متعاقباً «قانون نمونه سوم مؤسسه حقوقی آمریکا مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا» سه نوع عیب تولید، طراحی و اطلاع رسانی را شناسایی نموده است.[۱۲]
در حقوق امریکا علاوه بر مقررات مسئولیت مدنی باید به مقررات سازمان غذا و دارو نیز توجه نمود؛ در این کشور عرضه دارو به بازار تنها زمانی امکان پذیر است که سازمان مزبور پس از انجام آزمایشات لازم مجوز عرضه محصول را در بازار صادر نماید.
دوم: اتحادیه اروپا:
مسئولیت تولید کننده کالا در اتحادیه اروپا تا سال ۱۹۸۵ چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ در این سال با تصویب دستورالعملی مسئولیت محض برای تولید کنندگان کالا مقرر گردید.[۱۳]
دستورالعمل مزبور در سال ۱۹۹۹ میلادی اصلاح گردید؛ وفق ماده نخست این دستورالعمل کالا زمانی معیوب به شمار می‌آید که توقع مصرف کننده نسبت به ایمنی و سلامت آن را در معرفی و توصیف کالای تولیدی، استفاده متعارف قابل انتظار از کالای تولیدی، و زمانی که کالا در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است، برآورده ننماید. به علاوه گرچه در دستورالعمل فوق، درباره هشدارها و ارائه دفترچه‌های راهنمای استفاده از کالا صریحاً مقرراتی وضع نگردیده است؛ تلویحاً لزوم ارائه این اطلاعات پذیرفته شده است.[۱۴] بریتانیا و آلمان را می‌توان به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی عضو اتحادیه اروپا دانست؛ به همین جهت مختصراً این دو نظام حقوقی بررسی می‌گردد:
۱٫بریتانیا
در نظام حقوقی بریتانیا مسئولیت تولیدکننده کالای معیب بر مبنای قرارداد استوار بود و تحت تأثیر اصل نسبی بودن قراردادها قرار داشت. در سال ۱۹۳۲ از اصل مزبور عدول گردید و علاوه بر طرف قرارداد اشخاص دیگری نیز که به واسطه استفاده از کالا آسیب دیده بودند تحت حمایت قرار گرفتند. در سال ۱۹۸۷ میلادی مسئولیت محض برای تولید کننده کالاها اِتخاذ گردید.[۱۵]
۲٫آلمان
در آلمان ماده ۸۴ قانون مربوط به دارو ۱۹۷۸ مسئولیت خاصی را برای داروها فراتر از آن چیزی که در قرارداد و مسئولیت مدنی وجود دارد مقرر کرده است. این نوع خاص مسئولیت از هر شخصی که به دلیل مصرف دارو معیوب از لحاظ جسمی آسیب دیده است حمایت می‌کند. این مقررات نه تنها نسبت به تولید کنندگان اعمال می‌شود بلکه نسبت به وارد کنندگان و کسانی که تحت نام خود مبادرت به فروش دارو می‌کنند نیز اعمال می‌شود.
دولت آلمان معتقد بود که نه تنها باید نسبت به ایمن بودن محصولات دارویی در بازار کنترل داشت، بلکه باید از اشخاصی که علی رغم اِتخاذ احتیاط‌های لازم در نتیجه عیب ناشی از نقص دانش بشری[۱۶] آسیب دیده‌اند نیز حمایت شده و خسارات وارده بر آن‌ ها جبران شود.
مسئولیت، مسئولیت محض می‌باشد و بنابراین مبتنی بر تقصیر تولید کننده نیست. شخص زیان دیده بایستی ثابت کند که دارو معیوب بوده است و آن عیب با توجه به دانش روز قابل قبول نمی‌باشد و زیان دیده به واسطه آن آسیب دیده است. مسئولیت نیز می‌تواند در مواردی که دستورالعمل برای مصرف و غیره مطابق با دانش روز نباشد مصداق پیدا کند. بیمه جهت پوشش مسئولیت ناشی از تولید، عموماً یک تعهد قانونی برای تولید کنندگان نیست اما این تعهد قانونی در مورد تولید دارو وجود دارد.[۱۷]
سوم: ایران
در حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده ۱۱ مهر ماه ۱۳۸۸ گام مثبتی در راستای حمایت از مصرف کننده برداشته شده است؛ با این وجود تصویب قانون مزبور فایده چندانی در برنداشته است؛ زیرا در این قانون به مبنای مسئولیت پرداخته نشده و مسئولیت تولیدکنندگان و سایر دست اندرکاران همچنان طبق قواعد عمومی حقوق مسئولیت مدنی تعیین خواهد شد. در حقوق ایران مبنای اصلی تعیین شخص مسئول، نظریه تقصیر است؛ در حقیقت وفق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شخص در صورتی مسئولیت دارد که مرتکب تقصیر شده باشد.[۱۸] البته در مواردی مسئولیت بدون تقصیر نیز پذیرفته شده است که جنبه استثنایی دارد.
قانون گذار با توجه به اهمیت به سزایی که تولیدات دارویی و بهداشتی در سلامت افراد و جامعه دارد، چندین بار مقررات مربوط به فراورده‌ها را اصلاح کرده است؛ نخستین بار قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ و پس از آن قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در ۱۹ تیرماه ۱۳۴۶ هم از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و در ۱۸ اسفندماه ۱۳۵۳ و ۱۳ آذر ۱۳۷۳ دو بار اصلاح گردید. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی هم در ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ و در ۲۹ فروردین ۱۳۷۴ اصلاح شد. این دو قانون پیش از اصلاحات و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ و آیین نامه‌های اجرایی آن بیشتر به جرایم مرتبط با امور پزشکی و مجازات‌های آن می‌پرداخت، ولی با اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در سال ۱۳۶۷ مسئولیت مدنی متخلفان در کنار مسئولیت کیفری آنان جای گرفت.

پایان نامه حقوق

تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون فوق[۱۹] که در ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ توسط کمیسیون قضایی مجلس به ماده افزوده شده است و بند «ح» ماده ۱۸ همین قانون[۲۰] هم به مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و تهیه کنندگان دارو و مواد بهداشتی اشاره دارد؛ تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون به مسئولیت توزیع کننده و تولید کننده داروی معیوب اختصاص دارد و بند «ح» ماده ۱۸ نیز مسئولیت تهیه کننده دارو را به رسمیت شناخته است. نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این می‌باشد که در مواد مزبور، مسئولیت، حسب مورد، به جهت عرضه داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته یا تقلب در تهیه دارو می‌باشد. نگارنده بر خلاف برخی از نویسندگان[۲۱] معتقد است که توجه به مواد مزبور و نحوه انشای مسئولیت به این نتیجه رهنمون می‌گردد که مسئولیت مقرر شده بر مبنای «تقصیر» استوار است. در حقیقت گرچه در هیچ یک از این مواد به لزوم اثبات تقصیر شخص مسئول اشاره نرفته است، از آنجا که از یک طرف در مواد مزبور مسئولیت به جهت اَعمال متقلبانه مقرر شده است و از طرف دیگر بنا بر دکترین رایج و رویه قضایی، در حقوق ایران «مسئولیت محض» جنبه استثنایی دارد و اصل بر مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو، مبتنی بر «تقصیر» است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اشخاصی که وفق مواد اشاره شده در بالا، مسئول به شمار می‌آیند باید خسارات وارد آمده به هر زیان‌دیده‌ای را جبران سازند و این مسئولیت به خریدار داروی معیوب اختصاص ندارد.
بند دوم: ضرورت تحلیل اقتصادی شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو
عکس مرتبط با اقتصاد
به دلایل متعددی، توجه به مسئولیت ناشی از تولید کالا و بحث از آن اهمیت به سزایی دارد؛ زیرا مصرف کنندگان کالا، حق دارند از محصولات ایمن استفاده نمایند و این از جمله حقوق اساسی مصرف کنندگان است؛ دلایل این امر به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫سلامت جسمی و امنیت از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بر آن تأکید شده است. بر همین مبنا دولت‌ها مکلف گردیده‌اند تا به بهترین شکل سلامت جسمانی و روحی شهروندان خود را تأمین نمایند. در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این حق تأکید شده است؛ بدون تردید از جمله جنبه‌های تأمین سلامتی و رفاه افراد در جامعه، دسترسی به مواد دارویی سالم است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲٫هدف از تولید محصولات، برآوردن نیازهای مصرف کنندگان و ایجاد شرایط مطلوب زندگی است. اگر کالاهای تولید شده معیب یا خطرناک باشند نه تنها این اهداف برآورده نمی‌شود، بلکه سلامت جسمانی و روحی افراد در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ لذا حمایت از مصرف کنندگان جهت تولید کالای ایمن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۳٫ایمن نبودن کالاها برای محیط زیست نیز پیامدهای ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
عکس مرتبط با محیط زیست
۴٫در خصوص برخی از محصولات حق مصرف کننده بر دست‌یابی به کالای ایمن، حیاتی و غیر قابل انکار است؛ دسترسی به داروی ایمن از جمله این موارد تردیدناپذیر است. ناسالم بودن دارو ممکن است جان هزاران نفر را به مخاطره اندازد؛ از این رو نخستین اقدام جهت حمایت از مصرف کننده وضع قانون در خصوص ایمنی دارو است.
۵٫الزام تولید کنندگان به تولید محصولات ایمن، با منطق اقتصادی نیز سازگار است؛ زیرا بدیهی است که پیشگیری بهتر از درمان است. علاوه بر این تولید کننده‌ای که می‌خواهد در بازار رقابت باقی بماند، باید به تولید محصول ایمن اقدام نماید، زیرا مصرف کنندگان از خریداری کالای غیر ایمن اجتناب می‌نمایند.[۲۲]
۶٫ میان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعادل برقرار شود؛ چرا که زیاده‌روی در تعهدات تولید کننده از حمایت لازم از صنایع و تولید می‌کاهد. بنابراین باید حمایت از تولید و حمایت از مصرف کننده توأمان لحاظ شود و مقنن میان این دو مصلحت جمع نماید.[۲۳] در آلمان برای مسئولیت ناشی از تولید دارو سقف معقولی پیش بینی گردیده است تا از تولید کننده حمایت به عمل آید؛ به همین جهت اگر خسارات ناشی از نقص دانش بشری، بیش از سقف مزبور باشد، تولید کننده از تحمل خسارت مازاد معاف بوده و در نتیجه هزینه‌های او کاهش خواهد یافت.
حال پرسشی که قابل طرح است این می‌باشد که آیا به داروها بایستی به مانند سایر محصولات در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تولید نگریست یا اینکه آن‌ ها دارای خصایص و مسائل خاصی هستند که آن‌ ها را در طبقه جداگانه‌ای از سایر محصولات می‌گذارد. نگرش‌ها در این زمینه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ صنعت انگلستان هر چند که در این مورد نظر واحد و ثابتی ندارد اما در حال حاضر چنین تصمیم گرفتند که به داروها به دلیل طبیعت خاص خود توجه ویژه‌ای شود.
صنعت دارو یک صنعت نوآور همراه با ریسک‌های در حال افزایش است. در حقیقت این نوع ریسک‌ها جزء جدایی ناپذیر نوآوری است. ابداعات و نوآوری موجود در این صنعت مبتنی بر دانش است و گستردگی دانش نتیجتاً مرز ناشناخته‌ها را بسط می‌دهد. زمانی که صنعت موفق باشد افزایش ریسک بزرگ‌ترین مشکل آن است اما اگر صنعت در نوآوری موفق نباشد به طور حتم افزایش ریسک مسئله کوچکی است.
ظاهراً پذیرفته شده است که صنعت دارو بیشترین میزان افزایش ریسک را در مقایسه با هر محصول دیگری دارد. داروهای محدودی وجود دارد که کاملاً ایمن هستند. دخالت موثر در فرایند سوخت و ساز و سیستم فیزیولوژیکی بدن ناگزیر همراه با ریسک است. این ریسک بایستی در تعادل با اثرات سودمند دارو قرار گیرد. از این رو ریسک‌هایی که در هنگام ورود دارو به بازار مورد پذیرش قرار می‌گیرند، حائز اهمیت هستند. علی رغم انجام تست‌های کامل و جامع متعدد، ممکن است موارد خطرناکی در دارو وجود داشته باشد که در آن مرحله (تست) قابل تشخیص نبوده باشد، شاید بدین خاطر که دانش بشری در آن زمان به اندازه کافی نبوده که اجازه کشف ریسک بالقوه را بدهد. این خصوصیات ارتباط زیادی با این مسئله دارد که آیا دفاع در خصوص عیب ناشی از نقص دانش بشری بایستی پذیرفته شود یا نه. ممکن است مشکلات و مسائل مربوط به دارو سال‌ها بعد و آن هم به وسیله رشد دانش و آگاهی مبتنی بر مشاهدات و تحقیقات آماری آشکار شود.
در انگلستان دلایل متعددی در مورد اینکه چرا داروها متفاوت از سایر محصولات هستند ارائه شده است؛ در ذیل به برخی از این دلایل اشاره می‌شود:
۱٫نفع بردن جامعه که این ناشی از نوآوری‌های پیشرفته و معتبر است؛
۲٫وجود ریسک‌های پیشرفته اما به طور استثنایی؛
۳٫ لزوم وجود تأییدیه دولت جهت عرضه دارو در بازار؛
۴٫وجود مشکلات در رابطه میان تولید کننده دارو، دکتر، دارو ساز با بیمار و ناتوانی بیمار در ارزیابی صحیح و حتی نادرست در مورد ریسک‌های پیچیده. علی رغم اینکه هشدارهایی در این زمینه داده می‌شود اما ممکن است این ریسک‌ها با آنچه که تولیدکننده نسبت به آن هشدار می‌دهد هم‌خوانی نداشته باشد؛
۵٫وجود مشکلات و هزینه بالای بیمه مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو؛
۶٫وجود خطر وقوع حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد بدین خاطر که آن ریسک برای سال‌های متعددی ناشناخته بوده و تعداد بیماران بسیاری ممکن است آسیب‌ها و صدمات نهفته‌ای داشته باشند که بعدها بروز خواهند کرد؛
۷٫مسئله رابطه سببیت: تشخیص رابطه سببیت در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو نسبت به سایر موارد، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، این پیچیدگی از ذات محصولات دارویی نشأت می‌گیرد.
۸٫این واقعیت که صدمه ممکن است در طول مصرف دارو در بازه زمانی طولانی اتفاق افتد به گونه‌ای که در آن بازه زمانی برندهای مختلفی از آن دارو را مصرف کرده باشد (از اینرو برای بیمار هم مشکل است و هم غیرممکن است که بداند علیه چه کسی باید طرح دعوا کند)؛ و
۹٫خصوصیات ویژه واکنشات میان سیستم بیولوژیکی بدن بیمار و دارو، با یادآوری این واقعیت که ممکن است داروهای متعدد هم‌زمان با هم مصرف شوند و همچنین ممکن است هم بیماری اولیه و هم بیماری ثانویه( یعنی بعد از مصرف دارو) وجود داشته باشد.[۲۴]
به نظر می‌رسد ضرورت‌های مزبور، ویژه نظام حقوقی انگلستان نیست و در تمامی نظام‌های حقوقی به دلایل مشروحه بالا، باید به امر تولید دارو و مسئولیت ناشی از آن توجه ویژه مبذول گردد.
گفتار دوم: مفاهیم و مبانی تحلیل
همان طور که پیش‌تر اشاره رفت جهت درک صحیح مطالب آتی باید با مفهوم برخی اصطلاحات به کار رفته در متن و مبانی تحلیل آشنایی پیدا نمود. در این گفتار تلاش گردیده است تا این هدف محقق گردد:
بند نخست: مفاهیم
پیش از ورود به بحث اصلی، مناسب است پیرامون مفهوم برخی از اصطلاحات به کار رفته در این نوشتار توضیحاتی ارائه گردد؛ این امر بدان جهت ضروری است که برخی از این مفاهیم در نوشتار حاضر در معنایی متفاوت از معنای رایج خود به کار رفته‌اند. در ادامه به تبیین مفهوم نظام مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، عیب، مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده، دانش مربوطه[۲۵] و قاعده تقدم[۲۶] پرداخته خواهد شد:
یکم: نظام مسئولیت مدنی و قاعده «مسئولیت محض»[۲۷]
مسئولیت مدنی دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد؛ در معنای عام مسئولیت مدنی ضمانت اجرای تخلف از مقررات قانونی یا قراردادی است. اما در معنای خاص مسئولیت مدنی بر الزامات خارج از قرارداد اطلاق می‌گردد.[۲۸]
در این نوشتار مسئولیت مدنی به معنای خاص آن مد نظر است[۲۹] و به دنبال پاسخ بدین پرسشیم که آیا قواعد مسئولیت مدنی در معنای خاص، به لحاظ تکنیک تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای مناسبی برای مسئولیت ناشی از تولید می‌باشد یا خیر؟
برای «مسئولیت محض» معانی متفاوتی در نظر گرفته شده است:[۳۰] «مسئولیت محض» گاه به مسئولیتی اطلاق می‌گردد که با قرارداد قابل تغییر نیست؛ به عبارت دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی اعتبار باشد.
معنای دیگر «مسئولیت محض» این است که اگر در اثر عیب کالا خسارتی به مصرف کننده وارد آید و این عیب ناشی از طراحی نادرست کالا یا نقص کالا در مرحله تولید یا سهل انگاری در ارائه هشدارها و اطلاعات لازم در خصوص نحوه بهره برداری از کالا باشد، تولید کننده مسئول زیان‌های وارده بر مصرف کننده می‌باشد مگر آنکه خود مصرف کننده مرتکب تقصیر شده باشد.
معنای دیگری که برای مسئولیت محض بیان گردیده است، این می‌باشد که تولیدکننده مسئول خسارات ناشی از کالا است حتی اگر تمام احتیاط‌های لازم را رعایت نموده باشد. به علاوه، بنا بر این تعریف، تولید کننده برای معافیت از مسئولیت نمی‌تواند به تقصیر مصرف کننده تمسک نماید و در این جا تقصیر مصرف کننده دفاع به شمار نخواهد آمد.
به طور معمول زمانی که از اصطلاح «مسئولیت محض» استفاده می‌شود این معنا مد نظر است که برای مسئول دانستن عامل زیان نیازی به اثبات تقصیر او نباشد؛[۳۱] به دیگر بیان در مسئولیت محض تنها اثبات این امر که بین زیان وارد شده و فعل زیان رساننده رابطه سببیت وجود دارد کافی است و در این حالت زیان رساننده اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا تقصیری به وی نسبت داده نشود، مسئول به شمار خواهد آمد. چنانکه برخی از اساتید گفته‌اند در «مسئولیت محض» ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود.[۳۲] نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که در مسئولیت محض، تولید کننده برای رهایی از بار مسئولیت می‌تواند از خود دفاع نماید؛ به عنوان مثال قوه قاهره در این فرض تولید کننده را از تحمل مسئولیت معاف می‌سازد. همچنین او ممکن است چنین دفاع کند که مصرف محصول، در مورد خاص را هشدار داده اما این هشدار مورد توجه مصرف کننده قرار نگرفته است، یا شخص زیان دیده آن محصول را به اشتباه مصرف کرده است: به عنوان مثال در مورد دارو میزان زیادی از آن را مصرف نموده یا اقدام به خودکشی کرده باشد. همان طور که ملاحظه می‌شود دفاعیاتی که در این فرض می‌توان به آن تمسک نمود ماهیت‌های متفاوتی دارند.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود مفهوم «مسئولیت مطلق» می‌باشد؛ هرچند در ظاهر «مسئولیت مطلق» و «مسئولیت محض» مترادف به نظر می‌آیند،[۳۳] اما در واقع تفاوت ظریفی بین او دو وجود دارد: در جایی که «مسئولیت مطلق» است، حتی قوه قاهره نیز شخص را از تحمل بار مسئولیت معاف نمی کند؛ همانند ضمان غاصب در حقوق مدنی ایران. در حالی که در مسئولیت محض استناد به قوه قاهره شخص را از تحمل بار مسئولیت معاف می‌سازد؛[۳۴] علاوه بر این استناد به تقصیر زیان‌دیده نیز سبب می‌گردد تا واردکننده زیان ضرر حادث شده را بر عهده نگیرد.[۳۵]
دوم: مفهوم عیب دارو
به طور سنتی عیب به فزونی و کاستی از اصل خلقت تعبیر شده است. این تعبیر در خصوص کالاهایی که اصل خلقتشان ضابطه معینی دارد، قابل پذیرش است؛ اما در خصوص کالاهای صنعتی، و به طور ویژه دارو، نمی‌توان از این ضابطه بهره گرفت.[۳۶]
عیب دارو گاهی ناشی از فرایند تولید است و زمانی عیب به جهت فرمول به کار رفته در ساخت دارو یا طراحی آن حادث می‌گردد. نکته حائز اهمیت این است که باید به تفاوت میان این دو توجه داشت:
در نوشته‌های حقوقی عیب تولید به عیب در ساخت، طراحی، یا نقص در دادن هشدار و اطلاعات لازم تعبیر شده است.[۳۷] در خصوص دارو می‌توان گفت زمانی که داروی تولید شده فاقد خصوصیات و معیارهای لازم باشد- به عنوان مثال محصولی که باید فاقد باکتری باشد اما چنین نیست، محصول با ترکیبات نادرست یا محصولی که برچسب اشتباه بر آن خورده است- عیب ناشی از فرایند تولید است.[۳۸] نکته دیگری که در خصوص عیب ناشی از تولید باید مد نظر قرار گیرد این است که کالا زمانی معیوب به شمار می‌آید که فاقد «ایمنی‌ای» باشد که قانوناً می‌توان از آن انتظار داشت. جهت تشخیص مفهوم ایمنی ضوابط نوعی ارائه گردیده است: یکی از این معیارها به نحوه و شکل استفاده از محصول بازگشت دارد؛ بنا بر این معیار این موضوع که تولید کننده هشدارها و اطلاعات لازم را در خصوص نحوه استفاده از محصول ارائه نموده است یا نه، مد نظر قرار خواهد گرفت؛ ضابطه دیگری که باید لحاظ گردد این است که جهت تعیین ایمنی کالا باید به زمان عرضه آن توجه داشت. علاوه بر این در خصوص مفهوم ایمنی باید به استفاده‌ای که عقلاً از یک محصول می‌شود نیز توجه داشت؛[۳۹] به بیان روشن‌تر اگر مصرف کننده دارو را به مصرفی غیر از آنچه که تعیین شده است برساند- برای مثال دارو را جهت خودکشی مصرف نماید- و از این حیث خسارتی به او وارد شود، نمی‌تواند به جهت عیب ناشی از فرایند تولید، علیه تولید کننده دعوی مسئولیت مدنی اقامه نماید.
گرچه اصطلاح «عیب در طراحی» عموماً در توضیح و تشریح زمینه‌های بروز خسارت موجود در دارو بکار نمی‌رود اما صحیح و شایسته است که گفته شود اگر دارویی به صورت اجتناب ناپذیری سبب بروز آسیب شود، آن دارو «غیر ایمن» است. با این وجود، بیشتر داروها برای استفاده معمول، ایمن هستند و تنها زمانی که به شیوه خاصی مصرف شوند ممکن است با خطر مواجه شوند. به عنوان مثال ممکن است دارویی که ایمن است در صورت مصرف با داروهای دیگر غیر ایمن و خطرناک شود.
فعل و انفعالات ناخواسته ناشی از مصرف ۲ یا چند دارو را فعل و انفعالات نامطلوب دارو[۴۰] می‌گویند که در واقع در ردیف واکنش‌های نامطلوب دارو[۴۱] می‌باشد. وظیفه‌ای که تولیدکنندگان دارو در هشدار به مصرف کنندگان در مورد واکنش‌های احتمالی نامطلوب دارو دارند، موضوع دعاوی اندکی است و تقریباً در متون حقوقی هم مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. این وظیفه، به خصوص وظیفه آزمایش واکنش‌های نامطلوب داروها قبل از ورود به بازار باید از سه نظر مورد بررسی قرار گیرد:
۱٫سازمان غذا و دارو؛ بدین خاطر که این سازمان میزان کیفیت داروهای جدید و آزمایشاتی که تولیدکنندگان بر روی آن‌ ها انجام می‌دهند را کنترل و بازبینی می‌کند.
۲٫پرونده‌های حقوقی که عموماً در ارتباط با واکنش‌های نامطلوب دارو می‌باشند.
۳٫یاری گرفتن از پرونده‌های حقوقی جهت یافتن مشکلاتی که در تصمیم گیری نسبت به فعل و انفعالات نامطلوب دارو وجود دارد و همچنین دست‌یابی به رویکردهای متعدد جهت تشخیص و تفکیک مسئولیت ناشی از تولید دارو به سبب واکنش‌های دارویی از مسئولیت مدنی ناشی از تولید به سبب مصرف معمول آن.[۴۲]
دشواری که به طور اخص صنعت دارو با آن مواجه است عبارت از مفهوم عیب ناشی از نقص دانش بشری می‌باشد که در مواردی به عنوان عیب در طراحی و فرمول از آن یاد می‌شود. عیب ناشی از نقص دانش بشری بدین معناست که محصول تولید شده کاملاً با مشخصات و خصوصیات آن محصول مطابق باشد، و در عین حال محصول دارای عیب ذاتی است که در ظاهر خود را نشان نمی‌دهد و تنها در آینده این عیب معلوم و مشخص می‌گردد. بهترین مثال برای نشان دادن این عیب داروی «تالیدُماید»[۴۳] می‌باشد. تولیدکنندگان مسئولیت اشتباهات موجود در تولید را می‌پذیرند اما از پذیرش پیامدهای مسئولیت راجع به عیب ناشی از نقص دانش بشری واهمه دارند. علت این امر را می‌توان در این دانست که به واسطه پیشرفت در دانش و دست‌یابی به استانداردهای کیفی بالاتر جهت کنترل ایمنی دارو، خصوصیت محصول تولید شده قدیمی و منسوخ گردد و آن دارو دارای عیب ذاتی تلقی گردد.[۴۴]
علیرغم تلاش‌های گسترده‌ شرکت‌های دارویی در زمینه تحقیق، توسعه و بررسی داروهای جدید به منظور تضمین ایمن بودن و موثر بودن آن‌ ها، برای تضمین کامل ایمنی دارو هیچ راهی وجود ندارد. به همین جهت، صنعت دارو با وضعیتی دشواری روبروست: محصولات دارویی در عین حال که به دلیل قادر ساختن اشخاص به بهره‌مندی از زندگی طولانی‌تر، پربارتر و بدون درد دارای ارزش اجتماعی بالایی هستند با ریسک‌های جدی برای مصرف کنندگان مواجه هستند. گرچه شرکت‌هایی دارویی هیچ‌گونه تمایلی برای ایجاد چنین ریسک‌هایی ندارند، اما با این وجود این ریسک‌ها وجود دارند و همین امر وجود سیستمی مؤثر و کارآمد را در خصوص آسیب‌ها و خساراتی که به واسطه محصولات دارویی به بار می‌آید، ضروری می‌سازد.
خطراتی که در نتیجه تولید کالا ایجاد می‌گردد به دو دسته خطرات غیر عمومی[۴۵] و خطرات عمومی[۴۶] تقسیم می‌گردد؛ خطرات غیر عمومی به آن دسته از خطراتی اطلاق می‌گردد که تنها زندگی درصد کمی از مصرف کنندگان کالا را به مخاطره اندازد، مانند پیدا کردن یک تکه شیشه در ظرف سس مایونز؛ در مقابل خطرات عمومی به آن دسته از خطراتی گفته می‌شود که جزیی از محصول به شمار می‌آیند و تعداد زیادی از مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازد.
مسئول دانستن تولیدکنندگان در خصوص آسیب‌ها و خساراتی که به واسطه خطرات عمومی مربوط به محصول رخ می‌دهد مسئله‌ای کاملاً بحث برانگیز است؛ در حالی که شرکت‌های دارویی تنها درصد کمی از صنعت تولید را به خود اختصاص می‌دهند، تنها در سال ۱۹۸۵، تعداد دعاویی که علیه شرکت‌های دارویی مطرح شده دو برابر دعاویی بوده که علیه سایر تولیدات مطرح گردیده است.[۴۷]
در قوانین داخلی بند ۴ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ عیب را به شرح ذیل تعریف نموده است:
«منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.»
تعریف مزبور جامع و مانع نمی‌باشد: جامع نیست زیرا تنها معیار شناسایی عیب را «ارزش اقتصادی» کالا یا خدمت ارائه شده قرار داده است؛ در محصولات دارویی کالا زمانی معیب محسوب می‌شود که فاقد خصوصیات و معیارهای لازم و «ایمنی‌ای» که قانوناً انتظار می‌رود، باشد؛ اعم از اینکه این امور در «ارزش اقتصادی» محصول تأثیر داشته یا نداشته باشد. تعریف مزبور مانع نیست زیرا ممکن است محصول دارویی خصوصیات و معیارهای لازم و «ایمنی‌ای» که قانوناً انتظار می‌رود داشته باشد، اما به دلیلی، مثلاً بسته بندی نامناسب، ارزش اقتصادی آن پایین آید. گذشته از این باید توجه داشت که مفهوم «عیب» و معیارهای شناسایی آن از کالایی به کالای دیگر متفاوت است؛ پس بهتر آن است که به عوض ارائه تعریفی کلی از «عیب» در هر مورد با توجه به خصوصیات کالا، تعریف مناسبی ارائه شود.
بند سوم: سازمان غذا و دارو ایالات متحده
اولین قانون غذا و دارو به سال ۱۹۰۶ تحت عنوان قانون ویلی[۴۸] برمی‌گردد. گرچه تا سال ۱۹۳۰ این قانون به نام کنونی خود شناخته نمی‌شد اما مقررات جدید سازمان غذا و دارو الهام گرفته از قانون ویلی است که تجارت محصولات غذایی و دارویی تقلبی یا فاقد علامت تجاری را ممنوع کرده بود.[۴۹]
سازمان غذا و دارو بخشی اجرایی است که به وسیله مأمور عالی رتبه‌ی منتخب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس سنا، اداره می‌شود. رئیس این سازمان موظف است که به وزیر بهداشت و خدمات انسانی گزارش دهد.[۵۰]
از زمان تاسیس سازمان غذا و دارو بحران‌های مربوط به سلامت عمومی نقش برجسته‌ای در تبیین اختیارات مقرره ‌گذاری سازمان غذا و دارو در زمینه محصولات دارویی داشته است. در بدو شکل‌گیری سازمان غذا و دارو، این سازمان در تضمین ایمنی و اثر بخشی داروهایی که در بازار موجود بود، توانایی اندکی داشت. در دهه ۱۹۳۰ بعد از آنکه بیش از ۱۰۰ نفر در اثر مصرف داروی «سالفانی‌لاماید»[۵۱] مردند، قانون غذا، دارو و مواد بهداشتی مصوب ۱۹۳۸ از تصویب کنگره گذشت. به موجب این قانون برای اولین بار به سازمان غذا و دارو صلاحیتی برای تایید ایمنی داروها قبل از اینکه در بازار توزیع شوند، داده شد. بالغ بر دو دهه صلاحیت و اختیارات سازمان غذا و دارو در زمینه مقرره‌گذاری داروها تا حد زیادی بدون تغییر ماند اما با رخداد تراژدی دیگر، اختیارات سازمان گسترش یافت. در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، هزاران نوزادی که در اروپا به دنیا آمدند، به دلیل مصرف داروی مسکن «تالیدُماید»[۵۲] توسط مادرانشان دارای نقص عضو بودند.[۵۳]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

353/1

539/0

756/4

000/0 محتوای دروس در آموزش های ارائه شده

322/1

399/0

549/3

001/0

با توجه به اطلاعات جدول بالا معادله رگرسیونی در گام هششم به شكل زیر می باشد:
Y=-1/322 x1 +(1/353 x2)+1/231 x3+ 0/816×4+4/093
فصل پنجم :
خلاصه ، نتایج و پیشنهادها
خلاصه
برنامه های آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع مردم و منطقه عرضه کند. این امر به جنبه مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان اثربخشی آموزش یاد می شود. این تحقیق در همین ارتباط انجام گردید. هدف كلی این تحقیق تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش پیش از خدمت سربازان تعاون یار در ایجاد صلاحیت های حرفه ای است و جهت دستیابی به این هدف، شناخت ویژگی های فردی سربازان تعاون یار شرکت کننده در دوره های تخصصی، بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موضوع، شناخت دوره های آموزشی ارائه شده به سربازان تعاون یار، بررسی اثربخشی دوره آموزشی سربازان تعاون یار، تعیین موانع اجرای پیش روی اثر بخشی دوره های آموزشی تخصصی سربازان تعاون یار مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی به حساب می آید. توصیفی است زیرا به توصیف خصوصیات جمعیت مورد مطالعه (سربازان شرکت کننده در دوره های آموزشی تخصصی ) می‌پردازد. همبستگی است از آن رو که به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و همچنین ارتباط همزمان بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق می پردازد. و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش این تحقیق پیمایشی است. متغیر وابسته این تحقیق میزان اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت طرح سربازان تعاون یار می باشد.
شاخص های مد نظر برای سنجش و برآورد این متغیر شامل میزان افزایش دانش سربازان، میزان افزایش بینش سربازان، میزان مهارت سربازان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه سربازان شرکت کننده در دوره های آموزشی تخصصی وزارت تعاون است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولین وزارت تعاون تعداد سربازانی که دوره های تخصصی را تا کنون گذرانده اند و دسترسی به آنها امکان پذیر است 80 نفر می باشند. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری روش نمونه گیری تحقیق تمام شماری است و کل تعداد 80 نفر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های مختلفی چون مشاهده، مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان آموزش، مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و در نهایت پرسشنامه استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل این اطلاعات دو مرحله طی شده است. ابتدا به كمك آمار توصیفی نظیر درصد، میانگین، واریانس، جداول فراوان و غیره داده‌های گردآوری شده توصیف شده‌اند و سپس به كمك آمار استنباطی نظیر آزمونهای مقایسه میانگین و F، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و غیره فرضیات پژوهش مورد آزمون و استنباط واقع شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار spss19 استفاده گردیده. برای اولویت بندی متغیرها از شاخص ضریب تغییرات (c.v) استفاده گردیده.
نتایج
از بین 80 نفر افراد مورد مطالعه بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلی لیسانس با فراوانی 73 نفر (3/91 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلی فوق دیپلم و فوق لیسانس هر کدام به ترتیب با فراوانی 3 نفر (8/3 درصد) و 4 نفر (5 درصد) می باشد.
بیشترین رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه مربوط به رشته حسابداری با فراوانی 28 نفر (35 درصد) می باشد و بعد از آن رشته های مدیریت و کامپیوتر هر کدام به ترتیب دارای 16 نفر (20 درصد) و 15 نفر (8/18 درصد) می باشند.
حسابداری
بررسی اولویت بندی میزان ارزیابی دوره های آموزشی تعاون یار نشان می دهد که “میزان بهبود آگاهی سربازان در نتیجه شرکت در دوره ها با ضریب تغییرات 190/0″، “میزان توانایی مدرس در کنترل و هدایت کلاس با ضریب تغییرات 211/0” ، “شیوه تدریس دوره با ضریب تغییرات 220/0” ، “کیفیت بحث کلاسی با ضریب تغییرات 254/0″، “روشن بودن توضیحات و آموزش های مدرس با ضریب تغییرات 259/0” به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار دارند. متغیرهای “کیفیت فعالیت های گروهی با ضریب تغییرات 478/0” ، “سازگاری وسایل کمک آموزشی با هدف های دوره با ضریب تغییرات 348/0” و “میزان برآورده ساختن انتظارات سربازان با ضریب تغییرات 347/0” به ترتیب در اولویت های آخر نسبت به سایر متغیرها قرار دارند.
آنالیز داده های بدست آمده درخصوص تأثیرگذاری شرکت در دوره های ترویج تعاون در هر یک از متغیرها حاکی از آن است که تأثیرگذاری شرکت در دوره های ترویج تعاون در ارتقاء دانش و اطلاعات تخصصی تعاون با ضریب تغییرات 239/0 در اولویت اول، تأثیرگذاری در ارتقاء مهارت های عملی ترویج تعاون با ضریب تغییرات 254/0 در اولویت دوم و تأثیرگذاری در علاقه مندی به بخش تعاون با ضریب تغییرات 283/0 در اولویت سوم قرار دارند.
تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده درخصوص متغیرهای تأثیرگذار در کیفیت دوره ها حاکی است متغیرهای مدیریت آموزش با ضریب تغییرات 178/0، نور و فضای فیزیکی دوره با ضریب تغییرات 199/0 ، تعداد كادر آموزشی دوره با ضریب تغییرات 219/0 و مکان برگزاری دوره (متمرکز) با ضریب تغییرات 233/0 به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم قرار دارند.
شاخص ضریب تغییرات (c

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
.v) نشان می دهد که گزینه های” تکیه بر دانش نوین امکان حل مشکلات بخش تعاون وجود دارد”، و “تکیه بر تجربه امکان حل مشکلات بخش تعاون وجود دارد” به ترتیب در اولویت اول و دوم سربازان تعاون یار قرار دارد وگزینه “آموزش و ترویج تعاون یکی از راه های اساسی توسعه تعاونی ها است” در اولویت سوم قرار دارد نتیجه بررسی همچنین نشان میدهد که گزینه های به “آینده بخش تعاون در کشور امیدوارم” و “یکی از ارزش های مهم و مورد علاقه من فعالیت های تعاونی و مشارکتی است” در اولویت های آخر (دهم و یازدهم) قرار دارند.
اولویت بندی موانع و مشکلات با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (c.v) نشان می دهد که “عدم تطبیق مطالب دوره با واقعیت های موجود با ضریب تغییرات 309/0″، “عدم نظرخواهی دیدگاه شرکت کنندگان در خصوص دوره با ضریب تغییرات 310/0” و “ضعیف بودن کیفیت مواد آموزش (کتب، CD، جزوه و …) غیرحضوری با ضریب تغییرات 320/0 ” به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند و متغیرهای “ضعیف بودن مدیریت اجرایی دوره با ضریب تغییرات 408/0 ” و “طولانی بودن زمان دوره با ضریب تغییرات 464/0 “در اولویت های آخر (دوازدهم و سیزدهم) قرار دارند.
میزان استفاده از اطلاعات ارائه شده در طول دوره های آموزشی تعاون یکی از متغیرهای مورد مطالعه است که نتیجه بررسی در این خصوص نشان می دهد که 34 نفر (5/42 درصد) از افراد مورد مطالعه در حد متوسط از اطلاعات ارائه شده در طول دوره های آموزشی تعاون استفاده کرده اند و 38 نفر (4/47 درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد و 7 نفر (8/8 درصد) در حد کم و خیلی کم از اطلاعات ارائه شده در طول دوره های آموزشی تعاون استفاده کرده اند.
بررسی داده های بدست آمده درخصوص میزان ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی سربازان تعاون یار نشان می دهد که 28 نفر این عامل را در حد متوسط، 46 نفر در حد خوب و خیلی خوب و 6 نفر (5/7 درصد) در حد ضعیف در ارزیابی دوره های آموزشی سربازان تعاون یار را اثرگذار می دانند.
بیشترین پاسخ ها در خصوص میزان تناسب دوره های آموزشی تعاونی تشکیل شده با نیازهای آموزشی، مربوط به گزینه متوسط با فراوانی 39 نفر (8/48 درصد) و کمترین پاسخ ها مربوط به گزینه ضعیف با فراوانی 4 نفر (5 درصد) می باشد. 37 نفر (3/46 درصد) میزان تناسب آن را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند.
آنالیز داده ها در خصوص میزان تأثیر مسئولین دوره های آموزش وزارت تعاون برای ارتقاء کیفیت دوره های آموزشی سربازان تعاون یار نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد با فراوانی 35 نفر (8/43 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی ضعیف با فراوانی 1 نفر (3/1 درصد) می باشد. 27 نفر (8/33 درصد) میزان این تأثیر را متوسط ارزیابی کرده اند. 5 نفر (3/6 درصد) آن را کم و 12 نفر (15 درصد) آن را خیلی زیاد ارزیابی کرده اند
آزمون ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نشان داد که از بین متغیر های مورد بررسی متغیر های مدت زمان اجرای آموزش های ارائه شده، کیفیت مکان اجرای آموزش ها، نوع روش های آموزشی بکار برده شده در آموزش، نگرش شرکت کنندگان در آموزش های ارائه شده ، محتوای دروس در آموزش های ارائه شده و عناوین دروس ارائه شده، روشن بودن اهداف و سیاست های اجرای طرح سربازان تعاون یار با متغیر وابسته تحقیق (اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت سربازان تعاون یار ) رابطه معناداری دارند. سایر متغیر های مورد بررسی شامل زمان اجرا، میزان بکارگیری آموزش های ارائه شده، رشته تحصیلی شرکت کنندگان، میزان تحصیلات شرکت کنندگان، میزان تجهیزات کمک آموزشی بکار گرفته شده، رابطه معناداری با اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت سربازان تعاون یار ندارند. نتیجه رگرسیون چندگانه نشان میدهد که از بین متغیر های مورد بررسی به منظور بررسی تاثیر توام متغیر های مستقل بر متغیر وابسته(اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت سربازان تعاون یار) متغیر های آموزش عملی و کاربردی، ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان، نظر خواهی دیدگاه شرکت کنندگان در خصوص دوره و محتوای مطالب آموزشی دوره های آوزشی به ترتیب وارد معادله رگرسیون گردیدند و با توجه به میزان ضریب تعیین (R2) 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط چهار متغیر یاد شده تبیین شده اند .
پیشنهاد ها
مطالبی که تحت عنوان پیشنهاد های تحقیق ارائه می شود برگرفته از نتایج تحقیق است و همچنین سعی براین است که پیشنهاد های کاربردی و متناسب با شرایط سربازان و سازمان های مسئول از جمله وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد و عملاً مورد استفاده در عرصه عملیاتی طرح سربازان تعاون یار قرار گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

نتیجه تحقیق حاکی از تاثیر بالای ایجاد انگیزه در سربازان در اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت است بدین جهت پیشنهاد می گردد سربازانی که در این دوره ها شرکت می کنند به آنها گواهینامه معتبر داده شود و این گواهینامه ها در مراجع قانونی و اشتغال سربازان پس از ترخیص از خدمت مورد توجه قرار گیرد و همچنین دوره های آموزشی از ابعاد مختلف به لحاظ کمی و کیفی مورد ازریابی و ارزشیابی مرحله ای و نهایی قرار گیرد و با تدوین شاخص های استاندارد دوره های آموزشی از ابعاد مختلف ارتقاء داده شود.
نتیجه تحقیق همچنین نشان میدهد که متغیر عملی و کاربردی بودن طرح سربازان تعاون یار از عوامل تعیین کننده در اثربخشی دوره های آموزشی پیش از خدمت طرح سربازان تعاون یار می باشد بدین لحاظ موارد زیر در این ارتباط پیشنهاد می گردد :
سهم مطالب نظری نسبت به مط
الب عملی و کاربردی کاهش یابد
سربازان قسمتی از زمان آموزش را در واحد های تولیدی و مرتبط با رشته تحصیلی بگذراند
برنامه های بازدید و سفر های عملیاتی برای سربازان تدارک دیده شود
نمره و امتیاز واحد های عملی و نظری از هم تفکیک گردیده و بطور جداگانه آزمون نظری و عملی در طول دوره به آنها پرداخته شود
امکانات و تجهیزات عملی دوره های آموزشی مورد توجه مسئولان قرار گیرد
بررسی نشان می دهد که محتوای مناسب دوره های آموزشی از متغیر های بیسار موثر در روند و اثربخشی دوره های آموزشی است در این ارتباط پیشنهاد می گردد که :
تیم تخصصی تدوین و تنظیم محتوای دوره های آموزشی با اختیارات کامل تشکیل گردد
در تنظیم مطالب دوره ها از دیسیپلین های مختلف استفاده گردد
سرفصل های مرتبط با واحد های عملی و کاربردی مورد توجه بیشتر قرار گیرد
محتوای مطالب در هر سال حداقل یکبار مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد
نقطه نظرات سربازان و دیگر افراد دخیل در دوره های آموزشی با اشکال و مکانیزم های مختلف اخذگردد
نتیجه رگرسیون چند گانه نشان میدهد که نظر خواهی از عوامل انسانی در برگزاری دوره های آموزشی تعاون یار در اثربخشی دوره های آموزشی موثر است. بدین جهت پیشنهاد می گردد که عملیات نیاز سنجی آموزشی ، تحقیقاتی به شیوه علمی مورد توجه قرار گرفته و کمیته ای نیز به همین منظور تشکیل و اجرای این کار به افراد متخصص واگذار گردد .
نتیجه تحقیق بیانگر این نقطه است 66 درصد از عوامل تاثیر گذار در اثربخشی دوره های آموزشی طرح سرباز تعاون یار مورد شناسایی قرار گرفت و باقی عوامل تاثیر گذار هنوز از دیدگاه این تحقیق ناشناخته می باشد و نیاز به تحقیقات و مطالعات دیگری در این زمینه می باشد بدین جهت عناوین تحقیقاتی زیر در این زمینه برای سایر محققین پیشنهاد می گردد :

سازماندهی: گام چهارم در مشارکت مردم سازماندهی مردم در قالب تشکل های رسمی و محلی است. در این مرحله مردم در گروه ها، تشکل ها و صنوف مختلف تشکل می یابند. این تشکل ها باعث می شود تا بهره برداران و مردم پراکنده و متفرق انسجام یابند تا امکان ارائه خدمات به آنها فراهم گردد.

پشتیبانی و حمایت: گام پنجم در افزایش مشارکت در منابع طبیعی، پشتیبانی و حمایت های حقوقی و اعتباری است. در این مرحله تشکل ها از قدرت کافی برای حضور همه جانبه برخوردار می شوند.

استمرار و مداومت: اگر بپذیریم که مشکلات منابع طبیعی به صورت دائم و مستمر به اشکال مختلف متناسب با شرایط و مقتضیات برنامه های توسعه هر کشور بروز می نماید و دولت به تنهایی قادر به حل آنها نمی باشد، باید احساس ضرورت حضور مردم نیز همواره به عنوان جریانی مداوم و مستمر تلقی شود.

ارزشیابی: به منظور کسب آگاهی از نتایج اقدامات انجام شده و در نهایت برای اصلاح، تغییر و یا تکمیل برنامه های مشارکت موضوع ارزشیابی باید مورد توجه قرار گیرد.

تحقق مشارکت: در صورت تحقق مراحل هفتگانه فوق، در مرحله هشتم مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و پایدار تحقق می یابد.

۲-۲- سوابق تحقیق
۲-۲-۱- سوابق داخلی
شهرکی و همکاران (۱۳۹۱) گفته اند که بحث پژوهش در خصوص مسایل اجتماعی- اقتصادی جنگل در ایران مورد غفلت واقع شده و کمتر به آن پرداخته شده است. استان مازندران به ویژه منطقه هزارجریب و جنگل گلوگاه به دلیل وجود روستاهای متنوع در داخل و حاشیه جنگل و ارتباط بین مردم و محصولات جنگلی، قابل توجه بوده و هست. به طوری که این ارتباط نقش زیادی در شرایط اقتصادی جوامع روستایی منطقه دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مهرعلی تبار (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «تحلیل جایگاه مشارکت روستائیان در حفظ منابع طبیعی جنگلی» نتیجه گرفت که با توجه به تمایل گسترده روستاییان در حفاظت از منابع جنگلی بایستی موانع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و موانع مربوط به سیاست های دولت که مانع از مشارکت روستاییان می گردند از میان برداشته شود. وی انگیزه مشارکت روستاییان را بیش از هر چیزی به اقدامات فرهنگی و بخصوص توانمندسازی آنان در عرصه های مختلف زندگی وابسته می داند.
عکس مرتبط با اقتصاد
آرایش و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان ایلام» نتیجه گرفتند که دو گروه کارشناسان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در حفظ و احیاء منابع طبیعی با هم اختلاف نظر معنی داری دارند، اما در بعد توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی اختلاف نظرشان معنی دار نیست.
سلطانی و همکاران (۱۳۸۸) سیاستهای سختگیرانۀ حفاظت از محیط زیست با محدود کردن دسترسی مردم محلی به منابع جنگلی، میتواند فقر و نابرابری را در بین خانوارهای روستایی و عشایری در مناطق جنگلی افزایش دهد. لذا این امر بیانگر آن است که محصولات جنگلی تأثیر زیادی در وضعیت اقتصادی روستاییان حاشیه نشین جنگل دارد.
عکس مرتبط با محیط زیست
ملک زاده (۱۳۸۴) معتقد است که در صورتی می توان از مزیت سیستم های مشارکتی استفاده کرد که مشارکت در سطح فرایند هدف گذاری صورت گیرد.
شریعتی و همکاران (۱۳۸۳) معتقدند که تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی، بیسوادی یا کم سوادی جنگل نشینان و دامداران، افزایش جمعیت جنگل نشین و حاشیه نشین، احداث جاده، فعالیت های عمرانی و به مشارکت نگرفتن جنگل نشینان در حفاظت از جنگل ها، از مهمترین عوامل مؤثر در تخریب جنگل ها به شمار میرود.
خلیلی و قاسمی (۱۳۸۳) در تحقیق خویش تحت عنوان «بررسی تأثیر مسائل اقتصادی- اجتماعی بر میزان مشارکت دامداران در طرح های مرتعداری» در قالب یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی متغییرهایی نظیر: سن، سواد، امکانات نقلیه، بعد خانوار، واحد دامی، سابقه دامداری، هکتار زمین آبی و هکتار زمین دیم و مشارکت را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج بیانگر آن است که دو عامل مالکیت و زمین دیم مهم ترین فاکتور مؤثر در مشارکت دامداران بوده است.
ثمری و چیذری (۱۳۸۳) در تحقیق خود تحت عنوان «طراحی الگوی مناسب ترویج جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی زاگرس» نشان دادند که متغیرهای توانمند سازی مخاطبین ترویج جنگلداری، توانمند سازی عاملین ترویج جنگلداری، تمرکز زدایی در مدیریت ترویج جنگلداری، نیاز جنگل نشینان به آموزش شیوه های مختلف جنگل داری، زمینه سازی برای مشارکت مؤثر جنگل نشینان و انتخاب روش مناسب آموزشی در طراحی الگوی مناسب ترویج جنگل داری اجتماعی تأثیر معنی داری دارند.
امانی (۱۳۸۳) معتقد است که ارزیابی و شناخت پتانسیل ها زیر نظر مردم محلی جنگل های زاگرس، یک جنگل داری پایدار، به نام جنگلداری محلی را فراهم می کند. جنگل داری محلی، مشارکت دادن مردم و جوامع محلی در مدیریت پایدار جنگل ها، یعنی واگذاری بخشی از مسئولیت های حفاظت، احیاء و توسعۀ جنگل به مردم روستاهاست.
امانی (۱۳۸۳) معتقد است به حداقل رساندن پیامدهای منفی و تأثیر گذار، مدیریت سنتی مردم محلی را به جنگل داری پایدار محلی تبدیل می کند. این مدیریت رویکردی برای استفاده از مزیت مدیریت مشارکتی و به طور همزمان، مد نظر قرار دادن مردم محلی در منافع حاصل از مدیریت جنگل ها و منابع جنگلی است. همچنین اظهار داشته است که مدیریت جنگل های زاگرس در تمام برش های زمانی به مردم محلی و تعامل آنها با طبیعت بستگی داشته است.
جزیره ای و ابراهیمی رستاقی (۱۳۸۲) معتقدند که روش اداره جنگل های زاگرس باید بر اساس شرایط خاص منطقه ای و محلی و همچنین نحوه معیشت جوامع محلی تدوین شود به این منظور لازم است ویژگی های اجتماعی و فرهنگی در تقسیم بندی ها و ارائه الگوهای مدیریتی رعایت شوند تا حداکثر استفاده از پتانسیل های جوامع محلی به عمل آید.
رضوانفر (۱۳۸۰) معتقد است که ناتوانی و ضعف جنگل داری دولتی مبتنی بر رهیافت های متعارف جنگل داری متکی بر برنامه های حفاظتی باعث شده که نقش مردم در فرایند مدیریت منابع جنگلی و توجه به مدیریت مشارکتی در سرلوحه ی جنگل داری قرار گیرد.
فتاحی و همکاران (۱۳۷۹) گفته اند که به نظر می رسد مشارکت مردم محلی در طرح های جنگلداری زاگرس بیشتر در سطح فرایندهای اجرایی است.
آمار سازمان جنگلها و مراتع (۱۳۷۹) نشان دهنده این است که از کل مساحت کشور ۴/۷ درصد را جنگل ها تشکیل می دهند. به عبارت دیگر از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور، ۴/۱۲ میلیون هکتار جنگل می باشد. لازم به ذکر است که از مساحت ۴/۱۲ میلیون هکتار جنگل کشور فقط ۱۱ درصد تجاری و ۸۹ درصد بقیه جنگل های حفاظتی و حمایتی است. در نتیجه با توجه به سهم مذکور، سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۲/. هکتار و سهم سرانه جنگل تجاری و صنعتی کمتر از ۲٫/. هکتار برآورد می شود که بر اساس استاندارد های جهانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، از این رو کشور ایران جزو کشورهای با پوشش کم جنگل می باشد.
حسینی و ابوئیه (۱۳۷۸) در تحقیقی با عنوان «روش های جلب مشارکت مردمی در منابع طبیعی، جهت حفظ و احیای منابع طبیعی در هر کشور» مشارکت مردمی را در حفظ منابع طبیعی ضروری دانسته و دو مانع عمده و اصلی در مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی را شرایط بیرون روستا و شرایط داخل روستا برشمرده اند و پس از بحث در زمینه این موانع، واژگون سازی مدیریت توسعه روستایی، دادن قدرت به افراد زیردست، آزادی بیشتر به کارکنان و مشخص نمودن حق و حقوقشان را راه حل مناسبی در جهت رفع موانع مشارکت مردمی در حفظ و احیاء منابع طبیعی دانسته اند.
در تحقیقی که توسط الماسی و حیدری (۱۳۷۸) با عنوان «الگوی تدبیری مشارکت در مدیریت منابع طبیعی غرب کشور» به انجام رسیده است، ضمن ارائه الگوی توصیفی پذیرش اجتماعی طرح های مدیریت جامع منابع طبیعی تجدید شونده و مقایسه آن با الگوی هنجاری مشارکت، به بحث پیرامون پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی تدبیری مشارکت پرداخته اند و عمده ترین دلایل عدم تمایل مخاطبین به اجرای طرح های مدیریتی منابع طبیعی را در محدودیت ها و مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و عملکرد مسئولین اجرایی جستجو کرده اند.
شادی طلب و همکاران (۱۳۷۷) طی مطالعه ای بیان کرده اند که پایداری و استمرار جنگلهای حوزه رویشی زاگرس منوط به رعایت اصول اولیه جنگل داری می باشد. ولی متأسفانه به دلیل کمبودهای ناشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم نه تنها توازن بین پوشش و تنوع گیاهی به هم خورده، بلکه بین شرایط زیستی، خاک و اقلیم نیز این مشکل پدید آمده و ما امروز با کاهش کمی و کیفی جنگلهای نواحی غرب کشور در ابعاد وسیع روبرو هستیم. ادامه روند تخریب جنگل های حوزه رویشی زاگرس مسلماً تبعات منفی زیادی در بر خواهد داشت که بارزترین آنها ضرر استفاده کنندگان فعلی جنگل نشینان این عرصه ها می باشد. لذا برای جلوگیری از روند تخریب و افزایش آن اعمال مدیریت و اجرای برنامه هایی که مبتنی بر یک روند عقلانی و علمی باشد اجتناب پذیر است. چنین مدیریتی نیازمند انجام مطالعات جامع مبتنی بر دیدگاه های همه جانبه نسبت به شناخت امکانات، محدودیت ها و نیازها می باشد. اولویت می بایستی بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی داده شود همچنین برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، تغییر نظام دامداری و کشاورزی و ایجاد صنایع می تواند این جنگل ها را از خطر نابودی نجات دهد.
خلیلی و کامکار حقیقی (۱۳۷۵) معتقدند که اگر سیاست گذاری با توجه به ترکیب تجربیات تخصصی جنگل داری و روش های توسعه محلی صورت گیرد فرد روستایی مسائل مربوط به کاهش پوشش گیاهی را درک می کند و بدینوسیله تشویق به مشارکت در احیاء مناطق اطراف خود می شود.
شاه ولی، ووگ و کینگ (۱۳۷۵) نیز مسائل سیاسی، فنی، ارتباطات و اطلاعات را به عنوان مواردی عنوان کرده اند که در بهره برداری جنگلها مؤثر هستند.
۲-۲-۲- سوابق خارجی
ریچارد و همکاران (۲۰۱۱)[۱۰] در مطالعه ای در جنگل رزرو در تانزانیا به این نتیجه دست یافته اند که کشت در حاشیه جنگل، جمع آوری هیزم، جمع آوری علوفه و برداشت عسل به صورت سنتی باعث تغییرات در پوشش گیاهی جنگل شده است. همچنین بیان کرده اند که بالا بردن سطح آگاهی و ظرفیت سازی در بین روستانشینان برای حفاظت از منابع جنگی نقش مهمی داشته و از تخریب بیش ازحد جنگل جلوگیری می کند.
از طرفی دیگر عدنان و هولشر (۲۰۱۱)[۱۱] در جنگلهای شمال غرب پاکستان، جمع آوری و فروش گیاهان دارویی را مهمترین منبع درآمد ساکنان منطقه بیان کرده اند. به طوری که برداشت بیش از حد گیاهان دارویی نیز منجر به کاهش فراوانی گیاهان دارویی جنگل منطقه شده است.
بانک جهانی (۲۰۱۱)[۱۲] تجارب جهانی سال های اخیر، نقش مثبت مشارکت جوامع محلی در پروژه های محافظت از جنگل و افزایش پایداری محیط زیست را مورد تأکید قرار می دهد. به همین خاطر در دهه گذشته راهبردهای مدیریت جنگل و محافظت از تنوع زیستی به طور اساسی از توجه و تمرکز به برنامه ریزی متمرکز و مدیریت سازمان های دولتی به راهبردهای بیشتر مشارکتی با اهداف متوازن اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی منتقل شده است.
بانک جهانی (۲۰۱۱) مطالعات بانک جهانی به منافع حاصل از رویکرد مشارکتی در حفظ جنگل به مواردی همچون همکاری، کاهش فقر، افزایش تنوع تولید جنگل و پایداری اشاره می کند. از حیث همکاری، زمانی که مردم محلی در طراحی، منافع حاصله و مدیریت پروژه های جنگل مشارکت می کنند، آن ها در اعمال قوانینی که خود نیز قبول دارند، انگیزه همکاری پیدا می کنند. از نظرکاهش فقر، قادر کردن مردم برای مشارکت در منافع توسعه جنگل و تجاری کردن آن به رفع فقر اکثر افرادی که در نواحی جنگلی زندگی می کنند و متنوع کردن منابع درآمدی آن ها کمک می کند. همچنین بکارگیری فنون و تجارب محلی در کنار شرایط اکولوژیکی محلی می تواند به تحقیقات علمی و کمک به منابع بالقوه جدید تولیدی کمک کند. سر انجام اینکه در مناطق بزرگ و در حال افزایش جمعیت، “مشارکت مردم محلی” اغلب تنها راه قابل اطمینان برای حفاظت و استفاد پایدار از جنگل و ارزش های زیست محیطی به عنوان اکوسیستم های دست نخورده می باشد.
کیشور و سارکار (۲۰۱۰)[۱۳] در تحقیق خود با عنوان «تاثیر مشارکت در مدیریت اقتصادی و اجتماعی جنگلهای کشور هند» به این نتیجه رسیدند که حفاظت از منابع جنگلی مستلزم مشارکت فعال جوامع از جنگل بوده است وطبق اظهارات ایشان مشارکت فعال در فعالیت های حفاظت از جنگل نیاز به یک حد تعهد، دلبستگی و انگیزه در بخشی از ساکنان جنگل دارد.
فهام (۲۰۰۸)[۱۴] و همکاران در تحقیقی عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت روستاییان را در فعالیت های جنگلداری اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این مطالعه نشان داده است که سطح سواد، ارتباطات رسانه ای، تعامل اجتماعی و نگرش مثبت به فعالیت های مشارکتی و گسترش در آموزش و پرورش دوره های آموزشی روستاییان می تواند باعث ایجاد انگیزه در مشارکت روستاییان در فعالیت های جنگلداری شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.