۲-۳- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر روایات

در فقه اسلامی ، به دو تعبیر «حفظ نظام اسلامی » و «حفظ بیضه اسلام » برمی خوریم، که این دو برخلاف نزدیکی ظاهری، می‌توانند معنی و دریافتهای گوناگون داشته باشند. عنوان «مصلحت » نیز با دو تعبیر یاد شده پیوندی استوار و ناگسستنی دارد. از این روی، تحقیق و کندوکاو ، درباره این عنوانها بایسته می کند.
فقهای پیشین شیعه، گرچه هر سه مقوله یاد شده را کم وبیش، مورد توجه قرار داده و در فروع پیوسته با مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم، از آنها سخن به میان آورده اند، ولی به دلیل این که کمابیش هیچ گاه مرکزهای تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه، در اختیار این دانشوران نبوده است، در فقه شیعه، بحثهای چندان درخوری درباره این مقوله‌ها، پیوسته با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه، دیده نمی شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس از انقلاب اسلامی، این گونه بررسیها، در دید اندیشه وران دینی ما قرار گرفت، ولی متاسفانه، تاکنون بسیار کم، شاهد گفت وگوها و بحثهای کارشناسانه و فنی در این زمینه بوده ایم.
همت نگماردن دانشوران کارآشنا، به این گونه گزاره‌های کلیدی، سبب اشتباه یا بداستفاده کردن افرادی شده، به گونه ای که گروهی از آنان، به کارگیری عنصر مصلحت از سوی حکومت اسلامی را امری ناپسند و «دین را فدای حاکمیت و قدرت نمودن » ارزیابی کرده اند. (بازرگان مهدی ،۱۳۴۶،ص۵۸)
دسته ای دیگر از آنان، پذیرش این عنصر را در اندیشه ولایت فقیه، امری پسندیده، ولی سبب جدایی ساختار نهاد دین از دولت و فرجام آن را سکولاریزم دانسته اند. (صالح پورجهانگیر ،۱۳۸۸،کیان ش۸)
از این روی، انجام پژوهشهای ژرف و ارائه مقاله‌ها و کتابهای مفید در این عرصه که بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده اجتهاد شیعی نگاشته شده باشد، بسیار بایسته می کند.
عنصر مصلحت نظام، تافته ای جدابافته از فقه نیست که معمار اندیشه ور انقلاب اسلامی، بنابر نیاز و برای بازساخت کاستیهای فقه در امر حکومت، پدید آورده باشد، بلکه عنصری است جوشیده از متن دین و بناشده بر مبانی خدشه ناپذیر و انکارناپذیر فقه جواهری که امام خمینی، از آن غبار غربت و گرد دوران برگرفته و به عنوان اندیشه ای زلال به پژوهشگران اسلام ناب محمدی(ص) عرضه کرده است.
کمابیش این سخن که تمامی احکام شرعی، بسته به مصلحت و مفسده است، روشن و همه فقها و علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند.
امام رضا(ع) می‌فرمایند:
«انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم الیه الحاجه التی لایستغنون عنها (عنه) ووجدنا ماحرم من الاشیاء لاحاجه للعباد الیه، ووجدناه مفسدا داعیا الی الفناء والهلاک.». (شیخ صدوق ،۳۸۰ق ،علل الشرایع،ص ۵۹۲)
در تمامی آنچه خداوند حلال کرده است، صلاح و بقای بندگان را می‌یابیم و بشر بدانها نیاز دارد و در تمامی آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بشر و بی نیازی ایشان بدانها را می‌یابیم.
سید مرتضی می‌نویسد:
«ان کل شی ء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب وکل شی ء حرم، فلابد فیه من وجه قبح وان کنا لانعلم جهات الوجوب والقبح علی سبیل التفصیل ولانجعل الامر والنهی مؤثرین فی تلک الجهات بل یدلان علیه.» . (علم الهدی سیدمرتضی ،۴۳۶ق ،الذریعه الی الاصول الشریعه،ص ۴۳۵)
هر آنچه درشریعت برما واجب گردیده است، باید انگیزه واجب بودن را درخود داشته باشد و هر چیزی که حرام گردیده، باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد، اگر چه ما این علتها و انگیزه‌های واجب و زشت بودن را به تفصیل ندانیم و امر و نهی را کارگر در پیدایش این انگیزه‌ها نمی گیریم، بلکه آن دو را دلالت کننده، بر آن انگیزه‌ها می دانیم.
خواجه نصیرالدین طوسی نیز، در تجرید می‌نویسد:
«التکلیف حسن لاشتماله علی مصلحه لاتحصل بدونه.»
علامه حلی در شرح این سخن می‌نویسد:
«التکلیف حسن لان الله تعالی فعله والله تعالی لایفعل القبیح، ووجه حسنه اشتماله علی مصلحه لاتحصل بدونه وهی التعریض لمنافع عظیمه لاتحصل بدون التکلیف.». (علامه حلی ،۸۰۰ق ،ص ۵۲)
تکلیف، نیکوست، زیرا از سوی خداوند صادر شده و از خدای تعالی، کار زشت سر نمی زند و نیکو بودن آن نیز، از این روست که در بردارنده مصلحتی است که بدون تکلیف، پیدا نمی شود و مصلحت این است که خداوند با تکلیف کردن، شخص مکلف را در معرض سودهای بزرگ قرار می‌دهد.
افزون بر این نکته‌های کلی درباره مصلحت و مفسده، فقهای شیعه، در بسیاری از فتاوا و استنباطهای خود، موضوع مصلحت را مورد توجه قرار داده اند. در زیر، به چند نمونه آن، در جاهای گوناگون فقه اشاره می شود:
شیخ طوسی، در بحث جزیه مبسوط می‌نویسد:
«والجزیه تؤخذ من المشرکین صغارا، فلایجوز ان یعطیهم نحن ذلک وان کان مضطرا کان ذلک جایزا. والضروره من وجوه:
منها ان یکون اسیرا فی ایدیهم یستهان به ویستخدم و یسترق و یضرب فیجوز للامام ان یبذل المال ویستنقذه من ایدیهم لان فیه مصلحه من استنقاذه نفسا مؤمنه من العذاب.» . (طوسی شیخ محمد حسن ،۵۰۰ق ،المبسوط فی الفقه ،ص ۱۶۲)
جزیه از مشرکان دریافت می‌شود و بر مسلمانان جایز نیست به مشرکان جزیه پرداخت کنند، مگر این که ناگزیر شوند، مانند این که مسلمانی در دست مشرکان اسیر باشد و از سوی آنان مورد اهانت و شکنجه قرار گیرد که در این صورت، امام می‌تواند از راه دادن مال، او را از دست آنان برهاند; زیرا در این کار مصلحت است، یعنی مصلحت آزادسازی انسان با ایمانی از عذاب و شکنجه مشرکان.
همو می‌نویسد:
«من ولی مال الیتیم جاز له ان یتجر فیه للصبی… ویستحب له بناء العقار لان فی ذلک مصلحه.». (طوسی شیخ محمد حسن ،۵۰۰ق ،المبسوط فی الفقه ،ص ۲۴۰)
سرپرست مال یتیم، می‌تواند با مال او، برایش تجارت کند… و مستحب است ملک برای او فراهم کند; زیرا در این کار مصلحت است.
محقق حلی می‌نویسد:
«فرضه علی الکفایه ولایتعین الا ان یعینه الامام علیه السلام لاقتضاء المصلحه.» . (علامه حلی ،۸۰۰ق ،شرائع الاسلام ،ص ۲۷۸)
جهاد واجب کفایی است، نه عینی، مگر این که امام به برابر مصلحت، آن را برعهده شخص یا اشخاصی، قرار ‌دهد.
علامه در قواعد می‌نویسد:
«لوطالبه المقرض من غیرشرط فی غیر البلد او فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحه المقترض، ولو دفع فی غیر بلد الاطلاق او الشرط وجب القبول مع مصلحه المقرض.» . (علامه حلی ،۸۰۰ق ،قواعدالاحکام،ص ۱۵۷)
اگر وام دهنده از وام گیرنده بخواهد بدهی خود را در جایی غیر از شهری که به او وام داده، بدهد، بی آن که در آغاز، چنین شرطی شده باشد، یا از او بخواهد، بدهی خود را در شهری که به او وام داده بپردازد، با این که غیر از آن را شرط کرده باشند، این کار بر وام گیرنده واجب است، درصورتی که مصلحت او در این باشد و اگر وام گیرنده، بدهی خود را در غیر از شهری که وام گرفته، یا در غیر از شهری که شرط شده است، بپردازد، پذیرفتن آن بر وام دهنده، درصورتی که به مصلحت او باشد، واجب است.
صاحب جواهر نیز، در جای جای این کتاب، موضوع مصلحت را مورد توجه قرار داده است. از جمله در کتاب قضا، می‌نویسد:
«اذا اقتضت المصلحه تولیه القضاء مثلا من لم یستکمل الشرائط بان کان قاصرا فی العلم والعداله انعقدت ولایته فی احد الوجهین او القولین مراعاه للمصلحه فی نظر الامام علیه السلام کما اتفق لبعض القضاه فی زمن علی علیه السلام وهو شریح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فیه…». (اصفهانی شیخ محمدحسین ،۱۲۹۶ه.ق،ص ۶۸)
اگر برابر مصلحت، شخصی که شرایط را ندارد، عهده دار کار قضاوت شود، مثل این که دانش و عدالت بسنده برای این کار را ندارد، براساس یکی از دو احتمال، یا یکی از دو قول، سرپرستی و قضاوت او صحیح است و این از باب مصلحت اندیشی امام(ع) است، همان گونه که چنین رویدادی در زمان علی(ع) برای گروهی از قاضیان، یعنی شریح، که پاره ای از شرایط را نداشت، رخ داد.
همو، در جای دیگر می‌نویسد:
«ولو بذله الامام من بیت المال جاز بلاخلاف ولا اشکال لان فیه مصلحه للاسلام والمسلمین.». (اصفهانی شیخ محمدحسن ،۱۲۹۶ه.ق،ص ۲۲۵)
اگر امام جایزه را از بیت المال بپردازد، این کار بدون خلاف و بدون هیچ اشکالی رواست; زیرا در این کار، مصلحت اسلام، و مسلمانان است.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۴- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر اجماع

مقصود از استدلال به اجماع در این مبحث که امری عقلی واستدلالی است،تمسک به امر تعبدی واصطلاحی نیست؛بلکه مقصود،تبعیت احکام شارع ازمصالح ومفاسد مورد اجماع وپذیرش آن توسط تمام فقهای مذاهب مختلف اسلام است واگر اختلافی مشاهده می‌شود،درفروع وامور جزئی است.محقق نائینی در این باره می‌نویسد: «مناط احکام شرعی،مصالح ومفاسد است واین مطلب،امری ضروری است وانکارش ممکن نیست وتنها اشعریه با آن مخالف است>> . (نائینی ،۱۴۲۴ه.ق،ص ۳۶)
دلالت کلام ایشان براصل مدعا- یعنی اجماعی بودن-تمام است؛زیرا هرچند،اصطلاح اجماع درکلام ایشان به کار نرفته است ولکن ادعای ضرورت،دلالتش بر اجماعی بودن،اگر بیشتر نباشد،کمتر نیست.اما ادعای مخالفت اشاعره،جای تأمل دارد؛زیرا اشاعره،همانند عدلیه ومعتزله بر این باورند که احکام الهی ،با مصالح ومفاسدهمراه است؛لکن اختلاف دراین است که معتزله بر اساس برخی از براهین مانندحکیم بودن شارع وهدفمندبودن افعال خدا از جمله اوامر ونواهی او،این همراهی را بر خدا واجب ولازم می‌دانند ولکن اشاعره،این همراهی را بر اساس لطف وفضل الهی می‌دانند. (علامه حلی ،۱۴۰۷ه.ق،ص ۳۰۶)
غیر از محقق نائینی،تمامی صاحب نظران شیعی بر ضرورت تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعی تأکیدنموده اند؛ازجمله شهید صدر(شهیدصدر،۱۴۰۰ه.ق،ص ۱۸۰)،محقق شیخ محمد تقی(محقق شیخ محمدتقی ،۱۹۷۹م،ص ۲۱۱)وشیخ طوسی(شیخ طوسی ،۱۴۱۷ه.ق،ص ۷۳۱).
بنابراین،اصل تبعیت احکام ازمصالح ومفاسد در بین علمای امامیه،امری قطعی است.
فقهای اهل سنت نیز اصل همراهی احکام شرعی با مصالح ومفاسد را امری ضروری ومورد قبول همه می‌دانندوبسیاری از آنان بر این مطلب تأکید ورزیده اند؛شابطی در این باره چنین آورده است:
اصولاً وضع شرایع وادیان برای مصالح بندگان دردو سرا است… .هرچند بعضی همانند فخر رازی مدعی اند که افعال خدا،معلل به علل نیست،اما با همین تفکر درعلم اصول،احکام را دائر مدار مصالح ومفاسد دانسته اندولکن با نام واصطلاحی دیگر؛مانند مصرف احکام…. .پس از استقرای احکام به این نتیجه می‌رسیم که این احکام برای مصالح بندگان،وضع شده اند واین استقرایی است که فخر رازی ودیگران نیز با آن مخالفتی ندارند.(شاظبی ،۱۴۱۵ق،ص ۴-۵)
«ابن عبدالسلام>> ،همین مطلب شاطبی را با عبارتی دیگر بیان کرده است.(ابن عبدالسلام ،۱۴۱۶ق،ص ۵۳)<<ابن سبکی>> نیز از سوی علمای اهل سنت،ادعای اجماع کرده است (ابن سبکی ،۱۴۰۴ه.ق،ص ۶۲).
نتیجه اینکه تبعیت احکام از مصالح ومفاسداز نظر صاحب نظران فریقین،امری قطعی ومسلم است.بنابراین،می توان از این قاعده به عنوان یک کبرای کلی در مباحث بعدی استفاده کرد.

۲-۵- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر سیره عقلاء

یکی ازادله ای که بر تبعیت احکام شرعی از مصالح ومفاسد نفس الامری حکم می‌کند، عقل است.صاحب نظران علم کلام(لاهیجی ،۱۳۶۴،ص ۷۶) براین باورند که هر فعلی از افعال خداوند،ازجمله تشریع احکام خمسه با غرض وهدفی همراه است؛زیرا اگر فعل خدا،همراه با غرض وهدف نباشد،عبث ولغو خواهد بودوکار لغو وعبث برحکیم متعال،محال است.پس تمام افعال خداوند،ازجمله تشریع احکام،همراه با غرض است واین غرض چیزی نمی تواند باشد،مگرتعالی ورشد بندگان ودریک جمله،مصالح عباد.پس نتیجه می‌گیریم که احکام سلبی با دوری از مفسده ومضره واحکام اثباتی با مصالحی که موجب رشد وتعالی مکلف است،همراه می‌باشد.
برخی از متکلمان اشاعره با این استدلال مخالفت کرده اند.(رازی ،۱۴۲۰ق،ص ۲۴۲)از نظر ایشان،لازمه اثبات غرض وهدف برای افعال خدا،ناقص بودن خدااست که ازراه تحصیل غرض،آن نقص جبران می‌شود.
یکی از پاسخ‌هایی که به این اشکال داده شده است،آن است که تلازم میان اثبات غرض وهدف برای افعال خدا ونقص در صورتی صحیح است که غرض ونفع فعل به فاعل برگرددودرمورد خداوند متعال،غرض ونفع افعال الهی ازجمله مصلحت ومفسده فعل تشریع شده به مکلف بر می‌گردد؛نه به خداوند.(علامه حلی ،۱۴۰۷ق،ص ۲۳۱)

فصل سوم: مبانی مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)ومقایسه آن با دیگر صاحب نظران

فصل سوم
مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

۳-۱- مقدمه

یکی از نوآوری‌های رهبر کبیر انقلاب، تقسیم تکلیف به شخصی وعمومی ـ قانونی است. تکالیف شخصی به وجود شرایطی چون علم، قدرت و اختیار در مکلف مشروط است، در حالی‌که تکالیف عمومی به این شرایط وابسته نیست.
در خطابات عمومی و تشریعی که به صورت قانون اعلام می‌شود، عالم و جاهل، قادر و ناتوان، مطیع و عاصی همه یکسان هستند. امام با این ابداع، مسئله امر به ضدین، ترتب، اجزا، علم اجمالی و بسیاری از مسائل جنجالی اصولی را حل کرد.
مصلحت در تکالیف عمومی احدی الحسنیین است و توفیق در انجام تکالیف، خود مهم‌ترین پیروزی و حصول نتیجه است.
امام(ره)، عمل به تکلیف عمومی را پیروزی و غفلت از آن را نگران‌کننده و شکست می‌دانند و می‌فرمایند: «نگران باشیم مبادا به تکلیف عمل نکنیم! نگرانی از خود ماست. اگر ما [به] تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است… عمل نکنیم، شکست خورده‌ایم؛ خودمان، خودمان راشکست داده‌ایم.» (خمینی سیدروح الله ،۱۳۷۹،ص ۷۰)
به نظر می‌رسد اساس اسلام با عمل به تکالیف عمومی ـ تشریعی، حفظ و پاسداری می‌شود و این مهم‌ترین نتیجه است.
مسئله اساسی در مصلحت، تشخیص آن است. شناسایی سه امر در تشخیص مصلحت ضرورت دارد:
تشخیص مسائل، تشخیص مراتب آنها و صدور احکام بر پایه مصالح و مقتضیات.حاکم اسلامی براساس مکانیسم‌های خاص (گروه‌های تخصصی و توانمندی‌های علمی و اخلاقی خود) مسائل را شناسایی و سپس براساس مقتضیات و شرایط، اولویت‌بندی می‌کند و به صدور احکام مورد نیاز می‌پردازد. وجود احکام متغیر، جاودانگی دین اسلام و گستردگی قلمرو «منطقه الفراغ» و حوزه مباحات، مصلحت‌اندیشی در حکومت اسلامی را ضروری می‌سازد.

۳-۲- مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی (ره)

قبلاگفته شد که نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده و فقیهان پس از وی، نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ لیکن نظریه امام خمینی(ره) در این باره، در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر می‌رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته‌های زیر است:
۱- مسأله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به گونه ای روشنتر، صریحتر و جامعتر آمده است؛ امام خمینی(ره) ـ همان طور که نمونه‌های متعددی نقل شده ـ به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می‌دانند.
۲- در دیدگاه فقهای شیعه گرچه از مصلحت به ویژه در هزینه کردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده و جایگاه آن در اندیشه سیاسی و چگونگی ارتباط آن با دیگر اجزای پیکره اندیشه سیاسی تشیع بررسی نشده است. لیکن امام(ره) راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطه تصمیم گیریهای رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشه سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده اند؛ بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) از مناصب و وظایف ولی فقیه است و همو است که می‌باید احکامی برای اداره امور و چاره اندیشی جامعه اسلامی صادر کند و طرحها و برنامه‌هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی بینجامد و او باید در زمینه سازی و اجرای همه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند و با مشورت کارشناسان و خبرگان امت، آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحتها مخالف احکام شرعی نباشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این صورت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، هم رابطه مصلحت با حکم حکومتی و با ولایت فقیه روشن است و هم ضوابط و شرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا به اعتقاد ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد. و باید اصل اهم و مهم درباره آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمینی(ره) در این نظریه جامع خود، عناوین زیر را بررسی کرده اند:
۱- اهمیت مصلحت و جایگاه آن در اندیشه سیاسی؛
۲- تعریف مصلحت و اعم بودن آن از مادی و معنوی و بیان انواع مختلف آن؛
۳- ضابطه مصلحت و مبنای صدور احکام حکومتی؛
۴- مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
۵- لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترین مصلحتها در مقام تزاحم؛
۶- مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
۷- مرجع شایسته داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسلام؛