در ایران ارزشیابی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشید الدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول را عهده دار بود در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.
بازرسی در حکومت های ایرانی از طاهریان تا حمله مغول به عهده دیوان اشراف بوده این دیوان یکی از مهمترین ادارات کشور بود که وظیفه آن بازرسی دقیق رفتار و کردار وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود. اعضای دیوان را (مشرف) می نامیدند و رئیس دیوان برهمه مشرفان که در نقاط مختلف مملکت مأمور خدمت بودند ریاست داشت ودر کنار مشرفان مأمورانی بودندکه وظیفه آنان جاسوسی وکشف خبربود این ماموران«منهی»نامیده می شدند و برای کسب اطلاعات با مشرفان همکاری می کردند و دیوان دیگری هم به نام “دیوان برید” با “دیوان اشراف” همکاری می کرد تا گزارشهای مشرفان سریعاً به مقصد برسد، دیوان برید مجهز به پیک مخصوص بود .
در عصر قاجاریه تنها زمانی که به دستگاه منظم و وسیع خفیه نویسی و بازرسی و خبر رسانی برخورد می کنیم زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر است. امیر، مفتشان زیادی گماشته بود که گزارش های منظمی از آنچه در شهر و ولایات اداری و لشکری می گذشت برای او می فرستادند. کار دستگاه خبر گیری امیر در سه جهت بوده است:
یکی، تفتیش و خبرگیری از اوضاع ولایات و رفتار مأموران اداری و لشکری خاصه در امرار ارتشاء، پورسانت و جلوگیری از تعدی مالیات. دوم، گزارش وقایع شهری از لحاظ نظم و امنیت عمومی. سوم، مراقبت در فعالیت سفارتخانه های خارجی.
در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت، چون به موجب ماده ۶ آن دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد .متعاقباً در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل بازرسی کشور مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و به موجب این قانون اداره کل بازرسی کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن منحصراً رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد.
به لحاظ تشکیلاتی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹، مقرر گردید، سازمان های دولتی همان طور که در ارتش معمول بوده است مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند. بدین منظور سازمانی با عنوان «مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی» در نخست وزیری تشکیل گردید. وزارتخانه های آبادانی و مسکن، اصلاحات ارضی، تعاون روستایی و آب و برق توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف این مرکز ارزشیابی مستمر عملکرد سازمان های مزبور و مسئولین آنها و کشف علل عدم پیشرفت کار در سازمان های دولتی و تهیه پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات و موانع، افزایش بازده کار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت مسئولین امور در سازمان های دولتی بوده است.
به موجب بند ۸ ماده ۵ از فصل سوم قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱، وظیفه ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور و گزارش آن به نخست وزیر بر عهده سازمان برنامه و بودجه نهاد شد.
سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۵۲ به امر ارزشیابی عملکرد وزارتخانه و سازمان های دولتی پرداخت. از اواسط سال ۱۳۵۲ به موجب اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت «ب» ماده ۱۰۴ این قانون، وظیفه ارزشیابی کارایی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) محول گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان های بازرسی کل کشور مصوب ۷/۱۲/۱۳۵۷ اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۴/۸/۵۸ به تصویب مجلس خبرگان رسید با تدوین اصل ۱۷۴ موجودیت قانونی این سازمان را زیر سؤال قرار داد چون به موجب اصل مزبور که وظایف آن باید مطابق قانون تعیین می شد .به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند (آرین پور، ۱۳۷۹: ۴۲).
در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان های دولتی منحل گردید و به دنبال انحلال آن اقدامات مربوط به ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی عملکرد تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد و فعالیت ارزشیابی صرفاً به ارزشیابی کارکنان محدود گردید.
در سال ۱۳۷۶ همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسی کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتی موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت و در این راستا دفتری تحت عنوان «دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت» تشکیل گردید.
با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه، اجرای کلیه وظایف قانونی دو سازمان در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول گردید.
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی عملکرد با تغییر عنوان به استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
محول گردید.
به طور کلی اگر چه در کشور ما و با توجه به ریشه فرهنگ اسلامی، نظام ارزیابی سابقه دیرینه ای دارد لکن متناسب با این قدمت متاسفانه از توسعه قابل قبولی برخوردار نگردیده است. زمانی که موضوع ارزیابی عملکرد در نخست وزیری مطرح می شد، تنها نحوه اداره امور و مدیریت سازمانها مد نظر قرار می گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیز پس از طرح مجدد موضوع، تشکیل دفتر ارزیابی عملکرد دستگاه ها پرداخته شده است (خداداد حسینی، انواری رستمی، آذر، ۱۳۸۰: ۲۴).
۴-۲- اهمیت ارزیابی عملکرد:
در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می‌شود.
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌گردد که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است.
ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیر ممکن می کند. سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملاً حساب شده دارد. نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است، هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی اساساً قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل می‌باشد.
صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. آنان توجه به موضوع عملکرد سازمانی را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می‌دانند.
ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

 

 

با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند.

با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه‌گیری ورضایت کارکنان و مشتریان مشخص می‌شود آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده‌اند (سازمان برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲: ۸۴).

مهمترین فواید سنجش عملکرد برای ما به عنوان سازمان در هفت بند ذیل خلاصه شده است:

 

 

تشخیص اینکه آیا در حال رسیدن به نیازهای مشتری هستیم. چطور میتوانیم تشخیص دهیم که آیا سازمان مطابق نیازهای مشتریان کالاها/خدمات خود را ارائه میدهد؟

به ما کمک میکند که فرایندهایمان را بهتر درک نماییم. تایید کردن آنچه میدانیم و معلوم کردن آنچه نمیدانیم. اینکه آیا میدانیم مشکل کجاست؟

اطمینان از اینکه تصمیمات بر اساس واقعیات گرفته میشوند و نه بر پایه تصورات. آیا تصمیماتمان بر اساس واقعیات و نمودارهای مستند میباشد یا اینکه طبق حس درونی و درک مستقیم است؟

نشان دادن اینکه بهبودها لازم است کجا صورت گیرد.کجامیتوانیم بهترکارکنیم؟چطور میتوانیم بهبود دهیم؟

نشان دادن اینکه آیا بهبودها واقعا اتفاق افتادهاند. آیا بهبودها مشهود است؟

فاش کردن مشکلاتی که تعصبات، احساسات و طولانی شدن عمر مشکل، باعث سرپوش گذاشتن به آنها شده است. اگر کسب و کارمان را برای مدتی طولانی بدون اندازه گیری انجام میدادهایم، ممکن است به اشتباه فرض کنیم که فعالیـتها به خوبی در حال انجامند (که ممکن است باشند یا نباشند، اما بدون اندازه گیری هیچ گونه قضاوتی نمیتوان کرد.).

تشخیص اینکه آیا تامینکنندگان الزامات ما را رعایت میکنند. آیا تامینکنندگانمان، مطابقت با الزامات ما را درک کردهاند؟

جانسون[۶۱] مزایای ارزیابی عملکرد را چهار چیز می داند:

 

 

تقویت تصمیم گیری در تمام سطوح: گزارش های به موقع و مربوط از عملکرد ضعیف زمینه ساز تصمیم گیری است. سیستم های ارزیابی عملکرد توانایی دارند تصمیم سازی کنند تا بتواند عملکرد ضعیف را شناسایی، جدا سازی و ریشه ی علل و مسبب ها را آدرس دهی نمایند و بهبود را ردیابی کنند.

افزایش نتایج برنامه ها: ارزیابی عملکرد کمک می کند سازمان ها در بدست آوردن نتایج توجه کنند. اثر اندازه های عملکرد مستقیماً وابسته به اهداف سازمان ها یا برنامه ها و اهداف خروجی هستند.

افزایش توان پاسخگویی به نیازها به گونه ای شایسته و مناسب: اندازه گیری کردن فعالانه عملکرد موقعیت های سازمان ها و برنامه ها برای پاسخ دادن مؤثر به نیازمندی های ابزار رتبه بندی سنجش عملکرد، عملکرد دولت و نتایج فعالیت، و دیگر پاسخ های ابتکاری .

بهبود ارتباط خروجی ها با مسائل کلیدی: دستاوردهای کیفی و فشرده فعالیت های توانایی های سازمان ها و برنامه ها تا نتایج را برای ورودی ها و خروجی های درگیر نشان می دهد (روبرت و جانسون، ۲۰۱۰: ۳۴).

۵-۲- ضرورت ارزیابی عملکرد:
تحقیقات نشان داده که مدیران در راهبری، ارزیابی و مدیریت عملکرد خود با مشکلات کلیدی زیر مواجه می باشند:

 

 

عدم اجرای مطلوب استراتژی و اهداف راهبردی مورد نظر سازمان

عدم آگاهی و فهم کارکنان از چشم انداز سازمان

عدم همسویی و همدلی کارکنان در جهت تحقق اهداف مرتبط با چشم انداز سازمان بنابراین از روش های ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی های خود استفاده می نمایند و همواره بدنبال راه حلی جامع برای تغییر و بهبود سازمان خود بوده و روشی را که کوچک، مستمر، کم هزینه، قابل درک و فهم مشترک برای کارکنان، ارتباط دهنده فرایندها و کارکنان، برآورد کننده خواسته های ذینفعان و توسعه کارکنان باشد و از تجربه و دانش کارکنان استفاده نماید و آنها را در فرایند ارزیابی عملکرد مشارکت نمایند، جستجو می نمایند (روهم و هاوارد، ۲۰۰۵: ۱۰).

ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه ها را فراهم نماید.
همچنیین ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی، پرسش و چالش در مورد روش انجام کارها و نحوه تخصیص منابع میگردد و تضمین اینکه ارزش” تلاش های کاری” انجام شده همیشه در سطح بالایی قرار گیرند، تنها از طریق نظامهای سنجش و اندازه گیری عملکرد امکان پذیر است. لذا ارزیابی عملکرد موجب هوشمندی نظام و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود. با توجه به این مطلب، ارزیابی عملکرد می تواند باز خورد لازم را در موارد زیر ارائه دهد:

 

 

میزان اجرای موفقیت آمیز سیاست های تدوین شده

میزان تدوین صحیح سیاست ها.

ارائه شاخص رشد سازمانی.

کسب اطلاعات از وضعیت موجود سازمانی واینکه درچه مرحله ازدست یابی به اهداف است.

شناسایی موارد بهبود عملکرد یا نقاطی که نیازمند بهبود هستند یا بایستی برای تامین نیاز های فعلی یا آتی ساختار سازمان تنظیم شوند.

کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت ها

اطمینان از روند مستمر بهبود عملکرد

شناخت مشکلات، فرصت ها و محدودیت ها

چشم انداز آینده و سمت و سوی برنامه ها در فضای ملی و بین المللی

نحوه تخصیص منابع، امکانات ومنابع انسانی ومیزان مشارکت کارکنان دراجرای برنامه مصوب.

میزان پاسخگویی.

بنابر این بدون وجود سیستم ارزیابی عملکرد، نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام صورت می گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۴: ۲۵).
۶-۲- مزایای اندازه گیری عملکرد:
هفت مزیت مهم اندازه گیری عملکرد در زیر آورده شده است:

 

 

تشخیص این که آیا نیاز مشتریان برآورده شده است. چگونه می فهمیم که کالا و یا خدمات ارائه شده همان نیاز مشتریان بوده است؟

کمک به ما برای شناخت فرایندها. ما چه چیزهایی را می دانیم و چه چیزهای را نمیدانیم؟ آیا ما می دانیم که مشکلات در کجا قرار دارند؟

اطمینان از اینکه تصمیم گیریها بر مبنای واقعیات هستند و نه بر پایه حدس و گمان. آیا تصمیمگیریها بر مبنای واقعیات مستند شده اند و یا بر مبنای احساسات هستند؟

نشان دادن مکان های مورد نیاز جهت بهبود. کجا بهتر می توانیم کار انجام دهیم؟ چگونه می توانیم کار را بهبود دهیم؟

نشان می دهد که که آیا بهبودها انجام میشوند؟ آیا ما شفاف عمل می کنیم؟

برملا کردن مشکلات اساسی و طولانی مدت که کتمان بوده اند. اگر ما مدت مدیدی است که کاری را بدون اندازه گیری انجام می دهیم، به طور حتم به نادرستی حدس می زنیم که کارها به خوبی انجام می شوند (آنها ممکن است درست یا غلط انجام شوند ولی بدون اندازه گیری هرگز قادر به بیان این موضوع نیستیم).

مشخص کردن اینکه آیا تأمین کنندگان نیازهای ما را برآورده می کنند؟ آیا تأمینکنندگان ما می دانند نیازهای ما برآورده می شود؟

هوسرل پس از نقد مذهب اصالت روان‌شناسی[۱۱]، ایده‌ی یک منطق محض را در سر می‌پروراند و هرچند خود چنین ایده‌ای را تازه نمی‌داند طرح کلی کار او نمودار چند جنبه‌ی نوآورانه است.
برای مثال می‌توان به ساختار دو سطحی منطق محض اشاره کرد. سطح اول، سطح گزاره‌ها یا حقایق مورد بررسی منطق گزاره‌ها[۱۲](apophantics) است که از معانی و ترکیبات گوناگون آن‌ ها تشکیل می‌شود. سطح دوم مرکب از «چیزها»یی است که این گزاره‌ها به آن‌ ها راجع‌اند یعنی وضع‌هایی (sachverhalte) که گزاره‌ها بیان می‌دارند، نسبت‌ها، ترکیب‌ها و مجموعه‌ها، و دیگر قالب‌هایی که گزاره‌ها می‌توانند وارد آن‌ ها شوند و باید موضوع آن‌چیزی قرار گیرند که هوسرل هستی‌شناسی صوری می‌خواند. این الگوی دوسطحی به واقع دو دریافت تک‌سطحی از منطق محض را در خود جای می‌دهد که نظرگیرترین صورت‌بندی‌های آن‌ ها را به ترتیب بولتسانو[۱۳] و ماینونگ[۱۴] به‌دست داده‌اند. بولتسانو منطق محض خود را بر سطح گزاره‌ای حول محور تصورات، گزاره‌ها و حقایق فی‌نفسه (Vorstellung an sich, Satz an sich, Wharheit an sich) سامان و سازمان بخشیده‌بود. ماینونگ تنها «وضع‌ها» را، که بر آن‌ ها نام «Objectiv» نهاده بود، و دیگر مقولات هستی‌شناسی صوری را می‌شناخت. دریافت هوسرل هر دو سطح را در خود جای می‌داد، یعنی سطح گزاره‌ها، که معتبر یا نامعتبرند، و سطح وضع‌ها، که بر حسب ترجمه‌ی برتراند راسل از اصطلاح ماینونگ، «ثبوت»[۱۵] دارند یا ندارند. (اسپیگلبرگ، ۱۳۹۱، ص ۱۶۹(
دغدغه‌های منطقی هوسرل تقریباً در تمام طول عمرش ثابت بودند اما در مورد هیدگر این‌گونه نبود. هیدگر در سال ۱۹۱۲ مقاله‌ای به نام «در باب پژوهش نوین در منطق»[۱۶] نوشت که علاقه و آشنایی او به مسائل منطقی را نشان می‌داد. رساله‌ی دکترای او با عنوان «نظریه‌ی حکم در مذهب اصالت روان‌شناختی»[۱۷] شاهد دیگری بر تأثیر اندیشه‌ی هوسرل در منطق، بر هیدگر جوان است. در هر دو اثر، هیدگر مخالفت خود را با رهیافت روان‌شناختی نشان داده بود و در رساله‌ی دکترای خود کوشیده بود منطق را از فروکاهی به پدیداری روان‌شناختی تبرئه کند. او در مقاله‌ی سال ۱۹۱۲ از هوسرل و فرگه به‌خاطر تلاش‌هایشان در ردّ اصالت روان‌شناسی قدردانی کرده‌بود. در این نوشته‌ها آشنایی هیدگر با منطق جدید، آثار راسل و وایتهد و فرگه آشکار است اما از نظر او منطق صوری و ریاضی نمی‌توانستند به مسائل عمیق منطقی بپردازند و در سطح ریاضیات باقی می‌ماندند. هیدگر در رساله‌اش گفته بود که منطق باید از دستور زبان آزاد شود، اما در هستی و زمان[۱۸] نیاز به رهایی گرامر از منطق را مطرح نمود. (Heidegger, 1996, p. 166) او در رساله‌ی دکترایش گفته بود ماهیت صوری منطق ریاضی مانع دسترسی به مسائل زنده‌ی معنای گزاره‌ها و ساختار آن‌ ها می‌شود اما این به هیچ وجه به معنای دشمنی و عناد او با منطق جدید نبود، چه در آن زمان منطق‌دانان بزرگی همچون هوسرل، وایتهد، بولتسانو و هیلبرت خود نیز درگیر چنین دغدغه‌هایی بودند. در واقع هیدگر دل‌مشغول مسائل بنیادین منطق بود و می‌دید که منطق صوری در بنیادهایش با مشکلات جدی مواجه است؛ مشکلاتی که امکان وجود چنین منطقی را زیر سؤال می‌بردند. در نظر او منطق باید مبتنی بر فهم هستی باشد و ابتنای آن بر روابط و نسب میان موجودات و جواهر، آن‌چنان که در تاریخ فلسفه متداول است، راه به جایی نخواهد برد. از نظر او تفسیری که منطق قدیم و جدید از گزاره به دست می‌دهند نادرست نیست بلکه ناکافی است.[۱۹]
بر خلاف منطق‌دانان که بسیار کم به هیدگر پرداخته‌اند، او در باب منطق بسیار اندیشیده و سخن گفته است. (White, 1985, p. 22) درس‌گفتارهای او درباره‌ی منطق، هر کدام از نظرگاهی خاص منطق را مورد پژوهش و پرسش قرار داده‌اند. او در «منطق، پرسش از صدق»[۲۰] به مسائلی همچون نقد مذهب اصالت روان‌شناسی، پرسش از چیستی صدق، نسبت صدق و کذب و لوگوس، صدق و جایگاه آن، شاکله‌سازی[۲۱] و نسبت صدق و زمان پرداخته است. در کتاب «منطق، پرسش درباره‌ی ذات زبان»[۲۲] هیدگر به تحلیل ساختار منطق، رابطه‌ی منطق و تفکر، تفکر به مثابه زبان و…می‌پردازد. کتاب دیگر او در خصوص منطق، «بنیادهای مابعدالطبیعی منطق» نام دارد که هیدگر در آن با پژوهش در آثار لایبنیتس به عنوان پدر منطق جدید و بررسی نظریه‌ی حکم و اصل بنیاد نشان می‌دهد که چگونه هر منطقی مبتنی بر مابعدالطبیعه‌ای است.
در نظر هیدگر در تاریخ فلسفه جایگاه صدق را به غلط در گزاره دانسته‌اند. تعریف او از صدق و یا آن‌گونه که او می‌پسندد «حقیقت»، آشکارگی و ناپوشیدگی است. سخن از آن جهت اهمیت دارد که انسان‌ها با سخن گفتن به هستندگان اشاره می‌کنند و این اشاره و نشان‌دادن ما را با هستی آن‌ ها مواجه می‌کند و آن‌ ها را از پنهان‌بودن و پوشیدگی بیرون می‌آورد. تعریف او از صدق نه مطابقت است، نه سازگاری و انسجام و نه نسبت خاصی میان موضوع و محمول و یا گزاره و جهان، بلکه صدق در نسبتی است که دازاین با هستندگان برقرار می‌کند. در واقع این نظر بدیع و ظریفی است که در تعریف صدق، وجود انسانی دخیل می‌گردد. (Heidegger, 1994, p. 9)
ویتگنشتاین نیز در مقاله‌ی کوتاهی به نام «ملاحظاتی در باب صور منطقی»[۲۳] که مقاله‌ا‌ی بسیار جالب و خواندنی است به نکته‌ای مشابه اشاره می‌کند. او نیز عقیده دارد که منطق باید دست از تلاش‌های پیشینی همچون ساخت یک زبان صوری از طریق پیدا کردن ساختارهای زبان بردارد و به جای آن به کشف ساختارهای جهان بپردازد. اما تفاوت میان ویتگنشتاین و هیدگر در این است که ویتگنشتاین هنوز به منطق صوری امیدوار است، چیزی که هیدگر آن را به هیچ وجه کافی نمی‌داند. (Wittgenstein, 2009, pp. 162-171)
هیدگر در جستجوی یک منطق فلسفی است که از طریق آن بتوان به فلسفیدن راه یافت. او می‌خواهد به بنیادهای منطقی دست‌یابد که از دیرباز به نحو سطحی و تکنیکی توضیح داده شده است. از نظر او یافتن این بنیاد‌ها و ریشه‌ها تنها با متافیزیک به دست می‌آید. در تفکر او مفاهیم اساسی منطقی همچون صدق، رابطه و نسبت، بنیاد و مفهوم همگی به متافیزیک بازمی‌گردند. ریشه‌های صدق در استعلاست، بنیاد به آزادی باز می‌گردد، مفهوم به شما و رابطه به هستی. ارتباط میان منطق و مابعدالطبیعه یک نسبت عمیق است و باید در فلسفه‌ گذشتگان به نحو مکرر خودش را بازآفرینی می‌کرد، امّا به عقیده‌ی هیدگر گرایشی وجود داشت که امروزه هم شدید تر شده است و آن این است که منطق را منزوی کنند و آن را تنها بر مبنای خود بنیان نهند.
از نظر هیدگر، اگر بخواهیم بر خلاف روندی که تاکنون در جریان بوده است، بنیادهای منطق را به نحو متافیزیکی معین کنیم باید با تاریخ فلسفه دمخور شویم زیرا بنیادهای خود متافیزیک نیز باید از نو بررسی و مطالعه شوند. ما با یک متافیزیک تمام شده روبرو نیستیم که بتوانیم منطق را در فضای آن پی‌ریزی کنیم. بلکه تجزیه نمودن منطق، خود بخشی از بنیادنهادن متافیزیک است و این چیزی جز رویارویی با سنت قبلی نیست.
رابطه‌ی میان منطق ومتافیزیک بی‌شک موضوع پراهمیتی است. معمولا گمان می‌شده که منطق مقدم بر مابعدالطبیعه بوده واحیانا مستقل است و منطق‌دانان تصور می‌کنند که منطق فاقد مبانی مابعدالطبیعی ‌است. هیدگر این تلقی را به چالش جدی کشیده و مدعیست که هر چند منطق در مابعدالطبیعه حضور دارد ولی هیچ منطقی از مبانی مابعدالطبیعی مناسب خود خالی و بی نیاز نیست وبه تصریح او هر منطقی در دامن متافیزیکی پرورش می‌یابد. هیدگر در پی آن ‌است که دریابد پیش‌فرض‌های متافیزیکی یک منطق چیستند ودیگر این‌که آیا هرمتافیزیک دارای مبانی منطقی خاصی است؟ اوازهردونوع رابطه میان منطق ومتافیزیک سخن می‌گوید. متاسفانه این بحث چالش‌برانگیز هیدگر در کشور ما بصورت جدی مورد توجه قرارنگرفته و درنتیجه نیازی به ارائه‌ دقیق آن‌چه او از منطق می‌فهمید وجایگاه منطق درسراسرفکر او احساس می‌شود. باوجود اهمیت این موضوع و اینکه تابه حال درکشورما بدان پرداخته نشده است، نیازی به ارائه‌ تفکرات اودرباب منطق احساس میشود.
هیدگر از چیستی منطق فلسفی سخن می‌گوید. منطق فلسفی چیست؟ چگونه باید پدید بیاید و حتی ایده‌ی چنین منطقی چطور به ذهن خطور می‌کند؟
برای پاسخ به این سوال دو راه وجود دارد. یک راه این‌است که ما تعریفی از فلسفه ارائه دهیم و با معین کردن مفهوم فلسفه، منطق را در پرتو آن تعریف کنیم، چون مطمئناً ریشه‌های منطق در فلسفه نهفته است. اما باز هیدگر یک سوال اساسی و بنیادی را مطرح می‌کند: چرا ما این‌گونه می‌اندیشیم؟ چرا فکر می‌کنیم ریشه های منطق در فلسفه است؟
اما راه دوم: راه دوم این‌است که برای تعریف منطق فلسفی، نخست باید دید مسائل منطق سنتی چیستند و سپس از طریق محتوای این مسائل کم کم به عقب باز گردیم، یعنی به پیش‌فرض‌های این منطق. به این طریق ما دیگر درگیر پرسش دشوار نخست که فلسفه چیست نخواهیم شد ولی دسترسی بی واسطه‌ای به خود فلسفه خواهیم داشت .
ذیل این راه ‌حل ‌ها هیدگر از مباحث بنیادین ومنتوع منطقی سخن می‌گوید و می‌پرسد: چگونه است که صدق یک تفکر و خود تفکر باید چیزی به مثابه یک بنیاد داشته باشد؟ و آیا می‌تواند بنیاد داشته باشد؟ معنای بنیاد چیست؟ چگونه بنیاد و دازاین به یکدیگر مرتبطند؟ چگونه بنیاد، صدق، قانونمندی و آزادی با توجه به تفکر به یکدیگر مربوطند؟در بازگشت به اموری چون صدق، بنیاد، مفهوم، قانونمندی و آزادی ما در جستجوی یک منطق فلسفی هستیم یا بهتر است بگوییم به دنبال مبانی متافیزیکی چنین منطقی هستیم.
در این رساله برای جستجوی بنیادهای متافیزیکی منطق، کارمان را از لایبنیتس شروع خواهیم کرد و به تجزیه کردن و باز نمودن نظریه‌ی حکم لایبنیتس به مسائل مبنایی متافیزیک خواهیم پرداخت. بدین ترتیب نشان داده خواهد شد که چگونه مفاهیمی چون موضوع و محمول ریشه در مفاهیم متافیزیکی همچون جوهر، اعراض و ویژگی‌های جوهر دارند و خود این مفاهیم متافیزیکی بنیادشان در کجاست.
سپس به طرز تلقی هیدگر از حکم و صدق خواهیم پرداخت. در نظر او حکم روایتگر نسبتی میان دازاین و موجودات است که چنین نسبتی تنها در بستر استعلای او به سوی جهان امکان‌پذیر است. در نتیجه از نظر او صدق ریشه در استعلا دارد و بنیاد آن در آزادی است. آزادی در تفکر هیدگر معنایی دوگانه دارد. از جهتی دازاین به مثابه موجودی که نحوه‌ی هستی‌اش اگزیستنس[۲۴] و از خود فرارفتن است، آزاد است. زیرا حدود این موجود معین و ثابت نیست و او هر لحظه از خود فراتر می‌رود و وجود و جهان خود را گسترش می‌دهد. از طرف دیگر دازاین انتخاب می‌کند که چه امکاناتی را بالفعل کند و چه امکاناتی را نادیده بگیرد . مطمئناً برای پی بردن به معنای مفاهیمی همچون آزادی، جهان، استعلا، زمان و … در تفکر هیدگر به پژوهش‌های بسیار گسترده‌تری نیاز است. اگر فرصت بیشتری در اختیارم بود، علاقه داشتم در این رساله به نسبت میان صدق و زمان و این‌که چگونه استعلا از طریق زمانمندی فهم می‌شود نیز بپردازم که متاسفانه چنین فرصتی میسر نگردید. امیدوارم بتوانم در آینده به یاری خداوند به طور عمیق‌تر و جدی‌تر به این مسائل بپردازم.
فصل اول
از هم باز کردن آموزه‌ی لایبنیتس درباره‌ی حکم به مسائل اساسی مابعدالطبیعی
مقدمه
هیدگر برای نشان دادن اینکه چگونه هر منطقی در بستری مابعدالطبیعی شکل می‌گیرد، نظریه‌ی حکم لایبنیتس را به عنوان نمونه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. او پس از پرسش درباره‌ی نسبت هستی و تفکر، به توصیف ساختار حکم در نظریه‌ی مذکور و اشاره به خاستگاه تاریخی آن می‌پردازد و نشان می‌دهد که مفاهیمی چون موضوع و محمول و نسبت این دو در گزاره یا همان حکم و همچنین تعریف صدق در تفکر لایبنیتس تا چه حد متأثر از آموزه‌های مابعدالطبیعی اند؛ حال آن‌که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های لایبنیتس، استقلال منطق از مابعدالطبیعه و بنیان نهادن مابعدالطبیعه‌ی خویش بر پایه‌ی چنان منطقی است. از این‌رو در این فصل نشان داده خواهد شد که چگونه هیدگر نظریه‌ی حکم لایبنیتس را مورد بررسی قرار می‌دهد و درهم‌تنیدگی منطق و مابعدالطبیعه را در تفکر او اجتناب ناپذیر می‌داند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

نسبت هستی و تفکر

تفکر به دو طریق با هستی در ارتباط است. اول آن‌که تفکر همواره تفکر درباره‌ی چیزی است یا به عبارت دیگر تفکر همواره درباره‌ی موجوداتست. دوم آن‌که تفکر یکی از فعالیت‌های دازاین و بنابراین یک نحوه‌ی بودن است. دازاین موجودی در میان هستندگان دیگر است که می‌تواند به روابط و نسب میان آن‌ ها بیندیشد؛ بنابراین موضوع تفکر دازاین به مثابه یک موجود، روابط و نسب وجودشناسانه است. (Heidegger, 1984, p. 27)
پرسش از نسبت میان هستی و تفکر و این که کدام مقدم و تعین‌بخش دیگری است، به دو طریق ممکن است پاسخ داده شود. می‌توان به این پرسش این‌گونه پاسخ داد که آن چه اصیل است، هستی است و اگر هستی نباشد تفکری نیز وجود نخواهد داشت. پاسخ ممکن دیگر این است که تفکر مقدم بر هستی فرض شود؛ چنانکه از نظر دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس هستی از تفکر پیروی می‌کند و به دنبال آن می‌آید. هیدگر می‌گوید اگر تفکر، مقدم بر هستی باشد، در این صورت هر موجودی باید به گونه‌ای باشد که کاملاً توسط فکر تعین‌پذیر باشد و درنتیجه شرایط صدق، پیش‌فرض‌های هستی خواهند بود. لایبنیتس می‌گوید:
وقتی خداوند محاسبه کرد و تفکرش را به عمل تبدیل نمود، جهان به وجود آمد. (Ibid, p. 28)
در چنین نگرشی، سیر حرکت از تفکر به سوی هستی است و این تفکر است که به موجودات تعین می‌بخشد. در اینجا تفکر موضوعیت دارد و این باعث تنگ شدن عرصه بر هستی می‌شود. این نگرش هستی را ذیل تفکر و آگاهی قرار می‌دهد و تا جایی پیش می‌رود که برای اثبات جهان خارج از فکر مدد می‌گیرد و هر چه را که نتواند تحت قوانین فکر درآورد غیر واقعی می‌انگارد. واضح است که در این دیدگاه، منطق که علم قوانین تفکر است مقدم بر وجودشناسی است.
نظر دیگری نیز وجود دارد که بنیادهای منطق را در مابعدالطبیعه می‌داند. هیدگر، در درس‌گفتارهای خود به گواهی تاریخ توسعه‌ی منطق به رابطه‌ی تنگاتنگ منطق و مابعدالطبیعه اشاره می‌کند. او برای مثال به منطق ارسطو اشاره می‌کند که در بستر متافیزیک او شکل گرفته است و کاملاً متاثر از افکار او در وجودشناسی است. راسیونالیسم جدید که شعار «می‌اندیشم پس هستم» بر آن حاکم است، رسالت خود را رهایی منطق از این بند می‌داند. (Heidegger, 2010, p. 18, 107, 161)
۱-۲ بررسی نسبت هستی و تفکر و یا منطق و وجودشناسی در اندیشه‌ی لایبنیتس
مطالعه‌ی نسبت منطق و وجودشناسی در تفکر لایبنیتس، موضوع بحث‌برانگیزی است[۲۵]؛ اما باید توجه داشت که انتخاب یکی از دو دیدگاه اصلی در آغاز کار چندان مثمر ثمر نخواهد بود. بهتر است به جای پرداختن به این‌که لایبنیتس در کدام گروه جای می‌گیرد، ابتدا به بررسی خود مسائل و موضوعات اصلی تفکر او پرداخته شود و از این طریق رابطه‌ی میان دو حوزه آشکار گردد. هیدگر تذکر می‌دهد که نباید علوم را به مثابه قلمروهای مرزبندی شده و ثابت در نظر گرفت، بلکه این واقعیت وجود دارد که قلمرو هیچ دانشی با قطعیت تعریف نشده است و منطق و مابعدالطبیعه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این بخش نظریه‌ی حکم لایبنیتس و ابعاد آن ارائه و به بحث‌ها و مناقشه‌ها به اجمال پرداخته خواهد شد.
پژوهش هیدگر درباره‌ی حکم و وجوه مختلف آن، معطوف به بررسی آن روابط و نسبی است که بر مبنای آن‌ ها چیزی مانند حکم اصلاً و اولاً ممکن می‌شود. اما حکم چیست؟ به کرّات نشان داده شده است که حکم یا جمله یک ساختار درونی دارد که منطق‌دانان آن را گزاره می‌نامند. غایت حکم به مثابه یک تعیّن حملی[۲۶]، کسب ارزش صدق و در نتیجه رسیدن به شناخت است. به علاوه، حکم از آن جهت که به توصیف نسبت موجودات می‌پردازد، از اصول معینی تبعیت می‌کند. هیدگر عقیده دارد که حکم دانش موجوداتست و بنابراین به موجودات از آن جهت که هستند مرتبط است. (Heidegger, 1984, p. 28) او در هستی و زمان به بررسی سه دلالت برای واژه‌ی گزاره می‌پردازد.

 

 

گزاره اولاً بر نشان‌دادن و یا اشاره‌کردن دلالت می‌کند. با این دلالت ما اولین معنای لوگوس یعنی αποφανσις [اپوفانسیس] را مدنظر داریم: به هستندگان مجال دیده شدن از جانب خودشان دادن. در گزاره‌ی «چکش خیلی سنگین است» آن‌چه برای دیدن [یا دیدار] مکشوف می‌گردد «معنا» نیست، بلکه موجودی است که در حالت تودستی[۲۷] بودنش آشکار می‌گردد. حتی اگر این موجود چندان نزدیک نباشد که بتوان فراچنگش گرفت یا آن را «دید»، نشان دادن و اشاره بر خود آن موجود دلالت می‌کند، نه چیزی چون تصور یا بازنمود صرف[۲۸] آن، و نه چیزی «صرفاً بازنمودشده» و نه حتی وضعیت روانی گوینده‌ی گزاره در هنگام بازنمایاندن این موجود ۲) گزاره معادل حمل‌کردن[۲۹] است. «محمولی» در باب «موضوعی» «دربیان می‌آید». موضوع توسط محمول متعین می‌شود. اگر گزاره را به این معنا در نظر بگیریم، آنچه گزارش یا اظهار شده است محمول نیست، بلکه «خود چکش» است. از سوی دیگر، آنی که اظهار کننده است یا به دیگر سخن، آنی که تعین‌بخش است، خود در «خیلی سنگین» مضمون است. امر اظهار شده در دلالت دوم گزاره، یا امری که بدین‌سان متعین شده، در مقایسه با امر اظهار شده در دلالت اول از حیث مضمون و محتوا باریک‌تر و محصورتر شده است. هر حملی تنها به مثابه نشان‌دادن [یا اشاره] آنی است که هست. دلالت دوم گزاره در دلالت نخست بنیاد دارد. بخش‌های منفصلی که در ضمن حمل به هم وصل می‌شوند، یعنی موضوع-محمول، از بطن اشاره برآمده‌اند. تعین‌بخشی در ابتدا مکشوف نمی‌شود، بلکه به مثابه حالتی از نشان‌دادن و اشاره بدواً دیدن را درست به آنچه خود را نشان می‌دهد- چکش- محدود می‌کند تا از طریق تحدید واضح و صریح نگریستن، امر آشکاره را از حیث تعینش به نحوی واضح آشکار کند. در هنگام مواجهه با چیزی که پیشاپیش آشکار شده‌است، مثلاً مواجهه با چکش خیلی سنگین، تعین بخشیدن باید یک گام به عقب برود. «وضع موضوع» برای آن‌که بر «آن چکش آن‌جایی» متمرکز گردد، نور هستندگان را کم‌سو می‌کند تا به آنچه آشکار شده است مجال دهد که از طریق این کمسوسازی نور در سرشت متعین[۳۰] تعین‌پذیرش[۳۱] دیده شود. وضع موضوع، وضع محمول و وضع هر دو نسبت به یکدیگر به معنای دقیق کلمه کاملاً «اپوفانتیک» هستند. ۳) گزاره بر انتقال، ارتباط [یا گفتگو][۳۲]، یعنی بر سخن‌گفتن دلالت می‌کند. گزاره در این معنا، نسبتی مستقیم با گزاره بر حسب معانی اول و دوم آن دارد. در این‌جا گزاره یعنی مجال دادن به با هم دیدنِ مشارٌالیه [یا آن‌چه نشان داده شده] در متعین‌بودگی‌اش. آنچه به اشتراک گذاشته شده است، بودن به سوی[۳۳] چیزی است که به آن اشاره شده و راهی برای دیدن مشترک دارد. (Heidegger, 1996, p. 144-145)

۱-۲-۱ خاستگاه تاریخی نظریه‌ی حکم لایبنیتس
امروزه اهمیت رابطه‌ی میان فلسفه‌ معاصر و حکمت مدرسی قرون وسطی و فلسفه‌ باستان بیش از همیشه آشکار شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که فلسفه‌ لایبنیتس کاملاً نو نباشد بلکه از سنت فلسفی قرون وسطی و دوره‌ی باستان، به ویژه ارسطو تاثیر گرفته باشد. لایبنیتس جوان، فلسفه‌ مدرسی و به ویژه آثار فرانسیسکو سوارز[۳۴] را کاملاً مطالعه کرده بود. سوارز در کتاب مجادلات مابعدالطبیعی[۳۵] که در سال ۱۵۹۷ منتشر شد، نظریه‌های متافیزیکی سنتی را سازمان‌دهی کرده بود. این کتاب در طول یک قرن، از مهم‌ترین کتب فلسفی اروپا به شمار می‌رفت و دکارت نیز آن را خوانده و بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود. البته آشنایی لایبنیتس با ارسطو، تنها به واسطه‌ی کتاب سوارز نبود بلکه او آثار خود ارسطو را نیز مستقیماً خوانده بود. پس برای درک بهتر نظریه‌ی حکم لایبنیتس، بهتر است به گذشته رجوع شود.
هیدگر در کتاب بنیادهای مابعدالطبیعی منطق می‌گوید پس از ارسطو که در نظرش λογος(لوگوس) همان συμπλοκη (در هم تنیدن، اتصال و ارتباط) یا συνθεσις (ترکیب و تألیف) بود، حکم به عنوان ترکیب و یا تفریق و جداسازی تعریف می‌شد. توماس آکویناس[۳۶] در کتاب مسائل مجادله‌ای درباب حقیقت[۳۷]، در چهاردهمین مسئله، مقاله‌ی اول، حکم را فعالیتی ذهنی تعریف می‌کند که از طریق آن، ذهن در ایجاب و سلب متصل و یا جدا می‌کند. (Heidegger, 1984, p. 30)
هر لوگوسی همزمان هم συνθεσις [همنهاد یا ترکیب][۳۸] است هم διαιρεσις [تقسیم یا تجزیه][۳۹]. این‌گونه نیست که یا آن باشد-تا چیزی چون «حکم ایجابی» شود-یا این باشد-تا چیزی چون «حکم سلبی» گردد؛ بلکه هر گزاره‌ای خواه ایجابی باشد خواه سلبی، و چه کاذب باشد چه صادق، به نحوی هم منشأ ترکیب است و هم تقسیم. اشاره‌کردن[۴۰] جمع‌کردن و جدانمودن است. گرچه ارسطو این پرسش تحلیلی را تا آنجا دنبال نکرد که به طرح این مسئله کشیده شود: پس در ساختار لوگوس کدام پدیدار است که ما را مجاز و ملزم می‌کند که هر گزاره‌ای را همچون ترکیب و تقسیم توصیف کنیم؟ (Heidegger, 1996, p. 149)
آن‌چه مشخص است این است که تفسیر هیدگر از سخن ارسطو، با تفسیر آکویناس تفاوت دارد. آکویناس ترکیب و تجزیه را در ارتباط با ایجاب و سلب تفسیر می‌کند امّا هیدگر معتقد است که ترکیب و تجزیه در ذات هر گزاره‌ای نهفته است. به این معنی که موضوع و محمول از جهتی در حکم جدا می‌شوند و از جهتی پیوند می‌یابند. مثلاً در گزاره‌ی «تخته سیاه است» سیاهی یک بار از تخته جدا می‌شود تا دوباره با آن ترکیب شود. او این فصل و وصل را با توجه به ساختار «چیزی همچون چیزی» تفسیر می‌کند. تخته همچون سیاه «همزمان آنچه را به هم وصل شده است از هم فصل می‌کند». (Ibid) اما باید توجه داشت که این “همچون”، نزد هیدگر معنایی هرمنوتیک دارد، وگرنه از نظر او «رویکرد پدیدارشناسانه‌ی ارسطو به تحلیل لوگوس در نظریه‌ای سطحی به نام «نظریه‌ی حکم» ساقط می‌گردد» (Ibid)
هیدگر می‌گوید در تاریخ منطق، حکم در گسترده‌ترین معنای صوری خود، برقرار ساختن نسبتی میان تمثلات[۴۱] و یا مفاهیم است. تعاریف فیلسوفان از حکم، صورت‌بندی‌هایی هستند که شبیه به نظر می‌رسند و ظاهراً همگی یک چیز می‌گویند؛ اما در پس این تعاریف ابهام و ناسازگاری‌ در تئوری نهفته است. کانت[۴۲] نیز در نقد عقل محض[۴۳] همین نکته را متذکر شده است:
من هرگز نتوانسته‌ام تفسیری را که منطق‌دان‌ها عموماً از حکم ارائه می‌دهند بپذیرم. آن‌ ها می‌گویند حکم بازنمایی نسبتی میان دو مفهوم است. در این‌جا قصد ندارم با آنها در این خصوص بحث کنم که چه
چیز در تفسیر آن‌ ها نادرست است. . .تنها می‌خواهم متذکر شوم که تعریف آن‌ ها مشخص نمی‌کند که نسبت مذکور مبتنی بر چیست. (qtd. In Heidegger, 1984, p. 30)
حکم، بیان‌کردن نسبت میان موضوع و محمول است. حکم، بیان چیزی درباره‌ی چیزی است. به گفته‌ی ارسطو، آن‌چه درباره‌ی آن چیزی گفته می‌شود، چیزی است که در زیر است، یعنی υποκειμενον و یا subjectum و یا موضوع. محمول، آن‌چیزی است که درباره‌ی چیزی گفته می‌شود. بنابراین همان‌طور که ارسطو گفته «محمول همواره نشانه‌ی چیزی است که در مورد چیز دیگری گفته می‌شود، یعنی درباره‌ی چیزی که در زیر است یا [درباره‌ی چیزی که] در آن ‌چیزی است که در زیر است». (de Interpret. 3, 16b 10f.) به بیان دیگر محمول چیزی است که درباره‌ی موضوع و یا آن‌چه در موضوع است، گفته می‌شود. به عقیده‌ی هیدگر، این نظریه درباره‌ی حکم و نسبت میان موضوع و محمول، نخستین بار توسط این اندیشه‌ی سطحی به وجود آمد که در حمل صادق، محمول باید در موضوع مندرج باشد، اما این نظریه‌ی به ظاهر واضح و روشن، با پرسش از چیستی موضوع، ناگهان مبهم و پیچیده می‌شود. (Ibid, p. 30)
۱-۳ ساختار کلی حکم (نظریه‌ی اندراج)
جمله‌ی «تخته سیاه است» را در نظر بگیرید. موضوع این جمله چیست؟ آیا موضوع خود تخته است؟ یا مفهوم تخته؟ یا محتوای ذهنی و یا معنای واژه‌ی تخته؟ همین سوالات را می‌توان در مورد محمول و اندراجش در موضوع نیز پرسید. آیا در حکم صادق، یک اندراج متقابل میان مفاهیم موضوع و محمول وجود دارد؟ و یا این اندراج، اندراج متقابل ویژگی‌های خود شئ است؟ آیا اندراج، خود امری شئ‌گونه است؟ یا امری ذهنی و یا امری مفهومی است؟ آیا میان این نسبت‌های مختلف و تفاسیر مختلف از اندراج، تناظر و هماهنگی وجود دارد؟ آیا می‌توان گفت اندراج ویژگی‌های شئ در موضوع، نسبتی با اندراج مفاهیم آن‌ ها دارد؟ آیا می‌توان چنین تناظر و تناسبی[۴۴] را مطابقت[۴۵]، ترسیم[۴۶] و یا سازگاری[۴۷] تعریف نمود؟
در جملاتی چون «تخته سیاه است» و «گچ از روی میز می‌افتد» چگونه «سیاه» و «افتادن از روی میز» در موضوع‌های مربوط به خود مندرج‌اند؟ معنای مندرج بودن چیست؟ آیا گفتن چنین چیزی درست است؟ و یا صحبت از اندراج تنها در حد یک نظریه است که برای تببین و توضیح حکم ارائه شده است؟ هیدگر، دریافتِ لایبنیتس از لوگوس را دقیقاً در جهت چنین نظریه‌ای می‌داند. در این صورت، برای فهم و توصیف بهتر نظریه‌ی حکم لایبنیتس باید مفهوم اندراج (inesse) به نحوی متمایز، پرورانده شود و این امر خود مستلزم داشتن دریافتی از esse یا هستی است. هیدگر برای بررسی نظریه‌ی حکم لایبنیتس، به چند نوشته از او ارجاع می‌دهد:
الف- در کتاب گفتمان مابعدالطبیعه[۴۸] که در سال ۱۶۸۶ نوشته شد و در سال ۱۸۴۶ پس از مرگ او برای نخستین‌بار به چاپ رسید، لایبنیتس می‌گوید:
مسلماً درست است که وقتی تعدادی محمول به یک موضوع واحد نسبت داده می‌شوند، درحالی‌که آن موضوع به هیچ موضوع دیگری حمل نمی‌شود، آن موضوع یک جوهر فردی[۴۹] نامیده می‌شود. اما این کافی نیست و چنین تعریفی تنها یک تعریف اسمی است. پس باید توجه کنیم که «بدرستی بر یک موضوع معین حمل شدن» به چه معناست. قطعاً هر حمل صادقی مبتنی بر طبیعت اشیاست و زمانی که یک گزاره این‌همانی نیست (یعنی محمول آشکارا در موضوع نیست)، محمول باید در واقع[۵۰] در موضوع مندرج باشد. این چیزی است که فلاسفه آن را in-esse می‌خوانند زمانی که می‌گویند محمول در موضوع است. پس حد موضوع باید همواره حد محمول را دربر داشته باشد، به طوری که هرکس مفهوم موضوع را کاملاً فهم می‌کند، همچنین خواهد دانست که محمول به آن تعلق دارد. (qtd. In Heidegger, 1984, p. 31)
در متن بالا، بیش از هر چیز به مفهوم جوهر فردی (مناد لایبنیتس) و یا آن‌چه ارسطو πρωτε ουσια (جوهر اولی) می‌نامد، پرداخته شده است. لایبنیتس در این متن صریحاً به تعریف سنتی جوهر اشاره می‌کند که در اصل ارسطویی است:
Ουσια…می‌خوانیم آنچه را که نه نامیده می‌شود و نه گفته می‌شود در نسبت با یک زیرایستای[۵۱] دیگر و نه این‌گونه فهمیده می‌شود که در یک زیرایستای دیگر باشد، برای مثال این مرد که این‌جاست و یا این اسب. (Categoriae 5, 2a 11 ff.)
به عقیده‌ی هیدگر، آن‌چه ارسطو از جوهر می‌فهمد، چیزی است که مستقلاً حاضر است. (Heidegger, 1984, p. 32)
در خصوص معنای «در موضوع بودن» یا εν υποκειμενω ارسطو می‌گوید:
منظور من از «در موضوع بودن»، حاضر بودن در آن [موضوع] به مثابه اجزایی که در یک کل هستند نیست. منظور من از در موضوع بودن این است که آن نمی‌تواند جدا از موضوعی که به آن اشاره شده وجود داشته باشد. (Categoriae 5, 2, la 24f.)
یعنی جوهر ذاتاً وابسته نیست. جوهر برای وجود داشتن، به اجزایی که از آن‌ ها تشکیل شده باشد نیازی ندارد؛ بلکه اجزا و اعراض هستند که قائم به جوهرند. در مابعدالطبیعه نیز جوهر معنای مشابهی دارد:
غیرممکن به نظر می‌رسد که هیچ حد کلی بتواند جوهر باشد. جوهر اولی مختص هر فرد است و به هیچ چیز دیگر تعلق نمی‌گیرد، در حالی‌که کلی مشترک است، چرا که منظور ما از کلی آن است که طبیعتاً به چندین چیز تعلق می‌گیرد. (Z 13, 1038 b 8ff)
در قطعه‌ای که در بالا از لایبنیتس نقل شد، در تفسیر جوهر فردی اشاره شده است که ذاتاً غیر قابل حمل بر چیزی است و مستقل است. لایبنیتس مشاهده می‌کند که در تفسیر جوهر به این طریق، از حمل استفاده می‌شود و بنابراین یک تعریف دقیق از ماهیت حمل، باید ضرورتاً مفهوم اولیه‌ی جوهر را به دست دهد. این مفهوم از جوهر که با کاوش در ساختار حکم حاصل می‌شود، مفهوم subjectum یا موضوع است. لایبنیتس در این قطعه می‌گوید در هر جمله‌ی صادق، موضوع باید محمول را خواه آشکارا و خواه به طور ضمنی در خود داشته باشد. هنگامی که محمول آشکارا در موضوع مندرج است (الف الف است) این‌همانی موضوع و محمول آشکار است و هنگامی که این اندراج آشکار نیست (الف ب است) در جمله یک این‌همانی پنهان وجود دارد. یک جمله‌ی صادق، مستلزمِ بودن محمول در موضوع است، پس هرکه بینش کامل و جامعی نسبت به موضوع داشته باشد، می‌تواند تمام حکم‌های صادق را درباره‌ی موضوع بسازد. برای ساختن تمامی حکم‌های صادق درباره‌ی یک موضوع، تنها لازم است که مفهوم موضوع تحلیل شود و تمامی محمول‌های پنهان، آشکار شوند. چنین نگرشی سبب می‌شود که فرد، برای رسیدن به شناخت صادق، مفاهیم و گزاره‌ها را مقدم بر جهان و موجودات بداند. کسی که چنین می‌اندیشد، برای کشف واقعیت به تحلیل زبان خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد به جای کشف ساختار جهان، به کشف ساختار گزاره‌ها بپردازد. گزاره‌هایی که خود، تنها روگرفتی از نسبت‌های جهان‌اند. در واقع آن‌چنان که هیدگر می‌آموزد یونانیان باستان تمایزی میان سخن‌گفتن و زبان قائل نبودند. برای آنان لوگوس از آن جهت که منطق است و لوگوس از آن جهت که گرامر است یکسان بود و این هردو به آن رفتار انسانی دلالت داشت که فرد با سخن گفتن با دیگری، به چیزها اشاره می‌کند و به جهان، وجود خود و اشیا رخصت آشکارگی می‌دهد. آن‌چه برای آنان در درجه‌ی اول اهمیت قرارداشت ویژگی اشاره‌گر بودن سخن و آشکارکنندگی آن بود. (Heidegger, 2010, p. 6)
از نظر هیدگر زبان دو لایه‌ی سطحی و عمیق دارد و متناظر با این سطوح، باید دو حیث اپوفانتیک و هرمنوتیک از هم تفکیک شوند. حیث اپوفانتیک ، حیث قضیه‌ای زبان است و حتی معناشناسی[۵۲] نیز در سطح زبان مطرح می‌شود. فیلسوفان تحلیلی در لایه‌ی سطح زبان هستند زیرا غالباً به وجوه شناخت‌شناسانه[۵۳]، منطقی و معناشناسانه توجه می‌کنند. عمق و ژرفای زبان که وجه هرمنوتیک است، فرهنگی و هستی‌شناسانه است. (خاتمی، ۱۳۸۶، صص ۱۸۶-۱۸۷)
یکی از مهم‌ترین مسائلی که از قطعه‌ی مذکور (لایبنیتس) قابل استخراج است، مسئله‌ی معانی چندگانه‌ی مفهوم «موضوع» و ارتباطش با مفهوم جوهر است. معانی مختلف «موضوع» به گفته‌ی هیدگر عبارتند از:

 

 

موضوع یا زیرنهاد (υποκειμενον)، موجود‌ منفرد مستقل، موضوع انتیک[۵۴](موجودبینانه)، جوهر فردی

موضوع جمله یا گزاره (موضوع منطقی)؛ همه‌ی موضوع‌های منطقی ضرورتاً جوهر نیستند و درنتیجه موضوع منطقی مفهومی عام‌تر از جوهر فردی است.

«من» (سوژه در مقابل ابژه)، مهم‌ترین موضوع جملات و مهم‌ترین موجود‌ منفرد مستقل (Heidegger, 1984, p. 33)

در فلسفه‌ لایبنیتس، موضوع موجودبینانه یا جوهر از منظر موضوع منطقی یعنی موضوع جمله فهمیده می‌شود. البته عکس این رویکرد نیز کاملاً ممکن است، بدین معنا که موضوع منطقی از طریق موضوع موجودبینانه فهم شود. حال این پرسش پیش می‌آید که کدام موضوع اولویت دارد؟ انتیک یا منطقی؟ و یا هیچ‌کدام؟ هیدگر عقیده دارد که هیچ‌کدام از این دو موضوع در اولویت نیستند و آن‌چه که مهم است هستی موضوع است.
ب) در قطعه‌ی[۵۵] درباره‌ی آزادی[۵۶] لایبنیتس می‌گوید:
زیرا من می‌گویم در هر گزاره‌ی ایجابی صادقی، چه جزئی و چه کلّی، خواه ضروری و خواه ممکن، محمول در موضوع جای دارد و مفهوم محمول به طریقی در مفهوم موضوع مندرج است. همچنین در نظر من برای او که همه‌چیز را از پیش می‌داند، این اصل خطاناپذیری در هرنوع صدق است. (qtd. in Heidegger, 1984, p. 33)
ج) نامه‌های لایبنیتس به آنتوان آرنولد[۵۷]، حاوی مطالب بسیار مهمی در خصوص مسئله‌ی جوهر فرد هستند. آرنولد پس از خواندن مباحث مابعدالطبیعی، نامه‌نگاری با لایبنیتس را آغاز کرد. او پیرو نحله‌ی دکارتی، الهیات دان و از نویسندگان کتاب منطق پورت رویال[۵۸] است. در نوشته‌ی زیر، لایبنیتس نقل‌قول بالا را تقریباً کلمه به کلمه تکرار می‌کند:
بالاخره من دلیل محکمی آورده‌ام که باور دارم قدرت اثبات را دارد و آن این است که همواره در هر گزاره‌ی ایجابی صادق، چه ضروری و چه ممکن، کلی و یا جزئی، مفهوم محمول به طریقی در مفهوم موضوع مندرج است. در غیر این‌صورت من نمی‌دانم صدق چیست. (Ibid, p. 34)
در این‌جا به‌وضوح اندراج محمول در موضوع با صادق بودن یکی گرفته شده‌است.
لایبنیتس در نامه‌ی دیگری می‌نویسد:
وقتی من می‌گویم مفهوم جزئی آدم [ابوالبشر] هرچیز را که قرار است برای او رخ دهد دربردارد، منظورم چیزی نیست جز آن‌چه تمامی فلاسفه در گفتن این‌که محمول یک گزاره‌ی صادق در موضوع است، مدّنظر داشته‌اند. (Ibid, p. 34)
به عقیده‌ی هیدگر مفهوم انتیک موضوع در این‌جا تحت مفهوم منطقی موضوع قرارداده شده‌است. برای لایبنیتس، مندرج بودن عوارض و ویژگی‌های بالقوه و بالفعل جوهر در آن، با مندرج بودن محمول در موضوع تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر در این‌جا مفهوم انتیک موضوع، به واسطه‌ی نسبت منطقی موضوع-محمول که به صورت inesse درنظر گرفته می‌شود تعریف شده‌است. ولی آیا چنین رویکردی درست است؟ چگونه می‌توان هستی یک موجود را به مفهوم و تعریفی از آن موجود تقلیل داد؟ هیدگر علت چنین تمایلی را رای‌انگاری[۵۹] لایبنیتس و آموزه‌های سنت مدرسی می‌داند که در آن‌ ها شناخت ایدئال، شناختی است که خداوند از هستندگان دارد؛ خداوند موجودات را آن‌گونه که هستند می‌شناسد. او تذکر می‌دهد که چنین نگرشی حاضر-بودن موجود‌ واقعاً موجود را به مفهوم موضوع تقلیل می‌دهد. در چنین تفکری اثبات صدق یک گزاره محصول تحلیل آن گزاره و تجزیه‌ی موضوع به عناصری است که در تعریف آن نقش دارند. همچنین امکان اثبات صدق در اینجا مبتنی بر این‌است که ساختار گزاره به مثابه یک رابطه‌ی اندراجی درک شود.
از نظر لایبنیتس صدق هر گزاره‌ی صادقی می‌تواند نشان داده شود.؛ زیرا همان‌طور که ارسطو گفته در گزاره‌های صادق، محمول در موضوع است و یا به عبارت دیگر، مفهوم محمول از مفهوم کاملاً فهم شده‌ی موضوع لازم می‌آید. پس ضرورتاً صدق باید با تحلیل حد موضوع به آن‌چه که در بر دارد، قابل نشان دادن باشد.

 

جایگاه دادستان کل کشور پس از احیاء دادسراها (در برهه کنونی)[۲۴]

لهذا در مقطع کنونی می‌توان وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور را به شرح زیر دسته‌بندی و تنظیم نمود:[۲۵]

 

بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی[۲۶] و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آنها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرده است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان «اداره مدعی‌العموم» واگذار گردید.
با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنان چه ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت:

پایان نامه رشته حقوق

«مدعی‌العموم، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
لذا در مورادی که جرم صرف نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومی نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی‌العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی‌العموم [وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث جنبه عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.
با حذف دادسرا از نظام قضائی در سال ۱۳۷۳، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:
«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می‌باشد و …»
اما پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید. بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است.
قابل ذکرست دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی در حوزه قضائی محدود و مربوط اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی محل (دادستان جزء) بخواهد، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی‌العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام مافوق در عمل می‌تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند.
بر این اساس دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گسترده کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه و حقوق عمومی را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند.
دادستان کل کشور می‌تواند با عنایت به نظارتی که بر وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۶۵ برای دادستان کل منظور شده است و با اعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوان عالی و دادسرای آن (داستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستری‌ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور نسبت به ایفای نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتی که اهرم‌های عملیاتی وی (دادستان‌های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش (تعقیب انتظامی، تغییر سمت یا مأموریت و …) اقدام نماید.
بنابراین حتی اگر فعل یا ترک مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی

۱- اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه (در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد)
۲- ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید. به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌گردد.
از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛ چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید گردید، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای شورا و تصویب دادستان منصوب گردیده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است.
به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
الف) ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط
ب) اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های ستاد
ج) اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌ای که تخصیص شده باشد.
د) تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت‌ها و تشکیلات واحدهای استانی
ه) نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی
و) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای واصله در خصوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی
ز) اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی
ح) اتخاذ تصمیم در صورت به کارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود
ط) ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط از قبیل ناجا، بسیخ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دادسراها، زندا‌ن‌ها، وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم
ی) سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد.
البته لازم به ذکر است با عطف توجه به پیشینه و رسالت‌های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می‌رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشور گردیده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات مناسبی برای این وظیفه خطیر مد نظر قرار گیرد.
۳- ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص «دستورالعمل ریاست قوه قضائیه» مبنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان
۴- عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم)
به موجب ماده ۲ این قانون در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت (قوه قضائیه) برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاست‌های جامع، هماهنگ و اثربخش، در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

 

 

معاون اول رئیس جمهور

دادستان کل کشور

وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی

رئیس سازمان صدا و سیما

فرمانده نیروی انتظامی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

فرمانده نیروی مقاومت بسیج

رئیس سازمان بهزیستی کشور

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

رئیس شورای عالی اسلامی استان‌ها

رئیس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.
به موجب ماده ۳ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:

 

 

تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم

تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آن‌ ها

اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از جرم

بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا

اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه های پیشگیری از جرم

ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرم

تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

تبصره ۱- مصوبه‌های این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این مصوبه‌ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجراست.
تبصره ۲- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
تبصره ۳- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
در ماده ۴ آمده است: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پزوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

 

 

ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم

ارائه گزارش‌های منظم و ادواری از نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم به شورای عالی

تهیه پیش‌نویس طرح‌ها، برنامه‌ها و لوایح پیشگیری از جرم

 

عقود احتمال معین که در قانون نام مشخصی دارند و شرایط و آثار آنها تعیین شده است عبارتند از: عقد بیمه، عقد قمار، عقد گروبندی، عقد جعاله، قرارداد مستمری، عقد مزارعه، عقد مضاربه، عقد مساقات، قرارداد پیمانکاری و قرارداد پیش فروش آپارتمان. عقود مذکور در احتمالی بودن عوض یا عوضین هنگام انعقاد عقد فرقی با هم ندارند. اما برخی از این عقود با برخی دیگر از آنها از حیث میزان تأثیر عامل شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان عوض یا عوضین فرق دارند. بدین ترتیب، این گفتار بر همین مبنا به دو مبحث عقود احتمالی معین شانسی و عقود احتمالی معین غیر شانسی تقسیم می گردد که در مبحث نخست عقود احتمالی معین شانسی و در مبحث دوم عقود احتمالی معین غیر شانسی مطرح می گردد.

 

مبحث نخست- عقد احتمالی معین شانسی

عقودی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد درجه تأثیر عامل شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان یا حصول عوض یا عوضین اساسی است. این عقود عبارتند از عقد بیمه، عقد قمار، عقدگروبندی و قرارداد مستمری است. بدین ترتیب، بند نخست به عقد بیمه، بند دوم به عقد قمار و گروبندی و بند سوم به قرارداد مستمری اختصاص می یابد.

 

 

 

بند نخست- عقد بیمه

عقد بیمه از عقود مستحدثه بوده که در فقه مطرح نشده است. این امر مشروعیت عقد بیمه را با تردید اساسی مواجه ساخته و در این زمینه اختلاف نظر مطرح گردیده است.[۹۵] با این وجود، ماده۱ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ ضمن به رسمیت شناختن عقد بیمه، در تعریف آن مقرر می دارد: «بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را به او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهدله را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.».
عقد بیمه از عقود احتمالیِ[۹۶] شانسی (اتفاقی) است که درجه تأثیر شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان یا حصول عوض یا عوضین تأثیر اساسی دارد.[۹۷] احتمالی بودن عقد بیمه حوادث و بیمه عمر با همدیگر فرق دارد؛ در عقد بیمه حوادث تعیین میزان تعهد بیمه گر منوط به وقوع یا عدم وقوع حادثه محتمل و شانسی است. و میزان تعهد بیمه گذار هنگام عقد مشخص است. در حالی که در عقد بیمه عمر احتمالی بودن از این جهت است که تعیین میزان تعهد بیمه گذار منوط به وقوع حادثه محتمل شانسی (فوت) است. و میزان تعهد بیمه گر مشخص است.[۹۸] ماده۲۳ ق.ب.ا در این زمینه مقرر می دارد: «در بیمه عمر ….. مبلغ پرداختی بعد از مرگ باید بطور قطع در موقع عقد بیمه طرفین معین شود.».

 

بند دوم- قمار و گروبندی

قمار «قراردادی است که بین دو یا چند نفر که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها که برنده شد دیگری مال معینی را به او بدهند». گروبندی «قراردادی است بین دوطرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نمایند و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد».[۹۹] در قانون مدنی ایران قمار و گروبندی در زمره عقود معینه آورده شده است. اما تعریفی از آنها ارائه نشده است. البته ماده ۶۵۴ق.م[۱۰۰] عقود قمار و گروبندی را باطل، و دعاوی راجع به آنها را غیرمسموع و تعهدات تولید شده از آنها را نامشروع دانسته است. مبنای بطلان این عقود مخالف بودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. عقد قمار و گروبندی از مصادیق عقود احتمالی است؛ زیرا هنگام وقوع عقد مورد معامله از جهت حصول یا عدم حصول، منوط به امر دیگر (برنده شدن) است.

 

بند سوم- قرارداد مستمری

در قانون مدنی ایران در فصل مربوط به عقد معین صلح، سه ماده ۷۶۸، ۷۶۹ و ۷۷۰ به نوعی خاصی از صلح اختصاص یافته که برخی[۱۰۱] این عقد را به مناسبت تأمین هزینه زندگی آینده صلح تأمینی نامیدهئو بعضی[۱۰۲] به تبع حقوق فرانسه آن را قرارداد مستمری نام گذارده است. ماده ۷۶۸ق.م در خصوص قرارداد مذکور مقرر می دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.». و ماده ۷۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت، نفقه به وراث او داده بشود.». بنابر مواد مذکور، قرارداد مستمری از جهات ذیل عقد احتمالی محسوب می گردد:
همانطور که از ماده ۷۶۸ ق.م استنباط می شود میزان یکی از عوضین بطور ذاتی حین انعقاد عقد قابل تعیین نیست؛ زیرا پرداخت نفقه تا زمان زنده بودن طرف صلح صورت می گیرد و با فوت او تعهد پرداخت نفقه نیز ساقط می شود. به عبارتی، اگر چه فوت امری قطعی است اما زمان آن معلوم نیست. پس میزان نفقه هم بر این مبنا نامعین است. البته در فرض ماده ۷۶۹ بعلت استمرار پرداخت نفقه تا پایان مدت قرارداد و معین بودن مدت قرارداد، عقد، احتمالی نیست.[۱۰۳] مطلب اخیر با این ایراد مواجه است که قرارداد موضوع ماده ۷۶۹ خود به دو عقد صلح و وصیت تجزیه می گردد. که پایان مدت عقد صلح تا زمان فوت مستحق نفقه و شروع وصیت از این زمان (زمان فوت مستحق نفقه) است. بدین ترتیب بعلت اینکه زمان فوت مستحق نفقه نامعلوم است پس میزان تعهد متعهد نفقه هم در هر یک از دو عقد مذکور قابل تعیین و تحدید نیست بنابراین هر یک از دو عقد احتمالی است.
با توجه به واژه «نفقه» در ماده ۷۶۸ ق.م، در صورتی که میزان معین نفقه، اسکناس باشد، در اینصورت ارزش اسکناس بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل تغییر است لذا میزان تعهد نفقه قابل تحدید و تعیین نیست بنابراین عقد احتمالی است.[۱۰۴]
مطابق ماده ۷۷۰ق.م[۱۰۵] در صورتی که ضمن عقد شرط شود که با ورشکستگی و افلاس متعهد نفقه عقد فسخ شود، بعلت اینکه زمان حدوث ورشکستگی و افلاس هنگام عقد محتمل است و حدوث آن بر میزان تعهد پرداخت نفقه تأثیرگذار است، بدین ترتیب به نظر می رسد عقد احتمالی است.
در قانون مدنی مصر قرارداد مستمری تحت عنوان «المرتب مدی الحیاه» از انواع عقود احتمالی است و مواد ۷۴۱ الی ۷۴۶ قانون مذکور به این عقد اختصاص یافته است.[۱۰۶] در این قرارداد اقساطی که برابر قرارداد مذکور تعهد به پرداخت آن شده تا زمان فوت مستحق نفقه است. پس زمان فوت مستحق نفقه که امری محتمل است بر میزان تعهد متعهد نفقه تأثیرگذار است. بنابراین بعلت عدم قابلیت تحدید میزان تعهد متعهد نفقه هنگام انعقاد عقد، قرارداد احتمالی است.[۱۰۷]

 

مبحث دوم- عقود احتمالی معین غیر شانسی

در بحث حاضر عقود مشارکت مزارعه، مضاربه، مساقات و قرارداد پیمانکاری و پیش فروش آپارتمان مطرح می گردد. این مبحث به پنج بند تقسیم می شود که بند نخست به عقد مزارعه، بند دوم به عقد مضاربه، بند سوم به عقد مساقات، بند چهارم به قرارداد پیمانکاری و بند پنجم قرارداد پیش فروش آپارتمان اختصاص می یابد.

 

 

 

بند نخست- عقد مزارعه

 

واژه مزارعه در لغت از باب مفاعله و از کلمه زرع مشتق شده و در اصطلاح عبارتست از معامله زمین در برابر سهم مشاع معین از محصول برای مدت مشخص است.[۱۰۸] برخی[۱۰۹] بر تعریف فوق الذکر ایراد نموده است؛ زیرا مزارعه معامله بر زمین نیست بلکه معامله نسبت به کشت زمین است. قانون مدنی در ماده ۵۱۸، عقد مزارعه را چنین تعریف کرده: «مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.»

مزارعه از عقود احتمالی است؛[۱۱۰] زیرا میزان و حصول آنچه سرانجام عاید هر یک از طرفین می شود هنگام انعقاد عقد نامشخص است و تعیین آن در آینده صورت می گیرد. در حقوق مصر مواد ۶۱۹ الی ۶۲۷ قانون مدنی به عقد مزارعه اختصاص یافته اما این عقد جزو عقود احتمالی آورده نشده است.[۱۱۱]

 

بند دوم- مضاربه

 

شکل ‏۲‑۲۰ نمودارTGAمربوط به PE-g-MAH/Org-MMT [33].
علت این افزایش برهمکنش خوب بین ذرات خاک رس و پلیمر گزارش شده است.

 

 

از نمودار به دست آمده در آزمون DSC که در شکل ۲-۲۳ آورده شده است، مشخص می­ شود که با افزایش ذرات خاک رس دمای بلورینگی نانو کامپوزیت افزایش‌یافته است. علت این افزایش، عمل کردن لایه ­های سیلیکاتی به عنوان عامل هسته زا بیان شده است که باعث افزایش بلورینگی نیز می‌شود. برای پلی‌اتیلن مالئیک شده هم این افزایش دیده می‌شود که به علت گروه‌های آویزانی است که باعث افزایش هسته سازی هتروژن و افزایش سرعت رشد بلورها شده‌اند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

شکل ‏۲‑۲۱- نمودار DSC نانو کامپوزیتPE-g-MAH/Org-MMT [۳۳].
.
ج) رفتار مکانیکی
لی[۴۴] و همکارانش اثر نانو ذرات خاک رس را بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پلی اتیلنی مطالعه و گزارش کردند. مشاهده شدکه افزایش درصد خاک رس تا ۱۰ درصد وزنی موجب افزایش استحکام در نقطه‌ی شکست و کاهش تغییر شکل در نقطه‌ی شکست نانو کامپوزیت می‌شود [۳۴]. در پژوهشی دیگر که توسط آشورو[۴۵] و همکارانش انجام گرفت، مشاهده شد که افزایش درصد خاک رس موجب کاهش استحکام شکست نانو کامپوزیت پلی اتیلن خطی می‌شود که این کاهش را به کاهش درصد تبلور نمونه‌ها با افزایش درصد ذرات خاک رس نسبت داده‌اند [۳۵].

 

عایق­های الکتریکی پلیمری

خواص الکتریکی پلیمرها در واقع پاسخ آن­ها در مقابل یک میدان خارجی اعمال‌شده است که محدوده­ وسیعی از اصول مولکولی را شامل می‌شود. برخلاف فلزات که پاسخ آن­ها برای یک میدان اعمال‌شده تنها رسانایی الکتریکی است، پلیمرها رفتارهای متنوع­تری در حضور یک میدان دارند. به عنوان مثال پدیده­ قطبش از آشفتگی­هایی در مقیاس مولکولی در اثر میدان خارجی حاصل می‌شود.
یک میدان الکتریکی باعث به وجود آمدن دو نوع پاسخ کلی در پلیمر­ها می‌شود:
۱- خواص دی الکتریک
۲-خواص رسانش توده
چهار فاکتور اساسی برای توصیف این پاسخ­ها وجود دارد. دو پارامتری که خواص دی الکتریک پلیمر را بیان می­ کنند عبارت‌اند از:
ثابت دی الکتریک که پدیده­ قطبش را توصیف می‌کند و تانژانت زاویه دی الکتریک که اصل آسایش را توضیح می‌دهد.
دو فاکتوری که خواص رسانش توده را در بر می‌گیرند عبارت‌اند از:
استحکام دی الکتریک که مربوط به پدیده­ شکست است و رسانش که رسانایی الکتریکی را توصیف می‌کند [۳۶].
خواص نارسانایی پلیمرها برای محافظت از نشت جریان الکتریکی در یک رسانا و نیز برای تحمل میدان­های الکتریکی قوی بدون شکست کاربرد فراوانی دارد. برای رسیدن به خواص دی الکتریک مطلوب در پلیمرها بایستی به طور کامل با پدیده­ نارسانای الکتریکی و اصول انتخاب مناسب پلیمرها برای عایق آشنا بود [۳۶].
پارامترهای تعیین‌کننده‌ی مناسب بودن یک عایق عبارت‌اند از: ثابت دی الکتریک، استحکام دی الکتریک، فاکتور اتلاف و مقاومت سطحی و حجمی. سه فاکتور اول اهمیت بیشتری دارند که به اختصار بررسی می‌شوند.

 

ثابت دی الکتریک

ثابت دی الکتریک یک ماده، نسبت ظرفیت یک خازن با دی الکتریک به ظرفیت همان خازن در شرایط خلاء است. منظور از ظرفیت خازن مقدار باری است که یک خازن ذخیره می‌کند.
با اعمال جریان در یک ماده قطبی بارهای مثبت در مولکول­ها به یک طرف و بارهای منفی به طرف دیگر رانده می‌شوند یعنی درون ماده پدیده قطبش رخ می­دهد. می‌توان گفت توانایی بیشتر مولکول­ها در قطبیده شدن سبب بالاتر رفتن ثابت دی الکتریک در ماده خواهد شد. زیرا بارهای بیشتری در سطح ماده در اثر میدان الکتریکی تجمع پیدا خواهند کرد. البته توانایی قطبیده شدن مولکول به فرکانس میدان اعمال‌شده بر عایق هم بستگی دارد.
برای مولکول­های غیر قطبی، قطبش پذیری از دو اثر ناشی می‌شود:
یکی قطبش الکترونی که در آن میدان اعمال‌شده باعث جابجایی الکترون­ها نسبت به هسته در هر اتم می‌شود (eα) و دیگری قطبش اتمی که در آن میدان اعمال‌شده باعث جابجایی هسته­ای اتم­ها نسبت به هم می‌شود (αa).
در مولکول­های قطبی پدیده­ سومی نیز در قطبش کلی مشارکت می‌کند که به قطبش جهت­گیری معروف است (αo). در این قطبش میدان اعمال‌شده باعث جهت­گیری ممانهای دوقطبی در جهت موازی با میدان می‌شود.
قطبش کلی یک مولکول مجموع این سه نوع قطبش است (رابطه‌ی۲-۲).

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۲). αr= αe + αa + αo

مکانیزم های مختلف قطبش در شکل ۲-۲۲ نشان داده‌شده است.

شکل ‏۲‑۲۲ مکانیزم‌های مختلف قطبش: الف) قطبش اتمی، ب) قطبش جهت‌گیری و ج) قطبش الکترونی.
حالت فیزیکی پلیمر هم روی قطبیت آن اثرگذار است. این پارامتر به طور غیرمستقیم روی ثابت دی الکتریک اثر دارد. قطبیت پلی وینیل کلراید از کلروپرن بیشتر است ولی ثابت دی الکتریک آن کمتر است زیرا کلروپرن در دمای اتاق در حالت لاستیکی قرار دارد و به دلیل قطبش جهت­یابی که در بخش­های زنجیر در حالت لاستیکی رخ می­دهد، مقدار ثابت دی الکتریک آن بیشتر است. ولی پلی وینیل کلراید در دمای اتاق در حالت شیشه ­ای است و حرکت­های زنجیر در آن ممنوع است و قطبش جهت­یابی دوقطبی فقط به دلیل حرکت گروه‌های قطبی اتفاق می­افتد ولی در دماهای بالاتر از دمای انتقال شیشه ­ای، پلی ونیل کلراید ثابت دی الکتریک بالاتری دارد. در حالت­های فیزیکی مختلف به دلیل تفاوت رفتار حرکت‌های حرارتی گروه‌های قطبی، ثابت دی الکتریک متفاوت است. طبیعت حرکت­های حرارتی روی چگونگی قطبش دو قطبی­ها اثر می‌گذارد. از این رو این امر به اندازه اثر توزیع بار مهم است.
اگر گروه قطبی مشابهی در دو پلیمر با ساختار شیمیایی مختلف وجود داشته باشد که این گروه در یکی در زنجیره اصلی و در دیگری در شاخه فرعی قرار گرفته باشد در پلیمر دوم این گروه بیشتر می ­تواند حرکت کند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر بزرگ‌تری دارد، ثابت دی الکتریک پلیمر اول بیشتر است.
تقارن، ایجاد اتصالات عرضی و کشش زنجیرها، ممان دوقطبی ایجادشده با حرکت­های حرارتی را در گروه‌های قطبی کم می‌کند. از طرف دیگر شاخه­ای شدن ممان دو قطبی را افزایش می‌دهد. در هنگام سنتز جلوگیری از حضور مونومرهای غیر قطبی در کوپلیمر، باعث بالاتر رفتن ثابت دی الکتریک می­ شود. استفاده از نرم کننده­ها، آنتی اکسیدانت­ها و کمک فرایندها در آمیزه مقدار ثابت دی الکتریک را بالا می­برد. به طور کلی افزودن یک ماده با توانایی قطبیده شدن یونی یا دو قطبی به یک پلیمر غیر قطبی، ثابت دی الکتریک پلیمر غیر قطبی را بالا می­برد. حالت ایزوتاکتیک نیز به افزایش ثابت دی الکتریک کمک می‌کند.
به طور کلی ثابت دی الکتریک با افزایش دما، افزایش و با افزایش فرکانس میدان، کاهش می‌یابد. البته در پلیمرهای غیر قطبی ثابت دی الکتریک با افزایش دما کمی کاهش می‌یابد درحالی‌که در پلیمرهای قطبی با افزایش دما افزایش در ثابت دی الکتریک مشاهده شده است.
برای یک عایق مناسب بر خلاف خازن­ها، ثابت دی الکتریک تا حد ممکن باید پایین باشد [۳۷] . ثابت دی الکتریک پلیمرها حداقل ۱ است ولی حد بالایی برای آن وجود ندارد. برای پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده این مقدار برابر با ۳/۲ در فرکانس ۵۰ هرتز گزارش شده است. [۳۶,۳۸] .

 

تانژانت زاویه اتلاف دی الکتریک

ثابت دی الکتریک ساکن زمانی مشاهده می‌شود که ماده عایق در تعادل با میدان اعمال‌شده­ی خارجی باشد. اما اگر فرکانس متغیر میدان خارجی باعث تأخیر در رسیدن به تعادل گردد، فرایند آسایش مطرح می‌شود که در این حالت نیز پدیده­ قطبش تعیین کننده است. انواع قطبش بر اساس زمان مورد نیاز برای این فرایند به دو نوع قطبش سریع و قطبش کند، تقسیم‌بندی می‌شوند.
قطبش سریع به طور عمده شامل قطبش الکترونی است و نیازمند زمانی معادل ۱۶-۱۰ ثانیه است. قطبش اتمی در زمانی معادل ۱۴-۱۰-۱۲-۱۰ ثانیه اتفاق می­افتد. زمان مورد نیاز برای قطبش جهت­گیری وابسته به مقاومت اصطکاکی محیطی است که جهت­گیری مولکولی در آن صورت می­گیرد. مقاومت اصطکاکی زیاد در مایعات بسیار ویسکوز و جامدات ممکن است زمان مورد نیاز برای قطبش را از چند ثانیه تا چند دقیقه و حتی بیشتر افزایش دهد.
آسایش دی الکتریک که با نام­های پراکندگی دی الکتریک و اتلاف دی الکتریک نیز بیان می‌شود، زوال نمایی قطبش با زمان در یک دی الکتریک است، هنگامی که میدان اعمال‌شده خارجی حذف شده باشد. زمان آسایش را می‌توان به صورت زمانی که قطبش به e/1 مقدار اصلی خود می­رسد تعریف کرد. در این آسودگی مهم‌ترین نقش را قطبش جهت‌گیری ایفا می‌کند که به ساختار درونی مولکول و نظم یافتگی مولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است [۳۶,۳۹] .
زمانی که مولکول­های قطبی بسیار بزرگ باشند یا فرکانس میدان متغیر خیلی بالا باشد و یا ویسکوزیته­ی محیط خیلی بالا باشد، حرکات چرخشی مولکول­ها برای رسیدن به تعادل با میدان به اندازه­ کافی سریع نخواهد بود. در این شرایط قطبش مؤلفه­ای خارج از فاز با میدان پیدا می‌کند درحالی‌که جریان جابجایی، مؤلفه­ی رسانشی هم فاز با میدان پیدا می‌کند که این فرایند منجر به اتلاف انرژی به صورت حرارت می‌شود. بنابراین بسته به ساختار مولکولی و مورفولوژی یک پلیمر، مناطق مختلفی برای اتلاف وجود خواهد داشت.
به زبان برداری جریان کلی از مجموع جریان شارژ کننده و جریان اتلافی به دست می­آید. زاویه بین بردار دامنه جریان کلی و بردار دامن جریان ذخیره کننده را زاویه اتلاف گفته و تانژانت این زاویه را تانژانت زاویه­ی اتلاف دی الکتریک می­نامند. رابطه ۲-۳ تانژانت زاویه­ی اتلاف دی الکتریک را تعریف می‌کند که در آن ′ε ثابت دی الکتریک اندازه ­گیری شده­ی ماده­ی دی الکتریک در خازن و ″‌ε بخش غیرحقیقی ثابت دی الکتریک است که به فاکتور اتلاف معروف است [۳۶] .

 

 

 

 

 

 

(۲-۳)

برای یک ماده­ی دی الکتریک خوب، پایین بودن مقدار اتلاف دی الکتریک ضروری است. خواص دی الکتریک و از جمله اتلاف دی الکتریک بسیار حساس به کمترین مقدار رطوبت و سایر ناخالصی­ها بوده وبرای داشتن مقدار اتلاف پایین باید آن­ها را حذف کرد.
پلی‌اتیلن بر حسب مقدار شاخه­های فرعی دارای تبلور ۶۵-۵۰ درصد است. پلی‌اتیلن سبک به علت فرایند آسودگی در فاز آمورف معمولاً دارای افت بیشتری نسبت به سایر پلی‌اتیلن­ها است.
افزودن یک نرم­کننده قطبی به پلیمر، افت دی الکتریک را زیاد می‌کند. در پلیمرهای گرما سخت با افزایش درجه­ پخت افت دی الکتریک کاهش می‌یابد. نکته­ی مهم در رابطه با مواد شبکه­ ای شده این است که در اثر شبکه­ ای شدن گروه­هایی که در آن­ها عنصر اکسیژن وجود دارد تولید می‌شوند که اثر این گروه‌های اکسیژن­دار را هم باید روی افت دی الکتریک در نظر گرفت. این گروه­ها می‌توانند ممان دوقطبی مؤثر را افزایش داده و در نتیجه افت دی الکتریک را افزایش دهند. با افزایش وزن مولکولی پلیمر، افت دی الکتریک کاهش پیدا می‌کند. در پلی‌اتیلن علاوه بر میزان شاخه­ای شدن، وزن مولکولی و توزیع آن، چگالی، میزان تبلور و اندازه­ گویچه­ها نیز بر افت دی الکتریک اثر می­گذارند. قطر گویچه­ها با افزایش وزن مولکولی کاهش می‌یابد و فضای بین گویچه­ها متراکم تر می‌شود. بنابراین چگالی افزایش‌یافته و در نتیجه افت دی الکتریک کاهش می‌یابد. به طور کلی در پلیمرهای غیر قطبی با افزایش درصد تبلور، افت دی الکتریک کاهش می‌یابد.

 

استحکام دی الکتریک

اگر ولتاژ اعمال‌شده به یک ماده­ی دی الکتریک به طور پیوسته افزایش یابد، نقطه­ای فرامی‌رسد که نقص­های ساختاری موجود در آن ماده آشکار شده و در نهایت ماده می­شکند. به طور عمده اثر نهایی به صورت موضعی و ناگهانی خواهد بود. در ولتاژهای بالا که میزان انرژی الکتریکی بسیار زیادی به صورت سریع آزاد می‌شود، ماده بین الکترودها در ناحیه­ی شکست می­سوزد. بنابراین می‌توان گفت بیش‌ترین ولتاژی که یک ماده­ی دی الکتریک می ­تواند بدون شکست برای مدت طولانی تحمل کند، استحکام دی الکتریک آن ماده نامیده می‌شود که به صورت نسبت ولتاژ شکست به ضخامت عایق تعریف می‌شود[۳۷,۳۹].
مکانیزم­ های شکست دی الکتریک به وسیله­ ساختارهای فیزیکی و شیمیایی پلیمر و ناخالصی­ها قابل توجیه هستند. به طور خلاصه این مکانیزم­ ها به چهار نوع تقسیم می‌شوند:
الف) شکست الکترونیک
شکست الکتریکی توسط مقدار اندکی از الکترون­ها شروع می‌شود که دارای آمادگی شتاب یافتن با میدان اعمالی هستند. در یک دی الکتریک ایده­آل هیچ حامل بار الکتریکی وجود ندارد اما در دی الکتریک­هایی که استفاده می‌شوند به دلایل مختلف حفره­ها و الکترون­هایی وجود دارد که این نوع شکست را ایجاد می‌کنند.
ب) شکست حرارتی
به دلیل وجود افت دی الکتریک و فرایندهای آسودگی درون پلیمر، دما افزایش می‌یابد. این افزایش دما هدایت پلیمر را افزایش می‌دهد. احتمال به وجود آمدن پدیده­ شکست حرارتی به سرعت انتقال حرارت عایق بستگی دارد.
ج) شکست الکترومکانیکی
ویژگی­های شکست دی الکتریک در دمای نزدیک به نقطه­ی ذوب آن شبیه به تغییرات خواص مکانیکی آن است. شکست الکترومکانیکی به دلیل تغییر شکل مکانیکی تحت تنش میدان الکتریکی اعمال‌شده، رخ می‌دهد.
د) شکست تخلیه­ی الکتریکی گاز
این مکانیزم شامل تشکیل کانال­های گازی در یک دی الکتریک است. استحکام دی الکتریک گاز بسیار کمتر از پلیمر است. بنابراین با اعمال ولتاژی بالا در پلیمر پدیده­ تخلیه­ی الکتریکی در مراحل اولیه­ در هر حفره­ی گازی که درون پلیمر وجود دارد، رخ می‌دهد. این پدیده سب شکست پلیمر می­گردد.
فاکتورهای مختلفی بر روی استحکام دی الکتریک اثر دارد. به عنوان مثال ایجاد اتصالات عرضی به دلیل بالا بردن نقطه­ی ذوب استحکام دی الکتریک را بالا می­برد. زیرا شکست الکترومکانیکی نزدیک نقطه ذوب رخ می‌دهد. افزودن گروه‌های قطبی استحکام دی الکتریک را بالا می­برد. افزایش وزن مولکولی نیز استحکام دی الکتریک را بالا می­برد که این امر از روی ارتباط استحکام دی الکتریک با دما توجیه می‌شود[۳۶].

 

بررسی خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها

جدا از تأثیراتی که نانو ذرات بر خواص مکانیکی و فیزیکی بر جای می­گذارند، اثر این ذرات بر خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌های پلیمری نیز چنان جذاب و در عین حال چالش بر انگیز است که، در سال­های اخیر محققان بسیاری را به تحقیق حول این مسئله وادار نموده است . پس از مطالعه‌ای که سیژل[۴۶] و همکارانش بر روی نانو کامپوزیت‌های پلیمری انجام دادند، دریافتند که توزیع نانو ذرات ، و درون ماتریس پلیمری می‌تواند باعث بهبود خواص الکتریکی نانو کامپوزیت شود[۴۰] .