test

با توجه به نتایج مدل‌های تست و آموزش ارائه شده برای BOD، COD، NH₄ و TP جریان خروجی فاضلاب مختلط، مشاهده گردید که شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی به خوبی مدل‌های مذکور را انجام داده و تطبیق نسبتاً کاملی بین مدل‌ها و داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری
در تحقیق صورت گرفته فاضلاب شهری و صنعتی و همچنین اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی توسط بیوراکتور غشایی SMBR مورد تصفیه قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که سیستم بیوراکتور غشایی SMBR برای فاضلاب شهری به طور قابل قبولی اقتصادی نمی‌باشد. مطلب گفته شده بدین صورت توجیه می‌شود که در فاضلاب شهری BOD و COD خروجی عملاً در زمان ماند۲-۱ ساعت به مقادیر کمتر از استاندارد پساب خروجی رسیده در حالی که زمان ماند مورد نیاز برای کاهش مقدار آمونیاک به کمتر از مقادیر استاندارد در حدود ۵ ساعت و بیشتر می‌باشد. بدین صورت نتیجه گیری می‌شود که از زمان ماند هیدرولیکی برای تصفیه فاضلاب شهری به دلیل تأمین شرایط استاندارد توسط آمونیاک خروجی به ۵ ساعت افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل این که از زمان ماند ۱ تا ۵ ساعت عملاً از ظرفیت غشاء برای حذف BOD و COD استفاده نمی‌شود، شرایط اقتصادی تصفیه فاضلاب شهری تأمین نمی‌گردد. علاوه بر این در تصفیه فاضلاب شهری به دلیل مقدار کم نسبت مقادیر فسفر خروجی به کمتر از mg/L 2 کاهش نمی یابد.
برای فاضلاب صنعتی به دلیل افزایش غلظت مشخصات فاضلاب زمان ماند مورد نیاز افزایش یافته و به ۱۷ ساعت رسید. فاضلاب صنعتی مورد استفاده در ردیف فاضلاب‌هایی با مقاومت بالا قرار گرفته و مقدار نسبت از ۵/۰ بیشتر بوده و حدود ۷/۰ اندازه گیری شد که همین عامل باعث افزایش زمان ماند مورد نیاز برای فاضلاب صنعتی شد. طبق نتایج بدست آمده مشخص گردید در فاضلاب‌هایی با غلظت BOD و COD بیشتر از mg/L 1000 زمان ماند مورد نیاز به طور قابل توجهی افزایش یافته و عملکرد اقتصادی تصفیه نیز پایین می‌آید. همچنین نتیجه گیری شد که در فاضلاب صنعتی به دلیل افزایش مقدار راندمان حذف TP افزایش یافته و مقادیر TP پساب خروجی نیز به کمتر از mg/L 2 کاهش می یابند.
نتایج بدست آمده برای فاضلاب شهری و صنعتی مختلط شده نشان داد که به دلیل کاهش غلظت مشخصات فاضلاب ورودی(کاهش مقادیر به کمتر از mg/L 1000)، فاضلاب حاصله دیگر خصوصیات فاضلاب‌های با مقاومت بالا را ندارد. بنابراین ضمن کاهش قابل ملاحظه زمان ماند مورد نیاز(زمان ماند هیدرولیکی ۶ ساعت) در مقایسه با فاضلاب صنعتی، همچنین بر خلاف فاضلاب شهری از حداکثر کارایی غشاء برای حذف BOD و COD نیز استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی با افزایش نسبت ، کاهش مقاومت بالای فاضلاب صنعتی و رساندن غلظت BOD و COD ورودی به کمتر از mg/L 1000 و تنظیم نسبت به ۵/۰ برای افزایش تصفیه پذیری فاضلاب، کارایی و عملکرد تصفیه به طور قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. برخلاف فاضلاب شهری در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی زمان ماند مورد نیاز برای حذف NH₄ تأثیری در زمان ماند نهایی برای تصفیه نداشته و زمان ماند نهایی غالباً توسط BOD و COD تعیین می‌شود. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH₄ و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر ۸۳/۹۶%، ۲۱/۹۶%، ۷۱/۹۵% و ۱۴/۹۰% بدست آمد.
نتایج حاصل از مدل سازی توسط شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی newrbe نشان داد که مدل‌های ساخته شده برای تعیین غلظت خروجی BOD، COD، NH₄ و TP دارای دقت و قدرت بالایی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که قابلیت مدل‌های ارائه شده توسط شبکه عصبی برای داده های تست و آموزش به قدری بالاست که تطابق کامل بین مدل و داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده مشخص گردید که مدل‌های ارائه شده توسط شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی دارای قابلیت کاربردی با دقت بالا می‌باشد.
پیشنهادات
با توجه به محدودیت زمانی در انجام پروژه های تحقیقاتی برای بررسی بیشتر و تکمیل تحقیق صورت گرفته موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق در اختلاط دو فاضلاب صنعتی با نسبت‌های بیشتر و کمتر از ۵/۰ برای بررسی تغییرات تصفیه پذیری فاضلاب.
ترکیب روش بیوراکتورهای غشایی مستغرق با روش MBBR برای فاضلاب‌هایی با مقاومت بالا به منظور کاهش زمان ماند هیدرولیکی مورد نیاز.
بررسی کارایی استفاده از غشاهای مسطح در بیوراکتور غشایی مستغرق
تعیین، بررسی و بهینه کردن تأثیر پارامترهایی مانند تغییر درجه حرارت، غلظت اکسیژن محلول DO و شدت هوادهی در غلظت آلاینده های خروجی و مدل سازی آن.
بررسی روند تغییرات گرفتگی غشاء در بیوراکتورهای غشایی مستغرق و مدل سازی آن با شبکه های عصبی مصنوعی.
مدل سازی توسط شبکه عصبی حاصل از ترکیب توابع با لایه های چندگانه MLP و توابع پایه شعاعیRBF به منظور افزایش دقت مدل سازی.
فهرست مراجع

۴ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
این قانون در مورخه ۱۸/۱/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مشتمل بر ۴۱ ماده و سی و نه تبصره می باشد و در خصوص نحوه تشکیل و اداره کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات راجع به کارشناسی و تخلفات کارشناسان رسمی و مراجع رسیدگی به تخلفات می باشد.
ماده ۲۶ قانون موصوف د ر بند ۱۱ خود، یکی از تخلفات کارشناسان رسمی را «افشاء اسرار و اسناد محرمانه» اعلام کرده است و این تخلف را مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا شش، یعنی محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از سه ماه تا یک سال یا محرومیت دائم، دانسته است.
۵ـ آئین نامه مترجمان رسمی
آئین نامه مترجمان رسمی در تاریخ ۱۳۷۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. ماده ۲۷ آئین نامه مذکور افشای اسرار توسط مترجم رسمی را تخلف محسوب نموده است و چنین مترجمی را مستحق مجازات انتظامی دانسته است.
علاوه بر مسائل و قوانین یاد شده، آئین نامه ها و مصوبات دیگری در این خصوص وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود.
بند پ ماده ۵ آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۶ و آئین نامه انتظامی پزشکی مصوب ۱۳۴۸ و اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مصوب ۱۳۸۳ را می توان در شمار مصوباتی قلمداد کرد که همواره بر «حفظ اسرار» تأکید کرده اند و برای کسانیکه اسرار را افشاء و برملا سازند مجازاتهایی در نظر گرفته است. تمامی موارد اشاره شده بالا به عدم ارائه اطلاعات خصوصی دیگران تأکید دارد. زیرا اطلاعات و اسرار افراد در زمره حریم خصوصی آنان است و حریم خصوصی از حقوق آنها محسوب می شود و هیچ کس نمیتواند حق حریم خصوصی اشخاص را نادیده انگاشته و مورد تعرض قرار دهد.

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی
حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. ^[۷۰]
الف ـ فن آوری
فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.
۱ـ تقویت
مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.
۲ـ عادی سازی
ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرایند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.
استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.
البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.
۳ـ تصعید
تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.
ب ـ دولتها
جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.
به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاه های پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.
ج ـ بخش خصوصی
از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسئولیت
در این فصل به مواردی که حریم خصوصی را نقض می کند و به عبارت دیگر به مقوله های حریم خصوصی و چگونگی نقض آن مقوله ها پرداخته می شود و همچنین پس از نقض این حقوق چگونگی تحقق مسئولیت برای ناقضین مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی
این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی
جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.
به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.
حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی
اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. ^[۷۱] و منظور از شخص حقوقی، شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. ^[۷۲]
همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد ۲۰۴ الی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسئولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.
گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاه های فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسئولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها
همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.
۱ـ تفتیش عقیده
فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.
مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.
تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. ^[۷۳]
دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.
در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.
قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل ۲۳ قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .
با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.
۲ـ بازداشت و تفتیش افراد
از بارزترین موارد نقض حریم جسمانی افراد، توقیف و تفتیش آنان است. در ایران قبل از اسلام، بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات متهم معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است. در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی بعنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، بطریق اولی، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد.
در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان تا قبل از محاکمه امر استثنایی بود. پس از آن اقتدار قضات تحقیق بیشتر شد و بازپرسان، دستشان برای صدور قرار بازداشت باز بود ولی در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات قضات و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد. ^[۷۴]

تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی
روش های تغییر و پرورش فرهنگ
ارزیابی برنامه های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی
حفظ و حمایت از فرهنگ سازمانی
شکل شماره (۲-۴): فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی (زارعی متین، ۱۳۷۴، ۱۲-۱۱)
لف) شناسایی فرهنگ سازمانی موجود
برای شناسایی فرهنگ سازمانی موجود باید ارزش های فرهنگ سازمانی را که عنصر اصلی فرهنگ سازمانی می باشد، شناخت. این کار را از طریق مصاحبه، پرسش از مدیران و کارشناسان با تجربه سازمان انجام می دهند. در این مرحله جنبه های مثبت و منفی فرهنگ سازمانی با توجه به اثرات دستیابی به اهداف سازمان مشخص می شود.

ب) تبیین فرهنگ سازمانی مطلوب
الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب برگرفته شده از اعتقادات جامعه یا مدیران سازمان بوده و متأثر از نوع جهان بینی آنان است. مثلاً در کشور ما الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب بر اساس ارزش های اسلامی و جهان بینی اسلامی تدوین می گردد. بنابراین، برای اجرای مدیریت فرهنگ سازمانی نیاز به یک الگو و چارچوب داریم، این الگو از جهان بینی حاکم بر سازمان نشأت می گیرد.
ج) مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی
پس از شناسایی فرهنگ مطلوب، باید نسبت به آگاه کردن افراد سازمان، مدیران و اعضای دیگر سازمان از فرهنگ مطلوب اقدام شود و نکات مثبت و منفی فرهنگ موجود به اطلاع مدیران بخش ها و اعضای سازمان برسد. هر چه این آگاهی در مدیران بیشتر باشد اقدام به تغییر ارزش ها و الگوها و توسعه ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب موفق تر خواهد بود.
د) تغییر فرهنگ سازمانی
مهمترین و در عین حال مشکل ترین فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی مرحله تغییر فرهنگ سازمانی است که زمان زیادی می برد ( مشبکی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۲-۴۶۱ ).
ه) ارزیابی برنامه های تغییر فرهنگ سازمانی
چون تغییر فرهنگ سازمانی زمان بر است، باید هنگام اقدام به این کار پس از هر دور اقدامات، نسبت به بررسی و ارزیابی کارهای انجام شده اقدام نمود. به بیان دیگر، باید بررسی کرد که آیا برنامه های تغییر فرهنگ مؤثر بوده است یا نه؟ همچنین تفاوت بین وضعیت موجود و فرهنگ سازمانی مطلوب، قبل و بعد از اقدامات و برنامه بررسی گردد. بدیهی است که وجود تفاوت در این دو، نشان دهنده اثر بخش بودن برنامه های تغییر می باشد.
و) حفظ و حمایت از فرهنگ سازمانی
اگر فرهنگ سازمانی مورد نظر ایجاد شد، باید در حفظ و حراست از آن کوشا بود، و چاره این امر نیز طراحی نظام سازمانی متناسب با فرهنگ سازمانی مطلوب می باشد. گزینش، استخدام افراد، تقسیم وظایف و … باید همسو و هم جهت با فرهنگ مطلوب سازمانی و تثبیت شده در سازمان باشد. هر یک از اینها به نوبه خود در حفظ فرهنگ سازمانی تأثیر به سزایی خواهد داشت ( مشبکی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۴۲).
۲-۲-۱۳- الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی
تاکنون چهار چوب منحصر به فردی برای مطالعه فرهنگ و تبیین ارزشهای فرهنگی ارائه نشده است ولی مدل های مختلفی وجود دارد که می توان برای طبقه بندی فرهنگ سازمانی از آنها استفاده کرد.
۲-۲-۱۳-۱- الگوی پارسونز^[۸۰](AGIL )
الگوی پارسونز (۱۹۵۱) یکی از چارچوب های تحلیلی و نخستین تلاش در جهت فهم محتوای ارزشهای فرهنگی است. این مدل روش نسبتاً ساده ای برای تشریح تفاوت های فرهنگی سازمان هاست. پارسونز الگوی خود را برای تبیین و توضیح وظایف شخصی ارائه نمود که نظام اجتماعی اعم از جامعه، اقتصاد یا سازمان باید به منظور بقاء و پیشرفت، آنها را بر آورده نماید (شریف زاده، ۱۳۷۷، ۴۶ ). پارسونز ضمن الگوی خود هر یک از چهار بعد سازمانی را با یکی از چهار سر واژه کلمهAGIL معرفی می نماید. این چهار بعد به ترتیب عبارتند از: تطابق، تحقق هدف، انسجام و مشروعیت (کیا، ۱۳۷۰، ۳۲ ).
۱- تطابق ( انطباق یا سازش ) :^[۸۱] برای موفقیت انطباق، یک سیستم اجتماعی باید از محیط خود و چگونگی تغییرات مطلع باشد و برای بقاء و پیشرفت خود باید قادر به سازش و انطباق باشد و خود را به طور مناسب با آن تعدیل کرده و سازش دهد.
۲- تحقق هدف:^[۸۲] به این معنی که سیستم اجتماعی باید دارای فرآیندهایی باشد که اهداف مورد نظر و نیز راهکارهای نیل به اهداف را مشخص و روشن نماید.
۳- انسجام: به این معنی که هر سیستم اجتماعی نیاز دارد که اجزاء آن از، ازهم پاشیدگی و گسیختگی حفظ شود و به توانایی هر سیستم به یکپارچه نمودن اجزاء مختلف آن در کنار هم اشاره دارد.قسمت های مختلف یک سیستم باید با یکدیگر در ارتباط باشند، وابستگی متقابل آنها درک و نیاز به هماهنگی آنها را بر آورده سازد.
۴- مشروعیت:^[۸۳] کلیه سیستم های اجتماعی حق بقاء و دوام دارند که محیط در اختیار آنها قرار می دهد و سیستم اجتماعی هنگامی مشروع است که جامعه اعتقاد داشته باشد ادامه حیات (بقاء و دوام) آن سیستم ضروری است (مورهد وگریفین، ۱۹۸۹، ۲۳۸-۲۳۷).
۲-۲-۱۳-۲- الگوی ویلیام اوچی^[۸۴]
اوچی فرهنگ های سازمانی را در سه گروه از مؤسسات با عناوین «مؤسسات نمونه آمریکایی‌» و «مؤسسات نمونه ژاپنی» و «مؤسسات آمریکایی ازنوع z» مشخص و تجزیه وتحلیل نمود. اوچی بر مبنای این تحلیل، فهرستی از هفت معیار اساسی را ارائه نمودکه این سه نوع مؤسسه می توانستند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار گیرند. این هفت معیار عبارتند از: احساس تعهد نسبت به کارمندان، ارزیابی، مسیر شغلی، نظارت، تصمیم گیری، مسؤلیت، و توجه به افراد (بهدادی مهر، ۱۳۷۷، ۶۲ ).
ویژگیهای الگوی ویلیام اوچی به شرح زیر می باشند:
۱- تعهد به کارکنان:^[۸۵] تأمین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان حتی کارکنانی که شایستگی زیادی ندارند، و استخدام مادام العمر به منظور تامین امنیت شغلی برای کارکنان است.
۲- ارزشیابی:^[۸۶] اگر ترفیع یا ارتقاء به کندی صورت گیرد مدیران فرصت می یابند که با افراد و آداب و رسومی که کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند آشنا شوند. کارکنان با فرهنگ های متفاوت وارد سازمان می شوند و سرانجام از حیث فرهنگ همانند می شوند.
۳- کارراهه شغلی:^[۸۷] مسیر خدمتی کارکنان ( کارراهه شغلی ) غیر تخصصی موجب علاقه مندی به محیط کار می شود و وفاداری سازمانی را افزایش می دهد و از انتقال کارکنان سازمان به سازمان دیگر جلوگیری می کند. کارراهه شغلی به حرفه ای شدن رشته شغلی منجر می شود و وفاداری سازمانی را تقلیل می دهد و انتقال و جا به جایی کارکنان را از مؤسساتی به مؤسسه دیگر تسهیل می کند.
۴- نظام کنترل غیر رسمی:^[۸۸] نظام کنترل غیر رسمی و ضمنی حالتی است که توقعات سازمان از رفتار یا بازدهی کارکنان به طور صریح ذکر نشده است، اما این توقعات کلی از فلسفه سازمان قابل درک و استنتاج هستند.
۵- تصمیم گیری:^[۸۹] در این روش مدیر به تنهایی تصمیم نمی گیرد، همه افراد اظهار نظر می کنند و از آن حمایت می کنند حتی در صورتی که بهترین تصمیم هم نباشد. به جرأت می توان گفت که تقریباً همه تصمیمات ژاپنی ها در هر سازمان، محصول تفکر گروهی است و توافق گروهی از سیستم ارزشی اجتماع ناشی می شود.
۶- مسئولیت های جمعی:^[۹۰] بر اساس این تئوری ( ( zمسئولیت نظارت بر پروژه ها و اعمال پاداش ها یا تنبیهات، مسئولیت جمعی تمام کارکنان واحد های اصلی و فرعی سازمان است و این مسئولیت جمعی همه از همان تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق ناشی می شود.
۷- توجه به کارکنان:^[۹۱] به معنای توجه مدیر نسبت به کارکنانش می باشد. به این مفهوم که مدیر به آگاهی یافتن از تمام خصوصیات شخصی کارمندان علاقه مند است ( اوچی، ۱۹۸۱، ۳۰-۲۱).
در جدول شماره (۲-۳)، فرهنگ نوع A ( آمریکایی )، فرهنگ نوع J ( ژاپنی ) و فرهنگ نوع Z در
چارچوب این معیارها (ویژگیها ) با یکدیگر مقایسه شده اند ( مورا^[۹۲]، ۱۹۹۹).
جدول شماره (۲-۳) مقایسه سه نوع فرهنگ سازمانی متفاوت ( شریف زاده ، ۱۳۷۷)

فرهنگ نوع A (آمریکایی)

با توجه به اینکه در طرح های تحقیقاتی مختلف هدف محقق متفاوت می باشد، لذا محقق از ابزار های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می نماید. در این تحقیق از روش های زیر جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است:

۳-۲-۸-۱ مصاحبه
جهت جمع آوری یک سری اطلاعات که از طریق پرسشنامه دستیابی به آنها مقدور نبود و جهت آشنایی درک جایگاه کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و همچنین تأثیر این رویکرد بر بخش های مختلف در فضای عمومی شرکت ها با چند تن از مدیران و افراد آگاه در مورد موضوع تحقیق مصاحبه به عمل آمد و اطلاعات حاصل از آن در تدوین پرسشنامه کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفت. و همچنین در نتیجه گیری به همراه نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۲-۸-۲ بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت
اطلاعاتی که از این طریق بدست می آیند از نوع داده های ثانویه می باشند یعنی اطلاعاتی هستند که قبلاً تولید شده اند و از طریق بررسی کتب ، مجلات ، پایان نامه ها و سایر مستندات موجود در کتابخانه های تخصصی بدست می آیند.
داده های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار از طریق سامانه نرم افزاری سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده است. این داده ها شامل: تغییرات قیمت سهام ، سود هر سهم ، ارزش شرکت ، بتا (شاخص ریسک سیستماتیک) و بازده شرکت ها می باشند. نمونه زمانی این تحقیق همانطور که در فصل سوم به آن اشاره شد بین سالهای ۷۸ تا ۸۸ بوده است . نرم افزار یاد شده داده های هر کدام از شاخص های مورد ارزیابی را به تفکیک روز معامله و در برخی از موارد همچون بتا و بازدهی سالانه در اختیار قرار داده است. برای اینکه بتوان تغییرات این شاخص ها را در طی ۱۱ سال بررسی کرد از نرخ رشد آنها در این زمان محاسبه شده و برای محاسبه میانگین نرخ های رشد محاسبه شده از میانگین هندسی استفاده شده است. بازده میانگین حسابی، معیار مناسبی از کشش مرکزی توزیع است اما وقتی که در طول زمان تغییرات درصدی در مقادیر رخ می دهد میانگین حسابی این تغییرات، می تواند گمراه کننده باشد. (جونز, چارزپی, ۱۳۸۷) به همین دلیل از میانگین هندسی استفاده شده است. همچنین بدلیل اینکه در معادله میانگین هندسی نمی توان مقادیر منفی را قرار داد از معادلات بهبود یافته میانگین هندسی استفاده شده است که معادله آن در زیر ارائه می شود:
همچنین برای سهولت کار در برخی موارد از میانگین حسابی لگاریتم X_i ها استفاده شده است (عالم تبریز , اکبر و تبریزی, بابک, ۱۳۸۹):
۳-۲-۸-۳ پرسشنامه
به منظور تحلیل کمی اطلاعات و رفع محدودیت های مربوط به تعمیم نتایج و همچنین دستیابی دقیق تر به اطلاعات در رابطه با موارد مورد نیاز که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، از پرسشنامه استفاده شده است که بین جامعه مخاطب تحقیق توزیع، جمع آوری و نهایتاً تحلیل گردیده است. داده های بدست آمده از این طریق از نوع اولیه می باشند یعنی از قبل وجود نداشته اند. پرسشنامه این تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. برای هر کدام از سنجه های چهارگانه کارت امتیازی متوازن سوالاتی طراحی شده است که پاسخ دهندگان می بایست با بهره گرفتن از طیف لیکرت به این سوالات پاسخ دهند. درباره هر چهار سنجه کارت امتیازی متوازن موضوعاتی مورد سوال قرار گرفته است که به صورت جدول زیر می باشد:
جدول۳‑۱: جدول محتوی پرسشنامه

برای محاسبه نمرات کارت امتیازی متوازن هر شرکت، با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است از خیلی کم تا خیلی زیاد از شماره ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است. جمع نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه، نمره نهایی کارت امتیازی متوازن شرکت را نشان می دهد. حداکثر این نمره وقتی پاسخ دهندگان، خیلی زیاد را برای همه پاسخ ها انتخاب کنند معادل ۱۴۰ و حداقل نمره وقتی پاسخ دهندگان ، خیلی کم را برای همه پاسخ ها انتخاب کنند برابر ۲۸ خواهد شد.
پاسخ دهنده در شرکت های بورس اوراق بهادار بالاترین فرد ذیصلاح در شرکت می باشد که با صلاحدید مدیریت شرکت تعیین شده است. به جهت نفوذ هر چه بیشتر این پرسشنامه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارسال این پرسشنامه ها در سه فاز صورت پذیرفته است. فاز اول بررسی اطلاعات مربوط به نشانی شرکت ها بوده است که این نشانی ها شامل نشانی الکترونیکی و نشانی پستی شرکت ها بوده است که از طریق تماس تلفنی به تمامی شرکت های هدف و بررسی سایت های آنها صورت پذیرفته است. در فاز دوم ارسال لینک اینترنتی پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی شرکت ها و ارسال پرسشنامه کاغذی از طریق پست در سراسر کشور و همچنین از طریق مراجعه حضوری به صورت موردی به شرکت هایی که در بخش مرکزی شهر تهران قرار داشته اند. در فاز سوم جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده که با بهره گرفتن از باطل کردن تمبر در ابتدای ارسال امکان باز پس گیری پرسشنامه را تسهیل شده است .پس از گذشت ۱۵ روز از ارسال نامه ها از طریق تماس تلفنی پیگیری صورت گرفته است و دوباره پرسشنامه ها از طریق فکس برای نزدیک به ۲۰۰ شرکت ارسال گردیده است. که مراحل صورت گرفته در مورد تدوین و ارسال پرسشنامه ها در شکل ۱-۳ نشان داده شده است:
شکل ۳-۱:مراحل تدوین و ارسال پرسشنامه
تهیه نسخ پرسشنامه کاغذی و پاکت نامه
استخراج نشانی های شرکت های بورسی
تماس تلفنی با شرکت ها تدقیق نشانی ها
بررسی سایت شرکت ها و استخراج ایمیل ها
تدوین پرسشنامه الکترونیکی
ارسال پرسشنامه های الکترونیک از طریق ایمیل

مخارج دولت

۰۰۸/۱

۰۲/۱

۳۲/۰

۱۹/۰

۳۴/۰

۲۲/۰

۱۷/۰

درآمدهای نفتی

۱۷/۱

۰۹/۱

۰۵/۰

۰۴/۰

۴۳/۰

۳۱/۰

۲۴۳/۰

درآمدهای مالیاتی

۱۶/۱

۰۲/۱

۲۶/۰

۱۸/۰

۶۱/۰

۱۷۸/۰

۱۲/۰

منبع: محاسبات تحقیق
همچنان که محاسبات تحقیق نشان می­دهد، بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. از این رو‌ می­توان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از شبیه­سازی و پیش ­بینی مدل اتکاپذیر می­باشد.
در ادامه این بخش، پیش ­بینی مدل با بهره گرفتن از مکانیزم­ های مربوط به تأثیر پویای شوک­های تصریح شده در قالب توابع ضربه-واکنش مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. این توابع نشان دهنده واکنش متغیرهای درون‌زای مدل به شوک­های برونزا برای یک دوره زمانی مشخص می­باشد. به بیانی دیگر این توابع نشان می­ دهند که طی یک دوره زمانی مشخص، شوک برون­زا منجر به انحراف چند درصدی متغیر درون­زا از تعادل بلند­مدتش می­گردد و این اثر تا چند دوره زمانی به طول می­انجامد. بر این اساس، در ادامه تأثیر شوک­های قیمت نفت خام و شوک­های مارک آپ قیمت­های داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در قالب توابع ضربه-واکنش بررسی شده است.

توابع ضربه-واکنش ارائه شده در نمودار (۵-۲) نشان می­ دهند که تولید کل، سرمایه ­گذاری، سرمایه، هزینه نهایی واقعی و مصرف خصوصی به شوک مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان می­ دهند. اثر این شوک بر روی مصرف خصوصی و سرمایه نوزده دوره طول می­کشد و بعد از آن این دو متغیر به مسیر تعادلی بلند­مدت باز می­گردند. از طرفی، تولید با سپری شدن چهارده دوره به تعادل می­رسد. همچنین سرمایه ­گذاری و هزینه نهایی واقعی بعد از سپری شدن شانزده دوره به مسیر تعادلی بلندمدت برمی­گردند.
نمودار ۵- ۲. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه

منبع: محاسبات تحقیق
در نمودار (۵-۲) همچنین توابع ضربه-واکنش مجموعه متغیرهای بخش پولی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت خام ارائه شده است. این متغیرها شامل اجزای پایه پولی یعنی اوراق مشارکت و دارایی­ های خارجی بانک مرکزی و خود حجم پول می­باشد.
بر پایه توابع ضربه-واکنش، شوک مثبت قیمت نفت خام واکنش مثبت دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم و به تبع آن پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد. تخلیه اثر این شوک چند دوره زمانی به طول می­انجامد و با سپری شدن این دوره، متغیرهای مذکور به مسیر پایدارشان باز می­گردند. در توضیح نتیجه بدست آمده باید اشاره نمود که با بروز یک شوک مثبت قیمت نفت خام و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد داخل، بانک مرکزی در راستای تأمین معادل ریالی درآمدهای نفتی، حجم پول را افزایش می­دهد و به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده می­ شود.
از طرفی، توابع ضربه-واکنش نشان می­ دهند که شوک مثبت قیمت نفت اثر فزاینده مثبت بر میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم دارد. زمانی که شوک مثبت قیمت نفت داریم، شوک مثبت قیمت نفت از طریق دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، حجم پول در اقتصاد را افزایش می­دهد (در ساختار کشورهای صادرکننده نفت). از این رو یکی از راه­های مقابله با اثر افزایش نقدینگی ناشی از این شوک، عقیم­سازی توسط بانک مرکزی خواهد بود که این خود منجر به انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد خواهد شد. از این رو انتظار بر آن است که اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم اثر مثبتی در واکنش به شوک قیمت نفت داشته باشد؛ به عبارت دیگر شوک مثبت قیمت نفت از طریق افزایش دارایی­ های خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی می­ شود. مقامات پولی از جمله بانک مرکزی از کانال اعتبار داخلی اقدام به عقیم­سازی می­ کنند. یکی از راه­های عقیم­سازی، انتشار اوراق مشارکت در راستای جمع­آوری نقدینگی می­باشد^[۳۰۷].

در نمودار فوق توابع ضربه- واکنش مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان متغیرهای مالی و صادرات و واردات کالاها و خدمات به عنوان متغیرهای بخش خارجی نیز نشان داده شده است. بر پایه این نمودارها، مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به شوک قیمت نفت خام واکنش مثبت نشان می­ دهند و اثر این شوک طی بیش از چهارده دوره زمانی تعدیل می­ شود و از آن پس مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت به مسیر تعادلی پایدار خود باز می­گردند. در توضیح این نتایج می­توان گفت که یک شوک مثبت قیمت نفت با ایجاد انبساط بودجه­ای سبب افزایش مخارج دولت می­گردد و با توجه به ارتباط مستقیم مالیات­ها با درآمد ملی، شوک مثبت قیمت نفت خام سبب افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می­ شود.
همچنین در نتیجه شوک مثبت قیمت نفت خام، واردات کالاها و خدمات افزایش و صادرات کالاها و خدمات کاهش می­یابد.
وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده است که اقتصاد ایران صرفاً به درآمدهای حاصل از نفت توجه داشته باشد، به نحوی که سیاستگذاران بخش اقتصادی کشور به منظور تقویت پول ملی همزمان با افزایش درآمد نفت، دلارهای نفتی را مستقیماً به بازار عرضه کرده و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب یا تقویت زیرساخت‌های بخش تولیدی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی، نرخ برابری ارز را پایین نگاه داشته تا پول ملی تقویت شود. در نتیجه شاهد افزایش بی­رویه واردات کالاها و خدمات و کاهش صادرات غیرنفتی می­باشیم.
تخلیه اثر شوک قیمت نفت بر صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز به حدود بیست و پانزده دوره زمانی به ترتیب به منظور رسیدن به مسیر تعادلی بلندمدت نیاز دارد.