اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره- قسمت ۳
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نمودار ۳-۳ مرز تولید مدل CCR 52
نمودار ۳-۴ مرز تولید مدل BCC 52
نمودار ۴-۱ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۲
چکیده:
امروزه اهمیت و آگاهی از میزان کارایی و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با توجه به شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا شرکتهای وابسته به دولت به منظور رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند تلاش مستمر در راستای بوجود اوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این میان شرکت ملی گاز با توجه به ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به منظور افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، بنابراین ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم تحقیق در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین منظور در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل عنوان شده با روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS استفاده کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به منظور محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می شود. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلمات کلیدی : ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، وصول مطالبات،رگرسیون چند متغیره

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فصل اول کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

امروزه اهمیت ارزیابی[۱] عملکرد[۲] و آگاهی از میزان کارایی و بررسی و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با توجه به شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.علی رغم ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی، برنولاک[۳] مدیر مؤسسه بهره وری کانادا مدعی است که (( بیشتر مدیران معانی واقعی بهره وری و کارایی را نمی دانند و مطلع نیستند که این مفاهیم تا چه حد برای سازمان آن ها حیاتی است.)) همچنین آن ها نمی دانند که چقدر می توانند بهره وری و کارایی خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزیه و تحلیل کنند و یا چه عواملی بر آنها تاثیر گذارند.
در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا ، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود؛ که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد نبود نظام کسب بازخورد،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممکن می کند و سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است.هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل است.
صاحبنظران و محققان معتقدند ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنان توجه به ((عملکرد سازمانی))[۴] را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای علمی می دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان ، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است . ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.
کارایی به معنی تلف نکردن منابع است که از نسبت ستاده کل به نهاده کل به دست می آید از طرفی بدون شک رسالت و هدف اساسی هر مجموعه بهره برداری موثر و کارا از منابع در اختیار می باشد. استفاده از فنون و تکنیک های پیشرفته و شناخت فرصت ها و محدودیت های بالقوه و بالفعل وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان است. حال که اهمیت ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مشخص گردید باید مبنای توسعه پایدار[۵] که اکثریت کشورهای دنیا در پی تحقق این امر می باشند شناسایی و عوامل موثر در رابطه با این امر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
انرژی مبنای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور می باشد و اقتصاد بدون انرژی معنا ندارد. انرژی گاز با توجه به چشم انداز اقتصاد جهان اصلی ترین نیاز آینده دنیا خواهد بود و بر اساس پیش بینی ها مصرف گاز در دنیا طی دهه آینده در مقام نخست قرار می گیرد.انرژی گاز به عنوان یکی از پاکیزه ترین انرژی های مصرفی خانواده ها،صنایع و سایر مراکز مصرف مطرح است. در حالیکه هزینه های بالای تولید ، انتقال و توزیع آن از دید مصرف کنندگان پنهان مانده است و این در شرایطی است که بخش عظیمی از سرمایه گذاریها ، طراحی و برنامه ریزی در صنعت گاز منوط به وصول به موقع بهای گاز می باشد.بر همین اساس شرکتهای گاز استانی نیز به عنوان بدنه اصلی توزیع ، فروش و خدمات پس از فروش نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورمان دارد.
تنگناهای بوجود آمده در امر وصول مطالبات که باعث کاهش در آمد ناشی از فروش گاز و نیز افزایش بدهی مشترکین گاز در شرکت های گاز استانی شده است، مشکلات عدیده ای را بوجود آورده بطوری که این شرکت ها از اجرای وظایف اصلی خود دور مانده اند. با پیشرفت و توسعه روز افزون فن آوری صنعت گاز و افزایش تعداد مشترکین گاز و لزوم انجام اقدامات فنی از قبیل نگهداری و تعمیرات و بازسازی تاسیسات گاز در راستای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به کلیه مشتریان و رسیدگی به درخواست ها و رفع مشکلات گردانندگان این صنعت، اهمیت داشتن نقدینگی کافی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را بیش از پیش آشکار ساخته است. از این رو ارزیابی کارایی واحد وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گاز بهاء، به عنوان یک هدف مهم بشمار می آید. چرا که عدم کارایی شرکتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گازبهاء که به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف این شرکتها می باشد می تواند بحرانهای عظیم اقتصادی را به همراه داشته باشد.
در این میان بررسی عملکرد بخشهای تابعه (نواحی) مورد توجه خاص قرار می گیرد نواحی وظایف اجرایی را بر عهده دارند و وظایف سازمان (مدیریت ارشد )[۶] نیز نظارت و کنترل بخشهای تابعه است. ارزیابی کارایی وصول مطالبات شرکتهای تابعه به چند دلیل عمده انجام می پذیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱ – شرکت به منظور کنترل و نظارت بر کار بخشهای تابعه تحت نظارت خود باید وضعیت آنها را با معیارهای مناسبی بررسی کند.

۲ – به منظور ایجاد مسئولیت پذیری مدیران اجرایی(مدیران بخش ها) عملکرد آنها با سیستم تنبیه و تشویق مناسبی پاداش داده می شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین بخش های تابعه فراهم می گردد.
۳ – با بررسی عملکرد می توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه ها و منابع بین نواحی بدست آورد.
۴ – با ارزیابی بخش ها و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها و ایجاد بستری مناسب می توان زمینه ایجاد رقابت سالم را بین بخش های تابعه فراهم نمود.
با مشخص شدن اهمیت ارزیابی و بررسی عملکرد بخش های تابعه شرکت در امر وصول مطالبات گازبهاء مصرفی توسط مشترکین باید معیارهایی را برای بررسی عملکرد مشخص نمود این معیارها براساس اهداف شرکت بوده و باید مشخص کنیم که هر یک از بخش های (ناحیه های ) مختلف برای سطح معینی از فعالیتهای خود چه سطحی از نهاده ها را استفاده می نماید. بر این اساس روش هایی برای ایجاد معیارهای مناسب ابداع شده است که از مهم ترین آنها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها[۷] اشاره نمود.
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه اندازه گیری کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری[۸] به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده که در سال ۱۹۷۸ معرفی شده استفاده می شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری ، پست ، بیمارستانها ، مراکز آموزشی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و … استفاده می شود.توسعه های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیقتر اجتناب ناپذیر می کند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی ، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها ، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی[۹] و بهره وری[۱۰] مشخص می کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهای ناکارا معرفی می شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی های مشابه واحد ناکارا خروجی های بیشتر یا همان خروجی ها را با بهره گرفتن از ورودی های کمتر تولید کرده اند.
این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزاینده ای رو به گسترش باشد. همین امر موجب شده است که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده ای داشته باشد و به یکی از شاخه های فعال در علم تحقیق در عملیات تبدیل شود.
با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند مغیره به منظور ارزیابی کارایی وصول مطالبات بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل استفاده نموده و نتایج حاصله را مورد مقایسه قرار می دهیم.

 

۱-۲ بیان مسئله

اصولاً در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی توجه به انرژی گاز به علت تاثیر آن که در تامین و بهبود رفاه زندگی افراد جامعه به عنوان یک عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی از یک سو و اثرات انرژی گاز در افزایش درآمدو رشد صنعتی کشور از سوی دیگر حائز اهمیت است. در نگاهی دیگر امنیت ملل به طور فزاینده ای وابسته به امنیت منابع طبیعی ملتهاست. بنابراین امنیت منابع طبیعی نهایتا به معنای وجود عرضه کافی، قابل اطمینان و قابل تامین مالی و پایدار منابع طبیعی به اقتصاد جهانی می باشد. جایگاه ویژه ای که انرژی گاز در مقایسه با سایر انواع انرژی ها پیدا کرده و توسعه قابل توجه شبکه های انتقال و توزیع شهری و روستایی در سالهای اخیر مصرف انرژی گاز را به نسبت زیادی افزایش داده است. در این میان شرکتهای گاز استانی با فلسفه شناخت نیازهای مشتریان و پاسخگویی مناسب به آن شکل گرفته اند و وظیفه توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.
شرکت گاز استان اردبیل با توجه به شرایط خاص جغرافیایی استان که در آن اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال باعث می شود میزان مصرف در طول سال در دامنه وسیعتری تغییر یابد به طوری که نسبت بالاترین مصرف فصل سرد به بالاترین مصرف فصل گرم اختلاف فاحشی دارد،بعنوان یک شرکت فعال و موثر در ارائه خدمات انرژی به گروه های مختلف مشتریان اعم از تولید کنندگان کالاها و خدمات، بخش کشاورزی و مصرف کنندگان خانگی، در تلاش است تا با ارائه خدمات توزیع و فروش گاز طبیعی به مشتریان و وصول به موقع گازبهای مصرفی توسط مشترکین چرخه مالی شرکت را جهت توسعه طرحهای گازرسانی که خاستگاه استراتژیک شرکت می باشد برنامه ریزی کرده و با وصول به موقع بدهی ها فعالیتهای گازرسانی را در معرض ریسک قرار ندهد.در این میان با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و کاهش تدریجی سهم دولت در پرداخت بهای گاز توزیعی توسط شرکت ملی گاز ایران و افزایش سهم مصرف کنندگان در پرداخت بهای خدمت دریافتی،توزیع نحوه ی کسب درآمد و وصول مطالبات شرکت ملی گاز ایران از دریافت قسمت اعظم هزینه از دولت و قسمت اندک آن از میلیونها مشترک، به دریافت قسمت اعظم گازبهاء از مشترکین، اهمیت بسزایی به بخش وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی داده و با توجه به ضریب نفوذ گسترده شرکتهای گاز استانی در مناطق شهری و روستایی، بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت گازهای استانی چه در ارتباط با مشتریان و چه در رابطه با روش های اجرایی این شرکتها بر جای خواهد گذاشت و آنها را با مشکل بزرگ دریافت گازبهاء از مشترکینی که عادت به مصرف زیاد و پرداخت مبلغ اندک داشتند، روبرو نموده است.که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین؛ به روز نبودن تجهیزات گرمایشی به کار رفته ، وضعیت نامناسب اقتصادی و … شرکت گاز را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب جهت وصول گازبهاء نموده است. تشکیل کمیته های وصول مطالبات متشکل از نمایندگانی از شرکتهای گاز،آب،برق و تلفن که زیر نظر استانداری هر استان فعالیت می کنند و مسئولیت وصول مطالبات در قبال خدمات یا مصارف خانگی و تجاری و صنعتی را بر عهده دارند نمونه ای از این تدابیر است.
با توجه به اینکه درآمد [۱۱]ناشی از فروش انرژی به عنوان یک منبع اصلی تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت گاز در زمینه تولید، انتقال و توزیع متناسب با افزایش رشد مصرف، از اهم موضوعات اساسی صنعت گاز است. لذا هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت بهای گاز ، این صنعت را در جهت تامین گاز مورد نیاز کشور با مشکلات سنگین مواجه ساخته است.در این میان سنجش[۱۲] میزان کارایی روش های اتخاذ شده در جهت افزایش وصول مطالبات همراه با رضایتمندی مشترکین با توجه به استراتژیک بودن مسئله و پیوند مستقیم آن با امنیت ملی کشور از دغدغه های اصلی شرکت می باشد همچنین برای پیشرفت در عرصه های منطقه ای و ملی نیازمند اطلاعات دقیقی از چگونگی کارایی سازمان و عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری سازمانی هستیم که نیاز مبرم به ارزیابی صحیح به وضوح نمایان می شود.
در این پایان نامه نیز به بررسی میزان کارایی وصول مطالبات گازبهاء در بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون چند متغیره[۱۳] می پردازیم.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بهبود مستمر[۱۴] عملکرد سازمانها ، نیروی هم افزایی[۱۵] ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه و رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود.دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش رو سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجراء سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند،بهبود مستمر میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. لرد کلوین[۱۶] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید (( هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم را اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نمائیم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم . در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید)) علم مدیریت نیز مبین مطلب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود . در محیط های رقابتی امروزی، سازمان هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و در این محیط باقی بمانند که بنحو بهتری از منابع و داشته های خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزایش دهند.
اوضاع و احوال بسیاری از مؤسسه ها و سازمانها نشان می دهد که در روند بهره گیری از عوامل تولید و ارائه خدمات از مطلوبیت چندانی برخوردار نیستند، وضعیت نامناسب این موسسات از سویی بیشتر به دلیل عدم ارتباط مناسب نهاده مورد نیاز به منظور تولید ستاده های مورد انتظار و از سویی دیگر عدم شناسایی و تعیین دقیق نهاده ها و ستاده ها می باشد. در بیانی دیگر ضرورت اندازه گیری ارزیابی و محاسبه کارایی و اثر بخشی به وضوح نمایان می شود.دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده بهینه از منابع طبیعی و رشد و توسعه پایدار در گرو نهادینه نمودن استفاده صحیح و کنترل شده از این نعمات الهی می باشد.
گاز به عنوان اصلی ترین و مهم ترین منبع تامین انرژی محسوب می شود. توجه به روند رشد جمعیت در کشورهای جهان سومی و ترس از تمام شدن سوختهای فسیلی، دولتها را بر آن داشت که علاوه بر تلاش برای جایگزینی سوختهای فسیلی با سایر انواع سوختها در جهت اصلاح الگوی مصرف و مصرف بهینه این نعمت خدادادی گام بردارند.
در کشور ما نیز با توجه به افزایش چشمگیر سهم گاز در سبد انرژی و روند صعودی مصرف آن در بخشهای مختلف مصرف از جمله بخش صنعتی ، تجاری، خانگی و نیروگاهی از یکسو و پایان پذیر بودن ذخایر گازی از سوی دیگر ضرورت مصرف بهینه را در تمام بخشهای مصرف کننده بیش از پیش محسوس می نماید. مجموعه عوامل فنی ، اقتصادی و فرهنگی را می توان از مهم ترین عوامل مصرف بی رویه گاز طبیعی در ایران بر شمرد . در حال حاضر گاز به عنوان اصلی ترین منبع تامین انرژی در کشور ما از اهمیت حیاتی برخوردار است و نقشی اساسی را در زندگی روزمره مردم بازی می کند.
هدفمندسازی یارانه ها باعث افزایش هزینه های ناشی از استفاده از گاز طبیعی به طور مستقیم و چه غیر مستقیم در سبد هزینه ای خانوار شده و جامعه را با شوک افزایش ناگهانی گازبهاء روبرو نموده است که این امر موجب بروز تفاوتهایی در پرداخت گازبهاء از سوی مصرف کنندگان شده است. از طرفی افزایش گازبهای واحدهای صنعتی با توجه به تخصیص کم و یا دیر هنگام یارانه به آنها باعث افزایش هزینه های تولید شده و در نتیجه قدرت رقابت پذیری بسیاری از آنها را از بین برده و باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات شده که عدم پرداخت گازبهاء و یا تاخیر در پرداخت آن توسط واحدهای صنعتی به عنوان اصلی ترین مشتریان گاز شده است. در ضمن عدم وصول به موقع مطالبات شرکتهای گاز استانی از مشتریان عمده و خرده باعث رکود در پرداخت به پیمانکار و متعاقب آن تاخیر و یا عدم اجرای پروژه های جدید می شود.
حال با توجه به اینکه وصول مطالبات از مشترکین و صنایع به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی شرکتهای گاز استانی پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده لزوم تعامل همه جانبه با ذینفعان (مشترکین عمده و خرده) و نحوه تعاملات با مصرف کنندگان نیازمند بررسی و بهبود می باشد. کنتور خوانی دقیق و مدون که زمینه ساز وصول به موقع مطالبات گازبهاء و به تبع آن استمرار فعالیت در بخش گازرسانی را در پی خواهد داشت. با توجه به مسائل و مشکلات بوجود آمده در این زمینه؛ طراحی مکانیسم مناسب وصول مطالبات گازبهاء و نیز بررسی کارایی و اثر بخشی[۱۷] آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از دیدگاه مدیران ارشد و صاحبنظران صنعت گاز کشور نیز وصول بدهی گازبهاء ی شرکتهای گاز استانی پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از مشترکین گاز به یک معضل بزرگ مبدل گردیده است . عدم وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی علاوه بر اینکه از یک سو بودجه اختصاص یافته بر شرکتها را با مشکل مواجه می سازد. باعث عدم اختصاص به موقع هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری شبکه های گازرسانی شهری و روستایی و عدم اجرای طرحهای جدید گازرسانی در شهرها و روستاها می شود.
اتخاذ تصمیمات مقطعی مانند تقسیط کردن قبوض و ارسال پیام کوتاه به مشترکین بدهکار و یا قطع کردن گاز مشترک از جمله سیاستهای کوتاه مدت شرکتهای گاز استانی می باشد که نشان دهنده تلاش مدیران ارشد این شرکتها به منظور وصول مطالبات گازبهاء می باشد. این اقدامات همگی مبین اهمیت بیش از پیش بخش وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی می باشد، در گامی فراتر واگذاری فروش گاز و وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی با هدف تصمیم گیری سریع در حل مشکلات جاری و پرداخت هزینه از محل درآمدهای جاری نیز دلیل دیگری بر ضرورت و لزوم توجه ویژه به بخش وصول مطالبات را به روشنی نشان می دهد. در تحقیق حاضر با توجه به لزوم ارزیابی کارایی وصول مطالبات بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل، عوامل تاثیر گذار شناسایی و کارایی بخشهای مختلف شرکت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

۱-۴ اهداف تحقیق

شناسایی عوامل موثر بر وصول مطالبات گازبهاء در استان اردبیل که از آن جمله می توان به تجهیزات ، نیروی انسانی ، وضعیت آب و هوایی، درآمد خانوار ، …. اشاره کرد.
تعیین کارایی وصول مطالبات گازبهاء توسط بخشهای تابعه شرکت گاز اردبیل.

 

۱- ۵ سوالات تحقیق

چه ورودی[۱۸] هایی به منظور ارزیابی کارایی وصول مطالبات در شرکت گاز مد نظر است؟
چه خروجی [۱۹]هایی از سیستم وصول مطالبات شرکت گاز مورد انتظار می باشد؟
کارایی شرکتهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل در زمینه وصول مطالبات چقدر است؟
چه راه هایی برای افزایش انگیزه کارکنان شرکت گاز در وصول مطالبات وجود دارد؟

 

۱ – ۶ شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

 

۱ – ۶ -۱ کارایی

در حوزه علم اقتصاد کارایی به صورت نسبت ستاده به نهاده تعریف شده و مقدار آن همواره کوچکتر از یک است. در این حالت بنگاهی کاراتر تلقی می شود که برای تولید محصولات خود از نهاده های کمتری استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر روی مرز تولید قرار گرفته باشد یعنی با حداقل نهاده ، مقدار معینی ستاده تولید کند. به عبارتی دیگر میزان موفقیت یک سازمان در استفاده بهینه از نهاده ها در جهت تولید ستاده های بیشتر به کارایی تعبیر می شود.
انواع کارایی
کارایی فنی[۲۰] : کارایی فنی نشان دهنده ی میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید مشخص شده است. به عبارت دیگر میزان توانایی تبدیل ورودی هایی مانند نیروی انسانی ، ماشین آلات و … به خروجی ها، در مقایسه با بهترین عملکرد، توسط کارایی فنی سنجیده می شود.(پیرس،۱۹۹۷)
کارایی تخصیصی[۲۱] : این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گرفتن از کم هزینه ترین ترکیب ورودی ها دلالت می کند. در ادبیات روش تحلیل پوششی داده ها ، میزان تخصیص بهینه ی عوامل تولید با توجه به قیمت های نسبی درجه کارایی تخصیصی را نشان می دهد. کارایی تخصیصی به یک عامل برون زا یعنی قیمت نهاده ها بستگی دارد و با تغییر قیمت های نسبی تغییر پیدا می کند.(چارنز، کوپر و رودز، ۱۹۷۸)
کارایی اقتصادی[۲۲] : عبارت است از نسبت میزان محصول قابل استفاده به نسبت میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول بکار رفته است. قابل استفاده بودن محصول و یا ارزش آن در جامعه به وسیله پول تعیین می گردد. کارایی اقتصادی به ترکیب کارایی فنی و تخصیصی نیز اطلاق می شود. یک سازمان در صورتی از نظر اقتصادی کارا خواهد بود که از نظر فنی و تخصیصی کارا باشد. کارایی اقتصادی از حاصل ضرب امتیاز کارایی فنی و تخصیصی به دست می آید.
کارایی ساختاری[۲۳] : کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت های آن صنعت به دست می آید. با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه کرد.(امامی میبدی،۱۳۸۰)
کارایی مقیاسی[۲۴] : کارایی مقیاسی یک واحد از نسبت” کارایی مشاهده شده” آن واحد به ” کارایی در مقیاس بهینه” به دست می آید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه می باشد.(مهرگان،۱۳۸۳)

 

۱ –۶-۲ تحلیل پوششی داده ها (DEA)

بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکترای ادوارد رودز[۲۵] و با راهنمایی کوپر[۲۶] و چارنز[۲۷] شروع شد. او در مورد ارزیابی مدارسی از آمریکا مطالعه نمود و نتایج مطالعات خود را در سال ۱۹۷۸ با همکاری چارنز و کوپر انتشار داد و این مقاله که نقطه شروعی برای تحلیل پوششی داده ها بوده و به عنوان مقاله (CCR) معروف گردید.تحلیل پوششی داده ها یک روش غیر پارامتریک برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد که از ورودی های مشابهی برای تولید خروجی های مشابه استفاده می کند.
در مدلهای DEA امکان سه نوع جهت گیری با ماهیت ورودی،با ماهیت خروجی و بدون ماهیت وجود دارد. در مدلهای با ماهیت ورودی واحدهای تصمیم گیرنده در پی آن هستند که با کمترین میزان ورودی ممکن، مقدار مشخصی خروجی ایجاد کنند.در مدلهای با ماهیت خروجی واحدهای تصمیم گیرنده در پی آن هستند که با مقدار مشخصی ورودی، بیشترین مقدار خروجی ممکن را ایجاد کنند. در مدل های بدون ماهیت واحدهای تصمیم گیرنده در پی کاهش ورودی ها و افزایش همزمان خروجی ها هستند. از سال ۱۹۷۸ استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و تاکنون توسعه های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه مدل های DEA برای مقایسه و ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند بانکداری، پست،کشاورزی، بیمه، ورزش، ساخت، تولید، بهداشت و درمان (بیمارستانها و کلینیک ها)، آموزش (مدارس و دانشگاه ها) ، حمل و نقل، بورس،تولید برق(نیروگاه ها)،نفت(پالایشگاه ها)و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند.
توسعه های زیادی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها اتفاق افتاده است که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیقتر اجتناب ناپذیر می کند.استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی،نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهای ناکارا معرفی می شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی های مشابه واحد ناکارا خروجی های بیشتر یا همان خروجی ها را با بهره گرفتن از ورودی های کمتر تولید کرده اند. این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزاینده ای رو به گسترش باشد. همین امر باعث شده است که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده ای داشته باشد و به یکی از شاخه های فعال در علم تحقیق در عملیات تبدیل شود.

 

۱ -۶-۲- ۱ مزایای تحلیل پوششی داده ها

امکان ارزیابی عملکرد کارایی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی.
برخلاف برخی روش های عددی، مشخص بودن وزنها از قبل و تخصیص آنها به ورودیها و خروجی ها لازم نیست.
نیاز به شکل تابع توزیع از قبل تعیین شده (مانند روش های رگرسیون آماری) و یا شکل صریح تابع تولید(مانند برخی روش های پارامتری) نیست.
امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی های مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت.
تحلیل پوششی داده ها فرصت های زیادی را برای همکاری میان تحلیل گر و تصمیم گیرنده ایجاد می کند. این همکاری می تواند در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی عملکرد و الگویابی نسبت به مرز کارا باشد.

 

 

نظر دهید »
حق شرط غیرقانونی و آثار آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر- قسمت 12
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب ـ امضای همزمان با کسب تکلیف به وسیله یک نماینده‌در صورتی که به وسیله کشور مربوط تایید شود ، امضای‌قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده 13 اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن‌
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که به وسیله‌مبادله اسناد به وجود میاید به صورت زیر اعلام می‌گردد
الف‌) اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین‌اثری خواهد داشت یا
ب‌) به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در این خصوص‌که مبادله اسناد معاهده می‌باید چنین اثری داشته باشد ، توافق کرده باشند.
ماده 14 رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌ تنفیذ ، قبولی یا تصویب‌
1 ـ رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ازطریق تنفیذ ، به صورت زیر اعلام می‌گردد
الف ـ معاهده اعلام چنین رضایتی از طریق تنفیذ را پیش‌بینی نموده باشد.
ب ـ به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده‌در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند.
ج ـ نماینده کشور مربوطه معاهده را به شرط تنفیذ امضاکرده باشد یا
د ـ قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط‌تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا درحین مذاکرات بیان شده باشد.
2 ـ اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ازطریق قبولی یا تصویب تحت عنوان شرایط ناظر بر موردتنفیذ ، صورت می‌گیرد.
ماده 15 رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌ الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق‌الحاق به صور زیر اعلام می‌گردد
الف ـ معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله‌الحاق به‌معاهده را پیش بینی نموده باشد.
ب ـ به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده‌در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به‌معاهده توافق کرده‌اند یا
ج ـ همه طرفهای معاهده بعدا توافق کرده باشند که رضایتان کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده 16 مبادله یا تودیع اسناد تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق
به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده‌باشد ، اسناد تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق در صورتی به‌منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده‌محسوب می‌شود که‌
الف ـ اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود
ب ـ اسناد نزد امین تودیع گردد ، یا
ج ـ در صورتی که در این مورد توافق شده باشد ، اسناد به‌کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده 17 رضایت به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده‌ یا انتخاب مقررات مختلف آن‌
1 ـ با حفظ مفاد ماده‌های 19 تا 23 ، رضایت یک کشور به‌التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی موثراست که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد ، یا سایرکشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
2 ـ رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق‌انتخاب بین مقررت مختلف آن را مجاز می‌داند فقط درصورتی موثر است که تصریح شود رضایت مزبور درخصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است‌.
ماده 18 الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن‌
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک‌معاهده لطمه وارد می‌کند خودداری ورزد ، هرگاه‌
الف ـ معاهده را به شرط تنفیذ ، قبولی‌ ، یا تصویب امضانموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده‌باشد ، تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده‌تصریح نماید ، یا
ب ـ رضایت خود به التزام در قبال معاهده را تصریحاموکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد ، مشروط براین که لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تاخیر نیفتد.

فصل دوم- ‌ تحدید تعهد
ماده 19 تنظیم تحدید تعهد
یک کشور هنگام امضا ، تصویب‌ ، قبولی‌ ، تایید یا الحاق به‌یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده رامحدود کند مگر در صورتی که‌
الف ـ معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد.
ب ـ معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در مواردخاص که شامل تعهد مورد بحث نیست‌ ، مجاز است‌ ، یا
ج ـ در غیر موارد مشمول بندهای ( الف‌ ) و ( ب‌ ) وقتی که‌تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده‌ ، مغایرت داشته‌باشد.
ماده 20 قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
1 ـ تحدید تعهدی که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده‌شده باشد ، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم‌ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
2 ـ در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده‌و نیز هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن‌معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده‌شرط ضروری هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده‌است‌. تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده‌قرار گیرد.
3 ـ در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان‌بین ‌المللی باشد ، تحدید تعهد منوط به قبول ارکان‌ذیصلاحیت آن سازمان است‌ ، مگر این که معاهده ترتیب‌دیگری را مقرر کرده باشد.
4 ـ در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده ودر معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد
الف ـ قبول تحدید تعهد یک کشور به وسیله کشور دیگرمتعاهد نسبت به آنها در مقابل یکدیگر طرف معاهده‌محسوب شوند.
ب ـ مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشورمانع از لازم الاجرا شدن معاهد بین کشور مخالف کننده وکشوری که تعهد خود را محدود نموده است‌ ، نمی‌شودمگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن راابراز نموده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
باشد.
ج ـ اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال‌یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن تحدید تعهدباشد ، به محض آن که حداقل یک کشور دیگر متعاهدتحدید تعهد را بپذیرد ، اثر قانونی خواهد داشت‌.
5 ـ به منظور اجرای بندهای 2 و4 چنانچه معاهده به نحودیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهد یک کشور وقتی ازجانب کشور دیگر قبول شده تلقی می‌شود که کشور اخیرتا پایان دوازده ماه پس از تاریخ آگهی از تحدید تعهد یا تازمان اعلام رضایت خودبه‌التزام درقبال معاهده‌ ، هرکدام که‌موخر باشد ، مخالفتی‌نسبت‌به‌تحدیدتعهدابرازنکرده‌باشد.
ماده 21آثار حقوقی تحدید تعهد و مخالفت با آن‌
1 ـ تحدید تعهد که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد19 ، 20 ، 23 صورت گرفته باشد
الف ـ برای کشوری که تحدید تعهد اقدام نموده آن قسمت‌و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع تحدیدتعهد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر ، تعدیل‌می کند و
ب ـ برای طرف دیگر معاهده‌ ، همان قسمت از مقررات‌معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهداستفاده می‌کند ، تعدیل می کند.
2 ـ تحدید تعهد به خودی خود مقررات معاهده را برای‌سایر طرفهای معاهده تعدیل نمی کند.
3 ـ اگر کشوری که با تحدید تعهد مخالفت کرده با لازم‌الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهداقدام نموده مخالفت نکند ، آن قسمت و به همان میزان ازمقررات معاهده که موضوع تعهد واقع شده است‌ ، بین آنهااعمال نخواهد شد.
ماده 22 انصراف از تحدید تعهد و از مخالفت با آن‌
1 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید ، تحدید تعهد را می‌توان در هر زمان مسترد داشت ورضایت کشوری که تحدید تعهد را پذیرفته است برای آن‌انصراف ضرورت ندارد.
2 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید ، مخالفت با تحدید تعهد را می‌توان در هر زمان‌مسترد داشت‌.
3 ـ به جز در مواردی که معاهد نحوه دیگری را مقرر نمایدیا روی نحوه دیگری توافق شده باشد
الف ـ انصراف از تحدید تعهد تنها وقتی در مورد کشوردیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشوردیگر ابلاغ شده باشد.
ب ـ انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهد تنها وقتی‌واجد اثر حقوقی است که این امر به کشوری که به تحدیدتعهد اقدام نموده است‌ ، ابلاغ شده باشد.
ماده 23 روش تحدید تعهد
1 ـ تحدید تعهد ، پذیرفتن صریح‌ ، و یا مخالفت نسبت به آن‌باید کتبا تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایرکشورهایی که حق پیوستن به آن معاهده را دارد ابلاغ گردد.
2 ـ در صورتی که تحدید تعهد در هنگام امضای مشروط به‌تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است‌کشوری که به تحدید تعهد اقدام می‌کند ، هنگام اعلام‌رضایت به التزام در قبال معاهده‌ ، اقدام خود را رسما تاییدنماید. در چنین موردی تاریخ تحدید تعهد همان تاریخ‌تایید در نظر گرفته خواهد شد.
3 ـ اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تاییدتعهد به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی‌یا مخالفت نیست‌.
4 ـ انصراف از تحدید تعهد یا مخالفت با آن باید کتبا تنظیم‌شود.

فصل سوم‌- لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات‌
ماده 24 لازم الاجرا شدن معاهدات‌
1 ـ یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقررشده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق‌کرده باشند ، لازم الاجرا می‌گردد.
2 ـ در صورتی معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی دراین مورد نشده باشد ، معاهده به محض آن که تمام‌کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن رااعلام کنند لازم الاجرا می‌گردد.
3 ـ در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن‌معاهده صورت گیرد ، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ‌موخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده‌نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
4 – مقررات معاهده ناظر بر تایید اعتبار متن آن‌ ، ثبوت‌رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده‌ ، نحوه و تاریخ‌لازم الاجرا شدن‌ ، تحدید تعهد ، وظایف امین و سایرموضوعاتی که لزوما قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح‌می‌شود ، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهندبود.
ماده 25 اجرای موقت‌
1 ـ یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد که‌
الف ـ معاهده خود چنین امری را مقرر نماید ، یا
ب ـ کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این موردتوافق کرده باشند.
2 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق‌کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری‌که مابین آنها معاهده موقتا اجرا می‌شود اطلاع بدهد که‌قصد پیوستن به معاهده را ندارد ، اجرای موقت معاهده یاقسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.

 

نظر دهید »
شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران- قسمت ۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اولین پژوهش درزمینه ساختارسرمایه را دو دانشمند به نامهای میلر و مودیلیانی درسال ۱۹۵۸ تحت مفروضات خاصی ازقبیل بازارکامل، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشکستگی و نمایندگی و وجود تقارناطلاعاتی درمیان فعالان بازار سرمایه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است.
با اینکه نظریه میلر و مودیلیانی ازلحاظ تئوریکی منطقی به نظرمیرسید اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات آن دو را غیر واقعبینانه جلوه میداد ولذا درسال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ کردن عامل مالیات بردرآمد نظریه جدیدی را عنوان نمودند با این مضمون که با توجه به سیرمالیاتی ایجاد شده درپی استقراض شرکت منطقا استفاده بیشتر از بدهی سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد لذا شرکت بایستی جهت افزایش ارزش خود از بدهی بیشتر تا مرز۱۰۰ % در ساختارسرمایه استفاده نماید.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) با عنوان ‹‹تئوری واحد اقتصادی، رفتارمدیران، هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه›› به عنوان بنیادیترین پژوهش مرتبط با ساختارسرمایه بعد از نظریات میلر و مودیلیانی به بررسی عوامل ودلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی وتضاد مانع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این پژوهش که تلویحا به تبیین توازن پرداخته شده است، به نظرجنسن ومک لینگ میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی وهزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
فری و جونز درسال (۱۹۷۹) تعداد ۲۳۲ شرکت از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله (۱۹۷۴- ۱۹۶۹) و (۱۹۷۶- ۱۹۷۱) را جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. پژوهش با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند، درحالی که ریسک تجاری با نوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ریمرز[۳۱] (۱۹۷۵) پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونهای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت بر ساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنیداری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین ایالات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمیخورد.
برادلی و همکارانش درسال (۱۹۸۴) پژوهشی بنام شواهد تئوری وجود نقطه بهینه ساختارسرمایه انجام داده و فاکتورهای نوع صنعت و ریسک تجاری را بر۸۵۱ شرکت دربین صنایع برق وگاز و هواپیمایی مورد بررسی قراردادند و نتایج زیر را کسب کردند. اول اینکه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها مؤثر است به طوری که متغیرهای مجازی مربوط به نوع صنعت ۵۴% از تغییرات اهرمی را تعریف کردند. ریسک تجاری را نیز عامل مهمی درتعیین میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه یافتند و به این نتیجه نیز اشاره کردند که نسبتهای اهرمی با میزان نوسان پذیری در عایدات شرکتها ارتباط معکوس دارد.
مایرز و ماجلوف[۳۲] (۱۹۸۴) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات به آن پرداختهاند. دراین پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازارسرمایه، شرکتهای سودآور، منابع تأمینمالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند. و چنانچه به منابع بیشتری نیازداشته باشند، ابتدا به استقراض و درنهایت به انتشار سهام مبادرت میورزند. مایرز در پژوهش خود ۱۹۸۴ باعنوان معمای ساختارسرمایه از این قاعد به عنوان سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی یاد میکند. پیشبینیهای عمده این تئوری این است که شرکتهای سودآور استقراض کمتری میکنند و درنتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایین تراست.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
تیتمان و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه» است که در آن با بهره گرفتن ازروش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیرازبدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. دراین پژوهش هیچگونه ارتباط معنی داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقهای داراییها و رشدآتی شرکت یافت نشد. متعاقب این تحقیق هریس و راویو(۱۹۹۱) دریک مطالعه بنیادی و بسیار جامع به بررسی پیماشی تئوریهای ساختارسرمایه همراه با پیشبینی هریک از تئوریها و سپس انطباق و یا عدم انطباق شواهد تجربی بدست آمده با پیش بینی تئوریها پرداختهاند.
اندرسون۱ درسال (۱۹۹۰) به بررسی عامل تکنولوژی برساختار سرمایه پرداخت این تحقیق که با عنوان شواهد تجربی بر استقلال عامل تکنولوژی از ساختار سرمایه برروی نمونهای تصادفی از۴۹۱۷ شرکت کانادایی انجام شد به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر از بدهی بالاتری نسبت به شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین دارند استفاده میکنند و این نشان میدهد که عامل تکنولوژی بر ساختار شرکتها تأثیرگذار است.
نرتن۲ (۱۹۹۱) که در این تحقیق ‹‹ عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه و تصمیمات مالی›› که برروی شرکتهای آمریکایی انجام شد نشان دادکه ۷،۶۶ % تغییرات ساختارسرمایه حاصل عواملی چون مالیات، تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازار بوده است.
دیوید آلن ۳(۱۹۹۳) که به آزمون تجربی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی در بازارسرمایه کشور استرالیا پرداخته است. در این تحقیق که به بررسی ارتباط ساختارسرمایه ۸۹ شرکت صنعتی و بازرگانی با متغیرهایی نظیر سودآوری، نرخ رشد و سیاست تقسیم سودسهام پرداخته شده، نتایج حاصل به پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمینمالی را تأیید و پیشبینی تئوری توازن ثابت ساختارسرمایه را تأیید نکرده است.
راجان وزینگالس (۱۹۹۵) به عنوان جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختارسرمایه، تحت عنوان ‹‹درباره ساختارسرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی›› به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از منظر بین المللی پرداخته است راجان و زینگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه،آلمان، ایتالیا وژاپن) را مورد بررسی قراردادند آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبتهای بدهی را محاسبه کردند اما درعین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازهای خدشه دار میسازد. لذا اقدام به تعدیل ارزشهای دفتری و بازاری نمودند.
حسابداری
راجان وزینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایهای ثابت، ارزش بازاربه دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختارسرمایه شرکتها پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هریک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش داراییهای ثابت مشهود اندازهشرکت رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض میتوان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه دراین کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.
آمارجیت و نیل ۱ (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند که نتیجه پژوهش آنها این بود که عوامل دارایی وثیقهای و نرخ موثر مالیات و اندازه شرکت و تعداد شرکت وابسته و سپر مالیاتی غیر بدهی و فرصت رشد با اهرم مالی ارتباط دارند.
ساندرز ومایرز۲(۱۹۹۹) به بررسی و آزمون تجربی پیش بینی هردو تئوری پایدار ساختار سرمایه و سلسله مراتب گزینه های تأمینمالی پرداخته است. نتایج این تحقیق پیشبینیهای هردو تئوری را تأیید میکند. تحقیقی که درسال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی انجام شده است با عنوان عوامل مؤثر برساختار سرمایه به این نتایج دست یافته است که میزان اهرم دراین شرکتها با سودآوری رابطه عکس دارد و با اندازه شرکت وداراییهای ثابت و مشهود شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکتها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالیست که شرکتهایی که فرصتهای رشد معین در آینده دارند کمتراز بدهی استفاده کنند. در همین تحقیق به این نکته که مالکیت ساختار نیز عامل مؤثری برساختار سرمایه است اشاره نمودند و شرکتهایی با تمرکز در مالکیت را شرکتهایی با گرایش کمتری به استفاده ازاهرم شناختند.
آلبرت میگل و پین دادودرسال (۲۰۰۲) با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم یافتند و اینکه استفاده از نقدینگی شرکت مرجح به استفاده از اهرم در ساختارسرمایه است درواقع این تحقیق نیز بر نتایج پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمینمالی صحه میگذارد و همچنین این تحقیق نیز نشان داد در اسپانیا هم شرکتهایی که دارای مالکیت متمرکز هستند از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود به نسبت شرکتهایی با مالکیت غیر متمرکز استفاده میکنند.
بیون ودانبولت (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان ساختارسرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس انجام دادند که در این تحقیق راجان وزینگالس (۱۹۹۵) در مورد ساختارسرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس، مورد بررسی مجدد قرارگرفت وحساسیت متغیرهای توضیحی مورد مطالعه راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی وعناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرارگرفت. و نتایج زیر بدست آمده که نشان میدهد نتایج تحقیق راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج تحقیق راجان وزینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی وابسته است. از دیگر یافته های این تحقیق این بود که نقش بدهیهای کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکتهای انگلیسی بسیار حائز اهمیت است وتجزیه وتحلیلهای صرفا مبتنی بر بدهیهای بلندمدت، بینش ودرک محدودی ازسازوکارهای دخیل در ساختارمالی شرکتها ارائه میکند.
بهادوری[۳۳] (۲۰۰۲) است که در کشور هند انجام گرفت و نتایج آن با نتایج تحقیق راجان و زینگالس (۱۹۹۵) وبیون و دانبولت (۲۰۰۲) همسویی دارد. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درابتز وفیکس با‹‹ عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه با شواهد آن درسوئیس›› انجام گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده میکنند و این موضوع از دیدگاه هردو تئوری توازی ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هردو تئوری شرکتهای سودآور اهرم کمتری را به کار میبرند. همچنین این تحقیق بیان میکند که اهرم کاملا به مشهود بودن داراییها و بیثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و باتوجه به اینکه شرکتهای سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری میکنند از اهرم کمتری به طور مقایسهای استفاده میکنند.
۲-۳-۲) پژوهشات انجام شده در ایران:
درسال ۱۳۷۳ دردانشگاه اصفهان پایان نامهای باموضوع بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام یافته است. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختارسرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختارسرمایه به دست آمده است. لازم به توضیح میباشد این نتایج با بررسی درصنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی بدست آمده است.
پایان نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پورحیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام شده است، به بررسی ۴ عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، داراییهای وثیقهای پرداخته وبه این نتایج دست یافته است. نوع صنعت و داراییهای وثیقهای ارتباط معنی داری با اهرم شرکت ندارند و ارتباط بین سودآوری و اهرم به صورت معکوس و معنی دار و ارتباط اندازه با اهرم در این تحقیق مثبت و معنیدار بدست آمده است.
پورحیدری (۱۳۸۲) تأثیرصنعت برساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است و نتایج حاصله نشان داده است که درطول سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ به استثناء سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ واریانس نسبت فوق در درون گروه های صنعت کمتراز واریانس بین گروه های صنعت بوده است، به طورکلی نتیجه تحقیق به طورضعیف مؤید آن است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره مورد بررسی به غیر از سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ دارای متوسط صنعت بودهاند و این امر نشان میدهد که هر صنعت دارای نسبت ساختار سرمایه خاص همان صنعت است. دراین تحقیق دربین ۱۸ صنعت از۳۸ صنعت مورد بررسی قرارگرفته شده است.
سعید باقرزاده (۱۳۸۲) با عنوان تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرارگرفتند یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمینمالی، تئوری توازی ایستا ساختارسرمایه را تأیید میکند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شدهای را دنبال میکنند.
کدخدایی درتحقیقی که باعنوان نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکتها درمجله بورس اوراق بهادار انتشار یافت با بررسی کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۷۷ به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی ارتباطی با سود هرسهم و نسبت جاری ندارد ولی رابطه معنیداری با اندازه شرکت و نقدینگی دارد و همچنین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درساختار سرمایه شان ازبدهی بلند مدت کمتری استفاده میکنند.
سجادی و همکارانش (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷پرداختهاند. در این پژوهش از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد به عنوان متغیرهای مستقل و از نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیر وابسته که بیانگر ساختار سرمایه میباشد، استفاده گردید. براساس نتایج این پژوهش نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنیداری دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود ندارد. در این پژوهش از نسبت آنی برای نقدینگی شرکت استفاده شده است، که این نتیجه بیانگر این است که شرکت عموماً فعالیت خود را با پیروی روش تامینمالی برگرفته از تئوری سلسله مراتب، تامینمالی میکند. همچنین طبق نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین شرکتهای با نسبت بدهی بالا ( بیشتر از ۵۰ % کل داراییها) و دیگر شرکتها، از نظر ساختار سرمایه تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روش شناسی گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، پژوهش از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام پژوهشهای علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرایندی است که، طی آن نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. پژوهش حاضر بر آن است که، با شناسایی مسأله پژوهش و به اتکاء فرضیه های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش بپردازد.
مطالب این فصل شامل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، مدل تحلیلی پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش میباشد که به شرح زیر بیان میگردد میباشد.

۳-۲) روش پژوهش
پژوهشهای علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیدهاست که روابطه بین آنها از طریق فرضیه ها و نظریه هدایت میشوند. جهت پاسخگویی به سئوالات پژوهشی و یا فرضیه های مطرح شده داده ها باید جمع آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند. به این فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات متدولوژی و یا روش پژوهش گفته میشود.
روش پژوهش برحسب هدف پژوهش:
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که به شکل اسناد کاوی به انجام خواهد رسید.
روش پژوهش برحسب نوع داده ها:
در پژوهش اطلاعات و داده های مورد استفاده به صورت کمی اندازه گیری خواهند شد و پسرویدادی بوده وبه صورت علی- مقایسهای آزمون خواهند شد.
روش پژوهش برحسب نحوه اجرا:
تجزیه و تحلیل اطلاعات متغیرهای حاضر در پژوهش شامل داراییهای وثیقهای، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت (به عنوان متغیرهای مستقل) و اهرم مالی (به عنوان متغیر وابسته) درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به صورت پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد.

۳-۳) فرضیه های پژوهش: فرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشد :
فرضیه ۱ H0 : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۲ H0 : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۳ H0 : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۴ H0 : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۵ H0 : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۶ H0 : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۷ H0 : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۸ H0 : شاخص صنعت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H1 : شاخص صنعت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
۳-۴) مدل تحلیلی پژوهش
در این پژوهش با الهام از پژوهش راجان و زنگالس (۱۹۹۵)، بیون و دانبولت (۲۰۰۲) وآمارجیت ونیل ماتور(۲۰۰۱۱) ، از بین عوامل متعدد مورد اشاره، هشت عامل: داراییهای وثیقهای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیربدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت به عنوان متغیرهای توضیحی (مستقل) ساختار مالی انتخاب شده است .
MTL i,t = β۰ + β۱ MCAit + β۲ ROAit + β۳ METRit + β۴ MNDTSit + β۵ LnSit +β۶ GTAit + β۷ SUBit + β۸ lndDumiit +μit
عرض از مبداء β۰
β۱…… β۷ و β۸ ضریب نوسان پذیری متغیرهای مستقل
MTL اهرم مالی
MCA داراییهای وثیقه
ROA سودآوری
METR نرخ موثر مالیات

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن- قسمت ۳
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مسأله قابل بررسی در اینجا این است که آیا اضطرار و ضرورت، یک چیز هستند یا با هم تفاوت دارند؟ نظریات و احتمالهای مختلفی در اینجا مطرح است که در زیر مورد اشاره قرار می گیرد: الف) عده ای از علما معتقدند که اضطرار و ضرورت تفاوتی با یکدیگر ندارند و برای ادعای خویش دلیلی ارائه نکرده اند. اولاً، بیشتر فقها به صورت صریح یا ضمنی، این دو واژه را به شکل مترادف به کار برده و تمایزی میان آنها قائل نشده اند. مثلاً مرحوم محقق حلّی در مقام تعریف شخص مضطر، واژه ضرورت را نیز به کار برده و به صورت ضمنی آنها را مترادف می داند. محقق کسی را مضطر می داند که نخوردن او باعث بروز نشانه های خستگی و نداشتن قدرت نشستن در وی گردد و به گونه ای باشد که در خود ترس هلاکت و بیماری یا دور افتادن از همسفرهایش را داشته باشد. در چنین وضعی جایز است که تا مقدار برطرف شدن آن ضرورت، چیزی بخورد. از این عبارت برمی آید که از نظر محقق حلّی اضطرار و ضرورت یک معنی دارند.[۱۰۹] ثانیاً، از نظر حقوقی نیز نمی توان ملاک قابل اعتمادی برای تمایز میان اضطرار و ضرورت به دست آورد و شرایط حصول اضطرار و ضرورت و نتیجه آنها کاملاً یکسان است. بیشتر حقوقدانان نیز به بیان تفاوت میان اضطرار و ضرورت نپرداخته و متعرض آن نشده اند زیرا عدم تفاوت آنها، در نظر ایشان روشن و واضح بوده است.[۱۱۰] یکی از حقوقدانان در این باره می گوید:« اضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف است».[۱۱۱] همچنین، قانون مجازات اسلامی و قوانین موضوعه کیفری دیگر نیز تفکیکی میان اضطرار و ضرورت به عمل نیاورده است. ب) دیدگاه دیگر آن است که اضطرار و ضرورت با یکدیگر تفاوت دارند وتفاوت آنها در عامل پیدایش آنهاست. ضرورت بر اثر عوامل خارجی به وجود می آید، اما اضطرار، عامل درونی دارد.[۱۱۲] تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوقدانان در ماهیت اقدام مضطر ظاهر می شود. برخی از فقهای اسلامی در حین حکم به جواز اقدام مضطر قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنهامباح بلکه واجب می دانند. اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل عمل مورد اختلاف واقع نشده است و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه آن قولی است که جملگی برآنند.[۱۱۳] فقها معمولاً از این عامل سالب مسئولیت کیفری با عنوان «اضطرار» یاد می کنند و حقوقدانان واژه «ضرورت» را به کار می برند. به نظر می رسد «ضرورت» مورد بحث در حقوق کیفری همان «اضطرار»ی است که در کتابهای فقهی مورد بحث قرار گرفته است و تنها تفاوتی که دارند در آن است که فقها دامنه آن را به امور عبادی و غیرحقوقی هم تسری داده و استفاده گسترده تری از آن کرده اند، اما آنچه مربوط به سلب مجازات می شود، در فقه و حقوق یکسان است.

 

بند سوم: رابطه ی اضطرار و تزاحم
همانطور که در مطالب قبلی ذکر شد، اضطرار وضعیتی غیر قابل تحمل است، به طوری که هر گاه مکلف در آن قرار گیرد؛ فقط با ارتکاب حرام یا ترک واجب بتواند از آن رهایی یابد. و توضیح این مطلب ضرورت دارد که اضطرار، از مصادیق باب تزاحم است. تزاحم در اصطلاح اصول فقه در جایی است که دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد. اغلب بین احکامی که مکلف به مخالفت با آنها مضطر می شود، و احکامی که در هنگام اضطرار باید به آنها عمل کند، تزاحم واقع می شود، ولی این تزاحم باقی نمی ماند؛ بدین صورت که ادله ی اضطرار مزاحمت را مرتفع می کنند.[۱۱۴] به عنوان مثال، ادله بر حرمت خوردن مردار دلالت می کنند؛ ولی در موردی که حفظ نفس بر خوردن آن متوقف باشد ادله ی وجوب حفظ نفس بر جواز خوردن-بلکه بنابر قولی بر وجوب آن، دلالت می کنند.بنابراین، در مقام امتثال بین دو تکلیف تزاحم وجود دارد، تکلیف حرمت و تکلیف وجوب، این دو حکم در مورد مکلف متزاحمند. ولی با ادله ی اضطرار، تزاحم بین دو حکم مرتفع می شود؛ بدین صورت که ادله ی اضطرار ، حرمت خوردن را در هنگام اضطرار برمی دارند.[۱۱۵]
گفتار دوم: اضطرار در سقط جنین
یکی از وجوهی که ممکن است برای جواز اسقاط جنین مورد استناد قرار بگیرد؛ ادله ی جواز ارتکاب محرمات به هنگام اضطرار است. قاعده اضطرار از جمله قواعد اساسی و کاربردی فقه که نقش ویژه ای در حل معضلات و مسایل نوپیدا دارد، اما آیا با استناد به این قاعده، می توان اسقاط جنین را در هنگام اضطرار جایز تلقی کرد.
بند اول: در حقوق ایران
در حقوق موضوعه ی ایران، ماده ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ حالت ضرورت را صراحتا پیش بینی کرده و مقرر می دارد:«هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان، مال خود یادیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر این که خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و رفع آن ضرورت داشته باشد». اگر چه این ماده تنها عبارت مجازات نخواهد شد را به کار برده است مع هذا از فلسفه ی وجود این تاسیس حقوقی می توان استنباط کرد که قانونگذار ارتکاب جرم در مقام ضرورت را موجه شناخته است. یعنی عملی که در شرایط عادی جرم تلقی می شود طبق قانون و تحت شرایطی وصف مجرمانه را از دست داده ودیگر مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست. البته این ماده در مورد مسئولیت مدنی ناشی از عملی که در حالت ضرورت جرم شناخته می شود اظهارنظر کرده است و به صراحت مقرر داشته، دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.[۱۱۶] واین در حالی است که قانونگذار در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در ماده ی ۱۵۱ همین ماده ی ۵۵ مصوب ۱۳۷۰ را با اندکی تغییر آورده است. و در ابتدای ماده عنوان (بیماری) را نیز جزء مصادیق آورده، و این نشان می دهد که مقنن برای پایان دادن به اختلافات حقوقدانان در مورد قاعده ی اضطرار و ضرورت توجه داشته، و هر دو را یکی می داند. چون در گذشته یکی از دلایلی که براساس آن اضطرار و ضرورت را با یکدیگر متفاوت می دانستند این بود که ضرورت بر اثر عوامل خارجی به وجود می آید اما اضطرار، عامل درونی دارد، و با آوردن (بیماری) به عنوان یکی از مصادیق ماده نشان داده که از نظر مقنن اضطرار و ضرورت یکی است. و علاوه بر مصادیقی که بر اثر عوامل خارجی به وجود می آیند بیماری را نیز به عنوان یک عامل درونی به ابتدای ماده اضافه کرده است. در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲ در قسمت اخیر ماده ی۱۸۳ که در حال حاضر ملغی است مساله در مورد سقط جنین بدین شرح پیش بینی شده بود.«طبیب، قابله، جراح و داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت و جراحی و داروفروشی وسایل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. مگر این که ثابت شود این اقدام طبیب یا قابله و یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد»[۱۱۷] و لذا به موجب قسمت اخیر این ماده اسقاط جنین مادر در هر مرحله از ولوج روح در جنین در مقام ضرورت با تشخیص پزشک متخصص جایز است. آیین نامه ی نظام پزشکی در سال۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مشترک بهداشت و دادگستری و مجلس در شورای ملی رسیده بود. در ماده ی ۱۷ خود تشریفاتی برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر می کرد. متن این ماده شامل کلیه ی مواردی بود که سقط جنین برای سلامت جان مادر، به طور مطلق لازم شمرده می شود. با توجه به این که حسب نظریات قبلی شورای نگهبان، تشخیص انطباق قوانین و آیین نامه ها با موازین شرعی ضروری به نظر می رسید. از سوی ریاست هیات مدیره ی نظام پزشکی مرکز در خصوص بررسی آیین نامه ی مذکور از سوی شورای نگهبان استفسار گردید. شورای نگهبان در قسمت نظریه ی خود که در پاسخ به ریاست وقت هیئت مدیره ی نظام پزشکی تنظیم و ارسال داشته بود به شرح زیر اطلاق ماده ی۱۷ این آیین نامه را مغایر با موازین شرعی می شناسد. ماده ۱۷ که دلالت بر جواز سقط جنین برای سلامتی مادر دارد به طور اطلاق شرعی نیست، و چون سقط جنین برای سلامت مادر صور مختلف دارد باید مورد آن مشخص شود. مثلا موردی که قبل از دمیده شدن روح در جنین تعیین، یا خوف عقلایی حاصل شود به تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین، در این حال که هنوز روح در او دمیده نشده باشد جایز است. ودر مورد پس از دمیده شدن روح اگر امر دایر باشد بین حفظ یکی از آنها به این صورت که اگر اقدام نشود یا مادر جان به سلامت می برد یا جنین، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست.[۱۱۸]در سایر موارد باید مشخص شود و حکم مطابق موضوع تعیین گردد. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ نیز سقط جنین به خاطر حفظ حیات مادر را مشروع می داند. ماده واحده ای نیز در رابطه با این موضوع در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. این ماده واحده، هنگامی که بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد سقط جنین قبل از ولوج روح با رضایت زن را مجاز می داند و مجازت و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه شده می توان نتیجه گیری کرد که قانون ایران، سقط جنین در مقام ضرورت را قبل از ولوج روح(چهار ماهگی) مجاز می داند.
بند دوم: فقه امامیه
فقهای امامیه با توجه به ملاک فوق راجع به مساله مورد بحث دیدگاه های مختلفی را ارائه نموده اند. عده ای از آنان بین حالتی که روح در جنین دمیده شده باشد و حالتی که دمیده نشده باشد تفاوت قایل شده اند.
الف): سقط جنین قبل از ولوج روح
هر گاه مادر برای معالجه و حفظ سلامتی خود ناچار به سقط جنین باشد چنان چه تاخیر معالجه تا زایمان ممکن باشد لازم است معالجه به بعد موکول گردد در غیر این صورت، به هنگام اضطرار به معالجه اگر روح در جنین دمیده نشده باشد؛ سقط جنین به استناد حدیث رفع (ما اضطروا علیه) جایز است.[۱۱۹] آیت الله ناصر مکارم شیرازی می فرمایند که هر گاه حداقل ظن به ابتلاء مادر به بیماری شدید یا نقص عضو در وی در صورت ادامه ی بارداری وجود داشته باشد برای حفظ سلامتی وی می توان اقدام به سقط جنین کرد، مثل این که مادر مبتلا به بیماری سرطان بوده و تنها راه معالجه شیمی درمانی باشد که موجب سقط جنین می شود.[۱۲۰] فقهای امامیه هنگامی که روح به جنین دمیده شده باشد و استمرار آبستنی موجب خوف خطر جانی برای مادر باشد. برای دفع ضرر از او اجازه می دهد که زن اقدام به اسقاط جنین نماید.[۱۲۱]
امام خمینی(ره) در مورد جواز سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورت ضرورت می فرمایند: سقط جنین جایز نیست مگر این که برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد و دفع ضرر از او متوقف بر این عمل پیش از دمیده شدن روح(ولوج روح) در جنین باشد.[۱۲۲]
در مورد علت و فلسفه ی نظر فقها می توان گفت که جنین قبل از دمیده شدن روح، انسان کامل و تمام عیار نیست. و لذا در مواردی که جان یک انسان کامل و تمام عیار یعنی مادر را تهدید نماید باید برای حفظ حیات مادر از میان برداشته شود و ناقص فدای کامل گردد و این امری است که مورد پذیرش عقل و شرع می باشد. آیت الله مرعشی معتقدند که حیات جنین، حیات مستقره نیست پس سقط جنین اشکالی ندارد.[۱۲۳] تردیدی نیست در صورتی که جان مادر در خطر باشد و با سقط جنین مادر احیاء می گردد، سقط آن واجب می باشد زیرا شکی نیست که این امر دایر بین حفظ جنین و حفظ جان مادر است بدیهی است که جان مادر مقدم است و در این باره ظن عقلایی به جای قطع کفایت می کند. آیا سقط جنین قبل از ولوج روح موجب استقرار دیه می شود یا خیر؟ فقها با استناد به آیه ی سوم سوره ی مائده که می فرماید« فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»: «کسی که به واسطه گرسنگی ناگزیر از خوردن شود در حالی که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است». و با بهره گرفتن از حدیث نبوی رفع «رفع عن امتی و ما اضطروا علیه» از امت من چیزی که به آن اضطرار پیدا نموده اند برداشته شده است.ادعا نموده اند که مقتضای این ادله رفع حرمت از سقط جنین به هنگام اضطرار است و همانطور که فقها عموما بر ادله ی اضطرار برای خوردن مردار عمل نموده اند در مساله سقط جنین نیز به همین ادله استناد نموده اند. چون فقط امکان حفظ یک نفر وجود دارد و بنابر قاعده ی اضطرار، با سقط جنین جان خود را حفظ می کند واین عمل وی با استناد به ادله ی فقه، حرمت و ممنوعیتی ندارد. به این معتقدند که دیه برای نجات جان مادر ساقط است؛ چنان چه حکم تکلیفی و حرمت عمل ساقط می شود، چون عمل سقط جنین در محدوده ی مجاز و در حد ضرورت صورت می گیرد.[۱۲۴] عده ی دیگری معتقدند که ضرورت به قدر نیاز کار گشا است و در این جا فقط حکم تکلیفی حرمت را رفع می کند. ولی دیه که یک حکم وضعی است را رفع نمی کند. مثل آنجا که کسی به خاطر وجود اضطرار از اموال کسی بدون اذن صاحب آن استفاده کند؛ فقط حرمت این عمل در پرتو وجود اضطرار برداشته می شود لیکن ضمانت قیمی مثل آن باقی است و باید قیمتی مثل آن را به صاحب آن رد کند.[۱۲۵] با توجه به این که حدیث رفع از مهمترین ادله ی فقهی قاعده ی اضطرار می باشد فقها با تکیه بر امتنانی بودن حدیث رفع، شمول آن به احکام وضعی به جهت این که موجب مضیقه و مشقت امت می شود و این امر با امتنان منافات دارد را نپذیرفته اند. به همین دلیل مضطر را از حیث آثار وضعی، که در این جا دیه ی جنین سقط شده است مسئول دانسته اند و او را عهده دار جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از سقط جنین اضطراری قلمداد کرده اند.
ب): سقط جنین پس از ولوج روح
جنین پس از ولوج روح ویژگیهای مخصوص به خود را دارد زیرا اولا پس از ولوج روح بدان نفس می گویند ثانیا برخی از احکام انسان را از حیث ثبوت دیه اش را دارد و علاوه بر دیه کفاره نیز دارد. سقط جنین پس از ولوج روح جایز نیست و تا این که به مرگ مادر و یا به خطر افتادن تندرستی و عافیت او منجر گردد. و حکم تکلیفی و یا حرمت عمل و نیز حکم اصلی کسی که به سقط جنین دست یازد ثابت است و در برخی از موارد کفاره نیز واجب می شود. بنابراین پس از ولوج روح که جنین مبدل به انسان کامل شد هرگز نمی توان به قتل آن اقدام کرد و باید مساله را به قضای الهی سپرد و این که حیات مادر و فرزند هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.[۱۲۶]یعنی در حالتی که روح در او دمیده شده ودارای حیات می باشد و مانند زن حامله انسان محسوب می شود و وضعیت جنین نیز به گونه ای است که در صورت جدا شدن از مادر از بین می رود اگر در چنین وضعی ادامه ی حاملگی برای زن خطر جانی داشته باشد؛ وظیفه ی قانونی و شرعی پزشک، زن حامله و اطرافیان چیست؟ برخی از فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان تمام عیار و کامل، دارای حق و حقوق مشخص پا به عرصه ی وجود می نهد و از این جهت با مادرش تفاوتی ندارد؛ بنابراین ترجیح یکی بر دیگری و فدا کردن یکی بخاطر دیگری، معقول و منطقی به نطر نمی رسد و شارع مقدس هم به هیچ انسانی اجازه نداده است بخاطر زنده ماندن خودش دست به کشتن هم نوعان خود بزند.[۱۲۷] امام خمینی در این رابطه می فرمایند: اگر مادر وجنین هر دو زنده باشند هر چند که زنده ماندن هر دو موجب ترس از بین رفتن هر یک باشد باید صبر کنند تا قضای الهی واقع شود.[۱۲۸] این عده از فقها معتقدند جنین که روح در آن دمیده شده است حرمت انسانی دارد و در حرمت نفس انسانی تفاوتی بین صغیر و کبیر، جنین و طفل وجود ندارد و نمی توان برای حفظ جان یک شخص، جواز قتل دیگری را صادر نمود. برخی از فقها هم بیان می دارند که بعد از نفخ روح، حتی اگر خوف تلف جان مادر بوده و مادر مستحق باشد، به دلایل زیر امکان تمسک به قاعده اضطرار برای سقط جنین وجود ندارد. قاعده ی اضطرار وقتی جاری است که ظلم و تجاوز و اعتداء نباشد. یکی از ادله ی قاعده آیه ی ۱۷۳ سوره ی بقره است که می فرماید:« فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لَاعَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»: « اما اگر کسی درمانده شود، بی آنکه تجاوز کار و زیاده خواه باشد [و از آنها بخورد] گناهی بر او نیست، چرا که خداوند آمرزگار مهربان است». عقل حکم می کند که اسقاط جنین که کامل است و روح در وی دمیده شده، ظلم است.[۱۲۹] قرآن حلیت برای مضطر را مقید به غیر باغ و لاعاد کرده است. امتنانی بودن قاعده ی اضطرار مانع جواز سقط جنین در فرض حاضر است زیرا چنان چه که ملاحظه گردید حدیث رفع از جمله مدلول قاعده ی اضطرار در مقام امتنان تشریح گردید و این قاعده در مواردی جاری است که برداشتن حکم حرمت و یا وجوب در مقام امتنان آسانگری باشد. زیرا کلمه ی رفع در حدیث که دلالت بر برداشته شدن امر دشواری دارد و کلمه ی «علی امتی»اختصاص این قاعده را به مسلمانان بیان می کند و لسان«ما جعل علیکم من حرج» گویای این است که رفع حرمت به هنگام اضطرار، امتنانی است و معنا ومفهوم آن این است که وقتی رفع حکم موجب تضعیف و مشقت مسلمانی گردد به واسطه ی امتنانی بودن حدیث رفع، آن حکم مرتفع نخواهد شد.[۱۳۰]پس اگر قرار باشد امتنانی بودن قاعده، موجب عدم قابلیت انشای آن هنگامی که مسلمانی در مضیقه و مشقت قرار گرفته باشد. پس چگونه می توان این قاعده را در زمانی جاری دانست که مضطر بخواهد مسلمانی را بکشد یا جنین نفخ روح شده را اسقاط نماید. اولویت حفظ نفس خود مجوز اسقاط جنین نیست؛ اگر گفته شود از نظر شرعی، اول انسان نفقه ی خودش بر خودش واجب است بعد نفقه ی زنش، بعد نفقه ی اولادش و بعد پدر و مادرش، پس اگر یک پرس غذا وجود داشته باشد؛ و خود، فرزند، همسر و پدر و مادرش همه گرسنه و در معرض هلاکت باشند، واجب است غذا را خود شخص بخورد.[۱۳۱] در هنگام اضطرار و لو آن که چند نفر دیگر ار نزدیکان و فرزند هلاک شوند؛ می توان بلکه واجب است به استناد این قاعده، خود را ترجیح دهد. پس پاسخ این است که با تمسک به این تمثیل نمی توان اسقاط جنین پس از نفخ روح را اثبات نمود، زیرا این مثال از محل بحث ما خارج است. زیرا پدر برای حفظ حیات خود و جلوگیری از هلاکت و مرگ، اقدام به کشتن همسر، فرزندان و والدین خود نکرده است بلکه آنها به واسطه ی گرسنگی ناشی از عوامل طبیعی مرده اند. اما در بحث اسقاط جنین، وقتی که خوف مرگ مادر مطرح است مادر می خواهد به تسبیب یا مباشرت اقدام، و نفس محترم را به قتل برساند پس مستقیم یا غیرمستقیم عامل مرگ او می باشد.[۱۳۲]برخی دیگر از فقها با مبانی مختلف از جمله تزاحم و دفاع مشروع که در مباحث دیگر به تفسیر بیان می شود اسقاط جنین پس از ولوج روح را جایز می دانند. در موردی که اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند ولی اگر جنین سقط شود مادر نجات پیدا می کند. در این صورت اسقاط جنین بدون تردید جایز، بلکه واجب و از مصادیق بارز قاعده ی اضطرار است.[۱۳۳]آنجا که بدانیم جنین در رحم مادر خواهد مرد و جان مادر نیز در خطر می باشد نمی توان جان مادر را نادیده گرفت و در این مورد به جهت نجات جان مادر، بچه را از شکم مادر ساقط کرد.
گفتار سوم: جایگاه قاعده ی اضطرار در موارد سقط جنین
جهت روشن شدن قاعده اضطرار در احکام سقط جنین، موارد مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به عنوان مصادیق اضطراری شمرده می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: سقط جنین به منظور حفظ جان مادر
همواره در طول تاریخ، در دوران بارداری زنان زیادی به دلایل مختلف جان خود را از دست می دادند در حالی که در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن نسبت به رعایت حقوق مادران، دقت نموده و حساسیت بیشتری مبذول نماید و از تلفات بیشتر زنان جلوگیری کند. و در مواردی که حیات مادر در معرض تهدید قرار دارد بدون هیچ گونه تردیدی، سقط جنین مشروع قلمداد شود. در این مبحث به بررسی سقط جنین درمانی به منظور حفظ حیات مادر از منظر حقوقی و فقهای امامیه می پردازیم.
الف): در حقوق ایران
در حقوق ایران پیش از انقلاب اسلامی، سقط جنین درمانی به جز مواردی که حفظ حیات مادر به آن بستگی داشت ممنوع بود که ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به این موضوع اختصاص داشت. قانونگذار سابق، اولا به طور اطلاق و بدون آن که تمایزی میان مراحل جنین از نظر قبل و بعد از دمیده شدن روح قایل شود در کلیه ی مراحل بارداری سقط جنین را مشمول ماده ی۱۸۳ می داند. ثانیا سقط درمانی را تنها به خاطر حفظ حیات مادر پذیرفت.[۱۳۴] و پس از آن ماده ی ۱۷ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب۱۳۴۸ بود که مطابق با این ماده«در صورتی که سقط جنین برای سلامت و جان مادر لازم باشد پزشک موظف است در بیمارستان و پس از مشاوره و تصویب دو نفر پزشک دیگر اقدام نماید در این صورت گزارش همراه با ذکر دلیل، نام محل و اسامی پزشکان به نظام پزشکی ارسال دارد و در صورتی که در محل بیمارستان یا پزشک دیگری نباشد و انتقال بیمار به محلی که دارای بیمارستان یا پزشک است میسر نشود پزشک می تواند برای حفظ سلامت و جان مادر اقدام، و گزارش را با دلایل کافی ظرف بیست و چهار ساعت به هیئت مدیره نظام پزشکی اطلاع دهد». ولی از آنجا که قانون سابق با اهداف انقلاب اسلامی از جمله تحقق مبانی و احکام اسلام مغایرت داشت تغییر یافت. و با این توضیح قسمتی از آیین نامه مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت فقهای شورای نگهبان در مورد سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر قایل به تفکیک شده اند لذا در حالتی که جنین در مراحل اولیه ی بارداری و قبل از ولوج روح قرار داشته، حفظ حیات مادر ایجاب می کند که جنین به صورت طبی اسقاط گردد که در این صورت رعایت تشریفات الزامی خواهد بود و در حالتی که روح در جنین دمیده شده باشد سقط جنین به منظور ترجیح حفظ جان مادر بر حیات جنین را مطابق موازین شرع ندانسته اند.[۱۳۵]قانونگذار در سال ۱۳۶۲ مقررات مربوط به سقط جنین را در مواد۹۰و۹۱قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه ی استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آن که در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری تا قبل از ولوج روح در جنین میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین، در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامله را فراهم نماید مجازات دیگری پیش بینی کرده بود. با توجه به مطالب ذکر شده در قانون تعزیرات، سقط جنین درمانی پیش بینی نشده بود و سقط جنین در تمام دوران بارداری به هر منظور قابل مجازات تلقی می شد.[۱۳۶]ودر قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در ماده۶۲۳ این قانون سقط جنین برای حفظ حیات مادر مجاز شمرده شده است. وبر طبق این ماده بین اینکه سقط جنین در روزهای اولیه ی انعقاد نطفه صورت پذیرد و یا در روزهای آخر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل را به خود گرفته باشد تفاوتی قایل نشده است و تنها در موردی که سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر و یا حفظ جان مادر لازم باشد مجاز شمرده شده است. البته این جواز سقط ناظر به موردی است که روح در جنین دمیده نشده باشد لیکن در قانون قیدی در این مورد نیامده است. ولی می توان گفت که با توجه به نظریه ی شورای نگهبان در رابطه با ماده ۱۷ آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی که در مطالب قبلی ذکر شد سقط جنین برای حفظ جان مادر از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی تنها در صورت دمیده نشدن روح در جنین را جایز می دانند. و سقط جنین از معدود موضوعات مرتبط با سلامت است که در ایران قانون جداگانه ای برای آن به تصویب رسیده است. ماده واحده، بیماری مادر را که با تهدید جانی مادر توام باشد سقط درمانی را قبل از ولوج روح جایز می داند. بر طبق ماده واحده سقط درمانی مصوب۱۳۸۴«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح(چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود».با تصویب و اجرایی شدن این قانون گروهی نگران آن هستند که سقط جنین در زیر چهار ماهگی در نظر عموم امری مباح و بلا اشکال تلقی می شود و به اصطلاح قبح آن در اخلاقیات عمومی جامعه ریخته شود و اما این نگرانی با آموزش عمومی این نکته مرتفع خواهد شد که سقط جنین همچنان از نظر شرعی حرام و از نظر اخلاقی نادرست تلقی می شود و تنها در صورتی به اجرای آن تن در می دهیم که راه و چاره ی دیگری باقی نمانده باشد.[۱۳۷]
ب: دیدگاه های فقه امامیه
از منظر فقه امامیه سقط جنین برای حفظ حیات مادر در دو دوره ی قبل و بعد از دمیده شدن روح در جنین قابل بررسی است.
۱٫ سقط جنین قبل از ولوج روح
به نظر فقهای شیعه زمانی که روح در جنین دمیده نشده و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است. دلیل این امر آن است که میان وجوب حفظ نفس مادر و حرمت سقط جنین تزاحم است و این جا دوران امر میان اهم(حفظ نفس محترمه و مهم) و حرمت سقط جنین دایر است و برای حفظ جان مادر می توان به سقط جنین اقدام نمود، دمیده شدن روح به عنوان یک رکن اساسی در این حکم مدخلیت دارد چرا که حفظ جان مادر که دارای روح است بر حرمت سقط جنین که هنوز روح در آن دمیده نشده است ارجحیت دارد.[۱۳۸]حالت اضطرار مادر برای حفظ جان خود موجب رفع حرمت سقط می شود، قاعده ی اضطرار، نشان دهنده ی روا بودن چنین حالتی برای روایی سقط جنین است مانند حدیث نبوی مشهور «رفع عن امتی… و ما اضطروا الیه…» که در مقام برداشتن حکم از مکلفان در شرایط ویژه و از آن جمله هنگام تنگنای آنهاست. همان گونه که فقها عموما به قاعده ی اضطرار برای خوردن مردار برای حفظ جان استناد نموده اند، در سقط جنین نیز می توان به همین انگیزه یعنی حفظ جان مادر تمسک جست؛ چرا که فقط امکان حفظ یک نفر وجود دارد؛ و مادر ناگزیر با سقط جنین جان خود را حفظ می کند. این کار مادر با استناد به قاعده ی اضطرار ممنوعیت شرعی ندارد.[۱۳۹]و همچنین براساس قاعده ی نفی حرج برای رفع خطر از جان مادر و حرج ناشی از بارداری، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته شده است. و این در صورتی است که توقف حفظ و حیات مادر بر سقط جنین در مرتبه ی اعلی، در مرتبه ی علم یقینی باشد لیکن اگر خوف حاصل شود؛ بنابر سیره ی عقلا که در چنین مواردی خوف را طریق به واقع می دانند سقط جنین جایز است. بنابراین در موارد خطر جانی برای مادر در صورت وجود جنین، چه حفظ جان مادر متوقف بر سقط جنین باشد و چه خوف از بین رفتن حیات مادر در صورت بقای جنین حاصل شود در هر دو صورت سقط جنین جایز است.[۱۴۰] نظرات فقهی و نیز استفتائاتی که در این زمینه وجود دارد موید مطالب بالا می باشد که به لحاظ اهمیت موضوع آنها را در زیر می آوریم.
آیت الله خویی: موارد جواز سقط جنین چه می باشد؟ اگر قبل از ولوج روح باشد و ضرری بر مادر باشد جایز است.[۱۴۱] امام خمینی(ره): سقط جنین قبل از دمیده شدن روح اگر علم به تلف شدن مادر باشد و همچنین در صورت خوف به تلف جایز است یا خیر؟ جواب(جایز است بلکه واجب است).[۱۴۲] آیا سقط در مانی در مورد بیماران پیشرفته ای که ادامه ی حاملگی برای مادر خطر جانی در پی دارد با سن جنین زیر چهار ماه مجاز است؟ اگر خوف خطر جانی است با تشخیص دکتر مورد وثوق، قبل از ولوج روح مانعی ندارد.[۱۴۳]زنی حامله شده و اکنون یک ماه و نیم دارد اطبا می گویند حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وی خواهد شد آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟ اگر ضرر و خطر جانی دارد برای مادر قبل از دمیده شدن روح جایز است.[۱۴۴] سقط درمانی برای حفظ جان مادر در بیماریهای مختلفی که در کتب علمی معتبر آمده و متخصصین مورد وثوق اعلام می کنند چه حکمی دارد؟ سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه است ولی اگر برای مادر خطر جانی دارد و به جز سقط راهی برای علاج مادر نباشد قبل از ولوج روح در بچه با پرداخت دیه اشکال ندارد. هر گاه به تشخیص پزشک هم برای مادر زیان داشته باشد و اگر سقط نکنند یا هر دو تلف می شوند و یا یکی از آنها، آیا در این صورت سقط جنین جایز است یا خیر؟ قتل نفس محترمه جایز نیست و این مساله با حفظ نفس فرق دارد ولی اگر قبل از ولوج روح باشد و از گفته ی دکتر اطمینان حاصل شود که مادر در صورت بقاء حمل می میرد در این صورت سقط جایز است.[۱۴۵] در صورتی که با عدم اتلاف جنین علم به هلاکت مادر و احتمال بقاء جنین باشد آیا اتلاف جنین محتمل البقاء برای حفظ نفس مادر که در صورت اتلاف جنین، مقطوع البقاء است جایز است یا خیر؟به فرض حکم جواز در این صورت، حکم صورت خوف را مرقوم فرمایید. در صورت مذکور جایز است و در صورت خوف محل اشکال است بلکه عدم جواز ارجح است.[۱۴۶] خانواده ای که پس از سالها صاحب فرزند شده اند ولی در ماه های اولیه ی بارداری اطبا تشخیص داده اند اگر حاملگی ادامه پیدا کند احتمالا برای مادر امکان خطر وجود دارد، دکتر دستور کورتاژ داده است آیا جایز است نظر دکتر انجام شود؟ اگر خوف خطر بر جان مادر مستند به قول دکتر متخصص امین باشد سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در جنین اشکالی ندارد.[۱۴۷]اگر جنین در رحم باشد و باقی ماندن آن به همان حال برای زندگی مادر خطرناک باشد آیا سقط آن جایز است؟ در فرض سوال امر دایر است بین مرگ حتمی طفل و مادر، بنابراین جایز است جان مادر با سقط جنین نجات داده شود. پزشکان برای درمان بیماری زن حامله ای این طور تشخیص داده اند که بیمار باید بچه ی چهار ماهه ی خود را سقط کند آیا سقط جایز است یا خیر؟ اگر حمل خطر جانی برای مادر ندارد سقط جایز نیست.[۱۴۸] آیت الله بهجت: موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد ولی ادامه ی حمل ممکن است منجر به مرگ مادر یا فرزند شود چنانچه اشکالی در تشخیص پزشک نباشد و تحقیق کامل نیز در این طرح شده باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد.[۱۴۹] آیت الله اراکی: هر گاه به تشخیص پزشک حمل برای مادر خطر داشته باشد یعنی حفظ هر دو ممکن نباشد و به ناچار باید یکی از آنها از بین برود آیا سقط جایز است؟ آیا بین ولوج روح و قبل از آن تفاوت هست. بعد از ولوج روح محل اشکال است.[۱۵۰] هر گاه دکتر تشخیص دهد که حمل برای مادر زیان دارد و اگر در شکم بماند هر دو یا یکی از آن دو می میرند آیا در این صورت سقط جنین جایز است؟ قتل نفس محترمه جایز نیست و تقیه در قتل جریان ندارد و این مساله با حفظ نفس فرق دارد ولی اگر قبل از ولوج روح باشد و اطمینان از گفته ی دکتر حاصل شود به این که در صورت بقای حمل، مادر می میرد جایز است.[۱۵۱] سقط درمانی برای حفظ جان مادر در بیماریهای مختلفی که در کتب علمی معتبر آمده و متخصصین مورد وثوق اعلام می نمایند چه حکمی دارد؟ سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه است ولی اگر برای مادر خطر جانی داشته باشد و به جزء سقط راهی برای علاج مادر نباشد قبل از ولوج روح(دمیدن روح) در بچه یا جنین اشکالی ندارد.[۱۵۲] آیت الله شاهرودی: اسقاط جنین حتی اگر روح در آن دمیده نشده باشد جایز نیست؛ ولی اگر مجبور به این کار شد مثلا برای حفظ جان مادر، لازم است که دیه ی آن را با تفصیلات مذکور در رساله ی عملیه پرداخت نماید.[۱۵۳] آیت الله میرزا جواد تبریزی: چنان چه بقای جنین برای جان مادر خطر داشته باشد مادر می تواند با خوردن دارو و امثال آن جنین را بکشد و پس از مردن جنین اخراج آن توسط طبیب مانعی ندارد.[۱۵۴] آیت الله ناصر مکارم شیرازی: آیا سقط درمانی جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟ در صورتی که از گفته ی متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود، اقدام به سقط جنین جایز است مادامی که به صورت انسان کاملی در نیامده باشد چون احتمال تعلق دیه می رود احتیاط آن است که ورثه ی این کودک، غیر از پدر و مادر با میل و رضای خود از آن صرف نظر کنند.[۱۵۵] معمول است که در زنان حامله مبتلا به سرطان، (مثلا سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)) اگر سرطان از نوع پیشرفته باشد حامله در هر درجه ای باشد سقط درمانی را انجام داده و به درمان مادر می پردازند. پس دو نظر، یک این که حیات مادر در خطر است و دیگر این که با اجازه دادن به ختم حاملگی، هم مادر از بین می رود و هم فرزند بدون مادر به جا می ماند که فرزند نیاز به مهر مادری دارد. و اگر سرطان از نوع اولی باشد؛ اگر حاملگی در ماه های انتهایی است صبر می کنند تا جنین به حد قابلیت زندگی برسد و سپس با عمل جراحی جنین را زودتر از موعد، از شکم خارج می کنند و تحت مراقبت ویژه او را بزرگ می کنند. و اگر حاملگی در ماه های اولیه است سقط درمانی انجام شده و درمان آن صورت می پذیرد؛ البته در مورد سقط درمانی در صورتی انجام می پذیرد که درمان اساسی سرطان برای جنین مضر باشد. (مثل:شیمی درمانی یا اشعه درمانی) آیا تاریخ فوق با احکام اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ اگر حیات مادر در خطر باشد و جنین ماه های اول را طی می کند مانعی ندارد و متولد کردن بچه قبل از موعد و پرورش او با شرایط ویژه مانعی ندارد.[۱۵۶] اگر طبیب تشخیص قطعی دهد که ماندن جنین در شکم مادر، موجب مرگ مادر می گردد؛ بفرمایید:الف). آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرند تا مادر سالم بماند؟ب). آیا می توان مادر را به همان حال باقی گذارد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟ ج). اگر در باقی گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ هم برای مادر و هم برای بچه در کار باشد؛ تکلیف چیست؟( یعنی احتمال مرگ و سلامت برای هر دو مساوی باشد)
الف).چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعی ندارد. ب). هر گاه بچه به صورت انسان کامل درنیامده باشد سقط جنین برای نجات مادر اشکالی ندارد.ج). اگر بدانیم که یکی از آن دو قطعا نجات پیدا می کنند باید آنها را به حال خود گذاشت یا یکی از آن دو بدون دخالت انسان دیگری نجات یابد. و اگر امر دایر میان این است که هر دو می میرند جنین را سقط تا مادر زنده بماند.[۱۵۷] آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوالات بالا اینگونه بیان کرده اند که قبل از ولوج روح در صورتی که جان مادر یا بهبود سلامتی، متوقف بر سقط باشد جواز قابل توجیه است.[۱۵۸] آیت الله موسوی اردبیلی: سقط جنین از نظر شرع مقدس در بیماریهایی که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنین باشد قبل از ولوج روح چه حکمی دارد؟ قبل از ولوج روح مساله بی اشکال به نظر می رسد چون در صورت مرگ مادر، جنین مسلما از بین می رود. این ها در صورتی است که معالجه برای نجات جان مادر از مرگ باشد و الا اگر حالت دیگر باشد جایز نیست.[۱۵۹] اسقاط حمل در موارد زیر بلامانع است: الف). اگر طبق تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان بقای جنین، موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود و اگر جنین سقط شود مادر زنده می ماند. ب). اگر ولوج روح نشده باشد و به تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان بقای حمل برای مادر خطر جانی دارد. آیا سقط درمانی در مورد مادرانی که بیماری پیشرفته ای دارند و ادامه ی حاملگی برای مادر خطر جانی دارد مجاز است؟ نسبت به چنین موردی قبل از چهارماهگی مجاز است.[۱۶۰] در مورد مادران بیماری که ادامه ی حاملگی با حیات مادر مغایرت پیدا می کند و جنین از نظر سنی در وضعیتی است که ادامه ی حیات وی خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود؛ آیا می توان به منظور نجات جان یک نفر(مادر) به حاملی خاتمه داد؟ در فرض سوال تا آخرین زمان امکان ادامه ی حیات آن دو صبر می کنند پس از آن با این که جنین در هر حال فوت خواهد کرد اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر مانعی ندارد.[۱۶۱] اگر حاملگی برای مادر ضرر داشته باشد آیا می تواند جنین خود را قبل از هفته ی سوم کورتاژ کند؟ در صورت دمیده نشدن روح، اگر بقای حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد اسقاط مانعی ندارد ولی نسبت به دیه ی آن با پدر جنین مصالحه شود.[۱۶۲] اگر دکترها بگویند در صورتی که زن کورتاژ نکند در این جا یا زن می میرد یا بچه، آیا می توان جنین را قبل از ولوج روح سقط کرد؟ از گفته ی پزشک متخصص اطمینان حاصل شود و هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد با اجازه ی پدر جنین، کورتاژ مانعی ندارد.[۱۶۳] بر مادر واجب است که برای سلامتی نوزادی که در رحم دارد تا وقتی که خوف جانی برای خود نداشته باشد شرایط متعارف و معمول و هر چه برای حفظ جنین لازم است رعایت کند و اگر ادامه ی حاملگی برای مادر در آینده خطر جانی دارد هر چند در حال حاضر دغدغه ی قابل تحملی ندارد، سقط جنین جایز است. و در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف بر سقط کردن جنین باشد سقط جایز است و باید دیه ی آن پرداخت شود. آیت الله سید علی سیستانی در مورد حکم سقط جنین که برای مادر خطرناک است معتقدند که اگر روح در آن دمیده نشده اشکال ندارد.[۱۶۴] آیت الله جناتی: در کلیه ی مواردی که وجود جنین موجب ضرر و زیان برای مادر باشد و امر دایر بین حفظ جان مادر و حفظ جنین باشد و به نظر اهل خبره این فرض یقینی است مادر و پدر می توانند به سقط درمانی رضایت دهند و لو آنکه بعد از نه ماه باشد. آیت الله منتظری: اسقاط جنین مطلقا حرام است ولی قبل از دمیده شدن روح اگر به تشخیص پزشک زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد اشکالی ندارد.[۱۶۵] همان گونه که ملاحظه گردید: آیات عظام خویی، خمینی،خامنه ای، بهجت، اراکی، هاشمی، شاهرودی، میرزا جواد تبریزی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، سیستانی، منتظری و جناتی معتقدند در موردی که جنین برای جان مادر خطر دارد و با این حالت خوف خطر جانی برای مادر می رود می توان جنین را قبل از ولوج روح به منزله ی حفظ حیات مادر، سقط نمود. اما آیت الله مدنی تبریزی نظری متفاوت دارد و در فتوای خود اسقاط جنین را جایز نمی داند. متن فتوا بدین شرح است:« اگر مادر و جنین هر دو زنده باشند ولی زنده ماندن هر یک خطر برای دیگری هست در این صورت باید منتظر قضای الهی بود. زیرا برای حفظ هیچ یک مرجح شرعی نداریم پس باید منتظر قضا و قدر الهی باشیم.[۱۶۶]
۲٫ بعد از ولوج روح
بعضی از فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان کامل و تمام عیار و دارای حق و حقوق مشخص پا به عرصه ی وجود می نهد و از این جهت با مادر هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین ترجیح یکی بردیگری و فدا کردن یکی به خاطر دیگری، منطقی و معقول به نظر نمی رسد و شارع مقدس هم به هیچ انسانی اجازه نداده است که به خاطر زنده ماندن خودش دست به کشتن هم نوعان خود بزند.[۱۶۷] در ضمن این گروه بیان می دارند که مقتضای برخی روایات و حتی در مواقع ضرورت و اضطرار و تقیه« انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه» اجازه ی ارتکاب قتل و سقط جنین داده نشده است.[۱۶۸]در مقابل گروهی دیگر معتقدند که حتی پس از دمیده شدن روح نیز می توان جنین را سقط نمود اما مبانی متفاوتی را بیان می کنند. برخی بر این عقیده اند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود، اقدام به سقط جنین نماید و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از جانب عامل داخلی باشد یا خارجی.[۱۶۹] برخی از باب تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند و برای جان مادر اهمیت بیشتری قایل شده اند لذا حفظ آن را ترجیح می دهند. عده ای که معتقدند جان مادر و جنین از لحاظ اهمیت مساوی می باشند از باب تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد عقل حکم به تخییر می کند؛ بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود با سقط جنین است.[۱۷۰] دلیل دیگر برای جواز سقط جنین در این حالت قاعده اضطرار است؛ زیرا اطلاق دلیل حلیت محرمات با وجود اضطرار، شامل این مورد می شود. چون مادر برای حفظ جان خود ناچار است جنین را سقط کند و این اضطرار حرمت سقط را از بین می برد.[۱۷۱] در اشکال به قاعده اضطرار اگر گفته شود که هیچ ترجیحی وجود ندارد و می توان این قاعده را در مورد جنین نیز به کار گرفت.در پاسخ گفته اند که با سقط جنین حیات مادر تضمین می شود، اما با مرگ مادر هیچ تضمینی برای بقای جنین وجود ندارد، و در اکثر قریب به اتفاق موارد، مرگ مادر منجر به مرگ جنین و ختم بارداری می شود. بنابراین احتمال حفظ جان مادر بسیار بیشتر از حفظ جان فرزند است و از این لحاظ، جان مادر ترجیح پیدا کرده و می توان قاعده را در این طرف جاری کرد و اجرای قاعده در دو طرف با وجود مرجح در یک طرف صحیح نخواهد بود. بلکه از احتمال نیز فراتر رفته و قطع به مرگ جنین در اثر مرگ مادر طبق نظر پزشکان وجود دارد، و اگر جنین زنده به دنیا آید دیگر نام سقط بر آن نمی نهند؛ بلکه از قبیل زایمان زود رس خواهد بود.[۱۷۲] با وجود مرجحی که به آن اشاره شد می توان این مورد را چنین تفسیر کرد: با وجود احتمال و حتی با وجود اطمینانی که در مورد مرگ فرزند بعد از مرگ مادر طبق نظر پزشکان متخصص در اکثر موارد ذکر شد، حفظ جان مادر ترجیح داده می شود و حتی اگر احتمال را قوی ندانیم، باز هم می توان مادر را در حفظ جان خود یا فرزندش مخیر دانست و اصولا زنده به دنیا آمدن جنین سقط نامیده نمی شود. و سقط در جایی مصداق پیدا می کند که امکان زنده ماندن جنین در خارج رحم وجود نداشته باشد. اشکال دیگری که به ادله ی اضطرار در این جا وارد کرده اند این است که با تمسک به ادله ی اضطرار نمی توان حکم به جواز قتل کرد و هیچ فقیهی ملتزم به این نشده است؛ از این رو اگر انسان برای حفظ جان خود، اضطرار به خوردن گوشت انسان دیگر پیدا کند، کسی فتوا به جواز قتل نمی دهد. اگر بپذیریم ادله ی اضطرار، مطلق است، با احادیثی که می گوید«تقیه تا زمانی جایز است که منجر به مرگ دیگری نشود.» این اطلاق را قید می زنیم.[۱۷۳]
فصل سوم:
دفاع و عسر و حرج

با توجه به مطالبی که در فصل قبل راجع به اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز سقط جنین ذکر شد. در این فصل به دنبال ذکر همان موارد، ابتدا دفاع مشروع را به عنوان یکی از مبانی جواز می آوریم در این مبحث ابتدا پس از تشریح خود قاعده ی دفاع مشروع به عنوان یکی از مبانی جواز؛ و ارتباط آن با دیگر قواعد فقهی، به دیدگاه های فقهایی که به قاعده ی دفاع مشروع برای جواز سقط استناد کرده اند می پردازیم و سپس دیدگاه های آنها را مورد تبیین و نقد و بررسی قرار می دهیم. و در مبحث دوم به بررسی قاعده ی نفی عسر و حرج می پردازیم. در این مبحث ابتدا برای آشنایی با این قاعده به تبیین مفهوم آن می پردازیم. و این که مادر و یا جنین چه شرایطی باید داشته باشند تا بتوان با استناد به قاعده عسر و حرج جواز سقط جنین را صادر کرد. و در این بین نظرات فقهای امامیه را برای تفهیم بهتر موضوع می آوریم. و در پایان جهت روشن شدن جایگاه قاعده ی(لاحرج) در احکام سقط جنین، موارد مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به عنوان مصادیق عسر و حرج شمرده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. و این که آیا با توجه به مصادیق ذیل جواز سقط جنین صادر می شود.
مبحث اول: دفاع مشروع
دفاع مشروع موضوعی است که در قوانین جزایی تمامی نظام های حقوقی دنیا به آن پرداخته شده است و دفاع کننده در صورت تحقق شرایط مبری از مسولیت و طرف مقابل در صورتی که منجر به جرح یا قتل وی شود، فاقد حق و خونش هدر قلمداد شده است. البته یک اصل تعیین کننده در دفاع مشروع، تناسب نوع و میزان عملیات دفاعی با نوع و شدت هجوم و حمله است.
مشروعیت دفاع برای حفظ جان مستفاد از آیه ی:«و لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه»[۱۷۴]بوده و از پشتوانه ی روایی و فقهی نیز برخوردار است به طوری که تاکنون کسی در وجوب حفظ نفس تردید نکرده است. آن چه این مبحث را متمایز می سازد، این است که در حرمت سقط جنین در متون فقهی و در فتاوا کمتر از نگاه مادر به آن پرداخته شده است. در روایات وارده و لسان فقها این مساله نوعا از بعد ارتکاب ثالث از طریق ایراد ضرب یا تجویز دارو و سم منجر به سقط، مورد توجه قرار گرفته و حقوق وضعی و حکم قضیه بیان شده است. در این مبحث ما به دنبال این هستیم که سقط جنین را از بعد مادر مورد توجه قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا مادر می تواند برای حفظ جان خودش دست به ارتکاب سقط جنین ذی روح بزند. و این که آیا استناد فقها به قاعده ی دفاع در باب سقط جنین برای حفظ حیات مادر درست بوده است. یعنی این که مادر می تواند از جان خودش در برابر جنین میهمان حفاظت کند و به سقط آن بپردازد. و در این بین به دیدگاه های موافق و مخالف فقها برای تبین بیشتر موضوع می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم و شرایط دفاع مشروع
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق پایه هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون راجع به مجازات اسلامی پیش بینی شده است. قانون حقوق موضوعه، عملی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع مشروع جرم نمی شناسد و مسولیت کیفری و مدنی دفاع کننده را منتفی می داند. در سیستم حقوق اسلامی نیز دفاع مشروع به عنوان یک حق مشروع شناخته شده و فقهای شیعه در برخی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته اند و دفاع مشروع را از عوامل موجه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسولیت کیفری و مدنی می دانند.
بند اول : مفهوم دفاع مشروع
دفاع از نظر لغت دور کردن از کسی، دفع کردن، همدیگر را راندن، یاوری کردن و حمایت کردن از کسی استعمال شده است.[۱۷۵] دکتر جعفری لنگرودی در معنای دفاع مشروع می گویند: شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور دفع تجاوز حق دارد با نیروی شخصی از جان، ناموس و مال خود دفاع کند؛ این دفاع را دفاع مشروع می گویند.[۱۷۶] دکتر اردبیلی معتقد است که دفاع مشروع عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خظر اندازد.[۱۷۷] دفاع مشروع در اصطلاح فقهی دارای معانی متعددی است که گاهی به معنای دفاع از کیان اسلام، جهاد یا دفاع از اسلام یا به معنای دفاع فردی، دفاع شرعی خاص یا دفاع اجتماعی به کار می رود.

بند دوم: مقایسه ی دفاع مشروع و اضطرار
دفاع مشروع عین اضطرار نیست، بلکه چهره ی خاصی از آن است. آن چه دفاع را مشروع می کند اضطرار ناشی از اقدام مهاجم است که علیه مدافع صورت گرفته است.[۱۷۸] در اضطرار نیاز شخص مضطر باعث انجام اقداماتی از طرف وی می شود تا خود را از مهلکه نجات دهد، هر چند ممکن است واجد منشا خارجی هم باشد، لیکن عدم طیب نفس مضطر در انجام عمل ممنوعه به رغم وجود قصد و اراده او کاملا محرز است. در حالی که در دفاع، مرتکب یا مدافع با اراده کاملا آزاد و با طیب نفس از جان، مال و حریم خود یا دیگری دفاع می کند. همچنین دفاع از علل موجه در باب مسولیت مدنی نیز هست، در حالی که حتی کسانی که اضطرا را از علل موجه جرم دانسته اند در عدم مسولیت مدنی آن تردید روا داشته اند. بنابراین دفاع هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را مرتفع می سازد اما از نظر منطق حقوقی در اضطرار موجبی برای تقدم داشتن نفع مرتکب بر زیان غیر وجود ندارد. لیکن با توجه به ماهیت دفاع و اضطرار و این که متضرر از عملیات دفاعی، خود مرتکب تقصیر شده است در حالی در اضطرار زیان دیده شخص ثالث بی گناهی است که مرتکب تجاوز و تقصیر نشده است.[۱۷۹] همچنین چون مهاجم در بحث دفاع مشروع مصونیت جان و مال خود را ساقط کرده است، لذا نه تنها مدافع در مقابل متضرر از اقدامات دفاعی خود مسئول نیست بلکه حق دارد خسارتی که در اثر اقدامات دفاعی به مال خود یا اموال دیگران وارد آمده است از مهاجم که سبب اولیه و اقوی از مباشر است مطالبه کند. اینها همه در صورتی است که در بحث اضطرار، به دلیل بی تقصیری متضرر از عمل اضطراری، انجام عمل اضطراری مقید به حدودی شده است که تنها اضطرار را منتفی نماید و زاید بر آن ضروری نیست و از همه مهمتر این که مضطر در حالت اضطرار اصولا مکلف به انجام عمل اضطراری نمی شود مگر در بعضی موارد. اما در دفاع که از باب جهاد و مبتنی بر انجام تکلیف است ، عمل مدافع همواره حالت انجام وطیفه دارد و بر انجام یا ترک آن عقاب و ثواب مترتب است. اما اساس اضطرار از باب جواز است. وتنها تحت شریطی حالت وجوب پیدا می کند.[۱۸۰]
گفتار دوم: شرایط دفاع مشروع
در دفاع مشروع دو فعل صادر می شود یکی از مهاجم حمله و تجاوز و دیگری از مدافع دفاع؛ هر یک از آن دو شرایط خاصی دارد و تا آن شرایط نباشد دفاع مشروعیت پیدا نمی کند.
بند اول: شرایط تجاوز
حمله و تجاوز هنگامی توجیه کننده دفاع است که دارای شرایط خاصی باشد:
الف): تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع
منظور از تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله ی فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز و تعرض به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به دلایل معقول باشد.[۱۸۱] آیت الله قبله ای خویی معتقد است که حمله ای که در حال حاضر انسان را تهدید می کند خواه فعلیت داشته باشد یا نه، مجوز دفاع است.دلیل آن را چنین می گویند: زیرا در دفاع شرط نیست مدافع در برابر عمل انجام شده قرار گیرد بلکه اگر احساس خطر نماید می تواند مبادرت به دفاع نماید؛ ایشان معتقدند در کتب فقهی نیز شرط نیست که مهاجم شروع و مبادرت به دفاع کند.[۱۸۲] بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست و خوف از تعرض در آینده موردی برای دفاع نخواهد بود؛ همچنین هنگامی که تعرض پایان یافته و دیگر کسی را خطر تهدید نمی کند عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود و یک انتقام جویی شخصی است.
ب):تجاوز غیر قانونی
تجاوز باید غیر مشروع باشد تا مجوز دفاع گردد در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اقداماتی که در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشد، دفاع محسوب نمی شود.
بند دوم: شرایط دفاع
غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق مقتضی است، دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسولیت کیفری و مدنی است.[۱۸۳]
الف): تناسب دفاع و تجاوز
دفاع باید متناسب با خطر تجاوز باشد. دفاع باید به اندازه ای باشد که دفع تجاوز آن را می خواهد و شخص مورد حمله نمی تواند در مقام دفاع هر کاری را که می خواهد بکند و هر وسیله ای را که مناسب می داند در مقام مقاومت برآید نکته ی مهم در مورد اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست.[۱۸۴] و دفاع متناسب آن چنان دفاعی است که متعرض را از ادامه ی تعرض بازدارد.[۱۸۵] و این شرط در بند اول ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد».
ب): ضرورت دفاع
ارتکاب جرم برای مدافع، یگانه وسیله رهایی او از تجاوز باشد و مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد، بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه نجات باشد. هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولی علیه متجاوز، به جرم متوسل شود دفاع او مشروع نخواهد بود. چنان که در بند سوم ماده۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و مداخله ی قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. و نیز ماده۶۲۷ قانون مجازات اسلامی توسا به قوای دولتی یا هرگونه وسیله ی آسانتری برای نجات میسر نباشد. ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف یکی از عوامل موجه جرم به حساب می آید.[۱۸۶]
گفتار سوم: دفاع مشروع در سقط جنین
یکی از مواردی که برخی از فقها سقط جنین پس از نفخ روح را در صورتی که جان مادر در خطر باشد را جایز و مشروع تلقی می کنند؛ مساله دفاع است یعنی مادر در چنین حالتی در برابر هجوم جنینی که قصد جان وی را کرده است به منظور دفاع از جان خود می تواند اقدام به اسقاط جنین نماید. در تدبری که در روایات کتاب وسایل الشیعه به عمل آمد معلوم شد روایتی که مربوط به لزوم دفاع بوده و در این کتاب شریف آمده، مربوط به دفاع در برابر سارق، محارب، سوء قصد کننده به ناموس و برای دفاع از نفس، ناموس و مال و بابت جواز دفاع از نفس و ناموس می باشد.[۱۸۷] با توجه به توضیحات مقدماتی فوق، مساله اساسی فتوای بعضی از فقهای معاصر امامیه است که به چند نمونه از آن اشاره می شود.ابتدا استفتایی از آیت الله فاضل لنکرانی را می آوریم« اگر دختر بی گناهی برخلاف خواسته اش مورد تجاوز قرار گیرد و سپس باردار شود آیا در صورتی که آبرو و حیثیت او در خطر باشد اسلام اجازه ی سقط جنین را به او می دهد؟ خیر در فرض سوال سقط جنین جایز نیست؛ مگر اینکه به هر علتی بقاء جنین موجب مرگ مادر و یا چیزی در حدود مرگ مادر باشد که در این صورت می تواند در دفاع از خود جنین را ساقط کند.[۱۸۸] دوم فتوای آیت الله حسینی شیرازی چنین است که سقط جنین اگر چه نطفه باشد جایز نیست مگر امر مهمتری در میان باشد، مثلا اگر حیات مادر به سقط جنین بستگی داشته باشد جایز است و چنان چه از عوامل دفاع باشد پرداخت دیه لازم نیست؛ ایشان معتقدند بعد از نفخ روح مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید و در چنین مواردی دفاع جایز است.[۱۸۹] همانگونه که اگر مادر یا هر شخص دیگری ترس از هجوم شخص دیگری را داشته باشد حق دفاع از خود را دارد اینجا نیز می تواند با سقط جنین از نفس خود حفاظت و دفاع نماید زیرا فرقی بین هجوم عامل داخلی و عامل خارجی نیست؛ یعنی همانطور که اگر شخصی به حریم خانه ی مسلمانی حمله کند بر اهل خانه ی آن و زن و مرد لازم است که از جان و مال و ناموس خود دفاع نماید؛ در اینجا که جنین به عنوان میهمان مادر جان میزبان را نشانه گرفته است مادر می تواند بلکه واجب است با سقط جنین از جان خود حفاظت و دفاع کند. در ظاهر این فتاوا ابهاماتی به نظر می رسد؛ ابهامی که در فتوای اول وجود دارد این است که به هر دلیلی بقاء جنین یعنی استمرار حاملگی نه شخص جنین موجب مرگ مادر یا چیزی شبیه به آن شود اسقاط جنین به خاطر دفاع از خود مجاز است، به عبارت دیگر لفظ به هر علتی عام است و تمامی علل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی از جمله مسایل پزشکی را که وجود چنین حملی و استمرار حاملگی موجب خطر جانی یا قریب به آن برای مادر می تواند به وجود آورد را شامل می شود. و این در حالی است که نه ایشان و نه هیچ یک از دیگر فقهای امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین به دلایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی را جایز نمی دانند مگر اینکه گفته شود که منظور ایشان شخص جنین است یعنی وجود جنین موجب خطر جانی برای مادر شود که در این صورت ایرادی وارد نخواهد بود. ایرادی که در فتوای دوم مطرح است این می باشد که این فتوا سقط جنین را بیشتر از باب رعایت قاعده ی اهم و مهم مجوز سقط جنین قرار داده است که مساله تزاحم مطرح می شود و تنها از باب دفاع مطرح نکرده است و ملاک برای اسقاط جنین وجود امر مهم فرض گرفته می شود و باب دفاع هم یکی از مصادیق این امر مهم تلقی شده است و به نظر می رسد می رسد عده ای که سقط جنین را از باب دفاع جایز می دانند مستند آنها در واقع قواعد فقهی دیگری نظیر قاعده ی اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج می باشد.[۱۹۰]

مبادرت به سقط از سوی خود مادر در صورتی که ادامه ی بارداری با نظر قاطع پزشکان با خطر جانی وی همراه باشد، می تواند در چهارچوپ دفاع مشروع تلقی گردیده و احکام و آثار آن به اقدام منجر به سقط مادر تسری یابد. زیرا در وجوب دفاع از جان به هنگام تعرض دیگران تردیدی وجود ندارد، اگر چه لازم است متناسب بودن دفاع رعایت شود. در جایی که استمرار رشد و تکامل جنین، تمامیت حیات مادر را مورد تهدید جدی قرار می دهد بر او واجب است دفاع متناسبی در مقابل این تهدید جانی داشته باشد و تنها دفاع مناسب(با علم عرفی پزشکی)، همان قطع بارداری و سقط جنین است و لو این که دارای حیات انسانی شده باشد.[۱۹۱]به نظر آیت الله خویی در صورتی که امر دایر باشد بین قتل جنین از سوی مادر یا زنده ماندن جنین و مرگ مادر، قتل و سقط جنین دارای روح جایز است. البته برای مادر و برای غیر از مادر چنین جوازی وجود ندارد و در این حال دیه بر مادر ثابت است. میرزا جواد تبریزی نیز همین قول را اختیار کرده با این تفاوت که حتی دیه را بر مادر ثابت نمی داند[۱۹۲] از این قید جواز، می توان نتیجه گرفت در صورتی که ادامه ی بارداری منجر به مرگ یکی از دو(مادر یا جنین) بوده و جان مادر به خطر افتد در نگرش به قضیه از سوی مادری که در معرض خطر جانی قرار دارد با دیگرانی که از بیرون به قضیه می نگرند، تفاوت اساسی وجود دارد. این که به مادر اجازه ی سقط داده می شود نه به دیگران، صرفا می تواند در قالب دفاع مشروع و لزوم حفظ نفس در برابر خطر جانی تلقی گردد.[۱۹۳] با توجه به مطالب گفته شده، اگر دفاع مستلزم قتل نفس (جنین) از سوی دفاع کننده فاقد ممنوعیت باشد، معاونت و همکاری در این امر نیز فاقد ممنوعیت و جایز خواهد بود. لذا اگر طبیب، قابله و داروفروش به مادر جنین در معرض خطر مرگ کمک نمایند به لحاظ عدم تحقق شرایط معاونت-که جرم بودن عمل اصلی در آن شرط است- قابل تعقیب نخواهند بود و عناصر قانونی مواد ۶۲۵ تا۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز محقق نخواهد شد. مگر این که عنصر مادی سقط از سوی نامبردگان به عنوان مباشر، ارتکاب یافته باشد. همان شرطی که در نظر آیت الله خویی نیز بر آن تاکید شده است.
ممکن است گفته شود؛ اطلاق دفاع مشروع به سقط جنین از باب قیاس است. در حالی که در اینجا هجوم از ناحیه ی جنینی است که فاقد اراده است. لذا از طرفی هجوم محقق نیست و از طرف دیگر ولی طفل هم می تواند جلوگیری از سقط را به عنوان دفاع مشروع تلقی کرده و از جنین دفاع نماید. در پاسخ باید گفت: اولا در باب دفاع فرقی نیست که هجوم از ناحیه ی عامل داخلی یا خارجی باشد.[۱۹۴]لذا ادامه ی حیات جنین می تواند به عنوان عامل داخلی تهدید حیات مادر تلقی شود. ثانیا اگر قیاس باشد، منصوص العله است و در فقه و قانون، حکم کلی آن بیان شده است و تعیین مصادیق با دفاع کننده و تطبیق آن با محاکم است که در ما نحن فیه تطبیق مصداق با حکم فاقد اشکال است؛ یعنی لازم نیست که در هجوم حتما اراده ای در پس فعل ارتکابی باشد، بلکه کافی است جان دفاع کننده و لو از سوی شخص یا شیء فاقد اراده به خطر بیفتد. همان گونه که در حمله ی مجنون، مست و فرد خواب آلوده ی بدون اراده، محقق است در این خصوص روایاتی نیز نقل شده است که برای تبیین موضوع آنها را می آوریم: معتبره ی ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل است که در مورد حکم شخصی که مجنونی را به قتل رسانده فرمودند:« اگر مجنون به وی حمله کرده و او هم از جان خودش دفاع کرده، قصاص و دیه ندارد. دیه اش از بیت المال به اولیای دم پرداخت می شود.»[۱۹۵] نتیجه این که مفاد این روایات با الغای خصوصیت، آشکارا جواز دفاع از نفس است و ارادی بودن حمله نیز شرط نشده است. اما علیرغم مطالب ذکر شده و استدلال طرفداران این دیدگاه به نظر می رسد که نمی توان در مورد سقط جنین به قاعده دفاع مشروع استناد کرد: زیرا در دفاع مشروع متجاوزی وجود دارد و ما برای دفع این تجاوز به دفاع اقدام می کنیم در حالی که جنین هیچ گونه حمله و تجاوزی انجام نداده است، و این خود ما هستیم که سبب به وجود آمدن جنین هستیم و بنابراین نمی توان جنین را با فرد مجنون متجاوز مقایسه کرد. و این که در دفاع مشروع مهاجم و یا متجاوز که با قصد سوء به حمله مبادرت نموده است مستحق صدماتی بوده که از طرف او و مدافع وارد شده است، در حالی که جنین مستحق صدمات نیست بلکه ما می خواهیم جنین را به خاطر نجات جان مادر سقط کنیم؛ نه به خاطر استحقاق او و یا به خاطر تجاوزی که به بدن مادر کرده است.
مبحث دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج یکی از معمولی ترین و معروفترین قواعد فقه اسلامی است. این قاعده همانند قاعده لاضرر کلید حل بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی در عرصه های مختلف اعم از عبادی، قضایی و اقتصادی خواهد بود. قاعده نفی عسر و حرج در حقیقت مهمتر و کارسازتر از قاعده ی لاضرر است؛ زیرا که به قول گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی، لاضرر تنها در امور مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد.[۱۹۶] ولی این محدودیت در خصوص قاعده ی لاحرج وجود ندارد و در تمام شئون عبادی و اجتماعی، خلاصه در تمامی ابواب فقه و مسایل و موضوعات فردی و اجتماعی مورد استعمال و استفاده قرار می گیرد. با توجه به این که عسر و حرج یکی از مبانی است که فقها با استناد به آن در برخی موارد جواز سقط را صادر می کنند؛ در این مبحث سعی می کنیم جهت شناخت بهتر این قاعده توضیحی اجمالی در مورد این قاعده می آوریم و در ضمن این توضیح در پی پاسخ دادن به این سوالات هستیم که چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط الزامی است؛ و این که منظور از حرجی که به عنوان یکی از قواعد فقهی مهم است، حرج نوعی است یا شخصی؟ و در ادامه به بررسی قاعده عسر و جرج در سقط جنین می پردازیم و جایگاه این قاعده را در مورد سقط جنین مورد تحلیل قرار می دهیم؛ و سعی داریم تا مصادیق مجاز سقط جنین را در زیر این قاعده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و ببینیم در کدام یک از این موارد می شود با استناد به این قاعده جواز سقط را صادر کرد، و برای تبیین موضوع نظرات فقهای عظام را می آوریم.
گفتار اول:مفهوم، و محدوده قاعده عسر و حرج
عسر و حرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی موثر است، در نتیجه قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد. در این مبحث مفهوم قاعده ی مذکور و دلایل فقهی آن و محدوده ی آن را بررسی می کنیم.
بند اول: مفهوم عسر و حرج
حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. گفته اند حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود.[۱۹۷] و نیز گفته شده است:« الحرج المکان الضیق، الکثیر الشجر، الاثم»[۱۹۸] برخی نیز حرج را به معنی تنگترین تنگنا و (اضیق الضیق) دانسته اند.[۱۹۹] در قرآن نیز واژه ی حرج به معنای ضیق، تنگی، سختی و گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند می فرماید:« خداوند نمی خواهد شما را در تنگنا و سختی قرار دهد، لیکن می خواهد شما را مطهر کند.»[۲۰۰] برخی مفسران واژه ی حرج را به تنگی و ضیق معنی کرده و در بعضی موارد، کنایه از سختی و دشواری دانسته و گفته اند:« ای من ضیق بان یکلفکم مالا طاقه لکم به و ما تعجزون عنه»[۲۰۱] عده ای از جمله ابن جریر و ابن مردویه به استناد روایتی از عایشه گفته اند که رسول اکرم(ص) هنگام پاسخگویی به مسایل، تصریح فرموده اند که منظور از حرج،« ضیق» است.[۲۰۲] واژه ی عسر نیز متضاد یسر است و در معنی صعب، تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار می رود. این واژه در قرآن کریم، به همین معنی است؛ چنانکه خداوند فرموده است:« فان مع العسر یسرا» یا« سیجعل الله و بعد عسر یسرا» بدین ترتیب معنی عسر عبارت است از صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن به دشواری و سختی تعبیر می شود.[۲۰۳] و بنابراین ترکیب دو کلمه ی بالا( عسر و حرج)، به معنای تنگی و فشار و گناه خواهد بود. و اینکه می گویند عسر و حرج در دین نیست یعنی سختی و تنگی در دین نیست. و عسر و حرج در معنای اصطلاحی عبارت است از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام و تکلیف ناشی از حکم از مکلفین برداشته شود.[۲۰۴]
الف).حرج نوعی یا شخصی
مراد از حرج که در قاعده لا حرج آمده همان حرج شخصی است، به این معنی که هر فردی از مکلفین هر گاه ببیند تکلیفی برای او حرجی شده آن را از عهده ی خود ساقط بداند و لازم نیست بدان عمل کند منظور حرج نوعی نیست که مکلف فقط در صورتی تکلیف را از خود ساقط بداند که بر نوع مردم حرجی باشد در غیر این صورت باید بدان عمل کند گرچه برای وی سخت و حرجی باشد.[۲۰۵] ودلایلی را که برای نظر خود مبنی بر شخصی بودن حرج دارند، عبارت اند از: ۱٫نفی حرج که در دین اسلام به عنوان هدیه و امتنان به امت مسلمان داده شده مقتضی است هر یک از افراد مسلمین مشمول آن شوند و بهره مند گردند. پس اگر مراد از آن حرج نوعی بود در مواردی که تکلیفی برای فردی سخت و دارای عسر و حرج است ولی برای نوع افراد حرجی نیست او باید آن تکلیف شاق را بجا آورد. در این فرض لاحرج قهرا برای تمام مکلفین لطف و امتنان نخواهد بود. ۲٫ برخی از ادله ی قاعده به صراحت دلالت می کند که مراد از حرج، حرج شخصی است. ۳٫اصولا از کلمه حرج و ضرر و اضطرار، همان جهت شخصی اظهار می گردد و اگر مراد از آنها نوعی باشد لازم است قرینه ای برای آن آورده شود و چون چنین قرینه ای نیست، ناچار حمل بر حرج شخصی میشود.[۲۰۶]
ب).بررسی انواع حرج
با عنایت به آنچه در مبحث بررسی لغوی ذکر شد دانسته می شود حرج دارای درجات و انواع متعددی است، اما آنچه مورد نظر قاعده(نفی حرج) می باشد بی تردید مشتمل بر همه درجات و انواع حرج نمی باشد. بررسی متون فقهی در این زمینه موید این است که می توان انواع حرج را با توجه به قواعد فقهی به پنج گروه زیر تقسیم نمود. ۱٫حرج مالایطاق: مقصود آن حرجی است که مکلف تحمل آن را نمی آورد و آیات متعدد قرآن با صراحت آن را مردود و منتفی می دانند و علاوه بر آن از نظر دلیل عقل نیز واضح است که خداوند تکلیف فوق طاقت بندگان از آنها نمی خواهد. قاعده ی نفی حرج که معروف و متداول بین مردم بوده است، نفی حرجی است که انجام آن ممکن باشد اما مشتمل بر ضیق و مشقت باشد. و الا در بین علمای شیعه در بطلان تکالیف غیر مقدور کسی ایرادی نکرده است. بنابراین قاعده نفی حرج، اختصاص به تکالیفی دارد که ممکن بوده و مشتمل بر حرج باشد؛ لذا تکالیف مالایطاق از محل بحث قاعده خارج است.[۲۰۷] ۲٫ حرج حد اضطرار: اضطرار به معنای ناچاری که در حقوق مدنی و حقوق جزای ما نیز وارد شده است، عبارت است از عذری که به موجب آن ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است؛ مانند گرسنه ای که در شرف مرگ است که می تواند از مال غیر، بدون اجازه ی او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش رابدهد و در این رابطه گفته شده است« الضرورات تبیح المحظورات». وارد کردن استثناء بر قواعد کلی حقوق، در فقه اسلام پذیرفته شده است؛ معذالک راجع به حدود این قاعده بحث زیادی نشده است و از تسری آن به غیر موارد مصرحه خودداری شده است.[۲۰۸] معنای ضرورت و اضطرار نیز غیر از حرج و مشقت است، اضطرار حالت ناچاری است که گریزی از آن نیست و آیه ی ۱۷۴ سوره بقره[۲۰۹] ناظر بر آن است و این قاعده از قواعد حقوقی مذکور در قرآن است. در فقه نیز برای کسی که عدم استعمال پاره ای از محرمات موجب تلف جان او می گردد استفاده شده است.[۲۱۰] بنابراین اضطرار غیر از عسر و حرج و مضطر غیر از معسر می باشد، لذا این حد از حرج نیز از محل بحث قاعده خارج می باشد. ۳٫ حرج موجب اختلال نظام زندگی: این مورد نیز از محل بحث قاعده خارج است. زیرا عبارات و کلمات مورد استدلال قاعده از این گونه حرج انصراف دارند، فقهای شیعه بر این قاعده اتفاق نظر دارند که شارع مقدس، احکام دین و نظامات و مقررات شرعی را برای ابطال نظامات اجتماع و تعطیل زندگانی و معیشت بشر اراده نکرده است بلکه مقصود نهایی غالب تکالیف، جزء حفظ همین نظام به بهترین وجه نیست که مشتمل بر منافع دنیوی و دینی برای خلق است. مانند احکام دیات و قصاص که به قول قرآن کریم در آن حیات است« و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب»[۲۱۱] و بسیاری از احکام معاملات و دیگر موارد به همین منوال است. پس چطور ممکن است خداوند متعال مردم را مکلف به اموری نماید که موجب اختلال در نظام باشد. ۴٫حرج مستلزم ضرر در اموال، انفاس یا اعراض: این نوع از حرج به قاعده لاضرر مربوط می شود و از آنچه اختصاص به قاعده نفی حرج دارد خارج است. اگر چه بسیاری از ضررها از جهت خصوصیتی که در ایجاد حرج و مشقت دارند، قابلیت استناد به قاعده نفی حرج را دارند. ۵٫حرجی که صرفا مشتمل بر ایجاد مشقت و ضیق است: این نوع از حرج مورد بحث قاعده است و از ادله ای که برای قاعده بیان گردید فهمیده می شود که حرج اختصاص به این نوع دارد. بدیهی است هر کاری مشقت و دشواری دارد، ولی نمی توان هر دشواری و مشقتی را مشمول این قاعده دانست بلکه باید دشواری و مشقت، زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده قرار گیرد.[۲۱۲]
بند سوم: محدوده قاعده عسر و حرج
آیا عسر و حرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند، ولی آنچه که عادت بر انجام آن جاری شده است و مورد تایید عقلا است، مانند بذل جان در مقام دفاع، عسر و حرج محسوب نمی شود. هر چند فی نفسه توام با مشقت باشد، به عبارت دیگر تکالیفی که بر حسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده اند انجام آنها بر مکلفین واجب است و مابقی به موجب قاعده ی نفی عسر و حرج نفی گردیده اند.[۲۱۳] آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسر و حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشند، به این معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمی خواهد مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان افراد معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسر و حرج مازاد بر آن منتفی است با این وصف مرجع تعیین معنای عسر و حرج عرف است.[۲۱۴]
گفتار دوم: بررسی رابطه عسر و حرج با اضطرار
تفاوت عسر و حرج با اضطرار در این است که قاعده نفی عسر و حرج می گوید: هر حکمی که از قبل آن عسر و حرج لازم آید از حیطه ی تشریع و قانونگذاری مرفوع است چه آن حکم، حکم وضعی باشد و چه تکلیفی؛ و در این صورت فرقی نمی کند که حکم تحریمی باشد یا ایجابی. اما ادله اضطرار می گوید: اعمالی که شخص از روی ضرورت و اضطرار انجام می دهد در صورتی که از نظر شرع و قانون ممنوع باشد، مسئول آن نیست. به این معنا که حکم تکلیفی برداشته می شود، اما حکم وضعی برداشته نمی شود.[۲۱۵] در حقوق مصادیق متعددی وجود دارد که در آنها هم عسر و حرج و هم اضطرار صدق می کند؛ مثلا کسی که به علت نداشتن هزینه ی روزانه ی زندگی خود، مرتکب سرقت می گردد علاوه بر اینکه مضطر است، می توان گفت در عسر و حرج می باشد. و حد سرقت و حکم تکلیفی به این دو دلیل از بین می رود. از این قبیل موارد در فقه بسیار است و بعید نیست که به علت کفایت دلیل اضطرار و حدیث رفع در این گونه موارد است که موارد استناد به قاعده لاحرج را در فقه بسیار کم و نادر می بینیم، و شاید به همین دلیل است که در حقوق اسلامی، سخن از این قاعده کمتر به میان آمده است. گر چه مصادیق بسیاری وجود دارد که عسر و حرج و اضطرار هر دو در آنها صدق می کند اما باید گفت این طور نیست که لزوما در صورت اضطرار، عسر و حرج نیز وجود داشته باشد؛ زیرا چه بسا ضرورتی که شخص را وادار به تخلف از وظیفه قانونی خود می کند، ناشی از ضرر یا اسباب دیگری باشد. پس برخلاف آنچه گفته اند،[۲۱۶] این طور نیست که در هر اضطرار لزوما نیز حرجی وجود داشته باشد؛ به علاوه، ادله عسر و حرج برخلاف ادله اضطرار شامل احکام وضعی نیز می شود و از دیدگاه فقهی و حقوقی، همین امتیاز برای تفکیک آن دو از یکدیگر کافی است.
گفتار سوم: جایگاه قاعده نفی عسر و حرج در موارد سقط جنین
قاعده فقهی نفی عسر و حرج مورد استناد برخی فقها قرار گرفته و از مبانی رفع حرمت سقط جنین تلقی می شود؛ در معنای این قاعده آمده است مراد از نفی حرج، نفی ضیق و تنگی است. بدیهی است هر کاری مشقت و دشواری دارد ولی نمی توان هر مشقت و دشواری را مشمول این قاعده دانست. بلکه باید دشواری و مشقت زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده قرار گیرد.[۲۱۷] جهت روشن شدن جایگاه قاعده «لاحرج» در احکام سقط جنین، موارد مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به عنوان مصادیق عسر و حرج شمرده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. آیا با توجه به مصادیق ذیل جواز حکم سقط جنین صادر می شود؟ با بررسی به عمل آمده در مواردی خاص به صحت حکم سقط جنین جواز داده اند که به آن می پردازیم.

 
 
 

نظر دهید »
حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت 11
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

آنگاه حضرت از قول پیامبر گرامی اسلام ثواب های عظیمی برای کار و خدمت مردان در خانه نقل می کند و روایت با این فرمایش پیامبر به پایان می رسد که: یا علی، هیچ مردی به اهل و عیال خود خدمت نمی کند مگر آنکه جزء صدیقان یا شهیدان باشد، یا کسی باشد که خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او خواسته باشد. (مجلسی، محمدباقر، 1364)
نمونه دیگری را می توان در پاسخ سؤال اسماء بنت یزید از پیامبر اکرم (ص) دید که وقتی آن زن در مورد مقدار اجر و ثواب کار خانه داری و تربیت فرزند و تهیه غذا سؤال می کند حضرت می فرماید: ای زن، باز گرد و به زنانی که تو را فرستاده اند اعلام کن که خوب شوهر داری کردن زن و تلاش برای کسب خشنودی شوهر و سازگاری با او، از حیث ثواب و پاداش الهی با تمامی آن فضائل [که برای مردان مقرر شده مانند، جمعه و جماعات و جهاد] برابری می کند پس آن زن به عنوان اظهار شادمانی تکبیر و تهلیل گویان از محضر پیامبر خارج شد. (حرعاملی، محمد بن حسن، بی تا)
از اما صادق (ع) نقل شده که: ام سلمه [همسر پیامبر (ص)] به ایشان عرضه داشت: ای رسول خدا، مردان همه خیرات را به چنگ آوردند، پس برای زنان بیچاره چه سهمی است؟ حضرت رد پاسخ فرمود: چنین نیست، زن در هنگام بارداری به منزله کسی است که روزها روزه دار و شب ها در حال عبادت است و با مال و جانش در راه خدا جهاد می کند. سپس زمانی که وضع حمل می کند مستحق پاداش می گردد که به سبب بزرگی آنان هیچ کس توان درکش را ندارد و آنگاه که کودکش را شیر می دهد در ازای هر مکیدنی معادل آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل که وقف عبادت خدا شده به وی پاداش تعلق می گیرد. سپس هنگامی که از شیر دادن فارغ گردیده، فرشته بزرگواری پهلوی او زده و می گوید: اعمال خود را از سر بگیر به درستی که تمامی گناهانت آمرزیده شدند. (السیوطی، عبدالرحمن جلال الدین، بی تا)
قرآن کریم نیز از این سختی در دوران وضع حمل سخن به میان آورد.
وَ وَصیَّنَا الاِنسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلتهُ اُمُّه کُرهاً وَ وَضعَتُه کُرها[98]
آدمی را به نیکی کردن به پدر و مادر خود سفارش کردیم. مادرش بار او را به دشواری برداشت و به دشواری بر زمین نهاد؛
وَ وَصیَّنَا الاِنسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلتهُ اُمُّه وَهناً عَلی وَهنٍ وَفِضالُه فی عامَینِ[99].
آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان تر می شد و پس از دو سال از شیرش گرفت.
با ملاحظه مشتقات و زحمات مادر پیامبر گرامی اسلام رسیدن به بهشت را ملازمه و همراهی با مادر می داند نه پدر.
الزم رجلها فان الجنه تحت اقدامها (کنزالعمال، ج 16، ص 45)
ملازم مادر باش که بهشت زیر پای اوست.
واقعیت این است که فعالیت اجتماعی و اشتغال زنان در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است و این حقیقت نیز مشهود است که زنان در کاهش زحمت مردان سهم بسزایی داشته اند، اما چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است برقراری ارتباطی منطقی میان انتظارات خانه و خانواده یا خواسته‌های اجتماعی و مقتضیات زنان است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با درک نقش و سهم فراوان زنان در تحول و ترقی جامعه دیگر امکان حذف او از جامعه وجود نداشته و خدمات او را نمی توان نادیده انگاشت. از طرفی حضور زن در خانه و خانواده و نقش با اهمیت همسری و مادری را نیز نمی توان کوچک تصور کرد. اما نکته قابل تأمل این است که زنان از مرحله اثبات توانایی شان در انجام وظایف و مشاغل مردان عبور کرده و پذیرش تواناییشان به مرحله تثبیت رسیده است و جامعه نیز از این مسئله آگاه است. لذا چیزی که مهمتر و در عین حال مورد غفلت واقع شده توانایی زنانگی زنان است که ظاهراً کم اهمیت تلقی شده (هم از سوی زنان و هم از سوی مردان). مادری هنری است که مردان از آن محرومند، توانایی است که مردان فاقد آنند و نقشی است که ایفای آن فقط در توان زنان است. نقشی مهم و پر خطر، نقشی که چشمان اجتماع به چگونگی اجرای آن دوخته شده و فردای خود را وامدار زحمت مادران امروز می دانند. از سویی دیگر فعالیت و توانایی مردان در حوزه های مختلف اجتماع چیزی نیست که زنان ناتوان از انجام آن باشند. زنان در ایفای نقش مردان موفق بوده اند، اما ایا مردان توانایی ایفای نقش زنان (مادری) را دارن. (میرابراهیمی، سید علی و عاشوری، مهدی،1390)
بخش سوم
3-3- عقل
با بررسی آیات و روایات وارده در بحث ریاست مرد بر زن به نظر می رسد عقل نیز با پایش مبانی مذکور به نتیجه مورد نظر در کتاب و سنت می رسد.در واقع از مجموعه ی نصوص اسلامی به خوبی این نکته استفاده می شود که مدیریت های کلان جامعه، همانند رسالت، امامت و رهبری، مرجعیّت، قضاوت و مانند آن، بر عهده ی مردان است. (داودی، سعید، 1348)
مردان این مسئولیت سنگین را به دوش می کشند و در ادای آن، باید نهایت تلاش و کوشش خود را بکار گیرند.
خداوند زنان را از پذیرش چنین امور سنگینی معاف دانسته، و این مسئولیت را از دوش آنان برداشته است. بی تردید، در آن اعطا و این معاف، ساختار روحی، روانی و جسمی هر یک از دو صنف لحاظ شده است. (داودی، سعید، 1348)
3-3-1- نظر امام خمینی(ره)
در دیدگاه اسلام، مسئولیت مهم زن، تربیت نسل انسانی (فرزندان)، گرم نگه داشتن محیط خانه و فراهم سازی رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی در خانواده است. ساختار جسمی و روحی زن، با این مسئولیت مهم و ظریف تناسب ندارد. او موجودی عاطفی، مهربا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ن، دلسوز، غمگسار، محبوب همسر و فرزندان خانواده است[100]. درگیری و خشونت، ورود به چالش های اجتماعی و حضور در نبردهای سیاسی با آنچه که خداوند در سرنوشت و طبیعت او قرار داده است، همخوانی کمتری دارد.
در اینکه حضور زن در اجتماع و یا اشتغال وی و همچنین کسب مناصب غیر کلیدی در جامعه، چه اندازه برای زنان مجاز است، بحثی است که باید در جای خود مطرح شود. (که یقیناً در بخش هایی مجاز، بلکه ضروری است) ولی دو نکته را نباید فراموش کرد:

اگر حضور گسترده ی زنان در اجتماع، سبب کم رنگ شدن حضور خانوادگی آنان و سست شدن بنیان های خانواده گردد، باید این حضور به حداقل برسد و در واقع، فعالیت و رسالت اصلی زنان نباید تحت الشعاع امور دیگر قرار گیرد.
به عبارت دیگر: ادای مسئولیت خانوادگی برای زنان و فراهم ساختن محیط امن و آسوده برای شوهر و فرزندان، دقت و مراقبت در امر تربیت کودکان و تغذیه مناسب اعضای خانواده و رساندن ویتامین ها و نیازهای متناسب جسمی به آنان، کاری بس مهم، ارزشمند و اساسی است که همه ی کارهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد و این امور مهم، تنها از عهده ی زنان ـ با همکاری شوهران ـ بر می آید.
در واقع، زنانی که براساس ضرورت، پای به عرصه ی اجتماع می گذارند و برای گردش امور جامعه، ناچار به ترک خانه و فرزندان ـ برای ساعات طولانی در روز ـ می شوند؛ یقیناً به یک فداکاری مهم و نوعی از خود گذشتگی دست می زنند؛ چرا که برای رسیدگی به دیگران و سر و سامان دادن بخش هایی از جامعه، خانه و خانواده را از خورشیدی مهربان و موجودی مؤثر و کارساز، به مقدار زیاد محروم می سازند. (حکیمی، محمدرضا، 1368)

در حضور اجتماعی زنان، مسأله اختلاط و ارتباط با بیگانگان و ناهمگنان در کانون توجه قرآن قرار دارد. حتی حضور ضروری زنان در جامعه برای رفع نیاز همگان و مسأله آموزش های لازم، باید در پرتو عفّت و پرهیز از خودنمایی و تبرّج و عدم اختلاط با ناهمگنان باشد.
از این دو نکته فقط با همین اشاره می گذریم و سراغ بحث اصلی در این قسمت از مجموعه می رویم.
آنچه که در اینجا، مورد بحث و بررسی ماست، مدیریت کلان و کلیدی جامعه است.
ما معتقدیم این نوع مدیریت ها به دست زنان سپرده نشده است و اسلام آنان را از بدست گرفتن این امور، معاف داشته است.
مؤید موضوع آیات و روایات است:

نخستین آیه ای ممکن است در این بحث مورد استفاده قرار گیرد، آیه ی 34 سوره ی نساء است که فرمود «الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ». این آیه به طور گسترده در »مدیریت مردان بر زنان در خانواده» مورد بررسی قرار گرفت.
3-3-2- نظر علامه طباطبایی:«این علت برتری در مردان (تعقل افزونتر و توان بیشتر) مخصوص خانواده و همسران نیست؛ بلکه این حکم برای گروه مردان در برابر گروه زنان است. در تمام اموری که زندگی این دو صنف به آن مرتبط است، مانند مسائل حکومتی و قضاوت و مانند آن، به سبب برتری عقلی مردان، مدیریت و رهبری به عهده ی آنان است[101]».
ولی جمع دیگری از مفسران، این ایه را در محدوده ی روابط زوجین می دانند و معتقدند که در این محدوده، حق سرپرستی و مدیریت با مردان است. و آیه به فراتر از این محدوده نظری ندارد.
آنچه که ما در آنجا گفته ایم این نکته است که از این آیه نمی توان حکم مولوی و قطعی برای لزوم مدیریت مردان بر زنان در جامعه را فهمید؛ ولی به هر حال، تعلیل آیه «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ» ـ که به گفته ی اکثریت قریب به اتفاق مفسران آنچه مایه ی برتری مردان بر زنان است عقل افزونتر و نیروی جسمی بیشتر است ـ در جامعه نیز جاری است. و از باب «حُکم الأمثال فیما یجوز و فیما لایجوز سواء»، در جامعه نیز مدیریت از آنِ مردان است، نه زنان. بلکه شاید بتوان گفت وقتی در امر اداره ی خانواده که اهمیتش از اداره ی یک جامعه کمتر و مدیریت آن از اداره ی یک ملت و مجموعه ی بزرگ آسان تر است، قرآن کریم سرپرستی و ریاست را به عهد ی مردان گذاشته است، به طریق اولی ریاست و مدیریت جامعه نیز ـ که اندیشه ای بس عمیق تر و والاتر و توانی افزونتر را می طلبد ـ بر دوش مردان خواهد بود. (نوری، یحیی، 1369)
3-3-3-نظرآیت الله سبحانی:
آیت الله جعفر سبحانی در این باره معتقد است:
می دانیم که زن و شوهر با هم نمی توانند سرپرستی خانواده را به عهده بگیرند زیرا نتیجه اینگونه مدیریت ها هرج و مرج و عقب ماندگی در خانواده می باشد. برای اینکه در این فرض، دو طرز تفکر و سلیقه های مختلف آنان بر کانون خانواده حاکم خواهند بود. و ثانیاً در فرض اشتراک در سرپرستی خانواده، هیچ یک از زن و شوهر مسئولیت شایسته و لازم را احساس نخواهند کرد و کارهای منزل را به همدیگر واگذار خواهند نمود پس در این فرض موفقیتی برای خانواده بوجود نمی آید.
فرض دوم این است که زن سرپرست خانواده باشد. در این صورت باید ویژگی های طبیعی زن را برای این کار بررسی نموده و ملاحظه نمائیم که آیا زنان برای سرپرستی خانواده مناسبند؟ در جواب باید گفت: اگرچه زنان در مسائلی دارای مزایا و امتیازات خاصی می باشند، ولی بررسی خصوصیات اخلاقی و جسمی آنان نشان می دهد که آنان از جهت صلاحیت سرپرستی، نمی توانند پا به پای مردان پیش آیند و خود نیز به طور طبیعی علاقمندند که پیوسته زیر نظر یک شخص شایسته اداره شو
ند. (سبحانی، جعفر،1370)
3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف:
خانم «کلیودالسون» که یک روانشناس معروف است می گوید: «بزرگترین علاقه ی من مطالعه ی روحیه ی مردها است از این جهت چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره ی عوامل روانی زن و مرد به عمل بیاورم و به این نتیجه رسیدم که: تمام زنها علاقه دارند تحت نظر شخص دیگری کار کنند و بطور خلاصه از مرئوس بودن و تحت نظر رئیس کار کردن خوششان می آید و تمام زنها می خواهند احساس کنند که وجودشان مؤثر و مورد نیاز است و سپس نتیجه می گیرد که: به عقیده ی من این دو نیاز روحی زن از این واقعیت سرچشمه می گیرد که زنها تابع احساسات و مردان تابع عقل هستند. (مطهری، مرتضی،1385)
علاوه بر اظهارات فوق، مطالعه حیوانات نیز نشان می دهد که حیوانات ماده همیشه به نرهای خود احترام می گذارند و از قدرت و قوت آنها احساس لذت می کنند و مادّه ی مورد رقابت نرها، تسلیم حیوان نری می گردد که قدرت بیشتری داشته باشد. و چنانچه حیوانی ماده، در دوران پرورش نوزادش، که ارتباط و رابطه اش باید شبیه روابط زن و شوهر باشد، تخلف نماید و با نر دیگری نزدیکی کند، به سختی مورد تنبیه جفت خود قرار می گیرد. (صدر، محمد،1348)
3-4- احکام زن ناشزه
آوردن این بحث در اینجا بخاطر آن است که به این موضوع بپردازیم که ریاست زن همچنانکه بعهده مردان است ، در صورت تخطی از وظایف همسری، آیا این ریاست می تواند مبنای تنبیه و تربیت زن ناشزه هم قرار گیرد؟ و ثانیا چرا زنان حق تنبیه و تادیب مردان را ندارند؟لذا در اینجا به تفصیل به موضوع نشوز زن و احکام و آثار آن می پردازیم.
نشوز: مراد از نشوز سرکشی و طغیان و سرپیچی کردن هر یک از زن و مرد از تکالیف ویژه ی خود است. (فیض، علیرضا،1380)
در صورت تحقق نشوز، تکالیف هر یک از زن و شوهر در برابر دیگری براساس آیات قرآن متفاوت است. اگر زن ناشزه باشد، حقی که شوهر در برابر او دارد، با صورت نشوز مرد و نحوه ی برخورد زن با او فرق دارد.
در آیه ی 34 سوره ی نساء، نشوز زن مطرح شده است. قرآن کریم می فرماید:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم فَالصّالِحاتُ قشنِتاتُ حافِظاتُ لِلغَیبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَ الَّاتِی تَخافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِی المَضاجِعِ وَاضربوهُنَّ فَإِن أَطَعنَکُم فَلا تَبغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللهَ کانَ عَلِیَاً کَبِیراً.
«مردان سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتری هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاق هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضع اند و در غیاب (همسر خود)، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می کنند، و (اما) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندر دهید؛ و (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمایید؛ و اگر (هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود)، آنها را تنبیه کنید. و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی برای آنها نجویی. (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست)».
3-4-1- تفسیر واژه ها
بخشی از این واژه ها، در نخستین تفاوت حقوقی میان زن و مرد (تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت) مورد تفسیر قرار گرفت و اکنون برخی دیگر از این واژه ها را تفسیر می کنیم.
3-4-1-1- قانتات
این واژه هر چند پیش از این تفسیر شد، ولی به سبب ارتباط با این بحث، به طور فشرده معنایش مورد اشاره قرار می گیرد.
«قانتات» از ریشه «قنوت» به گفته ی «مفردات» به معنای اطاعت خاضعانه است.
با توجه به سخن دیگر ارباب لغت، قنوت به معنای «اطاعت توأم با خضوع، ادب و فروتنی است[102]».
4-1-2- نشوز
«نشوز» از مادّه ی «نشز» در اصل به معنای زمین مرتفع و بلند است و در اینجا، به معنای بغض و سرکشی زن نسبت به مرد می باشد. گویا زن، خویشتن را از مطیع بودن برای مرد، بالا می کشد و خود را در دسترس او قرار نمی دهد[103].
این آیه ـ همان گونه که در بحث های سابق گذشت ـ به ارتباطات درون خانوادگی می پردازد و از روابط زن و شوهر سخن می گوید.
قرآن مجید مردان را سرپرست و نگهبانان زنان خویش قرار داده است و وجه قوّامیّت را نیز ذکر کرده است.
در ادامه، به چند ویژگی زن خوب می پردازد و می فرماید: زنان شایسته و خوب کسانی هستند که متواضعانه در اطاعت شوهرند و حفظ الغیب شوهر می کنند. یعنی در غیاب شوهر نسبت به اموال و آبروی وی دچار خیانت نمی شوند.
آنگاه درباره ی شیوه ی برخورد با زنان ناشزه و نافرمان سخن می گوید و در برابر آنان سه عمل را ـ به نحو ترتیب ـ ذکر می کند. نخست باید آنها را اندرز داد و با سخنان مهرآمیز و هشدار دهنده با وظایفشان آشنا ساخت.
در مرحله ی بعدی اگر موعظه تأثیر نداشت، دوری گزیدن از آنها در بستر را پیشنهاد می کند و در صورت ادامه ی سرکشی، مرد اجازه داد با تنبیه بدنی زن را به وظایفش آشنا سازد.
از آنجا که هدف از انجام این مراحل، انتقام و ستمگری بر زنان نیست، لذا قرآن کریم در ادامه می افزاید: اگر در این میان، زنان از نافرمانی دست کشیدند و به اطاعات شما تن دادند حق
هیچگونه ستمی را درباره ی آنان ندارید و بدانید که خداوند بلندمرتبه و بزرگ است و اجازه ی ستمگری را به شما نمی دهد.

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 301
  • 302
  • 303
  • ...
  • 304
  • ...
  • 305
  • 306
  • 307
  • ...
  • 308
  • ...
  • 309
  • 310
  • 311
  • ...
  • 346
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

اخبار اقتصادی و علمی، آموزش های کاربردی

 بهبود سئو تکنیکال
 درآمد فریلنسری طراحی
 گروه شکاری Hound
 لوازم عروس هلندی
 رازهای سئو فنی
 کرم قلب سگ
 سگ پاکوتاه آپارتمانی
 بی حالی گربه
 غذای خانگی سگ پامرانین
 افزایش فروش گیفت کارت
 آموزش چت جی پی تی
 بیان احساسات در رابطه
 ویژگی های زن مناسب
 درآمد از محصولات فیزیکی
 ویژگی های دختر خوب
 تغذیه بچه خرگوش
 کمپین های تخفیف موفق
 افزایش فروش اشتراک
 گربه ببری و مراقبت
 فروش تم گرافیکی
 درآمد نویسندگی
 برنج مناسب سگ
 تولید محتوای اسپین
 فروش محصولات دست ساز
 درآمد از اپلیکیشن ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

  • بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس متوسطه ی اول- قسمت ۹
  • مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۵- قسمت 2
  • عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر- قسمت ۵
  • " دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – 3 "
  • دانلود فایل ها در رابطه با : تاثیر رهبری همنوا بر مدیریت جانشین پروری در ...
  • بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس متوسطه ی اول- قسمت ۲
  • بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۵
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران- فایل ۲
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش ...
  • مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو- قسمت ۳
  • پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت ۷- قسمت 2
  • منابع پایان نامه ها | ۲-۷-۵ اقدامات دولت ها در راستای تسهیل قراردادهای تجاری بین المللی : – 7
  • پایان نامه : مدیریت دانش
  • بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار- قسمت ۱۴
  • بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد ...
  • بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه- قسمت ۵
  • پایان نامه مدیریت : نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو
  • آزمون یک مدل ساختاری چند بعدی بر مبنای تئوری انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد- قسمت ۲
  • جایگاه اراضی ملی در انفال- قسمت ۵- قسمت 2
  • زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران- قسمت ۶
  • پایان نامه مدیریت : ۳کاربردتکنولوژی اطلاعات در مدیریت
  • سیمای زن در سروده های زنانه ی معاصر با تکیه بر آثار برگزیده‌ی عالم تاج(ژاله) قائم مقامی فراهانی، پروین دولت‌آبادی، توران شهریاری، پروانه نجاتی و ژاله اصفهانی- قسمت ۱۳

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان