علی الاصول شرکت خارجی تعهدی به فروش نفت در بازار داخل کشور و تامین نیازهای داخلی آن کشور ندارد. به عبارت دیگر شرکت خارجی آزاد است تا نفت استخراجی را به هر بازار دیگری عرضه نماید. با وجود این، ممکن است در قرارداد اعطای امتیاز شرط گردد که شرکت خارجی باید درصدی از نفت استخراجی را به بازار داخلی عرضه کند و یا در اختیار دولت میزبان قرار دهد.[۱۰۶] در غیر این صورت ممکن است دولت میزبان با ریسک کمبود منابع نفتی در کشور خود روبرو گردد و این امکان وجود دارد که به دلیل فشارهای داخلی دولت میزبان مجبور به اعمال ممنوعیت در صدور نفت خام از سوی شرکت نفتی خارجی شود.
مالکیت تمام تجهیزات به کار گرفته شده جهت اکتشاف و استخراج نفت متعلق به شرکت خارجی است مگر این که در موافقتنامه به طریق دیگری توافق شده باشد.[۱۰۷]
تعهدات شرکت خارجی نسبت به دولت میزبان اغلب محدود به پرداخت اجاره ی سالانه و بهره مالکانه[۱۰۸] می گردد. به عنوان نمونه می توان به موافقتنامه ی اعطای امتیاز میان پادشاهی عربستان سعودی[۱۰۹] و «استاندارد اویل کالیفرنیا»[۱۱۰] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. مطابق این توافق شرکت نفتی استاندارد اویل کالیفرنیا امتیاز اکتشاف نفت در سراسر خاک عربستان سعودی را به دست آورد و در مقابل مکلف گردید، تا وامی به مبلغ پنجاه هزار پوند(برابر با ۲۵۰۰۰۰ دلار همان زمان)، مبلغ پنج هزار پوند انگلیس بابت اجاره ی سالیانه و بهره مالکانه چهار شیلینگ به ازای هر تن نفت خام استحصال شده به پادشاهی سعودی پرداخت کند.
علی الاصول برای جلوگیری از ریسک تغییر یا فسخ یک جانبه ی موافقتنامه از سوی دولت میزبان، شرط ثبات را در آن قید می کنند که بر اساس آن دولت میزبان حق تغییر یا لغو موافقتنامه را ندارد. به عنوان نمونه در موافقتنامه ی امتیازی دولت کویت و امین اویل[۱۱۱]، شرطی وجود داشت مبنی بر این که دولت کویت نمی تواند با صلاحدید خود اقدام به تغییر موافقتنامه کند. در سال ۱۹۷۷ دولت کویت با توجه به تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت(اوپک) و حاکم شدن استانداردهای جدید، در برابر پرداخت غرامت منصفانه، اقدام به ملی کردن امتیاز نمود و بدین ترتیب امتیاز امین اویل غیر معتبر شد. پس از اقدام دولت کویت، امین اویل استدلال کرد که ملی کردن امتیاز، خلاف شرط ثبات مندرج در موافقتنامه است. طرفین مطابق موافقتنامه اختلاف خود را نزد داوری ارائه کردند. هیات داوران با این استدلال که ملی کردنِ امتیاز، ارتباطی به شرط ثبات مندرج در موافقتنامه ندارد با اکثریت آرا به نفع دولت کویت رای داد. به عبارت دیگر داوران با توجه به تغییر نگرش نسبت به ملی کردن اظهار کردند که شرط ثبات دیگر به معنی ممنوعیت ملی کردن نیست بلکه امروزه منظور از شرط ثبات در قراردادها این است که دولت میزبان نباید بدون پرداخت غرامت اقدام به سلب مالکیت اموال شرکت خارجی نماید و ملی کردن دولت کویت به درستی توام با شرط پرداخت غرامت منصفانه بوده است.[۱۱۲]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
به نظر می رسد که موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز ریسک بسیار کمی را به دولت میزبان تحمیل می کند زیرا شرکت نفتی خارجی موظف است تا تمام تجهیزات، هزینه ها و سرمایه های لازم را برای اکتشاف و توسعه ی نفت خام تامین نماید اما در مقابل این مزیت، موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دارای ریسک هایی نیز برای دولت های میزبان هستند:
الف) چنین موافقتنامه هایی اغلب در مقابل اعطای حق انحصاری اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی در سرتاسر سرزمین دولت میزبان به شرکت نفتی خارجی، مبلغ ناچیزی را برای دولت های میزبان در نظر می گرفتند. اغلب در موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز، بهره مالکانه دولت میزبان بر مبنای حجم نفت خامی که استحصال می گردید به صورت ثابت محاسبه می شد(مثلا ۱ دلار به ازای هر تن نفت خام) این در حالی است که ارزش نفت خام ممکن بود در بازار بیش از بهره مالکانه باشد؛ بدین ترتیب سود شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان با یکدیگر متجانس نبود و اغلب شرکت های نفتی سود سرشاری را از این راه به دست می آوردند. همچنین به دلیل عدم محاسبه ی ارزش نفت خام و تفاوت منافع طرفین این امکان وجود داشت که شرکت نفتی خارجی تمام نفت موجود در میدان را استحصال نکند.[۱۱۳] درست است که دولت میزبان هزینه ای را بابت عملیات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی پرداخت نمی کند اما از آنجایی که منافع دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی در یک راستا قرار ندارد و دولت های میزبان، نظارت چندانی بر عملکرد این شرکت ها ندارند، می توان این طور گفت که ریسک امتیازهای سنتی برای دولت های میزبان نیز بالا است.
ب) موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز از لحاظ طول مدت و وسعت جغرافیایی عملیات، دامنه ی بسیار گسترده ای دارند. به عبارت دیگر یک شرکت نفتی خارجی می تواند امتیاز اکتشاف و توسعه به مدت ۴۰ تا ۷۵ سال را اخذ نماید؛ فی المثل امتیاز ۱۹۰۹ میلادی ایران به شرکت نفتی بریتانیا برای اکتشاف نفت در جنوب، به مدت شصت سال اعتبار داشت یا موافقتنامه ی سنتی اعطای امتیاز میان دولت کویت و شرکت نفتی امین اویل در سال ۱۹۴۸ میلادی، امتیاز اکتشاف را به مدت شصت سال به شرکت نفتی امین اویل اعطا می کرد.[۱۱۴] همچنین، مطابق ماده ۱ «موافقتنامه ی سنتی اعطای امتیاز دولت کویت» در سال ۱۹۳۴ میلادی، شرکت نفتی خارجی امتیاز اکتشاف در سرتاسر سرزمین کویت را به دست آورده بود.
ج) پس از اعطای امتیاز، شرکت نفتی خارجی حق انحصاری اکتشاف را در سرزمین آن کشور به دست می آورد و دولت میزبان نمی تواند به شرکت های علاقه مند دیگر چنین امتیازی اعطا نماید. بنابراین حق حاکمیت دولت های میزبان به شدت محدود می شود و شرکت نفتی خارجی در برابر دریافت چنین حق انحصاری اغلب دست به رفتارهای انحصارگرایانه می زند.
به دلیل وجود ریسک های مذکور و با گذر زمان، موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دچار دگرگونی های بسیاری شدند به طوری که می توان گفت موافقتنامه های سنتی امتیازی به کلی منسوخ و موافقتنامه های امتیازی مدرن جایگزین آنها گشته اند. بنابر موافقتنامه های امتیازی مدرن:
دولت های میزبان در مقابل اعطای امتیاز سنتی به شرکت های نفتی خارجی، بهره مالکانه و اجاره ی سالیانه زمین را دریافت می کردند اما در موافقتنامه های مدرن امتیازی، صاحب امتیاز موظف به پرداخت پاداش انعقاد موافقتنامه، بهره مالکانه، مشارکت خاص و اجاره ی زمین یا هزینه ی محافظت از آن هست. مطابق قانون نفت برزیل، صاحب امتیاز موظف است ۱ درصد از درآمد ناخالص تولید نفت را در زمینه ی مشارکت خاص سرمایه گذاری کند. مشارکت خاص به مفهوم سرمایه گذاری صاحب امتیاز در زمینه ی تحقیق و توسعه در کشور میزبان است.[۱۱۵]
نسل جدید موافقتنامه های امتیازی بنابر صلاحدید دولت میزبان به یک شرکت خارجی اعطا نمی گردد بلکه دولت میزبان شرایطی را مشخص می کند و از شرکت های متقاضی دریافت امتیاز دعوت به عمل می آورد تا در مناقصه ی واگذاری امتیاز استحصال نفت خام شرکت کنند؛ بدین ترتیب شرکت ها دارای فرصتی برابر هستند و انتخاب آنها بستگی به پتانسیل، مهارت و تجربه ی خود شرکت ها دارد. ماده ی ۲۳ قانون نفت برزیل مصوب ۱۹۹۷ میلادی برگزاری مناقصه برای اعطای امتیاز در زمینه ی اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام را در نظر گرفته است به طوری که شرکت دولتی «پتروبراس» این کشور نیز ملزم به حضور در مناقصه شده است. برگزاری مناقصه یکی از رویکردهای مهم برای کاهش ریسک های عملیاتی است زیرا شرکت های پیمانکار بر مبنای صلاحیت، قیمت پیشنهادی، تجربه و سایر عوامل تاثیرگذار انتخاب می شوند. بدین ترتیب با برگزاری مناقصه به میزان زیادی از ریسک های موجود در یک پروژه کاسته می شود.
نسل جدید قراردادهای اعطای امتیاز، علاوه بر تامین مالی اهدافی چون رفاه اجتماعی و توسعه ی ملی را نیز دنبال می کنند. فی المثل ماده ی ۱۵ «موافقتنامه ی امتیازی بین اندونزی و پی. تی. استانوک»[۱۱۶] اظهار می دارد: «شرکت نفتی باید تمام عملیات مرتبط با این موافقتنامه را به نحوی طرح ریزی نماید که در نتیجه اجرای آنها، صنعت نفت کشور اندونزی نیز توسعه یابد. همچنین شرکت نفتی باید از یک سو، رفاه مردم جمهوری اندونزی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با دولت اندونزی جهت ارتقای رشد و توسعه ی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی آن از راه تامین کمک های فنی و علمی همکاری نمایند…».
عکس مرتبط با اقتصاد
بر خلاف موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز، موافقتنامه های امتیازی مدرن محدوده ی مشخصی را برای اکتشاف نفت خام در اختیار شرکت نفتی خارجی قرار می دهند. همچنین نظارت بر عملیات پروژه به صورت مشترک صورت می گیرد و در انحصار شرکت نفتی خارجی نیست. بنابراین ریسک های موجود در نسل اول موافقتنامه های امتیازی چون کنترل بیگانگان بر منابع نفتی دولت میزبان و تسلط بر مناطق زیادی از آن کشور تا حدود زیادی مرتفع گردید.
همان طور که در موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز مشاهده کردیم، این موافقتنامه ها اغلب برای مدت زمان طولانی منعقد می شدند. نسل جدید موافقتنامه های امتیازی این مدت را محدود کرده اند. به عنوان نمونه موافقتنامه های امتیازی برزیل علی الاصول برای مدت زمان ۳۶ سال تنظیم می شوند و این مدت زمان به دو فاز تقسیم می گردد: فاز نخست، فاز اکتشاف است که ۹ سال را برای آن در نظر گرفته اند و فاز دوم، فاز تولید نفت خام است که پس از تجاری شدن میدان، به مدت ۲۷ سال اعتبار دارد.[۱۱۷]
نخستین موافقتنامه ی امتیازی ایران در سال ۱۸۶۴ میلادی به یک انگلیسی اعطا گردید. مطابق این امتیاز، در مقابل احداث خط آهن، امتیاز استخراج معادن(از جمله نفت) در حریم چهل مایلی را به این شخص منتقل کرد. این موافقتنامه به دلایلی منتفی شد و در سال ۱۸۷۲ میلادی امتیاز مشابهی به بارون ژولیوس رویتر[۱۱۸] اعطا گردید. تفاوت این دو امتیاز در آن بود که امتیاز رویتر کل سرزمین ایران را منطقه ی عملیات محسوب کرد. امتیاز رویتر با مخالفت شدید روسیه و برخی از سیاستمداران و علما ملغی شد. در سال ۱۹۰۱ میلادی ویلیام ناکس دارسی امتیاز اکتشاف نفت را به دست آورد. در سال ۱۹۰۸ میلادی نفت کشف و شرکت نفت ایران و انگلیس تاسیس شد و کلیه حقوق و تکالیف امتیاز دارسی به این شرکت انتقال یافت.[۱۱۹]
این امتیاز تا سال ۱۹۵۱ میلادی با اصلاحاتی در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس بود اما در این سال دو مجلس ایران طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب نمودند. و امتیاز مذکور لغو و دولت ایران اکتشاف و بهره برداری نفت خام را بر عهده گرفت.[۱۲۰]
پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران، مالکیت نفت به دولت ایران تعلق پیدا کرد و با نگاهی به قوانین نفت ایران متوجه می شویم که اعطای امتیاز چه در شکل سنتی و چه در شکل مدرن به کلی ممنوع گردید.[۱۲۱] به عبارت دیگر مساله مالکیت منابع طبیعی از جمله نفت خام برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی اظهار می دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن،… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید…». همچنین به دلیل نگاه بدبینانه به شرکت های نفتی خارجی، علاقه ی دولت به مداخله در صنعت نفت و توانایی شرکت های نفتی ایرانی در انجام برخی از پروژه های نفتی، با تصویب هر یک از قوانین نفت، انتخاب شکل قراردادی از سوی شرکت ملی نفت ایران محدودتر می گردید که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
در پایان می توان این طور گفت که موافقتنامه/قرارداد سنتی امتیاز به دلیل عدم توازن در تقسیم سود حاصل از تجاری شدن میدان نفتی، وسعت زیاد منطقه ی عملیات، اختیارات گسترده ی شرکت نفتی خارجی، عدم نظارت دولت های میزبان بر مراحل مختلف عملیات، مدت زمان طولانی امتیاز و اختیار شرکت نفتی خارجی در انجام مراحل مختلف پروژه به میل خود با وجود آن که کلیه ی ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری، اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی بر عهده ی شرکت نفتی صاحب امتیاز قرار داشت، منجر به واکنش منفی دولت های میزبان گردید. در نتیجه شکل سنتی موافقتنامه های امتیازی به کلی منسوخ شد.
امروزه نسل جدید قراردادهای امتیازی مورد استفاده ی برخی از کشورها مثل برزیل قرار می گیرد که نسبت به نسل گذشته ی خود دچار دگرگونی های اساسی شده است و اشکالات وارد بر موافقتنامه های امتیازی سنتی را تا حدود زیادی مرتفع نموده است. نسل جدید قراردادهای امتیازی سود دولت های میزبان ناشی از بهره برداری نفت خام را افزایش می دهد و حقوق شرکت های نفتی را محدودتر می سازد؛ ضمن آن که مسئولیت شرکت نفتی در برابر ریسک های سرمایه گذاری، اکتشاف و بهره برداری و مالکیت شرکت بر نفت خام استحصالی همچنان وجود دارد.
همچنین دولت های میزبان با سپردن اعمال تصدی به شرکت های ملی نفت و با توجه به پتانسیل داخلی مثل توانایی سرمایه گذاری، انجام پروژه های توسعه میادین نفتی، بازاریابی و… اشکال دیگر قراردادهای نفتی را مورد استفاده قرار دادند. در ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب قوانین نفت در سال های مختلف، استفاده از موافقتنامه/قرارداد امتیازی به کلی متروک گردید.
گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید[۱۲۲]
قرارداد مشارکت در تولید یک توافق قراردای میان پیمانکار و دولت میزبان است که به وسیله ی آن شرکت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار موظف می شود تا تمام هزینه های اکتشاف، توسعه ی یک میدان نفتی[۱۲۳] و تولید نفت[۱۲۴] را به همراه تمام ریسک های موجود در حین اجرای عملیات آن میدان متقبل شود و پس از تجاری شدن میدان نفتی، ابتدا کلیه هزینه های پیمانکار از طریق میزان مشخصی از نفت میدان پرداخت می گردد، سپس نفت باقیمانده در میدان با توجه به درصد توافق شده طرفین و قرارداد موجود، میان شرکت ملی نفت و پیمانکار تقسیم می شود. در صورتی که در منطقه ی عملیات نفت خام با حجم تجاری پیدا نشود قرارداد مشارکت در تولید خاتمه می یابد و کلیه هزینه های صورت گرفته از سوی شرکت نفتی خارجی بر عهده ی خودش است.[۱۲۵] ماده ۶٫۹ «نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق»[۱۲۶] نیز به این مساله اشاره می کند.[۱۲۷]
به عبارت دقیق تر قراردادهای مشارکت در تولید متمرکز بر برون داد عملیات نفتی است که بر اساس توافق طرفین میان آنها تقسیم می شود. این شکل قراردادی نخستین بار در اندونزی به سال ۱۹۶۶ میلادی مورد استفاده قرار گرفت و از نمونه قراردادی که کشاورزان و صاحبان زمین در آن زمان مورد استفاده قرار می دادند[۱۲۸] الهام گرفته شده است.[۱۲۹] [۱۳۰]
دولت نیجریه از جمله دلایل تغییر رویکرد قراردادی از قراردادهای عملیات مشترک به قرارداد مشارکت در تولید را کاهش مداخله ی دولت در بخش صنعت نفت و ریسک های موجود در قراردادهای عملیات مشترک چون التزام به تامین مالی به میزان سهم خود می داند چنان که دولت نیجریه در سال ۲۰۰۵ میلادی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. همچنین عدم تخصص و توانایی شرکت ملی نفت این کشور(به طور سنتی نماینده ی دولت میزبان در انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، شرکت ملی نفت است) در مدیریت پروژه های پیچیده ی نفتی و عدم توانایی آن در نظارت بر عملکرد شریک عامل از دیگر دلایل روی آوردن به قراردادهای مشارکت در تولید است.[۱۳۱]
از جمله ایرادهای قراردادهای امتیازی سنتی محدود نبودن منطقه ی عملیات بود به عبارت دیگر شخص دارنده ی امتیاز اکتشاف و بهره برداری می توانست در تمام سرزمین یک کشور دست به عملیات بزند اما این مساله در قراردادهای مشارکت در تولید تا حدود زیادی مرتفع گردید.
پس از گسترش امواج ملی گرایی در کشورهای دارای منابع طبیعی این کشورها علاقه ی زیادی دارند تا بر حق حاکمیت خود بر منابع طبیعی از جمله نفت خام تاکید کنند بنابراین در قراردادهای مشارکت در تولید نیز تاکید می شود که حاکمیت دولت بر منابع طبیعی همچنان پابرجا خواهد ماند. به عنوان نمونه مطابق ماده ۳ قانون جدید نفت لیبریا[۱۳۲] «تمام مواد هیدروکربروری متعلق و جز مایملک جمهوری لیبریا است که شرکت ملی نفت لیبریا[۱۳۳] به نمایندگی از دولت به اعمال این حق می پردازد…». همچنین ماده ی ۲ نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اظهار می دارد: «…دولت محلی کردستان عراق به نمایندگی از مردم کردستان مالک منحصر[۱۳۴] نفت خام استخراجی در منطقه قراردادی است». همچنین بر خلاف قراردادهای امتیازی سنتی، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت اموال و تجهیزات بهره برداری از نفت خام پس از پایان مدت بهره برداری شرکت نفتی خارجی به دولت میزبان منتقل می شود.[۱۳۵]
تقسیم نفت خام تولیدی پس از کسر هزینه های شرکت نفتی خارجی مطابق قرارداد میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به نسبت سهم آنها تقسیم می شود. سهم نهایی کشور میزبان در اکثر قراردادهای مشارکت در تولید بین ۷۵ تا ۹۰ درصد درآمد نهایی پروژه است؛ به عنوان نمونه میزان سهم دولت های میزبان در کشورهایی نظیر مصر و لیبی بین ۸۱ تا ۹۰ درصد متغیر است و الباقی که بین ۱۰ تا ۱۹ درصد خواهد بود به شرکت نفتی خارجی تعلق می گیرد. لازم به یادآوری است که در قراردادهای مشارکت در تولید، سهم دولت میزبان تنها درصدی از نفت خام استحصالی مطابق قرارداد نیست بلکه دولت میزبان اغلب با طرح مالیات های متنوع، پاداش[۱۳۶] و حق امتیاز درآمد خود از عملیات نفتی را افزایش می دهد.[۱۳۷] فی المثل مطابق ماده ی ۲۹ «قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی»[۱۳۸](۱۹۹۴) پاداشی که باید به SOCAR[139] تعلق بگیرد ۳۰۰ میلیون دلار است. از این میزان ۵۰ درصد آن پس از گذشت ۳۰ روز از امضای قرارداد باید پرداخت گردد. مطابق ماده ۱۱ «نمونه قرارداد مشارکت در تولید میان جمهوری گینه استوایی و شرکت نفتی»(۲۰۰۶)، پیمانکار باید به دولت جهت امضای قرارداد پاداش بدهد. همچنین مطابق ماده ۱۱ پیش نویس جدید قانون نفت عراق(۲۰۰۷) «درآمدهای نفتی عبارت است از تمام درآمدهای ناشی از نفت خام و گاز، بهره های مالکانه، پاداش امضای قرارداد و پاداش های تولید نفت خام مطابق قرارداد».
ریسک های موجود در قرارداد مشارکت در تولید به ریسک های موجود در موافقتنامه های اعطای امتیاز شباهت دارد ولی مواردی چون مالکیت مخزن، چگونگی وصول هزینه های صورت گرفته توسط شرکت نفتی پیمانکار و چگونگی تقسیم منافع حاصل از فروش نفت بین دولت میزبان و شرکت نفتی از جمله تفاوت های آنها است.
از آنجایی که در مرحله ی اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ریسک های متعدد و پر هزینه ای وجود دارد به نظر می رسد قرارداد مشارکت در تولید گزینه ی مطلوبی برای دولت میزبان باشد زیرا پیمانکار موظف به تامین مالی کلیه هزینه ها، انجام عملیات اکتشاف، بهره برداری و تولید در مقیاس تجاری است بنابراین ریسک تولید در مقیاس تجاری نیز به پیمانکار منتقل می شود.[۱۴۰] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید به دلیل بلندمدت بودن آن، انگیزه ی بکارگیری فن آوری ها و تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه با کیفیت را دوچندان می کند. از سوی دیگر قرارداد مشارکت در تولید به دلیل تقسیم نفت خام موجود در میدان می تواند به ترغیب سرمایه گذاران و شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و بهره برداری بینجامد.
گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT)[141] [۱۴۲]
می توان این طور گفت که واژه ی BOT، به فعالیت های اقتصادی اطلاق می شود که در آنها، شرکت های خصوصی وظیفه ی ساخت و بهره برداری پروژه ای را بر عهده می گیرند که در گذشته اغلب توسط دولت ها انجام می شد و پس از انقضای امتیاز بهره برداری از پروژه، مالکیت آن به دولت میزبان منتقل می گردد.
برای این که بیشتر با قراردادهای BOT آشنا شویم و کارآیی آن را در پروژه های نفتی ارزیابی نماییم بهتر است که نخست ساختار قرارداد BOT را مورد بررسی قرار دهیم. در قراردادهای BOT طرفین متعددی به شرح زیر حضور دارند:
دولت: دولت امتیاز ساخت و بهره برداری را به شرکت پروژه می دهد. بنابراین طبیعی است که نقش دولت بسیار دارای اهمیت است. اگر تعهد دولت به پروژه و توانایی آن در تعامل با بخش خصوصی بالا باشد موفقیت پروژه با ضریب اطمینان بالایی افزایش می یابد.[۱۴۳] بدین ترتیب ریسک های پروژه ی BOT نظیر سلب مالکیت به حداقل ممکن می رسد.
دولت میزبان به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت از موفقیت یک پروژه ی BOT سود می برد:
در کوتاه مدت، دولت میزبان می تواند از پروژه برای مقاصد سیاسی استفاده کند و سایر شرکت ها و سرمایه گذاران را تشویق نماید تا در کشور سرمایه گذاری کنند.
موفقیت پروژه در بلند مدت، منجر به افزایش رفاه اقتصادی جامعه می شود و ثبات سیاسی را از طریق توسعه ی زیرساخت ها بیشتر می کند. از سوی دیگر ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میزبان، ورود فن آوری های جدید و آموزش شهروندان نیز به وسیله ی ساخت و اتمام پروژه از دیگر منافع بلند مدت دولت میزبان است.[۱۴۴]
بدین ترتیب دولت های میزبان، اغلب انگیزه ی زیادی برای حمایت از پروژه های مبتنی بر قراردادهای BOT دارند، که این مساله به خودی خود، ریسک های مرتبط با کنش های دولت میزبان را تا حدی کاهش می دهد. اما بهره برداری طولانی مدت صاحب امتیاز و عدم مالکیت دولت میزبان بر پروژه ممکن است ریسک سلب مالکیت را افزایش دهد.
متولیان پروژه: به طور کلی متولیان پروژه، پیمانکاران، توسعه دهندگان، تامین کنندگان، بهره برداران یا سایر سرمایه گذاران هستند. به عبارت دیگر متولیان پروژه ذینفعان پروژه هستند که با توجه به قرارداد BOT انجام بخشی از عملیات را بر عهده دارند.[۱۴۵]
پیمانکار(ان): پیمانکار، مطابق قرارداد باید پروژه را در زمان معین با یک هزینه ی مقطوع یا قابل پیش بینی تحویل دهد. بنابراین پیمانکار با مسایلی چون مشکل پیش بینی رویدادهایی که ممکن است منجر به تاخیر در ساخت پروژه شود یا هزینه ها را افزایش دهد، روبرو است.
برای این که پروژه های مبتنی بر قرارداد BOT با موفقیت بیشتری همراه باشند لازم است تا پیمانکار، دارای تخصص کافی جهت تکمیل پروژه باشد. همچنین پیمانکار باید در زمینه ی عملیات پروژه، دارای تجربه باشد تا بتواند مشکلات حین اجرای عملیات پروژه را مرتفع نماید. بدین ترتیب ریسک های مرتبط با کیفیت کار، زمان اتمام پروژه و… به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
یکی از دلایل عمده ی شکست استفاده از قرارداد BOT در پروژه های بالادستی نفت می تواند عدم تخصص پیمانکاران و پیچیدگی بالای این پروژه ها باشد. زیرا پروژه های اکتشاف و توسعه اغلب به صورت بلند مدت و توام با ریسک بالا می باشد. بنابراین استفاده از BOT می تواند ریسک های آن را دو چندان کند.
در پروژه های BOT ، دو فاز قابل تفکیک است: فاز نخست، فاز ساخت پروژه یا پیش از اتمام پروژه است و فاز دوم به مرحله ی اتمام پروژه و بهره برداری از آن باز می گردد. اغلب فاز نخست ریسک بسیار بیشتری از فاز دوم دارد. به عنوان نمونه تاخیر در تکمیل یا ساخت پروژه بازپرداخت بدهی ها را به خطر می اندازد. معمولا برای کاهش ریسک تاخیر در ساخت پروژه، در قراردادهای BOT(مانند قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی)، جرایم یا مشوق هایی در نظر گرفته می شود یا ضمانت نامه هایی از شرکت پروژه گرفته می شود که استرداد آنها منوط به اتمام پروژه در موعد مقرر است؛ همچنین طرفین می توانند قرارداد را به صورت کلید در دست تنظیم کنند.[۱۴۶] اما باید اشاره کنیم که مرحله ی اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربوری پیش بینی پذیری پایینی دارد و نمی توان با اعمال جرایم یا اخذ ضمانت نامه از موفقیت عملیات اطمینان حاصل کرد. بنابراین استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستی صنعت نفت توصیه نمی شود.
وام دهندگان: معمولا، سهامداران شرکت پروژه بخش اندکی از تامین مالی پروژه را بر عهده دارند و قسمت عمده ی تامین مالی پروژه به وسیله ی وام های دریافتی است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
خریداران: یکی از مسائل مهم در پروژه های BOT فروش محصول نهایی است. به عنوان نمونه پس از اتمام ساخت یک نیروگاه[۱۴۷] از یک سو شرکت پروژه و از سوی دیگر وام دهندگان در انتظار فروش برق و ایجاد درآمد از آن هستند. بدین ترتیب بحث بازاریابی برای محصول نهایی پیش می آید. علی الاصول پیش از اتمام عملیات پروژه، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد فروش[۱۴۸] با خریداران آینده ی محصول می کند تا ریسک عدم فروش محصول، تاخیر در فروش و… کاهش پیدا نماید. البته ریسک فروش در رابطه با نفت خام به نظر می رسد که چندان اهمیتی ندارد زیرا همیشه خریداران زیادی در بازار نفت خام وجود دارد.
بهره بردار: بهره بردار در طول مدت اعتبار امتیاز، به بهره برداری و نگه داری از پروژه می پردازد.
بر خلاف قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید، استفاده از قراردادهای BOT در بخش بالادستی صنعت نفت می تواند ریسک های متعددی را به همراه داشته باشد که مهم ترین آنها عبارتند ز:
الف) عدم اعتماد میان بخش خصوصی و دولتی: سایه ی سنگین بخش دولتی در اقتصاد کشورهای نفت خیز، عدم ثبات سیاسی، نگاه بدبینانه نسبت به سرمایه گذاران خارجی، عدم وجود قوانین توسعه یافته، از جمله ریسک هایی است ک منجر به اعتماد پایین طرفین قرارداد BOT می شود. از آنجایی که طرف ثابت قرارداد BOT دولت میزبان است، سرمایه گذاران خارجی با ریسک هایی نظیر ریسک های سیاسی، سلب مالکیت، تصویب مقررات جدید و امثالهم مواجه می شوند که این ریسک ها به عدم اعتماد میان بخش خصوصی و دولت دامن می زند.
ب) عدم تجربه ی کافی بخش خصوصی و بخش دولتی: بسیاری از پروژه های BOT دوران جنینی طولانی دارند زیرا بخش خصوصی و کشورهای در حال توسعه تخصص کافی و اطلاعات جامعی در رابطه با مدیریت روابط خود ندارند. اغلب مذاکره های طرفین برای انعقاد قرارداد BOT مدت زیادی به طول می انجامد زیرا طرفین شناخت جامعی نسبت به منافع و رویکردهای یکدیگر ندارند.
همچنین میان مزیت تئوری BOT و عملیاتی کردن آن فاصله ی زیادی وجود دارد. ممکن است انجام پروژه از نظر تئوری قابلیت توجیه را داشته باشد اما در عمل با مشکلات بسیاری روبرو شود به نظر می رسد که یکی از دلایل، عدم تخصص بخش دولتی است.[۱۴۹]
ج) هزینه های بالای اکتشاف و بهره برداری: اغلب پروژه های BOT به وسیله ی وام های پروژه محور تامین مالی می شود این در حالی است که ریسک های اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی بسیار بالاست و احتمال شکست پروژه دوچندان است بنابراین وام دهندگان پرداخت وام را مستلزم پرداخت نرخ های بهره ی بالاتر می دانند. در مقابل استفاده از BOT و روش تامین مالی پروژه محور با عملیات پایین دستی صنعت نفت(ساخت پالایشگاه) هماهنگی بیشتری دارد زیرا ریسک های این مرحله بسیار پایین است.
همچنین برخی از شرکت های نفتی خارجی از آژانس اعتبار صادراتی استفاده می کنند ولی از آنجایی که این صندوق ها تحت نظر دولت ها هستند، تامین مالی پروژه هایی که در کشورهای متخاصم یا تحت تحریم(ازجمله ایران) قرار دارد اغلب با مشکل مواجه خواهد شد.
د) پیچیدگی زیاد پروژه های بالادستی نفت: پیچیدگی بالای پروژه های اکتشاف و بهره برداری، استفاده از قرارداد BOT را با ابهام مواجه می کند. همان طور که می دانیم زمانی که تامین مالی پروژه محور به عنوان روش متعارف تامین مالی پروژه های BOT استفاده می شود استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مشکل می شود این در حالی است که اگر از BOT برای اکتشاف و بهره برداری استفاده نماییم این مشکل دوچندان خواهد شد.[۱۵۰]
ه) وابستگی زیاد پروژه به دارنده ی امتیاز بهره برداری[۱۵۱] [۱۵۲]: این مورد یکی از ریسک های مهم پروژه های BOT است. همان طور که گفتیم استخراج مواد هیدروکربوری در کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی مثل ایران جنبه ی استراتژیک و حیاتی دارد. پس از اتمام پروژه، پیمانکار یا دارنده ی امتیاز برای جبران هزینه های خود و کسب سود باید در مدت زمان مشخصی بهره برداری و مالکیت پروژه را بر عهده بگیرد. این در حالی است که مالکیت مواد هیدروکربوری بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱۵۳] نمی تواند محقق گردد. به نظر می رسد که استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک[۱۵۴]
در این نوع از قراردادهای خدماتی، پیمانکار تمام ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و تامین مالی اکتشاف و توسعه یک میدان نفتی را بر عهده می گیرد. اگر فرایند اکتشاف و توسعه میدان نفتی با شکست روبرو شود، هیچ یک از طرفین قرارداد تعهدی در برابر یکدیگر نخواهند داشت.[۱۵۵] مطابق ماده ۱ بخش نخست نمونه قرارداد خدماتی فیلیپین، «پیمانکار، مسئولیت تمام ریسک های موجود در طول فرایند اکتشاف را بر عهده دارد و در صورتی که نفت خام در مقیاس تجاری کشف و تولید نگردید، پیمانکار حقی بر دریافت مخارج و هزینه های صورت گرفته در رابطه با این قرارداد نخواهد داشت».
قانون نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ قرارداد خدماتی با ریسک را به عنوان یگانه شکل قراردادی حضور در بخش بالادستی نفت خام در نظر گرفت. به موجب ماده ۱۶ قانون مذکور «در صورتی که در پایان مرحله ی اکتشاف، کشف میدان تجاری در هیچ نقطه ای از ناحیه ی قرارداد به تحقق نپیوسته باشد قرارداد پیمانکاری خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهی را که صرف هزینه های اکتشافی کرده است نخواهد داشت…».
همچنین مطابق بند ۴ ماده ۲۴ «نمونه ی قرارداد خدمات فنی عراق»[۱۵۶] برای تولید نفت: «پیمانکار تحت هر شرایطی در برابر خسارات ناشی از عدم النفع و عدم تولید نفت مسئول است».
در مقابل اگر عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی با موفقیت همراه باشد و میدان نفتی، تجاری شود پیمانکار مستحق دریافت است که این دریافت می تواند به صورت نقدی یا بخشی از نفت خام موجود در میدان مطابق قرارداد طرفین، صورت پذیرد.
یکی از تفاوت های قراردادهای خدماتی با ریسک و مشارکت در تولید نحوه ی پرداخت ها است که در قراردادهای خدماتی با ریسک می تواند به صورت نقدی نیز باشد.[۱۵۷] مطابق ماده ی ۱۰ نمونه قرارداد خدماتی فیلیپین، وظیفه ی بازاریابی و فروش نفت خام بر عهده ی پیمانکار است. سهم دولت فیلیپین ۶۰ درصد و سهم پیمانکار ۴۰ درصد از عایدات خالص ناشی از فروش نفت خام است. بند ۷ ماده ی ۱۰ قرارداد به طرفین این اختیار را داده است تا در رابطه با دریافت پیمانکار با یکدیگر توافق نمایند. بدین ترتیب و در صورت توافق طرفین، پیمانکار می تواند در عوض فروش نفت خام و دریافت سهم خود به صورت نقدی، به میزان سهم خود(۴۰ درصد) نفت خام برداشت کند.
این نوع پرداخت به خوبی در ماده ۱۲ قانون نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ مشهود است. به موجب این ماده «…طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه های اکتشافی که متحمل گردیده و نیز در برابر تعهد تامین هزینه های عملیات توسعه که بر عهده گرفته است(در صورتی که تامین این هزینه ها بر عهده ی طرف قرارداد باشد) مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری تحت شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید…».
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل[۱۵۸] [۱۵۹]
مفهوم بیع متقابل نخستین بار توسط قانون بودجه ی ۱۳۷۲ مورد استفاده قرار گرفت. مطابق این قانون شرکت ملی نفت ایران در صورت رعایت شرایط زیر، مجوز انعقاد قراردادهای نفتی به ارزش حداکثر ۶/۲ میلیارد دلار پیدا کرد:
اقساط فقط از راه صادرات نفت خام ناشی از پروژه پرداخت شود؛
باید از حداکثر توان طراحی و فنی-مهندسی نیروهای ایرانی استفاده گردد؛
انتقال فن آوری به وسیله ی موافقتنامه های مشارکت در سرمایه گذاری میان شرکت های داخلی و بین المللی انجام شود؛
حداقل ۳۰ درصد از امکانات ساخت داخل مورد استفاده قرار گیرد.[۱۶۰]
در طول عملیات توسعه کلیه هزینه ها اعم از سرمایه ای و غیر سرمایه ای بر عهده ی پیمانکار است. مراد از هزینه های سرمایه ای تمام هزینه هایی است که پیمانکار به صورت مستقیم برای توسعه ی میدان نفتی در حد استانداردهای پذیرفته شده در صنعت نفت دنیا صرف می کند.[۱۶۱] منظور از هزینه های غیر سرمایه ای در قراردادهای بیع متقابل هزینه های مالیاتی، گمرکی، آموزش کارکنان و هزینه های تامین اجتماعی است.[۱۶۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس از اتمام موفقیت آمیز توسعه ی میدان و تولید نفت خام مطابق با قرارداد بیع متقابل، شرکت ملی نفت زمام امور مربوط به تولید نفت خام را در دست می گیرد و به مدیریت آن می پردازد. به عبارت دیگر وظیفه ی پیمانکار به پایان می رسد و شرکت ملی نفت در صورت لزوم باید هزینه های مورد نیاز میدان را پرداخت کند.
در قراردادهای بیع متقابل ایران برای توسعه ی میادین نفتی این موارد به صراحت مشخص می شود: