منظور از مسئولیت اخلاقی «هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده باشد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری. در همین معنی (و بلکه اعم از آن) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعیته.»[۴]
کلمه «مسئولیت» در هر جا بکار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد. مسئول به کسی می گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند و هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و سایر قواعد و احکام، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است.
«مسئولیت اخلاقی، به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. از داوری های عمومی به دشواری می توان قاعده ثابتی به دست آورد و بر طبق آن، از نظر اخلاقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. مفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه از تقصیر جدا نیست. باید شخص به کاری نکوهیده دست زند تا قابل سرزنش باشد.»[۵]
بنابراین در مسئولیت اخلاقی؛ شخص در مقابل خداوند و یا وجدان خویش مسئول است. اما منظور از مسئولیت قانونی یا حقوقی «مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.»[۶] به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می گردد که در قانون پیش بینی شده باشد.
اکنون که در مقایسه مسئولیت اخلاقی و قانونی مشخص گردید در ذیل به برخی از تفاوت های آن دو اشاره می شود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

مسئولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسئول است. از همین روست که در امور مدنی قاعده جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند پذیرفته می شود. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است.

مسئولیت به اعمال و افعال تعلق دارد نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم بد باشد تا به شکل کلی و جزیی جامه عمل نپوشیده باشد مستوجب مسئولیت نیست. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، نیت شرط اصلی مسئولیت اخلاقی است.

مسئولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که به طور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد. در صورتی که مسئولیت اخلاقی بر کلیه اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق می گیرد[۷].

۲-۱-۱-۲- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد
منظور از مسئولیت قراردادی «مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از عقود معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند (مواد ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۹- ۲۳۷- ۲۳۸- ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۷۲۷- ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی). در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی نامند ولی اصطلاح بالا بیشتر استعمال می شود. این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می شود و مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است: ۱٫ تخلف از تعهد ۲٫ ضرری که از تخلف مزبور به متعهدٌله وارد شود ۳٫ رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[۸].
بنابراین ملاحظه می گردد که مسئولیت قراردادی، به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید.
اما مقصود از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی:
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. در فقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند
بنابراین، در مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی، میان افراد هیچگونه قرارداد و پیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد، بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسئول شناخته می شوند؛ همانند اینکه بر اثر بی احتیاطی در رانندگی، شخصی موجب آسیب رساندن به دیگری گردد. .[۹]
۲-۱-۱-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

پایان نامه رشته حقوق

در تعریف مسئولیت جزایی بیان گردیده «مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند. در مورد مسئولیت کیفری، اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (برخلاف مورد مسئولیت مدنی) و در مسئولیت جزایی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست. اصطلاح مسئولیت جزایی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می گیرد.»[۱۰]
ولی مقصود از مسئولیت مدنی مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسئولیت تقصیری می نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت اینکه در نخستین، نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین، نقض تعهد قانونی.[۱۱]
میان مسئولیت کیفری و مدنی تفاوت های زیادی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

 

 

در مسئولیت کیفری بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مورد مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است، در مسئولیت مدنی چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بایستی خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس اینجا مسئولیت در مقابل فرد است ولی در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی، اصلاح مجرم و نیز تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود. ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است. به علاوه، مجازات مسئولیت کیفری ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوءنیت یا تقصیر جزایی مرتکب به صورت حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد. در صورتی که از نظر مسئولیت مدنی، فاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر و زیان وارده به متضرر مکلف به جبران خسارت خواهد شد.

پاره ای از جرایم با اینکه مجازات های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نیست، مثل جرایم سیاسی، ولگردی و تکدی. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نیست و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد. مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود، که سبب ضرر و زیان همسایه اش شود. بدیهی است که، این چنین عملی از لحاظ مدنی موجب مسئولیت است، ولی عمل مالک جرم محسوب نمی شود[۱۲].

از جهت منبع مسئولیت نیز، جرم ناشی از قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد. در امور کیفری، قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولت هاست ولی، در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر کس به دیگری خسارت وارد کرد باید آن را جبران کند. دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت؛ مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی خطا، داوری عرف است و رویه قضایی و عقاید علما در این زمینه نقش فعال دارد و می تواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد و یا گاه آن را مفروض بداند[۱۳].

از نظر آیین دادرسی، دعوای کیفری به وسیله دادستان اقامه می شود و تشریفات ویژه ای دارد. صلاحیت رسیدگی به این دعوی با محاکم جزایی است و مرور زمان خاص دارد. ولی، مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی می کند و در دادگاه های مدنی نیز قابل طرح است. در حقوق فرانسه، مرور زمان جرم، حق اقامه دعوی مدنی را از بین می برد. لیکن، بر طبق بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوی خصوصی در دادگاه مدنی پذیرفته می شود[۱۴].

۲-۲-سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران
سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران را می توان در چند دوره تاریخی مشاهده و بیان نمود.
۲-۲-۱- ایران باستان
با وجودی که در خصوص وضعیت مسئولیت پزشکان در ایران قدیم مدارک و اسناد اندکی وجود دارد، اما همین مدارک موجود گویای این امر است که در آن دوران مسئولیت پزشکان مورد توجه بوده و قوانین و مقررات خاصی در مورد آن تدوین گردیده است. ایران باستان که به حدفاصل حیات تمدنی ایران از آغاز تاریخ مدون تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران اطلاق می شود، شکوه و عظمت خود را مرهون قوانین و اصولی است که ناظر به تعیین حقوق و تکالیف فرد و اجتماع بوده اند. از همین روست که هردوت مورخ شهیر یونانی می گوید: «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بود…»[۱۵] در مجموعه قوانین حمورابی که قدیمی ترین قانون مکتوب جهان به شمار می رود و در حفاری های منطقه شوش کشف شده است، مقرراتی در خصوص مسئولیت و نیز مقام و منزلت پزشکان وجود دارد که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود:
۱) ماده ۲۱۵ «اگر یک جراح، عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و جان آن شخص را نجات داد و یا او گودی چشم را با یک نیشتر مفرغی باز کرد و چشم آن شخص را نجات داد او باید ده شکل نقره دریافت کند.»
ملاحظه می شود در ماده مذکور برای پزشکان حق الزحمه یا حق العلاج تعیین گردیده و بیمار نیز مکلف به پرداخت آن شده است.
۲) مطابق ماده ۲۱۸ «اگر یک جراح، عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد، یا گودی چشم آن شخص را باز کرد و چشم آن شخص را نابود کرد، آنان باید دست او را قطع کنند.»[۱۶]
در ماده فوق مسئولیت پزشکان مورد توجه قرار گرفته و برای پزشکان خاطی همچنین در قانون مذکور برای ضمان دامپزشک مقرراتی وضع شده بود. براساس نوشته های اوستایی از جمله وندیداد، آزمایش علمی و عملی داوطلب برای اشتغال به حرفه جراحی بدین شرح بوده که کاندیدای امتحان جراحی می بایست سه عمل جراحی بر روی سه نفر غیرایرانی یا غیرآریایی را با موفقیت به انجام برساند. اگر این سه عمل جراحی بر روی سه تن دیوپرست بدون موفقیت پایان یافته و آن سه تن از ادامه زندگی محروم می شدند، کاندیدای امتحان جراحی مردود شناخته شده و اجازه نداشت برای مزداپرستان به عنوان جراح انجام وظیفه نماید[۱۷]. انجام عمل جراحی به عنوان نمونه و آزمایش بر روی دیوستایان به جهت تردیدی بود که در این گونه جراحی ها وجود داشت و امکان از بین رفتن یک مزداپرست، هیأت داوران و پیشوایان دینی را تهدید می کرد. به علاوه اگر کاندیدای مردود شناخته شده در آزمون تخصصی جراحی، به عنوان جراح برای مزداپرستان به حرفه جراحی اشتغال می ورزید و کسی به خاطر ناتوانی هنر جراحی او از جهان می رفت، به جرم این که دانسته بدنی را مجروح کرده و عضوی از آن را به نابودی و رنجوری کشانده، یا سبب گردیده بیمار جراحی شده چشم از جهان فروبندد، مجازات می شد[۱۸].
در مذهب زرتشت نیز در خصوص مسائل مختلف پزشکی بحث شده است و در کتاب دینی حضرت زرتشت (ع) به ویژه «وندیداد» پزشکان به چهار دسته تقسیم شده اند:

 

 

پزشکان یا «درمان پزشکان» که داروپزشکان یا گیاه پزشکان نیز نامیده می شدند و با داروهای معدنی و یا ادویه گیاهی و مواد درمان کننده ای، که از جانوران حاصل می شد، بیماران را علاج می کردند. و اگر از درمان خود نتیجه ای نمی دیدند بسته به مورد، بیماران را به جراحان «کارد پزشکان» معرفی می کردند.

جراحان «کارد پزشکان» یا کرتوپزشکان، نامیده می شدند که اغلب در نزد پزشکان انجام وظیفه می نمودند و انواع جراحی ها را با صلاحدید درمان پزشکان، انجام می دادند.

روانپزشکان که معمولاً موبدان سالخورده و باتجربه، این وظیفه را انجام می دادند و اگر بیمار مبتلا به بیماری روانی، عصبی و یا روان تنی غیرقابل علاج بود، از سوی درمان پزشکان به موبدان معرفی می گردید و آنان بادعا و امیدوار کردن بیمار به مرحمت خداوندگاری و روانکاوی و پی بردن به ریشه مرض، سعی در معالجه بیمار داشتند و اگر از داروهای امروزی بگذریم اصول درمان بیماران روانی، شبیه معالجات فعلی روانپزشکی بود. این موبدان مهتر پزشک نامیده می شدند.

دادپزشکان ـ «دات پزشکان» وظیفه پزشک قانونی و نظام پزشکی امروزی را توأماً به عهده داشتند و از بین پزشکان و جراحان باسابقه خوب و تجربه کافی انتخاب می شدند. آنان بر کار درمان پزشکان و کارد پزشکان نظارت داشتند. قوانین مذهبی زرتشت پاک، هم در نظام پزشکی و هم در پزشکی، کاربرد داشت. جراحان باید ابتدا، تجربه کافی از اعمال جراحی بر افراد غیر ایرانی و غیر زرتشتی به دست می آوردند، سپس به درمان ایرانیان زرتشتی، می پرداختند. مطابق این قوانین، جراح هنگامی مجاز بود که یک ایرانی زرتشتی را عمل کند، که حداقل بر روی سه تن غیر زرتشتی با موفقیت عمل جراحی انجام داده باشد.»[۱۹]

۲-۲-۲- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت
اشتغال به امور طبابت در دین مبین اسلام امری نیکو است و بر وجود پزشک در جامعه اسلامی تأکید بسیار گردیده است. حضرت امام صادق (ع) در حدیثی فرموده اند «لایستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و اخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع، امیر خیّر مطاع و طبیب بصیر.» یعنی: «اهل هیچ سرزمینی از سه چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی نیاز نیستند که اگر آنها نباشند دارای زندگی ناخوشایندی می شوند، آن سه چیز عبارتند از: فقیه عالم پارسا، فرمانروای خیرخواه و دارای اطلاعات و پزشک آگاه مورد اعتماد.»[۲۰]
همچنین در حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که پزشک مقصر را باید حبس نمود؛ مطابق حدیث مذکور «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء» یعنی «بر امام واجب است سه گروه در جامعه را حبس نماید: ۱٫ علماء فاسق، ۲٫ پزشکان جاهل و کرایه دهندگان وسایل حمل و نقل که مفلس هستند.»[۲۱]
در کتب تاریخی این دوران نیز به بعضی از مقررات پزشکی همانند نحوه درمان بیماران، حق الزحمه پزشکان، فروش دارو و مسئولیت پزشکان اشاره شده است مثلاً در مورد حق الزحمه آمده است موضوع جالب توجه مقدار حق الزحمه پزشکان است که درباره آن مطالب زیادی در داستان های پزشکی هست. بر طبق حکایتی که در هزار و یک شب نقل شده، قابله پس از زایمان نوزاد دختر، یک خلعت و هزار سکه طلا دریافت می داشته.[۲۲]
همچنین آمده است «پزشکان درباری طبقه بندی شده بودند و هر یک بر حسب مقام خود، کم و بیش حقوقی دریافت می داشتند. درباره مقدار قطعی حقوق آنان اختلاف نظر زیاد است شاید هم میزان حقوق در حکومت های مختلف متفاوت بوده است. سرپزشک یا حکیم باشی سالی ۱۰۰۰ تومان می گرفت ولی بقیه کمتر می گرفتند و حقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.[۲۳]
در خصوص دارو و داروفروشی آمده است: «وقتی طبیبی، بیماری از طبقات بالا را تحت درمان قرار می داد ناچار بود برای اثبات حسن نیت و ایمان خود از داروی تجویز شده نخستین جرعه را خود بنوشد.»[۲۴]
«بیمار اغلب داروی مورد نیاز خود را از فروشندگان دوره گرد می خرید و این دارو فروش بسیار به تشخیص و درمان خود یا به تجویز خود مشتریان دارو در اختیارشان می گذاشت.»[۲۵]
«داروفروشان مانند بقیه صاحبان حرفه پزشکی زیر نظارت دقیق «محتسب» قرار داشتند. محتسب مواظب بود تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز عهده دار بود که سازندگان داروها را به ترس از خدا، مکافات الهی و مجازات های فوری متذکر کند. این مجازات های فوری شامل جریمه، شلاق زدن و به چهارچوب بستن بود.»[۲۶]
در خصوص مسئولیت پزشکان نیز آمده است: «اگر بیماری به فوت منتهی می گشت منسوبان بیمار؛ اگر می خواستند، می توانستند به سرپزشک شهر مراجعه و رونوشت نسخه هایی را که طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند، اگر سرپزشک معالجات انجام شده را متناسب و صحیح تشخیص می داد و برای پزشک خطا و سهوی نمی یافت اعلام می کرد که بیمار عمرش به انتها رسیده بود و باید حق المعالجه پرداخت شود، ولی اگر نشانه ای از خبط و اشتباه پزشک در کار بود، امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید: خون بهای خویشاوند خود را از پزشک مطالبه کنید، زیرا او بوده که به علت بی اطلاعی و غفلت سبب مرگ وی شده است.»[۲۷]
۲-۲-۳- ایران معاصر
۲-۲-۳-۱- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که با فرمان مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت، آغازگر سبز فایلی در تاریخ حقوق ایران است. هر چند در این عصر قدم های بزرگی در جهت وضع قوانین عرفی برداشته شد و تمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجود داشت. ولی با این همه به دلیل بروز موانع و مقاومت هایی در این راه، وصول به چنین هدفی به آسانی میسر نبود[۲۸].
این امر خصوصاً در مورد قوانین جزایی که از انطباق کمتری با موازین شرعی برخوردار بودند؛ نمود بیشتری داشت. همین دلیل باعث می شد تا دیدگاه حقوق کیفری ایران در مورد موضوع مسئولیت جزائی ناشی از اقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری امور دیگر در پرده ای از ابهام باقی بماند.
اولین قانونی که در آن دوره در خصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شد قانون طبابت نام داشت. مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور «صدور نسخه رمز، کلیتاً ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.»
با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ مقرراتی در مورد مسئولیت کیفری ناشی از اعمال پزشکی وارد حقوق جزا شد. بدین توضیح که قانونگذار در موارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صاحبان حرف پزشکی مجازات تعیین کرده بود. مثلاً در ماده ۱۱۰ مقرر شده بود: «طبیب یا جراح هرگاه تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت و ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال به حسب تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه وعهده و تعارف داده شده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط تعارف، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۱۲ خصوص جرم سقط جنین عمدی نیز آمده بود «طبیب یا قابله یا جراح و یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی، وسایل سقط حمل را فراهم آورند؛ از سه سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد.»
همچنین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:

 

 

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴

۲-۲-۳-۲- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲۹] مقررات راجع به مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پزشکی از این اصل کلی مستثنی نبوده و دچار تغییراتی گردیده است. براساس مقررات حاکم بر قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ اقدامات پزشک در صورتی مجاز تلقی می شد که ضرورت پزشکی انجام آنان را تأیید و به قصد درمان باشد؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰؛ قواعد منسجم و کامل تری در خصوص اقدامات پزشکی و مسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد، مثلاً وجود شرط ضروری بودن اعمال جراحی را در تمامی موارد منتفی ساخت.

 

جامعه‏های غیر مکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آراء، اما جامعه‏های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‏هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‏اند و به محض این‏که مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‏اند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخاب‏هاى بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‏اند. به این جامعه‏ها می‏گویند جامعه‏های ایدئولوژیک یا نظام‏ها و جامعه‏های مکتبی، جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک.
آن چیزی که آقای مقدم مراغه‏اى و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد مى‏کنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار به جاست، عرض کردم مطلبی که می‏فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید. این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این‏ قانون اساسی که می‏گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‏های مکتبی در همه جای دنیا مفید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.
جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است، سؤال مى‏کنم آیا در قانون اساسی جامعه‏های مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همه چیز را مقید نمى‏کنند به این‏که در انطباق با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مایوییسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین، بلغارستان را آوردند و در اختیارشان گذاشتند.
ملاحظه کردید که در این قانون اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوییسم مقید مى‏کنند، حتی در قانون اساسی شوروی، در همان اوایلش حکومت را مقید مى‏کند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی نمی‏توانند آزادانه بگذارند که هر چه شد، بشود چون جامعه مکتبی است.
بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آن‏چه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد می‏آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، قانونش باید بر پایه و در چارچوب مکتب باشد و نمی‏تواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند و باز هم تکرار مى‏کنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان مکتب است، قصه، قصه لباس نیست، باز برای این‏که می‏دانم روی این مطلب ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأی‏گیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهره‏های برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان- نه) چه کسی گفته به لباس، این تهمت است، مسأله، مسأله مکتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسأله تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام.
این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغه‏اى و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان مى‏کنم مطلب به صورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان با صراحت گفته شد، دیگر برای همه مورد قبول باشد ان شاءالله.
گفتار سوم: کتاب مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی (حسین بهشتی)
نظام امت و امامت[۳۸]
حقیقت اینست که برداشت تشیع راستین از اسلام، مناسبترین نام را برای این نظام قبلا” پیش بینی کرده است، نظام امت و امامت، ‌نظام سیاسی اجتماعی ج.ا.ا، نظام امت و امامت است، و حق اینست که با هیچ یک از این عناوین که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده، قابل تطبیق نیست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اتفاقا”، یکبار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد.
برای رهایی از استبداد انقلاب کردند، بعد گفتند، ‌حالا می دانید چه جایش بگذارید، “مشروطه” چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود، ‌عاریه ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تاثیری را که در صاحبان اصلی این عاریتی می توانست داشته باشد، برای ما نداشت، خاصیت چیز عاریتی اینست.به همین دلیل، ما فکر می کنیم عنوان نظام ما باید، نظام امت و امامت باشد.
منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، ‌به عنوان شعار اول “حکومت اسلامی” انتخاب شد، که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد، این نظام حکومتی، رئیس جمهور هم دارد آنوقت گفته شد، جمهوری اسلامی، ولی نام کامل و راستین این نظام، نظام امت و امامت است.
در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است، ‌همه چیز باید از این قله
سرازیر شود.
بر طبق این اصول عقیدتی و عملی، حاملان مسؤولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژی، در این نظام عقیده و عمل، “ناس” و مردمند، براساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به عامه مردم است ودر میان عامه مردم آنها که بر محور این مکتب جمع می شوند و شکل می گرفته و از تقدم و الویت خاص برخودارند، آنها می شوند “امت”، امت غیر از ناس است، اسلام در خدمت همه ناس است، ‌صلاح همه را می خواهد، ‌نه فقط صلاح مسلمانان را، نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد، ولی در میان ناس و کل بشر، آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام، یک مجموعه بوجود می آورند، می شوند امت، امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتما” نیاز دارد به امامت، اسلام می گوید، ای امت، اگر می خواهید در مسیر الی اله گم نشوید و از”مغضوب علیهم و لاالضالین” نشوید باید به حبل المتین و عروه الوثقای امامت چنگ زنید، پیامبران امام هم بودند، ولی این امامت بعد از حضرت (ص) به امام معصوم (ع)، منصوص و منصوبند، ولی با اینکه تعیین شده است، تحمیلی نیست.
به مسلمانها گفته می شود، ” اطیعوالرسول”: باید از این پیامبر فرمان ببرید، ‌تعیینی است ولی تحمیلی نیست، چون وقتی مسلمانان به فرزند عبداله به عنوان نبی اله و رسول الله معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند، تعیینی است ولی تحمیلی نیست، ولی امروز در این عصر غیبت، امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، ‌تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است، ‌بنابراین رابطه امت و امامت، در عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمائید، شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه، تعیینی و تحمیلی.
شما در این قرنهای متمادی دیده، یا شنیده اید، ‌که بگویند، ‌این رهبر دینی و یا مرجع تقلید را باید بپذیرید. این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند، با تعهد و مسئولیت متقابل.
در نهج البلاغه، خطبۀ ۲۰۷ در همین زمینه حقوق امامت بر امت و امت بر امام است:
” بی گمان خدای سبحان مرا بر شما، با ولایت امرتان، و شما را بر من حقی رقم زده است و این حقوق متقابل میان من و شما برابر است، حق را در برابر سخن، فراخ ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف، تنگنایی بی مانند، چرا که حق چون به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز بکار می رود و به زیان هر کس اجرا شود، لاجرم به سود او نیز جریان می یابد. اگر بنا بود حق یکسویه اجرا شود، چنین موردی تنها از خدای سبحان بود، نه آفریده های او.
حق خویش را بربندگان فرمانبری، بی چون و چرا و در برابر پاداش آنان را از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی را سزاست، دو چندان رقم زده”.
حضرت می فرماید:
مردم از حقوقی که بر شما دارم، این است که با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغیت تاریخ، با
زبانی که مردم با آنها حرف می زنند، با من حرف نزنید، مبادا کسی به خود بگوید، ‌کجا ما جرات می
کنیم به علی انتقاد کنیم، نه، ‌از من انتقاد کنید و آنچه به نظرتان می رسد به من بگوئید، من اگر خدا
نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نیست که بر تر از آن باشم که شما خرده ای بر من بگیرید و در کارم
نقطه ای را نشان بدهید، که باید چنین نمی بود.
گفتار چهارم: حکومت علوی، حکومت اسلامی (نصیرالدین امیر صادقی)
رابطه امت با امام [۳۹]
امام انسان، مافوق است نه، مافوق انسان،‌ از جنس ماست ولی، برتر، متعالی تر.
انسان اشرف مخلوقات است، که به فرمان خداوند، مقربترین فرشتگان هم به او، سجده کردند و آنکه
نکرد، شیطان شد.
امام بر مردم کسی است که از لحاظ علم و تقوی مقدم بر مردم و مقتدای مردم و زندگیش سرمشق برای مردم، در مشکلات و خطرها جلوتر از مردم باشد و به هرحال، زمامدار مردم، پس از پیامبر خدا، جانشین خدا و رسول و مردم است.
فصل سوم: حکومت اسلامی دموکراتیک
گفتار اول: کتاب ضرورت حکومت، خصوصا” حکومت اسلامی (حسینعلی قاسم زاده)
سیستم دموکراسی[۴۰]
یکی از سیستمهای حکومتی، حکومت دموکراسی ( حکومت مردم بر مردم است ) که در واقع بهترین نوع سیستم حکومتی که، تا به امروز به ذهن انسان رسیده است و امروزه غرب و کشورهای اروپایی و در راس آنها آمریکا ادعا دارند که سیستم حکومتشان، حکومت دموکراسی است و این مردمند که تعیین کننده سرنوشت خویشند و این مردمند که، آزادانه فردی را به عنوان حاکم انتخاب می کنند، ولی با کمی تعقل و مطالعه در کیفیت اخذ رای از مردم برای افراد کاندیدا شده، از طرف ثروتمندان بزرگ جهانی همچون راکفلر ها و غیره، در کیفیت برخورد با کشورهای طبقه سوم، انسان در می یابد که در ورای ادعایشان واقعیت و حقیقتی نیست و آنچه که می گویند، صرف ادعا است و ما برای این حرفمان دو دلیل اقامه می کنیم:
۱- با اندیشیدن در طریقه اخذ و گرفتن رای برای افراد کاندیدا شده، از طرف ثروتمندان زالو صفتی همچون راکفلرها و امثال آن که میلیاردها تومان،‌ در راه تبلیغ برای کاندیداتوری مورد نظرشان خرج می کنند و با در دست گرفتن تمام رسانه های تبلیغاتی و در راس آنها رادیو تلویزیون، آنچنان جوی درست می کنند که، قوه فکر و تعقل و تصمیم گیری صحیح را از مردم می ربایند، انسان در می یابد که در واقع مردم در دادن رای به کاندیداها آزاد نبودند، گرچه به ظاهر آزاد جلوه می کنند.
چنانچه شاهد بودیم در این انتخاب دور دوم ریاست جمهوری ریگان هنوز ۲ ساعت به اتمام وقت اخذ رای مانده بود، که ثروتمندان بزرگ با در دست گرفتن وسیله تبلیغاتی مهمی همچون رادیو و تلویزیون اعلام کردند که، ریگان حائز اکثریت آرا شده و مردمی که برای دادن رای به کاندیداهای مورد نظر صف کشیده بودند، با شنیدن این خبر از صف خارج شده و رای ندادند، چون می گفتند رای دادن ما به کاندیداهای مورد نظر فایده نخواهد داشت.
۲- ثانیا” اگر ادعای طرفداری دموکراسی از جانب آنها دارای واقعیت است، پس چرا نمی گذارند که، ‌مردم کشورهای دیگر با دست مبارک خویش به تعیین سرنوشت خویش پرداخته و آزادانه به انتخاب فرد لایق مورد نظر خویش به پردازند و ما در این رابطه به نقل گفتار استاد علامه طباطبائی می پردازیم:
ایشان می فرمایند، ‌وقتی که با دیده واقع بینی به روش دموکراسی که، ‌قبلا” در دست ملل متمدن جهان است نگاه می کنیم و کیفیت استنباط جهانی این روش را دقیقا” بررسی کرده می بینیم کاری که این روش به اصطلاح مترقی، انجام داده این است که روش ستمگرانه استبداد و بی بند و باری عهد اساطیر را از حالت فردی بیرون کشیده، به شکل جماعتی در آورده است.
ستمگری ها و پرده دری ها و خود سری ها که، اسکندر ها و چنگیز ها در گذشته با منطق زور می کردند، فعلا” جامعه های نیرومند دموکراسی و متمدن جهانی بطور دسته جمعی در مورد ملتهای ضعیف روا می دارند، با این تفاوت که زورگوئیها و ستمگری های گذشته از جهالت، بی پرده انجام می گرفت و در نتیجه حس انتقام را زودتر بیدار می نمود و در واژگون ساختن دستگاه بیدادگری، نقش عاجل تری بازی می کرد، ولی مظالم امروزه با اصول فنی و روانی و در نهایت مهارت در لفافه احیاء حق و حقیقت و گسترش عدالت و بشردوستی و نوع پروری انجام می یابد و در جای دیگر می فرماید:
بلاخره نتیجه جریان جهانی روش دموکراسی را می توان در این چند جمله خلاصه کرد که، جهان را به دو دسته مختلف تقسیم نموده، یک دسته ملل معظمه که پیشروان تمدن و مالک الرقاب بقیه ملل جهان بوده، در جان و مال و عرض بیدست و پایان فعال مایشاء یند و دسته دیگر ملل دموکراسی عقب مانده که غالبا” بردگان مارک دار افرادی قرار گرفته اند که، ننگین ترین مراسم استبدادی را در قیافه دموکراسی و در لباس قوانین دنیا پسند و آزادی بخش بطور دلخواه انجام می دهند ( ولایت و زعامت ص ۲۲ و ۲۳ ).
با اینکه به نظر اینجانب نیازی به مقایسه نیست و یا شاید با توجه به روح دموکراسی که تمامی اولیاء خداوند تبارک و تعالی، ‌از آدم تا قائم آل محمد (ص) بانی و مجری آن بوده و خواهند بود و اینکه بعد از شروع تاریخ،‌ در هر زمان که آنان فرصتی یافته اند و حکومتی را تشکیل داده اند، هر چند کوتاه و گذرا، دموکراسی سر لوحه حکومت آنان بوده است، که امروز اشکال حکومت های دموکراسی در جهان بر گرفته از همان تعالیم است. علاوه براین ابعاد دیگر حکومت نیز نظیر روابط بین الملل، رد سیره حکومتی حضرت (ص) مشاهده می گردد.
گفتار دوم: مجله مکتب اسلام
مارکسیسم یا اسلام[۴۱]
اسلام هرگز از ابزار نظام تبلیغاتی نبود و یک دین ارتجاعی، نگهبان حکومت ستمگران و دارائی ربا خواران هم نبود. و هرگز افیون توده ها هم نبوده و به آنها دستور نمی داد که ظلم و ستم و محرومیت را بپذیرند.
بلکه درست در نقطه مقابل این وضع ایستاد و از همه توده ها خواست در راه یک زندگی سالم و معتدل انسانی بکوشند و بر ضد ستمگران و خودکامگان و استثمارگران برخیزند.
اسلام نتیجه انقلاب در نظام تولیدی و روابط تولیدی عصر خود سیر نمود، بلکه به مثابه یک پدیده برتر از محیط و جامعه، و مستقل از هرگونه انگیزه مادی و عامل اقتصادی به ظهور پیوست. اسلام از روزی که آمد، خواستار مساوات شد. خواستار فراهم شدن امکان کار برای عموم گردید. خواستار برقراری رسیدگی مناسب برای هر فردی گشت و در راه احقاق حقوق انسانی زن، به پا خواست و علیرغم زنجیرهای جاهلی، حقوق اساسی او را تثبیت کرد و آنگاه در راه ایجاد توازن اقتصادی بین فرد و جامعه بکوشش پرداخت. و سپس اصل “مالکیت خصوصی” و اصل “مالکیت عمومی” و اصل اقتصاد آزاد هدایت شده را به رسمیت شناخت.
عکس مرتبط با اقتصاد
اسلام همه اینها را در “جزیره العرب” می خواست، یعنی در محیطی و جامعه ای که نه شرایط تولید، نه روابط تولیدی، هرگز لزوم آنرا ایجاب نمی کرد تا کسی بگوید آنچه که پیش آمد، محصول یک زیربنای اقتصادی بود…
زیربنا و روبنا و جملاتی از این قماش، افسانه هایی هستند که فقط می توانند افراد ساده ای را، آنهم برای مدتی کوتاه گمراه سازند، ولی در برابر واقعیت های تاریخی شکست خود را اعلام دارند… تنها پیدایش اسلام می تواند به مثابه نیرومندترین برهان بر بطلان اندیشه مارکسیستی، در زمینه “ماتریالیسم تاریخی” باشد که معتقد است هرگونه انقلاب سیاسی و اجتماعی، ناشی از نظام تولید و روابط تولیدی و عامل اقتصادی است، در صورتیکه تاریخ به خوبی نشان می دهد که در پیدایش اسلام و انقلاب اسلامی، هرگز انگیزه مادی عامل تعیین کننده نبود…
“مارکس” در ساختن هاله افسانه ای بر پیشانی پرولتر (طبقه کارگر) آنچنان راه مبالغه را در پیش گرفته و آنچنان از پاکی و وجدان داری؛ طبقه کارگر دم زده است که گویا، طبقه کارگر “ملت ویژه خداوند” و یا انسان های دیگری هستند که از کره مریخ آمده اند.
ولی ما هم اکنون شاهد پیدایش طبقه جدیدی در درون طبقه کارگر هستیم که به اصطلاح آنها را “کارگران ممتاز” می نامند و از همین تقسیم بندی درون طبقه کارگر، باز یک گروه آریستوکرات به وجود آمده که در همه چیز، از اکثریت کارگران عادی، برترند.
در اثر همین تضادهای موجود میان تئوری و تطبیق، بسیاری از مارکسیست های فعال سابق، راه انتقاد و حتی مبارزه را در پیش گرفته اند و افرادی مانند آندره ژید، ریچارد رایت، آرتورکستلر، استیفن سیندر، لوئیس فیشر، ریچاردکروسمن، و دها نفر دیگر، قلم های خود را بر ضد مارکسیسم به کار گرفته اند و حتی پاره ای از مارکسیست های سابق مانند “هنری دومان” هم اکنون خواستار بازگشت به مذهب به مثابه یک منبع اصیل برای “سوسیالیسم و هومانیسم” شده اند.
ما در اینجا اعلام می داریم که، ما نه هوادار دست راستی سرمایه داری هستیم و نه دست چپی مارکسیست، و این به آن مفهوم نیست که ما یک حد وسطی از کومونیسم و کاپیتالیسم را برای خود انتخاب می کنیم، نه هرگز، ما در اندیشه های اجتماعی،اقتصادی خود دارای بینش ویژه ای هستیم که آنرا از منبع اصیل اعتقادی خود می گیریم، ما دیکتاتوری طبقه کارگر را به هم پیمانی و همکاری همه گروه های فعال جامعه تبدیل می کنیم و مذهب را مانند اردوگاه کمونیسم نه تنها عامل بازدارنده نمی شناسیم، بلکه آنرا به مثابه قویترین و سازنده ترین نیروی پیشرو جوامع اسلامی می دانیم.
فصل چهارم: حکومت اسلامی
گفتار اول: کتاب ابعاد حکومت اسلامی
حاکمیت [۴۲]
در جهان بینی توحیدی اسلام، حاکم مطلق خداست و هم اوست که فرمانروای کل انسان و جهان و صاحب اختیار و قانونگذار و رب و مالک همه چیز است.
اسلام همه بت ها را می شکند و همه قدرتهای غیر الهی را طرد می کند و به هیچ انسانی اجازه نمی دهد که خود را مطلق العنان بداند و دیگران را برده و بنده خود سازد.
بنابراین در اسلام استبداد و دیکتاتوری و فعال مایشائی و داشتن قدرت مطلق، جائی ندارد وخلیفه و حاکم جز اجرای دستورات الهی صاحب هیچ سمتی نیستند.
حتی می دانیم که شخص پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در هیچ زمانی خود را مطلق نمی دانستند و اجازه نمی دادند کسی آنان را مطلق معرفی کند، که مردم وحشت کنند،آنان مانند سایر افراد جامعه به عبادت می پرداختند، می خوردند و می آشامیدند و می آرامیدند، حتی خواندن نماز شب به پیامبر گرامی (ص) واجب بود و به سایرین مستحب، ‌پس تکلیف او بیشتر بود چون خدمتگزار تر بود، نه ارباب تر.
با توجه به اینکه جهان مدرن امروز، اصطلاح دموکراسی را در خصوص حکومتهایی بکار می برند که قدرت حاکمیت در آنها بین قوای مختلف تقسیم گردیده، برای عدم ایجاد دیکتاتوری و اینکه با توجه به تاریخ صدر اسلام که حکومت حضرت (ص) خود با ورود به مدینه به تشکیل حکومتی پرداخت که کلیه وظایف در آن نهادینه گردید و خود بر کلیه امور نظارت داشت و حضرت علی (ع) نیز پس از بدست گرفتن حکومت، بعد از ۲۰ سال خانه نشینی، همان سیره حضرت (ص) را دنبال نمود و می بینیم که در فرازهایی از نهج البلاغه،‌حضرت (ع) حکام و دست اندرکاران حکومتی را به خشوع و خضوع و ادای تکلیف در برابر مردم ارشاد می نمود و اگر کوتاهی و یا قصوری مشاهده می کرد از آنها بازخواست و یا برخورد انضباطی می نمود.
گفتار دوم : کتاب ولایت فقیه (امام خمینی (ره))
مشروعیت حکومت اسلامی[۴۳]
امام خمینى در کتاب ولایت فقیه، دلیل هایى را براى ثابت کـردن مـشـروعـیـت و بایستگى عقلانى حکومت اسلامى آورده و به این منظور از شواهد تـاریـخى و نشانه هاى عقلى زیادى کمک گرفته که مهم ترین آنها عبارتند از این سه دلیل:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

عمل پیامبر در تشکیل حکومت.

۲- بایستگى استمرار اجراى احکام الهى و ویژه نبودن آن به عصر پیامبر اکرم (ص).
۳- بـررسـى مـاهـیت و کیفیت قانونهاى اسلام به خوبى نشان مى دهد که این قانونها بـراى تـکـوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع شده اند.
امـام از احـکـام مالى، احکام دفاع ملى و احکام احقاق حقوق و احکام جزایى اسلام سـخن به میان مى آورد و نمونه هایى ارائه مى دهد که همگى از جامع بودن و حکومت گـرایـى اسـلام حـکـایت مى کنند و خاطر نشان مى سازد: وجود مجموعه قانونها براى اصلاح جامعه کافى نیست و به قوه اجرائى احتیاج دارد به همین دلیل:

 

 

مبحث اول : مفهوم حقوق ۱۰۵
گفتار اول : تعریف حقوق ۱۰۵
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی ۱۰۶
گفتار سوم : تعریف حق ۱۰۶
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت ۱۰۷
بند دوم : حقوق شهروندی ۱۰۷
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر ۱۰۹
گفتار پنجم : حقوق معتادین ۱۰۹
بند اول : رهایی از شکنجه ۱۱۰
بند دوم : حق آموزش ۱۱۰
بند سوم : حق کار ۱۱۱
بند چهارم : حق ازدواج ۱۱۲
بند پنجم : حق درمان ۱۱۳
بند ششم : حق دادرسی عادلانه ۱۱۴
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر
و روان­گردان ۱۱۵
گفتار اول : جرم انگاری ۱۱۵
بند اول : اصل قانونی بودن ۱۱۵
بند دوم : اصل ضرورت ۱۱۶
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری ۱۱۶
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری ۱۱۷
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۱۷
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد ۱۱۸
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟ ۱۱۸
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری ۱۲۰
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین ۱۲۳
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان ۱۲۶
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال۱۳۸۹ ۱۲۸
گفتار اول : امتیازات قانون ۱۲۹
بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها ۱۳۰
بند دوم : جرم زدایی ۱۳۲
بند سوم : حمایت پزشکی ۱۳۳
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر ۱۳۴
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی ۱۳۶
بند ششم : پشتیبانی مالی ۱۳۳
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد ۱۳۷
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران ۱۳۸
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق ۱۳۹
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ۱۴۰
گفتار دوم : معایب قانون ۱۴۰
بند اول : عدم حمایت مالی ۱۴۰
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده ۱۴۰
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی ۱۴۱
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس ۱۴۲
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی ۱۴۳
بند ششم : کیفر برای استعمال ۱۴۳
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری ۱۴۴
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت
ارتکاب جرم ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۶
منابع و مآخذ ۱۴۹
چکیده
با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می ­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[۱]
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده ­اند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­ کند، سلام نکنید.»[۲]
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده ­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­ کند».
اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی ­باشد.
کشور ایران به واسطه­ همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین ­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال ۱۳۳۸ وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه ۱۳۷۰ رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
الف) بیان مسئله
باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ ای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین کنوانسیون بین ­المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ میلادی در لاهه هلند به امضاء ۱۴ دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین ­المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین ­المللی تنظیم گردید و از ۳۴ دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از ۹۰ سال سابقه قانون­گذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از ۷ سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.
آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ است که تلاش می­ شود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش ­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.
ب) سئوال­های تحقیق

 

 

روزگاری اصول مدیریت علمی پایه و اساس بهبود و کارایی در سازمان ها محسوب میشد اما امروزه در فضای عصر ارتباطات و اطلاعات این اصول به تنهایی جوابگوی نیازهای متنوع سازمان ها نیستند و سازمان هایی موفق به حساب می آیند، که در محیط عملکردی خود و دررقابت با دیگر سازمان ها قدرتمند و سرافراز حاضرشوند این مهم میسر نمی شود مگربر پایه های ایجاد ارتباطات قوی وبهینه درون و برون سازمانی.وسازمان ها میبایست دربرخورد با این رویکرد شیوه اثربخش و منطقی را در پیش گیرد تا حداکثر سود و منابع را نصیب خود سازد. در اقتصاد مدرن امروزی کمتر مبحثی مانند CRMهمراه با چنین بحث و هراس قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است.یکی از حقایق شگفت انگیز درمورد CRMاین است که با وجود یک نرخ شکست قریب به ۶۰%درسیستم های پیشرفته همچنان شرکت ها برای پیاده سازی و بهینه سازی آن اقدام می کند.(تارخ,یزدانی فرد۱۳۹۰)با توجه به مطالب فوق با این سوال به بحث در رابطه با CRMادامه میدهیم که با توجه به اهمیت و جایگاه این سیستم ها در سازمان ها چگونه میتوان نسبت به انتخاب مناسب ترین سیستم,وبعد ازآن پیاده سازی و نگه داری آن به مطلوب ترین شکل ممکن درسازمان اقدام نمود؟
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲ مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری
راهبردهای سنتی بازاریابی که با دیدگاه محصول محوری (سازمان محوری) طرح میشدند،تنها بر چهارشاخص سازمانی قیمت،محصول،توزیع یا محل عرضه وتبلیغات درراستای افزایش سهم بازارتاکید داشتند وتاثیرمشتری را دراین فرایند نادیدهمی گرفتند که در نهایت،حجم فروش،معیارعملکرد سیستم بازاریابی لحاظ می شد.اماCRMرویکردنوین سازمانی است که هدفی فراترازافزایش حجم فروش ومبادلات داشته وبا دیدگاه مشتری محوری،افزایش مطلوبیت ها ورضایت مشتری وبه تبع آن تامین منافع سازمان را هدفقرارمی دهد.سازمان ها برای تحقیق این رویکرد ودستیابی به اهداف نظام مدیریت ارتباط با مشتری،مجموعه متنوعی از فناوری ها ابزارها، فرایندها، روش ها وارتباطات را در تعاملات خود با مشتریان به خدمت می گیرند.
محصول
محصول
مشتری
به
مشتری
شکل ۱-۱ تبدیل دیدگاه محصول محوری به دیدگاه مشتری محوری
۱-product centric
۲- این شاخص که بهp4 مشهورند،از اختصار چهار کلمه لاتین price به معنای قیمت،product به معنای محصول،placement به معنای محل عرضه یا توزیع وpromotion به معنای تبلیغ به وجود آمده است.
۳-customer centric
مدیریت ارتباط با مشتری واژهای است که به منظور توصیف عالی ترین سطح راهبریوحفظ ارتباط با مشتریان به کار برده می شود.درواقع کلیه اجزای سازمان که به نحوی با مشتریان مرتبط اند را مدیریت کرده وسعی برتطبیق وکنترل موءلفه های برون سازمانی که در ارتباط با مشتری اثرگذارهستند،دارد به طوری که می توان آن رامتشکل ازمجموعه فعالیت ها و قدم هایی دانست که به منظور ایجاد توسعه،نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت وارزشمند بین مشتریان وسازمان،شکل می یابند.(ناظمی،گرجی،۱۳۹۱)
از آنجا که سازمان ها در بسیاری از فعالیت های روزمره خود با مشتریان در تعامل هستند،فراهم آوردن سیستمی که بتواند هریک ازاین وظایف را سامان بخشیده و راهبری نماید،برای موفقیت وحیات سازمان امری ضروری به نظرمی رسد.به طورمثال،سازمانی را در نظر بگیرید که از واحدهای مجزای تولید،بازاریابی،فروش وخدمات پس از فروش تشکیل شده است.این سازمان مدتی است کهشکایت هایی رادر مورد یکی از محصولات(کالا یا خدمات)خود از مشتریان دریافت می کند.در همین خصوص،واحد خدمات پس از فروش(رسیدگی به شکایات مشتریان)به سرعت وبا کمال دقت نسبت به رفع نقایص اقدام می کند، اما به دلیل نداشتن ارتباط منطقی بین بخش های مختلف سازمان،هیچ گاه نتایج شکایت های (نقایص محصول)مطرح شده از سوی مشتریان به واحد های تولید یا طرح و تحقیق نمی رسد.ازاین رو،نقایص محصول مرتفع نشده وبه طورمستمر تکرارمی شوند ودرنتیجه حاصل این چرخه،چیزی جز ایجاد هزینه های خدمات پشتیبانی جهت پوشش خسارت های مشتریان ونارضایتی آنها به دلیل عدم رفع این مشکل نخواهد بود.امابا وجود یک سیستم CRM ،به دلیل دیدگاه یکپارچه وفرایندی آن،اطلاعات بر حسب نیاز بین واحد های مختلف سازمان پخش شده وتحلیل می شوند.در نهایت نیز منجر به جلب رضایت های مشتریان وصرفه جویی در منابع،زمان وهزینه های سازمانی خواهد شد وسازمان با کسب این موقعیت،فرصت تکامل ورشد بیشتری پیدا می کند.با توجه به این رویکردمی توان گفت یک سیستم CRM ایده آل،می بایست توان پوشش فرایند کامل ارتباط با مشتری را از زمان دریافت سفارش تا زمان فروش وتحویل محصول،همچنین خدمات و پشتیبانی آن را داشته باشد.(تارخ،یزدانی فرد،۱۳۹۰)
در گذشته،فرایند های بازاریابی،فروش وخدمات به صورت فعالیت های مجزا درنظر گرفته می شدند.به همین دلیل،اطلاعات حیاتی مشتری دربین آنها به اشتراک گذاشته نمی شد.البته در برخی موارد ممکن بود برای یک مشتری خاص،اطلاعات در تمام بخش ها به طور کامل نگهداری شود،اما هیچ راهکار یا سیستمی برای ترکیب تمامی این اطلاعات درراستای ایجاد تصویر واحدی از مشتری در سازمان وجود نداشت. (Bell C.R.1996)
باظهور سیستم های CRM ،فعالیت های مربوط به مشتریان با یکدیگریکپارچه شده واین مشکل مرتفع شده است واطلاعات مشتری از راه های مختلفی نظیر فروشگاه ها،نمایندگی ها،تلفن،پست الکترونیک،سایت های اینترنت و…جمع آوری شده و با هم ادغام می شود تا آن که سازمان تصویری یکپارچه از مشتری را در خود ایجاد نماید.
سیستم های CRM اطلاعات مربوط به مشتری را از منابعمختلف جمع آوری نموده وآنها را در جهت پاسخ گویی به نیاز های اطلاعاتی سازمان ومدیران،تحلیل وبا یکدیگر ترکیب می نماید.اطلاعات مختلف هنگامی که در کنار یکدیگر قرار گرفته و تحلیل می شوند،تشکیل منابع اطلاعاتی جامع تروجدیدتری را می دهند که براس سازمان کاربرد بیشتری خواهد داشت.از جمله این تحلیل ها واطلاعات که حاصل عملکرد سیستم های CRM است،می توان به تحلیل ارزش یک مشتری خاص برای شرکت در طول دوره ای خاص یاتشخیص مشتریانوفادار(به طور مثال،مشتری که ۶برابر مشتریان دیگر خرید کرده است)،اشاره نمود.
سازمان ها می توانند از این اطلاعات در جهت جذب مشتریان جدید،فراهم نمودن خدمات وپشتیبانی بهتر،بررسی وپوشش پیشنهاد ها ونیازهای آنها به طور دقیقتر، همچنین حفظ مشتریان سود آفرین درتصمیم گیری ها استفاده نمایند.(Bell.s 2006)
بایدتوجه داشت که سرمایه گذاری بر روی نرم افزار CRM به تنهایی نمی تواند اطلاعات بیشتری را در مورد مشتریان فراهم آورد ویا منافع مشتریان و شرکت را بهبود بخشد،چرا که این سیستم ها نیازمنداعمال تغییرات وتنظیماتی در فرایندهای فروش،بازاریابی وخدمات مشتری در راستای ایجاد اطلاعات یکپارچه مشتری و تامین اطلاعات مورد نیاز خواهند بود.از این رو،بسیاری از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند باز نگری،اصلاح ساختار وپیکربندی در بخش های مختلف سیستم همچنین فرایند های سازمان هستند.(ناظمی،گرجی،۱۳۹۱)
برخی از تعاریف CRM

 

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری،یک استراتژی جامع سازمانی است که فناوری،فرایندها و تمامی فعالیتهای سازمان را حول محور مشتری،یکپارچه می کند(Feinberg.Romano.2003).

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری،یعنی ایجاد وحفظ ارتباطات شخصی با مشتریان سود آوراز طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات وارتباطات(۲۰۰۰،Payne).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری،یک استراتژی سازمانی با هدف انتخاب ومدیریت مشتریان در جهت بهینه کردن وافزایش ارزش سازماندر بلند مدت است (۲۰۰۵ ،CRMGuru.com).

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری،یک سیستم ارتباطی یکپارچه است که به منظور برنامه ریزی،زمان بندی و کنترل فعالیت های حین وپس از فروش،در جهت سهولت تعامل مشتریان با سازمان ازطریق ابزارهای گوناگون مانند وب،تلفن و…به کارمی رود(۲۰۰۰،Payne).

 

 

 

با تامل در تعاریف ارائه شده،خصوصیات مشابهی را می توان یافت که در قالب ویژگی هایی مشترک در ادامه به آنها اشاره شده است:

 

 

 

 

CRM،دیدگاهی فرایندی وساختاری یکپارچه دارد.

 

 

CRM،ناظر بر مشتری محوری است وایجاد،حفظ وگسترش ارتباط با مشتریان یکی از ارکان اصلی آن است.

 

 

CRM،ساختاری برای مدیریت اطلاعات مشتریان است.

 

 

CRM،در جایگاه یک نظام مدیریتی،از قابلیت های فناوری اطلاعات وراه حل های رایانه ایدر جهت ارتقای عملکرد خود بهره می جوید.

 

 

CRM،ابزاری است برای خودکارسازی ونظام مند کردن بخش های سه گانه بازاریابی،فروش وخدمات وپشتیبانی.

 

 

 

اگر چه مفاهیم پیشین به این نکته اشاره گردید که CRM پیش از آن که یک سیستم رایانه ای باشد،یک نظام مدیریتی است.لیکن با توجه به پیشرفت های فناوری واثر گذاری آن در غالب حوزه های سازمانی وهمچنین با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تعاریف،می توان به مفهوم واحدی از CRM دست یافت:
CRM” یک نظام جامع مدیریتی در جهت ساماندهی ارتباطات واطلاعات مرتبط با سازمان ومشتری است که با دیدگاه فرایندی وباهدف مشتری محوری سعی دارد کلیه فعالیت های مربوط به بازاریابی،فروش وخدمات وپشتیبانی را در قالبی یکپارچه،مدیریت(برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری وکنترل)کند ودراین مسیر از ابزارهای مختلفی نظیر قابلیت های فناوری اطلاعات نیز بهره می جوید”.
۲-۳ تاریخچه وسیر تکامل CRM
قریب به یک قرن پیش،قبل از آنکه بازار پول وسرمایه تکامل پیدا کند وساختاری تجاری شکل گیرند،مردم برای تهیه وخرید مایحتاج خود به فروشگاه های عمومی نزدیک محل سکونت خود مراجعه می کردند ومفاهیم خریدار(به معنی فردی که الزامی جهت خرید از تامین کننده ای خاص جهت خرید از آن محسوب می شود)،ساختار ومعنای امروزی خود را پیدا نکرده بودند.غالب سازمان ها مشتریان خود را با نام شناخته وخواسته های آنان رامی دانستند.مشتریان نیز به نوبه خود،نسبت به سازمان هایی خاص وفادار بودند که نشانه این وفاداری،تکرار خرید از سوی آنها بود.این ارتباط ویژه وایده آل بین سازمان ومشتری رفته رفته با تحویل فرهنگی جوامع ورشد اوضاع اقتصادی کشورها،همچنین افزایش رقابت بین سازمان ها دگرگون شد.در واقع نیازها وانتظارات مشتریان متنوع شدند.این امر خود پایه ای برای شکل گیری ورشد سازمان های فراوانی بود که بر پایه نیاز های متنوع به وجود آمده بودند و اقدام به عرضه محصولات می کردند.در نتیجه،تنوع تامین کنندگان ومحصولات،باعث شد تا مشتریان ناراضی گزینه های بیشتری از تامین کنندگان رابا توجه به بودجه ویا کیفیت مورد نظرخود پیشه رو داشته باشند.در سال های اخیر نیز با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات وارتباطات وتوسعه دانش رایانه وکاربران آن،شاهد توسعه مفهومCRMبه عنوان یک رویکرد مهم در سازمان ها بوده ایم.(ناظمی،گرجی،۱۳۹۱)
با مطرح شدن این سیستم ها در ساختارهای اداره سازمان ها،شاهد بازگشت به نمونه های اولیه ارتباط با مشتری ونزدیک شدن به مشتریان ازطریق ارتباط بایک یک آنها هستیم.در این رویکرد،اطلاعات مربوط به هر یک از مشتریان(میزان اعتبار،خرید های قبلی،نیازها،خواسته هاو…)جهت برنامه نویسی وهدف گذاری محصولات سازمان در راستای مشتری محوری مورداستفاده قرار می گیرد.این رویکرد نتیجه پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات وتعامل آن باسیستم های سنتی مدبریت ارتباط با مشتری بوده است.(ناظمی،گرجی،۱۳۹۱)
مفهومCRM به معنای امروزی آن ،اولین بار در اواسط دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک استراتژی سازمانی وفناوری به منظور یکپارچه سازی فرایند های فروش،بازازیابی وخدمات مشتری مطرح شد.
البته پیش ازمطرح شدن این مفهوم،برخی از سازمان ها،نسبت به پیاده سازی وگسترش سیستم های خودکار فروش،جهت تسهیل وخودکار سازی فعالیت های مرتبط با فروش وپیگیری اطلاعات وداده های مشتریان اقدام کرده بودند.لیکن،مشکل این سیستم ها در این بود که به علت یکپارچه نبودن سیستم با دیگر بخش های مرتبط با مشتریان،اطلاعات در بخش فروش باقی مانده وبه بخش های دیگرنظیر بازار یابی و خدمات مشتریان جهت ارتقای کارایی منتقل نمی شد.بنابراین زمانی که مشتریان به بخش خدمات مشتری مراجعه
می کردند،به دلیل عدم آگاهی مسئولین این بخش از سوابق مشتری که نتیجه عدم یکپارچگی وناهماهنگی بخش های مختلف سازمان بود،به نارضایتی آنها منجرمی شد.
پس از آن بود که اولین نرم افزارهای کاربردی جهت برقراری ارتباط با مشتری وبه منظور تامین نباز های خاص سازمان ها طراحی وپیاده سازی شد.این نرم افزارها در قالب سیستم های جزیره ای ، هر یک به تنهایی جواب گوی نیازهای سازمان در بخش ها وچارچوب های مورد نظربودند،اما قادر نبودند که به صورت هماهنگ ویکپارچه ودر تعامل با یکدیگر از ارتباطات واطلاعات یکدیگر استفاده کرده ویک فرایند واحد را جهت برقراری ارتباط مشتری با سازمان وبالعکس برقرار نمایند.(تارخ،یزدانی فرد،۱۳۹۰)
در راستای رفع این کمبود وجواب گویی به این نیاز سازمان ها،ایده سیستم های CRM که راه حلی در جهت یکپارچه سازی کلیه فرایند های سازمان در این بخش ها بود،مطرح شد.در ابتدا طراحی وپیاده سازی این سیستم ها بسیار مشکل به نظر می رسد وبا موانع بسیاری نیز مواجه بود.به همین دلیل بسیاری از سیستم های اولیهCRM که توسط سازمان های پیشگام،استقرار پیدا می کردند باشکست وعدم اقبال مواجه می شدند.
این مشکل در سازمان های بزرگی که به یکباره سعی در خودکارسازی کلیه فرایند های خود کردند،بیشتر نمود داشت.پیاده سازی سیستم در این سازمان ها نه به دلیل انتخاب فناوری جدید،بلکه به د لیل عدم بستر سازی،برنامه ریزی وفرهنگ سازی مناسب در سازمان،با شکست مواجه می شد.اما در حال حاضر،سازمان های بزرگ وکوچک فراوانی در سراسر دنیا با برنامه ریزی، مدیریت تغییر وفرهنگ سازی وتصمیم گیری درست،این سیستم را به عنوان یکی از پایه های اصلی در موفقیت سازمان معرفی کرده واجرا
می کنند.(Payne A.2006)
روند تکامل مفاهیم وسیستم های CRM را می توان در سه دوره زمانی مورد شناخت وبررسی قرار داد که در ادامه به آنها اشاره شده است:

 

 

 

 

دوره انقلاب صنعتی(۱۷۸۹ میلادی)

 

 

 

در این دوره،با اختراع ماشین بخاروتجهیز سازمان ها به خطوط تولید صنعتی مفاهیم تولید سنتی(دستی) جای خود را به تولید انبوه (صنعتی) داد.هر چند تغییر شیوه تولیدباعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از نظر ویژه گی های محصول (نسبت به تولیدات سنتی)کاهش یابد،اما محصولات تولیدی به روش جدید از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار بودند.به عبارت دیگر،در انتخاب روش تولید انبوه،افزایش کارایی وصرفه اقتصادی مهمترین اهداف مورد نظر بود.

 

 

 

 

دوره انقلاب کیفیت(۱۹۵۰ میلادی)

 

 

 

این دوره که با ظهورمفاهیم کیفی وبه کارگیری آنها در سازمان ها مطرح شد،ناظر بر بهبود مستمر است.آغاز این دوره با تلاش سازمان های ژاپنی مبنی بر بهبود مستمر کیفیت تولید قرین است.این عصربه نوبه خود به تولید با هزینه پایین تروکیفیت بالاتر محصولات تمرکز داشت.در واقع این دوره بامطرح شدن روش های نوین مدیریت کیفیت جامع مانندTQM به اوج خود رسید،اما با افزایش تعداد شرکت های حاضر در عرصه های رقابتی وگسترش فرهنگ حفظ وبهبود کیفیت محصول(به واسطه ابزارهای کیفیت)،این مزیت رقابتی،کارایی خود را برای شرکت های پیشرواز دست داد ولزوم یافتن راه های جدیدتری برای حفظ مزیت رقابتی احساس گردید.

 

 

 

 

دوره انقلاب مشتری(۱۹۹۰میلادی)

 

 

 

در این دوره مشتری محوری و تولید سفارشی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفت،چرا که با توجه به افزایش انتظارات توقع مشتریان،تولیدکنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم،کیفیت بالا و تنوع زیاد بر پایه نظرات ونیازهای مشتریان ارائه دهند.به معنای دیگردر این دوره،سازمان ها مجبور شدند توجه خود را از کمیت وکیفیت محصولات به یافتن راه هایی برای جلب رضایت وحفظ مشتریان خود معطوف دارند(Targowski.Michael.2007).
درطی چند سال اخیر،متعاقب رشد انفجاری وروزافزون حوزه فعالیت های سازمانی وفناوری اطلاعات،سیستم های CRM نیز روز به روز تکامل یافته وبر اساس مقتضیات،سازمان ها مسلح به قابلیت های جدیدتر ومتنوع تری شده اند.این موج از آنجا آغاز گردید که دراواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج با فراگیر شدن
سیستم های رایانه ای،برخی از شرکت های نرم افزاری که به ارائه محصولات کاربردی سازمان ها
(سیستم های برنامه ریزی تولید،اتوماسیون اداری و…)می پرداختند،به فکر خودکارسازی فرایند های مربوط به ارتباط با مشتریان افتاده ودر این زمینه وبخش های مربوط به آن(بازاریابی،فروش وخدمات پشتیبانی)نسبت به ارائه یک راه حل نرم افزاری اقدام کنند.
در نمونه ها ونسل های اولیه این نرم افزارها،به استاندارد سازی وخودکار کردن بخشی از فرایند های کاری در خصوص فروش وخدمات وپشتیبانی پرداخته شده بود.ازجمله معروف ترین سیستم های نرم افزاری که بخش عمده ای از بازار آن زمان را به خود اختصاص داده بودند،می توان به سبیل وکلاریفای اشاره نمود.
رفته رفته نرم افزارهای مذکور دربازار کارایی خود را ثابت کردند که نتیجه آن تثبیت موقعیت این سیستم ها بود.
این محصولات،اغلب سازمان ها را ملزوم می کردند تا روش های عملیاتی خود را با بهره گرفتن از ابزارها وروش های تعبیه شده در آنها تغییر دهند.این سیستم های اولیه که بر پایه معماری خدمت دهنده-خدمت گیرنده بودند،درشبکه های داخلی سازمان هااستقرار یافته وسازمان ها ومشتریان را ملزم می کردند تا با توجه به استانداردها وجریان های کاری تعریف شده در سیستم،فعالیت ها وروش های کاری خود را تغییر دهند.
در ادامه برخی از ویژگی های این سیستم ها آورده شده است:

 

 

 

 

 

(a) مدل اولیه

 

 

 

 

 

 

روابط شبکه‌ای
روابط مستقیم آفلاین
روابط غیرمستقیم آفلاین
عملکرد شغلی
روابط مستقیم آنلاین
روابط غیرمستقیم آنلاین

 

روابط تعاملی
مستقیم آفلاین * غیرمستقیم آفلاین
مستقیم آنلاین * غیرمستقیم آنلاین
مستقیم آفلاین * مستقیم آنلاین
غیرمستقیم آفلاین * غیرمستقیم آنلاین
مستقیم آفلاین * غیرمستقیم آنلاین
غیرمستقیم آفلاین * مستقیم آنلاین
(b) مدل ثانویه

 

شکل۳-۲ مدل مفهومی پژوهش
۳-۵ توسعه فرضیه‌ها
با توجه به متغیرها و مدل مفهومی پژوهش، سه مجموعه فرضیه توسعه داده می‌شود که مجموعه اول فرضیه‌ها درمورد تاثیر روابط آفلاین، مجموعه دوم فرضیه‌ها درمورد تاثیر روابط آنلاین و مجموعه سوم فرضیه‌ها در مورد اثرات تعاملی روابط آفلاین و آنلاین استدلال می‌‎کنند.

 

 

روابط آفلاین

روابط مستقیم آفلاین: در میان مکانیزم‌های مختلف دستیابی به منابع، ارتباط قوی، دریافت سریع اطلاعات، شباهت شبکه، یکپارچگی اطلاعات و انتقال اطلاعات متنی در روابط مستقیم آفلاین در درجه بالایی قرار دارند. ارتباطات مستقیم آنلاین به دریافت سریع اطلاعات و نگهداری درست اطلاعات منجر می‌شود زیرا اطلاعات مسافت کوتاه‌تری را برای رسیدن به هدف طی می‌کنند(Burt, 1992) . زمانی که دو نفر به صورت مستقیم و رو در رو ارتباط برقرار می‌کنند، بهتر می‌توانند سوءتفاهم‌ها را برطرف کنند، بنابراین، برقراری ارتباط آسان‌تر است (Dennis et.al, 2008). سهولت ارتباطات به تعامل بیشتر منتهی می‌شوند که نشان دهنده ارتباط قوی است. زمانیکه افراد به طور مرتب با یکدیگر در تعامل هستند، یکدیگر را بهتر می‌شناسند و با افرادی که شبیه خودشان هستند رابطه برقرار می‌کنندMcPherson et.al, 2001) .(Ibarra, 1992;به بیان دیگر، روابط مستقیم آفلاین احتمالا به افراد کمک می‌کنند تا شباهت‌ها را توسعه دهند. ارتباطات رو در رو، اشارات مانند زبان بدن و صورت را منتقل می‌کنند، تمرکز فرد را افزایش می‌دهند، سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌کنند و در انتقال اطلاعات متنی (مفهومی) خوب هستند (Becker- Beck et.al, 2005; Dennis et.al, 2008). هریک از این نقط قوت روابط مستقیم آفلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

H1a – روابط مستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

 

 

روابط غیرمستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، ارتباطات ضعیف، هزینه نگهداری، دسترسی به شبکه و نظارت شخص ثالث در ارتباطات غیرمستقیم آفلاین در درجه بالا قرار دارند. زمانی که دو نفر با واسطه به یکدیگر متصل می‌شوند، ارتباط آنها دشوار می‌شود به این دلیل که همه پیام‌هایی که بین آنها مبادله می‌شوند نیازمند عبور از واسطه‌ها هستند. که چنین امری ارتباط آنها را دشوار می‌کند، و ارتباطات کمتر منجر می‌شود که بیانگر ارتباط ضعیف است. کارکنانی که به طور غیرمستقیم به شبکه آفلاین متصل می‌شوند در مقایسه با کارکنانی که به طور مستقیم وصل شده‌اند نیاز به صرف زمان و تلاش کمتری برای ارتباط با یکدیگر دارند به همین دلیل نگهداری ارتباطات غیرمستقیم آفلاین ارزان است Ahuja, 2000; Burt, 1992;) Hansen, 2002). هزینه پایین تر می‌تواند قابلیت دسترسی به شبکه را افزایش دهد. کارکنانی که به صورت غیرمستقیم آفلاین ارتباط برقرار می‌کنند تحت نظارت بخش سوم ( واسطه) قرار می‌گیرند Reagans &) .(McEvily, 2003 هریک از این نقاط قوت روابط غیر مستقیم آفلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:

H1b – روابط غیرمستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

 

 

روابط غیرمستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، در میان مکانیزم‌های مختلف، هزینه نگهداری، دسترسی به شبکه، ارتباطات ضعیف و نظارت شخص ثالث در روابط مستقیم آفلاین در سطح پایین ارزیابی می‌شوند. نگهداری روابط مستقیم آفلاین گران است زیرا کارکنان نیازمند صرف زمان و تلاش برای نگهداری چنین ارتباطی از طریق ملاقات‌های رو در رو به صورت مداوم هستند. به همین دلیل گسترش شبکه از طریق توسعه روابط جدید دشوار است. روابط مستقیم آفلاین روابطی قوی‌ هستند و افرادی که به صورت مستقیم در شبکه‌های آفلاین ارتباط برقرار می‌کنند، ناظر سوم ندارند. روابط قوی و ضعیف، روابطی متضاد هستند بنابراین، مزایای ساختاری روابط ضعیف مانند دستیابی به منابع جدید و متنوع در روابط قوی وجود ندارد (Levin & Cross 2004). روابط غیرمستقیم آفلاین از نظر مکانیزم‌های بیان شده در سطح بالایی قرار دارند و می‌توانند محدودیت‌های روابط مستقیم آفلاین را پوشش دهند. در میان مکانیزم‌های مختلف شناسایی شده، روابط قوی، شباهت شبکه، یکپارچگی اطلاعات و دریافت سریع اطلاعات در روابط غیرمستقیم آفلاین در سطح پایین ارزیابی می‌شوند. روابط غیر مستقیم آفلاین نوعا روابط ضعیفی هستند که مزیت‌های ساختاری روابط قوی مانند، انتقال دانش در آن‌ ها وجود ندارد (Granovetter, 1982; Levin & Cross, 2004; Reagans and McEvily, 2003). به همین دلیل افرادی که به صورت غیر مستقیم در شبکه‌های آفلاین ارتباط برقرار می‌کنند، به طور متناوب در تعامل نیستند که به فرصت کمتر برای یافتن افراد مشابه و توسعه شباهت شبکه منتهی می‌شود (Ibarra, 1992; McPherson et.al, 2001). زمانی که قسمتی از اطلاعات از طریق واسطه‌های زیاد در شبکه آفلاین انتقال می‌یابد، احتمال تحریف آن افزایش می‌یابد (Burt, 1992). روابط غیرمستقیم آفلاین سرعت انتقال دانشی را که در ملاقات‌‌های رو در رو منتقل شده است و افراد نیازمند مدیریت آن هستند، کاهش می‌دهد. به‌علاوه، روابط مستقیم آفلاین نسبت به روابط غیرمستقیم آفلاین از نظر مکانیزم‌های بیان شده در سطح بالاتری قرار دارند. بنابراین، افرادی که روابط مستقیم و غیرمستقیم آفلاین دارند، نه تنها می‌توانند از گفتگوهای غیرمستقیم خود برای دستیابی به پایگاه بزرگ و متنوع اطلاعات، با هزینه کمتری دست یابند، بلکه همچنین می‎توانند درحالی که احتمال تحریف دانش را کاهش می‌دهند از گفتگوهای مستقیم خود برای انتقال دانش استفاده کنند. فرض بر این است روابط مستقیم و غیرمستقیم آفلاین محدودیت‌های یکدیگر را پوشش داده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند. بنابراین چنین فرض شده است:

H1c – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط بین روابط مستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

 

 

روابط آنلاین

روابط مستقیم آنلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، در میان مکانیزم‌های مختلف، دریافت سریع اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات، ارتباطات قوی و مستندسازی و بازیابی اطلاعات، انتقال موازی اطلاعات، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی در روابط مستقیم آنلاین در سطح بالا ارزیابی می‌شوند. زمانی که کارکنان به صورت مستقیم آنلاین ارتباط برقرار می‌کنند، اطلاعات را سریع‌تر دریافت می‌کنند زیرا نیاز به صرف تلاش و زمان جهت برنامه‌ریزی جلسات رو در رو ندارند. در عوض می‌توانند زمان بیشتری را صرف تعاملات خود در شبکه‌های ارتباطی مختلف آنلاین کنند و ارتباطات قوی را در شبکه‌های آنلاین ایجاد کنند. در ارتباطات مستقیم آنلاین کارکنان اطلاعات کامل‌تری را دریافت می‌کنند به این دلیل که هیچ واسطه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود ندارد. به علاوه کارکنان اطلاعات را به صورت مستقیم با بهره گرفتن از رسانه‌های ارتباطی غیرهمزمان مانند تلفن همراه و ایمیل به طور مستقیم مبادله می‌کنند تا بر محدودیت‌های زمانی و مکانی غلبه کنند. تعدادی از فناوری‌های کامپیوتری از انتقال موازی اطلاعات پشتیبانی می‌کنند. کارکنانی که به صورت مستقیم و آنلاین ارتباط برقرا می‌کنند می‌توانند به طور همزمان به دیدگاه‌های مختلف گوش کنند و آنها را یاد بگیرند (Dennis et.al, 2008). روابط آنلاین برای ثبت اطلاعات مناسب هستند، به این دلیل که ابزار ذخیره دیجیتالی در مقایسه با انسان حافظه بیشتری دارد. زمانی که اطلاعات در یک ابزار ذخیره دیجیتالی مانند سیستم مدیریت پایگاه داده ذخیره می‌شوند، انتقال اطلاعات توسط افراد سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود. هریک از این نقط قوت روابط مستقیم آنلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:

H2a – روابط مستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

 

 

روابط غیرمستقیم آنلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، در میان مکانیزم‌های مختلف دستیابی به منابع، ارتباطات ضعیف، هزینه نگهداری، دسترسی به شبکه، نظارت بخش سوم، یکپارچگی اطلاعات، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی، مستندسازی و بازیابی اطلاعات در ارتباطات غیرمستقیم آنلاین در درجه بالایی قرار دارند. کارکنانی که به صورت غیرمستقیم و آنلاین ارتباط برقرار می‌کنند، به دلیل حضور واسطه‌ها غالبا کمتر ارتباط برقرار می‌کنند. دلیل دیگر پایین بودن سطح ارتباطات این است که رسانه ارتباطی آنلاین معمولا اطلاعات مفهومی را به درستی منتقل نمی‌کنند و کارکنان ممکن است به سختی یکدیگر را درک کنند به همین دلیل در ارتباطات غیرمستقیم آنلاین روابط ضعیف هستند (Granovetter, 1973; Hansen, 1999; Hansen et.al, 2005; Haythornthwaite, 2002; Levin & Cross, 2004). نگهداری چنین روابطی ارزان است زیرا کارکنان نیاز به جلسات رو در رو ندارند، به همین دلیل ممکن است کارکنان دسترسی خود به شبکه را توسعه دهند. در شبکه‌های غیرمستقیم آنلاین همانند شبکه‌های غیرمستقیم آفلاین کارکنان از طریق بخش‌های سوم به یکدیگر متصل هستندکه احتمالا نقش ناظر را ایفا می‌کنند. در ارتباطات غیر مستقیم آنلاین اطلاعات تمامیت خود را حفظ می‌کنند، زیرا واسطه‌ها می‌توانند برای ارسال پیام بدون مداخله در آن، از ایمیل استفاده کنند. این روابط کمتر توسط موانع زمانی و مکانی محدود هستند زیرا کارکنان می‌توانند با بهره گرفتن از رسانه‌های ارتباطی متنوعی مانند ایمیل، کنفرانس ویدئویی و شنیداری برای برقراری ارتباط استفاده کنند که نیاز به ملاقات در زمان و مکان مشابه ندارند. چنین رسانه‌های ارتباطی آنلاینی می‌توانند تاریخچه همه ارتباطات را بدون از دست دادن اطلاعات ثبت کرده و استفاده از آن را آسان تر می‌کنند (Dennis et.al, 2008). هریک از این نقط قوت روابط غیرمستقیم آنلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. در میان مکانیزم‌های مختلف دستیابی به منابع، روابط ضعیف و نظارت شخص ثالث در روابط مستقیم آنلاین در سطح پایینی قرار دارند. روابط مستقیم آنلاین روابطی قوی هستند و در این روابط همانند روابط مستقیم آفلاین نظارت شخص ثالث (واسطه) در بین شرکای ارتباطی وجود ندارد، بنابراین، هیچ نظارتی بر آن‌ ها وجود ندارد. چنین محدودیت‌هایی توسط روابط غیرمستقیم آنلاین پوشش داده می‌شوند که از نظر این مکانیزم‌ها در سطح بالایی قرار دارند. هریک از این نقط قوت روابط غیرمستقیم آنلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:

H2b- روابط غیرمستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

 

 

روابط غیرمستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آنلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، در میان مکانیزم‌های مختلف دستیابی به منابع، شباهت شبکه و رابط قوی در روابط غیرمستقیم آنلاین در سطح پایین قرار دارند. روابط غیرمستقیم آنلاین همانند روابط غیرمستقیم آفلاین روابط ضعیفی هستند که فرصت توسعه شبکه را کاهش می‌دهند(Ibarra, 1992; McPherson, et.al, 2001) . چنین محدودیت‌هایی توسط روابط مستقیم آنلاین پوشش داده می‌شوند که از نظر شباهت شبکه و روابط قوی در سطح بالایی قرار دارند. روابط مستقیم و غیرمستقیم آنلاین محدودیت‌های یکدیگر را پوشش داده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند. بنابراین چنین فرض شده است:

H2c- روابط غیرمستقیم آنلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

 

 

روابط مستقیم آنلاین و روابط مستقیم آفلاین

روابط مستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، روابط مستقیم آفلاین از نظر هزینه نگهداری و دسترسی به شبکه، مستندسازی و بازیابی اطلاعات، انتقال موازی اطلاعات، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی در سطح پایینی قرار دارند. کارکنانی که به صورت مستقیم آفلاین ارتباط برقرار می‌کنند، برای دستیابی به منابع باید در زمان و مکان مشابهی یکدیگر را ملاقات کنند. این امر زمانیکه کارکنان در مکان‌های مختلف و در ساعات کاری متفاوت کار می‌کنند دشوار می‌باشد (Cummings et.al, 2009). این موضوع نشان‌دهنده وجود موانع زمانی و مکانی زیاد در روابط مستقیم آفلاین است. در طول ملاقات رو در رو تنها یک فرد می‌تواند صحبت کند و افراد دیگر نمی‌توانند به طور همزمان به بازخوردهای مختلف را دریافت کنند (Dennis et.al, 2008). این موضوع نشان می‌دهد که روابط مستقیم آفلاین پشتیبانی اندکی از انتقال موازی اطلاعات می‌کنند. در طول ملاقات رو در رو افراد یادداشت برداری می‌کنند و یا موضوعات را به خاطر می‌سپارند. یادداشت‌ها ممکن است ناقص باشند و گم شوند و افراد نیز ممکن است موضوع بحث را فراموش کنند که به فقدان اطلاعات یا شکست در بازیابی اطلاعات اساسی برای حل مشکلات کاری منتهی می‌شود .(Dennis et.al, 2008) این موضوع نیز نشان می‌دهد که روابط مستقیم آفلاین از مستندسازی و بازیابی اطلاعات پشتیبانی کافی به عمل نمی‌آورد. نقاط قوت روابط مستقیم آنلاین از نظر این مکانیزم‌ها محدودیت‌های روابط مستقیم آفلاین را پوشش می‌دهد.

روابط مستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آفلاین: روابط مستقیم آنلاین در انتقال اطلاعات مفهومی در درجه پایین قرار دارد. بیشتر رسانه‌های ارتباطی آنلاین مانند ویدئوکنفرانس، ایمیل و کنفرانس شنیداری، از انتقال راهنمایی‌های چندگانه مانند زبان بدن و بیان صورت، پشتیبانی نمی‌کنند. زمانی‌که کارکنان به صورت رو در رو مکالمه نکنند، تمرکز فردی نیز کاهش می‌یابد. اگرچه کنفرانس ویدئویی می‌تواند مقداری از اطلاعات مفهومی را انتقال دهد، اما این امر عمدتا به کیفیت ارتباط اینترنتی بستگی دارد. به عنوان مثال، یک ارتباط ضعیف ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات و تاخیر در انتقال آن‌ ها شود. توانایی ارتباط مستقیم آفلاین از نظر انتقال اطلاعات مفهومی، چنین ضعف‌های ارتباط مستقیم آنلاین را پوشش می‌دهد. زمانیکه فرد ارتباط مستقیم در هر دو شبکه آنلاین و آفلاین داشته باشد و قادر به برقراری ارتباط رو در رو نباشد می‎تواند از طریق ایمیل و یا رسانه‎های ارتباطی آنلاین، ارتباط برقرار کند که نه تنها هزینه نگهداری ارتباط کاهش می‎‌یابد، بلکه سوابق ارتباطی بهتری نیز ایجاد و نگهداری می‌شود. با بهره گرفتن از یک نرم‌افزار ارتباطی آنلاین فرد می‎تواند بازخوردی از چند ارتباط مستقیم آنلاین خود به صورت همزمان دریافت کند. فرض شده است که روابط مستقیم آنلاین و آفلاین به محدودیت‌های یکدیگر توجه کرده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند. بنابراین چنین فرض شده است:

H3 – روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

 

 

روابط غیرمستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آفلاین

روابط غیرمستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، روابط غیرمستقیم آفلاین در دریافت سریع اطلاعات و یکپارچگی اطلاعات، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایین قرار دارند. کارکنان در روابط غیرمستقیم آفلاین برای دستیابی به منابع باید با کسانی که در ارتباط مستقیم هستند (واسطه‌ها)، ملاقات رو در رو ترتیب دهند. این واسطه‌ها با کسانی که در سمت دیگر ارتباط به طور مستقیم متصل هستند، ملاقات رو در رو خواهند داشت و پیام‌ها را منتقل می‌کنند. واسطه‌های بیشتر بین شرکای ارتباطی، نیازمند ملاقات‌های رو در روی بیشتر به منظور انتقال منابع هستند که باعث می‌شوند محدودیت‌های زمانی و مکانی بیشتری ایجاد شوند. کارکنان ممکن است در ملاقات‌های رو در رو به طور کامل یادداشت‌ برداری نکنند یا همه اطلاعات را در طول ارتباطات رو در رو دریافت نکنند. بنابراین، تعداد ملاقات‌های رو در روی بیشتر به اطلاعات ناقص‌تر منتهی خواهند شد، در نتیجه روابط غیرمستقیم آفلاین توانایی محدودی برای رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی و همپچنین مستندسازی و بازیابی اطلاعات دارد (Dennis et.al, 2008). قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین از نظر این مکانیزم‎ها محدودیت‌های روابط غیرمستقیم آفلاین را پوشش می‌دهد.

روابط غیرمستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آنلاین: روابط غیرمستقیم آنلاین همانند روابط مستقیم آنلاین از لحاظ انتقال اطلاعات مفهومی در سطح پایین قرار دارد، به این دلیل که رسانه‌های ارتباطی آنلاین پشتیبانی کافی از انتقال اطلاعات مفهومی فراهم نمی‌کنند. توانایی روابط غیرمستقیم آنلاین از نظر انتقال اطلاعات مفهومی حتی ضعیف‌تر از روابط مستقیم آنلاین است، زیرا اطلاعات نیازمند حرکت در طول گره‌های اضافی (واسطه‌ها) هستند (Dennis et.al, 2008). قابلیت روابط غیرمستقیم آفلاین در انتقال اطلاعات مفهومی این ضعف روابط غیرمستقیم آنلاین را پوشش می‌دهد (Dennis et.al, 2008; Becker-Beck et.al, 2005). بنابراین چنین فرض شده است: