بازتاب توجه و اهتمام به اصل مذکور آشکارا در معاهدات و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل محیط زیست دیده می شود. بدین جهت است که در ماده ۲۴ اعلامیه استکهلم و ماده ۷ اعلامیه ریو، ماده ۱۹۷ کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد بین المللی زیست محیطی به این همکاری ها اشاره و آن تاکید شده است. البته رویکرد همه معاهدات مذکور در برخورد با اصل همکاری یکسان نیست. تعهد به همکاری گاه در قالب عبارات کلی که با اهداف معاهده مرتبط هستند، بیان شده است.گاهی ناظر بر تعهد خاص است.
عکس مرتبط با محیط زیست
بنا به زعم برخی از محققین بر تعهد عمومی دولت ها به همکاری زیست محیطی، تکالیف و وظایف جزئی تری بار می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: اطلاع رسانی و لزوم اخطار قبلی و مشورت با دولت هایی که به طور بالقوه در معرض تاثیر هستند و لزوم هماهنگی تحقیقات علمی.
گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست
از اصول پایه ای دیگر در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست است. این اصل چارچوب یک الزام برتر هدف خاصی را مشخص می کند و آن الزام دولت ها به همکاری است.(کیس,۷۵,۱۳۸۴)
هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست.
استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ بوسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان میکند که اهدافش به شرح زیر است:

بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات؛

حفظ تنوع ژنتیک؛

دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها.

از وقتی که راه های بهره برداری از منابع طبیعی موجود در محیط زیست در مقررات پذیرفته شده است، عملا اصلاح محافظت رواج یافته که بر سطح مطلوبیت پایدار محصولات که
بر اساس آن بهره برداری از منابع طبیعی، باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدید پذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. (دبیری,۲۱۸,۱۳۸۸)
گفتار پنجم: اصل احتیاط
اصل احتیاط یا به عبارت دیگر اصل اقدامات احتیاطی یک اصل اساسی و بنیادین در حمایت از محیط زیست است. این اصل یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل است. زیرا توافقی بر سر معنای دقیق و وضعیت حقوقی آن وجود ندارد و اینکه به اعتقاد بسیاری ممکن است به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی تجاری مورد سوء استفاده دولت ها قرار گیرد. اصل احتیاط ریشه در حقوق سیاستگذاری زیست محیطی کشورهای سوئد و آلمان دارد .(طلایی,۷,۱۳۸۴)
احتمالا پذیرفته ترین تعریف برای اصل احتیاط، اصل ۱۵ اعلامیه ریو است. بر اساس این اصل دولت ها در جهت حفظ محیط زیست و در حد توان خود باید اقدامات احتیاطی وسیعی به عمل آورند. هنگامی که خطرات جدی و جبران ناپذیری محیط زیست را تهدید می کند، فقدان توان علمی کافی نباید بهانه ای برای به تعویق افتادن اقدامات موثر و موجه از نظر اقتصادی در جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست گردد. از جمله پاراگراف هشتم مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، ماده ۳ کنوانسیون راجع به تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۲٫
عکس مرتبط با اقتصاد
باید اذعان داشت اصل اقدامات احتیاطی مقرر می دارد، در زمانی که این باور و اعتقاد وجود دارد که یک اقدام موجب بروز خسارت زیست محیطی می گردد، حتی اگر دلیل علمی قاطع در خصوص آثار زیان آور آن اقدام برای محیط زیست وجود ندارد، شخص یا نهاد اقدام کننده بایستی اقدامات پیشگیرانه را در جهت حفظ محیط زیست اتخاذ نماید. در واقع اعمال اصل اقدامات احتیاطی به معنای اجرای اقداماتی است که هدف از آنها پیشگیری، حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب احتمالی بر محیط زیست می باشد.
گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده
به اعتقاد بسیاری اصل مذکور بیش از آنکه یک اصل حقوقی و زیست محیطی باشد، یک اصل اقتصادی است که در راستای تضمین امنیت پرداخت هزینه های مربوط به خسارات زیست محیطی ایجاد شده است . (Birnie,1992,109) با این وجود نگاهی اجمالی به منابع
حقوق بین الملل محیط زیست، بیانگر این است که این اصل به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. بر اساس اصل مذکور آلوده کننده مسئول جبران خسارات ناشی از فعالیت خود می باشد.
این اصل به نحوی برجسته در اصل ۱۶ اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ متبلور گردید. بر اساس اصل ۱۶، مقامات ملی باید با پذیرش این اصل که مسببین آلودگی باید هزینه های ناشی از آلوده سازی را بپردازند و با توجه به منافع عموم مردم و بدون ایجاد هرگونه اختلال در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، بکوشند کاربرد هزینه ها و ابزار های اقتصادی را در رابطه با مسائل زیست محیطی رایج کنند.
در اینجا این نکته قابل ذکر است که به نظر می رسد مبنای پرداخت هزینه های آلودگی از سوی آلوده کننده را نتوان قواعد مربوط به مسئولیت دانست. زیرا برای پرداخت هزینه های مربوطه هرگز نیاز به اثبات وقوع عمل تخطی آمیز نمی باشد. در واقع صرف انتفاع و بهره بردن از یک جریان اقتصادی و توسعه کافی است تا شخص مسئول پرداخت هزینه ها از جمله هزینه های زیست محیطی گردد.
مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت
تحولات بین المللی و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی “میراث مشترک بشریت” که در بردارنده پنج عنصر عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است.
اصول حق میراث مشترک بشریت در روابط بین الملل معاصر نقش فزاینده ای را ایفا کرده است و روند رو به رشد و توسعه ای خاص در زمینه محیط زیست بین المللی و موضوعات خاص آن از جمله اتمسفر، آب و هوا، تنوع زیستی و گیاهی، جنگلها و گونه های جانوری داشته و جزئی از دستور کار زیست محیطی می باشد.
حتی آسیب های خاص زیست محیطی ممکن است باعث شود صلح و امنیت بین المللی را به خطر افتد و در نتیجه دخالت و اقدام سازمان ملل متحد و شورای امنیت را در پی داشته باشد.
تلاش های زیادی صورت گرفته که منابع گوناگونی را متعلق به بشریت و از موارد نگرانی های بشریت به شمار آورده شود، که از جمله آن ها منابع زیست متنوع همچون جنگل های بارانی گرمسیری، اتمسفر می باشد.
سه نوع مشترکات جهانی وجود دارد. اولین نوع آنها شامل منابعی نظیرجنگل های بارانی حاره ای در برزیل و گله های فیل در آفریقا و وحوش در تانزانیا هستند، که در محدوده قلمرو مرزی یک کشور یا گروهی از کشورها قرار دارند، اما اثراتی بر محیط زیست جهانی دارند. نوع دوم از مشترکات جهانی، مشترکات غیر اختصاصی نظیر منطقه قطب جنوب و یا اعماق دریاست. اما سومین نوع از مشترکات جهانی مشترکات واقعی هستند. یعنی منابعی نظیر جو، آب و هوای جهانی که مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها قرار ندارند و امکان تخصیص آن ها برای هیچ کشوری وجود ندارد. (جمالی,۱۰۱,۱۳۸۹)
اعمال و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در زمینه محیط زیست بین المللی و موضوعات خاص آن از جمله اتمسفر، آب و هوا، تنوع زیستی و گیاهی، جنگل ها و گونه های جانوری مستلزم آن است که اصول کلاسیک حاکم بر کاربرد این مفهوم، که عبارتند از؛ اصل عدم تملک، اصل رعایت منافع نسل های حاضر و آینده بشری، اصل مدیریت بین المللی، اصل تقسیم منافع حاصله از اکتشاف و استخراج منابع و اصل کاربرد مسالمت آمیز، در این منابع مشترک میراث بشری موجود باشد.
در مورد حفاظت از محیط زیست، طی مذاکرات در مورد پیشنهاداتی که «تغییر شرایط آب و هوایی یک میراث مشترک بشریت است» معلوم شد که روح میراث مشترک بشریت مورد پذیرش گسترده جامعه بین المللی است. اما اینکه چرا اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۸۸
(UN Doc. A/43/241(1988))، نگرانی مشترک را بر میراث مشترک بشریت ترجیح داد، مخالفت با ماهیت میراث مشترک بشریت نبودد ، بلکه جلوگیری از مشاجره سیاسی پیش آمده در مورد اجرای کامل میراث مشترک بشریت بود که در زمینه بستر دریا و فضای ماورای جو به وجود آمد. (جمالی,۸۹,۱۳۸۹)
بر اساس مفهوم مذکور دولت ها موظف هستند، تا از محیط زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهره مند شوند.
گفتار دوم: مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده
یکی از عناصر تنیده شده در اصل توسعه پایدار مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده است. توسعه پایدار، همان گونه که در گزارش «آینده مشترک ما» تعریف شده است ، با آرمان عدالت بین نسلی یا انصاف موجود بین نسل ها ارتباط نزدیکی دارد . توسعه پایدار ، مسئولیت هر نسل در خصوص منصف بودن نسبت به نسل آینده از طریق به جا گذاشتن میراثی از ثروت برای نسل آتی که کمتر از آنچه خود از نسل قبل به ارث نبرده باشند را به رسمیت می شناسد. ۱
در ارائه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت حقی است که به موجب آن منافع یک نسل از لحاظ پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی که از نسل قبلی به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می یابد و این حداقل تعریف قابل قبول حساب می آید که بر اساس این حق، حفاظت
از منابع طبیعی تجدیدپذیر و همچنین حمایت از اکوسیستم و جریان های تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب ازفعالیت های زیان آور و آثار غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است. (جمالی,۸۹,۱۳۸۹)
باید اذعان داشت که انصاف را می توان از یک سو مبنایی برای حصول توسعه پایدار و از سوی دیگر پیامد آن دانست. بر اساس این اصل، استفاده و بهره برداری از منابع زیستی برای نسل حاضر در عین حال که یک حق است این تعهد را نیز به همراه دارد که نسل حاضر در اجرای چنین حقی باید اثرات بلند مدت فعالیت هایش و همچنین پایداری منابع طبیعی و محیط زیست جهانی را در رابطه با منافع نسل آینده در نظر بگیرد.
______________________________
۱ گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی، حقوق زیست محیطی بشر، تهران: نشر داد گستر، ۱۳۸۹، ص ۱۶۵٫
در این زمینه منافع به معنای منافع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و منافع ذاتی می باشد. برخی از دکترین حقوق بین الملل محیط زیست، اصل انصاف بین نسل ها را در معنای عام، در بر گیرنده انصاف بین نسل ها (حق نسل های آینده بر بهره مندی از یک سطح عادلانه و مناسب از میراث مشترک بشریت) و انصاف درون نسلی (حق همه انسان های نسل حاضر بر استحقاق دستیابی مناسب بر منابع طبیعی زمین) می دانند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مفهوم حقوق نسل های آینده به شکل پر رنگ و کاملا برجسته در میان اسناد بین المللی حقوق نرم و حقوق قراردادی انعکاس یافته است.
برای مثال ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوایی بیان می کند: اعضا کنوانسیون در فعالیت های خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و اجرای مفاد آن از جمله توسط موارد زیر مورد راهنمایی قرار خواهند گرفت: ۱٫ اعضا می بایست سیستم آب و هوایی را به نفع نسل های فعلی و آتی تر بشر مورد حمایت قرار دهند.
آخرین پاراگراف ماده دو کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ مطرح می کند: استفاده پایدار به معنی استفاده از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی است در ضمن اینکه پتانسیل آن را برای رفع نیازهای مادی و معنوی نسل حاضر و آتی حفظ نماید.(مجنونیان,۶۴۹,۱۳۷۷) تعریف دیگری همچون تعریف ارائه شده از سوی کمسیون برتندلند بر توسعه پایدار، تعریف مطروحه در ماده یک کنوانسیون بیابان زدایی ۱۹۹۴ و تعریف مندرج در کنوانسیون استکهلم ۲۰۰۱ بر ارگان های آلوده کننده دایمی اشاره ایی به اصل انصاف بین نسل ها داشته اند. در کنار این اسناد اصل ۵ بیانیه ریو که بیان می کند: تمام دولت ها و ملت ها باید در ریشه کنی فقر به عنوان تکلیف اساسی و ضرورت مطلق در جهت توسعه پایدار از طریق کاستن فاحش بین استاندارد های زیستی و برآوردن هرچه بهتر نیاز اکثریت مردم جهان همکاری به عمل آورند. همچنین پارگراف ۶ بیانیه کپنهاگ که بر توسعه اجتماعی منصفانه و عدالت اجتماعی اشاره دارد و نیز پاراگراف ۶، ۱۱، ۲۱ اهداف هزاره سازمان ملل متحد در رابطه با ریشه کردن فقر را نیز می توان نمونه هایی از مفهوم انصاف درون نسلی عنوان نمود.
یکی از ویژگی های حقوق محیط زیست فعلی، به عنوان بخشی از سیاست زیست محیطی، حفظ و نگهداری محیط زیست برای نسل های آینده است . این ظوابط منعکس کننده عقیده ایی است ، مبنی بر اینکه ما ناظران و متولیان این جهان هستیم نتیجتا ً تعهدی بر دوش ما است که جهان را محلی قابل سکنی برای فرزندان و خود قرار دهیم. این عقیده ریشه در بسیاری از فرهنگ ها دارد. ۱
گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از جمله اصولی است که جدیدا ً وارد حقوق بین الملل گردیده است. این اصل مبتنی بر نابرابری و عدم توزیع عادلانه توسعه و امکانات ناشی از آن یا قبول وجود سطوح مختلف توسعه یافتگی میان کشورهاست. توسعه پایدار، چالش مشترکی را نسبت به کلیه کشورها مطرح می کند اما به علت سطوح متفاوت توسعه، ممکن است از کشورهای صنعتی خواسته شود که بار مسئولیت بیستری را متحمل شوند. ۲
اصل مذکور در واقع ریشه در مفهوم «میراث مشترک بشریت» دارد و می توان گفت یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و توانایی های فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد. ۳
بر اساس اصل مذکور کشورها در عین حال اینکه برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ
تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. که در واقع نه تنها سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. ۴ در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال زیانبار، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. (عبداللهی,۲۰۳,۲۹)
______________________________
۱ Glenid, A. Kader & others. Islamic Principle for the conservation of the Natural Environment, 1983, p.13.
۲ گروه صلح کرسی حقوق بشر، پیشین، ص ۱۷۴٫
۳ The center for International Sustainable Development Law(CISDL). The Priciple of common but Differentiated Responsibilities: Orings and Svop: a Report for The World Summit On Sustainable Development 2002, Available at:WWW.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf ۴ Matsui, Yashiro. “Some aspect of the principle of common but differentiated responsibilities international environment agreements: politics”, Law and Economics,vol 2, No.12.
باید گفت که اعمال این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست راهی برای در نظر گرفتن شرایط متفاوت، بویژه در رابطه با سهم متفاوت مشارکت هر دولت در ایجاد مشکلات زیست محیطی و در مسئولیت وی جهت پیشگیری، کنترل و متوقف نمودن چنین مشکلاتی می باشد. بر اساس این اصل در اجرای تعهدات زیست محیطی باید بین دولت هایی که در گذشته یا در حال حاضر جوامع آن ها فشار نامتناسب را بر محیط زیست جهانی نموده اند (و یا دولت هایی که به نسبت سطح بالایی از منابع مالی و تکنولوژیکی را در خود دارند) و دولت هایی که در آغاز راه توسعه صنعتی هستند و بنابراین نیاز به حمایت تکنولوژیکی و مالی به منظور توسعه پایدار دارند، تفاوت و تمایز قایل شد. در واقع کشورهای طبقه اول باید سهم بیشتری در پیشگیری، کنترل و توقف تخریب زیست محیطی بر عهده گیرند. ۱ در رویه عملی، مفهوم مسئولیت های مشترک اما متفاوت به استاندارد های متفاوت و جدول زمانبندی متفاوت در رابطه با برخی از تعهدات زیست محیطی تعبیر می شود که برای تشویق همکاری های بین المللی و رعایت اصل انصاف به کار می رود. ۲
بیانیه استکهلم را می بایست در معرفی اصل مذکور، پیشگام دانست. ۳ در نشست ریو، نیز همین روند ادامه یافت. در یکی از بحث انگیزترین و جنجالی ترین مفاد اعلامیه ریو، کشور های توسعه یافته صریحا ً مسئولیت اصلی خویش به خاطر تقلیل کیفیت و وضعیت فعلی محیط زیست و جبران آن رامورد پذیرش قرار دادند. ۴
جدای از اسناد صادره از کنفرانس ریو، بازتاب گسترده اصل مذکور را بین دیگر اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست می توان ملاحظه کرد. البته نشانه های پذیرش اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» تنها محدود به اسناد حقوق نرم نشده و در معاهدات بین المللی نیز همین وضعیت دیده می شود.
______________________________
۱ Training Manual on International Environmental, p.30, Available at: www.unep.org
۲ ۲۳٫Ibid
۳ اصل دوازدهم بیانیه استکهلم مقرر می دارد: «با توجه به شرایط و نیازهای خاص کشورهای درحال توسعه و مخارج احتمالی ناشی از گنجاندن تدابیر مربوط به حفاظت از محیط زیست در برنامه توسعه اقتصادی آن ها و با توجه به ضرورت های ارائه کمک های فنی و بین المللی بیشتر به این کشورها، بنابر تقاضای آن ها، برای تحقق هدف مذکور در فوق، می بایستی منابع لازم فراهم گردد».
۴ اصل هفتم بیانیه ریو مقرر می دارد:«………… با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولت های مختلف دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می باشند. کشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آن ها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و نیز با توجه تکنولوژی ها، منابع مالی که در اختیار دارند مسئولیت خویش را در ارتباط با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تائید می نماید».
به طور کلی زبان مشترک غالب این اسناد اعم از الزام آور و غیر الزام آور در اعمال اصل مذکور مستلزم شناسایی ۱) استاندارد های متفاوت برای کشورهای در حال توسعه ؛ ۲) پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. (عبداللهی,۲۰۴,۲۹)
پیش بینی چنین نظامی در حقوق بین الملل می تواند جامعه جهانی را مورد خسارات زیست محیطی برون مرزی که تعیین منشا حقیقی آن ها در اغلب موارد غیر ممکن است، یاری نماید. بر اساس چنین الگویی می توان نظام مسئولیت بین المللی مشترکی را بین دولت ها برقرار نمود. البته در چنین نظامی، اصول انصاف و عدالت به عنوان مبانی عمده لحاظ می گردد.
بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها
امروزه معاهدات ساز و کارهای اصلی به شمار می روند که بدان وسیله کشورها روابطشان را با یکدیگر تنظیم میکنند، در واقع معاهدات منبع اصلی حقوق بین الملل تلقی می شوند و چارچوبی را جهت تنظیم روابط بین المللی جدید کشورها فراهم می سازند.
یکی از جنبه های روابط و همکاری بین دولت ها در دهه های اخیر را می توان حمایت و حفاظت از محیط زیست دانست. ویژگی یکپارچه بودن عناصر زیست محیطی کره زمین از یک سو و خصوصیت برون مرزی آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر همکاری بین دولت ها را در این زمینه اجتناب ناپذیر نموده است.

بدین معنا که آسیب های زیست محیطی ایجاد شده در یک منطقه جغرافیایی و در داخل قلمرو یک کشور می تواند به مناطق جغرافیایی دیگر نفوذ کند و اثرات جدی بر محیط زیست دیگر کشورها داشته باشد.
لذا شاید بتوان گفت معاهدات زیست محیطی بین المللی موثرترین و رایجترین شیوه همکاری بین المللی در جهت پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.