ب) «اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب میشود و از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد».[61]
2- تاریخچه اعتراض ثالث
در خصوص تاریخچه اعتراض ثالث در ایران آقای دکتر شمس اینگونه بیان میدارند: «اعتراض ثالث، تحت عنوان «در اعتراض ثالث شخص ثالث بعد از صدور حکم» در موارد 523 – 514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیشبینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی فرانسه الهام گرفته بود اما با توجه به اینکه در آن زمان بیش از یکصد سال از اجرای قانون اخیرالذکر در فرانسه میگذشت و دکترین و رویه قضایی فرانسه زوایای تاریک «اعتراض شخص ثالث» را روشن نموده بود، قانون اصول محاکمات حقوقی با بهره گرفتن از آن ها، به نحوی تدوین گردید که از نقص، سکوت، اجمال و ابهام کمی برخوردار بود».[62]
3- فلسفه اخذ تأمین
به موجب ماده 424 ق.آ.د.م مقرر میدارد: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند». با دقت در این ماده میتوان گفت اجرای حکم معترضعنه به صرف طرح دعوای اعتراض ثالث، به تأخیر نمیافتد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر به شخص ثالث است. در این حالت، شخص ثالث باید درخواست تأخیر اجرای حکم را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاه بدوی، تجدید نظر) تقدیم داشته و اینکه نوع تأمینی که دادگاه تشخیص میدهد باید تودیع نموده و در آن صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار خواهد نمود. حال، باید نگریست علت اخذ تأمین چیست؟ همانطور که قبلاً گفتیم، امکان دارد اعتراض ثالث با قرار رد دادگاه مواجه شود و این موضوع (تأخیر در اجرای حکم) موجب خسارت به شخص محکوم له گردد. پس با سپردن تأمین از سوی شخص ثالث، حقوق محکوم له حفظ خواهد شد و آن ضمانت در جهت جبران خسارت ناشی از صدور قرار خواهد بود. بنابراین، صرف اثبات اینکه از اجرای حکم معترض علیه، خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آینده ممکن نخواهد بود، برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم کافی نخواهد بود بلکه پس از اثبات این امر است که دادگاه صالح مانند مقرّرات راجع به تأمین خواسته، از معترض ثالث تأمین اخذ میگردد و در صورتی که مشارالیه از سپردن تأمین مورد نظر دادگاه امتناع نماید، حکم مورد اعتراض به تعویق نخواهد افتاد.
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
این قسمت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین به تفکیک و جداگانه بشرح ذیل اختصاص یافت:
الف) نوع تأمین
با دقت در قسمت اخیر ماده 424 ق.آ.د.م که بیان میدارد: «… درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند». میتوان دریافت که، مقنّن نوع تأمین را مشخص نکرده پس در این صورت دادگاهی که به درخواست اعتراض ثالث رسیدگی میکند، میتواند نوع تأمین را مشخص کرده و این نوع تأمین میتواند، وجه نقد، بازداشت ملک غیر منقول، بازداشت ملک منقول و … باشد.[63]
ب) میزان و مهلت تودیع تأمین
در خصوص میزان تأمین مأخوذه نیز باید گفت، با توجه به سکوت مقنّن در این زمینه، دادگاه رسیدگیکننده موظف است میزان آن را با توجه به محکوم به و میزان خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای حکم تعیین نماید. در رابطه با مهلت تودیع تأمین در اعتراض شخص ثالث نیز باید اذعان نمود که، با توجه به اینکه مقنّن در این خصوص هیچگونه اظهارنظری ننموده باید آن را مقیّد به زمان خاصی ندانیم لذا، میتوان اینطور استدلال نمود که، معترض ثالث هر وقت اراده نمود میتواند به تودیع آن اقدام نموده و قرار تأخیر اجرای حکم را خواستار شود.
5- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
برای تعیین تکلیف تأمین مأخوذه از معترض ثالث ابتدا به جبران خسارت و سپس به اعاده تأمین به صورت جداگانه میپردازیم:
الف) جبران خسارت
پس از سپردن تأمین توسط معترض ثالث و صدور قرار تأخیر اجرای حکم، در صورتی که دعوای اعتراض شخص ثالث منجر به قبولی اعتراض شخص ثالث و لغو حکم مورد اعتراض شود، وجه سپرده شده به معترض مسترد می گردد. اما، اگر نتیجه دادرسی منتهی به رد دعوی اعتراض شخص ثالث شود، تکلیف تأمین سپرده شده چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مطابق اصول و مقرّرات چنانچه محکوم له از حکم مورد اعتراض متحمل خسارتی از تأخیر اجرای حکم شده باشد و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شود، دادگاه باید خسارت وارده را از محل سپرده اخذ شده از معترض ثالث، بپردازد.
ب) اعاده تأمین
همانطور که گفته شد، در صورتی که دعوی شخص ثالث منجر به رد دعوی گردد، محکوم له میتواند خسارت خویش را از تأمین مأخوذه دریافت کند. حال، اگر محکوم له دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه صالح ننماید تأمین معترض ثالث به وی اعاده خواهد شد.[64]
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری
هر چند به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است ولی بهر حال قانون آیین دادرسی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله دستگاه قضایی صرفنظر کرده و در واقع، توافق حاصله طرفین را حاکم بر آن دانسته، این توافق میتواند طبق یک قرارداد خصوصی صورت گرفته باشد. لذا میتوان گفت تصمیمات داوری یا به حکم قانون یا بر اساس قرارداد و یا به موجب تراضی اصحاب دعوی باشد. بر این اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مواد 454 تا 501 را به این امر اختصاص داده است. لذا در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه داوری، سپس به نحوه اخذ تأمین و در نهایت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین خواهیم پرداخت.
1- تعاریف لغوی و اصطلاحی داور
داور در لغت به معنی: «آنکه میان مردم حکم و فصل دعوی کند، انصاف دهنده» آمده است.[65] و در اصطلاح به معنی:
الف) «داور یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها را به تراضی انتخاب میکند یا مراجع قضائی با قرعه بر میگزیند».[66]
ب) «کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه بطریق فصل خصومت قضات دادگاههای رسمی».[67]
2- تاریخچه داوری
در خصوص داوری دکتر شمس بیان میدارند: «در ایران، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به داوری اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شدهی این قانون جایگزین مواد مذکور که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید».[68] بهرحال در سال 1318، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت قانون مزبور، به موجب ماده 529 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.
3- نحوه سپردن تأمین در داوری
ماده 490 ق.آ.د.م بیان میدارد: «… هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داوری را بخواهد …» صرفنظر از اینکه درخواست دهنده باید شرایط شکلی کار مانند ارائه درخواست در موعد مقرّر را رعایت کند باید درخواست خویش را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم نماید. در این صورت دادگاه صالح، دلایل خواهان را بررسی کرده و در صورت محکمه پسند بودن آن، قرار منع رأی داور یا توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی صدور حکم قطعی صادر میکند و در صورت ضرورت، تأمین مناسب از شخص معترض دریافت خواهد داشت. بر این اساس رأی داور از طریق دادگاه صالح قابلیت اجرا دارد و این موضوع ممکن است موجب خسارتی به شخص مقابل گردد، در این حالت، مقنن اجازه داده تا در صورتی که دلایل کافی باشد مطابق ماده 493 ق.آ.د.م دستور توقف اجرا یا منع اجرا را صادر نماید بنابراین، قاضی رسیدگی کننده به پرونده میتواند با توجه به محتویات پرونده در جهت جبران خسارت ناشی از آن تأمین مناسب از متقاضی در راستای حمایت از حقوق محکوم له دریافت دارد.
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
«قانونگذار در مورد اخذ تأمین برای جلوگیری از اجرای رأی داور، از ضوابط رأی فرجامی تبعیت نکرده است.»[69] بنابراین دادگاه اختیار دارد بدون اخذ تأمین از محکوم له رأی داور را اجرا نماید و در صورتی که اخذ تأمین را ضروری دانست رأساً برای جلوگیری از اجرا از معترض تأمین اخذ نماید. بهر حال اخذ تأمین از معترض در صورتی انجام میپذیرد که دلایل اعتراض قوی نباشد.
در ماده 493 ق.آ.د.م نوع و میزان تأمین تعیین نشده و تنها به عبارت «تأمین مناسب» اکتفا نموده است پس دادگاه با توجه به محکوم به و احتمال ورود خسارت میتواند هر نوع تأمینی مانند وجه نقد، مال منقول، مال غیر منقول ثبت شده حتی ضمانت معتبر و … را میتواند تعیین نماید در خصوص میزان نیز به تشخیص دادگاه میباشد بدین صورت که با توجه به اعتراض و دلایل ارائه شده میتواند میزان آن را تعیین نماید و در صورتی که معترض در مهلت معین شده از طرف دادگاه تأمین مشخص شده را به صندوق دادگستری تودیع ننماید بنا به تصمیم دادگاه قرار رد درخواست معترض صادر خواهد شد.
فصل دوم: تأمینهای پشتیبان دعوا
(تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته
یکی از موارد تأمینهای پشتیبان دعوا تأمین خواسته است که در سه گفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ابتدا در گفتار اول به شرایط صدور قرار تأمین خواسته، در گفتار دوم به موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و سپس در گفتار آخر (سوم) به مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر میشود میپردازیم.
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته
اصولاً، برای صدور قرار تأمین خواسته، نیاز به شرایطی میباشد، در صورت تحقق آن شرایط، قرار تأمین خواسته صادر میشود و در صورت عدم تحقق آن صدور قرار تأمین خواسته ملغی خواهد شد. بنابراین در این گفتار، به این موضوع پرداخته میشود که برای صدور یک قرار تأمین چه شرایطی لازم است؟ لذا ضروری است در این گفتار قبل از پرداختن به شرایط صدور قرار تأمین خواسته به تعاریف، پیشینه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته بپردازیم.
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته
این بند را به دو قسمت تقسیم نمودیم در قسمت اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته و سپس در قسمت دوم به تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته خواهیم پرداخت.
1- تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته
همانگونه كه در فصل گذشته نیز بیان شد تأمین در لغت به معنی «امین كردن، امین دانستن، امن كردن، امنیت دادن، اطمینان دادن» است».[70] و خواسته در لغت به معنای «زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد» آمده است.[71] ترکیب این دو کلمه تأسیسی را در آیین دادرسی مدنی تشکیل میدهد که به وسیله آن خواهان میتواند خواسته خویش را به امنیت در آورد.
از تأمین خواسته تعاریف مختلفی بعمل آمده ضروری است در اینجا به برخی از آنها اشاره شود:
«تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ میماند».[72]
«منظور از تأمین خواسته توقیف اموال است اعم از منقول و غیر منقول و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته میباشد.»[73]
«تأمین خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است تأمین خواسته به دعاوی مالی اختصاص دارد تأمین خواسته به دعاوی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می آید».[74]
تأمین خواسته (به معنای با بازداشت خواستهی دعوا، آن را در امنیت قرار دادن خواسته است، بدین معنا که خواهان میتواند، از همان ابتدا با بازداشت خواستهی دعوا، آن را در امنیت قرار دهد به گونه های که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابجا یا مخفی کرده و در مورد وجوه نقد و اموال منقول) بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.[75]
«تأمین عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول و طلب از اشخاص ثالث توقیف ممکن است تبدیل به دادن ودیعه یا ضامن بشود».[76]
تأمین خواسته «وثیقه و تضمینی است که مدعی از اموال مدعیعلیه قبل از صدور حکم بنفع خویش از طریق دادگاه میخواهد».[77]
تأمین خواسته «یکی از تدابیر احتیاطی است که بوسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را، از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف در آورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول و ایصال نماید». [78]
«در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اقدامات تأمینی و توقیفی[79] که هدف از آن تأمین کردن اموال غیرمنقول مدیون از طریق توقیف و بازداشت است نیز مشمول قانون 31 ژوئیه 1991 و مواد 220 به بعد مصوب قانونی 31 ژوئیه 1992 میباشد.[80] در حال حاضر به موجب قانون ژوئیه 1991 خواهان میتواند علاوه بر اموال منقول بدهکار، مطالبات او را از اشخاص ثالث نیز با دستور دادگاه بازداشت کند. بازداشت اموال غیرمنقول بدهکار نیز تحت شرایطی امکان پذیر است».[81]
در حقوق ایران با اجرای تأمین خواسته مال خوانده در اختیار خواهان قرار نمیگیرد. اما در حقوق فرانسه نهادی دیگری نیز وجود دارد که به موجب آن طلبکار اجازه مییابد تحت عنوان دستور پرداخت[82] دادرسی سریع و ارزانتری را درخواست کند. در این صورت در قالب آیین غیر تناظری با بررسی مدارک مثبته طلب او دستور پرداخت صادر و با اعتراض مدیون مرحله دومی از دادرسی که تناظری است، صورت میگیرد.[83]
از تعاریف ارائه شده، توسط برخی از علمای حقوق بنظر میرسد، هدف اصلی و مهم مقنّن در اخذ تأمین از خواهان آن است که، اگر دعوی مطروحه، شکست خورده و یا به عبارتی، محکوم به بیحقی شد و یا دعوی وی رد گردید، خوانده بتواند از تأمین تودیع شده توسط خواهان جبران خسارت نماید.
2- پیشینه تاریخی و دیدگاه فقه از تأمین
در این قسمت به پیشینه تاریخی (تاریخچه) تأمین و سپس به دیدگاه فقه از تأمین خواسته در دو قسمت جداگانه میپردازیم.
الف) پیشینه تاریخی تأمین
در این رابطه میتوان گفت، «این تدبیر احتیاطی از قدیم در طول تاریخ معمول بوده است در زمان بازارهای مکاره کسانی که معاملات نسیه میکردند، تأمین میدادند در قوانین دادرسی نیز منعکس شد که پیش از صدور حکم از خوانده معادل مبلغ خواسته به وسیله دادگاه اخذ میشد و ترتیب آن بر حسب نقاط مختلف فرق میکرد».[84] با این حال در تاریخ 28 اسفند ماه 1308 این قانون تحت عنوان قانون تأمین مدعیبه، به تصویب رسید و این روند، به مقرّرات تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منجر شد و بعد از آن نیز این عنوان یعنی «تأمین خواسته» مورد بررسی واقع شد. در حال حاضر نیز با اندكی تغییرات در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد استفاده عملی و اظهار نظر، علمای حقوق واقع شده است.
ب) دیدگاه فقه از تأمین
مقررات تأمین خواسته در فقه سابقهای ندارد و تأسیسی كاملاً بیگانه است. قضات دادگاههای تهران در نظریه اتفاقی كه در سال 1363 ابراز داشتهاند مخالفت تأمین خواسته را با شرع مسلم ندانسته و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مكلف به پذیرش درخواست دانستهاند.[85] برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور میباشند. به ویژه در موردی كه قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی و اثبات حقانیت خواهان صادر میشود. توقیف اموال خوانده در این مرحله را شرعاً جایز ندانسته و معتقدند كه سلب مالكیت مالك خود نوعی اثم و عدوان است و آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می کند و از آن جا كه این موضوع باعث سلب مالكیت مالك منجر به ضررهای مادی و معنوی را به دنبال خواهد داشت. از امام صادق (ع) روایت معتبر نقل شده است كه آن حضرت فرمودهاند: «اگر مال مؤمنی را كسی توقیف كند كه محتاج الیه مؤمن است به خدا قسم بوی طعام بهشت را نخواهد چشید». با دقت نظر در این روایت متوجه خواهیم شد كه، دادرس دادگاه نمیتواند با ظن به حقانیت مدعی، توقیف اموال كسی را شرعاً صادر كند، زیرا مدعی (خواهان) محتمل الصدق و الكذب است و گرفتن خسارت احتمالی از مدعی را باعث عدم ضمان قاضی نمیدانند و معتقدند اگر قاضی بخواهد ضمان پیدا نكند باید از صدور تأمین خودداری كند.[86] با توجه به آنچه بیان شد قطعیّتی كه قضات دادگاههای تهران در مقام عدم تعارض مقررات تأمین خواسته با شرع بیان داشتهاند از بین میرود. اما دلیل دوم ایشان یعنی عدم نقض این مقررات كه مبنای عملكرد قانونی است همچنان به اعتبار خود باقی است. پس تا زمانی كه این مقررات منسوخ نشدهاند باید به آن ها عمل نمود و نیازی به دلیل دیگر یعنی مغایرشان با شرع نیست.[87]
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته
برای طرح هر دادخواست و درخواستی باید شرایط عمومی آن احراز گردد و این شرایط، برای تمامی درخواستها، با اندکی تغییر یکسان خواهد بود و این موضوع در تأمین خواسته استثناء نمیباشد. بنابراین، قاضی پرونده قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص صدور قرار باید تقاضای خواهان و منضمات آن را بررسی نماید و در صورت جمع بودن شرایط، مبادرت به صدور قرار نماید. حال، در این بند به مسائل مطروحه در خصوص درخواست خواهان، مسائل مربوط به نحوه میزان تودیع درخواست و اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را داشته و دارای نفع و سمت در دعوی باشند و علاوه بر آن در آخر، به بررسی نحوه اعمال صلاحیت قاضی دادگاه در خصوص صدور قرار تأمین، خواهیم پرداخت.
1- درخواست
مطابق ماده 115 ق.آ.د.م: «در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می کند».
در واقع، این ماده بیانگر این موضوع میباشد که، به محض وصول درخواست از طرف خواهان، مدیر دفتر دادگاه مکلف است، پرونده را به نظر قاضی رسیدگی کننده تحویل داده و دادگاه نیز موظف به رسیدگی میباشد. البته، در این زمینه باید گفت، تکلیف دادگاه به معنی پذیرش درخواست نیست بلکه رسیدگی به دلایل استنادی خواهان میباشد.
در این رابطه دو نوع تکلیف برای دادگاه بوجود میآید، نخست رد درخواست، آن هم در صورتی که شرایط صدور قرار فراهم نباشد. دوم، قبول درخواست و آن در صورتی میباشد که، شرایط صدور قرار فراهم باشد یعنی، مورد استنادی خواهان منطبق با خواسته وی باشد در این قسمت بر آن میباشیم که وضعیت درخواست خواهان را در جوانب مختلف بررسی نمائیم.
1-1- منجّز بودن درخواست
خواهان حقی را میتواند درخواست کند که آن منجّز و قطعی باشد حقی که در حین اقامه دعوی بوجود نیامده است، نمیتوان مطالبه کرد. به این ترتیب، نمیتوان نسبت به حق معلق یا مشروط و یا حق مؤجل اقامه دعوی نمود. بعبارت دیگر، حق مؤجل یعنی حقی که مطالبه آن موکول به گذشتن مدت معینی باشد و پیش از حلول قابل مطالبه نیست. استثنای این قاعده وقتی است که مال یا طلب مورد مطالبه مستند به سند رسمی بوده و یا در معرض خطر باشد که بتوان پیش از حلول موعد آن را تأمین کرد.[88] یا در معرض تضییع و تفریط باشد، بنابراین اگر در طلب مؤجل یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد، قرار تأمین خواسته قابل صدور نیست.
1-2- زمان طرح درخواست
برای