اتحادهای غیر رسمی.[۷]

چندملیتی های دولتی یا عمومی.[۸]

اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی

از این میان، سه نوع اول معمولترین اشکال چندملیتی هستند. شکل چهارم از تمایل چندملیتی ها بر ایجاد ساختارهایی که شکل حقوقی خاص ندارد اما ممکن است برای آنها مسئولیت زا باشند سر برآورده است. شکل پنجم خصایص حقوقی ویژهی چندملیتی های دولتی را نشان میدهد در حالی که شکل ششم توصیف شرکتهایی است که بر طبق معاهدات و توسط سازمان های منطقهای دولتی به منظور ارتباط میان اعضا و شرکتهای متبوع کشورهای عضو ایجاد میشود و گاه عملکردی مانند چندملیتی ها می یابند.
۱٫ چندملیتی های قراردادی: قرارداد منشأ شکل گیری چندملیتی میتواند بسیار متنوع باشد. طیف این قراردادها ممکن است از قرارداد فروش و صادرات ساده تا مشارکت های پیچیده و دایم بین المللی متنوع باشد. اصولاً قرارداد فروش و صادرات ساده، ایجاد شرکت چندملیتی نمی کند مگر این که با توجه به تعریف شرکت چندملیتی موجب کنترل یا تسلط شرکت شود، چون، این نوع قراردادها اصولاً موردی و موقت هستند و رابطه ی طولانی مدت را میان اشخاص درگیر ایجاد نمیکنند. چنین شرکت هایی ممکن است ورای تفاوتهای میان روابط شرکتی و قراردادی ایجاد شوند و شیوه های قراردادی و مشارکتی را به طور یک جا به کار گیرند. این قراردادها میتوانند به شکل قراردادهای توزیع، تولید و مانند اینها باشند که از توضیح تفصیلی هر یک در اینجا معذوریم.
۲٫ گروه های مشارکت مبتنی بر سهام: این شکل معمولترین تصویری است که از شرکت چندملیتی در ذهن تداعی میشود. این شکل متشکل از گروهی از شرکتهای نزدیک به هم و مرتبط است که به وسیلهی سهام متعلق به شرکت مادر و شرکتهای مرکزی واسطه به هم پیوند میخورند. رابطه ی میان شرکت مادر و شعب و شرکتهای وابسته و میزان استقلال آنها از تنوع زیادی برخوردار است و اشکال گوناگونی دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۳٫ جوینت ونچر: واژه ی )جوینت ونچر( مفهوم حقوقی دقیقی ندارد و میتواند به هر توافق میان دو یا چند شرکت مستقل اطلاق شود، هرچند برخی ویژگیها میان آنها مشترک است. به طور خاص، جوینت ونچر در برگیرنده ی توافق میان دو یا تعداد بیشتر واحد مستقل است که با تشکیل یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت و انجام فعالیتهای تجاری، مالی و یا فنی مشترک به یکدیگر پیوند میخورند.[۹] برخلاف روابط شرکت مادر و شعبه که در آن، تسلط یا کنترل یک واحد بر شعب مطرح است جوینت ونچر معمولاً کنترل تسهیم شده از طریق توافقنامهها میان شرکتهای مادر و اصلی را شامل میشود و اغلب به شکل یک شرکت پیوند خورده و مشترک برای دستیابی به اهداف خاص است. با وجود این، ممکن است یک شرکت وضعیت تسلط را نسبت به جوینت ونچر داشته باشد. برای مثال، میزان ۵۱ درصد یا بیشتر از سهام را دارا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است جوینت ونچر به عنوان شعبه ای برای تأمین اهداف شرکت مسلط و کنترل کننده تلقی شود. جوینت ونچر ممکن است شکل یک قرارداد، شرکت با مسئولیت مشترک یا تضامنی یا شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشد.
۴٫ اتحادهای غیر رسمی میان چندملیتی ها: چنین اتحادهایی میتواند از طریق قرارداد، ادغام بین المللی یا جوینت ونچر ایجاد شود. دلایل انتخاب میان این اشکال میتواند درجهی یکپارچگی و تمرکز و وابستگی مورد نیاز برای تحقق بخشی به اهداف اتحاد و مسائل حقوقی و اقتصادی منتج از هر شکل باشد. برای مثال، شکل قراردادی در موارد عدم نیاز به وابستگی و تمرکز زیاد بهتر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۵٫ چندملیتی های دولتی: با وجود تأکید بسیار بر خصوصی سازی، هنوز شمار زیادی شرکت وجود دارند که جزاً یا کلاً متعلق به دولتند. این نوع چندملیتی ها از دو منشأ ممکن است سرچشمه گیرند: اول: در پیشگیری گسترش بین المللی توسط یک شرکت دولتی. دوم: ملی شدن شرکتهای چندملیتی موجود.[۱۰] شکل اول بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح میشود که فعالیتهای خصوصی محدود است و تنها فعالیتها با محوریت دولت می تواند گسترش بین المللی یابد. این شیوه در خصوص برخی صنایع مانند نفت در پیش گرفته شده است. برعکس، شکل دوم بیشتر در کشورهای توسعه یافته که قلمروی اصلی چندملیتی ها هستند تحقق مییابد. شرکتهای چندملیتی دولتی معمولاً به شکل شخصیت حقوقی مجزا از دولت ایجاد میشوند و دولت سهامدار عمده یا منحصر است. میزان کنترل و نظارت دولت بر این شرکتها بسیار متنوع است.
۶٫ اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی: این قبیل شرکتها بر اساس قوانین و معاهدات و اسناد سازمان های منطقه ای دولتی و به منظور افزایش همکاری اقتصادی بیشتر میان کشورهای عضو و شرکتهای تابع آنها ایجاد میشوند. از مثالهای بارز این قبیل شرکتها میتوان به شرکتهای ایجاد شده تحت قواعد و مقررات خاص اتحادیه ی اروپا اشاره کرد. میان این نوع شرکتها و چندملیتی های دولتی تفاوتهای عمده وجود دارد و نباید آنها را در یک ردیف قرار داد. از جمله مهمترین این تمایزات میتوان به تفاوت میان رژیم حقوقی حاکم بر این شرکتها اشاره کرد. شرکتهای بین الملل عمومی تابع معاهدهای هستند که بر اساس آن تشکیل یافته اند و هرچند ممکن است مقر آن در یک کشور خاص باشد در خصوص قواعد پیشبینی شده در معاهده ی مبنای تشکیل آن تابع قواعد داخلی کشور محل استقرار مقر نیست و این قواعد جنبهی فرعی دارند، در حالی که شرکت چندملیتی دولتی تابع نظام حقوقی ملی خاص و قواعد و مقررات آن است.
فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
شرکتهای چندملیتی در مفهوم گفته شده دارای ویژگیهای خاصی است که موجب طرح مباحث حقوقی، اقتصادی و تجاری خاص در خصوص آن شده است. عمدهترین این ویژگیها و مسائل منتج از آنها در دو مبحث به اختصار بررسی میشود:
مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی
از جمله ویژگیهای شرکتهای چندملیتی می توان به :
.۱ مدیریت منسجم و حرفه ای: شرکتهای چندملیتی غالباً از نظام مدیریت پیشرفته بهره میبرند. اساس نظام مدیریت آنها بر رسیدن به بهره وری بیشتری است و مسائل نژادی، قومی، ملی و مذهبی کمتر در انتخاب اعضا نقش دارد. همچنین، استفاده از رایانه و شبکهی جهانی و بهره گیری از فنآوریهای نوین به آنها امکان مدیریت منسجم مجموعهی شرکتها و شعب را داده است.
.۲ فعالیت فرا مرزی و در مقیاس گسترده: همچنان که قبلاً نیز متذکر شدیم شرکت های چندملیتی معمولاً در بیش از یک کشور فعالیت میکنند و گاه به ویژه از نیمهی دوم قرن بیستم با شرکتهایی رو به رو میشویم که در سر تا سر جهان نمایندگی و شعبه دارند و تأثیر و حضور گستردهی آنها در بازار جهانی به وضوح احساس میشود.
.۳ حجم گستردهی فعالیتها: شرکتهای چندملیتی غالباً در شاخه ها و رشته های مختلف مانند ساخت، نصب، خدمات و توزیع انواع متنوعی از کالاها مشارکت دارند و حجم فعالیتهای آنها در بسیاری موارد، بسیار زیاد است و گاه درآمدی بیشتر از دولتهای ملی دارند.
.۴ بهره گیری از تخصص و فنآوری نوین: با توجه به فعالیت مستمر و داشتن سرمایه کافی، این شرکتها غالباً در زمینهی فعالیتهای خود به تخصص بسیار دست مییابند و امکان استفاده از جدیدترین فنآوریها برایشان میسر است.