۲-۷-۱- پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۷-۲- پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………۴۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۲-۱- تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۲-۲- تحقیق توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۳- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۵- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۶- نمونه، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….۶۱
۳-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………..۶۳
فصل چهارم: یافته­ های تحقیق
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۲- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………۷۳
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۵-۲- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۳- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۴- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۵- کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۶- موانع و محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………۸۹
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
واژه­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
پیوست۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱
پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
فهرست جدول­ها
عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول ۳-۱- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۱: توزیع جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………۶۶
جدول ۴-۲: توزیع تحصیلات افراد نمونه……………………………………………………………………………………..۶۷
جدول ۴-۳: توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۴: توزیع قومیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول ۴-۵: توزیع اشتغال افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۴-۶: توزیع نگرش افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول ۴-۷: توزیع دفعات رمزگردانی…………………………………………………………………………………………..۷۳
جدول ۴-۸: علائم اختصاری متغیرها……………………………………………………………………………………………۷۴
جدول ۴-۹: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون LSD…………………………………………………………………………………………………..75
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق…………………………۷۶
جدول ۴-۱۲: جدول معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل……………………………………………………….۷۷
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………۷۸ جدول ۴-۱۴: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدل………………………………………………………۷۸
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………..۷۹
جدول ۴-۱۶: جدول معنی­داری وجود متغیر “سن” در مدل……………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………..۸۱
جدول ۴-۱۸: جدول معنی­داری وجود متغیر “نگرش” در مدل………………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۱۹: رتبه ­بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه…………………………..۸۳
فهرست نمودارها
عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه
نمودار ۴-۱- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه……………………………………………………………………………..۶۶
نمودار ۴-۲- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه………………………………………………………………………….۶۷
نمودار ۴-۳- نمودار توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………۶۸
نمودار ۴-۴- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه……………………………………………………………………………….۶۹
نمودار ۴-۵- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه……………………………………………………………………………….۷۰
نمودار ۴-۶- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه……………………………………………………………………………….۷۱
نمودار ۴-۷- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی……………………………………………………………………………….۷۳
چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی ، ترکی، کردی در منطقه نارمک تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع رگرسیون و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشند که تعداد آنها در حدود ۱۵۵۰۰۰ نفر بوده­ است. تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران و نسبت هر یک از قومیت­ها در جامعه برای قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی به ترتیب ۱۱۵، ۱۹۲ و ۷۷ نفر در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای دقت بیشتر، برای هر یک از قومیت­های مذکور به شیوه تصادفی ساده به ترتیب ۱۲۱، ۱۹۷ و ۸۵ نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته می­باشد که شامل سوالات جمعیت­شناختی، ۱۰ سوال در مورد نگرش افراد در مورد زبان مادریشان و یک سوال مربوط به دفعات رمزگردانی توسط هر فرد در نظر گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است و ضریب پایایی برای پرسش­نامه نگرش به زبان مادری ۰٫۸۴ محاسبه شده است. داده ­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از شاخص ­های میانگین و انحراف معیار و آزمون آنوا و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میزان رمزگردانی صورت گرفته در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی اختلاف معناداری داشته و به ترتیب در قومیت­های کرد، ترک و مازندرانی بیشترین رمزگردانی صورت می­گیرد. همچنین با توجه به نتایج رگرسیون خطی، متغیرهای قومیت، سن و نگرش تاثیر معنی­داری بر رمزگردانی داشته و متغیر جنسیت بر میزان رمزگردانی افراد تاثیر معنی­داری نداشته است.
کلید واژه: گویشوران، رمزگردانی، مازندرانی، ترکی، کردی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­ شود. ابتدا به بررسی مساله اصلی تحقیق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهمیت و ضرورت آن مطرح می­ شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان را روی میزان رمزگردانی آنها بررسی می­ کند می پردازیم و به دنبال آن به تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
۱-۲- بیان مساله
امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت می­توان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی می‌کنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده می‌کنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیده­های اجتماعی دوزبانگی[۱]، چند زبانگی[۲] و رمزگردانی[۳] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیده‌های کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آن‌ ها نمی‌توان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه‌ های زیباشناسی تبدیل می‌شوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، می‌توان از آن‌ ها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار می‌رود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[۴]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و به‌طور کلی، باید آن را پدیده‌ای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را می­توان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[۵] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[۶] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سال­های اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار می­گیرد و به طور یکسان و برابر می ­تواند از دو زبان برای هدف­های ارتباطی خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می­ کند و دو زبانه می­ شود (نیلی­پور، ۱۳۷۱). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی می­ شود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[۷]، ۱۹۹۱: ۱۰۲).
رمزگردانی زبانی یک پدیده رایج در برخورد زبان­هاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[۸] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفاده متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاوره زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[۹]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتین­جونز[۱۰]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی می‌توان این گونه تعریف کرد: کاربرد بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی که کلام در آن جاری می‌شود (کریستال[۱۱]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[۱۲] و رمزگردانی استعاری[۱۳] تقسیم می­ شود (بلوم[۱۴] و همکاران، ۱۹۷۲). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ می­دهد (بلوم و همکاران، ۱۹۷۲)، مانند معلمی که با دانش ­آموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده می­ کند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونه­ ای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمی­دهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز می­زنند (بلوم و همکاران، ۱۹۷۲). همچنین زبان­شناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جمله­ای آن به سه نوع فراجمله­ای[۱۵]، بینا جمله­ای[۱۶] و درون­جمله­ای[۱۷] تقسیم می­ کنند.
مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
زبان وسیله­ای است بس شگفت­آور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده می­کنیم. این وسیله ارتباط در زندگی روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمی ­باشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک می­ کند.
از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئله­ دو یا چند زبانگی مطرح می­ شود.
مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیت­های مختلف به چشم می­خورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز می­زند، استفاده می­ شود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.
با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت می­باشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. از این­رو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران می­باشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائی­که خصیصه­های جمعیت­شناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصه­ها می ­تواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.

برای

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­ های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­ کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­ دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­ های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده ­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[۳] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده ­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده ­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).
این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می ­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب می ­پردازد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها نمره زیر پنج در یک مقیاس از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰ (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه ­گیری سازمان شفافیت بین ­المللی از میزان فساد ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۱۱ نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).
مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال ۲۰۱۱[۴]،۵۰ درصد از شهروندان کشورهای جی ۲۰ (G20)[5]، تصور می­ کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها ۲۹ درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده ­اند.
فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم ­گیری و فرایندهای اقتصادی را تحریف می­ کند. در یک بررسی از بیش از ۱۵۰ مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از ۶۰ کشور در حال توسعه، پاسخ ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).
فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).
درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­ کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­ کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده ­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).
نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان ۷۵ درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009) .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [۶]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­ کند (اکرمن، ۵:۱۳۸۵). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود. با بهره گرفتن از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت­اند از:
هدف ۱: تبیین نقش عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان.
هدف ۲: تبیین نقش حکمرانی خوب و کیفیت حکومت در تعیین میزان فساد در بین کشورهای جهان.
۱-۴- سؤالات پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟
چه ارتباطی بین فساد و حکمرانی خوب و کیفیت حکومت وجود دارد؟
فصل دوم:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

پیشینه تجربی و نظری

۲-۱- مقدمه
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می­گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می شود: چه چیزی دلیل آن است که فساد در برخی از کشورها رایج است در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از فساد کشورشان می­شوند؟ تحقیقات نشان می­دهد فساد زیان‌بخش است اما مکانیسم­های دقیق تأثیرگذاری آن را مشخص نمی­ کنند (اکرمن، ۹:۱۳۸۵). با این حال، در حالی که تئوری­های تعیین کننده فساد بسیارند و ادبیات نظری در مورد این مطلب فراوان است، مطالعات تجربی در این خصوص نسبتاً کم است (Lederman,2004). طی دهه گذشته تئوری­های تبیین کننده فساد توسعه عظیمی داشتند (همان: ۴). تجزیه و تحلیل تجربی علل بروز فساد در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اویل دهه ۱۹۹۰ پدید آمده است اما ادبیات تجربی در این خصوص با نمونه­های بزرگ در مراحل اولیه خود است. مطالعات تجربی نمونه­های بزرگ در اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. تا اواسط دهه ۱۹۹۰ موضوع فساد در علوم اجتماعی چندان مورد توجه نبود، که یکی از دلایل آن، اعتقاد به تأثیر فساد در توسعه اقتصادی بوده است. اما دلیل اصلی آن، انتشار داده ­هایی درخصوص فساد توسط سازمان شفافیت بین­الملل در سال ۱۹۹۶ و بعد از آن بانک جهانی می­باشد (۲۰۱۲Rothstein & Teorell,).
در بین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر فساد، برخی مطالعات بر نقش دموکراسی به عنوان عامل تعیین کننده فساد تأکید دارند. برخی بر بار نظارتی و آزادی اقتصادی، مرکزیت­زدایى و فدرالیسم، گسترش منابع طبیعی مانند فعالیت اقتصادی و اصول قانونی کشوری به عنوان مانع فساد تأکید دارند. همچنین برخی معتقدند تفاوت در میزان فساد به سنت­های تاریخی و فرهنگی طولانی مدت و یا به تفاوت در سطح توسعه اقتصادی کشورها بر می­گردد. نهادهای سیاسی کشورها یا انگیزه­های ایجاد شده توسط حاکمان عمومی را نیز در این امر دخیل می­دانند. بنابراین، در یک نگاه کلی، محققین عوامل مؤثر بر فساد را در سه دسته مورد بحث قرار داده­اند: عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
مطالعات خارجی به مسأله فساد، رویکردی چندگانه دارند که به طور عمده به مطالعات فساد اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شود اما مطالعات در خصوص فساد در ایران، عمدتاً رویکردی اقتصادی و اخلاقی دارند و به تعریف و بررسی اثرات فساد و تا حدودی به معرفی راه­هایی درخصوص مبارزه با فساد و به طور اندکی عوامل مؤثر بر شکل­ گیری بر آن پرداخته­اند[۷]. اما در تحقیقاتی که به عوامل مؤثر بر پیدایش فساد توجه داشتند، نگاه تجربی به این موضوع بسیار کم است.
در این فصل، ابتدا به مفهوم و انواع فساد پرداخته می­ شود و سپس به ادبیاتی که به عوامل مؤثر بر فساد پرداختند، توجه می­ شود.
۲-۲- مفهوم فساد
از نظر سازمان ملل تعریف فساد پذیرش جامع و عمومی ندارد. منشأ کلمه فساد از کلمه لاتین corruptus به معنای (تباهی)[۸] و corrumpere (نابودی، قطعه کردن)[۹] می­باشد (United Nations, 2004). برخی پژوهشگران در تعریف فساد، تمایز آنرا از جرایم معمول لازم می­دانند (Lederman, 2004; Stapenhurst & et al, 2006). اما عواملی که باعث جرایم رایج می­شوند در بروز فساد نیز نقش دارند، بنابراین بین فساد و دیگر جرایم ارتباط وجود دارد. در حالی که انواع مختلف جرایم رایج اغلب در ارتباط با یکدیگرند، هیچ یک از آنها به طور معنی­داری بر فراوانی فساد تأثیر ندارند. این مطلب بیان­گر آن است که عوامل متمایز کنده فساد از جرایم دیگر که در ارتباط با فعالیت­های دولت و اقتدار­اند، نقش مهمی ایفا می­ کنند (Stapenhurst & et al, 2006: 28 ; Lederman, 2004: 3).
لیو تعریف مفیدی از تقسیم فساد به سه نوع مشاغل دولتی‌محور[۱۰]، منافع عمومی‌محور[۱۱] و بازارمحور ارائه داده است (Live, 2004: 8-10). به عقیده نای[۱۲] فساد مشاغل دولتی‌محور تخلف از قوانین یا انحراف از وظایف رسمی به خاطر منافع خصوصی می­باشد. این نوع فساد در تضاد با منافع عمومی است و تخلف از مشاغل دولتی تعریف شده است.
با توجه به تعاریف مبتنی بر منافع عمومی، زمانی که برای دستیابی به منافع شخصی، منافع عمومی لحاظ ‌نشود، فساد رخ می­دهد. در این نوع فساد پاداش­های مالی یا غیرمالی که در قانون پیش ­بینی شده نیست فعالیت را پیش می­برد که در نهایت به منافع عمومی آسیب می­رساند (Friedrich in Andersson, 2002: 28). طرفداران این مفهوم تأکید بر دیدگاه کلاسیک از منافع عمومی دارند که در آن مقامات نباید سودجو باشند و با هر کسی عادلانه رفتار کنند. مطابق با این تئوری‌، درک فساد بر ظرفیت شهروندان در تشخیص برخی هنجارهای اخلاقی حکمرانی کردن مبتنی است (Philp, 1997: 441) و انتظارات مردم از سیاست و بوروکراسی، نقش مهمی در ادراک خاص­شان ایفا می­ کند (Live, 2004: 9).
تعاریف بازارمحور عمدتا بر مدل کارفرما-کارگزار[۱۳]، تئوری­های اقتصاد نهادی جدید و تئوری­های دیگر که با تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری بازی ترکیب شده ­اند مبتنی است. مطابق با تعریف بازار محور، وقتی منافع کارفرما از منافع کارگزار متفاوت است و کارگزار به اطلاعاتی دسترسی دارد یا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای منافع شخصی خودش (و در تعارض با منافع کارفرما) باشد، و کارفرما نتواند کارگزار را کاملاً کنترل کند، فساد رخ می‌دهد (Goldsmith, 1999). فساد رفتار عقلانی افزایش بسیار زیاد منافع کارمندان دولتی است. این تعریف، هزینه‌های اخلاقی فساد را اهمال می‌کند. بعلاوه، قواعد و اصول لازم­الاجرای عمومی و مقامات انتخابی از بازیگران بازار متمایزاند. فساد بازار محور راه حلی برای فساد ارائه نمی­ کند. با این وجود، پارادایم نهادی جدید در یافتن عوامل نهادی که در تصمیم افراد اثر مهمی دارند، مفید می­باشد. در تعاریف کلاسیک بازار محور فساد، «کارمندان دولتی فاسد از موقعیت دولتی­شان به عنوان تجارت استفاده می­ کنند. به دنبال به نهایت رساندن درآمدشان هستند. میزان درآمدشان به موقعیت بازار و استعدادشان برای یافتن نقطه نزدیک به تقاضای عمومی بستگی دارد» (Van Klaveren, 1978 in Live, 2004: 10).
سازمان شفافیت بین ­المللی فساد را به «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی» تعریف کرده است. شبکه عدالت مالیاتی فساد را به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[۱۴] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­ کند» تعریف کرده است. تعریفی که بانک جهانی برای فساد به کار می­برد: «سوء­استفاده موقعیت دولتی برای کسب منافع خصوصی است.» اما این تعریف، فعالیت­های خصوصی را در بر نمی­گیرد (Tanzi, 1998: 564). تعریفی که در حال حاضر به صور گوناگون به کار می­رود و در این تحقیق نیز مورد نظر می­باشد «سوء استفاده از موقعیت‌های عمومی و یا خصوصی برای سود شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» می­باشد. تلاش برای بسط تعریف دقیق­تر، مشکلات قانونی، جرم‌شناسی و در بسیاری از کشورها مشکلات سیاسی به‌وجود می­آورد. بنابراین در مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در سال ۲۰۰۲، گزینه مطرح شده برای جلوگیری از مشکل تعریف فساد لیست یک سری کامل از انواع خاص و یا اعمال فساد بوده است (United Nations, 2004).
۲-۳- انواع فساد
غالباً فساد با پرداخت­های غیرقانونی (رشوه و انعام) برابر است. رانت، قوم و خویش پرستی، خریدن رأی، اختلاس، تضاد منافع و تأمین وجه مبارزات سیاسی، تنها شکل­هایی از فساداند. فساد با انواع دیگر جرایم مانند تقلب­های مالیاتی، نفوذ در معاملات، اخاذی و پول­شویی در هم تنیده­اند (Mény & de Sousa, 2001: 2825).
به نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nations, 2004).
سازمان شفافیت بین ­المللی نیز در ارزیابی سال ۲۰۱۱ خود، شاخص ­های رشوه خواری مقامات دولتی، رشوه در تدارکات عامه، اختلاس از بودجه عمومی و اثر بخش عمومی را به عنوان فساد اندازه ­گیری کرده است.
انواع مختلف فساد، دلایل و نتایج متفاوتی دارند. تمایز بین فساد سیاسی و اداری (اجرایی)، برای اهداف تحلیلی و عملی مفید است (Live, 2004). این تفاوت در فساد سیاسی در بالاترین سطح از اقتدار سیاسی ظاهر می­ شود. چنین ادعایی بر فرض وبری از تمایز بین فساد سیاسی و اداری مبتنی است اما در عمل این تمایز خیلی آشکار نیست. حامیان تمایز بین فساد سیاسی و بوروکراسی مدعی­اند که فساد سیاسی بیشتر از هنجارهای قانونی و مکتوب، کدهای اخلاقی و خط مشی­های قانونی منحرف است. گرچه این تفاوت به تئوری­های اولیه (مشاغل دولتی محور یا بقیه) بستگی دارد. این شرط فساد بوروکراسی را هم شامل می­ شود. بخشی از تفاوت بین این دو نوع فساد به اثرات و حیطه عمل فساد مبتنی است.
معمولاً فساد را به جزئی و بزرگ تقسیم می­ کنند. فساد جزئی معمولاً توسط کارمندان عادی و فسادهای بزرگ توسط کارمندان با تجربه و خیلی اوقات سیاستمداران انجام می­ شود. البته، کارمندان مستثنی از فساد بزرگ نیستند و برعکس فساد جزئی ممکن است توسط سیاستمداران صورت گیرد (همان). فساد جزئی، منبع درآمد تکمیلی برای یک نفر یا عده­ای به حساب می­آید، درحالی که فساد بزرگ منابع بسیار زیادی را به وجود می­آورد که باعث رشد و جلب حمایت می‌شود (Myint, 2000). فساد بزرگ به روابطی که میان شبکه­ های قدرت جمع شده، گرایش دارد که آشکار کردن و جلوگیری از آن را مشکل می­ کند.
۲-۴- سطوح فساد
گرچه فساد در سطوح مختلفی می ­تواند رخ دهد، اما معمولاً در دو سطح بالا و پایین رخ می­دهد و اعتقاد بر این است که این دو سطح همدیگر را تقویت می­ کنند (Live, 2004). مقامات سطح پایین، مقامات سطح بالا را در رشوه شریک می­ کنند و بالعکس، مقامات سطح بالا ممکن است سیستم فساد را سازماندهی و عقلانی کنند تا از رقابت بیهوده بین مقامات سطح پایین اجتناب کنند.
برخی تحلیل­گران درباره فساد مقامات بالا نسبتاً خوشبین هستند و استدلال می­ کنند که جدی­ترین مسئله فساد در سطح پایین است که باعث می­ شود مقامات اداری در جستجوی منفعت شخصی مردم عادی را بچاپند (اولسون، ۱۹۹۳ به نقل از آکرمن، ۱۳۸۵: ۲۱۳).
فساد بزرگ و کلان در بالاترین سطح حکومت رخ می­دهد و طرح­ها و برنامه ­های عمده دولت را شامل می‌شود (آکرمن، ۴۹:۱۳۸۵). فساد در سطوح بالا به سوءرفتار مدیران ارشد اشاره دارد و درخصوص فساد سطح پایین درک عمومی آن است که کارمندان دولتی، با حقوق ناکافی درخصوص هزینه­ های زندگی خانواده­شان، بالاجبار به فعالیت­های فساد رانده می­شوند. دستمزد پائین، گذشته از تشویق فساد، دارای اثرات مضر دیگری بر روی نگرش و عملکرد کارمندان دولتی است (Live, 2004).
فساد در سطح بالا انتظاراتی در بوروکرات­ها به وجود می­آورد که باید در ثروت سهم داشته باشند و پای‌بندی­های اخلاقی و روانی را در سطوح پایین­تر مقامات اداری کاهش می­دهد (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۱۶). پرداخت رشوه درخصوص امتیازات مهم معمولاً به شرکت­های بزرگ و مقامات بلندپایه اختصاص دارد. موارد مهم نمایانگر هزینه قابل توجه مالی بوده و تأثیر عمده بودجه دولت در چشم­انداز رشد کشور دارند (همان: ۴۹).
داسترم فساد کلان را به سوء­استفاده از موقعیت دولتی درون سطوح بالای دولتی که گاهی فساد سیاسی نامیده می‌شود، تعریف می­ کند؛ این نوع فساد سیاستمداران و مدیران را در بر می­گیرد. اما فساد سطح پایین اشاره به رشوه و پرداخت­های غیرقانونی و مستقیم به کارکنان سطح پایین دارد (Dahlstrom, 2011: 4).
جین سه دسته فساد را مشخص کرده است: فساد بزرگ که نخبگان سیاسی را دربرمی­گیرد، فساد بوروکراسی که شامل بوروکرات­های انتصابی می­ شود و فساد قانونی که به واسطه منافع خصوصی قانون­گذار، قوانین را تحت تأثیر قرار می­دهد. از نظر جین این سه نوع فساد تنها بر حسب تصمیماتی که در انجام عمل فساد تأثیرگذارند، متفاوت­اند و نتایج نهائی فساد در هر مورد یکسان است ــــ تخصیص نادرست منابع و ناکارآمدی (Jain, 2001 in Brempong, 2002: 186).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. فساد می ­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه‌ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­ شود. غلبه بر فساد سیستماتیک بسیار دشوار است و آن می ­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41). همانطور که منابع فساد پایدارند، فساد به خودی خود در طول زمان پایدار می­ماند و به سختی توسط سیاست­ها تحت تأثیر قرار می­گیرند (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 247).
۲-۵- روش­های سنجش فساد
یکی از روش­های سنجش فساد، شاخص مبتنی بر افکار سنجی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه مبنای محاسبه قرار می­گیرد. شاخص ­های مبتنی بر افکار سنجی عبارت­اند از (فاضلی؛۱۳۸۵: ۵-۲):
۲-۵-۱- شاخص درک یا تصور از فساد :(CPI)که در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، اختلاس و جرایم مشابه مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
۲-۵-۲- شاخص نسبت رشوه(BR) : گرایش فعالان تجاری و اقتصادی به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
۲-۵-۳- شاخص تجارت بین­الملل (BI): کشورها بر اساس آن میزان از مبادلات بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت­های مشکوک باشند رتبه بندی می­شوند.
۲-۵-۴- شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری :(ICRG)دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می­گیرد. [۱۵]ICRG مخفف کلمه راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری می­باشد.
۲-۵-۶- شاخص گزارش رقابت جهانی (GCR): بر اساس پاسخ مدیران بنگاه­های اقتصادی است.
۲-۵-۷- شاخص شفافیت بین­الملل (TI): از معیارهای شاخص ­های مختلف کشورها از ۱۰-۱ رتبه ­بندی می­شوند. شفافیت بین‌الملل[۱۶] یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است.
۲-۶- متغیرهای مؤثر بر فساد
۲-۶-۱- دموکراسی و تداوم آن
فرضیه ­های مختلف فساد، با ویژگی­های نظام سیاسی و ساختار دولت در ارتباط است. از نظر اکرمن در تعیین وقوع فساد سیاسی سه بعد اساسی وجود دارد: ۱) وجود امتیازات خصوصی محدودی که برای توزیع در دسترس سیاستمداران است، ۲) توانایی گروه­های ثروتمند برای بدست آوردن این مزایا از راه­های قانونی است و ۳) ثبات زودگذر اتحادهای سیاسی (اکرمن، ۸۵ :۲۳۷-۲۳۶). گاهی اوقات تصور می­ شود، دموکراسی به افزایش هزینه و کاهش فساد مقامات رسمی منجر می‌شود.
مطالعات مختلفی اثر دموکراسی بر کاهش فساد را نشان داده­ و بیانگر آن است که دموکراسی با فساد کمتر مرتبط است (Gerring & Thacker, 2004; Treisman, 2000; Lederman, 2004; Montina & Jackman, 2002; Stapenhurst & et al, 2006).
در بین مطالعات انجام شده در خصوص اثر دموکراسی بر فساد، تعداد سال­های دموکراتیک به جای درجه واقعی یا سطح دموکراسی امروزی حائز اهمیت می­باشد. تأثیر تعداد سال­های دموکراتیک در کاهش فساد تا آنجا حائز اهمیت است که مانتینا و جکمن معتقدند، دیکتاتوری­ها نسبت به کشورهایی که تا اندازه­ای دموکراتیک­اند، فساد پایین­تری دارند (۲۰۰۲: ۱۶۷ Montina & Jackman,). گرینگ و تاکر نشان داده­اند که تمایل به حکومت دموکراتیک در دراز مدت منجر به سطوح پایین­تر از فساد سیاسی در سراسر جهان می­ شود (Gerring & Thacker, 2004: 310).
ترایسمن نیز نشان داد که رتبه جاری دموکراسی با فساد کمتر معنی‌دار نیست، اما قرار گرفتن در معرض دموکراسی طولانی پیش ­بینی کننده فساد کمتر است. به عبارتی مطابق با یافته ترایسمن، قرار گرفتن در معرض دموکراسی طولانی مدت در ارتباط با فساد کمتر است. برآورد رگرسیون توسط ترایسمن نشان می­دهد که دموکراسی در یک فرایند آرام فساد را تخریب می­ کند. مطابق با تحلیل رگرسیون کار ترایسمن، در کشورهایی با ۴۰ سال دموکراسی بی‌وقفه، اثر دموکراسی بر کاهش فساد بیشتر از کشورهایی است که ۳۰-۲۰ سال تجربه دموکراسی بی‌وقفه دارند .(Treisman, 2000)
لدرمن نیز نشان داد افزایش یک واحد در تعداد سال­های حکومت دموکراسی، سطح بالای فساد را کاهش می­دهد. نتایج رگرسیون او نشان می­دهد دموکراسی فساد را ۰٫۷ کاهش می­دهد. بعلاوه مطابق با تحقیق او، انتقال از دموکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری احتمال فساد را افزایش می­دهد. نظام پارلمانی سیستم ریاست جمهوری فساد را در ۰٫۸[۱۷] افزایش می­دهد و هر ۲۰ سال دموکراسی بی­وقفه فساد را ۰٫۵ کاهش می­دهد (Lederman, 2004: 18).
ساها نیز نشان داده که تعداد سال­های دموکراسی نقش مهمی در کاهش فساد به جای سطح جاری دموکراسی ایفا می­ کند. مطابق با کار او دموکراسی­های انتخاباتی به نمایندگی از «حقوق سیاسی» کنترل کافی علیه فساد ندارند. در عوض، سطح فساد را در کشورهای در حال گذار، در مقایسه با رژیم­های خودکامه تشدید می­ کنند. در عوض، دموکراسی به اندازه کافی رشد کرده به طور معنی­داری مانع فساد است. نتایج رگرسیون غیرخطی کار او تأیید می­ کند که در مراحل اولیه اصلاحات دموکراتیک، دموکراتیزاسیون فساد را افزایش می­دهد (Saha, 2008: 18).
اما مطالعه تجین و زاپ برخلاف مطالعه ساها بیانگر آن است که دموکراسی حتی اگر از لحاظ سیاسی بی­ ثبات باشد، مقامات دولتی کمتر فاسدی نسبت به رژیم­های اقتدارگرا[۱۸] دارد. مطابق با تحلیل آنها سطح فساد در دموکراسی­های ناپایدار نسبت به دیکتاتوری­های پایدار کمتر استNur-tegin & Czap, 2012: 63) ).
همچنین نتایج تحقیق پلگرینی و جرلاگ درخصوص اثر دموکراسی بر فساد در مقایسه با بسیاری از ادبیات که به طور خاص آزمون فرضیه دموکراسی داشته اند، متفاوت است. مطابق با تحقیق آنها، با حذف متغیر درآمد، متغیر دموکراسی بر سطح فساد تأثیر معنی­داری ندارد. بنابراین ممکن است تأثیر غیرمستقیم دموکراسی از طریق درآمد بر فساد وجود داشته باشد. اما متغیر دموکراسی­ پایدار (که در آن هیچ کودتایی وجود ندارد و یا سایر وقفه­های عمده­ای از ماهیت دولت و کشور نهادهای دموکراتیک هم در انتخابات و هم در اداره قدرت دارد)، بر کاهش فساد تأثیر دارد. یافته­ های آنها بیانگر آن است که دموکراسی بی‌وقفه ۳۰ ساله در سطح ۹۵ درصد در کاهش فساد مؤثر است و کشورهایی که ۵۰ سال دموکراسی بی­وقفه را تجربه کرده‌اند، در سطح ۹۹ درصد در کاهش فساد مؤثراند. در نتیجه یافته­ های آنها موقعیت میانی­ای ارائه کرده است که سطوح معاصر دموکراسی پیش‌بینی کننده فساد نیستند. با توجه به برآوردهای تحقیق آنها، کمتر از ۴۵ سال سابقه نظام دموکراتیک پایدار برای کاهش قابل توجهی در فساد کافی است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 259).
بعلاوه، ماهیت سرعت انتقال دموکراسی می ­تواند منجر به فساد شود، چون گروه­ها به سرعت بدنبال متراکم کردن منابع هستند. بنابراین، احتمالاً انگیزه بروز فساد در دوره تغییر رژیم که تردیدهای زیادی وجود دارد، بروز می­ کند.
اکرمن استدلال می­ کند انگیزه­های شخصی برای فساد در دموکراسی­ها به سازمان فرایندهای انتخاباتی و قانون­گذاری و به روش­های تأمین منابع مالی مبارزات انتخابات بستگی دارد (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۲۸). بنابراین از نظر او سیاستمداران زمانی که از انتخاب مجددشان تا حدودی نامطئن باشند این محیط سیاسی رقابتی می ­تواند عامل بازدارنده­ای برای فساد باشد. برای سیاستمداران انتخاباتی مستقیم­ترین شکل مجازات پای صندوق­های رأی رخ می­دهد، بنابراین، اگر سیاستمدارانی خلاف منافع موکلشان رأی دهند می­توانند انتظار داشته باشند که در انتخابات مجازات شوند (همان: ۲۲۷).
همچنین لدرمن نیز نشان داده است که دموکراسی، امکان انتخابات مجدد و وجود انتخابات محلی با فساد کمتر در ارتباط است (Lederman, 2004).
اکرمن تأکید بر رقابتی بودن انتخابات دارد و معتقد است در همه دموکراسی­ها، انتخابات رقابتی به محدود کردن فساد کمک می­ کند زیرا کاندیداهای مخالف انگیزه­ای برای افشای زمامداران و مسئولان فاسد دارند (اکرمن، ۲۲۵:۸۵). همچنین در یک نظام کاملاً رقابتی با رأی­دهندگان آگاه که انتظار منافع شخصی برای خودشان ندارند، یک سیاست افشاگری سریع و کامل ممکن است کافی باشد (همان: ۲۴۹).
مطالعه مانتینا و جکمن نیز اثر رقابت سیاسی بر سطح فساد را تأیید می­ کند اما در مطالعه آنها این تأثیر غیرخطی است (۲۰۰۲: ۱۴۷ Montina & Jackman,). بعلاوه یافته­ های برون و تلا نیز تأیید می­ کند که رقابت سیاسی، فساد را کاهش می­دهد و فساد حالت دوری[۱۹] می­یابد (Braun & Tella, 2004).
از نظر اکرمن در دموکراسی­ها، رسوایی­های فساد اداری اغلب در ارتباط با تأمین منابع مالی مبارزات سیاسی است (اکرمن، ۲۳۸:۸۵). شکل به ویژه پیچیده فساد سیاسی هنگامی رخ می­دهد که سیاستمداران کمک­های غیرقانونی به مبارزات انتخابی را می­پذیرند و بعدا از آنها برای رشوه دادن بر مبنای فردی استفاده می­ کنند… در نتیجه به جای حکومت مبتنی بر اصول دموکراتیک، حکومت در واقع یک ساختار دادن پاداش و حمایت متقابل است که به سود کسانی است که بیشترین منابع و بیشترین قدرت سیاسی را دارند (همان: ۲۴۸). حتی کمک­های مالی کاملاً قانونی از سوی گروه­های ذینفع ثروتمند یکی از منابع نگرانی هستند. این نگرانی رفتار تبعیض‌آمیز است (همان: ۲۳۹).
همچنین، نظام دموکراتیک بر توسعه اقتصادی، آموزش، سواد و روابط غیرشخصی تأثیرگذار است و هنجاری مبنی بر اطلاع‌رسانی سوء­رفتارها و چالش کشیدن آن وجود دارد. بنابراین، صرف نظر از احتمال گرفتار شدن، کارمندان عواقب کار را در نظر می­گیرند .(Treisman, 2000: 404) بنابراین، در نظام­های دموکراتیک، رقابت کارمندان، انگیزه­ای در کشف و اطلاع‌رسانی از سوء­استفاده کارمندان است. احتمال دارد افشاگری بیشتر در کشورهای توسعه یافته اقتصادی باشد.
۲-۶-۲- ­ثبات سیاسی
مطابق با تحقیقات انجام شده، بی­ثباتی سیاسی ارتباط معنی­داری با فساد دارد. اعتقاد بر این است که ثبات سیاسی فساد را کاهش می­دهد (Pellegrini & Gerlagh, 2008; Lederman, 2004; Stapenhurst & et al ,2006 ).

دستگاه باید بتواند به صورت Multi Counter برای هر جای پارک کار کند به این صورت که بتوان به صورت مکرر برای یک جای پارک مبلغ پارک را پرداخت کرد. و در صورت انصراف یک کارت از پارک باید تنها counter مخصوص به آن کارت reset بشود و counter سایر کارتها به کار خود ادامه بدهند.
سیستم باید امکان ردیابی و متوقف کردن کارتهایی که از آنها برای سوء استفاده و پارک مکرر زیر نیم ساعت استفاده شده، داشته باشد.
بدنه دستگاه باید از جنس مقاوم به خوردگی تولید شده باشد. استفاده از فولاد ضد زنگ علی رغم قیمت زیاد به دلیل ماندگاری بالا ترجیح دارد.
7-4-3-2 کارت پارک
در این روش با بهره گرفتن از یک ابزار کارت خوان دستی کارتهای شهروندی یا کارت مخصوص به کارت پارک خوانده و مبلغ مربوط به پارک کسر می شود. از همین ابزار برای شارژ کارتها نیز استفاده می‌شود.
این سیستم با بهره گرفتن از POS های بانکی GRPS که قابلیت خواندن کارتهای Contactless را دارند، پیاده سازی می شود. در این روش از POS برای شارژ کارت شهروندی، خرید مستقیم Parking Voucher از طریق شبکه شتاب و خرید Parking voucher با کارت شهروندی استفاده می شود.
به این ترتیب شهروندان پس از خرید Parking Voucher قبض رسید را زیر شیشه خودرو قرارمی دهند. تاریخ و ساعت شروع و پایان پارک مشخص است. پلیس برای اعمال قانون تنها به تاریخ و ساعت پاسان مهلت پارک نیاز دارد.

رعایت شرایط آب و هوایی
کارکرد به صورت یک سیستم هندهلد کاکل با باتری
تخلیه ار طریق GPRS و یا Wi-Fi
امکان تفکیک درآمد یک پارکبان از سایر پارکبانها بر اساس کد شناسایی یا امکان login با کارت شناسایی روی دستگاه
از حداقل ویژگیهایی است که سیستم باید دارا باشد.
ضمنا سیستم باید بتواند به صورت تفکیک درآمد هریک از تجهیزات را به تفکیک جای پارک برای پارکومتر و. به تفکیک PIOS برای کارت پارک گزارش کند.
7-4-3-2-1 اهمیت اعمال جریمه الکترونیک
اما نکته اصلی در خصوص استفاده از سیستمهای مدیریت پارک حاشیه ای نقش بسیار پر رنگ پلیس در موفقیت این طرح است.
چنانچه به هر دلیل حمایت کامل پلیس راهور ناجا برای این بخش جلب نشود عملا ریسک اجرا و سرمایه گذاری برای این حیطه از پرداخت های خرد شهر بسیار بالا خواهد بود.
به این منظور در پیاده سازی پارکومتر امکان عکس برداری با تجهیزات مجهیز به GPS برای تشخیص محل پارک و ترکیب متناظر اطلاعات عکس بردرای با محوطه پارک مربوط به هر پارکومتر و اطلاعات Database سیستم پارکومتر در جهت تشخیص خوردویی که بیش از نیم ساعت پارک کرده ولی عوارض پارک حاشیه ای را پرداخت نکرده وجود دارد.
پلیس می تواند بر اساس مفاد قانون جدید راهنمایی و رانندگی از ابزار های نوین الکترونیک برای ثبت وقوع تخلف و سپس اعمال قانون استفاده کند.
به این ترتیب می توان انتظار داشت پیاده سازی سیستم با کاربری مطلوبی همراه شود.
7-5 خدمات رفاهی و تفریحی شهرداری
7-5-1 پارکینگ های عمومی
با بهره گرفتن از پذیرنده های مناسب باید امکان پرداخت وجه پارکینگ در پارکینگهای عمومی مخصوصا پارکینگهای عمومی که متعلق به شهرداری است با سامانه پرداخت الکترونیک وجه خرد فراهم شود. از جمله محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تسهیل و تسریع در پرداخت وجه پارکینگ به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان.
شفاف شدن درآمد پارکینگهای عمومی که شهردرای به عنوان مالک بهره برداری از آنها را به پیمانکار واگذار می کند.
به دست آمدن آمار دقیق استفاده از پارکینگ که به منظور ایجاد تعادل در قیمت گذاری و همچنین نیاز سنجی دقیق اضافه کردن پارکینگ‌های عمومی در سایر مکانهای شهر بسیار اهمیت دارد.
7-5-2 اماکن تفریحی
با بهره گرفتن از پذیرنده های مناسب باید امکان پرداخت وجه بلیط اماکن تفریحی تحت پوشش شهرداری با سامانه پرداخت الکترونیک وجه خرد فراهم شود. از جمله محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تسهیل و تسریع در پرداخت وجه وجه بلیط اماکن تفریحی به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان.
شفاف شدن درآمد اماکن تفریحی که شهردرای به عنوان مالک بهره برداری از آنها را به پیمانکار واگذار می کند. به این ترتیب با وجود اطلاعات درآمدی دقیقتر شهردرای می تواند مدیریت مالی بهتری بر دارایی های خود داشته باشد
کمک به بهره برداران برای راهایی از مشکل تهیه و تامین پول خرد در پرداختها همچنین کمک به حسابداری درآمد آنها را طریق اپراتور مستقل AFC با حفظ اسرار درآمدی آنها در مقابل سایر نهادهای مالی مانند دارایی و اداره مالیات.
حسابداری

7-6 حفظ اسرار مالی
نکته بسیار مهم در موفقیت پیاده سازی سراسری سامانه های پرداخت الکترونیک وجه خرد تضمین حفظ اسرار مالی صاحبان کسب و کار است.
یکی از بزرگترین مخاطرات در شکست این‌گونه طرح‌ها عدم اقبال صاحبان کسب‌وکار به دلیل ترس از برملاشدن میزان درآمد آن‌ ها برای نهادهای نظارتی مالی است.
پیشنهاد اکید وجود دارد جز در مواردی که شهرداری به عنوان مالک یک کسب‌وکار برای خود این حق را قایل است که با بهره گرفتن از اطلاعات درآمدی آن کسب و کار (مانند پار کینگ‌های عمومی) نسبت به تعیین قیمت عادلانه کرایه اقدام کند، در سایر موارد مانند تاکسی‌رانی، خواربار فروشی ، نانوایی و … به هیچ عنو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ان و در هیچ صورتی اسرار و اطلاعات مالی صاحبان حرفه و پیشه برای شخص ثالث فاش نشود چه در غیر این صورت شکست پیاده‌سازی موفق چنین طرحی به دلایل فرهنگی حتمی خواهد بود.
در ادامه این پژوهش به بررسی دقیق تری از موارد ذکر شده که با پرداخت الکترونیک در شهر شکل می گیرند خواهیم پرداخت.
8-پارکومتر
در حال حاضر شیوه های مختلفی برای رفع مشکل پارک خودرو در کنار خیابان یعنی توزیع عادلانه آن در سراسر دنیا وجود دارد ولی نمیتوان با جرات به بهترین راه حل اشاره کرد چرا که با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ایی این راه حلها میتواند در یک کشور قابل اجرا و در کشوری دیگر غیر قابل قبول باشد لذا گروه صنعتی علم و صنعت و پارا صنعت با تجربه ایی چندین ساله در ارائه محصولات الکترونیکی با بررسی راه حلهای موجود در دنیا و با نگاهی کارشناسی به وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران به راه حلی که شاید در دنیا منحصر بفرد باشد رسیده است لذا در ابتدا با نگاهی کوتاه به مشکلات موجود در راه حلهای فعلی نسبت به تشریح محصول تولید شده اقدام میگردد .
عکس مرتبط با اقتصاد
راه حل های مختلفی در ارتباط با پارکومتر در دنیا صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:

پارکومتر های سکه ایی که هنوز در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا در ایران نیز زمانی قابلیت اجرا و بهترین شیوه ارائه شده تلقی میگردید ولی به دلیل بی ارزش بودن سکه در کشورایران – عدم دسترسی به سکه برای عموم – هزینه های جمع آوری – مشکلات فرهنگی از قبیل جعل سکه و سرقت این محصول که در بعضی از کشورها هنوز مورد استفاده قرار میگیرد در کشور ایران جمع آوری گردید .
موبایل پارک که در چند شهر ارائه گردید و به دلایل مختلف نظیر عدم قابلیت استفاده برای عموم وهمچنین زمان گیر بودن اجرا و نبودن اهرم کنترل و وابستگی زیاد به پرسنل و تکنولوژی و… با شکست مواجه گردید.
دستگاه های صدور فیش پارک که با دریافت وجه نقد یا کارت اعتباری اقدام به صدور فیش مینمایند که در دنیا استفاده از آن رو به افزایش میباشد و این سیستم در تهران توسط شرکت پارا پیاده سازی گردید ولی به دلیل عدم تطابق با مسائل فرهنگی ایران , هزینه پرسنلی بالا در جمع آوری پول و شارژ کاغذ و مشکلات کنترل پلیس و جعل فیش وسرقت و وابستگی به پرسنل امین به طور کامل اجرا نگردید و مسکوت ماند .
پارکبان که راه حل ساده برای کسب درآمد در مقابل عدم رضایت شهروندان و توسعه تکدی گری دولتی میباشد که در شان هیچ شهروندی نیست ولی متاسفانه در بعضی از شهرها بصورت راه حلی مقطعی مورد استفاده قرارگرفته است که همگان به ناکارایی این شیوه اذعان داشته ولی به دلیل کسب درآمد از اجرای آن جلوگیری نمیکنند و به دلیل نبودن راه حلی جایگزین به سوی آن میروند که باعث نا رضایتی شهروندان و شهرداران فهیم میباشد .
سیستم من کارت که علاوه بر بالا بودن هزینه پرسنلی که عملیات کنترل را انجام میدهند کارت شخص که میتوان کارت شهروندی و یا کیف پول الکترونیکی باشد را مصادره میکند و بایستی در ماشین قرارگیرد که استفاده های دیگر از کارت لغو شده و امکان سرقت آن نیز وجود دارد و نقش نیروی انسانی در کنترل و نظارت آن چشمگیر میباشد .
8-1 راه حل نوین
این سیستم با بررسی راه حلهای موجود در دنیا و باتوجه به دانش و تجربه شرکت های تولید کننده در ارائه محصولات مبتنی بر تکنولوژی RFID و کسب تجربه در شهرهای مختلف به راه حلی که بتواند اهداف زیر را تواما در بر داشته باشد نائل آمده است. (رمضانی، 1393)
اهداف تعیین شده :

درآمد بیشتر ومطمئن تری بر اساس عدالت محوری و رضایت شهروندی فراهم آورد .

.۲ اهمیت موضوع
با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.
عکس مرتبط با اقتصاد
.۳ پرسشهای اساسی

آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟

اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟

دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.۴ فرضیه ها

شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.

دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

.۵ پیشینه ی تحقیق و نوآوری
در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمان های بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.
همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.
بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.
.۶ روش تحقیق
شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارائه میگردد.
اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و اینترنتی ابراز داشت.
.۷ طرح پایان نامه و توجیه آن
این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.
بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی
نخستین استفادهایی که از واژه ی چندملیتی برای شرکتهای با ویژگیهای خاص شد مربوط به مقاله ی دیوید ای لیلینتهال[۱] است که در آوریل ۱۶۶۱ در مؤسسه ی فن آوری کارنگی[۲] منتشر شد. او چندملیتی ها را شرکتهایی تعریف میکند که شعبه ی اصلی آن ها در یک کشور است اما بر اساس مقررات و رویه های دیگر کشورها هم زندگی و فعالیت میکنند.
فرهنگنامه ی بلاکس در تعریف خود از چندملیتی چنین اظهار میدارد: ” شرکتی با حوزه ی فعالیت در دو یا تعداد بیشتری قلمرو که به طور عموم، به آن اجازه میدهد که منابع مالی و محصولات را بر طبق اوضاع و احوال تقاضا و قیمت و با در نظر گرفتن خطراتی مانند تغییر در نرخ ارز یا بیثباتی سیاسی منتقل کند.”[۳]
با وجود درخور بودن برخی از این تعریفها و توصیفات در جای خود و نقش آنها در مشخص کردن ماهیت شرکتهای چندملیتی، در بررسیهای اقتصادی، تجاری و حقوقی، مشخص شدن ماهیت واقعی و مفهوم این شرکتها بسیار مهمتر از ارائه تعریف است.
اقتصاددانان چندملیتی را شرکتی میدانند که مالک کل یا جزء، یا اداره یا کنترل کننده ی داراییهای درآمدزا در بیش از یک کشور یا قلمرو باشد.[۴] بنابراین، از نظر آنان، چندملیتی شرکتی است که درگیر سرمایه گذاری مستقیم ورای قلمروی اصلیش شود. لازم به ذکر است که از نظر اقتصاددانان، شکل حقوقی شرکت در تلقی آن به عنوان چندملیتی هیچ نقشی ندارد.
برای به دست آوردن مفهوم حقوقی شرکت چندملیتی میتوان اسناد بین المللی متعددی را مورد بررسی قرار داد، اما به نظر میرسد ذکر مفهومی که در توصیه نامه ی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در خصوص شرکتهای چندملیتی طرح شده است در توضیح مطلب کافی باشد. این مقرره بر این مطلب اذعان دارد که تعریف دقیق برای تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی نیاز نیست. لذا، تلاش شده است با بیان اوصاف و ویژگیهای عمدهی این نوع از شرکتها، ملاک و مشخصاتی برای تشخیص آنها معرفی شود. بر اساس این توصیه نامه، شرکتهای چندملیتی معمولاً شامل شرکتها و دیگر انواع مؤسساتی هستند که در بیش از یک کشور ایجاد شده و طوری مرتبط هستند که میتوانند فعالیتهای خود را به شیوه های مختلف هماهنگ کنند در وضعیتی که ممکن است یک یا تعداد بیشتر از این نهادها قدرت اعمال نفوذ خاص بر فعالیت دیگر اعضا را داشته باشند. درجه ی استقلال اجزاء در مجموع، ممکن است از یک چندملیتی به دیگری متغیر باشد. مالکیت چندملیتی ممکن است خصوصی، دولتی و یا مختلط باشد.[۵]
همچنان که از توضیحات بالا فهمیده میشود عنصر تعیین کننده در تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی توانایی بر مشارکت و انجام عملیات در بیش از یک کشور است و دیگر عوامل جنبهی فرعی دارند. گرچه از بسیاری جهات، شرکت چندملیتی مشابهت های فراوانی با شرکت داخلی با شعب متعدد دارد اما به هیچ وجه نباید آنها را یکی پنداشت. برخی از این تفاوتها را میتوان چنین خلاصه کرد:
توانایی و ظرفیت برای فعالیت در میان مرزها و انتقال محصولات و فنآوری
امکان تجارت ما بین مرزها و نیز میان شعب خود
فرستادن روش های ساخت و فنآوری در بازار خارجی بدون از دست دادن کنترل خود بر آنها
سازمان دهی مدیریت فرا مرزی و میان شعب بر اساس چهارچوب خاص و غیره
بنابراین، این نوع از شرکتها میتوانند دارای ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی خاص باشند و در بررسیها و تنظیم مقررات، باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.
میزان وابستگی میان شعب و شرکت مادر بسته به عوامل مختلف میتواند متغیر باشد. به طور کلی، بررسیها نشان میدهد اگر شعبه وابسته به یک شرکت مادر بزرگ باشد یا اگر محصولات دارای استاندارد را بسازد یا اگر فعالیت چندملیتی در جریان فنآوری و سرمایه میان اجزا یکپارچگی زیادی داشته باشد یا اگر برای حفظ بازاری بزرگتر از قلمرویی که در آن تأسیس شده است به وجود آید یا اگر درصد زیادی از سود شعبه به شرکت مادر اختصاص داشته باشد میزان وابستگی آن به شرکت مادر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر شعبه برای حفظ بازار محلی ایجاد شود یا وابسته به یک گروه چندملیتی کوچک باشد یا قسمت عمده ی سهام آن به سرمایه گذار محلی اختصاص داده شده باشد، میزان استقلال آن از شرکت مادر بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، عوامل دیگری ممکن است در این خصوص تأثیرگذار باشد. برای مثال:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

ملیت و فرهنگ تجاری شرکت مادر. برای نمونه میتوان به تمرکزگراتر بودن شرکتهای امریکایی اشاره کرد.

عمر شعبه که بر اساس آن، تمرکزگرایی ممکن است در طول زمان کاهش یابد.

شیوه ی ورود به بازار کشور میزبان که شرکتهای تأسیس شده از شرکتهای خریداری شده از وابستگی بیشتری برخوردارند.

بخش صنعتی که شعبه در آن فعالیت میکند به این ترتیب که در فعالیتهای مربوط به برخی صنایع مانند صنایع پیچیده و سنگین این وابستگی بیشتر دیده میشود.

کیفیت عملیات شعبه که فعالیت و عملیات ضعیف شعبه نظارت شرکت مادر و کنترل او را بر فعالیتهای شعبه افزایش میدهد.

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی
به طور کلی، شرکتهای چندملیتی به شکلهای گوناگونی به وجود میآیند و از ساختارهای متنوع و گاه پیچیدهای بهره میبرند. دلیل این گستردگی، تنوع و پیچیدگی گوناگون است. ماهیت فعالیت تجاری مورد نظر، هزینه های عملیاتی که شرکت برای آن ایجاد میشود، توجه به قوانین و مقررات که گاه ساختار خاصی را برای انجام پارهای فعالیتها ضروری میداند، خصایص ملیت و فرهنگ حقوقی که شرکت در آن ایجاد میشود و شیوه های تجارت پارهای از عواملی هستند که باعث ایجاد شرکتها به اشکال متنوع شدهاند. همچنین، لازم به ذکر است با توجه به پیچیدگی فعالیت و عملکرد شرکتها، محتمل است که ساختار حقوقی شرکت با ساختار تجاری آن منطبق نباشد.
بررسی تمام انواع و ساختارهای شرکت چندملیتی نیاز به بحثی بسیار فراتر از چیزی است که در اینجا مورد نظر ماست، به همین دلیل، تنها برای آشنایی اجمالی به شش نوع اصلی شرکتهای چندملیتی آن هم به طور بسیار موجز و مختصر اشاره میکنیم:

شرکتهای مبتنی بر قرارداد.

گروه های مشارکت مبتنی بر سهام.[۶]

جوینت ونچر میان شرکتهای مستقل.

اتحادهای غیر رسمی.[۷]

چندملیتی های دولتی یا عمومی.[۸]

اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی

از این میان، سه نوع اول معمولترین اشکال چندملیتی هستند. شکل چهارم از تمایل چندملیتی ها بر ایجاد ساختارهایی که شکل حقوقی خاص ندارد اما ممکن است برای آنها مسئولیت زا باشند سر برآورده است. شکل پنجم خصایص حقوقی ویژهی چندملیتی های دولتی را نشان میدهد در حالی که شکل ششم توصیف شرکتهایی است که بر طبق معاهدات و توسط سازمان های منطقهای دولتی به منظور ارتباط میان اعضا و شرکتهای متبوع کشورهای عضو ایجاد میشود و گاه عملکردی مانند چندملیتی ها می یابند.
۱٫ چندملیتی های قراردادی: قرارداد منشأ شکل گیری چندملیتی میتواند بسیار متنوع باشد. طیف این قراردادها ممکن است از قرارداد فروش و صادرات ساده تا مشارکت های پیچیده و دایم بین المللی متنوع باشد. اصولاً قرارداد فروش و صادرات ساده، ایجاد شرکت چندملیتی نمی کند مگر این که با توجه به تعریف شرکت چندملیتی موجب کنترل یا تسلط شرکت شود، چون، این نوع قراردادها اصولاً موردی و موقت هستند و رابطه ی طولانی مدت را میان اشخاص درگیر ایجاد نمیکنند. چنین شرکت هایی ممکن است ورای تفاوتهای میان روابط شرکتی و قراردادی ایجاد شوند و شیوه های قراردادی و مشارکتی را به طور یک جا به کار گیرند. این قراردادها میتوانند به شکل قراردادهای توزیع، تولید و مانند اینها باشند که از توضیح تفصیلی هر یک در اینجا معذوریم.
۲٫ گروه های مشارکت مبتنی بر سهام: این شکل معمولترین تصویری است که از شرکت چندملیتی در ذهن تداعی میشود. این شکل متشکل از گروهی از شرکتهای نزدیک به هم و مرتبط است که به وسیلهی سهام متعلق به شرکت مادر و شرکتهای مرکزی واسطه به هم پیوند میخورند. رابطه ی میان شرکت مادر و شعب و شرکتهای وابسته و میزان استقلال آنها از تنوع زیادی برخوردار است و اشکال گوناگونی دارد.
۳٫ جوینت ونچر: واژه ی )جوینت ونچر( مفهوم حقوقی دقیقی ندارد و میتواند به هر توافق میان دو یا چند شرکت مستقل اطلاق شود، هرچند برخی ویژگیها میان آنها مشترک است. به طور خاص، جوینت ونچر در برگیرنده ی توافق میان دو یا تعداد بیشتر واحد مستقل است که با تشکیل یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت و انجام فعالیتهای تجاری، مالی و یا فنی مشترک به یکدیگر پیوند میخورند.[۹] برخلاف روابط شرکت مادر و شعبه که در آن، تسلط یا کنترل یک واحد بر شعب مطرح است جوینت ونچر معمولاً کنترل تسهیم شده از طریق توافقنامهها میان شرکتهای مادر و اصلی را شامل میشود و اغلب به شکل یک شرکت پیوند خورده و مشترک برای دستیابی به اهداف خاص است. با وجود این، ممکن است یک شرکت وضعیت تسلط را نسبت به جوینت ونچر داشته باشد. برای مثال، میزان ۵۱ درصد یا بیشتر از سهام را دارا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است جوینت ونچر به عنوان شعبه ای برای تأمین اهداف شرکت مسلط و کنترل کننده تلقی شود. جوینت ونچر ممکن است شکل یک قرارداد، شرکت با مسئولیت مشترک یا تضامنی یا شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشد.
۴٫ اتحادهای غیر رسمی میان چندملیتی ها: چنین اتحادهایی میتواند از طریق قرارداد، ادغام بین المللی یا جوینت ونچر ایجاد شود. دلایل انتخاب میان این اشکال میتواند درجهی یکپارچگی و تمرکز و وابستگی مورد نیاز برای تحقق بخشی به اهداف اتحاد و مسائل حقوقی و اقتصادی منتج از هر شکل باشد. برای مثال، شکل قراردادی در موارد عدم نیاز به وابستگی و تمرکز زیاد بهتر است.
۵٫ چندملیتی های دولتی: با وجود تأکید بسیار بر خصوصی سازی، هنوز شمار زیادی شرکت وجود دارند که جزاً یا کلاً متعلق به دولتند. این نوع چندملیتی ها از دو منشأ ممکن است سرچشمه گیرند: اول: در پیشگیری گسترش بین المللی توسط یک شرکت دولتی. دوم: ملی شدن شرکتهای چندملیتی موجود.[۱۰] شکل اول بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح میشود که فعالیتهای خصوصی محدود است و تنها فعالیتها با محوریت دولت می تواند گسترش بین المللی یابد. این شیوه در خصوص برخی صنایع مانند نفت در پیش گرفته شده است. برعکس، شکل دوم بیشتر در کشورهای توسعه یافته که قلمروی اصلی چندملیتی ها هستند تحقق مییابد. شرکتهای چندملیتی دولتی معمولاً به شکل شخصیت حقوقی مجزا از دولت ایجاد میشوند و دولت سهامدار عمده یا منحصر است. میزان کنترل و نظارت دولت بر این شرکتها بسیار متنوع است.
۶٫ اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی: این قبیل شرکتها بر اساس قوانین و معاهدات و اسناد سازمان های منطقه ای دولتی و به منظور افزایش همکاری اقتصادی بیشتر میان کشورهای عضو و شرکتهای تابع آنها ایجاد میشوند. از مثالهای بارز این قبیل شرکتها میتوان به شرکتهای ایجاد شده تحت قواعد و مقررات خاص اتحادیه ی اروپا اشاره کرد. میان این نوع شرکتها و چندملیتی های دولتی تفاوتهای عمده وجود دارد و نباید آنها را در یک ردیف قرار داد. از جمله مهمترین این تمایزات میتوان به تفاوت میان رژیم حقوقی حاکم بر این شرکتها اشاره کرد. شرکتهای بین الملل عمومی تابع معاهدهای هستند که بر اساس آن تشکیل یافته اند و هرچند ممکن است مقر آن در یک کشور خاص باشد در خصوص قواعد پیشبینی شده در معاهده ی مبنای تشکیل آن تابع قواعد داخلی کشور محل استقرار مقر نیست و این قواعد جنبهی فرعی دارند، در حالی که شرکت چندملیتی دولتی تابع نظام حقوقی ملی خاص و قواعد و مقررات آن است.
فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
شرکتهای چندملیتی در مفهوم گفته شده دارای ویژگیهای خاصی است که موجب طرح مباحث حقوقی، اقتصادی و تجاری خاص در خصوص آن شده است. عمدهترین این ویژگیها و مسائل منتج از آنها در دو مبحث به اختصار بررسی میشود:
مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی
از جمله ویژگیهای شرکتهای چندملیتی می توان به :
.۱ مدیریت منسجم و حرفه ای: شرکتهای چندملیتی غالباً از نظام مدیریت پیشرفته بهره میبرند. اساس نظام مدیریت آنها بر رسیدن به بهره وری بیشتری است و مسائل نژادی، قومی، ملی و مذهبی کمتر در انتخاب اعضا نقش دارد. همچنین، استفاده از رایانه و شبکهی جهانی و بهره گیری از فنآوریهای نوین به آنها امکان مدیریت منسجم مجموعهی شرکتها و شعب را داده است.

چارچوبها و حسابهای ذهنی نیز قسمتی از تئوری چشمانداز هستند که گرایش افراد به قرار دادن رویدادهای مخصوص، به حسابهای ذهنی متفاوت براساس ویژگیهای ظاهری را مطرح میکند. ایده اساسی در خصوص حسابداری ذهنی این است که سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری تمایل دارند که انواع متفاوت خطرات یا ریسکهایی که با آنها مواجه هستند را در حسابهای جداگانه در ذهن خود نگه دارند. در واقع حسابداری ذهنی به توضیح این نکته کمک میکند که در یک دنیای بدون هزینه معاملات و مالیات باز افراد بین سود تقسیمی و سود سرمایه تفاوت قائل می شوند.
حسابداری
ج- کنترل شخصی
تئوری کنترل شخصی در واقع به این نکته اشاره دارد که سرمایهگذاران گزینه هائی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که بتوانند شخصاً محدودیتها وکنترلهای لازم را بر آن اعمال نمایند به همین دلیل شاید بتوان گفت که چرا سرمایه گذاران نسبت به سود تقسیمی اینقدر حساس هستند(کوزمین[۶۰]، ۲۰۱۰).
د- دوری از تأسف و پشیمانی
افراد پس از درک اشتباهاتی که انجام دادهاند معمولاً دچار ناراحتی و پشیمانی میشوند و این احساس به خاطر نتیجه احتمالی بدی است که یک تصمیم نادرست به بار میآورد. این پدیده شاید بتواند توضیح دهد که چرا افرادی که در تصمیمگیری خرید سهام دچار اشتباه شده اند و قیمت سهم آنها کاهش یافته در فروش آن تعلل میورزند، چون که میخواهند نتیجه بد احتمالی، به واقعیت (ضرر حتمی) تبدیل نشود(اسپارا و تیکانن[۶۱]، ۲۰۱۰).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۴-۴- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاران
۲-۴-۴-۱- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی
اغلب مشاهده میشود که سرمایهگذاری موفق نیازمند آن است که هر سرمایهگذار حدس بزند که بقیه سرمایهگذاران چه خواهند کرد. دانشمندی این نیاز را حدس زدن “قصد انعکاسی” دیگران مینامد. در بسیاری از حالتها سرمایهگذاران این انگیزه را دارند که انتخابهایشان را هماهنگ کنند و اقتصاددانان انگیزهای که استراتژی دیگران را تقلید میکند “مکمل استراتژیک” میخوانند (شمس و عزیزی، ۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۴-۴-۲- نظریات جمعیتی و مدلهای آموزشی
مدلهای متنوعی ساخته شدهاند که نشان میدهند که ارزش سهام در حالیکه سرمایهگذران از یکدیگر تقلید میکنند چگونه به صورت تصاعدی بیش از اندازه مثبت یا منفی میچرخد. در این مدلها؛ سهامی که توسط عده معدودی از سرمایهگذاران خریده میشود به دیگران نیز جرأت میدهد تا آنها هم بخرند، بخاطر آنکه ارزش واقعی آن سهام وقتی سرمایهگذاران زیادی آن را میخرند بالا نمیرود، بلکه بخاطر اینکه سرمایهگذاران وقتی مشاهده میکنند که دیگران آن را می خرند باور میکنند که ارزش حقیقی آن سهام بالا است. در مدلهای جمعیتی فرض میشود، سرمایهگذاران کاملاً منطقی هستند، اما تنها اطلاعات جزئی نسبت به اقتصاد دارند. در این مدلها، وقتی تعداد اندکی از سرمایهگذران مالک چند نوع از سهام می شوند، اشتیاق دیگران را نیز به خریدن آن سهام تحریک میکنند. اگر چه این یک تصمیم کاملاً منطقی است، ممکن است به شکل اشتباهی به افزایش زیاد قیمت سهام منجر شود زیرا اولین سرمایهگذاران ممکن است اشتباه کرده باشند(جین، ۲۰۰۷).
۲-۴-۴-۳- نظریه بازیهای هماهنگ
استفاده از مدل های ریاضی بازخورد مثبتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار دارد. بازخورد مثبت اشاره میکند که ممکن است در پاسخ به تغییرات کوچک در پایه های اقتصادی تغییرات شگرفی در ارزش سرمایه ها و سهام ایجاد شود(ادودا و همکاران[۶۲]، ۲۰۱۲).
۲-۴-۵- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری سهام
عوامل بسیاری در سرمایهگذاری در سهام دخالت دارند. این عوامل شامل دو بعد مالی و غیر مالی میشوند. در عوامل مالی تأثیرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران در انتخاب یک سهام، محققان به بررسی تأثیر عوامل خرد و کلان اقتصادی بر سرمایهگذاری سهام میپردازند و در عوامل غیرمالی محققان به بررسی تأثیر عوامل کیفی (رفتاری) بر سرمایهگذاری سهام عادی میپردازند. در این تحقیق به تمامی عوامل غیرمالی و مالی تأثیرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران در انتخاب یک سهام با بهره گرفتن از مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است میپردازیم.
آقایی و مختاریان مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار را به صورت زیر لیست کردهاند. لازم به ذکر است که این عوامل هم شامل عوامل مالی و هم عوامل غیرمالی تأثیرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران است که عبارتند از:
الف- درآمد متعلقه به هر سهم (EPS[63])
این نسبت بیانگر سود متعلق به هر سهم می‌باشد. البته این نسبت الزاماً به معنی سودی نخواهد بود که مستقیماً به سهامدار تعلق خواهد گرفت. چراکه عموماً بخشی از EPS (ناخالص) در قالب‌های مختلف کسر می‌گردند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.
۱- مالیات
(در صورتی که شرکت‌ها مشمول برخی معافیت‌های موضوع قانون مالیات نباشند). مالیات به عنوان سهم دولت از عایدی‌های یک شرکت کسر خواهد گردید و عموماً با در نظر گرفتن ۱۰% معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در تالار بورس، نرخ مقطوع مالیات برابر ۵/۲۲% سود خالص (قبل از کسر مالیات) خواهد بود، که بعضاً با توجه به موارد خاص می‌تواند کمتر از این مبلغ نیز باشد.
۲- اندوخته قانونی
جزیی از حقوق صاحبان سهام بوده که بخشی از سود سالیانه شرکت تا سقف مشخصی بنا به الزامات قانونی به این حساب منتقل خواهد گردید، که این الزامات شامل حداقل ۵% سود خالص هر سال تا سقف ۱۰% سرمایه شرکت خواهد بود.
۳- سایر اندوخته‌ها
این سرفصل نیز بخشی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که بنا به تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی، برای اهدافی خاص مانند طرح توسعه‌های آتی شرکت، از سود پس از کسر مالیات کسر و به این حساب منتقل خواهد گردید(ساهی[۶۴]، ۲۰۱۲).
۴- سود و زیان انباشته
این حساب نیز جزیی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که جزء تقسیم نشده EPS شرکت‌ها به آن منتقل می‌شود و عموماً شرکت‌ها در راستای جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ قدرت رقابتی، بخشی از درآمد هر سهم را به این حساب منتقل می‌نمایند.
در هر صورت باید گفت که تمام EPS سالیانه یک شرکت (به استثنای بخش مالیات) مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به صاحبان سهام خواهد بود و در نهایت صاحبان سهام هستند که از آن بهره خواهند برد. نسبت EPS با بهره گرفتن از فرمول ذیل قابل محاسبه است.
EPS = کل سود شرکت تقسیم بر تعداد سهام منتشره
اگرچه حرکات بازار براساس تغییرات این نسبت شکل می‌گیرد. اما به ندرت شرکت‌هایی را می‌توان یافت که ضریب همبستگی بین قیمت و EPS آنان بیشتر از ۰٫۸ باشد و این به خوبی نشان می‌دهد که بازار به آینده‌ای بسیار دورتر از حتی یک سال مالی نگاه می‌کند، البته در حالت بدبینانه می‌توان گفت که بازار تحت تأثیر شایعات و سایر عوامل قرار دارد (بیدختی و علیشاهی، ۱۳۹۰).
ب) سود تقسیمی به هر سهم (DPS[65])
DPS در حقیقت سود نقدی تخصیص داده شده به هر سهم می‌باشد. درخصوص پرداخت سود، الزامات قانونی بر این اصل تأکید دارند که در صورت وجود سود سالیانه و در صورتی که شرکت دارای زیان انباشته نباشد، شرکت موصوف مکلف به تقسیم ۱۰% سود سالیانه می‌باشند و در صورت وجود زیان انباشته، پس از مستهلک نمودن این حساب مانده سود دوره مشمول اصل ۱۰% توزیع خواهد بود. در همین خصوص شرکت‌ها مکلفند که حداکثر پس از ۸ ماه از تاریخ مجمع نسبت به توزیع سود اقدام نمایند. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می‌باشد.
DPS = کل سود قابل تقسیم (مصوب مجمع) تقسیم بر تعداد سهام منتشره
معمولاً سود قابل تقسیم براساس گزارشات رسمی به بازار منعکس خواهد گردید که در بسیاری از گزارشات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت‌ها در دوره های مختلف آورده می‌شود. هیأت مدیره نیز برنامه‌های خود را در خصوص اعلام میزان تقسیم سود که برابر درصد و یا مبلغ ریالی معینی از EPS‌ می‌باشد را به بازار اعلام می‌دارد، اما یقیناً تا زمانی که توسط مجمع به تصویب نرسیده باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع نیز عموماً در قالب اطلاعیه‌های رسمی به بازار اعلام خواهد گردید و از گزارش گردش سود سنواتی نیز قابل استخراج می‌باشد (ابزری و همکاران، ۱۳۸۷).
ج) بازده سهام عادی
بازده سهام از دو قسمت تشکیل می‌شود:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

بازده جاری یا بازده ناشی از دریافت سود سهام: برای محاسبه بازده جاری یک سهم، سود تقسیمی هر سهم را به قیمت روز آن سهم تقسیم می‌کنند. نرخ پایین بازده جاری ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام عادی را نامطلوب جلوه دهد. ولی واقعیت این است که کل بازده سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره دراز مدت، بیشتر از سایر اوراق بهادار می‌باشد. بازده جاری تنها نشان‌دهنده بازده ناشی از دریافت سود سهام است و بازده ناشی از افزایش قیمت سهام را نادیده می‌گیرد. فرض کنید یک نفر در سال ۱۹۵۱ یک سهم از شرکتی را که بازده جاری آن ۵/۷ درصد بوده، خریده است و باز فرض کنید که از آن زمان تا کنون سود شرکت به دوبرابر افزایش یافته است. در سال ۱۹۸۶ این سهم بر مبنای بازده جاری ۵/۲درصد معامله شده است. در واقع قیمت هر سهم در سال۱۹۸۶، ۶ برابر قیمت آن در سال ۱۹۵۱ بوده است. بر اساس بازده جاری چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار هر سال مبلغی ضرر می‌کند. در واقع با بالا رفتن قیمت هر سهم، این سرمایه‌گذار یک نرخ بازده استثنایی به دست‌آورده است. بنابراین، برای سهامداران نرخ بازده کل مهم است و نه نرخ بازده جاری سهام عادی(براهمن و همکاران،۲۰۱۲)

بازده ناشی از افزایش قیمت سهام.: برای محاسبه بازده ناشی از افزایش قیمت، از تقسیم تغییر قیمت سهام، به قیمت هر سهم استفاده میشود.هنگامی که کسی سهام ممتاز یا اوراق قرضه‌ای را می‌خرد، میزان بازدهی او تا حدود زیادی معین و قابل پیش‌بینی است، ولی اگر او سهام عادی بخرد میزان بازدهی وی چقدر خواهد شد؟ گاهی انسان می‌شنود که فلان شخص سهام عادی شرکت بخصوصی را به قیمت ۲٫۵ دلار خریده است و بعد آن را به قیمت ۸۱ دلار فروخته است یعنی بازدهی بسیار بالایی بدست آورده است. در ۱۹۵۱ یک سهم عادی شرکت آی-بی-ام ۱۹۶ دلار بود و در ۱۹۷۳ یعنی بعد از اینکه این سهام چندین بار تجزیه شد قیمت بازار هر سهم به مبلغ ۳۰۰ دلار رسید. کسی که در ۱۹۵۱ یک سهم از این شرکت را خریده بود در ۱۹۸۶ تقریبا صاحب ۱۲۰ سهم بود که ارزش بازار آنها به ۱۸۰۰۰ دلار می‌رسید، یعنی ارزش سهام وی ۹۰ برابر مبلغی میشد که سرمایه‌گذاری کرده بود. یا به بیانی دیگر اصل مبلغ سرمایه‌گذاری هر ساله با نرخ مرکب ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ البته بدون در نظر گرفتن بازده ناشی از دریافت سود سهام. آیا این یک تجربه تکرار شدنی است؟ (ساهی و ارورا، ۲۰۱۲).

د) ریسک سهام
ریسک در بین عموم مردم مترادف با خطر آمده است. اما تعریف جامع‌تر و کاربردی‌تر ریسک بدین صورت است: “انحراف در پیشامدهایی که می‌توانند در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد”. اگر بازده سهام شرکت‌ها در طول دوره زمانی iام با xi نشان داده شود، ریسک آن سهام در کل بازه زمانی مورد نظر از رابطه ذیل به دست خواهد آمد‌:

لازم به ذکر است که ریسک هر شرکت از دو بخش تشکیل شده است: ۱- آن بخش از ریسک که ناشی از اتفاقات درونی و عملیاتی یک شرکت می‌باشدو ۲- بخشی دیگر که در واقع متأثر از عوامل خارج از شرکت بوده که بر روند بازدهی شرکت تأثیر می‌گذارد. بخش دوم ریسک که ناشی از عوامل تأثیرگذار خارجی می‌باشد تحت عنوان ضریب بتا مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص ریسک مناسب، پس از هدف بهینه کردن سود، می‌تواند متضمن فعالیتی مطمئن‌تر در بازارهای پرریسک مالی باشد. آنچه که مسلم است ورود به بازار بورس به تنهایی میزان مشخصی از ریسک را به همراه دارد که یقیناً بیشتر از بسیاری از راهکارهای سرمایه‌گذاری دیگر (طلا، مسکن، خودرو و …) خواهد بود. آگاهی از ارتباط مستقیم (اما نه الزاماً کامل) بین عامل ریسک و بازده می‌تواند در بهینه‌سازی عملکرد در بازار سرمایه یاری کننده باشد. به بیانی ساده با بالا بردن ریسک می‌توان انتظار بازده بیشتری را نیز داشت. اما این بدان معنا نخواهد بود که با ریسک بی‌نهایت می‌توان بازده فوق‌العاده‌ای را نیز کسب نمود. چراکه همنوایی بین ریسک و بازده تا یک سطحی دارای وابستگی می‌باشد. اما با بالا رفتن ریسک از سطح معینی قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید، به نحوی که از این نقطه به بعد هر چه ریسک را بالا ببریم به بازده انتظاری چیزی اضافه نخواهد شد. در بازار سرمایه هدف به دست آوردن بیشترین بازده ممکن با کمترین ریسک می‌باشد. لازمه این کار این است که درک صحیحی از ریسک داشته باشیم(دیرس، ۲۰۱۲).
ضریب بتا
این ضریب بیانگر نوعی ارتباط سیستماتیک ریسک بازار و سهم مورد بررسی می‌باشد. این ضریب و نوعی ریسک اگرچه از کل بازار نتیجه می‌شود اما از اراده تک تک عناصر بازار خارج خواهد بود. در این ضریب همان‌طور که از فرمول آن استنباط خواهد شد، در واقع نسبت هم‌تغییری و یا همنوایی یک سهم را با بازار به نسبت ریسک خود سهم، ارزیابی می‌شود.

به خاطر داشته باشیم که همواره بتای کل بازار برابر ۱ می‌باشد، چراکه کواریانس کل بازار با خودش تقسیم بر واریانس بازار برابر ۱ خواهد بود و در سایر اجزای بازار، بزرگ و یا کوچک شدن این ضریب نشان از نوسان‌پذیری مثبت و یا حتی معکوس سهم مورد نظر با بازر خواهد بود. به تعبیری هر چه بتای یک سهم بزرگتر باشد، حکایت از ریسک بیشتر در قیاس با بازار و بالطبع انتظار بازده بیشتر از آن می‌باشد. دامنه نوسانات بتا می‌تواند از ∞+ تا ∞- تغییر نماید که علامت + به معنای تغییرات مستقیم و علامت – نیز به معنای نوسانات معکوس خواهد بود. عدد ß نشان می‌دهد که مقدار ریسک سیستماتیک در سهام شرکت، ß برابر کل شاخص است و با توجه به ارتباط بین ریسک و بازده می‌توان گفت که ß برابر، انتظار بیشتری از این سهم در قیاس با کل بازار می‌رود. لازم به ذکر است که بهتر است که به جای روند قیمتی شرکت از “روند بازده روزانه” شرکت، و به جای روند شاخص کل از “روند بازده کل روزانه بازار” استفاده نمود(تریو ،۲۰۱۰).
ه) افزایش سرمایه
شرکت‌ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن سود انباشته موجود امکان‌پذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قید شده است که سرمایه شرکت‌ها باید به سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شود، افزایش سرمایه در این شرکت‌ها به صورت انتشار سهام جدید صورت می‌گیرد. از اهداف این امر (یکسان‌سازی قیمت اسمی سهام شرکت‌ها در اساسنامه شرکت) می‌توان به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و قابلیت مقایسه وضعیت آن‌ ها با یکدیگر اشاره کرد. در حالت افزایش سرمایه به صورت انتشار سهام جدید، شرکت‌ها می‌توانند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروش برسانند یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش (صرف) از سهامدار دریافت و عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا به صورت نقدی بین صاحبان سهام تقسیم کنند یا در ازای آن، سهام جدید به آنها بدهند. از آن‌جا که قوانین مالیاتی عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را درآمد تلقی می‌کند و در نتیجه مشمول مالیات سال مالی انتشار سهام جدید می‌داند، شرکت‌ها تمایل به استفاده از این روش (افزایش سرمایه از طریق دریافت اضافه ارزش علاوه بر مبلغ اسمی سهم) ندارند (فتحی و توکلی، ۱۳۸۸).
و) نوسان قیمت سهام
تمایل شدیدی بین سرمایهگذاران برای خرید سهامهایی که قیمت آن، با یک روند ثابت حرکت میکند، وجود دارد، ولی آنها از سرمایهگذاری روی سهامهایی که قیمتشان زیاد نوسان میکند، دوری میکنند، با این وجود بسیاری از سرمایهگذاران معترف هستند که فرصتهای سودآوری که ممکن است برای یک سهام با یک قیمت بیثبات بوجود آید، بیشتر است. ولی نکته قابل توجه این است که طرفداران روند ثابت قیمت، سرمایهگذاران عادی و طرفداران روند متغیرقیمت، سوداگران هستند (Hoffmann & Fieseler, 2012).
ز) روند قیمت سهام[۶۶]
روند قیمت سهام عبارت است از رگرسیون نوسانات قیمت سهام براساس یک دوره مشخص. خرید سهام تنها با توجه به روند صعودی قیمت آن یک دید ساده لوحانهای است که همواره وجود داشته است، در حقیقت سرمایهگذار با این شیوه ممکن است احتمال سود بر روی قیمت سهام خود را از دست بدهد. یک روند ثابت قیمت سهام، منطقاً باید جذاب باشد. علیرغم ترجیح یک قیمت با سیر صعودی، بعضی از سرمایهگذاران خلاف دیگران عمل کرده و در سهامهایی با سیر نزولی سرمایهگذاری میکنند، احتمالاً این سرمایهگذاران پارامترهای دیگر را در نظر گرفتهاند که قویتر بوده است.
خرید سهامی که روند قیمتش صعودی است در مقایسه با سهامی که روند قیمتش نزولی است توصیه شده است. همچنین میتوان گفت سهامی که روند قیمتش صعودی است مطمئناً ریسک کمتری دارد.البته لزوماً همواره چنین نمی تواند باشد.
ح) شرایط بازار[۶۷]
وضع بازار نشان دهنده میزان رشد سود و قیمت سهام است. سهام شرکتهایی که دارای رشد سریعی هستند و انتظار میرود که سود و قیمت آنها، سریعتر رشد کند، بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران هستند. درست است که شرکتهایی که سهام با سابقه سودآوری بالا دارند، همیشه جزء شرکتهای موفق محسوب میشوند، ولی رشد کمتر قیمت و سود این شرکتها، باعث شده که سرمایهگذاران، به سهامهای پررشد، توجه بیشتری کنند (خادمیگراشی و قاضی زاده، ۱۳۸۶).
ط) طریقه شناخت از شرکت
سرمایهگذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که معلومات شخصی یا تجاربی در مورد آن دارند و در بعضی موارد افراد مطلعی در آن شرکتها دارند که آنها را در جریان امور قرار میدهند (تهرانی و خوشنود، ۱۳۸۴).
ابزری و همکارانش (۱۳۸۷)، مهمترین عوامل غیرمالی مؤثر بر تصمیم سرمایهگذاران را بررسی کردند، ایشان عوامل غیرمالی را به دو دسته عوامل ویژگیهای سرمایهگذاران و بازارسرمایه تقسیمبندی کردهاند، که به قرار زیر است:
۲-۴-۵-۱- ویژگیهای سرمایه گذاران

تمایل به سرمایه گذاری (تمایل به ریسک)[۶۸]

عبارت است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایهگذاری، بیانگر احتمال سرمایهگذاری در یک محصول ویژه است. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری همواره، براساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد و یک سرمایهگذار همواره، به عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری خود توجه میکند. از طرف دیگر، در اقتصاد و به خصوص، در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند؛ بنابراین، سرمایهگذاران منطقی، اطمینان داشتن را به نبود آن ترجیح میدهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذران به ریسک علاقهای ندارند؛ به عبارت دقیقتر، سرمایه گذران ریسک گریز هستند. یک سرمایهگذار ریسکگریز، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست، گرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد؛ چون در این حالت، انتظار بازده بالایی وجود دارد. در واقع، سرمایهگذران به طور منطقی نمیتوانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند.

ادراک ریسک[۶۹]

عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات راجع به ریسک توسط سرمایه گذران. به نظر می رسد مدیران سرمایهگذاری حرفهای و سرمایهگذاران فردی با تجربه ، ادراک ریسک سرمایهگذاری یکسانی دارند.
ابعاد ادراک ریسک
ادراک ریسک سرمایهگذران را میتوان به وسیله پنج عامل زیر بررسی کرد: