۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱-۶- شخص تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ……………………………………………………… ۴۵
۲-۲- تاریخچه و مبانی …………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران ……………………………………………… ۴۸

پایان نامه رشته حقوق

۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی …………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ……………………………………….. ۵۴
فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه … ۵۷
۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام ………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲- حق اطلاع رسانی به نزدیکان ……………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۳- حق سکوت …………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۴- حق معایته پزشک …………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۵- حق داشتن مترجم ………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۶- حق داشتن وکیل ……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ ……… ۸۱
فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه ……….. ۸۹
۴-۱- مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر ………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر …………………………………………………………………… ۹۵
۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………… ۹۶
۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ………………………. ۹۷
۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی ………………….. ۹۷
فصل پنجم : نتیجه گیری …………………………………………………………………… ۹۹
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۵-۴- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌ آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌ آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در ‌«کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن ۲۰ بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.
بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می‌باشد، است.
ج) فرانسه در کنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.
د) از آنجاکه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آکادمی حقوق ایران از آکادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی که بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویکردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.
به بیان کلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی کشور، به عنوان یکی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.
۱-۲- بیان مسئله :
موضوع این نوشتار در رابطه با بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه می‌باشد. شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سلب حق در مورد وی اعمال می‌شود.
تحت‌نظر، اختیار و نه حقی است که به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد تا در شرایطی خاص، افراد مظنون به ارتکاب جرم را برای مدتی که امروزه در بسیاری از کشورها با لحاظ شدت مجازات یا نوع جرم ارتکابی تعیین می‌شود به منظور حصول نتایج مورد نظر قانونگذار در اماکن پلیس نگهداری کنند.(آشوری و سپهری، ۱۳۹۲، ص۳)
براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت‌نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اهمال و یا اعمال سلیقه‌های غیر اصولی و غیر قانونی است و به همین جهت هرگونه دلایلی باید مکتوب شود و به متهم اعلام و تشریفات قانونی خاص خود را طی کند. قبول فرض برائت ایجاب می‌کند که متهم نه فقط از امکانات لازم جهت دفاع خود برخوردار باشد بلکه قبل از محکومیت قطعی به مجازات سالب آزادی، مزاحمتی در جهت تحدید آزادی او به عمل نیاورند. از این منظر دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت‌موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌‌شوند. البته بین بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تأمین قضایی و تحت‌نظر به عنوان یک اختیار سالب آزادی از سوی نیروهای پلیس باید تفکیک نمود؛ بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قرار‌دادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد شخص بدون آنکه آزادی او سلب شود. ‌اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی شخص تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم‌ توجه به عنوان «تحت‌نظر» در قوانین و مقررات بوده‌است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی‌تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی‌های شخص تحت‌نظر گامی مؤثر برداشته شده است.
در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اصولی از حقوق متهم تحت‌نظر توجه شده است اما اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد اما در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲، این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و بادقت بیشتری تدوین شده است.
۱-۳- سوالات تحقیق :

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» به چه صورت است ؟

به چه نحو می‌توان از شخص تحت‌نظر حمایت نمود و از تضییع حقوق وی جلوگیری کرد ؟

وجوه افتراق قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در زمینه تحت‌نظر چیست؟

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق :
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه بهره‌مندی انسانها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام‌های حقوقی است. در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است، اما نگرانی از آن زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزشهای منفی در جامعه توسط ضابطان عدلیه و مجریان قانون رواج پیدا می‌کند و در نتیجه از طرفی حیثیت افراد جامعه و انسان‌های با‌کرامت و از طرفی حیثیت حاکمیت که ماموران آن اینگونه عمل می‌کنند، به مخاطره می‌افتد.

 

 

دوم ـ عوامل بازدارنده خلاقیت:

دوریس جی (۱۹۹۳) معتقد است عمده موانعی که برای بروز خلاقیت­ها در انسان مطرح است عبارت است از:
۱- موانع تاریخی: مثلاً مشاجره­ای که بشر از قرن­ها پیش از نظر مذهبی با آن روبرو بوده که همه چیز را به دست تقدیر می­سپرده و نقش اختیار را به کلی نفی می­نموده است.
۲- موانع بیولوژیک: در اینکه عوامل بیولوژیک در میزان هوش نقش اساسی دارند شکی نیست اما در مورد هوش خلاق توسل به عوامل ارثی و ژنتیکی به عنوان تنها عامل زیاد واقعیت ندارد.
۳- موانع فیزیولوژیک: این موانع در اثر بیماری­ها و تصادفات که بر مغز ضربه وارد می­آورند به وجود می­آیند. البته این موانع همیشه مصداق ندارند زیرا جان میلتون شاعر انگلیسی کور و بتهوون پیانیست معروف کر بود.
۴- موانع اجتماعی: همانطور که درمبحث عوامل مؤثر بر خلاقیت هم اشاره شد محیط اجتماعی در پرورش استعدادهایی خلاق عامل مهمی به حساب می­آید. در حالیکه همین اجتماع ممکن است مانع بروز خلاقیت شود یعنی با عکس العمل منفی نسبت به خلاقیت­ها و افراد خلاق این استعداد را در وجود آنها خفه کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵- موانع روانی: مهمترین مانع در راه پرورش تفکر خلاق همین موانع روانی هستند.
۶- موانع کلان ساختاری: روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته دو سویه است. ولی این روابط در کشورهای جهان سوم منقطع و گسسته است. یعنی این نهادها از امکانات و پتانسیل همدیگر قادر به استفاده نیستند و این موانع خلاقیت در سطح جامعه است.
علوم
تکنولوژی
تولید
علوم
تکنولوژی
تولید
کشورهای پیشرفته
کشورهای در حال توسعه

نمودار ۱-۲: تفاوت متغیرهای کلان ساختاری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه (منبع: حاج فتحعلی، ۱۳۸۲، ص۵۱)
در جای دیگری موانع خلاقیت به سه دسته سازمانی، فردی و اجتماعی تقسیم شده است که در زیر به هرکدام از این موانع اشاره خواهد شد ( داوود آبادی فراهانی، ۱۳۸۳):
۱- موانع سازمانی: که شامل محیط داخلی و محیط خارجی سازمان است.
عوامل بازدارنده محیط داخل سازمان:
الف- مدیریت: شامل موانع مدیریتی از قبیل سبک رهبری دیکتاتوری، عدم تحمل انتقاد و برخورد، عدم پذیرش مخاطره و تحمل شکست، نگرش منفی نسبت به توانائی­های و قابلیت­های زیردستان، سیستم تشویق و تنبیه غلط ( تشویق اطاعت کورکورانه به جای ترغیب خلاقیت ) و ضرر و زیان محسوب نمودن هزینه­ های ناشی ازخلاقیت.
ب- موانع ساختاری: ارتباط کانالیزه شده و محدود سازمانی، پیروی از طبقه ­بندی مشاغل و شرح شغل ثابت، ساختار بوروکراتیک و انعطاف پذیر، ارزیابی نادرست عملکرد و مسایل ناشی از برخورد صف و ستاد.
ب- موانع فرهنگ سازمانی: شامل عدم احساس مسئولیت اجتماعی، تلاش در جهت حفظ وضع موجود، محصول گرایی به جای مشتری مداری، عدم وجود فضای حمایت از نوآوری و نوآوران و ﺗﺃکید بیش از حد بر اهداف سازمانی بدون توجه به کارکنان.
ج- موانع آموزشی: نبود آموزش خلاقیت و ضعیف بودن آموزش­های پایه­ای.
عوامل بازدارنده محیط خارج سازمان:
الف ـ محیط نزدیک: شامل فرصت­ها و تهدیدات محیطی و شدت رقابت سالم در صنعت.
ب- محیط دور: شامل قوانین و مقررات ثبت مالکیت معنوی و نگرش مثبت اجتماعی نسبت به انسان های خلاق و نوآور.
۲- موانع فردی: که به سه دسته موانع ادراکی، فرهنگی و احساس تقسیم می­ شود.
۳- موانع اجتماعی: عوامل بنیادی در ایجاد موانع فردی نقش دارند که مهمترین آنها فرهنگ جامعه، خانواده و چگونگی تربیت و نظام آموزشی می­باشد.
روانشناسان معتقدند که برخی از عوامل فردی (درونی) و پیرامونی (بیرونی) می­توانند از بروز و تبلور خلاقیت جلوگیری بعمل بیاورند (شهرآرای و دیگران، ۱۳۸۶) این عوامل عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

عوامل فردی:

۱- نداشتن انگیزه برای بروز خلاقیت: پژوهشگران زیادی همچون یاردلی و بولن(۱۹۸۰) معتقدند که افراد خلاق کمتر به انگیزه­های بیرونی اهمیت می­ دهند و بیشتر دارای انگیزه درونی مثلاً احساس لذت از بروز ایده یا خلق محصول جدید هستند. البته انگیزه­های بیرونی بیﺗﺄثیر نیست اما به گفته آیزنبرگر و کامرون (۲۰۰۹) کلید اصلی تقویت خلاقیت ارائه پاداش بر اساس بازده بالای خلاقیت است.
۲- عدم توانایی در متمرکزکردن ذهن: عدم تمرکز ذهنی براثرعواملی مختلفی چون اضطراب، افسردگی وعوامل برون زا مانند عدم پذیرش، ترس از دست دادن موقعیت شغلی و… به وجود می ­آید که از عوامل فردی، در تضعیف خلاقیت است. لذا فراهم کردن محیطی که آرامش بر آن حاکم باشد اهمیت خاصی دارد. زیرا فرد خلاق موقعی توانمندی و خلاقیت خود را به منصه ظهور می­رساند که در محیط آرام و راحت به تفکر بپردازد.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۳- نداشتن ظرفیت لازم برای مقابله با موقعیت­های ذهنی دشوار: افراد برای مقابله باناکامی تضاد و ابهام نیاز به ظرفیت بالای روانی دارند در غیر اینصورت فرد دچار ضعف می­گردد.
۴- احساس عدم امنیت: عدم امنیت توان ذهنی وعاطفی انسان را در برابر مشکلات محدود می­نماید و فرد را از تفکر و یا حل ﻣﺴﺄله باز می­دارد، درحالیکه امنیت روانی این توان را بالا برده و قدرت ﻣﺴﺄله گشایی را افزایش می­دهد.
۵- عدم اعتماد به نفس: افرادی که اعتماد به نفس کامل نداشته باشند از قدرت خلاقیت خود به نحو مناسب استفاده نمی­نماید، زیرا عدم اعتماد به نفس باعث تحلیل روحیه، بی­توجهی به اطلاعات، کندی انتقال اطلاعات و عدم توانایی درتجزیه و تحلیل ترکیب اطلاعات جهت ارائه راه حل مناسب است.
۶- ترس از انتقاد و شکست: این عامل باعث می­ شود که انگیزه فردی برای به کارگیری قوه خلاقیت برآورده نشود به خصوص درکنار فرهنگ سازمانی مبتنی بر منفی­بافی به عنوان یک عامل بازدارنده در بروز اندیشه­ های خلاق خواهد بود.
۷- عدم آرامش لازم: مسایل همچون کمبود وقت در به وجود آوردن تنش­های عصبی نقش دارند این امرموجب می­ شود که فرد آرامش لازم برای ارائه اندیشه خلاق را از دست بدهد. عامل زمان هم به عنوان یک عامل درونی (وابسته به فرد) وهم به عنوان عامل بیرونی در بروز خلاقیت اثر می­گذارد.
۸- دارا نبودن سلامت روان: سلامت روان یاری دهنده تعمق و تخیل سالم است. افرادی که سلامت روانی نداشته باشند در دریافت پیام­های حسی از محیط و در نگهداری و یادآوری آنها دچار مشکل می­شوند. بعلاوه درتفسیر داده ­های محیطی منطبق با واقعیت­ها عمل نمی­ کند و شخص را از ارائه اندیشه­ های خلاق که عملی بودن و اثر بخشی از جمله خصوصیات آن است باز دارد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

عوامل پیرامونی:

۱- عدم پذیرش فرد خلاق توسط همکاران و مدیران: اگر رفتار و اعمال همکاران نشانگر عدم پذیرش آنها از فرد خلاق باشد، انگیزه ظهور خلاقیت در وی کاهش یافته یا از بین می­رود.
۲- عدم وجود آزادی روانی و ذهنی: محیط سازمانی که اجازه آزادی روانی و ذهنی به فرد خلاق نمی­دهد موجب می­ شود که فرد آزادی کامل برای تفکر و به آزمایش گذاشتن خلاقیت خود را نداشته باشد و به همین ترتیب قدرت خلاقیت در او ضعیف می­ شود.
۳- فشار برای انجام کار: مسئولینی که استبدادی عمل می­نمایند باعث می­شوند که خلاقیت در فرد کاهش یابد همچنین مقررات غیر قابل انعطاف و فشار بر فرد برای پیگیری کار قدرت خلاقیت را در فرد سرکوب می­ کند.
۴- به تمسخر گرفتن ایده­های غیر معمول: این امر موجب می­ شود فرد خلاق به فردی تدافعی و وسواسی تبدیل شود.
۵- عدم وجود انگیزه: عوامل سازمانی زیادی انگیزه خلاقیت را کاهش می­ دهند آلبرشت معتقد است عواملی مانند رشد، موفقیت و عملکرد سازمان باعث از بین رفتن خلاقیت افراد و گروه­ها می­ شود. رشد یک سازمان احتمال کاهش و از بین بردن خلاقیت را افزایش می­دهد چون در یک سازمان بزرگ رفتار خلاق ترغیب نمی­ شود و امکان ظهور نیز نمی ­تواند بیابد. به عبارتی با رشد سازمان سنت­ها، عادات و مقررات افزایش می­یابد و در نتیجه آزادی عمل و انگیزه برای خلاقیت محدود می­گردد که این نظریه در پژوهش صلواتی (۱۳۸۷) که در مبحث عوامل مؤثر بر خلاقیت به آن اشاره شد به فرض گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است. بعلاوه هرچه یک سازمان در مورد محصول، خدمات و امور دیگرموفق باشد احتمال نادیده گرفتن امکانات و مسایل یکدیگر زیاد می­ شود و موفقیت به عنوان عملی بازدارنده عمل می­نماید. از طرف دیگر در مورد عملکرد سازمان البرشت معتقداست فردی که کوشش می­ کند تا برای اجرای اهداف خود راه­های صحیح را برای رسیدن به حداکثر بازده بکار برد با مشکلات بسیاری روبرو می­ شود که همراه با آشفتگی اختلال و ابهام است. این وضعیت به این خاطر است که از تفکر همگرا ـ روش های معمول وتجربه شده ـ برای رسیدن به حداکثر عملکرد و استفاده از پرداختن به راه­حلهای بدیع ـ تفکر واگرا- که به علت مجهول بودن و ابهام زیاد و امکان دسترسی به عملکرد بالا را کاهش می­دهد دوری می­ کنند.
الکس اس. آزبورن عواملی که مانع خلاقیت است را شامل موارد زیر می­داند ( به نقل از قاسم زاده، ۱۳۸۱)
۱- عکس العمل منفی: اکثر ایده­ها و پیشنهادات جدید را می­توان فوراً رد کرد وگاه این امر چنان منطقی و قانع­کننده به نظر می ­آید که فرد پیشنهاد کننده از تفکر بیشتر بر روی ایده خود خودداری می­ کند. روشن است این طرز تفکر منفی به خلاقیت کمکی نمی­ کند.
مغز ما دو جنبه دارد: یک جنبه آن مغز قضاوت کننده است که به تجزیه وتحلیل و انتخاب می ­پردازد و دومین جنبه آن مغز خلاق است که مطالب را تجسم کرده، پیش بینی می­ کند و ایده ایجاد می­ کند. مغز قضاوت کننده قدرت تصور را در مسیر صحیح نگه می­دارد و قدرت تصور در روشن ساختن قوه قضاوت به ما کمک می­ کند. یعنی با بهره گرفتن از قدرت تصور خود می­توان نتایجی که از قوه قضاوت بدست می ­آید را به منصه ظهور رساند. در کوشش­های خلاق باید مانند دو فرد مختلف عمل کنیم که گاه باید مغز قضاوت کننده خود را خاموش کند و مغز خلاق را روشن کند و مدت لازم را صبر کرده سپس چراغ قضاوت خود را روشن کنیم. در غیر اینصورت قضاوت عجولانه ممکن است خلاقیت راسرکوب کند.
۲- عادات پیشین: از عواملی که باعث شده است که هرچه فرد بیشتر رشد کند خلاقیتش کمتر می­ شود این است که عادت زده شده است. وقتی ﻣﺴﺄله جدیدی پیش می ­آید گرایش به این سمت است که فکر به راه حلی­هایی که برای مسایل مشابه به کار رفته محدود شود برای تداوم خلاقیت باید از عادت رها شد و قدرت تصور را در ایده­یابی آزاد گذاشت.
۳- دلسرد کردن خود: بسیاری از مردم خلاقیت خود را با دلسرد کردن خود از بین می­برند. ترس از احمق جلوه کردن با علت عدم اعتماد به نفس عنصر مهمی در ممانعت از بروز اندیشه­ های جدید است، بنابراین فرد سعی می­ کند همرنگ جماعت شود و این امر نیز سنت گرایی را به همراه دارد.
۴- کم رویی: کم رویی از تردید فرد درباره استعداد خلاقیت خویش ناشی می­ شود. شکسپیر می­گوید: « چنین تردیدهایی خائن­اند و باعث می­ شود که نتایج نکویی را که ممکن است در صورت نبودن ترس از کوشش بدست آوریم از دست بدهیم ».
در مورد پژوهش­های انجام شده پژوهش صلواتی (۱۳۸۸) سه عامل ساختاری رسمیت، پیچیدگی و اندازه بزرگ سازمان را به عنوان عواملی که باعث می­شوند خلاقیت کمتر شود فرض کرده و مورد تأیید قرار گرفته است.
تقسیم بندی­های بسیار دیگری در مورد موانع انجام شده است که کما بیش همانند تقسیم بندی­های انجام شده در قبل است اما بطور کلی این موانع عبارتند از:
– عدم اعتماد به نفس
– محافظه کاری
– متعهد نبودن
– وابستگی و جمود فکری
– تمایل به همرنگی و همگونی
– عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد
– عدم پیچیدگی ذهنی لازم برای بررسی مسایل
– ویژگی شدید و عدم دانش کافی در مورد علوم مربوط
– عدم استفاده از طرفین مغز
– عدم تمرکز ذهنی
– مقاوم نبودن
– کم­رویی
– عدم انعطاف­پذیری
این ویژگی­ها و ویژگی­های دیگر در این مورد ممکن است در بعضی از افراد بر اساس شرایطی که در آن قرار گرفته اند پرورش یافته باشد و جزء شخصیت آنها در آمده باشد (ثابت شده باشد) مدیران باید بدانند که آزاد ساختن توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در گرو پیروزی بر موانع مذکور است (زارعی متین، ۱۳۸۳).
موانع زمانی ملموس می­شوند که قدرت نیروهای پیش برنده نسبت به نیروهای بازدارنده کاهش یابد. در مباحث اجتماعی و انسانی به ندرت می­توان ریشه موانع را به مورد خاصی نسبت داد و عمدتاً حاصل علل و اسبابی است که تفکیک آنها مثل علوم طبیعی به راحتی امکان پذیر نیست.

 

در بیشتر تحقیقات مربوط به پایگاه‌های هویت، محتوی به طور عملی در سه حوزه: مذهب، شغل و نقش جنسی تعریف می‌شود. اما هویت نوجوانان در یک حوزه مشابه ممکن است عناصر متفاوتی داشته باشد. برای مثال در حوزه مذهب ، بعضی از نوجوانان ممکن است روی عقاید و درک شخصی خودشان از مسائل معنوی تاکید کنند و بعضی ممکن است به موقعیت اجتماعی حاصل از رعایت اعمال مذهبی و بیان اعتقاد دینی توجه کنند و عده‌ای نیز انتظارات مذهبی والدین و اعضای فامیل برایشان از اهمیت برخوردار باشد (برزونسکی ،۲۰۰۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یک رویکرد متفاوت به محتوای هویت، تمرکز روی ماهیت اسنادها و عناصری است که هویت فرد طبق آن‌ ها تعریف می‌شود. برای مثال، چک و همکارانش سه محتوا برای هویت تعریف کرده‌اند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

هویت شخصی [۷۷]

هویت جمعی [۷۸]

هویت اجتماعی [۷۹] (چک و همکاران ، ۱۹۸۲ به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).

هویت شخصی ریشه در اسنادهای خود خصوصی ، از قبیل اهداف و ارزش‌های شخصی، خودآگاهی‌ها و وضعیت‌های روانی منحصر به فرد دارد.
هویت جمعی روی انتظارات و هنجارهای دیگران مهم و گروه‌های مرجع مثل خانواده، گروه اجتماعی، کشور، مذهب و غیره تاکید دارد.
هویت اجتماعی به عناصر خود عمومی از قبیل شهرت، محبوبیت و تاکید روی دیگران برمی‌گردد.
نتایج تحقیقات برزونسکی روی دانشجویان امریکایی نشان می‌دهد انواع اسنادهایی که نوجوانان برای تعریف و تبیین هویتشان به کار می‌برند بنا به سبک پردازش هویتی که دارند متفاوت است. افرادی که از یک سبک اطلاعاتی استفاده می‌کنند روی اسنادهای خود شخصی (مثل اهداف، ارزش‌ها و معیارهایشان) تاکید دارند و میزان بازخوردهای مربوط به خود را که منجر به تاکید دیدگاه‌های شخصی‌شان می‌شود اساس خود ارزیابی‌هایشان قرار می‌دهند.
افرادی که سبک هنجاری را جهت پردازش اطلاعات مربوط به هویتشان به کار می‌گیرند، احساسی که از خود دارند مبتنی بر عناصر خودجمعی (مثل: خانواده، مذهب یا کشور) است. معیار ارزش این نوجوانان، ارزش‌ها و انتظارات افراد مهم زندگیشان است و هدف آن برمبنای افزایش عزت نفس جمعی – مثلا از طریق مقایسه گروه‌هایی که آن ‌ها را از سایرین متمایز می‌کند- تنظیم شده است. برعکس، افرادی که از سبک سردرگم / اجتنابی استفاده می‌کنند. درکشان از هویت مبتنی بر عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، شهرت و تاثیر روی دیگران) است. خودارزیابی‌های این افراد براساس انتظارات فوری و موردی و تقاضاهای موقعیتی است.
توجه اصلی آنها روی حضور مطلوب و اثرگذاری‌های مناسب اجتماعی در جهت حفظ عزت نفس اجتماعیشان است (برزونسکی ۲۰۰۳).

 

 

ساختار هویت : تعهد هویت

در مدل پایگاه‌های چها گانه هویت، ساختار در اصطلاح تعهد تعریف شده است. تحقیقات شناختی اجتماعی (بریکمن[۸۰] ۱۹۸۷ ، کمبل[۸۱]۱۹۹۰، میوس[۸۲]، لرما[۸۳]، هلسن[۸۴] و لبرگ[۸۵] ۱۹۹۹) نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخصی نقش مهمی را در تقویت عملکرد شخص و سلامت روانی- اجتماعی وی بازی می‌کند. تفاوت در میزان تعهد به تفاوت‌هایی که افراد در قدرت و روشنی معیارهای مربوط به خود، اعتقادات و باورهای خود دارند، مربوط می‌شود (به نقل از برزونسکی ، ۲۰۰۳).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
طبق نظر بریکمن” تعهد به رفتار فرد، تحت شرایطی که او سعی دارد طور دیگری عمل کند ثبات می‌بخشد.” تعهد یک چارچوب ارجاعی جهت دار و هدفمند ایجاد می‌کند که رفتار و بازخوردهای آن در درون این چارچوب بازبینی، ارزیابی و تنظیم می‌شود (بریکمن، ۱۹۸۷ به نقل از برزونسکی، ۲۰۰۳).
تحقیقات نشان داده است که میزان بالای تعهد با تصمیم‌گیری هوشیارانه و مقابله‌‌ای متمرکز بر مشکل رابطه مثبت و با تعویق توجه عقلانی و اضطراب قبل از تصمیم‌گیری رابطه منفی دارد. مطالعات برزونسکی همچنین نشان می‌دهد که تعهد هویت با سبک‌های پردازش هویت رابطه دارد. افرادی که فرایندهای اطلاعاتی و هنجاری را به کار می‌گیرند تعهدات قوی‌تری نسبت افراد دارای سبک سردرگم/ اجتنابی دارند (فارسی نژاد ، ۱۳۸۴).
برزونسکی سه مدل متفاوت آزمایش جهت نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویتی و متغیرهای برونداد شخصیتی پیشنهاد می‌کند:
۱- مدل اثر مستقیم: در این مدل فرض می‌شود سبک‌های پردازش هویت و تعهد هویت به طور مستقیم و مستقل با تغییرات یک متغیر برونداد ارتباط دارند.
۲- مدل اثر تعدیل‌گر: در این مدل محققان فرض می‌کنند که قدرت و جهت ارتباط بین سبک پردازش هویت و یک متغیر برونداد و با سطوح مختلفی از تعهد تغییر می‌کند.
۳- مدل اثر رابطه‌ای: در این مدل فرض بر این است که رابطه بین سبک‌های پردازش هویت و یک متغیر برونداد، وقتی که اثر متغیر تعهد کنترل می‌شود، به طور معنی‌دار تقلیل پیدا می‌کند (برزونسکی، ۲۰۰۳).
طبق تحقیقاتی که برزونسکی انجام داد چنین نتیجه گرفت افراد دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هویت قویتر و خود واضح تری نسبت به افراد سبک مغشوش دارند. تعهدات ضعیفتر با سطوح پایین جسارت شخصی ، مسئولیت پذیری و سطوح بالای افسردگی رابطه دارد (برزونسکی، ۱۹۹۲).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
انواع سبک های پردازش هویت
همان طور که دیدیم مدل برزونسکی روی تفاوت های فردی در زمینه پردازش شناختی – اجتماعی نوجوانان در رویارویی با مسائل مربوط به خود و هویت تاکید کرده است. در این راستا وی سه جهت گیری متفاوت فرایندی یا سه سبک پردازش هویت را مشخص کرده است:

 

 

سبک اطلاعاتی

طی تحقیقاتی که برزونسکی و سایر محققان هویت روی سبک های هویتی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که نوجوانانی که از سبک اطلاعاتی استفاده می کنند به طور فعال اطلاعات مربوط به خود را جستجو و ارزیابی می کنند . این افراد خود بازخورد دهنده، وظیفه شناس ، گشوده نسبت به تجارب، مساله مدار و تصمیم گیرنده های حساس و به موقعی هستند (برزونسکی،۲۰۰۴).
افراد اطلاعات مدار تمایل به بررسی راه حل های چندگانه و کاوش درباره نقش های گوناگون – قبل از اینکه به هر یک از آنها متعهد شوند _ دارند. این افراد نگرشی همراه با تردید درباره ساختارهای خودشان دارند و نیاز بالایی برای شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کنند (برزونسکی، ۲۰۰۳).
تحقیقات برزونسکی و کوک[۸۶] نشان داده است که این افراد دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخص هستند و در محیط تحصیلی از خود مختاری تحصیلی،عملکرد تحصیلی بالا، انتظار پیشرفت ، درگیری آموزشی و توسعه روابط بین فردی بیشتری نسبت به همسالان خود در دو سبک دیگر برخوردارند. این افراد هویت خودشان را به صورت شخصی (ارزش های من و…) تعریف می کنند (برزونسکی و کوک،۲۰۰۰).

 

 

سبک هنجاری

تحقیقات برزونسکی و کوک نشان داده است نوجوانانی که از سبک پردازش هویت هنجاری استفاده می کنند ، در ارتباط با مسائل هویتی به شیوه همنوایی با تجارب و تجویزات گروه های مرجع و سایر افراد مهم زندگیشان عمل می کنند. آن ها به طور خودکار، ارزش ها و عقاید دیگران را بدون ارزیابی آگاهانه می پذیرند و درونی می کنند.
این افراد تحمل کمی در برابر موقعیت های جدید و مبهم دارند و دارای اهداف شغلی و آموزشی مشخصی هستند که البته این اهداف از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیرند (برزونسکی و کوک۲۰۰۰).
افرادی که از سبک هویت هنجاری استفاده می کنند، هویت خود را بیشتر روی اسنادهای جمعی (مثل: مذهبم، کشورم، افتخار ملی ام) تعریف می کنند. تلاش این افراد برای حفظ ساختار خود منجر به رفتارهای کلیشه ای و تحریفات شناختی می گردد (برزونسکی،۲۰۰۳). اهداف شغلی و تحصیلی این افراد از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیر است.

 

 

سبک سردرگم / اجتنابی

نوجوانانی که از این سبک استفاده می کنند تا جایی که ممکن است از مواجهه با مسائل و تعارضات مربوط به هویت دوری می کنند. رفتارشان براساس عوامل موقعیتی و لذت طلبی تعیین می شود. تحقیقات نشان داده است که استفاده از سبک هویت سردرگم / اجتنابی با شیوه مقابله با بحران هیجان مدار ،خود ناتوان سازی[۸۷] منبع کنترل بیرونی و راهبردهای ضعیف اسنادی و شناختی رابطه دارد (برزونسکی ،۲۰۰۴).
این افراد هویت خود را بیشتر روی اسنادهای اجتماعی چون شهرت و محبوبیت تعریف می کنند (برزونسکی ، ۲۰۰۳).
این افراد فاقد اهداف تحصیلی و شغلی ثابت و روشن هستند و از سطوح پایین مهارت های تحصیلی، خویشتنداری و خود مختاری برخوردارند.

رابطه بین سبک های پردازش هویت و پایگاه هویتی
افراد در پایگاه های متفاوتی از نظر فرایند های شناختی – اجتماعی که جهت تصمیم گیری ، حل مسائل شخصی و پردازش اطلاعات مرتبط با خود استفاده می کنند نیز متفاوتند. افرادی که دارای پایگاه های هویتی موفق [۸۸] و دیررس [۸۹] هستند به استفاده از سبک اطلاعاتی بیشتر گرایش دارند. یعنی در دو پایگاه ، فرایند کاوش گری فعال است و اطلاعات در جریان تصمیم گیری مربوط به هویت جمع آوری شده یا در حال جمع آوری هستند و تفاوت این دو پایگاه در میزان تعهدات آن هاست.
افرادی که در پایگاه هویتی زودرس[۹۰] قرار دارند از سبک پردازش هنجاری استفاده می کنند. این افراد کمتر تجربه کاوشگری داشته و به تجویزات و انتظارات سایرین مهم در زندگیشان متعهد شده اند و همنوایی با عقاید و خواسته های دیگران از ویژگی های بارز این افراد است.
افرادی که در پایگاه مغشوش[۹۱] هستند از سبک پردازش هویت سردرگم/ اجتنابی استفاده می کند. این افراد فاقد تعهدات مربوط به هویت هستند و به راهبردهای تعویق، تعلل و دوری گزینی گرایش دارند (وایت ، ۱۹۸۸).
بحران هویت
تطبیق پایگاه ها و سبک های هویتی بر اساس فرایندهای کاوشگری و تعهد
(وایت و همکاران، ۱۹۸۸)
مرحله بلوغ و نوجوانی، مرحله ای است که روان تحلیل گران به طور کلی و فروید به خصوص در مقایسه با مراحل قبل، کمتر درباره آن نگاشته اند. می توان گفت که در اینجا صحبت از مرحله است و نه دوره بلکه بیشتر سخن از یک بحران است بحرانی که به صورت بحران نوجوانی معمولا به صورت ناگهانی به مرحله نهفتگی پایان می بخشد (منصور و دادستان، ۱۳۸۳). بحران نقطه عطفی در زندگی فرد به سوی وضعیتی بهتر یا بدتر شمرده می شود (کاپلان ، ۱۹۹۱ ) .
واژه crisisبه معنی بحران از واژه یونانی krisis مشتق شده است. که تغییرات قاطعی را می رساند که در جریان یک تحول پیش می آید و نمودار دگرگونی های عمیق است.
تعبیر نوجوانی به مثابه یک مرحله بحرانی ودر اصل از فلاسفه یونانی، به خصوص ارسطو است. اما کسی که برای اولین بار به شکل شایان توجهی بلوغ و بحران را توصیف کرد ژان ژاک روسو[۹۲] است. روسو درکتاب چهارم” امیل” به زبان ادبی زیبایی، با تشبیه بروز بلوغ جنسی به طوفان، در آن یک انقلاب و زایش دوباره می بیند. یک سال ونیم پس از او، استانلی هال در نظریه “زایش دوباره” از نوبه این تشبیه استناد جسته است. پس از هال،پژوهشهای بسیار، چه در امریکا و چه در اروپا به طور مستقیم یا ضمنی این مفهوم را تصدیق و تایید کرده اند (رجب پور، ۱۳۸۶).
از نظر فروید نوجوانی بر یک بحران خود دوستداری وهمانند سازی مبتنی است و این بحران با اضطراب های شدید در رابطه با واقعیت و تمامیت خود وجنس همراه است (منصور و دادستان ، ۱۳۸۳) .
اریکسون به ۸ مرحله تکاملی در زندگی انسان قایل است و هر یک از این مراحل ۸ گانه، اوج یک بحران وحل آن است. اما بحران لزوماً ضمیر ناخوشایند و عرضی ندارد. بلکه تنها نمایانگر یک نوع حساسیت یا شکست پذیری خاصی است که از عدم تعادل ناشی می شود. عدم تعادل نیز در نتیجه رشد امکانات بالقوه جدید درفرد است. بنابراین، در اینجا ضمیر مثبت بحران مورد نظر می باشد.
از نظر اریکسون نوجوان برای ساختن هویت خود، در یک زمان با دو گروه از امور دیگر درگیر است. او باید هم با تغییرات درونی، شناختی و بدنی خود سازگار شود هم ، در همان زمان، ناگزیر از سازگاری با مجموعه ای از نظام بخشها و نظامهای بیرونی و خارجی است. او می بایست با تمام این مسائل درگیر شود، این دگرگونی ها را پشت سر گذارد، و از خلال آنها هویت خود را بسازد واز سلطه بزرگسالان خارج شود به دلیل همین دگرگونی های فراوان وهمه جانبه، ورود به مرحله نوجوانی برای وی مانند ورود به کشوری بیگانه است. که نه با زبان، نه با آداب و رسوم و نه بطور کلی با فرهنگ آن کشور آشناست.
هنگام جستجوی هویت بروز برخی از مشکلات طبیعی است. مسلماً ابهامات و سردرگمی هایی بروز می کند. اما پریشانی های شدید و ادامه دار طبیعی است. روان شناسان مشکلات از نوع نخست را ” بحران هویت طبیعی” نامیده اند و از بحران در اینجا نقطه عطف در رشد روانی فرد است.
آنچه مشخص است این است که نامطمئنی های آنها به مرور از بین می رود (رجب پور، ۱۳۸۶) .
رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) :
عاشق شدن طریقه دیگری برای نیل به تعریفی از خود به شمار می رود. در فرایند عاشق شدن نوجوان با برون افکنی خود انگاره[۹۳] نامنسجم و آشفته خود در معشوق و به تدریج دیدن واضح تر آن در وی می کوشد خود را بشناسد (رفیعی،۱۳۸۱).
به عبارت دیگر او چنان غرق در خود، تصویر خود ونه دیگران، و آینده خود است که نمی تواند از عهده وظیفه نیل به صمیمیت برآید. عشق نوجوانی کوششی است برای دستیابی به هویت از طریق معشوق، من کیستم؟ معشوق او. رابطه عاشقانه دو بزرگسال اما رابطه دو خود سازه مستقل است که می خواهند موجودیتی فراتر از جمع جبری خود را بیافرینند.
صمیمیت واقعی زمانی امکان پذیر می شود که فرد نخست به یک هویت مستقل دست یافته باشد. تنها به شرطی که فرد از هویت خود مطمئن شده باشد، می تواند در یک رابطه دوجانبه همه چیز خود را به طرف مقابل واگذار کند. ابهام و نگرانی ناشی از آشفتگی در هویت، اعم از هویت جنسی، هویت شغلی، خودانگاره (تصویری که فرد از خود در ذهن دارد) و تن انگاره تصویر ذهنی فرد درباره بدن خود) ، مانع از آن می شود که فرد بتواند خود را آزادانه و محبت آمیز به شریک جنسی خود واگذارد یا اساساً هر گونه رابطه عمیق و دیرپایی برقرار کند. این که از برخی جوانان مقاوم در برابر ازدواج شنیده می شود که نمی خواهند متعهد به کسی شوند ، نمونه ای از اختلال در این مرحله از رشد است (رفیعی ،۱۳۸۱) .
خود پنداره و هویت

 

 

93- John H. Jackson, op.cit, p 59. ↑
94- باید توجه داشت كه تخصیص امتیاز با محدود كردن امتیاز متفاوت است. تخصیص موجب اعطای امتیاز به برخی كشورها و عدم اعطای آن به بقیه كشورها می شود، اما با محدود كردن، امتیاز با تعیین حدود و میزان به همه كشورهای ذینفع تعلق می گیرد. ↑
95 و 96 – بنابر بندهای 2 ، 7 و 22 ماده 18 الحاقی، تأسیس صنعتی خاص اشاره به تأسیس صنعت جدید، ایجاد شاخه جدید تولید در صنعت موجود، ‌تغییر اساسی در صنعت موجود، گسترش اساسی صنعت موجود یا بازسازی صنعتی كه در نتیجه مخاصمات یا بلایای طبیعی منهدم یا زیان اساسی دیده است، دارد. ↑
↑
97- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 61 – 62. ↑
98- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 59- 60. ↑
99- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 16-17, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994,Article 3, para 120, Available at: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_ index_e/gatt1994_e.htm ↑
100- Arthur Dunkel & Frieder Roessler, The Ranking of Trade Policy Instrument Under the GATT Legal System (on file with authors); Alan Sykes, Regulatory Protectionism and the Law of International Trade, 66 U. CHI. L. REV. 1, 10-13 (1999), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60. ↑
101- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 60 & 61. ↑
102- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 62 & 63. ↑
103- ماده (1)3 موافقتنامه گات 1994 ↑
104- ماده (2)3 موافقتنامه گات 1994 ↑
105- ماده (4)3 موافقتنامه گات 1994 ↑
106- ماده (5)3 موافقتنامه گات 1994 ↑
107- ماده (9)3 موافقتنامه گات 1994 ↑
108- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp. 17-18, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 141. ↑
109- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, para. 11.144, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 129. ↑
110- Panel Report on Japan — Alcoholic Beverages II, para. 6.15, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 130. ↑
111- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp. 16, 18 & 19, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 128 & 131. ↑
112- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 63. ↑
113- Julia Ya Qin, op.cit, pp 240 – 241. ↑
114- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p.23. This finding was followed by the Panel on Argentina — Hides and Leather. Panel Report on Argentina – Hides and Leather, para. 11.243, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 175. ↑
115- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, paras. 11.143-11.144, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 173. ↑
116- See the Working Party Report on Border Tax Adjustments, adopted on 2 December 1970, BISD 18S/97, at para. 14, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 188. ↑
117- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, para. 11.159, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 188. ↑
118- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 18, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 187. ↑
119- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p. 24, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 151. 120- Ibid,This part has been later cited and endorsed by the Appellate Body, in Appellate Body Report on Canada — Periodicals, pp. 24-25, and in Appellate Body Report on Chile — Alcoholic Beverages, para. 47, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 191. ↑
121- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 118, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 211. ↑
122- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 19, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 147. ↑
123- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, p. 25, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 194. ↑
124- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 134, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 196. ↑
125- Panel Report on Korea — Alcoholic Beverages, paras. 10.37-10.40, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 205. ↑
126- Extant Demand ↑
127- Potential Demand ↑
128- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 116 & 119, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 199 & 201. ↑
129- Panel Report on Japan — Alcoholic Beverages II, footnote 16, para. 6.28, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 202. ↑
130- Appellate Body Report on Canada — Periodicals, p. 28, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 204. ↑
131- Appellate Body Report on Korea — Alcoholic Beverages, para. 137, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 197. ↑
132- Panel Report on Korea – Alcoholic Beverages, para. 10.61, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 207. ↑
133- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 26-27, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 215. ↑
134- WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 223 – 227. ↑
135- Appellate Body Report on Chile -Alcoholic Beverages, paras 71-72, Quoted in WTO ANALYTICL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 227. ↑
136- Appellate Body Report on EC – Bananas III, para 216, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 230. ↑
137- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 65. ↑
138- Appellate Body Report on EC – Asbestos, paras 98 – 99, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 237. ↑
139- Requirements ↑
140- Panel Report on India – Autos, para 7.174, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para256. ↑
141- Panel Report on Canada – Autos, paras 10.106 – 10.107, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 255. ↑
142- Appellate Body Report on EC – Bananas III, para 211, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 259. ↑
143- Panel Report on Canada – Autos, paras 10.80 & 10.84 – 10.85, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 260. ↑
144- Appellate Body Report on Korea – Various Measures on Beef, paras 135 – 137, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 267. ↑
145- Panel Report on US – Section 337, para 5.11, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 267. ↑
146- Panel Report on Argentina — Hides and Leather, , paras 11
.182, 11.245 & 11.260, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, paras 176, 177 & 180. ↑
147- ترجمه فارسی ماده 20 گات در بخش سوم، گفتار اول، بند اول بیان شده است. ↑
148- Chapeau ↑
149- Appellate Body Report on US — Gasoline, p. 22, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 583. ↑
150- Appellate Body Report on US — Shrimp, paras. 156 and 159, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 575. ↑
151- Ibid, para 150, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p252. ↑
152- Julia Ya Qin, op.cit, pp 253, 256 – 258. ↑
153- Appellate Body Report on US – Shrimp, paras 172 – 17, Quoted in Ibid. ↑
154- Julia Ya Qin, op.cit, p 257. ↑
155- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 184, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 263 – 264. ↑
156- Ibid, para149,Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 264. ↑
157- منظور از شرایط مناسب برای مقایسه، شرایطی است كه طبقه بندی كشورها بر اساس آن تبعیض غیرموجه یا خودسرانه­ای را تشكیل نمی دهد. ↑
158- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262, 264 & 265. ↑
159- Ibid, pp 253 – 254. ↑
160- Appellate Body Report on US – Gasoline, paras 27 – 29, Quoted in Ibid, pp 254 & 267 – 268. ↑
161- Appellate Body Report on US – Shrimp, paras 172 & 176 – 182 quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p269. ↑
162- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 23,نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، صص 151 – 152. ↑
163- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262 – 263. ↑
164- Ibid, p 258. ↑
165- Panel Report on Argentina – Bovine Hides, para 570, Quoted in Ibid, p 259. ↑
166- Julia Ya Qin,op.cit, pp 258 – 260. ↑
167- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 150, Quoted in Ibid, pp 260 – 261. ↑
168- Julia Ya Qin,op.cit, pp 261 – 262. ↑

 

دیلمی و خدادپور، ا و م، سوء استفاده از حق طلاق و راه های قانونی مقابله با آن، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره ۱۷، ص۷۳-۹۲، بهار ۱۳۸۸٫

دیلمی، ا، سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، شماره۲، ص۱۱۱-۱۲۶، پاییز۱۳۸۷٫

راعی و شریفیان، م و ص، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت، معرفت حقوقی، شماره ۱، ص۹۱-۱۲۲، سال اول، پاییز ۱۳۹۰٫

ره پیک، س، منع سوء استفاده از حق در نظریه های حقوقی ومفاهیم قرآنی، مطالعات اسلامی، شماره ۶۲، ص۶۳-۷۶، ۱۳۸۳٫

سپهوند، ا، مسئولیت مدنی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۸، سال ۱۳۵۳٫

عبدی پور، ا، تعدد زوجات، فقه وحقوق، شماره ۲۰، ص۷-۲۹، بهار ۱۳۸۸٫

فهرستی و فصیح رامندی، ز و م، جبران خسارت معنوی ناشی خسارت مازاد بر دیه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره۲۴، ص ۵۱-۷۶، تابستان۱۳۹۰٫

فهیمی و بصارتی، ع و ب، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه، اندیشه های حقوق عمومی، شماره۳، ص ۶۹-۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

فهیمی و مشهدی، ع و ع، فقه شیعه وتحول در مبانی مسئولیت مدنی، فصلنامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۱، ص۳۱۳-۳۲۶، بهار ۱۳۹۰٫

فهیمی، ع، قابلیت پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت مدنی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری، شماره۳۵، ۱۳۸۴٫

قاسم زاده، م، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۹ و۲۰، ص۸۱-۱۱۶، ۱۳۷۹ .

قربان پور، ا، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، حقوق دادگستری، شماره ۵۴، ص۱۱-۳۶، بهار ۱۳۸۵٫

قربان نیا و حافظی، ن و م، تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینۀ وحی، حقوق اسلامی، شماره۳۱، ص۳۳-۶۱، زمستان ۱۳۹۰٫

کلانتری و کرمی، ع و ب، دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره۲ص ۸۹-۱۰۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

محمدی، م، حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام، رواق اندیشه، شماره ۳، ص ۸۰ – ۹۶، مهر وآبان ۱۳۸۰٫

مقدادی، م، جزوه مسئولیت مدنی، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، اسفند۱۳۹۳ش.

مهرپور، ح، تعدد زوجات، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷، ص۱۲۵-۱۴۰، پاییز ۱۳۷۵٫

هاشمی، ا، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره ۲، ص۱-۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

ویشته، ع، نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق، مجله: مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۳، ص ۷ – ۴۳، بهار۱۳۸۸٫

پایان‌نامه‌ها

 

 

جهانیان، ل، بررسی حقوق و روابط غیر مالی زوجین، با تکیه بر آراء امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (س)،۱۳۹۰٫

Abstract
The family is a sacred institution organized from man and woman as that’s main parts. For the family can lead people to happiness and prosperity, it is necessary that each individual is trying to carry out their duties. Today, we are witnessing the damage caused by the breach of respect for the family, and violating the rights of couples facing each couple is sent. Accordingly, it is necessary to ensure respect for the community center and the head of the legal community to provide the necessary legal protections of this sacred center. In civil law and family law and other laws, guarantee the rights of spouses in relation to some specific performances and to some couples rights enforcement is not exactly clear. Therefore, when the action one spouse to the other side into the damage and guarantee it definitely is not specified, according to the general rules of civil liability, including the rule of law and civil liability compensation law was enacted in 1339 may be weak, so in this research also contractual liability arising from non-contractual rights and to guarantee the rights of the couple’s relationship. Based on the results, in case of refusal couples performing their duties, remedies that Iranian legislator considered, is sufficient. But if one of the spouses of rights abuses and damages to another, under the rules of civil liability should be offset. Compensation given the circumstances may be required to pay a sum of money or importer of losses to good companionship or other appropriate method.
Keywords: Liability couples, Deny Rights, President Right, Abuse of rights, Socialize abuse.

University of Ayatollah ozma Boroujerdi
Faculty of Literature and Humanities
Low Department
Dissertation for M.A Degree in
Thesis Title
Couples liability arising from the violation of our rights in terms of fegh and rights
Supervisors
Dr.hossin hoshmand
Advisor
Dr.meysam khazaii
Researcher
Azim belvasi
Oct 2015

 

 

هوعقدشرع للتعهد بمال او نفس ممن علیه مثله او لا. ↑

التعهد بالمال ممن لیس له علیه مال هو الضمان بالمعنی الاخص. ↑

درصورتی‌که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌کند. ↑

خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. ↑

هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. ↑

ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

«لان الحکم بالتساوی مطابق للقاعده من حیث استناد الجنایه الیهما بالتسبیب فیما اذا لم یکن احدهما صغیرا او مریضا والروایات ایضا مطابق للقاعده». ↑

هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ↑

من اتلف مال الغیرفهوله ضامن. ↑

مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحقّ عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود، قصد تبرّع داشته است». ↑

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‏کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. ↑

۱هریک از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ↑

مفادّ مادۀ قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجرا نخواهد بود. ↑

عن ابی عبدالله (ع) قال:قال رسوالله (ص): «أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلانفقه لها حتی ترجع». ↑

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ↑

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ↑

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. ↑

همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ↑
عکس مرتبط با اقتصاد

 

وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّهً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا لا نَسْقی‏ حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ ↑

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. ↑

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. ↑

مادۀ ۱: هرکس بدون مجّوز قانونی عمداً یا در نتیجه ی بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیّت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. مادۀ ۲: در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی وثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده است محکوم می نماید. ↑

دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌توان تعیین کرد مگر آنکه مدیون، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون تجویز نماید. ↑

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ↑

اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق، بائن باشد مشروط بر این‌که زن شوهر نکرده باشد. ↑

«یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءه فلیتزوج…». ↑

هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید. دادگاه وقتی اجازه‌ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادۀ ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. ↑