۱-۹ جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت فعال در شهر تهران با بیش از ده سال سابقه کار در زمینه پیمانکاری صنعت ساخت می باشد لذا در این پژوهش نیازی به نمونه گیری نمی باشد.
۱-۱۰ مراحل تحقیق در یک نگاه
مطالعه ادبیات موضوع
مطالعه استراتژی سازمان
تعریف سناریو
اولویت بندی پروژه های پیشنهادی و موجود بر اساس شاخصها و اهداف استراتژیک سازمان
AHP
صفرو یک
تشکیل سبد ها
ریسک و ارزش حاصله
تعیین شاخصهای اولویت بندی سبدها
اولویت بندی ، تعدیل و متوازن سازی پورتفولیوی پروژه ها
تحلیل نتایج و سناریوها
مراحل این مدل را می توان در ۹ فاز اصلی مدل توسعه یافته انتخاب سبد خلاصه نمود که این ۹ فاز عبارتند از :
-فاز اول: مطالعه و بررسی ملاحظات استراتژیک
-فاز دوم : استخراج شاخصها و معیارهای کمی و کیفی ارزیابی پروژه ها
-فاز سوم : تعریف سناریو
-فاز چهارم: جمع آوری و دسته بندی ایده ها و پیشنهادات پروژه های سازمان و ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها
فاز پنجم: تشکیل سبد
فاز ششم : تعیین معیارهای اولویت بندی سبدها
فاز هفتم : اولویت بندی، تعدیل و متوازن سازی پورتفولیوی پروژه
فاز هشتم: تحلیل نتایج و سناریو
فاز نهم: گزارش دهی پورتفولیوی پروژه و بازنگری آن
در فاز اول به بررسی سازمان مورد نظر پرداخته می شود سیاستها، چشم انداز و مأموریت سازمان و برنامه های استراتژیک تدوین و در صورت وجود مورد بررسی قرار می گیرند. در این مرحله سعی می شود تا در حد امکان نقاط ضعف و قوت سازمان و همچنین تهدیدات و فرصتهای محیطی سازمان شناسایی شوند چراکه سبد بهینه می بایست به گونه ای انتخاب شود علاوه بر اینکه می تواند خواستها و نظرات ذی النفعان سازمان را برآورده سازد همچنین بتواند سازمان را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک یاری رسانده، و سازمان را قادر سازد تا به بهترین شکل ممکن نقاط ضعف خود را پوشش داده، از توانایی های خود بهره مند شده و تهدیدات محیطی را به فرصت تبدیل کند. برای این منظور از ابزارهایی چون مصاحبه با مدیران ارشد سازمان و صاحب نظران و خبرگان استفاده می گردد.

در فاز دوم به مطالعه ادبیات موضوع جهت استخراج شاخصها و معیارهای انتخاب پروژه در صنعت ساخت پرداخته می شود.
فاز سوم سناریوی مورد نظر مدیران ارشد سازمان به منظور سنجش اثرات عوامل نامطمئن بر سبدهای پروژه تعریف می گردد.
فاز چهارم شامل جمع آوری و دسته بندی پروژه ها و ایده های پیشنهادی به سازمان و تشکیل زیر پورتفولیوی ها می باشد. سپس با بهره گرفتن از روش اولویت بندی سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی پروژه ها پرداخته می شود.
فاز پنجم تشکیل سبد ها می باشد. از آنجا که در تشکیل یک سبد بهینه می بایست کلیه محدودیتهایی که سازمان با آنها روبرو است مدنظر قرار گیرد و پروژه ها به گونه ای در یک سبد قرار گیرند که بیشترین منافع را برای سازمان ایجاد کنند، برنامه ریزی خطی صفر و یک با توجه به قابلیت‌هایی که در انتخاب دارد، ابزار مناسبی می باشد.
فاز ششم معیارهای اولویت بندی سبدهای پروژه تعیین می گردند. برای این منظور جلساتی با خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد برگزار و معیارها معین می گردند.
فاز هفتم به اولویت بندی و متعادل سازی و تعدیل سبد های تشکیل شده می پردازیم. ریسک سبدها را محاسبه و سبدها با توجه به معیار های تعیین شده اولویت بندی می گردند.
فاز هشتم: در این مرحله می بایست به تحلیل سناریو پرداخته شود. برای اینکه مدیران سازمان بتوانند بهترین تصمیم را در انتخاب سبدهای خود داشته باشند اغلب مایلند تا سبدهای خود را در حالتهای مختلف معیارهای قطعی با هم مقایسه نمایند. بنابراین در این تحقیق با توجه به شرایط سازمان مورد بررسی و نظر مدیران ارشد سناریو بر روی میزان تمایل جامعه به صنعتی سازی و تقاضا و استقبال از آن در ساخت و ساز تعریف می شود. و سبدهای حاصله در حالتهای مختلف سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
فاز نهم نیز شامل گزارش دهی و بازنگری است که می بایست پس از پیاده سازی مدیریت پورتفولیوی در سازمان صورت پذیرد که در محدوده این تحقیق می گنجد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
بخش اول: زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی
بخش دوم: پورتفولیوی پروژه چیست؟
بخش سوم: مدلهای انتخاب پروژه
بخش چهارم: چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کند و کاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می باشد.
مطالب این فصل شامل چهار بخش اصلی می باشد. بخش اول پیرامون موضوع زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعاریف و ارتباطات موجود و … می باشد. بخش دوم پورتفولیوی پروژه را تشریح می نماید. بخش سوم تاریخچه مدلهای انتخاب پروژه را تشریح می نماید. بخش چهارم با موضوعیت چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه می باشد.
۲-۱ – بخش اول:زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی
۲-۱-۱ تعریف پروژه
پروژه تلاشی است موقت برای ایجاد محصولات، خدمات و نتایج مشخص و بی همتا (,۲۰۰۴, PMBOK ص۵)

در قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱ بر خلاف میانجیگری ماده ۸۲، مقنن مقامات قضایی را تصریح و حدود اختیارات اصلی آن را به دادستان تفویض نموده است و در ذیل آن تبصره ۴ بیان نموده است که بازپرس نیز قادر خواهد بود با وجود شرایطی اعمال مقررات ماده ۸۱ را از دادستان درخواست نماید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه تبصره ۵ ماده ۸۱ می‌باشد که بیان نموده است دادگاه در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن مطرح می‌شود می‌تواند مقررات ماده را اعمال نماید، که مسلماً مقصود از دادگاه، قاضی شعبه یا دادرس علی البدل آن است لیکن شبهه مصداقی موجود در تبصره، پرونده‌هایی است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، به همین منظور نگارنده پرونده هایی که به شکل مستقیم در دادگاه مطرح می شود را در سه دسته بیان می نماید.
اولین دسته از این پرونده‌ها در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. ک. است که بیان می‌کند “ جرایم زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.”
دسته دوم، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ است که طبق ماده ۳۴۰ ق. آ. د. ک. به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. و دسته سوم جرایم افراد زیر ۱۵ سال است که به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود.
در خصوص دسته نخست مسلماً صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم زنا و لواط به دلیل غیر تعزیری بودن منتفی است لیکن در جرایم منافی عفت با توجه به آنکه این جرم در جرایم درجه ۶ قرار می‌گیرد صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص آنها می‌بایست از طریق دادگاه به عمل بیاید^[۲۴۵].
در دسته دوم می‌توان به صورت حصری جرایم مواد ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۷، ۷۰۰ که همگی در جرایم دسته ۷ هستند را از جمله جرایمی دانست که مستقیماً می‌بایست در دادگاه مطرح شود.
و نهایتاً جرایم دسته سوم (جرایم تعزیری اطفال زیر ۱۵ سال) با توجه به فقدان مسئولیت کیفری آنها در قانون مجازات اسلامی و اختصاص اقدامات تامینی در خصوص آنها^[۲۴۶]، صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص این دسته از جرایم منتفی است.
گفتار دوم: تعویق تعقیب
از جمله رویکردهای نوظهور مرحله پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تعویق تعقیب متهم می باشد. این نهاد در بستر اختیارات مقام قضایی به منظور برقراری صلح و سازش میان بزهکار و بزهدیده گنجانده شده است به گونه ای که در صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. مقرر شده است:« در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. …»

الف: الگوهای نظری تعویق تعقیب

1. 1. اهداف

همانند همه رویکردهای عدالت ترمیمی در پی اهداف متفاوتی است که از جمله مهمترین این اهداف می توان به: ۱- قضازدایی از رسیدگی به پرونده های کیفری ۲- حمایت از بزهدیده و جبران خسارت های مادی و معنوی او ۳- پیشگیری از تکرار جرم با کمک به احیاء بزهکار از طریق مذاکره و گفتگو با بزهدیده و ممانعت از ورود به سیستم های رسمی و پلیسی ۴- کاستن از بار پرونده های دادگستری، جلوگیری از تورم کیفری و در نتیجه کمک به تمرکز بیشتر قضات بر روی پرونده های مهمتر ۵- افزایش میزان اختیارات و مشارکت طرفین در حل و فصل اختلاف ۶- کاستن از هزینه های رسیدگی کیفری (که در شرایط فعلی دادگستری ها و مشکلات عدیده ی مالی و بودجه ای قوه قضاییه ایران می تواند نقش به سزایی در حل آن ایفاء نماید) و غیره اشاره نمود. که در این میان حمایت از بزهدیده و جبران خسارات وی مهمترین هدف رویکرد مذکور است.

2. 2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن

آنچه که بسیار مهم است اثبات ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن نهاد تعویق تعقیب است که به دلیل نوظهور بودن این رویکرد اثبات آن نیازمند در دست داشتن اصول اولیه عدالت ترمیمی است. به همین منظور نگارنده جهت بیان اصول عملی اولیه خود با طرح این پرسش آغاز می کند که با توجه به آنکه ارجاع به صلح و سازش از طرف یک مقام قضایی رسمی صورت می گیرد آیا می‌توان تعویق تعقیب بزهکار به منظور حصول سازش را یک رویکرد ترمیمی نامید یا خیر؟
هرچند پاسخ به این پرسش، چالشی درونی در نظام عدالت ترمیمی است لیکن پاسخ به آن به نظر می رسد آری است. با این توضیح که برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که در صورتی می‌توان یک مکانیزم را ترمیمی نامید که در کنار برآیندهای ترمیمی همچون حصول سازش، ترمیم خسارت، خدمات اجتماعی و غیره، فرایند ترمیمی نیز با خود به همراه داشته باشد^[۲۴۷]. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان لزوماً وجود یا عدم وجود یک فرایند ترمیمی را سبب ترمیمی بودن آن نمی‌دانند و ابزارهایی همچون صدور قرار ترک تعقیب را که از سوی مقامات قضایی رسمی صورت می‌گیرد، ترمیمی می‌داند^[۲۴۸].
به نظر صاحب قلم با قبول این نکته مهم و کلیدی که رویکرد ترمیمی لزوماً می‌بایست در یک نهاد فرآیندگرای ترمیمی واقع شود و فرایند ترمیمی رکن اساسی نهادهای ترمیمی می‌باشد، لیکن رویکردهای ترمیمی مشخصاً نمی‌بایست در یک چارچوب مشخص و معین همچون میانجیگری، حلقه‌های صدور حکم، نشست و غیره قرار بگیرد، بر همین مبنا حتی در صورت ارجاع یک مقام قضایی رسمی، اگر بتوان یک فرایند ترمیمی را از درون آن استخراج نمود، آن رویکرد ترمیمی است. در این جا نیز با وجود ارجاع مقام قضایی، بزهکار و بزهدیده رکن اساسی این فرایند می‌باشند که حصول سازش (نتیجه) در آن نیازمند درخواست متهم و موافقت بزهدیده برای دست‌یابی به یک توافق می‌باشد.
۱-۲. جلوه های ترمیمی
همانگونه که بیان شد رویکرد ترمیمی رویکردی است که دارای دو رکن باشد؛ نخست فرایند ترمیمی، که شامل مذاکره و گفتگوی میان بزهدیده و بزهکار (مستقیم یا غیر مستقیم) و اتفاق و مشارکت آزادانه طرفین در فرایند می باشد و دوم برآیند و نتیجه ترمیمی؛ که این برآیند در وهله نخست شامل جبران خسارت بزهدیده، ترمیم آلام و زیان های او، کمک به بازگشت به جامعه از طریق عذرخواهی(شفاهی، کتبی، عملی) بزهکار و غیره، در وهله دوم درنظر گرفتن منافع بزهکار همچون بازپذیری اجتماعی وی از طریق برنامه های ترمیمی و اطلاع از نتایج ضرر و زیان فعل مجرمانه اش و غیره و در وهله سوم کمک به جامعه و دستگاه رسیدگی قضایی از طریق کاستن از تورم کیفری، هزینه های دادگستری و غیره می باشد.
در نهاد تعویق تعقیب همچون تعلیق تعقیب و میانجیگری و برخلاف رویکردهایی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، ما شاهد شکل گیری یک رویکرد ترمیمی جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی هستیم به گونه ای که در آن، مقام قضایی پس از درخواست بزهکار و اعلام موافقت بزهدیده آنها را به منظور انجام گفتگوهای صلح و سازش به گرد یکدیگر جمع کرده و به بزهکار دو ماه مهلت بدهد که رضایت بزهدیده را فراهم کند.
یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی بودن این کیفیت، بزهدیده مداری آن است؛ به گونه ای که ارجاع بزهکار به مذاکره تنها پس از اخذ موافقت بزهدیده میسر است و مقنن به منظور حمایت از جایگاه بزهدیده و کمک به ترمیم و احیاء او یکی از شروط تعویق تعقیب را کسب رضایت بزهدیده در دو مرحله رضایت اولیه به منظور ارجاع بزهکار به مذاکره و سپس اخذ رضایت بعد از انجام مذاکره و جلب رضایت و گذشت بزهدیده، که این رضایت یا جبران خسارت او در جرایم قابل گذشت مشمول قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت مشمول قرار تعلیق تعقیب خواهد شد.
از دیگر جلوه های ترمیمی جلوه های ترمیمی رویکرد مذکور بزهکارمداری، واگذاری دعوا به طرفین اختلاف می باشد که تمام این جنبه های ترمیمی از مسیر قضازدایی از شیوه های رسمی رسیدگی کیفری، که همان ارجاع حل و فصل دعوا به طرفین آن می باشد انجام می گیرد.
۲-۲. جلوه های غیر ترمیمی
نهاد تعویق تعقیب یکی از جلوه های بارز عدالت ترمیمی محسوب می شود که با وجود آنکه جنبه های ترمیمی آن امری غالب است لیکن انتقاداتی نیز بر نهاد مزبور وارد می باشد که مهمترین آنها دخالت مقام قضایی (دادستان، دادیار، بازپرس) در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این سیستم می باشد که مطابق صدر ماده ۸۲ این مقامات در ارجاع به مذاکرات، اخذ تامین از بزهکار، اعطای مهلت جهت حصول سازش دخالت مستقیم می نمایند به بیان دیگر که با توجه به آنکه در رویکردهای ترمیمی دخالت مقامات رسمی می بایست به حداقل برسد. از دیگر انتقاداتی که بر این نهاد و البته بر تمام رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری وارد است بحث محدودیت جرایم ارجاعی به آنها می باشد به گونه ای که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شود که البته این انتقاد خللی در اصل ترمیمی بودن این نهاد وارد نمی کند، همانگونه که در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنها جرایم تا درجه جنحه را برای میانجیگری ارجاع می دهد^[۲۴۹]. انتقادات دیگری نیز مطرح می باشد که به منظور اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن اجتناب می کنم.
در مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد تعویق تعقیب، رویکردی ترمیمی بوده که در کنار فرایند و برآیند ترمیمی دارای جلوه های بزهدیده مدار و بزهکار مداری است که البته انتقادات و نقاط ضعفی نیز دارا می باشد.
ب: الگوهای عملی
در این گفتار به بررسی شرایط صدور تعویق تعقیب و نتایج آن می پردازیم، لیکن ذکر این نکته مهم است که برخی شرایط این نهاد با صدور حکم به میانجیگری و تعلیق تعقیب مشترک می باشد که به منظور پرهیز از تکرار مباحث از بیان توضیحات تکمیلی صرف نظر نموده و تنها به صورت مختصر به اشارات کلی این مباحث بسنده می نماییم.

1. 1. شرایط صدور

۱-۱. تعزیری بودن جرم ارتکابی
اولین شرط مقنن جهت ارجاع بزهکار به مذاکرات سازش تعزیری بودن جرم ارتکابی است. با این شرط جرایمی که مشمول حدود و قصاص می شوند حذف می شود، و در میان جرایم تعزیری نیز تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت که دارای حالت خطرناک کمتری نسبت به سایر جرایم دارا می باشد، قابلیت تعویق تعقیب کیفری را دارد، و تفاوتی نیز در قابل گذشت بودن یا نبودن این جرایم برخلاف قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
۲-۱. قابلیت تعلیق مجازات
این شرط که از جمله شرایط کلیه رویکردهای ترمیمی ماده ۸۱ و ۸۲ می باشد، در خصوص تمام جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به استثنای جرایم خاص ماده ۴۷ صادر می شود^[۲۵۰]. در تعویق تعقیب مقنن به منظور جلوگیری از تعویق تعقیب جرایم خطرناک، شرط استفاده از رویکردهای ترمیمی مرحله پیش دادرسی را قابلیت تعلیق تعقیب آنها دانسته است.
۳-۱. موافقت بزهدیده و بزهکار
یکی دیگر از شرایط صدور حکم به سازش بزهکار و بزهدیده، موافقت بزهدیده و درخواست بزهکار از مقام قضایی برای مذاکره با بزهدیده است. در ماده ۸۲ مقرر شده است « . . . مقام قضایی می تواند به درخواست بزهکار و مواققت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر دو ما مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی . . .». نخستین شرط به منظور انجام مذاکره و صلح درخواست بزهکار است که این درخواست اعم از موافقت بزهکار می باشد و یکی از وجوه بارز شیوه های ترمیمی می باشد، و پس از درخواست بزهکار، موافقت اولیه بزهدیده به منظور انجام مذاکره و عدم تعقیب کیفری متهم شرط دوم محسوب می شود. لحاظ اراده بزهکار- بزهدیده یکی از شروط مهم تعویق تعقیب محسوب می شود.
در ماده ۸۲ پس از ذکر بزهدیده از اصطلاح مدعی خصوصی استفاده نموده است که با استناد به ماده ۱۰ ق.آ.د.ک. هرگاه شاکی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

2. 2. نتایج

هدف از تعویق تعقیب اعطای فرصتی به بزهدیده به منظور جبران ضرر و زیان جرمی است که عیله بزهدیده مرتکب شده است و خود می تواند به عنوان یک قرار تمهیدی منجر به برقراری صلح میان بزهدیده و بزهکار شود. صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار در دو شق مختلف تقسیم می شود نخست صلح و سازش در خصوص جرایم قابل گذشت که با استناد به بند سوم ماده ۸۲ قانون مذکور منجر به صدور قرار موقوفی می شود و در جرایم غیر قابل گذشت (با توجه به عبارت « در سایر موارد» در ماده ۸۲) منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب با لحاظ شرایط آن که در فصول قبل بررسی شد، می گردد.
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری
در قانون آ.د.ک مقنن با اهداف مختلفی از جمله کاهش میزان بار پرونده های دادگستری، حمایت از بزهدیده از طریق جلب رضایت وی و غیره، نهادهای درخواست ترک تعقیب کیفری توسط شاکی (ماده ۷۹)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰) را درنظر گرفته است؛ که بنابر نظر نگارنده این رویکردها نه کاملاً ترمیمی و نه کاملاً کیفری می باشد. لازم به ذکر است که نظر حقوقدانان در خصوص این قرارها متفاوت است به گونه ای که به طورمثال برخی معتقدند که درخواست ترک تعقیب رویکردی تماماً ترمیمی است^[۲۵۱]. لیکن رویکرد ترمیمی کیفیتی است که دارای دورکن باشد، ۱- فرایند ترمیمی۲- نتیجه ترمیمی و همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، فرایند ترمیمی به هر نوع عملیاتی اطلاق می شود که در آن بزهدیده و بزهکار جهت حصول سازش با یکدیگر مشارکت می کنند و برآیند ترمیمی نیز نتیجه همان فرایند است که شامل جلب رضایت بزهدیده، اصلاح و درمان بزهکار و نهایتاً بازگشت به جامعه می شود و در قرار های ترک تعقیب دعوای کیفری و بایگانی کردن پرونده، رکن دوم (یعنی نتیجه ترمیمی) وجود دارد که عبارت است از گذشت شاکی و جلب رضایت وی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وی، لیکن رکن نخست (فرایند ترمیمی) وجود ندارد و این نقطه مقابل رویکردهای ترمیمی همچون میانجیگری، تعلیق تعقیبب و تعویق تعقیب می باشد که در آن مقام قضایی پس از اخذ موافقت طرفین دعوا، آنها را جهت حصول سازش به مذاکره و میانجیگری ارجاع می دهد.
به بیان دیگر برآیند رویکرد ترمیمی دربرگیرنده منافع طرفین (به خصوص بزهدیده) است و طی یک فرایند توافقی حاصل شود، حال چه این فرایند در قالب مشخصی همچون میانجیگری بگنجد و چه اینکه همچون تعویق تعقیب، قالب مشخصی نداشته باشد.
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوی کیفری
ترک تعقیب دعوای کیفری یکی از رویکردهای ترمیمی – کیفری قانون آیین دادرسی کیفری است که نخستین بار در تبصره ۱ ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ پیش بینی شده بود، و بیان می کرد « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»
این ماده با تغییرات اندکی در ماده ۷۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ بدین صورت مقرر شد « در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند»
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب کیفری

1. 1. بزهدیده مداری

ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجه ­گیری

۱۴
صفری­ و همکاران
(۱۳۹۱)
ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی ایران
نتایج یافته­ ها تأییدکننده­ی فرضیه اصلی است و نشان می­دهد، فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان­هایی از این نوع به وجود می ­آید، برطرف می­ شود.

۱۵
مجید ایوار و همکاران
(۱۳۹۱)
رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان­های دولتی
نتایج حاصل شده: ۱- بین ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان با مدیریت بحران رابطه وجود دارد.۲- بین ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۳- بین ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۴- بین ارائه اطلاعات صحیح و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.۵- بین ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۶- بین ارائه سریع اطلاعات و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.

۱۶
محمدی و همکاران
(۱۳۹۲)
تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه ۶ شهر اصفهان
نتایج بدست آمده نشان می­دهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام می­ دهند. هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش می­یابد، بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد.

۱۷
محجوب عشرت­آبادی و همکاران
(۱۳۹۲)
بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه­ های جامع دولتی و ارائه ی راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران
نتایج حاکی از آن است که موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی، موانع فنی-تکنولوژی، موانع بودجه­ای و موانع قانونی.

۱۸
مقیمی و حسین زاده
(۱۳۹۲)
ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره­وری سازمانی­با­رویکرد فرایندگرا
(مطالعه­در­صنایع استان فارس)
نتایج تحلیل این داده ­ها نشان می­دهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبودپذیری، خودکارسازی، انعطاف­پذیری، تحلیل­پذیری، هماهنگ­سازی و پایش‌پذیری فرایندها، می ­تواند بر بهره­وری تأثیرگذار باشد.

۱۹
محمدی و امیری (۱۳۹۲)
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری

از منظر حقوقی «زن می ­تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» (۱۱۱۲ ق.م.) بنابر این اولین ضمانت اجرای حقوقی، الزام شوهر به ادای تعهد خود می­باشد. با این وصف، قانونگذار لازم دیده است که از منظر شکلی، تکلیف زن زودتر از دعاوی دیگر روشن شود. لذا در ماده ۷ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ مقرر می­دارد: « دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».
علاوه بر این، ضمانت اجرای حقوقی دیگر برای نفقه، تزلزل در اصل نکاح می­باشد. ماده ۱۱۲۹ ق.م. در همین خصوص مقرر می­دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می ­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را به اجبار به طلاق نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بدین ترتیب، استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، به زوجه امکان انحلال نکاح را خواهد داد و به بیان دیگر انحصار شوهر در حق انحلال نکاح را از بین می­برد.

در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید و پس از مدتی، بنابر اجبار حاکم یا با میل و خواست خود، پرداخت نفقه را از سر گیرد، آیا زن می ­تواند به استناد ماده ۱۱۲۹ ق.م. از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ منشأ تردید، تعارض اصل استصحاب با اصل لزوم و اصل عدم است. از سویی، زوجه در اثر استنکاف یا عجز شوهر این حق را به دست آورده است که تقاضای طلاق نماید و از دیگر سو، اصل بر لزوم نکاح و انحلال ناپذیری آن است. همچنین هنگام تردید در استحقاق چنین حقی، اصل بر عدم استحقاق حقی استثنائی است.
به نظر می­رسد استحکام بنیان خانواده یکی از قواعد حقوقی حاکم بر حقوق خانواده است ولذا در موضع تردید باید لزوم نکاح را ترجیح داد. فقها قاعده دیگری را نیز در فقه خانواده استفاده می­ کنند که مؤید این نظریه می­باشد. ایشان بر این باورند که در احکام نکاح، قاعده احتیاط^[۳۲۲] ایجاب می­نماید که نکاح تا حد ممکن متزلزل نگردد. چه، اگر نکاح را منحل نماییم و این انحلال صحیح نباشد، روابط زناشویی پس از آن دارای شبهه خواهد بود.^[۳۲۳]
حقوقدانان نیز در تأیید این نظر گفته­اند: «راجع باستنکاف شوهر و یا عجز او از دادن نفقۀ زمان گذشته به نظر می­رسد که حکم دادگاه را به دادن نفقه اگر چه نتوان اجراء نمود، زن نمیتواند اجبار شوهر را به طلاق از دادگاه درخواست نماید و ماده «۱۱۱۲» و «۱۱۲۹» ق. م اگر چه مطلق است ولى منصرف از این مورد میباشد، زیرا نفقۀ زمان گذشته زن، مانند دیون دیگر شوهر است و خصوصیتى در بر ندارد که موجب اجبار شوهر به طلاق شود. مثلًا شوهرى که بر علیه او اجرائیه به مبلغ یکصد هزار ریال بابت نفقه سال گذشته زن صادر شده است ولى اکنون نفقه زن خود را میدهد، نمی­ توان به استناد دو ماده بالا اجبار به طلاق نمود»^[۳۲۴].
هر چند ممکن است، این نتیجه اسباب سوء استفاده مردان را فراهم نماید و هر بار که مرد با خطر انحلال نکاح مواجه گردد، نفقه را بپردازد و از طلاق اجباری برهد. با این وصف، از طریق دیگری باید از این نوع سوء استفاده­های موردی پیش گیری نمود. به طور مثال چنانچه این شیوه رفتاری از مصادیق سوء استفاده از حق باشد، دادگاه به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی می ­تواند، نفقه را از مرد بپذیرد ولی اثر اسقاط کننده آن را اعمال ننماید و شوهر مستنکف را به استناد ماده ۱۱۲۹ ق.م. به طلاق زوجه اجبار نماید.
آیا حکم ماده ۱۱۲۹ ق.م. در خصوص ضمانت اجرای «نشوز مرد»^[۳۲۵]، با موازین شرعی و فقهی مطابقت دارد؟
در این باره باید حالت عجز را از از حالت استنکاف تفکیک نمود. در خصوص استنکاف شوهر توانا، فقها الزام شوهر به پرداخت و در صورت عدم پرداخت، الزام او به طلاق را در نظر گرفته­اند.^[۳۲۶] این حکم، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مستند به احادیثی از معصومین علیهم السلام است.^[۳۲۷]
اما در خصوص عجز شوهر از پرداخت نفقه، اصول اخلاقی و قواعد حقوقی درگیر می­شوند. چگونه می­توان شوهری که پیش از این نفقه خانواده و همسر خویش را می­پرداخته است ولی در حال حاضر معسر یا ورشکسته شده از نعمت خانواده محروم نمود؟ از دیگر سو، آیا می­توان زن را مجبور به تحمل شرایط ناگوار نمود در حالی که هنگام ازدواج، شوهر توانایی را در نظر داشته است که امنیت اقتصادی او را تأمین کند.
از منظر فقهی نیز در خصوص این مسأله اختلاف و تشتت زیادی به چشم میخورد. بسیاری از بزرگان فقه، به استنادی روایتی از حضرت علی علیه السلام، بر آنند که زوجه باید وضعیت ناداری را تحمل نماید.^[۳۲۸] مطابق روایت مزبور، زنی خدمت آن حضرت رسید و از اعسار شوهرش نزد ایشان شکایت نمود. آن حضرت در پاسخ، آیه شریفه «إن مع العسر یسرا» (شرح/۶) را قرائت فرمود و از حبس آن شوهر معسر امتناع فرمود.^[۳۲۹] شهید ثانی ره بر این نظر ادعای شهرت نموده و لزوم نکاح را استصحاب می­نماید.^[۳۳۰]
در برابر برخی معتقدند که حاکم می ­تواند نکاح معسر را فسخ نماید، و چنانچه حاکم وجود نداشت، زن می ­تواند شخصاً نکاح را فسخ کند. موافقین این نظر به آیه شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (زنان را یا با نیکى نگهدارى کنید و یا آنان را با احسان رها کنید) استناد می­نمایند. چه، پر واضح است که نگهدارى بدون پرداخت نفقه، نگهدارى با نیکى نیست. از طرفى تحمّل براى زن مستلزم ضرر و حرج است، وانگهى نصّ صریحى از امام محمّد باقر (ع) بموجب روایت ابا بصیر وارد شده است که آن حضرت در همین فرض فرموده‌اند: «بر امام است که میان آنان جدائى افکند».^[۳۳۱]
برخی از معاصرین معتقدند که در فرض اعسار و ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، نکاح را نمی­ توان فسخ نمود ولی حاکم می ­تواند شوهر را به طلاق دادن اجبار نماید.^[۳۳۲] قانون مدنی نیز همین نظریه را پذیرفته و بر مدار آن ماده ۱۱۲۹ را مقرر نموده است.
ولی در مجموع ضعف این رویکرد هم از لحاظ مبانی استدلالی و هم از جهت رویکردهای اخلاقی بر نقاط قوت آن می­چربد. به نظر می­رسد حکم اخیر جنبه مجازات گونه ­ای دارد و برای مجازات مدنی اشخاص باید سوء نیت ایشان احراز شود. ولی شخصی که در اثر ناگواری و گردش روزگار دچار فلاکت شده، چه سوء نیتی دارد؟
قاعده احتیاط در امر فروج و اصل استصحاب مؤید این اصلاح قانونی است. از منظر روایی نیز، روایاتی که در آن دستور به جدایی داده شده، ناظر به عسر و حرج زوجه در اثر دریافت نکردن نفقه می­باشد نه صرف عجز از پرداخت نفقه. چه بسا شخصی از پرداخت نفقه عاجز باشد اما زوجه، توانایی گذران ایام خود را دارد. بنابر این به نظر ما، حکم ماده ۱۱۲۹ ق.م. را باید ناظر به صورتی دانست که منجر به عسر و حرج زوجه می­ شود.
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
در مسأله نفقه، حمایت قانونگذار از زن، بسیار مستحکم است و به تزلزل در نکاح اکتفا نکرده، شوهر را مستحق مجازات نیز می­داند. ماده ۶۴۲ ق.م.ا. در خصوص مستنکف از پرداخت نفقه بیان می­داشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می­نماید». ماده ۵۳ ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ نیز مقرر می­دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می­ شود».
بنابر این به نظر می­رسد ماده ۶۴۲ ق.م.ا. به طور ضمنی نسخ شده و در حال حاضر ماده ۵۳ ق.ح.خ. حاکم است. هر چند موضوع ماده ۵۳ اعم از ماده ۶۴۲ ق.م.ا. است. چه، در ماده ۵۳ برای مستنکف از پرداخت نفقه اقارب نیز مجازات در نظر گرفته شده است ولی به دلیل تصریح بر مجازات مستنکف از پرداخت نفقه زوجه، باید ماده ۶۴۲ ق.م.ا را نسخ شده دانست.
تعزیر مستنکف از پرداخت نفقه ریشه در فقه امامیه دارد. امام خمینی در تحریر الوسیله ضمن بیان مفهوم نشوز مرد بیان می­دارد: «اگر نشوز شوهر به موجب جلوگیرى حقوقش از تقسیم همخوابگى و نفقه و سایر حقوق آشکار شود، زن حق مطالبه حقوق خویش از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع مى‌برد و او را به آن ملزم مى‌کند ولی زوجه حق ندارد او را ترک کند و یا شوهر را بزند. در این صورت اگر حاکم بر نشوز مرد و تعدّى او اطلاع پیدا کند او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهى مى‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر مى‌نماید پس اگر نافع شود که همان. وگرنه آن طور که مصلحت مى‌بیند او را تعزیر مى‌کند»^[۳۳۳].
به هر صورت، اعمال مجازات برای مستنکف از پرداخت نفقه مستلزم احراز شرایط ذیل است:
الف) استطاعت مالی زوج
هم در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. و هم در ماده ۵۳ ق.ح.خ.، استطاعت مالی مرد به مثابه شرط مجازات مستنکف شناخته شده است. بنابر این، برای صدور حکم مجازات باید استطاعت مالی احراز شود و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. به بیان دیگر، متهم لازم نیست عدم استطاعت را ثابت نماید.
ب) تمکین زوجه
از آنجا که مرد در برابر ناشزه مکلف به پرداخت نفقه نمی ­باشد، قطعاً و به قیاس اولویت نمی­ توان دست به مجازات مردی زد که در برابر نشوز زوجه، نفقه را پرداخت نکرده است. مواد جزایی فوق الذکر نیز به این موضوع تصریح نموده ­اند. با این حال، در ماده ۶۴۲ ق.م.ا مشخص نمیکرد که در صورت نشوز قانونی زوجه و استنکاف مرد از پرداخت نفقه، باز هم مجازات مستنکف از پرداخت نفقه ساقط خواهد شد؟
لازمه تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که تمکین را به معنای مطلق آن در نظر بگیریم. لذا دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ بیان داشت: «… گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می ­تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با مدلول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می­ شود …»
به نظر می­رسد این تفسیر از ماده ۶۲۴ قانون مجازت اسلامی هم با روش­های تفسیر حقوقی سازگار است و هم مصلحت انگارانه. چه، موجب جرم زدایی از جامعه می­ شود. بدون شک باید تا حد امکان از راه یافتن قواعد حقوق خانواده به راهرو زندان و مجازات عمومی پیشگیری شود و با روش خاص حقوق خانواده به حل و فصل اختلافات پرداخت. در نظام اسلامی نیز سعی بر این بوده که شیوه دادرسی در مورد خانواده با نرمش و مصلحت انگاری بیش­تری انجام شود. لذا در خصوص اختلافات خانوادگی منجر به طلاق، داوری و پا درمیانی یک الزام شرعی و قانونی است.^[۳۳۴]
اما متأسفانه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قانونگذار راه کجی را در پیش گرفته و بر خلاف اصول حقوقی و مصالح اخلاقی و اجتماعی، در تبصره ماده ۵۳ مقرر نمود: «امتناع از پرداخت نفقه زوجه­ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است». این حکم در ظاهر برای حمایت بیش­تر از زنان و کودکان وضع شده است اما در نگاه کلان و بلند مدت، خسارت بیش­تری برای خانواده در پی خواهد داشت.
مبحث سوم: سقوط نفقه
نفقه، تعهد مرد و حقی برای حمایت از زوجه است. پس زوال «زوجیت» اصلی­ترین سبب سقوط نفقه خواهد بود. علاوه بر این، ممکن است زوجه از ایفای وظایف خود در خانواده امتناع کند. در این صورت، حمایت قانونی خود را از دست خواهد داد اما بازگشت او و ایفای وظایفش موجب استحقاق مجدد وی خواهد شد. پیش از این به زوال زوجیت به مثابه یکی از مسقطات نفقه اشاره شد. در این مبحث، نشوز زوجه را بیش­تر بررسی خواهیم نمود. علاوه بر این در گفتاری مستقل، به این پرسش می­پردازیم که آیا اشتغال زوجه نیز موجب رفع تکلیف زوج در پرداخت نفقه می­گردد.
باید در نظر داشت که در فقه امامیه و قانون مدنی، تراضی به مثابه یکی از اسباب سقوط نفقه مشروعیت ندارد. نفقه در عقد دائم تکلیفی قانونی و قاعده­ای آمره است ولذا تراضی طرفین، زائل کننده نفقه نخواهد بود. فقهای پیشین تصریح نموده ­اند که شرط عدم نفقه در نکاح دائم باطل است ولی مبطل نکاح نمی ­باشد.^[۳۳۵]
گفتار اول: نشوز زوجه
بند اول: مفهوم شناسی نشوز زوجه
نشوز در لغت به معنای سرکشی و طغیان زوجه، بغض داشتن زوجه نسب به شوهر و یا نظر داشتن زن به غیر شوهر است.^[۳۳۶] قانون مدنی به جای واژه نشور از عبارت «امتناع از ادای وظایف زوجیت» استفاده کرده است که معادل صحیحی برای نشوز است چرا که نشوز به معنای عدم تمکین زوجه نیست بلکه به معنای سرکشی از ریاست شوهر بر خانواده است. به عنوان مثال چنانچه زوج، راضی به فعالیت اجتماعی زوجه نباشد و زن علیرغم نارضایتی شوهر، فعالیت­های اجتماعی انجام دهد، ناشزه محسوب می­ شود. فقها تصریح کرده ­اند که زن بدون اذن شوهر حتی مجاز به عیادت خویشان خود نیست.^[۳۳۷]
با این حال ممکن است ادعا شود که قانون مدنی، بر خلاف پیشینه فقهی، معنای وسیعی برای نشوز زوجه در نظر ندارد. چه در ماده ۱۱۱۷ ق.م. مقرر می­دارد: «شوهر می ­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند». مفهوم مخالف این ماده آن است که شوهر نمی­تواند زوجه را از اشتغال به شغلی که « منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن» نیست، منع کند. بدین ترتیب قانونگذار به زوجه اجازه داده است، علیرغم بی میلی و نا رضایتی شوهر، به شغل مطلوب خود مشغول شود. در حالی که از نظر فقهی، خروج زوجه از اطاعت شوهر، نشوز است.^[۳۳۸]
با این حال باید بر این باور اشتباه خط بطلان کشید؛ چه، اولاً اشتغال زن مستلزم خروج از اطاعت مرد نیست. منظور از اطاعت در بحث نشوز، اطاعت در امور واجب برای زوجه است مانند تمکین به معنای خاص؛ وگرنه در سایر امور، الزامی به اطاعت از شوهر نیست. به عنوان مثال، شوهر نمی­تواند به زن دستور پخت و پز بدهد و در صورت اطاعت نکردن زن، ناشزه محسوب نمی­ شود. بنابر این ممکن است زن اشتغال داشته باشد و در عین حال از همه دستورات واجب شوهر اطاعت نماید.
علاوه بر این، مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده ۳ ق.آ.د.م. در صورت سکوت قانون، قاضی موظف به مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مشهور است. با توجه به اینکه در بحث حاضر، قانون مدنی مصادیق نشوز را مشخص نکرده، قاضی باید به تاریخچه قانون مدنی یعنی فقه امامیه مراجعه کند و معنای نشوز را با توجه به حقیقت آن نزد متشرعه دریابد.
بند دوم: اثر نشوز زوجه در اسقاط نفقه
پیش از این آمد که مشهور فقهای امامیه بر آنند که تمکین زوجه، سبب وجوب نفقه است. به بیان دیگر، نفقه عوض کامیابی مرد می­باشد.^[۳۳۹] بر این اساس، آنچه موجب التزام شوهر به پرداخت نفقه می­ شود، تمکین زوجه است و پیش از تمکین، شوهر مکلف به پرداخت نفقه نیست.
در برابر، عده­ای عدم پرداخت نفقه را مجازات عدم تمکین می­دانند. در واقع به محض وقوع عقد، زن مکلف به تمکین و مرد مکلف به پرداخت نفقه است. لیکن چنانچه زن به تکلیف قانونی خود مبنی بر تمکین، عمل نکند قانونگذار نیز با محروم نمودن او از نفقه، در صدد تنبیه زوجه بر می ­آید.^[۳۴۰]
هر چند برخی نویسندگان ایراداتی را به بیان نظریه اخیر وارد نموده اند و می­گویند چنانچه، عدم پرداخت نفقه جنبه تنبیهی دارد، پس چرا مرد از پرداخت نفقه پس از نشوز منع نشده است؟ قانونگذار صرفاً مرد را از پرداخت نفقه به زن ناشزه معاف نموده است.^[۳۴۱]
به نظر می­رسد، ایراد فوق خدشه اساسی به نظریه دوم وارد نمی­آورد؛ چه، بر فرض که عدم پرداخت نفقه را دارای جنبه تنبیهی بدانیم، به این معناست که زن ناشزه از داشتن حق نفقه محروم شده است. محرومیت از حق قانونی و حمایت قانونگذار قطعاً میتواند تنبیه محسوب شود و ملازمه­ای ندارد که دیگران را نیز از پرداخت نفقه منع نماییم. به هر روی پیش از این به طور مفصل، سببیت نکاح در پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت و نتیجه حاصل شده این بود که نکاح سبب اصلی وجوب نفقه است و نشوز زوجه مانع این تکلیف می­باشد. بنابر این اثبات نشوز بر عهده مرد است.
گفتار دوم: اشتغال زوجه
اشتغال به عنوان یکی از حقوق زن در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. در عین حال، محدودیت هایی نیز بر آن اعمال می­نماید. اشتغال زوجه علاوه بر اینکه منطقاً از صرف وقت او در خانواده میکاهد، به زن استقلال و قدرت اقتصادی می­دهد. بنابر این، محقق با این تردید مواجه می­ شود که آیا اشتغال زوجه، در نفقه او تأثیری ندارد؟ آیا مرد می ­تواند به استناد استقلال و قدرت مالی زوجه، از دادن نفقه خودداری کند؟
همچنین آیا زن و شوهر به طور صریح یا ضمنی می­توانند شرط کنند که در صورت اشتغال زوجه، مرد مکلف به دادن نفقه نباشد؟ مثلاً در برخی جوامع و در بعضی خانواده­ها متداول شده است که زن و شوهر، هر یک به امور مالی خویش مشغول هستند و در امور مالی خانواده نیز، هر یک به سهم خود هزینه ای را می ­پردازد. مانند اینکه هر یک از زوجین نیمی از هزینه اجاره بهای مسکن را میپردازد و هر کدام با هزینه شخصی خود، پوشاک خود را میخرد.
به نظر می­رسد از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد. فقها نیز تصریح نموده ­اند که نفقه زوجه مقید به فقر یا ناتوانی شغلی و اقتصادی وی نیست.^[۳۴۲]
پرسشی که در اینجا رخ می­نماید آن است که اگر زن مایل به اشتغال در شغلی باشد که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا شوهر نیست، رضایت یا عدم رضایت شوهر تأثیری دارد؟
برخی صاحب نظران گفته­اند که «از نظر فقهى اصولا خروج زن از خانه به هر منظورى که باشد بایستى با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر مى‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند؛ البتّه اشتغال به حرفه‌هائى که منافى با استمتاعات زوج باشد حتّى در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد. نسبت به اشتغالات غیر منافى نیز (اعم از داخل و یا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حیثیّت خانوادگى شوهر منافات داشته باشد، مى‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.»^[۳۴۳]

فصل سوم: ارث زوجه

آیه هفتم سوره مبارک نساء، معرف دیدگاه اسلام نسبت به سهم داشتن زن در اموال به چا مانده از نزدیکان است. «مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشته­اند بهره­ای است و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهاده­اند، نصیبی است؛ چه کم باشد و چه زیاد سهمی معین دارند».^[۳۴۴]
این آیه شریف، در زمان نزول و در جامعه­ای که برای زنان حقوق مالی را به درستی شناسایی نمی­نمود، حکمی انقلابی بود. محرومیت زوجه از ارث اختصاص به اعراب جاهلی نداشت و تقریبا در قوانین تمام ملل آریایی، قاعده عمومی آن بوده که صرفاً مردان ارث می­برند و زنان از حق ارث محروم بودند.^[۳۴۵] وضعیت حقوقی زنان در جامعه اعراب جاهلی از تمدن­های آن روز هم بدتر بوده است.

گردد.دانشجویان به عنوان نیروی بالقوه انسانی یکی از مهمترین قشرهای اجتماعی رادر روند توسعه کشورها تشکیل می دهند که پرورش وتقویت انگیزه پیشرفت وموفقیت درآنان باعث سعادت جامعه درنهایت می گردد بنابراین میزان موفقیت دانشجویان درمقاطع تحصیلی یکی ازحساس ترین حوزه های فعالیت برنامه ریزی آموزشی را تشکیل می دهد(گروه مشاوران یونسکو،۱۳۶۹به نقل از فاتحی،خشکناب،۱۳۸۲).

با توجه به سمت گیری دانشگاهها به سوی ارائه خدمات آموزشی بهتر برای دانشجویان ونیز افزایش روز افزون فعالیت مراکز آموزش عالی مختلف در جامعه ،دانشگاهها خواسته ویا ناخواسته در محیطی رقابتی قرار خواهند گرفت که این مساله آنها را متوجه مباحث کیفیت خدمات وارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا خواهند کرد امروزه سازمانها متوجه شده اند که مطلوب ترین ومناسب ترین محصول ،اگر نیازها وانتظارات مشتریان را برآورده نسازد،مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابر این توجه خاص به مشتریان که سر مایه پنهانی ساز مان هستند وپاسخگوئی به انتظارات آنان به منظور حفظ بقای سازمان وافزایش سود آوری ،می بایست از جمله اولویت های سازمان قرار گیرد ،چراکه وجود ارتباط بین کیفیت خدمات ارائه شده وموفقیت سازمان اصلی مسلم واثبات شده است . دردنیای امروز رقابت به شدت در نمای فعالیت های آموزشی،اقتصادی،صنعتی وبازرگانی از جمله آموزش عالی افزایش یافته است امروزه کیفیت خدمات دیگر به عنوان عامل رقابتی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک عامل بقا درسیستم نقش ایفا می کند لذا حداقل برای بقاسازمان می بایست روی این مسئله توجه عمیق داشت به طور کلی سطح انتظارات دانشجویان افزایش یافته است بدین جهت دانشگاهها به بررسی وتجزیه وتحلیل کیفیت خدمات آموزشی پرداخته وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود قادر به پاسخگوئی به انتظارات فزاینده دانشجویان باشندتا بتوانند بقای خود را تضمین نمایندچونکه هیچ سیستمی بدون وجود مشتری وجود نخواهد داشت وباتوجه به تنوع افراد وورود دانشجویان مختلف به دودانشکده مذکور ولزوم بررسی کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی براساس یک مدل علمی ضرورت پیدا خواهد کرد،می تواند نقاط قوت وضعف آنها را آشکار سازد .مدیران ،برنامه ریزان ،استادان وکارکنان می توانند براساس یافته های پژوهش نسبت به رفع نقائص وارتقا سطح خدمات آموزشی اقدام نمایند تا موجب عملکرد مطلوب تر دانشجویان گردند .ارائه تصویری روشن از کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان در دو دانشکده وفراهم سازی زمینه برای اصلاح وبهبود خدمات آموزشی وعملکرد مثبت دانشجویان و مقایسه وضعیت کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان ضرورت انجام تحقیق را توجیه می سازد.
لذا پژوهش حاضر بادرک این ضرورت باهدف ارائه تصویری نسبتا روشن از وضعیت فرایند مذکور صورت پذیرفته است ،انتظار می رود اجرای این پژوهش اطلاعات لازم را دراین زمینه فراهم ونتایج آن نقاط ضعف وقوت دانشکده های مورد نظر رادر مورد کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد مطلوب تبیین کرده ودور نمائی از وضعیت مطلوب رابرای نظام آموزشی ترسیم وپیشنهادات مقتضی را ارائه نماید.
۱-۴اهداف تحقیق : ( به تفکیک هدف کلّی وهدف های جزئی )
۱-۴-۱هدف اصلی:
مشخص کردن رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دردانشکده های مهندسی معدن و مدیریت
۱-۴-۲اهداف فرعی
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات اموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و صنایع و مدیریت
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت
۱-۵٫فرضیه های تحقیق:
۱- بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد
بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد
بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد
۱-۶تعاریف نظری وعملیاتی
۱-۶-۱تعاریف مختصر هریک از رشته ها از واژه های کلیدی درعنوان تحقیق ومتغیر های موجود
تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی:منظور از عملکرد تحصیلی به موفقیت درامر تحصیل که می تواند به مهارت درامر خاصی یا تخصص دربخشی از دانش منجر شود .درنظام آموزش وپرورش منظور از عملکرد تحصیلی بالا دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر درهر دوره آموزشی می باشد(مهاجر،۱۳۷۱)
عملکرد تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع درسی که معمولا بوسیله آزمایشها یا نشانه ها یا هردو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند اندازه گیری می شود(معین،۱۳۶۰،به نقل از فاتحی خوشکناب،۱۳۸۲).
۱-۶-۲تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی:
منظور از عملکرد تحصیلی یا آموزشی نمرات درسی دانشجویان در آزمون نهائی هرنیم سال تحصیلی است که توسط واحد آموزش دانشکده ها اعلام می شود که از طریق میانگین معدل دوترم گذشته دانشجویان ورودی ۹۱،۹۰،۸۹دردودانشکده معدن ومدیریت سنجیده شده است
۱-۶-۳کیفیت خدمات آموزشی:
پاراسومان^[۴] وهمکاران(۱۹۸۸)کیفیت خدمات ارائه شده را به عنوان قضاوت کلی یا نگرش کلی درارتباط با برتری وتفوق خدمت تعریف کرده اند.
۱-۶-۴ تعریف مفهومی ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی
۱-تضمین:
به این معنی که رفتار کارکنان به ارباب رجوع سازمان اطمینان می دهد واینکه ارباب رجوع درشرکت احساس امنیت می کنند وهم چنین به این معنی است که کارکنان معمولا مودب هستند ودارای دانش لازم برای پاسخگوئی به سوالات ارباب رجوع هستند(گرونروس^[۵]،۲۰۰۰)
۲-پاسخگوئی:
بدان معنی است که کارکنان سازمان خدماتی مایل به کمک به ارباب رجوع ،پاسخ دادن به تقاضای آنها،مطلع ساختن آنها از زمان فراهم شدن وارائه خدمات فوری می باشد(گرونروس،۲۰۰۰)
۳-همدلی:
بدین معنا که سازمان خدماتی مشکلات ارباب رجوع را درک می کنند،با توجه به بهترین علایق ارباب رجوع عمل می کند،ارباب رجوع پسندی دارد ودارای ساعات کاری مناسب است(گرونروس،۲۰۰۰)^[۶]
۴-اطمینان(قابل اعتماد بودن)
این شاخص بدین معنی است که سازمانهای خدماتی برای ارباب رجوع خود خدمات دقیق در اولین بار،وبدون کوچکترین اشتباهی ارائه می دهند وعلاوه برآن خدمت رادرزمان تعیین شده ،تحویل می دهند(گرونروس،۲۰۰۰)
۵-عوامل ملموس:این شاخص با جذابیت تسهیلات،تجهیزات ومواردی که بوسیله سازمان خدماتی به کار می رود به همراه پاکیزگی وآراستگی کارکنان ارائه دهنده درارتباط است ووضعیت فیزیکی محل مبتنی برتوجه ارائه کننده خدمت به بهداشت وسلامتی مشتریان خود می باشد(گرونروس،۲۰۰۰)
۱-۶-۵ تعاریف عملیاتی ابعاد پنجگانه خدمات آموزشی
منظور از بعد خدمات آموزشی ابعاد پنج گانه(تضمین،پاسخگوئی،همدلی،اطمینان خاطر،ملموس بودن) می باشد که بوسیله پرسش نامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سروکوال می باشد که شامل ۲۷ سوال با بهره گرفتن از طیف لیکرت اندازه گیری می شود

فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
امروزه موضوع بهبود کیفیت آموزشهای دانشگاهی جزء لاینفک گفتارهای سیاسی و اداری کارگزاران مرتبط با مدیریت آموزش عالی کشور است، بی آنکه توجهی اساسی به مفهوم کیفیت و ساز و کارهای لازم برای بهبود آن شده باشد. حتی در برخی ازسازمانها گفته می شود که تا به حال به سیاست دانشگاه بر رشد کمی متکی بوده است و از این پس توجه به رشد کیفی خواهد بود .این گونه تحلیلها نشان از ناآگاهی از این مفهوم دارد و اینکه نمی توان بعد کمی و کیفی بر کیفیت را از هم جدا ساخت. لذا باید پذیرفت که هر اقدام کمی آثار کیفی خود را به همراه دارد (یمینی ،۱۳۸۰). در ادبیات حوزه آموزش تعاریف و برداشتهای متفاوتی را می توان بر کیفیت یافت.
از دهه ۸۰ میلادی تاکنون کیفیت خدمات موضوع بسیاری از مطالعات رفتار سازمانی بوده است. بسیاری از این مطالعات در زمینه کیفیت خدمات در دهه ۱۹۹۰ برخدمات مشتری و بهبود کیفیت خدمات به عنوان روشی برای ارتقای رضایت مشتری و وفاداری ، که منتهی به افزایش قابلیت و سوددهی میشود، متمرکز شد، مطالعاتی که زمینه شناسایی ارتباط بین کیفیت خدمات و عملکرد انجام شده را نشان می دهد. به این ترتیب درنهایت عامل کیفیت خدمت به عنوان استراتژی رقابتی مهم درزمینه خدمات و مشتریان آن مقبول واقع شد(نیومن^[۷]، ۲۰۰۱)
کیفیت خدمات در یک سازمان می تواند سازمان را در برتری نسبت به دیگر سازمانهای یاری کرده از این طریق مزیت رقابتی را برای سازمان حاصل کند. کیفیت بالای خدمات نه تنها در بلند مدت برای سازمانهای خدماتی سودآور است، بلکه سازمانهای تولیدی نیز در راستای سود آوری می توانندآن را به کار ببندند. این عامل برای جلب توجه مشتریان فعلی و بالقوه موثر است(قبادیان وهمکاران،۱۹۹۴)
امروزه دیگر مشتریان از افزایش استانداردهای خدمات آگاه شده اند این آگاهی به واسطه رقابت بین موسسات افزایش یافته و انتظارات مشتریان را بالا برده است درحالی که تحمل آنها در مقابل خدمات ضعیف کاهش یافته است فروست^[۸](۲۰۰۰)به نقل از(قبادیان وهمکاران،۱۹۹۴).
کیفیت نظام آموزشی حالت ویژه ای از نظام ونتیجه یک سلسله اقدامات وعملیات مشخص است که پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین دریک نقطه زمانی ومکانی خاص باشد دراین تعریف کیفیت نظام آموزشی عبارت از میزان تطابق وضعیت موجود با یکی از حالات زیر است
الف:استانداردهای از قبل تعریف شده ب: رسالت،هدف وانتظارات (بازرگان،۲۰۱۰^[۹])
. فرنت ^[۱۰](۲۰۰۸) به نقل از(بیدختی وهمکاران،۱۳۸۵) به کیفیت به عنوان فرایندی که همه افراد به نوعی با آن سرو کار دارند، اشاره دارد و بیان می کند که نیمرخی از کیفیت همیشه با عینیت همراه نبوده و با ذهنیت افراد حرکت می کند، به همین خاطر به راحتی قابل سنجش و اندازه گیری نیست. به نظر وی، تعاریف هنجارمدار و معیار مدار در مورد کیفیت می توانند معتبر و صحیح باشند
درزمینه تحقیق و بررسی درمورد موضوع کیفیت خدمات، دومکتب پژوهشی وجود دارد : یکی مکتب نوردیک^[۱۱] که از اصلاحاتی جهانی برای تعریف کیفیت خدمات کیفیت کارکردی و کیفیت فنی استفاده میکند گرونرورس یکی از اعضای اصلی این جریان است دوم : مکتب آمریکایی شمالی ^[۱۲]که ویژگی های خدمات را از دید مشتری با پنج الی ده بعد (مانند قابلیت اعتماد، پاسخگویی، همدلی،اطمینان خاطر، عوامل محسوس)توصیف می کند. مدل تجزیه و تحلیل کیفیت جزء این طیف است(اسانتوس^[۱۳]،۲۰۰۳).
درحقیقت بهبود کیفیت به عنوان یک استراتژی حیاتی برای موفقیت و بقاء درمحیط رقابتی کنونی به شمار می رود. کلید ارائه خدمات اثر بخش به مشتریان تعیین صحیح نیازها و خواسته های مشتریان وسپس پاسخگویی به آنها به شکل صحیح می باشد در بخشهایی ازiso9001 آمده است که سازمان ها بایستی اطلاعات مربوط به ادراکات و انتظارات مشتریان را بررسی کنند تا اینکه بفهمند آیا سازمان نیازهای مشتریان را بر آورده کرده است (ام.- اچ سی.لای^[۱۴]،۲۰۰۳)
نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی به حفظ بهبود وارتقای کیفیت نیز بپردازد .شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف واهداف خود بر می آید که از نظر کیفیت آموزشی دروضعیت مطلوبی باشد .با توجه به این موضوع ضرورت یافتن راههائی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد روشن می شود دراین خصوص ارزیابی کیفیت خدمات از جمله گامهای اساسی درتدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود .برای ارزیابی کیفیت،نگرشهای سنتی مشخصه های کالا یا خدمت رابه عنوان معیار کیفیت تعریف می کردند.ولی شیوه ونگرشهای جدید،کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند(کبریایی ورودباری^[۱۵]،۲۰۰۵)