فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامی قضات
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد.
مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث
همان گونه که میدانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسیهای کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد[۲].به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب مینماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران
اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند[۳].
در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد[۴].
در ایران باستان همیشه قضات لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام (ستدوک) و (سیزامینه) برای صدور احکام غلط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدند[۵].
در دوران کمبوجیه شخصی به نام (سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی میداشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختلاف افتاده است، (سی سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب (سی سام)داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور او آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که (سی سام) بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد[۶].
در زمان صدر اسلام نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابوالاسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلام داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قانون در مورخه ۱۳۲۹ هجری قمری بنام اصول تشکیلات عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود .[۷]به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به عهده گرفته اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است[۸].
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران
در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ ( ه – ق) به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ( یعنی تا سال ۱۳۰۴ شمسی ) ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید[۹].
در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال ۱۳۸۲، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شرعی خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل ۵۶ قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل ۱۳۶ قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال ۱۳۰۴ جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهای بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهاند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل ۳۶ قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد[۱۰].
دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خلاء این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال ۱۳۰۴ که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ها، با یک بلاتکلیفی محض از حیث نبودو خلاء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائیکه رای مذکور (دیوان عدالت اداری) در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی السابق به نظام نامه ۱۳۰۴ در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات راتهیه و توسط دولت طی شماره ۱۱۲۳۵۲/۴۳۲۸۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. نهایتاً پس از بررسی های انجام گرفته، در تاریخ ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۸۵۶/۴۶۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به دولت (رئیس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن ریاست جمهوری طی شماره ۱۵۶۴۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشریفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام و با انقضای مهلت ۱۵ روز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی گردد.
گفتار سوم: اهمیت قضا و قاضی
امر قضاء برقرار کننده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.
تشخیص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معماها و چیستان ها مواجه هستند.
حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عرصه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ آن مصالح نیز در غایت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بیان شد هدف و غرض از رسیدگیهای قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضی است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است[۱۱].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان میتواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل میآید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند[۱۲].
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونهای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری میشود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.
از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و گرفتاری های شغلی، استرس، عدم مدیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و … است. این ناملایمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش ساخته از میزان دقت در کار میکاهد و موجب بروز اشتباهات میشود. برای گریز از این اشکالات بدیهی است به قسمت قابل ملاحظه ای از آنها باید دولتها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آنها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ و دراین مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟[۱۳].
در این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانونی در دسترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین راه های زیادی برای نجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده می شود نظیر تجدیدنظر خواهیها و استینافها و فرجام خواهیها و اعاده دادرسی و غیره ، که اگر این راه ها نیز مسدود باشد قاضی باید با اعتراف به اشتباه بار سنگین تضییع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع مترقی دولت به پرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از این اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور است جبران می کند. این طرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضلات ایجاد قوانین مربوط در تمام کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواقعی پیش می آید که قاضی با امکانات محدود خود قادر بتلافی و تامین این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود علاوه بر ایجاد عدم امنیت در زندگی مالی قاضی و کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج می شوند، و عواقب آن بدتر از تضییع حق افراد بر اثر اشتباه قاضی است، بنابراین بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این موارد و استفاده از بیت المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی از اقدام دستگاه های ممکلتی بر فرد است پرداخته شود.
مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولتها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری است، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد[۱۴].
همانطور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و بهره گیری از راه های کاستن امور قضائی باید به این مهم کمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخته و اقدام به چنین کار پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند.
اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است[۱۵].
اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا و مشکلات پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش از هر چیز متوجه مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن می شویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پیکری را بر دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق بشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت را در مباحث آتی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
گفتار چهارم : تعاریف
نظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخته می شود .
الف) مسئولیت در لغت
از نظر لغوی « مسئولیت » یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سؤال واقع شدن. ریشه آن سأل یسأل است. مسئولیت حالتی است که انسان درآن از عمل خود مؤاخذه میشود و آن عمل یک اختلال در قاعده است، حال اگر قاعده حقوقی باشد مسئولیت حقوقی است.[۱۶] در جای دیگر به معنی پرسش و سؤال شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد.[۱۷]
ب) مسئولیت در اصطلاح
مسئولیت در اصطلاح به معنی تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۱۸]
ج) تعریف مسئول
در فرهنگ فارسی معین مسئول به معنی امر خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود[۱۹]. در مفردات راغب مسئول به معنی خواهش، درخواست و پرسش است[۲۰]و همچنین در فرهنگ نفیس مسئول کسی است که از وی سئوال کنند و درخواست نمایند[۲۱].
د) تعریف قاضی
قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد[۲۲] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت،دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می گردد[۲۳].
ه ) تعریف علت
علَت امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند[۲۴] و از نظر حقوقی عبارت است هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد کند[۲۵] و در فقه به عامل یا عواملی که به محض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه گفته میشود[۲۶] و خلاصه هر چه که مصداق کار است.[۲۷]
و) تعریف فساد (تخلف)
فساد پدیدهای بسیار گسترده و دارای ماهیت چند وجهی بوده و تعاریف فساد بسته به رشته و ساز و کارهایی که برای توضیح پدیده به کار میرود متفاوت است. ریشه فساد فعل لاتین رومپر به معنای شکستن است . بنابراین در فساد آنچه میشکند یا نقص می شود امکان دارد رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقررات اداری باشد. [۲۸]
در فرهنگ لغت واژه فساد این چنین تعریف شده است: «نادرستی و کردار خلاف قانون افرادی که در مسند قدرت و مسئولیت و اختیار قرار دارند». در بعضی کتب به جای واژه فساد از تخلف استفاده شده است. واژه تخلف «فساد» در لغت به معنی خلف و خلاف وعده و عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خلاف کردن، پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام دادن تعهد یا تاخیر انجام دادن تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده یا ظهور خلاف آنچه توصیف شده را دارد.[۲۹]
آن چه مسلم است فساد به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی، یا گروهی اعم از انگیزه های کسب فرصتهای سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
ز) تعریف تخلف انتظامی
تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی ارتکاب مییابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف میگردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی است و مرادف اصطلاح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی است[۳۰]
ح ) تعریف دستگاه قضایی
« دستگاه » به معنی قدرت، جمعیت و سامان و همچنین تمام آلات و ادواتی که در یک جا برای انجام دادن کاری فراهم آورده باشند آمده است.[۳۱] دستگاه قضایی به معنی تمامی ساز و کار لازم برای رسیدگی به امور قضاوت و دادرسی.
گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم
با توجه به تعریفی که از تخلف به عمل آمد میتوان گفت که تخلف با جرم تفاوت اساسی دارد، زیرا تخلفات انضباطی بیانگر تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفهای هر فرد است،[۳۲] در صورتی که جرم کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه است که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.[۳۳] بعضاً وجوه تشابهی میان این دودسته از مقررات وجود دارند ، به عنوان مثال: ممکن است عمل واحد منشاء تخلف و جرم باشد، مانند اختلاس یا رشوه که از طرفی دارای وصف مجرمانهاند و از طرفی دیگر تخلف انضباطی محسوب می گردد.
علیرغم این مشابهت،تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد[۳۴] که اهم آنها عبارتست از:
۱- اساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق قبلیخود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازاتهای پیش بینی شده قرارمیگیرد.[۳۵]
۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی، جامع و همه گیر نیست. بنابر این ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلا تخلف محسوب نشود.[۳۶]
۳- قبح عمل از لحاظ جزائی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمیشود، به عبارت دیگر ارزشهایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف مشخص نسبت به خود وی هم می شوند بنابراین عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شود، ممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد.[۳۷]
۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند، مثلاً اصل قانونی بودن جرم [۳۸] در حقوق انضباطی وجود ندارد، چه هر عملی که ممکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان آنها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته، رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه[۳۹] در مقررات انضباطی معمول نیست. بنابر این کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود[۴۰] چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است.
مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.[۴۱]
۵- همانطور که در بند(۴) توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزا است در مورد تخلفات انضباطی قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات انضباطی کارکنان دولت قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است.[۴۲]
۶- رسیدگی به تقصیر[۴۳] یا تخلف [۴۴] یا قصور[۴۵] مستخدمین و یا به طور کلی خطاء[۴۶] در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است. در صورتی که مجازاتهای مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتی تعیین و اعمال میگردند.[۴۷]
مبحث دوم : مبانی نظری ، حقوقی ، و فقهی تخلفات انتظامی قضات
توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا بدان صورت که بارها اشاره شد تنها جنبه مادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی در عمق اعتقادات او ریشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید.
گفتار اول : مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات
رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی میگردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است [۴۸].
الف – تحولات اجتماعی
هر جامعهای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسابیها، کمبودها، تبعیضها ناشی از نبود قانون و بی اعتناعی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه احاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکدۀ جهانی درآید. بالتبع در چنین جوامعی روشها و تکنیک هائی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن بکار گرفته میشود بسیار پیچیدهتر از روش های بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته میباشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامعی با جوامع سنتی و بسته متفاوت است[۴۹].
در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایۀ درخت جلوس میکرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی میکرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا میکرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غامض و پیچیده را نمیتوان با توسل به شیوه های سنتی و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایزالخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران[۵۰] و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
