خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
عکس مرتبط با اقتصاد
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
در کشورهای پیشرفته، نهادهای سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهای قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح خصوصی سازی شرکت های دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت های گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهایی با برنامه ریزی متمرکز آغازی برای فعالیت های بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهای قانونی، اداری و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادی برای حقوق مالکیت خصوصی شکل گیری بازار بورس، حذف سازمان های مانع و جایگرین نهادهای مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاری در تمامی زمینه های ارزشی قانونی است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
توجه به خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد .
این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وام های بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهای جهان سوم به سرمایه گذاری نهادهای خصوصی و شرکت های فراملیتی و رفع موانع ارزی ، تجاری و سرمایه گذاری در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازی می باشد. گسترش بورکراسی اداری، کسری بودجه، بدهی های خارجی عامل دیگری در قبول شرایط اقتصادی است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۵: مفهوم خصوصی سازی

ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش های بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداری مردم غیر مولد می گردد.[۲۳]
همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است.
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت-بازار، به نفع بازار و وسیله ای برای افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.
بعد از سپری شدن دهه ۸۰ ، اصطلاح خصوصی سازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام می شود. همچنین با توجه به تجاربی که از بکارگیری این فرایند بدست آمده نیز برای این اصطلاح تعاریفی بوجود آمده است(تقوی و دیگران، ۱۳۷۴). از این رو برای آشنایی و ورود به بحث ذیلا تعاریفی از ابعاد مختلف و توسط پژوهشگران متفاوت ارائه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

۲-۶: تعاریف خصوصی سازی

از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به عمل آمده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
“فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاه های تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند [۲۴]
خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است.
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد(کابلی زاده، ۱۳۸۴).
خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است(د.سوزان و مگینسون،۱۹۹۹) [۲۵].
خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،۱۹۸۹) [۲۶].
خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،۲۰۰۵) [۲۷].
خصوصی سازی عبارت از بوجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،۲۰۰۶) [۲۸].
فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند.
بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده است: “خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که ۵۰% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد”
شوارتز: “خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است”.
همچنین در فرهنگ اقتصادی آمده است: “خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است”.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
درخصوصی سازی باید به بکارگیری مکانیزم های انگیزشی از ابزارهای بخش خصوصی، اهرم های سودآوری از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروهای بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی سازی باید شرایط باز نمودن درهای اقتصادی یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و بازده ها ایجاد شود.
با توجه به شرایط گوناگون برای کشورها، از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (۱۳۶۸) و دوم (۱۳۷۴) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی آن می تواند منجر به این امر گردد. موفقیت خصوصی سازی با استفاده بهینه از منابع در دسترس محقق می شود.
خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد.
در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.

۲-۷: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی

در تعریف خصوصی سازی گفته می شود: “واگذاری داراییهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه به طور کلی چه به صورت شریک کردن آنها”. این پروسه در سالهای دهه ۷۰ در اروپا و آمریکا با نگرش بر این جمله که “اقتصاد دولتی یک اقتصاد بیمار است” آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آنرا شاهدیم.
اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سودآوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی، یک اقتصاد کند، راکد و بطور کلی بیمار است. مسلماً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمان های دولتی از مجاری درآمدی دولت، مدیریت در این نوع سازمانها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد، یعنی” رقابت” ندارد. از این رو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارآمدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد. متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجایی که در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه به دلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و … به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و بطور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت بطور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می روند.
متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصا قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از این رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد.
امروزه نیز واژه “خصوصی سازی”، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست به دست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال ۸۴ بیش از نیمی از دولت به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان آن ، تنها، بعنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است!
خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی آن، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت می پذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آن هم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکتهای خصوصی به دلیل توجه به سودآوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند.
کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمان های دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و بطور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود.
تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگهای استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف قانون، تنها از عهده کسانی برمی آید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند.

۲-۸: روش های خصوصی سازی

روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش ازهر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد. روش های متداول و مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.
در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد. لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی(به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت).
به طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. در نظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد(پرکوپنکو ،۱۳۸۰) [۲۹]. و این در نظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی استفاده می نمایند:(مگینسون ،۲۰۰۵) [۳۰].
فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.
خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روش هاست.
خصوصی سازی به روش ووچر(خصوصی سازی انبوه): این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود.
به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را بیشتر بین شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.
خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ،۱۳۸۰) .
اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکان پذیر نیست(هاریس،۲۰۰۴).
به طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت، توانایی در بسیج منابع بخش(عرب مازار ،۱۳۷۴). هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی تاثیر دارند .اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی در این روند داشته باشد.

۲-۹: دلایل خصوصی سازی

کشورها خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. موسسه هایی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای به وضوح بر کشورهای در حال توسعه برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه فشار می آورند. چالش های داخلی نیز این فشار های بین المللی را تشدید می کنند. این چالش ها عبارتند از: ضرورت انطباق با نیروهای متغیر بازار؛ ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ افزایش سطح درآمد و کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی.
از مهم ترین دلایل دولت ها برای اجرای سیاست خصوصی سازی می توان موارد ذیل را برشمرد:
در اقتصادهای سوسیالیستی(با برنامه ریزی متمرکز) خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای جهت گیری اقتصاد به سمت سیستم مبتنی بر بازار است.
خصوصی سازی منجر به ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور می شود.
شواهد نشان می دهد که در بیشتر کشورها بسیاری از بنگاه های دولتی، ناکارآمد و غیر بهره ور هستند و نه تنها کمکی به افزایش منابع و درآمد دولت نمی کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می شوند.
قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتهای دولتی به دلیل دریافت یارانه های مختلف شفافیت کافی را ندارند.
به دلیل کنترل های بیش از حد و محدود کننده دولت بر بودجه و امور مالی شرکتهای دولتی، این شرکتها استقلال کامل عملیاتی ندارند.
وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک ها، حمایت ها و منابع دولتی باعث می شود که در هنگام کاهش این کمک ها در روند عملیاتی این شرکتها اخلال شدیدی به وجود آید.
با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی ها را که در بخش دولتی به طور بهینه استفاده نمی شود افزایش داد و از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری کرد و در نهایت کیفیت مدیریت منابع دولتی را ارتقا بخشید.
گسترش سهم بخش خصوصی سازی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی، تکنولوژی پیشرفته، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود. همچنین باعث گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار می شود.