با مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران می توان نموداری ترسیم کرد که از امتیاز شروع شده به بیع متقابل ختم می شود.مدلهایی چون مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری و خدمت در میانه این نمودار قرار دارند.تاریخ نفت ایران دارای دو مشخصه بارز است که شامل تأثیر گذاری مسائل سیاسی و اجتماعی کشور د رتعیین حقوق بهره برداری نفت وگاز ودغدغه ملی مبنی بر حفظ حاکمیت ملی بر این منبع حیاتی می شود.دردوران امتیاز ضعف ساختاری حکومت باعث چشم پوشی قابل توجهی از حاکمیت ملی بر منابع طبیعی شد ودر دوران معاصر ، حساسیت شدید نسبت به سیطره بیگانگان بر منابع ملی ،زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از قراردادهای نفتی یعنی بیع متقابل شده است.مدلی که به دلیل محدودیتهای ذاتی موجود در آن می تواند سرمایه گذاری خارجی را با چالش مواجه سازد. در این مجال گذری اجمالی بر قراردادهای نفتی ایران از آغاز تاکنون صورت می گیرد.
گفتار اول : قراردادهای نفتی ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت
واکاوی پیشینه تاریخی قراردادهای نفتی ایران ما را به قراردادهای امتیاز می رساند. اولین قرارداد امتیاز در سال ۱۲۶۳ قمری با کمپانی انگلیسی هوتز منعقد شد که موضوع آن حفاری در دالکی بوشهر بود. اما به دلیل ناکامی، این شرکت امتیاز خود را به شرکت معدنی بانک ایران واگذار کرد که این شرکت نیز توفیق نیافت[۸۷۲]. در زمان ناصرالدین شاه قرارداد امتیاز دیگری به بارون جولیوس رویتر واگذار شد که به موجب آن امتیاز بهره برداری منابع طبیعی از قبیل نفت، مس و سرب و همچنین بهره برداری از آبها و جنگل ها به مدت ۷۰ سال به این شرکت اعطا گردید[۸۷۳]. این قرارداد نیز با شکست مواجه شد.
در زمان مظفرالدین شاه قرارداد امتیاز دارسی به مدت ۶۰ سال در مقابل بیست هزار پوند نقد و بیست هزار پوند سهام و همچنین ۱۶% سود سالانه به صورت حق الامتیاز منعقد شد[۸۷۴]. در امتیاز دارسی معادن نفت شوشتر، قصر شیرین و دالکی بوشهر به و اراضی بایر مورد نیاز به صاحب امتیاز نیز واگذار گردید و معافیت هایی چون معافیت از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی برای آن در نظر گرفته شد. شرکت انگلیسی با کمک شرکت نفت برمه در سال ۱۹۰۵ میلادی شرکت سندیکای امتیازات[۸۷۵] را تشکیل داد و پس از فوران نفت از اولین چاه نفت در ۵ خرداد ۱۲۷۸ برابر با ۲۶ می سال ۱۹۰۸ میلادی و مسجل شدن وجود نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس جایگزین شرکت سندیکای امتیازات شد[۸۷۶].در سال ۱۹۱۴ وزارت دریاداری انگلستان در ازای پرداخت دو میلیون و دویست هزار لیره ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و بزرگترین سهامدار شرکت شد[۸۷۷]. در سال ۱۳۱۱ پس از کشمکش های فراوان و به دلیل اینکه شرکت حاضر به افزایش سهم ایران از حق امتیاز و عواید حاصله نشد، دولت ایران به طور یک جانبه قرارداد دارسی را لغو کرد. با تشدید اختلاف و ورود دولت انگلستان به موضوع، مسأله مجامع بین المللی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۹۳۳ قرارداد امتیاز دیگری موسوم به قرارداد ۱۹۳۳ منعقد شد که در واقع نسخه بازنگری شده قرارداد دارسی بود[۸۷۸]. به موجب این قرارداد گستره عملیات کمپانی نفت ایران و انگلیس از ۴۰۰ هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به صد هزار مایل مربع کاهش یافت و سهم دولت ایران از منافع خالص کمپانی از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و مبلغ چهار شیلینگ در ازای هر تن نفتی که به فروش می رسید به دولت ایران اختصاص یافت و مبلغ ۱۰ هزار لیره نیز برای آموزش و اعزام محصلین ایرانی به خارج در نظر گرفته شد. در عین حال، مدت این قرارداد ۶۰ سال بود و شرکت با اطلاع قبلی حق الغای امتیاز را داشت درحالیکه ایران فاقد چنین حقی بود. همچنین کمپانی ملزم نبود که قیمت ارز حاصله را از فروش نفت به پول ایران تبدیل کند[۸۷۹].
در پنجم شهریور ماه سال ۱۳۲۳ یک هیأت روسی به ریاست معاون وزارت خارجه شوروی وارد تهران شد و پس از ملاقات با نخست وزیر و انجام مذاکراتی و بازگشت به شوروی، تقاضای امتیاز نفت شمال را مطرح نمودند که معطوف به کسب امتیاز استخراج نفت استان های شمالی کشور بود. دولت ایران به دلیل سیاست غیر دوستانه شوروی این پیشنهاد را رد کرد که با واکنش شدید دولت شوروی و مخالفت حزب توده همراه بود.[۸۸۰]
متعاقب فشارهای داخلی و خارجی، مرحوم دکتر مصدق طرح تحریم امتیاز نفت را به قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن واگذاری هر گونه امتیاز نفت به خارجیان ممنوع و مجازات هایی را برای متخلفین در نظر گرفته شد که با اکثریت قاطع آراء تصویب شد[۸۸۱]. پس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج آمریکا و انگلستان از ایران، شوروی از خروج از ایران خودداری کرد و در مقابل به سیاست مداخله جویانه و حمایت از تجربه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان ادامه داد. پس از تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیاده شدن نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در صورت عدم خروج شوروی از ایران، در سال ۱۳۲۵ نیروهای شوروی شروع به خروج از ایران کردند[۸۸۲]. در همان سال سفیر کبیر شوروی در ایران و قوام السلطنه، موافقت نامه ای موسوم به موافقت نامه قوام- سادچیکف را امضاء کردند. بر اساس بند دوم این قرارداد، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای مدت ۵۰ سال تشکیل می شد که در ۲۵ سال اول ایران ۴۹ درصد و شوروی ۵۱ درصد سهام آن را دارا هستند و بعد از ۲۵ سال سهم طرفین مساوی می شدند. پس از سقوط حکومت فرقه دموکرات آذربایجان، در ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۲۶ توسط مجلس شورای ملی این موافقت نامه رد شد.[۸۸۳]
گفتار دوم: قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، به دلیل بروز بحران های اقتصادی و قطع جریان نفت و فشارهای بین المللی، دولت ایران در صدد برآمد تا زمینه های لازم و مناسب را برای استواری روابط مجدد با بریتانیا فراهم آورده و برای حل معضل نفت چاره ای بیاندیشد.[۸۸۴] کمک های اقتصادی آمریکا به ایران در این دوران شروع شد. اما مقامات ایالات متحده اعطای کمک های بیشتر را منوط به انعقاد قرارداد نفت میان ایران و شرکتهای آمریکایی کردند.[۸۸۵] از این رو در سال ۱۳۳۳ به دلیل نیاز مالی ایران و فشار های آمریکا، قرارداد کنسرسیوم میان ایران و شرکت های نفتی منعقد شد. اعضای کنسرسیوم که شامل کمپانی نفت ایران و انگلیس ( ۴۰ درصد سهام ) کمپانی شل ( ۱۴ درصد سهام )، کمپانی گلف اویل کور پورشین ( ۷ درصد سهام )، کمپانی موبیل ( ۷ درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا ( ۷ درصد سهام )، شرکت استاندارد اویل نیو جرسی ( ۷ درصد نفت) بودند ، قرارداد فروش نفت و گاز را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کردند. به موجب این قرارداد حق اکتشاف، تصفیه، حمل و نقل در حوزه قرارداد و حق استفاده از قسمتی از اموال و دارایی موجود برای مدت ۲۵ سال و قابل تمدید تا سه سال به کنسرسیوم اعطا شد و دو شرکت به اسامی «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت تصفیه نفت ایران» به عنوان شرکت عامل ایجاد شد که دو نفر ایرانی به عنوان عضو هیأت مدیره هر یک از آنان تعیین تا به وظایف محوله را انجام دهند. همچنین منافع بین ایران و کنسرسیوم به صورت ۵۰-۵۰ بر اساس قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس تقسیم می شد.
شرکت های عامل متعهد شدند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز ایران برای مصرف داخلی کشور تهیه و به قیمت تمام شده به شرکت ملی نفت ایران بفروشند. همچنین مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز تصریح شد. به موجب این قرارداد، نفت خام استخراج شده توسط شرکت های عامل در سر چاه به اعضای کنسرسیوم فروخته می شد و آنها نیز نفت را تا بنادرایران حمل کرده و می فروختند. بهای فروش نیز قیمت خلیج فارس بود. مابه التفاوت قیمت فروش و هزینه استحصال درآمد تلقی می شد و ۵۰ درصد آن متعلق به ایران بود و یک هشتم بهای نفت خام نیز به عنوان بهره مالکانه یا حق الامتیاز [۸۸۶] به ایران پرداخت می شد. در مقابل معافیت های گمرکی و مالیاتی برای شرکت های عامل در نظر گرفته شده بود و در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شده و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند.[۸۸۷]
پس از تصویب قرارداد کنسرسیوم، انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفت و عمده انتقادات متوجه مغایرت آن با قانون ملی شدن نفت بود. زیرا طبق قرارداد مذکور قانون حاکم بر فعالیت شرکت های عامل قانون هلند بود و حتی کارشناسان و مطبوعات خارجی نیز این قرارداد را عامل تسلط غرب بر نفت ایران ارزیابی کردند.[۸۸۸] ضعف کنسرسیوم در اجرای تعهدات خود و نادیده انگاشتن منافع ایران زمینه را برای قرارداد «سن مورتیس» فراهم کرد.
با آشکار شدن نقاط ضعف قرارداد کنسرسیوم شاه دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست حفظ قرارداد تا پایان مدت ۲۵ سال مشروط بر آنکه در آمد هر بشکه نفت برای ایران، از درآمد نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر نباشد و قدرت صادرات ایران به ۸ میلیون بشکه در روز برسد و دوم اینکه قرارداد جدیدی با ایران منعقد سازد و تمام مسئولیت را به ایران واگذار کند و شرکت های نفتی مشتریان طویل المدت ایران شوند.[۸۸۹] کنسرسیوم پیشنهاد دوم را پذیرفت و پس از مذاکراتی در مرداد ۱۳۵۲ قرارداد جدید موسوم به قرارداد سن مورتیس بین شرکت ملی ایران و اعضای کنسرسیوم که مشتمل بر ۲۳ ماده و یک جدول بود،منعقد شد. به موجب این قرارداد مساحت حوزه عملیات کنسرسیوم ۳۰ در صد کاهش می یافت و شرکت ملی نفت متعهد به پرداخت کلیه هزینه های عملیات کنسرسیوم بود. عملیات کنسرسیوم توسط یک شرکت خدمات پیمانکاری انجام می گرفت و شرکت ملی نفت ایران علاوه بر پرداخت هزینه های عملیات، ۶۰ در صد سرمایه گذاری لازم را برای توسعه تولید تقبل کرد و ۴۰ درصد مابقی را کنسرسیوم تقبل نمود و در مقابل در هر بشکه نفت ۲۲ سنت تخفیف دریافت می کرد. علاوه بر آن، حق صدور گاز طبیعی به ایران تعلق می گرفت و تنها اعضای کنسرسیوم اجازه داشتند تحت شرایط مساوی در طرح های صادرات گاز خلیج فارس مشارکت کنند و با نرخ رقابتی اقدام به خرید سهمیه گاز خود کنند.[۸۹۰]
قراردادهای مشارکت یکی دیگر از انواع قراردادهای نفتی است که در این دوران وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. در خصوص تعریف، اقسام و شرایط قراردادهای مشارکت قبلاً سخن گفته شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ تا پیروزی انقلاب اسلامی چندین قرارداد مشارکت با شرکت های خارجی منعقد شد .از جمله وجوه مشترک قراردادهای مشارکت این بود که تسهیم منافع حاصله بر اساس فرمول ۲۵-۷۵ درصد به سود ایران بدون اخذ مالیات برآمد صورت گرفت. قوانین مالیاتی ایران در طول مدت قرارداد حاکمیت داشت و بعد از گذشت ۵ سال ،یک چهارم حوزه قرارداد و با گذشت ۱۰ سال ، یک دوم دیگر به شرکت ملی نفت ایران مسترد می گشت و طرف خارجی ۵۰ درصد سهم نفت خام شرکت ملی نفت ایران را به بهای نیمه راه می خرید.[۸۹۱] در این قراردادها ریسک سرمایه گذاری متوجه شرکت خارجی بود و هزینه های عملیات اکتشاف عملاً از محل درآمد های شرکت خارجی مستهلک می گردید.[۸۹۲]
با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۵۳ و ممنوع شدن انعقاد قراردادهای مشارکت، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی در ایران رایج شد شد که همان قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت می باشند. در ایران، قبل از قانون نفت سال ۱۳۵۳ یعنی در سال ۱۳۴۵ سه قرارداد پیمانکاری منعقد شد که قرارداده منعقده با شرکت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرک آمریکایی کنتینتال و قرارداد با گروه شرکت های اروپایی (اراپ فرانسه، آجیپ ایتالیا، هسپانیول پاکوبل اسپانیا، او.ام.وی اتریش و پتروفنیای بلژیک) می باشند. بعد از سال ۵۳ نیز شش قرارداد منعقد شد[۸۹۳] که از جمله قراردادهای بدون ریسک می باشند و در ذیل قانون نفت ۱۳۵۳ به آنها اشاره شده است.
گفتار سوم: قراردادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی اعلام کرد و با آغاز جنگ تا سال ۱۳۶۸ هیچگونه قراردادی در بخش در بخش بالا دستی نفت منعقد نگردید. تنها شش قرارداد در بخش پایین دستی نفت با شرکت های خارجی در اموری چون ساخت سکوی حفاری در دریای مازندران، عملیات اجرایی پالایشگاه نفت اراک، باز سازی پایانه نفتی خارک و باز سازی و افزایش تولید سکوهای نفتی حوزه نصر، قرارداد راه اندازی پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک و خراسان منعقد شد.[۸۹۴] با تصویب قانون نفت سال ۱۳۶۶ و با این تفسیر که انعقاد قرارداد به شکل بیع متقابل مغایرتی با این قانون ندارد، در بخش بالا دستی نفت قراردادهای بیع متقابل رایج شد.
قراردادهای بیع متقابل اصلی ترین قراردادهای نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۷ قراردادهای متعددی به صورت بیع مقابل منعقد شد که در زمینه توسعه میادین پارس جنوبی، سیری، بلال، درود، سروش، نوروز، نصر، فرزام ، سلمان ، آزادگان، گلشن، فردوس، یادآوران، دیار، جفیر، بلوک دانان، بلوک مغان۲[۸۹۵]و….. بوده است. اگر چه هر یک از این قراردادها دارای شرایط خاص خود هستند ولی می توان به نکات زیر به عنوان موارد مشترک در آنها اشاره کرد:
۱- طرف قرارداد پیمانکار خارجی، شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت مذکور انجام عملیات را آغاز تا مرحله عملیاتی و بهره برداری بر عهده دارد.
۲- سرمایه تجهیزات، ابزار کار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات، وسایل و نیروی انسانی داخلی توسط پیمانکار تأمین می شود.
۳- ریسک عملیات بر عهده پیمانکار است و فقط در صورت توفیق به دستیابی به میزان مشخصی از نفت و گاز مستحق دریافت هزینه ها خواهد بود.
۴- باز پرداخت منحصراً از محل بخشی از عواید حاصله از اجرای پروژه تحقق می یابد.
۵- برنامه عملیاتی هر پروژه و برنامه کار سالانه پیمانکار و هر گونه تغییرات در برنامه عملیاتی، باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
۶- اگر چه در هر قرارداد مبلغ سرمایه قید می شود، با این حال، بودجه سالانه، عملیات خریدها و قراردادهای پیمانکار با اشخاص نیز با ترتیب معین، مستلزم تصویب شرکت ملی نفت ایران بوده و اجرای هزینه ها نیز باید به تأیید این شرکت برسد.
۷- کمیته مشترک مدیریت[۸۹۶] متشکل از نمایندگان طرفین به تعداد مساوی به اتفاق بر اجرای کار نظارت و کنترل دارند.
۸- در مورد آموزش نیروی انسانی ایرانی، پیمانکار تعهداتی را متقبل می شود.
۹- درصدی از عملیات هر قرارداد که بر اساس اوضاع و احوال و شرایط خاص آن در ایران قابل انجام باشد، باید به اشخاص و شرکت های ایرانی واگذار شود.
۱۰- پیمانکار در قبال انجام قرارداد مستحق دریافت اجرت یا حق الزحمه مشخصی خواهد بود.
۱۱- کلیه قراردادها از هر جهت تابع قوانین ایران هستند.
۱۲- کلیه تأسیسات پس از اجرای عملیات اکتشافی و توسعه به شرکت ملی نفت ایران تحویل می گردد و تولید منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.
۱۳- دوره سرمایه گذاری بین سه تا ۵ سال و در مواردی حداکثر تا ۱۲ سال و دوره بازپرداخت ۷ تا ۵ سال است.
۱۴- حل و فصل اختلافات بر اساس داوری با توافق طرفین صورت می گیرد.[۸۹۷]
همانند قرار دادها ،قوانین نفتی ایران نیز مسیر پر فراز ونشیبی را طی کرده است. مسیری که در مقطع زمانی فعلی بالاخص در رابطه با میادین مشترک نفت وگاز چندان مطلوب نیست.
مبحث دوم: سیر تحولات قوانین ایران در زمینه نفت
در بدو شروع استخراج نفت در ایران قانون خاصی وجود نداشت و فرامین و دستورات پادشاه بود که کار کرد قانون داشت. به عنوان مثال می توان به امتیاز نفت دارسی اشاره کرد که با توشیح پادشاه وقت مظفرالدین شاه اعتبار قانونی به خود گرفت. بعد از مشروطه اصل ۲۴ قانون اساسی تصویب شد که انعقاد عهد نامه و مقاوله نامه ها و اعطای هرگونه امتیاز تجاری و فلاحتی و غیره اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشد منوط به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی می کرد[۸۹۸] به تدریج قوانینی در زمینه بهره برداری و اکتشاف نفت به تصویب رسید که به موارد اهم آن اشاره می شود:
گفتار اول: قانون ملی شدن صنعت نفت
این قانون با تلاش دکتر مصدق و سایر رهبران سیاسی پس از فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسید. طرح پیشنهادی دکتر مصدق صنعت نفت ایران، در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شد. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارمی گرفت. این طرح به صورت ماده واحده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رسید.[۸۹۹]
گفتار دوم: قانون معادن سال ۱۳۳۱
این قانون معادن کشور به سه دسته تقسیم شده است یک دسته معادن سطح الارضی هستند که استخراج آن حق مالک می باشد. دسته دوم معادنی چون معادن فلزات هستند که مالکین با پرداخت حق الارض به دولت می توانند آنها را بهره برداری کنند و دسته سوم معادنی چون نفت و رادیوم را در بر می گیرد که استخراج آن حق دولت بود و حتی با وجود وقوع آنها در املاک خصوصی افراد حق استخراج آنها را ندارند البته دولت می تواند این حق را به دیگری واگذار کند.[۹۰۰]
گفتار سوم: قانون نفت ۱۳۳۶
در سال ۱۳۳۶ قانون نفت ایران تصویب شد که البته حوزه جغرافیایی کاربرد آن، محدوه خارج از منطقه عملیات کنسرسیوم بود. دلیل این امر آن بود که در سال ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم منعقد شده بود و قانون نفت نمی توانست حق و تکالیف طرفین در قرار داد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. طبق مواد یک و دو قانون نفت ۱۳۳۶ انعقاد قراردادهای نفتی در خشکی و دریا، منوط به تصویب هیأت وزیران و مجلس بود و چنین قراردادهایی را که قرارداد عاملیت نام داشت تنها می توان با اتباع کشورهایی منعقد نمود که در آنجا نظیر چنین فعالیت هایی برای اتباع ایران مجاز باشد. طبق قانون مذکور طرف قرارداد یا مستقیم عامل تلقی می شود یا با مشارکت شرکت ملی نفت دستگاهی را ایجاد می کند که حسب استقلال یا عدم استقلال شخصیت حقوقی آن، سازمان مشترک یا دستگاه مختلط نامیده می شود و سهم شرکت نفت در هر حال نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد. در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران تا ۳۰ در صد باشد. محدوده قرارداد نباید بیش از ۹ هزار کیلومتر را در بر گیرد. اما اگر سهم شرکت مذکور تا ۵۰ درصد تعیین شود، این میزان می تواند تا ۱۶ هزار کیلومتر مربع افزایش یابد. طبق بند د ماده ۷ این قانون، مدت قراردادها حداکثر ۲۵ سال می باشد، ولی به درخواست طرفین قابل تمدید تا سه دوره ۵ ساله هم هست. علاوه بر آن، طبق ماده ۸ این قانون، در صورتیکه سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از ۵۰ درصد بوده یا اینکه قرارداد با شخصی بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد، باید مبلغی را به عنوان پذیره علاوه بر حق الارض به شرکت بپردازد. همچنین، طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد، سالیانه مبلغی بر عنوان حق الارض به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شود و مقداری از آن در ابتدا نقداً و مابقی سالانه به اقساط از مبلغ قرارداد کسر می شود. افزون بر این، طرف قرارداد سالیانه مبلغی را طبق قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ می پردازد. مطابق ماده ۱۴ این قانون حل و فصل اختلافات در وهله اول از طریق مذاکره و سپس از طریق داوری صورت می گیرد. کلیه قراردادهایی که بعد از این قانون تا سال ۱۳۵۳ به عنوان قرارداد مشارکت منعقد شدند تابع این قانون بودند.
گفتار چهارم : قانون نفت ۱۳۵۳
ماده ۳ این قانون بر ملی بودن نفت تأکید و مبنای قرارداد های بعدی را پیمانکاری و با تصویب هیأت وزیران می داند و به شرکت ملی نفت مجوز داده که برای ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش (عملیات پایین دستی) در داخل کشور، رأساً یا از طریق مشارکت با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام کند منوط به اینکه سهم شرکت کمتر از ۵۰ درصد نباشد و مدت مشارکت هم از ۲۰ سال تجاوز نکند.
ملاحظه می شود بر اساس قانون ۱۳۵۳ قراردادهای امتیاز و مشارکت در بخش بالادستی نفت و گاز مجاز نمی باشد و سهم شرکت ملی نفت از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و مدت قرارداد نیز از ۲۵ سال با امکان تمدید تا ۱۵ سال به ۲۰ سال تقلیل پیدا کرده است. پیمانکار باید پس از انعقاد قرارداد و تصویب هیأت وزیران، ظرف ۶۰ روز یک شرکت پیمانکاری با تابعیت ایرانی تشکیل داده و کلیه حقوق پیمانکاری را به آن منتقل سازد و آن شرکت به عنوان «پیمانکار کل» شرکت ملی نفت ایران، اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیر انتفاعی و به موجب قرارداد بر عهده می گیرد.[۹۰۱]
طبق ماده ۱۰ این قانون مدت قرارداد به دو مرحله اکتشاف و توسعه تقسیم شده که مرحله اول ۵ سال بوده و در صورت تحقق اکتشاف تجاری مرحله توسعه آغاز می شود. کلیه هزینه های مرحله اکتشاف بر عهده پیمانکار بوده و در صورت اکتشاف تجاری هزینه های مرحله اکتشاف باز پرداخت می شود.
حل و فصل اختلافات در این قانون نیز از طریق مذاکره و داوری صورت می گیرد. آئین رسیدگی داوری طبق قانون ایران و محل داوری نیز تهران می باشد. قراردادهای شش گانه پیمانکاری یعنی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی. اف. پی ( فرانسوی )، دمینکس ( در شیراز و آبادان ) شرکت اولتراما، پان کاندین و آجبپ ( اس. پی. آ) طبق این قانون منعقد شدند.[۹۰۲] با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بنیادین در نظام حاکمیت ساختار قوانین نیز دگرگون شد.
گفتار پنجم :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۴۴ قانون اساسی بنای اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی نهاده است. صنایع نفت و گاز طبق این اصل در انحصار دولت بوده و امکان تسلط بخش خصوصی بر آن وجود ندارد.همچنین، مطابق اصل ۴۵ قانون مذکور، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمینهای اموات یا رها شده، معادن، دریاها و دریاچه ها و … در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا بر طبق مصالح عامه در مورد آنها تصمیم گیری نماید. عنوان «معادن» در اصل اخیر، شامل منابع نفت و گاز نیز می شود و به عنوان انفال متعلق به حکومت اسلامی است. علاوه بر این، طبق اصل ۸۸ قانون اساسی اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقاً ممنوع می باشد.در رابطه با اصل اخیر قانون اساسی تفاسیر متعددی می توان به عمل آورد. تفسیر نخست آن است که به طور مطلق ثبت هر گونه شرکت خارجی صرفنظراز محدوده فعالیت آن ممنوع تلقی شود. تفسیر دوم آن است که تنها در صورتی که میزان سهم خارجیان در شرکت بیش از ۴۹ درصد باشد با اصل مذکور مغایر است. تفسیر سوم آن است که لفظ انحصار را به معنی امتیاز تلقی نماییم و در موارد غیر امتیاز خارجیان اجازه فعالیت داشته باشند.[۹۰۳] مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام سیاست های کلی نظام مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ در بند اول سیاست های کلی نظام در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی، با تفسیر موسع از این اصل، دولت را موظف کرده تا کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست متوقف کند و در بند ۲ این سیاست ها، ورود بخش های عمومی غیر دولتی تعاونی و خصوصی را به بسیاری از بخش های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نموده است.[۹۰۴]
پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز به فراموشی سپرده شد. در عین حال در سال ۱۳۶۶ قانون نفت دچار تغییراتی شد.
گفتار ششم: قانون نفت ۱۳۶۶
در قانون نفت ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی با تأسیس یک شرکت جدید با سهام ( ۵۰-۵۰ ) مجاز شمرده بود.اما از آنجا که شائبه مالکیت خارجیان بر منافع نفت متصور بود، در قانون نفت سال ۱۳۵۳ این گونه قراردادها ممنوع و تنها قراردادهای خرید خدمت یا پیمانکاری مجاز شد. لکن در قانون نفت ۱۳۶۶ هر گونه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی ممنوع گردید. ماده ۶ این قانون مقرر می دارد «کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحد های عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.»
ماده ۵ این قانون نیز می گوید « انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در مورد قراردادهای منعقد فی ما بین وزارت نفت با دولتها طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می شود.»
ماده ۱۲ قانون نفت ۱۳۶۶ کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است. اگر چه در بادی امر به نظر می رسد قانون مذکور مطلقاً سرمایه گذاری خارجی را لغو کرده است، اما با دقت در ماده ۵ این قانون می توان گفت که چنین نیست. زیرا این ماده به قراردادهای مهم منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اشاره کرده و به اصل ۷۷ قانون اساسی که مبین لزوم تصویب معاهدات توسط مجلس است، ارجاع می دهد. بنابر فرض حکیم بودن قانون گذار و اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و نمی تواند حکم لغوی را مقرر دارد، چنین نتیجه گیری می شود که اگر چه محدودیت هایی در مورد سرمایه گذاری خارجی مقرر شده اما به کلی ممنوع نشده است. این دیدگاه از جهت دیگر نیز تقویت می شود و آن اینکه ماده ۱۲ این قانون، صرفاً بخش هایی از قانون نفت ۱۳۵۳ را ملغی کرده که مغایر با این قانون باشد و در نتیجه آن قسمت های قانون مذکور که مغایرتی ندارد به قوت خود باقی است و بر اساس این تفسیر است که دسته ای از قراردادهای خرید خدمت که موسوم به بیع متقابل هستند در چارچوب قانون نفت ۱۳۶۶ گنجانده شده و اجرایی می شود. در نتیجه، ممنوعیت مقرر در ماده ۶ قانون اخیر فقط ناظر به سرمایه گذاری های مستقیم که متضمن حضور سرمایه گذار خارجی به همراه مالکیت بر منافع و تأسیسات و تجهیزات می باشد ،منع شده است. نگاهی به قوانین بودجه و قوانین برنامه مؤید این برداشت از قانون است.
گفتار هفتم : قوانین برنامه
ماده ۳۶ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد که به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع نفت و گاز و میدان های مشترک کشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرت و هدر رفتن نفت و گاز و نیز تأمین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت جایگزین گاز به جای سوخت مایع مورد نیاز کشور، از تاریخ تصویب این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود منحصراً برای ۵ طرح ضروری شرکت های تابع خود ( بازسازی سکوی سلمان، تکمیل و بهره برداری سکوی بلال، خط انتقال گاز دشت نکاء، خط انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک ) از طرق ایجاد تعهد یوزانس[۹۰۵] روزانه حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت سه سال اقدام نماید.
عوامل محیطی
شکل(۱-۱): مدل مفهومی
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه
توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های سبز فایل است و دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد در سالهای اخیر دولت های مختلف جهان با در پیش گرفتن اجرای سیاستهای دولت الکترونیک و پروژه های فناوری اطلاعات به پیشرفت های چشم گیری در نحوه ارائه سرویس های خدمات مجازی به شهروندان خود دست یافته اند. موضوع دولت الکترونیک توجه بسیاری از مجامع تصمیم گیری عمومی را به دلیل کارایی خود در تمرکز زدایی و آسان سازی ارائه ی خدمات عمومی به خود جلب کرده است (رودنی وهمکاران[۱۳] ، ۲۰۰۸). دولت ها بر این مهم پافشاری می کنند که شهروندان از طریق دسترسی الکترونیک از خدمات عمومی ارائه شده استفاده کرده و از مزایای عصر دیجیتال خود را بهره مند سازند چنین سرویس های الکترونیکی به موفقیت کل سازمان از طریق جلب رضایت مشتری و بالا بردن ضریب نفوذ خدمات دولتی در مناطق دورتر از مرکز کمک شایانی می کند (منگ و همکاران[۱۴]، ۲۰۰۹).
۲-۲- بخش اول: دولت
۲-۲-۱- تعریف دولت
واژه دولت[۱۵] از ریشه لاتینی استیر[۱۶] به معنی ایستادن و به صورت دقیقتر از واژه استیتس[۱۷] به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی واژه شان یا منزلت به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می شود. این لفظ معمولا به چیزی اطلاق می شود که مستقر، پابرجا و در وضع خاصی ثابت یا پایدار باشد. مشتقات این کلمه مانند ایستا یا ثابت نیز همین معنا را می رسانند (مسروری،۱۳۸۸، ص۱۲).
مجموعه ای از مفاهیم در خصوص دولت در قرون میانه پدیدار شد و استقرار یافت. مقام و منزلت به معنی پایگاه فرد در جامعه و تعهدات و امتیازات وابسته بدان تلقی می شد، بنابراین متضمن مفاهیم مرتبه اجتماعی، قدرت و منصب بود و با مالکیت، به ویژه مالکیت ارضی ارتباط داشت و اغلب از طریق نشانهای نجابت و افتخار نمایش داده می شد (شفازند،۱۳۸۷).
۲-۲-۲- پیشینه تشکیل دولت
از زمان های پیش ابناء بشر، برای تشکیل اجتماعات بزرگتر، دور یکدیگر گرد آمدند. آغاز این اجتماعات به خانواده و گروه های خویشاوندی، باز می گردد که کم کم زمینه ساز تشکیل دولت به معنای جدید آن شده است. برای اینکه دولتی به وجود آید، افراد و گروه ها باید اختیارات و قدرت در زمینه های کلیدی و مهم، نظیر دفاع را به یک کارگزار عمومی محول کنند و این کارگزار باید بتواند قدرت خود را بر تمام سازمان ها در داخل قلمرو تعیین شده اعمال نماید.
دولت ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ، موهبت های طبیعی، فرصت های تجاری و توزیع قدرت در شکل ها و اندازه های مختلف بوده و هستند. برای مثال، پایه های دولت قدیم آتن را، استعمار و نظام بزرگی تشکیل می داد. همچنین مشاهده می شود که ساختارهای مشخص تر دولت در شرق، در زمان های خیلی دور، بر مالکیت دولتی زمین مبتنی بوده است و یا در امپراطوری چین و دولت مغول و هند، نظام های بسیار پیشرفته اداری و مالیاتی، ویژگی دولت ها بوده است. در این مناطق مالکیت اراضی دولتی و وجود بوروکراسی پیچیده، پیدایش دولت به معنای جدید و نیز اقتصادی مبتنی بر بازار را برای مدتی به تعویق انداخت (برادران شرکاء،۱۳۸۲، ص۱۵).
۲-۳- بخش دوم: فناوری اطلاعات
۲-۳-۱- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات:
فناوری اطلاعات[۱۸]به مجموعهی به هم پیوستهای از روشها،سختافزارها نرمافزارها و تجهیزات ارتباطی اطلاق میشود که اطلاعات را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن) گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و یا عرضه میکنند. فناوری اطلاعات مانند محور مرکز مجموعهای از فعالیتهای هدایت شده است که کنترل، مدیریت، بهرهوری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم، با یک مرکزیت را به عهده دارد (شاه منصوری،۱۳۸۴، ص۱۴).
در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدیدآمده است.
۲-۳-۲- پیشینه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات همانطور که به وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا[۱۹] تعریف شده است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده میشود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عدهای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات»[۲۰] یا به اختصارICT را به کار برند(سپهری،۱۳۸۱، ص۴).
فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیعتر(و پیچیدهتر)است. این اصطلاح در دهه ۱۹۹۰ جایگزین اصطلاحات پردازش دادهها و سیستمهای اطلاعات مدیریت شد که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ بسیار رایج بودند. فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوری هایی اشاره دارد که در پنج حوزه جمعآوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. (ویکیپدیا،۲۰۱۲، ص ۱).
۲-۴- بخش سوم: دولت الکترونیک
۲-۴-۱- چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک
پس از شکل گیری شبکه رایانه ای در سطح محدود و وسیع، از اوایل ۱۹۹۰ میلادی شرکت های خصوصی شروع به ارائه خدمات متنوعی از طریق شبکه نمودند، که از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان بررسی و مشاهده کالا از طریق اینترنت، امکان سفارش خرید و ارائه نظرات و شکایات به مسئولان مربوطه در سال ۱۹۹۰ دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت سطح ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان را افزایش دهد. این اقدام بخش دولتی پاسخی بود به اقدام بخش خصوصی که رو به رشد بود. ایده شهروند بعنوان مشتری برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ در آمریکا مطرح شد. اقدامات انجام شده به دو دلیل انجام گرفت: اول آنکه در زمینه بخش تجاری و اقتصای، بخش خصوصی پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تجارت الکترونیک کسب کرده بود و دولتها مایل به جبران این عقب ماندگی بودند و دیگر آنکه شهروندان به مرور خواستار دریافت خدمات الکترونیک از سوی دولت ها می شدند. توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی است که توسعه آن مستلزم تلفیق علم مدیریت با سایر علوم از جمله علوم مرتبط با کامپیوتر است. این شاخه از علوم و گسترش کاربردی آن در آخرین سالهای دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است و دولتها در تلاش هستند با کاربرد و تولید زیر ساخت های لازم آن گامی مهم در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد مدیریت دولتی به اهمیت فناوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه و قابلیت های متحیر کننده آن در فرایند اصلاحات پی ببرد. مهم ترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است، بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فناوری اطلاعات معروف است. این رویکرد با ظهور اینترنت و وب جای خود را به رویکرد برون نگری مدیریت دولتی داده است و دولتها درصد هستند با محوریت این رویکرد از الگوی سنتی ارائه خدمات عمومی فاصله گرفته و الگوی دولت الکترونیک را جایگزین آن کنند (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۲- ماهیت دولت الکترونیک
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و دولتها در تلاش اند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بر دارند. دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار عمل جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق قابلیت های فناوری اطلاعات فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه های جدید پایه ریزی کند (یعقوبی، ۱۳۸۶، ص۱۰۳).
۲-۴-۳- تعریف دولت الکترونیک
از دولت الکترونیک تعاریف مختلفی ارائه شده است که از میان آنها به چند مورد اشاره می شود.
گرونلند دولت الکترونیک را به عنوان فرآیندهای تجدید ساختار جهت نیل به کارایی بهتر، خدمات بهتر و مشارکت دموکراتیک تعریف می کند(گرولند[۲۱]،۲۰۰۱).
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از تکنولوژی اطلاعات بویژه اینترنت، در ارائه خدمات عمومی، با سهولت بیشتر، مشتری پسندتر، با صرفه تر، و در مجموع به طریقی متفاوت و بهتر. به عقیده هیوز در تعریفی وسیع تر می توان دولت الکترونیک را پذیرش هر نوع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از جانب دولت تعریف کرد (هیوز، ۱۳۸۳).
دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و دیگر فناوری های جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصت های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار می دهد (رضائی و داوری، ۱۳۸۳).
فرگوسن معتقد است دولت الکترونیک مستلزم سبک های رهبری جدید؛ روش جدید بحث و اخذ خط مشی و سرمایه گذاری، روش های جدید ارزیابی آموزشی، روش های جدید گوش دادن به شهروندان، و روش های نوین سازماندهی و ارائه خدمات و اطلاعات می باشد ( فرگوسن[۲۲]،۱۹۹۳).
دولت الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت یا سایر رسانه های الکترونیکی که در این صورت سیستم های ارائه خدمات و اطلاعات مبتنی بر اینترنت بر خلاف ساختارهای سنتی که سلسله مراتبی، خطی و یک طرفه اند حالتی غیرسلسله مراتبی، غیرخطی و دو طرفه به خود گرفته و به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز در هفته به ارائه خدمات بر خط می پردازد (وست،۲۰۰۴). دولت الکترونیک به معنای استفاده دولت از اینترنت در راستای ارائه خدمات عمومی، جمع آوری داده ها و بهبود فرآیندهای مردم سالار به کار رفته است (ریچ نیدر[۲۳]،۲۰۰۳).
دولت الکترونیک به معنی اجرای الگوهای سودمند برای شهروندان، صنعت، کارکنان و سایر ذینفعان با هدف جهت دهی به تعاملات برخط کسب و کار به کار رفته است و درصدد یکپارچه کردن استراتژی، فرایند، سازمان و فن آوری است، به گونه ای که کاربران قادر باشند با روشی آسان به خدمات دسترسی پیدا کنند (واتسون وداویس[۲۴]،۲۰۰۲).
دولت الکترونیک عبارت است از روش های مختلفی که مدیران دولتی با شهروندان از طریق اینترنت، پست الکترونیکی، ویدئو کنفرانس، و سایر روش های دیجیتالی ارتباط برقرار کنند (کرادو و رامیتو[۲۵]،۲۰۰۳).
کمیسیون اروپا دولت الکترونیک را بدین گونه توصیف می کند: “کاربرد ICT در مدیریت دولتی که با تغییر سازمانی و مهارت های جدید به منظور بهبود خدمات دولتی و فرایند دموکراتیک، و حمایت قوی جهت خط مشی های عمومی، ترکیب شده است"(اکسون واسکالن[۲۶]،۲۰۰۸).
بسیاری از صاحب نظران از آنجا که دولت الکترونیک را یک عامل مهم در افزایش دموکراسی می دانند آنرا بدین صورت تعریف می نمایند: “دولت الکترونیک فضایی برای تعاملات قوی مبتنی بر آزادی، بازبودن، و بحث و مطالعه منطقی جهت ایجاد درک از دیدگاه های متفاوت و ارتقاء توافقات مستدل بر موضوع های سیاسی می باشد"(دالبری[۲۷]،۲۰۰۱).
۲-۴-۴- ویژگیهای دولت الکترونیک
هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه، کمتر و اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمیتوان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگیهای آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی میتواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایهریزی کند، در واقع دولت الکترونیکی به نوعی دولت باهوش است:
دولت باهوش Government SMART = Government - E
- (S (SMALL : دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند؛ بنابراین بهتر است دولتهای بزرگ به دولتهای محلی کوچکتر تقسیم شوند؛
- (M (MORAL: دولت الکترونیک باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید؛
- (A (AUDITABLE: دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام میدهد جواب گو باشد؛ بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیتها آگاهیهای لازم را کسب کنند؛
- (R (RESPONSIBLE: دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیتهایش به مردم پاسخ گو باشد؛
- (T (TRANSPARENT: دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد )محمودیمنش و منوچهری، ۱۳۸۵).
۲-۴-۵- سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک
ارائه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه ای که کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان را در پی خواهد داشت، از مقاصدی است که دولت الکترونیک دنبال می کند، اما این که دولت الکترونیک قصد ارائه چه نوع خدماتی را دارد و آیا سنخ شناسی[۲۸] واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارائه گردیده است یا خیر، از موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود. به طور کلی مطالعات نشان می دهد که به دلیل جدید بودن موضوع، سنخ شناسی به عنوان واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارائه نشده است، همان گونه که در میان اعجاز گران مدیریت و اندیشمندان سازمان سنخ شناسی واحدی از اصول حکومت گری خوب که از موضوعات جدید مدیریت دولتی است، وجود ندارد(تیلور[۲۹]، ۲۰۰۰) از آنجایی که جامعه امروزی به سوی جامعه ای حرکت می کند که اطلاعات در آن اهمیت بنیادین دارد. دولت الکترونیک درصدد است به این خواسته جامعه امروزی پاسخ مثبت داده و با دسته بندی اطلاعات بر مبنای شهروندان، بستر دسترسی همگانی به اطلاعات را بیش از پیش فرآهم آورد. کارکرد ارتباطی دولت الکترونیک نیز تعامل افراد و گروه ها را با بهره گرفتن از پست الکترونیکی و سایر ابزار ممکن، برقرار می سازد و کارکرد تراکنشی هم به شهروندان امکان دسترسی به خدمات ارائه شده بر روی شبکه را می دهد. هم چنین می توان میان زمینه های کاربردی انواع خدمات الکترونیکی نیز تمایز قائل شد و آنها را در سه زمینه به صورت زیر خلاصه کرد: (نال واستروکن[۳۰]، ۲۰۰۱).
۱- زندگی روزانه: ارائه اطلاعات مورد نیاز شهروندان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی؛ فرهنگی،اقتصادی، ورزشی و غیره به صورت الکترونیکی.
۲- مدیریت از راه دور: پشتیبانی الکترونیکی از تعامل شهروندان و شرکت ها با مدیریت دولتی.
۳- مشارکت سیاسی: پشتیبانی الکترونیکی از فرآیندهای تصمیم گیری، رای گیری الکترونیکی، بررسی افکار عمومی و غیره.
روند پیشرفت دولت الکترونیک موید آن است که خدمات دولت الکترونیک در آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواهد رفت و به جای ارائه صرف داده ها و اطلاعات بر روی شبکه، زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد. مطالعه ی صورت گرفته در سال ۲۰۰۲ توسط یکی از پژوهشگران دولت الکترونیک نیز این مطلب را تائید می کند که حرکت به سوی الگوی دولت الکترونیک با روندی تصاعدی آغاز شده (تات-کیوهو[۳۱]، ۲۰۰۲) در طراحی وب سایت ها و رویکرد کاربر محور مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، دولت الکترونیک درصدد است تا بر مبنای خواسته شهروندان به ارائه آن دسته از خدمات عمومی بپردازد که ارضای نیازهای شهروندان را در پی داشته باشد و با عنایت به اینکه تنوع در نیازهای شهروندان کاملاً مشهود است، به جای محدود کردن خدمات دولت الکترونیک در ابعاد اطلاعاتی و ارتباطی، دامنه شمول آن را گسترش داده و خدمات تراکنشی را نیز در محدوده خدمات الکترونیکی بگنجاند.
۲-۴-۶- کاربردهای دولت الکترونیک
امروزه در نظامهای دموکراتیک، علاوه بر تبیین اصول عدالت کیفری، تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در تمامی دادگاهها اعم از دادگاه های قضایی و دادگاه های تخصصی اداری از جمله مراجع مالیاتی صورت پذیرفته است. در ادامه بحث به طور مبسوط ابتدا به اصول عدالت کیفری و سپس اصول مربوط به عدالت رویهای خواهیم پرداخت.
رعایت عدالت شکلی به منظور نیل به نتیجهای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بیطرفانه است چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقق مییابد که به هر یک از طرفهای دعوا آنچه را سزاوار است اعطا کند، و چنانچه یکی بیش از انچه سزاوار او بوده برده باشد از او بازستاند.
الف: اصول عدالت کیفری[۲۵۴] مالیاتی
نظام حقوق کیفری مالیاتی همانند سایر نظامهای حقوق کیفری دارای اصول مشترک و یکسانی است. مفاهیمی همچون جرم، مجازات، عناصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مواردی است که در نظام حقوق کیفری در تمامی حوزه ها کاربرد یکسانی دارد.
عدالت کیفری مالیاتی به عنوان بخشی از این نظام، از دو جهت قابل بررسی است. از یک جهت بخشی از اصول عدالت کیفری با اشاره بر این مطلب که عدم مکافات و مجازات، موجب بروز بی عدالتی و پرورش ظلم خواهد شد[۲۵۵] به دنبال آن است که میان مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند و سایر اشخاصی که چنین نمیکنند تفاوت قائل شود. بر این اساس یکی از تعاریف عدالت از منظر حقوق کیفری را میتوان صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع، در چارچوب قوانین و مقررات کیفری عنوان کرد.[۲۵۶]
در ارتباط با مسائل کیفری، پیوند عدالت با مجازات را نمی توان انکار کرد، چرا که رعایت عدالت به معنی دادن هر حقی به ذیحق واقعی آن در جامعه، ایجاب مینماید که مرتکب بزه یا فرد خاطی، به کیفر عمل مجرمانهاش برسد.[۲۵۷] این تعریف در بردارنده این مفهوم نیز هست که هیچکس را نباید بخاطر بزهای که دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.
عدم مجازات برای متخلفین و بزهکاران مالیاتی ضمن اینکه حقوق اشخاص و هویتهای جمعی را تضییع می کند، موجب هرج و مرج و بیقانونی نیز خواهد بود، چرا که عمده مؤدیان با ملاحظه چنین وضعی، در تلاش برای تدارک اقداماتی خواهند بود که به نحوی از پرداخت مالیات سرباز زنند. بر این اساس یکی از اهداف مجازات، را میتوان اقامه عدل و دادگستری معرفی کرد.[۲۵۸]
با وجود ضرورت دفاع از منافع جامعه باید درنظر داشت که این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مؤدیان متخلف گردد. به این سبب سیاستگذاری حقوق کیفری مالیاتی باید به گونه ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، مؤدی را در جریان رسیدگیهای مالیاتی مورد حمایت قرار دهد.[۲۵۹] به عبارتی نظام عدالت کیفری مالیاتی به دنبال آن است که هر متهم و متخلف، وفق قوانین و اصول مسلم حقوقی، از یک سری حقوق کیفری برخوردار باشد تا در مسیر دادرسی با استناد به آنها از تضییع حقوق و آزادی خود جلوگیری نماید.
جرم شناسی و حقوق جزای ماهوی به طور سنتی علاوه بر تمرکز روی جرایم علیه اشخاص بر جرایم علیه اموال، نیز متمرکز شده است. این موضع بیانگر اهمیت خسارات ناشی از چنین جرایم و تخلفات است که جبران بخشی از این اقدامات مربوط به نظام حقوق کیفری خواهد بود.
جرایم مالیاتی به عنوان بخشی از جرایم اقتصادی و جرایم عیه اموال در مقایسه با اهمیتی که دارند مورد غفلت قرار گرفتهاند. در طبقه بندی بزهکاران، مجرم و بزهکار مالیاتی همواره در ردیف افراد منحرف و مجرم قرار نگرفته است، در حالیکه تأثیر حداقل برخی از جرایم مالیاتی و میزان خسارتهای بر جای مانده از آن کمتر از سایر جرایم نیست.[۲۶۰] بر این اساس لازم است تا با در نظر گرفتن میزان این خسارتها که عمدتاً از نوع تضییع حقوق هویتهای فردی و جمعی جامعه است ضمانت اجرای کیفری مناسبی به مورد اجرا گذاشته شود.
یکی از سؤلاتی که در حقوق کیفری مالیاتی مطرح میباشد، آن است که آیا جرایم مالیاتی تابع قواعد و مقررات عمومی سایر جرایم هستند یا قواعد و مقررات خاصی دارند یا در برخی احکام با بقیه جرایم مشترک است و در برخی احکام با آنها تفاوت دارد؟
اولین و مهمترین بحث در نظام عدالت کیفری مالیاتی تبیین مفهوم جرم و مجازات مالیاتی و بیان ویژگیهای آن است. در اینجا لازم است هر یک از مفاهیم فوق مورد بررسی قرار گیرد.
اگر چه گفته شده است که در مورد جرم انگاری نقض مقررات اقتصادی و مالیاتی، اتفاقنظر وجود ندارد،[۲۶۱] لیکن وجود تخلفات عدیدهای که تأثیرات فراوانی بر حقوق هویتهای جمعی و فردی دارد، ضرورت شناسایی این تخلفات را به عنوان جرم بیش از پیش معلوم می کند.
جرم مالیاتی، مفهومی است که در حقوق ایران تعریفی از آن ارائه نشده است. لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است صرفاً به بیان مصادیق جرم مالیاتی پرداخته است و تعریف مجرم مالیاتی را همانند قانون فعلی مسکوت گذاشته است. با این وجود با عنایت به ارتباط نزدیک نظام مالیاتی و نظام اقتصادی، میتوان جرم مالیاتی را در زمره جرایم اقتصادی دستهبندی نمود.
در تعریف جرم اقتصادی گفته شده است هرگونه فعالیتی که قانون را نقض نماید، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن نیت در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیر قانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می شود. در تعاریف دیگر، جرم اقتصادی به فعالیتهایی اطلاق می شود که به صورت غیر قانونی و به منظور تحصیل سود در قالب انواعی از مشاغل قانونی رخ میدهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. چنانچه ملاحظه می شود بر طبق این تعریف میتوان فرار مالیاتی، را در زمره اعمال مجرمانه قرار داد.[۲۶۲]
جرم مالیاتی هنگامی رخ میدهد که مؤدیان از طریق رفتار عمدی و متقلبانه و با هدف به دستآوردن سود و منفعت اقتصادی و مالی از نظام مالیاتی سوء استفاده می کنند. این گونه رفتارها شامل طیف گستردهای از فعالیتهای غیر سازگار است که ممکن است ضمانت اجراهای کیفری همانند جریمه و حبس را بر عاملین آن تحمیل نماید. این رفتار مجرمانه مجموعه ای از اقدامات نظیر عدم تمکین، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عدم نگهداری حسابهای مالی و پنهان نمودن فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد.[۲۶۳]
چنانچه از تعاریف فوق بدست می آید، وجه مشترک تمامی این تعاریف، انجام هر گونه اقدام در جهت کسب منافع اقتصادی و مالی دانسته شده است. بنابراین صرفاً آن بخش از اقدامات مؤدیان، نمایندگان آنان، مأموران مالیاتی و نیز سایر اشخاصی که به نحوی در جریان نظام مالیاتستانی عهدهدار تکالیف هستند، عنوان مجرمانه پیدا می کند که با هدف کسب منفعت صورت گرفته باشد.
از دیگر شروط و ملاکهای تحقق جرم مالیاتی را میتوان ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزه دیدهگان عنوان کرد.[۲۶۴] چنانچه گفته شد بزه دیدهگان در جرایم مالیاتی، هویتهای جمعی هستند که حکومت نماینده آنها به شمار میرود. بر این اساس کلیه اقدامات غیر قانونی مؤدیان مالیاتی که به منظور کسب منفعت و سود انجام گیرد و موجب ضرر نامشروع مالی به هویتهای جمعی شود در زمره جرایم مالیاتی قرار خواهد گرفت.
پس از بیان تعریف و ذکر خصایص و ویژگیهای جرم مالیاتی، لازم است تا به انواع مجازاتهای کیفری و مالی جرایم مالیاتی پرداخته شود. بنابراین لازم است که ابتدا واژه مجازات را تعریف نمود.
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده اند.[۲۶۵] حقوقدانان نیز مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل می کند را مجازات یا کیفر نامیدهاند.[۲۶۶] بر اساس این تعاریف هر نوع پیش بینی و اقدامی را که در قانون به منظور جزادهی به متخلفین مالیاتی تعیین می شود، به منزله مجازات خواهد بود. مجازات، به اعتبار موضوعی که به آن صدمه میزند یا متوجه آن می شود، میتوانند به انواع مختلفی دستهبندی شودکه عبارت است از مجازاتهای بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی، مجازات سالب حق و مجازاتهای مالی.[۲۶۷]
ضرورت وجود انواع و اقسام مجازات، از آنجا ناشی می شود که اصلاح فرد و دفاع از جامعه و هویتهای جمعی سازنده آن از مهمترین اهداف مجازات به شمار میرود،[۲۶۸] و لذا هر یک از انواع مجازاتها که بتواند به بهترین شکل ضمن اصلاح فرد به حمایت حداکثری از هویت جمعی بپردازد، بهترین و مناسبترین مجازات در نظام کیفری مالیاتی خواهد بود.
مناسبترین مجازات از جهات مختلف قابل ارزیابی است که میتوان آنها را از حیث نوع و میزان شدت و ضعف، دستهبندی نمود و با توجه به نوع جرایم و شدت و ضعف آنها بر مرتکبین اعمال کرد.
در این میان مجازاتهای مالی به عنوان نوعی از مجازاتهای کیفری محسوب شده که در واقع به معنای تکلیف و اجباری است که مؤدی متخلف به علت ارتکاب جرم و به حکم دادگاه، مقداری پول به خزانه دولت می پردازد.[۲۶۹]
از آنجا که در قلمرو جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته جرایم حیلهآمیز و متقلبانه و جرایم توأم با خشونت تقسیم شده و از این منظر جرایم مالیاتی از نوع اول محسوب میشوند،[۲۷۰] مجازاتهایی برای تخلفات مالیاتی مناسبتر خواهند بود که در تناسب کارکردی با این فعالیتها باشند.
همچنین ضرورت اعمال مجازاتهای مالی از آنجا ناشی می شود که ضمانت اجراهای کیفری از نوع مجازاتهای سالب حق یا آزادی، ضمن آنکه به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند، میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد،[۲۷۱] در حالیکه مجازاتهای مالی به صورت مستقیم زیان و خسارات مالی ناشی از تقلب و تخلف مالیاتی را جبران مینماید.
البته باید توجه داشت که انتخاب مجازاتهای مالی برای جرایم مالیاتی به منزله نفی مجازاتهای کیفری از نوع سالب حق و آزادی نخواهد بود. بلکه این دو نوع مجازات در کنار هم، حسب مورد، می تواند تضمینی اساسی در راستای حمایت از حقوق هویتهای جمعی به شمار رود.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا قلمروی نظام عدالت کیفری و اصول مرتبط با آن مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و بررسی شود که اصول عدالت کیفری مالیاتی با چه هدفی وضع و اعمال میشوند.
بخشی از این اصول باید در هنگام تعیین سیاستهای کیفری مالیاتی اعم از سیاستهای تقنینی، اجرایی و قضایی، برای جلوگیری از تخلف، تقلب و فرار مالیاتی، و تشویق به تمکین مؤدیان در پرداخت به موقع مالیات، مورد رعایت قرار گیرد. این بخش از اصول عدالت کیفری مالیاتی در واقع به دنبال کاهش وضعیت نابرابر پیشآمده ناشی از تخلفاتی نظیر فرار وگریز مالیاتی که از یک سو عامل کاهش درآمد برای دولت بوده و از سوی دیگر افراد را از حیث میزان مالیات پرداختی در موقعیتی نابرابر قرار میدهد، میباشد چرا که در صورت عدم پرداخت مالیات توسط یک شخص و عدم مجازات او، بدین مفهوم است که اساساً این شخص جزو مشمولین مالیات نبوده است.[۲۷۲]
بخش دیگر اصول عدالت کیفری مالیاتی به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در امر رسیدگیهای قضایی است. این دسته از اصول از آنجا ناشی می شود که تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری شمرده شده است.[۲۷۳]
در ادامه به اصول و تضمیناتی که منجر به رعایت اصل عدالت کیفری در حوزه مالیاتی می شود، همانند؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل تساوی افراد در برابر کیفر، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مالیاتی و مرور زمان مالیاتی اشاره خواهد شد.
۱: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
«یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری، که منتج از اصل برائت بوده و همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادیهای اساسی فردی شهروندان جامعه است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد.»[۲۷۴]
«این اصل مترقی با حاکمیت مکتب کلاسیک و انقلاب کبیر فرانسه در حقوق جزای عرفی استقرار یافته است.»[۲۷۵] در دین مبین اسلام نیز فقهای عظام این اصل را تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد قبول قرار دادهاند. قاعده مذکور از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیون به شمار میرود و هیچ تردیدی در آن نیست.[۲۷۶]
بر اساس اصل مذکور که به عنوان یکی از مقتضیات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری در نظام حقوق بینالملل و نظام حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته است و فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بر میگیرد، هیچ شخصی را نمی توان متهم به جرم یا مجازاتی نمود مگر اینکه این امر در قانون پیش بینی شده باشد. «عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی را میتوان مهمترین مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دانست.»[۲۷۷]
مبنای قانونی اصل مزبور در حوزه عدالت کیفری مالیاتی را میتوان ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،[۲۷۸] دانست که بر اساس آن چنین برداشت می شود، هر رفتار مؤدی مالیاتی اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم یا بزه مالیاتی محسوب می شود.
علیرغم این پیش بینی متاسفانه در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ماده و تبصرهای به اصول بدیهی و مسلم حقوقی از جمله اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نکرده است که قانون مزبور از این منظر محل تأمل میباشد. البته عدم تصریح این اصول در قانون مالیاتهای مستقیم، مانع از بکارگیری و التزام به آن در محاکم و هیأتهای رسیدگی به تخلفات مالیاتی نمی شود، زیرا با توجه به صراحت اصل مزبور در قانون اساسی[۲۷۹] و با لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به کلیه قوانین عادی من جمله قانون مالیاتهای مستقیم بدون تردید این اصل باید نصب العین دادگاه های قضایی و دادگاه های اختصاصی مالیاتی قرار گیرد.
عنایت به مقوله عدالت کیفری مستلزم آن است که قانونگذار مالیاتی، تعریف روشنی از بزه مالیاتی داشته باشد. همانطور که از قوانین مالیاتی ما برمیآید نه تنها به تعریف آن اقدام نشده بلکه هیچ گونه تمایزی میان مفاهیمی همچون تخلف و تقلب و نیز ذکر دقیق مصادیق آن صورت نگرفته است.
لازم است در قانون مالیاتهای مستقیم، مصادیق فرار و اجتناب مالیاتی دقیقاً مشخص شود و جرایم هر یک به طور مشخص بیان گردد.
۲: اصل تناسب جرم و مجازات
اصل تناسب جرایم و مجازاتها که در همه نظامهای حقوق کیفری پذیرفته شده است، از ملزومات اولیه انصاف و عدالت است.[۲۸۰] در واقع رعایت تناسب میان جرم و مجازات از جمله مفاهیم مطرح شده در باب عدالت کیفری است[۲۸۱] که نظر به گستره وسیع نظام حقوق کیفری که حتی ترافعات و اختلافات موجود در نظام مالیاتستانی را نیز شامل می شود میتوان چنین بیان کرد که اصل تناسب مجازاتها و جریمههای مالیاتی با تخلفات و جرایم ارتکاب یافته مؤدیان مالیاتی، یکی از مؤلفه های عدالت کیفری مالیاتی است. با استناد بر این اصل لازم است میان بزه ارتکابی و مجازات و جریمهها تناسب منطقی وجود داشته باشد.[۲۸۲]
گفتنی است که «اصل تناسب یکی از اصول چند جانبه میباشد که هم در مرحله قانونگذاری و هم مرحله قضایی بدان استناد شده است که تحت عناوین تناسب قانونی و قضایی مورد استفاده قرار میگیرد.»[۲۸۳] بنابراین باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر مجزا بوده و مفاهیم خاص خود را شامل می شود.
لازم به ذکر است مقصود ما از بزه در این بند، هر نوع تخلف و بزهی است که در حوزه مالیاتی به وقوع میپیوندد و نیز مقصود از مجازات هر گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر مالی است که بر مؤدیان یا مأموران متخلف و بزهکار مالیاتی اعمال می شود.
در بیان دلیل وجودی اصل تناسب بزه و مجازات چنین گفته شده که این اصل تضمین می کند تا محدودیتهای قانونی بر حقوق اساسی فردی بیش از حد صورت نگیرد. بنابراین محدودیت اعمال شده هرگز نباید بیش از حد ضرورت و با توجه به هدفی که آن را اقتضاء کرده است، باشد[۲۸۴] و نباید چنان گسترش یابد که تهدیدی برای سایر اصول اقتصادی به حساب آید.
در یک تقسیم بندی تناسب بزه با مجازات به دو نوع تناسب اصلی و ترتیبی تفکیک می شود که تناسب اصلی ناظر به حفظ تناسب معقول میان سطوح کلی مجازاتها و بزهها است که اشاره به اعمال مجازات ثابت برای هر جرم با توجه به شدت و ضعف آن دارد، و تناسب ترتیبی که در آن مجازات هر جرم با ملاحظه سایر جرایم تعیین می شود. اولی به رعایت تناسب مجازاتها در کل نظام کیفری معطوف است و دومی به رعایت تناسب مجازات جرایم با یکدیگر توجه دارد.[۲۸۵]
وضع مجازات و ضمانت اجراهایی که به صورت هرمی انجام میگیرد، مربوط است به نوع اول تناسب، یعنی تناسب اصلی. به این معنی که قانونگذار برای انواع تخلفات و جرایم مالیاتی چندین مرحله را در نظر گرفته و در هر مرحله، متناسب با تکرار جرم و افزایش میزان تأثیرات فعل ارتکابی، اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی مینماید. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست.[۲۸۶]
راهبردها در آن توسعه یابد. این الگوها به رشد دانش آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر و رفتار عاقلانه و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعی یاری می رسانند. تدریس فزاینده ساختن جمعهای یادگیرندگانی است که مهارت هایشان را برای آموزش به خود گرد می آورند و به کار می گیرند. الگوهای گوناگونی در یادگیری مشارکتی معرفی شده اند که الگوی جیگ ساو یکی از مهمترین آنها تلقی می شود. در آن دانش آموزان به منظور دستیابی به یک هدف مشخص و برای اجرای کامل وظیفه محوله با یکدیگر همکاری می کنند. معمولا دانش آموزان به تیم هایی برای مطالعه فصلی از یک کتاب درسی گروه بندی می شوند. آنگاه هرکدام از اعضای تیم قسمتی از فصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش آن به سایر اعضای تیم خود می شوند. کلاسهای جیگ ساو علاوه بر ایجاد امنیت، حس همکاری و صمیمیت و جو عاری از تقلب و رقابتهای خشونت بار و جلوگیری از جو عاطفی منفی و حس حسادت در دانش آموزان در محیط مدارس به انتقال علم و دانش با الگوی هدفمند و مناسب به دانش آموزان و گسترش مهارتهای آنان کمک می کند(بهرنگی و آقایاری، ۱۳۸۳).
بلوم و دیگران با طرح این نظریه و با عنایت به دادن زمان لازم به شاگرد ، انگیزش ، کیفیت تدریس و توانایی فهم تدریس ، یادگیری و پیشرفت تحصیلی شاگردان را افزایش داده اند . بلوم معتقد بود که فقط ۵ الی ۱۰ درصد از شاگردان یک کلاس نمی توانند با وجود وقت کافی ، نمره الف یا ب بدست آورند . به عقیده او ، مهارت یادگیری در حد تسلط بر مفهوم خود شاگردان اثر می گذارد . در این روش ، شاگردان به کفایت و ارزش خود پی میبرند و اطمینان حاصل می کنند که دارای زمینه های موفقیت هستند.شناخت مهارت های عمومی باعث تجدید قوا و ایجاد اعتماد و اطمینان از خود در شاگردان می شود و این عمل برای سلامت روحی شاگردان بسیار موثر است . بنابراین ، یادگیری در حد تسلط یکی از قویترین منابع سلامت روحی است و اگر شاگردان با این روش آموزش ببینند ، کمتر به روش های درمانی و کمک درمانی نیاز خواهند داشت .
روش یادگیری تا حد تسلط ارزش و روش های تدریس خصوصی را به خوبی نشان می دهد.این روش ثابت می کند که آموزش یک فرد به فرد دیگر باعث سازگاری و تطابق بیشتر فعالیت های آموزشی با نیاز های شاگرد می شود و معلم سعی می کند روش های آموزشی خود را بر اساس تفاوت های فردی تنظیم کند . تشکیل جلسات با گروه های کوچک ، کتاب درسی جنبی ، تدریس برنامه ای و بازی ها و آموزش خصوصی ، شاگرد را در درک مفاهیم اموزشی بسیار کمک می کند . شباهت روش یادگیری تا حد تسلط با طرح کار در این است که هر دو به تدریس خصوصی و سایر روش ها آموزش فردی و مستقل توجه خاص دارند و اینگونه روش ها را از نظر بازخورد و زمان تدریس ، با روش سنتی کاملا متفاوت می دانند .
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
مدت هاست که در نظام آموزشی ایران معلمان با تکیه بر روش های سنتی، بویژه سخنرانی، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب می کنند و علی رغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی صحبت از فعال بودن شاگرد، رشد فکری و آزاد اندیشی می شود، عملا چنین نظرگاه هایی جنبه عملی نیافته اند(کرامتی، ۱۳۸۶).
به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت، دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می پردازند نه تنها بهتر فرا می گیرند بلکه از یادگیری لذت بیشتری می برند. زیرا به جای اینکه شنونده صرف باشند فعلا در جریان یادگیری مشارکت می کنند و خود را مسئول یادگیری خویش می دانند(کرامتی، ۱۳۸۲). از جمله روش های فعالی که امروزه توجه صاحبنظران تعلیم و تربیت به خود جلب کرده الگوی جیگ ساو است.
شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که بیشتر مسائلی که در روش سنتی و غیر فعال به چشم می خورد در رویکرد مشارکتی به حداقل می رسد(وایکر و نانری[۵]، ۱۹۹۷). مطالعه آنویوبازی نیز نشان داد دانش آموزانی که در گروه های مشارکتی به یادگیری می پردازند نسبت به کسانی که به طور انفرادی یاد می گیرند پیشرفت تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند(آنویوبازی[۶]، ۲۰۰۲).
یکی از دلائل پویایی و کار آمدی نظام های آموزشی پیشرفته در کشورهای توسعه یافته این است که در آن نظامها مدام روش های یاددهی و یاگیری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و همواره از بهترین روشها و اثربخش ترین آنها استفاده نموده اند. تئوری و تحقیق و عمل همواره سرمایه های بهبود و پیشرفت در این کشورها برای رشد و اعتلای نیروی انسانی بهترین ابزارها و وسیله ها را به خدمت گرفته است. در این کشورها تدوین روش های یاددهی و یادگیری اساسی و بررسی و ارزیابی آنها جزء وظایف اصلی مربیان و متخصصان تربیتی بوده است و جای تعجب نیست که در مورد روش نوین و فعال یادهی و یادگیری می توان شاهد صدها مطالعه ی تحقیقاتی و صدها اثر علمی و مقاله و…در این کشورها بود(قلتاش، ۱۳۸۳).
رویکرد یادگیری مشارکتی نیز به عنوان یک عرصه پربار و مساعد پژوهشی دارای روش های ویژه یاددهی و یادگیری است. پیرامون هریک از روش های ویژه مشارکتی به ویژه روش جیگ ساو مباحث نظری، مبانی، اصول و نظرگاههای متفاوتی وجود دارد که اکثر مربیان و معلمان مدارس ما از آنها اطلاعات کافی ندارند و از طرفی تحقیق و پژوهش چندانی پیرامون اثر آنها بر رشد شخصیت دانش آموزان صورت نگرفته است. فقدان استنادات پژوهشی و نیز آگاهی و دانش مرتبط با این موضوع برای مربیان، پژوهشگر را بر آن داشته تا با در نظر گرفتن روش تدریس جیگ ساو باب تازه ای از پژوهش در حوزه مورد مطالعه باز نماید. بعلاوه این پژوهش در راستای بررسی تاثیر شیوه های نوین یاددهی-یادگیری و یادگیری جیگ ساو بر رشد جنبه های مختلف شخصیت دانش آموزان می باشد.
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی) :
اهداف کلی : تعیین تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در درس علوم .
هدف جزئی : تعیین تاثیر روش تدریس جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه دوشهر بندرعباس در درس علوم.
تعیین تاثیر روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس دردرس علوم.
تعیین تفاوت بین تاثیر روش تدریس جیگ ساو با روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس دردرس علوم.
سؤالات تحقیق :
-آیا روش تدریس جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم تاثیر دارد؟
-آیا روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم تاثیر دارد؟
-آیا بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم با روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط تفاوت معناداری وجود دارد؟
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش
تعریف عملیاتی:
الگوی جیگ ساو[۷]: در این روش دانش آموزان به گروه های ۴ یا ۵ نفره تقسیم می شوند. کلیه دانش آموزان، یک مطلب مشترک نظیر یک فصل کتاب، یک داستان کوتاه یا یک زندگینامه را مطالعه می کنند در عین حال از هر دانش آموز خواسته می شود تا در مورد یکی از عناوین مطلب مورد نظر(یک بخش خاص)، مطالعه عمیق تری به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه می کنند گروه های تخصصی تشکیل می دهند و یادگیری خود را در مورد آن موضوع عمیق تر نموده و بعد به منظور تدریس آموخته های خود به سایر اعضای گروه به تیم های خود باز می گردند. سرانجام، همه دانش آموزان در آزمون های انفرادی شرکت می نمایند و نمره هر گروه بر اساس میانگین نمرات اعضای آن گروه مشخص می شود و گروه هایی که به حد نصاب معین رسیده باشند موفق به اخذ گواهینامه یا پاداش می شوند(آرونسون[۸]، ۲۰۰۰).
در این پژوهش روش تدریس جیگ ساو از متدهای یادگیری مشارکتی به اجرا گذاشته شد که در آن دانش آموزان در قالب گروه های ۴ نفری تقسیم می شدند و فرایند جیگ ساو که در فصل بعد روش کار توضیح داده می شود در گروه آزمایش پیاده شد.
تعریف مفهومی:
در این پژوهش منظور از الگوی جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط نوع تدریسی است که توسط معلم به فراگیران گروه آزمایش (پایه ششم)در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در دبستان سید قطب و دانش ارائه شده است.
پیشرفت تحصیلی به جلوه ای(نمایی) از جایگاه تحصیلی دانشآموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی می توان ملاک های گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین آنها میانگین نمرات کلای می باشد.(پالسون، ۱۹۹۴، به نقل از مهرافروز، ۱۳۸۷).
تعریف مفهومی:
یادگیری در حد تسلط:در یادگیری در حد تسلط ااسی ترین مفهوم ((تسلط)) است. تسلط به مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده اشاره می کند.مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است. مهارت به کار آمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند.
تعریف عملیاتی یادگیری در حد تسلط:
۱- تعیین هدفهای آموزشی: مهم هدفهای آموزشی خود را در قالب هدفهای دقیق رفتاری تهیه می نماید.
۲- تعیین رفتار ورودی و سنجش آغازین: معلم با تحلیل هدف ها: اطلاعات و مهارتهای پیش نیاز ضرورت برای یادگیری آن را به صورت رفتارهای ورودی مینویسد بر تهیه سنجش آغازین یا ارزشیابی آغازین میپردازد.
۳- تعیین حد تسلط: ارزشیابی تکوینی و تراکمی در روش یادگیری در حد تسلط بر نوعی ملاک یا معیار عملکرد نیاز دارند که نشان دهد یادگیرندگان در یادگیری هدفهای آموزشی به حد تسلط رسیدهاند یا نه.
۴- تعیین واحدهای یادگیری: معلم محتوای درس را به یاداشتن ده از فصلها یا بخشها به واحدهای یادگیری عملکرد اهداف تعدادی هدف آموزشی هستند تقسیم می کند.
۵- اجرای آموزش یادگیری گروهی: معلم واحدهای یادگیری را با داشتن دما از روشها و فنون مختلف به کل افراد کلاس آموزش میدهد.
۶- اجرای ارزشیابی تکوینی و آموزش اصلاحی: در هر واحد یادگیری پس از آموزش گروهی ارزشیابی تکوینی اول اجرا میشود، پس دانشآموزان که به ملاک تسلط نرسیدهاند آموزش اصلاحی می بینند مجرد ارزشیابی تکوینی دوم اجرا میشود.
۷- اجرای ارزشیابی تراکمی و نمره گذاری: معلم بعد از پیاده کردن کامل طرح آموزشی با بهره گرفتن از یک آزمون پاسخ نهایی مجموعه یادگیریهای دانشآموزان را ارزشیابی میکند تأمین کند چند نفر بر حد تسلط و نمره قبولی رسیده و چند نفر در تسلط یابی شکست خورده و مردود شوند و تجربه نظر در آنها میپردازد.
۸- تجدید نظر در طرح آموزشی: معلم پس از به دست آوردن نتایج ارزشیابی تکوینی اول و دوم و ارزشیابی نهائی به قضاوت در باره کیفیت آموزش گروهی، کیفیت آموزش اصلاحی و اثر بخشی طرح کلی آموزش.
پیشرفت تحصیلی:
تعریف مفهومی:
پیشرفت تحصیلی عبارت است از “مسئول نهایی فرایند یادگیری فعال که با کمک آموزش فعالیتهای تربیتی انجام می گیرد."(گیج و برلاینر، ۱۳۷۴؛ به نقل از مهدیان، ۱۳۸۵) همچنین، “سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پیش افتادگی و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می شود."(بیابانگرد ،۱۳۷۸ ،۵۴)
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی بهبود نمرات مستمر، نمرات پایانی و انگیزه و علاقه دانش آموزان گروه آزمایش به مدرسه بوده است.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
الگو چیست؟
الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.
تدریس یک فرایند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد، الگوهای تدریس متعددی توسط صاحبنظران معرفی شده اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:
معرفی الگوهای تدریس:
از گذشته دور تا به امروز شاهد تلاش تمام تمدنها برای یافتن راه های خوب تدریس هستیم. بر اساس مطالعات انجام شده در دهد ۹۰ و اوایل قرن ۲۱ تمایل صاحب نظران الگوی تدریس، دال بر طبقه بندی کردن الگوهاست. بر اساس آخرین طبقه بندی الگوهای تدریس در چهار خانواده اصلی تقسیم بندی شده اند عبارتند از:
بعد
گویه
دینداری
مناسکی
سئوال ۸
سئوال ۹
سئوال ۱۰
۳_۲_۲_۳)ارزش های سیاسی:
متغیر وابسته ارزش های سیاسی در قالب متغیرهای زیر عملیاتی شده است:
۳_۲_۲_۳)هویت اجتماعی:
هویت اجتماعی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه است به گونهای که عضو یک جامعه را از سایر جوامع متمایز میسازد و فرد در مقابل معیارها و ارزش های جامعه خود احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه از خود را پاسخ گوید و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد.
در این پژوهش هویت اجتماعی به ابعاد مختلفی به ابعاد خانوادگی، گروهی و ملّی تقسیم شده است. برای سنجش هویت خانوادگی از شاخص های میزان و درجه احساس تعلق و علاقه به اعضای خانواده و اقوام و خویشاوندی، برای سنج هویت گروهی از شاخص های میزان و درجه احساس تعلق به دوستان، اهالی محله و همسایگان و تشکلهای دانشجویی استفاده شده است. از شاخص های میزان و درجه احساس تعلق به نظام سیاسی کشور، احزاب و گروههای سیاسی کشور، خاک و سرزمین ایران، فرهنگ و آداب و رسوم کشور برای سنجش هویت ملی سود برده شده است. لازم به ذکر است انتظار میرود در صورت تغییر ارزشهای فرهنگی و سیاسی به سمت ارزشهای مدرن، بعد ملی هویت اجتماعی پاسخگویان تقویت شود. این متغیر در قالب سئوال ۱۲ و گویههای ۱ تا ۹ در پرسشنامه طراحی شده است.
۳_۲_۲_۳_۲)وسایل ارتباط جمعی:
وسایل ارتباط جمعی یکی از سرچشمههای گوناگون تعیین هنجارهای اجتماعی و سیاسی برای افراد جامعه به شمار میرود. در این پژوهش وسایل ارتباط جمعی شامل تلویزیون، مطبوعات، رادیوهای خارجی، ماهوارههای خارجی و اینترنت میباشد. در این پژوهش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی نشاندهنده سطح آگاهی اجتماعی و سیاسی است.
۳_۲_۲_۳_۳)حقوق شهروندی:
به نظر مارشال مفهوم شهروندی در نظامهای دموکراتیک و مدرن با گذشت زمان رشد می کند چنانکه سرانجام سه بعد مشخص پیدا میکند که او آن ها را مدنی، سیاسی و اجتماعی می نامد. حقوق و مفهوم شهروندی یکی از نشانههای بارز گرایش به سمت ارزشهای سیاسی دموکراتیک و مدرن است که در قالب گویههای زیر در پرسشنامه آمده است:
متغیر
ابعاد
گویه
حقوق شهروندی
حقوق مدنی
همه افراد صرف نظر از جنسیت، قومیت، دین و مذهب در برابر قانون مساوی هستند و باید یکسان مورد حمایت قانون قرار گیرند.
همه افراد باید بتوانند بدون ترس و نگرانی از کارهای حکومت انتقاد کنند.
آزادی عقیده و بیان نبایستی برای همه وجود داشته باشد چون برای جامعه خطرناک است.
همه ایرانیان چه مسلمان و چه غیرمسلمان باید در عقاید مذهبی و برگزاری مراسم خود آزاد باشند.
حقوق سیاسی
همه افراد بالای ۱۸ سال باید حق رأی داشته باشند حتی اگر نتوانند این کار را درست انجام دهند.
هر فردی میتواند از حق تشکیل انجمنها و اجتماعات بهرهمند گردد.