همچنین ماده ۱۴۶ در بیان موانع مسئولیت می­نویسد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۲۸ این قانون نیز در بیان مسئولیت سببی که صغیر را وسیله ارتکاب جرم خود قرار داده است. می­نویسد: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می­گردد …».[۲۴]

پایان نامه

بنابراین هر گاه مباشر، فردی بی­اختیار و یا فاقد قوه عقلانی و تشخیصی باشد همانند صغیر، مجنون، شخص هیپنوتیزم شده، بی­هوش و مانند آن و در این صورت فرد عاقل و بالغ دیگری با سوء استفاده از این وضعیت او را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد، در این حال مباشر مسئول نمی ­باشد و سبب که اقوا از مباشر بوده است، مباشر معنوی آن جرم تلقی شده و به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد. در این حالت نیز، سبب یک سبب کیفری محسوب شده، چرا که از جمله شرایط تحقق جرم، عقل می­باشد و هرگاه عقل کسی در اثر مستی، خواب، استعمال مواد مخدر و مانند آن زایل گردد و مسلوب­الاراده شود، رکن معنوی جرم مخدوش شده و در صورتی که نسبت به عملی که قانوناً جرم است؛ مباشرت نماید و در ارتکاب آن جرم عاملی انسانی دیگری نیز به عنوان سبب دخالت داشته باشد، عامل انسانی (سبب) ضامن می­باشد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
ج) زمانی که مباشر حیوان یا شئ باشد: در برخی موارد ممکن است حیوانی مباشر جرم باشد (افراسیابی، ۱۳۷۷: ۴۵). مانند آنکه کسی دیگری را به قفس حیوان درنده پرت کند و حیوان او را بدرد و یا زنجیر را از پای حیوان درنده باز کند و در نتیجه حیوان به دیگری آسیب برساند و یا زمانی که صاحب حیوان، او را برای سرقت اموال از منازل تربیت می­ کند و حیوان اموال ربوده شده را برای صاحب خود می­آورد. در تمامی این موارد مباشر که حیوان است، مسئولیتی ندارد. لذا سبب حادثه مانند صاحب حیوان و یا باز­کننده آن و پرتاپ­کننده به قفس حیوان درنده ضامن حوادث به وجود آمده می­باشد (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۱). البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ماده ۱۴۹ نیز در بیان عدم مسئولیت کیفری مجنون مقرر می­دارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می­ شود و مسئولیت کیفری ندارد».
در این فرض نیز اگر خود شخص مجنی­علیه مقصر باشد، مسئولیت متوجه کسی دیگر نخواهد بود. همچنین هر گاه سبب از وسیله ای برای تحقق جرم خویش استفاده کند نیز، سبب مسئول جرم حاصله می­باشد[۲۵].
در تمامی موارد فوق که به آن اشاره شد سبب، احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته و از ضعف عقلی و بی­اختیاری مباشر استفاده کرده و به وسیله آن مرتکب جرم گردیده است که در همه مصادیق یاد شده سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
۳- سبب عرفی:
سبب عرفی، سببی است که نه حساً و نه شرعاً، بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد می­ کند (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۱۴). به بیانی دیگر بعضاً ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می­شناسد (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۰). در حالی­که علت جنایت امری دیگر است. اطعام مجنی­علیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هر چند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما در چنین شرایطی و با توجه به جهل مباشر بر موضوع، عرفاً میزبان را به عنوان سبب قتل می­شناسند. البته در فرضی که میهمان خود عالم بر مسموم بودن غذا باشد و با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هر چند سبب، عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا سبب ضامن نخواهد بود (سوهانیان، ۱۳۷۱: ۳۲).
لذا در صورتی سبب عرفا ضامن جنایت می باشد که مباشر با وجود بلوغ و عقل و اختیار خویش، نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب به آن آگاه باشد. مثال دیگر در این زمینه زمانی است که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند، عمداً روی آن را بپوشاند و صاحب خانه بی­اطلاع از وجود چاه فرد مورد نظر سبب را از آنجا بگذراند و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این صورت نیز حفر کننده ( سبب) ضامن است و صاحب خانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد (حجتی،۱۳۸۴: ۶۷۰ ) [۲۶].
بنابراین جهل مباشر عاملی است که عرف آن را از موجبات ضمان سبب عالم و آگاه به موضوع یا حکم می­داند و آن را علتی برای اقوا بودن سبب از مباشر می­انگارد. النهایه در تمامی مثال­های یاد شده سبب در عمل غیر قانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. ضمن اینکه مباشر نیز جاهل در جنایت انجام شده می­باشد. لذا سبب اقوا از مباشر بوده و مسئولیت کیفری می­یابد. پس در تمامی مثال های فوق، سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
بنا بر آنچه تا به حال گفته شد، سبب در سه نوع یاد شده (قانونی، حسی و عرفی) ماهیتی کیفری داشته و به اصطلاح (سبب کیفری) نامیده می­ شود. بدیهی است که در تمامی مصادیق گفته شده سه عنصر عمد، علم و فعل عدوانی سبب وجود داشته است و همین ویژگی­ها است که عمل سبب را مستوجب مجازات کرده است. گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه عمد نداشته باشد، اما شرایط به گونه­ ای باشد که ما آن را عمد می­دانیم که در ادامه به شرح و بررسی این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۲- عمد احتمالی
همانطور که اشاره شد گاه ممکن است سبب در تحقق نتیجه مجرمانه هیچ­گونه علم و عمدی نداشته باشد، لیکن بعضاً خطای سبب به قدری سنگین است و احتمال حصول نتیجه مجرمانه به قدری زیاد است که عمل خاطی با عمد مشابهت پیدا می­ کند که در این صورت خطا را عمد احتمالی می­نامند (باهری، ۱۳۸۰: ۲۸۱).[۲۷] به عنوان مثال فرض کنید صاحب خانه میهمانی را به منزل خود دعوت کرده باشد و به او اجازه ورود به خانه­اش را دهد و در عین حال سگ درنده را در حیاط خانه رها کند و یا فرض کنید شخصی به طور قانونی در ملک خویش آتش روشن کند در حالی که باد نیز در آن منطقه به شدت می­وزد و احتمال سرایت آتش به ملک مجاور و ورود ضرر به اموال همسایه را نیز بدهد. در هر دو مثال یاد شده اگر در نتیجه فعل سبب، خسارت و ضرری حاصل شود، سبب ضامن است. بنابراین هر چند مباشر در مثال اول حیوان و در مثال دوم عنصر طبیعی (باد) بوده است، لیکن سبب به دلیل آنکه احتمال زیاد بر حصول نتیجه زیان بار می­داده است، لذا نمی­بایست اقدام به ارتکاب عمل کند. به نظر ما در مثال دوم نیز نه تنها سبب ملزم به جبران خسارت زیان­دیده است، بلکه می­بایست از باب کیفری مجازات شود و عملش تحت عنوان مجرمانه قرار گیرد. چرا که عمل او به گونه­ ای بوده است که او هر لحظه احتمال زیاد بر وقوع حادثه را می­داده است. ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می­ کند: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است». همچنین قانونگذار در ماده ۵۲۲ نیز چنین اشعار داشته است: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله­ی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست». مثال دیگر: راننده­ای که در شهر پر جمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور و یا با وجود مستی و مسلوب­ارادگی می­راند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد، مع­ذالک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. حال بحث است در اینکه آیا حکم عمد در مورد عمد احتمالی قابل اجرا است یا نه؟ در زمان حاضر که از یک سو ماشین در زندگانی بشر نقش موثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشین به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد و از سویی دیگر حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران از اهداف اساسی دولت­ها است، برخی از نویسندگان حقوق معتقدند که عمد احتمالی تابع حکم عمد می­باشد. اما دیوان کشور فرانسه این نظریه را قبول نکرده و عمد احتمالی را تابع حکم خطا دانسته است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۳۵۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بدیهی است که قانونگذار می ­تواند عمد احتمالی را تابع حکم عمد بداند. ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب ۱۹۳۲ چنین مقرر می­دارد: «جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیش ­بینی آن جرم برایش میسر بوده و مع ذلک به آن تن در داده است» (باهری، ۱۳۸۰: ۲۸۱).
همانطور که قانونگذار ما نیز در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در بند (ب) حکم خطای بسیار سنگین را عمد تلقی نموده بود و در سال ۱۳۹۲ نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مجدداً این ماده را تکرار کرده و به گونه ای که در بند دوم از ماده ۲۹۰ اشعار داشته است:
«جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می­ شود: الف- ….. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ….».
بنابراین می­توان گفت که هر گاه سبب با عمد در فعل خویش که احتمال وقوع حادثه و ورود آسیب یا ضرر را می­دهد عمل او برای تحقق نتیجه در حکم عمد تلقی شده و برای سبب مسئولیت کیفری به همراه خواهد داشت.
به نظر می­رسد از آنجایی که حفظ حقوق دیگران و حراست از امنیت و جان انسان­ها و ایجاد نظم در اجتماع از وظایف و اهداف اصلی حقوق جزا می­باشد لازم است عمل سبب در چنین شرایطی که حصول نتیجه مجرمانه به وضوح برایش قابل پیش ­بینی بوده است، در تمامی مصادیق آن مستوجب مجازات و کیفری از جمله حبس و حداقل جزای نقدی باشد. لذا در شرایطی که فردی با دستکاری عمدی در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهار­راه موجب می­ شود تا هر راننده­ای عبور خود را مجاز تشخیص دهد؛ در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این (سبب) موجب تصادف دو خودرو شده و باعث جنایت گردد، در این صورت او ایجاد کننده سببی خاص خواهد بود که در نظر عرف نیز مسئول است. بنابراین او مستحق مجازات است. چرا که همان­گونه که گفته شد وی به راحتی نتیجه این عمل را پیش بینی کرده است. همچنین است زمانی که صاحب خانه با اذن به دیگری مبنی بر ورود میهمان به منزل خویش موجب آسیب توسط حیوان درنده­اش می­ شود. به نظر می­رسد در اینجا نیز قانونگذار به دلیل عمد احتمالی می­بایست برای سبب مجازاتی چون (حبس یا حداقل جزای نقدی) در کنار حیوان خسارت وارده در نظر بگیرد. همان­گونه که فصل بیست و نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و در ماده ۷۱۸ مقرر می­داشت: «در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقوع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می­کرده است یا اینکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل­هایی که بر ای عبور پیاده­رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل­هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ­تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید». این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز عیناً تکرار شده است (ماده ۹۴۴ قانون مجازات اسلامی جدید). شایان ذکر است که در تمامی مصادیق این ماده عنصر عمد احتمالی وجود داشته است به همین منظور قانونگذار لازم دیده است که مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبس­های مقرر در مواد پیشین محکوم کند. لذا جایی که فرد احتمال زیاد می­دهد که عملش منتهی به آسیب یا صدمه به افراد و یا حتی ورود خسارت به اموال آنها شود لازم است حداقل مجازات جزای نقدی توسط قانونگذار برای عمل او که در حکم عمد است در نظر گرفته شود. همان­گونه که در برخی مصادیق، قانونگذار این مجازات را لحاظ کرده است. چرا که همه اهداف اعمال مجازات­ها در عمل فردی که عنصر احتمالی در او وجود دارد، مستتر است (ماده ۹۴۴ و بند دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید).
بنا به آنچه تا به حال گفته شد در موارد زیر سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت و به اصطلاح به آن سبب (کیفری) گفته می­ شود. این موارد عبارت­اند از:
۱- سبب قانونی
۲- سبب حسی
۳- سبب عرفی
در همه این سه مورد عنصر روانی عمد وجود دارد و حالت چهارم نیز سبب همراه با عنصر عمد احتمالی (حکم عمد) می­باشد و در تمام این چهار مورد سبب ماهیتی کیفری می­یابد. لیکن گاه اسباب دیگری نیز وجود دارند که صرفاً آثار حقوقی خواهند داشت و در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی به آنها اشاره شده است. این اسباب هم گاه همراه با عنصر عمدی می­باشند و گاه تقصیر عنصرروانی آنها را تشکیل می­دهد که در بند آتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۳- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)
همانطور که ملاحظه شد گاه سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت. اما گاه قانونگذار در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیز در مورد سبب و مسئولیت­های او قانونگذاری کرده است از جمله در ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». همچنین قانونگذار در ماده ۱ مسئولیت مدنی چنین حکم می­ کند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً، یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد».
بدیهی است که در حقوق مدنی سبب می ­تواند به عمد موجب ورود ضرر شود یا اینکه تقصیر او عامل ورود ضرر باشد؛ لیکن در هر دو صورت غالباً آنچه ضرر بر آن وارد می­ شود مال است و یا شیئی که حتی ارزش مادی نداشته باشد، لیکن دارای ارزش معنوی است. اما هر گاه به جان انسان­ها آسیب وارد شود، بحث پیرامون سبب در حوزه حقوق کیفری (سبب کیفری) جای می­گیرد.
در صورتی که سبب به عمد موجب ورود ضرر بر دیگری شود، آن را نوعی جرم مدنی خواهیم دانست (www.hoghooghonline.com) و به آن سبب نیز سبب مدنی می­گوییم. مثال بارز آن غصب است. چنان­که قانون مدنی در ماده ۳۱۵ مقرر داشته: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد. هر چند مستند به فعل او نباشد». بنابراین هر چند غاصب، مستقیماً خود مال غصب شده را تلف نکرده باشد لیکن چون عمداً مال را تصرف کرده است وی سبب عامدی است که مرتکب جرم گردیده است. اما از آنجایی که موضوع تلف، مال بوده است و عمل غصب ماهیتاً عمل حقوقی است، فعل او را جرم مدنی می­دانیم و غاصب ملزم است خسارت وارده را جبران کند. این موضوع در مورد کسی که مالی را به عاریه یا ودیعه گرفته و منکر آن می­گردد و سپس آن مال به هر صورت (حتی تحت تاثیر و مباشرت عوامل قهری نظیر سیل و زلزله) تلف شود، نیز صحیح است و انکار کننده­ مال سببی است که موظف به جبران خسارت وارده (رد عین، مثل یا قیمت آن) می­باشد[۲۸].
بنا به آنچه گفته شد هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری گردد، مرتکب جرم مدنی شده است و به آن سبب مدنی گفته می­ شود. بدیهی است که ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت و ضرر و زیان وارده در حق زیان­دیده است و از این جهت با شبه جرم شباهت پیدا می­ کند و از سویی دیگر از جرم کیفری متمایز می­گردد.
گاه ممکن است سبب عمداً خسارت را ایجاد نکرده باشد؛ بلکه ورود خسارت به دلیل بی­احتیاطی و تقصیر وی صورت گرفته باشد. سوال این است که مطابق نظام حقوقی ایران آیا در این صورت سبب، در دسته سبب مدنی جای می­گیرد و کلیه اسباب که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل می­دهد، در حوزه حقوق مدنی جای می­گیرند یا بعضاً ممکن است سبب کیفری محسوب شوند؟
پیش­تر اشاره شد اسبابی که دارای عمد احتمالی بوده ­اند و نتیجه زیانباری از عمل آنها به وجود آمده است (مانند راننده مست)، سبب کیفری به شمار می­آیند و قانون مجازات اسلامی نیز برای آنها مجازات در نظر گرفته است. لیکن گاه سبب فاقد عمد احتمالی بوده است و صرفاً بی­احتیاطی­اش عامل بروز حادثه شده است. در این صورت قانون چه حکمی برای سبب در نظر گرفته است؟ این موضوعی است که در گفتار آتی به آن پرداخته خواهد شد.
۲-۲-۳- ماهیت اسباب مبهم در قانون
با عنایت به توضیحات پیشین مشخص شد پاره­ای از اسباب که از لحاظ عنصر معنوی فاقد قصد و سوء­نیت در تحقق ضرر وارده بوده ­اند را نمی­توان موجد وصف مجرمانه دانست. لذا به این­گونه اسباب که صرفاً بی­احتیاطی و تقصیر آنها موجب ورود ضرر و خسارت شده است، نمی­توان ماهیت جرم مدنی یا جرم کیفری داد. پرسشی که در این خصوص به ذهن می ­آید این است که اسباب در حوزه سبب مدنی جای می­گیرند یا سبب کیفری؟ شایان ذکر است که با پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری مشخص می­ شود.
۲-۲-۳-۱- رابطه میان سبب و شبه­جرم
در حقوق کامن­لا عمل فردی که در اثر سهل­انگاری و مسامحه حادثه­ای زیانبار را به وجود می­آورد، ماهیتاً شبه­جرم خوانده می­ شود (هارلو، ۱۳۸۳: ۵۴). لذا چنانچه عملی از روی سوء نیت و عمد منجر به صدمه و خسارت نگردد و صرفاً تقصیر عامل ایجاد آن باشد کامن لا آن را شبه جرم ناشی از مسامحه می­نامد. به عنوان مثال فرض کنید که فرد الف مستخدم قصابی است که همراه با گوشت­ها، کارد را هم در جعبه قرار دهد و جعبه را برای بار زدن و تحویل به سمت مستخدم دیگر پرت کند و در نتیجه این عمل مستخدم دوم با برخورد کارد بر سینه­اش آسیب جدی ببیند. این عمل در حقوق کامن­لا شبه­جرم خوانده می­ شود. یا فرض کنید مرد جوانی مایع بطری نوشیدنی که خریده بود را داخل لیوانی ریخت. اما زمانی که لیوانش را پر می کرد، لاشه حلزونی که خیلی وقت پیش مرده بود از پشت بطری مات بیرون افتاد و در همان لحظه همسر این مرد جوان با دیدن این صحنه دچار شوک و آسیب شد. این حادثه نیز مطابق حقوق کامن­لا در حوزه شبه­جرم جای می­گیرد. همچنین است حوادث مربوط به تصادفات رانندگی و کلیه حوادثی که در نتیجه بی­احتیاطی و تقصیر منجر به بروز حادثه و یا خسارت می­شوند.
لیکن در شبه­جرم ناشی از مسامحه به منظور ایجاد مسئولیت می­بایست سه رکن اساسی وجود داشته باشد: ۱- تکلیف ۲- تخلف ۳- خسارت. به بیانی دیگر در شبه­جرم ناشی از تقصیر و مسامحه، خوانده می­بایست پیش­تر نسبت به موضوع دعوی تکلیف به مراقبت و احتیاط می­داشت و در نتیجه امتناع و سهل­انگاری در آن، حادثه واقع شود. بدیهی است که احراز تکلیف مراقبت در مسامحه با احراز تخلف از آن یکسان نیست. لذا خواهان می­بایست ثابت کند که خوانده مشمول ملاک مراقبت قابل قبول نزد دادگاه شده است (هارلو، ۱۳۸۳: ۵۵).
ملاک نیز در اینجا، عقل سلیم (شخص متعارف) است. شرط دیگری نیز که حائز اهمیت می­باشد، عبارت است از قابل پیش ­بینی بودن زیان وارده. این ملاک خوانده را برای همه خسارت­های وارده به خواهان که به طور متعارفی قابل پیش ­بینی بوده ­اند، مسئول می­ کند. در این خصوص اشعار کودکانه قدیمی انگلیسی می­گوید: از بی­میخی نعل گم شد، از بی­نعلی اسب صدمه دید، از بی­اسبی سوار­کار ضرر کرد و الا آخر تا ضررهای وارده به کشور. در اینجا کاملا ممکن است استدلال شود که فقط فقدان نعل مستقیماً قابل انتساب به فقدان میخ بوده است. همین­طور ممکن است استدلال شود که فقدان نعل احتمالاً سبب شده اسب به زمین بخورد و به خودش و سوارش صدمه برساند؛ حداقل تا این اندازه خسارت قابل پیش ­بینی است. از سوی دیگر وجود رابطه سببیت بین عمل خوانده و ضرر حادث شده ضروری است (هارلو، ۱۳۸۳: ۶۵).
لذا مجموعاً برای احراز شبه­جرم و در نظر گرفتن مسئولیت برای خوانده در حقوق کامن­لا می­بایست موارد زیر موجود باشد:
۱- خوانده به طور متعارف بتواند پیش ­بینی کند که عملش بر خواهان تاثیر خواهد نمود.
۲- خوانده از مواظبت و احتیاط عقلایی قصور کرده باشد.
۳- افعال و ترک افعالش سبب خسارت به خواهان شده باشد که به طور متعارف به وسیله او قابل پیش ­بینی است. در انگلیس از هزاران پرونده­ای که این اصول در آنها مطرح شده ­اند، اکثریت صرفاً شرح­هایی از این وضع ارائه می­ دهند که احتمالاً دادگاه­ها در عمل به آنها، درست رفتار می­ کنند. آنها شاخه­های کوچکی هستند که می­توانند بدون در هم ریختن شکل درخت شکسته شوند. تعدادی از پرونده­ها که باقی می­مانند شامل تصمیم­های مهمی به این اصول هستند که به شبه­جرم مسامحه اجازه می­ دهند تا در قسمت ­های جدیدی گسترش یابد. بنا بر آنچه گفته شد در حقوق کامن­لا چنانچه شخصی در نتیجه تقصیرش به دیگری ضرری وارد کند، ملزم به جبران خسارت وارده می­گردد
مع­هذا هر چند در کشورهایی که حقوق کامن­لا در آنها مستقر است تکلیف اسباب مبهم در قانون ایران مشخص شده و با یک قاعده کلی همه­ی اسبابی که تقصیر عنصر معنوی و عامل بروز خسارت است را شبه­جرم می­دانند، لیکن تعداد کمی از مردم از سیستم شبه­جرم استفاده می­ کنند[۲۹]. یکی از دلایل این موضوع این است که آنها از وجود چندین منبع دیگر جبران خسارت حوادث که در موازات با سیستم شبه­جرم قرار دارند و اغلب مناسب­تر نیز هستند، بهره می­برند. مهم­ترین این منابع سیستم تامین اجتماعی است که مقررهایی به عنوان مقرری بیماری، جبران خسارت صدمات صنعتی و اگر وضع بدتر از این شود، مقرری کمکی مرد معاش پیش ­بینی می­ کند. این مقرری ها از سیستم شبه­جرم مستقل هستند. اگر چه بعضی از آنها با میزان خسارات رای داده شده توسط دادگاه­ها برابری می­ کنند. دیگر منبع بزرگ جبران خسارت دولت طرح­های جبران خسارت اداری شبیه طرح خسارت ناشی از واکسن یا غرامت برای بیماری ناشی از کار (بیماری حرفه­ای) و مقرری­هایی که کمتر از خسارات شبه­جرم نیستند.
به طور کلی، همه این سیستم­ها برای زیان­دیده آسان­تر نتیجه می­ دهند تا سیستم شبه­جرم. مع­الوصف اگر چه نتیجه عمل زیانبار سبب مقصر از طریق سیستم شبه جرم مسامحه قابل پیگیری است، لیکن به دلیل موانع غیر قابل پیش ­بینی بسیاری که در مسیر دستیابی به خسارت وارده از این طریق وجود دارد، زیان­دیدگان ترجیح می­ دهند که از طریق دیگر جبران خسارات خویش را خواستار شوند. به بیانی دیگر ادعای دریافت خسارت از طریق سیستم شبه­جرم همانند مسابقه اجباری دوی استقامت با مانع است که زیان­دیده­گان بدون رضایتشان در خط شروع قرار می­گیرند. در این مسیر برخی از موانع، موانع معین و ثابتی هستند (قواعد حقوقی). حال آنکه دیگر موانع می­توانند بدون اطلاع به وسیله برگزارکنندگان مسابقه در مسیر دونده گذاشته شوند. بدیهی است که برگزارکنندگان هر کاری می­توانند بکنند تا از تعداد دوندگانی که می­توانند مسیر مسابقه را طی کنند و به جایزه (جبران خسارت) برسند، بکاهند. اکثراً پیشنهادی را می­پذیرند و از ادامه مسیر خودداری می­ کنند و اقلیت نیرومندی که واقعاً به خط پایان (صدور حکم) می­رسند با وجود این ممکن است از دریافت مبلغ جایزه ناامید باشند.
۲-۲-۳-۲- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
هر چند مطابق حقوق کامن­لا کلیه تصادفات رانندگی در سیستم شبه­جرم جای می­گیرند و از این جهت ممکن است مزایایی نیز داشته باشند، اما همان­گونه که در گفتار پیش اشاره شد بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه سهل­انگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیر آمیز وی فرض کرد، آنگاه چنین سببی در دسته اسباب کیفری جای می­گیرد. مانند فردی که در حین رانندگی خود را مست کند. چون این فرد احتمال غالب می­دهد که با چنین شرایطی رانندگی وی منجر به بروز حادثه­ای مجرمانه می­گردد، لذا در صورت بروز تصادف این راننده خاطی مسئولیت کیفری می­یابد و ما او را به عنوان سبب کیفری می­شناسیم. همچنین است زمانی که شخصی با سرعت زیاد رانندگی می­ کند و عملش منتهی به تصادف رانندگی شود، او نیز به دلیل وجود عمد احتمالی در رفتارش سبب کیفری محسوب شده و مسئولیت کیفری می­یابد و یا زمانی که موتور سواری به دلیل ترافیک سنگین خیابان از محل پیاده­روها برای ادامه مسیر و سرعت در رانندگی­اش استفاده کند و در نتیجه­ آن عابری صدمه ببیند.[۳۰]
گاه ممکن است فرد اساساً فاقد عمد احتمالی باشد. مانند زمانی که راننده­ای که یک لحظه به تابلو راهنمایی و رانندگی کنار خیابان و یا تابلو تبلیغاتی نگاه کند و درست در همان لحظه از مسیر منحرف شده و به اتومبیلی که از روبرو می­آمده برخورد نماید و این­چنین سبب صدمه و یا فوت مسافرین گردد. قانونگذار در این گونه موارد نیز به دلیل وجود تقصیر و بی­احتیاطی راننده برای او مسئولیت کیفری در نظر گرفته است و ماهیتاً چنین راننده ای را نیز سبب کیفری می­داند. همان­طور که در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۹۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می­دارد: «هر گاه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می­ شود». همچنین قانونگذار در خصوص ایراد صدمه و جرح در چنین مواردی در ادامه طی سه ماده اقدام به قانونگذاری کرده است. همان­گونه که در این مواد مشاهده می­ شود قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز که تقصیر آنها علت بروز حادثه بوده است، هر چند فاقد عمد احتمالی بوده ­اند؛ مجازات حبس در نظر گرفته است و از آنجایی که جرم کیفری عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، لذا از نظر قانون با پیش ­بینی مجازات حبس در مواد یاد شده، این رانندگان نیز در شمار اسباب کیفری جای می­گیرند.
البته با در نظر گرفتن حقوق خارجی از جمله حقوق کامن­لا به نظر می­رسد چنین حکمی برای رانندگانی که صرفاً لحظه­ای غفلت عامل بروز تصادف برای آنها بوده است، تا حدی ناعادلانه باشد. هر چند قانونگذار برای تفکیک اعمال چنین افرادی از رانندگانی که دارای عمد احتمالی بوده ­اند، در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۹۴۴ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ برای رانندگان دارای عمد احتمالی اشد مجازات را لحاظ کرده است، لیکن به نظر نگارنده این موضوع ناعادلانه بودن صدور حکم حبس برای رانندگانی که در اثر لحظه­ای غفلت حادثه ساز شده اند را کم­رنگ نخواهد کرد. به نظر می­رسد همانند حقوق کامن­لا در ایران نیز می­بایست برای تنبیه چنین خاطیانی صرفاً حبران خسارت را مورد حکم قرار داد. اما از آنجایی که موضوع حادثه، جسم انسان و حیات او بوده است، لذا قانونگذار با وضع مواد ۹۴۰ به بعد این قانون توقع بیشتری از رانندگان دارد تا آنها حتی لحظه­ای نیز از مسیر حرکت خود چشم بر ندارند که در تصور ما این موضوع محال و غیر ممکن است.
حالت بعدی که در تصادفات رانندگی متصور است، حالتی است که در آن هیچ انسانی آسیب نمی­بیند و صرفاً وسایل نقلیه طرفین یا یکی از آنها خسارت می­بیند. در این صورت آیا باز هم راننده به عنوان یک سبب کیفری و دارای مسئولیت جزایی در نظر گرفته می­ شود؟
این امر بدیهی است که از نگاه حقوق کامن­لا چنین راننده­ای که به اتومبیل دیگری صدمه وارد کرده است، یک سبب مدنی و حقوقی است و وظیفه او صرفاً جبران خسارت و برگرداندن وضع به حال سابق است. لیکن در حقوق ایران علی­رغم اینکه این موضوع در قانون مدنی در ماده ۳۳۵ مورد حکم قرار گرفت[۳۱]، مجدداً در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش ­بینی شد. این ماده مقرر داشت: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده می­ شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است».
سوالی که در اینجا به ذهن می­رسد این است که دلیل قانونگذار کیفری برای قانونگذاری این ماده در قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟
با مشاهده ماده فوق دیده می­ شود که قانونگذار هیچ مجازاتی را برای تصادف­کنندگان اتومبیل در نظر نگرفته است و صرفاً هر کدام را ضامن نصف خسارت دیگری قرار داده است. با این وصف به نظر می­رسد قانونگذاری این ماده فاقد فایده است و همین که قانونگذار در قانون بیمه اجباری درجه تقصیر را ملاک مسئولیت طرفین می­دانست، کافی و عادلانه بود.[۳۲] بدیهی است که نظریات مشورتی نیز تلویحاً به این موضوع اشاره داشته اند. در سطر اخیر نظریه مشورتی ۳۷۰۳/۷- ۶/۶/۱۳۸۱ آمده است: « … صرف تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت اتومبیل شود، جنبه کیفری ندارد». همچنین در نظریه مشورتی ۸۶۷۲/۷-۱۷/۱۰/۸۲ نیز نوشته شده: «صرف بی­احتیاطی در رانندگی جرم نیست. بنابراین اگر راننده­ای در اثر بی­احتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزایی است و زیان­دیده فقط در دادگاه حقوقی می ­تواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند، پرونده باید بایگانی شود؛ مگر این که غیر از بی­احتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد» (میرزایی، ۱۳۸۸: ۴۶۸).
با توجه به نظریات مشورتی فوق مشخص می­ شود که برخورد دو وسیله نقلیه با هم که تنها خسارات مالی به همرا دارد، هرگز همراه با مسئولیت کیفری برای رانندگان آن نخواهد بود. بدیهی است که در خصوص طرح دعوی و شرایط شکلی آن باید مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و مرجع صلاحیت­دار برای رسیدگی به خسارت وارده نیز همان دادگاه حقوقی است و مراجعه به دادسرا همان­گونه که در نظریه مشورتی اخیر اشاره شد، کاری جز اتلاف وقت نخواهد بود. مع­الوصف و با توجه به این نکته که قانونگذار در هنگام وضع قانون مجازات اسلامی باید تا حد امکان از وضع مواد غیر ضروری و بی­فایده خودداری کند، به نظر نگارنده وضع مواد این چنینی نتیجه­ای جز تورم مواد کیفری و مبهم کردن ماهیت چنین افعالی در بر نخواهد داشت. امری که متاسفانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به آن توجه نداشته و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اندکی تغییر در ماده ۵۲۸ این قانون مجدداً تکرار شده است.
بنا بر آنچه گفته شد در تصادفات رانندگی سه حالت عمده و مبهم متصور است.
۱- هنگامی که راننده­ی وسیله نقلیه که تقصیرش منجر به حادثه جسمی و یا جانی شده است، پیش­تر اعمالی انجام داده که عمد احتمالی برای او فرض می شود. مانند: مستی، سرعت غیر مجاز، حرکت در مسیرهای ممنوعه.
۲- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر لحظه­ای راننده منجر به صدمه یا فوت شود. مانند لحظه­ای نگاه به تابلو تبلیغاتی کنار خیابان و در نتیجه برخورد با اتومبیل روبرویی.
۳- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر راننده تنها منجر به خسارات مالی شود . مانند آسیب یک یا هر دو اتومبیل.
بدیهی است که در حالت اول مطابق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و اشد مجازات (حبس) در نظر گرفته شده است. لذا راننده ماهیتاً سبب کیفری به شمار می­آید.
در حالت دوم نیز بر طبق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و مجازات (حبس) لحاظ شده است. پس در این حالت نیز راننده سببی کیفری محسوب می­ شود. هر چند به نظر ما این حکم اشتباه و دور از عدالت است.
اگر چه حالت سوم هم در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، لیکن راننده در اینجا فاقد مسئولیت کیفری بوده و صرفاً به عنوان سببی مدنی و حقوقی تلقی می­ شود که وظیفه­ اش تنها جبران خسارت است. لازم به ذکر است که هر سه حالت یاد شده در حقوق کامن­لا ماهیتاً شبه­جرم تقصیر محسوب می­ شود که جبران خسارت وارده توسط راننده را به همراه دارد.
۲-۲-۳-۳- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال
یکی از مواردی که قانونگذار در چند ماده به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است، ورود آسیب و صدمه به وسیله حیوان می­باشد. در این خصوص نیز حالات مختلفی متصور است. گاه ممکن است موضوع این آسیب، یک انسان باشد که در این صورت نیز بسته به آنکه صاحب حیوان در حمله آن عامد بوده و یا صرفاً در اثر تقصیر و بی­احتیاطی وی در نگهداری حیوان حادثه رخ داده است، حکم قانونگذار متفاوت است. چنانچه مالک عمداً حیوان را به منظور ورود صدمه به دیگری راهنمایی کند، به دلیل اقوا بودن عمل او از مباشر (حیوان) مجازات آن لحاظ خواهد شد. اما اگر حادثه به دلیل تقصیر و بی­احتیاطی صاحب حیوان واقع شود، این حالت نیز خود به دو صورت قابل تصور است. نخست آنکه تقصیر صاحب حیوان به گونه­ ای باشد که عمد احتمالی او فرض شود. مانند زمانی که صاحب حیوان دیگری را به منزل خود دعوت کند و در عین حال حیوان درنده­ای را بدون رعایت ایمنی مهمان در آن ساختمان نگهداری کند که در این صورت نیز از نظر ما صاحب حیوان مستحق مسئولیت کیفری و تحمل مجازات حداقل از نوع جزای نقدی می­باشد. بنابراین در چنین شرایطی به نظر نگارنده به دلیل آنکه موضوع آسیب یک انسان بوده است و همچنین تقصیر صاحب حیوان نیز به گونه­ ای است که قابل اغماض نمی ­باشد، لذا صاحب حیوان به عنوان یک سبب کیفری قابل مجازات است و صرف جبران خسارت توسط او کافی نخواهد بود (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).
گاه ممکن است حادثه­ای ایجاد شده به طور لحظه­ای و به دلیل تقصیر سبک و قابل اغماض صاحب حیوان باشد که در این صورت صرف جبران خسارت کافی به نظر می­رسد.
اما قانونگذار بدون توجه به مطالب یاد شده در ماده۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین مقرر کرد: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
همانطور که مشاهده می­ شود قانونگذار با بیان عبارت «ضامن است» صرفاً به حکمی کلی بسنده کرده است.
در برخی از موارد نیز اساساً موضوع آسیب­دیده، انسان نمی ­باشد. بلکه ممکن است حیوانی مورد حمله و آسیب توسط حیوان دیگر قرار گیرد. در این صورت واقع امر این است که حیات حیوان همانند حیات انسانی از چنان حساسیت و ظرافتی برخوردار نیست که قانونگذار بخواهد در هر صورتی ورود آسیب و صدمه به آن را از طرف دیگری، در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار دهد. از سویی دیگر حفظ حیات حیوان­ها و بقای نسل آنها در محیط بین­الملل مورد تاکید قرار گرفته است. لذا پرسش اساسی که در این خصوص مطرح می­ شود این است که هرگاه حیوانی مورد حمله و آسیب حیوانی دیگر قرار گیرد در این صورت چه حکمی برای صاحب حیوان حمله­کننده متصور است؟
شکی نیست که چنانچه انسانی مباشرتاً و عامداً حیوانی را (اعم از اهلی و وحشی) مورد صدمه و آسیب قرار دهد، می­بایست مسئولیت کیفری یابد و به مجازات عمل خویش برسد.
لیکن آنچه به این رساله مرتبط است، زمانی است که انسانی به تسبیب و از طریق حیوان تحت تسلط و استیلای خویش مرتکب چنین عملی گردد که در این صورت حالات مختلفی متصور است:
حالت نخست: انسانی عامداً و با قصد سوء به وسیله حیوان خویش به حیوان دیگر (اعم از اهلی یا وحشی) آسیب برساند.
حالت دوم: صاحب حیوان با تقصیر سنگینی که عمد احتمالی از آن متصور است، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خود شود.
حالت سوم: صاحب حیوان صرفاً به دلیل تقصیری قابل اغماض، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خویش گردد.
قانونگذاز در ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص حالت دوم و سوم چنین حکم داده بود: «هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد».

 

 

الف- بیمه تمام درمان گروهی:
۱- درمان تکمیلی ۲- فول درمان
ب- درمان مسافران عازم به خارج از کشور (آکسا- مفری)
ج- درمان مسافران خارجی به داخل کشور (ایرها)

 

 

درمان

 

 

 

۱- مسولیت ناشی از تصادف (شخص ثالث) ۲- بیمه مسولیت تولید کنندگان
۳- مسولیت حرفه ای (کارفرما، پزشکان و مهندسین و …)
۴- مسولیت عمومی (آتش سوزی، تابلوهای تبلیغاتی، جامع شهرداری و …)
۵- مسولیت هواپیما ۶- مسولیت کشتی ۷- کارت سبز

 

 

بیمه مسولیت[۳۹]

 

 

 

۱- عدم النفع ۲-صداقت و امانت کارکنان ۳- بیمه تضمین ۴- بیمه اعتبار

 

 

زیان پولی[۴۰]

 

 

۲-۱۶ تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص

اندیشه دادن تامین از راه بیمه ریشه در گذشته های دور دارد ولی این فکر مدت ها امری غیراخلاقی تلقی می شد چنانچه « پوتیه» در قرن هیجدهم در بیمه عمر نوعی شرط بندی روی حیات انسان را می دید که برایش ناپذیرفتنی بود و « پورتالیس» که در مراحل پایان عمر خود می دانست در نوشتن قانون مدنی سال ۱۸۰۴ میلادی مشارکت کند، فاش ساخت که « آزمندی و معامله روی مدت عمر یک شهروند، اغلب همانند جرمی است که می تواند عمر او را کوتاه کند».
بدون شک این شیوه تصور و تلقی بیانگر آغاز دشوار بیمه های اشخاص است. بیمه عمر به موجب فرمان مورخ ۳ نوامبر ۱۷۸۷ میلادی به طور رسمی در دوران انقلاب کبیر فرانسه و سال های بعد از آن در بوته فراموشی ماند و تنها در حدود سال ۱۸۲۰ میلادی است که بعنوان یکی از حقوق شهروندان مطرح شد. از این پس، در نیمه دوم سده نوزدهم تا زمان حاضر بیمه عمر و سایر انواع بیمه های اشخاص جهش و پیشرفت مداومی داشته است. این تحول از نظر قانونی در قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰ که مواد ۵۴ و ۸۳ آن اختصاص به بیمه های اشخاص، بویژه بیمه عمر دارد، تبلور یافته است.
امروزه این ضوابط در مواد، ال-۱-۱۳۱ تا ال ۳۱-۱۳۲ قانون بیمه مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۶ که مجموع ضوابط و قواعد قانونی و نظامنامه ای را در بر می گیرد، منعکس است.
ارقام و اعداد می تواند گواه بر گسترش بیمه های اشخاص در دوران معاصر باشند. در سال ۱۹۷۶ میلادی کل مبلغ حق بیمه های دریافتی بابت بیمه عمر بالغ بر ۱۷ میلیارد فرانک بود که چیزی معادل ارقام حق بیمه مربوط به بیمه مسولیت مدنی ناشی ار حوادث اتومبیل می باشد. در همین زمان حق بیمه مربوط به بیمه حوادث اشخاص (بدون در نظر گرفتن حوادث کار) حدود ۵۵ میلیارد فرانک و حق بیمه مربوط به رشته بیماری حدود ۵ میلیارد فرانک بود. رویهم رفته حق بیمه های مربوط به بیمه های اشخاص در سال ۱۹۷۶ بطور تقریب معادل یک سوم کل حق بیمه های صادره توسط موسسه های بیمه بود. با وجود این بنظر می رسد که گسترش بیمه عمر در فرانسه به طور محسوس کمتر از سایر کشورهای صنعتی مانند آلمان فدرال، بریتانیای کبیر، کانادا، سوئیس و ایالت متحده آمریکا می باشد. در این کشور ها حق بیمه های بیمه عمر سه تا پنج برابر بیشتر است. توجیه این امر آنست که در فرانسه مردم کمتر با این گونه تامین بیمه ای انس و الفت دارند. همچنین گسترش دیگر نهادهای اجتماعی در فرانسسه را می توان دلیل دیگری در توجیه این مساله دانست. به هر حال این وضه نشان می دهد که بازار بیمه های اشخاص که با تشویق های مالیاتی (بخشودگی مالیاتی بخشی از حق بیمه های مربوط به بیمه عمر- قانون ۲۹ دسامبر ۱۹۷۸) مساعدتر شده است، هنوز اشباع نشده و آماده استقبال فرمول های جدید بیمه ای می باشد (اوبر، ۱۹۸۲، ص۱۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱۷ بیمه های عمر و زندگی

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.
خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گزاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گزاریونهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌ کنندگان می‌باشد.
در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی – به صورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد (سایت بیمه مرکزی، ۱۰/۱۲/۱۳۹۲).
بیمه نامه عمر و پس انداز، بیمه نامه ای است که هم خطر مرگ و نقص عضو بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد؛ هم اینکه بیمه گر از سرمایه ای که بیمه گزار نزد نزد شرکت بیمه سرمایه گزاری می کند استفاده کرده و به بیمه گزار سود مشارکت در منافع بیمه عمر و پس انداز پرداخت می کند. این بیمه از انواع بیمه های عمر مختلط بوده و تعهدات بیمه گر در خصوص پرداخت سرمایه اصلی مندرج در بیمه نامه باضافه مشارکت در منافع احتمالی قطعی است، بدین معنی که سرمایه در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه و یا حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت خواهد شد.بیمه های عمر به علت تشکیل سرمایه بلند مدت و ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های زیربنایی و کلان برای شرکت های بیمه و کارمزد بالای آن از اهمیت بالایی برای بیمه گر و نماینده و کارگزار شرکت های بیمه برخوردار است. این بیمه نامه از جمله رشته های معدودی است که در آن منافع طرف بیمه نامه (بیمه گر، بیمه گزار، نماینده یا کارگزار) در آن در حد بسیار بالایی تامین و تضمین می شود (حنیفه زاده، ۱۳۹۰، ص ۳۸).
بیمه عمر یا بیمه زندگی را می توان چنین تعریف کرد: قراردادی که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ بیمه تعیین شده را به بیمه گزار (یا بیمه شده) یا استفاده کننده معین شده از سوی او بپردازد.
ترمینولژی مورد استفاده و متداول نیاز به چند توضیح نیاز دارد:
– بیمه گزار[۴۱]: شخصی است که قرارداد بیمه را به بیمه گر منعقد می کند و حق بیمه را می پردازد. اغلب او را عاقد قرارداد یا طرف قرارداد نیز می گویند.
– بیمه شده[۴۲]: که او را باشنده بیمه شده را نیز می نامند شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در سررسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه ( یا انجام تعهد بیمه گر) می شود بیمه شده ممکن است خود بیمه گزار یا شخص سومی باشد در این صورت قرارداد بیمه روی حیات نفر سومی باشد.
– استفاده کننده: شخصی است که بیمه گر می باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بیمه (فوت یا حیات بیمه شده) به او بپردازد. استفاده کننده از بیمه ممکن است خود بیمه گزار باشد ( مانند اینکه شوهری یک بیمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد).
همچنین استفاده کننده ممکن است شخص بیمه شده باشد (مانند شخصی که یک بیمه نامه عمر به شرط حیات به سود خود منعقد نماید) یا ممکن است شخص سومی باشد ( اوبر، ۱۹۸۲، ص۱۹).

 

۲-۱۸ فایده عملی بیمه عمر

بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تامین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دلمشغولی های گوناگونی است که در اینجا ما به چند نمونه آن ها اشاره می کنیم. نخست آنکه، بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد (مانند ببیمه عمر بشرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان) همچنین می توان از بیمه عمر برای تامین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار می دهد استفاده کرد (مانند بیمه عمر مستمری[۴۳] در صورت فوت پدر یا مادر یا هر دو به سود فرزند معلول) بیمه عمر می تواند وسیله رفع نارسایی های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسرش).
بیمه عمر برای مسایل گوناگون و متنوع یک راه حل ممکن نشان می دهد:
– تامین درآمد برای شخصی که در یک زمان معین فعالیت حرفه ای خود را متوقف می کند (بیمه مستمری در صورت حیات بیمه شده).
– تامین اعتبار و وثیقه ( مانن وام گیرنده ای که یک بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع وام دهنده اش منعقد می سازد.
– تامین امکان خرید سهام سرمایه در صورت فوت یکی از شریکان در یک شرکت بازرگانی خانوادگی.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– این چند نمونه آشکارا نشان می دهند که بیمه گر در هذ حال ریسکی را به عهده می گیرد و متعهد می شود که در صورت تحقق آن مبلغ معبن موذد تعهده خود را به استفاده کننده بپردازد. این تعهد بیمه گر در برگیرنده دو دسته اعمال است: نخست، ارزیابی و برآورد احتمال وقوع خطر ( مطالعه و بررسی ریسک های فوت یا بازماندگی هر بیمه شده) و پس از آن تشکیل یک صندوق همیاری به منظور گردآوری و سرشکن کردن خطرها (گردآوری ریسک های همانند و همجنس که پاره ای از آن ها احتمال وقوع دارند) بنابراین بیمه عمر، همچون اعمال بیمه ای، برپایه و محور مفهوم خطر (یا ریسک) پی ریزی شده یا به سخن دقیقتر، بیمه عمر بر پایه اندیشه رویارویی با پی آمد وقوع خطر شالوده ریزی گردیده است. این همان چیزی است که بیمه عمر را از اعمال همانند آن متمایز می سازد (همان منبع، ص ۲۰).

 

۲-۱۹ شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز[۴۴]

۱- در صورت انصراف بیمه گزار می تواند بیمه نامه را بازخرید و مبلغ بازخرید که معادل بخش پس اندازی حق بیمه و منافع آن تا آن تاریخ است به بیمه گزار پرداخت می گردد.
۲- پس از پرداخت ۲ سال حق بیمه و گذشت ۲ سال از تاریخ شروع بیمه نامه، بیمه گزار می تواند تقاضای وام از محل ذخیره بیمه نامه نماید.
۳- مهلت پرداخت حق بیمه هر قسط یک ماه از زمان سررسید می باشد.
۴- این بیمه، مشمول مشارکت در منافع می باشد و بیمه گزار در ۷۵ درصد از منافع حاصله از سرمایه گذاری بر روی ذخائر بیمه نامه مشارکت دارد که سود حاصله مازاد بر نرخ فنی این بیمه بر حسب اندوخته ریاضی هر بیمه گزار، بین بیمه گزاران توزیع و به صورت الحاقی افزایش سرمایه صادر و در پایان مدت علاوه بر سرمایه اصلی بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت می گردد
۵- معافیت سرمایه بیمه عمر از مالیات بر درآمد
۶- سرمایه بیمه عمر قابل توقیف نیست
۷- در تقسیم سرمایه بیمه عمر قواعد ارث لازم الرعایه نیست
۸- معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه عمر
۹- دریافت مستمری سرمایه بیمه عمر
۱۰- بازخرید بیمه عمر و دریافت ارزش ریاضی آن در هر زمان
۱۱- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی
۱۲- قابل استفاده برای تمام سنین
۱۳- پوشش بیماری های خاص و پرداخت سرمایه فوت در اثر حادثه تا ۴ برابر (حنیفه زاده، ۱۳۹۰، ص ۳۸).

 

۲-۲۰ پیشینه تحقیق:

 

۲-۲۰-۱ مقدمه

بیش از ۹۰% حق بیمه جهانی در کشورهای صنعتی تولید می شود.به بیان دیگر تقریبا تمام صنعت بیمه در اختیار این کشورهاست، در حالیکه جمعیت این کشورها فقط ۱۵% جمعیت جهان را تشکیل میدهد. در میان کشورهای صنعتی نیز سهم ۲کشور ایالات متحده و ژاپن بیش از سایرین است. این ۲ کشور بتنهایی بیش از ۵۰% حق بیمه جهانی را تولید می کنند.
کشور ژاپن بتنهایی بیش از ۲۰% از حق بیمه جهانی را تولید می کنند، که ۸۰% از این حق بیمه مربوط به بیمه های زندگی است و از این نظر در میان کشورهای صنعتی مقام اول را داراست. پس از ژاپن، کره جنوبیبا ۷۵% و سوییس با ۶۴% مقام های بعدی را به خود اختصاص داده اند (احمدی،۱۳۸۵).
ژاپن بهمراه ۱۱ کشور دیگر (چین،هنگ کنگ، هند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند و ویتنام) با در اختیار داشتن ۲۳% از تولید ناخاص واقعی کل جهان (در سال۱۹۹۷) و نیز ۵۷% تولید ناخالص واقعی آسیا، در زمینه تجارت بیمه های زندگی و غیرزندگی به ترتیب۸۳% و ۷۳% از حق بیمه کل آسیا را بخود اختصاص داده است. این ۱۲ کشور در سال ۱۹۹۷، در مجموع ۲۹% از حق بیمه کل دنیا را کسب کردند که به ترتیب ۱۵% و۳۸% حق بیمه ها،حق بیمه های غیرزندگی و زندگی جهان بوده است.
چهار کشور آسیایی هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور حدود ۱۶% از حجم کل حق بیمه های غیرزندگی و ۱۳% از حق بیمه های زندگی آسیا را در اختیار دارد (باقری گیگل،۱۳۸۴).
در دو دهه گذشته، حدود ۶۰ درصد ار حق بیمه های جمع آوری شده در صنعت بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته است. در حالی که در کشور ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت، رشد چندانی در این صنعت مشاهده نشده است و سهم بیمه عمر در اقتصادایران حدود ۶ درصد کل حق بیمه در صنعت بیمه است (۲۰۰۸،sigma ).
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۲۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

با عنایت به کنکاش زیاد و بررسی های بعمل آمده بنظر می رسد که اکثر تحقیقات انجام شده بر روی عوامل موثر بر خرید بیمه های عمر تمرکز دارد.

 

محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند ۱۲ پیش بینی شده است.

 

ﻫ : مالکیت منابع

یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت ۵۰ ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از ۳۵ سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.[۱۶۷]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

و : صلاحیت و قانون حاکم

قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء ۱۹ موافقت نامه ۱۹۹۰ هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (۱۹۷۹)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(۱۹۹۰)، مقررات حفاری(۱۹۹۶)[۱۶۸]، مقررات استاندارد عملیات نفتی(۱۹۹۷)[۱۶۹] و آیین نامه عملیات بهره برداری(۲۰۰۳)[۱۷۰] وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.

پایان نامه حقوق

اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود.[۱۷۱] همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.

 

ز : آحادسازی

این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده ۶ تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی ۱۹۹۷ هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.

 

ح: حل و فصل اختلافات

در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده ۷ تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.

 

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.

 

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن

 

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی

انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”[۱۷۲]
در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:

 

 

دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.

دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.

هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.

 

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی

 

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی[۱۷۳]

همان طور که گفتیم، آحادسازی، یک عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن نفتی توسط مالکان حقوق در قطعات جداگانه روی مخزن می باشد.
امروزه آحادسازی مخازن گاز در آمریکا امری عادی است ولی آگاهی از سیر تاریخی ان نشان می دهد که ریشه آن را باید در این واقعیت جست که در آن کشور مالکیت خصوصی بر معادن از جمله گاز رواج داشته و دارد و ممکن است اراضی که زیر آن یک مخزن وجود دارد، بیش از ده، صد و یا حتی هزار مالک داشته باشد.
در گذشته براساس قاعده حیازت، هر مالک می توانست در ملک خود به هر میزان که توان داشت چاه حفر کرده و گاز استحصال نماید. اجرای حداکثری این قاعده به دلیل رقابت لجام گسیخته بین مالکان اراضی و یا دارندگان مجوز باعث افت فشار چاه، کاهش بازیافت نهایی ذخایر، اسراف اقتصادی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا(بی ثباتی بازار) و آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی می گردید.[۱۷۴] یک سلسله محدودیت ها توسط قانون گذار و دادگاه های آمریکا برای مهار مشکلات ذکر شده بر قاعده حیازت اعمال شد که هر کدام به سهم خود موثر واقع شد، ولی کافی نبود. اما تصمیم نهایی با تلاش ۲۰ ساله آقای دوهرتی[۱۷۵] و تصویب آحادسازی اجباری در سطح فدرال در مرجع قانون گذاری آمریکا و پس از آن تصویب قوانین ایالتی در این خصوص به ثمر نشست.[۱۷۶]
عکس مرتبط با اقتصاد
در آمریکا معمولا دو موافقت نامه برای آحادسازی یک میدان امضاء می شود:

 

 

موافقت نامه ایجاد واحد که بین اعطاکنندگان امتیاز و دارندگان امتیاز امضاء می شود.

موافقت نامه عملیات واحد[۱۷۷] که فقط بین دارندگان امتیاز یا صاحبان منابع استیجاری[۱۷۸]، برای حکومت و اعمال بر عملیات واقع در واحد امضاء می شود.

موافقت نامه عملیات مشترک از بسیاری از جهات شبیه موافقت نامه های عملیات واحد است، که عموما توسط دارندگان مجوز یا امتیاز که مشترکا منابع و حقوقی در یک امتیاز یا مجوز خاص دارند، استفاده می شود.
اکثریت قریب به اتفاق موافقت نامه های آحادسازی به دو دلیل به کمیسیون محافظت ارائه می شود:

 

 

دارندگان مجوز اغلب مجبور هستند به فرایند اجبار دولت برای الزام مالکان بی علاقه در ایجاد واحد، اعم از مالکان منافع استیجاری و حق الامتیاز، استناد کنند.

تصویب کمیسیون حفاظتی معمولا مشارکت کنندگان در واحد را از این که فعالیت و همکاری آن ها به قانون ضد تراست منتسب شود، حفظ می کند.

در حقوق آمریکا اکثر آحادسازی چندین سال پس از کشف یک میدان و تولید اولیه از آن و در وقتی که تولید بعدی مقتضی بازیافت ثانوی با ایجاد فشار مجدد بر میدان با جریان آب یا تکنیک های دیگر است، اتفاق می افتد.
کمیسیون حفاظتی امریکا با طیف گسترده ای از قوانین حفاظتی مثل تجمیع، دوره استراحت چاه، رعایت فاصله در حفر چاه و حداکثر سازی نسبت بازده گاز- نفت بر فرایند اول تولید، بر میدان نظارت و کنترل می کند. اعمال این قوانین حفاظتی تا مرز اطمینان از این که اسراف مادی گاز رخ نمی دهد و همه صاحبان منفعت، سهام عادلانه ای از تولید یک مخزن مشترک را به دست می آورند، پیش می رود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در اراضی متعلق به دولت فدرال در خشکی، آحادسازی اولیه گهگاهی از طریق قوانین حاکم بر تشکیل واحدهای اکتشافی اعمال می شود.
اکثریت قریب به اتفاق ایالات گازخیز در آمریکا دارای قانون آحادسازی اجباری هستند که به کمیسون های حفاظتی خود اختیار می دهند تا مالکان بی میل با پیوستن به واحد را پس از ابلاغ به آنان و استماع اظهاراتشان نزد کمیسیون بر مبانی تصویب شده در آن مرجع، ملزم کنند.
وزارت کشور آمریکا از طریق بخش بخش خدمات مدیریت معادن اختیار دارد تا توسعه گاز دریایی را در قلمرو فدرال سامان دهد. دهتر خدمات معادن، آحادسازی داوطلبانه را اجازه می دهد، لکن می تواند در جایی که به نظر می رسد چنین آحادسازی برای جلوگیری از اسراف، حفاظت از منابع طبیعی، یا حمایت از حقوق افراد ذیربط ضروری خواهد بود، آحادسازی را الزام کند.
وقتی که آحادسازی در آمریکا انجام شد، آثار مهم زیر را در مورد حقوق و تکالیف دارنده و دهنده امتیاز به همراه دارد:

 

 

هر دارنده امتیاز و مالکان دارای علقه حق الامتیازی، درصدی از تولید واحد را به طور کلی، صرف نظر از محلی که چاه ها قرار گرفته اند، به دست می آورند.

اراضی دیگر عضو واحد که به هر نحو اصلا هیچ تولیدی ندارند یا تولیدشان کمتر از آنچه در امتیاز نوعی لازم بوده باشد، تا زمانی که تولید کافی از واحد وجود دارد، فعال باقی می ماند. در غیر این صورت خاتمه خواهد یافت.

عامل عملیات در واحد آحاد شده برای به حداکثر رساندن بازیافت، در جایابی چاه ها در بهترین موقعیت میدان گازی، از نقطه نظر مهندسی آزاد خواهد بود و بسیاری از مقررات حفاظتی، مثل چاه های فاصله ای برای عملیات واحد مزاحمت ایجاد نمی کند.

ب: آحادسازی در دیگر کشورها

اصولا توجه به تاسیس آحادسازی ویژه کشورهایی است که به مالکیت خصوصی در بخش گاز احترام می گذارند، ولی اکثر کشورها که منابع مذکور متعلق به دولت است، حاجت چندانی به آحادسازی وجود ندارد.
وقتی که یک کشور به عنوان تنها اعطاء کننده امتیاز یا صادر کننده مجوز، مجوزهایی صادر یا موافقت نامه های مشارکت در تولید یا سایر قراردادهای مشابه را برای توسعه این منابع با شرکت ها منعقد می کند، قراردادهای منعقد شده اغلب مناطق وسیعی، شامل هزاران جریب را دربرمی گیرد.
علیرغم وجود این مسائل، گرایش به آحادسازی در خارج از آمریکا طی سی سال گذشته به دلایل مختلف در حال رشد بوده است:

 

 

افزایش سریع قیمت نفت به دلیل تحریم نفتی(شامل گاز هم می شود) ۱۹۷۳ اوپک که توسط دولت های تولید کننده علیه بسیاری از کشورهای صنعتی وارد کننده نفت تحمیل شد، و در نتیجه تلاش دولت های غربی و شرکت های چند ملیتی برای تنوع بخشیدن به منابع واردات نفتی و گازی خود.

کوچک تر شدن عملیات اکتشاف بلوک های پیشنهاد شده توسط دولت های میزبان، پس از سال ها.

افزایش شمار بلوک های در دسترس با احتساب مناطق رها شده یا باقی مانده از بلوک های موجود.

نتیجه همه ی این عوامل افزایش شمار مخزان در حال کشف در خارج از آمریکا بود که علت اصلی مناطق امتیازی متعدد با دارندگان مجوز متفاوت در هر منطقه شد. برخی میادین مرزهای میان دو یا چند کشور را قطع می کند.
حاصل آن که به دلایل پیش گفته، به طور کلی توسعه و بهره برداری از منابع گازی بین دارندگان مختلف امتیاز و کشورهای متفاوت از طرق همکاری نسبت به سازوکارهای رقابتی بسیار مهم و مطلوب به نظر رسید. همین امر باعث گردید تا مدل آحادسازی علیرغم اینکه یک نسخه داخلی برای درمان یک معضل ملی بود از آمریکا به خارج از این کشور گسترش یابد.
این گسترش دو وجهی بود یعنی برخی کشورها مقررات آحادسازی را برای مصرف داخلی همچون امریکا مورد استفاده قرار دادند.[۱۷۹] برخی هم در روابط بین المللی در مواردی که مخزنی در طول مرزهای دو کشور قرار می گرفت که از هر دو طرف مرز قابل استحصال بود، از این روش کارآمد استفاده کردند، البته برخی کشورها هم از هر دو بهره گرفتند.
آحادسازی معمولا مراحل سه گانه ای دارد که به شرح زیر می باشد:

 

ج. پیاده سازی و اجرا در موارد خاص
محل ارتباط ملی نسبت به حل نمودن موضوعاتی که در خصوص اجرا و پیاده سازی دستور العمل ها در موارد خاصی بوجود می آید، به نحوی که بی طرفانه، قابل پیش بینی، منصفانه و مطابق با اصول و استانداردهای دستور العمل ها باشد مشارکت خواهد نمود NCP محل اجتماعی را برای بحث و یاری دهی به انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و دیگر افراد ذینفع که مرتبط با مسالۀ ایجاد شده را به نحوی موثر و بموقع، و مطابق با قوانین موضوعه پیشنهاد خواهد نمود. برای نیل به این امر، NCP:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

ارزیابی اولیه را انجام می دهد تا بفهمد که موضوع ایجاد شده نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد یا خیر، و به طرفین پاسخ خواهد داد؛

 

 

در جائی که موضوع ایجاد شده در خور تحقیقات بیشتر باشد، به طرفین درگیر دفتر های خوبی را پیشنهاد خواهد نمود تا موضوعات را حل و فصل نمایند. برای این منظور، NCP با این اشخاص مشورت خواهد نمود و در جای مربوطه:

از مقامات مربوطه، و/یا نمایندگان انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی، و کارشناسان مربوطه، درخواست مشورت خواهد نمود؛

 

 

در صورتی که در تفسیر دستور العمل در شرایط خاص دارای تردیدی باشد، راهنمائی کمیته را جویا می شود؛

 

 

دسترسی به ابزارهای مورد رضایت طرفین و غیر ترافعی (از قبیل مصالحه و میانجیگری) را پیشنهاد، و با با توافق طرفین درگیر آنها را تسهیل می نماید، تا به طرفین در پرداختن به مساله کمک نماید.

 

 

 

 

 

 

در پایان رویه ها و بعد از مشورت با طرفین درگیر، و با در نظر گرفتن نیاز به حفاظت از اطلاعات حساس تجاری و اطلاعات دیگر سرمایه گذاران، نتایج رویه ها را بصورت عمومی در دسترس قرار خواهد داد. که این امر صدور این حالتها صورت می گیرد:

صدور یک اظهاریه در زمانی که NCP این تصمیم را می گیرد که موضوعات ایجاد شده نیازمند ملاحظات بیشتری نمی باشد. این اظهاریه حداقل می بایست موضوعات ایجاد شده و دلایل تصمیم NCP را بیان نماید؛

 

 

صدور یک گزارش در زمانی که طرفین در خصوص مسائل ایجاد شده به توافقی رسیده اند. این گزارش حداقل باید مسائل ایجاد شده را، رویه هائی که NCP در مساعدت به طرفین آغاز کرده است را و زمانی که طرفین به توافق رسیده اند را توصیف کند. اطلاعاتی که در خصوص محتویات توافق وجود دارد تنها تا حدی که طرفین درگیر نسبت به آن توافق نمایند گنجانده خواهد شد؛

 

 

صدور یک اظهاریه در زمانی که هیچ توافقی حاصل نشده است یا زمانی که یک طرف نسبت به مشارکت در رویه ها تمایل ندارد. این اظهاریه می بایست حداقل مسائل ایجاد شده را، دلیلی که NCP بر اساس آن تصمیم گرفته است مسائل مطرح شده نیازمند تحقیقات بیشتر می باشند را، و رویه هائی که NCP در کمک و مساعدت به طرفین در پیش گرفته است را بیان نماید. NCP در صورتی که مناسب ببیند نسبت به پیاده سازی و اجرای دستور العمل ها توصیه هائی خواهد نمود، که می بایست در اظهاریه مذکور گنجانده شود. در جائی که مناسب باشد، اظهاریه می تواند شامل دلایل به توافق نرسیدن نیز باشد.

 

 

 

 

 

 

 

NCP نتایج این رویه های مورد را در زمان های معین به کمیته ابلاغ خواهد نمود.

 

 

 

 

به جهت تسهیل نمودن حل و فصل موضوعات ایجاد شده، در جهت حفاظت از اطلاعات حساس تجاری و دیگری اطلاعات و منافع دیگه سهامدارن درگیر در مورد خاص، اقدامات مناسب را انجام خواهد داد. در حین اینکه رویه های مذکور در پاراگراف ۲ در حال جریان است، محرمانه بودن رسیدگی ها نیز لحاظ خواهد شد. در پایان رسیدگی ها، درصورتی که طرفین درگیر بر تصمیم گرفته شده در خصوص موضوع مطرح شده توافق ننمایند، آزادند تا درباره این موضوعات مذاکره و بحث نمایند. با این وجود، اطلاعات و دیدگاه های مطرح شده در طول رسیدگی ها توسط طرف دیگر محفوظ خواهد ماند، مگر اینکه آن طرف نسبت به افشا سازی آن موافقت نماید، و الّا این امر می تواند بر خلاف مفاد قوانین ملی می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

 

اگر موضوعات و مسائلی در کشورهای غیر عضو ایجاد گردد، NCP در خصوص گسترش دادن درک و فهمِ موضوع ایجاد شده اقدام می نماید، و در جائی که مربوط و قابل اعمال باشد این رویه ها را دنبال می نماید.

 

 

 

د. گزارش دهی

 

 

 

 

هر NCP بصورت سالانه به کمیته گزارش خواهد داد. گزارش ها می بایست دربردارندۀ اطلاعات در خصوص ماهیت و نتایج فعالیت های NCP باشد، که شامل اجرا و پیاده سازی فعالیت ها در موارد خاص، می باشد.[۳۲]

 

 

 

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی
چنانچه گفته شد دستور العمل ها برای نظم دهدی و هدایت بیشتر شرکتهای چند ملیتی وضع شده اند. در این بخش به تاثیر نظارت سه دستور العمل یاد شده بر روی فعالیت شرکتهای چند ملیتی می پردازیم. و مسائل و موضوعات پیش رو را از نگاه این دستور العمل ها تبیین می نماییم. ابتدا در فصل اول، به وظایفی که شرکتها در قبال دولت مادر یا میزبان دارند می پردازیم. در فصل دوم وظایفی که شرکتها در قبال جامعه دارند را بازگو می کنیم، که این وظایف عمدتا در برابر نیروی کار، شرکتهای رقیب دیگر یا مساله حقوق رقابت، همچنین مبحث انتقال تکنولوژی و … است. در فصل سوم به وظایف شرکتها در قبال مصرف کننده، در فصل چهارم در قبال محیط زیست، و در آخرین فصل نیز به وظایف شرکتها در قبال حقوق بشر خواهیم پرداخت.
عکس مرتبط با محیط زیست
بنا بر رویۀ انتخابی در این پژوهش، در خصوص هر یک از موضوعات فوق، نظرات و نکته های مربوطه در سه دستورالعمل انتخابی را منعکس خواهیم نمود. ترتیب ارائه مفاد ابتدا دستور العمل سازمان ملل، سپس دستور العمل سازمان بین المللی کار و در پایان نیز دستور العمل OECD خواهد بود، تا با این رویکرد بتوان مورد اخیر را با دقت و جمع بندی بهتری مورد نظر قرار داد.
فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر
مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت
گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات[۳۳]
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
دستورالعمل سازمان ملل، در بند چهل و چهارم از آن بیان می دارد که، شرکتهای فراملی می بایست تا اطلاعاتی که در خصوص ساختار، خط مشی ها، فعالیت ها و عملیات کلِ شرکت فراملی وجود دارد را بوسیلۀ ابزارهای اطلاع رسانی بطور شفاف، کامل و جامع نسبت به عموم منتشر سازند. اطلاعات مذکور می بایست همانطوری که شامل اطلاعات غیر مالی شود شامل اطلاعات مالی نیز بگردد، و می بایست دارای مبنای سالانۀ قاعده مندی باشد، که این زمان بطور معمول در ظرف شش ماه از انتهای سالی مالی می باشد و تحت هیچ شرایطی نباید دیرتر از ۱۲ ماه باشد. بعلاوه، در طول سال مالی شرکتها می بایست هر جا که مقتضی بود خلاصه ای از اطلاعات مالیِ نیمه سال را در اختیار قرار دهند.
در ادامه این بند نیز به شکل و چگونگی اطلاعات مذکور پرداخته و بیان می دارد که اطلاعات مالی که بصورت سالانه باید منتشر گردد می بایست دارای مبنائی محکم باشد، و همراه با توضیحات تکلمیلیِ مناسب باشد، و همچنین می بایست شامل موضوعات زیر نیز بگردد:
الف. ترازنامه
ب. صورت وضعیت درآمد، شامل نتایج عملیاتی و فروش
ج. صورت وضعیت تخصیص سود خالص یا درآمد خالص
د. صورت وضعیت منابع و استفاده های سرمایه
ه. سرمایه گذاری های ثابت جدید و مهم که بلند مدت می باشند
و. برامد هزینه های تحقیق و توسعه
اما تا اینجا مسائلی بود که مربوط به موضوعات مالی بود، در ادامه در خصوص مسائل غیر مالی نیز بیان می دارد که اطلاعات غیر مالی که در بالا بدان اشاره شد می باست شامل موارد زیر نیز باشد:
الف. ساختار شرکت فراملی، که بیانگرِ نام و موقعیت شرکت مارد، نهادهای اصلی آن، درصد مالکیتش بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این نهادها که شامل میزان سهام شرکت مادر در آنها می گردد
ب. فعالیت اصلی نهادهای آن
ج. اطلاعات استخدام، شامل تعداد میانگین کارمندان
د. سیاست ها و خط مشی های مالی استفاده شده در جمع آوری و یکسان سازیِ اطلاعات چاپ شده
ه. سیاست های اتخاذ شدۀ شرکت در خصوص قیمت گذاری انتقالی
در ادامه نیز در خصوص نحوۀ دسته بندی اطلاعات بیان می دارد: اطلاعاتی که برای شرکتهای فراملی فراهم شده است می بایست بصورت کلی و تا جائی که امکان پذیر باشد به نحو زیر تفکیک و دسته بندی گردد:
بوسیلۀ منطقۀ جغرافیائی یا کشوری، و به نحو مقتضی، با توجه به فعالیت های نهادهای اصلی، فروش، نتایج عملیاتی، سرمایه گذاری های جدید و مهم، و تعداد کارمندان باشد؛
بوسیلۀ خطوط تجاری اصلی و با نظر به فروش و سرمایه گذاری های جدید.
متد و روش تفکیک اطلاعات می بایست علاوه بر جزئیاتِ اطلاعات فراهم شده، بوسیلۀ ماهیت، مقیاس و روابط درونیِ عملیات شرکتهای فراملی نیز تفکیک و دسته بندی گردد، و این امر باید در خصوص اهمیتی که برای مناطق یا کشورهای درگیر دارند لحاظ گردد.
گستره، جزئیات و فراوانیِ اطلاعات مزبور می بایست ماهیت و اندازۀ شرکت فراملی، حفظ اسرار محرمانه و تاثیراتی که بر جایگاه رقابتی شرکت گذاشته می شود، و نیز هزینه های لازم در ایجاد اطلاعات را نیز بطور کامل در نظر داشته باشد.
اطلاعاتی که در این خصوص لازم است می بایست بعنوان امری ضروری بعلاوۀ اطلاعات درخواست شده از سوی قوانین، مقررات و رویه های ملی کشوری که در شرکت در آن فعالیت می نماید باشد.
در بند چهل و پنجم که مربوط به ارائه اطلاعات به مقامات مسئول می باشد آمده است، شرکتهای فراملی می بایست به منظور برآورد کردن اهداف قانونگذاری و اداری مربوط به فعالیت و خط مشی های نهادهایشان در کشور درگیر، تمامی اطلاعات مورد درخواست از سوی مقامات مسئول کشوری که در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند.
شرکت ها می بایست تا حدی که از سوی مفاد قوانین، مقررات و رویه های اجرائی و همچنین خط مشی های کشور مربوط اجازه می دهد، اطلاعات نگه داشته شده در دیگر کشورها را برای مقامات مسئولی کشوری که در آن فعالیت می کنند تامین سازند، تا ایشان را قادر سازند تا نگاه صحیح و منصفانه ای نسبت به عملیات کل شرکت مزبور بدست آورند، اطلاعات مورد درخواست نیز تا آنجا می باشد که مربوط به فعالیت نهادهای کشوری که در آن فعالیت می کنند می گردد.
بند پنجاه و یکم از این دستورالعمل در خصوص محرمانه بودن اسرار و امکان حفظ آن گونه اسرار می باشد، در ادامۀ بند قبل در اینجا اشاره می گردد که مفاد مذکور در بند پنجاه و یکم که در خصوص محرمانه بودن می گردد، می بایست شامل اطلاعات تامین شده ای که در این بند قرار دارد نیز بگردد.
بعد از بیان وظیفۀ شرکتها نسبت به فراهم کردن اطلاعات نسبت به درخواست مقاماتِ کشور درگیر، در بند بعدی یعنی بند چهل و ششم، از وظیفه شرکت نسبت به تامین اطلاعات نسبت به سازمان ملل و دیگر ارگان های مشابه سخن به میان آورده شده و در آن بیان شده است که: ضمن در نظر گرفتن مفاد مربوطه از “اعلامیه سه جانبۀ ILO در خصوص اصول مربوط به شرکتهای چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی”، و مطابق با قوانین، مقررات و رویه هائی که در زمینۀ روابط کاری وجود دارد، شرکتهای فراملی می بایست نسبت به سازمان های تجاری یا دیگر نمایندگان کارگری در نهادهایشان در هر کشوری که فعالیت می کنند، بوسیلۀ ابزار ارتباطی مناسب، اطلاعات لازم در خصوص فعالیت های مرتبط با این قانون را فراهم آورند، تا ایشان را قادر سازند تا دید صحیح و منصفانه ای از عملکرد نهاد محلی، و در جای مقتضی، از کل شرکت بدست آورند. چنین اطلاعاتی می بایست در جائی که از سوی قوانین و رویه های ملی اینطور تعیین شده باشد، شامل دورنما یا نقشه های توسعۀ آینده همراه با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بر کارمندان درگیر باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
رویه هائی که برای مشاوره در خصوص مسائل متقابل می باشد می بایست از طریق توافق متقابل میان نهادهای شرکت فراملی و سازمان های تجاری یا دیگر نماینده گان کارگری، و مطابق با قوانین و رویه های ملی باشد.
اطلاعاتی که در به تبع مفاد این بند فراهم آورده شده در قابل دسترسی قرار داده شده اند می بایست به جهت حفظ اسرار به نحوی مورد حفاظت باشد که هیچ خسارتی به طرفین درگیر وارد نگردد. [۳۴]
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار
در دستور العمل ILO بر خلاف دو دستور العمل دیگر سرفصل صریح و جداگانه ای در خصوص افشاء یا آشکارسازی اطلاعات بنگاه وجود ندارد و ما بطور مستقیم نمی توانیم این موضوع را از مفاد آن دریافت نمائیم. اما آنچه که هست این است که از میان برخی بندهای دیگر آن می توانیم موضوعی را که در این خصوص وجود دارد را بطور ضمنی دریافت کنیم.
طبق یکی از سرفصلهای این دستورالعمل که تحت عنوان “شرایط کار و زندگی”[۳۵] بعد از رسیدگی به مساله حقوق، سودها و شرایط کار، به مساله ایمنی و سلامت می رسیم. آنچه که در ذیل این عنوان و در بند ۳۸ از این دستور العمل آمده این است که بنگاه های چند ملیتی می بایست بالاترین استانداردهای امنیت و سلامت را مطابق با الزامات ملی، و با در نظر گرفتن تجربیاتی که در کل بنگاه بدست آمده حفظ نمایند، که تجربیات مذکور شامل هر گونه دانشی که از خطرات می شود می گردد. ایشان می بایست نسبت به نماینده گان کارگران در بنگاه، و بنا به در خواست به مقامات صالح و سازمان های کارفرمائی و کارگری در تمامی کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند، اطلاعات راجع به استانداردهای ایمنی و سلامتی که مربوط به عملیات محلی آنها می گردد، که مورد نظارت آن مقامات مسئول یا سازمانها می باشد را در اختیار ایشان قرار دهند. بطور خاص ایشان باید به افراد مربوطه هر خطر مخصوص و ابزارهای حفاظتی مربوطه که با محصولات و فرایندهای جدید آمیخته است را شناسائی نمایند. از ایشان می بایست تا همانند بنگاه های قابل قیاس بومی نقش هدایت کننده ای را در بررسی سبب های خطرات ایمنی و سلامت صنعتی، و بکار بردن پیشرفتهای حاصله در کل بنگاه ایفاء نمایند.
چنانچه در اینجا می بینیم، آنچه بین این بند و دستور العمل سازمان ملل مشترک است ارائه اطلاعات به مقامات مسئول و در پی درخواست ایشان می باشد، که همانطور که معلوم است هردوی این دستورالعمل ها از بنگاه می خواهند تا در این خصوص با سازمان مزبور همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند. اما در خصوص خود مسالۀ آشکارسازی اطلاعات سخنی به میان آورده نشده، و همچنین اینکه بنگاه موظف است تا برخی اطلاعت من جمله ساختار کلی، میزان سرمایه گذاری، تعداد کارمندان، سرمایه گذاران اصلی و … را مسکوت گذاشته است. و همانطور که دانستیم در در دستورالعمل سازمان ملل طرف حسابی که دریافت کننده این اطلاعات بود هم افراد حقوق خصوصی بودند، و هم برخی مقامات حقوق عمومی.

 

تحمیل مراحلی که قوای معنوی انسان آمادگی آن را ندارند؛ نه تنها موجب ایمان و تزکیه نمی‌شود بلکه موجب سقوط بیشتر خواهد شد.
یک نمونه‌ی روشن از نزول تدریجی احکام الهی مسأله حرمت شراب می‌باشد که نه به یک بار یا دو بار، بلکه در طی چهار مرحله که به ترتیب در سوره‌های نحل آیه۶۷، بقره آیه‌ ۲۱۹، نساء آیه ۴۳، مائده آیه ۹۰ و ۹۱ حرمت شراب اعلان می‌گردد.[۱۸۸]

 

متناسب بودن اصول تربیتی با رشد افراد

تذکر این نکته ضرورت دارد که اصول تربیتی، باید متناسب با استعداد و حتّی با توجه به فعلیّت درجه رشد افراد مختلف، در نظر گرفته و به آنها ارائه شود. نمی‌توان اصول تربیت انسانی را به طور مثال، برای کودکی که هنوز آمادگی چندانی ندارد تحمیل کرد و باز نمی‌توان، مراحل بالای تقوی و ایمان و خلوص را از بسیاری مردم کوچه و بازار یا حتی اهل علم توقع و انتظار داشت. این توقعات نابجا و حساب‌نشده، نه تنها نتیجه‌ای نمی‌بخشد و زحمت‌ها را هدر می‌دهد، بلکه زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت، چه بسیار زیان‌هایی که جامعه مذهبی ما در طول تاریخ از عدم رعایت این مسأله تحمل نموده است.[۱۸۹]
به این روایت که مرحوم کلینی آورده است دقت کنید:
«عَن عَبدُالعَزیزِ القَراطیسی قالَ: قالَ لِی اَبوُعَبدِالله عَلَیهِ‌ السَّلام: یَا عَبدُالعَزیز اِنَّ الایمان عَشرَ دَرَجاتٍ بِمَنزِلَهِ السَّلمِ یَصعَدُ مِنهُ مَرَقاتٍ بَعدَ مَرقاه فَلا یَقُولَنَّ صاحِبُ الاِ ثنَینِ لِصاحِبِ الواحِد: لَستَ عَلی شَیءٍ، حَتّی یَنقَهی اِلی العاشِر، فَلا تَسقَط مِن هُوَ دوُنِکَ…».[۱۹۰]

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

اصول تربیت

اصول تربیت مجموعه‌ قواعدی است که با توجه به مبانی(ویژگی ‌های عمومی انسان) و اهداف تربیت کشف شده و در جریان تربیت راهنمای عمل قرار می‌گیرند. اصولی که در این گفتار بر آن‌ ها تأکید شده بر مبانی مبتنی‌ هستند که از دعاهای اهل بیت (علیهم‌السلام) استخراج شده‌ است. این اصول به نوبه خود زمینه‌ی کشف روش‌ها را فراهم ساخته‌اند.

 

روش‌های تربیت

روش‌ها، دستورالعمل‌های جزئی است که برای ایجاد تغییرات مطلوب در متربی (انسان) به کار گرفته می‌شود. هر دسته از این دستورالعمل‌ها در دامنه‌ی یک اصل تربیتی قرار گرفته و مبتنی بر آن است. در کشف روش‌ها توجه به مبانی و اهداف تربیت و ارتباط با آن‌ ها ضرورت دارد.

 

اهداف تربیت در دعا‌های ائمه علیهم‌السلام

چنان‌‌که پیشتر گفته شد، اهداف در تعلیم و تربیت به دو دسته‌ی غایی و واسطه‌ای تقسیم می‌شوند. اهداف واسطه‌ای نسبت به هدف غایی رابطه‌ی معلولی دارند و مطلوبیت آن‌ ها به قرار گرفتن در خط سیر هدف غایی وابسته است، به طوری‌که ارزش خود را از هدف غایی کسب می‌کنند. این اهداف همگی در کنار یکدیگر قرار گرفته و ناظر به شؤون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جسمی، فکری و اخلاقی انسان می‌باشد.[۱۹۱]
عکس مرتبط با اقتصاد

 

هدف غایی

فلسفه اسلامی و علماء علم اخلاق و عرفا، هر کدام به تناسب موضوع خویش، راجع به هدف خلقت یا نقطه‌ی نهایی کمال انسانی یا به تعبیری، هدف غایی بحث کرده مطالبی ابراز داشته‌اند. و هر کدام نیز، آن را تحت عنوانی درج نموده‌اند، به طور مثال، برخی از آن‌ ها در بحث خیر و شر وقتی به بحث خیر مطلق رسیده‌اند به این مطلب پرداخته‌اند. گروهی دیگر در مسأله سعادت و شقاوت آن را مطرح کرده‌اند. عرفا تحت عنوان «انسان کامل» یا «هدف خلقت» یا «آخرین منزل سلوک» به بحث پیرامون آن پرداخته‌اند.[۱۹۲]
به طور مثال، صدرالمتألهین می‌فرمایند: «سعادت عقلیه و لذت معنویه‌ی اخرویه، قابل مقایسه با لذّات حسّیه آغشته به نقایص و آفات نخواهد بود».[۱۹۳]
لفظ دعا، خود تربیت کننده و جهت دهنده است. دعا به خودی خود موجب طهارت روح می‌گردد و راه را به سوی رفتن به فراترها آسان و میسر می‌سازد. ائمه علیهم‌السلام در دعاهای مختلف از خداوند در خواست نزدیکی به او را دارند و کسانی را که به تقرب او دست می‌یابند برنده‌ی میدان می‌دانند: «وَ یا مَنْ تَنْقَطِعُ دُوْنَ رُؤْیَتِهِ الاَبْصارُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ وَ آلِهِ، وَ اَردْنِنا اِلی قُرْبِکَ[۱۹۴] و ای آن‌که چشم‌ها بدون آن که به رؤیت ذاتش، نایل شوند از کار افتاده و منقطع شوند، بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را به قرب خود نزدیک فرما.»
بر این اساس، تمام اهداف واسطه‌ای نیز که ناظر بر شؤون مختلف آدمی است، باید به هدف نهایی بیانجامد وگرنه بی‌حاصل و بی‌نتیجه خواهد ماند. این کوشش و تلاش برای رسیدن به لقای پروردگار باید شوق انگیز و مشتاقانه باشد[۱۹۵] «شوقاً الی لقائِکَ[۱۹۶] میل مرا در چیزهایی که نزد توست قرار بده که به دیدارت اشتیاق پیدا کنم.»
جایگاه شادی‌آفرین، وقتی حاصل خواهد شد که متربی از همه چیز حتی حال و دارایی دنیا قصد قربت کند و آن را وسیله‌ی رسیدن به جوار رحمت الهی و پیوستن به قرب او گرداند. متربی هرگامی که به سوی معبود خویش، هرچند کوتاه بردارد، به درجه‌ای از قرب نائل شده که نسبت به وضعیت قبلی رشد و تربیت بیشتری یافته است، امًا نسبت به وضعیت و مرتبه بالاتر در ضعف قرار دارد.
در تعلیم و تربیت اسلامی کوشش مربی آن است که متربی را همواره به درجه‌ای بالاتر از قرب برساند.[۱۹۷]

 

اهداف واسطه‌ای

۱- تربیت عقلانی
۲- شناخت خدا

 

تربیت عقلانی

آن‌چه متربی را در مقابل موانع تربیت، مقاوم ساخته و با نظر به هدف غایی تربیت او را برای رسیدن به موقعیت مطلوب کمک می‌رساند به کارگیری قوه‌ی عقلانی است. تربیت عقلانی به عنوان یکی از اهداف مهم واسطه‌ایی است که متربی را در رسیدن به خود‌فرمانی عقلانی و در نهایت وصول به مقام قرب الهی یاری می‌رساند و بدون آن حرکت در مسیر، سخت و ناممکن خواهد بود زیرا شیطان به عنوان مهم‌ترین مانع در فرایند تعلیم و تربیت، با فراهم آوردن ناآرامی‌های روانی در درون انسان، مانع بروز استعدادهای آدمی خواهد شد. امام سجاد «u» در دعای مکارم الاخلاق بر این نکته تأکید می‌ورزد: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ مایُلْقِی الشَّیْطانُ فی راوُعی مِنَ التَّمَنّی وَ التَّغَلّنی، … وَ تَدبیراً عَلی عَدُوکْ [۱۹۸]بار خدایا آن‌چه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من می‌افکند به یاد بزرگیت و اندیشه در تواناییت و عاقبت اندیشی بر دشمنت، مبدل گردان.»
از دیدگاه امام سجاد u، در فرایند تربیت عقلانی سه مرحله قابل تصور است:
الف) ذکر «ذکرالعظمتک»
ب) تفکر«تفکرا فی قدرتک»
ج) تدبیر «تدبیرا علی عدوک»
مرحله‌ی اول که حضرت u آن را ذکر می‌نامند؛ یادآوری علم متربی است. متربی به عنوان یک انسان به طور طبیعی در معرض فراموشی یا غفلت واقع می‌شود. از آن‌جا که تذکر از جانب مربی و ذکر(از سوی متربی) با ملاحظه‌ی هدف واسطه‌ی تربیت عقلانی و در راستای وصول به هدف غایی تربیت به عنوان یک اصل مهم در تعلیم و تربیت اسلامی مورد توجه است مربی در اولین مرحله‌ی تربیت عقلانی در مواجه با مسئله، ذهن متربی را تحریک کرده، دانسته‌های فطری و اکتسابی او را مورد عظمت و بزرگی خدا به یادش آورد «ذکرالعظمتک» یادآوری، خود انگیزه‌ی تفکر و تعقل پیرامون مسأله را در او ایجاد می‌کند. بنابراین مربی باید او را به تفکری جهت‌دار در قدرت الهی «تفکرا فی قدرتک» رهنمون سازد. نتیجه‌ی این دو مرحله تدبیر را به دست خواهد داد. «تدبیرا علی عدوک»، متربی پس از ذکر و تفکر، به قدرتب عقلانی دست می‌یابد که می‌تواند به تدبیر و دور اندیشی در برابر مانع تربیت(شیطان) پرداخته و مسأله را خود حل کند و البته این امر جز با درخواست توفیق از خدا و یاری او ممکن نخواهد بود.[۱۹۹]

 

شناخت خدا

از جمله اهداف واسطه‌ای تربیت د ر صحیفه(دعاهای اهل بیت علیهم‌السلام) معرفت خدا است. این هدف که کلید دستیابی به هدف نهایی است، نقش مهمی در تقرب به درگاه حق تعالی دارد. بدون شناخت خداوند، تقرب به او امکان پذیر نیست. تقرب و نزدیکی به او،تخلق به اخلاق حق، کسب ایمان،توکل و تقوا همه در سایه شناخت کامل و عمیق خدای متعال ممکن است.
شناخت‌های سطحی به ارتباط ضعیف بین عبد و معبود می‌ انجامد و هرچه در معرفت گسترده و عمیق‌تر باشد، ارتباط مستحکم و شدیدتر خواهد بود.[۲۰۰]
امام سجاد«u» در دعاهای متعدد به خداشناسی و معرفت الهی پرداخته و با اشاره به موضوعاتی چون توحید و مراتب آن، ذات خداو صفات او به تقویت و تعمیق شناخت آدمی پرداخته است. در دعاهای نخست، ضمن حمد و سپاس خداوند به شناساندن ذات باری تعالی می‌پردازد.
«اَلَّذی قَصُرَتْ عَنْ رُؤیَتِه اَبْصارُ النّاظِرینَ وَ عَجَزَتْ َعنْ نَعْتِهِ فی سَبیلِ مَحَبَّتِه[۲۰۱] خدایی که دیده‌های بینندگان از دیدنش ناتوانند و اندیشه‌های وصف‌کنندگان از عهده وصفش برنیایند، به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را به اراده و خواست خویش به وجود آورد، بی‌آنکه از روی مثال و نمونه‌ای باشد. سپس آنان را در راه خواست خود روان گردانید و در راه محبت و دوستی به خودبرانگیخت.»

 

مبانی تربیت در دعاهای ائمه علیهم‌السلام

با دقت نظر در صحیفه‌ی سجادیه، می‌توان برخی از ویژگی‌های عمومی انسان را کشف و به عنوان مبانی تربیت ارائه کرد. برخی از مهم‌ترین مبانی از دیدگاه امام‌سجاد«u» عبارت است از: خداجویی، غفلت و خودپرستی.[۲۰۲]

 

خداجویی

خداجویی خداخواهی و خدادوستی به عنوان ویژگی عمومی انسان‌ها یکی از مبانی مهم تعلیم و تربیت در صحیفه است. این حس مشترک در همه‌ی انسان‌ها، حتی کسانی که در یافتن مصداق حقیقی خدا به انحراف رفته‌اند، وجود دارد. حضرت‌سجاد«u» در دعای بیستم از خداوند درخواست می‌کند که «اَلَّلهُمَّ اجعَلنِی اَوَّلَ بِکَ عِندَ الضَّرُورَه…عِندَ المَسکَنَه وَ …[۲۰۳] خداوندا! مرا چنان قرار ده که هنگام اضطرار به یاری تو بر دشواری‌ها حمله آورم و به هنگام نیازمندی از تو بخواهم و هنگام تندرستی به درگاه تو تضرع و زاری کنم.»
این فراز دلالت دارد بر این که نیرویی درونی انسان را به سوی خدا می‌کشاند و هنگام گرفتاری و نیازمندی رو به سوی او می‌کند.

 

غفلت

از دیگر مبانی تربیت که در صحیفه و دعاهای ائمه علیهم‌السلام بر آن تأکید شده غفلت است. البته این مبنا را می‌توان با مبنای پیشین، یعنی خداخواهی و خداجویی انسان، یک جا مورد بحث و بررسی قرار داد.[۲۰۴] غفلت جزء خصلت‌های وجودی انسان است و زمانی که ایمان ضعیف باشد، انسان نیز از راه اصلی به واسطه فراموشی دور می‌شود. در فراز زیر این دو ویژگی انسان در کنار هم ذکر شده است: «وَ لا تَسُمْنا الغَفْلَهَ عَنْکَ، اِنّا اِلَیْکَ راغِبوُنَ وَ مِنَ الذُنوبِ تائِبوُنَ[۲۰۵] ما را از جانب خود به غفلت گرفتار مکن چون ما به سوی تو خواهان و از گناهان توجه کننده‌ایم.»
با تعمق در دعاهای صحیفه درباره‌ی خداخواهی و غفلت انسان، چند نکته انسان را متوجه می‌کند که:
اول: انسان خداخواه و خداجو است.
دوم: غفلت از ویژگی‌های انسان است.
سوم: این دو گزاره می‌توانند به عنوان مبانی تربیت، پایه برخی از اصول تربیت مانند بازگشت و تذکر قرار گیرد.[۲۰۶]

 

خود دوستی

منشأ بسیاری از محبت‌ها و گرایش‌های عاطفی انسان خود دوستی اوست. این امر را می‌توان سومین مبنای تربیت تلقی کرد و برخی اصول و روش‌های تربیت را از آن استخراج نمود. این عنوان به طور واضح در دعاها ذکر نشده، اما با توجه در برخی از دعاها می‌توان جلوه‌هایی از این ویژگی را مشاهده کرد. به طور مثال: دعاهای حضرت امام سجاد u برای خود و نزدیکان که در هفتمین فراز از صحیفه‌ی سجادیه مطرح شده است. یا دعا و نیایش حضرت در مورد درخواست حاجت‌هایشان که در فراز سیزدهم ذکر گردیده و بسیاری از دعاهای دیگر که در آن درخواست سعادت، کمال، قدرت، نعمت و….از خداوند دارد. این موارد همگی حاکی از روح خود دوستی انسان است. اگر خود دوستی یا حب ذات به عنوان یک مبنای تربیتی به نیکی مورد توجه قرار گیرد، به یقین منشأ عزت و کمال، نیک‌بختی و سرافرازی متربی می‌گردد و چنان چه این غریزه‌ی درونی به انحراف کشیده شود روح تکبر و استکبار، طغیان و عصیان بر او چیره خواهد شدو آگاهی را به گرداب خودخواهی، خودپرستی، عجب، غرور و حرص می‌کشاند. از این مبنا می‌توان اصل عزت را کشف و در تدابیر تربیتی مورد استفاده قرار داد.[۲۰۷]

 

اصول تربیت در دعاهای ائمه علیهم‌السلام

اصول تربیت قواعدی است که با نگاه به مبانی و اهداف، کشف و در فرایند تعلیم و تربیت راهنمای عمل قرار می‌گیرد.
بر اساس مبانی تربیت، اصل بازگشت، اصل تذکر و اصل عزت را می‌توان به سه اصل مهم از اصول تربیت ارائه نمود.

 

اصل بازگشت یا تغییر رفتار

از اصل بازگشت یا تغییر رفتار مبنای خداجویی استخراج می‌گردد، در دعاهای ائمه علیهم‌السلام از بازگشت و تغییر رفتار به انابه تعبیر شده است. «ان یَکُنِ التَّرْکُ لِمَعْصِیَتِکْ اِنابَهً فَاَنَا اَوَّلَ الْمُینبین[۲۰۸] اگر ترک معصیت و نافرمانی تو، انابه و بازگشت است پس من اولین بازگشت کنندگان هستم.»
بازگشت متربی و عطف توجه او به این موضوع اساسی با کمک اصل دیگری از اصول بنیادین تربیت به عنوان اصل تذکر امکان‌پذیر خواهد بود. در جریان تعلیم و تربیت گاهی متربی نعمت‌ها و نیکی‌های مربی را به فراموشی می‌سپارد لذا دست به عصیان می‌زند و از مسیر تربیت خارج می‌گردد. این جا بر عهده مربی است که به یادش آورد، بازش گرداند و در آغوش خویش نیکش بپروراند.[۲۰۹]

 

اصل تذکر

تذکر که بر مبنای تربیتی غفلت یا بیگانگی از خدا است، از اساسی‌ترین اصول تربیتی است که متربی همواره به آن نیازمند خواهد بود، چرا که غفلت همواره درکمین متربی است تا او را در خود فرو برد.
این اصل می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بکارگیری اصل بازگشت یا تغییر رفتار باشد، امام سجاد«u» در فرازهای مختلفی از دعاها، ضمن اشاره به ویژگی غفلت ذکر را به عنوان راه غفلت‌زدایی معرفی می‌کند: «وَ نَبِّهْنِی لِذِکْرِکَ فی اَوْقاتِ الغفله[۲۱۰] مرا در اوقات غفلت، به یاد خود آگاه ساز».
با دقت در این فراز در می‌یابیم که برای غفلت‌زدایی از متربی آگاه‌کردن و به یادآوردن او لازم و ضروری می کند، این جاست که این متذکرشدن و سپس یاری و راهنمایی، متربی را از لغزش بازداشته و او را از فروافتادن می‌رهاند و به راه باز می‌گرداند.
به نظر می رسد(اصل عزت) یکی از مهم‌ترین وزیر بنایی‌ترین اصول تعلیم و تربیت اسلامی است، زیرا اگر متربی در درون خود، خویشتن را عزتمند بیابد، هرگز خود را به عصیان و گناه آلوده نمی‌سازد و با لااقل گرایش بسیار کمتری به پستی‌ها و حقارت نفسانی و اخلاقی از خود نشان می‌دهد.
روش‌های تربیتی باید به گونه‌ای باشد که احساس عزت واقعی نفس را در متربی به بارآورد و او را از غلتیدن به حقارت و لذت باز دارد، و از آنجا که توانایی‌ها و ضعف‌های متربی هر دو در احساس عزت او دخالت دارند، بر اساس اصل عزت روش ابزار توانایی‌ها و روش‌های(عذر پذیری، عیب‌پوشی و حسن ظن) و از اصول تذکر و بازگشت روش‌های بازیابی شخصیت دگرگون شده و دریافت عزت درونی از متن دعاهای ائمه علیهم‌السلام قابل استخراج است.[۲۱۱]

 

فصل چهارم:

آثار تربیتی دعا

 

آثار و فواید دعا

 

آثار اصلی

 

آثار فرعی

 

آثار و فواید دعا

برای هر کس که ارتباطی با خدا و سر و کاری با دعا دارد، تأثیرات خارق‌العاده و معجزات دعا، در ردیف بدیهیات و مشاهدات روزمره است. اگرچه برای بی‌دینان و ناباوران، باورنکردنی و محال است؛ ولی کمتر سال و ماه و حتی هفته و روزی است که مسلمین و بالاخص شیعیان آثار و برکات دعا را احساس نکنند، بویژه پاکان، نیکان، پرهیزگاران و عارفان بیش از سایرین آثار حیرت‌انگیز دعا را مشاهده می‌کنند. در اماکن مشرفه، مسجدالحرام، حرم مطهر امامان (علیم السلام)، مسجد جمکران، مسجد سهله، حرم امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، در جلسات مذهبی دعا، آثار شگفت‌انگیزی مشهود می‌گردد و در آستان مقدس ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا u و بارگاه منور خواهر مکرمه‌اش حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) مکرر شفا یافتن بیماران صعب‌العلاج که کور مادرزاد و فلج مادرزاد نیز در میان آنها بوده است در اثر دعا و توسل دیده شده است. آثار ارزشمند دعا و توسل در روزها و شب‌های قدر، یازده ذیقعده، … و هنگام تلاوت قرآن، اثرات دعا بسیار واضح است. اگر در اسلام، جز وظیفه و تکلیف دعا، چیز دیگری نبود و مسلمانان آن را با شروط و آدابش انجام می‌دادند برای تأمین سعادت دنیا و آخرتشان کافی بود، چون مبدأ تمام خیرات، برکات، نیت‌ها و سعادت‌ها، خداوند می‌باشد. دعا بزرگ‌ترین عامل جلب فیض از خداوند است. لطف و کرم پروردگار با نیایش و راز و نیاز به حال بنده می‌رسد. به خاطر این که اهمیت و ارزش فوق‌العاده دعا بهتر، روشن گردد، به عنوان نمونه برخی از فواید نیایش و تضرع به درگاه الهی متذکر می‌شود:[۲۱۲]
آثار اصلی، آثار فرعی

 

آثار اصلی دعا

۱- عبادت خدا و یا همان کمال انسان در پرتو عبادت خدا (بزرگ‌ترین ثمره دعا)
۲- شناخت خدا یا همان کسب معرفت