است. امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست های عمومی مورد بحث قرار می گیرد. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی می تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت ها به همراه ارزش‌ها و ادراکات فرد از بهزیستی وشرایط محیطی به وجود می آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (Schalock & etal , 2002: 456).
عکس مرتبط با محیط زیست
مفهوم کیفیت زندگی دامنه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که طیف وسیعی از شاخصها را شامل می شود از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. درواقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر متأثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می‌کند.
از حدود دهه پنجم قرن بیستم، مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات اجتماعی در مورد اقشار مختلف از زنان،کودکان و معلولان مورد بحث قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشورمان را گروه سنی جوانان تشکیل می دهند لذا بررسی کیفیت زندگی و عوامل تأثیر گذار بر آن، خصوصاً در میان جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن اهمیت و نقش دین و خصوصاً باورها و نگرش‌های معنوی در زندگی انسان، بررسی رابطه این نوع گرایشات با کیفیت زندگی جالب توجه می نماید. از این رو در این پژوهش به بررسی روابط بین این دو متغیر پرداخته می شود.
۱-۱- بیان مسأله
چندین اندیشه کلیدی مفهوم کیفیت زندگی را بیان می کند. اولین اندیشه این است که افراد درباره کیفیت زندگی نظرات منحصر به فردی دارند و به روش زندگی فعلی، تجربیات گذشته، امید به آینده، و آرمانهای آنان بستگی دارد. دومین اندیشه این است که کیفیت زندگی به عنوان یک ساختار چند بعدی در بر گیرنده ابعاد مختلف است. در سومین اندیشه، کیفیت زندگی شامل دیدگاه های عینی و ذهنی است.
در سالهای اخیر کیفیت زندگی[۱](QOL) توجه محققین را به خود جلب کرده است. کیفیت زندگی مفهومی وسیع تر از سلامتی است(عبدالهی و محمد پور، ۱۳۸۵: ۴۵). شاخصهای کیفیت زندگی عبارت از: ۱- سلامت روان، ۲- سلامت بدن، ۳- زندگی مناسب خانوادگی، ۴- زندگی مناسب اجتماعی، ۵- آب و هوا و فضای مناسب، ۶- امنیت شغلی، ۷- دارا بودن آزادی، ۸- تساوی جنسی،

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی

از حقوق های شناخته شده در حقوق بین الملل و در اکثر کشورها به خصوص کشور ما، حقوق مالکیت صنعتی است. این حقوق در ایران، با قانون ثبت علائم و اختراعات مورد حمایت قرار می گیرد و در سطح بین المللی نیز با تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از مالکیت صنعتی تعریف قانونی در نظام ایران و در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور مصر و فرانسه ملاحظه نمی گردد. به نظر می رسد علت خودداری قانونگذاران از تعریف قانونی مالکیت صنعتی، تنوع موضوعات آن باشد که هریک از موضوعات مالکیت صنعتی اوصاف و ویژگی های مخصوص خود را دارد و جمع کردن خصوصیات مختلف موضوعات متعدد مالکیت صنعتی در یک تعریف قانونی که بتواند جامع و مانع باشد، چندان آسان نیست و به فرض امکان نیز در عمل مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت. شاید به همین دلیل، در کنوانسیون های بین المللی از جمله در قرارداد و کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ و تجدید نظرهای انجام شده در این کنوانسیون، نیز مالکیت صنعتی تعریف نشده است و بعضی از حقوق دانان هم از تعاریف مالکیت صنعتی خودداری کرده اند.[۲۲]
برخی از نویسندگان، حقوق مالکیت صنعتی را با تکیه بر موضوع یا بر اساس ماهیت تعریف کرده اند. به این مفهوم که مالکیت صنعتی با تکیه بر موضوع، شاخه ای از حقوق است که بر حقوق غیرمادی (معنوی) پرداخته و در بهره گیری از این موارد براعطای انحصار از قبیل امتیاز ثبت اختراع، علائم تجاری و صنعتی و غیره می پردازد. از سوی دیگر مالکیت صنعتی با توجه به ماهیت و سرشت حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از یک شکل از مالکیت سازماندهی شده توسط قدرت عمومی(دولت) که مربوط به علائم تمایز بخش (کالاها و خدمات) و دانش و اطلاعات برای ساخت یک پدیده می باشد.[۲۳]
۲-۱-۵ گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی
از قرن ۱۶ میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات اهمیت فزاینده ای پیدا کرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات صنعتگران و مخترعین و تشویق آنان مقرراتی بوجود آمد و با توجه به اینکه دامنه اختراعات روز به روز توسعه می یافت و صنعتگران از آن اختراعات بهره مند می شدند. لذا به تدریج در قوانین مربوط به حمایت آثار مخترعین و صنعتگران تحولاتی پدید آمد تا به حدی که امروز در تمام کشورهای اروپا، آمریکا و آسیا قوانینی برای حفظ حقوق مالکیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و به اجرا گذارده شده است. چون موضوعات صنعتی و تجارتی و اختراعی تقریباً در تمام کشورهای صنعتی یکسان است قوانینی که درزمینه حمایت آثار مالکیت صنعتی وضع شده است همه تقریباً متحدالمضمون و یکنواخت می باشد باستثنای کشورهائی که در آنها اساس مالکیت خصوصی به اشتراکی و ملی، تغییر ماهیت داده است در این گونه کشورها، مقررات مخصوصی برای حقوق مالکیت صنعتی وضع شده است به طوری که زمینه تشویق دانشمندان و مخترعان فراهم و حقوق مالکیت آنان حفظ می شود.
کاربرد گسترده ای از اصطلاح صنعتی به طور واضح در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تنظیم شده (ماده ۱ (۳)): مالکیت صنعتی باید در وسیع ترین مفهوم به ۵ صنعت، مالکیت صنعتی، شناخت کشاورزی و استخراج معدن و تمام محصولات ساخته شده و یا طبیعی قابل تعمیم بوده و نباید تنها برای صنعت و تجارت اعمال شود، و به همین ترتیب، برای مثال، برای شراب، دانه، برگ توتون و تنباکو، میوه، گاو، مواد معدنی، آب معدنی، آبجو، گل، و آرد مناسب باشد.
مالکیت صنعتی طیف وسیعی از اشکال، و نمونه های اصلی که در این حوزه می گنجد را در بر می گیرد. این خدمات عبارتند از اختراع ثبت شده برای حفاظت از اختراعات و طراحی های صنعتی، که خلق زیبایی شناسی، تعیین ظاهر از محصولات صنعتی می باشد. مالکیت صنعتی نیز علائم تجاری، علائم خدماتی، طرح های از مدارهای یکپارچه، نام تجاری و نامگذاری ها، و نیز نشانه های جغرافیایی و محافظت در برابر رقابت ناعادلانه را پوشش می دهد. در بخش هایی از این، آن جنبه از آفرینش فکری، هر چند وجود ندارد، به طور واضح کمتر تعریف شده است. چیزی که در این جا مهم است این است که هدف از مالکیت صنعتی به طور معمول، علائم و نشانه های انتقال اطلاعات، به ویژه به مصرف کنندگان، با توجه به محصولات و خدمات ارائه شده در بازار است. حفاظت در برابر استفاده غیر مجاز از جمله علائم به احتمال زیاد که برای گمراه کردن مصرف کنندگان به کار گرفته شده، و به طور کلی مقابله با شیوه های گمراه کننده از اهداف آن است.[۲۴]
با توجه به موارد فوق می توان اهمیت مالکیت صنعتی را به شرح ذیل خلاصه نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مالکیت صنعتی وسیله ای است که تاجر یا صنعتگر می تواند بوسیله آن حمایت قانونی را برای محصول خود فراهم کند.

مالکیت صنعتی و حمایت از آن موجب اعتماد مصرف کننده به تولیدات عرضه شده به بازار می شود.

حمایت از مالکیت صنعتی سبب کسب اعتبار و رقابت سالم در بازارهای داخلی و بین المللی و نیز انتقال تکنولوژی می شود.

۲-۲ مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی
۲-۲-۱ شاخه های مالکیت صنعتی
مالکیت صنعتی به شاخه های متعددی تقسیم می شوند که عبارتند از:

علامت تجاری و صنعتی

طرح و مدلهای صنعتی

نام تجاری

نشانه های مبداء

اسرار تجاری

طرح ساخت مدارهای یک پارچه

نمونه اشیاء مصرفی

گونه های جدید گیاهی

هر یک از شاخه های فوق دارای تمایز و افتراق های و خصایص مخصوص به خود می باشند که به اختصار در خصوص هریک از آنها توضیح خواهیم داد.
۲-۲-۱-۱ علامت تجاری و صنعتی[۲۵]
علائم تجاری برای حفظ حقوق کالاها و خدمات در بازار تحت نام و نمادهای شناخته شده است. علائم تجاری و نام های تجاری باید به اندازه کافی منحصر به فرد برای جلوگیری از گیج کنندگی و سردرگمی مصرف کنندگان باشد، در نتیجه نقش مهمی در کاهش هزینه های جستجوی برای مصرف کننده دارد. این حقوق شرکت را تشویق به سرمایه گذاری در شناساندن اسم و کیفیت محصول آن ها، همچنین دارندگان پروانه را وادار به حفاظت از ارزش دارایی های با فروش کالاها دارای سطح کیفیت تضمین شده می کند. اگر علائم تجاری محافظت نمی شد، شرکت های رقیب می توانستند به عنوان نسخه مجاز و قانونی مشابه تولید ات شرکت های شناخته شده کالاهای با کیفیت پایین ترعرضه کنند. این وضعیت، انگیزه های حفظ کیفیت را کاهش می داد و هزینه های جستجوی مصرف کننده را (برای دستیابی به یک کالای با کیفیت) بالا می برد. اقتصاد دانان به طور کلی بر این باورند که خطر تسلط بر بازار از طریق سوء استفاده از علائم تجاری در اقتصاد رقابتی اندک است اما این علائم می تواند در بازار در کشورها با موانع قابل توجه دیگری همراه باشد.[۲۶]
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۱-۲ طرح و مدل های صنعتی[۲۷]
شناخت طرح های صنعتی مورد حمایت، مستلزم تبیین طرح با توجه به مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده آن است. از آنجا که طرح صنعتی ناظر به جنبه ظاهری محصول یا تزیینات آن است ماده ۱-۵۱۱L قانون مالکیت فکری فرانسه، در مقام بیان طرح مورد حمایت، مقرر داشته است: ظاهر محصول یا بخشی از آن که به ویژه به وسیله خطوط، پیچ و خم و حواشی، شکل، بافت (ساختار) یا مواد به کار رفته در محصول ویژگی خاص پیدا کرده باشد، تحت عنوان طرح یا مدل می تواند مورد حمایت قرار گیرد. این اوصاف ممکن است متعلق به خود محصول یا تزئینات آن باشد. ماده ۳ مصوبه شماره ۶/۲۰۰۲ شورای اتحادیه اروپا (موسوم به مصوبه مبنا) نیز تعریفی مشابه ارائه کرده است.[۲۸]
در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران نیز طرح صنعتی این گونه آمده است: هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد.
۲-۲-۱-۳ نام تجاری
ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نام تجاری را چنین تعریف کرده است: نام تجارتی، اسم یا عنوانی است که نمایانگر یا مشخص کننده تاجر باشد. و همچنین در ماده ۱۶ آن آمده است: فعالیت تحت یک نام تجاری در صورتی مجاز است که نام تجاری ثبت شده باشد. در ماده ۱۷ لایحه نکات مهم در انتخاب نام تجاری ذکر شده اند عبارتند از: حق کپی که بر اساس آن اسم نباید موجب اشتباه با اسم تاجری دیگر شود، نباید توهم وجود شریک را القا کند، و اسم نباید خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و نیز در ماده ۱۸، ثبت نام تجاری برای دارنده آن، یک حق انحصاری ایجاد می کند. نام تجاری اگر چه نام خانوادگی تاجر به عنوان نام تجاری باشد. طبق ماده ۱۹ انتقال نام تجاری و حقوق ناشی از آن تنها به همراه انتقال مایه تجاری ممکن است. مثلاً تا وقتی شرکت فروخته نشده است، نام تجاری قابل انتقال نیست و این چنین بر می آید که نام تجاری تنها به شخصی قابل انتقال است که مایه تجاری هم به هم او منتقل شده است، که بهتر است به این نکته هم تصریح شود. نکته قابل تأمل در زمینه تعریف نام تجاری از منظر حقوقی، تمایز این تعریف بین یک علامت تجاری و یک نام تجاری است. در ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس که یک موافقت نامه جهانی است، در تعریف علامت تجاری آمده است: هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتوانند کالاها یا خدمات یک فعالیت را، از کالاها یا خدمات و فعالیت های دیگر متمایز گردانند، علامت های تجاری به شمار می آیند. به طور کلی می توان گفت از منظر حقوقی، نام تجاری عبارت است از «اسم یا نشانه ای که بنگاه تجاری را مشخص می کند».[۲۹]
۲-۲-۱-۴ نشانه های مبداء (جغرافیایی)
ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند:
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. بنابراین نشانه جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی می باشند.
معمولاُ نشانه جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا. این که علامتی به عنوان نشانه جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف ‌کننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است. به عنوان مثال از نشانه های جغرافیایی می توان به ساعت سوئیس، پنیر لیقوان تبریز، چاقوی زنجان و… نام برد.
۲-۲-۱-۵ اسرار تجارتی
اسرار تجاری می تواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عینی، ایده، فرایند یا اطلاعات منسجمی باشد که اولاُ برای صاحب آن در بازار مزیت رقابتی فراهم می کند و ثانیاُ با آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه به گونه ای رفتار شود که به صورت متعارف می توان انتظار داشت. از این که عموم مردم یا رقبای از آن آگاه شوند ممانعت شود و همچنین از به دست آوردن غیر قانونی یا دزدیده شدن (دستبرد به) آن ها جلوگیری به عمل آید. برای حمایت از اسرار تجاری، این اسرار در جایی ثبت نمی شوند بلکه بایستی از سوی صاحب آن به صورت محرمانه نگهداری گردند.
نمونه اسرار تجاری فرمول کوکاکولا است که در گاو صندوق یا بانک نگهداری می شود که فقط با صلاحدید هیات مدیره شرکت کوکاکولا باز می شود و فقط دو نفر از کارکنان کوکاکولا همزمان از این فرمول اطلاع دارند که هویت آن ها برای عموم افشا نمی شود و آنها مجاز نیستند با یک هواپیما پرواز کنند. البته اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف برای نگهداری از اسرار تجاری، کفایت می کند. دارنده یک راز تجاری می تواند دیگران را از کپی کردن، استفاده یا منفعت بردن از اسرار تجاری یا افشا کردن آن ها نزد دیگران بدون اجازه قبلی ممنوع کند. حمایت از اسرار تجاری همچنین ممکن است در قالب قوانین مسئولیت مدنی و یا قوانین مقابله با رقابت غیرمنصفانه انجام شود.[۳۰]
۲-۲-۱-۶ طرح ساخت مدارهای یکپارچه
در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده ۲ معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.
۲-۲-۱-۷ نمونه اشیاء مصرفی
در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب ۳۱۸۸۳ نمونه های اشیای مصرفی به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی معرفی شده است. در این کنوانسیون و سایر معاهدات بین المللی از نمونه های اشیای مصرفی تعریفی نشده است. اما به طور کلی می توان گفت، نمونه های اشیای مصرفی اختراعاتی در زمینه های مکانیکی است. حمایت از نمونه های مصرفی برای کشورهای عضو از جمله ایران که در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده است، طبرق کنوانسیون اجباری است. اما در نظام حقوقی ایران هیچ نوع قوانین و مقرراتی در رابطه با حمایت از مدل های مصرفی وجود ندارد. ابتکارات ساده و اختراعات کوچک در اداره مالکیت صنعتی ایران مانند کشورهایی که فاقد قانون خاص جهت حمایت از نمونه های اشیای مصرفی می باشند، تحت عنوان اختراع ثبت می گردند.[۳۱]
۲-۲-۱-۷ گونه های جدید گیاهی
درماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ آمده است: ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:

جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.

رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.

خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند. هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده (حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

۲-۲-۱-۸ نرم افزارهای رایانه ای
در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای آمده است، نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد. با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۲، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی کند. همان طور که در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده است، پدید آورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.
۲-۳ مبحث سوم: علامت تجاری[۳۲]
علامت تجاری مدتی است که به طور غیررسمی برای اشاره به همه ویژگی های متمایز کننده یک کالا یا خدمات که توسط یک فرد به آسانی قابل شناسایی است مورد استفاده قرار می گیرد. در این مبحث به بررسی علامت تجاری و نقش و ویژگی، اهداف و انواع علامت تجاری خواهیم پرداخت.
۲-۳-۱ گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری
به طور کلی، عموم مردم، کلمه آرم را به جای نشانه (علامت) می شناسند. آرم کلمه یی فرانسوی ست ورودش به جامعه ی ما مربوط به چند دهه ی اخیر است. به گمان دو عامل می تواند سبب مطرح شدن این کلمه در زبان فارسی شده باشد، نخست اولین طراحانی که آرم را به شیوه فرنگی به عنوان وسیله ی جدید تبلیغاتی و گرافیکی برای دولت و موسسات مطرح کردند. نخستین طراحان فردریک تالبرگ سوئدی و موشخ سروری از ارمنیان مهاجر بودند که طبیعتاُ همراه کار خود لغات فرنگی آن را هم ترویج کردند. دوم، دانشکده ی هنرهای زیبا که بر اساس یک شیوه ی فرانسوی برنامه ریزی تعلیماتی شده بود و جزء دروس آن برنامه هایی به عنوان طراحی آرم مطرح می شد. علاوه بر این در دهه های اخیر آن عده از طراحان فارغ التحصیل از مدارس خارج که به ایران برگشتند. لغات signوsignal وtredmark Emblemeرا نیز بر حسب مد زمانه به خصوص بین دست اندرکاران مصطلح کردند، اما قبل از همه این اسامی کلمه علامت معرف نشانه در بین عموم بود.[۳۳]

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت ۶۷
بند اول ۶۷
بند دوم ۶۷
بند سوم ۶۷
بند چهارم ۶۸
بند پنجم ۶۸
بند ششم ۶۸
بند هفتم ۶۸
بند هشتم ۶۸
بند نهم ۶۹
بند دهم ۶۹
بند یازدهم ۶۹
بند دوازدهم ۶۹
بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون ۷۰
بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت ۷۱
بند اول ۷۱
بند دوم ۷۳
نتیجه گیری: ۷۵
پیشنهادات: ۷۶
منابع فارسی: ۷۷
منابع انگلیسی: ۷۹
چکیده:
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راه های رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راه های مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده ۱۵ خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده ۲۴ خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مقدمه:

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک برداشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. کودک در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهده کاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ بشود.
عکس مرتبط با اقتصاد
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هدف از انجام این تحقیق کمبودی بودکه در این زمینه احساس می شدوامید به اینکه جمع اوری این مطالب کاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟
فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.
این پایان نامه مشتمل بر ۳ فصل می باشد که در فصل اول به گفتن کلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی که تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به ۲ گفتار تقسیم شده است که گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می کند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راه های جلوگیری آن بحث می کند و در فصل دوم و سوم و کنوانسیون هایی که به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم که مشتمل بر ۴ گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی کنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون ۳ کشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر ۴ گفتار می باشد که در گفتار اول کنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم کنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول

کلیات

کلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])
تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.
این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]

بند دوم: تابعیت در ایران

در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.
از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.
همچنین ماده ۱۵ قانونی که در خصوص تابعیت بود و در سال ۱۳۰۷ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود در ادامه و در سال ۱۳۰۸ شمسی قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۰۹ ۲ ماده دیگر نیز به تصویب رسید که مجموع این مواد تا سال ۱۳۱۳ حکمفرما بود که در این سال، مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به تصویب رسید که این مواد با اصطلاحی که در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.

گفتار دوم: بی تابعیتی

این گفتار مشتمل بر ۴ فصل خواهد بود که عبارتند از بخش اول: تعریف بی تابعیتی
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیتی بخش سوم: عوارض بی تابعیتی بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی می باشد.

بخش اول: تعریف بی تابعیتی

همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلاً این رابطه بوجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.[۶]
امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت

مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و بوجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:

بند اول: مهاجرت یا پناهندگی

چنانچه شخصی بدلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را بدلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی
گرایش : مدیریت آموزشی
موضوع:
بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی

استادراهنما:
دکتر حسین زینلی پور
استادمشاور:
دکتر محمدنور رحانی
نگارنده:
آرزو فاضل مقدم
سال تحصیلی:۱۳۹۳-۱۳۹۲
سپاسگزاری:
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت
هر نفسی که فرود می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات
پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب
سپاس می گویم ایزد متعال را به شکرانه این لطف بزرگی که به من عطا کرد تا گامی چند در مسیر نا متناهی علم آموزی بردارم و در سایه الطاف بی کرانش توفیق انجام این تحقیق را پیدا کنم.
بدون شک حسن توجه,شکیبایی و راهنمایی های استاد گرانقدر دکتر حسین زینلی پور,در تمام مراحل انجام این تحقیق قابل تقدیر می باشد.
دقت عمل و مشاوره بسیار خوب استاد گرانقدر دکتر محمد نور رحمانی,موجب تداوم تحقیق حاضر شد.
تقدیم:
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند،سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
جا دارد :ماحاصل آموخته هایم را به پدر و مادرعزیزم و همسر مهربانم تقدیم کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۴-۱ هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴-۲ اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷ تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۷-۱تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم :ادبیات تحقیق
۲-۱ مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۱توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱-۲ تعریف توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۱-۳ مفاهیم توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۴ توانمندسازی به مثابه یک عنصر ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۱-۵ توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۶ توانمندسازی وقدرت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۷ توانمند سازی وغنی سازی شغل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۸ توانمند سازی ومشارکت کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۹ توانمند سازی وتفویض اختیار …………………………………………………………………………………………………………………………… …………….. ۲۲
۲-۱-۱۰ رویکردهای توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۱-۱۱رویکرد مکانیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۱-۱۲ رویکردارگانیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۱۳ ابعاد توانمند سازی روان شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۱۴ احساس شایستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱-۱۵ احساس خودمختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۱۶ احساس موثر بودن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱-۱۷ احساس معنی دار بودن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱-۱۸ احساس اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱-۱۹ مدل های توانمند سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱-۲۰ مدل توماس وولتهوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۱-۲۱مدل اسپریتزر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲ -۱-۲۲ مدل توانمند سازی یاهیا ملهم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱-۲۳ رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱-۲۴تعاریف رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱-۲۵ نظریه های رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱-۲۶ نظریات بروفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱-۲۷نظریه های پارسون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۲۱-۲۸نظریه های کورمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱-۲۹عوامل موثر بر رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۱-۳۰ پیامدهای رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱-۳۱رضایت شغلی وعملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۱-۳۲ میزان حرفه ای بودن ورضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱-۳۳ تحصیلات ورضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۱-۳۴مدل های رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱-۳۵ نتایج رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۵۵
۲-۱-۳۶ رضایت شغلی وعملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵