مجلس هفتم
قانون مبارزه با قاچاق انسان (به خصوص قاچاق زنان و کودکان) ۲۸/۴/۱۳۸۳ نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل۹۴ قانون اساسی واصل نگردید
قانون سقط درمانی (بیماری جنین یا تهدید جان مادر) ۱۰/۳/۱۳۸۴ ۲۵/۳/۱۳۸۴
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۲/۷/۱۳۸۵ ۱۲/۷/۱۳۸۵
قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ (افزایش مرخصی زایمان) ۶/۴/۱۳۸۶ ۱۱/۴/۱۳۸۶
۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده
قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ « هفتم اردیبهشت ماه ۹۲» لازم‌الاجرا و مورد استناد محاکم قضایی و دادگاه‌های خانواده است. این قانون همانطور که از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتاً قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمایی خواهد کرد
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌شود:
۱- قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰
۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۵
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
۱ـ۶ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده‌اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی‌های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می‌شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می‌باشند.
اسلام اصل را بر آزادی انسان می‌داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی‌ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.
ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.
ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می‌شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی ترین عواطف انسانی است.[۲۱]
۱ـ۷ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاستگذاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.
این منشور می‌تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.[۲۲]
۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان
زنان از آموزش‌های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات را دارا می‌باشند. زنان در صورت تعرض، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن دارند و می‌توانند در صورت عدم توانایی مالی حق استفاده از وکیل معاضدتی و مشاور حقوق را داشته باشند.
زنان متهم نسبت به هتک حرمت، اهانت و محرومیت‌های فردی و اجتماعی حق مصونیت دارند ضمن اینکه در مواردی مثل زمان بارداری، شیردهی، بیماری مشمول معافیت از مجازات می‌شوند همچنین در دوران حبس طبق قوانین کشور، زنان با والدین، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ کرامت انسانی، محکومین زن در دوران اقامت در زندان باید از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون‌های خاص به نام کانون اصلاح و تربیت نوجوانان با شرایط مناسب نگهداری می‌شوند.
در خصوص افراد زیر ۱۸ سال، اگر سرپرست قانونی صلاحیت لازم و کافی نداشته باشد, فرد مذکور از سوی دادستان مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرد و دادستان علیه سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا می کند.
زنان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شایستگی خود را در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی اجتماعی نشان داده و در عرصه قضایی هم به دستگاه قضایی کشور ورود پیدا کردند. طبق آخرین آمار مأخوذه از دستگاه قضایی کشور درحال حاضر بیش از ۴۶۰ نفر قاضی زن در سمت‌های مختلف قضایی اعم از دادگاه‌های تجدید نظر استان – مستشار دیوان عدالت اداری – مستشار اداره کل حقوق و تدوین قوانین – معاون قضایی دادگستری استان – معاون دادسرای عمومی – دادیار اظهار نظر – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب – مشاور قضایی دادگاه خانواده و سایر پستهای مدیریتی با ابلاغ قضایی در تشکیلات قضایی کشور مشغول به خدمت می‌باشند
۱ـ۹ حقوق زنان قانون مدنی
الف- نکاح
ب- حدود آزادی در انتخاب
ج- نفقه
د- آثار حقوقی عقد نکاح
ه- ریاست خانواده
و- روابط والدین با فرزندان
ولایت
حضانت
ز. انحلال عقد نکاح
ح. تعدد زوجات[۲۳]
۱ـ۱۰ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی
لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
