بنابراین در همان اواسط جنگ جهانی دوم مسأله توجه بین‌المللی به مسایل اساسی حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۱ «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود موسوم به «چهار آزادی» همگان را بر ایجاد جهانی مبتنی بر آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر و نیاز و آزادی از ترس فرا خواند.[۹۰]
فرایند حقوقی در جهانی شدن حقوق بشر به گونه‌ای مؤثر با اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ آغاز گردید. اولین سند هم (منشور ملل متحد ۱۹۴۵) ‌متضمن تأیید و بیان مکرر «ایمان و اعتقاد بر حقوق اساسی انسان، کرامت و ارج گذاری بر کرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل کوچک و بزرگ» بود. یکی از دست‌آوردهای اساسی و مهم تدوین کنندگان منشور، تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی و حقوق انسانی به عنوان مبنا و اساس نظم بین‌المللی با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشویق به احترام و رعایت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در کنفرانس سان فرانسیسکو، این پیشنهاد که ملل متحد باید نه تنها ارتقاء، بلکه در عین حال حمایت از حقوق بشر را تأمین و تضمین نماید، پذیرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آراء، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت که ۴۸ دولت رأی مثبت، ۹ دولت رأی منفی و ۸ دولت رأی ممتنع به آن دادند. [۹۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آراء ناظر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های بعدی مجمع عمومی، حداقل روی کاغذ، جهانی شدن حقوق بشر را طرح نمودند. در سال ۱۹۶۰، مجمع عمومی قطعنامه تضمین استقلال کشورها و مردم مستعمره را پذیرفت. ماده ۷ این اعلامیه اشعار می دارد: «همه دولت‌ها باید با حسن نیت مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حاضر را … رعایت نمایند.» به استثنای افریقای جنوبی، همه کشورهایی که در سال ۱۹۴۸ رأی ممتنع داده بودند، به این ماده رأی مثبت دادند.[۹۲]
در ماه‌های مه و آوریل ۱۹۶۸، وقتی که کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر ملل متحد در تهران تشکیل گردید، نمایندگان ۸۴ دولت عضو ملل متحد در تهران حضور یافتند و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تأیید نمود اعلامیه جهانی حقوق بشر همه اعضاء جامعه بین‌المللی را متعهد کرده است.
قوانین اساسی دولت- ملت‌های سراسر جهان متمدن آزادانه از اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره گرفته‌‌اند، اعلامیه‌ای که از ویژگی قواعد آمره[۹۳] در حقوق بین‌الملل برخوردار گردیده و اعلامیه جهانی هم اکنون بخشی از حقوق عرفی ملل را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرمان آزادی همه بشریت گردید و ۲۰ دسامبر در هر سال، به عنوان روز جهانی حقوق بشر[۹۴] در همه نقاط جهان اعلام گردید. اسناد مربوطه به حقوق بشر به مفهوم جهانی شدن حقوق بشر، جایگاه حقوقی در حقوق ملل اعطاء کردند. سرهرچ لوترپاخت این نکته را در یک عبارت جالبی خاطرنشان نموده است. «خرد انسانی، وضعیتی را بدست آورده که جایگاه او را در همدردی و دلسوزی بین‌المللی موضوع حقوق بین‌الملل تغییر داده است.»
بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل
سازمان ملل متحد و ارگان‌های تخصصی وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات شصت ساله خود در زمینه تدوین، اجرا و گسترش نظام بین‌المللی حقوق بشر ایفا کردند. پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر معتقد است سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است:
الف) استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸ – ۱۹۴۵)
ب) پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاقین بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶-۱۹۴۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
ج) اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت‌های سازمان در زمینه استقرار استانداردهای بین‌المللی و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر خشونت‌های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی بشر در وین (۱۹۹۳ – ۱۹۷۶). ضمناً‌ آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان‌های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
د) گسترش نظام حقوق بشر: کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پیگیری مصوبات آن (۱۹۹۵-۱۹۹۳) این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود. زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوری که سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیت‌های آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
هـ) مرحله حرکت به سوی ضمانت اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (از سال ۱۹۹۵ به بعد). این ضمانت‌های اجرایی دو حوزه را پوشش می‌دهد: اول ضمانت‌های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در عملیات حفظ صلح مربوط می‌شود. دوم ضمانت‌های حقوقی (قضایی) که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و به عنوان مثال در مورد یوگوسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه این‌که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت محیا می‌باشد؛ بدین شکل که تمام نیروی انسانیت جهت کسب بالاترین، عالی‌ترین و با ارزش‌ترین هدف حقوق و آزادی‌های حقوق نوع بشر اختصاص یابد.

پایان نامه رشته حقوق

از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج و دائما بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و دامنه رویه‌های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت به علاوه سازمان‌های غیردولتی و حتی خود قربانیان نقض حقوق بشر روز به روز بر مشارکت خود در فعالیت‌های هیأت‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون‌ها و کمیته‌های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت‌ها که به منظور تأثیرگذاری بر گفتگوهای کمیسیون، در نشست‌های آن شرکت می‌کردند با قدرت روز‌ افزون و کارایی رویه‌های کمیسیون مخالفت می‌ورزند و گاهی نیز به شیوه‌ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می‌کردند.
بطور کلی سازمان ملل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و اعلامیه ثبت کرده، که با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر شروع و با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عهدنامه محو اشکال تبعیض نژادی، عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون‌ها که برای دولت‌هایی که آن را تصویب کرده‌‌اند الزام آور است، نظام جهانی حقوق بشر را پیش برده است.[۹۵]
امروزه برخی میثاق‌های حقوق بشر بصورت حقوق بین‌الملل عرفی درآمده‌‌اند و لذا حتی برای دولت‌هایی که آن‌ ها را امضاء نکرده‌‌اند، نیز الزام آور می‌باشند.
در راستای کنترل جهانی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو، مکانیسم‌هایی را تنظیم کرده است عمده‌ترین این مکانیسم‌ها عبارتند از:
الف) راهکارهای قضایی:
۱ـ نظارت بر رعایت معاهدات از طریق گزارشات ادواری، کمیته حقوق بشر، شکایات ارائه شده از سوی افراد و تشکیل کمیته‌های مختلف
۲ـ انتصاب گزارشگران و گروه‌های تحقیق
۳ـ بررسی دادخواست‌های فردی.
ب) راهکارهای سیاسی:
این راهکارها در صلاحیت نهادهای سازمان ملل، نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و ارگان اصلی و همچنین نمایندگی‌های تخصصی ملل متحد قرار می‌گیرد تا پیرامون تضمین رعایت حقوق بشر به وسیله دولت‌های عضو و تا اندازه‌ای با بسیج افکار عمومی از طریق تحقیق و بررسی‌های سراسری، تخلفات حقوق بشری را به اطلاع جهانیان برسانند.
بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) وین
«اعلامیه وین و طرح اجرایی آن» که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد، حاوی ۳۹ بند و «طرح اجرایی» است که جهانی شدن حقوق بشر و جهانشمولی حقوق بشر را بطور مکرر تأیید کرده است. بر طبق بند اول، کنفرانس جهانی حقوق بشر، براساس منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی دولت‌ها به انجام تعهداتشان برای ارتقاء میزان احترام جهانی و حمایت از تمامی آزادی‌های اساسی بشر را برای همگان مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد.
این اعلامیه از کشورها می‌خواهد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند (بند ۲۶) و مقررات آن وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند ۳۸)
طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین‌المللی، اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و تفاوت پیشینه دینی، فرهنگی و تاریخی دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که دولت‌ها وظیفه دارند بدون توجه‌ به نظام‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اقدام نمایند (بند ۵).
طرح اجرایی، اهمیت تضمین جهانی شدن و عینی بودن مسائل حقوق بشر، گزینشی نبودن و ترتیبات منطقه ای در ارتقاء و حمایت آن را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد (بندهای ۳۲ و ۳۷)[۹۶]
لازم به ذکر است که در وین، ۱۷۲ دولت در تصویب اعلامیه شرکت داشتند و اجماع قاطع و مستحکمی حاصل شد، اگرچه مخالفت‌هایی روشن و مکرر توسط برخی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد ابراز گشت.[۹۷]
بند چهارم‌: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر
گزارش گروه ویژه دبیر کل با عنوان «جهانی امن‌تر، به مسئولیت ما»[۹۸] اشاره می‌کند که به واسطه روندهای چند سال اخیر، مشروعیت کمیسیون حقوق بشر به شدت لطمه خورده و این امر باعث تهدید اعتبار سازمان ملل نیز گردیده است. برخی منتقدان حتی پا را فراتر از این نهاده و کمیسیون حقوق بشر را مثال واضح و روشن «ناکارآمدی یک نهاد» داخل ساختار سازمان ملل نامیده‌‌اند. در هر حال گروه ویژه دبیرکل در بندهای ۲۸۵ تا ۲۹۱ گزارش خود، چندین پیشنهاد را جهت ارتقای ساختار نظارتی حقوق بشر در سازمان ملل ارائه داده‌‌اند که عبارتند از:
الف- پشتیبانی دولت‌های عضو از دبیرکل و کمیسرعالی حقوق بشر به منظور قرار دادن مباحث حقوق بشری در موضوع کار سازمان ملل و گسترش نهادهای حقوق بشری کشورها؛
ب- تبدیل عضویت در کمیسیون حقوق بشر به یک عضویت جهانشمول و فراگیر؛
ج- قرار گرفتن کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان برجسته حقوق بشر در رأس هیات‌های اعزامی دولت‌های عضو به کمیسیون حقوق بشر؛
د- ارائه گزارش سالیانه حقوق بشر از سوی کمیسر عالی حقوق بشر؛
و- درخواست شورای امنیت و کمیسیون نهادینه سازی صلح از کمیسرعالی در ارائه گزارش منظم به آن‌ ها پیرامون اجرای قواعد حقوق بشری مندرج در قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت؛
ز- افزایش بودجه کمیسریای عالی حقوق بشر؛
ح- جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر و ارتقای موقعیت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به گونه‌ای که هموزن شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی باشد.[۹۹]
پس از انتشار گزارش باتوجه به مطالب مندرج در اعلامیه هزاره و همچنین عکس‌العمل‌های متفاوتی که به پیشنهادهای گروه ویژه صورت گرفت، دبیرکل گزارش نهایی خود را جهت ارائه به اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر ساخت. جالب این‌جاست که بحث حقوق بشر در این گزارش، به مراتب از موضوعیت و اهمیت بیش‌تری نسبت به گزارشات قبلی برخوردار شد، به گونه‌ای که در ابتدای گزارش، عنوان می‌گردد: «احترام به حقوق بنیادین بشر»‌ از اهداف اصلی ایجاد سازمان ملل می‌باشد. دبیرکل در ادامه با مرتبط دانستن سه مفهوم حقوق بشر، امنیت و بشریت، ضمن اشاره به معضلات کنونی محیط بین‌الملل، بر پیشنهاد گروه ویژه مبنی بر تأسیس نهادی جدید با عنوان شورای حقوق بشر و جایگزینی آن با کمیسیون حقوق بشر صحه نهاده و با تأکید بر هم‌وزنی اهمیت امنیت و پیشرفت با ارتقای حقوق بشر، درخواست می‌کند که شورای جدید، به عنوان یک رکن اصلی یا نهاد فرعی مجمع عمومی در نظر گرفته شود.
پیامد چنین پیشنهادی، انتخاب مستقیم اعضای شورا با رأی دو سوم حاضران در مجمع عمومی بود. ضمن آنکه منتخبین ناچار بودند، خود استانداردهای حقوق بشر را در حد عالی رعایت نمایند. پیشنهاد تکمیلی دیگر دبیرکل در خصوص اعضا آن بود که گروه‌های منطقه آن ملزم گردند تعداد بیش‌تری از کشورها را به نسبت کرسی‌های اختصاص داده شده معرفی کنند تا امکان رقابت فراهم آمده و کشورهای دارای پیشینۀ نامناسب حقوق بشر نتوانند به عضویت شورا در آیند. با این حال مفاد پیش نویس قطعنامه مورد توافق قرار گرفته در ۲۴ فوریه ۲۰۰۶ نشان می دهد که بسیاری از این پیشنهادات تعدیل شده و با لحنی ملایم‌تر در متن پیش نویس گنجانده شده‌‌اند.[۱۰۰]
مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر
سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را روی تقویت جریان ترویج و حمایت حقوق بشر در سطوح ملی و محلی متمرکز کرده است. دلائل مهمی برای این امر وجود دارد. حقوق بشر هنگامی به بهترین وجه تأمین می‌شود که در فرهنگ محلی ریشه بدواند. معیارهای جهانی حقوق بشر تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در قوانین ملی ادغام شده و از طریق نهادهای ملی ترویج یابند. برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به فقدان منابع کافی، نمی‌تواند به طور منظمی عملیات جامع میدانی حقوق بشر را در سطح ملی اجرا نماید. به همین جهت سازمان مزبور خدمات مشورتی خود را به حکومت‌ها افزایش داد و تا حدود زیادی برنامه‌های همکاری فنی خود را در چارچوب کلی ترویج دموکراسی، توسعه و حقوق بشر گسترش داده تا منجر به تقویت ظرفیت دولت‌ها جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر در قلمرو تحت صلاحیت آن‌ ها شود.
بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر
تعداد برنامه‌های همکاری فنی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از دو پروژه در سال ۱۹۸۴ به حدود ۲۰۰ پروژه در سال در مقطع کنونی افزایش یافته است. این برنامه‌ها، تحت نظارت دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر[۱۰۱] بر روی کشورهای درحال انتقال به دموکراسی و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که خواستار تخصص‌های فنی جهت ایجاد ساختارهای ملی حقوق بشری هستند، متمرکز است. نظارت بر حقوق بشر غالباً با ارائه خدمات مشورتی که توسط شناخت مسائل و تأمین امکان بررسی بازتاب‌های برنامه‌ها موجب تکمیل پروژه‌های معاضدت فنی می‌شوند، همراه می‌باشد.
دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، علاوه بر پروژه‌های خاص مورد درخواست دولت‌ها، طرح‌های همکاری فنی با جهت‌گیری جهانی و موضوعی نیز انجام می‌دهد، که می‌توان به پروژه‌های جهانی نظیر آموزش حقوق بشر و ابتکارات آموزشی جهت نظامیان و عملیات صلح بانی اشاره کرد.[۱۰۲]
دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی تحقق حقوق بشر اثر می‌گذارد و رهنمودهایی ارائه کرده است. این قوانین شامل قوانین جزایی و مقررات زندان‌ها، آئین دادرسی کیفری، قوانین ناظر بر آزادی بیان، اجتماع و تشکیل انجمن، مهاجرت و تابعیت، حمایت از اقلیت‌ها، رویه قضایی و حقوقی و امور امنیتی بوده است. برنامه همکاری‌های مزبور شامل ارائه معاضدت فنی جامعی در امر وارد کردن هنجارها و معیارهای جهانی حقوق بشر در قوانین و خط مشی‌های ملی و کمک به ایجاد نهادهای ملی است که قادر باشند از حقوق بشر حمایت کنند.
بند دوم: کمک به انتخابات
قسمت‌های مختلفی از نظام سازمان ملل متحد در امر آمادگی و برگزاری انتخابات کمک می‌نمایند. «بخش معاضدت انتخاباتی اداره امور سیاسی سازمان ملل» در دبیرخانه اصلی سازمان، به دولت‌ها در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه کمک می کند. این بخش تاکنون به بیش از ۸۰ کشور جهان انواع مختلفی از کمک‌ها را از خدمات مشورتی گرفته تا وارسی انتخابات ارائه کرده است. برنامه عمران ملل متحد[۱۰۳] از مراحل انتخابات حمایت فنی نموده و به کشورها کمک می‌کند که نهادهای انتخاباتی تشکیل داده و در زمان برگزاری انتخابات نیز کمک‌های انتخاباتی را هماهنگ می کند. از سال ۱۹۹۰ برنامه همکاری فنی فوق که در حال حاضر تحت نظر دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر هماهنگ می‌گردد، کمک‌های انتخاباتی را از طریق آموزش مأموران برگزاری انتخابات، آماده سازی رهنمودهایی جهت قوانین و رویه‌های انتخاباتی، انتشار کتابچه دستورالعمل‌های مربوط به رعایت حقوق بشر و انتخابات و انجام فعالیت‌های اطلاع رسانی عمومی در مورد حقوق بشر و انتخابات، فراهم آورده است. از میان کشورهایی که از دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر کمک‌های انتخاباتی دریافت کرده‌‌اند، می‌توان به این موارد اشاره کرد آلبانی (۱۹۹۱)، آنگولا (۱۹۹۲)، کامبوج (۱۹۹۲)، اریتره (۱۹۹۲)، لسوتو (۱۹۹۳-۱۹۹۱)، مالاوی (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، رومانی (۱۹۹۲-۱۹۹۰) و آفریقای جنوبی (۱۹۹۳).
بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری
دفتر کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق بشر برنامه‌هایی جهت آموزش مدیریت دادگستری و اجرای قوانین ارائه می کند تا قانون‌گذاران و مأموران ضابط قانون نقش خودشان را به عنوان حافظ و مدافع حقوق بشر گسترش داده و بهبود ببخشند. دوره‌های آموزشی برای قضاوت، وکلاء، دادستانان، مأموران پلیس و پرسنل زندان‌ها با هدف توسعه روش‌های مؤثر در جهت عملکرد صحیح از لحاظ اخلاق حرفه‌ای در امور کیفری و نقش‌های قضایی و اجرای قوانین در جامعه دموکراتیک، ارائه می‌گردد. موضوعاتی که در این دوره‌های فوق بشری مطرح می‌گردد شامل استقلال قضات و وکلاء،‌ عناصر محاکمه منصفانه، اجرای عدالت برای نوجوانان، حمایت خاص از حقوق زنان و حقوق بشر در شرایط فوق‌العاده است.
دوره‌های مربوط به ضابطین قانون شامل تدریس اصول رفتار صحیح پلیس مطابق با اخلاق حرفه‌ای در دموکراسی، استفاده از زور در مقام اجرای قانون،‌ حقوق بشر افراد مظنون در خلال تحقیقات جنائی، دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه، روش‌های مؤثر بازجویی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و وضعیت حقوقی و حقوق متهمان است. معیارهای حداقل رفتار مناسب با زندانیان در زندان‌ها و مرکز بازداشت، مسائل بهداشتی زندان منجمله ایدز و نحوه رفتار با اقشار خاصی از بزهکاران مثل نوجوانان و زنان، به مقامات و مأموران زندان‌ها آموزش داده می‌شود. اصول حقوق بشر و حقوق دوستانه حاکم بر نقش مشروع افراد نظامی در جامعه، به پرسنل نظامی آموزش داده می‌شود.[۱۰۴]
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر
سازمان ملل متحد، آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می‌داند. هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت‌ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ جهانی حقوق بشر می‌شود. درحالی که آموزش حقوق بشر مسأله‌ای جهانی است ولی اصولا در سطوح ملی و محلی مؤثر می‌باشد. از طریق آموزش حقوق بشر، معیارهای شناخته شده بین‌المللی حقوق بشر در حیات روزمره افراد و فرهنگ‌های محلی ملت‌ها ریشه می‌دواند و در جهت جهانی شدن حقوق بشر حرکت می‌کند. در کنفرانس ۱۹۹۳ وین، آموزش حقوق بشر و تعلیم و آگاهی دادن عمومی در این زمینه برای تقویت مفاهیم مشترک، بردباری و صلح بین جوامع ضروری دانسته شد.
برنامه‌های آموزش حقوق بشر توسط سازمان ملل[۱۰۵]در سه سطح جریان دارد. در سطح محلی، آموزش مزبور متوجه تأمین آگاهی عملی از حقوق بشر و سازوکارهای حمایت و توسعه توانایی‌های فردی است. در سطح ملی و نیز بین‌المللی، آموزش حقوق بشر در جهت ترویج ارزش‌ها، عقاید و رفتارهایی است که موجب ارج نهادن به حقوق بشر می‌گردد. بدین ترتیب آموزش حقوق بشر همه طرف‌های خود، یعنی از فرد گرفته تا جامعه بین‌المللی را به اتخاذ تدابیری جهت جهانی شدن حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از بروز موارد نقش آن‌ ها، ترغیب می کند.
«مری رابینسون»، آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری را کلید ارتقاء و حمایت از حقوق بشری، می داند و اهمیت درک و آگاهی مردم از حقوق خود را یادآور می‌شود. وی آموزش حقوق بشر را همانند واکسنی علیه نابردباری، دشمنی و منازعات داخلی کشور و موجب ایستادگی افراد برای اعمال حقوق خود و دیگران می‌داند.[۱۰۶]
الف‌ـ تعریف آموزش حقوق بشر:
مفهوم آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر، در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۳)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲۸) و اخیراً، در اعلامیه و برنامه عمل وین (پاراگراف‌های ۸۲-۷۸) مورد توجه واقع شده است.
این اسناد، روی هم رفته تعریف روشنی از مفاهیم آموزش حقوق بشر ارائه می‌دهند که مورد توافق جامعه بین‌المللی است. طبق مقررات اسناد مذکور در راستای تحقق اهداف این دهه، آموزش حقوق بشر را می‌توان به مجموع فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی تعریف کرد که با هدف ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر از طریق اشاعۀ دانش، تعلیم مهارت‌ها و شکل دهی به نگرش‌ها صورت گرفته و تحقق امور زیر را دنبال می کند:
ـ تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین؛
ـ شکوفایی کامل شخصیت انسانی و حس کرامت انسانی؛
ـ ترویج تفاهم، تساهل، برابری، تساوی جنسیتی و دوستی میان تمامی ملل، مردمان بومی و گروه‌های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی؛
ـ توانمند سازی تمامی افراد برای مشارکت مؤثر در یک جامعه آزاد؛
ـ گسترش فعالیت‌های ملل متحد برای حفظ صلح.
ب‌ـ ضرورت آموزش حقوق بشر
اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر یک امر اساسی است و می‌تواند به کاهش نقض حقوق بشر و ایجاد جوامعی آزاد، عدالت محور و صلح طلب کمک نماید. همچنین، آموزش حقوق بشر به طور فزاینده‌ای به مثابۀ راهبردی مؤثر برای جلوگیری از سوء ‌استفاده‌های حقوق بشری شناخته شده است.
حقوق بشر از طریق سه جنبۀ موجود در فعالیت‌های آموزش ترویج می‌شود:
ـ دانش: فراهم آوردن اطلاعاتی در مورد حقوق بشر و سازوکارهای حمایت از آن؛
ـ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌ها: ترویج فرهنگ حقوق بشری از طریق توسعۀ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌هایی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند؛
ـ اقدام‌: تشویق به اقدام برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق بشر.
ج‌ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر
برنامه‌های ملی برای تحقق اهداف زیر بکار می روند:
ـ ایجاد تقویت نهادها و سازمان‌های ملی و محلی حقوق بشر؛
ـ اتخاذ اقداماتی همسو با برنامه‌های ملی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر آن‌گونه که در کنفرانس جهانی حقوق بشر توصیه شده است؛
ـ پیش‌گیری از نقض حقوق بشر و هزینه‌های مخرب انسانی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی ناشی از نقض این حقوق؛
ـ شناسایی افرادی که در حال حاضر از حقوق بشر بی‌بهره‌‌اند و تضمین این‌که اقدامات مؤثری برای برطرف کردن وضعیت دشوار آن‌ ها انجام خواهد شد؛
ـ فراهم کردن امکان ارائه پاسخی جامع به تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که در غیر این صورت ممکن است به هرج و مرج و بی نظمی منجر شود؛
ـ ترویج تنوع منابع، رویکردها، روش شناسی‌ها و نهادها در زمینۀ آموزش حقوق بشر؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.