به طور کلی می‌توان دکترین امنیت ملی بوش را این‌گونه برشمرد:جنگ پیش گیرانه، مبارزه با تهدیدات تروریستی، تغییر رژیم دولت‌های فرو مانده و اشاعه دموکراسی، و جلوگیری از دست‌یابی و کاربرد دشمنان از سلاح‌های کشتار جمعی.
در فصلی که گذشت سه عامل از میان ۵ عامل روزنا در جهت دهی به سیاست خارجی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. عامل شخصیت به عنوان اولین عامل این‌گونه تعریف می‌شود که با توجه به حیات اجتماعی و سیاسی جرج بوش که در متن فرهنگ مرزی و کابویی تگزاس شکل گرفت سبب شد که او خواهان توسل به جنگ به عنوان اولین وسیله در پیشبرد اهداف آمریکا باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در فرهنگ کابویی بهترین راه جلوگیری از دوئل آگاه سازی حریفان از قدرت آتش طرف مقابل است. حرکت بوش برای استقرار دفاع ضد موشکی و افزایش بودجه نظامی اقدامی در این راستا می‌باشد. رابطه‌ای که وی با مذهب دارد نیز تأثیر به سزایی در سیاست‌هایش داشته است. گرایش فکری بر گرفته از تگزاس و منبع اعتقادی ناشی از مسیح منجر به این شد که از نظر جرج بوش دو جهان روشنایی و تاریکی وجود داشته باشد و رسالت وظیفه‌ی روشنایی مبارزه با تاریکی است.
زمانی که بوش از محور شرارت یا شیطانی نام می‌برد در حقیقت نه تنها هویت کشورهای مشخصی را امنیتی می‌کند بلکه منازعه خود را مذهبی نیز می‌کند. شیطان مفهومی مذهبی است که در همه ادیان با بار عمیقاً منفی به کار برده می‌شود. به کار گیری واژه شیطان هاله‌ای از مأموریت مذهبی را به کارزار امنیتی می‌بخشد که در آن بوش به نمایندگی از رستگاران حتی حاضر است یک جانبه علیه نیروهای شیطانی وارد عمل شود.
فعالیت خانواده بوش در زمینه فعالیت‌های نفتی باعث شده که همواره بوی نفت از سیاست‌های اتخاذ شده در این دوران استشمام شود چرا که بر همگان واضح است یکی از دلایل حمله بوش به عراق ذخایر نفتی آن کشور بود.
در خصوص عامل دوم و نقش کنگره باید گفت کنگره با صدور قطع نامه در راستای مبارزه با تروریسم، صدور مجوز حمله به عراق و افغانستان، تصویب افزایش بودجه نظامی و تأسیس وزارت امنیت داخلی در راستای مبارزه با تروریسم و همسو با رئیس جمهور حرکت کرد. افزایش تحریم‌ها بر علیه ایران برای منزوی ساختن ایران و فشار بر این کشور حتی تهدید به حمله نظامی به ایران، انعقاد قراردادهای نظامی با سایر کشورهای منطقه و ایجاد پایگاه‌های نظامی همگی با تایید کنگره و در راستای حضور پر رنگ‌تر نظامی آمریکا در منطقه، افزایش حمایت کشورهای عرب از آمریکا و در نهایت مهر تایید و مشروعیت دهی کنگره به سیاست‌های بوش بود.
اما در سال ۲۰۰۶ انتخابات کنگره وضعیت را به گونه دیگری رقم زد چرا که شکست سیاست‌های بوش باعث تغییر در چیدمان احزاب کنگره گردید. پیروزی حزب دموکرات در این انتخابات مانع از پیش روی سیاست‌های بوش شد دموکرات‌ها مذاکره و تعامل را به جنگ و رفتار در قالب نهاد های بین‌المللی را به تک روی ترجیح می‌دادند و تنها راهبرد نظامی را برای پیشبرد اهداف کافی نمی‌دانستند به عبارت دیگر سرعت گیری برای سیاست‌های بوش ایجاد نمودند.
در خصوص نقش نظام جهانی نیز باید گفت ساختار تک قطبی نظام جهانی و نقش هژمونی آمریکا پس از جنگ سرد این امکان را به آمریکا می‌داد که به صورت یک‌جانبه و بدون توجه به سایر متحدان برنامه‌های خود را پیش ببرد زیرا در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی، نظامی، دریایی، فضایی از برتری قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود به گونه‌ای سایر کشورها توانایی رسیدن به آمریکا به صورت انفرادی و یا در قالب اتحاد با یکدیگر را نداشتند و نمی‌توانستند در مقابل برنامه‌های او بایستند. چرا که بوش با عنوان عبارت «یا با ما یا با تروریست‌ها» و تقسیم جهان به دو عرصه باعث شد کشورهایی که با او مخالف هستند مخالفت خویش را آشکار نسازند زیرا در جرگه کشورهای مخالف آمریکا قرار می‌گرفتند و احتمال ضربه آمریکا به آن کشورها نیز وجود داشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
فهرست منابع فصل سوم
۱- حسین دهشیار، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران :ابرار معاصر،۱۳۸۶، ص ۲۱
۲- ابوذر گوهری مقدم، سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۶، ص ۱۳۴
۳- همان، ص ۱۳۶
۴- Robert Jervis”Theories of War in an Era of Leading Power Peace”American Political Science Review 96(march2003) :1-14
۵- IVOH.Daalder’James M.Lindsay’America Unbound.the Bush Revolution in Foreign Policy’the brooking institution washington’2003:5-68
۶- مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، کتاب آمریکا ۱، تهران: انتشارات ابرار معاصر،۱۳۸۲، ص ۵۲
۷- Ibid:55
۸- Carol K.Winkler’in the name of terrorism:Presidents on Political Violence in the Post-Werld War II Rea(new York:state university of new York press’2006:77
۹- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۱۵۱
۱۰- محمود واعظی، رویکرد های سیاسی- امنیتی آمریکا در خاورمیانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره ۳، پائیز ۸۸، ص ۷۱۲
۱۱- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۱۷۱-۱۶۹
۱۲- حسین دهشیار، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران :خط سوم،۱۳۸۱، ص ۱۳۱
۱۳- مریم مؤمنی، خانواده بوش، تهران :نشر ساقی،۱۳۸۳، ص ۹۳
۱۴- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، خبر گزاری فارس،۲۱/۳/۸۵
۱۵- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۳
۱۶- حسن محمدی و امیر رضا پر حلم، بوش و همراهان، تهران :آسوند،۱۳۸۲، ص ۲۱
۱۷- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۱۸- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۳ و ۹۴
۱۹- سهیلا قاسمی، زندگی نامه و عقاید بوش bashgah.net.200/07/29
۲۰- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۵
۲۱- سهیلا قاسمی، همان
۲۲- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۲۳- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۶
۲۴- سهیلا قاسمی، همان
۲۵- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۶
۲۶- سهیلا قاسمی، همان
۲۷- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۲۸- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۱۰۵-۱۰۱
۲۹- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۳۰- ۱۲/۱۰/۹۲ جرج دبلیو بوش/fa.wikipedia.org/wiki
۳۱- محمد حسین خوشوقت، تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی، تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۵، ص ۴۳
۳۲- محمد امجد، سیاست و حکومت در ایالات متحده، تهران : سمت، ۱۳۸۶، ص ۲۱۱
۳۳- خسرو علوی زاده، سیستم‌های حکومتی جهان، تهران: نشر کامران،۱۳۸۵، ص ۱۲۶
۳۴- بهمن نعیمی ارفع، کنگره پس از ۱۱ سپتامبر، مجله مطالعات منطقه‌ای، ج ۴، شماره ۳،۱۳۸۲، ص ۲۰-۱
۳۵- ابوالقاسم مشیری، تاریخ سیاسی آمریکا، تهران :انتشارات اشرفی، ص ۲۲۷
۳۶- محمد عالیخانی، حقوق اساسی، تهران: انتشارات دستان،۱۳۷۴، ص ۲۱۵
۳۷- همان، ص ۲۳۱
۳۸- ابراهیم متقی، تحولات سیاست خارجی امریکا:مداخله گرایی و گسترش ۱۹۹۷-۱۹۴۵، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۷۶، ص ۵۲۹
۳۹- Robert B.Zoellik”‘Congress and Making of us Foreign Policy’ Survival ” winter’ 1999-2000:20-31
۴۰- A.Loomis Brudett’ the contemporary congress(new York:st.Martings press)1998:32
۴۱- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۱۳۸
۴۲- Washnagton Files 12’14 September and 25 October 2001’Internet Edition.http://usin foostste.Gov/Topical/pol/Terror.htm
۴۳- کاوه احسانی، یا با ما یا با تروریست‌ها:محور شیطانی و سیاست خارجی آمریکا، گفتگو، خرداد ۸۱، شماره ۳۳، ص ۱۱۲-۱۲۳
۴۴- لئونارد بی. زوزا، بررسی وضعیت کمک‌های خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، ترجمه :ابراهیم رستمی فر، مطالعات راهبردی، پائیز و زمستان ۸۱، شماره ۱۸-۱۷، ص ۷۷۰-۷۵۹
۴۵- محسن خلیلی، چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، سال ششم، شماره ۱، تابستان ۸۸، ص ۲۷-۶۹
۴۶- رضیه موسوی، معمای ایران و آمریکا، تهران :نشر میزان، تابستان ۸۹، ص ۱۸۰-۱۸۱
۴۷- ۲۱/۱۲/۹۲ پایگاه العدید، fa/Wikipedia/wiki/
۴۸-www.hamshahrionline.ir/details/39116/1386/09/23
۴۹- محمد سلطانی فر، کنگره دموکرات و سیاست خارجی آمریکا، تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، اسفند ۱۳۸۵، ص ۲۱، ص
۵۰- محمد سلطانی فر، همان
۵۱- معصومه سیف افجه ای، بررسی تحولات کنگره بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، رویدادها و تحلیل‌ها، ج ۲، شماره ۲۰۲، آبان ۸۵، ص ۱۳-۱۰
۵۲- محمد سلطانی فر، همان
۵۳- اسماعیل ابراهیم زاده، تأثیر نظام بین‌الملل بر تصمیم گیری سیاست خارجی، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۳، ص ۶۹-۱۵۶۸
۵۴- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۸۳
۵۵- Kennet Waltz”Theory of I nternational Politics”(Reading’ mass:Addison-Wesley1979) :131
۵۶- Ibid
۵۷- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۸۸
۵۸-همان، ص ۱۰۴
۵۹- همان، ص ۹۸
۶۰- Barry R.Posen’ Command of The Commands:”The Military Foundation of U.S Hegemony” International Securety 28(summer 2003) :22
۶۱- interview with Securety of Defense Donald Rumsfeld Der Spiegel. October 31 2005
۶۲- Kenneth N.Waltz” Structural Realism after the Cold War” International Securety 25 ‘2000’22
۶۳- Robert Kagan” Dangerous Nation: New York:Alfred A.Knodf ‘ 2006:100
فصل چهارم
راهبردهای سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه
و فرایند شکل گیری آن
۱-۴-مقدمه

 

 

در عقود تشریفاتی علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات گاه شرایطی بر این موارد افزوده‌شده یا آنکه بیان قصد تابع ضوابط و تشریفات خاص می‌گردند.[۳۵] گاه ممکن است قانون‌گذار صراحتاً نقل ‌و انتقالات و یا انعقاد برخی از عقود را منوط به ارائه برخی از مدارک و اسناد نماید به‌عنوان‌مثال انتقال سهام شرکت‌های سهامی هم‌اکنون منوط بر ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی انتقال‌دهندهمی‌باشدیا اینکه برخی از اسناد برای اینکه دارای ضمانت اجرای خاصی شوند می‌بایست به تأیید اشخاص دیگری نیز برسند مانند قانون اجاره سال ۷۶ که دو نفر شاهد باید قرارداد اجاره را امضاء نمایند. در خصوص معاملات اموال غیرمنقولاگرچه تنظیم اسناد عادی (قولنامه) در خصوص خریدوفروش این اموال به‌صورت الکترونیکی ممکن می‌باشد ولی انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی محتاج به حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء فیزیکی و دستی می‌باشد. قوانین مختلف می‌توانند موجبات رعایت برخی از تشریفات را الزامی بدانند، در قانون تجارت ایران در مواد ۲۲۳، ۲۲۶ قانون تجارت به‌عنوان‌مثالمی‌توان در این خصوص ذکر به عمل آورد. همچنین شرط قبض مال مورد معامله گاه شرط صحت عقد شناخته‌شده است مانند ماده ۴۷ قانون مدنی در باب حبس و ماده ۵۹ در وقف و ۷۷۲ قانون مدنی در رهن و در اسناد بین‌المللی نیز گاه تشریفاتی ضروری اعلام‌شده مانند در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ در ماده ۱۳ «مکتوب» را شامل تلگرام، تلکس و غیره دانسته بااین‌حال در مورد مدارک الکترونیکی و قراردادهای منعقده از طریق EDI، اینترنت،نامه الکترونیکی و سایرشیوه‌های مدرن حکم خاصی ندارد.[۳۶] بنابراین در مواردی که کتبی بودن الزامی دانسته شده این سؤال مطرح است که آیا نوشته و امضاء الکترونیکی می‌تواند هم‌طراز نوشته و امضاء دستی قرارگرفته و این الزام را تأمین کند یا خیر در حقوق ایالت متحده آمریکا بند (۴۶)۲۰۱-۱ قانون متحدالشکل تجاری مکتوب را به «تبدیل هرگونه اعلام ارادی به شکل معلوم و قابل‌لمس» تعریف کرده که می‌تواند به نحو موسعی تفسیر شود. در قانون تجارت الکترونیکی ایران ممکن است بتوان با توجه به ماده ۶ قانون تجارت الکتریکی تا حدی اشکال لزوم کتبی بودن اسناد را حل کرد ولی با توجه به مقررات قانونی در باب اسناد و اینکه وجوب امضاء در ذیل اسناد موجبات التزام را فراهم می‌آورد (ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی ایران) شاید بتوان گفت که با امضاء الکترونیکی می‌توان اسناد یادشده را امضاء و ایراد را رفع نمود ولی مشخص است که در عمل امکان امضاء الکترونیکی در تمامی این معاملات و خصوصاً برای بسیاری از متعاملین وجود ندارد و متعاملین ترجیح می‌دهند که ازآنجام معاملات خود به‌صورت الکترونیکی در این موارد چشم‌پوشی کنند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

ج: عدم امکان عملی انعقاد برخی قراردادها به‌صورت الکترونیکی

 

ممکن است در تنظیم برخی از قراردادها به‌صورت الکترونیکی نه منع قانونی وجود داشته باشد و نه دخالت مقامات عمومی لزوم داشته باشد و نه نیاز به اخذ استعلامات از ادارات و مقامات دولتی باشد. ولی طبیعت و پیچیدگی و جزئیات گسترده این معاملات عملاً تنظیم و انعقاد آن‌ ها را به‌صورت الکترونیکی غیرممکن سازد. در قراردادهای بزرگ که طرفین می‌بایستبه‌صورت حضوری در خصوص مسائل اساسی و جزئیات معاملات بحث و تبادل‌نظر و چانه‌زنی نمایند و موارد و وسایل بسیار زیادی در قرارداد می‌بایستپیش‌بینی شود، به‌هیچ‌وجه امکان انعقاد قرارداد به‌صورت الکترونیکی در عمل وجود ندارد. در انعقاد این قراردادها نه‌فقط مدیران شرکت بلکه باید کادرهای فنی و حقوقی مذاکرات مفصل و پیچیده‌ای نمایند. همچنین این گروه‌هامی‌بایستباهم دیگر و هیئت‌مدیره شرکت نیز مذاکرات مفصل و پیچیده‌ای نمایند که گه گاه مدت‌زمان طولانی جهت بررسی همه جزئیات تا توافق نهائی و تهیه متن قرارداد تا امضاء آن صورت می‌پذیرد که بر این‌ها لزوم امضاء صاحبان امضاء اشخاص حقوقی و یا دولتی را افزود؛ بنابراین هرچند ممکن است منع قانونی وجود نداشته باشد یا حضور نماینده بخش عمومی لازم نباشد ولی در عمل تنظیم چنین قراردادهایی به‌صورت الکترونیک ممکننیست. ازجمله قراردادهایی که به دلایلذکرشدهبه‌صورت الکترونیکی در عمل ممکن نمی‌باشندعبارت‌اند از:

 

 

قراردادهای BOT(Build, Operate, Transfer)

 

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (واگذاری) به قراردادهایی گفته می‌شود که شرکت یا شرکت‌هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه‌های سنگین (به لحاظ مالی) نموده و مدت معینی از این پروژه منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را بطوریکه امکان فعالیت کامل داشته باشد بلاعوضبه‌طرف دیگر که عمدتاً دولت‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت می‌باشند انتقال می‌دهند؛ مانند اسکله‌ها – اتوبان‌ها– احداث فرودگاه –مجتمع‌های پتروشیمی.
در ایرانبه‌موجب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳/۴/۸۷ ذیل بند ب ماده ۳ که نحوه سرمایه‌گذاری خارجی را برشمرده است چنین مقرر می‌دارد ((سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره‌برداری و واگذاری)) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نباید باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین وجوب تیم‌های مختلف مذاکره‌کننده در انعقاد قرارداد و لزوم بررسی و توافق بر سر شرایط مفصل قرارداد موجب می‌گردند که عملاً این نوع از قراردادها به‌صورت الکترونیکی تنظیم نشود.

 

 

قرارداد کلید در دست (Turnkey)

 

این قرارداد که برخی به آن قرارداد package deal هم می‌گویند قراردادی است که تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا توسط پیمانکار انجام می‌شود و نقش کارفرما صرفاً نظارتی است و معمولاً پروژه‌های بزرگ در مناقصه‌هایبین‌المللی را شامل می‌شود مانند احداث پالایشگاه LPG مارون در ایران در سال ۱۳۶۴٫ این قرارداد نیز مانند قراردادهای BOT در عمل به لحاظ گستردگی شرایط و مواد قراردادبه‌صورت الکترونیکی تنظیم نمی‌شوند.

 

 

قرارداد مشارکت انتفاعی یا جویت ونچر (Joint venture)

 

قراردادی است که بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی انعقاد می‌شود که به‌طور مشترک تعهد به انجام موضوع قراردادی با کارفرما می‌نمایند. در این قرارداد عموماً چند شرکت که برخی عهده‌دار تأمین سرمایه و برخی دارای دانش فنی و یا قدرت اجرا می‌باشند در قالب یک شخص حقوقی طرف قرارداد قرار می‌گیرند که می‌تواند شامل شرکت‌های خارجی و داخلی باشد که درواقع این مشارکت انتفاعی به دو قسم کلی قابل‌تقسیم است:

 

 

 

 

مشارکت انتفاعی شرکتی

 

 

مشارکت انتفاعی قراردادی

 

 

 

در مشارکت انتفاعی شرکتی، توافق بین طرفین منجر به تشکیل شرکتی واجد شخصیت حقوقی می‌گردند که به این شرکت مشترک Joint venture گفته می‌شود. معمولاً جوینت ونچر برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص به وجودمی‌آید و معمولاً خطرهای احتمالی و مدیریتمشارکت انتفاعی قراردادی بین طرفین تقسیم می‌شود.
در مشارکت انتفاعی قراردادی شرکایی دورهم گرد می‌آیند و قراردادی را امضاء می‌کنند که می‌توان آن را نوعی مشارکت دانست. انعقاد این قرارداد برای انجام کار یا فعالیت تجاری است که شرکای قرارداد خواهان مشارکت در منافع حاصل هستند. ولی شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌شود و طرفین به‌موجب یک قرارداد به‌عنوان پیمانکار با کارفرما در اجرای پروژه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد می کند.

 

 

قرارداد بازخرید محصول (buy back)

 

در این نوع از قرارداد که عموماً در خصوص استخراج معادن، اکتشاف نفت و سایر معاملات عمده صادراتی بکار می‌رود پیمانکاری که اجرای پروژه را به عهدهمی‌گیرد بهای آن را کلاً یا جزئاً از محصول تولیدی همان پروژه دریافت می کند که معمولاً مدت‌زمان طولانی تا وصول بهای قرارداد طی می‌گردند.
علاوه بر قراردادهای یادشده که صرفاً به‌عنوان نمونه ذکر گردید انواع دیگری از معاملات متقابل و چندجانبه به لحاظ لزوم توافق بر سر جزئیات فراوان و چانه‌زنی‌های طرفین قرارداد به‌صورت الکترونیکی منعقد نمی‌گردد.

 

 

فصل دوم:محدودیت‌هاو موانع حقوقی مرتبط با امنیت مبادلات

 

 

مبحث اول: مشکلات مربوط به تشخیص هویت و اهلیت متعاملین،تنظیم اسناد،امضاء و گواهی الکترونیکی

 

 

الف: تشخیص هویت و اهلیت متعاملین

 

تأیید و احراز هویت یکی از مهم‌ترین مسائل در تجارت الکترونیکی و قراردادهای از راه دور محسوب می‌شود. هویت، ویژگی قابل‌تشخیص یا شخصیت یک فرد است[۳۷] تأیید هویت روند اثبات تعلق ویژگی‌های یک شخص می‌باشد.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۲ و ۱۲۰۷ قانون مدنی اهلیت را صفت کسی دانسته که دارایسفه، صغر، ورشکستی و سایر موانع و محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً) نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت بکار برده می‌شود.دکتر جعفر لنگرودی صلاحیت شخص را برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که به‌موجب قانون دارا شده است را اهلیت دانسته است.[۳۸] بنابراین با دارا شدن اهلیت نه‌فقط شخص قابلیت دارا بودن حقوق خود (اهلیت تمتع)و اهلیت بکار بردن حقی را که دارا شده است به دستمی‌آورد بلکه نسبت به اعمال خود دارای تکلیف می‌شود.
در قراردادهای عادی تشخیص این امر که متعاقدین دارای اهلیت می‌باشند یا خیر امر دشواری نیست.با ارائه کارت شناسایی و اسناد هویتی و با مراجعه به قوانین داخلی کشور متبوع وی و یا کشور محل تنظیم سند و غیره می‌توان دریافت که شخص جهت انجام معامله دارای اهلیت می‌باشد یا خیر. اهمیت اهلیت در قراردادها ازآنجا نیز ناشی می‌شود که قواعد مربوط به اهلیت و حجر از قواعد مربوط به نظم عمومی است و قرارداد و توافق طرفیننمی‌تواند مانع اجرای مقررات مربوط به نظم عمومی و یا برخلاف قوانین و قواعد آمره باشد.[۳۹]
همچنین حتی در مواردی که شخص خود را برخلاف واقع دارای اهلیت ذکر می کند و قرارداد منعقد می‌شود با اثبات عدم اهلیت معامله باطل می‌شودبه همین واسطه امکان ابراز هویت غیرواقعی در قراردادهای از راه دور می‌تواند صحت و اعتبار قرارداد رابه خطر اندازد.
موضوع دیگر حائز اهمیت،عدم اختیار است که با عدم اهلیت که ناظر به ناتوانی شخص در تصرفاتی است که به‌حساب خود انجام می‌دهد متفاوت است به همین علت وضع تاجر ورشکسته با محجوران یکسان نیست[۴۰] همین وضعیت است در خصوص نمایندگی اشخاص حقوقی درصورتی‌که فاقد اختیارات لازم جهت انعقاد قرارداد باشد.
علی‌هذاازآنجاکه در معاملات تجارت الکترونیکی طرفین عقد حضور فیزیکی ندارند، تأیید هویت متعاقدین از اهمیت بسزایی برخوردار استوازآنجاکه هویت طرف مقابل به‌صورت های گوناگون می‌تواند در انعقاد قرارداد و آینده تعهدات طرفین سرنوشت‌ساز باشد،قابل‌تشخیص بودن هویت و اثباتآن‌هممی‌تواند در انعقاد قرارداد مؤثر افتد و فقدان آن می‌تواند مانعی برای صحت تشکیل قرارداد محسوب شود و همممکن است در مرحله اجرای تعهدات نیز موانع جدی به وجود آورد.
ملاک تشخیص هویت افراد حقیقی نام و نشانی و اقامتگاه می‌باشد که از طریق اوراق شناسایی (ID) قابل‌بررسی است.در خصوص اشخاص حقوقی نیز نام شرکت،شماره ثبت و محل ثبت و اقامتگاه شخص حقوقی هویت وی محسوب می‌شود. چنانچه در مبحث چهارم از بخش دوم در خصوص مشکلات مربوط به امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی خواهد آمد حتی امضاء الکترونیکی مطمئن به‌تنهایی قادر به تضمین هویت امضاء کننده نیست.[۴۱] هرچند در مبادلات بزرگ بین‌المللی ممکن است مشکل اثبات هویت طرفین به لحاظ شناخت قبلی طرفین چندان دشوار نباشد ولی در خصوص قراردادهای الکترونیکی معمول از طریق اینترنت، احراز هویت به‌سادگی ممکن نیست.این موضوع نه‌تنها دارای اهمیت از جهت اهلیت طرفین بلکه از حیث توانائی انجام تعهدات متعاملین در تحویل کالا، پرداخت ثمن و یا سایر تعهدات مؤثر می‌باشد. همچنین نباید مواردی مانند فرار از ممنوعیت فروش برخی کالاها که منحصر به خریداران خاص می‌باشد (مانند فروش دارو، مواد شیمیایی و غیره) همچنین ممنوعیت خرید یا فروش به علت تحریم‌هابه بعضی از اشخاص، شرکت‌ها و حتی کشورها را از نظر دور داشت.
چنین وضعیتی از نظر اعتبار قرارداد و اجرای تعهدات خصوصاً قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی که طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌شناسندمشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که خاص قراردادهای تجارت الکترونیکی است.

 

 

ب: مشکلات مربوط به تنظیم اسناد الکترونیکی

 

تنظیم سند به‌صورت الکترونیکی با مشکلات جدی چون حفظ تمامیت سند، جلوگیری از جعل و تحریف سند و هک شدن مفاد اسناد روبروست. از طرف دیگر ضرورت تنظیم اسناد رسمی در برخی از معاملات، تلاش در جهت امکان تنظیم سند الکترونیکی رسمی را مانند آنچه امروزه نزد دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد در برخی از کشورها موجب شده است.
بدون شک نظارت سردفتر هم از جهت بررسی هویت و اهلیت متعاقدین و هم از جهت تذکر آثار معامله اساسی و غیرقابل‌انکار است بنابراین در این فصل به مسائل مربوط به تنظیم اسناد عادی و رسمی الکترونیکی و نقش سردفتر الکترونیکی در بعضی از قوانین پیش‌بینی گردیده می‌پردازیم.
چنانچه قبلاً سخن به عمل آمد، با توجه به اهمیتی که هویت متعاملین در سرنوشت عقد دارند و با توجه به طبیعت خاص قراردادهای تجاری الکترونیکی خصوصاً از نوع بین‌المللی آن، موضوع تأیید هویت متعاملین ارزش و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. امضاء الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهائی قادر به تعیین هویت امضاء کننده نیست.[۴۲] به همین دلیل این اندیشه به وجود آمده که همان‌طور که در انجام معاملات رسمی سنتی دفاتر اسناد رسمی وظیفه احراز هویت متعاقدین را به عهده‌دارند، مراکزی[۴۳] جهت احراز هویت متعاملین در قراردادهای الکترونیکی تأسیس گردد که در ایران به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی شهرت یافته‌اند. این دفاتر هویت و امضاء متعاملین را بررسی و تأیید نماید؛ بنابراین مرجع گواهی با تخصیص کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به‌عنوان سند اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن کلید عمومی منطبق با آن به دیگران، اقدام به تشخیص و نهایتاً احراز هویت می کند.
قانون تجارت ایران نیز در ماده ۳۱ و ۳۲ و آیین‌نامه ماده ۳۲ به این موضوع پرداخته است موضوع اصلی این مطلب است که نظام‌های حقوقی مختلف برحسب کارکردی که برای شیوه‌های گواهی در نظر می‌گیرند به نتایج و برداشت‌های مختلفی نیز می‌رسند.قانون نمونه آنسیترال در ماده ۱۳ خود به این موضوع پرداخته است. مبنا و اساس در تشخیص هویت در ماده ۱۳ این است که درحالی‌که گواهی امضاء از طریق کدگذاری،رمزنگاری و یا سایر شیوه‌ها مطمئناً انجام‌گرفته باشد انتساب پیام محرز تلقی می‌شود.از طرف دیگر در بند ۱ ماده ۱۳ شرط تعهد فرستنده به مفاد داده‌پیام این است که واقعاً از ناحیه وی فرستاده‌شده باشد. حال این سؤال باقی است که آیا امکان کنترل و بررسی برای طرف یک قرارداد تجاری بین‌المللی که در قاره‌ای دیگر ممکن است اقامت داشته باشد بر رعایت این موارد و بررسی آن وجود دارد؟ آیا دفاتر گواهی در کشور طرف دیگر تمامی احتیاطات لازم را در تشخیص هویت و انتساب داده‌پیام بکار گرفته است؟ واقعیت این است که در کشورهای مختلف رعایت حداقل‌ها و استانداردهای کنترل و ضمانت اجراهای عدم رعایت قوانین و مقررات و خصوصاً نظارت بر گواهی‌های الکترونیکی متفاوت و درنتیجه اعتبار و اطمینان این گواهی‌ها یکسان و همسنگ نیست.
در اتحادیه اروپا مرکز گواهی باید دارای استاندارد X509باشد که بر اساس شکل و قالب فرم و استاندارد x-500 از سال ۱۹۸۸ آغاز گردید. در ایالات‌متحده آمریکا در قانون یکنواخت ۱۹۹۹ راجع به عملیات الکترونیکی هر شیوه دلیل و اماره‌ای که انتساب داده‌پیام به فرستنده محرز شود معتبر است و امضاء تنها شیوه انتساب نیست.
بنابراین در جمع‌بندی در این خصوص به این نتیجه می‌رسیم که اولاً در شیوه نگرش و رویکرد نظام‌های مختلف به شیوه‌های گواهی الکترونیکی تفاوت نظر وجود دارد و ممکن است این تفاوت، به تفاوت در ارزش و بار اثباتی گواهی صادره بیانجامد و ثانیاً امکان کنترل صحت رعایت کلیه موارد الزامی در تأیید و صدور گواهی برای طرفین یک قرارداد تجاری بین‌المللی وجود نداشته باشد. از طرف دیگربار اثبات مسائل مهمی چون عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن چنانچه در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی ایرانقیدشده، همچنین بررسی ادعای جعلیت با بی‌اعتباری قانونی آن‌که دارای ارزش اسناد رسمی (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی) دانسته شده به عهده چه مرجعی می‌باشد؟ درواقعقانون‌گذاران در جهت اعتبار بخشیدن به امضاء الکترونیکی و اسناد الکترونیکی تا اندازه زیادی از مسئله فنی و عملی و اجرائی موضوع در باب ادله اثبات دعوی غافل مانده‌اند.

 

 

ج:مشکلات مرتبط با امضاء الکترونیکی

 

انعقاد قرارداد از راه دور (contrat à distance) موجب می‌شود که تأیید و امضاء توافقات و قراردادها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد ازآنجاکه امضاء قرارداد به‌منزلهتأیید و پذیرفتن مفاد و شرایط قرارداد و قبول تعهد است و همچنین برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشده به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد با توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است. اگرچهبه‌طورکلیداده‌پیام در صورت احراز شرایط شکلی و ماهوی می‌تواند یکی از موارد اثبات دعوی را تأمین نماید و دارای ارزش اثباتی همان دلیل می‌گردند اما آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های و شرایط داده‌پیام و گواهی امضاء الکترونیکی معتبر قائل می‌گردند؛ بنابراین در این خصوص چندین فرض قابل‌توجهمی‌باشد ۱- قانون حاکم فاقد قواعدی در خصوص اعتبار و الزامات و چگونگی اعتبار گواهی و امضاء الکترونیکی است. ۲- قوانین و مقررات راجع به شیوه‌های گواهی و شرایط اعتبار آن و درجه ارزش وبار اثباتی آن معیارهایی را متذکرشده است.
در بند ۱ از ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی معیارهایی در جهت اعتبار بخشیدن به امضاء الکترونیکی همانند و همسنگ امضاء دستی بیان گردیده است اما چنانچه خواهیم دید قانون نمونه آنسیترال همان‌گونه که از تعیین زمان و مکان وقوع عقد خودداری و آن را به قوانین و مقررات عمومی کشورها واگذار کرده در اینجا نیز باظرافت خاصی از ذکر یک شیوه خاص و یا مقرراتی در تعیین شرایط یک امضاء و گواهی الکترونیکی خودداری نموده و صرفاً معیارهایی را بیان نموده است که جهت روشن شدن موضوع قسمتی از ماده ۷ قانون نمونه عیناً آورده می‌شود:
زمانی که قانون امضای برخی اشخاص را لازم می‌داند این توقع با داده‌پیام برآورده می‌شود:
الف) چنانچه شیوه معینی برای شناسایی شخص موردنظرکه باید اطلاعات محتوای داده‌پیام را تأیید کند، به‌کاررفته باشد؛
ب) درصورتی‌که این شیوه از حیث موضوعی که داده‌پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال‌شده، با توجه به‌تمامیاوضاع‌واحوال، ازجملههرگونه توافقی در این زمینه به‌اندازه کافی قابل‌اطمینان باشد.))
چنانچه ملاحظه می‌شود فناوری و تکنولوژی بکار گرفته‌شدهدرصورتی‌که دارای دو کارکرد باشد، امضاء الکترونیکی می‌تواند مانند امضاء دستی معتبر و دارای آثار حقوقی باشد ۱- امضاء الکترونیکی دارای قابلیت شناسایی و تعیین هویت امضاء کننده باشد ۲- نسبت به مفاد و اطلاعات امضاءشده نشانگر قصد و آگاهی امضاء کننده باشد.
بنابراین در قانون نمونه شکل خاصی از تکنولوژی و فناوری جهت اعتبار امضاء الکترونیکی قید نگردیده است بلکه شرایط و قابلیت‌هایی که این امضاء می‌بایست دارا باشد تا بتواند دارای آثار حقوقی باشد ذکر گردیده و این موضوع هم از جهت جلوگیری از تعارض قانون نمونه با مقررات و قوانین داخلی کشورها به‌عمل‌آمده و هم عملاً با توجه به پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و ابداعات فنی نخواسته نسبت موارد و راه ‌حل ‌هایی که ممکن است در آینده از این حیث مورداستفاده قرار گیرند را خارج سازد و به‌نوعی راه را برای تحولات فن‌آوری که در آیندهپدید می‌آید باز گذاشته است.
به همین واسطه قانون اطمینان در قرارداد الکترونیکی[۴۴]، تشریفات جدیدی را برای امضاء الکترونیکی تأسیس می‌کند که با جنبه‌یغیرمادی آن قابل‌جمع است.
در اتحادیه اروپا، جابجایی بین‌المللی گواهی‌ها بر مبنای دستورالعمل چارچوباتحادیه‌ای امضای الکترونیک ۹۳/۱۹۹۹ جامعه‌ی اروپایی مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ انجام می‌گیرد. مطابق اصل شناسایی متقابل، گواهی امضای الکترونیکی که در کشور دیگری تصدیق شده است، مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی همان‌گونه که گواهی امضاء الکترونیکی داخلی قابلیت شناساییبه‌عنوان دلیل را دارا است و می‌تواند متعاقباً دارای بار اثباتی شود، گواهی‌های صادره توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز دارای همین ارزش می‌باشند. از جمع موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که صرف‌نظر از اینکه شناسایی و متعاقباً بار اثباتی داده‌پیاممی‌تواند در قوانین مختلف متفاوت باشد، در مسئله انتساب داده‌پیام نیز مسئله به‌طورجدی مطرح می‌گردند.
بنابراین گواهی امضاء الکترونیکی که دریکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصدیق شده است مطابق اصل شناسایی متقابل مانند گواهی مصدق داخلی خواهد بود؛ یعنی این تصدیق دارای کلیه حقوق ادله‌ای اثبات دعوی می‌باشد و اطمینان را به صحت و تصدیق هویت امضاء الکترونیک اعطاء می‌کند ولی در این دستورالعمل شرایطی جهت معتبر دانستن گواهی‌های تصدیق شده در کشورهای غیر اتحادیه اروپا اعلام گردیده است.
اما آنچه به نظر می‌رسد در این راستا کار را پیچیده می‌کند ضریب، شرایط و حداقل‌های درجه امنیتی است که کشورها و قوانین مختلف جهت معتبر دانستن و قابل‌اعتماد دانستن امضاء الکترونیکی قائل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال اتحادیه اروپا در دستورالعمل مربوط به تجارت الکترونیکی در سال ۱۹۱۹[۴۵] شرایط و ویژگی‌های گواهی امضاء الکترونیکی مطمئن را بیان داشته است.
انعقاد قرارداد از راه دورcontrat a distance))موجب می‌شود که تأیید و امضاء توافقات و قراردادها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت پذیرد. ازآنجاکه امضاء قرارداد به‌منزله تأیید و پذیرفتن مفاد و شرایط قرارداد و قبول تعهد و همچنین برخوردار شدن از حقوق منعکس در قرارداد می‌باشد، اعتبار حقوقی امضاء که با وصف یادشدهبه‌صورت الکترونیکی انجام پذیردبا توجه به نقش اثباتی آن بسیار حائز اهمیت است.آنچه در این راستا ممکن است قراردادهای تجاری الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد ارزش حقوقی است که قانون حاکم به شیوه‌های گواهی امضاء الکترونیکی قائل می‌گردند.
بنابراین دو معیار اساسی که جهت همسنگ معادل دانستن داده‌پیام با امضاء دستی در محیط الکترونیکی دانسته شده یعنی سبب شناسایی امضاء کننده و حاکی از رضایت او نسبت به مندرجات متن امضاءشده تعیین گردیده مشروط به «قابل‌اتکا بودن مناسب»می‌باشد. ملاکی که ضابطه آن تعریف و معیار دقیقی ندارد و قانون یا محکمه صالح که ممکن است برای طرفین یا یکی از آن‌ ها بیگانه باشد قواعد و ضوابطی را برای این امر ملاک بداند از آن بی‌اطلاع باشند.
در ایالات‌متحده ماده ۶ قانون ای ساین و ماده ۱۳ قانون یوتا به اعتبار سند و یا امضاء الکترونیکی دلالت گردیده است.در قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۱۳ که از بند ۲ ماده ۱۹ قانون نمونه آنسیترال اقتباس‌شده ارزش اثباتی داده‌پیام بستگی به‌تناسب با موضوع و منظور داده‌پیام، روش‌های ایمنی و عوامل مطمئنه که می‌بایست بکار گرفته شود بستگی دارد. در ماده ۱۵ نیز برای داده‌پیام مطمئن ارزشی در حکم اسناد رسمی قائل گردیده است که این امر نه در قانون نمونه آنسیترال و نه در عهدنامه ۲۰۰۵ دیده نمی‌شود.
در ماده ۹ قانون آنسیترال و به‌نوعی در سایر قوانین از ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی و داده‌پیام سخن به‌عمل‌آمده است خانم دکتر بتول آهنی در این خصوص بیان داشته‌اند«درواقع ((قابل‌پذیرش)) بودن داده‌پیامبه‌صرف ماهیت الکترونیکی آن است و استفاده از اصطلاح ارزش اثباتی تا حدی نامناسب می‌باشد زیرا قابل‌پذیرش بودن یک امر به‌عنوان دلیل، مرحله اولیه و مقدماتی است و اینکه این امر دارای ارزش اثباتی است یا خیر امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود».[۴۶]بنابراین اگرچه در قابل‌پذیرش بودن داده‌پیام و امضاء الکترونیکی شک و تردیدی نیست و تقریباً تمامی قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها تصریح دادند که داده‌پیام را نمی‌توانبه دلیل شکل الکترونیکی بودن آن فاقد ارزش دانست ولی آنچه بحث‌برانگیزمی‌باشد ارزش اثباتی آن است و شرایط دارا بودن ارزش اثباتی و میزان درجه ارزش که به قوانین داخلی واگذار گردیده است. پرواضح است قوانین و مقررات داخلی کشورها در این زمینه ناهمگون و متفاوت است و داده‌پیامی که ممکن است مطابق قانون احد از طرفین مطمئن محسوب و دارای ارزش اثباتی و بار قانونی باشد در قانون طرف دیگر و یا قانون حاکم بر قرارداد فاقد ارزش اثباتی باشد و تعهد و الزامی را به همراه نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال در بند ۱ ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه آمده است:
«نوشته الکترونیکی مانند نوشته کاغذی به‌عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، مشروط به آنکه بتواند شخصی را که نوشته توسط او صادرشده شناسایی کرده و در شرایطی ایجاد و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.»
مستفاد از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز استناد کننده به دلیل الکترونیکی ابتدا می‌بایست اوصاف داده مطمئن را ثابت نماید و سپس از مزایای آن بهره‌مند شود حتی درصورتی‌که از طرف دفتر گواهی صادرشده باشد اما در قانون ارتباطات الکترونیکی انگلستان در بخش ۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد.[۴۷]
«(۱) در هر دادرسی حقوقی
(a) امضا الکترونیکی منظم شده یا به نحو منطقی ملحق شده به سایر ارتباطات الکترونیکی یا داده الکترونیکی خاص و
(b) گواهی هر شخص از چنان امضایی، در خصوص هر مسئله راجع به اعتبار یا تمامیت ارتباط یا داده به‌عنوان دلیل موردپذیرش خواهد بود.»
یعنی اصل را بر صحت داده‌پیام گذاشته و طرف مقابل وظیفه اثبات خلاف آن را به عهده ‌دارد.
مورد دیگر اینکه معیارهایی که در قوانین مختلف به‌عنوان ملاک تشخیص یک امضاء و داده‌پیام مطمئن ذکر گردیده‌اند ممکن است با پیشرفت سریع تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات پس از گذشت مدت‌زمانی دیگر اطمینان آور و تضمین‌کننده نباشند و قابل جعل یا خدشه و تغییر گردند. امکان اینکه قوانین و مقررات و عهدنامه‌ها بتوانند خود را با پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و فن‌آوری تغییر دهند و منطبق سازند تااندازه‌ای بعید به نظرمی‌رسد.
به‌موجب بند م ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایرانازجمله اشخاصی که می‌تواند صاحب امضاء الکترونیکی شوند سیستم‌هایرایانه‌ای تحت کنترل انسان‌هاست. به مشکلات حقوقی یادشدهمی‌بایست به جنبه‌های روانی موضوع نیز توجه کرد به‌عنوان‌مثال به عدم اطمینان برخی از تجار به امضاء الکترونیکی را نیز افزود. بخش مهمی از تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اعتماد به امضاء الکترونیکی و انتساب واقعی آن به‌طرف مقابل دارای شک و تردید می‌باشند و اگر حتی تنظیم قرارداد و توافقات را به‌صورت الکترونیکی قبول نمایند امضاء ذیل آن را که به‌منزله تشکیل عقد و مبدأ شروع الزامات طرفین می‌باشد را نمی‌توانند به‌صورت الکترونیکی و مجازی و بدون مهر و امضاء دستی و فیزیکی بپذیرند.

 

 

د: محدودیت‌ها و موانع ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی

 

ثبت الکترونیکی و تنظیم سند رسمی الکترونیکی در قانون برخی از کشورها پیش‌بینی‌شده است. در قانون تجارت ایران در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیک دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش‌بینی‌شده است. در ماده ۳۱ دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اعلام گردیده که «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند» اما در کشور ما در خصوص ثبت الکترونیکی و یا دفاتر ثبت الکترونیکی نمی‌توان موردی را یافت. در ایالات‌متحده آمریکا قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در ماده ۲ ثبت الکترونیکی را موردبحثقرار داده است.[۴۸]بخش ۱۴ تا ۲۳ این قانون به‌طور مفصل ثبت الکترونیکی اسناد و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح نموده است. بر اساس این طرح دفاتر اسناد رسمی با گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ مجوز به‌عنوان ((سردفتر الکترونیکی)) اقدام به ثبت‌اسنادمی‌نمایند.
امضاء اشخاص نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده و حال‌آنکه امضاء دیجیتالی مدرک صرفاً دلالت بر به‌کارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری، نشانگر چیزی جز عدم‌تغییرداده‌پیام بعد از ایجاد آن نیست به‌عبارت‌دیگر بدون وجود سابقه ثبتی الکترونیکی مطمئن، امضاء دیجیتالی هیچ دلالتی بر دخالت یک فرد در محتوای سندی که امضاء در آن بکار رفته ندارد.فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، عدم بقاء گواهی برای همیشه،امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیلبی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه،افشای رمزگذاری یا عدم رعایت استانداردهای آن،تغییر غیر مشروع رمز از مشکلات فنی،علمی می‌باشد کهبه نظرمی‌رسد موانع و محدودیت‌هایعمده‌های را در استفاده از سندی که به‌صورت الکترونیکی امضاء گردیده را داراست.[۴۹] با توجه به اینکه چنانچه در مبحث مربوط به تشریفات تنظیم برخی از اسناد رفت وجوب تنظیم سند رسمی در برخی از معاملات و اسناد اجباری است. چنانچه برخی از حقوقدانان عنوان نموده‌اند اگرچه کتبی بودن و امضاء اسناد توسط طرفین در محیط الکترونیکی قابل تحقق است اما شرط سوم یعنی نظارت سردفتر یعنی ناظر ثالث درروند تنظیم اسناد بعید و غیرممکن می‌باشد. زمانی که به اهمیت نظارت ثالث (سردفتر) در تنظیم اسناد به‌دقت توجه می‌کنیممی‌بینیم که فقدان این موضوع تا چه حد تنظیم اسناد الکترونیکی را با مشکل مواجه می‌سازد مواردی چون احراز انتساب امضاء به متعاملین، تصدیق وقوع معامله، احراز هویت، اهلیت و اختیار طرفین ممانعت از بروز اشتباه و تذکر آثار و نتایج ناشی از قرارداد است که جز با حضور فیزیکی متعاملین نزد سردفتر فراهم نمی‌شود. اشکال این آن است که در قانون در صورتی نظارت ثالث را لازم می‌داند که اتکابرفرض بقاء و استمرار اهلیت را پس از تحقق یا نبوت آن کافی ندانسته و احراز اهلیت، هوشیاری و اختیار متعاملین را در لحظه وقوع عقد ضروری بداند.
بنابراین تا زمانی که در برخی از قوانین و کشورها ثبت الکترونیکی دفتر اسناد رسمی الکترونیکی پیش‌بینی و سعی در بهبود فنی و حقوقی این دو موضوع فراگیر نشود امکان دستیابی به اهداف غیرقابل‌اجتنابی که نظارت ثالث را چنانچه رفت پیش‌بینی نموده تأمین نمی‌گردد و اسناد الکترونیکی نمی‌تواند کاملاً جایگزین این اسناد شود.
با توجه به اینکه دفتر صدور خدمات گواهی فاقد برخی قابلیت‌ها مانند حضور شخص امضاء کننده می‌باشد (مانند امضاء اسناد در دفاتر اسناد رسمی است) درنتیجه منجر به عدم بررسی و اطمینان از اطلاع و آگاهی از این‌که امضاء کننده آگاه و مطلع می‌باشد از مفاد آنچهقصد امضاء آن را دارد و توجه به تذکر آثار حقوقی امضاء یادشده که معمولاً توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات و مسائل گوناگونی از حیث اشتباه در موضوع معامله و آثارو نتایجقرارداد را به همراه داشته باشد.

 

 

مبحث دوم: مشکلات مربوط به ایجاب و قبول و تشخیص زمان و مکان وقوع عقد

 

 

الف: ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی

 

۱: دشواری تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب در معاملات الکترونیکی
قصد انشایی طرفین عقد را ایجاب و قبول می‌نامند بدیهی است تا زمانی که قصد معامله بیان نگردیده بر آن اعتباری نیست. دکتر مهدی شهیدی در این خصوص ایجاب و قبول را چنین بیان فرموده‌اند: ایجاب انشاء و اعلام اراده اولیه یکی از متعاقدین می‌باشد و قبول،انشاء متقابل است که حکایت از قبول ایجاب می کند. درواقع ایجاب یک عمل حقوقی یا ابقاءمی‌باشد و با ترکیب با قبول است که ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می کند[۵۰] تردیدی نیست که ایجاب باید روشن و واضح باشد، مبین قصد موجب باشد. ایجاب از جهت مخاطب به ایجاب خاص که به شخص یا اشخاص معین صورت می‌گیرد و ایجاب عام که مخاطب آن مشخص نیست قابل‌تقسیم است.نکته بسیار مهم در ایجاب عام شباهت آن با وعده عقد (دعوت به ایجاب) و تفاوت فاحش آثار این دومی‌باشد. بدین توضیح که با ترکیب ایجاب با قبول عقد محقق می‌شود و طرفین ملزم به رعایت مفاد عقد می‌گردند و هرکدام نسبت به مفاد قرارداد دارای مسئولیت و تعهد می‌شوند؛ اما وعده عقد چیزی جز یک قول عرضی برای ایجاد عقد در آینده نیست و تعهدی نیز برای این قول از نظر حقوقی وجود ندارد.
در قراردادهای سنتی ازاوضاع‌واحوال معامله و موضوع و الفاظ و جملات مبادله شده و قرائن موجود می‌توان به تشخیص ایجاب از وعده عقد پی برد ولی در قراردادهای الکترونیکی تشخیص این دو اغلب به‌سادگی ممکن نیست. خصوصاً اینکه اگر موضوع دارای وصف بین‌المللی باشد. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که در قوانین تجارت و مبادلات الکترونیکی تعریفی در این خصوص وجود ندارد. در مفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال و به‌تبع آن قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر قوانینی که از این قانون نمونه الهام گرفته‌اند حکم خاصی ارائه نگردیده و به قواعد عمومی قراردادها در قوانین داخلی ارجاع داده‌شده است[۵۱] بنابراین در هر مورد با توجه به قواعد عمومی قانون حاکم باید دید آیا عمل ایجاب است یا دعوت به ایجاب.
در ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین را در صورتی ایجاب دانسته که به‌اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزامپیشنهاددهنده در صورت قبول طرف مقابل دانست و در موردی که پیشنهاد عام باشد، اصل را دعوت به ایجاب دانسته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب می‌باشد. بدیهی است در معاملات الکترونیکی در اغلب موارد ایجاب به‌صورتعام صورت می‌گیرد.در بسیاری از موارد عرضه کالا و خدمات در پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها مانند فروشگاه‌های واقعی صورت می‌پذیرد که افرادمی‌توانند در آن‌ هاکالاها را ببینند و انتخاب کنند و حتی قیمت آن را پرداخت کنند به این موضوعمی‌بایست سرعت معاملات الکترونیکی را نیز افزود که موجب دشواری بیشتر در تشخیص دعوت به معامله با ایجاب را موجب می‌شود.
در ماده ۲-۲ اصول مؤسسهبین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (unidroit)درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در صورتی موجب ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد.» ذکر گردیده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود در اینجا شرط خطاب به یک یا چند شخص معین قید نگردیده و دلیل آن نیز واضح است که اولاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال ۱۹۸۰ تصویب و اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مربوط به سال ۲۰۱۰می‌باشد[۵۲] و از طرف دیگر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در زمان تصویب، تجارت کالاهابه‌صورت الکترونیکی در وسعت و گستردگی امروزی رادر نظر نداشته است ولی اصول مؤسسه توجه داشته که قسمت عظیمی از بیع و تجارت الکترونیکی از طریق ایجاب عام صورت می‌پذیرد و به همین جهت ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته است.
در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله کنوانسیون ۲۰۰۵ نیز[۵۳]در ماده ۱۱ خود ایجاب عام را یکسره منتفی ندانسته و در تشخیص ایجاب عام از دعوت به معامله بیان داشته «پیشنهاد انعقاد قرارداد که از طریق یک یا چند واسطه الکترونیکی انجام‌گرفته و شخص یا اشخاص معینی مخاطب آن قرار نگرفته بلکه در دسترس همه افرادی که از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنندقرار داردسفارش‌های مذکور به‌عنوان دعوت به معامله به‌حسابمی‌آید مگر اینکه از داده‌پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاددهنده در صورت قبول سفارش ملزم خواهد شد» بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در کنوانسیون‌های یادشده بین ایجاب خاص و ایجاب عام تفاوت‌های زیادی قائل گردیده شده است. کنوانسیون بیع بین‌المللی که اساساً ایجاب عام را به رسمیت نشناخته مگر در صورت تصریح به اینکه پیشنهاد ایجاب و در فرض مخالف ماده ۱۴ آن می‌توان پیشنهاد عمومی را صرفاً دعوت به معامله دانست تا ایجاب مگر درصورتی‌کهبه‌صراحتقیدشده باشد که پیشنهاد اعلام‌شده ایجاب است یعنی اصل را بر عدم ایجاب گذاشته است. ماده ۱۱ عهدنامه که برای ایجاب عام شرایط و مقرراتی تعیین کرده تا بتوان آن را ایجاب دانسته و ماده ۲-۲ اصول موسسه یکنواخت سازی (unidroit) که بدون تمایز قائل شدن بین ایجاب خاص و ایجاب عام قطعی بودن و بیانگر بودن قصد ایجاب دهنده برای وقوع عقد در صورت قبول را برای تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب و وعده معامله لازم دانسته است.
برخی از حقوقدانان[۵۴]بر همین اساس ۳ معیار را جهت تشخیص ایجاب از دعوت به معامله قائل شده‌اند:

 

که سازمان ها درپی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آن ها فراهم کند . از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر این که می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است . درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود . در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی ، کاملاً برخلاف آن چه که باروچ می گوید، چیز بی ربطی نیست(مودی،۱۹۹۸، ۳۹۸-۳۹۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، ۱۹۹۲، ص ۲۹۰). اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغلهای مشابه ای را در محیطهای مشابه دیگر جستجو خواهندکرد. یا بالعکس پیشخدمتهای رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طورکلی همان شغلشان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، ۲۰۰۰، ص ۱۸۲). ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر، ۱۹۸)، حضور (ماتیو و زاجیک ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۳۱۳).

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

۲-۴-۲) تعاریف تعهد سازمانی
۲-۴-۲-۱)تعریف تعهد
تعهد الزامی است که آزادی عمل را محدود می کند (فرهنگ لغت آکسفورد ۱۹۶۹)
ستاد شهید مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می‌دارد: “فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید” کانتر تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند. سالانکیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می‌یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی،۱۳۸۰،‌ ص۳۱-۳۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرر اطلاق می‌نمایند. ابراز عملی تعهد، برای به انجام رسیدن فعالیتها ضروری است و بخصوص در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. کوک و وال نیز سه مفهوم “وفاداری”، “احساس هویت و شناسایی” و “آمادگی” را برای تعهد مطرح کرده‌اند (مجیدی، ۱۳۷۶، صص۴۰-۴۲).
۲-۴-۲-۲) تعریف تعهد سازمانی
صاحب‎نظران و متخصصان علم مدیریت تعریفهای متعددی از تعهد سازمانی ارائه نموده‎اند. گاوتام و همکارانش[۳۱] (۲۰۰۴) تعهد سازمانی را «نگرش یا جهت‎گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‎سازد»، تعریف نموده‌اند. می‎یر و همکارانش نیز تعهد را «تمایل افراد به صرف انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی» تعریف می‎کنند (می یر، ۲۰۰۲). همچنین، به گمان رابینز(۲۰۰۵) تعهد سازمانی «حالتی است که فرد سازمان را معرّف خود می‎داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد. صاحب‎نظر دیگری به نام «دری[۳۲]» تعهد سازمانی را «درجه وفاداری فرد به سازمان» تعریف نموده است.
به طور کلی دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی وجود دارد:
– دیدگاه اول: تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی می‎داند. بر اساس این دیدگاه، تعهد سازمانی عبارت است از «دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و تعیین هویت با آن، با آنکه از نظر مفهومی دست‎کم سه عامل می‎توان برای آن در نظر گرفت: ۱- پذیرش و اعتقاد قوی به هدفها و ارزشهای سازمان ۲- تمایل به تلاش زیاد برای تحقق هدفهای سازمان و ۳- تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان (مودی، ۲۰۰۰).
– دیدگاه دوم: تعهد سازمانی را امری رفتاری و این نوع تعهد را «تعهد حسابگرانه» تلقی می‌کند. در این دیدگاه، افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایه‎گذاریهایی که در سازمان کرده‌اند، به سازمان دلبسته می‎شوند(مثیو و زاک، ۱۹۹۹).
می‎یر و آلن در مطالعاتی که انجام داده‌اند، با تفکیک دو بُعد نگرشی و رفتاری تعهد، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعریفهای متفاوتی ارائه کرده‎اند. آنها تعهد عاطفی و تکلیفی را با بُعد نگرشی و تعهد مستمر را با بُعد رفتاری تعهد مطابقت داده‎اند. در نتیجه، به زعم «می‎یر و آلن» ابعاد تعهد سازمانی عبارت است از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تعهد عاطفی : تعهد سازمانی عبارت است از وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویّت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی.

۲) تعهد مستمر : تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه‎های مرتبط با ترک سازمان.
۳) تعهد تکلیفی (هنجاری) : افراد در سازمان می‎مانند، چون احساس می‎کنند باید بمانند و نباید آن را ترک کنند .
۲-۴-۳) دیدگاه هایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی
۱ – دیدگاه ریچرز: ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهـــدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرزکانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانونها، باتوجه به درجه انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها طور متفاوتی متعهد شوند (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۳۱۳).
۲ – دیدگاه بکر و بیلینگس[۳۳]: برای طبقه بندی کانونهای تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند، که در شکل شماره یک نشان داده شده اند. ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به گروه های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان بی تعهد دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند،‌ متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی (محلی) درنظر گرفته می شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد متعهد کلی (جهانی) می گویند.
بکروبیلینگس در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرشهای کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایه پاسخهایشان به سوالهای مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنین نبودند. آنهایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. درنتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون، ۱۹۹۷، ص ۱۹۱ – ۱۹۰).
۲-۴-۴) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟
الف) الگوی تک بعدی
پورتر تعهد را براساس نیروی کلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود. ۱ – قبول اهداف و ارزشهای سازمان ۲ – تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش ۳ – میل به باقی ماندن در سازمان (استیزر، ۱۹۸۹، ص ۵۷۷ – ۵۷۶). در این دیدگاه، تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است. سالها، اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگــــریستن به آن به شکل چندبعدی تغییر داده اند. این محققان علاقه مند به یک مجموعه وسیعتر از پیوندها بین کارکنان و سازمانها نسبت به آنچه که پورتر مطرح کرد، بوده اند. درحالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است، تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که می تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار درنظر گرفته شود.(مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰ – ۳۸۹)
ب)الگوهای چندبعدی
۱ – مدل اریلی و چتمن: اریلی و چتمن (۱۹۸۶) الگوی چندبعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که ازطریق آنها می تواند نگرش شکل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر کار کلمن در نگرش و تغییر رفتار (۱۹۵۸) اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد.
متابعت، زمانی اتفاق می افتد که نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به منظور کسب پاداشهای خاص اتخاذ می شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظ رابطه ارضاکننده می پذیرد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزشها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰).
بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شدند. (کرمر، ۱۹۹۶، ص ۳۹۰ – ۳۸۹). در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قایل شوند. از این رو، آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و درونی کردن است. برای مثال، اریلی و چتمن متوجه شدند که متابعت به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد. با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری درنظرگرفته می شود که احتمال ترک شغل را کاهش دهد، این یافته بعضی سوالها را درباره اینکه آیا متابعت می تواند، به عنوان یک شکل از تعهد سازمانی درنظرگرفته شود را به وجود آورده است (مـــی یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۶).
۲ – مدل می یر و آلن: می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و بنابراین، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵). آنها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می شوند.
تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان می شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند. آشکارا یک همپوشی بین روشی که پورتر تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و می یر و آلن وجود دارد. روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی کردن اریلی و چتمن و مفهوم تعهد عاطفی می یر و آلن است. در حقیقت به نظر می یر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می تواند به عنوان تعهد عاطفی تفسیر شود (مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰). بررسی های جدیدتر توسط می یر و آلن فرضیاتشان را درارتباط با ایجاد این مفهوم حمایت می کند، ولی با این حال، بعضی اختلاف نظرها همچنان وجود دارد، بر سر اینکه آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شکلهای متمایزی هستند و یا اینکه آیا تعهد مستمر یک مفهـــوم تک بعدی است اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این تجزیه و تحلیلها سازگاری بهتر را زمانی نشان می دهند که این دو مفهوم (تعهد عاطفی و هنجاری) فاکتورهای مجزایی تعریف شوند.
نتایج مربوط به ابعاد تعهد مستمر، پیچیده است. بعضی مطالعات، تک بعدی بودن این تعهد را گزارش کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن این تعهد یافته اند که یکی از آنها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری درک فقدان فرصتهای استخدام جایگزین را منعکس می کنند (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵).
۳ – مدل آنجل و پری: آنجل و پری [۳۴]برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد.
یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشــــی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گـــردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۶). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها – مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ص ۱۶ – ۱۵).
۴ – مدل مایر و شورمن: به نظر مایر و شورمن[۳۵] تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگرچه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آنچه که توسط می یر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد می یر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است.
برعکس، در مدلهای آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف درجهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷ – ۳۰۶).
۵ – مدل پنلی و گولد: پنلی و گولد[۳۶] یک چارچوب چندبعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است.
استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷).
۲-۴-۵) مدل آلن و می یر
با توجه به این که مدل فوق مدل محوری این تحقیق است و بنا به اهمیت آن، در این بخش به بررسی جداگانه آن پرداخته شده است.
تعهد سازمانی بیان کننده وابستگی روانشناختی به سازمان محلِّ استخدام است و طبق نظر آلن و مایر ( ۱۹۹۰) ممکن است اشکال متفاوتی داشته باشد. پورتر معتقد است که تعهد سازمانی در سه شناخت عمده تجلّی می یابد: ۱) ایمان و اعتقاد قوی به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش های آن. ۲) تمایل به انجام دادن تلاش نسبتاً زیاد به خاطر سازمان ۳) آرزو وخواسته ای قطعی برای عضوی از سازمان ماندن. دیدگاه پورتر و همکاران تا هنگامی که دیدگاه عاطفی ، تعهد سازمانی تعهد ارائه شد به مدت یک تا دو دهه دیدگاه مسّلط بود(می یر و آلن ، ۱۹۹۷)
تعهد عاطفی به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره می کند، به عبارتی تعهد عاطفی به عنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده است(آلن و مایر، ۱۹۹۰ ). افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان باقی می مانند زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشند(می یر و آلن ، ۱۹۹۱)
دومین مؤلفه تعهد سازمانی تعهد هنجاری است، تعهد هنجاری مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل کردن به روشی است که فرد اعتقاد دارد از نظر اخلاقی صحیح است . در این بعد از تعهد، فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می داند. افرادی که از نظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان خود دارند به احتمال بیشتر برای سازمان خود فداکاری و برای خدمت به آن تلاش بیشتری می کنند و مجذوب آن می شوند و نسبت جالب ؛ توجهی از انرژی خود را صرف تعقیب اهداف سازمان می کنند (می یر و آلن ، ۱۹۹۱، پیندر ۱۹۹۸،٣ ). دیدگاه سوم به تعهد سازمانی تحت عنوان تعهد حسابی (مورو، ۱۹۹۳ ) یا تعهد مستمر (می یر و آلن، ۱۹۹۷ ) مطرح شده است. در این دیدگاه فواید حاصل ازمشغول شدن به کار و هزینه های ناشی از ترک شغل درنظر گرفته می شود، به عبارتی در این نوع تعهد فرد کارمند به علت بالا بودن هزینه های ترک سازمان به سازمان متعهد می ماند .
دلبستگی فردی در این دیدگاه بر مبنای عاطفه یا احساس خوب نسبت به سازمان(مانند نظریه تعهد عاطفی) یا بر مبنای باورهای هنجاری درباره وظایف، تکالیف و مسئولیت پذیری (مانند دیدگاه دوم) نیست. بلکه در مفهوم سوم تعهد صرفاً بر مبنای ملاحظه های اقتصادی و عملی است.
گرچه هر سه نوع تعهد سازمانی به احتمال باقی ماندن فرد در سازمان خویش اشاره می کند، اما ماهیت تعلّق و دلبستگی به آن سازمان کاملاً متفاوت است و این حالت به نوع تعهد سازمانی بستگی دارد. فردی که تعهد عاطفی دارد، ممکن است بیشتر از کسی که چنین تعهدی ندارد، برای ارتقاء و رشد خود در سازمان تلاش کند چنین امری برای افراد دارای تعهد هنجاری قوی نیز صادق است، اما افراد دارای تعهد مستمر کمتر تمایل دارند که بر اساس اصول زیربنایی تعهد عاطفی و هنجاری رفتار کنند. بنابراین، میزان گرایش آن ها به باقی ماندن در سازمان خویش به اندازه دو نوع تعهد سازمانی دیگر، یعنی تعهد عاطفی و هنجاری نیست.
۲-۴-۶) پیشایندهای تعهد سازمانی
بررسی ها نشان می دهد که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیشایندهای متفاوتی دارند (مد نی و زاهدی، ۱۳۸۴ ). انتظار می رود تعهد عاطفی زمانی ایجاد شود که اشتغال در یک حرفه به تجربه خشنود کننده منجر شود. تعهد مستمر زمانی به وجود می آید که فرد در حرفه خویش سرمایه گذاری زیاد کرده است و احساس می کند ترک آن حرفه به ضرر و زیان او خواهد بود. تعهد هنجاری در نتیجه درونی سازی فشارهای هنجاری برای یک فعالیت خاص ایجاد می شود و این امر ناشی از منافعی است که فرد به دست آورده است، لذا خود را به پاسخ متقابل ملزم می داند و پاسخ متقابل او ماندن در سازمان است(جزایری و همکاران، ۱۳۸۵).
مطالعات قبلی که پیشایندهای تعهد سازمانی را بررسی کرده اند این پیشایندها را در سه طبقه دسته بندی کرده اند: عوامل فردی، عوامل مربوط به شغل و عوامل مربوط به دلبستگی شغلی .
۱) ویژگی های فردی عبارت هستند از: جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و مسئولیت های
خانوادگی، که همه این عوامل با تعهد سازمانی رابطه دارند.
۲) ویژگی های مرتبط شغلی اثرگذار بر تعهد سازمانی عبارت هستند از: حمایت سرپرست، حمایت همکاران، وضوح نقش و دسترسی به منابع (هارتمن وبمباکاز ۲۰۰۰).
۳) ویژگی های مربوط به دلبستگی شغلی نیز عبارت هستند از: سابقه شغلی، آموز شهای ضمن خدمت و شغل دوم (جوینر و بکلیس ۲۰۰۶).
به عنوان مثال هربینیک و آلوتو در پژوهشی نشان دادند که سابقه شغلی بر تعهد سازمانی تأثیری مهم دارد. (حمیدی و کشتی دار۱۳۸۱) تعهد سازمانی را در مقابل چندین ویژگی شخصیتی مانند سن، جنسیت و سابقه خدمت بررسی کردند. آن ها دریافتند که سن با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد.
تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است، هیچ سازمانی نمیتواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کار می کنند،
مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کرده و پرورش دهند.
متخصّصان منابع انسانی و دانشگاهیان به بررسی تعهد سازمانی علاقه مند هستند زیرا تعهد سازمانی با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند کاهش غیبت از کار، کاهش جابه جایی و بهبود عملکرد شغلی رابطه دارد (مثیو و زاجاک ۱۹۹۰، ایورسون وباتیگیگ ۱۹۹۹، جارامیلو وهمکاران، ۲۰۰۵) .
۲-۵) رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
تعهد سازمانی نقشی تعیین کننده در مسئولیت پذیری، کارایی رفتاری و کارکردی اعضا، رشد و پیشرفت سازمان دارد. با توجه به تاثیر به سزای دین در شکل بخشیدن به رفتار فردی و جمعی افراد، تحقیقات زیادی در خصوص رابطه بین دینداری و به ویژه هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته است که نتایج حاکی از وجود رابطه بین این دو متغییر و تاثیر سطح هوش معنوی افراد بر تعهد سازمانی آنان و بخصوص تعهد عاطفی افراد دارد.
بر اساس یافته های این تحقیقات می توان انتظار داشت با داشتن کارکنانی با هوش معنوی بالا شاخص هایی از قبیل تعهد سازمانی کارکنان در سطح مطلوبتری قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق ما به بررسی این رابطه در سازمان مورد مطالعه می پردازیم.
۲-۶) پیشینه تحقیق
در این قسمت در ابتدا تحقیقات خارجی مربوط به هوش معنوی و تعهد سازمانی و سپس تحقیقات داخلی مربوط به این دو متغییر به صورت مجزا و مستقل ذکر می گردد.
۲-۶-۱) تحقیقات خارجی

 

 

آمرام(۲۰۰۷) یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با ۷۱ نفر از پیروان سنتهای مختلف معنوی که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه کرد. آمرام با بهره گرفتن از تئوری داده بنیاد و از طریق کدگذاری باز،۷ بعد از هوش معنوی و زیر شاخه های آن را استخراج کرد. این ۷ بعد شامل هوشیاری ، متانت ، معناداری ، تعالی ، صداقت ، تسلیم شدن ، تن در دادن صلح آمیز به خود و هدایت درونی است.

مطالعات اسمیت(۲۰۰۴) نشان داد که هوش معنوی لازمه سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که هوش معنوی بالاتری دارند تحمل آنها در مقابل فشارهای مختلف کاری بیش از سایرین است و توانایی بیشتری از خود در سازگاری با محیط نشان می دهند.

نتایج مطالعه آرمینگرو و میگرول(۲۰۰۸) نشان داد که معنویت در محیط کاری با تعهد سازمانی رابطه دارد به طوری که افراد دارای تجارب معنوی احساس تعلق عاطفی بیشتر به سازمان داشته اند.

نیجه مطالعه آمرام(۲۰۰۹) بیانگر این است که هوش معنوی با برخی از مولفه های رهبری اثر بخش مانند تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.

«لیو و همکارانش» در سال ۱۹۹۲ تعهد سازمانی در بخش دولتی را بررسی کردند. این مطالعه ماهیت چند بُعدی بودن انگیزه‎ها و تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی و همچنین اهمیت تأثیر تعهد سازمانی کارکنان بر سازمان های دولتی را تأیید نمود .

تحقیق دیگری در سازمان های خدماتی اسپانیا انجام گرفت. یافته‎های این پژوهش حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(وینت[۳۷]، ۲۰۰۷).

وایت و همکارانش ( ۲۰۰۲ ) در یک تحقیق که بر روی ۴۰۰ کارمند یکی از کارخانجات تولیدی ایالات متحده انجام دادند به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصی با عملکرد شغلی وتعهد سازمانی پرداختند و پس از تجزیه و تحلیل نتایج متوجه شدند افرادی که در مقیاس شخصی نمره بالایی داشتند از تعهد سازمانی بالایی هم برخوردارند که نشان دهنده این مسأله است که بین ویژگی های شخصی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

۲-۶-۲) تحقیقات داخلی

 

 

آقای حسن زارعی متین(۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان شناسایی و سنجش مؤلفه های هوش معنوی در محیط کار که در مجله (پژوهشهای مدیریت عمومی) به چاپ رسیده است به بررسی مطالعات قبلی خارجی در این زمینه و استخراج مولفه های هوش معنوی بر اساس مدل بومی پرداخته است.

خانم محبوبه قربانی به همراه آقای مهدی حقیقی از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه تهران(۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان (بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی) به بررسی این موضوع پرداختند که بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس سنجش آن ها، چارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. استراتژی این پژوهش زمینه یابی )پیمایشی( از نوع همبستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (می یر و آلن ) و هوش معنوی( سمیت، ۲۰۰۵) است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است، حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکانهای مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی است p<0/05)) هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است.

مفاهیم برگرفته از رویکرد پردازش اطلاعات همچون شکلگیری حافظه، کنش حافظه، رمزگذاری و رمزگشایی اطلاعات، نحوه ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه و نوع بازیابی آن با توجه به نوع ذخیرهسازی اطلاعات و نوع شکلگیری باورها در حافظه برای مراجع با توجه به مشکل بیمار توضیح داده میشود. همچنین نحوه پردازشها و بازیاداوری خاطرات منفی و اثرگذاری هیجان مرتبط با آن‌ ها در ایجاد خلق منفی با توجه به نحوه ثبت در حافظه مراجع با وی بررسی شده و نحوه تفکیک این مراحل به وی آموزش داده میشود و از مراجع خواسته میشود تا به بازیاداوری خاطرات تلخ و منفی خود که سبب پایین آمدن خلق در وی شده بپردازد و در مورد آن داستانی با ضمیر سوم شخص بگوید و در آن تعمق کرده و به جوانب دیگر آن توجه نماید. همچنین بوروشوری در زمینه حافظه به وی ارائه می‌شود.

 

آشناسازی مراجع با مفاهیم برگرفته از رویکرد پردازش اطلاعات جهت شناسایی نقاط مشکلساز در روان خود

 

بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت به حافظه کوتاهمدت جهت بازسازی حافظه و نوشتن داستان در مورد واقعه دردناک رخ داده

 

4 چرخه افکار خودایند منفی که نوعی توجه آگاهانه بر بازیاداوری خاطرات بر اساس تصاویر است با تمرکز بر مجری مرکزی و شیوه های پردازش اطلاعات برای مراجع توضیح داده میشود. بر اساس داستان نوشته شده و بازیاداوری مجدد خاطره در جلسه درمان از طریق مسیر دیداری و تصویرسازی مجدد به مراجع کمک میکنیم تا با مانور روی خاطره خود به با توجه آگاهانه و جهتدهی به مجری مرکزی در بازیاداوری هیجانات خوشایند و ناخوشایند خاطره خود بپردازد و آن‌ ها را روی کاغذ ثبت کند. از وی خواسته میشود که به تجسم ذهنی و فعالسازی خاطرات مربوط به محرکات دیداری موجود در تجارب قبلی به عنوان تکلیف خانگی با تمرکز آگاهانه بر خاطره خود به ثبت هیجانات خود بپردازد.

 

آشناسازی مراجع با چگونگی شکلگیری افکار خودایند منفی جهت بکارگیری شیوه های موثر در جهت ابطال و خنثیسازی این افکار و تغییر خلق خود

 

جستجوی هیجانهای خوشایند و ناخوشایند در پی ثبت افکار خودایند منفی و بازسازی حافظه بر اساس مسیر فضایی-دیداری

 

5-6 مسیر پردازش فنولوژیکی و نوع ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه بدین شیوه برای مراجع توضیح داده میشود. از مراجع خواسته میشود که وقایع دردناک را با جزییات کامل بیان کند و از طریق مرور ذهنی و طرح آن‌ ها با صدای بلند از طریق مسیر فنولوژیکی مجدد به پردازش اطلاعات و بازسازی درون‌دادهای خود با کمک گوش درونی و صدای درونی خود بپردازد. همچنین با وی تمرین میشود که آن‌ ها را بنویسد و بارها با صدای بلند آن واقعه را بخواند. پردازش از طریق مسیر فنولوژیکی به بازسازی مجدد صدای درونی و گفتار درونی مراجع کمک میکند.

 

بازیاداوری خاطرات گذشته و بررسی ردهای اثرگذار وقایع دردناک بر ذهن و روان میتواند باورهای شکل گرفته طی دوران گذشته را برای مراجع برملا ساخته و وی را قادر به بازسازی مجدد نقاط رنج اور خاطرات خود کند.

 

مرور خاطرات ناراحتکننده از طریق داستانگویی و بازسازی حافظه بر اساس مسیر فنولوژیکی(صدا و گوش درونی)

 

7 برای مراجع مدل پردازش بسطی و معنایی و مدت ماندگاری اطلاعات بدین شیوه ذخیرهسازی در حافظه و رابطه پردازش معنایی منفی با افکار خودایند منفی و بازیاداوری خاطرات رنجآور توضیح داده میشود. در جلسه به تمرین روی یکی از خاطرات و بازسازی معنای جدید برای آن خاطره و بازسازی معنایی جدید برای آن میپردازیم. درمانگر به مراجع کمک میکند تا معانی متعدد ثبت شده در حافظه خود را برای واقعه رخ داده بیابد و در جستجوی معانی جدید برای آن‌ ها باشد.

 

آشناسازی مراجع با مرور معناهای متعددی که به شکل درست یا نادرست طی سالها باورهای فرد را شکل داده جهت تغییر باور و در پی آن تغییر در خلق مراجع

 

آموزش تداعی معنایی، ثبت آن‌ ها از طریق نوشتن خاطرات با جزییات و بازسازی حافظه بر اساس تداعی معنایی

 

8-9 به مراجع کمک میشود تا معانی جدید برای حالات هیجانی قبلی خود جستجو کند و از طریق مرور ذهنی نگهدارنده و بسطی پردازشهای جدید را در حافظه خود ذخیره سازد.

 

آشناسازی مراجع با وقایع و پردازشهای خودکاری که سبب تغییر خلق در وی میشود و ترغیب وی به بازشناسی این پردازشها و خنثیسازی یا لغو آنها

 

شناسایی پردازشهای خودکار، تاثیر بر حالات هیجانی و راهبردهای حافظه جهت ثبت و پردازش اطلاعات در حافظه بلندمدت

 

10-11 شیوه و نحوه پردازش اطلاعات با توجه به زوجهای شرط و عمل که در حافظه ساخته میشود و شکل میگیرد برای مراجع توضیح داده میشود و از وی خواسته میشود تا در جلسه به بازشناسی این زوجهای عمل- شرط بپردازد. طی این جلسه درمانگر به رویاروسازی فرد به طور کامل با باورهای غلط خود و ارائه کامل ادله جهت باطلسازی باورهای ناصحیح توسط خود مراجع که در پی آن پذیرش و جایگزینی کامل باورهای واقعی صورت خواهد گرفت.

 

مرور خاطرات بسیاری از لحظات شکلدهنده باورها را برای مراجع برملا میسازد و باورهای زمینهای فرد شناسایی میشود. مواجهسازی مراجع با باورهای ناسازگار و بازیابی اطلاعات از انبار حافظه و ورود آن‌ ها به حافظه فعال

 

کار بر روی باورهای مراجع توام با مرور خاطرات و زوجهای عمل- شرط

 

12 سیستم ج

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
ذب و انطباق اطلاعات در حافظه برای مراجع توضیح داده میشود و از جذب افراطی یا انطباق افراطی که رفتار ناسازگار را موجب میشود برای مراجع گفته میشود و به وی برای تحلیل و مواجهه با باورهای ناسازگارش که مرتبط با خاطرات رنجاور وی هستند مهارتهایی آموزش داده میشود.

طی این راهکارها که با کمک خود مراجع تنظیم میشود فرد قادر به بازسازی باورهای جدید و واقعگرایانهتر خواهد شد

 

ارائه راهکار برای تغییر باورها و تغییر در میزان جذب و انطباق به شکل مطلوب

 

13 در این جلسه به آموزش در خصوص نوشتن و گفتن مکرر باورهای مراجع میپردازیم. نحوه پردازش اطلاعات در ذهن را بر اساس نوشتن و خواندن به طور مکرر برای مراجع توضیح میدهیم و مطرح میسازیم که به این شیوه باورها فعال میشوند،بازشناسی و کار روی اصلاح آن‌ ها آسانتر میگردد.

 

توانمندسازی مراجع جهت بازنگری، بررسی و جستجوی ادله واقعگرایانه، منطقی و مثبت در خاطرات خود

 

مرور، خواندن و نوشتن باورها

 

14-15 به مراجع فهرستی از افکار و باورهای مثبت القایی داده میشود تا از طریق مرور بسطی و نگهدارنده از طریق مسیر فنولوژیکی و دیداری به بازسازی مجدد داده های درون حافظه خود بپردازد و باورهای جدید را در خود شکل دهد. از مراجع میخواهیم تا آموزشهای لازم را به شکل یک‌جا جهت یکپارچهسازی و بازسازی حافظه در خود بکار گیرد.

 

شکلدهی و سازماندهی مجدد باورهای جدید در حافظه بلندمدت فرد از طریق به خاطر سپردن و مرور پیاپی آن جهت سازماندهی بلندمدت و جلوگیری از بروز افکار و باورهای غیرمنطقی و منفی

 

ارائه لیست افکار القایی

 

16 تکرار تمرینها و اصلاح و اموزش مهارتها به شکل کاملتر تا در درون مراجع بصورت یک باور درآمده و در حافظه بلندمدت وی ثبت شده و جایگزین باورهای ناسازگار قبلی گردد. وی باورهای ناسازگار به طور مجزا و تک تک تاکنون کار شده بود و آموزشها ارائه گردیده بود این جلسات به مرور و تمرین افکار احتمالی و ارزیابی مراجع در توانایی ایجاد تغییر در آن‌ ها تمرکز میشود.

 

تمرین و مرور، همچنینی رونویسی باورها سبب ثبت و نگهداری کامل باورهای که اساس پردازشهای ذهنی فرد هستند در حافظه میشود که خود در ثتیبت خلق در مراجه موثر است. ایجاد ماندگاری عمیق و یادگیری کامل تکنیکهای درمان توسط مراجع

 

تمرینهای رونویسی پاسخ عادتی و مرور، تمرکز روی معنا و نه حافظه و یا به عبارت دیگر رمزگردانی معنایی.

 

17-20

6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌‌ها‌
به منظور توصیف داده‌های آماری در این پژوهش از جداول توزیع فراوانی، رسم نمودارهای آماری، محاسبۀ شاخصهای حد وسط و پراکندگی استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس(MANCOVA) استفاده شد. تحلیل کواریانس در واقع نوعی تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی است. در تحلیل کواریانس هدف حذف اثر بعضی از متغییرها از متغییر وابسته و سپس تحلیل واریانس نمرات مانده است از این نوع تحلیل در تحقیقات آزمایشی و شبه‌آزمایشی استفاده میشود (حجازی، سرمد،بازرگان، 1383).

فصل چهارم
تحلیل آماری داده‌ها
1-4) مقدمه
در این تحقیق، متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده‌های جمع‌ آوری شده، به منظور توصیف داده‌ها شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره‌ها به همراه هیستوگرام هر گروه به تفكیک گروه‏ها (درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات، پلاسیبو و كنترل ) محاسبه و تنظیم شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از فنون آمار استنباطی استفاده شد، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه‏گیری كه از نوع فاصله‏ای است و نوع روش جمع‏آوری اطلاعات كه بر مبنای پژوهش آزمایشی از نوع طرح‌های پیش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل است برای تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از طرح‌های آزمایشی از تحلیل كوواریانس استفاده شده است. نتایج تفصیلی این محاسبه‌ها در این فصل در دو قسمت توصیف و تحلیل داده‌ها ارائه شده است.
2-4) توصیف داده‌ها

 

گفتارهای پایان نامه

این پایان نامه در شش فصل تهیه شده‌است. فصل اول شامل مقدمه، تشریح صورت مساله و بیان اهداف است. در فصل دوم مبانی نظری و مفهومی‌تحقیق، شامل مفاهیم علمی‌پایه و مستندات مرتبط با تحقیق شرح داده شده‌است. فصل سوم به بررسی تحقیقات پیشین و ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش‌های قبلی و مساله‌ی تحقیق می‌پردازد.
فصل چهارم، روش انجام تحقیق، ارائه مدل و زیرساخت بکار رفته را در بر می‌گیرد. فصل پنجم به مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش‌های پیشین می‌پردازد و در فصل ششم، نتیجه گیری ارائه می‌گردد .
فصل دوم
مبانی نظری تحقیـق

 

مبانی نظری تحقیق

 

رایانش ابری

امروزه دنیای فناوری اطلاعات و اینترنت روز به روز در حال گسترش و توسعه است. همسو با آن نیازهای دیگری مانند امنیت اطلاعات، پردازش سریع، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و … اهمیت زیادی یافته است. لذا شرکت‌های کامپیوتری همواره به دنبال راهی برای رفع نیازهای کاربران و ارتقای خدمات خود بوده و در این میان شرکتهایی که خدمات بهتر و سریعتری ارائه دهند برنده‌ی این میدان خواهند بود. راه حلی که امروزه برای اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌شود فناوری جدیدی است به نام رایانش ابری، که به شدت توسط شرکت‌های مختلف و نیز کاربران مورد استقبال واقع شده است.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
در اواخر اولین دهه قرن ۲۱، شاهد توسعه و گسترش بسیار سریع فناوری جدیدی بنام رایانش ابری بوده‌ایم که بطور کلی مدل متفاوتی از رایانش را ارائه می‌کند. یک سیستم ابری در ساده‌ترین تعریف، ارائه‌ سرویس کامپیوتری روی اینترنت است. به جای آنکه تاسیسات و امکانات فناوری اطلاعات خود را برای نگهداری داده‌ها و یا نرم‌افزار هزینه کرده و بسازید، از امکانات شرکتهای دیگر استفاده می‌کنید. به عبارت دیگر شرکتهایی زیرساختهای خاصی درست می‌کنند که این امکانات را در اختیار شما قرار می‌دهند. بدین ترتیب شرکت شما از طریق اینترنت می‌تواند از داده‌ها و نرم‌افزار آنها استفاده کند. از این سیستم به نام ابر یا cloud نام برده می‌شود [۵].
هنوز تعریف استاندارد علمی‌که مورد قبول عام باشد، برای رایانش ابری ارائه نشده است. موسسه ملی فناوری و استانداردها ، رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند: “رایانش ابری مدلی است برای داشتن دسترسی فراگیر و آسان و بنا به سفارش شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی پیکره بندی پذیر مثل: شبکه ها ، سرورها ، فضای ذخیره سازی ، برنامه های کاربردی و سرویس ها که بتوانند با کمترین کار و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم کننده‌ی سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد.”
رایانش ابری پنج مشخصه اساسی دارد و از سه مدل سرویس دهی و چهار مدل پیاده‌سازی تشکیل شده است که در قسمت زیر به معرفی آن می‌پردازیم [۶].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

ویژگی‌های اساسی رایانش ابری:

 

دسترسی سلف سرویس و بنا به تقاضا[۱۴]:

مصرف کنندگان خدمات رایانش ابری، بنا به تقاضا، بدون نیاز به تماس مستقیم با نماینده فروش یا کارمند پشتیبانی فنی، با ورود به حساب کاربری خود از طریق یک وبسایت، می‌توانند به منابع رایانشی دسترسی یافته و از خدمات تدارک دیده، استفاده نمایند.

 

دسترسی تحت شبکه[۱۵]:

به دلیل تحت وب بودن خدمات ابری، به کمک هر وسیله متصل به اینترنت، می‌توان از این خدمات استفاده کرد؛ یک مرورگر وب در یک کامپیوتر شخصی، یک پایانه‌ی کامپیوتری و در مواردی حتی ابزارهای دستی مثل iPhone و Blackberry

 

تجمیع منابع[۱۶]:

در رایانش ابری منابعی که از نظر فیزیکی ممکن است در نقاط مختلفی قرار داشته باشند، در قالب مجموعه ای متمرکز و بصورت اشتراکی در معرض استفاده‌ی مصرف کنندگان قرار می‌گیرند.

 

انعطاف پذیری سریع[۱۷]:

فناوری رایانش ابری، انعطاف پذیری قابل توجهی در تامین و تدارک خدمات فراهم می‌کند؛ منابع بصورت پویا به درخواست‌ها تخصیص داده می‌شودکه این امر تخصیص یا آزادسازی سریع منابع متناسب با تغییر نیاز مصرف کنندگان را ممکن می‌سازد. به این ترتیب مشتریان خدمات می‌توانند در هر زمان، متناسب با نیازها و شرایط خود، بدون هیچ مقدمه‌ای، از خدمات بیشتر یا کمتری استفاده کنند.

 

خدمات اندازه گیری شده[۱۸]:

رایانش ابری، امکان کنترل و ثبت خودکار کلیه خدمات مورد استفاده و منابعی که به مشتریان تخصیص داده شده است را فراهم می‌کند. این امر، پیاده سازی مدل پرداخت به ازای استفاده را برای تامین کنندگان خدمات ممکن می‌سازد.

 

مدلهای سرویس دهی رایانش ابری:

 

نرم افزار بعنوان سرویس[۱۹]:

خدمات نرم افزاری رایانش ابری شامل برنامه های نرم افزاری است که از طریق وب در معرض استفاده مشتریان بالقوه قرار می گیرند. عدم نیاز به نصب برنامه و امکان تعریف سریع و آسان کاربران جدید و به کارگیری مدل پراخت بازای استفاده، این خدمات را به یک فرصت بزرگ برای افراد و سازمان ها تبدیل کرده است.نمونه ی شناخته شده ی این خدمات، پست الکترونیک تحت وب است.

 

پلتفرم بعنوان سروریس[۲۰]:

این خدمات، پلتفرم های آنلاینی برای ایجاد، تست و راه اندازی برنامه های تحت وب فراهم می کندکه می توانند با بهره گرفتن از ابزارهای برنامه نویسی و توسعه نرم افزار مبتنی بر مرورگر مورد استفاده قرار گیرند. در این روش دیگر نیازی به نصب و پیکربندی پلتفرم ها و ابزارها و برنامه های توسعه نرم افزار نیست.

 

زیرساخت بعنوان سرویس[۲۱]:

این خدمات، امکان دسترسی به منابع رایانشی اصلی همچون توان پردازش، رسانه های ذخیره سازی و شبکه ها را برای مصرف کنندگان فراهم می آورد.

 

مدل‌های خدمات رایانش ابری:

 

ابر عمومی[۲۲]:

این خدمات در معرض استفاده عموم قرار می گیرد و منابع رایانشی بصورت اشتراکی مورد استفاده مصر ف کنندگان قرار می گیرد. این مدل، رایانش ابری محض است. کلیه مشخصات و ویژگی های رایانش ابری در این مدل بطور واضح دیده می شود.

 

ابر خصوصی[۲۳]:

در این مدل رایانش ابری در سطح دپارتمان ها و بخش های یک سازمان پیاده سازی می شود. سازمان ها، سرویس دهنده ها، نرم افزارها و داده هایشان را در مراکز داده خود داشته باشند. به عبارت دیگر منابع رایانشی و خدمات توسط بخش های مختلف صرفا یک سازمان، اما در چارچوب فناوری رایانش ابری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ابر گروهی[۲۴]:

در این مدل خدمات ابری صرفا برای گروه مشخصی از سازمان ها تدارک دیده شده است. کلیه خدمات ابرهای عمومی در این مدل هم ارائه می شود تنها مصرف کنندگان به مجموعه مشخصی محدود می شوند.

 

ابر ترکیبی[۲۵]:

مصرف کننده در این مدل بخشی از نیازهای IT خود را به کمک ابرهای عمومی، بخشی را با ابرهای گروهی و بخشی را در ابرهای خصوصی و یا حتی با راه‌کارهای سنتی IT تامین می‌کند.

 

نگاشت‌کاهش

نگاشت‌کاهش یک مدل برنامه‌نویسی در مورد محاسبات توزیع شده بر روی حجم بالایی از داده‌ها می‌باشد. همچنین نگاشت‌کاهش یک چارچوب نرم‌افزاری است که در سال ۲۰۰۴ توسط گوگل برای پردازش توزیع شده‌ی داده‌های با مقیاس بالا توسط کلاسترهایی از کامپیوترها ارائه شد [۷]. این چارچوب در زمینه‌های مختلفی همچون مرتب سازی توزیع یافته[۲۶]، ساخت اندیس معکوس[۲۷]، کلاستربندی اسناد[۲۸] و فراگیری ماشین[۲۹] [۸]مورد استفاده قرار گرفته‌است. همچنین مدل نگاشت‌کاهش برای استفاده در محیط‌های مختلف رایانشی مانند سیستم‌های چند هسته‌ای[۳۰] [۹, ۱۰]، محیط‌های رایانشی داوطلبانه[۳۱] [۱۱]، محیط‌های ابری پویا[۳۲] [۱۲] و محیط‌های سیار[۳۳] [۱۳] نیز تطبیق سازی شده‌است کرد [۴]. بعنوان مثال شرکت گوگل برای اینکه‌ایندکس‌هایش را مجددا بطور کامل ایجاد کند از مدل نگاشت‌کاهش استفاده کرد [۱۴]. لذا این مدل برنامه نویسی بشکل وسیعی در زمینه رایانش ابری مورد استفاده قرار گرفته‌است و پیاده سازی‌های مختلفی از این مدل برنامه نویسی، در ابرهای شرکت‌های بزرگ مانند گوگل و فیسبوک[۳۴] مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل نگاشت‌کاهش همانطور که در نشان داده شده‌است از دو تابع اصلی تشکیل شده‌است. تابع نگاشت[۳۵] ورودی را در قالب جفت‌های کلید/مقدار[۳۶] دریافت و پردازش می‌کند و بعنوان خروجی جفت‌های کلید/مقدار میانی را برمی‌گرداند. کتابخانه‌ی نگاشت‌کاهش[۳۷]، تمامی مقدارهای میانی که دارای کلید برابر هستند را در یک گروه جمع آوری کرده و به تابع کاهش[۳۸] ارسال می‌کند. ورودی تابع کاهش، یک کلید و لیستی از مقادیر مربوط به آن کلید است که پس از پردازش، خروجی نهایی را بر می‌گرداند [۳]. همچنین در مراحل اصلی مدل و نیز مسیر حرکت داده‌ها در این مدل برنامه نویسی بشکل مصور نشان داده شده است.

شکل ‏۲‑۱: مراحل مدل نگاشت کاهش

شکل ‏۲‑۲: شمای کلی مدل برنامه نویسی نگاشت کاهش
[برگرفته از مقاله شماره [۱۵]]
برای آشنایی بیشتر با مدل نگاشت‌کاهش، در نحوه اجرای برنامه WordCount نشان داده شده‌است. این برنامه فایل متنی را دریافت کرده و تعداد تکرار هر کلمه را محاسبه می‌کند. ورودی تابع نگاشت، یک جفت شامل آدرس شروع یک خط و محتوای آن خط می‌باشد و بعنوان خروجی، هر کلمه به همراه عدد یک را برمی‌گرداند. در مرحله‌ی shuffling، جفت‌هایی که کلید برابر دارند تشکیل یک لیست را می‌دهند که هر لیست به یک تابع کاهش ارسال می‌شود. خروجی تابع کاهش، جفتی شامل کلمه و تعداد تکرار آن می‌باشد.

شکل ‏۲‑۳: نحوه اجرای برنامه WordCount در نگاشت‌کاهش
نگاشت‌کاهش اجازه می‌دهد تا عملیات نگاشت و کاهش بصورت توزیع یافته اجرا شود. هر یک از توابع نگاشت مستقل از دیگری اجرا می‌شوند که‌این ویژگی نشان دهنده‌ی اجرای موازی برنامه‌هاست. همچنین توابع کاهش نیز بطور مستقل و به موازات هم اجرا می‌شوند. در صورتی که یکی از ماشین‌های شبکه برای مدت زمان خاصی جوابی نرسد، آن ماشین بعنوان ماشین متوقف شده[۳۹] شناخته می‌شود و وظایفش به ماشین دیگری محول می‌شود [۴]. لذا مدیریت اجرای برنامه هنگام بروز خطا بعهده‌ی این چارچوب نرم‌افزاری است.

 

آپاچی هدوپ

آپاچی هدوپ[۴۰] چارچوب نرم افزاری است که قادر به اجرای برنامه‌ها بصورت توزیع یافته، روی کلاسترهای بزرگی از کامپیوترهاست [۱۶]. هدوپ کاربران را قادر می‌سازد تا بتوانند چندین پتابایت[۴۱] داده را بصورت توزیع یافته روی کلاسترهایی از هزاران کامپیوتر بطور موازی اجرا کنند. هدوپ از چارچوب نرم افزاری نگاشت‌کاهش و سیستم فایل گوگل[۴۲]، مشتق شده‌است که با همکاری چندین شرکت [۱۷] با زبان برنامه نویسی جاوا[۴۳] پیاده سازی شده‌است. شرکت یاهو بیشترین سهم را در تولید هدوپ دارد و بطور گسترده از این چارچوب استفاده می‌کند [۱۸]. در تعدادی از شرکت‌هایی که از هدوپ استفاده می‌کنند و در نیز یک کلاستر هدوپ نشان داده شده‌است.

شکل ‏۲‑۴: برخی از شرکت‌هایی که از هدوپ استفاده می‌کنند
[منبع [۱۹]]

شکل ‏۲‑۵: نمونه‌ای از یک کلاستر هدوپ
[منبع [۲۰]]
آپاچی هدوپ از دو مولفه اصلی تشکیل شده‌است. برای اجرای برنامه‌ها، چارچوب نرم افزاری نگاشت‌کاهش را پیاده سازی می‌کند و برای ذخیره‌ی داده‌ها روی ماشین‌های پردازشگر، یک فایل سیستم توزیع یافته[۴۴] را فراهم می‌کند. نگاشت‌کاهش و سیستم فایل توزیع یافته طوری طراحی شده‌اند که هرگونه مشکل و عدم موفقیت در اجرای برنامه‌ها را بطور خودکار مدیریت و برطرف می‌کنند [۱۶]. لذا کاربر کافیست تمرکز خود را روی برنامه‌ی خود معطوف کند و بدون داشتن دانشی درباره مباحث شبکه و مسائل اجرای توزیع یافته، برنامه اش را به شکل توزیع شده‌ای اجرا کند.

 

فایل سیستم توزیع یافته هدوپ (HDFS)

HDFS یک فایل سیستم توزیع یافته[۴۵]، مقیاس پذیر[۴۶] و قابل حمل[۴۷] است که با زبان جاوا برای چارچوب هدوپ پیاده سازی شده‌است. این فایل سیستم می‌تواند داده‌های با حجم بسیار بالا را روی چندین ماشین ذخیره کند [۲۱].
HDFS متادیتای مربوط به فایل سیستم و داده‌های نرم‌افزارها را بطور جداگانه نگهداری می‌کند. HDFS همانند سایر فایل سیستم‌های توزیع شده همانند PVFS [22, 23]، Lustre [24] و GFS [25, 26] متادیتا را روی یک سرور اختصاصی ذخیره می‌کند. این سرور اختصاصی در HDFS، NameNode نام دارد. داده‌های نرم‌افزارها روی سایر سرورها بنام DataNode ذخیره می‌شوند. تمامی سرورها به همدیگر متصل بوده و با پروتکل TCP/IP با یکدیگر تبادل داده دارند. برخلاف PVFS و Lustre، DataNodeها در HDFS از مکانیزم‌هایی همچون RAID [27] برای محافظت از داده‌ها استفاده نمی‌کنند. بلکه همانند GFS برای افزایش قابلیت اطمینان[۴۸]، داده‌ها بصورت تکراری روی چندین DataNode ذخیره می‌شوند. محتوای فایل‌ها به بلاک‌های بزرگی تقسیم بندی می‌شود و هر بلاک مستقل از سایر بلاک‌ها در چند DataNode بصورت تکراری ذخیره می‌شود. تعداد تکرار داده‌ها بصورت پیش فرض برابر با سه‌است. اما کاربر بسته به نیاز می‌تواند آن را تغییر دهد [۲۰].
در یک کلاستر هدوپ نشان داده شده‌است که از یک NameNode و چهار DataNode تشکیل شده‌است. همچنین نحوه ذخیره یک فایل متشکل از ۴ بلاک نیز در شکل نشان داده شده‌است. NameNode می‌داند که هر فایل از کدام بلاک‌ها تشکیل شده‌است و این بلاک‌ها در کدام DataNodeها قرار دارند. در نحوه نوشتن فایل‌ها روی HDFS نمایش داده شده‌است. هنگام ایجاد یک فایل روی سیستم فایل، ابتدا کلاینت HDFS، آدرس فایل را به NameNode می‌دهد. NameNode به ازای هر بلاک از فایل، لیستی از DataNode‌هایی که می‌توانند بلاک‌ها را در خود ذخیره کنند را برمی‌گرداند. سپس کلاینت، بلاک‌ها را به روش لوله‌ای[۴۹] در DataNodeها ذخیره کرده و پیغام تایید[۵۰] به NameNode ارسال می‌شود. هنگام خواندن یک فایل از روی HDFS نیز ابتدا کلاینت آدرس بلاک‌های فایل مورد نظر را از NameNode دریافت کرده و سپس بلاک‌ها را از نزدیکترین DataNode می‌خواند.

شکل ‏۲‑۶: ذخیره فایل در فایل سیستم توزیع شده هدوپ
[منبع[۲۸]]

شکل ‏۲‑۷: نحوه نوشتن فایل درHDFS
]منبع [۲۰][
علاوه‌براین HDFS شامل بخش دیگری به نام Secondary Namenode است. وظیفه‌ی این قسمت، این است که در بازه‌های زمانی منظم از ساختار حافظه‌ی Namenode تصویری[۵۱] تهیه می‌کند. این تصاویر باعث می‌شود زمانی که Namenode دچار مشکل شده و بطور غیرمعمول از اجرا خارج می‌شود، بتواند مجددا شروع به کار کند. بدون اینکه نیاز باشد بسیاری از اعمال را مجددا انجام دهد [۲۱].