حد در کتب لغت معانی گوناگونی دارد. مرز، پایان، انتها، منع و تأدیب، برخی از معانی آن می باشند. نخستین معنای حد، فصل و حاجز میان دو چیز است که با یکدیگر مختلط نشود. معنای دوم انتهای هر چیز را گویند و سوم به معنای منع است.[۸]
راغب اصفهانی در المفردات می گوید:[۹] « حد عبارت است از واسطه میان دو چیز که از اختلاط ان دو جلوگیری می کند». در کتاب قاموس قرآن به معنای دفع و منع آمده است.
صاحب مجمع البیان در ذیل آیه ۱۸۷ سوره بقره یادآور می شود که حد به معنای تأدیب آمده است.[۱۰]
در المنجد، مجمع البحرین و معجم نیز به همین معنای تأدیب اشاره شده است.[۱۱]
در این که مراد از حد در لسان فقها و روایات متجلی کننده چه مفهومی است می بایست گفت که در بسیاری موارد معلوم نیست حد یا حدود در روایات در معنای عام مشتمل بر مجازات های معین و نامعین به کار رفته یا در معنای خاص. یعنی مجازات های معین در اکثر آثار فقهی شیعه و اهل سنت به این شک توجهی نشده و ساده انگارانه موارد کاربرد حد و حدود در روایات، آن را به معنای خاص حمل نموده است. فقهای قدیم ضمن اشاره به معنای لغوی حد متذکر شده اند که در شرع حد به معنای عقوبت و مجازات خاص معین شده از ناحیه شارع است مثلاً محقق حلی در شرایع می گوید «کل ماله عقوبه سمی حداً». اینک این سؤال پیش می آید که آیا معنای الحدود که در ضمن قاعده مورد بحث آمده همین معنایی است که مورد تسالم فقهاست به عبارت دیگر آیا لفظ حد از معنای لغوی به یک معنای خاص محدود منتقل شده و به اصطلاح در این معنا حقیقت شرعیه شده است.[۱۲]
هنگامی یک لفظ در معنای حقیقت شرعیه می شود که در زمان شارع در چنین معنایی استعمال شده است که در مورد الحدود صادق نیست و اگر منظور از حقیقت شرعیه استعمالات قرآنی باشد باز هم معنای خاص از آن فاقد دلیل می باشد زیرا واژه الحدود ۱۴ بار در قرآن آمده و هیچ کدام به معنای عقوبت نیامده چه رسد به اینکه به معنای عقوبت معین آورده باشد بلکه به معنای احکام و مقررات آمده مثل «تلک حدود الله فلا تقربوها».
بی تردید واژه حد در روایات متعددی در معنای مطلق عقوبت اعم از قصاص دیه و حد و تعزیر استعمال شده است برخی معتقدند معنای حد در لسان شارع مقدس هرچند متفاوت است ولی در مواردی که قرینه ای بر حمل حد به معنای خاص نباشد حد در لسان شارع بر معنای اعم حمل می شود زیرا لفظ الحدود در قاعده مورد بحث و روایاتی که متضمن این قاعده هستند به معنای مطلق مجازات است چون قرینه ای وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معنای مجازات معین استعمال شده است در این صورت معنای قاعده این است که با شبهات مجازات برداشته می شود.
به طور کلی روایاتی که لفظ حد در آنها به کار رفته است چهار نوع استعمال وجود دارد:[۱۳]
الف- استعمال حد در معنای لغوی: یعنی به معنای ردع، منع، بازداشتن، تأدیب و مرز.
ب- استعمال حد در معنای مطلق عقوبت نه درخصوص عقوبت معین و نه خصوص عقوبت غیر معین.
ج-استعمال حد در معنای عقوبت غیر معین
د-استعمال حد در معنای عقوبت معین
در اینجا به پاره ای از این روایات اشاره می کنیم.
الف- در صحیحه داود بن فرقد از امام صادق (ع) آمده است اصحاب رسول خدا (ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر تو مردی را با زن خود در حال زنا ببینی چه می کنی؟ گفت او را می کشم در این میان رسول الله (ص) وارد شد و فرمود چه گفتی؟ سعد گفت ایشان چنین پرسیدند و من چنین گفتم که او را با شمشیر می کشم. حضرت فرمود: پس چهار شاهد چه می شود؟ سعد گفت یا رسول الله، بعد از آنکه خودم دیده ام و خدا می داند که او مرتکب این عمل شده است؟ حضرت فرمود: بله خداوند متعال فرمود «ان الله قد جعل لکل شی ء حداً و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا». در این روایت هرچند واژه حد اول و دوم به معنای لغوی آن به کار برده شده است اما ظهور دارد که واژه سوم در معنای مطلق عقوبت و اعم از حد به معنای خاص تعزیر و قصاص است.
ب- در صحیح حلبی و صحیح مسلم از امام صادق (ع) آمده است:[۱۴] امام علی (ع) فرمود: اگر کسی مسلمان شود و اقرار به اسلام کند و سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بگیرد در حالی که احکام شرع برای او بیان نشده است بر چنین شخصی اقامه حد نمی کنم اگر جاهل باشد و نداند احکام فوق را به او تعلیم می دهم اگر بعد از آگاهی مرتکب جرم شود بر او اقامه حد می کنم.
در این روایت حضرت علی (ع) می فرماید: در صورت جهل مرتکب به حرمت شرب خمر، زنا و ربا حد جاری نمی شود در حالی که این از بدیهیات است که جرائم مستلزم حدی احصایی بوده و توسط شارع و قانونگذار تصریح شده است و ربا و رباخواری جزء جرائم مشمول حد نیست بلکه جرائم تعزیری است فلذا آشکار می شود که امام علی (ع) از کلمه حد مطلق عقوبت را اراده کرده است که شامل تعزیر نیز می گردد.
ج- «عن ابی عبدالله (ع) قال:[۱۵] قال البنی (ص) لسعد بن عباده ان الله جهل لکل شی ء حداً و جعل علی کان من تعد حداً من حدود الله عز و جل حداً».
پیامبر اکرم (ص) به سعد بن عباده فرمودند: « خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده و همچنین بر هر کسی که از حدی از حدود الهی تجاوز نماید مجازاتی مقرر داشته است».
روشن است که حد در بخش اول روایت به معنای لغوی و در بخش پایانی آن به معنای مطلق عقوبت استعمال شده است.
د-در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج آمده است «اذا اخذ الرجلین فی لحاف واحد ضربهما حداً ثم قال غیر سوط».[۱۶]
هرگاه حضرت امیر المؤمنین علی (ع) مطلع می شدند که دو مرد زیر یک لحاف خوابیدند بر آنان حد جاری می ساخت. سپس فرمودند: مقدار کمتر از یک تازیانه (یعنی میزان آن ۹۹ ضربه بود) در این روایت منظور از حد تعزیر است.
هـ- درباره کسی که گوشت خوک را آماده کرده بود که بخورد و مواجه با نهی شدید حضرت علی (ع) شد حضرت فرمودند: «و لو انک اکلته لاقمت علیک الحد». اگر این گوشت را خورده بودی تحقیقاً تو را کیفر نموده و حد را جاری می ساختم. روشن است که در این مورد مقصود از حد تعزیر است زیرا خوردن گوشت خوک که یکی از محرمات است مستوجب تعزیر خواهد بود.
از مجموع روایات و اخبار فهمیده می شود که معنای حد مطلق مجازات است و در اثر کثرت استعمال در آن زمان در این معنا حقیقت شده است اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا غیر معین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است وگرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معینه حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است و اراده آن از این لفظ نیاز به قرینه دارد. بر این اساس لفظ «الحدود» در قاعده مزبور به معنای مطلق مجازات است چون قرینه ای وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معنای مجازات معین استعمال شده است.
۱-۱-۱-۳درء:
نخستین واژه ای که در «ادرئوا الحدود بالشبهات» به کار رفته «درء» است . درء در لغت به معنای «دفع» است. همه نویسندگان کتب لغت عرب دفع را اولین معنای درء ذکر کرده اند. این واژه در لغت به معنای دور کردن، رد کردن، دفع کردن و ساقط یا تعطیل کردن آمده است.[۱۷]
در قرآن کریم نیز واژه درء به همین معنا به کار رفته است. چنانچه در سوره رعد آیه ۲۲ آمده «و یدرءون بالحسنه – السیئه» و در جای دیگر قید شده «قل نا دروءا و عن انفسکم الموت».
همین مفهوم در قرآن مجید در سوره نور آیه ۸ نیز مشاهده می شود که «و یدوا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین». چهار بار گواهی دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن که آن مرد قطعاً از دروغگویان است عذاب را از وی باز می دارد. در کتاب الفمردات نیز آمده است «درء ت عنه، دفعت عن جانبه ودارنه دافعنه و فی الحدیث ادروا الحدود بالشبهات تنبیهاً علی تطلب حیله یدفع بها الحدود». فلذا معلوم می شود که مفهوم لغوی آن از مفهوم اصطلاحی آن چندان دور نیفتاده و منظور از درء حد دفع کردن و عدم اجرای حد است.
اتفاقاً در روایات اهل سنت نیز واژه درء به معنای دفع آمده «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً» و «ادفعوا الحدود بالشبهات» که در آنها از واژه دفع استفاده شده است.[۱۸]
ماده درء در صیغه امر «ادرءوا» به کار رفته است و آن گونه که در علم اصول در مبحث الفاظ گفته می شود صیغه امر دلالت بر وجوب می کند.
نتیجه اینکه لغت «تدرء» یعنی به واسطه شبهات مجازات از اشخاص دفع و دور می شود.
۱-۱-۱-۴شبهه:
شبه یا تصور غلط از چیزی دارای معنای لغوی و اصطلاحی گوناگونی است که باعث نوعی بدآموزی و تشتت آراء در زمینه فقهی و حقوقی شده است لذا مجال را غنیمت شمرده و برای زدودن غبار ابهام از مفهوم شبهه دست به بررسی لغوی و اصطلاحی آن زده تا روشنگری در زوایای پنهان آن ما را از افتادن در خطر مغالطه های لفظی برهاند.
شبهه یک واژه عربی و به معنای شبه می باشد. شبه در زبان عربی به معنی التباس چیزی به چیز دیگر و مثل و مانند گرفتن امری به جای امر دیگر می باشد و همچنین به معنای شک، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم است.
صاحب قاموس قرآن می نویسد: شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند.[۱۹]
برای درک دقیق تر معنای شبهه لازم است واژه های دیگری که گاه در کلام فقیهان مترادف شبهه به کار رفته است، بررسی شود.
واژه شبهه در قرآن کریم بارها به کار گرفته شده است. در سوره بقره آیه ۱۱۸ آمده است «… تشابهت قلوبهم قد بینا الایات لقوم یوقنون…» یعنی دل های ایشان در (جهل و عناد) به هم شبیه است ما ادله (رسالت و علائم رسول حق را) برای اهل یقین به خوبی روشن گردانیدیم.[۲۰] در سوره رعد آیه ۱۶ آمده است «… ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم…» یعنی با آنکه این مشکران شریکانی برای خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید.
در جمیع آیاتی که در آنها لفظ شبهه آمده است به هیچ عنوان نمی توان معنی ظن و گمان یا شک و تردید را به دست آورد و عموماً در معنی التباس حق و باطل به کار رفته است و گاهی شک و تردید بر فاعل عارض نگردیده و امکان احراز حق از باطل و از صحیح غیر ممکن بوده چنانچه در آیه ۱۵۷ سوره نساء آمده است: «… و ما قتلوه و ما صلبوه و الکن شبه لهم …» در این آیه نشان داده می شود که مشتبه بوده اصلاً هیچ سنخیتی با دچار شک و گمان و ظن ندارد زیرا فرد مشتبه به یک واقعیت غلط ایمان دارد و مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) تنها پندار و تصور عاملین بوده است و به تصور غلط خود یعنی مصلوب و مقتول کردن حضرت عیسی (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (یعنی در آن واحد نه اعتقاد قطعی به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اینجا مصداق ندارد.
از مجموع بحث شبهه در نزد لغویان و در قرآن می توان به چند نکته اساسی اشاره کرد. اولاً برای تحقق شبهه جهل اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یا قصور لازم و ملاک است نه علم چرا که با وجود علم اجمالی می توان با توسل به اصول عملیه بر شک و تردید فائق آمد. دوماً از حقایق قرآنی این امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زیرا فرد مشتبه با یقین و ایمان به درستی عمل غلط خود مرتکب آن می شود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غیر عامل بلاوجه خواهد بود. سوماً زیرا شخص جاهل علاوه بر اینکه التفاتی به جهل خود ندارد اعتقاد به جایز بودن عمل هم ندارد.
در بین فقهای اسلام در مورد شبهه وحدت نظری وجود ندارد و هر کدام بر اساس مبانی فکری و دیدگاه فقهی خود در این مورد مطالبی بیان نموده اند. برخی گفته اند که منظور از شبهه در فقه و این قاعده به معنای عدم العلم، و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل و ترک فعل است که شامل ظن، شک و احتمال می شود. بعضی دیگر هم معتقدند که شبهه یعنی قطع به حلیت و اباحه ی آنچه که در واقع حرام است و عده ای هم آن را به ظن و گمان تفسیر نموده اند.که در اینجا به ذکر برخی از دیدگاه ها می پردازیم.
شهید ثانی می فرماید:«ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل او المفعمول، ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئوا الحدود بالشبهات».[۲۱] ایشان می گویند ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود این است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حلیت آن عمل را بدهد زیرا قاعده ی درء مقید عموم است و تمام مراحل و مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در بر می گیرد. در واقع دلیلی را که شهید ثانی برای بیان خود می آورند عموم و اطلاق قاعده درء می باشد و چنانچه سابقاً نیز مذکور افتاد این ضابطه آنچنان وسیع است که تمامی مصادیق یعنی یقین به جایز بودن عمل، شک به جایز بودن عمل و حتی احتمال جایز بودن عمل را در بر می گیرد.
آیت الله خوییدر کتاب الحدود چنین می فرماید:
«المراه بالشبهه الموجبه لسقوط الحد، هو الجهل، هن قصور او تقصیر فی المقدمات، مع اعتقاد الحلیه حال الوطی، و اما من کان جاهلا بالحکم عن تقصیر، و ملتفتا الی جهله، حال العمل، حکم علیه الزنا و ثبوت الحد».[۲۲]
یعنی: «مراد از شبهه ای که موجب ساقط شدن حد است، جهل قصوری و جهل تقصیری. در مقدمات، با اعتقاد به حلیت عمل، در حال وطی است، اما کسی که از روی تقصیر جاهل به حکم بوده و ملتفت جهل خود در حال عمل است، ثبوت حد و حکم زنا بر وی جاری خواهد شد».
با توجه به نظر آیت الله خویی، اولا جهل قصوری و همچنین جهل تقصیری (در صورتی که جاهل مقصر ملتفت به جهل خود نباشد) جهل و موجب سقوط حد است. ثانیاً همین جهل قصوری و جهل تقصیری در شخص غیر ملتفت باید در «مقدمات» باشد، آن هم با اعتقاد به حلال بودن عمل در حال وطی.
به نظر می رسد، جهل قصوری و تقصیری در مقدمات عبارت از این است که مثلاً عامل می داند، زنا حرام است، ولی نمی داند که رضاع، موجب حرمت می باشد که در نتیجه، وطی زنا محسوب می شود.[۲۳] علیهذا وقتی که جاهل مقصر است متوجه جهل خود در حال عمل می باشد، یعنی احتمال می دهد که فی المثل در ایجاد رابطه، معذور نیست.
آیت الله خویی در توضیح مسئله ی شبهه برای جاهل مقصر ملتفت می فرماید: « و ذلک لأنه عالم بالحکم الظاهری، و لایکون جهله بالواقع فی مفروض المسئله عذرا له».[۲۴]یعنی برای چنین جاهلی حکم به زنا و ثبوت حد می شود.
و باز در توضیح همین مسئله می گویند: این مسئولیت (ثبوت حد و حکم زنا) به خاطر این است که شخص، عالم به حکم ظاهری است و جهل او در واقع امر، در فرض سؤال نمی تواند عذر موجهی تلقی شود و به همین دلیل، اطلاقات ادله ای که بر نفی حد از جاهل دلالت می کند، شامل حال او نمی شود.
تأکید بر آنچه گفته شد، صحیحه ی حلبی است، در مورد زنی است که در ایام عده با مرد دیگری ازدواج می کند[۲۵] که روایت آن قبلاً بیان شد.
شاید منشأ این فتوای مرجع عالی قدر، آن باشد که ایشان در دفع حدود به شبهات، به حدیث درء تمسک نمی کنند و آن را مرسل می دانند.[۲۶] و گرنه شامل بودن شبهات در روایت، برای موارد جهل به حکم با التفات به جهل به هنگام عمل، واضح است و این اشکال که مرحوم خویی می فرماید: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهری است، معلوم است و اما علت حکم به رجم در روایت حلبی
در این خبر و اخبار دیگری در این باب، کلاً موارد مشمول شبهه تلقی شده و ظنون مطلق هستند و هیچ گاه ازدواج دوم باطل محسوب نگردیده علی هذا زن باید عده نگه دارد و فرزندان حاصل از این گونه روابط به همسر دوم ملحق می شوند.[۲۷]
دیدگاه صاحب ریاض و شهید اول می فرمایند: صاحب ریاض درباره شبهه می نویسد: «ما اوجب ظن الا باحه» اگر مرتکب اعمال ممنوع ظن بر اباحه و حلیت عمل ارتکابی داشته باشد مجازات از او برداشته می شود. شهید اول هم در این باره می گوید: «الشبهه اماره تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر».[۲۸] شبهه اماره ای است که برای مرتکب موجب ظن بر حلیت عمل شده و بر اساس ان اقدام بر ارتکاب عملی نماید که در واقع حرام است.
نظر جلال الدین سیوطی نیز چنین است: «شرط الشبهه ان تکون قویه و الا خلا اثر لها» زمانی شبهه موجب سقوط مجازات می شود که قوی باشد (در حد ظن و گمان نباشد) در غیر این صورت اثری در سقوط کیفر ندارد.
امام خمینی (ره) در مسئله ی پنجم از کتاب حدود می فرماید:
«اگر مردی، زنی را که بر او حرام است، مثل زنی که به او شیر داده یا زن شوهردار، با زوجه ی پدر یا زوجه ی خود را به عقد خویش در آورد و با جهل به تحریم با وی در آمیزد، بر آن مرد حدی نیست. و همچنین است در صورتی که شبهه عارض شود و فاعل معتقد به جایز بودن فعل باشد، در حالی که فعل او در واقع جایز نیست یا جهل به واقعیت و حقیقت امر داشته باشد آن هم جهالت قابل پذیرش (جهل مغتفره)، مانند اینکه زنی به مردی بگوید که شوهر ندارد، در حالی که در عالم واقع شوهر دارد. یا بینه اقامه کند بر فوت شوهر خود، یا اینکه بینه بر طلاق خود بیاورد، یا شخص شک کند در حصول رضاع که موجب حرمت می شود، در حالی که رضاع محرم حاصل شده باشد. حصول شبهه با ظن و گمان غیر معتبر مشکل است، چه رسد به اینکه صرف احتمال موجب شبهه شود. پس اگر جاهل به حکم بود، ولی بر این جهل آگاهی و التفات داشت و احتمال حرمت داد و از کسی سؤال نکرد، ظاهر این است که مورد از موارد شبهه نیست.
آری، در صورتی که جاهل، جاهل قاصر یا جاهل مقصر غیر ملتفت[۲۹] به حکم باشد، ظاهر این است که شبهه، شبهه ی دارئه است».[۳۰]جاهل مقصر دو گونه است: گاه جاهل مقصر غیر ملتفت است، یعنی جاهلی که در عین تقصیر و بی تفاوتی، متوجه و ملتفت نیست و احتمال نمی دهد که عمل جرم است. گاهی نیز جاهل مقصر ، مقصر ملتفت است، یعنی در عین جهل و تقصیر می داند که عمل او جرم و قابل مجازات است».
بنابراین حضرت امام (ره) هم نیز، چون صاحب جواهر، به جهالت قابل قبول اشاره می کند و می فرماید: حصول شبهه با گمان غیر معتبر مشکل است چه رسد به اینکه صرف احتمال باشد یعنی صرف احتمال و توهم موجب شبهه شود.
با توجه به نظرات گوناگون ابراز شده، می توان تعریف جامع شبهه، البته به گونه ای که باعث سوء استفاده از قاعده درء نشود را این طور بیان کرد:
«شبهه عبارت از نوعی تصور یا حالتی است که در نتیجه ی آن، شخص به طور قطع و یقین خود را مستحق اقدام و عملی می داند، لیکن در حقیقت و واقع امر، دارای استحقاق و مجوز قانونی نیست».
با توجه به تعریف فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

شبهه، اقدام یا عمل نیست، بلکه تصور و ادارک عامل و اقدام کننده است، و فعل نتیجه ی همین تصور مشتبه است.

شخص قطع و علم به استحقاق خود و حلیت دارد.

شخص عامل، با توجه به ظن معتبر و قابل قبول، خود را مستحق می داند (نه هر ظنی).

شبهه ی جهل به خاطر اوضاع حاکم بر شخص مثل دوری از محیط اسلامی، یا جدید الاسلام بودن و یا جهل قصوری قابل رسیدگی و توجه است.

۱-۱-۱-۵جهل:
جهل در لغت به معنای حماقت و نادانی آمده است در معجم الوسیط آمده جهل در اصطلاح کلامیون به معنی «اعتقاد الشی خلاف ما هو علیه» می باشد و به دو قسم جهل بسیط و جهل مرکب تقسیم شده است و در تعریف هل بسیط گفته شده «عدم العلم عما من شأنه أن یکون عالما» و در تبیین مفهوم جهل مرکب نیز آمده است «عباره عن اعتقاد جازم غیر مطابق الواقع» در لغتنامه دهخدا هم آمده است جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن ضد علم است و به دو دسته بسیط و مرکب تقسیم می شود. جهل بسیط یعنی عدم آگاهی از حقیقت شی ء و جهل مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شی ء داشتن در تمایز بین جهل بسیط و جهل مرکب اظهار شده است که در جهل بسیط شخصی از آن شیء هیچ تصوری در ذهن ندارد لکن جهل مرکب ناشی از تصور غیر صحیحی است که ما از آن شیء داشته و به ان تصور ذهنی آگاهی هم داریم و ثانیاً آن تصور مطابق با واقع نیست و ثالثاً به این عدم تطابق آگاهی نداریم.
«جهالت مغتفره» همان جهالتی است که در شرع مورد قبول است و آن گونه که صاحب جواهر[۳۱] توضیح می دهد: جهالتی است که شخص به استحقاق یا عدم استحقاق خود جاهل است و نمی داند که حق دارد یا نه ولی با وجود جهالت مغتفره ازدواج جایز است، و مثال هایی در خصوص جهالت مورد قبول به شرح زیر ارائه می نماید:
-اگر زنی بگوید: همسر ندارم، یا از انقضای ایام عده خود خبر دهد، یا اینکه دو نفر عادل شهادت دهند که زوج را، شوهر طلاق داده است، یا شهادت به مرگ شوهر زن دهند، در تمام صور فوق ازدواج با چنین زنی جایز است، و در ادامه بیان می کند: «لایقدح فیها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً؛ احتمال عدم استحقاق از عقد ازدواج و نکاح با چنین زنی، جلوگیری و ممانعت نمی کند.