.۲ اهمیت موضوع
با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.
عکس مرتبط با اقتصاد
.۳ پرسشهای اساسی

آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟

اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟

دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.۴ فرضیه ها

شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.

دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

.۵ پیشینه ی تحقیق و نوآوری
در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمان های بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.
همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.
بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.
.۶ روش تحقیق
شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارائه میگردد.
اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و اینترنتی ابراز داشت.
.۷ طرح پایان نامه و توجیه آن
این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.
بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی
نخستین استفادهایی که از واژه ی چندملیتی برای شرکتهای با ویژگیهای خاص شد مربوط به مقاله ی دیوید ای لیلینتهال[۱] است که در آوریل ۱۶۶۱ در مؤسسه ی فن آوری کارنگی[۲] منتشر شد. او چندملیتی ها را شرکتهایی تعریف میکند که شعبه ی اصلی آن ها در یک کشور است اما بر اساس مقررات و رویه های دیگر کشورها هم زندگی و فعالیت میکنند.
فرهنگنامه ی بلاکس در تعریف خود از چندملیتی چنین اظهار میدارد: ” شرکتی با حوزه ی فعالیت در دو یا تعداد بیشتری قلمرو که به طور عموم، به آن اجازه میدهد که منابع مالی و محصولات را بر طبق اوضاع و احوال تقاضا و قیمت و با در نظر گرفتن خطراتی مانند تغییر در نرخ ارز یا بیثباتی سیاسی منتقل کند.”[۳]
با وجود درخور بودن برخی از این تعریفها و توصیفات در جای خود و نقش آنها در مشخص کردن ماهیت شرکتهای چندملیتی، در بررسیهای اقتصادی، تجاری و حقوقی، مشخص شدن ماهیت واقعی و مفهوم این شرکتها بسیار مهمتر از ارائه تعریف است.
اقتصاددانان چندملیتی را شرکتی میدانند که مالک کل یا جزء، یا اداره یا کنترل کننده ی داراییهای درآمدزا در بیش از یک کشور یا قلمرو باشد.[۴] بنابراین، از نظر آنان، چندملیتی شرکتی است که درگیر سرمایه گذاری مستقیم ورای قلمروی اصلیش شود. لازم به ذکر است که از نظر اقتصاددانان، شکل حقوقی شرکت در تلقی آن به عنوان چندملیتی هیچ نقشی ندارد.
برای به دست آوردن مفهوم حقوقی شرکت چندملیتی میتوان اسناد بین المللی متعددی را مورد بررسی قرار داد، اما به نظر میرسد ذکر مفهومی که در توصیه نامه ی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در خصوص شرکتهای چندملیتی طرح شده است در توضیح مطلب کافی باشد. این مقرره بر این مطلب اذعان دارد که تعریف دقیق برای تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی نیاز نیست. لذا، تلاش شده است با بیان اوصاف و ویژگیهای عمدهی این نوع از شرکتها، ملاک و مشخصاتی برای تشخیص آنها معرفی شود. بر اساس این توصیه نامه، شرکتهای چندملیتی معمولاً شامل شرکتها و دیگر انواع مؤسساتی هستند که در بیش از یک کشور ایجاد شده و طوری مرتبط هستند که میتوانند فعالیتهای خود را به شیوه های مختلف هماهنگ کنند در وضعیتی که ممکن است یک یا تعداد بیشتر از این نهادها قدرت اعمال نفوذ خاص بر فعالیت دیگر اعضا را داشته باشند. درجه ی استقلال اجزاء در مجموع، ممکن است از یک چندملیتی به دیگری متغیر باشد. مالکیت چندملیتی ممکن است خصوصی، دولتی و یا مختلط باشد.[۵]
همچنان که از توضیحات بالا فهمیده میشود عنصر تعیین کننده در تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی توانایی بر مشارکت و انجام عملیات در بیش از یک کشور است و دیگر عوامل جنبهی فرعی دارند. گرچه از بسیاری جهات، شرکت چندملیتی مشابهت های فراوانی با شرکت داخلی با شعب متعدد دارد اما به هیچ وجه نباید آنها را یکی پنداشت. برخی از این تفاوتها را میتوان چنین خلاصه کرد:
توانایی و ظرفیت برای فعالیت در میان مرزها و انتقال محصولات و فنآوری
امکان تجارت ما بین مرزها و نیز میان شعب خود
فرستادن روش های ساخت و فنآوری در بازار خارجی بدون از دست دادن کنترل خود بر آنها
سازمان دهی مدیریت فرا مرزی و میان شعب بر اساس چهارچوب خاص و غیره
بنابراین، این نوع از شرکتها میتوانند دارای ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی خاص باشند و در بررسیها و تنظیم مقررات، باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.
میزان وابستگی میان شعب و شرکت مادر بسته به عوامل مختلف میتواند متغیر باشد. به طور کلی، بررسیها نشان میدهد اگر شعبه وابسته به یک شرکت مادر بزرگ باشد یا اگر محصولات دارای استاندارد را بسازد یا اگر فعالیت چندملیتی در جریان فنآوری و سرمایه میان اجزا یکپارچگی زیادی داشته باشد یا اگر برای حفظ بازاری بزرگتر از قلمرویی که در آن تأسیس شده است به وجود آید یا اگر درصد زیادی از سود شعبه به شرکت مادر اختصاص داشته باشد میزان وابستگی آن به شرکت مادر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر شعبه برای حفظ بازار محلی ایجاد شود یا وابسته به یک گروه چندملیتی کوچک باشد یا قسمت عمده ی سهام آن به سرمایه گذار محلی اختصاص داده شده باشد، میزان استقلال آن از شرکت مادر بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، عوامل دیگری ممکن است در این خصوص تأثیرگذار باشد. برای مثال:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

ملیت و فرهنگ تجاری شرکت مادر. برای نمونه میتوان به تمرکزگراتر بودن شرکتهای امریکایی اشاره کرد.

عمر شعبه که بر اساس آن، تمرکزگرایی ممکن است در طول زمان کاهش یابد.

شیوه ی ورود به بازار کشور میزبان که شرکتهای تأسیس شده از شرکتهای خریداری شده از وابستگی بیشتری برخوردارند.

بخش صنعتی که شعبه در آن فعالیت میکند به این ترتیب که در فعالیتهای مربوط به برخی صنایع مانند صنایع پیچیده و سنگین این وابستگی بیشتر دیده میشود.

کیفیت عملیات شعبه که فعالیت و عملیات ضعیف شعبه نظارت شرکت مادر و کنترل او را بر فعالیتهای شعبه افزایش میدهد.

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی
به طور کلی، شرکتهای چندملیتی به شکلهای گوناگونی به وجود میآیند و از ساختارهای متنوع و گاه پیچیدهای بهره میبرند. دلیل این گستردگی، تنوع و پیچیدگی گوناگون است. ماهیت فعالیت تجاری مورد نظر، هزینه های عملیاتی که شرکت برای آن ایجاد میشود، توجه به قوانین و مقررات که گاه ساختار خاصی را برای انجام پارهای فعالیتها ضروری میداند، خصایص ملیت و فرهنگ حقوقی که شرکت در آن ایجاد میشود و شیوه های تجارت پارهای از عواملی هستند که باعث ایجاد شرکتها به اشکال متنوع شدهاند. همچنین، لازم به ذکر است با توجه به پیچیدگی فعالیت و عملکرد شرکتها، محتمل است که ساختار حقوقی شرکت با ساختار تجاری آن منطبق نباشد.
بررسی تمام انواع و ساختارهای شرکت چندملیتی نیاز به بحثی بسیار فراتر از چیزی است که در اینجا مورد نظر ماست، به همین دلیل، تنها برای آشنایی اجمالی به شش نوع اصلی شرکتهای چندملیتی آن هم به طور بسیار موجز و مختصر اشاره میکنیم:

شرکتهای مبتنی بر قرارداد.

گروه های مشارکت مبتنی بر سهام.[۶]

جوینت ونچر میان شرکتهای مستقل.

اتحادهای غیر رسمی.[۷]

چندملیتی های دولتی یا عمومی.[۸]

اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی

از این میان، سه نوع اول معمولترین اشکال چندملیتی هستند. شکل چهارم از تمایل چندملیتی ها بر ایجاد ساختارهایی که شکل حقوقی خاص ندارد اما ممکن است برای آنها مسئولیت زا باشند سر برآورده است. شکل پنجم خصایص حقوقی ویژهی چندملیتی های دولتی را نشان میدهد در حالی که شکل ششم توصیف شرکتهایی است که بر طبق معاهدات و توسط سازمان های منطقهای دولتی به منظور ارتباط میان اعضا و شرکتهای متبوع کشورهای عضو ایجاد میشود و گاه عملکردی مانند چندملیتی ها می یابند.
۱٫ چندملیتی های قراردادی: قرارداد منشأ شکل گیری چندملیتی میتواند بسیار متنوع باشد. طیف این قراردادها ممکن است از قرارداد فروش و صادرات ساده تا مشارکت های پیچیده و دایم بین المللی متنوع باشد. اصولاً قرارداد فروش و صادرات ساده، ایجاد شرکت چندملیتی نمی کند مگر این که با توجه به تعریف شرکت چندملیتی موجب کنترل یا تسلط شرکت شود، چون، این نوع قراردادها اصولاً موردی و موقت هستند و رابطه ی طولانی مدت را میان اشخاص درگیر ایجاد نمیکنند. چنین شرکت هایی ممکن است ورای تفاوتهای میان روابط شرکتی و قراردادی ایجاد شوند و شیوه های قراردادی و مشارکتی را به طور یک جا به کار گیرند. این قراردادها میتوانند به شکل قراردادهای توزیع، تولید و مانند اینها باشند که از توضیح تفصیلی هر یک در اینجا معذوریم.
۲٫ گروه های مشارکت مبتنی بر سهام: این شکل معمولترین تصویری است که از شرکت چندملیتی در ذهن تداعی میشود. این شکل متشکل از گروهی از شرکتهای نزدیک به هم و مرتبط است که به وسیلهی سهام متعلق به شرکت مادر و شرکتهای مرکزی واسطه به هم پیوند میخورند. رابطه ی میان شرکت مادر و شعب و شرکتهای وابسته و میزان استقلال آنها از تنوع زیادی برخوردار است و اشکال گوناگونی دارد.
۳٫ جوینت ونچر: واژه ی )جوینت ونچر( مفهوم حقوقی دقیقی ندارد و میتواند به هر توافق میان دو یا چند شرکت مستقل اطلاق شود، هرچند برخی ویژگیها میان آنها مشترک است. به طور خاص، جوینت ونچر در برگیرنده ی توافق میان دو یا تعداد بیشتر واحد مستقل است که با تشکیل یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت و انجام فعالیتهای تجاری، مالی و یا فنی مشترک به یکدیگر پیوند میخورند.[۹] برخلاف روابط شرکت مادر و شعبه که در آن، تسلط یا کنترل یک واحد بر شعب مطرح است جوینت ونچر معمولاً کنترل تسهیم شده از طریق توافقنامهها میان شرکتهای مادر و اصلی را شامل میشود و اغلب به شکل یک شرکت پیوند خورده و مشترک برای دستیابی به اهداف خاص است. با وجود این، ممکن است یک شرکت وضعیت تسلط را نسبت به جوینت ونچر داشته باشد. برای مثال، میزان ۵۱ درصد یا بیشتر از سهام را دارا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است جوینت ونچر به عنوان شعبه ای برای تأمین اهداف شرکت مسلط و کنترل کننده تلقی شود. جوینت ونچر ممکن است شکل یک قرارداد، شرکت با مسئولیت مشترک یا تضامنی یا شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشد.
۴٫ اتحادهای غیر رسمی میان چندملیتی ها: چنین اتحادهایی میتواند از طریق قرارداد، ادغام بین المللی یا جوینت ونچر ایجاد شود. دلایل انتخاب میان این اشکال میتواند درجهی یکپارچگی و تمرکز و وابستگی مورد نیاز برای تحقق بخشی به اهداف اتحاد و مسائل حقوقی و اقتصادی منتج از هر شکل باشد. برای مثال، شکل قراردادی در موارد عدم نیاز به وابستگی و تمرکز زیاد بهتر است.
۵٫ چندملیتی های دولتی: با وجود تأکید بسیار بر خصوصی سازی، هنوز شمار زیادی شرکت وجود دارند که جزاً یا کلاً متعلق به دولتند. این نوع چندملیتی ها از دو منشأ ممکن است سرچشمه گیرند: اول: در پیشگیری گسترش بین المللی توسط یک شرکت دولتی. دوم: ملی شدن شرکتهای چندملیتی موجود.[۱۰] شکل اول بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح میشود که فعالیتهای خصوصی محدود است و تنها فعالیتها با محوریت دولت می تواند گسترش بین المللی یابد. این شیوه در خصوص برخی صنایع مانند نفت در پیش گرفته شده است. برعکس، شکل دوم بیشتر در کشورهای توسعه یافته که قلمروی اصلی چندملیتی ها هستند تحقق مییابد. شرکتهای چندملیتی دولتی معمولاً به شکل شخصیت حقوقی مجزا از دولت ایجاد میشوند و دولت سهامدار عمده یا منحصر است. میزان کنترل و نظارت دولت بر این شرکتها بسیار متنوع است.
۶٫ اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی: این قبیل شرکتها بر اساس قوانین و معاهدات و اسناد سازمان های منطقه ای دولتی و به منظور افزایش همکاری اقتصادی بیشتر میان کشورهای عضو و شرکتهای تابع آنها ایجاد میشوند. از مثالهای بارز این قبیل شرکتها میتوان به شرکتهای ایجاد شده تحت قواعد و مقررات خاص اتحادیه ی اروپا اشاره کرد. میان این نوع شرکتها و چندملیتی های دولتی تفاوتهای عمده وجود دارد و نباید آنها را در یک ردیف قرار داد. از جمله مهمترین این تمایزات میتوان به تفاوت میان رژیم حقوقی حاکم بر این شرکتها اشاره کرد. شرکتهای بین الملل عمومی تابع معاهدهای هستند که بر اساس آن تشکیل یافته اند و هرچند ممکن است مقر آن در یک کشور خاص باشد در خصوص قواعد پیشبینی شده در معاهده ی مبنای تشکیل آن تابع قواعد داخلی کشور محل استقرار مقر نیست و این قواعد جنبهی فرعی دارند، در حالی که شرکت چندملیتی دولتی تابع نظام حقوقی ملی خاص و قواعد و مقررات آن است.
فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
شرکتهای چندملیتی در مفهوم گفته شده دارای ویژگیهای خاصی است که موجب طرح مباحث حقوقی، اقتصادی و تجاری خاص در خصوص آن شده است. عمدهترین این ویژگیها و مسائل منتج از آنها در دو مبحث به اختصار بررسی میشود:
مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی
از جمله ویژگیهای شرکتهای چندملیتی می توان به :
.۱ مدیریت منسجم و حرفه ای: شرکتهای چندملیتی غالباً از نظام مدیریت پیشرفته بهره میبرند. اساس نظام مدیریت آنها بر رسیدن به بهره وری بیشتری است و مسائل نژادی، قومی، ملی و مذهبی کمتر در انتخاب اعضا نقش دارد. همچنین، استفاده از رایانه و شبکهی جهانی و بهره گیری از فنآوریهای نوین به آنها امکان مدیریت منسجم مجموعهی شرکتها و شعب را داده است.