مردم هرمزگان از لحاظ نژادی به دو گروه تقسیم می شوند : سفیدپوستان شامل آریاییهای مهاجر، اعراب و مهاجران جویای کارو سیاه پوستان باقی مانده تیره پوستان بومی و سیاهپوستان مهاجر که از آفریقا و سواحل عربستان هستند. زبان اکثر مردم استان گویشی از زبان فارسی است که به بندری معروف است. در این لهجه تعدادی لغات عربی ، بلوچی و انگلیسی وجود دارد . در بعضی از مناطق استان به زبان عربی و گویشهای محلی تکلم می کنند .دین اکثریت مردم اسلام است و پیرو مذهب تشیع و تسنن( شافعی) هستند.
۲-۱۲-۹-سابقه تاریخی:
خلیج فارس در گذشته ، بزرگترین مرکز نیروی دریایی هخامنشینان در جهان آن روز به شمار می رفته و جزایر بزرگی همچون قشم ، لارک، هنگام، کیش و هرمز مرکز قدرت عظیم دریانوردی آن زمان بوده است. در مدت کوتاهی برخی از این جزایر تحت تسلط یونانیان قرار گرفت وازآن به عنوان پایگاهی برای تصرف هند استفاده می کردند . بر اثر زوال سلسله پارت و روی کار آمدن ساسانیان گروه های بزرگی از اقوام این سلسله به پایگاه های دریایی ایران در خلیج فارس سرازیر شدند و شهرهای بزرگی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به وجود آوردند . در اواخر قرن هفتم هجری قمری ، خربس، قلات، سوزا، دیرستان، لافت و قشم رونق خاصی یافت . در قرن هشتم سپاهیان امیرتیمور به شهرهای ساحلی هرمز کهنه یورش برد و قلعه های آنجا را تسخیر کرده و به آتش کشید .
اولین گروه استعمارگران از سال ۹۰۸ ه . ق به سرپرستی واسکودوگاما در بنادر خلیج فارس پیاده شدند . در سال ۱۵۰۷ میلادی گروهی از پرتغالیها به فرماندهی آلبوکرک وارد خلیج فارس شده و به نابسامانیهای خلیج فارس دامن زدند تا اینکه الله وردیخان ازجانب شاه عباس اول مامور دفع پرتغالیها شد . در سال ۹۲۲ ه . ق برای سومین بار پرتغالیها با نیروی زیاد به خلیج فارس روی آورده و بندر گمبرون را همراه با جزیره هرمز و تمامی شهرهای هرمزگان از جاسک تا لنگه را تحنت سیطره خود در آوردند.
در سال ۱۰۳۲ ه . ق شاه عباس صفوی شهرهای اشغال شده هرمز ، کنگ ، لنگه و بندر گمبرون را به فرماندهی امام قلی خان حاکم فارس ازتصرف پرتغالیها از منطقه به تدریج هلندیها و انگلیسیها به هرمزگان آمدند و با افتتاح تجارتخانه ها و احداث عمارات عالی ، خود به رقابت تجاری با یکدیگر پرداختند . دولیت فرانسه نیز به دست ژنرال گاردن با تاسیس کنسولگری در بندرعباس ، منابع مالی عظیمی را به یغما برد . در این زمان کشورهای دیگری مانند بلژیک ، روسیه و اسپانیا نیز دراین شهر امتیازاتی داشتند .
۲-۱۳-چارچوب نظری:
اگر پرسش محوری در این بخش رابطه توسعه با وضعیت سرمایه اجتماعی باشد، پاسخ شفاف به آن مستلزم آن است که بدانیم دقیقا چه رویکردی به توسعه داریم؟ به تناسب تعریف و شاخصهایی که برای توسعه یافتگی ارائه کنیم رابطه ای که با سرمایه اجتماعی داریم متفاوت خواهد بود. اگر به نسل اول نظریه پردازان توسعه و شاخصهای توسعه یافتگی را در روند صنعتی شدن ، آزاد سازی و رشد درآمد سرانه منحصر کنیم؛ آنگاه نمی توان ادعا کرد که هییچ تناسبی میان توسعه یافتگی و افزایش سطح سرمایه اجتماعی وجود خواهد داشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تجربیات توسعه بویژه در کشورهای جنوب در دهه های ۱۹۶۰-۸۰( که در آن دوران با نام جهان سوم شناخته می شدند) نشانگر تخریب جدی روابط و شبکه های سنتی موجود و هنجارهای اعتماد آمیز در خلال روند توسعه و جایگزین نشدن آنها با نهادهای قوی و ریشه دار اجتماعی است. بی توجهی به آثار جنبی اولویت توسعه اقتصادی و برخورد تک شاخص در برنامه ریزیهای توسعه؛ موجب شد حتی در کشورهایی که روند نهادمند تری به مدرنیزاسیون اقتصادی داشتند؛ نیز شاهد زوال آشکار سرمایه اجتماعی باشند. مقایسه شاخصهای کشورهای اروپایی در مورد ناهنجاریها و انزوای اجتماعی و اعتراف سیاستگذاران ایالات متحده و صاحب نظران مشهوری چون پاتنام دلیل کافی بر این مدعاست.
عکس مرتبط با اقتصاد
اما این تعارض بین درجه توسعه یافتگی و سطح سرمایه اجتماعی همیشگی نبوده است. اگر نگرشها به توسعه مطابق رویکردهای جامع تر و جدیدتر باشد؛ مانند آنچه آماریتا سن[۶]١ (۱۹۹۹) در کتاب توسعه به مثابه آزادی تبیین می کند، آنگاه قطعا ارتباط مثبت و سازنده ای میان آندو برقرار می شود. می توان گفت رسیدن به سطح بالای سرمایه اجتماعی نه تنها بعنوان ابزاری برای اهداف توسعه، بلکه خود در زمره اهداف اصیل توسعه یافتگی جامعه قرار می گیرد. به بیان دیگر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای توسعه اجتماعی- فرهنگی به عنوان ابزاری جهت تحقق سریعتر، سالمتر و پایدارتر توسعه اقتصادی و سیاسی نقش آفرین خواهد بود.
تاثیر سرمایه اجتماعی یک جامعه بر روند توسعه نتیجه ای روشنتر دارد، به شرط آنکه محتوای سرمایه اجتماعی موجود در یک جامعه؛ با اهداف توسعه مدرن تناسب داشته یا انعطاف لازم را دارا باشد. می توان با قاطعیت نشان داد که اثر مستقیم آن در تسهیل و تعمیق فرایند توسعه غیر قابل انکار است. نتیجه بیست سال مطالعه تطبیقی پاتنام در مورد دولتهای محلی و ایالتی در مناطق مختلف ایتالیا موید این است که سنتهای سابقه دار مشارکت مانند رای دادن؛ روزنامه خواندن؛ عضویت در انجمنها و باشگاه ها از نشانه های سرمایه اجتماعی افراد است که متاثر و تاثیر گذار بر توسعه است. بنابراین شاید بتوان گفت که شبکه های روابط متقابل و انسجام اجتماعی، پیش شرط مدرن سازی اجتماعی- اقتصادی بوده است و نه ثمره آن.
در نهایت شناخت ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری با شناخت ابعاد و شاخصهای آن از طریق مطالعه پژوهشهای (داخلی و خارجی) پیشین به این تحقیق کمک خواهد کرد تا تاثیر این دو عامل بر یکدیگر را بسنجد .
چون در این تحقیق نتوانستیم برای توسعه پایدار شهری نظریه ای بیابیم که بطور کامل با جامعه حال حاضر ایران تطبیق داشته باشد و بتوان شاخصهای مورد نظر را آنها استخراج کرده و تحقیق را با راهنمایی آن پیش برد. از آنجایی که ایران در بخش منابع و محیط زیست نه در سطح نگرش اندیشمندان ابتدایی به مسئله توسعه باقی مانده و نه آنقدر رشد یافته است که به سطح نظریات جدید برسد سعی کردیم با بهره گرفتن از کلیه نظریات آورده شدن در بخش مطالعات نظری به یک جمعبندی برسیم که بر طبق آن چند عامل مهم را که در توسعه پایدار حائز اهمیت هستند بعنوان شاخص توسعه پایدار در نظر گرفته و قصد بررسی ارتباط آن با سرمایه اجتماعی افراد را داریم . این شاخصها عبارتند از : توجه به محیط زیست؛ استفاده صحیح از منابع تجدید ناپذیر؛ بافت مسکونی شهر، دسترسی به حمل و نقل عمومی و میزان استفاده از آن و… که به تفضیل در بخش روش تحقیق در مورد عملیاتی کردن هر یک از این شاخصها بحث خواهیم نمود.
عکس مرتبط با محیط زیست
فصل سوم:
روش تحقیق
۱-۳-مقدمه:
روش تحقیق فرایندی است که از طریق طرحهای مناسب با توجه به ماهیت و هدف موضوع پژوهش انتخاب و به سؤالات پژوهشی پاسخ داده می شود. در طرح های آزمایشی که روابط علت و معلولی پدیده مورد نظر است، طرحهای آزمایشی و در طرح های تاریخی از روش های متداول تاریخی بواسطه وجود داد های استفاده می شود. تحقیقات توصیفی به علی- معلولی، موردی ، همبستگی، اقدام پژوهشی پیمایشی تقسیم میشوند. در این تحقیق روش توصیفی از نوع همبستگی مورد نظر قرار گرفته است. در این فصل نوع پژوهش، جامعه آما ری، روش نمونه گیری و حجم آن، ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگی های آن در نهایت در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد نظر قرار گرفته.
۳-۲-شرح واژه ها و اصطلاحات:
۳-۲-۱-تعاریف نظری:
۳-۲-۱-۱-سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود. براساس این تعریف مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند. از نظر پاتنام: «سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد, هنجارها و شبکه هاست. که می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی بهبود بخشند. سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه های مولد است و امکان دستیابی به اهداف مشخص را فراهم می کند که بدون آن غیر قابل دسترسی خواهند بود. (پانتام، ۱۳۸۵: ۲۸۵).
پیر بوردیو: «سرمایه اجتماعی را انباشت منابع بالفعل و بالقوه ای می داند که مربوط به داشتن شبکه ای نسبتاً پایدار از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی و شناخت متقابل است. یا بعبارت دیگر عضویت در یک گروه برای هر یک از اعضایش از طریق حمایت یک سرمایه جمعی، صلاحیتی فراهم می کند که آنان را مستحق اعتبار به معنای متخلف کلمه می کند (بوردیو، ۱۳۸۴: ۱۴۷).
۳-۲-۱-۲- اعتماد:
اعتماد عبارت از تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماع براساس حس اعتماد به دیگران است. به این شکل که دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده و به روش حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و یا لااقل اینکه قصد آزار دهی ندارند (او اکاکس، ۹۹۸: ۳، به نقل از مدنی ۸۸-۸۹). اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است بوجود آمدن آن زمان زیادی می برد، باید دانست که اعتماد باعث بوجود آمدن اعتماد می شود. اعتماد دارای ابعاد زیر است:
– صداقت: آگاهی
– شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی
– ثبات قابلیت اعتماد: توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام در رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت
– وفاداری: تبادل نظر و دادن اطلاعات بصورت آزادانه مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید احترام گذاشته می شود، آنها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند (همان: ۲۵).
۳-۲-۱-۳- مسئولیت اجتماعی:
مسئولیت اجتماعییکی از وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد (باری و گریفین، ۱۹۹۲: ۴۰) بنابراین مسئولیت اجتماعییک از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد.
۳-۲-۱-۴- آگاهی عمومی :
اطلاعات موثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه هر ملت است که برخلاف ثروت های دیگر از بین نمی رود و هر چه مصرف شوند قوی تر و کامل تر می شود. اطلاعات میزان دانشی است که اعضای شبکه اجتماعی از یکدیگر دارند (بهرامی، ۱۳۸۱: ۳). فوکویاما معتقد است که قبل از ورود به هر سیستم تجارییا اجتماعی باید آگاهی بقا در شکبه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های آن را به دست آورد زیرا وی اعتماد را بر پایه هر گونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی می داند (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴) .
۳-۲-۱-۵- مشارکت:
منظور از مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهییکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی تبار، ۱۳۷۹، ۱۳) فوکویاما مشارکت اجتماعی را ابتدا در شرکت در انتخاباات خلاصه کرده بود اما پس از آن در ورزشهای گروهی نیز آن را حدود توجه قرار داد (فوکویاما، ۱۹۹۹: ۸۰).
۳-۲-۱-۶- پایداری :
فرهنگ آکسفورد پایداری را به این ترتیب تعریف می کند: «توانایی دوام یا انجام دادن کاری بطور دائم» بنابراین پایداری دانش توانایی برای پایداری و صنعت پایدار توصیف کننده تداوم یا حفظ وضعیت برای موصوف خود می باشد. براساس این اصل در هرمحیطی به اندازه توان طبیعی، فرآوری محیط زیست، بهره بردارییا بهره وری انجام شود، اصل سرمایه (منابع اکولوژیکی) بطور پایدار باقی می ماند و استفاده، از محیط به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار است. مفهوم پایداری نقش عمده ای را در بقای شهر بازی می کند و دیرزمانی است که مفهوم جدید رسیدن به یک شهر پایدار به بحث های سیاست توسعه شهری وارد شده است. راهبرد توسعه پایدارشهری در جهان کنونی حاصل فرهنگ بکارگیری شناخته های بشر از محیط شهری است (اذانی، ۱۳۸۵، ۱۲).
۳-۲-۱-۷- پایداری شهری:
پایداری شهری مفهوم موازی دیگری است که در این زمینه توسط برخی از مولفان و از جمله خانم مکلارن¹ مطرح می شوتد. وی برای تعریف این مفهوم ابتدا آن را با توسعه پایدار شهری مقایسه می کند، او به نقل از ریچاردسون² می نویسد: «معنی این دو اصطلاح خیلی به هم نزدیک استو اغلب در ادبیات تحقیقی بجای هم بکار برده می شوند». مکلارن راه تمیز آنها از یکدیگر را در نظر داشتن مفهوم پایداری به عنوان تشریح کننده یک وضعیت یا حالت مطلوب و یا مجموعه شرایطی می داند که در طول زمان تداوم داشته است. در مقابل واژه توسعه در اصطلاح توسعه پایدار شهری، فرایندی را تداعی می کند که به وسیله آن می توان به پایداری دست یافت.
¹– Maclaren
²- Richardsson
از نظر مکلارن برخی مشخصات کلیدی پایداری شهری که غالباً در ادبیات موضوع بیان می شوند عبارتند از: برابری بین نسل ها، برابری درون نسل ها (شامل برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت)، حفاظت از محیط طبیعی (شامل برابر اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت)، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن) استفاده حداقل از منابع تجدید ناپذیر، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکاء، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه، بحثهای زیادی در گروه های دانشگاهی، بین برنامه ریزان و دیگر سازمان های مربوطه در خصوص اهمیت نسبی هر یک از این مشخصات پایداری وجود دارد. حتی ناسازگاری بر سر این مسئله است که آیا همه آنها را باید در نظر گرفت، زمانی که اهداف اصلی پایداری به دست می آید (موسوی و کاظمی محمدی، ۱۳۷۸: ۵۹).
به عقیده مکلارن، به لحاظ اهداف گزارش پایداری، تعریف واحد و بهتری از پایداری شهری وجود ندارد، چون جوامع مختلف احتمالاً کمییا حتی در حد معناداری، باید تصورات مختلفی از پایداری شهری داشته باشند که به اوضاع جاری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و قضاوت های ارزشی جامعه آنها بستگی دارد. در نتیجه، مجموعه ای از شاخص هایمطرح شده برای سنجش پیشرفت در جهت دستیابی به اهدادف کلی پایداری در هر جامعه، لزوماً نباید برای سنجش پیشرفت پایداری در جامعه دیگر مناسب باشد. با این وجود، برخی ویژگی های بنیادی برای شاخص های پایداری وجود دارد که همه جوامع در آن هم نظرند و باید آنها را در سیاست ها و برنامه های خود اعمال کنند (همان: ۶).
۳-۲-۱-۷-۱-شاخص های توسعه شهری :
شهرها نقش بزرگی در توسعه کشورها بازی می کنند، با توجه به اهمیت بالای توسعه شهری، بررسی عملکرد، بهره وری و کارایی این بخش برای بهبود آن امری ضروری به نظر می رسد. در هر نوع مدیریت و برنامه ریزی در هر مقیاس با توجه به تعداد فراوان متغیرهای موجود برای تصمیم گیری نمی توان مانند گذشته صرفاً به نوآوری و خلاقیت متکی بود. در این خصوص، استفاده از شاخص های مربوط، ما را در دستیابی به این منظور کمک خواهد کرد.
با توجه به مطالعات گسترده مرتبط با تحولات شهری در نقاط متخلف جهان، شاخص های متعددی در زمینه های مختلف ساختار مانند فرهنگی – اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فناوری و گردشگری معرفی شده و در مورد شهرهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش قصد داریم پس از طبقه بندی شاخص ها به صورت گفته شده، در هر دسته معیارهای کیفی و کمی را بررسی کنیم.
تصویر درباره گردشگری
۱- شاخص های سیاسی:
تاثیر دگرگونی های سیاسی در توسعه شهرها در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جهانی که شهرنشینی در آن رو به گسترش است. اغلب دگرگونی ها در شهرها به وقوع می پیوندد. معنای مشارکت به مثابه میثاق نوین اجتماعی عبارت از اشکال گوناگون اداره امور شهری، ضرورت ابداع روش های جدید مشورت با مردم و تمرکز زدایی در مدیریت و تصمیم گیری، تقسیم کلان شهرها به اجتماعات کوچکتر و طراحی اشکال جدیدی برای حاکمیت در شهرهای بزرگ و مناطق شهری است. تمامی این دگرگونی ها به پیدایش نهادهای نوین و اشکال متفاوت حضور نمایندگان مردم در صحنه خواهد انجامید. بعبارت دیگر دموکراسی در قرن ۲۱ ناگزیر خواهد بود دگرگونی ها را که علوم ارتباطی و اطلاعاتی و شهرنشینی به ارمغان آورده، جذب کند (یورگ، ۱۹۹۵: ۱۲) اقتصاد شهری که تاثیر بسزایی در معادلات سیاسی کشورها دارد، در کشورهای توسعه یافته صنعتی (برای مثال در اروپای غربی) تحت تاثیر قدرت اقتصادی شهرداری هاست، شهرداری ها دارای شرکت های بزرگ ساخت و ساز و موسسات اعتباری هستند. در کشورهای توسعه یافته یک بنگاه اقتصادی قوی می دانند، این قدرت به کنترل بهتر و برنامه ریزی موثرتر کمک می کند و در نتیجه در پایدار بودن شهرداری فرایند توسعه موثر است. شهراری ها و شوراها باید یک سیستم علمی و حرفه ای داشته باشند تا بتوانند ساختارهایی شکل دهند که در سایه آن اعتلای اقتصادی را برای خودشان تعریف کنند. در حال حاضر مدیریت شهرها به شکلی در اختیار شورای شهر قرار گرفته است و این شورا باید با یک سیستم باز از همه صاحبنظران، برنامه ها و راهکارهایی را در جهت شکل گیری توسعه و مدیریت شهری بخواهد.
مشارکت در جامعه به گونه های متفاوت وجود داشته است، اما بیشتر این مشارکت ها موردی بوده و بر پایه رویدادی خاص شکل گرفته است. یکی از راهکارهای گسترش اینگونه مشارکت ها در جامعه، سهیم کردن مرم در دستاوردهای توسعه است. با توجه به این موارد می توان این شاخص ها را در اربزیابی توسعه شهری طرح کرد:
– تعداد سازماه های مشارکت کننده در مدیریت و توسعه شهری؛
– وجود برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت برای توسعه پایدار شهری؛
– میزان مشارکت شهروندان در برنامه ها و عواملی مانند تبلیغات، جذب سرمایه های مردمی، برنامه های اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها، و مانند آنها؛
– سیاست های بکار رفته براییارانه ها و کنترل قیمت ها که هر چند تصمیم گیری در این خصوص برعهده دولت است. ولی بشدت توسعه شهری را دستخوش تحول می کند.
۲- شاخص های اجتماعی – فرهنگی:
توسعه اجتماعی – فرهنگی پویشی دراز مدت است که بواسطه ارگان های رسمی و غیر رسمی در جامعه تحقق مییابد و رفته رفته آثار خود را در جامعه ظاهر می کند. در حال حاضر در تمام دنیا برنامه های وسعه به سه بعد مهم در کنار یکدیگر می پردازند که یکی از آنها فرهنگ است. فرایند توسعه به مثابه یک راه حل مطرح است و برنامه ریزی فرهنگی واقع گرایانه می تواند به تحقق این آرمان کمک کند. برنامه ریزی فرهنگی کامل می تواند از بروز مشکلات در سطوح دیگر برنامه ریزی ها بکاهد (خلاصه مقالات سازمان دهی فرهنگی، ۱۳۷۷).
توسعه شهری زمانی پویا خواهد بود که در ارتباط نزدیک با توسعه فرهنگی و در واقع بخشی جدایی ناپذیر از آن باشد. حیات کالبدی، بدون توسعه فرهنگی نامتعادل خواهد بود، چنانکه نمونه بارز آن را در شکست مدرنیسم در عرصه معمار ی و شهرسازی می بینیم. زندگی شهری با توسعه شهرنشینی نیاز به رهیافتی فرهنگی – اجتماعی دارد که این رهیافت همان توسعه فرهنگی – اجتماعی است. برای ارزیابی میزان این توسعه و یافتن راهکارهایی برای افزایش آن نیاز داریم شاخص های مطرح اجتماعی – فرهنگی در دوران اجرای برنامه ریزی و حتی شروع برنامه ریزی موفق را بشناسیم. با توجه به مطالعات گسترده ای که در این زمینه در شهرهای مختلف جهان صورت گرفته است. می توان متغیرهای زیر را از مهمترین معیارهای ارزیابی توسعه فرهنگی – اجتماعی دانست (میزان، ۲۰۰۰، خلاصه مقالات ساماندهی فرهنگی، ۱۳۷۷):

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تراکم جمعیت در مناطق متخلف شهر

متوسزط سطح تحصیلات و درصد افراد متخصص

میزان رشد فقر

میزان رشد بیکاری

میزان رشد شاخص جرم

تقاضا برای کالاهای لوکس و تغییر الگوی مصرف طی دوره

شاخص مصرف انرژی

میزان رشد ترافیک

تقاضا برای استفاده از سینما، تئاتر، موزه و موسیقی

تعداد مراکز مذهبی

تعداد گروه های مذهبی

میزان مرگ حاصل از حوادث آتش سوزی و تصادفات.

تعداد مراکز نشر اطلاعات مانند روزنامه ها، مجلات و چاپخانه ها،

تعداد مراکز فرهنگی مانند کتابخانه ها، فرهنگسراها، موزه ها، سینماها و غیره … (افزایش جذابیت شهر به عنوان یک شهر جهانی و ارتقای بازآفرینی می تواند به طریق تقویت هنرهای راهبردی و محلی، تسهیلات فرهنگی و ورزشی و تسهیل دسترسی به آنها بدست آید).

ح- تلمیح به ضرب‌المثل:
یکی دیگر از اشاراتی که فیاض بدان پرداخته‌‌است، اشاره به ضرب‌المثل می‌باشد. در دیوان فیاض لاهیجی، بسامد این نوع تلمیح نسبت به سایر تلمیحات، کمتر است.
یـــار چـــون با تو ندارد سر یـــاری فیــاض تو چه در دعوی مهرش رگ گردن شده‌‌ای
(فیاض لاهیجی،۵۴:۱۳۷۳)
رگ گردن شدن: ضرب‌المثل عامیانه‌است و اشاره می‌کند به کسانی که به چیزی یا شخصی بسیار نزدیک هستند و مهر و محبّت فراوان دارند. شاعر با بهره گرفتن از آرایه تشبیه، مخاطب خود را در نزدیکی به رگ گردن همانند می‌کند.
از عکس ساقی تاب می، آنگه من و دوری ز وی در آب بیند تا به کی دیوانه روی مـــاه را
(همان:۷۴)
مصراع دوم اشاره دارد به این ضرب‌المثل که می‌گوید «ماه نو شیفته را بر سر سودا دارد»(دهخدا،۱۳۹۵:۱۳۷۹). به عقیده مردم اشخاصی که دیوانه هستند، اگر ماه را به صورت کامل و بدر ببینند، دیوانه تر می‌شوند.
به دیده داشتن مردمــــان چنان باشــد که کس به خانه خود پرورش دهد اژدر
(فیاض لاهیجی،۱۵۷:۱۳۷۳)
بیت یادآور ضرب‌المثل، مار در آستین پروردن است (دهخدا،۱۳۸۵:۱۳۷۹).
رونهم بر خاک عشق و دل نهم بر تیغ یار قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری
(فیاض لاهیجی،۲۶۹:۱۳۷۳)
مصراع دوم، صنعت ارسال‌المثل وجود دارد (دهخدا،۱۱۵۷:۱۳۷۹).
عیش امـروز مده از کف فرصت فیـــاض غم فردا چه خوری روز نو و روزی نو۵
(فیاض لاهیجی،۳۵۴:۱۳۷۳)
ضرب المثل روز از نو و روزی از نو: به جریان تکراری و عادی امور اشاره دارد (دهخدا،۸۷۷:۱۳۷۹).
۴- ارصاد و تسهیم
ارصاد و تسهیم، از جمله ترفندهای زیبایی‌آفرین معنوی است و درباره آن آمده «ارصاد آن است که شاعر نسق شعر را بر وجهی نهد که بعضی از آن، بر بعضی دلالت کند و چون صاحب طبعی، یک مصراع از آن بشنود، بداند که ما بعد آن چه تواند بود»(قیس‌رازی،۲۷۷:۱۳۷۳). «اگر چه شگرد ارصاد، ایجاد شعف و شادمانی می‌کند، اما جنبه آرایشی و فرعی دارد و کم اهمیّت است و رابطه‌ای با تجسّم بخشیدن عواطف شاعر و موسیقی شعر ندارد»(وحیدیان کامیار،۷۹:۱۳۷۹).
در اشعار فیاض لاهیجی، تعداد ۹۶ مورد آرایه ارصاد و تسهیم مشاهده شد که در مجموع ۶۱/۷ درصد از کل روش تناسب را شامل می‌شود.
ز طرز دیــدن پنهانــت این‌چنین پیداسـت که راز دل تو خواهد شد آشکار مرا
(فیاض لاهیجی،۷۴:۱۳۷۳)
شاعر با بهره گرفتن از آرایه ارصاد و تسهیم، اجزای کلام را طوری قرار داده است که خواننده بخش پایانی بیت را حدس بزند.
نغمه روحانی است، زاهد پنبه‌ای در گوش نه بو که بتوانی شنیدن ناله زار مـرا
(همان:۸۳)
زیبایی این بیت در این است که مخاطب با اندک تأمّل و دقت، می‌تواند مصراع دوم را کشف بکند.
شنیده‌ایــم که در فکر خونبهاســـت هنـوز هنوز چشم نمالیده‌ است قاتل ما
(همان:۷۲)
بافت شعر و هماهنگی میان لفظ و معنا، به نحوی است که خواننده می‌تواند مصراع دوم را حدس بزند و در سرودن شعر، سهیم گردد.
اگر پای نگاهت در میان نبود که خواهد کرد به حسن لم یَزل پیوسته عشـــق لایزالـی را
(همان:۷۲)
در جایی دیگر، ساختار بیت به صورتی است که مصراع دوم را بر ذهن و زبان جاری می‌سازد.
گلرخان بهر زکات گلفشـــانی‌های عشــق یک چمن گل‌های چاکم در گریبان ریختند۶
(همان:۲۲۲)
نمونه دیگری از آرایه ارصاد و تسهیم است که سبب آرایش کلام فیاض لاهیجی شده است.
۵- جمع
درباره آرایه جمع گفته‌اند که «این صنعت چنان است که شخص چند چیز را که دارای حکمی واحد هستند، با هم جمع کند و آن‌گاه احوال و خصایصی که مخصوص به هر کدام است را تعیین کند»(ناصری و خزائلی،۵۲:۱۳۳۴). «زیبایی ترفند جمع در غرابت است، یعنی رابطه بدیع، چشم‌گیر و هنری میان چند چیز ایجاد کردن و وحدت بخشیدن به کثرت‌ها و فضای عاطفی ایجاد شده»(وحیدیان کامیار،۸۱:۱۳۷۹).
در دیوان اشعار فیاض لاهیجی ۶۸ مورد آرایه جمع، معادل ۳۹/۵ درصد مشاهده شد.
مــــن و آب و آیینــــه ســــاده دلیــــم حفــــظ ظاهــــر نمی‌توانیــــم کرد
(فیاض لاهیجی،۱۶۴:۱۳۷۳)
در این بیت، شاعر متناسب با فضای عاطفی شعر از جمع میان “من”، “آب” و “آیینه”، استفاده می‌کند که غرابت دارد و چشم‌گیر است.
من و می هر مجلسی رخسار گلگون داشتیم کآفتاب آنجا چهــره در زر می‌گرفــــت
(همان:۲۸۸)
جمع میان “من” و “شراب”، هنری و بدیع است و عادی و اتّفاقی نیست و از طرفی، تجسّم‌بخش عواطف شاعر است.
ماه و ماهی نیز از خیل پرستاران توســـت پادشاه حسنی و داری سپاه از شش جهت
(همان:۲۶۳)
“ماه” و “ماهی”، دو کلمه‌ای است که جمع بستن آن غرابت دارد و فیاض لاهیجی در عین نداشتن هیچ‌گونه رابطه‌ای، آن‌ ها را با هم جمع بسته است.
من به راه وصل پویان روز و شب چون آفتاب شام هجران هر قدم چون سایه از دنبال من۷
(همان:۲۲۲)
در جایی دیگر اجماع دو کلمه “من” و “آفتاب”، هنری و شاعرانه است.
در مواردی ترفند جمع زیبایی‌آفرین نیست. در بیت زیر اجماع دو کلمه “خانه” و “مال” فاقد زیبایی است و میان آن‌ ها رابطه بدیع، چشم‌گیر و هنری وجود ندارد.
دنیا طلبــان در گــــرو خانـــه و مالنـــد مـا مـال نیندوختــــه و خانـه نداریـــــم۸
(همان:۹۹)
۶- تقسیم
درباره ترفند تقسیم آمده است: «این صنعت چنان است که گوینده در آغاز چند چیز را ذکر کند، سپس چیزهایی را که مناسب هر کدام از آن‌ ها است، به طور مشخّص و معیّن بیاورد»(صادقیان،۱۲۴:۱۳۸۸). «در آرایه تقسیم، زیبایی حاصل از دریافت رابطه میان کلمات وجود ندارد»(وحیدیان کامیار،۸۷:۱۳۷۹).
در دیوان فیاض لاهیجی آرایه تقسیم ۹۰ بار و معادل ۱۳/۷ درصد به کار رفته است.
کس غم چه سان نبیند، کس شاد چون نشیند این را هـــزار مانــع، آن را هـــزار باعـث
(فیاض لاهیجی،۳۴۶:۱۳۷۳)
شاعر با بهره گرفتن از آرایه تقسیم در مصراع دوم، رابطه کلمات را مشخّص کرده است که نیازی به تأمّل و درنگ خواننده ندارد.
تو را در عشق مردن به بود تا زیستن در عقـل که این زنگار دل یابی و آن پرداز جان بینی
(همان:۳۴۷)
در بیتی دیگر، به کارگیری از آرایه تقسیم، میان اجزای کلام نظم و هماهنگی ایجاد کرده است.
تو را لـــذّات عقلــی بهتر از لذّات جسمــانی که این را در تغیّر یابی و آن را جاودان بینی۹
(همان:۳۵۰)
نمونه دیگری از صنعت تقسیم است که سبب نظم، انسجام و هماهنگی میان اجزای کلام در دریافت معنی شده است.
ب- روش غیر منتظره بودن و غافلگیری
برخی بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی پیدا می‌کند که آشنایی‌زدایی شود و غرابت داشته باشد، زیرا زبان خبر، زبانی تکراری، عادی، آشنا و فرسوده است که فقط وسیله‌ای برای برقراری ارتباط و خبر رسانی است و چون برانگیزنده توجّه نیست، به کار شعر و ادب نمی‌آید. «آشنایی زدایی، مانند دم مسیحایی، جانی تازه در کالبد زبان مرده خبری می‌دهد و آن را تازه، پر جاذبه و شگفت‌انگیز می‌سازد»(وحیدیان کامیار،۹۳:۱۳۷۹).
دانشمندان ما از قدیم غرابت کلام را ستوده‌اند. خواجه نصیر طوسی (ف ۶۷۲ه.ق)، غرابت را خیال‌انگیز و لذّت بخش می‌داند و معتقد است هر چه تکرار شود، غرابت و لذّت خویش را از دست می‌دهد و می‌گوید: «هر چه غریب‌تر، مستبدع‌تر، لذیذتر و مخیّل‌تر و علّت انفعال نفس از آنچه به او رسد، بیشتر بود از آنچه به تدریج رسد یا رسیدنش متوقع باشد و به این سبب بود که مضاحک و نوادر اول بار که استماع افتد لذیذتر باشد که به تکرار اقتضاء از آن نفرت کند»(طوسی،۵۹۰:۱۳۲۶). بنابراین هر چه غریب و بدیع باشد، ذهن را به خود مجذوب می‌کند و درک و دریافت آن، معمولاً مایه کنجکاوی و اندیشیدن است. جرجانی در این‌باره می‌گوید: «انسان چیزی را که بعد از رنج و جستجو به دست آورده است، بهتر قدر می‌داند و بیشتر گرامی می‌شمارد»(جرجانی،۶۱:۱۳۷۴).
زیبایی این گروه از ترفندهای بدیعی در اشعار فیاض لاهیجی شامل: متناقض‌نما، استثنای منقطع، ذم شبیه به مدح، مدح شبیه به ذم، استتباع، التفات و تجرید است که همگی بر اصل غافلگیری و غیر منتظره بودن استوارند.
۱- متناقض‌نمایی
یکی از انواع شگردهای غیر منتظره بودن و غافلگیری، آرایه متناقض‌نمایی یا پارادوکس است. ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ‌ﻧﻤـﺎ ﻳـﺎ ﭘـﺎرادوﻛﺲ، در اﺻﻄﻼح بلاغت ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع آﺷﻨﺎﻳﻲ زداﻳﻲ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﮕﻔﺖ‌اﻧﮕﻴﺰ ادﺑﻲ اﺳﺖ و آن ﻛﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑـﺎ ﺧـﻮد و ﻳﺎ ﻣﻬﻤﻞ که دو اﻣﺮ ﻣﺘﻀﺎد ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺮﻓﻲ، ﻋﻘﻠﻲ، ﺷﺮﻋﻲ و …. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ(ﭼﻨﺎری،۶۸:۱۳۷۴).
اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﭼﻨﺪان ﺷﮕﻔﺖ‌اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﻛﻨﺠﻜﺎوی و ﺗﻼش ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ در ورای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ اﺳـﺖ، واﻣﻲدارد و از راه ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ‌ﻧﻤﺎ «ﺑﻲ‌ﺗﺮدﻳﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻼﻏﺖ‌اﻓﺰاﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﺳﺨﻦ را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ‌ﺑـﺮد و ﮔﻴﺮاﻳـﻲ و دﻟﻨـﺸﻴﻨﻲ و ذوق ﭘـﺬﻳﺮی آن را اﻓﺰوﻧـﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ. پارادوکس، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﻼوت‌ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺳﺮّ ﺣﻼوت آن ﮔﻮﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻋـﺮف و ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـﺖ. ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ دو اﻣـﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻳـﺔ ﺟـﺬب ذﻫـﻦ و ﮔـﺮه‌ﺧـﻮردن ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺿﻤﻴﺮ اﺳﺖ»(راﺳﺘﮕو،۲۹:۱۳۸۴). «پارادوکس از طریق عادت‌شکنی و مخالفت با منطق، اعجاب ذهن را بر می‌انگیزد، مانند دو تیغه قیچی‌ است که ذهن معتاد و وابسته به امور عادی را می‌گزد»(فتوحی،۳۲۹:۱۳۸۵).
آرایه متناقض‌نما در دیوان فیاض لاهیجی ۹۲ مورد و به میزان ۹۵/۱۹ درصد از مجموع روش غیرمنتظره بودن و غافلگیری آمده است. متناقض‌نما از جهات مختلف، در شعر فیاض لاهیجی زیبایی‌آفرین است که در زیر به موارد آن پرداخته شده است.
۱- جدید و نو آیین بودن: با بهره‌گیری از ترفند متناقض‌نمایی، زبان عادی و فرسوده، به کلامی شگفت‌انگیز و غریب بدل می‌شود و زبان برجستگی می‌یابد.
ما فلک سوختگان عیش و طرب نشناسیــم عیش ماتم شود آیـــد چو سوی کشـــور ما
(فیاض لاهیجی،۷۳:۱۳۷۳)

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی، اصولاً به پیروی از قانون گذار است. به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد: امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است، مرتکب می شود. به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است[۸].
حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم، ضروری دانسته است، سعی کردند در تعریف خود، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند. مثلاً آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند: «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود.[۹]» و آقای باهری نیز گفته اند: «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد.[۱۰]» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۱۱].»

پایان نامه رشته حقوق

با توجه به مقررات جاری، در تعریف تکرار جرم می توان گفت: تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است: از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .
در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم.
یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود. مثلاً تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است[۱۲]. اگر حد قذف سه بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود[۱۳]. تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است[۱۴]. مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است[۱۵]، که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول، تکرار جرم شمرده می شود .
همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند. به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند.[۱۶] تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد، دست سارق یک بار بریده می شود.
در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است[۱۷]، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد.
با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است: تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات، مجدداً مرتکب همان جرم شده باشد.
ب- تعدد جرم
هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا می کند[۱۸]. گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالت های خطرناک، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است. از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود.
برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است[۱۹].
تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد. این تعریف از دو جهت اطلاق دارد.
۱- شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر و بازدارنده است.
۲- شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا، تعدد جرم، شامل تکرار جرم نیز می شود. بنابراین در محاورات عمومی، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است، معنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات، تحقق یافته است.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود.
صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد: «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به) تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود[۲۰].»
استاد نوربها می گویند: «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون، حکم تعدد، جاری است. به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود[۲۱].»
آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون، کشف نشده باشد[۲۲].»
تعاریف فوق از تعدد جرم، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم
یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد. بنابراین تعاریف یاد شده کامل، مفید و قابل استناد نمی باشند. بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت: تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد.
گفتار دوم: تعدد جرم، مفهوم و انواع آن
نظریه های مختلف در خصوص تعدد افعال مجرمانه:
تشخیص این که مجرم یا عمل ارتکابی، واحد یا متعدد است از دشواری های مبحث تعدد جرم است. گاهی فعلی واحد نتایج متعددی به بار می آورد که هر یک از آنها به تنهایی یک جرم تلقی می گردد. مثلاً چنانچه یک بی احتیاتی منتهی به قتل چندین نفر گردد، فعل مجرمانه، واحد است ولی نتایج آن متعدد می باشد. در این صورت آیا قاعده تعددجرم اعمال می شود یا خیر؟
زمانی ممکن است تعدد افعال، جرم واحدی را به وجود آورد، مثل سرقتی که همراه با هتک حرز و تخریب باشد. جرایم اعتیادی و جرایم مرکب ،از نمونه های تعدد افعال است و زمانی با هدف واحدی، چندین بار یک عمل مجرمانه تکرار شده است ولی قصد مرتکب انجام یک فعل مجرمانه بوده، مانند سارقی که به دفعات انبار گندم را تخلیه کرده وآن را به سرقت برده است. آیا در اینجا یک فعل مجرمانه، سرقت، محقق شده یا سرقت های مکرری روی داده است؟ می توان این موضوع را در سه حالت بررسی نمود:تعدد افعال، تعدد نتایج و تعدد اهداف.
برای حل این مشکل یعنی تشخیص و تفکیک فعل از نتایج آن پاره ای از حقوقدانان گفته اند: باید جرم را از دو جهت “درونی ذاتی” و “برونی ذاتی ” مورد مطالعه قرار داد.
جرم یک فعل است.یعنی حرکت برای تغییر در محیط خارج، هر گاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجه فعل استقلال دارد بنابراین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید، در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است. گاهی فعل واحد، نتایج متعددی به بار می آورد، مثلاً” مجرم با پرتاب نارنجک موجب مرگ یا جرح عده ای شده است، در این فرض عمل مرتکب یک فعل است ولی نتایج حاصل از آن هر یک مستقلاً جرم جداگانه ای است.
اگر تعدد جرم را ناظر به تعدد افعال بدانیم. در این جا جز یک جرم محقق نشده است ولی اگر بنای تعدد بر وقوع نتایج متعدد هم باشد، چند جرم واقع شده است.
تعدد نتایج اگر ناشی از یک فعل باشد در حقوق جزای گذشته، مشمول قواعد تعدد جرم نبود. شاید تحلیل حقوقی این امر این باشد که در اینجا عنصر مادی فعل، یکی است و اگر بنا باشد که جرم را متعدد تلقی کنیم، یک عنصر مادی را در چند جرم تسری داده ایم. در واقع بعضی جرایم، فاقد عنصر مادی بوده است.
درحقوق جزای اسلامی و در سیستم حقوقی جدید با تأسیس “حق الناس” تعدد نتایج واجد اثر است که حتی در رویه های قضایی گذشته هم با اصول فعلی منطبق نبود .
گاهی ممکن است قصد و اراده واحد باشد ولی با تعدد افعال همراه گردد. مانند موردی که مرتکب با قصد و اراده واحدی به دفعات مبادرت به سرقت اموال منقول یا سرقت محصول از یک انبار نماید. هر چند این سرقت به کرات انجام شده و در واقع عنصر مادی جرم متعدد گردیده ولی چون قصد واحدی در این افعال وجود داشته مجموعه افعال عنوان واحدی می یابد.
شاید، ارتباط و پیوندی که قصد واحد بین این دفعات فعل ایجاد کرده سبب این تلقی باشد. به تعبیر دیگر می توان این نظر را این گونه تحلیل کرد که در این افعال، کلیه عناصر لازم برای تحقق جرم، وجود خارجی نیافته است. زیرا نسبت به مجموعه افعال فقط یک قصد مجرمانه محقق شده است و این عمل مادی یا عنصر مادی جرم است . بنابر این در هر فعل عناصر لازمه جرم به صورت تام محقق نگردیده است. در رویه قضایی گذشته بر همین نظر استوار بوده است.
حکم شماره ۱۱۱۱-۲۱/۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دیوان کشور این موضوع حکایت دارد که: “در تحقق عنوان تعدد جرم سرقت تعدد محل سرقت و اختلاف نوع مال مسروق و تاریخ ارتکاب و تصمیم سارق از بدو امر مؤثر است بنایراین اگر دزدی از ابتدا تصمیم به خالی کردن انبار غله ای داشته منتهی چون در یک شب انجام آن مقدور نبوده و در دو شب انجام گرفته با این حال عمل متعدد نیست.”
مبحث اول: مفهوم تعدد جرم
تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هر یک از آنها جداگانه مجازات شود برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدد جرم مستلزم تعدد مجازات نیستند زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اول نیز وی را مجازات نماید».
هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همان تسکین متضرر از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدعی خصوصی از مزایای تعقیب جزائی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاه های حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.
بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده بر این است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمام جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشد به مورد اجرا گذارده شود و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتها عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازات های خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استفاده نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازات های حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجرا می گردد.
به هر ترتیب قاعده تعدد جرم در مورد شخصی اعمال می شود که مرتکب چند جرم جداگانه شده که هر یک از آن جرائم، عنواناً یا موضوعاً با یکدیگر متفاوت و یا غیرمتفاوت بوده و قبلاً هم نسبت به هر یک از این جرائم رسیدگی به عمل نیامده و شخص مورد تعقیب واقع نشده و مجازات نشده و یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی و قبل از تحمل کیفر مجدداً مرتکب جرم دیگری شود چنین شخصی به عنوان ارتکاب جرائم متعدد قابل تعقیب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود.
– سابقه تاریخی تعدد در قوانین جزائی ایران
ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به تعدد معنوی اشاره داشت. طبق این ماده: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است».
ماده ۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۲ تکلیف تعدد مادی را مشخص می کرد. طبق این ماده «هرگاه شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه ی جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علی حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود».
مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ اختصاص به احکام تعدد داشت. طبق ماده ۳۱ که تعدد معنوی را طرح می کرد «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است».
ماده ۳۲ تعدد مادی و شرایط آن را در دو بند الف و ب ذکر می کرد. به موجب بند الف ماده ۳۲ «چنانچه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نبودند دادگاه مکلف بود برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و چنانچه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم بودند دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می کرد بدون آنکه از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز نماید اما فقط مجازات اشد قابل اجرا بود و اگر مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی تقلیل یا تبدیل می یافت یا غیرقابل اجرا بود مجازات اشد بعدی اجرا می گردید».
طبق همین ماده در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت مقررات تعدد جرم رعایت نمی شد. قانون ۱۳۵۲ مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد. در امور خلافی مجازات های با یکدیگر جمع می شدند و همچنین مجازات های خلافی با مجازات های جنایی و جنجه ای نیز جمع می گردیدند. بندهای مختلف ماده ۳۲(الف تا ط) شرایط دیگر تعدد جرم را مشخص می کردند.
در اسلام اصولاً قاعده ی جمع مجازات ها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می شود؛ لذا طبیعی است که قوانین ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ از این قاعده مستثنی نیستند و فقط در تعزیرات به دلیل اختیار قاضی امکان عدول از قاعده ی جمع با شرایطی وجود دارد.
مواد ۲۴ و ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی تکلیف تعدد معنوی، مادی و همچنین تعددی را که زیر عنوان جرم خاص به هنگامی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مشخصی داشته باشد معلوم کرده بودند و البته اعمال احکام تعدد، مشروط به آن بود که جرائم ارتکابی از جرائم قابل مجازات تعزیری باشند و در موارد دیگر طبق تبصره ذیل ماده ۲۵، حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب مربوط فقهی باید به جستجوی آن پرداخت. مثل احکام حدود و قصاص و دیات که گفتیم علی الاصول قاعده ی جمع مجازات ها در آنها رعایت می شود.
تعریف ساده ای که می توان ازآن ارائه داد ارتکاب جرایم متعدد توسط مرتکب جرم است و این تعریف خالی از اشکال نیست چرا که این تعریف بر حسب قوانین مختلف می تواند متفاوت می باشد از این رو که قوانین مختلف برای صدق عنوان تعدد جرم قیود مختلفی را به کار برده اند. می توان این گونه گفت تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مرتکبی جرایم متعدد را انجام داده ولی نسبت به آنها محکومیت قطعی پیدا نکرده است (ق م ع ۱۳۵۲ و ق.م.ا ۱۳۹۲) یا مجازات نشده است (ق م ا ۱۳۷۰).
اصلاً اگر فردی مرتکب جرمی شود و نسبت به آن اجرای حکم صورت گیرد مشمول مقررات تعدد می شود یا اینکه اگرجرم اول او مجازاتش حدی و دیگری تعزیری باشد باز هم قواعد تعدد جاریست و آیا این تعدد دایره شمولش همه جرایم است ؟ با توجه به همه این چرایی ها تعاریفی که از تعدد ارائه می شود متفاوت خواهد بود .
به بیان دیگر می توان گفت که در تعدد جرم شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی از هم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد.
در این صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچیک از جرایم ارتکابی قبلیش تحت پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.
بنابراین تعریف برای تحقق و عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است:
اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد.
دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرارجرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادرشده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است. مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.
شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هریک ازآن جرائم علیحده مجازات شود ولی درحقوق جزائی مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.
مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحواحسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه درانجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را دراین باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت اجرای دیگری توجیه کنیم.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تعریف واضح و روشنی از تعدد جرم ارائه داده نشده است و با توجه به منطوق مواد میتوان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند. گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق م ع ۱۳۰۴ به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل و ناقص می باشد.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ آنچه که از منطوق مواد بر می آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است و با توجه به این که مقررات تعدد جرم درامور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است.
در حالی که در قانون مجازات اسلامی می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر اینکه می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی ودر خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.
و اما در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ قانون گذار دست به ابتکاری جدید زده و تعدد جرم را به طور صریح در ماده ۱-۱۳۴ تعریف نموده است آنجا که اشعار می دارد “تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات “قانون ۱۳۹۲ در اینجا بر خلاف قانون گذشته مجازات تنها اجرای مجازات را برای اعمال مقررات تعدد جرم مانع می داند.
مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعدد جرم رابه جرایم عمدی مستوجب مجازاتها ی تعزیری و بازدارنده اختصاص داده است و برخلاف قانون مجازات جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است البته قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استثنائات دیگری نیز دارد که در مطالب بعدی ذکر خواهد شد.
مبحث دوم: انواع تعدد جرم
تعدد جرم در قوانین جزایی بر دو گونه است، یکی شامل تعدد مادی جرم و دیگری تعدد معنوی یا اعتباری جرم می باشد.
بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن
گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعددجزایی دارد. در واقع با یک عمل مجرمانه، چندین ماده قانون جزا قرض شده است. این حالت را تعدد اعتباری یا معنوی می گویند. مثل این که شخصی در ماه مبارک رمضان در علن مبادرت به شرب خمر کند. این فرد علاوه بر ارتکاب بزه شرب خمر، روزه خواری و تجاهر به فسق در علن نموده است. مشکل عملی در این فرض، تعیین مجازات مرتکب است که باید به یک اعتبار اجرا شود، با این که به جمیع اعتبارات مجرمانه باید مجازات گردد؟
در تعدد اعتباری اسباب متعدد وجود ندارد. بلکه یک سبب برای مجازات وجود خارجی یافته است. بنابر قواعد شرعی و منطقی “فعل” را باید تنبیه کرد یا توصیف فعل را؟ به تعبیر دیگر مرتکب را به سبب”فعل” مجرمانه او مجازات می کنیم یا به “سبب” توصیفات مختلفی که احتمالاً از فعل او اعتبار می شود.
اگر مجازات به سبب توصیفات ناشی از فعل باشد هر توصیفی خود سببی مستقل تلقی می گردد و با تعدد اسباب، مجازات یا مسبب نیز متعدد میشود. و لهذا تعدد مجازات لازممی آید وتوجیه شدنی است ولی اگر اقتضای منطق و عقل، مجازات به سبب فعل باشد و نه توصیف آن، مجازات به اعتبارهای مختلف، یعنی تعدد مجازات توجیهی ندارد و به بیان دیگر مب توان گفت که مجازات امری اعتباری است.
باید به این نکته توجه داشت که قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و پاداش و مجازات اموری اعتباری هستند، بلکه به طورکلی حقوق از اعتبارات است و در اعتبارات نمی توان تمام قواعدی را که در امور و ادراکات عقلی کاربرد دارد به کار بست.
آنچه بر اعتبارات حاکم است مسأله لغویت و عدم لغویت و آثار اجتماعی مفید و زیانبار می باشد و اصولی که بر حقایق حاکم است هرگز در آن راه ندارد. این مطلب بسیار ظریف و دقیقی است که در تمام مسائل حقوقی که از قبیل ادراکات اعتباری است باید در نظر گرفته می شود. اصولی که بر حقایق عالم حاکم است نباید به اموری اعتباری سرایت داده شود. فی المثل قاعده ” الواجد لایصدر منه الاالواحد” (بنابر آن که قاعده قابل قبولی باشد) کاربردش تنها در بررسی حقایق عالم هستی است. اگر در علم اصول فقه یا مسائل حقوقی و اجتماعی ارز این قاعده بخواهیم استفاده کنیم مسلماً گمراه خواهیم شد .”
کیفرها و مقررات جزائی که در جوامع بشری به وسیلۀ مقننین الهی یا غیر الهی وضع می گردد به سبب مصالح فردی و اجتماعی است و در واقع مجازات مزبور، کیفرهای قراردادی هستند. از اینرو رابطه و تناسب جرم و مجازات در این کیفرها، یک رابطۀ قراردادی است مه واقعی و ذاتی.

مرد مسیحی گفت: تو پسر زنی هستی كه آشپز بود. حضرت فرمود: آشپزی شغل وی بود و ننگی ندارد. او ادامه داد، مادرت سیاه و بی‌شرم و بدزبان بود. امام u فرمود: اگر این نسبت‌ها را كه به مادرم می‌دهی راست باشد خداوند او را بیامرزد و اگر دروغ است، خداوند از گناه تو كه دروغ بستی بگذرد. مرد مسیحی تحت‌تأثیر این همه حلم و بردباری قرار گرفت و مسلمان شد.[104]

3- روش عقلانی در تربیت اسلامی
پایه و اساس نظام تربیتی اسلام بر تعقل و فهم استوار است.
«اُدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ».[105]
«مردم را از طریق حكمت (سخن منطقی) اندرز نیكو و بهترین طریق بحث به راه خدا دعوت كن».
در این آیه ابتدا استفاده از حكمت یا سخن منطقی، توصیه شده است تا به وسیله آن افراد را به سمت خدا فراخواند. در آیه دیگر آمده است:
«وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[106]
«از آنچه بدان علم نداری پیروی نكن».
اصول دین را باید از طریق تعقل پذیرفت.
رفتار اخلاقی در اسلام، رفتاری است كه مورد تأیید عقل قرار گیرد و احكام اسلامی نیز بر اساس مصالح و مفاسد امور تعیین شده‌اند.[107]

4- امر به معروف و نهی از منكر
«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».[108]
«باید از شما مسلمانان گروهی، مردم را به خیر دعوت كنند و آنها را به انجام امور نیک ترغیب كنند و از انجام امور ناپسندیده بازدارند، این گروه رستگارند».
امر به معروف و نهی از منكر جنبه ارشادی دارد و یک روش تربیتی اساسی است. انسان طبیعتاً ارشاد را بهتر از دستور دادن تحمل می‌كند. افراد در موارد مختلف در برابر دستورها مقاومت كرده و گاه میل دارند برخلاف دستور دیگران عمل كنند.
ارشاد، تماس دو فرد را با هم بهتر كرده و باعث ارتباط بهتری بین آنها می‌شود. كار مربی یا پدر و مادر اگر جنبه ارشادی داشته باشد مؤثرتر از روش‌های دیگر است.
رسوخ پیدا كردن این روش موجب ادامه یافتن تربیت و اصلاح دائمی افراد می‌گردد و فرد پیوسته سعی می‌كند عمل خود را تحت نظر گرفته و جمع نیز درصدد نظارت بر اعمال خود برمی‌آید.[109]

5- جهاد، یک روش قاطع تربیتی
«الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ».[110]
«آنان كه ایمان آوردند و از وطن مهاجرت كردند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، نزد خدا مقام والایی دارند و آنها رستگار هستند».
جهاد در راه خدا كه راه كمال انسانی است از اركان اصلی اسلام است و مبارزه در راه ظلم و فساد از وظایف عمده مسلمانان می‌باشد.
جهاد برای مسلمانان امری دایمی است، این امر جنبة انقلابی و پویایی مكتب اسلام را زنده نگه می‌دارد و جهاد با نفس، ضامن تكامل شخصیت فرد است. جهاد به منزلة عامل نیرومندی است كه جامعه اسلامی را در مسیر توحیدی یعنی مسیری كه در آن تقوا، حكمت، عدالت و ایثار، هدف‌های اساسی را تشكیل می‌دهند، قرار می‌دهد و ظلم را از ریشه برمی‌اندازد.
پیامبر e می‌فرمایند:
«جاهَدوا اَهْوائَكم كَما تَجاهَدون اَعْدائَكُمْ»
با تمایلات و هواهای خود مبارزه كنید، همانطور كه در برابر دشمنان خویش جهاد می‌كنید.
انسان خواهان این است كه منافع خود را بر منافع جامعه مقدم بدارد از این جهت است كه با جمع درگیری پیدا می‌كند.
بر اساس معیارهای اخلاقی فرد باید انگیزه‌های شخصی‌اش را فدای انگیزه‌های اجتماعی كند تا بتوان به اهداف مد نظر در اسلام رسید. اما قدرت تمایلات شخصی در موارد مختلف مانع انجام این امر می‌گردد و فرد خواسته‌ها و نیازهایش را بر جمع ترجیح می‌دهد پس باید پشتوانة محكمی برای رفتار آدمی در نظر گرفت. در این رابطه است كه تقوای برگرفته از نظام توحیدی مطرح می‌گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رسوخ تقوای دینی در افراد، مانع سودجویی و سلطه‌طلبی آنها می‌گردد. این انگیزه چون فرد را به منبع كمال و عدل و حكمت ارتباط می‌دهد جلوی انحراف او را می‌گیرد و بر همین اساس است كه جهاد در راه خدا به صورت ایثار و از خودگذشتگی و خدمت به خلق جلوه‌گر می‌شود.

6- پند و اندرز
موعظه یا اندرز نیكو، یكی از طرق دعوت مردم به خداشناسی است.
در سوره لقمان نمونه‌ای از اندرز پدر به پسر آمده است.
لقمان فرزند خود را به توحید و خودداری از شرك دعوت می‌كند. او از فرزند خود می‌خواهد كه به پدر و مادرش احترام بگذارد، اما در عین حال به فرزند خود توصیه می‌كند كه اگر پدر و مادر او را به امری كه بدان علم ندارد یا از آن آگاه نیست تشویق كنند از آنها پیروی ننماید.
انسان‌ها با هم متفاوتند همه را نمی‌توان به یک صورت تربیت نمود. بعضی از افراد به وسیله ارشاد تربیت می‌شوند، گروهی با توجه به شرایط و موقعیت
خود در تربیت خویشتن اقدام می‌كنند. پند و اندرز نیز در تربیت بسیاری از افراد مؤثر است. گاه یک جمله كوتاه، یا یک تذكر فرد را بیدار می‌كند و او را از اعمالی كه انجام می‌دهد آگاه می کند. در آیه شریفه زیر روش‌های دعوت مطرح شده است:
«ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ».[111]
در این آیه حكمت همراه با موعظه و بحث بیان شده است.[112]

7- تربیت از طریق ذكر مَثَل
«مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ».[113]
در این آیه وضع افرادی كه از اسلام روی گردان شده و در مسیر شرك قدم می‌نهند به وضع عنكبوت تشبیه شده است كه خانه‌ای برای خود می‌سازد اما خانه‌اش سست‌ترین خانه‌هاست و همانند خانة عنكبوت با یک باد ضعیف و كوچك خراب می‌شود.
گاهی مَثَل، جاذبه‌ای خاص دارد و توجه فرد را به خود جلب می‌كند. متفكران و خردمندان نیز گاهی در برخورد به یک مَثَل به تحقیق در مورد آن پرداخته و از این طریق راه دانش و علم و آگاهی خود را گسترش می‌دهند. در ادامه آیه فوق آمده است:
«وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ».[114]
«و اینگونه مثل‌ها را ما برای مردم ذكر می‌كنیم اما آگاهان یا صاحبان بینش دربارة آنها تعقل می‌كنند».
در قرآن با ذكر قصه‌ها توجه افراد به اصول و حقایق اخلاقی جلب می‌شود. گاه با ذكر داستان‌ها، افراد را تربیت نمود. تربیت از طریق ذكر داستان در مراحل مختلف رشد، مفید است.
در ضمن گفتن داستان باید نكته‌های اساسی آن را با كمك كودكان و نوجوانان روشن كرد. منظور این است كه ضمن استفاده از جاذبیت داستان، هدف آن را كه تربیت واقعی انسانهاست را نیز در نظر گرفت. در قرآن كریم آمده است:

8- دعا و نیایش
یكی از روش‌های تربیتی اساسی در اسلام، دعا و نیایش به درگاه خداوند است. در آیه 77 سوره فرقان اهمیت دعا در جلب عنایت الهی ذكر شده است:
«قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ».
«ای رسول، به امت بگو اگر دعای شما نبود خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت».
«وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ».[115]
«و بیامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، سلطان و یار و یاور ما تویی، ما را به (مغلوب كردن) گروه كافران یاری فرما».
در این آیه منظور از دعا، طلب استغفار و توبه به درگاه باری تعالی است.
«وَاذْكُر رَّبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِینَ».[116]
«خدای خود را با تضرع و پنهانی و بی‌آنكه آواز بركشی، در دل خود در صبح و شام یاد كن».
منظور این دعا، پیوسته به یاد خدا بودن است.[117]

9- پاداش و تنبیه
یكی از روش‌های متداول در تعلیم و تربیت استفاده از پاداش و تنبیه است. انسان، طبیعتاً از پاداش لذت می‌برد و از تنبیه روگردان است. همین گرایش انسان سبب تشویق انسان به انجام كارهای خوب و خودداری از انجام كارهای ناپسند می‌شود.
تجربیات آدمی در طول تاریخ، تأثیر پاداش و تنبیه را تأیید می‌كند. جایزه، تشویق، ستایش، احترام، محبوبیت از جمله اموری هستند كه نیكوكاران از آنها برخوردار می‌شوند.
در دین مقدس اسلام تشویق و تنبیه به صورت‌های گوناگون بیان شده است. در كتب اسلامی از بهشت و دوزخ، سود و زیان، خیر و صلاح، شر و بدبختی و سرانجام خوب و رستگاری سخن به میان آمده است. در قرآن كریم گاهی متخلفان به عنوان ستمگران معرفی می‌شوند:
«وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».[118]
«و هر كه از حدود و قوانین الهی تجاوز كند ستمكار خواهد بود».
و زمانی گنهكاران را به عذاب دوزخ تهدید می‌كند.
«وَمَن یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا».[119]
«و هر كه نسبت به خدا و پیامبر او نافرمانی نماید و از حدود او تجاوز كند برای همیشه در دوزخ خواهد بود».
از لحاظ تربیتی هدف این است كه افراد را طوری بار آورند كه خود اعمال خود را كنترل كرده و اعمال صحیح را به جا آورده و از اعمال ناپسند دوری كنند.
تحقق این هدف عملاً مشكل است برای همین است كه در تمام اجتماعات، قوانین جزایی برای تنبیه افراد مختلف وضع شده است.[120]

شیوه‌های تربیت كودك از نظر پیامبر اسلام e
همسر عباس بن عبدالمطلب كه ام‌الفضل نام داشت دایه امام حسین u بود. او می‌گوید: حسین u شیرخوار ب
ودند، روزی پیغمبر e او را از من گرفت و در آغوش كشاند. كودك لباس پیغمبر را تر كرد و من طفل را به شدت از پیغمبر جدا كردم. در این حال پیغمبر فرمودند: ام‌الفضل، آب لباس مرا پاك می‌كند ولی هیچ چیز رنجشی را كه در قلب فرزندم حسین u وارد شده را نمی‌تواند پاك كند.
از گفته پیامبر برمی‌آید كه كودك شیرخوار با اینكه از نظر جسم و جان ناتوان است اما مهر و محبت را درك می‌كند. تندی و خشونت را احساس می‌كند و با هر محبت اطرافیان خشنود شده و از تندی آنها آزرده‌خاطر می‌گردد. غبار غم و اندوهی كه از تندی اطرافیان در وجود كودك به وجود می‌آید اثر خوبی بر باطن كودك نخواهد گذاشت و باعث تحقیر شدن كودك خواهد شد و مدت‌ها طول می‌كشد كه این تأثیر نامطلوب را از روان كودك پاك كرد.

این افراد در کودکی جزو کودکان دیرآموز هستند و می توانند با افراد عادی در مدارس عادی تحصیل کنند. به طور خلاصه این گروه همانهایی هستند که معمولا زود گول می خورند و با کمترین پاداش تحت تاثیر دیگران وادار به اعمال خلاف می شوند، تشخیص آنها از اشخاص عادی به طور معمولی مشکل است و برای اظهار نظر احتیاج به معاینات دقیق تر و آزمون های مفصل تر می باشد[۳۴]. در بعضی موارد قوه شعورشان نمی تواند به آنها کمک کند. قدرت اراده و قوه در این عده کمی مختل است.[۳۵] لازم به ذکر است این اشخاص جزء اشخاص دارای نقیصه عقلی نمی باشند و دارای مسئولیت کیفری نسبی (تخفیف یافته) هستند از این به بعد هر وقت واژه نقیصه ی عقلی در این پایان نامه به کار می رود، منظور کاناها، کالیوها و کودن ها هستند.

پایان نامه

فصل دوم
ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی
این فصل پایان نامه به دو مبحث جداگانه تقسیم می شود و ابتدا ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی مورد بررسی قرار گرفته و به این نکته پرداخته می شود که آیا اعمال مجرمانه اشخاص جرم می باشد یا خیر؟ و در مبحث بعد وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص مذکور تشریح خواهد شد.
مبحث اول:ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی
ماهیت در لغت به معنای «حقیقت و طبیعت و نهاد و سرشت چیزی»[۳۶]آمده است. و در اصطلاح ماهیت هر شی عبارت است از چیستی آن شی. هرگاه از ذات یک شی سؤال می شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شی است؛ مثلاً اگر بپرسیم این شی چیست و پاسخ بشنویم کیف یا کتاب است، این پاسخ ها همگی بر ماهیت اشیای مورد سؤال دلالت دارند.[۳۷] آنچه در این فصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، این است که اعمالی که واجد ضمانت اجرای کیفری هستند، در صورتی که از سوی اشخاص دارای نقیصه ی عقلی ارتکاب یابند، دارای چه ماهیتی در قانون هستند؟ آیا جرم می باشند یا خیر؟
در این راستا دو نظریه وجود دارد در دو گفتار مختلف در این مبحث به آن اشاره خواهد و در پایان به نظری که با منطق حقوقی سازگارتر است اشاره خواهد شد برای تجزیه و تحلیل کامل این مبحث را به دو گفتار تقسیم نموده و در گفتار اول به نظریه «جرم نبودن افعال مجرمانه ی اشخاص دارای نقیصه عقلی» و استدلالات مختص به آن اشاره می شود و در گفتار دوم به نظریه جرم بودن اعمال مجرمانه شخاص دارای نقیصه عقلی و استدلالات این نظریه اشاره می شود در پایان با توجه به استدلالات هر دو نظریه مذکور در مقام مقایسه و قضاوت بین این دو دیدگاه ماهیت اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه ی عقلی را به طور کلی، مشخص نموده و در پایان فایده عملی بحث مطرح می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

گفتار اول: نظریه جرم نبودن و دلایل:

طبق این نظر برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ممکن باشد. به عبارت روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم بتواند از او صادر شود. ابتدائاً لازم است شخص اهلیت مادی داشته باشد. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) داشته باشد.[۳۸] با توجه به توضیحات فوق برای تحقق عنصر مادی جرم، صرف وجود مستقل انسانی کافی است به عبارت دیگر صرف تولد حمل از شکم مادر و استقلال جنین دارای اهلیت مادی برای ارتکاب جرم می باشد.
در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد.[۳۹] فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.[۴۰] سؤالی که در قالب نظریه می توان مطرح کرد این است که آیا اشخاص دارای نقیصه عقلی دارای اهلیت جنایی (که این اشخاص را واجد قصد مجرمانه می کند) هستند یا خیر؟ سؤال بعدی که می تواند مطرح شود این است که آثار عملی جرم بودن یا نبودن اعمال مجرمانه ی نقیصه های عقلی چیست؟ جواب سؤال دوم در پایان این مبحث توضیح داده خواهد شد. اما در مورد سؤال اول این نظریه معتقد است که اشخاص دارای نقیصه ی عقلی وضعیت غیر جنایی دارند بنابراین اعمال آن ها جرم محسوب نمی شود. دلایلی که می توان در آثار فقها و حقوقدانان طرفدار این نظریه ذکر کرد عباتند از:
بند اول: عدم درک خطاب (امتناع تکلیف):
با توجه به اینکه بعضی از فقها تعلق ابتدایی را به کسی که خطاب را نمی فهمد نا صحیح می شمارند[۴۱]و اینکه مکلف باید عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد؛ چرا که مقتضای تکلیف اطاعت و امتثال است و این دو جز یا فهم تکلیف میسر نمی شود[۴۲] بدین ترتیب تکلیف فردی که فاقد قدرت فهم خطاب است تکلیف به محال تلقی می شود و ممکن نیست چرا که خطاب در بر گیرنده امر به فهمیدن است و به کسی که نمی تواند بفهمد نمی تواند امر به فهم کرد. با توجه به نکات مورد اشاره اگر فهم خطاب را نوعی «وسع» بدانیم و تحت الشمول این آیه کریمه قرار گیرد که «لاتکلیف نفسٌ الا وسعها»[۴۳] فرد در چنین درجه ای به واسطه ی عدم درک خطاب اساساً نمی تواند مخاطب قاعده قرار گیرد لذا در چنین شرایطی نه تنها در خصوص تکلیف جزایی پاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکلیف جنایی نیز وجود ندارد. بنابراین نقیصه های عقلی که خطاب را نمی فهمند طبعاً از درک مفاهیم انتزاعی (مانند علیت) نیز عاجز هستند و در نتیجه اعمالشان نیز وصف مجرمانه نمی گیرد.
بند دوم: عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی):
دلیل دومی که می توان از لابه لای آثار طرفداران این نظریه پیدا کرد این است که حتی بر فرض توانایی درک خطاب نقیصه های عقلی این افراد تابع حقوق جنایی نیستند و به عبارت دیگر حتی اگر دلیلی که در فوق با آن اشاره کردیم هم نادرست باشد باز هم می توانیم با استناد به دلیل دوم غیر مجرمانه بودن ماهیت اعمالشان را ثابت کنیم؛ چرا که اگر فرد نتواند رابطه ی بین افعال و اشیاء و نتایج را تشخیص دهد، در عمل نخواهد توانست از ماهیت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنین شرایطی نمی توان او را از نظر کیفری مسئول قلمداد کرد، هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهی را به نحوی تشخیص دهد، چه اینکه اساساً چنین فردی فاقد ادراک لازم برای ایجاد رکن روانی جرم است. برخی از مواد قانونی نیز که ضعف روانی طفل و مجنون برای داشتن قصد مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند، این نظر را تأیید می کند. به عنوان مثال ماده ۲۹۵ و ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ را به منزله خطای محض و نه خود خطای محض قرار داده است و خطای محض نیز جنایتی فاقد عنصر روانی است. قانونگذار بدین وسیله توانمندی ذهنی آنان را برای قصد مجرمانه نپذیرفته و رفتارآنها را در عین دارا بودن ضوابط عمد یا شبه عمد از نظر روانی به درجه خطای محض تنزل داده است. تبصره ۲ ماده ۱۹۸ قانون مذکور نیز بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز را در حکم مباشرت دانسته و بدین ترتیب آنان را به منزله ی ابزار وسیله، فاقد ادراک روانی لازم برای دخالت در جرم قلمداد کرده است. حال در چنین درجه ای از ادراک حتی اگر فرد توانایی فهم خطاب را داشته باشد، اما فقدان رکن روانی (قصد مجرمانه) مانع از آن است که عقلای جامعه او را تحسین یا تقبیح کنند. بنابراین اعمال مجرمانه ی وی نیز جرم نمی باشد.
گفتار دوم: نظریه جرم بودن و دلایل:
این نظریه معتقد است هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب جرم متولد می شود، به همین دلیل انسان بودن شرط کافی برای ارتکاب جرم می باشد[۴۴] و از آن جایی که اشخاص دارای نقیصه ی عقلی متصف به انسان بودن هستند اعمال آن ها وصف جرم به خود می گیرد. ولی مسئولیت کیفری ندارد. زیرا لازمه ی مسئولیت کیفری داشتن اهلیت کیفری است، در حالی که این اشخاص اهلیت کیفری ندارد. اهلیت کیفری را می توان وضعیتی روانی دانست که فرد با گذر از توانایی دارای قصد مجرمانه که موجب می شود بتوان او را مجرم نام داد، به درجه ای از تکامل عقلانی می‌رسد که می تواند ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله ی تمیز، اهلیت مجازات را پیدا کند. از این رو اهلیت کیفری در تناسب با مسئولیت کیفری قابل شناسایی است، مفهومی که به رغم اهمیت شناخت دقیق آن، قوانین کیفری اغلب نه آن را تعریف کرده و نه ارکان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. و به پیروی از ساختار کلاسیک و سنتی حاکم بر حقوق کیفری، اغلب تنها از طریق احصای عوامل رافع مسئولیت، علل اباحه و … به تبیین عینی حدود و ثغور آن توجه کرده اندو قانونگذاران بدین ترتیب کوشیده اند توجه خود را به وضعیت روانی افراد در قالب تقسیم شده از پیش تعیین شده ای نظیر «دیوانگان» و «صغار» که از ضابطه ای عینی و بیرونی برخوردارند نشان دهند[۴۵] قانون مجازات اسلامی نیز همین رویه را پیش گرفته و از باب چهارم از کتاب اول خود ذیل عنوان حدود مسئولیت جزایی، طفولیت و جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته است. اما در قوانین جزایی برخی از کشورها ارکان مسئولیت کیفری را مد نظر داشته و بدان اشاره کرده اند مثلاً قانون عقوبات لبنان در ماده ۲۱۰ مقرر می دارد«نمی‌توان فردی را محکوم به مجازات کرد مگر از روی آگاهی و اراده اقدام به فعل (ممنوع) کرده باشد[۴۶]»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حقوق جنایی معاصر به دنبال مجازات هر موجودی که جرم از او صادر شده باشد، نیست. زیرا مجازات تنها به موجودی تعلق می گیرد که رفتار مجرمانه قابل انتساب به وی باشد و این امر محقق نمی شود مگر اینکه عمل ممنوعیت از آگاهی و آزادی اراده او سرچشمه گیرد. بدین ترتیب پیش فرض اینکه موجود در قلمرو مسئولیت کیفری مطالعه شود «انسان بودن» اوست که این قاعده قانونی نانوشته (عرف) در بین کلیه نظام های حقوقی معاصر است و داشتن ادراک و اراده آزاد به عنوان ارکان تشکیل دهنده مسئولیت کیفری بحث را ویژه افرادی می کند که از توانمندی های ذهنی لازم برای داشتن ادراک و اراده آزاد برخوردار باشند.
ولی دررابطه با تجزیه و تحلیل ادراک و اختیار معلوم می شود که اختیار خود ناشی از ادراک است و بدین ترتیب ادراک محور اصلی «اهلیت کیفری» خواهد بود که اشخاص دارای نقیصه ی عقلی فاقد آن یا از ضعف آن رنج می برند به عبارت دیگر اراده آزاد (اختیار) و ادراک در عرض همدیگر نیستند که دو عنوان مجزا ومستقل از هم یا به زبان علمای منطق متباین نیستند؛ بلکه اراده آزاد در طول ادراک قرار دارد. اگر مسأله ی اختیار (اراده آزاد) را به طور دقیق بنگریم متوجه خواهیم شد که اراده به عنوان عامل درونی از دو طریق محدود می گردد، یکی از ضعف ادراک که مانع می شود فرد بتواند گزینه های متعدد پیش روی خود را به درستی شناسایی کند[۴۷] نقیصه های عقلی دارای ضعف ادراک می باشند و به نظر می رسد دارای محدودیت اراده نیز می باشند و دیگری فشار های ناشی از محیط های پیرامون (چه فیزیکی باشد، چه روانی؛ چه عامل آن انسانی باشد، چه اوضاع و احوال)[۴۸] بدین ترتیب اختیار ابتدا ناشی از وجود ادراک و سپس فقدان فشارهای پیرامونی است. بنابراین وقتی صحبت از اهلیت کیفری می شود تنها «ادراک» است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
جوهره مسئولیت کیفری ادراک میباشد که همانگونه که اشاره شد منظور از ادراک درجه ای از رشد عقلانی است که فرد را در برابر اعمال جنایی اش مسئول می سازد. به عبارت دیگر منظور از ادراک، مرحله ای از سیر عقلانی رشد فرد است که داشتن آن موجب می‌شود مؤاخذه کیفری فرد در برابر رفتار مجرمانه اش از نظر عقل و منطق ناپسند نباشد و عقلانی جامعه مجازات کننده را تقبیح نکنند و اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد آن هستند.
گفتار سوم: نظر منتخب در مورد ماهیت اعمال مجرمانه:
به نظر می‌رسد برای اهلیت جزایی وجود سه عامل نیاز می باشد، که عبارتند از ۱- فهمیدن خطاب قانونگذار تا فرد را مخاطب قانونگذار قرار دهد. ۲- داشتن قصد ارتکاب عنصر مادی از شوی مرتکب جرم ۳- داشتن ادراک و تمیز بالندگی عقلی در زمان ارتکاب جرم.
آنچه روشن و بدیهی است، این است که دو عامل اول از ارکان [۴۹] جرم می‌باشند و بنابراین در صورت عدم وجود هر یک از آن دو عامل، وقوع جرم منتفی خواهد شد ولی درصورت وجود آن دو، نوبت به عامل سوم یعنی داشتن ادراک و تمیز و بالندگی عقلی می رسد، که در صورت وجود آن مسئولیت کیفری بر مرتکب تحمیل شده و در صورت عدم آن، مسئولیت کیفری نیز منتفی خواهد شد. به منظور بررسی این سه عامل، در اشخاص دارای نقیصه عقلی، اشاره به آنها طی سه بند جداگانه لازم و ضروری به نظر می رسد.
بند اول: فهمیدن خطاب قانونگذار:
به نظر می رسد، کلیه افراد مخاطب قانونگذار هستند و فقط اشیاء حیوانات و نباتات مخاطب قانونگذار قرار نمی گیرند، به عبارت دیگر امر و نهی قانونگذار خطاب به کلیه افراد جامعه انسانی است؛ زیرا انسان به حکم انسان بودنش بسیاری از امور را درک نمی کند، منتهی یک فرد بیشتر توانایی درک دارد و یک شخص کمتر می تواند به موضوعی پی ببرد. کمتر بودن یا بیشتر بودن درانسان تفاوتی در واقعیت امر ایجاد نمی کند؛ اگر اینطور باشد، باید واکنش جزایی (منظور مجازات) نسبت به یک نابغه با فرد عادی متفاوت باشد، در حالی که این گونه نیست، امروزه اطفال و مجانین و اشخاص دارای نقیصه عقلی هم مخاطب قانونگذار می باشد زیرا توانایی درک منظور قانونگذار را دارند و با توجه به اینکه اکثر جرایم در جامعه ما جزء جرایم فطری می‌باشند[۵۰]، اشخاص دارای نقیصه عقلی قباحت عمل مجرمانه را درک می کنند به طوری که اگر از یک شخص دارای نقیصه پرسیده شود که آیا قتل یا سرقت بد است؟ به این سؤال پاسخ مثبت خواهد داد.
بند دوم : داشتن قصد ارتکاب عنصر مادی از سوی مرتکب:
اگر قصد را به «اراده ارتکاب شخص به انجام عمل مجرمانه»تعریف نماییم، این امر نتیجه گیری می‌شود که اشخاص دارای نقیصه عقلی نیز «قاصد» می باشندزیرا اشخاص دارای نقیصه عقلی نیز در صورت ارتکاب عمل مجرمانه انجام آن را خواستارند. ذکر ماده ۲۲۱، تبصره یک ماده ۲۹۵ و ماده ۳۰۶ در قانون مجازا دت اسلامی مصوب ۱۳۷۰، که در آن جنایت های عمدی دیوانه و نابالغ را در حکم خطای محض دانسته است نباید این توهم را ایجاد کند که این اشخاص فاقد قصد می باشند، بلکه بالعکس از روح این مواد از قانون مجازات اسلامی وجود قصد ارتکاب در ارتکاب جرم از سوی این اشخاص استنباط می شود زیرا قانونگذار بیان داشته جنایت های عمدی و همانطور که می دانید جنایت های عمدی جنایت هایی هستند که در آن قصد از فعل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه در آن ها وجود دارد؛ در پایان هم اشاره شده که در «حکم خطای محض هستند» و نه اینکه ماهیتاً خطای محض باشند و به طور کلی قانون گذار به منظور ارفاق به این اشخاص، جنایت هایی را به صورت عمدی مرتکب می شود، خطای محض فرض کرده است به عبارت دیگر این مواد از قانون مجازات اسلامی «فرض قانونی» هستند و ارتباطی به ماهیت (خطایی بودن) ندارد.
تا اینجا به دلیل صدق این دوبند، در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی، این امر محرز و مسلم شد که ارتکاب اعمال مجرمانه از ناحیه اشخاص دارای نقیصه عقلی جرم می باشد. با توجه به اینکه عدم وجود عامل سوم (داشتن ادراک تمیز و بالندگی عقلی) در اشخاص دارای نقیصه عقلی اثبات شد از ذکر آن خودداری می شود.پس نتیجه ای که از این گفتار گرفته می‌شود این است که ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص دارای نقیصه عقلی جرم می باشد ولی مسئولیت کیفری منتفی است.

گفتار چهارم: ثمره عملی بحث ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه:

همان طور که مشاهده شد، در گفتار پیشین به ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه ی اشخاص دارای نقیصه عقلی اشاره شد و نظرات موافق و مخالف در آن مباحث مورد بررسی قرار گرفت: آنچه در گفتار چهارم به آن اشاره می‌شود این است، که این اختلافات ومجادلات میان حقوقدانان چه فواید و آثار عملی دارد. این گفتار به چهار مورد از فواید عملی این بحث در چهار بند جداگانه اشاره می‌شود.
بند اول: تاثیر در نوع قرار مقدماتی کیفری:
یکی از آثار عملی جرم بودن یا جرم نبودن اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی، صدور قرار مقدماتی کیفری متفاوت می باشد، لذا در صورتی که عمل شخص نقیصه عقلی جرم باشد، به دلیل ارتباط بحث نقیصه عقلی با جنون منطقی ترین قرار، قرار موقوفی تعقیب می باشد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری در این مورد مقرر می دارد «هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد قرار موقوفی تعقیب صادر و…» بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود در صورتی که عمل شخص دارای نقیصه عقلی جرم باشد، قضات دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کنند. اما در صورتی که عمل از این اشخاص جرم نباشند، طبق بند ک ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرا باید قرار منع تعقیب متهم را صادر نمایند.[۵۱]
بند دوم: تاثیر در واکنش یا عدم واکنش اقدامات تامینی:
دومین فایده عملی بحث این است که در صورت پذیرش نظر جرم بودن اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی، امکان واکنش جزایی علیه آن ها به صورت اقدامات تأمینی وجود دارد. ماده ۱ قانون اقدامات تربیتی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می دارد: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (صحنه یا جنایت) در باره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب وجرم ارتکابی آنان در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول صدور حکم اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شود» با توجه به قسمت آخر ماده « صدور حکم اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شود» در صورت که اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه ی عقلی جرم نباشند طبق مفهوم مخالف ماده صدور حکم اقدامات تأمینی جایز نیست. لازم به ذکر است این ماده خود دلیلی بر جرم بودن اعمال مجرمانه اشخاص فاقد مسئولیت می باشند. زیرا صدورحکم به اقدامات تأمینی برای اشخاص غیر مسئول را پذیرفته است.
بند سوم: تاثیر در میزان مسئولیت معاون یا معاونین جرم:
در صورتی که شخص دارای نقیصه­ی عقلی با معاونت اشخاص ثالث مطابق با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی[۵۲] مرتکب جرم شود، اگر عمل شخص دارای نقیصه عقلی جرم باشد، طبق نظر مجرمیت استعاره ای معاون که اصولاً در حقوق ایران پذیرفته شده است، معاون به مجازات معاونت در جرم محکوم می‌شود زیرا طبق نظریه جرم بودن اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی، این اشخاص نیز دارای شعور نسبی می‌باشند بنابراین امکان اعمال نظریه سبب اقوی از مباشر، که طبق آن معاون را به مجازات مباشر محکوم کنیم، وجود ندارد و مجازات مباشر اصلی نیز در اینجا امکان پذیر نیست. ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی با پذیرش این نظریه مقرر می دارد «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات و به جهتی از جهات قانونی موقوف می گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» به نظر می رسد طبق این ماده با توجه به عدم قابلیت مجازات شخص دارای نقیصه عقلی، معاون جرم به مجازات معاونت محکوم می‌شود. ولی در فرض دوم(یعنی در صورتی که عمل مجرمانه اشخاص نقیصه عقلی جرم نباشند)، در صورتی که جرم با معاونت شخص ثالث ارتکاب یابد، طبق قاعده سبب اقوی از مباشر، معاون به عنوان سبب به مجازات مباشر محکوم می‌شود، در غیر این صورت متعدیان به نظم وامنیت اجتماع جرایم را به وسیله اشخاص غیر مسئول مرتکب شده وبا دلیل تراشی های متعدد از مجازات فرار می کنند و به همین دلیل نظریه استعاره ای بودن عمل معاون در اینجا فاقد و جاهت و مشروعیت قانونی است. علاوه بر این دلیل طبق نظریه «جرم نبودن اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه ی عقلی» این اشخاص به دلیل عدم درک مفاهیم قانونگذار مخاطب قانونگذار نمی باشند و نیز فاقد قصد مجرمانه، در هنگام ارتکاب عنصر مادی جرم هستند به همین دلیل در حکم وسیله بوده، بنابراین فرد معاون صورت پذیرش این نظریه باید به مجازات مباشر محکوم شود.

بند چهارم: تأثیر در تعدد جرم:

مقنن جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به بحث از تعدد پرداخته است. در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی راچع به تعدد معنوی آمده است،«در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است». از این متن با توجه به اینکه مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد مادی آمده است:«در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد. باید برای هر یک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر محکوم می گردد».
عبارت بکار رفته در متن این ماده نیز نشان دهنده، این است هنوز در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی صادر نشده است. این امر با توجه به اعتبار امر مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. بنابراین، بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه ی اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد، که اگر مختلف باشند «برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین» می کند و اگر مشابه باشند «فقط یک مجازات تعیین» می کند. اداره حقوقی قوه قضائیه هم در نظر های متعدد خود از جمله در نظریه شماره ۳۲۲۹/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ بر این مطلب صحه گذارده است. این نظریه به شرح زیر می باشد «در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود نمی شود»[۵۳] با توجه به اظهارات فوق به منظور صدق عنوان ارتکابی «تعدد جرم» در مورد اشخاص لازم است وی مرتکب جرم شده باشد لذا در صورتی که عمل شخص دارای نقیصه عقلی جرم نباشد، صدق عنوان «مرتکب جرایم متعدد» در مورد وی محال و غیر ممکن می باشد. اما در صورتی که عمل شخص مذکور جرم باشد، عنوان مذکور در مورد وی صادق و ممکن است.

مبحث دوم: مسئولیت کیفری:

در این مبحث به طور خلاصه در ابتدا به تاریخچه مسئولیت کیفری پرداخته شده و سپس تعریف و در پایان به شرایط مسئولیت کیفری پرداخته شده و به دلیل خروج موضوعی بعضی از مباحث آن از موضوع پایان نامه از ذکر جزئیات آن ها خودداری شده است.

گفتار اول: تاریخچه و تعریف

در ابتدا لازم است به تاریخچه ای در مورد مسئولیت کیفری پرداخته شود.تا وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی اشخاص دارای نقیصه عقلی در ادوار مختلف تاریخ بررسی شود
بند اول: تاریخچه
این بند به منظور سهولت بحث به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود
۱-تاریخچه تا تا قبل از قرن هیجدهم: در این دوره مسئولیت کیفری دو ویژگی عمده داشته است.
۱-۱- جمعی بودن مسئولیت: مهمترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است[۵۴] هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می کرد، تمام اعضای قبیله متجاوز مسئول شناخته شده و در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ‌های بی‌رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می کرد و گسترده می‌شد، از آنجاکه هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله ی خویش نداشت و جزئی از کل محسوب می گردید، مسئولیت جمعی اصلی پذیرفته شده بود.
۱-۲- موضوعی بودن (objectivg) مسئولیت کیفری: دومین خصیصه مهم مسئولیت کیفری این دوره، موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران، توجهی به وضعیت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی‌شد. تفاوتی نبود که او با سوء‌نیت و عمداً یا خطا و بدون سوءنیت جرم مرتکب شده است؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه ای در معرض مسئولیت قرار می‌گرفت. هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی‌شدند و مسئولیت کاملاً جنبه مادی داشت
۲- از قرن هیجدهم تا کنون:
در این دوران که توسط مورخان تحت عنوان دوره معاصر مورد توجه قرار گرفته[۵۵]، تغییراتی بنیادین در مسئولیت کیفری صورت گرفته است. از معروفترین اثر حقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد، می توان از کتاب «جرایم و مجازات» اثر «بکاریا» دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال ۱۷۶۶ میلادی انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیون قرار گرفت. البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی که بعد از قرن هیجدهم با کوشش های فراوان، مکاتب عمده ی حقوق جزا و پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند. اما با پیدایش مکاتب جدید، خصوصاً مکتب دفاع نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد. و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام درباره ی مسایل مختلف حقوق جزا و اصول مسئولیت کیفری از قرن هیجدهم به بعد در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی چون اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مجرم وضعیت روحی او و میزان مسئولیت اخلاقی وی، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسئولیت کیفری از صورت یک مسئولیت مادی و عینی،گام هایی به طرف عادلانه انسانی ساختن مسئولیت کیفری برداشته شده است[۵۶].
بند دوم :تعریف
تا کنون هیچ تعریفی از مسئولیت کیفری از سوی حقوق دانان مطرح نشده است.یکی از حقوقدانان درباره مسئولیت اظهار داشته :«عصاره مسئولیت خواستن و دانستن است پس عواملی که در مسئولیت موثر می باشد کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می‌گردد». همانطور که این توضیح مشاهده می شود، شرایط مسئولیت کیفری در آن مستتر است و تعریفی از مسئولیت ارائه نداده است. خوشبختانه امروزه برعکس قدیم که مسئولیت کیفری عینی (objective) بود و عمل مادی متهم با مجازات مواجه می شد، مسئولیت کیفری شخصی(subjective ( شده و سوءنیت و میزان قوه عاقله ی شخص در واکنش جزایی موثر می باشد.به نظر می رسد توجه به معیار شخصی subjective)) در مسئولیت کیفری باعث می شود که بتوان تعریف جامع و مانعی از«مسئولیت کیفری» ارائه داد. همانطور که در ادامه بحث اشاره خواهد شد، شخص برای تحمل مجازات باید در حین ارتکاب جرم دارای شرایطی باشد،که به وضعیت و حالات روحی و روانی وی مربوط می شود. به عبارت دیگر همانطور که ذکر شد به شخص و ذهنیت او مربوط می شود. توجه حقوق جزای مدرن به این حالت هاست که باعث تمایز آن از حقوق جزای کلاسیک می شود. لذا به نظر می رسد برای تعریف مسئولیت کیفری باید به این حالات توجه داشت با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد بهترین تعریفی که بتوان از مسئولیت کیفری ارائه داد این است که «مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت انتساب جرم ارتکابی به متهم به دلیل توانایی ذهنی، قابلیت ادراک نرمال و ارتکاب عمل از روی قصد و اختیار» با تکیه بر این تعریف در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا نقیصه های عقلی شرایط موجود در این تعریف را دارند یا خیر؟اینک که مفهوم مسئولیت کیفری روشن شد در گفتار بعد به شرایط مسئولیت کیفری ،بالاخص شرط «عقل»که ارتباط زیادی با موضوع پایان نامه دارد پرداخته می شود.
گفتار دوم شرایط
در این گفتار به طور مختصر به بررسی این موضوع پرداخته می شود، که چه شرایط و اوضاع و احوالی لازم است تا جرم ارتکابی قابل انتساب به مرتکب باشد. شرط عبارت است از امری که از وجود ان قطعاً وجود معلول (در ایجاد مسئولیت) لازم نمی آید ولی از عدم ان قطعاً عدم معلول (مسئولیت) لازم می آید. کلمه شرط هر وقت در اینجا به صورت مفرد استعمال شود همان «علت ناقصه[۵۷]» در اصطلاح فلسفه می باشد. اصطلاح «شرایط» جمع مکسر شرط می باشد این اصطلاح به معنای کلیه ی شروطی است که باید جمع بوده تا معلول قطعاً ایجاد شود به عبارت دیگر منظور ما از شرایط عبارت است از امری که از وجود آن قطعاً وجود معلول لازم می آید و از عدم آن قطعاً معلول ایجاد شد. در این گفتار منظور از شرایط همان «علت تامه[۵۸]» در اصطلاح فلسفه است.وقتی از «بلوغ» ،«عقل» و «اختیار» و «علم» استفاده می شود منظور این است که برای مسئولیت شخص وجود این چهار شرط در حد نرمال و طبیعی خود لازم است و در صورت نداشتن حتی یکی از این شروط مسئولیت کیفری منتفی است. در ذیل این گفتار ابتدا به طور مختصر به بلوغ و اختیار و علم در سه بند جداگانه اشاره نموده تا مفهوم مسئولیت روشن شود؛ ولی در بند چهارم شرط «عقل» را به دلیل ارتباط با موضوع پایان نامه به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
بند اول: بلوغ
بلوغ از ریشه «بلغ» در عربی گرفته شده است، بلغ در عربی به معنای «رسید» می باشد در اصطلاح بلوغ اصولاً رسیدن انسان به سنی است که قدرت بر زاد و ولد داشته باشد. در حقوق تعاریف مختلفی از «بلوغ» شده است. همچنین نشانه های مختلفی از سوی فقها برای آن نام برده شده که از ذکر آنها خودداری می شود و فقط به ذکر کلیتی در مورد صغار اکتفا می شود. از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن ۹ سال قمری در دختر و ۱۵ سال قمری در پسر است. کودک از نظر حقوق بر دو نوع است
۱- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن ۷ سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد. و خوب و بد را از هم نمی شناسد.
۲- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از دادو ستدها و خرید و فروش ها و معاملات سر در بیاورد؛ به نحوی که بتواند، فروختن مستلزم آن است که کلاً از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن ۷ سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می شود.
مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» بنابراین هرگاه کودک اعم از ممیز یا غیر ممیز مرتکب جرم می شود از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را تحویل سرپرست داده و تاکید بر لزوم تربیت او می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، مثلاً پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و باید در صورتی که مصلحت کودک اقتضا نماید، او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام شود تا در آن جا ارشاد گردد. و هرگاه کودک خطا کار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعا و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد، دادگاه علاوه برآن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید، حق دارد او را تعزیر کند[۵۹].
بند دوم: اختیار
برای اینکه عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد باید عمل با اختیار و آزادانه از فاعل آن سرزده باشد. لذا عمل کسی که از روی اختیار نباشد؛ غیر قابل مؤاخذه و بازخواست می باشد. ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی در این رابطه اشعار می دارد«در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد» سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر کسی جرایم موضوع حدود و قصاص را از روی اجبار مرتکب شود، قابل مجازات است یا خیر؟ جواب این است که هر چند موضوع این ماده جرایم تعزیری و بازدارنده هستند ولی این ماده دلیلی بر مسئولیت مرتکبین جرایم حدود و قصاص در صورتی که عمل از روی اجبار باشد ندارد و به لسان فقها در این جا اثبات شی نفی ماعداه نمی کند. در کتب فقهی نیز در بحث مسئولیت که در هر بخش بطور جداگانه آمده است «اختیار» از شرایط مسئولیت کیفری می باشد و در مورد ۶۴ (زنا)، ۱۱۶(لواط)، ۱۳۰(مساحقه)، ۱۴۶(قذف)، ۱۶۶(شرب حمر)، ۱۹۸(سرقت) قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است. البته در بحث قتل قانونگذار اکراه را در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مجوز قتل نمی داند، ولی قطعاً اجبار در قتل از مرتکب سلب مسئولیت می نماید زیرا در این جا رابطه سببیت بین فعل اجبار شونده و قتل وجود ندارد و عمل قتل به اجبار کننده مستند می شود.
برای اینکه شخص مختار باشد لازم است در حالت های زیر که انواع اجبار هستند نباشد.
۱- اجبار مادی: اجبار زمانی مادی است که یک علت و عامل مادی باعث سلب اراده مرتکب جرم به طور کامل می شود و بر دو نوع است:
۱-۱- اجبار مادی خارجی: در این جا یک عامل مادی از خارج وجود انسان باعث سلب قدرت اراده می شود مثلاً شخصی دست دیگری را به زور گرفته و او را مجبور به جعل سند می کند[۶۰].
۱-۲- اجبار مادی داخلی: در این مورد یک عامل مادی در داخل جسم انسان باعث سلب قدرت اراده می شود مثلاً شخصی در حال خواب مرتکب سرقت می شود.
۲- اجبار معنوی: اجبار معنوی به عواملی گفته می شود که در اراده مرتکب جرم مؤثر افتاده آن را مختل سازد به ترتیبی که نتوان جزائا جرم ارتکابی را به او منتسب دانست، اجبار معنوی هم ممکن است ریشه خارجی و داخلی داشته باشد.
۲-۱- اجبار معنوی خارجی: مصداق بارز اجبار معنوی تهدیدی است که باعث اختلال تام قوه اراده می شود. برای نمونه شخصی دیگری را تهدید می کند که اگر در دادگاه به نفع او شهادت دروغ ندهد کشته خواهد شد.[۶۱]
۲-۲- اجبار معنوی داخلی این اجبار را معمولاً به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در نظر نمی گیرند. مثالی که برای این نوع اجبار توسط حقوقدانان زده می شود ارتکاب جرم تحت تاثیر کینه، حسادت، عشق و … است. این نوع اجبار تنها می تواند طبق بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از کیفیات مخففه مجازات باشد. زیرا انگیزه به عنصر روانی جرم مربوط نمی باشد.