یکی از نکات ابهام‌آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم‌های ذکر شده برای هرکدام می‌باشد.بعبارت دیگر نیاز است عناصر هریک از جرمها تعیین گردد.
۴-جنایت تجاوز:هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۳۲۱ اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود،دیوان برای رسیدگی به این‌ دسته از جرایم صالح است.در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می‌کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.بنابراین‌ دیوان می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه‌ مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد.که‌ این مساله نیازمند گذشت حد اقل ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه است(ماده ۳۲۱).
یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ می‌باشد،در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.بسیاری از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدین‌گونه تفسیر می‌کنند که نیازمند یک پیش‌ شرط است و آن اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید.اما به‌نظر می‌ رسد که تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین المللی‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.به‌ عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصی که می‌تواند موید این نظریه باشد این است که‌ شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را براساس ماده ۹۳ احراز می کند.به‌بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‌کند.
شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هرگونه« برداشت مشترک از واژه تجاوز»دانست.ولی از طرف دیگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بین الملل،پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
۵-جرایم مبتنی بر معاهده:در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه‌ زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان‌ گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم‌ تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ این کنفرانس نمی‌تواند زودتر از ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(یعنی سال ۹۰۰۲)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه رشته حقوق

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: ۱-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۶۲۱ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
۲-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌ هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱(۱۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.
۵-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول است،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده ۸۲ اساسنامه).

مبحث پنجم: کشتار جمعی

کشتار جمعی[۵۵] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نامترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵- ۱۹۱۶ در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازیها و قتل میلیونها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه ۱۹۷۰ بودند
اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن[۵۶] با بهره گرفتن از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.[۵۷]

گفتار اول: عنصر مادی[۵۸]

عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی میتواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع میشود. (عنصر مادی) کشتار جمعی میتواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا[۵۹]، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفهاش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عامهای در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عامهای احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده میشود نیست.

گفتار دوم: عنصر روانی[۶۰]

چنان که دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح میکند «در حقیقت این عنصر روانی است که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را میدهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بین المللی متمایز میکند… »
برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، باید ثابت شود متهم قصد خاص[۶۱] داشته، یا رابطه روانشناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته[۶۲] از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت میکند. به بیان دیگر، آگاهی لازم به معنای این است که متهم میدانسته یا باید میدانسته که عمل او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن عمل را نشان میدهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار میگیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار میرود. آنچه تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز میکند این است که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب میکند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمیکند. بنابراین، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه باید فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده است کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن است یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت است باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود [۶۳].

مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت

جنایت علیه بشریت [۶۴]، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بین المللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
اصطلاح جنایات علیه بشریت تا ۱۹۱۵ در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه ۲۸ مه ۱۹۱۵ دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون ۱۵ نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در ۱۹۱۹، برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۱۹ از جمله، بیان میداشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرفهای جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده میشدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگانها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیهای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها میتواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.

گفتار اول: عنصر مادی

تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء ۶ منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد ۱۹۹۱ در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند [۶۵]. بنابراین، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حملهای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی است و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل میشود. عمل غیرانسانی باید در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، عمل ارتکابی باید به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مزبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع میشوند را دارد.

گفتار دوم: عنصر روانی

علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت وجود دارد، به منظور تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب باید این جرم را آگاهانه انجام دهد، به این معنی که، وی باید زمینه کلی گستردهتری را که عمل او در آن واقع میشود بداند [۶۶]. مرتکب باید واقعاً یا بطور ضمنی آگاه باشد که عمل یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. باید ثابت شود که متهم میدانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی میباشد. بند یک ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تاکید میکند که جنایت علیه بشریت باید از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت [۶۷].

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌

جنایات جنگی[۶۸] جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع میشوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف باید سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت میکند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ از اینجا ناشی میشود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمهای که بر آن هدف وارد میشود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل میکند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ بنابراین، استفاده از وسایل و شیوه های جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله است و نفی برابری را، ممنوع میسازد [۶۹].

مبحث هشتم: جنایت تجاوز[۷۰]

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل کشورها محسوب می شود[۷۱]. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلافات راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.
مطابق ماده ۵ (۱) (د) اساسنامه، دیوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند ۲ ماده ۵ اساسنامه[۷۲] پیش بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد ۱۲۱ [۷۳] و ۱۲۳ [۷۴] اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.
به طور کلی، عقیده بر آن است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور است و مادر سایر جنایات بین المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد[۷۵] و اطمینان خاطر ایجاد می کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد [۷۶].

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران

در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند [۷۷].
بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاه های شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاه های عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند [۷۸].
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید [۷۹]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری

از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی[۸۰] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین[۸۱] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند [۸۲]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.

گفتار اول: مفهوم عام

در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است [۸۳].

گفتار دوم: مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود [۸۴].
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد [۸۵].

مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری

به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود [۸۶].

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود [۸۷]:

حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»[۸۸] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»[۸۹] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد [۹۰]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند [۹۱].

مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان