شکل ۲-۴ نحوه ارتباط مابین رضایت و وفاداری مشتری
جدول ۲-۲تحقیقات مربوط به رابطه بازارگرایی و عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از طریق متغیر تعدیل کننده از طریق متغیر میانجی از طریق رابطه مستقیم تعداد مطالعات حوزه ردیف
۱ ۱ ۱ ۳ خدمات ۱
۱ ۱ ۱ ۳ صنایع ۲
۱ ۱ ۲ تولیدی ۳
۱ ۱ بانکداری ۴
خلاصه ۹ مطالعه در زمینه بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد حاکی از آن است که ۳ تحقیق در حیطه خدمات ، ۳ مورد در زمینه صنایع ،۲ پژوهش در خصوص امور تولیدی و ۱ مورد در حوزه بانکداری صورت گرفته است.از این میان در مطالعات انجام شده در حوزه خدمات یک مورد بر رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد ؛ یک مورد رابطه از طریق متغیر های میانجی کیفیت محصول ،ارتباط با مشتری و اثر بخشی سازمان و یک مورد به رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده رشد بازار ؛ نوع استراتژی و نواوری را نشان می دهد. همچنین در حیطه صنایع نیز یک مورد بر رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد ؛ یک مورد رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های میانجی کیفیت محصول ،ارتباط با مشتری و اثر بخشی سازمان و یک مورد به رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده رشد بازار ؛ نوع استراتژی و نواوری اشاره دارد. از دو مطالعه مربوط به امور تولیدی نیز یک مورد بر رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد و یک مورد به رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده رشد بازار ؛ نوع استراتژی و نواوری تاکید می کند.
در حوزه بانکداری نیز یک تحقیق صورت گرفته است که رابطه بازارگرایی را با عملکرد از طریق متغیر های میانجی بررسی می کند. می توان نتیجه گرفت که بیشتر تحقیقات در درجه اول بر ارتباط مستقیم بازارگرایی با عملکرد و سپس از طریق متغیر های میانجی مانند کیفیت محصول و ارتباط مشتری و اثربخشی نظر دارند.
۲ -۹ -۴ پیشینه تحقیق
پژوهشی با عنوان نقش بازارگرایی در پیاده سازی و فعالیت اثربخش بانکداری الکترونیک توسط بهرام رنجبریان انجام و در کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی ارائه شد. بر اساس این تحقیق بازار گرایی، نوعی خاص از فرهنگ سازمانی است که باعث بروز رفتارهای ضروری جهت خلق ارزش میشود . موفقیت تجاری در اقتصاد جهان جدید به توانایی خلق ارزشهای متمایز در محصول از طریق کیفیت در طراحی و تولید و بیان این ارزشها بصورتی اثر بخش به مشتریان، بستگی دارد. بنابراین استراتژی اثربخش، حفظ مشتریان از طریق خلق ارزشهای مبتنی بر کیفیت می باشد
عکس مرتبط با اقتصاد
تحقیقی در زمینه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری توسط مهدی ابزری، بهرام رنجبریان، سعید فتحی، حسن انجام و در نشریه چشم انداز مدیریت شماره ۳۱ ؛ تابستان ۱۳۸۸ ؛ ص ص ۴۲-۲۵ ارائه شد. این پژوهش حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی است.
تحقیق دیگری با عنوان عوامل سازمانی موثر بر بازارگرایی شرکت پالایش نفت اصفهان توسط ابراهیم کاویانی پور در همایش علوم و فنا وریهای نوین ارائه شد.در این تحقیق با توجه به اهداف خصوصی سازی شرکتهای دولتی و نقش بازارگرایی در دستیابی به این اهداف ، بررسی و شناسایی عواملی که در درون سازمان مانع بازارگرایی می شوند انجام گرفت.، به همین منظور عوامل ساختاری ، سیستمی و استراتژیک به عنوان عوامل سازمانی که بازارگرایی این شرکت را تحت تاثیرقرار می دهند بررسی و عوامل مذکور به عنوان موانع بازارگرایی شناخته شدند.
تحقیقی نیز تحت عنوان مدلی برای تعیین میزان بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی توسط احمد خایف الهی ؛ علی رضایی و حسین دولت آبادی صورت گرفته است و به بررسی دیدگاه ها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی میپردازد؛
یافته های تحقیق نشان میدهد که اثر بازارگرایی فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیت‌های بازاریابی بیشتر از اثر مستقیم آن است .از میان عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای مورد بررسی، اثررقابتگرایی و ارتباط با مشتری چندان قوی نمیباشد.
تحقیقی نیز در خصوص بررسی ابعاد استراتژی بازار محوری توسط دکتر ابراهیم چیرانی وایمان پاکپور رودسری انجام شده است که به بررسی ابعاد استراتژی بازار محوری می پردازد و به رابطه ی آن با اهداف بازاریابی توجه شده است.استراتژی بازار محوری در بعد داخلی می تواند در توانمند سازی و رضایت شغلی کارکنان موثر باشد و می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر آنان در امور تصمیم گیری شود.این استراتژی در بعد خارجی با مفاهیم مشتری محوری ؛رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای مرتبط می باشد و توانایی ایجاد مزیت رقابتی جهت عملکرد مطلوب را دارد.

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

تحقیقی نیز با عنوان بررسی تاثیر بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر روی نوآوری صنایع لبنیات پاکبان و پگاه توسط فاطمه صادقی انجام شده است که به بررسی نقش بازارگرایی و پیشرفت آن در عملکرد خلاقیت محصول بطورمستقیم و غیر مستقیم و به وسیله نوآوری می پردازد. این تحقیق روابط بین بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر را روی نو آوری و موفقیت محصول جدید را بررسی می کند . نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی پاسخگو و بازار گرایی کنش گر به طور مستقیم تاثیری مثبتی در بهبود عملکرد خلاقیت محصول دارد.بازارگرایی پاسخگو تاثیر اساسی برروی موفقیت محصول دارد . درحالیکه بازار گرایی کنش گر تاثیر زیادتری روی عملکرد نوآوری محصول دارد و عملکرد نوآوری را بهبود می بخشد تا بازار را به یک شرایط تکنیکی برساند
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
روش شناسی وسیله شناخت هر علم است. روش شناسی در مفهوم مطلق خود به روش هایی گفته می شود که برای رسیدن به شناخت علمی از آن ها استفاده می شود و روش شناسی هر علم نیز روش های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن است. (ضیایی بیگدلی , ۱۹۸۴ , ص۸ ). روش های شناخت را باید از رو ش ها و فنون اجرای آ ن ها متمایز دانست، چرا که اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می گردد.(ضیایی بیگدلی۱۳۸۶،۷۸ ). از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقیت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی ،۱۳۷۹ ، ۴۵ ) .لذا برآنیم که در این فصل روش تحقیق، متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه گیری متغیرها، روش های جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مربوط به این پژوهش را بررسی نماییم.
۳-۲ نوع و روش تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده، این تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی می باشد. چون در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها و بخش های اقتصادی کشور انجام می گیرد و نتایج و یافته های کلان آن می تواند برای حل مشکلات یا پاسخگویی به پرسشهای مدیران مفید باشد. همچنین این تحقیق از آنرو که وصف کننده ى وضع موجود می باشد، توصیفی واز آن رو که ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را مورد بررسی قرار می دهد، همبستگی است.
۳-۳ جامعه آماری مورد مطالعه :
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارشناسان فروش شرکت های تولید کننده مبلمان و دکوراسیون منزل می باشد.
۳-۴ نمونه آماری :
در این تحقیق به منظور تعیین تعداد نمونه مورد بررسی از یک آزمون مقدماتی استفاده شده است .این نمونه مقدماتی ۲۰ عدد پرسشنامه را شامل شده است . با توزیع این پرسشنامه ها و بدست آمدن جوابها و با توجه به میزان واریانس جوابهای بدست آمده حجم نمونه از رابطه زیر بدست آمده است که با توجه به جامعه آماری که متشکل از ۱۲۰ شرکت است حجم نمونه حداقل باید ۹۱ باشد.

حجم نمونه آماری = N
۹۵% سطح اطمینان = Z 2 α/۲

 

 

راوی كه یک تن از شیعه است می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم كه برای مرد نگاه كردن به چه قسمت از بدن زن جایز است در صورتی كه محرم او نباشد؟ فرمود چهره و دو كف دست و دو قدم.
این روایت متضمن حكم جواز نظر بروجه و كفین است نه حكم عدم وجوب پوشیدن آنها و اینها دو مسئله جداگانه است ولی بعداً خواهیم گفت كه اشكال بیشتر در جواز نظر است نه در عدم وجوب پوشیدن. اگر نظر جایز باشد به طریق اولی پوشیدن واجب نیست.

اسماء دختر ابوبكر كه خواهر عایشه بود به خانه پیامبر آمد در حالی كه جامه‌های نازك و بدن نما پوشیده بود. رسول اكرم روی خویش را از او برگرداند و فرمود:
«ای اسماء همین كه زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر چهره و قسمت از مچ به پایین دست خودش. (سنن ابو داود جلد2 ص383)
این روایات با نظر ابن عباس و ضحاك و عطا منطبق است نه با نظر ابن مسعود كه مدعی بوده است مقصود زینت ظاهری «جامه» است.
به هر حال این روایات می‌فهماند كه برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست. حتی آشكار بودن آرایش‌های عادی و معمولی كه در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سرمه و خضاب كه معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاك كردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد.
كیفیت پوشش:
بعد از این استثناء این جمله آمده است: «ولیضربن نجمدهن علی جیوبهن» یعنی می‌باید روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری خصوصیتی ندارد. منضور پوشیدن سروگردن و گریبانست.
این آیه حدود پوشش را مشخص می‌كند. در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث می‌گوید:
«زنان مأمورشده‌اند كه روسری‌های خود را بر روی سینه خود بیفكنند تا دور گردن آنها پوشیده شود گفته شده است كه قبلاً دامنه روسری‌ها را به پشت سر می‌افكندند و سینه‌هاشان پیدا بود. كلمه «جیوب» (گریبان‌ها) كنایه است از سینه‌ها زیرا گریبان‌ها است كه روی سینه‌ها را می‌پوشاند و گفته شده است كه از آن جهت این دستور دیده است كه زنان موها و گوشواره‌ها و گردن‌های خویش را بپوشانند.»
ابن عباس ذیل این آیه گفته است: «زن باید موی و سینه و دور گردن و زیر گلوی خویش را بپوشاند».
تفسیر صافی هم بعد از ذكر جمله ولیضربن … می‌گوید:
«برای اینكه گردن‌ها پوشیده شود.»
به هر حال این آیه در كمال صراحت حدود پوشش لازم را بیان می‌كند.
استثناء دوم:
«ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن اوابائهن بعولتهن او ابنائهن او ابنا بعولتهن او اخوانهنا او بنی اخوانهن او نسائهن او ماملكت ایمانهن او التابعین غیراولی الاربه …»
یعنی زینت‌های خود را آشكار نكنند مگر برای شوهران و پدران خود و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و پسران خواهر و زنان هم كیش خود و بندگان و طفلی كه هنوز بر عورت زنان آگاه نیستند.
بررسی حدود پوشش كه در اسلام بر زن واجب است:
آیه پوشش كه همان آیه 31 سوره نور است و برای بیان این وظیفه و تعیین حدود آن است پوشانیدن وجه و كفین لازم شمرده نشده. در این آیه به دو جمله می‌توان استناد جست. یكی جمله «ولا یبدین زینتهن الا ماظهرمنها» و دیگر جمله «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن».
در مورد جمله اول دیدیم كه اكثر مفسران و عموم روایات، خضاب و سورمه و انگشتر و دستبند و امثال اینها را مصداق مستثنی (الاماظهر) دانسته‌اند. این زینت‌ها زینت‌هایی است كه در چهره و دو دست تا مچ، صورت می‌گیرد. خضاب و انگشتر و دست‌بند مربوط به دست است و سورمه مربوط به چشم.
كسانی كه پوشش وجه و كفین را واجب می‌دانند باید استثناء «الاماظهر» را منحصر بدانند به لباس رو و واضح است كه حمل استثناء بر این معنی بسیار بعید و خلاف بلاغت قرآن است. مخفی داشتن لباس رو به علت اینكه غیر ممكن است احتیاج به استثناء ندارد. گذشته از اینكه لباس را وقتی می‌توان زینت محسوب كرد كه قسمتی از بدن نمایان باشد مثلاً در مورد زنان بی پوشش می‌توان گفت كه لباس آنها یكی از زینت‌های آنهاست. ولی اگر زن تمام بدن را با یک لباس سرتاسری بپوشاند چنین لباسی زینت شمرده نمی‌شود.
خلاصه اینكه ظهور آیه را در اینكه قسمتی از زینت بدن را استثناء می‌كند نمی‌توان منكر شد و صراحت روایات هم ابداً قابل تردید نیست.
در مورد جمله دوم باید گفت: آیه دلالت دارد كه پوشانیدن گریبان لازم است و چون در مقام بیان خداست اگر پوشانیدن چهره هم لازم بود بیان می‌كرد.
دقت كنید «خمار= روسری» اساساً برای پوشانیدن سروضع شده است. ذكر كلمه «خمر» در آیه می‌فهماند كه زن باید روسری داشته باشد و واضح است كه با روسری پوشانیدن مربوط به سر است و اما اینكه غیر از سر آیا قسمت دیگری را هم باید با روسری پوشانید یا نه؟ بستگی دارد به بیان آن. و چون در آیه فقط زدن دو طرف روسری بر گریبان مطرح است معلوم می‌شود كه همین مقدار واجب است.
ممكن است كسی خیال كند معنی «ولیضربن نجمرهن علی جیوبهن» این است كه روسری‌ها را مانند پرده از جلو چهره آویزان كنند تا حدی كه روی گریبان و سینه را بپوشاند.
اما نمی‌توان آیه را به این معنی حمل كرد زیرا: اولاً كلمه «خمار» به كار رفته نه كلمه «جلباب» خمار روسری كوچك است و «جلباب» روسری بزرگ، روسری كوچك را نمی‌توان آن اندازه جلوكشید و مانند پرده آویزان كرد به طوری كه چهره و دورگردن و گریبان و سین
ه را بپوشاند و در عین حال سروپشت گردن و موها كه معمولاً در آن زمان بلند بوده، پوشیده بماند.
ثانیاً آیه می‌فرماید با همان روسری‌ها كه دارید چنین عملی انجام دهید بدیهی است اگر آن روسری‌ها را به آن شكل روی چهره می‌آویختند جلوی پای خود را به هیچ وجه نمی‌دیدند و راه رفتن برایشان غیرممكن بود. آن روسری‌ها قبلاً «مشبك» و «توری» ساخته نشده بود كه برای این منظور مفید باشد. اگر منظور این بود كه لزوماً روسری‌ها از پیش رو آویخته شود دستور می‌رسید كه روسری‌هایی تهیه كنید غیر از این روسری‌های موجود كه توانید هم چهره را بپوشانید و هم بتوانید راه بروید.
ثالثاً تركیب ماده «ضرب» و كلمه «علی» مفید مفهوم آویختن نیست. چنانكه قبلاً گفتیم و از اهل فن لغت و ادب عرب نقل كردیم تركیب «ضرب» با «علی» فقط مفید این معنی است كه فلان چیز را بر روی فلان شی مانند حایلی قرار داد.
مفهوم «و لیضربن نجمرهن علی جیوبهن» این است كه با روسری‌ها بر روی سینه و گریبان حایلی قرار دهید. پس وقتی در مقام تحریر و بیان حدود پوشش است و می‌فرماید با روسری‌ها بر روی گریبان‌ها و سینه‌ها حایلی قراردهید و نمی‌گوید بر روی چهره حایلی قراردهید معلوم می‌شود حایل قراردادن برروی چهره واجب و لازم نیست.
تا اینجا از دیدگاه تفاسیر گوناگون با تعریف و تعیین محدوده پوشش در قرآن آشنا شدیم. در این قسمت ضمن اشاره به آراء مراجع تقلید و مجتهدین این تعریف را از دیدگاه آنان بررسی كرده تا بتوانیم به صورت منطقی‌تری به نتیجه‌گیری بپردازیم.

از نظر آیت‌ا… خامنه‌ای ؛ زنان باید تمام سر و بدن خود را به جز صورت و دست‌ها تا مچ كه زینت و آرایش نشده باشد یا لباسی كه توجه نامحرم را جلب نكند بپوشانند.
در حجاب و پوشش واجب لباس معینی شرط نیست و هر لباسی كه تمام بدن زن را (به جز صورت و دست‌ها تا مچ كه استثناء شده) و همچنین برجستگی‌های بدن را بپوشاند و توجه نامحرم را جلب نكند كفایت می‌كند.
همچنین تشخیص مصداق زینت، عرض است و هرچه عرفاً زینت محسوب شود زن باید آن را از نگاه نامحرم بپوشاند.

آیت‌ا… فاضل لنكرانی نیز معتقد است حجاب طبق آیات قرآن در روایات یعنی پوشاندن تمام بدن به غیراز گردی صورت و دست‌ها تا مچ؛ و همچنین پوشاندن موی سر برای خانم‌ها هم واجب است و این مسئله از مسلمات دین است.
«كسی كه موی سر و تمام بدن غیر از دست‌ها تا مچ و گردی صورت بقیه بدن را بپوشاند» با حجاب است و اگر كسی حتی مقداری از آنچه كه گفته شده را نپوشاند حجاب را رعایت نكرده است. البته این نكته را هم یادآور می‌شوم كه خانم‌ها نباید لباس بپوشند كه برجستگی‌ها و زیبایی‌های زنانه و حجم بدن آنها پیدا باشد یعنی پوشیدن لباس تنگ هم برای آنها جایز نیست. همینطور پوشیدن لباس رنگی كه موجب جلب توجه نامحرم شود برای خانم‌ها جایز نیست.

آیت‌ا… صانعی عنوان می‌كند كه به طور كلی بر زن پوشاندن تمام بدن به جز گردی صورت و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ در مقابل نامحرم واجب است و شارع مقدس نسبت به رنگ و كیفیت لباس نظر خاصی ندارد و اگر در جایی رنگ یا كیفیت لباس به گونه‌ای باشد كه ایجاد مفسده كند جایز نیست و تشخیص موضوع با خود مكلف است.
وی ضمن اینكه به تفسیر آیه 31 سوره نور در تفسیر المیزان ارجاع می‌دهد معتقد است: «به هر حال صورت و دست‌ها محل زینت محسوب نمی‌گردد. ولی اگر آرایش نمودن و خود را در دید مردان بیگانه قراردادن موجب فساد در جامعه گردد حرام است.

آیت‌ا… مبشر كاشانی معتقد است آرایش زنان در جامعه برای جلوه‌گری، خودآرایی، خودنمایی در دید نامحرم، حرام است و نیز بیرون گزاردن موی سر چه كم باشد چه زیاد جایز نیست ولی پوشیدن جوراب نازك اگر از غوزك مچ پا به بالا نباشد و مفسده‌ای نداشته باشد اشكال ندارد. اگرچه بهتر است آن را بپوشاند.
آیت‌ا… شیرازی معتقد است به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین نباید دیده شود و زینت و آرایش هم نباید وجود داشته باشد. حتی انگشتر نیز نوعی زینت و آرایش به شمار می‌رود و آشكار كردن آن برای مردان بیگانه جایز نیست.
آیت‌ا… سیستانی نیز عنوان می كند كه واجب است زن تمام بدن خود را به استثناء صورت و دست‌ها تا مچ از چشم نامحرم با پوشش‌هایی كه خود، زینت نباشد مستور كند.
وی معتقد است پوشانیدن پشت و روی پا از نامحرم واجب بوده و زینت كردن (در حد معمول) دست‌ها تا مچ و یا آرایش ساده صورت محل اشكال است و چهره آرایش كرده باید پوشانده شود. به اعتقاد آیت‌ا… سیستانی زن نباید احتیاط لازم باید بدن و موی سر خود را از پسری هم كه بالغ نشده ولی خوب و بد را از یكدیگر تشخیص می‌دهد بپوشاند، و برای حجاب چادر بهتر است.
دیدگاه نسبتاً متفاوت دیگری نیز وجود دارد كه البته نه از نظر یک مرجع تقلید بلكه از دیدگاه یک مجتهد عنوان می‌شود. در این دیدگاه علاوه بر اینكه سخت‌گیری‌های مراجع در آن دیده نمی‌شود جنبه الزام آور بودن حجاب برای زنان نیز به گونه‌ای متفاوت بیان گردیده است.

حجه السلام محسن كدیور معتقد است اسلام پوشش خاصی برای مرد و زن نهاده. پوشش بر دو قسمت است. یكی پوشش نگاه و صدا و دیگری پوشش اندام بدن است. پوشش نگاه و صدا در اسلام یعنی ممنوع بودن نگاه‌های هرزورها. خداوند
در سوره نساء هم به مردان و هم به زنان می‌گوید كه نگاهتان حریم داشته باشد.
شما مجاز نیستید به هر چیزی نگاه كنید چرا كه این امر مقدم افعال بعدی است. از آن طرف هم تأكید بر خودنگهداری و حفظ ناموس می‌كند.
مسئله دوم پوشش بدن است. در اسلام سه گونه پوشش داریم: یكی پوشش حداقلی است كه لازمه مكان‌هایی چون استخر است كه پوشش حداقلی است. پوشش نوع دوم پوشش در نماز است. انسان وقتی می‌خواهد نماز بخواند باید حداقل لباس را به تن داشته باشد. فتوای برخی از علماء دایر بر این است كه بانوان وقتی می‌خواهند نماز بخوانند چنانچه نامحرمی در محل نباشد می‌توانند بدون روسری اقامه نماز كنند. البته بانوان وقتی می‌خواهند نماز بخوانند چنانچه نامحرمی در محل نباشد می‌توانند بدون روسری اقامه نماز كنند. البته فتوای اكثر علماء این است كه بانوان حتماً باید روسری برسر داشته باشند ولی در كل مهم این است كه در لباس مناسب عبادت انجام پذیرد. سوم پوشش نسبت به نامحرم و یا پوشش خارج از خانه است. وقتی زن و مردم می‌خواهند وارد خیابان یا اداره شوند اسلام حریمی قرارداده با خاستگاهی اخلاقی تناسب با تكالیف دینی دارد. یعنی وجدان دینی مومن اقتضای رعایت آن را می‌كند. و آن این است كه می‌گوید زن زینت خود را جز برای محارمش آشكار نكند.
در سوره احزاب اینطور ذكر شده كه زنان سروروی خود را بپوشانند این زیبایی زن است و زن باید این زیبایی را در اختیار هركسی قراردهد. و این زیبایی متعلق به كسانی است كه زن آنها را مناسب می‌بیند مانند همسر و برای مردان كوچه و خیابان آنها را می‌پوشاند. این جز تكالیف زن و مرد مسلمان است.
نكته بسیار ظریفی كه اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا می‌توان این الزام اخلاقی دینی را تبدیل به الزام فقهی و یا حقوقی كرد و حتی برای كسانی كه اعتقادی به این امر ندارند آن را به عنوان یک قانون قابل مجازات درآورد؟
من در این زمینه تردید دارم و معتقدم پوشش را باید به شكل آزادانه و اختیاری و تنها با پشتوانه ایمان برای زنان مسلمان قراردهیم. اگر می‌خواهیم جامعه دینی داشته باشیم نمی‌توانیم حداكثر ضوابط دینی را به قانون تبدیل كنیم.
در سوره احزاب نكته‌ای وجود دارد كه می‌شود از آن استفاده كرد. وقتی خداوند به پیغمبرش می‌فرماید: ای پیامبر به زنان و دخترانت و همه بانوان مومن بگو كه سرپوش‌های خود را به خود نزدیک كنند تا آزار نبینند. (آیه 59 سوره احزاب) به زبان دیگر روسری بپوشند.
تحلیل این توصیه مهم است. در واقع می‌گوید این نوع پوشش برای شناساندن زن مسلمان است. در آنا زمان بین زنان پاك و ناپاك تفاوتی از حیث ظاهر نبوده بعضی‌ها با این افراد وارد گفت‌و گو شده و روابط پنهانی برقرار می‌كردند.
آیه شریفه می‌گوید شما خود را ملبس به نشانی كنید كه مورد ایذاء قرار نگیرید. البته تفسیر سنتی‌اش این است كه بین زنان آزاده و برده تفاوت بوده و مردان وقتی می‌دیدند زنان برده هستند خود را مجاز می‌دیدند كه آزارشان دهند. از آیه شریفه توصیه می‌كند كه شما روسری‌ سرتان كنید تا بدانند شما زنان آزاده هستید.
البته من این را به قرآن نسبت نمی‌دهم چرا كه زنان برده هم با فرهنگ آن روز برخوردار از حقوق انسانی بوده و كسی حق نداشته متعرض شود. منتهی در اینجا می‌خواهد بگوید مانند زنان خیابانی كه الان به عنوان یک معضل درجامعه ما مطرح شده به گونه‌ای خود را نیارایید كه با زنان ویژه اشتباه گرفته شوید. از این آیه و با چنین روایتی می‌توان بوی حق را استشمام كرد. به بیان دیگر پوشش یک امتیازات و این امتیاز را زن باید آزادانه اختیار كند.
حد پوشش در اسلام سالم سازی جامعه است و من به آن كاملاً معتقدم. یعنی معتقدم ضوابط اسلامی در زمینه پوشش بانوان بسیار مترقی و قابل دفاع است مشروط بر آنكه آن را با عرضیات عصر نزول مخلوط نكنیم. آن عرضیات برای دوران خودش كاملاً قابل احترام بوده ولی امروزه این عرضیات می‌تواند تغییر كند.
نتیجه گیری:
همانطور كه دیدیم در تفاسیر گوناگونی كه به آنها اشاره شد وهمچنین در میان آراء مراجع تقلید در پوشاندن بدن غیر از صورت و دست‌ها از مچ به پایین با اتفاق نظر وجود دارد. آنچه كه در میان آنها متفاوت است موضوع پوشاندن پاها از مچ به پایین و همچنین حد استفاده از زیورآلات است، یعنی بخشی از آنچه كه در قرآن به عنوان «زینت ظاهری» برای پوشاندن، استثناء شده است.

 

در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید امام خمینی سلام‌الله‌علیه به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از:
سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا:
اولاً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است.
ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز لازم است. و چون رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند. [163]
از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز ادامه دارد. [164]
هم چنین لزوم وحدت اسلامی، دلیلِ عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی سلام‌الله‌علیه ارائه شده است: ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم .[165]
از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی سلام‌الله‌علیه ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در راس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. [166]
از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه, تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است. چه این که حکومت اسلامی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است. [167]
امام خمینی سلام‌الله‌علیه حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست. [168]
از دیدگاه برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

85%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87″>امام خمینی سلام‌الله‌علیه یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است. در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آنِ خداوند به مثابه (سلطان حقیقی) است.
حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیان شده است. [169]
بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه:امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی), یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند. [170]
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی
«تحقق» بسیاری از واجبات دینی منوط به وجود حکومت اسلامی است. یعنی اگر حکومت طاغوت حاکم باشد بسیاری از احکام اسلام تعطیل می شوند همچون اجرای حدود و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی مسلمین.
عکس مرتبط با اقتصاد
از سوی دیگر تقریباً همه ی احکام اسلامی وقتی «تحقق کامل» خود را خواهند یافت که حکومت اسلامی وجود داشته باشد، احکامی چون حجاب و حفظ جان و ناموس مسلمین . حتی احکام عبادی اسلام مثل نماز و روزه نیز وقتی حکومت اسلامی نباشد، آرام آرام کمرنگ شده و حتی ممکن است به ضد ارزش تبدیل شوند چرا که در حکومت طاغوت (یعنی حکومتی که بی اذن خداوند تشکیل شده) از سویی امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نمی شود و از سویی با اشاعه ی فرهنگ دنیاپرستی، عقائد و اعمال مردم سست می گردد. تازه اینها همه با فرض این است که آن حکومت آزاد باشد و به زور (مثل فرانسه و آذربایجان) حجاب و احیاناً قوانین دیگری از اسلام را ممنوع نکند. [171]
برای روشن تر شدن نقش کلیدی حکومت اسلامی در تحقق احکام اسلام ، تعدادی از احکام این دین مبین ذکر می شود تا شما خود کیفیت و میزان تحقق این احکام را در دو حکومت اسلامی و حکومت غیردینی (مثل زمان رضاشاه) تصور فرمائید و قضاوت کنید که حکومت اسلامی تا چه اندازه در تحقق احکام اسلام نقش دارد:
اجرای احکام قصاص و دیات، امر به معروف و نهی از منکر، حفظ سرزمین های مسلمین در مقابل هجوم نظامی کفار (وضعیت امروز فلسطین و افغانستان و عراق نمونه های خوبی برای درک اهمیت این مسأله است)، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی مسلمین در مقابل کفار (قاعده ی نفی سبیل) ، حفظ جان و مال و نوامیس مسلمین، حفظ و اشاعه ی فرهنگ اسلامی، تحقق محیط پاک و سالم اجتماعی به گونه ای که بستر تعالی انسان باشد (الآن در کشورهای ترکیه و امارات به عنوان کشورهایی لائیک (غیردینی) چقدر مشروبخانه و سواحل «آزاد» و رقاص خانه و … وجود دارد؟ با اینکه مردمش مسلمانند)، تحقق حجاب، جلوگیری از اشاعه ی فحشاء، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومین، حفظ عقائد مسلمین و شیعیان، تحقق خمس و زکات و جزیه و سایر مالیاتهای اسلامی (اخذ، حفظ و توزیع)، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از حاکمیت طاغوت در حکومت و قضاوت، تحقق وحدت مسلمین، عدم تکیه به کفار … [172]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کنون که دانستیم حکومت چه نقش کلیدی ای در تحقق احکام اسلامی دارد و نبودن آن باعث تعطیلی بسیاری از احکام اسلامی و یا ناقص اجرا شدن آنها می شود، از آنجا که واجب است احکام اسلام هرچه بیشتر محقق شوند، تشکیل حکومت اسلامی واجب خواهد بود.
خوب است یکی دو شاهد هم برای این استدلال بیاوریم تا باورپذیرتر باشد:
شاهد اول: اگر در اسلام تنها قانونگذاری مهم بود و حکومت اهمیتی نداشت اهل بیت علیهم السلام این همه در مقابله با طاغوت زمان خودشان آزار نمی دیدند بلکه به گوشه ای می رفتند و بسیار محترم به عبادت مشغول می شدند. حالا آیا قابل قبول است که این همه رنج ها و تلاشها یک دفعه با غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه، ابتر مانده و سرنوشت مسلمین و احکام اسلام به دست طواغیت سپرده شود و اسلام برنامه ای برای حکومت در زمان غیبت نداشته باشد؟
شاهد دوم: روایات متعددی داریم که طبق فرموده ی امام خمینی (ره) دالّ بر ولایت فقیه می باشند. و این یعنی خود اهل بیت (ع) نیز (علیرغم وجود دلیل عقلی بر ولایت فقیه و نبودن نیاز به دلیل نقلی) بر این مطلب تصریح فرموده اند. (برای مطالعه بیشتر در مورد سند و همچنین کیفیت دلالت این روایات مراجعه فرمائید به کتاب «حکومت اسل
امی» امام خمینی (ره).
شاهد سوم: پیامبر (ص) و امام علی (ع) تشکیل حکومت اسلامی دادند و همچنین نصب استاندارن و والیان غیرمعصوم را برای حکومت بر نواحی مختلف جامعه اسلامی منصوب نمودند. حتی اهل تسنّن نیز اگر چه جانشینی حضرت علی (ع) را قبول نکردند اما باز در این اختلافی نداشتند که بعد از پیامبر (ص) باید حکومت اسلامی برقرار باشد و لذا خودشان کسی را به عنوان «جانشین» پیامبر (ص) برگزیدند.
نکته: از آنجا که اصل تحقق و یا تحقق هرچه بیشتر بسیاری از احکام اسلامی منوط به وجود حکومت اسلامی است پس وجوب حکومت اسلامی بسیار مؤکد و جدی خواهد بود و اصطلاحاً از اوجب واجبات است. یعنی حتی از نماز و روزه هم بریک مسلمان واجب تر است که در پی تحقق و حفظ حکومت اسلامی باشد.
خلاصه اینکه تا اینجا ثابت شد که تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی (و پس از تشکیل، تلاش برای حفظ آن) بر همه ی مسلمین از اوجب واجبات است. [173]
حضور مردم در صحنه اجرای حدهای الهی از چند جهت اهمیت دارد:
الف) درس عبرتی برای همگان و سبب پاکسازی اجتماع است.
هدف از حقوق کیفری و برخی مجازات ها تنها این نیست که گناهکار عبرت گیرد بلکه عبرت آموزی دیگران نیز هست. به عبارت دیگر با توجه به بافت زندگی اجتماعی بشر، چون آلودگی‌های اخلاقی در یک فرد ثابت نمی ماند و به جامعه سرایت می‌کند، برای پاکسازی نیز باید همان گونه که گناه بر ملا شده، مجازات نیز بر ملا شود. مادامی که گناه آشکار نشده و به دادگاه اسلامی کشیده نشده خداوند ستار العیوب بوده و راضی به پرده دری نیست ولی بعد از اثبات جرم و آلوده شدن جامعه و کم شدن اهمیت گناه، مجازات باید به گونه ای صورت گیرد که اثرات منفی گناه خنثی شود.

پایان نامه

این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مردم برای حفظ آبروی خود، بیش از اجرای حد، اهمیت قائل هستند و همین علنی شدن کیفر، جلوی بسیاری از هوس‌های سرکش را می‌گیرد.
ب) شرمساری مجرم عاملی است که باعث می‌شود که در آینده دیگر مرتکب چنین جرائمی نشود.
ج) هرگاه اجرای حدّ در حضور جمع انجام شود قاضی و مجریان حدّ، متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض یا شکنجه و مانند آن نخواهند شد و بدین ترتیب از اتهمات و شایعاتی که احتمالاً ممکن است مطرح شود جلوگیری می‌شود.
د) حضور جمعیت مانع از افراط و زیاده روی مجریان حد در اجرای حد می‌شود و سبب می‌شود مجرم بیش از حدّ دچار عقوبت و کیفر نشود. [174]
ج: دیدگاه صاحب جواهر
با توجه به اینکه در صفحات گذشته، نظرات صاحب جواهر آمد از تکرار این دیدگاه خودداری کرده، و به دیدگاه ایشان در باب نظریه ولی فقیه اشاره می کنیم:
صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:
«به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه» آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و … نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد. [175]
صاحب جواهر به شدت با نظر مخالفان اجرا مخالفت می کند و نظریه جواز اقامه را قول مشهور فقهای امامیه می داند و خطاب به مخالفین می گوید:
فمن القریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه ثیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً … و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلّهٍ؛ [توجه به آنچه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند؛ بلکه گویی [این گونه افراد] نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند … خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد. [176]
گفتار دوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت
بسیاری دیگر از علما و فقها و اندیشمندان متقدم و متأخر ع
قیده بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را دارند.
از جمله مخالفین متقدم ابن زهره و ابن ادریس حلی است سیدبن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در سرائر تصریح کرده است:
« الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا ومن المسلمین جمیعاً انه لا یجوز اقامه الحدود و لا المخاطب بها الا الائمه و الحاکم القائمون باذنهم فی ذلک فاما غیر هم فلا یجوز له التعرض بها علی حال، و لا یرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله، أو کتاب الله تعالی، أو سنه متواتره مقطوع بها » اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه (ع) و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا آیات قرآن کریم یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند (که چنین ادله ای در دست نیست ). [177]
ولی در رأس مخالفان دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم محقق و علامه حلی قرار گرفته اند.
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به نقل از محقق حلی می گوید:
لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.
همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا.
از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند. [178]
عمده دلایل موافقان اجرا دو مورد است که قبلاً به آنها اشاره شده و به طور خلاصه عبارتند از: 1- اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و 2- مطلق بودن ادله حدود. در پاسخ به این دلایل آیت الله خوانساری می گوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور مقبوله [عمر بن حنظله] و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها، نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود. چنانکه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری ان نقشی نداشته باشد بایستی در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط و عدول مومنین، حتی فساق آنان، بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند. [179]
این امر لازمه دو دلیلی است که در تکمله المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور امام(ع) کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارند و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می باشند و لا غیر. [180]
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می پذیرندکه عادل های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟

 

۱۳/۲۹d

 

 

۲۵/۹۲e

 

 

۷۵/۶۳h

 

 

۳۲/۱۶۳a

 

 

۵/۱۱e

 

 

هاشمی

 

 

 

۸۷/۳۶bc

 

 

۷۵/۱۰۱d

 

 

۵۰/۷۰g

 

 

۵/۱۲۰bc

 

 

۲۵/۱۴d

 

 

کادوس

 

 

 

۴۸/۳۷bc

 

 

۰۰/۱۱۸a

 

 

۲۵/۸۰a

 

 

۴۲/۱۱۵cd

 

 

۲۵/۱۹a

 

 

هیبرید بهار

 

 

 

۵۱/۳۰cd

 

 

۲۵/۱۰۸c

 

 

۰۰/۷۸d

 

 

۰۰/۱۲۰bc

 

 

۷۵/۱۶c

 

 

نعمت

 

 

اعداد در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵درصد در آزمون دانکن می باشند.
۴-۳- عملکرد و اجزای عملکرد
۴-۳-۱- تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع)
تعداد خوشه در واحد سطح، مهمترین عامل در افزایش عملکرد دانه برنج می باشد. عملکرد نهایی دانه را می توان به صورت تعداد خوشه در واحد سطح و وزن خوشه بیان نمود (زنگ و شانون، ۲۰۰۰). قابلیت تولید خوشه در واحد سطح، در زمان حداکثر پنجه زنی تعیین می گردد. در این بررسی، نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان می دهد (جدول ۴-۱۹). تعداد خوشه در واحد سطح از ۱۸۴ عدد در طارم هاشمی تا ۳۰۸ عدد در هیبرید بهار۱ متغیر بود (۴-۲۰). نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که به ترتیب لاین های ۴۱۶، ۱۳۶، ۴۲۴ و ۱۰۸ از تعداد خوشه بالایی برخوردار بودند که با رقم هیبرید (بهار۱) اختلاف معنی داری نداشتند (جدول ۴-۲۰). رقم بهار۱ با قابلیت پنجه زنی بالا و تجمع ماده خشک بالا در مرحله حداکثر پنجه زنی، تعداد خوشه در واحد سطح بیشتری نیز داشت. تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد کل دانه در خوشه، اندازه مخزن را تعیین می نمایند و از آنجا که یک مکانیسم کنترل کننده قوی بین این دو جزء وجود دارد، افزایش یکی از آن دو، منجر به افزایش اندازه مخزن نخواهد شد.
۴-۳-۲- وزن هزار دانه
وزن هزار دانه یکی از مهمترین اجزای عملکرد می باشد که نشان دهنده اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزی به دانه هاست. وزن هزار دانه در تیمارهای مختلف مورد بررسی، اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد نشان دادند (جدول ۴-۱۹). بر اساس جدول مقایسه میانگین، بیشترین وزن هزار دانه به لاین ۳۲۹ با ۴۱/۲۸ گرم بود که یکی از عوامل بالا بودن عملکرد در این تیمار می باشد. و کمترین مقدار به لاین ۲۲۳ با ۷۱/۲۱ گرم تعلق گرفت که دلیل پایین بودن عملکرد آن در بین لاین های مورد مطالعه می باشد (جدول ۴-۲۰). نتیجه فوق با نتایج محمدیان روشن و همکاران (۱۳۷۷)، و لی و همکاران (۱۹۹۱) مشابه می باشد. در کل ارقام اصلاح شده به علت طولانی بودن دوره پر شدن دانه و تجمع ماده خشک بالا در این دوره وزن هزار دانه بالایی دارند (هنر نژاد، ۱۳۸۱؛ یوسف نیا، ۱۳۷۹).
۴-۳-۳- تعداد کل دانه در خوشه
تعداد دانه جزء مهمی از عملکرد و شاخصی از قدرت مخزن است (آگلی، ۱۹۹۸). بر اساس جدول مقایسه میانگین، بیشترین مقدار کل دانه در خوشه متعلق به لاین شماره ۱۰۸ (۷۷/۱۸۷ عدد) و کمترین متعلق به هاشمی (۰۸/۱۱۶ عدد) بود (جدول ۴-۲۰).لاین شماره ۱۰۸ با وجود اینکه بیشترین تعداد کل دانه در خوشه را دارا بود اما بیشترین مقدار دانه های پوک و نیمه پوک هم در این لاین مشاهده شد. یانگ و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند افزایش تعداد دانه نشانگر زیاد بودن عملکرد نیست. زیرا باید درصد باروری دانه ها زیاد باشد (پنگ و همکاران، ۱۹۹۹).
۴-۳-۴- تعداد دانه پر در خوشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، نشان داد که از نظر تعداد دانه پر در خوشه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد، بین تیمارها وجود داشت (جدول ۴-۱۹). بر اساس جدول مقایسه میانگین تعداد دانه پر در خوشه از ۲۵/۷۹ عدد در رقم طارم هاشمی تا ۲۵/۱۳۳ عدد در رقم بهار۱ متغیر بود (جدول ۴-۲۰). به ترتیب لاین های ۴۱۶، ۲۰۳، ۲۰۹، ۱۰۸، ۱۳۶، ۴۲۴، ۴۱۵ با اختلاف کمی پس از هیبرید بهار۱ قرار گرفتند ولی با رقم نعمت اختلاف معنی داری نداشتند. تعداد دانه پر یکی از اجزای اصلی عملکرد در برنج است که می تواند به عنوان معیاری جهت انتخاب ارقام و لاین های پر محصول برنج استفاده گردد (میلر و همکاران، ۱۹۹۱، مهتر، ۱۹۹۴). تعداد دانه های پر به وسیله نسبت قدرت منبع به اندازه مخزن، قدرت گلچه ها برای قبول کربوهیدرات ها و انتقال مواد فتوسنتزی (آسیمیلات ها) از برگ به سنبلچه ها تعیین می گردد (یوشیدا، ۱۹۸۱). اما نتایج حاصل از آزمایش ما نشان می دهد که تعداد دانه پر در خوشه در بیان اختلاف عملکرد بین تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش نقشی نداشته است.
۴-۳-۵- تعداد دانه نیمه پر و پوک
بر اساس جدول تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت (جدول ۴-۵). بیشترین تعداد دانه نیمه پر و پوک متعلق به لاین شماره ۱۰۸ (۰۲/۶۴ عدد) و کمترین مقدار عددی متعلق به هیبرید بهار(۱۱/۲۲ عدد) بود (جدول ۴-۶). یکی از دلایل کمبود مواد فتوسنتزی جهت پر شدن دانه ها، کاهش میزان فتوسنتز و تولید زیست توده می باشد. در همین راستا اشرف و همکاران (۱۹۹۴) نشان دادند که کاهش ظرفیت اختصاص مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن، می تواند عامل دیگری برای محدودیت باروری دانه ها باشد.

۴-۳-۶- درصد باروری
بر اساس جدول تجزیه واریانس، از نظر درصد باروری دانه اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت (جدول ۴-۵). بیشترین مقدار عددی میانگین درصد باروری دانه ها متعلق به هیبرید بهار (۸۸/۸۵ درصد) بود (جدول ۴-۶). هیبرید بهار بیشترین تعداد دانه پر و در نتیجه بالاترین درصد باروری را دارا بود.
۴-۳-۷- طول خوشه
طول خوشه در محاسبه عملکرد نقشی ندارد ولی به عنوان یکی از صفات ارزیابی عملکرد مورد توجه است. با توجه به جدول مقایسه میانگین (جدول ۴-۲۰) بیشترین طول خوشه متعلق به لاین ۴۱۶ با مقدار ۹۳/۲۶ سانتیمتر بود که با لاین های ۱۳۶، ۱۰۸، ۴۲۴، ۴۱۵، ۲۰۳، ۲۳۳، ۲۰۹، ۳۲۹ اختلاف معنی داری نداشت و کمترین طول خوشه متعلق به لاین ۲۲۳ با مقدار ۰۵/۲۵ سانتیمتر بود. خوشه های بزرگ موجب افزایش اندازه مخزن می گردند (پنگ وسنادهیرا، ۲۰۰۳). چنانچه در لاین ۴۱۶ و سایر لاین های مذکور همین عامل در بالا بودن BMD، CGR و عملکرد نقش داشته است. از جهتی با کاهش طول خوشه، دریافت نور توسط برگ ها افزایش می یابد و باعث افزایش فتوسنتز پوشش گیاهی می شود (ستر و همکاران، ۱۹۹۵).
۴-۳-۸- شاخص برداشت
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، نشان داد که از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت (جدول ۴-۱۹). بر اساس جدول مقایسه میانگین بیشترین مقدار عددی شاخص برداشت متعلق به لاین۳۲۹ (۱۸/۴۲ درصد) و کمترین مقدار متعلق به لاین ۲۲۳ (۸۳/۳۵) بود (جدول ۴-۲۰).
لاین ۳۲۹ با شاخص برداشت بالا، میزان بیشتری از ماده خشک را به دانه ها اختصاص داده است . البته می توان گفت که شاخص برداشت بالا، لازمه عملکرد بالا است اما، شرط کافی برای رسیدن به عملکرد مطلوب نیست.
۴-۳-۹- عملکرد دانه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها، نشان داد که از نظر عملکرد اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت (جدول ۴-۱۹). بیشترین عملکرد نیز به لاین۴۱۵ با میانگین ha/t 74/6 تعلق گرفت که به ترتیب با لاین های ۴۲۴، ۱۰۸، ۲۰۹، ۴۱۶، ۲۰۳ و ۳۲۹ اختلاف معنی داری نداشت. و پایین ترین عملکرد متعلق به هاشمی با میانگین ۹۳/۲ تن در هکتاربود(جدول ۴-۲۰). به طور کل بالا بودن عملکرد در لاین های مذکور را می توان به بالا بودن میزان CGR، LAI، RGR، NAR، BMD و همچنین صفات طول خوشه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نسبت داد. طبق جدول ۴-۲۴ همبستگی بین صفات مذکور با عملکرد مثبت و معنی دار بود، بنابراین با افزایش سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و صفات نامبرده در ارقام مختلف برنج می توان عملکرد دانه را افزایش داد.
جدول۴-۱۹- میانگین مربعات عملکرد و اجزاء عملکرد تیمارهای مورد مطالعه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

 

ب. راهبری اینترنت
یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز، موضوع راهبری اینترنت است. دنیای امروز، راهبری جدیدی را تجربه می کند که با تصورات قبلی از حاکم و محکوم و حاکمیت، تفاوت زیادی دارد. با این تفاوت و در چنین دنیایی، تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت باید چگونه باشد؟ این مقررات در چه سطح و اندازه های باید هماهنگ باشد؟ در اینترنت، نمی توان حکومت براساس قاعده حاکمیت را شبیه به آنچه در دولت- کشورهای ملی وجود دارد، در نظر گرفت.
بنابراین قواعد حاکم بر اینترنت، مجموع های فراملی و تا حدی ملی، قواعد غیر حقوقی شامل کدهای شبه قانونی و هنجارهای اجتماعی شبکه است. با توجه به طراحی خاص و ویژگی های این فناوری ارتباطی، مفاهیم سنتی وضع قوانین و مقررات که ظهور در زمان و مکان دارد، نمی تواند در آن قابل اجرا باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دولت ها مجبور هستند انحصار طلبی سنتی خود را کنار گذاشته و حکمرانی اینترنت را با توجه به خصوصیات منحصر به فرد این فضا بپذیرند. قوانین و مقررات بر توسعه اینترنت تأثیر خواهد گذاشت و روش های خود نظام دهی به ویژه در زمینه دسترسی به محتوای اینترنت همچنان حاکم خواهد بود. نتیجه اینکه امکان مقررات گذاری و اعمال آن وجود دارد، اگرچه هویت نهاد مقررات گذاری و ابزارهای مورد استفاده در تدوین قوانین و مقررات، مطابق با الگوهای سنتی نیست.[۸۳]
ج. ارتباط نظام حقوقی صنعتی و فراصنعتی
تحولات ناشی از ارتباطات نوین، چالش زیادی در زمینه نحوه حکمرانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته به وجود آورده است. قرار گرفتن در تحولی بزرگ که از عصر صنعتی به فراصنعتی گذر می کند، بدون مجهز شدن به منابع فکری و عملی این گذار، شاید بزرگترین مشکل پیش روی این کشورها باشد. به همین دلیل این کشورها برای تدوین قوانین و مقررات با مشکلات متعددی روبه رو شده اند. قانون به عنوان مهمترین ابزار پیشرفت، در زمان تدوین، عرصه های کاملاً جدیدی را پوشش می دهد تا بستر حقوقی مناسب برای فعالیت سایر بخش ها مهیا شود. علاوه بر این، برای ورود به جامعه اطلاعاتی، ایجاد بسترهای حقوقی و از جمله تدوین قوانین و مقررات ضروری است. هم اکنون چنین نیازی برای ایجاد بستر حقوقی جهت تثبیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ضرورت دارد تا امکان ورود به جامعه اطلاعاتی فراهم شود؛ با این تفاوت که برخلاف تحول در عصر کشاورزی به صنعتی، که تماماً منجر به نهادها و قانون های نو شد، عصر فراصنعتی ادامه تحول یافته عصر صنعتی است و اغلب دکترین های حقوقی این عصر با عصر صنعتی هماهنگ و منطبق، و با اعمال تغییرات لازم در فضای سایبر قابل اجراست و چون اغلب قوانین عصر صنعتی هنوز مدون نشده اند، امکان اتصال منطقی این دو فضا ناممکن شده است. به عبارت ساده، قانون های فضای سایبر در یک ارتباط پیچیده با قانون های عصر صنعتی قابل طرح و بررسی است. در این زمینه، دو قلمرو مشخص وجود دارد که با تحولات عصر صنعتی متناسب نشده و مادامی که این تناسب به وجود نیاید، تدوین قوانین سایبری از تأثیر لازم برخوردار نخواهد شد. این دو قلمرو عبارت است از قوانین زیرساخت (به ویژه قوانین مربوط به مسئولیت) و قوانین حقوق اقتصادی، صنعتی و نهادهای مدنی.[۸۴]
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
د. رویکرد و روش صحیح
تدوین صحیح قوانین و مقررات نیازمند درک صحیح از اهداف و فلسفه این کار است. درک صحیح و شناخت، نهاد متولی وضع قوانین و مقررات را به سمت استفاده از شیوه های مناسب و کاربردی می برد. اجرای تخصصی قانون ها و تدوین آیین های دادرسی تخصصی، علاوه بر دو آیین دادرسی کیفری و مدنی، مکانیزم های پیچیده و استادانه کدهای رفتاری- اخلاقی و خود نظام دهی و تنظیم یک نظام حقوقی مسئولیت مدنی تنبیهی و… نتیجه رویکرد جدید نظامهای قضایی است.[۸۵]

پایان نامه حقوق

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۴- اصول تدوین قوانین و مقررات

در بخش های قبلی ضرورت تدوین قوانین و مقررات برای این ابزار نوین ارتباطی ارائه و تأکید شد که مقررات گذاری برای اینترنت، زمانی می تواند تأمین کننده آزادی های مشروع باشد که ضمن درک صحیح از ویژگی های آن و شرایط جامعه، براساس اصول حقوقی تدوین شده باشد. در حد مطالعات صورت گرفته، تاکنون این اصول به صورت مستقل و منسجم در یک کار پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین المللی، منطقه ای و تجربیات ملی کشورهای پیشرفته حقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمندان می توان این اصول را شناسایی نمود. دوریو در مقدمه ویرایش جدید کتاب حقوق رسانه، با اشاره به این اصول تأکید دارد که قانونگذار حقوق رسانه برای تدوین قانونی مناسب باید به دنبال اصولی مرجع باشد؛ اصولی که بتواند حقوقی انعطاف پذیر اما پایدار را شکل بدهد. او معتقد است استقلال حقوق رسانه (حقوق ارتباطات/ گرایش فناوری های نوین ارتباطی) زمانی محقق میشود که این اصول کلی و مرجع، در نظر گرفته شود.[۸۶]
بنابراین در حقوق اینترنت، این اصول مشترک وجود دارد اما باید با توجه به ویژگی های خاص اینترنت مورد بررسی قرار گیرد. این اصول در سیاست گذاری ها و مقررات گذاری ها باید همواره مورد توجه باشد و دولتها برای حفظ و اجرای این اصول تلاش نمایند. در ادامه این اصول بررسی می شود.
۱- اصول اول: انتشار آزاد
منشأ اصل مذکور، که به تعبیری مهمترین و مبنایی ترین اصل نیز به شمار می آید در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، آزادی مطبوعات به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی معرفی و زمینه ها و محدودیت های آن مشخص شده و به موجب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز، کنگره از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و مطبوعات منع شده است.[۸۷]
اصل انتشار آزاد از دو اصل فرعی تشکیل شده: عدم ضرورت کسب مجوز انتشار و منع سانسور. برای شناخت بهتر اصل انتشار آزاد و دو اصل فرعی مذکور، آشنایی با نظام های تأسیس و فعالیت رسانه ها ضروری است. بنابراین در ادامه ابتدا نظام های تأسیس و فعالیت رسانه ها و سپس توضیحات مربوط به عدم ضرورت کسب مجوز و منع سانسور تشریح می شود.
الف. نظامهای تأسیس و فعالیت رسانه ها
بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی رسانه ها نشان می دهد که اکنون در خصوص تأسیس و فعالیت رسانه ها در کشورهای مختلف با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو نظام متفاوت و متضاد هر کدام از کشورها متناسب با شرایط و نوع نگرشی که با آزادی رسانه ها دارند یکی از این نظام ها را اعمال می نمایند. «نظام پیشگیری» و «نظام تنبیهی»: وجود دارد که عبارت اند از نظام تنبیهی یا تعقیبی، نظامی است که در آن محدودیتی وجود دارد و با علم به اینکه سوء استفاده از حق، موجب مسئولیت مدنی یا کیفری خواهد بود، ابتکار برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی شناخته شده را دارند بدون آنکه دستگاه های اداری را در جریان اعمال خود قرار دهند. تا زمانی که اعمال این حق، روال عادی خود را طی می کند، دولت حق مداخله ندارد. دخالت از آن زمانی آغاز میشود که افراد و نهادهای برخوردار از حقوق، حدود قانونی را که برای حفظ نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی مقرر شده است، رعایت نکنند. در این صورت است که دستگاه قضایی، براساس ضوابط مشخص، وارد عمل شده و متخلفان از قواعد مربوط به نظم عمومی و متجاوزان به حقوق دیگران را محاکمه و در صورت اثبات جرم یا تخلف، محکوم به مجازات یا جبران خسارت می نماید.[۸۸]
در کشورهایی که دارای نظام آزادیگرا هستند، از نظام «تنبیهی یا تعقیبی» در این کشورها استفاده می شود. هیچگونه محدودیتی- جز در موارد استثنایی که البته در قوانین پیش بینی شده و محدودیت های منطقی است- برای تأسیس و فعالیت رسانه وجود ندارد. اشخاص حقیقی و حقوقی با آزادی کامل یا در برخی کشورها تنها با ارائه اعلام نامه یا تقاضای ثبت رسانه موردنظر خود، می توانند آن را تأسیس نمایند. قوانین این کشورها، در کنار شناسایی این میزان از آزادی برای رسانه ها، به منظور حفظ مصالح و منافع عموم، محدودیت هایی معقولی برای آن ها پیش بینی می کنند که در صورت سرپیچی از این قوانین، در دادگاه های عادی و اغلب با حضور هیئت منصفه، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد و متخلفان تنبیه و مجازات می شوند. در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا که عموماً حکومت از آزادی های سیاسی مردم ترس دارد و تلاش می کند تا به هر شکل این آزادی ها را محدود و به نوعی کاتالیزه کند، تأسیس و فعالیت رسانه ها، تابع نظام پیشگیری یا نظام تأمینی است. در این کشورها برای کنترل افشاگری و فعالیت های روشنگرانه گروه های مخالف و منتقد، اشخاص برای تأسیس رسانه باید مجوز بگیرند. اتخاذ این سیاست به مرور موجب می شود تا صرفاً اشخاص مورد اعتماد حکومت بتوانند اقدام به تأسیس مطبوعات و سایر رسانه ها کنند و به این ترتیب تمام تریبون های خبری و اطلاع رسانی در ید حکومت باقی می ماند در این نظام قدرت عمومی الزاماتی را برای جلوگیری از هر عمل غیرقانونی، به افراد و گروه های ذینفع تحمیل میکند؛ بدین معنی که افراد و گروه ها نمی توانند قبل از انجام تشریفات قبلی، از حقوق و آزادیهای خویش برخوردار شوند. نظام پیشگیرانه را نظام پلیسی نیز می گویند که در انتظام امور و برقراری نظم، نقش اساسی ایفا میکند. در مقام ارزیابی این نظام، چنین به نظر میرسد که افراد و گروه ها به خاطر هماهنگی قبلی با مقام حکومتی در برخورداری از حقوق و آزادی های خویش از امنیت قضایی مطمئن تری برخوردارند و به محض انجام تشریفات، اصولاً خطری متوجه آنان نیست. اما اشکال اساسی این است که حقوق و آزادی مردم در ید قدرت و ابتکار عمل دولت قرار می گیرد و این شیوه، جامعه را به سوی یک نظام هدایت شده سوق میدهد که عرصه را بر حقوق خدادادی انسانی بیش از پیش تنگ تر میکند.[۸۹]
ب. عدم ضرورت کسب مجوز انتشار
طی سالهای اخیر، تأسیس و انتشار آزاد رسانه ها به ویژه رسانه های اینترنتی به عنوان یکی از عوامل توسعه رسانه ها، مورد توجه سازمان های بین المللی، منطقه ای و برخی کشورها قرار گرفته است. به همین دلیل، نظام قدیمی که بر ضرورت کسب اجازه از دولت یا بر مبنای ارسال اعلام نامه ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دورهای در یک دفتر مخصوص دولتی استوار بود، به مرور به یک نظام آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران نشریات و سایت ها تغییر کرده است.[۹۰]
شورای اروپا که تجربیات ارزشمندی در زمینه حقوق رسانه ها دارد، «شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی» مصوب ۲۰۰۸ را طی شماره ۱۱۶۸۳ خود به تصویب رساند، شورای اروپا ضمن معرفی اصول موردنظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، از دولت های عضو شورا خواسته است تا برای تأسیس و انتشار رسانه ها، صرفاً به کسب اطلاع از مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، «کارت فعالیت اقتصادی یا بازرگانی» یا «کارت مالیاتی» شمار اکتفا کنند.[۹۱] شورا در مصوبات متعدد دیگر و توصیه نامه های خود، به لزوم کاهش مداخله دولتها در امور رسانه ها به ویژه تأسیس آن ها تأکید دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ج. منع سانسور
گاهی تصور می شود که با پیشرفت ابزارهای ارتباطی، سانسور محدود شده یا حتی در برخی حوزه ها از بین رفته باشد اما این تصور صحیح نیست. پیش از تشریح دلایل و ابعاد این نظریه، ارائه توضیحاتی در خصوص سانسور مفید است. در گزارش کمیسیون بین المللی، مطالعه در مسائل ارتباطات، درباره ویژگی ها و شیوه های سانسور، توضیحات مفیدی ارائه شده که به اعمال سانسور به یک یا دو شکل، کاملاً معمولی است بخشی از آن اشاره می شود مثلا: برای کنترل بر فیلمها و مطالب مستهجن و صور قبیحه، زشتی و وقاحت کلام یا تحریک به خشونت یا در زمان ضرورت ملی- اما در عین حال دولت برای حفظ خود در برابر انتقاد، از آن استفاده میکند. در سراسر دنیا شماری از سیستم های خودسرانه و نابجای سانسور برقرار شده است و دولت ها تدابیر الزام آور و فراگیری اتخاذ کرده اند. مطالب باید پیش از انتشار یا درست پیش از توزیع از تصویب بگذرد، و می توانند همین که توزیع شد آن را توقیف کنند. درباره اینکه مقالات، چگونه باید در جهتی مشخص نوشته شود دستورهایی داده می شود و مطالبی که خبرنگاران خارجی تهیه می کنند پیش از مخابره بررسی می شود. نشریات وارداتی، یا به گونه ای جهت دار سانسور می شوند یا ممنوع می شوند. مؤلفان و روزنامه نگارانی را که عقایدی غیر از عقاید رسمی دارند می توان از سازمان های صنفی شان اخراج کرد و به این وسیله فرصت انتشار عقیده را از آنان گرفت. همچنین با محدود کردن دسترسی به منابع خبری- دسترسی به مردم، مکان ها، اسناد یا حتی دسترسی به یک کشور- از جریان اطلاعات جلوگیری می شود. دولت ها این کار را از طریق خودداری از دادن رویداد، کنترل گشت و گذار یک روزنامه نگار و تماس های وی با اشخاص یا مؤسسات معین، یا از طریق سلب اعتبار و در این صورت، اجبار روزنامه نگار به ترک کشور انجام می دهند.[۹۲]
در اینترنت به مراتب تصویر تیره تری از سانسور قابل تصور است زیرا دولت ها یا عوامل سانسور با بهره گرفتن از ابزارهای جدید سانسور از انتقال بخش قابل توجهی از اطلاعات به این دلیل که در لیست های سیاه آن ها قرار دارد جلوگیری می کنند. البته منع سانسور به مفهوم عدم نظارت و کنترل نیست و اقدامات قانون مندی که به منظور حمایت از منافع عمومی و امنیت ملی صورت می گیرد، بدون تردید ضروری است. این کنترل و جلوگیری از دسترسی به برخی مطالب که به آن فیلترینگ یا پالایش گفته می شود، مرز بسیار نزدیکی با سانسور دارد و به همین دلیل لازم است، بایدها و نبایدهای آن به درستی شناخته شود. کمیته وزیران شورای اروپا طی سال های اخیر با توجه به توسعه اینترنت و با نگاه حمایتی از حقوق کاربران، چندین توصیه در خصوص اینترنت به کشورهای عضو ارائه نموده است. راهنمایی هایی را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور ترویج احترام به (CM/Rec2008 توصیه ۶) آزادی بیان و اطلاعات در خصوص فیلترهای اینترنتی به کشورهای عضو پیشنهاد می نماید. این توصیه نامه نکات مهمی دارد که برای اصل انتشار آزاد به صورت عام و منع سانسور به صورت خاص بسیار مفید است. در ادامه به برخی محورها و مطالب اصلی توصیه نامه اشاره می شود. در مقدمه این توصیه، نکات کلیدی و مهمی از اساسنامه شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و توصیه های قبلی در خصوص اینترنت به کشورهای عضو یادآوری شده است: کشورهای عضو به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد شد هاند حقوق بشر و آزادیهای اساسی هر فردی را که در صلاحیت آن ها قرار دارد، تأمین نمایند. کشورهای عضو، به حق اساسی آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار، بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزها متعهد می شوند. این حقوق در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. باید به یاد داشت که هرگونه مداخله توسط کشورهای عضو که مانع دسترسی به محتوای خاص اینترنت می شود، ممکن است یک محدودیت برای آزادی بیان و دسترسی به محیط آنلاین ایجاد کند.[۹۳]
کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و عملی برای جلوگیری از سانسور دولتی و خصوصی کشورهای عضو را حفظ و تقویت نمایند. در زمینه ترویج (Rec2007) براساس توصیه ۱۱ آزادی بیان و اطلاعات در محیط ارتباطات و اطلاعات روز، کشورهای عضو، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشویق شده اند به:
۱٫ توسعه استانداردهای مشترک و اتخاذ راهبردهای ترویج شفافیت؛
۲٫ ارائه اطلاعات، راهنمایی و کمک به کاربران شخصی از فناوری ها؛
۳٫ خدمات مربوط از جمله مسدود کردن دسترسی و فیلترینگ محتوا و خدمات با رعایت حق دریافت و انتقال اطلاعات؛
۴٫ استفاده داوطلبانه و مسئولانه از فیلترهای اینترنت (محصولات، سیستم ها و اقدامات لازم برای مسدود کردن یا فیلترکردن محتوای اینترنت) می تواند اعتماد به نفس و امنیت کاربران اینترنت و به ویژه کودکان خاص و جوانان را گسترش دهد. در عین حال استفاده از چنین فیلترهایی می تواند بر حق آزادی بیان و اطلاعات تأثیر داشته باشد.
نآنآااا متتت
فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها
شورای اروپا در اکتبر ۲۰۰۸، در خصوص قوانین و استانداردهای حقوق بشر قوانینی( در آزادی بیان واطلاعات محرمانه) انتظیم کرده است. قوانین اعلامیه جهانی در خصوص حقوق بشر، پیمان نامه بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و در آخر پیمان نامه بین المللی مختلفی به حقوق فرهنگی ، اجتماعی اجتماعی و اقتصادی است.
علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر، آکادمی ها و نماینده های ملل متحد قوانینی در خصوص حقوق بشر، سایت های راهنمای اطلاعات به خدمات گیرنده نظیر گوگل، شرکت مایکروسافت و یاهو وضع کرده اند. بر اساس این قوانین، شرکت های مخابراتی(ict) و سهامدارانش می دانند، هنگام رو به رو شدن با نقض و تخطی قوانین از طرف دولت چگونه از حقوق آزادی بیان دفاع کنند و آن را بسط دهند که این امر به نوبه خود سبب ارتقاء نقش قانون و اتخاذ قوانین، خط و مشی و اقداماتی می شود که از آزادی بیان و مطالب محرمانه به نحوی حمایت می کند. قوانین اتخاذ شده در خصوص آزادی بیان و مطالب محرمانه را می توان ابزار مهمی برای همکاری شرکت ها،ngo، سرمایه گذار و آکادمی ها دانست.
دولت از قوانین مربوط به مضامین و اطلاعات رسانه های جدید، به شدت حمایت می کند. برای مثال: بر اساس اصلاحیه مجلس اروپا و شورای حمایت از بشر و کودکان، اعضای دولت باید در قبال تمام سرویس های اطلاعاتی متصلبه شبکه و سرویس های سمعی- بصری احساس وظیفه کنند و مطمئن باشند که به حقوق انسان و کودکان تجاوز نمی شود. در اکتبر سال ۲۰۰۸ مجلس اروپا در خصوص حمایت از کودکانی که از اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنند قوانینی وضع کرد.(«اینترنت مطمئن تر» ۲۰۰۹-۲۰۱۳) که هدف آن ها ارتقاء سطح امنیت برای کودکانیست که در استفاده از برنامه های اینترنت، زیاده روی می کنند، افزایش سطح آگاهی عمومی و ایجاد مراکز ملی جهت گزارش اطلاعاتیست که به طور غیر قانونی به شبکه آنلاین می شوند. در سطح ملل و بین الملل قوانینی در خصوص نظارت و کنترل اطلاعات اینترنت و سایر رسانه های نوین، وضع شده است. بدیهی است که قوانین جنایی و مدنی، در خصوص مضامین و اطلاعاتا مربوط به اینترنت و سایر رسانه های جدید نیز کاربرد دارد[۹۴] که در زیر به برخی از آنها می پردازیم:

 

 

انجمن شواری جنایی اروپا و پروتکل های الحاقی

بسط حدود قوانین تنظیم شده به سرویس رسانه های سمعی- بصری آنلاین

جنگ با تروریسم و امنیت

کپی رایت، دزدی آثار ادبی، استفاده غیر قانونی از اطلاعات

حمایت از حقوق مشتریان

حمایت از حقوق بشر و کودکان

در سال ۲۰۰۷، شورای امنیت لایحه ای را تسلیم مجلس نمایندگان آمریکا کرد که بر اساس آن ایالت متحده باید هم چون قوانین مربوط به سیاست خارجی ایالت متحده، به هر فرد این امکان را می دهند که آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند. آزادی در حمایت از عقاید بدون هیچ گونه مانعی، جستجو، دریافت و ارسال اطلاعات و نظرات از طریق هر رسانه و بدون وجود هر گونه مانع و مشکل و استفاده از تمامی عواملی که در تحکیم موضع ایالت متحده نقش دارند نظیر، دیپلماسی، سیاست تجاری، کنترل صادرات، حمایت وارتقاء اصول و قوانین، عمل و ارزش هایی که در روند جریان آزادنه اطلاعات نقش دارند. برای مثال: ارسال اطلاعات از طریق اینترنت و سایر رسانه های الکترونیکی، جزء این قبیل مواردند.[۹۵]
بر اساس این قانون، جریان انتقال آزادانه اطلاعات باید در کشوری به صورت معیاری در آید که به نوبه خود بتواند در ارتقاء همکاری های اقتصادی و امنیتی کمک کند، اداره حمایت از آزادی اینترنت جهانی باید دایر گردد، کشورهایی که روند فعالیت های اینترنت را محدود می کنند باید هر ساله توسط رئیس جمهور آمریکا تعیین شوند و باید تابع قوانین ومحدودیت های خاصی باشند.
ایالت متحده و اروپا اقداماتی در این راستا انجام داده اند چنانچه آن ها در عوض اینکه راه حلی برای اعمال«قوانین دشوار»پیدا کنند، سعی می کنند تا به بهترین شکل ممکن چالش ها و مشکلات را از سر راه بردارند.
در ماده ۱۲ دستور العمل شورای اروپا مصوب سه اکتبر ۱۹۸۹ در باب هماهنگی مقررات خاص مقرر شده توسط اعمال حقوق ، نظارتی یا اجرایی در کشورهای عضو مرتبط با پیگیری فعالیت های پخش تلویزیونی ، محدودیت هایی را برای تبلیغات تلویزیونی بیان کرده و اعلام می دارد:[۹۶]
«تبلیغات بازرگانی نباید:
الف)تبعیض در احترام به کرامت انسانی ایجاد کند .
ب)شامل هرگونه تبعیض بر اساس نژاد ، جنسیت یا ملیت باشد .
ج)توهین به باور های مذهبی یا سیاسی باشد .
د) تشویق به رفتار مخاطره آمیز به سلامت یا امنیت ایجاد کند .
ه) تشویق به رفتار مخاطره آمیز در حفاظت از محیط زیست ایجاد کند. در این دستور العمل برای آشتی دادن درخواست های آگهی های تلویزیونی با منافع عموم، نقش تلویزیون را در ارائه اطلاعات، آموزش، فرهنگ و سرگرمی، مهم دانست.(ماده ۱۹)
در اعلامیه کمیته وزیران درباره اصول راهبردی اینترنت مصوب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱، ۱۰ اصل را برای راهبری اینترنت بیان کرده است که به برخی از اصول آن که به بحث ما مرتنبط می باشند اشاره می کنیم.
در اصل اول که با عنوان«حقوق بشر دمکراسی و حاکمیت قانون » است آمده: « ترتیبات و تمعیدات راهبری اینترنت باید حفاظت از تمام حقوق و آزادی های اسیاسی را تضمین کند و جهان شمولی[۹۷]، غیر قابل تقسیم بودن[۹۸]، وابستگی متقابل[۹۹] و مناسبات مشترک[۱۰۰] آن باید مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر باشد. همچنین باید احترام کامل به دمکراسی و حاکمیت قانون را تضمین کند و توسعه پایدار را ترویج دهد. همه دست اندرکاران دولتی و خصوصی باید حقوق بشر و آزادی های اساسی در اقدامات و فعالیت های خود و همچنین در طراحی فن آوری های جدید، خدمات و برنامه های کاربردی را شناسایی و حمایت کنند. آنها باید از تحولاتی که منجر به افزایش و همچنین تهدید به حقوق و آزادی های اساسی می شود آگاه باشند و به طور کامل برای به رسمیت شناختن حقوق نو ظهور تلاش کنند. در اصل چهارم نیز با عنوان« توانمند سازی کاربران اینترنت»[۱۰۱] آمده است: « کاربران باید به طور کامل قدرت اعمال حقوق و آزادی های اساسی خودشان، تصمیم گیری آگاهانه و مشارکت در ترتیبات راهبردی اینترنت، به ویژه در مکانیسم های حکومت و در توسعه سیاست های عمومی مرتبط با اینترنت، اعتماد به نفس کامل و آزادی، داشته باشند.[۱۰۲]
در «اعلامیه کمیته وزرای شورای اروپا در مورد حقوق بشر و حاکمیت قانون در جامعه اطلاعاتی»[۱۰۳] بیان می دارد:« کشورهای عضو شورای اروپا باید فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای بهره مندی کامل تر از حقوق بشر و ترویج و مقابله با تهدیدات آنها فراهم کنند، به طوری که به طور کامل مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد. هدف اصلی تمام اقدامات انجام شده باید به گسترش مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه منجر شود که این مورد را می توانم با اطمینان از دسترسی موثر و عادلانه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مهارت ها و دانش لازم برای بهره برداری از این دسترسی ، از جمله آموزش و پرورش رسانه ها انجام داد. در واقع راهکاری را برای پیشبرد اهداف حقوق بشری مانند کرامت انسانی را از طریق رسانه ها برای فرهنگ سازی هر چه بهتر در این زمینه ، فراهم می کند و راهکار بسیار مناسبی می باشد که کار ایجاد نهادینه سازی صحیح بهره گیری از کرامت انسانی را از همان رسانه که بسیار درگیر این موضوع می باشد شروع کند.»
علاوه بر آن بر طبق طرح اتخاذ شده در هفتمین کنفرانس وزرای امور خارجه شورای اروپا در سیاست رسانه های جمعی (کیف ، ۱۰-۱۱ مارس ۲۰۰۵ ) ، « کمیته راهبری رسانه ها و ارتباطات جدید خدماتی » را موظف به انجام اقدامات زیر کرده است :

 

 

هر گونه اقدامات لازم ، از جمله آماده سازی دستوالعمل ها ، از جمله نقش ها و مسئولیت ها ی واسطه ها و دیگر فعالان اینترنت در تضمین آزادی بیان و ارتباطات انجام شود؛
۲- ترویج اقدامات لازم برای تصویب توسط کشورهای عضو در سراسر اروپا، سطح منسجمی برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در برابر محتوای مضر در رسانه های الکترونیکی سنتی و جدید، به نحوی که به به حفظ آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات منجر شود؛

ایجاد یک « انجمن پان اروپایی » ( انجمن سراسری اروپایی ) منظم برای تبادل اطلاعات و بهترین عملکردها بین کشورهای عضو و سایر ذینفعان در مورد اقدامات انجام شده برای ترویج آن در جامعه اطلاعاتی ؛

نظارت بر توسعه ارتباطات و خدمات جدید اطلاعات در مورد حفاظت از کپی رایت و حقوق مجاور ، به عنوان اقذامی که ممکن است برای تضمین این حمایت لازم باشد .

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها

کشورهای اروپایی از پیشتازان وضع قوانین حقوقی در حوزه های گوناگون بودند. در این میان قانونگذاری رسانه ای از قدیمی ترین و اصلی ترین دغدقه های قانونگذاری در میان حقوقدانان و اهالی رسانه در اروپا بوده است. کشورهای فرانسه و آلمان از جمله اصلی ترین کشورهای اروپایی بودند که قانونگذاری رسانه ای پرداخته اند، بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی قوانینی خود را با الهام از قوانین این دو کشور خصوصاً فرانسه تدوین کرده اند. از این رو بررسی حقوق انسانی این کشور و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۱-مجارستان

در سال های اخیر، قانون گذاران مجارستان اقدام به وضع مجموعه جامعی از قوانینی مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها نموده اند بر اساس این قانون یک سازمان جدید تحت عنوان نهاد قانونی رسانه های مجارستان[۱۰۴] تمامی نشریات و رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی و نیز سایت های اینترنتی را کنترل نموده ، اما نظارت بر سایت های اینترنتی این کشور با دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است نظارت بر رسانه های مجارستان سختگیرانه تر از دیگر کشورهای اروپایی است رسانه ها در صورت عمل نکردن به دستورالعمل های این نهاد ، آن ها را مجازات خواهد کرد .همان طور که روح همه ی قوانین رسانه ها در کشورهای اروپایی مبتنی بر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست . در مجارستان نیز آزادی بیان و آزادی رسانه ها بر قوانین رسانه ای حاکم هستند این مفاهیم به شکل بنیادینی در همه این قوانین مورد تاکید قرار گرفته است . هر چند این مهم در قوانین داخلی کشورهای عضو شورای اروپا به شکل های گوناگون تضمین گردیده است و شکل تقنینی واحدی در همه این کشورها رعایت نشده است .
در قانون رسانه های جدید مجارستان دو قانون یکی در مورد آزادی مطبوعات و قوانین اساسی در مورد محتوای رسانه ها و حقوق تعهدات رسانه ها و رسانه ها و رسانه های جمعی در دسامبر ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است. در مدت کوتاهی مجلس این کشور در مورد قانون رسانه ها قوانینی همچون، قانون مخابرات الکترونیک، قانون گذار دیجیتال، قانون سازمان ملی اخبار و قانون رادیو و تلویزیون را تصویب کرد.
نظارت بر روی رسانه های مجارستان به صورت سلسله مراتبی و تحت کنترول دولت و غیر مستقل هستند انواع رسانه ها در این کشور تحت یک سیستم نظارتی تک بعدی از سوی دولت قرار دارند، دامنه این کنترول و نظارت تمام بخش های رسانه ها حتی ارائه دهندگان رسانه های اینترنتی و… را پوشش می دهد.[۱۰۵]
در مورد محتوای رسانه های مجارستان باید گفت: آزادی بیان چه در رسانه های چاپی و چه در رسانه های آنلاین دارای محدودیتهایی است این رسانه ها باید به قانون اساسی احترام بگذارند، و از تخلف و تجاوز به، کرامت انسانی، زندگی خصوصی، توهین و افترا به دیگران خودداری کنند و همچنین باید از تبعیض علیه هر اکثریت یا اقلیت و یا هر کلیسا و یا گروه مذهبی اجتناب کنند. رسانه ها نباید ایجاد نفرت کنند، نباید هر اکثریتی را علیه اقلیت و یا کلیسا ها و گروه های مذهبی را علیه یکدیگر تحریک کنند. تمام این ممنوعیت ها و محدودیت های ذکر شده توسط قوانین بین المللی به عنوان محدودیت های قانون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. در این کشور به شورای عالی رسانه ها قدرت مسدود کردن رسانه های خبری مبتنی بر اینترنت را داده اند اما این مسدود کردن و محدود کردن رسانه های مبتنی بر اینترنت باید فقط در موارد محدود و بسیار افراطی مانند تجاوز به حقوق کودکان و کودک آزاری و همچنین پورنوگرافی و… باشد نه مداخله خودسرانه دولت ها و انگیزه های سیاسی.