ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آن ها‌ است.همچنین افراد هم می‌توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می‌تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد. از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع ‌کرده‌است وقف می‌باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد .^[۱۹]

‌در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست .


معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما ‌در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است .^[۲۰]

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.

یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می‌گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد.^[۲۱] که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی ‌کرده‌است.اگر مبیع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ ۵۰ هزار تومان ، بیع باطل است و ‌به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبیع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .

منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبیع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین معین باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست .

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.

منظور از قدرت بر تسلیم این است که هر یک از طرفین به آنچه تعهد کرده‌اند در موعد مقرر به دیگری تسلیم نماید . قدرت بر تسلیم ‌به این معنا است که ناقل مال یا حق یا تعهد ، توانایی تسلیم مورد قرارداد را به منتقل الیه یا متعهد له داشته باشد .و یکی از شرایط مورد معامله می‌باشد که در واقع آن را از شرایط قانونی قرارداد می دانند.^[۲۲] ‌بنابرین‏ امکان تسلیم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غیر مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بی اثر بودن معامله می‌باشد.^[۲۳]این قاعده در «بیع»^[۲۴]، در «اجاره»^[۲۵]،و در «وکالت»^[۲۶] بیان شده است . و اگر یکی از طرفین تردید یا ظن نسبت به قدرت بر تسلیم داشته باشد آن بیع باطل است.

«قدرت بر تسلیم از شرایط مال است نه شرایط مربوط به تعهد » ‌به این معنا است که مال باید دارای وصف قابلیت تسلیم باشد. در نتیجه اگر فروشنده قادر نباشد مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار قادر به قبض آن باشد معامله صحیح است .زیرا شرط صحت بیع که استیلای مشتری بر مبیع است در اینجا حاصل شده است و ‌به این وسیله از بطلان بیع جلوگیری می شود. به عبارتی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . هدف منتقل الیه از معامله ، رسیدن به مال در واقعیت است نه در عالم اعتبار .برای اینکه او به مال دست یابد ناقل مال ، باید آن را به او تسلیم نماید و برای اینکه ناقل ، مال را به منتقل الیه تسلیم نماید باید توانایی تسلیم مال را داشته باشد. شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد می کند خود را وارد معامله ای نموده که علاوه بر غرری بودن آن ، در حکم معامله ی فاقد موضوع می‌باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسلیم باید نسبت به تمام مبیع وجود داشته باشد یعنی اگر قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد بیع به همان نسبت صحیح است ، ولی برای آنکه از تجزیه مبیع زیانی به خریدار وارد نشود ، می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.^[۲۷]گاهی در عقد برا ی تسلیم مورد معامله موعدی تعیین می شود. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین حالتی توانایی تسلیم باید درچه زمانی وجود داشته باشد؟زمان تشکیل عقد،یا زمان اجرای آن و یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد؟قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان اجرای عقد نیاز است نه زمان پیش از آن.واقعیت این است که ما قدرت بر تسلیم را ضروری می‌دانیم تا اینکه مال در زمان معین در اختیار خریدار قرار گیرد . وجود توانایی برای تسلیم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکیل عقد.

یکی از اساتیدحقوق در این زمینه گفته اند :«قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها این است که قدرت بر تسلیم باید درحال عقد موجود باشد و لکن کافی بودن حصول آن بعد از عقد در صورتی که موجب غرور و جهالت نباشد مانعی نخواهد داشت»^[۲۸] از آنجایی که یکی از شرایط صحت بیع، مالک بودن طرفین معامله یا کسب اجازه از مالک می‌باشد در عقودی که به صورت فضولی انجام می‌گیرد،توانایی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک ، که عقد در آن زمان تشکیل می‌گردد معتبر است.^[۲۹] اگر شرط قدرت برتسلیم در زمانی که باید تسلیم صورت بگیرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟این ناتوانی می‌تواند به صورت موقت باشد یا به صورت دایمی.

الف) اثر ناتوانی دایمی در موعد تسلیم

ناتوانی در تسلیم زمانی به عقد صدمه می زند که در موعد تسلیم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهی این ناتوانی در تسلیم به صورتی است که نه تنها در زمان معهود برای تسلیم ، قدرت این کار موجود نیست بلکه متعهد له باید رسیدن به خواسته ی خود از قرار داد را فراموش نماید چرا که توانایی برای تسلیم موضوع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت.

۱- عین معین

درمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد:

الف) حق فسخ

ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسلیم از توابع مالیت داشتن مبیع است پس چون در این مورد مبیع در نزد عاقلان مال محسوب می شود نمی توان بیع را باطل دانست و این نقص با فسخ جبران می شود.این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که زمانی حق فسخ قابلیت دارد که عقد صحیح بوده و قابلیت تداوم را نیز دارد اما این تداوم برای یکی از طرفین ضرر به همراه دارد که بر مبنای قاعده ی «لاضرر» حق فسخ خواهد داشت .

ب ) باطل

۱٫ بسیارى از حقوق دانان, تعلیق در انشاء را محال دانسته و معتقدند: همچنان که تعلیق, در عالم مادى امکان پذیر نیست, در امر اعتبارى نیز نمى توان ایجاد و اثر عقد را به امر دیگرى, منوط کرد;

۲٫ بعضى از محققان, تعلیق در انشاء را (برخلاف امور تکوینى) در امور اعتبارى ممکن شمرده اند و معتقدند: چون ایجاد امور اعتبارى, به قصد انشاءکننده وابسته است, مانعى ندارد که انشاء نیز منوط بر امر خارجى باشد;

۳ . دیگر از محققان, تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته اند: در امور اعتبارى نیز مانند امر تکوینى و مادى, منشأ نمى تواند از انشاء تخلف کند و جداسازى انشاء از منشأ, محال است و براى همین, تعلیق, به دو صورت امکان دارد:

الف. انشاء, معلّق است و پس از ایجاد انشاء, منشأ نیز تحقق مى یابد;

ب. در چنین عقدى, منشأ نیز به گونه منجّز ایجاد مى شود, لکن اثر آن بر امر خارجى معلّق است.۴۰

با نگاه به بررسى فقهى مسأله, بررسى دوباره آن بى ثمر خواهد بود, لذا از تکرار آن خوددارى مى کنیم.

اعتبار تنجیز در عقود و ایقاعات

عقد, سه رکن دارد:

الف. نفس عقد و قرارداد;

ب. طرفین قرارداد;

ج. مورد قرارداد.۴۱

منظور از نفس عقد, لفظ یا نوشته و یا عملى است که دو طرف, براى ایجاد قرارداد, آن را مرتکب مى شوند. براى مثال: در عقد بیع لفظى, کلماتى که فروشنده براى فروختن کالایش و خریدار براى خریدن آن بیان مى کنند, نمونه اى از انعقاد عقد است. همچنین در عقد فعلى (معاطاه), اعمال و افعال متعاقدان را براى تحقق قرارداد, نفس عقد گویند.

گفتنى است که عقد, تنها در امور بالا (لفظى و معاطاتى) نخواهد بود ـ اگرچه فقها عقد را از این نگاه, بر دو قسم لفظى و معاطاتى مى دانند ـ بلکه قراردادهاى متعارف دیگرى را, چون: عقد کتابتى, تلفنى, کامپیوترى, اینترنتى و… دربر مى گیرد, زیرا اصل در معاملات, در حقوق اسلام, عرف مردم و عقلاى جامعه است و هر عملى که توده مردم, براى تحقق عقد, تدوین کرده‌اند ـ اگرچه به علت پیشرفت علم و تکنولوژى, تفاوت ساختارى با عقود رایج در عصر تشریع داشته باشد ـ تا زمانى که با قواعد و اصول شارع مقدس, منافات نداشته باشد, و عمومات و اطلاقات باب معاملات, آن را دربر گیرد, بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتى, چون: (اوفوا بالعقود)۴۲, (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجاره عن تراض منکم)۴۳ و (أحل الله البیع)۴۴ صحیح خواهد بود و از نظر حقوقى, آثار عقد صحیح بر آن جارى مى گردد, زیرا در عقود و قراردادها, روش کلى قانون گذار اسلام, اختراع قرارداد خاص و ویژه اى نبوده, بلکه بیشتر به ترسیم قواعد و اصولى پرداخته که عقود رایج و متعارف, باید بر مبناى آن, سنجیده شود و ناسازگارى با آن نداشته باشد; برخلاف عبادات که روش قانون گذار اسلام, اختراع و تأسیس عنوان, کیفیت و روش آن بوده و در این باب, تنها به تأیید و امضاى آن رضایت نداده, بلکه در تمام ‌بخش‌های عبادات, اعمال و افعال خاصى را وضع کرده, و حتى در معانى و کیفیت آن, معانى جدیدى را, مانند: نماز, روزه, حج و… تأسیس ‌کرده‌است.۴۵

به هر حال, وجه معتبرى بر انحصار عقود, در لفظى خاص ـ مگر در مواردى که شارع بر آن تصریح ‌کرده‌است, مانند: نکاح و طلاق ـ آن چنان که بسیارى از فقهاى قدیم متذکر شده اند و تنها عقود لفظى را موجب ملکیت دانسته اند, وجود ندارد.۴۶

از ارکان سه گانه عقد, آن چه در این گفتار, به بحث ما مربوط مى شود, رکن اوّل (نفس قرارداد) است, امّا رکن دوم (طرفین قرارداد) و رکن سوم (مورد قرارداد) در بحث تنجیز, داخل نیست, زیرا به نظر فقها (که در ادامه خواهد آمد) تنجیز از شروط نفس قرارداد است, نه شرط دو طرف و مورد قرارداد.

بر اساس این, از جمله شروطى که دانش مندان حقوق اسلامى از شیعه و اهل سنت, در بسیارى از قراردادها, چه عقود و چه ایقاعات ذکر کرده‌اند, شرط تنجیز است.۴۷ این شرط, آن چنان مورد توجه فقها بوده که بیشتر فقیهان, به آن اشاره کرده‌اند و دست کم, در برخى از اقسام عقد و ایقاع, بدان پرداخته‌اند. نیاوردن شرط تنجیز, در برخى از عقود و ایقاعات, به دلیل آن نیست که تنجیز را تنها, در برخى از عقود و ایقاعات, شرط مى دانند, بلکه به علت اعتماد, بر آن عقود و ایقاعاتى است که شرط تنجیز را در آن ذکر کرده‌اند.۴۸

جایگاه تعلیق در حقوق

در قانون مدنى, ماده۱۸۹, در بحث اقسام عقود و معاملات, به گونه اى چکیده, عقد معلّق و منجّز تعریف شده است, لکن در ماده۱۹۰ که شرایط اساسى صحت معاملات را مطرح کرده,۴۹ به شرط تنجیز اشاره اى نشده است; برخلاف روش فقهاى بزرگ, در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان, تنجیز از شرایط عمومى عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن, ادعاى اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن, اختلاف نظر جالب توجهى مشاهده مى شود. با این همه, مع الأسف حقوق مدنى ‌به این نکته مهم که چه بسا, ممکن است آسیب جدّى به قرارداد برساند, توجهى نکرده است و از این جهت, مى توان ادعا کرد: قانون مدنى, دچار نقص فاحشى است و حقوق دانان, باید در رفع آن بکوشند.

با وجود این, قانون مدنى, ماده۲۲۲, با بیان شرایط ضمن عقد, شرایط فاسد را مطرح مى کند و در ماده۲۲۳, شرایط باطل کننده عقد را مورد بررسى قرار مى دهد.۵۰ با این فرض, حتى اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم, در صورتى که عقد, بر شرط فاسدى معلّق باشد, عقد معلّق, باطل خواهد بود. به عبارت دیگر, وقتى شرط فاسدى در عقد منجّز, مى تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد, به طریق اولى, عقد معلّق بر شرط فاسد, باطل خواهد بود.

البته قانون مدنى, تعلیق را در عقد نکاح, ضمان و طلاق, موجب بطلان عقد دانسته است, چنان که ماده۶۹۹ق.م تعلیق در ضمان, را باطل دانسته, مانند آن که ضامن, ضمانتش را به نپرداختن وام دار, قید ببندد, امّآ التزام به تأدیه, ممکن است, معلّق باشد; ماده ۱۰۶۸, در بحث شرایط صحت نکاح نیز, تعلیق در عقد را موجب بطلان مى داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵, آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق, باطل است.۵۱

از مفاد سه ماده بالا, فهمیده مى شود که اگر چه نویسندگان قانون مدنى, شرط تنجیز را در بسیارى از عقود و ایقاعات, لحاظ نکرده اند, در برخى از عقدها و ایقاعات, بدان توجه کرده‌اند; شاید بدین جهت که ایشان, بطلان تعلیق را دست کم در مواد فوق پذیرفته شده, مى دانند, امّا در دیگر عقدها و ایقاعات, اختلاف دارند و ‌بر اساس روش نگارش قانون مدنى, در این جا نیز از نظر مشهور فقها پیروى شده است.

به دلیل بودن تنجیز, از شرایط عمومى عقد و ایقاع, بنابر دیدگاه مشهور فقهاى شیعه و سنّى, بر احتمال یاد شده, اشکال مى شود. آرى, ‌بر اساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخى یاد شده تعلیق, اجماع فقها در بطلان تعلیق, تنها در برخى از عقود و ایقاعات, مانند: طلاق, نکاح, وقف و… و در برخى از صور آن, پذیرفته شده و قطعى است, نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن, بطلان عقد ضمان معلّق نیز, از این قاعده برکنار خواهد بود, زیرا اجماعى بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روى, مانند دیگر عقود است.

برخى از حقوق دانان, از سکوت قانون مدنى درباره برخى از عقود, برداشت کرده‌اند که عقد معلّق, به نظر قانون مدنى صحیح است, زیرا از مبانى اصل حاکمیت اراده و مفاد, درستى این گونه عقود را مى توان دریافت و بر اثبات نظر خود, چنین استدلال کرد:

نخست آن که از بیان ماده۱۸۹ (ق.م) برمى آید که انشاى در عقود معلّق, منجّز و قطعى است و تنها, اثر پایانى آن, بر امر دیگرى متوقف مى شود;

دیگر آن که بنابر ماده دهم(ق.م) قرارداد خصوصى, در صورتى رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما, نه تنها هیچ منعى براى عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده۷۲۳ (ق.م) عقد معلّق را تجویز آشکار ‌کرده‌است.۵۲

بر این گفته, چند اشکال است:

نخست آن که بنابر دیدگاه برخى از فقها, در عقد معلّق, خود انشاء, معلّق شده و براى همین, در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشاى آن, منافات دارد و عقد را باطل مى کند;

دو دیگر: قانون مدنى در سه مورد, عقد معلّق را باطل دانسته و در بحث نکاح, به طور مطلق, تعلیق را موجب بطلان عقد دانسته است;

سه دیگر: بنابر ماده ۷۲۳ (ق.م) عقد معلّق, جایز و از محلّ نزاع خارج است, زیرا حتى آنانى که تعلیق را باطل کننده عقد مى دانند, تعلیق در تصرف یا تعهد و… را موجب بطلان عقد نمى دانند و براى همین, بنابر صریح ماده۷۰۰ (ق.م), در صورتى که عقد ضمان به شرایط صحت آن معلّق گردد, تعلیق موجب بطلان عقد ضمان نخواهد بود, مانند آن که ضامن قید کند: اگر مضمون عنه مدیون باشد, من ضامن خواهم بود. افزون بر آن, به اعتقاد برخى از حقوق دانان, تعلیق واقعى, در صورتى تحقق مى یابد که سرنوشت آثار عقد معلوم نباشد, امّا اگر در نزد دو طرف عقد, تحقق آن در آینده یقینى باشد, تعلیق بدان صورى بوده و تنها نشان دهنده خواست آنان براى تأخیر در ایجاد دین است.۵۳

در این بخش, به سیر تاریخ فقهى شرط تنجیز مى پردازیم, تا سرچشمه آن و جاى گاه آن در فقه و سیر دگرگونى هایى که داشته, روشن شود.

سیر تاریخ فقهى شرط تنجیز در عقود و ایقاع

اوّلین فقیه شیعى که آشکارا از شرط تنجیز در عقود و ایقاعات نام برد و تعلیق در عقود را باطل دانست, سید مرتضى (م۴۳۶هـ.ق) بود۵۴; فقهاى پیش از او, چون: على بن بابویه (م۳۲۹هـ.ق) و شیخ صدوق (م۳۸۱هـ.ق) و شیخ مفید (م۴۱۳هـ.ق) اشاره اى به آن شرط فوق نکرده اند.

على بن بابویه (م۳۲۹هـ.ق) در کتاب فقه الرضا, نامى از تعلیق و تنجیز نبرده, امّا در بحث (ظهار) و (نذر) معتقد است: در صورتى که آن دو, به قیدى مقیّد باشند, تحقق آن ها به وقوع شرط خواهد بود. وى در بحث (ظهار) گفته که اگر مرد بگوید: (هى علیّ کظهر امى إن فعل کذا و کذا أو فعلت کذا وکذا) بر مرد, پرداخت کفاره واجب نیست, مگر آن که آن شرط را مرتکب شود و با همسرش درآمیزد.۵۵ شیخ صدوق (م۳۸۱ق) سخن بالا را پذیرفته و افزون بر آن, در بحث (عتق) نیز چنان گفته است.۵۶

دیگر آن که سید مرتضى, نخستین فقیه استنادکننده به دلیل اجماع, در استدلال بر بطلان تعلیق در طلاق و ظهار است.۵۷ پس از سید مرتضى, شیخ طوسى (م۴۶۰هـ.ق.) در کتاب الخلاف, در بحث (طلاق) و (ایلاء) بر بطلان تعلیق ادعاى اجماع کرد۵۸ و برخلاف فقهاى پیشین, تعلیق را در بسیارى از عقود یاد کرده و آن را باطل دانسته است; مى توان وى را اوّلین فقیهى دانست که به طور گسترده از شرط تنجیز در برخى از عقود نام برده است.

فقهاى پس از شیخ طوسى, چون: سلاّر (م۴۴۸هـ.ق.) در المراسم العلویه۵۹, قاضى ابن براج (م۴۸۱هـ.ق.) در المهذب و جواهر الفقه۶۰, ابن حمزه طوسى (م۵۸۰هـ.ق.) در الوسیله۶۱ و ابن ادریس (م۵۹۸هـ.ق.) در السرائر,۶۲ تعلیق را در برخى از عقود باطل دانسته اند, امّا بى استناد به اجماعى که سید مرتضى و شیخ طوسى, ادعا کرده بودند.

در دوره بعد, که به دوره متأخران شهرت دارد, محقق حلّى در دو کتاب معروف شرایع الاسلام و مختصر النافع, در بحث (وکالت), (طلاق), (تدبیر), (خلع), (ظهار), (وقف), (عتق), (اقرار), (ایمان) و (نذر) به شرط تنجیز اشاره کرده۶۳ و در بحث (طلاق) و (تدبیر), آن را به قول مشهور نسبت داده است.۶۴

پس از محقق حلّى, فاضل آبى (م۶۷۶هـ.ق.) در کشف الرموز و ابن سعید حلّى (م۶۹۰هـ.ق.) در الجامع للشرایع, شرط تنجیز را در برخى عقد و ایقاعات معتبر دانسته اند,۶۵ امّآ به اجماع ادعا شده سید مرتضى و شیخ طوسى, توجه نکرده اند.

پس از این دوره, نخستین فقیهى که به طور گسترده, به شرط تنجیز در عقود و ایقاعات, اشاره کرد و در ابواب مختلف فقه, بدان آشکارا پرداخت, علامه حلّى (م۷۲۶هـ.ق.) بود. علامه حلّى(ره), در کتب متعدد فقهى خود, چون تحریر الاحکام۶۶, مختلف الشیعه۶۷, ارشاد الاذهان۶۸, قواعد الاحکام۶۹, تبصره المتعلمین۷۰ و تذکرهالفقهاء۷۱ تنجیز را در عقود و ایقاعات متعددى, چه عقود جایز و لازم, چه در عقود اذنى و غیر اذنى و چه در عقود تملیکى و عهدى, چون: ضمان, کفالت, هبه, وقف, عطیه, طلاق, ظهار, عتق, اقرار, یمین, بیع, ایلاء, تدبیر, وکالت, خلع, ودیعه, قرض, اجاره, نذر و حواله معتبر دانست و آن را از شرایط عمومى عقد و ایقاع برشمرد.

فقیه دیگرى که در چند مورد, شرط تنجیز را در برخى از عقود و ایقاعات یاد کرد, شهید اول (م۷۸۶هـ.ق.) در کتاب اللمعه الدمشقیه والدروس است,۷۲ امّا با این فرض, در هیچ یک از موارد, از دلیل اجماع بهره نبرد.

در دوره پسین, محقق کرکى (م۹۴۰هـ.ق.) در کتاب جامع المقاصد۷۳ و شهید ثانى (م۹۶۶هـ.ق.) نیز در کتاب الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه و مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام, در برخى از عقود و ایقاعات, شرح تنجیز را آورده است.۷۴

پس از این دوره, فقهاى دوره اخباریان نیز, به شرط تنجیز در برخى از عقود و ایقاعات, تصریح یا اشاره کرده‌اند. محقق اردبیلى (م۹۹۳هـ.ق.) در کتاب مجمع الفائده والبرهان, در برخى از عقود و ایقاعات, تنجیز را از شروط عقد و ایقاع مى داند,۷۵ لکن بر اثبات آن, ادله دیگرى را غیر از اجماع, چون: اصل برائت و عدم انتقال و… به کار برده است.۷۶

ملا محسن فیض کاشانى (م۱۰۹۰هـ.ق.) از فقهاى بزرگ اخبارى, تنجیز را از شروط عمومى عقد و ایقاع برشمرده و آن را از شروط مشهورى دانسته که اختلافى در آن نیست.۷۷

فقیه دیگرى که در برخى از عقود و ایقاعات, شرط تنجیز را آورده و به نقد و بررسى آن پرداخته, محقق بحرانى (م۱۱۸۶هـ.ق.) صاحب کتاب الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره است.۷۸

دیگر فقیهى که جداگانه, شرط تنجیز در عقود و ایقاعات را بررسیده, میر عبدالفتاح مراغى (م۱۲۵۰هـ.ق.) صاحب کتاب العناوین الفقهیه است. ۷۹ وى اوّلین بررسى کننده تنجیز و بطلان تعلیق, به طور مستقل, مبسوط و در زیر دو عنوان (۴۰و۴۸) بوده که از گوشه هاى متعددى آن را نقد, تجزیه و تحلیل ‌کرده‌است.

فقهاى معاصر, چون: شیخ محمدحسن نجفى (م۱۲۶۶هـ.ق.) در کتاب جواهر الکلام۸۰ و شیخ اعظم انصارى (م۱۲۸۱هـ.ق.)۸۱ و دیگر محققانى که بر مکاسب شیخ اعظم, حاشیه نوشته اند, چون: محقق ملامحمدکاظم یزدى (م۱۳۳۷هـ.ق.)۸۲ و محقق اصفهانى, معروف به کمپانى (م۱۳۶۱هـ.ق.)۸۳ و میرزاى نائینى۸۴ (م۳۵۵هـ.ق.) و محقق ایروانى۸۵ (م۱۳۵۴هـ.ق.) و فقیهان دیگر, چون: سید محسن حکیم۸۶ (م۱۳۹۰هـ.ق.) و محقق خوانسارى (م۱۴۰۵هـ.ق.) صاحب جامع المدارک۸۷ و آقا ضیاء عراقى (م۱۳۶۰هـ.ق.)۸۸ و امام خمینى (م۱۳۶۸هـ.ش.) صاحب البیع۸۹ و علامه خوئى (م۱۴۱۳هـ.ق.) صاحب مصباح الفقاهه۹۰ و غیره, به شرط تنجیز تصریح کرده‌اند, آن را از شروط عمومى عقد و ایقاع شمرده اند و برخى از صور آن را باطل دانسته اند.

امتیازات بحث تنجیز در دوره معاصر

مهم ترین امتیاز فقهى بحث تنجیز در این دوره:

نخست آن که برخلاف دوره قبل, مسأله تعلیق و تنجیز, تجزیه و تحلیل فقهى و حقوقى شده۹۱ و از گوشه ها و نگاه هاى چندگونه اى نقادى و موشکافى شده است;

دو دیگر: تقسیمات چندگانه و گوناگون بر مسأله تعلیق و تقسیم بندى آن به اعتبارات چندگانه, برخلاف گذشته که اقسام تعلیق انگشت شمار بود, چنان که میر عبدالفتاح مراغى, در العناوین الفقهیه آن را بیش از ده صورت۹۲ و شیخ انصارى دوازده صورت۹۳ و دیگران بیش از این اقسام دانسته اند;۹۴

سه دیگر: در گذشته به علت تقدیس اجماع, براى بطلان آن بیشتر به اجماع برخى از فقها, استناد مى کردند. در این دوره, فقهاى نقدپرداز و محقق با ذهنى موشکاف و نگاهى کنجکاو, پایه هاى اجماع را متزلزل کردند و حتى بر بسیارى از استدلال هاى فقهاى گذشته, خرده گرفته, آن ها را نقد زدند.۹۵ با این همه, در تقویت برخى ادله بطلان تعلیق, کوشیدند و با استدلال هاى قوى و متین, برخى از صور آن را باطل دانستند.

به هر حال, امتیازات این دوره فقهى, در مسأله تنجیز و تعلیق, مانند بسیارى از مسائل دیگر فقهى و حقوقى, بر اهل تحقیق پوشیده نیست.

نتیجه آن که شرط تنجیز از شروط عمومى است که فى الجمله, فقهاى شیعه, از گذشته تاکنون, آن را در ‌باب های چندگانه فقهى; در عقود و ایقاعات, یاد کرده‌اند و دست کم, در برخى صور, تعلیق را باطل دانسته اند و بر اثبات آن به ادله چندى استناد کرده‌اند که در فصلى جداگانه, به بررسى آن خواهیم پرداخت.

در فقه اهل سنت, گروهى از فقهاى سنى, به شرط تنجیز در برخى از عقود و ایقاعات اشاره کرده‌اند; در فقه شافعى, بسیارى از فقیهان, تعلیق در عقود و ایقاعات را موجب بطلان عقد و ایقاع دانسته اند. آنان, هرچند آشکارا, تنجیز را از شروط عقد و ایقاع ذکر نکرده اند,۹۶ از محتواى کلامشان فهمیده مى شود که تنجیز را یکى از شرایط عقد و ایقاع برشمرده ند و بدین جهت, برخى از صورتهاى عقد یا ایقاع معلّق بر شرط یا وصف را باطل دانسته اند.۹۷

تعلیق در فقه حنفى, در برخى موارد پذیرفته نیست۹۸ و در بعضى عقود و ایقاعات, چون: وکالت, طلاق, عتق و ظهار, جایز است.۹۹

به نظر فقهاى مالکى, تعلیق عقد بر صفتى که ناگزیر تحقق مى یابد, در حکم عقد منجّز است و تحقق عقد, برخلاف فقهاى شافعى و حنفى, متوقف بر وقوع شرط نیست,۱۰۰ حتى بنابر دیدگاه امام مالک, در تعلیق طلاق بر مشیت, تعلیق و استثناء باطل بوده, اما طلاق لازم و صحیح است.۱۰۱

اقسام تعلیق

به اعتبارات مختلف, تعلیق را بر اقسام چندگانه اى مى توان شمرد که برخى از فقهاى بزرگوار, به گونه اى پراکنده, اقسام و احکام آن را بررسیده اند. در این بخش, برخى از اقسام تعلیق را برمى شمریم و حکم هر یک را برمى رسیم:

تقسیم نخست: تعلیق وصفى, تعلیق شرطى. تعلیق به اعتبار نوع معلّق علیه, بر دو قسم است:

۱٫ تعلیق وصفى: اگر معلّق علیه, عادتاً تحقق مى یابد و در خارج به وجود مى آید و به قول معروف: محقق الوقوع است, بدان (تعلیق به وصف) گویند, مانند: تعلیق عقد بیع بر طلوع خورشید, براى مثال آن که فروشنده بگوید: (بعت ان طلعت الشمس) طلوع خورشید, عادتاً در خارج تحقق مى یابد و محقق الوقوع است و طلوع نکردن آن, عادتاً محال مى نماید.۱۰۲

۲٫ تعلیق شرطى: اگر معلّق علیه, عادتاً در خارج تحقق مى یابد و یا هرگز واقع نمى شود, بدان (تعلیق به شرط) گویند, مانند آن که فروشنده بگوید: (بعت ان جاء محمد) در این مثال, آمدن محمد در خارج, شاید تحقق یابد و براى همین, آمدن محمد را مى توان در این مثال, محتمل الوقوع بدانیم, برخلاف قسم اوّل که طلوع خورشید, محقق الوقوع است.۱۰۳

تقسیم دوم: تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالى و آینده اى. معلّق علیه, خواه در مفهوم عقد دخیل باشد و یا در صحت آن, و یا هرگز مداخله اى در مفهوم عقد و صحت آن نداشته باشد, به اعتبار تحقق یا عدم تحققش در حال یا آینده, بر اقسامى است:

 

جدول۸-۴) آماره­ های هم خطی و مقادیر تشخیص هم خطی در مدل رگرسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها آماره­ های هم خطی مقادیر تشخیص هم خطی تولرانس^[۶۱] عامل تورم واریانس^[۶۲] مقدار ویژه^[۶۳] شاخص وضعیت^[۶۴] استراتژی های مدیریت دانش ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱۲۵/۰ ۶۲۹/۹

هر چقدر تولرانس^[۶۵] کم باشد (کمتر از ۱/۰) اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می­ شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می‎شود (بیشتر از ۱۰) واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش ­بینی نامناسب می­سازد (مومنی و قیومی، ۱۳۸۹، پالانت^[۶۶]، ۲۰۰۷). همان­طور که در جدول شماره­ ۸-۴ مشاهده می­ شود مقدار تولرانس برای متغیر استراتژی مدیریت دانش بیشتر از ۱/۰ بوده و عامل تورم واریانس نیز برای تمامی متغیرها کمتر از ۱۰ می‎باشد.

 

مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می­دهد همبستگی داخلی پیش ­بینی­ها زیاد است و تغییرات کوچک در داده ­ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می­ شود. شاخص­ های وضعیت با مقدار بیش از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل ‌می‌باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ نشان بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است. همان­گونه که در جدول شماره­ ۸-۴ مشاهده می­ شود مقادیر ویژه نزدیک صفر نبوده و شاخص وضعیت نیز کمتر از ۱۵ ‌می‌باشد. این امر نشان می­دهد که مدل رگرسیونی دچار مشکل هم­خطی نبوده و نتایج به دست آمده از آن به اندازه کافی اعتبار دارند.

 

جدول ۹-۴) نتایج رگرسیون چندگانه : بررسی تأثیر استراتژی­ های مدیریت دانش بر کیفیت محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها ضریب بتا^[۶۷] دوربین – واتسون استراتژی­ های مدیریت دانش ^**۵۴۹/۰ ۳۰۱/۰ ۲۹۷/۰ ۱۵۷/۲ * در سطح خطای ۵ درصد معنادار است. ** در سطح خطای ۱ درصد معنادار است.

بررسی جدول شماره­ی۹-۴ نشان می­دهد که متغیر استراتژی­ های مدیریت دانش بر کیفیت محصول تأثیر مثبت و معنادار دارد ()، ‌بنابرین‏ فرضیه­ اصلی تحقیق تأیید می­ شود. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می­دهد که متغیر استراتژی­ های مدیریت دانش ۲۹٫۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته، کیفیت محصول، را تشریح می­ کند.

 

۴-۲-۳) آزمون فرضیه ­های فرعی

 

جدول شماره­ ۱۱-۴، نتایج رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ­های فرعی را نشان می­دهد. نتایج به دست آمده از رگرسیون زمانی معتبر و قابل استفاده است که پیش­فرض­های آن محقق شده باشد، در زیر

 

پیش فرض‎های رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.

 

۱٫ میانگین خطاها صفر باشد.

 

۲٫ واریانس خطاها ثابت باشد.

 

نگاره­ی شماره­ ۲-۴ توزیع فراوانی خطاها (باقیمانده­ها) و نمودار توزیع نرمال را نشان می­دهد. بررسی این نگاره نشان می­دهد توزیع فراوانی خطاها شباهت نسبی به توزیع نرمال دارد.

 

 

 

نگاره۲-۴) توزیع فراوانی خطاها و منحنی توزیع نرمال در مدل رگرسیون

 

۳٫ بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. همان­طور که در جدول شماره­ ۱۱-۴ مشاهده می­ شود آماره­ی دوربین – واتسن در فاصله­ ۵/۱ تا ۵/۲ قرار دارد، ‌بنابرین‏ فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی­ شود و ‌می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

 

۴٫ متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. بررسی جدول شماره­ ۳-۴ نشان می­دهد که متغیر وابسته، کیفیت محصول، دارای توزیع نرمال ‌می‌باشد.

 

۵٫ بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم خطی نباشند). جدول شماره­ ۱۰-۴، آماره­ های هم­خطی و مقادیر تشخیص هم خطی را نشان می­دهد.

 

جدول ۱۰-۴) آماره­ های هم خطی و مقادیر تشخیص هم خطی در مدل رگرسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها آماره­ های هم خطی مقادیر تشخیص هم خطی تولرانس عامل تورم واریانس مقدار ویژه شاخص وضعیت انسان محور ۰٫۵۶۵ ۱٫۷۷۱ ۰٫۱۹۹ ۴٫۰۸۲ سیستم محور ۰٫۵۶۱ ۱٫۷۸۴ ۰٫۱۴۱ ۶٫۷۳۸ پویا (ترکیبی) ۰٫۵۶۱ ۱٫۷۸۲ ۰٫۱۲۵ ۷٫۷۵۱

همان­طور که در جدول شماره­ ۱۰-۴ مشاهده می­ شود مقدار تولرانس برای متغیر استراتژی مدیریت دانش بیشتر از ۱/۰ بوده و عامل تورم واریانس نیز برای تمامی متغیرها کمتر از ۱۰ ‌می‌باشد. مقادیر ویژه نزدیک صفر نبوده و شاخص وضعیت نیز کمتر از ۱۵ ‌می‌باشد. این امر نشان می­دهد که مدل رگرسیونی دچار مشکل هم­خطی نبوده و نتایج به دست آمده از آن به اندازه کافی اعتبار دارند.

 

جدول ۱۱-۴) نتایج رگرسیون چندگانه : بررسی تأثیر استراتژی­ های انسان محور، سیستم محور و پویا بر کیفیت محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها ضریب بتا دوربین – واتسون انسان محور ^**۲۶۸/۰ ۳۰۳/۰ ۲۸۸/۰ ۱۵۲/۲ سیستم محور ^*۰٫۲۰۹ پویا (ترکیبی) ^*۰٫۱۶۷ * در سطح خطای ۵ درصد معنادار است. ** در سطح خطای ۱ درصد معنادار است.

بررسی جدول شماره­ ۱۱-۴ نشان می­دهد که متغیر استراتژی­ انسان محور بر کیفیت محصول تأثیر مثبت و معنادار دارد ()، ‌بنابرین‏ فرضیه­ فرعی اول تحقیق تأیید می­ شود. متغیر استراتژی

 

سیستم محور نیز بر کیفیت محصول تأثیر مثبت و معنادار دارد ()، فرضیه­ فرعی دوم تحقیق نیز تأیید می­ شود. فرضیه­ فرعی سوم تحقیق تأیید می شود چون تأثیر استراتژی پویا بر کیفیت محصول مثبت بوده و معنادار نیز ‌می‌باشد. (). ضریب تعیین تعدیل شده نشان می­دهد که متغیرهای استراتژی انسان­محور و سیستم محور ۲۸٫۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته، کیفیت محصول، را تشریح می­ کند.

 

 

فصل پنجم:

 

«نتیجه گیری و پیشنهادات»

 

مقدمه:

 

بدیهی است که تحقیق یکی از پایه های بسیار اساسی در پیشرفت علوم است. هر محققی از نتایج به دست آمده از تحقیق خود بهره می‌برد و برای خود مسأله‌ای را می‌شکافد و نکته مبهمی را روشن
می‌کند، در نتیجه در راه پیشبرد علم قدم بر می‌دارد. تردیدی نیست که یافته های او برای دانشمندان، محققان آگاهی بخش است.هدف از انجام پژوهش‌های علمی، دست یابی به یافته های است که بر پایه آن‌ ها می‌توان با نگرش جدید در خصوص مسأله موجود پرداخت و از این طریق به گسترش مرزهای علم و در عین حال رفع مشکلات به طرز سیستماتیک پرداخت.

 

از آنجا که در این تحقیق ما به بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش برکیفیت محصولات در شرکت های دانایی محور است که با روش‌های استاندارد و تحت متدولوژی توصیه شده از سوی صاحب‌نظران، انجام پذیرفت و داده های لازم استحصال گردید که در این قسمت می‌بایست مورد پردازش قرار گیرد.

 

در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، خلاصه، جمع بندی و مورد بحث واقع می شود و از این طریق سعی می‌شود به سؤالاتی که در فصل اول مطرح شده پاسخ داده شود. ضمناً به محدودیت‌هایی که بر سر راه انجام تحقیق وجود داشته است اشاره شده و در نهایت در بسط موضوع تحقیق، راهکارهایی برای محققان آتی پیشنهاد گردیده است که امید آن می‌رود مفید واقع گردد.

 

۵ ـ ۱ بحث و نتیجه گیری:

 

۵-۱-۱بحث و نتیجه گیری از فرضیه نخست: