به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیتها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر میپردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیشبینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست[۱۵].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارتها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارتهایی که به کارگر وارد میشود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت میبینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارتهایی که به شخص ثالث وارد میشود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید میشود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارتهایی به مصرفکننده میشود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو میشود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیلدهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهلانگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص میشود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواسپرتی دچار اشتباه شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارتهایی شده است و این بحث مطرح میشود که خسارتهای این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[۱۶] باید خسارتها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارتها میشود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرفکننده شده است.
وی با بیان اینکه فرد مصرفکننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانونگذار به دلیل حمایت از مصرفکننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرفکننده، مسئول جبران خسارتها تلقی میکند.
این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح میشود که آیا صاحب ساختمان آسیبدیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانونگذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول میداند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارتهای شخص ثالث میشود.
ملاک مسئولیت کارفرما
دمیرچیلی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما اثبات کند که در مقابل اشخاص ثالث تقصیری مرتکب نشده است، آیا باز هم مسئول جبران خسارتها تلقی میشود یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص اینکه اگر کارفرما بتواند ثابت کند که تقصیری ندارد، برای مسئولیت نداشتن او کفایت میکند یا خیر؟ باید گفت که این موضوع کفایت نمیکند، بلکه کارفرما باید با دلایل کافی تقصیر کارگر را اثبات کند. در حقیقت نخست باید شرایط مسئولیت فراهم باشد و سپس این بحث پیش میآید که از میان کارگر و کارفرما، کدام یک باید این خسارتها را جبران کند؟
وی عنوان کرد: همچنین این موضوع مطرح میشود که اثبات اینکه کارفرما در این موضوع مقصر بوده، لازم است یا خیر؟ پاسخ منفی است. در حقیقت لازم نیست که تقصیر کارفرما اثبات شود. زیرا به صرف اینکه فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما را دارد، خسارتهای ناشی از آن را هم باید تقبل کند و بپردازد. در حقیقت کسی که از فعالیتی سود میبرد، باید ضرر و زیان ناشی از آن را هم پرداخت کند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازی نیست که حتما ثابت کنیم کارفرما مقصر است، اظهار کرد: مسئولیت کارفرما از باب مقصر بودن او نیست، بلکه به دلیل آن است که علاوه بر اینکه سود این کار متوجه اوست، ضرر آن را نیز باید تقبل و پرداخت کند، مگر آنکه موضوعی فراتر از تقصیر یا مقصر نبودن او ثابت شود، یعنی اثبات شود که این شخص تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده ولی با وجود این شرایط، امکان جلوگیری از حادثه وجود نداشته است.وی افزود: صرف اینکه کارفرما ثابت کند که مقصر نبوده است، کفایت نمیکند و باید موضوعی فراتر از آن را ثابت کند، یعنی باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارتهایی وارد شده است. در این صورت میتوان گفت که کارفرما مسئول نیست. دمیرچیلی با اشاره به اینکه البته مقررات خاصی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مثلا در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، حتی اگر اثبات شود که فرد همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارتهایی وارد شده، این موضوع رافع مسئولیت او نیست و باید به طور موردی قوانین مرتبط را بررسی کرد که خسارت از چه بابی جبران میشود.
مسئولیت سرپرست کارگاه، رافع مسئولیت کارفرما نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره خسارتهای وارده در یک کارگاه، آیا مدیر کارگاه نیز مسئولیت دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که مطرح است، درباره خسارتهایی است که از فعالیت یک شرکت یا کارگاه وارد میشود و در این اماکن، اشخاص متعددی دستاندرکار هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد. ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیاندیده نیست. در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست هم کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. وی اظهار کرد: طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، میتواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است،[۱۷] از او بخواهد که خسارتهای متحمل شده توسط او را جبران کند.دمیرچیلی افزود: اینگونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارتهای ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرماست و او باید آن را جبران کند.
وی در پایان عنوان کرد: همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارتهای کارگر را میپردازد و سپس میتواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
فصل سوم
بررسی نمونه از پرونده ها دردادسراها
بررسی پرونده ها و آرای دادگاه ها یکی از راه های دستیابی به حقوق زنده ی سیستم حقوقی هر کشور است،این که فلان مقرره قانونی در عمل چگونه و با چه تفسیری با موضوع های مرتبط تطبیق داده می شود و چگونه حقوق و تکالیف اشخاص مشخص می گردد،بیشتر از هر چیز باید آن را در پرونده های قضایی جست.بحث حوادث از جمله حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حوادث ناشی از کار دارای پیچیدگی ها و گستردگی زیادی می باشد و از طرف دیگر قانون کار و آیین نامه های مربوطه وضعیت حقوقی خاصی را به وجود آورده است،بنابراین جا دارد که بیشتر مورد بررسی و کنکاش حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد.یکی از وجوه خاص پیچیدگی حوادث تعیین حکم قانونی حادثه از نظر مسؤولیت اشخاص مرتبط با آن می باشد،مخصوصاً زمانی که همه این اشخاص را نتوان تحت عنوان کلی «کارفرما» مورد حکم قرار داد،بر دشواری تطبیق نظر قانونگذار می افزاید،از طرف دیگر زمانی که حادثه معلول عوامل مختلفی است و بعضی از عوامل خارج از دایره عناوین کارگری و کار فرمایی است ،از نظر فنی (کارشناسی) نیز تجزیه و تحلیل موضوع امری دشوار می گردد.پرونده موضوع بحث یکی از این موارد است که از چند جهت قابل توجه است.
بخش اول:موضوع پرونده و چگونگی وقوع حادثه