قرقیزستان
عرضه سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱۹۹۶
لیتوانی
فروش مستقیم
۱۹۹۲
مولداوی
عرضه سهام
۱۹۹۱
لهستان
فروش مستقیم
۱۹۹۵
رومانی
فروش به کارکنان و مدیران شرکت ها
۱۹۹۰
روسیه
عرضه سهام
۱۹۹۲
اسلواکی
فروش به کارکنان و مدیران شرکت ها
۱۹۹۳
اسلوونی
فروش مستقیم
۱۹۹۵
اوکراین
عرضه سهام
۱۹۹۸
ازبکستان
فروش به کارکنان و مدیران شرکت ها
۱۹۹۵
جدول ۲-۵ :روش های خصوصی سازی در کشور های تازه استقلال یافته
۹٫۲٫ خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
خصوصی سازی به مفهوم سلبی به معنای جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالت های بیش از حد است که موجب کاهش کارایی اقتصادی می شود. اجرای این فرایند معمولاً با دو نوع واکنش همراه است که سبب کندی روند خصوصی سازی می گردند؛ اولی شرایط خاص اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی آن کشورهاست و دیگری منافع گروه های خاص و یا حتی مقاومت کورکورانه در برابر تغییر است.(محقق، ۱۳۸۹: ۱۰) در اکثر کشورهای جهان سوم در نسبت بندی بین بخش ها، بخش خصوصی بسیار ضعیف است. مالکیت ها، عمدتاً عمومی و دولتی است و در تعدادی از کشورهای جهان سوم عمدتاً در دست طبقه ی حاکم قرار دارد.در این گونه کشورها علاوه بر اینکه بخش عمومی غلبه ی قابل توجه دارد، قسمت اعظم بخش خصوصی نیز به طور خصوصی در اختیار طبقه ممتاز حاکم قرار دارد.(ربیعی،۱۳۸۶ : ۶۹)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از زمانی که اجرای سیاست ها و برنامه ها برای رشد اقتصادی و خروج از وضعیت توسعه نیافتگی به عنوان هدف این دولت ها مطرح شده ،حتی دولت های نسبتاً ملی در این کشورها ناگزیر در مسیری که بخش دولتی و عمومی را گسترش داده است، حرکت کرده اند.کمک دولت ها به توسعه و اجتناب ناپذیر تلقی کردن این اقدامات حاکی از آن است که اقدامات دولت اصلی ترین ابزار تحقق اهداف توسعه است.در حال حاضر زمان و مکان اتکا به بخش خصوصی ، به شکلی که کشورهای غربی توسعه یافته انجام داده اند، وجود ندارد.در جوامع سنتی ،عنصر سیاسی تقریباً به طور خودکار نقش محوری پیدا می کند.(معمار زاده،۱۳۷۹ : ۱۲۰)
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی از نظریه پردازان معتقدند توسعه در جهان سوم برخلاف غرب صرفاً با محوریت دولت امکان پذیر است. از این رو،دولت ها در دستیابی به ارتقای امر توسعه وظایف مهمی بر عهده دارند.حتی طرفداران نقش حداقلی برای دولت (نظیر بانک جهانی)اظهار می دارند که:
« دولت ها در جاهایی باید بیشتر حضور داشته باشند که نتوان به بازارها تکیه کرد. بیش از همه ، این به معنی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه، طرح هایی در ارتباط با خانواده و کاهش فقر ،ایجاد زیر ساخت های کیفی تر اجتماعی،مادی،اداری ،نظارتی و حقوقی و تجهیز منابع برای هرینه های مالی عمومی ،تدارک شالوده محکمی برای اقتصاد کلان است که بدون آن کمتر می توان به این امکانات دست یافت» (هیوود،۱۳۸۱: ۴۹۰)
در این کشورها بخش خصوصی دارای ضعف مفرط است. اتفاقاً این ضعف موجب به وجود آمدن دولت بی رقیب در عرصه های صنعتی و تولیدی است و خود علتی بر ناکارآمدی دستگاه های رقیب اداری است.دولت علاوه بر تصدی دستگاه های اصلی ،عهده دار مسئولیت شرکت های بزرگ و کوچک نیز هست.تحقیقات نشان می دهد این شرکت های بی رغیب تا چند نسل نیز امتداد می یابد. شرکت های به ظاهر خصوصی در حقیقت شرکت های نسل سوم یا چهارم وزارتخانه های دولتی اند. با محاسبه تعداد کارکنان این شرکت ها در حیطه فعالیت اینگونه شرکت هامی توان به گستردگی وظایف و سیطره همه جانبه و عمیق دولت ها بر زندگی در کشورهای جهان سوم پی برد.این تصدی گری در نقش اجرایی مثل تولید در یک حد لازم متوقف نمی ماند؛ به طوری که تصدی گری نقش تولید کننده را افزایش می دهد. هنگامی که دولت تصمیم می گیرد نقش متصدی را ایفا کند،مستقیماًدرگیر فعالیت های تولیدی می شود؛نه فقط به شیوه هایی که سرمایه گذاری خصوصی را تکمیل کند بلکه جانشین آن ها می شود ویا با آن ها به رقابت می پردازد.(ربیعی،۱۳۸۶: ۷۸)در این کشورها به ندرت شاهد انحلال و تعطیل شدن یک اداره یا نهاد وابسته به دولت هستیم.بررسی ها نشان میدهد وقتی بنا به هر دلیلی و بر اساس یک یا چند وظیفه در مقطعی خاص، سازمان یا شرکت دولتی تاسیس میشود، حتی سال ها پس از انقضای ماموریت و وظیفه این سازمان ها حفظ می شود و همچنان باقی می مانند. برای نمونه در کشور در حال توسعه ایران که پس از انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ،تعداد زیادی از شرکت ها تحت کنترل دولت قرار گرفت،در چند دوره تصمیم به انحلال نهادهای اداره کننده اتخاذ شد اما هیچ گاه این نهادها حذف نشده و بیشتر به بنیادهاو سازمان های دیگر تغییر نام دادند.(همان: ۸۰)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۱۰٫۲٫ خصوصی سازی و توسعه اقتصادی
خصوصی سازی یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی است. خصوصی سازی روندی است که طی آن ،در هر سطحی دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می کند. مفهوم خصوصی سازی مبین واجد شرایط کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به نیروهای بازار با توجه به داده ها و بازداده ها می باشد. (کیان پور، ۱۳۸۸ : ۳) و سیاست های مربوط به آن در بسیاری از کشورهای جهان بر مبنای الگوی «سیاست اقتصاد آزاد» شکل گرفته است. (Tilak,2005 )
مفهوم رشد اقتصادی از جمله مفاهیم اصلی اقتصاد کلان و مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است.در ادبیات جدید رشد اقتصادی علاوه بر نیروی کار و سرمایه،مجموعه ای از عوامل درونی اقتصاد از جمله توسعه سرمایه انسانی ،استفاده بهینه از سرمایه و نیروی انسانی ، ارتقای بهره وری ،تحقیق و توسعه و کاهش هزینه های دولت تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی می گذارد که در این میان ،اجرای سیاست های خصوصی سازی و دخالت بخش خصوصی در سود و زیان شرکت های دولتی باعث افزایش تحرک فعالیت ها و در نتیجه رشد اقتصاد ملی می شود. به وضوح می توان دریافت که روند خصوصی سازی در رشد اقتصادی دولت ها نقش بسزایی دارد و به گونه ای می تواند در صورت اجرای صحیح آن روی تمامی عوامل موثر در رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد.
به گفته «هرناندو» در سال ۱۹۹۶ در مقاله ای با عنوان«اقتصاد نوین عاملی برای رشد اقتصادی در سطوح وسیع» از آنجا که در اقتصادهای نوین ، به ویژه در کشورهای سرمایه داری ، حقوق مالکیت به صورت عادلانه رعایت می شود ، تخصیص منابع با حداکثر کارایی و حداقل هزینه مبادلات منجر به مازاد مالی می شود و این امر خود عاملی برای تشویق و گسترش منابع و اعتبارات بخش خصوصی محسوب میشود.بنابراین از گفته های هرناندو می توان دریافت که مقوله ی «حقوق مالکیت» در خصوصی سازی مورد تاکید فراوان است و به صراحت می توان گفت که افزایش رقابت و کارایی به واسطه ی افزایش مسئولیت پذیری افراد ،تخصیص منابع و واگذاری و انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است.اما اجرای همه جانبه و صحیح این سیاست در صورت تحقق تمامی موارد مذکور میتواند یکی از اهرم های اساسی برای رشد اقتصادی به شمار رود البته اگر کشوری به درجه خاصی از توسعه یافتگی و تامین الزامات اساسی در جهت اصلاح قوانین و شرایط لازم برای کسب مالکیت خصوصی دست یافته باشد.برای مثال در کشورهای جهان سومی،اقتصاد دولتی نسبت به بخش خصوصی کارایی بیشتری داردو ممکن است خصوصی سازی اثرات قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی آنها نداشته باشد.(برومند و میر تهامی،۱۳۸۹: ۳۰)
دولت در کشورهای جهان سوم در برخی زمینه ها که سرمایه گذاران بخش خصوصی به علت پایین بودن سود تمایلی به مشارکت در آن ندارند و معمولاً این نوع زمینه ها از جمله بخش های زیر بنایی محسوب می شوند ، باید درجایگاه مجری و صنعت گر همانند یک بخش خصوصی فعال قرار گیرد.در این مرحله، «نقش مداخله گری» دولت ، مفید ،موثر و ضروری است.در حقیقت ،دولت ریسک و مخاطره ی این گونه سرمایه گذاری ها را متحمل می شود.(ربیعی،۱۳۸۶ :۵۸۸) سرمایه گذاری دولتی بر روی زیر بناها باعث افزایش بهره وری سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود وتقاضا را اضافه مینماید و کل منابع قابل دسترس را توسط افزایش تولید توسط بخش خصوصی بالا می برد و پس اندازها تقویت می شود در نتیجه می توان گفت بهره وری نهائی سرمایه گذاری بخش خصوصی انعکاس دهنده نرخ سرمایه گذاری دولتی روی زیربناها میباشد.(( Ramandham,2006
۱۱٫۲٫ خصوصی سازی و نیروی انسانی در سازمان ها:
دولت در کشورهای توسعه نیافته عموماً به چشم یک منبع بزرگ اشتغال تلقی می شود. این وضعیت با تغییرات سریع مدیریتی و الحاق افرادی زیاد که وابسته به گروه های جایگزین هستند و در نتیجه ؛با هر تغییر مدیریتی دولت روز به روز متورم تر می شود. نخبه گرایی در استخدام کمتر صورت می گیرد و بیشتر افرادی که امکان رشد در بازار کار بیرونی را نداشته اند، به خیل دیوان سالاری می پیوندند. در این روند این نوع کارکنان نه می توانند کارهای بزرگ و برنامه های طاقت فرسای توسعه را سامان دهند و نه می توانند امنیت ساز دولت ها شوند.(ربیعی،۱۳۸۶: ۹۰)
در اغلب موارد در جریان فرایند خصوصی سازی، روسای سابق موسسات دولتی جای خود را به مدیران حرفه ای سازمان های تحت مالکیت خصوصی می دهند. نخستین وظیفه مدیران تخصصی، افزایش کارائی و رقابتی کردن هر چه بیشتر سازمان در مقایسه با دیگر سازمان های تحت مالکیت خصوصی است. این امر شامل یک روند تجدید ساختار داخلی نیز می شود که با همکاری تشکیلات تخصصی انجام می گیرد. بنابراین قبل از آغاز اقدامات مربوط به خصوصی سازی، تجدید ساختار آغاز شده و می تواند تا مدتی ادامه یابد. فرایند خصوصی سازی و تجدید ساختار بیشتر تاثیرات را بر بازار جذب و ابقای نیروی انسانی خواهد داشت. در بسیاری موارد خصوصی سازی حتی سبب کاهش تدریجی تعداد کارکنان سازمان نیز شده است.(خلیلی عراقی،۱۳۸۰: ۱۵۳)با بررسی اثرات خصوصی سازی بر اشتغال این طور به نظر می رسد که تاثیر سیاست خصوصی سازی بر اشتغال در کوتاه مدت ممکن است منفی باشدو یا وضع موجود را حفظ کند اما در بسیاری از موارد ، خصوصی سازی علت اصلی کاهش اشتغال نیست و چون این روند بخشی از فرایند کلی تر اصلاحات اقتصادی راتشکیل می دهد، بهتر است آثار آن در بلند مدت در نظر گرفته شود .(برومند و میرتهامی،۱۳۸۹ : ۳۱)
از طرفی مشارکت کارکنان در افزایش مقبولیت خصوصی سازی اهمیت به سزائی دارد، به همین دلیل کارکنان را باید از طریق انگیزه های خاص مانند افزایش حقوق و مزایا، افزایش مرخصی، پاداش و … به انجام این کار ترغیب نمود. در فرایند تبدیل شدن سازمان به یک سازمان خصوصی، کارکنان آن سازمان بایستی جهت ابقای خود در سازمان و حتی ارتقای شغلی خود، به خوبی با شرایط تازه ایجاد شده، خود و کار خود را هماهنگ سازند. این امر مستلزم به روز کردن اطلاعات تخصصی، مرتبط بودن با سایر همکاران و نیز کسب آگاهی از نحوه فعالیت های سازمان های مشابه خواهد بود. ( فرهودی ،۱۳۸۹ :۹).
۱۲٫۲٫ خصوصی سازی در ایران
سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دو دهه ی اخیر در جهان رواج بی سابقه ای یافته است و امروز کم و بیش در کلیه کشور های جهان در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. ( Kim,2001:423 ) خصوصی سازی انتقال حاکمیت از حالت دولتی به خصوصی است که در نهایت به بهبود بهره وری و نتایج مالی و عملیاتب خواهد انجامید.( Alexandru, 2014: 523)
در ایران نیز واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی، به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت باز گردانیدن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد، می تواند تحولاتی بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.( حسینی و همکاران ، ۱۳۸۷ :۲۳۴).
در قانون اساسی کشور ایران، فعالیت های اقتصادی به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود .قانون اساسی به مشارکت مردم در عموم فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی تاکید دارد و به صراحت اعلام می کند که در تمامی کارهایی که مردم توانایی آن را دارند باید اجازه فعالیت داده شود ودولت باید تسهیل کننده امور باشد تا مردم خود را اداره کنند. اگر به هر دلیل مردم نتوانند یا نخواهند کاری را انجام دهند و آن کار برای جامعه ضرورت داشته باشد دولت باید وارد شود وآن فعالیت را انجام دهد . مردم گاهی به کارهای بزرگ علاقه نشان نمی دهند زیرا شرایط لازم وکافی را ندارند در اینجا دولت باید سرمایه گذاری کننده باشد .در کشور ایران ، به علت حجم بالای دولت در اقتصاد ، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی ، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی ، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری ، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی ، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی ، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه ، خصوصی سازی عملاً از سال ۱۳۸۶ به طور جدی مطرح شد و دولت درصدد واگذاری بخشی از فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی به بخش های غیر دولتی بر آمد. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و براساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز «سازمان خصوصی سازی» به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر به طور عملی از سال ۱۳۸۰ با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. (قورچیان و کرد زنگنه،۱۳۸۷: ۲۲۲). متون اولیه خصوصی سازی در ایران بیشتر بر نظریه، فرایند و مراحل اجرای سیاست های خصوصی سازی و نیز مطلوبیت ها، محدودیت ها و تجربیات خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و تا حدوی در حال توسعه تمرکز داشت. ( احمدی و ستاری، ۱۳۹۲: ۵۴)
سازمان خصوصیسازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.با صدور تصویبنامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصیسازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.از سال ۱۳۷۹ تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصیسازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان ، دبیر هیات عالی واگذاری محسوب میگردد. طبق مقررات مربوط، سازمان خصوصیسازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی میپذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب میبایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.سازمان خصوصیسازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمان خصوصیسازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه میدهد و براساس تعرفه مربوط حقالوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند. (www.ipo.ir)
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی از عواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجهای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ سازمان خصوصیسازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار میرود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود.دولت جمهوری اسلامی ایران در تصویب نامه اردیبهشت ۱۳۷۰ ، اهداف خود را از خصوصی سازی مشخص کرد. دولت خصوصی سازی را یک امر لازم برای تحقق سیاست ها و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی می داند. بر پایه این برنامه ، دولت چهار هدف عمده به شرح زیر برای به اجرا گذاشتن سیاست خصوصی سازی تعیین کرده است:
ارتقای کارایی فعالیت ها
کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری
ایجاد تعادل اقتصادی