شرح: نکات قابل توجه در تخلف موصوف عبارتند از:
الف) برخلاف مندرجات قانون عام تعزیرات حکومتی که در آن عرضه به معنای اعم از طرف عرضه و فروش تلقی گردیده و وقوع هر کدام از عناوین مزبور برای تحقق مثلاً گرانفروشی کفایت می‌نموده است، در این ماده عرضه غیر از فروش بوده دارای عناصر تشکیل دهنده مستقلی می‌باشد ضمن اینکه صرف نگهداری بدون شرایط عرضه یا فروش نیز مصداق این ماده نمی‌باشد.
ب) داروهای مورد نظر اولاً با توجه به مجموعه قوانین و مقررات جای مربوط به داروهای انسانی بوده، ثانیاً بایستی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود موضوع آیین‌نامه ساخت و ورودی داروی مصوب ۴/۶/۱۳۶۸ باشند.
علت اینکه داروهای دامی را شامل نمی‌شود این است که چون پرونده‌هی مربوط به تخلفات موضوع این قانون لزوماً باید مقدمتاً در کمیسیون ماده یازده مطرح و پس از اظهارنظر اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال گردند و از طرفی اعضای کمیسیون افرادی غیر از متولیان سازمان دامپزشکی بوده، ظاهراً حضور متخصص برای اظهارنظر در خصوص داروهای دامی در این کمیسیون پیش‌بینی نشده در نتیجه منصرف از امور دام می‌باشد. لذا پرونده‌های مربوط به داروهای دامی در صلاحیت عام قانون تعزیرات حکومتی بوده و از بحث شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی دارویی و درمانی خارج خواهد بود.
ج) عرضه و فروش داروهای موصوف باید در داروخانه صورت گرفته باشد وگرنه انجام عملیات مزبور توسط افراد عادی یا دوره‌گردها مشمول قانون خاص خود خواهد بود که در همین تحقیق به آن نیز پرداخته خواهد شد.
ماده۱۴- نداشتن پروانه تاسیس برای داروخانه
شرح: پروانه تاسیس مورد نظر مطابق ماده یک آیین‌نامه داروخانه بایستی از طرف وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گرددد و الا داروخانه‌ای که پروانه تاسیس ندارد بلافاصله براساس مقررات جاری تعطیل خواهد شد.
عنوان تعطیلی مذکور در این ماده مجازات قانونی می‌باشد ک بایستی براساس حکم دادگاه یا شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات به عمل آید، مضافاً اینکه منظور از تعطیل نمودن بلافاصله جلوگیری از فعالیت داروخانه می‌باشد و چنانچه داروخانه متعاقباً حائز تمامی شرایط قانونی گردد با اخذ پروانه تاسیس منعی برای فعالیت آن وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۵- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه
شرح: برحسب مفاد ماده ۵ آیین‌نامه داروخانه‌ها در صورت عدم حضور مسئول فنی مسئول داروخانه باید تابلوی نسخه‌پیچی داروخانه ممنوع است را در معرض دید مراجعین قرار داده و از ارائه خدمات دارویی خودداری کند، مخاطب این ماده نیز داروخانه‌ها هستند و افراد عادی و داروفروشان دوره‌گرد را که مشمول قانون خاص هستند شامل نمی شود.
ماده ۱۶- عدم حضور مسئول فنی در داروخانه در ساعات مقرر
شرح: مشخصات و ملاک ساعات مقرر براساس مادتین ۸ و ۹ آیین‌نامه داروخانه‌ها اعلام و ماده۸ آیین‌نامه مزبور مقرر داشته: ساعت کار داروخانه‌های روزانه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و اوقات فعالیت پزشکان، بنا به پیشنهاد سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
وظایف مسئول فنی در داروخانه نیز مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه، دقیقاً احصاء شده است. بنابراین بر حسب این ماده اگر مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه حاضر نباشد متخلف محسوب و مجازات این ماده در مورد وی اعمال خواهد شد، چنانچه در فرصتی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد شخص دیگری دارو فروخته باشد مسئولیت آن به عهده مسئول فنی نبوده عنوان متخلفانه مستقلی را تشکیل داده و فروشنده دارو مسئول تمام خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۷- عدم تهیه و تدارک دارو از شبکه‌های مجاز توزیع دارو
شرح: با عنایت به منطوق ماده، توزیع دارو اولاً توسط شرکتهای توزیع‌کننده مجاز که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌شوند انجام می‌گیرد ثانیاً صرف داشتن مجوز ورود یا تولید دارو برای توزیع آن توسط داروخانه کافی نیست بلکه داروخانه مکلف است حتی داروهای موصوف را از شبکه‌های توزیع قانونی تهیه نماید.
مع‌الوصف چنانچه داروخانه‌های داخل یک شهر در حد متعارف و معمول یک روز داروهای مورد نیاز همدیگر را تامین نمایند، به طوری که شائبه دخالت در شبکه توزیع به وجود نیاید منع قانونی ندارد کما اینکه این روش هم اکنون روال می‌باشد.
ماده ۱۸- تحویل دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک
شرح: مستفاد از قوانین حاکم بر قضیه شرایط مجاز و قانونی برای ارائه خدمات داروی به مصرف‌کنندگان دارو عبارتند از:
۱- وجود داروخانه مجاز
۲- حضور مسئول فنی در داروخانه
۳- وجود نسخه پزشک ذی صلاحیت
بنابراین داروخانه باید داروهایی را که نیاز به نسخه پرشک دارند (به جز داروهای O.T.C که بدون نسخه پزشک هم قابل تحویل می‌باشند) با دریافت نسخه پزشک ارائه کنند.
ماده۱۹- گرانفروشی و عدم درج قیمت در نسخ بیماران و مهر نکردن آنها
شرح: تخلف موضوع این ماده با آنچه که در ماده ۲ قانون عام تعزیرات حکومتی تصریح شده از نظر عناصر تشکیل‌دهنده متفاوت می‌باشد، برای اینکه در ماده۲ صرف عرضه بدون ارائه به مشتری نیز از مصادیق گرانفروشی محسوب می‌گردد. همچنین براساس مصوبات جاری قیمت مبنا برای تشخیص گرانفروشی اعم از قیمت مصوب، متعارف و کارشناسی می‌باشد. در حالی که در مانحن‌فیه اولاً دارو بایستی به متقاضی عرضه گردد ثانیاً برخلاف قیمت رسمی باشد. قیمت‌گذاری دارو نیز مطابق ماده ۴۸ آیین‌نامه ساخت و وورد دارو مصوب ۴/۶/۶۸ براساس نظریه کمیسیون قیمت‌گذاری موضوع تبصره۳ ماده۱۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در اداره کل نظارت بر امور دارو صورت خواهد گرفت.
شق آخر ماده، نیز صراحت دارو که طی آن مقرر گردید قیمت رسمی باید در نسخه پزشک درج و نسخه مزبور به مهر داروخانه ممهور گردد، در غیر این صورت همانند گرانفروشی موضوع این ماده به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.
نکته مهم در مجازاتهای ماده عبارتند از:
الف) نصب پارچه به عنوان گرانفروشی مذکور در مرتبه دوم در صورت احراز شرایط موضوع ماده ۲۲ قانون مجاازت اسلامی قابل تعلیق می‌باشد.
ب) منظور از قطع سهمیه دارویی موضوع مرتبه سوم ماده مذکور قطع سهمیه دارویی است که تخلف نسبت به آن واقع شده نه تمام داروهای قابل توزیع در داروخانه.(همان)
ماده۲۰- عرضه، نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند
شرح: هر چند مطابق نص صریح ماده هر کدام از عناوین عرضه، نگهداری و فروش داروهای موصوف مستقلاً از مصادیق ماده ۲۰ تلقی می‌شوند. لیکن عرضه و نگهداری باید در شرایطی باشد که نوعاً جهت فروش محسوب شوند و الا ممکن است برای اعاده به شرکت توزیع‌کننده یا به مراجعه ذی‌صلاح دیگری جمع آوری شده و یا خارج از معرض دید مشتریان و در یک انبار متروکه نگهداری شده باشند که در این صورت از مصادیق تخلف موضوع این ماده نخواهد بود. علاوه بر آن حتی اگر دارو عملاً فاسد هم نباشد ولی تاریخ آن گذشته باشد نگهداری و عرضه آن کافی برای تحقق این تخلف خواهد بود.
در راستای اعمال مجازاتهای موضوع ماده۲۰ چون جمع آوری داروهای مزبور به عنوان مجازات پیش‌بینی شده لذا باید از طریق صدور حکم قانونی توسط شعب تعزیرات حکومتی صورت پذیرفته و پس از جمع آوری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل گردد.
در قسمت دوم این ماده مقنن مقرر داشته: چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد. که این خود به نوعی تجویز اعمال مجازات اشد حداقل در خصوص در مورد اخیر می‌باشد و تنها راه حل اعمال سایر قوانین، استفاده از عمومات قانونی تعزیرات حکومتی و رعایت ماده‌ای که عنوان اتهامی مشابهی را پیش‌بینی کرده، لیکن مجازات اشد قائل شده است می‌باشد. به عبارت دیگر، بایستی یک قانون دیگری تخلف موضوع این ماده را پیش‌بینی و مجاازت اشد نیز تعیین کرده باشد تا بتوان در موارد مشابه قسمت اخیر ماده ۲۰ به استناد قانون دیگر که مجازات اشد را پیش‌بینی شده باشد چه مجبور به اعمال مجازات مقرر در این ماده باشیم، جبران خسارت مذکور در این ماده عنوان خاص و مجازات مستقلی دارد و مجازات مقرر در ماده۲۰ صرفاً برای وقوع عمل مادی فروش است حتی اگر داروهای مزبور توسط متقاضی دارو مصرف نشود اما اگر در اثر مصرف دارو خسارتی به نامبرده واد شده باشد در چارچوب پیش‌بینی شده در این ماده قابل جبران می‌باشد و نسبت به سایر خسارت براساس سایر قوانین و مقررات جاری تحت عنوان دعوای حقوقی و مسئولیت قراردادی یا مدنی در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده۲۱- فروش داروهای غیرمجاز در داروخانه
شرح: کالاهای مجاز قابل عرضه در داروخانه دقیقاً در این ماده احصاء شده که غیر از موارد مزبور ممنوع می‌باشد.
توضیح اینکه کالاهای احصاء شده نیز لزوماً بایستی مجاز باشد و برای مجاز بودن آنها مجموع قوانین حاکم بر قضیه شرایطی را پیش‌بینی کرده است از جمله اینکه باید از شرکتهای توزیع‌کننده مجاز تهیه گردد و یا با رعایت مقررات مربوطه تولید یا وارد گردد. منظور از مجازات درج در پرونده موضوع مرتبه دوم ماده مزبور نیز ثبت محکومیت متخلف در پرونده متشکله در سازمان تعزیرات حکومتی و شعب آن می‌باشد تا در صورت تکرار بتوان مجازات اشد اعمال نمود.
مجازات جمع آوری کالاهای غیرمجاز با ضبط کالاهای غرمجاز متفاوت بوده اصولاً در قسمت اول کالاها، پس از جمع آوری متعاقباً تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده می‌شود در حالی که جهت ضبط، کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و به نفع دولت ضبط می‌گردند.
ماده ۲۲- گرانفروشی کالاهای مجاز داروخانه غیر از دارو
شرح: مطابق این ماده گرانفروشی کالاهای مجاز که عبارتند از لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی، با صرف عرضه به قیمتهای بالاتر از نرخ تعیین شده تحقق می‌یابد، به عبات دیگر برای احراز تخلف موضوع این ماده اولاً باید قیمتی برای کالاهای موصوف از طرف مراجع ذی‌صلاح تعیین شده باشد. ثانیاً گرانفروشی دارو براساس این ماده قابل تعقیب نبوده و صرفاً طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه تخلف تلقی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ثالثاً در گرانفروشی مذکور در این ماده صرف عرضه کافی است و نیازی به وقوع بیع به معنای خرید و فروش قطعی ندارد.
ماده ۲۳- خودداری از عرضه داروها و کالاهای موجود در داروخانه
شرح: با عنایت به اینکه داروخانه تنها محل مجاز عرضه خدمات دارویی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا امتناع از عرضه باید در داروخانه صورت پذیرفته باشد.
ماده ۲۴- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر توسط داروخانه
شرح: همچنان که در تحلیل مواد قبلی ذکر شد، ساعات مقرر برابر آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص می‌گردد که لزوماً بایستی داروخانه در ساعات تعیین شده به انجام وظایف محوله بپردازند مگر آنکه عذر موجهی از قبیل فوت بستگان، بیماری شدید وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده ارائه نمایند و یا کتباً به وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی) اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ کرده باشد.
ماده۲۵- در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.
شرح: در این ماده نوعی مجازات تکمیلی نیز پیش‌بینی گردیده و در عین حال منافع جامعه نیز با توجه به نیاز به دارو و حساسیت موضوع در نظر گرفته شده و مقرر گردیده در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد است در هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.
ماده۲۶- تهیه و تدارک شیرخشک از منابع غیرمجاز- عدم ارائه شیرخشک در ازای کوپن و به قیمت رسمی- عرضه شیرخشک رژیمی بدون نسخه پزشک
شرح: چون برای شیرخشک نیز همانند دارو شرکتهای توزیع‌کننده معتبری واجد صلاحیت توزیع دانسته شده‌اند، لذا داروخانه‌ها مکلف هستند از منابع معرفی شده دارو را تهیه نمایند و پس از تهیه نیز صرفاً طبق ضوابط و با قیمت رسمی تعیین شده عرضه کنند. به عبارت دیگر حق ندارند فراتر از قیمت تعیین شده بفروشند، شیرخشک رژیمی باید از منابع مجاز تهیه شده و با دریافت نسخه پزشک تحویل گردد.
ماده۲۷- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
شرح: مجازات مقرر در این ماده به طور اختصاصی نسبت به مواردی اعمال می‌گردد که از ارز دولتی استفاده شده است و ماهیت ارز دولتی نیز متناسب با نوع مجوزهای صادره از مراجع مختلف و در مقاطع زمان خاص مصادیق گوناگونی داشته براساس مقررات مزبور قابل تعین می‌باشد.
شرکتهای توزیع‌کننده اقلام مذکور نیز در صورت همکاری با متخلفین تحت عناوین قانونی مشارکت یا معاونت قابل تعقیب بوده با رعایت عمومات قانون خصوصاً مواد۴۲، ۴۳ و۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، نسبت به تخلف آنها رسیدگی و به مجازات مصرحه در مواد مزبور محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸- عدم تهیه دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی از شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز
شرح: از آنجا که توزیع کالاهای موضوع حسب مندرجات مواد قانونی این فصل به عهده شرکتهای توزیعی می‌باشد. لذا قانونگذار طی چند مدت مراجع مزبور را مورد خطاب قرار داده و آنها را مکلف کرده است تا کالاهای تولیدی و وارداتی را که با ارز دولتی وارد یا تولید می‌شوند منحصراً ازشرکتهای تولیدی و وارداتی مجاز دریافت نمایند.
شرکتهای وارداتی یا تولیدی مجاز نیز براساس اصول و ضوابط جاری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به شرکتهای توزیعی معرفی خواهند شد، بنابراین واردکنندگان یا تولیدکنندگان غیر از شرکتها، منصرف از مقررات این ماده بوده به فرض وقوع تخلف، تحت عنوان دیگری و به استناد سایر قوانین قابل پیگیری و مجازات می‌باشند البته کالاهای موضوع این ماده نیز صرفاً کالاهای مذکور در این فصل از قانون تعزیرات حکومتی را شامل شده و سایر کالاها از بحث مطروحه خروج موضوعی دارند.
ماده۲۹- عدم رعایت ضوابط توزیع دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
شرح: ضوابط توزیع قبلاً از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین و به شرکتهای توزیعی ابلاغ می‌گردد و متعاقباً شرکتهای موصوف با اطلاع از ضوابط مقرر مکلفند اقلام مذکور را از شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز تهیه و به واحدای مجاز یا متقاضیان توزیع نمایند.
در واقع قانونگذار یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان» را در این ماده متذکر شده است چراکه تا ضوابط مورد نظر قبلاً تعیین و ابلاغ نشده باشد نمی‌توان شرکتهای توزیعی را به مجازات مصرحه در ماده۲۹ محکوم کرد.
هر چند مطابق ضوابط کلی پس از انتشار قانون و سپری شدن مدت مقرر همه آگاه از قانون فرض می‌شوند و ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود. مع‌الوصف چنانچه ندرتاً شخصی ادعای عدم اطلاع از ضوابط حاکم بر توزیع اقلام مذکور را اثبات نماید، تحت شرایطی می‌توان مورد را از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم تلقی نمود.
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی
ذکر این نکته ضروری است که تا سال ۱۳۸۲ رسیدگی به تخلفات مربوط به شرکتها، نهادها اعم از خصوصی یا دولتی و همچنین کلیه اصناف براساس جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال مجازات می‌گردید و از باب تشدید در برخی موارد شعب تعزیرات حکومتی به استناد ماده ۵۲ همین قانون مبادرت به اعمال مجازات بر اساس قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ می‌نمودند، حال آنکه بر اساس قانون جدید نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی که به موجب ماده ۹۶ آن قانون نظام صنفی قدیم را ملغی نموده است. بر اساس ماده ۷۳ قانون جدیدالتصویب رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین مجازات آنها به موجب احکام این قانون (یعنی قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی) صادر خواهد شد و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی لغو گردید، همچنین بر اساس ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مقرر گردید در شهرستان‌ها هیأت یا هیأت‌های رسیدگی بدوی متشکل از سه نفر، نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی به پرونده‌های متخلفین رسیدگی نمایند، در همین ماده مرجع تجدیدنظر هم پیش‌بینی گردیده، اما با توجه به مشکلات حادث شده مجدداً ب موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی به تخلفات افراد صنفی بر اساس مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار گردید.
لذا با توجه به رعایت حال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمایت از اصناف به موجب تبصره ۲۵ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گرانفروشی) ۵۸ (کم‌فروشی) ۵۹ (تقلب) ۶۰ (اختکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده صنعت، معدن و تجارت به دعوت از شاکی و متشکی‌عنه متشکل از سه نفر و در همین ماده مرجع تجدیدنظر و یا هیأت تجدیدنظر هم پیش‌بینی گردیده و این قانون در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ به تصویب شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر مطابق قانون نظام صنفی و مجازاتهای مقرر در آن انجام می‌شود.
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور نظام صنفی
گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه ی خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری ، عدم درج قیمت عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین جرائم صنفی می باشند که در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ جرائم صنفی تعریف شده اند که البته هنوز هم این تعاریف از نظر قانونی معتبر می باشند و توسط قانونگذار مورد نسخ قرار نگرفته اند:
در ماده ی ۵۷ این قانون آمده است : گرانفروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
در ماده ی ۵۸ این قانون آمده است : کم‌فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
در ماده ی ۵۹ این قانون آمده است : تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
در ماده ۶۰ این قانون آمده است : احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
